تجربة إنشاء وتشغيل المرصد الحضري المحلي للمدينة المنورة الكبرى (رؤية المستقبل بعين الحاضر)

    

 تجربة إنشاء وتشغيل المرصد الحضري المحلي 

للمدينة المنورة الكبرى 

(رؤية المستقبل بعين الحاضر)

   

إعداد إدارة التنمية الإقليمية 

 ذو القعدة ١٤٢٧هـ ديسمبر ٢٠٠٦م

الفصل الأول: المراصد الحضرية - نظرة عامة 

 الفصل الثاني: إنشاء المرصد الحضري المحلي للمدينة المنورة الكبرى  

الفصل الثالث: إنشاء قاعدة بيانات مؤشرات المرصد الحضري المحلي للمدينة المنورة  

الفصل الرابع: تشغيل المرصد الحضري المحلي للمدينة المنورة الكبرى

الفصل الخامس: تحليل حالة المدينة المنورة  

الفصل السادس: الرؤية المستقبلية لعمل المرصد الحضري

الملاحق 

تمهيد

  تعد عملية التحكم والتمكين في العمران الحضري من أصعب الممارسات الإدارية سواء على مستوى السياسات القيادية والتي تمثل التوجهات لمتخذي القرار، أو على مستوى الـسياسات التنفيذية والتي تضطلع بها المحليات، حيث تتطلب كفاءة عملية الإدارة الحـضرية أن يكـون هناك رصد دائم لخصائص العمران الحضري ومكوناته، وليس بشكل تجريدي بسيط وإنما من خلال قراءة تشابكات وتفاعلات هذه المكونات، وتحليل نتائج التفاعلات التلقائية والعمدية لعمل هذه المكونات مجتمعة، مع الوضع في الاعتبار أن الوحدة الأساسية التي تقاس عليها كفـاءة الأداء بالنسبة لعملية الإدارة الحضرية هي الإنسان، وهو ما يتطلب حجم هائل من المعلومات الصحيحة والصادقة والمؤشرات الهادفة إلى تحسين الوضع المعيشي لسكان الحضر.

   ولاستمرارية دفع عجلة التنمية الحضرية يتطلب ذلك قدراً وافراً من البيانات القابلة للتحليـل، والتي يتم تحديثها بشكل دوري، كما يجب أن يتوافر في هذه البيانات الشروط الأساسية لتحقيق جدواها ونفعها بما ينعكس على صحة التحليل وصواب القرار المتخذ بناء على ذلك التحليـل، وتتلخص أهم هذه الشروط في الآتي: 

- الدقة والسلامة: فيجب أن يكون البيان دقيقا وسليما ومحققا ومعلوم المصدر بـشكل يمكن من توثيقه والاعتماد عليه بثقة بحثية لا يعتريها شك في النتائج، وكلمـا كـان البيان محددا كلما زادت دقته. - الملائمة: بحيث يلائم البيان وطبيعته نوع التحليل المطلوب، كما يصب فـي اتجـاه تحقيق أهداف البحث، وخدمة القضية الحضرية التي يدور البحث حولها. - التزامن: بمعنى أن يكون الحصول على البيان المطلوب في الوقت المطلوب لخدمـة البحث، وهو ما قد يتطلب الحصول على دورات زمنية متعاقبة للحصول على نفـس البيان، بغرض عمل التحليل المقارن، أو إنشاء نوعا من التحليل الاتجاهي اللازم في دراسات التطور أو التقييم. 

   والحصول على بيانات بهذه الشروط السابقة هو في الواقع أمر ليس باليسير، بل إنه في بعض الأحوال قد يعاد النظر في جدوى البحث برمته – رغم الأهمية الواضحة لموضوع القـضية الحضرية التي يناقشها – لا لشيء إلا لتعذر الحصول على بيانات صالحة للبناء عليها واتخاذ القرار اعتمادا على ذلك، ومن أجل ذلك كانت الدعوات الدولية المتكررة لجميـع دول العـالم بضرورة إنشاء المراصد الحضرية سواء الإقليمية أو الوطنية أو المحلية والتي تتولى القيـام بمهام رصد الظواهر الحضرية وقياسها باستخدام مـصادر البيانـات المتاحـة، بالإضـافة لاستحداث بعض الآليات التي تمكن من الحصول على البيانات المطلوبة بقـدر مقبـول مـن الكفاءة، مثل المسوح الميدانية، أو الشراكة مع مصادر البيانات المختلفة لتحـضير البيانـات المطلوبة.

  ھ ذا وتعد عملية اتخاذ القرار من أصعب ممارسات الإنسان بوجه عام وكلما توافرت الرؤيـة الداعمة لتوجيه وتحديد القرار، كلما زاد توقع الخير منه وذلك عـن طريـق تـوخي الدقـة والشفافية في البيانات حتى تكون ذات فائدة لمتخذي القرار. 

   لكن دور المراصد الحضرية في حدود هذه الرؤيـة (تجميـع البيانـات وتحليلهـا وإنتـاج المؤشرات) لا يعد الدور الأمثل والمنشود لدعم برامج الإدارة الحضرية بمـا تحتاجـه مـن سياسات وأعمال تقييم وتغذية راجعة وتقويم، بل الأهم من ذلك اقتـراح الـسياسات ووضـع برامج المتابعة للتنفيذ والتحقق من جدوى السياسات المقترحة من المرصد أو المخطط لها في الإدارات المحلية، وكل هذه الأدوار يمكن للمرصد الحضري أن يضطلع بها إلى جانب دوره الأساسي في إنتاج المؤشرات، بما يمثل قيم مضافة لدور المرصد الحضري.

   وقد جاءت فكرة إنشاء المراصد الحضرية في إطـار توصـيات مـؤتمر الأمـم المتحـدة للمستوطنات البشرية عام ١٩٩٦م (الموئل الثاني) بهدف رصد الأوضاع والأشكال الحضرية وتغذية شئون التنمية الحضرية بالمعلومات بشكل دوري، وباعتماد الـدول الأعـضاء علـى الوثيقة العالمية لأجندة الموئل الثاني فقد تولد التزام قادة ورؤساء العالم بتنفيذ تلك التوصـيات والتي من ضمنها إنشاء المراصد الحضرية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي. 

   والتزاماً من المملكة العربية السعودية بتوصيات الأمم المتحدة للمستوطنات البـشرية بتلبيـة الدعوة لإنشاء المراصد الحضرية، فقد أخذت أمانة المدينة المنورة بزمام المبـادرة لإنـشاء أول مرصد حضري محلي بالمملكة في صورة طلب دراسة من المعهد العربي لإنماء المـدن عن مفهوم المراصد الحضرية وأهميتها وأهدافها، وبناء عليه أوصى مجلس منطقـة المدينـة المنورة في جلسته الثالثة بتاريخ ١٤٢٢/١٢/٢٧هـ (٢٠٠٢-٢٠٠١م) برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة بإنشاء المرصد الحضري المحلي للمدينة المنورة الكبـرى تحت رعاية أمانة منطقة المدينة المنورة وبمشاركة المعهد العربي لإنمـاء المـدن ومكتـب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمكتب الاستشاري الوطني الدكتور/ أحمد فريـد مصطفى، هذا بالإضافة إلى شراكة الإدارات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمـع المدني من الجنسين وذلك إيماناً من القائمين على أمر المدينة المنـورة بـضرورة اسـتخدام الأساليب الحديثة في تحليل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية ومن ثم التخطيط الذي يبنى على نهج علمي والإدارة الحضرية السليمة وذلك لما تمثله المدينة المنورة من طابع دينـي يمثـل محور رئيسي في تكوين أيكولوجيا العمران داخل نطاقها. 

   ومن خلال تجربة المرصد الحضري المحلي للمدينة المنورة الكبرى لرفع كفاءة إدارة العمران وصناعة القرار تحول دور المرصد الحضري من مجرد آلية وأداة عمل تنموية تهتم برصـد البيانات الرقمية الدقيقة التي تعكس خصوصية المجتمع المحلي إلى مؤسسة محلية تهدف إلـى قياس الأداء التنموي والمساهمة في دعم القرار فيما يخص التنمية المستدامة، بالإضافة إلـى المساهمة في وضع السياسات الإرشادية في عملية التنمية الحضرية. 

   هذا ويعتبر المرصد الحضري المحلي للمدينة المنورة الكبرى من أوائل المراصد الحضرية على مستوى المنطقة العربية الممارسة لمهامها فجاء بمثابة دليل إرشادي عام لتجربة إنشاء وتـشغيل المراصد الحضرية المحلية مع الوضع في الاعتبار الطبيعة الخاصة جداً للمدينة المنورة. واالله من وراء القصد والهادي لسواء السبيل،،،

للمزيد : للقراءة أونلاين والتحميل إضغط هنا