قراءة تحليلية أولى لنتائج استطلاع الرأي حول الفساد في
الأجهزة ومؤسسات الدولة والمنظمات الشعبية في ليبيا لعام
2006 م
إصدار قسم البحوث والدراسات - منظمة الشفافية ليبيا - منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية - 1 مارس 2007
من الطبيعي أن يكون هناك تعريفات متعددة وبتوجهات متنوعة للفساد، كلها تتفق على أنه خروج عن القانون والنظام، أو استغلال غيابهما أو عدم الإلتزام بهما، إن وجدا، من أجل تحقيق مصالح شخصية أو فئوية في مجالات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. ومن المنطقى أن يتم النظر إلى ظاهرة الفساد على أنها سلوكيات تخالف ما يعرف بالواجبات الرسمية للمنصب العام بغرض تحقيق مكاسب شخصية أوأو خاصة مادية أو معنوية، ولذلك فإننا في هذا التقرير نتعامل مع الفساد على أنه عمل غير قانوني كما حددته "منظمة الشفافية الدولية" أي أنه " كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته ". وقد يؤدى أحيانا إلى إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالمصلحة العامة، وهو ايضا عمل غير أخلاقي وغير وطني.
فالمفهوم العام للفساد الإداري والمالي يشمل كل الأفعال المخالفة للقوانين والنظم الإدارية بهدف تحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة، بدءا من استخدام الممتلكات العامة، ومرورا بقبول الرشوة أو الهدية أو المنحة، واعتبار المحسوبية أو المحاباة في التوظيف دون اعتبار للكفاءة وتساوي الفرص، وانتهاءً باختلاس الملايين في شكل عمولات صفقات وعقود واتفاقات مالية كبيرة.
في البداية لابد لنا من الإشارة إلى الصعوبة البالغة التي واجهتنا عند رصدنا للأحداث للوصول إلى ماورائها من حقائق ومواقف، ناهيك عن الحصول على إحصاءات موثقة من مصادر رسمية، وانطلاقا من إيماننا الكامل بأن حق المعرفة والوصول إلى المعلومة هو حق من الحقوق التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 19 من الإعلان والعهد)، وحيث أن العلاقة متلازمة بين حرية الرأي وحرية الوصول إلى المعلومة ونشرها، فكان لابد من إيجاد البديل "المتاح" وهو تصميم استبيان حول الفساد في ليبيا ونشر نتائجه على مواقعنا ومن خلال التوزيع الألكتروني . ومع اعترافنا بأن الاستبيان الألكتروني لا يرقى إلى درجة الاستبيان العلمي بكل حيثياته إلا أننا وجدنا فيه معينا على استكمال تقريرنا بشيء من الموضوعية المبنية على بعض الإحصاءات والأرقام والتحليلات الموثقة.
وعند النظر إلى سياسة آليات السلطة في السيطرة المطلقة على المعلومات وخاصة منابر الأعلام المختلفة التى ظلت لعقود ثلاث تتميز بغياب الاستقلالية والكفاءة والشفافية غيابا كاملا، لما يمكن تسميته بـ "الصحافة الاستقصائية" أو الصحافة الحرة بالرغم من ظهور بعض مواقع الانترنت من داخل ليبيا والتي تناولت باستحياء بعض مظاهر الفساد، ولكنها من زاوية أخرى تبدوا كما لو أنها تخدم أجندات خاصة، بالرغم من وجود الكفاءات المهنية التي يمكنها أن تتصدى لتلك القضايا بقدر كبيرمن الجرأة والروح الاستقصائية، إلا أن غياب أية ضمانات قانونية جعل الخوض في بعض الملفات يعتبر ضربا من الجنون، بالنظر إلى كل ذلك تأتي مبادرتنا بتصميم ونشر الاستبيان كخطوة منطقية وعملية. فتم تصميم استمارة الاستبيان بشكل يتناسب مع الأهداف المتوخاة وطبيعة البيانات المراد جمعها. كما أخذ بالاعتبار عند تصميم الاستمارة تسهيل عملية ادخال البيانات على الحاسب الآلي والتجهيز الإلكتروني بشكل كامل.
وزع الاستبيان عبرالبريد الألكتروني ثم نشر على الصفحات الرئيسة لمواقع الشفافية ليبيا، ومنتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية، وأخبار ليبيا، وليبيا العدالة،. وقامت عدة مواقع ليبية أخرى بنشر الرابط للمشاركة في الاستبيان لفترات مختلفة.
بالنسبة للقراءة الأولى التي شملت مشاركة 500 مواطن، تضمنت المعلومات الأساسية التالية عن المشاركين في الاستبيان: الجنس، والفئة العمرية، والحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة، والمنطقة السكنية، والمستوى الدراسي، ومجال الوظيفة أو المهنة.
وجاءت نتائج المعلومات الشخصية كالتالي:
- احتل الرجال ـ كما كان متوقعا ـ نسبة (90.02% ) والنساء نسبة (9.98%) وهي نسبة أقل من القدر المطلوب.
- نالت الفئة العمرية (36 ـ 45) النسبة الأعلى (37.40% ) ثم الفئة (26-35 ) بنسبة (35.16% ) ثم الفئة (46-55 ) بنسبة (16.06% ) ثم الفئة (16- 25 ) بنسبة (7.32%) وأخيرا الفئة (أكثر من 55 ) بنسبة (4.07% )
- كان أغلب المشاركين من المتزوجين (62.20% ) ثم العزاب (33.13% ) ثم المطلقين (3.25% ) وأخيرا الأرامل (1.42% )
- النسبة الأكبر من المشاركين (43.94% ) ينتمون إلى أسر متوسطة الحجم (3-5 أفراد) وجاء بعدهم (36.15% ) ممن ينتمون إلى اسر أكبر حجما (أكثر من 5 أفراد ) ثم (19.91%) من أسر صغيرة ( أقل من 5 أفراد)
- بالنسبة للمنطقة السكنية فكانت النسبة الأكبر من المنطقة الغربية (50.52%) ثم المنطقة الشرقية (32.51% ) ثم المنطقة الوسطى (11.18% ) ثم الجنوبية (4.35% ) ثم منطقة الواحات (1.45% )
- المستوى الدراسي للمشاركين عبر عن الارتباط بين المشاركة في الاستبيان ومدى امكانية توفر واستعمال الحاسوب والأنترنت، فجاءت فئة المتعلمين الغالبة حيث كانت نسبة ممن أكملوا التعليم الجامعي فما فوق يمثلون النسبة الأعلى (44.44% ) ثم التعليم العالي بنسبة (38.27% ) ثم التعليم الثانوي بنسبة (13.99%) وأخيرا التعليم ما قبل الثانوي بنسبة ( 3.29% )
- أما مجال الوظيفة أو التخصص أو المهنة فكانت تمثل شريحة متقاربة من تركيبة المجتمع الليبي، فالعاملين في القطاع العام (الحكومي) كانوا الأعلى نسبة (43.12% ) ثم القطاع الخاص (23.48% ) ثم جاءت فئة المتقاعدين والعاطلين عن العمل بنسبة (16.19% ) وهي نسبة متقاربة مع نسبة البطالة في ليبيا، ثم فئة العاملين في الشركات الأجنبية بنسبة (12.75%) ثم الطلاب والمتدربين بنسبة (3.64% ) وأخيرا العاملين في النظمات الشعبية ويمثلون نسبة (0.81%) .
بالرغم من أن القراءة الأولى للنتائج شملت مشاركة (500) مواطن يمثلون عينة عشوائية من المواطنين الليبيين الذين لهم إمكانية التواصل عبر الإنترنت، إلا أن النتائج جاءت متقاربة مع تركيبة المجتمع الليبي فيما عدا نسبة مشاركة المرأة بالنسبة للرجل، التي كنا نأمل أن تكون أكثر.
تضمن الاستبيان أسئلة محددة حول قضايا الفساد التالية:
- مجالات الفساد الأكثر انتشارا في مؤسسات الدولة والمجتمع.
- عناصر السلطة الأكثر ممارسة للفساد.
- نسبة زيادة أو انخفاض الفساد بأشكاله المختلفة في المؤسسات المختلفة.
- المعايير التي يتم بها اختيار أمناء وأعضاء لجان التفتيش والرقابة الشعبية والمحاسبة المالية والإدارية في مؤسسات الدولة.
- المعايير التي تم بها اختيار رؤساء وأعضاء اللجان المكلفة بالمراجعة والتدقيق في نماذج إقرارات الشفافية المقدمة من المسؤولين في الدولة.
- دور مؤسسات السلطة والحكومة والمجتمع والمعارضة في كشف ومحاربة الفساد.
- دور مؤسسات السلطة والحكومة والمجتمع في دعم أو حماية أو مداهنة رموز الفساد.
- انتشار الفساد في مؤسسات السلطة والقطاعين الخاص والعام والشركات والمنظمات الشعبية والشركات الأجنبية والهيئات الدولية العاملة في ليبيا.
- تأثير الفساد بأشكالة المختلفة على فاعلية الحكومة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع وتطويره وعلى مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والبيئية والتعليمية والتربوية والثقافية والفكرية والاجتماعية.
- جدية وقدرة السلطة الحاكمة على محاربة الفساد ووضع حد لتغول مافيات الفساد في البلاد.
- ضرورة وجود تحالف واسع لمؤسسات المجتمع المدني لمحاربة الفساد وكشف مافيات الفساد وملاحقتهم بكل السبل والوسائل الممكنة في الداخل والخارج؟
نتائج الاستبيان حول الفساد ـ جولة أولى
أهم مجالات الفساد المالي والإداري في ليبيا:
لا شك أن مظاهر الفساد في مؤسسات الدولة قد زادت بشكل ملحوظ خلال سنة 2006، وخاصة بعد الانفتاح النسبي على العالم الخارج، وتمكن القذافي من تصفية أهم القضايا العالقة بينه وبين الغرب، وكان من نتيجتها توقيع ليبيا لمئات العقود والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الشركات الأمريكية والغربية والشرقية في مجالات استكشاف وانتاج وتسويق النفط، بالإضافة إلى اتفاقات إعادة بناء البلاد في مجالات الحياة العامة، مما تطلب ضخ المليارات لمعالجة الأزمات المزمنة التي تعاني منها البنى التحتية للبلاد، وكان من نتائجها أيضا توافد الآلاف من رجال الأعمال والشركات للاستفادة من فرص الاستثمار التي أتيحت في البلاد بعد فترة طويلة من الزمن. كل ذلك جعل فرص الفساد المالي تضطرد بشكل سريع.
عززت نتائج الاستبيان تلك الملاحظة حيث أنه عند سؤال المشاركين عن مدى زيادة أو انخفاض نسبة الفساد بأشكاله المختلفة في المؤسسة التي تعمل بها أو تتعامل معها باستمرار خلال العام 2006 ، جاءت الإجابات كالتالي:
- 45.03% من المشاركين رأوا أن نسبة الفساد زادت كثيرا
- 26.64% من المشاركين رأوا أنهم لا تتوفر لهم الإمكانية بتحديد الزيادة أو الانخفاض
- 18.18% من المشاركين رأوا أن نسبة الفساد زادت قليلا
8.46% من المشاركين رأوا أن نسبة الفساد انخفضت قليلا
- 1.69% من المشاركين رأوا أن نسبة الفساد انخفضت كثيرا
وخلصت نتائج الاستبيان إلى أن مجالات الفساد التي تشهدها ليبيا منذ سنوات وخاصة سنة 2006 متعددة ومنتشرة بنسب متقاربة مما يدل على تفشي الفساد بكل أنواعه في مؤسسات الدولة والمجتمع، وجاءت الأراء على الترتيب التالي:
- السرقة والاختلاس للمال العام بشكل مباشر وغير مباشر (11.68%)
- الواسطة والمحسوبية في التوظيف دون اعتبارات الكفاءة وتساوي الفرص (11.28%)
- المحاباة في تقديم الخدمات الخاصة والمساعدات للأقارب والأصدقاء (10.80%)
- استخدام الموارد العامة لأغراض خاصة ومصالح شخصية مخالفة للقانون (10.77%)
- الاستيلاء على مبالغ مالية من عقود تجارية أو مشتريات كعمولة (10.67% )
- طلب الرشوة وإعطائها مقابل الحصول على خدمات معينة (10.67%)
- التلاعب بالأرقام عند تقديم التقارير والمعلومات بغرض التزوير والتدليس (9.41%)
- الحصول على امتيازات مادية مخالفة للقانون لسبب ما وبشكل غير قانوني (9.24%)
- غسيل الأموال القذرة ـ غير القانونية ـ هروبا من القانون (7.09%)
وعند إعادة النظر في دوائر الفساد الأكثر انتشارا وتأثيرا في مؤسسات الدولة والمجتمع يمكننا تجميعها وإعادة تقسيمها كالتالي:
استباحة رموز السلطة الحاكمة من أفراد العائلة والمقربين منهم من المتنفذين ثوريا وسياسيا واقتصاديا وقبليا لواردات النفط ومقدرات الدولة عموما: وهو مجال خصب للفساد والإفساد يصعب تقديره وحصره، فليس هناك وسيلة تمكن أي راصد لهذه الظاهرة من تحديد كمية الأموال التي استولى عليها العقيد القذافي، ولا الأموال والممتلكات التي هي تحت سيطرة أبنائه وبناته، ولا كمية الأراضي التي اشتهرت زوجة العقيد صفية فركاش بالاستيلاء عليها. ولعل بعض المعلومات التي تتسرب هنا وهناك حول بعض سلوكيات هذه الأسرة الحاكمة فيما يتعلق باستباحتها لمقدرات الدولة، لا تمثل إلا رأس جبل الجليد الذي لا يمكن تقدير حجمه وعمقه. ويشمل ذلك كل المقربين من أبناء القبيلة والقيادات العسكرية والأمنية وقيادات اللجان الشعبية والشركات الاستثمارية الليبية.
وعند استطلاع الآراء حول عناصر السلطة الأكثر ممارسة للفساد (بحيث أمكن للمشارك اختيار أكثر من خيار) جاءت النتائج بالترتيب التالي:
1- قيادات اللجان الثورية (18.08%)
2- أعضاء الأمانات واللجان الشعبية (البلديات) والمؤتمرات (18.03%)
3- أفراد الأسرة الحاكمة (16.62%)
4- رموز قبيلة القدادفة (16.12%)
5- رجال الأعمال المقربين من السلطة (15.95% )
6- ضباط الجيش والأمن (15.20%)
نهب المال العام: ونعني به وضع اليد على أموال مؤسسات الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة. فلم يعد مستعصيا، برغم كل ما يقال عن التصدي للقطط السمان، على رموز الفساد في ليبيا وهم العناصر المتنفذة في مؤسسات الدولة الليبية (أمناء اللجان الشعبية، أمناء المؤتمرات الشعبية، مدراء المشاريع الحكومية، ضباط الجيش، الخ) من استغلال المنصب أو الوظيفة العامة للحصول على امتيازات خاصة (سيارات، هواتف، أموال، عقود، توكيلات، عمولات، الخ) وبالذات عندما يتعلق الأمر بمشاريع البنية التحتية. وتتعدد الوسائل في نهب المال العام، كل حسب موقعه وجرأته وعلاقاته والمؤسسة التي يديرها أو يعمل بها، فمنها على سبيل المثال امتلاك الأمناء والمدراء لعدد من السيارات الخاصة بالأمانات أو المشاريع التي يديرونها للاستعمال الخاص والأسري. والتلاعب ببند النثريات التي يتم تسويتها عادة بفواتير مزورة، بحيث تتكبد الميزانية العامة أضعاف القيمة الأصلية للفاتورة، وتكون التسوية لحساب المدير أو أحد اعوانه، وتوزيع مبالغ طائلة على ذوي النفود في شكل دورات ومهام خارج البلاد تزيد تكلفتها بعلو المنصب، فتكون تلك المهام والدورات مجالا للنهب دون أي فائدة مرجوة على المؤسسة أو الهيئة العامة.
ومن أهم نتائج الاستبيان أن ممارسات الفساد المختلفة متفشية في جميع أجهزة النظام ومؤسسات الدولة، وأن توزيع الآراء كان متقاربا بين أغلب المؤسسات، وأن الفروق بينها لا تمثل تباينا إحصائيا كبيرا. وقد عرضت مسألة التفريق بين مختلف المؤسسات في مدى تفشي الفساد فيها بطرح السؤال التالي: إذا علمت بشكل مباشر أوغير مباشر أو عرفت من مصدر موثوق أو اضطررت إلى ممارسة أي نوع من أنواع الفساد التي سبق ذكرها ، ففي أي جهاز أو مؤسسة أو هيئة أو منظمة حدث ذلك؟
وجاءت الآراء والإجابات كالتالي:
1- اللجان الشعبية: اللجنة الشعبية العامة، اللجنة الشعبية للشعبية، بقية اللجان الشعبية(7.09%)
2- مؤسسات الجمارك والتراخيص وغيرها (5.61% )
3- مؤسسات اقتصادية: مصارف، شركات، الأسواق العامة، شركات استثمار (6.46%)
4- أجهزة اللجان الثورية: مكتب الأتصال، فريق العمل الثوري، المنسقين (6.42%)
5- أجهزة أمنية : استخبارات، أمن داخلي، أمن خارجي، أمن شعبي، شرطة (6.12%)
6- مؤسسات في الخارج: مكاتب شعبية، مكاتب طبية، مكاتب طلبة، مكاتب جمعية الدعوة (5.85%)
7- مؤسسات تربوية: جامعات، كليات، مدارس، معاهد، إدارة البعثات (5.85%)
8- مؤسسات طبية : مستشفيات، مراكز طبية، مستوصفات، عيادات (5.61%)
9- مؤسسات الجوازات، في المطار، في الميناء، بوابات الحدود البرية (5.40%)
10- مؤسسات خدمات : كهرباء، هاتف، مياه ، مواصلات (5.29%)
11- مؤسسات الضرائب، والتأمين والضمان الإجتماعي (5.16%)
12- مؤسسات وشركات ومنظمات تابعة لأبناء القذافي: التنمية، واعتصموا، ليبيانا، المدار (5.03%)
13- مؤسسات التفتيش والرقابة الإدارية والمحاسبة المالية في الدولة (4.94%)
14- مؤسسات عسكرية: قوات مسلحة، كتائب الأمن، النوادي والحوانيت العسكرية (4.77%)
15- مؤسسات قضائية: محاكم، الادعاء الشعبي، المحاماة الشعبية (4.46%)
16- أجهزة تابعة للقيادة مباشرة: مكتب معلومات القائد، الحرس الخاص (4.50%)
17- المنظمات الشعبية: الروابط والاتحادات المهنية والنقابات والأندية والمنتديات (4.09%)
18- مؤسسات القطاع الخاص، الشركات، الوكالات، المحلات التجارية، الأسواق الخاصة (3.39%)
19- مؤسسات إعلامية: جرائد، إذاعة، تلفزيون، مطبوعات، نشر وتوزيع (3.05%)
ورغم تلاشي الفروق بين المؤسسات المختلفة إلا أن ترتيب المؤسسات حسب تفشي الفساد فيها جاء متقاربا مع ما يلاحظه أي مراقب لظاهرة الفساد المالي والإداري في ليبيا. فاللجان الشعبية والثورية وألأجهزة الأمنية والشركات العامة والمشاريع الحكومية تحتل المراكز الأولى وتأتي مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الشعبية والمؤسسات الاعلامية في مؤخرة القائمة.
وبالرغم من وقوع نسبة الفساد في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في مؤخرة القائمة إلا ان ذلك لا يعني انعدام الفساد بالكامل فلا شك أن المصالح والعلاقات التجارية بين بعض العاملين في القطاع الخاص مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول اخرى وعبر علاقات مع عاملين في القطاع العام تستعمل وسائل غير قانونية لتقديم خدمات لشركات خارجية أو للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة أو السوق المحلي، أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة في داخل ليبيا.
النسبة التي جاءت مخالفة للتوقعات تتعلق بالأجهزة التابعة للقيادة والمؤسسات والشركات التابعة لأبناء القذافي، ولعل السبب في ذلك يكمن في كون تلك المؤسسات ليست متاحة للتعامل مع المواطن العادي ـ فهي تتعامل حصريا مع كبار المتنفذين في الدولة ومع الشركات الكبرى التي تقوم بتنفيذ المشاريع الضخمة في ليبيا. فضلا عن أن ممارسات الفساد على هذا المستوى ـ مستوى الأبناء والأعوان ـ لا يحسب بالكمية فقط بل بالكمية والنوعية، فعمولة واحدة لتوقيع عقد مشروع بميزانية عشرات الملايين يفوق بكل المعايير عشرات بل مئات الرشواي التي يتحصل عليها صغار الموظفين في مؤسسات الدولة.
الرشوة والعمولة: وتشمل الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من أجل تنفيذ عمل أو الامتناع عن تنفيذه مخالفةً للأصول. والرشوة أصبحت في السنوات الأخيرة متفشية في كل معاملات مؤسسات الدولة مع المواطن، وتؤثر المعاملات الإدارية بين مؤسسات القطاع العام والخاص، ولعل من أبرزها الإعفاءات الضريبية والجمركية أو العقود التجارية أو الإنشائية أو منح التراخيص غير المستحقة لأشخاص، أو شركات بدون وجه حق مقابل مبالغ مالية أو مواد عينية، مما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة بعضا من أهم مورادها. وتأتي الرشوة أحيانا في شكل ابتزار يتمكن المسؤول العام به الحصول على أموال من طرف ما مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص الذي يمارس الفساد.
الواسطة والمحسوبية : وتشمل أي تدخل من قبل موظف عام أو جهة ما لصالح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة. وتبرز الواسطة أكثر عند تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء القبلي أو الجهوي بالرغم من عدم الكفاءة أو الصلاحية أو الاستحقاق. وتشمل أيضا قيام المسؤول بتوزيع مساعدات عينية ـ غير مستحقة ـ على أسس أسرية أو قبلية.
فمثلا أن يتحول فني أو مهندس صغير إلى أمين لجنة شعبية عامة لمؤسسة تقدر ميزانيتها بالملايين بسبب توسط شخصية من قبيلته مقربة من رموز النظام، يكون ذلك أمين اللجنة الشعبية المعين بالواسطة أداة لممارسة كل أنواع النهب والفساد المالي والإداري والأخلاقي. وتأتي المحسوبية لتشمل تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل العائلة أو القبيلة أو الجهة أو المنطقة…الخ، دون أن يكونوا مستحقين لها. ولعل أبرز مثال على ذلك ما يحدث عادة في اللجان الشعبية للشعبيات عند طرح العطاءات الحكومية، حيث يتم أرساء العطاءات بطرق غير شرعية على شركات أو تشاركيات معينة لها علاقات ما بالمسؤولين، أو أفراد عائلاتهم أو قبائلهم، ويتم ذلك عبر تفاهمات غير قانونية بين الأطراف المعنية في غياب كامل للنزاهة والشفافية، أو يتم إحالة العطاءات على شركات معينة دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة. ويدخل ضمن هذا البند المحاباة، التي تكون بتفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة.
وعند مقارنة مجالات الفساد تبين أنه يمكن تجميعها في ثلاثة أنواع رئيسة:
1- السرقات والعمولات والرشاوي وغسيل الأموال وتقدر بالملايين وعشرات الملايين من الدينارات
2- الواسطة والمحسوبية والمحاباة وتقدر بالألاف وعشرات الألاف من الدينارات
3- الحصول على امتيازات واستغلال الموارد العامة وتقدر بالألاف من الدينارات
وكما يتبين من الرسم البياني يمكننا القول بأن النسب متقاربة بين الأنواع الثلاثة وهذا ما يؤكد أن مظاهر وصور الفساد تتعدد ولا يمكن حصرها بشكل كامل ودقيق فهو يختلف باختلاف الجهة التي تمارسه أو المصلحة التي يسعى لتحقيقها، فقد يمارسه فرد أو جماعة أو مؤسسة خاصة أو مؤسسة رسمية أو أهلية، وقد يهدف لتحقيق منفعة مادية أو مكسب سياسي أو مكسب اجتماعي. وقد يكون الفساد فرديا يمارسه الفرد بمبادرة شخصية ودون تنسيق مع أفراد أو جهات أخرى، وقد تمارسه مجموعة بشكل منظم ومنسق، ويشكل ذلك أخطر أنواع الفساد فهو يتغلغل في كافة بنيان المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
ولكن لابد من التفريق هنا بين الوزن المادي لكل أنواع الفساد حيث أن الواسطة والمحسوبية والمحاباة محصورة في آلاف الدينارات، وقد تكلف عمليات الحصول على الامتيازات الميزانية العامة عشرات الآلاف، في حين أن ممارسة كبار رموز الفساد للرشاوي والعمولات والسرقات وغسيل الأموال قد تصل إلى الملايين وربما عشرات ومئات الملايين.
كل الشواهد تشير إلى أن الفساد المتفشي في الدولة والمجتمع في ليبيا يشمل أنواع الفساد الصغيرة والهامشية التي يمارسها الموظفين العموميين الصغار بحيث يتطلب إنجاز أي معاملة أو إجراء إداري مهما كان صغيرا تقديم رشوة للموظف والمسؤولين، وأحيانا إلى فريق من الموظفين المتعاونين مع بعض في تسيير أمور وإجراءات الفساد.
ويشمل أيضا الفساد الكبير الذي يقوم به كبار المسؤولين ويتعلق بقضايا أكبر من مجرد معاملات إدارية يومية، كما يهدف إلى تحقيق مكاسب أكبر من مجرد رشوة صغيرة.
أي أن الفساد في ليبيا منتشر بشكل أفقي وعامودي وفي جميع الاتجاهات.
أسباب تفاقم ظاهرة الفساد في المجتمع
أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الفساد في المجتمع الليبي خلال العام :
أولا: غياب الاستعداد الفعلي لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد:
عند استطلاع أراء المشاركين في الاستبيان حول جدية النظام في محاربة الفساد من خلال المشروع المطروح مؤخرا وهو ما ارتكز على توجيه المسؤولين في الدولة إلى ملء نماذج "اقرارات الشفافية" في مدة أقصاها نهاية ديسمبر 2006 أجلت إلى مارس 2007، جاءت النتائج كالتالي:
الإجابات بـ (لا) 78.06%
الإجابات بـ (نعم) 7.10%
الإجابات بـ (لا أدري) 14.84%
وتلك النتائج تنسجم مع أي مراجعة بسيطة لمسيرة النظام الليبي تجاه التصدي للفساد ومكافحته، حيث نجد أن العقيد القذافي لم يتخذ أية إجراءات وقائية جادة بحق عناصر الفساد لأسباب متعددة، أهمها توظيفه لمسألة الفساد والتورط فيه لابتزاز الولاء السياسي المطلق لقيادته ولنظامه. ومن ألمعروف أن العقيد القذافي قام في حالات كثيرة بإجراءات عقابية ضد مسؤولين في الدولة بسبب انغماسهم في ممارسة الفساد المالي، ولكنه في أكثر من حالة مكن لتلك العناصر من العودة في مواقع أكثر أهمية وأمام فرص أكبر للمزيد من الفساد، مما أوحي للكثيرين بأن العقيد القذافي شخصيا يقوم بتوجيه رموز الفساد لصالح أجندة خاصة به لا تعطي وزنا لجريمة تورطهم في الفساد بل تعطي الأولوية المطلقة لولائهم السياسي له ولنظامه.
ولعله من المفيد الإشارة هنا إلى أن استقبال المواطنين لخطاب القذافي في (31 أغسطس 2006) الذي هاجم فيه القيادات الثورية ومدى تورطهم في الفساد، ثم منحهم مهلة للتوبة بتعبئة نماذج إقرارات الشفافية أو الذمة المالية، جاء مشككا في جدية السلطة حيث أن هناك شواهد كثيرة تدل على أن برنامج إقرارات الشفافية يشبه إلى حد كبير ما تعارف عليه في سنوات مضت بالقوافل الثورية وبحملات التطهير (أواخر 1996) التي شنتها اللجان الثورية وبتوجيه مباشر من العقيد القذافي شخصيا.
ويتسائل الكثيرون عن الفروق بين هذه التجربة وغيرها مما سبق.
الشعور السائد في الأوساط المثقفة بأن العقيد القذافي بإمكانه أن يقوم ببرنامج لإصلاح الشأن الليبي الداخلي ومحاربة الفساد والمفسدين في غضون أشهر ولكنه لا ينوي أو لا يريد أن يلجم تلك القطط السمان والتماسيح لأنه يعلم مدى ولائها له شخصيا، ومدى ما تقدمه له ولنظامه من خدمات يعجز عن تقديمها العناصر الوطنية الشريفة.
وعند استطلاع الأراء حول هذه المسألة، جاءت نتائج الاستبيان لتؤكد نفس القناعات. فعند طرح السؤال التالي : هل تعتقد أن النظام قادرـ إن أراد ـ على محاربة الفساد ووضع حد لتغول مافيات الفساد في الدولة والمجتمع؟
توزعت أراء المشاركين كالتالي:
الإجابة بنعم (54.70% )
والأجابة بـلا (35.47% )
و الإجابة بـلا أدري (9.83% )
المشكلة إذن تكمن في غياب الإرادة لدى القذافي والقيادة السياسية لمكافحة الفساد في البلاد.
أما ما يمكن توقعه من برنامج إقرارات الشفافية، فقد طرحنا السؤال كالتالي: ما هي النتيجة المتوقعة من برنامج "إقرارات الشفافية" بعد انتهاء المهلة وتسلم كل النماذج ومراجعتها؟ وجاءت الأراء حسب الترتيب التالي :
- 22.04% عرض بعض الأفراد عبر المرئية كما حصل في حملات التطهير السابقة
- 18.60% إعلان القذافي القضاء على الفساد في مؤتمر الشعب العام بدون اي اجراءات قانونية رادعة ضد المفسدين
- 18.11% إجراء تغيير وزاري بحيث يتم التخلص من بعض العناصر كأكباش فداء
- 12.88% لملمة الموضوع بتبرئة الجميع من تهمة الفساد
- 12.40% تمديد الموضوع إلى فترة قادمة
- 11.64% استرجاع بعض الأموال من بعض رموز الفساد مقابل العفو عما سلف
وكانت النسبة الأقل من نصيب مثول الفاسدين أمام محاكم شفافة ونزيهة تحقيقا للعدالة
- 4.34% تقديم العناصرالفاسدة أمام القضاء في محاكمات شفافة ونزيهة
ويمكننا الاستنتاج بأن برنامج "إقرارات الشفافية" سينتهي، على أحسن تقدير، إلى اختزال ظاهرة الفساد في تقديم عدد من الرؤوس الفاسدة كأكباش فداء، ويتم بذلك لملمة ملف الفساد استعدادا لتوظيفه في المرحلة الراهنة أو في المستقبل، بما يخدم أجندة السلطة.
وعندما عرضنا المسألة في إطار التوقعات المستقبلية في ظل "أفضل السيناريوهات" سألنا المشاركين في الاستفتاء السؤال التالي: لنفترض أن ما كل ما أراده النظام من هذه الحملة على الفساد قد تحقق، فما هو المتوقع بالنسبة لمدى انتشار الفساد في الدولة والمجتمع خلال السنوات القادمة؟
فكانت الإجابات تعكس التشاؤم واليأس من امكانية القضاء على ظاهرة الفساد في ليبيا:
- 36.27% لا تغيير في مدى انتشار الفساد
- 26.62% انخفاض نسبي في مدى انتشار الفساد
- 22.43% زيادة نسبية في مدى انتشار الفساد
- 14.68% لا أعرف
من المسائل الأخرى التي تعكس عدم رغبة القيادة في محاربة الفساد إصرارها على الإبقاء على عدد من الشخصيات في مواقع تنفيذية حساسة ولفترات زمنية طويلة، بالرغم من انعدام الكفاءة والتخصص، وبالرغم من أنهم سبق إدانتهم في قضايا فساد، بل إن تجاوز القيادة السياسية عن فسادهم مكنهم من التغلغل بعمق والتوسع في علاقاتهم المصلحية المتشابكة. وكأن البلاد خلت من القيادات الكفؤة .
وعند استطلاع الأراء حول المعايير التي تم بها اختيار رؤساء وأعضاء اللجان المكلفة بالمراجعة والتدقيق في نماذج إقرارات الشفافية المقدمة من المسؤولين في الدولة، جاءت الأراء كالتالي:
- 32.76% التعيين من قبل مكتب الاتصال باللجان الثورية
- 30.71% المصلحة الشخصية مع القائمين على المؤسسة
- 27.14% الرابطة القبلية والأسرية والجهوية
وكانت أقل الأراء لصالح معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، وللتصعيد الشعبي في المؤتمرات الشعبية:
- 5.31% الكفاءة والنزاهة والمصداقية والمهنية
- 4.08% التصعيد الشعبي في المؤتمرات الشعبية
ثانيا: ضعف أجهزة الرقابة في الدولة ومن مؤسسات المجتمع المدني وعدم استقلاليتها.
من أكبر عيوب نظام السلطة الشعبية عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ففي النظام السياسي الليبي، هناك تداخل كبير بين السلطات الثلاثة وهناك طغيان سلطة الشرعية الثورية على كل السلطات. كل ذلك أدى إلى خلل بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد.
وعند استطلاع أراء المشاركين حول المعايير التي يتم بها اختيار أمناء وأعضاء لجان التفيش والرقابة الشعبية والمحاسبة المالية والإدارية في مؤسسات الدولة، جاءت الإجابات كالتالي:
- 31.30% تزكية و تعيين من قبل مكتب الأتصال باللجان الثورية
- 30.71% الرابطة القبلية والأسرية والجهوية
- 28.79% المصلحة الشخصية مع القائمين على المؤسسة
ولم تفاجئنا النتائج بإعطاء أقل النسب للكفاءة والنزاهة والمهنية، بل أيضا لم تعط وزنا لمسألة التصعيد الشعبي في المؤتمرات الشعبية، مما يلقي بظلاله على تجربة السلطة الشعبية برمتها:
- 6.11% التصعيد الشعبي في المؤتمرات الشعبية
- 3.10% الكفاءة والنزاهة والمصداقية والمهنية
يلاحظ من النتائج أن الروابط التقليدية القائمة على القبيلة والعشيرة وعلاقات القرابة والنسب تلعب دورا أساسيا في احتلال المراكز المهمة في المؤسسات التنفيذية، بغض النظر على الكفاءة والنزاهة والمهنية لمن يحتلون تلك المراكز. فالمجتمع الليبي مجتمع قبلي عشائري تحكمه بقوة الارتباطات العائلية والعشائرية حيث تكون الدوافع قوية لدى الأفراد في ضرورة تحقيق المكاسب للعشيرة أو القبيلة وإن كان على حساب القونين وقيم المجتمع. بل إن بعض القبائل تتنافس بعنف حول بعض المكتسبات في الشعبيات التي تنتمي اليها.
من العيوب الأخرى للنظام الثورى الشمولي في ليبيا، رغم ادعاءاته وشعاراته، ضعف بل غياب أجهزة الرقابة الإدارية والمالية، بل أن الغالب على مؤسسات الدولة الليبية الفوضى والتسيب دون أية رقابة تذكر على جميع المستويات باستثناء الملف الأمني. مما أدى ـ عبر السنين ـ إلى تزايد الفرص لممارسة الفساد وبالذات في هذه الفترة التي تشهد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة.
الفوضي والتسيب الإداري للدولة الليبية، نتيجة النهج الثوري الشمولي الذي فرض عليها طوال عقود من الزمن، لم يمكنها من استكمال البناء المؤسسي والإطار القانوني اللذان يوفران البيئة المناسبة لوضع حد لمخططات الفاسدين، بل الذي حدث هو العكس تماما، فالتسيب والفوضى الإدارية في مؤسسات الدولة الليبية وفرت البيئة المناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي في الدولة.
الشعور السائد في الأوساط الشعبية أن ظاهرة الفساد تفشت في مؤسسات الدولة والمجتمع لسببين رئيسين:
أولهما : عجز وسلبية أجهزة السلطة ومؤسسات الدولة والمجتمع في كشف ومحاربة الفساد
ثانيهما الدور المشبوه لأجهزة السلطة في دعم وحماية الفساد والمفسدين
وطرحنا المسألتين على المشاركين في الاستفتاء، فبالنسبة لدور المؤسسات المختلفة في كشف ومحاربة الفساد خير المشاركون في الاستفتاء لوصف دور المؤسسات بـ (الايجابي) أو (السلبي) أو (المحايد) أو (العاجز) وجاءت النسب كالتالي:
ايجابي
محايد
سلبي
عاجز
- 2.74% 4.63% 43.58% 49.05% المؤسسات العدلية والرقابية والأمنية على التوالي
- 1.71% 6.84% 38.68% 52.78% المنظمات والروابط والأتحادات المهنية على التوالي
- 3.00% 5.35% 43.68% 47.97% وسائل الاعلام الرسمية على التوالي
وبينت النتائج مدى عجز وسلبية مؤسسات الدولة والمنظمات الإعلامية والسياسية الرسمية في كشف ومحاربة الفساد.
أما مؤسسات المجتمع المدني وبالرغم من أن أنها ـ إن وجدت ـ مهمشة ومحاصرة من قبل أجهزة النظام، كانت النتائج مشجعة عند مقارنتها بأدوات السلطة. فكانت نسبة العجز فيها متقاربة مع غيرها من مؤسسات الدولة ولكن نسبة الأدوار الايجابية زادت بنسبة ملحوظة حسب الترتيب التالي: منابر المعارضة في الخارج ثم وسائل الاعلام الخاصة ثم مؤسسات المجتمع الأهلي .
ايجابي
محايد
سلبي
عاجز
16.40%
5.24%
29.84%
48.52%
وسائل الاعلام الخاصة على التوالي
% 7.71
9.91%
25.77 %
56.61% منابر مؤسسات المجتمع الأهلي على التوالي
55.84% 2.38% 16.45% 25.32% منابر المعارضة الليبية في الخارج على التوالي
ولعل النسبة العالية نسبيا للدور الإيجابي التي أعطيت لمنابر المعارضة في الخارج تتميز عن غيرها من المنابر بسبب بعض الجهود المبذولة من قبل بعض المواقع الألكترونية في الخارج في كشف ممارسات الفساد وتعرية المفسدين بتقارير موثقة وفي غاية الموضوعية، وكان لموقعي أخبار ليبيا والشفافية ليبيا السبق والدور الأكبر في كشف الفساد وتعرية رموزه وفضح أساليبهم وأدواتهم.
عن النظر الموضوعي لنتائج الاستبيان يتبين أنه ـ في ظل الأوضاع القائمة ـ لا مجال للرقابة على أداء القطاعين العام والخاص من قبل جهات تتمتع بالموضوعية والحيادية، ناهيك عن إمكانية العمل على محاربة مظاهر الفساد المالي والإداري.
إن الفكرة السلبية السائدة في الأوساط الشعبية أن من يحاول كشف أعمال الفساد أو التصدي لرموز الفساد سيعرض نفسه لأقسى أنواع ألقمع والإرهاب من "القطط السمان" المتنفعين في النظام والدولة ومن القوى التي تقدم لها الحماية والدعم.
ثالثا: غياب حرية الإعلام وانعدام إمكانية الحصول على المعلومات والسجلات العامة:
النظام الجماهيري همش دور السلطة الرابعة الرقابي بالكامل، وجعل منها مطية وأداة دعائية لرأس النظام. وفي غياب الصحف الخاصة المستقلة، لم يكن من المتوقع أن تقوم الصحف الرسمية بكشف الأخطاء والمخالفات القانونية. وبالرغم من أن بعض صحف النظام نشرت بعض المقالات تتهجم فيها على بعض مظاهر الفساد ولكنها حسبت كلها في إطار التصفيات الثورية لما يسمى بـ "القوى الرجعية" المعادية للثورة.
ولعل غياب التشريعات والقوانين التي تكافح الفساد وتفرض عقوبات حقيقية على المتورطين فيه، وتعطي ضمانات للإعلاميين بعدم تعرضهم للاضطاد والقمع من قبل رموز الفساد المتوغلين في مؤسسات الدولة والنظام، ساعد على تهميش دور الإعلام.
رابعا: تدني مستوى الأجور والخدمات العامة:
تدني رواتب الموظفين في مؤسسات الحكومة وهم يمثلون أغلبية القوى العاملة في ليبيا، بالإظافة لارتفاع مستوى المعيشة شكل بيئة ملائمة لتفشي ظاهرة الفساد في الدولة والمجتمع، فأصبح هم المواطن الأكبر هو البحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كانت من خلال الرشوة.
من جهة أخرى كان لتدني وانعدام مرافق الخدمات العامة التي تأمن مصالح المواطن بشكل طبيعي بحكم حقوق المواطنة التي يكتسبها لكونه مواطن، جعل المواطن بل فرض عليه ايجاد طرق ملتوية غير قانونية للتنافس للحصول على مصالحه وحقوقه. تلك البيئة شجعت تنامي ظاهرة تعاطي الرشوة وممارسة الواسطة والمحسوبية والمحاباة في مؤسسات القطاع العام.
فمثلا من وسائل تنمية الموارد التي انتشرت بين موظفي الدولة الاستيلاء على الأختام الخاصة بالمؤسسات الحكومية التي يعملون بها وابقائها في بيوتهم، لاستعمالها بطرق غير قانونية مقابل عمولة مالية يتم الاتفاق عليها مع المحتاجين لتلك الاختام وتوقيعات المسؤولين في المؤسسة. فالعميل أو مسؤول الشركة أو صاحب المحل التجاري يجد نفسه مخيرا بين دفع مبالغ كبيرة من الضرائب أو دفع رشوة للموظف مقابل وضع ختم المؤسسة على المستندات، وقد تحولت بعض البيوت إلى مكاتب تزوير للوثائق والمستندات الخاصة باجراءات عديدة كالضرائب والعقود والبيوع والمستخلصات وتوزيع المواريث واستخدام الاراضي العامة وغيرها من الممارسات غير القانونية.
الآثار المترتبة على الفساد؟
للفساد نتائج مكلفة على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتربوية، ولعل الشعار التالي الذي تبنيناه في موقعنا (الشفافية ـ ليبيا) يوضح مدى شمولية الأثار السلبية للفساد في الدولة والمجتمع ..
ويمكن إجمال أهم تأثيرات الفساد السلبية في الجدول التالي، وهو جزء من نتائج الاستبيان حول مدى تأثير الفساد على المجالات المختلفة، وطرحت على المشاركين 3 خيارات وهي (تأثير كبير) و (تأثير محدود) و (لا تأثير) وجاءت النتائج كالتالي :
تأثيرات الفساد على:
لا تأثير
تأثير محدود
تأثير كبير
1.54%
2.42%
96.04%
1- النشاط الإقتصادي والتجاري على التوالي
2.88%
2.21%
94.91%
2- التعليم والتربية والمهنية على التوالي
3.70%
2.61%
93.68%
3- تنمية البلاد واخراجها من التخلف على التوالي
1.77%
6.64%
91.59%
4- الحياة السياسية والقانونية على التوالي
5.17%
4.74%
90.09%
5- فاعلية الحكومة في إدارة شؤون المجتمع على التوالي
3.10%
9.51%
87.39%
6- القيم والأخلاق التي تحكم المجتمع على التوالي
3.12%
12.25%
84.63%
7- العادات والتقاليد العامة في المجتمع على التوالي
2.48%
13.06%
84.46%
8- الحياة الخاصة والأسرية والقبلية على التوالي
وعند مقارنة نسب التأثير الأكثر للفساد على مختلف الأنشطة والمجالات، نجد النتائج في الرسم البياني التالي:
أولا: تأثير الفساد على التنمية الاقتصادية:
يقود الفساد إلى العديد من النتائج السلبية على التنمية الاقتصادية منها:
- عجز المنظومة الاقتصادية في منع هروب رؤوس الأموال الليبية خارج البلاد، وفي جذب الاستثمارات الخارجية للداخل، فالفساد المالي والإداري يتعارض مع وجود بيئة تنافسية حرة التي تشكل شرطا أساسيا لتشجيع الاستثمارات المحلية وجلب الاستثمارات الخارجية على حد سواء.
- غياب أو ضعف المشاريع التنموية يؤدي إلى ضعف عام في توفير فرص العمل للفئات الشبابية العاملة ويوسع في المقابل ظاهرة البطالة والفقر.
- هدر وضياع الموارد العامة بسبب الكلفة المادية العالية للفساد على الخزينة العامة.
- الفساد يؤدي إلى هجرة الكفاءات العلمية والتقنية والفنية نظرا لغياب التقدير وبروز المحسوبية والمحاباة في أشغال المناصب العامة.
ثانيا: تأثير الفساد على أداء الحكومة والنظام السياسي:
يترك الفساد المالي والإداري آثارا عميقة وفي غاية السلبية على الحكومة والنظام السياسي برمته سواء من حيث شرعيته أو استقراره أو سمعته، وذلك لأن الفساد:
- يؤدي إلى تغييب الممارسة الديمقراطية للنظام وانعدام قدرته على احترام حقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الحق في المساواة وتكافؤ الفرص وحرية الوصول إلى المعلومات.
- يؤدى إلى شلل النظام عند الحاجة إلى اتخاذ القرارات السياسية المصيرية من منطلق مراعاة المصلحة الوطنية بدلا من المصالح الخاصة للقيادة السياسية والفئات الفاسدة.
- يؤدي إلى أقحام النظام والمجتمع في صراعات خطيرة بين فئات المجتمع عندما تتعارض المصالح الخاصة بتلك المجموعات.
- يؤدي إلى انتشار أجواء الدجل والنفاق السياسي كنتيجة لشراء الولاءات القبلية والسياسية.
- يؤدي إلى إضعاف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني.
- يسيء إلى سمعة النظام السياسي وعلاقاته الخارجية خاصة مع الدول والشركات التي لها رغبة في الاستثمار في مجالات الاقتصاد الوطني.
- وأخيرا، فالفساد يؤدي إلى ضعف المشاركة السياسية نتيجة لغياب الثقة بالمؤسسات العامة وأجهزة الرقابة والمساءلة.
ثالثا: تأثير الفساد على النواحي التربوية والاجتماعية:
يؤدي الفساد المالي إلى خلخلة القيم الأخلاقية (الفساد الأخلاقي) ويدفع المواطنين إلى الإحباط واللامبالاة والسلبية، وفي ظل المجتمع القبلي يؤدى الفساد إلى بروز التعصب والتطرف في التعامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع والأخطر من كل ذلك يؤدي إلى انتشار الجريمة الفردية والمنظمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع.
رابعا: تأثير الفساد على المهنية وقيم العمل العام :
يؤدي الفساد إلى انعدام المهنية في القيام بالواجبات وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي وتراجع الاهتمام بالحق العام.
إن الشعور بالظلم والغبن وعدم المساواة في الاشتراك في الثروة الوطنية لدى الغالبية من أفراد المجتمع يؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع، كما يؤدي لدى طبقة المعوزين والفقراء إلى مزيد من انتشار الفقر وزيادة حجم الفئات المحرومة المهمشة والمتضررة وبشكل خاص النساء والأطفال والشباب وذوي الحاجات الخاصة.
هل من استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد؟
طرحنا في آخر الاستبيان سؤالا عن مدى الحاجة إلى وجود تحالف واسع لمؤسسات المجتمع المدني لمحاربة الفساد وكشف المافيات وملاحقتهم بكل السبل والوسائل الممكنة في الداخل والخارج؟ وجاءت الأراء بأغلبية ساحقة تؤيد وجود مثل هذا التحالف الواسع ( 82.33%) بينما الأراء الرافضة والمحايدة كانت (9.36%) و (8.32%).
لا شك أن محاربة الفساد والتصدي لرموزه في الدولة والمجتمع ليس من الأمور العابرة أو السهلة وخاصة عندما يتفشي الفساد بالشكل الذى نراه في بلادنا. وهو أمر لا يتاتى بالتصريحات أو التهديدات السياسية أو المهرجانات الخطابية أو حتى بملء نماذج لإقرارات الذمم المالية بعد أعطاء مهلة كافية للمفسدين لترتيب أوضاعهم ومستنداتهم وأقراراتهم، بل يتأتى ذلك بوضع استراتيجية تقوم على الشمولية والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة، وترتبط ارتباطا وثيقا برؤية وطنية للنهوض الاقتصادي والتنمية البشرية والسياسية.
وفي هذه العجالة ونحن نختم هذه القراءة الأولية لنتائج الاستبيان حول الفساد، نؤكد بأن مسالة التصدي للفساد ترتبط بعدة مفاهيم متشابكة نعتبرها من أهم العناصر الأساسية في وضع أي استراتيجية للتصدي لهذه الظاهرة بكل جوانبها المالية والإدارية والسياسية والأجتماعية والتنموية ومن تلك مفاهيم "الشفافية" و "المحاسبة" و "النزاهة" و "المساءلة" و "الاعلام الاستقصائي" وغيرها من المفاهيم التي تكون في مجموعها ما يمكن تسميته بـ "ثقافة الشفافية والإصلاح" ، ويمكن الإشارة إلى بعضها باختصار كما يلي:
فالشفافية: تعني وضوح ما تقوم به المؤسسة أو المنظمة أو الشركة أو الشعبية أو المؤتمر أو المصرف أو الكلية أو الكتيبة .. الخ من معاملات إدارية ومالية وبالذات فيما يتعلق بعلاقاتها مع المواطنين والعملاء الذين يسعون للإنتفاع بخدماتها وإجراءاتها الإدارية والمالية، وهنا ينبغي التأكيد على أن تسود ثقافة علنية الغايات والأهداف والوسائل والإجراءات في كل المؤسسات بحيث لا يكون هناك لبس لدى المواطن أو الموظف أو المسؤول حول واجبات وحقوق ودور كل واحد منهم. وهذه النقطة مرتبطة أشد الأرتباط بحق المواطن ـ كل مواطن ـ في المعرفة والوصول إلى المعلومة وهو حق من الحقوق التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية وذلك يعني أيضا ترسيخ مفاهيم حرية الرأي وحرية الوصول إلى المعلومة ونشرها، وينبغي أن ينطبق ذلك على أعمال الحكومة كما ينطبق على أعمال المنظمات والهيئات والمؤسسات الأخرى غير الحكومية.
والنزاهة: وهي رديف الشفافية وتعنى بالجوانب الأخلاقية لمفهوم الشفافية وهي مرتبطة بمنظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص والمهنية في العمل، فالشفافية تتصل بالجوانب الإجرائية العملية والنزاهة تتصل بالقيم الأخلاقية، وهما وجهان لعملة واحدة لا تقوم احداهما بدون الأخرى، ففي غياب النزاهة لا يمكن لأي إجراءات عملية إدارية مهما كانت شفافيتها أن تمنع الموظف من الأرتشاء ، وفي غياب نظم وإجراءات إدارية وقانونية رادعة لا يمكن لنزاهة الموظف من أن تمنع غيره من ممارسة الفساد.
أما المساءلة: فهي واجب الموظف الصغير أمام مسؤوليه وهي تحديدا واجب المسؤولين عن الوظائف العامة أمام الشعب، سواء كانوا معينين أو مصعدين أو منتخبين، فكل مسؤول مطالب بتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالهم ومدى نجاعتهم في تنفيذها، ولكل مواطن الحق في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال الإدارات العامة حتى يمكن التأكد من قيامها بأعمالها كما ينبغي ، والمساءلة مرتبطة أشد الأرتباط بحق السؤال والأستقصاء، وهو حق مشروع للمواطن وهنا يأتي دور وسائل الأعلام الحكومية والخاصة في ممارسة المساءلة بعقلية استقصائية للتأكد من أن المسؤولين يقومون بأعمالهم وفق ما يحدده القانون لوظائفهم ومهامهم، وهو ما يشكل أساسا لاستمرارهم في وظائفهم واكتسابهم للشرعية القانونية وللأبقاء على مراكزهم ومناصبهم.
إن تفشي ظاهرة الفساد وتغلغلها في كافة جوانب الحياة الإدارية والاقتصادية والسياسية تقتضي تبني استراتيجة تقوم على الضرورات التالية:
إرادة السياسية داعمة وواضحة: لا يمكن لأي استراتيجية لمكافحة الفساد أن تحقق أي نجاح ما لم تتوفر الإرادة من قبل القيادة السياسية لمحاربة الفساد مما يحشد كل الجهود في الدولة والمجتمع لدعم هذه الاستراتيجية، أو على الأقل تضمن ألا تصطدم توجهات مكافحة الفساد مع السلطة السياسية.
قوانين وتشريعات رادعة : إن أهم أركان الأستراتيجة تكمن في إستصدار تشريعات وقوانين رادعة ونافذة متعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، ومن تلك التشريعات قانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشريعات بتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات.
سيادة قانونية ضاغطة: في النظم الديمقراطية المستقرة يكفل الدستور مبادئ فصل السلطات، وسيادة القانون، ويضمن خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الاطراف، ولكن بعد النظام الليبي عن قيم الديمقراطية يجعل من مسألة سيادة القانون أمرا صعب المنال وبالتالي يصبح تحقيق الممكن من تلك السيادة مرتبط بالإرادة السياسة وبالتالي لا مفر من ممارسة الضغط الشعبي والمؤسساتي والإعلامي من أجل تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة.
استقلالية قضائية شجاعة: إن من أهم ركائز نجاح استراتيجة محاربة الفساد أن يكون هناك جهازا قضائيا مستقلا وقويا ونزيها، وشجاعا ومتحررا من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعفه وتميع دوره الرادع، ويعني ذلك أن يصبح من المستحيل أن تتمكن مافيات القطط السمان من شراء القاضي أو المدعى العام أو المحامي، وأن تلتزم السلطة التنفيذية على احترام أحكام القضاء .
رقابة مالية وإدارية مسؤولة: لابد من أعطاء دور للرقابة المالية والمساءلة الإدارية للهيئات التشريعية من خلال الوسائل والأدوات المتوفرة وتعميق ممارسة المساءلة المعلنة للوزراء والأمناء والمسؤولين، وطرح المواضيع للنقاش العلني، وإجراء التحقيق والأستجواب للمسؤولين علنا، وبأسلوب حضاري يسعى لتحقيق الشفافية . وفي الحالة الليبية ـ التي تدعي تطبيق السلطة الشعبية ـ يصبح أمر المراقبة بالشكل المذكور أمرا منطقيا ومنسجما مع ذلك الأدعاء.
رقابة عامة جريئة: الرقابة العام التي تقوم على مؤسسات المجتمع المدني ومنابر المجتمع الأهلي تلعب دورا مهما في تعزيز دور هيئات الرقابة الرسمية كديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية، فيمكن لهيئات الرقابة العامة أن تكشف ـ عبر الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية ـ حالات سوء الإدارة والتسيب في مؤسسات الدولة والتعسف في استعمال السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري ، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة. وهناك أمثلة كثيرة في الدول الديمقراطية حول مبادرات اعلاميين بتبني قضايا مهمة اقتضت مراقبة جهات حكومية أدت إلى مساعدة المؤسسات العدلية والرقابية في تقديم بعض المسؤولين للقضاء بسبب مخالفات قانونية كشفها الصحفيون في وسائل الإعلام الخاصة.
صحافة أستقصائية مقدامة: للصحافة دور كبير في انتزاع حقوق مهمة منها حق الوصول إلى المعلومات مما يتطلب منح السلطة الرابعة الحصانة للقيام بدورها في نشر المعلومات وإجراء التحقيقات التي تكشف قضايا الفساد وتفضح رموز الفساد في أي مستوى من المسؤولية الإدارية والسياسية.
منابر أهلية ومدنية مدوية: من أهم مهام المنابر الأهلية (المساجد والجماعات الدينية) ومؤسسات المجتمع المدني (النوادي والجمعيات والمنظمات) هو التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في القطاع العام والخاص، وحشد الأتباع لترك السلبية واللامبالاة في محاربة الفساد والمفسدين في المجتمع.
برامج توعوية تنموية: التوعية الشعبية لازمة في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها الباهضة على الوطن والمواطن، والقضاء على الفساد مما يتطلب صحوة ثقافية تبين مخاطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنشر الوعي بتكاليفه العالية. فالعمل الحركي والميداني لمحاربة الفساد يتطلب رأيا عاما نشطا وواعيا يتابع الأحداث، ويهتم بالكشف عن حالات الفساد ويعاقب عليها من خلال الحرمان من التأييد الشعبي للعناصر الفاسدة في النظام السياسي على المستوى المحلي.
إن خطوة البداية في طريق إيجاد تحالف واسع لمؤسسات المجتمع المدني لمحاربة الفساد وكشف مافيات الفساد وملاحقتهم بكل السبل والوسائل الممكنة في الداخل والخارج تعني البدء في تجميع المعلومات حول ظاهرة الفساد من خلال تتبع القطط السمان وجمع المعلومات عنهم وعن أساليبهم ومنها:
أرقام الحسابات والودائع المصرفية في الداخل والخارج.
- أسماء وعنواين الشركات والتشاركيات المتحصلة على امتيازات بتنفيذ المشروعات المختلفة.
- أسماء وعنوين الشركات الخارجية التي يتعامل معها رموز الفساد وأسماء الوسطاء بينهم .
- مستندات وبيانات ووثائق عن ثروة كل منهم في داخل وخارج ليبيا، ويشمل ذلك الصور الفوتوغرافية، والرسومات الهندسية وأشرطة الفيديو، وصور الهاتف الجوال، وغيرها.
- مستندات عن الأراضي العامة (المعسكرات والغابات والحدائق) التي تم توزيعها على رموز النظام، والغاية أن تشمل الأسماء والتواريخ والرشاوي التى دفعت ..الخ
- مستندات بقيم عمولات الوساطة في الصفقات وبيع النفط والمشاريع المختلفة (النهر، صفقات الأسلحة، المشاريع الزراعية، الخ) .
- مستندات بمصروفات أبناء العقيد والأمناء ومدراء شركات الاستثمار في الداخل والخارج .
- معلومات عن الوسطاء والوكلاء التجاريين الفعليين الذين تحصلوا على المزايا الحصرية باستيراد السيارات والأجهزة والمعدات والمصانع والأدوية والأعلاف والسجائر دون بقية الليبيين!! .
- مستندات عن عمولات مشتريات التصنيع الحربي والأدوية والأجهزة والمعامل للمستشفيات والجامعات ومراكز الأبحاث ..الخ
- مستندات عن أعداد وصور الاستراحات والقصور والمزارع ومناجم الألماس والملاهي الليلية التي يملكونها في الخارج والمستشفيات الإيوائية والعيادات الخاصة والسيارات الراقية والمدفوع ثمنها من خزينة الدولة في الداخل.
- صور أصلية للمؤهلات الجامعية المزورة وأسماء الجامعات التي تحصلوا عن طريقها درجاتهم العلمية العليا.
- معلومات عن المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية والمستفيدين من إنتاجها الموسمي.
- معلومات عن اليخوت الخاصة الراسية بالمواني الأوروبية والخيول العربية الأصيلة في مضامير بريطانيا والإمارات ، وجزر المحيطات الهادئ والمقاطعات الخاصة في أفريقيا وشرق أسيا.
- معلومات عن مهربي الحشيش والمخدرات وشركائهم من كبار الضباط في الشرطة والأمن.
- معلومات عن طرق استخراج البضائع من الموانئ والمطارات وطرق التلاعب بالضريبة الجمركية.
ليكن هدفنا هو أطلاع الشعب الليبي على حقائق الجرائم المرتكبة بحقه وبمكتسباته من عوائد النفط والفساد الذي عم في دولة الجماهير المزعومة والتي يحكمها ثلة من الفاسدين والمفسدين.
كلمة أخيرة :
نختم هذه القراءة بكلمة نوجهها إلى كل أبناء الشعب الليبي ونشطاء العمل الوطني خاصة، وقد سعينا منذ انطلاق موقعنا "الشفافية ـ ليبيا" في ديسمبر 2005 كموقع متخصص في قضايا الشفافية ومكافحة الفساد في ليبيا، إلى حشد الجهود من أجل محاربة الفساد ووضع حد لمافيات الفساد وملاحقتهم بكل السبل والوسائل الممكنة في الداخل والخارج.
فلقد استبشرنا خيرا بإعـلان طبـرق لتأسـيس 'الجمعية الليبـية لمـقاومـة الفـساد' في يونيو 2006، وكان الإعلان متضمنا لـ 53 توقيعا من المدرسين والمهندسين والتجار وأصحاب الورش والفنادق، الذين ينتمون الى تشكيلة من المناطق والقبائل الليبية في غرب البلاد وشرقها وجنوبها، تتراوح أعمارهم ما بين 38 سنة الى 55 سنة.
واستبشرنا أكثر بما تناقلته بعض المواقع في الخارج عن حوارات لتأسيس "الجمعية الأهلية للشفافية ومكافحة الفساد" في بنغازي وحوارت أخرى نعلم أنها دارت في طرابلس ومصراته، بين عدد من المهتمين بالقضايا العامة حول نفس القضية.
واستبشرنا أكثر فأكثر بـ "مواقع الإصلاح" داخل ليبيا، التي تلعب دورا مهما لكسر حاجز الخوف داخل ليبيا، وكنا ولا زلنا نأمل أن يبدأ التواصل والحوار والتناصح بين الداخل والخارج، حول حزمة القضايا الوطنية وعلى رأسها قضايا الاصلاح ومحاربة الفساد.
وإذ نضع بين أيديكم هذا الجهد البسيط للمزيد من النظر والتحليل ندعوكم إلى إجراء مثل هذه الاستبيانات في الميدان ومع المواطن المطحون مباشرة ومن وسط قرانا ومدننا الحبيبة من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا.
والله من وراء القصد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق