البارادوكس الصناعي في عراق اليوم
وحجم المشاكل والمعضلات الكامنة
سلام كبة - مركز كلكامش للدراسات والبحوث الكردية - الثلاثاء 14/05/2013 :
تعتبر الصناعة والتصنيع بتقاطعاتها ومفارقاتها المتعددة الأوجه أعقد وأخطر وأهم مهمة تواجه الحكام الجدد في العراق بعد عام 2003 وهي في مقدمة جبهة التقدم الاجتماعي الذي يصبو إليه الشعب العراقي في سبيل إستقلاله الوطني الناجز وتطوره الاقتصادي!ومن هنا جاء عنوان دراستنا هذه حول "البارادوكس الصناعي في عراق اليوم" وحجم المشاكل والمعضلات الكامنة!
لقد اعتمد البيت العراقي أوائل القرن العشرين على الصناعات اليدوية في إحتياجاته المنزلية،ابتداءا من سرير النوم المصنوع من جريد سعف النخيل،والبساط من الحائك،والأواني من الصفار،وكوز الماء من الفخار،والفراش من النداف،فكان للعراق إكتفاء ذاتي في أغلب السلع والإحتياجات المنزلية.وكان التجار يستوردون الأقمشة والسكر والشاي وبعض المواد التي كان أغلبها من الهند.
في النصف الأول من القرن العشرين إزداد عدد المشاريع الصناعية التي تعتمد على الآلة والأيدي العاملة! لقد رسخ القطاع الأجنبي من تطوره وقوى من قاعدته التكنيكية في العهد الملكي المباد، بينما أتسم تطور القطاع العام بالنمو البطئ والتشوه لمعاناته من عجز الموارد المالية والخطط الاستثمارية المركزية المنقوصة التي وضعتها الدولة أعوام (27 – 1939)،وقد عرقلت السياسة الاقتصادية المعلنة تطور القطاع الخاص.ولوحظ إضطرار معظم الصناعات على توليد كهرباءها بسبب عدم إنتظام و ضعف كفاءة التوليد العام،وهذا ما ميز عموم الصناعات المحلية في الحقبة المذكورة.
مع تدهور الصناعات الحرفية ونشوء الصناعات الزراعية والغذائية والمشروبات ونمو الصناعات الوطنية الإستهلاكية ونشوء بعض الصناعات الإنتاجية كالأسمنت،ظهر مجلس الإعمار إلى الوجود بموجب قانون رقم 23 لسنة 1950 أثر ارتفاع حصة الحكومة العراقية من عائدات النفط، وقبل تأسيسه أتسم الاقتصاد العراقي بهزالة الموارد المالية للدولة وضعف إمكانياتها المادية - التقنية وبالخضوع التام للسياسة الاقتصادية الكولونيالية وبقيت التخصيصات الاستثمارية تتسم بفوضى التخطيط. وعبر تأسيس مجلس الإعمار عن إنتقال الدولة من دعم الصناعة الوطنية عن طريق المصرف الزراعي – الصناعي (تأسس عام 1935) إلى تدخلها المباشر في تطور القطاع الصناعي، وتوفير مصادر التراكم الرأسمالي الصناعي في القطاع العام ومشاريع الكهرباء (اهتمت الحكومة بداية العهد الملكي بتشجيع الصناعة الوطنية وأصدرت التشريعات اللازمة كقانون التعرفة الكمركية رقم 30 لسنة 1927 وقانون تشجيع المشاريع الصناعية رقم 14 لسنة 1929).
أظهر الإحصاء الصناعي لعام 1954 أن من بين 4700 معمل وورشة صناعية في بغداد 4000 معمل في كل واحد منها اقل من 5 أفراد،ومنها 1750 يديره ويقوم بالعمل فيه شخص واحد! كما استخدمت 220 ورشة لصناعة السكائر والتبغ 355 عامل،و231 ورشة للغزل والحياكة 403 عامل،و241 ورشة أحذية 1052 عامل،و319 ورشة صابون 133 عامل!بعبارة أخرى واصلت الصناعات اليدوية حتى ذلك التاريخ تلعب دورا كبيرا في بغداد،وبقي أجر العامل في المعامل التي تستخدم أقل من 10 أفراد يعادل 3/5 أجر العامل في المعامل الكبيرة.
إنتعش القطاع التجاري أثر تأسيس مجلس الإعمار،وإزداد الطلب على السلع الكهربائية ومهن صيانة وتصليح المكائن والمعدات مع توسع إنتاج الكهرباء وبعد نقل ملكية شركة كهرباء بغداد إلى الحكومة العراقية 18/5/1955. وبلغت ربحية ورش الصيانة والتصليح حينها 15 مرة ربحية وحدات التوليد و20 مرة ربحية البلديات!
كما باشر القطاع الخاص بإنشاء شركات مساهمة محدودة لصناعات إستهلاكية وإنشائية في تلك المرحلة من بينها شركة بذور القطن وشركة الزيوت النباتية وشركات أسمنت في بغداد والسماوة وحمام العليل وبادوش... إلى جانب شركات الكوكاكولا وصناعة السدادات والبيرة والكارتون والكبريت التي أسسها خدوري خدوري ومحمد حديد وآخرين،وشركات النسيج (فتاح باشا) و(صالح أفندي) وغيرها!
حمّل الأقسام 1 : 12 من الروابط التالية :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق