سكن لائق لحياة أفضل بدون عشوائيات
ورقة عمل
مقدمة إلى مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب / الدورة 31
إعداد
استبرق إبراهيم الشوك
الوكيل الأقدم لوزارة الاعمار والإسكان
- د. ظبية فاروق القيسي
- طه ياسين أحمد
- إبتسام عبد الجبار عبد الرضا
وزارة الاعمار والإسكان
بغداد/آب /2014
سكن لائق لحياة أفضل بدون عشوائيات - جمهورية العراق
تمهيد
غدت ظاهرة السكن العشوائي في الدول العربية مشكلة ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية تعبر بوضوح عن عجز في البنى الاقتصادية وعن خلل اجتماعي على الصعيد الوطني وهي ظاهرة خطيرة حيث ترجع خطورتها إلى كبر حجمها فلم يعد بالإمكان تجاهلها...
وفي هذا السياق أعد العراق ورقة عمل وفقاً لقرار مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المرقم (ق15 – د.ع 30-18 /12/2013) الصادر عن الدورة (30) للمجلس بشأن محور أعمال الدورة (31) للمجلس أعلاه ، لإلقاء الضوء على ظاهرة السكن العشوائي وطرح منهجية مقترحة لمعالجتها.
والله الموفق
استبرق إبراهيم الشوك
الوكيل الأقدم لوزارة الاعمار والإسكان
مقدمة
1. تعد استمرارية المظاهر غير الرسمية محوراً أساسياً ضمن الدراسات التحليلية المعاصرة لعمليات التنمية الحضرية من خلال البيئة المشيدة، النظام الاقتصادي الحضري وعمليات توفير الخدمات. فيمكن القول بأن عمليات التنمية الحضرية الناشئة ضمن نطاق اختصاص نظام إدارة الأراضي الذي تنفذه الدولة بما يتماشى مع كل المتطلبات القانونية والتنظيمية الرسمية تندرج تحت مسمى العمليات "الرسمية"، فيما تندرج جميع مظاهر التنمية الأخرى والتي لا تتماشى مع أي من المتطلبات السالفة الذكر تحت مسمى العمليات " غير الرسمية".
2. ضمن هذا الإطار، تعد مشكلة العشوائيات المندرجة تحت مسمى العمليات " غير الرسمية" من المشاكل ذات الانعكاسات الخطيرة سواء على المجتمع: سياسية، اجتماعية، اقتصادية وأمنية، أو على الإنسان العربي: حقوقه الأساسية، ومستوى معيشته.
3. تهدف ورقة العمل إلى التعريف بظاهرة العشوائيات والتأكيد على ضرورة التخطيط الشمولي في معالجة المشكلة مع إقتراح المنهجيات والأساليب الممكنة لمواجهة المشكلات القائمة وتجنب ظهور تجمعات عشوائية مستقبلية.
المناطق العشوائية
4. يقصد بالمناطق العشوائية: تجمعات سكنية غير مخططة تمثل في الغالب تعدياً على أملاك الدولة أو أملاك الغير وتم البناء عليها بدون ترخيص ويقصد بها تدهور الأماكن والخدمات أو إنعدامها كلياً. وتتمثل بقيام شريحة من المجتمع بأخذ زمام المبادرة وحل مشكلاتها الإسكانية بمفردها خارج نطاق الجهات المختصة وبعيداً عن نفوذها أو تدخلها ويتم ذلك بإمكانياتها المادية والثقافية المحدودة مما ينتج عن ذلك بيئة عمرانية غير مقبولة من كافة النواحي حيث ينقصها الكثير من المبادئ العمرانية والبيئية والتخطيطية السليمة.
5. وفي إطار المنطقة العربية تم تعريف العشوائيات من خلال المعايير الأتية :
1- مباني غير صالحة للسكن.
2- أراض غير مخصصة للاستعمال السكني.
ج - افتقار المرافق والخدمات.
6. والتي تتسم بعدد من الخصائص تتمثل بما يأتي:
1- نقص المرافق العامة مثل: المياه، الصرف الصحي، نظام لجمع القمامة .
2- ضيق وسوء شبكة الشوارع (صعوبة الوصول)
ج - إسكان متدهور
د - نقص الخدمات
7. وتصنف المناطق العشوائية إلى
أ - احياء تعاني تدهور شديد:
أولاً: العشش والاكواخ
ثانياً: جيوب داخل المدن
ثالثاً: مناطق تعاني من اخطار بيئية
ب - أحياء غير قانونية ذات مواصفات أعلى:
أولاً: مناطق انشات على ملكيات خاصة
ثانياً: مناطق وضع يد ذات وضع مستقر
ثالثاً: مناطق منافية للاستعمالات المخططة
أسباب نشوء المناطق العشوائية
8. يمكن ملاحظة الاختلاف في الدوافع وراء نشوء العشوائيات والتي تتراوح ما بين الحاجة الماسة لإيجاد موقع ميسور التكلفة لأغراض السكن والعمل والرغبة في تعظيم موارد الربح المتأتية، وكما يأتي:
أ - التناقص التدريجي في عرض الوحدات السكنية منخفضة التكلفة والتي تكون في متناول يد الشرائح منخفضة الدخل والفقراء من السكان بالقياس إلى الطلب عليها.
ب- تزايد عدد السكان النازحين من الريف إلى الحضر.
ج- عدم قدرة الحكومات في معظم الأحيان على تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بعمليات تطوير المشاريع والأراضي والمساكن.
د- الفترة الزمنية الطويلة والتي تتطلبها إجراءات التسجيل والحصول على الموافقات عدا عن التكلفة الناشئة عنها .
هـ- عدم كفاءة مؤسسات القطاع العام وعدم فعالية الجهات الموفرة لكل من المرافق والخدمات.
و- الضغوط التنافسية الناشئة نتيجة كل من الأزمة الاقتصادية وعمليات الخصخصة والتحرر الاقتصادي والمنافسة العالمية.
أماكن نشوء العشوائيات
9. عادة ما تنشا العشوائيات في المناطق غير المطورة والمخصصة لأغراض التنمية المستقبلية، أو في المناطق التي تتجاوز المناطق المشيدة القائمة، أو في المناطق التي تعد غير صالحة للتنمية. لذلك فان العشوائيات وبخاصة تلك التي يعمل الفقراء على إنشاءها والإقامة فيها عادة ما تنشأ في مناطق نائية تقع في أطراف المدن بعيداً عند حدود الكتل العمرانية وقد تجمع بين المناطق الصحراوية وغير الصحراوية أو تتمثل في جيوب بين المناطق العمرانية في بعض المدن أو في بعض المناطق التي تم فيها الزحف على الأراضي الزراعية، كما تنتشر في المناطق السكنية الخاصة بكل الشرائح ذات الدخل المتوسط أو المرتفع على حد سواء.
مشاكل العشوائيات
10. إن أهم مشاكل العشوائيات تتمثل في:
أ - التجاوزات الواسعة على مساحات مهمة من النسيج الحضري للمدينة مما يعرقل تخطيط استعمالات الأرض فيها وتنظيمها.
ب- تغيير استعمالات الأرض إلى الاستعمال السكني مما يؤدي إلى خلل في أسس تخطيط المدن ومعاييرها.
ج- التأثير المباشر في المخطط الأساس لعدم إنتماء هذه التجاوزات إلى النسيج الحضري للمدينة .
د- تجاوز هذه المناطق على شبكات الماء والكهرباء التابعة للمناطق المجاورة مما يشكل ضغطا على خدمات هذه المناطق النظامية.
هـ- الاخلال بالتوازن الاجتماعي والاقتصادي للمدينة إذ أن نسبة عالية من سكان هذه المناطق هم من خارج المدينة والبعض منهم من المهجرين ومعظمهم يعاني من البطالة ومشاكل التسجيل القانوني ومشاكل اجتماعية واقتصادية متعددة.
بدائل التدخل في المناطق العشوائية
11. في إطار القانون الدولي، تمثل عمليات الطرد القسري انتهاكاً لحقوق الإنسان إذ يمثل هذا القانون اعترافا بحقوق الأفراد في الحصول على فرص العمل اللائق والحيازة الامنة للمساكن، بما في ذلك الحق في السكن والخصوصية والتمتع السلمي بالممتلكات. وقد لوحظ تزايد التوجهات نحو دمج القانون الدولي ضمن القانون المحلي لأية دولة مما يساهم في حماية الأفراد من عمليات الطرد القسري ومنحهم مختلف الحقوق في حال تعرضهم لتلك العمليات، مما يستوجب النظر في جميع البدائل الممكنة ومن ثم الإلتزام بالمبادئ التوجيهية للممارسات الجيدة في حال كانت هنالك ضرورة لتنفيذ عمليات الإخلاء.
12. لقد تنوعت المشاكل التي أدت إلى ظهور العشوائيات في مختلف الدول فكان من الصعب تحديد سياسة نموذجية لحل هذه المشكلات، إلا أن تنظيم هذه المناطق يعد أفضل من إهمالها أو التوجه نحو هدمها وإزالتها وإعادة التوطين، إذ تنطوي عمليات التنظيم على الاعتراف بالحق في ضمان الحيازة ومنحه للأفراد، لذا فقد ظهر مفهومين حديثين يحملان صفة عمومية لمواجهة قضايا السكن العشوائي:
أ - مفهوم تأهيل المناطق العشوائية: ويعني تزويد هذه المناطق بخدمات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية اللازمة.
ب- مفهوم الارتقاء الحضري: والذي لا يعني بالضرورة تزويد هذه المناطق بخدمات البنى التحتية والخدمات الاجتماعية اللازمة فقط، ولكنه يتضمن أيضا إعادة تخطيط هذه المناطق لإنعاش المنطقة والمجتمع من جهة ووضع استراتيجية تعمل على ربط هذه التجمعات بخطة شاملة من جهة أخرى. هذه الخطة يجب أن توفق بين التجمعات السكنية والإنتاجية ضمن إطار اقتصادي لرفع المستوى العام الذي يشمل جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لذلك فإن مفهوم الارتقاء بالمناطق العشوائية استخدم للتعبير عن شمولية التطوير العمراني والاقتصادي والاجتماعي ضمن إطار استراتيجي لمعالجة السكن العشوائي بشكل جذري وفعال كواقع تلزم معالجته من خلال انخراطه المقبول بالنسيج العام واستبدال الصورة السلبية العالقة في أذهان أفراد المجتمع حول هذا النوع من التجمعات سواء من ناحية معنوية أو من ناحية مادية.
نماذج التجارب العربية والدولية في توفير الاسكان ومعالجة العشوائيات
13. لقد تعددت المحاولات والخبرات في توفير الإسكان لتلافي السكن العشوائي وتركزت الحلول بشكل عام في ثلاثة أساليب رئيسة:
أ - تدخل مباشر من قبل الدولة من خلال بناء وحدات سكنية جديدة رخيصة التكاليف: طبيعة هذا النوع من التدخل تشكل عادة عبئاً مادياً باهظ التكلفة على الدولة خصوصاً لأنها لا تعود بمنفعة مادية مباشرة عليها مما يثقل ميزانيتها .
وتعتبر التجربة المصرية إحدى الخبرات الإسكانية الهامة في الوطن العربي نسبة إلى كمية التدخل الذي جرى على أرض الواقع، وهي خبرة تستحق الدراسة والتقييم من جوانب عديدة جداً وخاصة من ناحية التخطيط المتكامل للمدن الجديدة وأثر هذه السياسات الشمولية في خفض مشكلة السكن العشوائي.
وبالرغم من قوة التدخل في مصر والمحاولة في خفض التكلفة البنائية الا ان مشكلة السكن العشوائي ما زالت قائمة ويعتبرها بعض المختصين المصريين في زيادة مستمرة وهذا يعني أن التدخل الرسمي في حل المشكلة من خلال بناء وحدات سكنية جديدة يبقى محدوداً ويحتاج اإلى دعم من نوع آخر يعتمد بشكل أساسي على جهود الناس المعنيين مباشرة في المشكلة السكنية. (إن المدن الجديدة لم تستوعب أكثر من 20% من إجمالي العدد المقدر عند بداية تخطيطيها 1976 إذ كان من المقدر إستيعابها لثمانية ملايين نسمة على الأقل سنة 2017).
ب - توفير البنى التحتية والحد الأدنى من الخدمات في مواقع تحددها الدولة: حسب خطة إسكانية معينة، وقد استخدمت هذه الطريقة في دول كثيرة مثل الهند والباكستان وإيران ومصر والمغرب وغيرهم من الدول، إذ يتم من خلالها تنظيم مواقع من حيث البنى التحتية والخدمات لجعلها جاهزة لاستقبال سكان جدد، وتم أيضا استخدام أسلوب السكن النواة (الإسكان التدريجي) حيث يقوم الناس من خلالها ببناء مساكنهم حسب حاجاتهم وامكانياتهم طبقا لتصميم وحدة سكنية مبسطة تجهز خصيصاً لنمو المبنى بالأسلوب التدريجي المرن.
ج- الارتقاء أو إعادة التوطين : من خلال استخدام طرق تقلل من تكلفة التدخل قدر الإمكان، وتختلف هذه الطريقة عن الحل الأول الذي تحدثنا عنه في أنه يقتضي على المخطط دراسة مفحصه لأوضاع سكان التجمع العشوائي من النواحي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتوضع على أثر هذه الدراسات حلول تخطيطية ومعمارية بحيث تتناسب مع حجم المشكلات القائمة وطبيعتها.
المناطق العشوائية في العراق: بغداد نموذجاً
14. بلغ عدد المساكن العشوائية في كافة المحافظات العراقية عدا محافظات إقليم كردستان (346881) مسكن بنسبة قدرها (7.3%) من مجموع المساكن في العراق.
15. تحتوي أمانة بغداد حالياً على (570) موقع تجاوز، سواء كان الموقع صغيراً أو كبيراً، بعدد دور تقريبي (31698) مشيد، ويبلغ عدد التجمعات الكبيرة (55) تجمع وهي ما زاد عدد الدور فيها عن (200) دار.
16. تقع(37) تجمع منها في جانب الرصافة بينما تقع (18) منها في جانب الكرخ، أي أن تجمعات الرصافة الكبيرة هي ضعف تجمعات الكرخ، وتقدر المساحة الكلية المشغولة بالتجاوزات (12190) دونم، وكما في الجدول الأتي:
الدائرة البلدية
|
عدد المواقع
|
عدد الدور
|
المساحة الكلية بالدونم
|
التجمعاتالكبيرة
|
الاعظمية
|
30
|
5415
|
608
|
2
|
الشعب
|
64
|
1828
|
3490.6
|
10
|
الصدر الثانية
|
19
|
1760
|
66.6
|
2
|
الصدر الاولى
|
18
|
1760
|
751.5
|
3
|
مركز الرصافة
|
37
|
431
|
23.6
|
1
|
الغدير
|
57
|
7436
|
2721
|
8
|
بغداد الجديدة
|
37
|
1775
|
930
|
7
|
الكرادة
|
48
|
2192
|
1291
|
4
|
مجموع مواقع بلدياتالرصافة
|
310
|
22597
|
9882.3
|
37
|
الكاظمية
|
27
|
188
|
162
|
1
|
الشعلة
|
13
|
1483
|
1239
|
6
|
مركز الكرخ
|
45
|
598
|
7.5
|
1
|
المنصور
|
41
|
4825
|
99
|
7
|
الدورة
|
66
|
620
|
300
|
2
|
الرشيد
|
68
|
1387
|
500
|
1
|
مجموع مواقع بلديا تالكرخ
|
260
|
9101
|
2307.5
|
18
|
المجموع الكلي
|
570
|
31698
|
12189.8
|
55
|
تنمية المناطق العشوائية في العراق
17. تم إنتخاب منطقتين الأولى حي الإمام في الناصرية والثانية حي رمضان في الديوانية في2007 للبدء بالتطوير وإيصال الخدمات بصورة متوازية مع تأهيل الوحدات السكنية لتكون بمستوى لائق للعيش الكريم. إذ أن حق المواطنة يتمثل في حصول المواطن على الخدمات الأساسية لمعيشة مناسبة والتي تؤدي إلى انعكاسات إيجابية كثيرة منها إلتزام المواطن بأداء حق الدولة. أن المشروع المنفذ يتطابق مع الأسبقيات التي وضعتها الحكومة العراقية والتي تنظر إلى تحسين ظروف المعيشة للمواطنين العراقيين من خلال:
أ- اعادة تأهيل وإنشاء البنية التحتية مثل المجاري، الخدمات العامة والطرق كمرحلة أولى وحسب طلبات أهالي المنطقتين والتي تضررت خلال سنوات طويلة من الإهمال وقلة الصيانة.
ب- تحسين السكن والأوضاع البيئية.
ج- تحسين الرعاية الصحية مع خدمات اجتماعية أفضل للسكان.
د - خلق فرص عمل للسكان العاطلين.
هـ- تطوير مبادرات المحافظتين للنهوض الاقتصادي بالأعمال الإنشائية بما يعزز روح المشاركة لدى المواطنين.
18. الارتقاء بمنطقة البحث العلمي عبر ألية التشارك بالأرض بغية:
أ- إيجاد فضاء أرض حضرية تستوعب مختلف الاستعمالات بتسهيل التنمية الحضرية ذات الكثافة العالية.
ب - زيادة قيمة الأرض.
ج - توزيع فوائد التنمية على الأطراف ذات العلاقة على حد سواء.
د - إستعادة مقدار قيمة الأراضي الناتجة عن الاستثمار العام لتغطية التكاليف.
هـ - الحد من النزوح.
و - تعزيز التعاون والتوافق بين المهتمين بالأرض والحكومة ودوائرها في التعامل مع المواضيع الخاصة بتنمية الأرض.
موقع منطقة البحث العلمي في بغداد
عائدية الأراضي غير الرسمية
مخططات الطرق والكتل السكنية
مخطط المنطقة
المنهجية المقترحة لمعالجة السكن العشوائي
19. تصنيف السكن العشوائي وتحديد عملية التدخل الأفضل، بهدف تحديد التوجهات التي يمكن أن تساهم في تقليص المشكلة وتدفع نحو وضع حلول عملية وواقعية قدر الإمكان من خلال عملية التدخل الأفضل:
أ- الموقع والنسيج العمراني: في البداية يجب تحديد مواقع التجمعات العشوائية على خرائط واضحة ويبين عليها أيضا طبيعة هذه المواقع من حيث:
اولاً: ملائمة الموقع للاستعمال السكني: والملائمة تأخذ هنا معاني مختلفة بالنسبة للبيئة والصحة والأمن والتخطيط العام وعدم الضرر في المصالح الاقتصادية أو الأثار...
ثانياً: ملائمة التربة للبناء: ويعني صلاحيتها لعمليات البناء من ناحية التحمل الإنشائي.
ثالثاً: القيمة المعنوية للموقع من ناحية الهوية والنسيج التقليدي: إذ يمكن أن تؤثر طبيعة النسيج العمراني على الحلول الممكنة سواء للهدم أو للتأهيل، فطبيعة الطرق والممرات والكتل والفراغات قد تكون سبباً في استخدام أسلوب التأهيل عوضاً عن الإزالة والإحلال وذلك حسب فلسفة التأهيل التي يمكن أن تكون رامية إلى توطيد علاقات الناس الأصلية مع بعضها من خلال الإبقاء على النسيج الذي تم تكوينه حسب حاجاتهم وعاداتهم وعلاقاتهم مما أدى أن تكون بيئة مستقرة لها نمطها وتاريخها الخاص.
20. التصنيف الانشائي للمباني:
أ- تأهيل الوحدات السكنية لا يعني بالضرورة الحفاظ على جميع المباني وتطويرها في الموقع لأنه في كثير من الأحيان تتواجد هناك وحدات لا يمكن تأهيلها لأسباب مختلفة، وفيما يأتي تصنيف مبسط لهذه الوحدات:
أولاً: وحدات سكنية يمكن الحفاظ عليها: وهي الإنشاءات المكونة من مواد قوية (طابوق، بلوك...)
ثانياً: وحدات سكنية يمكن الحفاظ عليها جزئياً: وهي الإنشاءات المكونة من مواد قوية جزئيا فيمكن الحفاظ عليها وهدم الأجزاء الباقية.
ثالثاً: وحدات سكنية لا يمكن الحفاظ عليها: وهي الوحدات المكونة من مواد رديئة ولا تصلح لإعادة التأهيل.
21. تحديد وتقييم عملية التدخل فمن الأهمية بمكان مراعاة التصنيف السابق في إقرار طبيعة التدخل في التجمعات العشوائية واللجوء إلى إبقاء الناس في نسيجهم الإسكاني (قدر الإمكان) وإحداث عملية التأهيل بطريقة تدريجية، ويتم ذلك من خلال إعادة تنظيم البنية التحتية والخدمات وتأهيل المباني السكنية مع مراعاة شبكة الطرق والممرات الأصلية وموقع كل وحدة سكنية في وضعها الطبيعية. إن هذا الأسلوب يدعو له كثير من الباحثين والخبراء المعنيين بقضايا السكن العشوائي وهناك العديد من عمليات التأهيل حدثت في الدول الفقيرة وركزت معظمها على تحسين البنية التحتية والخدمات في المناطق العشوائية.
22. وقد لوحظ أن الخبرات المنظمة لتأهيل التجمعات العشوائية من خلال القطاع العام في هذا المجال تعتبر محدودة، وغالباً ما يقوم الناس أنفسهم بتأهيل مبانيهم السكنية من خلال إنشاء الأعمدة الحاملة للأسقف والجدران مع الحفاظ على جزء كبير من المبنى الأصلي.
23. وهناك أمثلة عديدة على تطور أحياء كبيرة قام الناس من خلالها ببناء طوابق متعددة فوق البناء العشوائي الأصلي، ونتيجة لغياب التنظيم المبرمج لعمليات التأهيل فإن مشكلات السكن العشوائي تتضاعف وتتفاقم يومياً بسبب الزيادة السلبية للكثافات السكانية نسبة إلى الخدمات والظروف الصحية .... كما أن هناك مشكلات تنظيمية ومالية يواجهها الناس من خلال تنفيذ الأعمال التأهيلية مما يؤدي إلى زيادة تكلفة التأهيل نسبيا، وذلك بسبب غياب مؤسسات منظمة مثل المنظمات المجتمعية غير الهادفة للربح والتي يمكن أن تقوم بتنظيم عمليات البناء من خلال التصميم المعماري المتكامل وشراء المواد والمعدات بأسعار الجملة مما يؤدي في النهاية إلى تخفيض تكلفتها الاجمالية.
24. أن عملية التأهيل تحتاج إلى تقييم مركز، إذ أنه إذا كان البديل الآخر وهو الإزالة والإحلال قد يوفر في بعض الحالات سهولة أفضل بالنسبة إلى معالجة المشاكل من الناحية المادية والتنظيمية فمن الأولى اتباع الإزالة والإحلال وهذا يعتمد على طبيعة كل حالة من الحالات على حدة.
25. ولتسهيل عملية التقييم يمكن طرح بعض الإيجابيات التي نستنتجها من خلال أسلوب التأهيل:
أ - الحفاظ على التجمع السكاني القائم وترابط الجيران مع بعضهم البعض.
ب- إمكانية تأهيل المبنى في فترة زمنية قصيرة نسبة إلى الحد الأدنى من الفترة المطلوبة لإسكان العائلة في حالة هدم المبنى وإعادة بناءه.
ج- الحفاظ على المبنى من ناحية تاريخية وعاطفية.
د- التوفير النسبي في تكلفة الهدم ونقل الأنقاض.
هـ- التوفير النسبي في البناء من حيث الجدران والإنهاءات الأصلية.
26. يجب قبل إقرار عملية التأهيل التأكد من:
أ - إمكانية توصيل المنطقة بالخدمات والبنى التحتية اللازمة بتكلفة مقبولة نسبياً .
ب- إمكانية توفير الحلول المعمارية لتأهيل السكن القائم متوخين الكفاءة والاقتصاد والثقافة المحلية مع مراعاة الظروف البيئية والمناخية.
ج- تجنب خلق تجمع اسكاني عشوائي جديد من خلال حل مشكلة السكن العشوائي وليس التأكيد عليه.
د- إمكانية التغلب على مشكلة توفير السكن وذلك بمعالجة جزئية منه مع استعمال باقي المبنى عند الاضطرار.
الجوانب التخطيطية والتنظيمية للمنهجية المقترحة
27. التخطيط الاستراتيجي العام : عبر تفعيل دور مؤسسات الدولة المعنية في شؤون التخطيط في وضع آليات تنظيمية وفنية لمواجهة السكن العشوائي وذلك من خلال:
أ - تجهيز قاعدة قانونية وتشريعية تتناسب مع مشكلات العصر الحديث وخصوصاً فيما يتعلق بطبيعة الأوضاع السكنية القائمة وسبل التطوير المستقبلي.
ب- إعداد مخططات إقليمية تعتمد على استراتيجية فعالة في تخطيط عمليات التطوير الحضرية الخاصة بالتجمعات وسيناريوهات السكان القائمة والمقترحة مستقبلاً.
ج- إعداد مخططات محلية تبنى على الخطط والسيناريوهات الاستراتيجية الإقليمية وخاصة فيما يتعلق بالمرافق والبنى التحتية الرئيسة وعلاقتها بالتجمعات السكانية.
28. قوانين وأنظمة البناء الخاصة بالأراضي والمباني السكنية:
أ - إعادة النظر في أنظمة واحكام البناء المتعلقة بتقسيم الأراضي السكنية من خلال تخصيص مساحات كافية ومتناسبة مع الحاجات الحقيقية وخاصة لذوي الدخول المنخفضة والفقراء.
ب- إعادة النظر في قضايا الملكيات الخاصة من حيث إمكانية إعادة تقسيمها وتنظيمها عند الضرورة حسب ما تتطلبه المصلحة العامة ودون تعريض المصالح الخاصة للضرر قدر الإمكان.
ج- التجهيز المسبق لمخططات المواقع والخدمات ضمن أسس تؤمن لذوي الدخول المنخفضة والفقراء القدرة على امتلاك القطع السكنية ضمن برنامج اسكاني لإيجاد بيئة سكنية مستدامة.
د- أن يحدد في المخططات التنظيمية المساحات والمناطق المخصصة للخدمات العامة وان توزع بشكل عادل على كافة مناطق المدينة.
29. التنظيم الإداري للمخططات والمشاريع:
أ - تحديد سياسات التأهيل والتطوير الحضري على كافة المستويات التنظيمية الوطنية والإقليمية والمحلية، وفي هذا السياق نجد من الضروري إنشاء هيئة (جهاز مركزي) لمعالجة مشكلة العشوائيات على المستوى الوطني.
ب- أما على المستوى المحلي فإن للمجالس المحلية والمنظمات المجتمعية دور فعال في عملية تنظيم العشوائيات.
ج- أن يعمل قطاع الإسكان العام على توجيه النسبة العظمى من نشاطاته البنائية والخدماتية إلى خدمة ذوي الدخول المنخفضة والفقراء.
د- زيادة صلاحيات المحليات في تنظيم عمليات التأهيل والتخطيط المحلي بشكل عام.
هـ- مشاركة القطاع الخاص المنظم من خلال طرح مشاريع تعتمد على مبدأ المقايضة والعقود المشروطة بين القطاع العام والخاص وخاصة فيما يتعلق بالقيمة المادية التي يقدرها القطاع الحكومي.
و- أن يكون للمنظمات المجتمعية (المنظمات غير الحكومية، منظمات المجتمع المحلي) دور فعال في المشاركة فيما يتعلق بتأهيل وتجديد المناطق السكنية العشوائية وذلك من خلال إعطائها صلاحيات رسمية وتسهيلات مالية وإدارية تمكنها من حل المشاكل المختلفة لمجتمعاتها المحلية.
ز- تمكين السكان للمشاركة فعلياً في فعاليات التنظيم والتأهيل والارتقاء والتقييم وتحديد الاحتياجات الخاصة بهم، وذلك من خلال تمثيلهم الدائم في المجالس البلدية للأحياء التي يسكنونها وعبر البناء بالجهود الذاتية.
30. التنظيم المالي:
أ - أن يخصص جزء من الميزانية المركزية فضلاً عن أموال الدول المانحة في مشاريع الأحياء والتأهيل والتطوير الحضري سواء على مستوى البنى التحتية أو على مستوى نوعية وجودة الوحدات السكنية.
ب- وضع برامج ومخططات استثمارية تسمح بتغطية جزء من تكاليف التأهيل وذلك من خلال تصميم خدمات ذات مردود اقتصادي على المشروع.
ج- وضع برامج تنموية لتأهيل العاملين في مجالات حرفية واجتماعية مختلفة وتوفير أماكن مقرات تدريبية داخل التجمعات السكنية العشوائية.
د- تشجيع الأهالي في المشاركة بمشاريع التأهيل والتطوير المقترحة من خلال تمليكهم للأرض التي بنوا عليها مساكنهم العشوائية (مع مراعاة ظروف الملكيات الخاصة وقضايا التعويض حسب حالاتها المختلفة).
هـ- أن تسهل عملية القروض طويلة الأجل لذوي الدخول المتدنية والمنظمات التعاونية .
و- إنشاء صندوق حكومي خاص للقروض التي تمنح لجميع المواطنين المحتاجين وبغض النظر إذا كان هذا موظف حكومي أو خاص أو عاطل عن العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق