ممارسات التخطيط العمراني بالمملكة العربية السعودية
دراسة استكشافية وإطار عام
مقترح من السياسات لتحقيق التنمية المستدامة
مجلة تقنية البناء - العدد التاسع - رمضان 1427 هـ - أكتوبر 2006 م - د . فائز سعد الشهري - أستاذ مساعد بقسم التخطيط الحضري والإقليمي - كلية العمارة التخطيط - جامعة الملك فيصل - الدمام faez_2000@hotmail.com - fshihri@kfu.edu.sa
المستخلص
يعتبر التخطيط العمراني (على مستوياته المختلفة المحلي والحضري والإقليمي والوطني) من المجالات العلمية والعملية التي تسهم في تنمية الإنسان والمكان وأداة هامة للوصول بالتنمية إلى المستويات المستدامة من خلال سياسات وبرامج ومشروعات التنمية التي تعمل حساب جيل الحاضر وأجيال المستقبل في الجوانب العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للبيئة. لقد شهدت المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية تنمية سريعة في جميع المجالات للوصول إلى تنمية شاملة متوازنة للإنسان والمكان، ً في ذلك. يراجع هذا البحث ويستكشف الجهود المبذولة في مجال التخطيط العمراني ولعب التخطيط العمراني دوراً فاعلا بالمملكة منذ بداياته حتى الآن والسياسات التخطيطية المعمول بها للتغلب على المشاكل التنموية المختلفة. ويقترح البحث إطاراً عاماً من السياسات المكملة التي يؤمل أن تساهم في تفعيل سياسات التخطيط العمراني للوصول إلى تنمية عمرانية مستدامة .
الكلمات الدالة: التنمية المستدامة، ممارسات التخطيط العمراني بالمملكة العربية السعودية، الدراسات الحضرية الاستكشافية.
١ - المقدمة نتيجة للتفاعل الخاطئ للإنسان مع بيئته المحيطة والذي أدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية وتسبب في مشاكل بيئية واقتصادية واجتماعية وسياسية عديدة فإن الاهتمام بالبيئة وتحقيق التنمية المستدامة قد أصبح من المواضيع المهمة ولم يعد حصراً على أشخاص أو دول بعينها بل عقدت له المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية لإعلاء شأنه وتحقيقه.
إن الشريعة الإسلامية (القرآن والسنة) تدعو إلى أعمار الأرض والحفاظ على بيئتها حيث خلق االله كل شيء باتزان في هذا الكون وخلق الإنسان واستخلفه في الأرض وحث على إعمارها والحفاظ عليها وعدم الإسراف والفساد لقوله تعالي (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها) (هود: ٦١). وقوله تعالي (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين) (الأعراف: ٥٦)، ومن الأحاديث النبوية التي تدعو إلي أعمار الأرض والحفاظ على عناصرها، قول الرسول صلى االله عليه وسلم (من قطع سدرة صوب االله رأسه في النار)، [١]: ص ٣٢. وقد حث صلى االله عليه وسلم على الحفاظ على عناصر الحياة والبيئة وتنميتها في قوله (إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها) [١]: ص٣٨.
من هذا المنطلق وباعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع بالمملكة العربية السعودية فقد أصبح الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من الأهداف الرئيسة لجميع استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية والإقليمية، لقد تأكد ذلك التوجه قي الخطة الخمسية الثامنة الحالية والتي أشارت في الهدف الحادي عشر من أهدافها العامة إلى ضرورة "حماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة"، كما أكدت في الهدف الثامن على أهمية "تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتضييق الفجوة التنموية فيما بينها"[٢] ،[٣].
وبالرغم من أن الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة يعتبرا من المحاور الأساسية لجميع سياسات التخطيط العمراني التي صدرت بالمملكة لتنظيم عملية التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع السعودي، ومن أن المملكة تعمل جاهدة لتحقيق هذين المطلبين إلا أن الواقع العملي يظهر أنه لازال هناك العديد من الثغرات والسلبيات التي تتطلب الحل في تلك الجهود الحثيثة لتحقيق تلك الأهداف النبيلة، وهذا ما سيركز عليه هذا البحث.
١-١ عرض المشكلة
شهدت المملكة من بداية السبعينات زيادة سكانية كبيرة فقد طفر إجمالي عدد سكان المملكة خلال ٣٠ عاماً من ٦٧٢٩٦٤٢ عام ١٩٧٤م إلى ٢٢٦٧٣٥٥٦ نسمة عام ٢٠٠٤م بنسبة ٣٣٧٪، وقد ضاعف من التأثيرات السلبية للزيادة السكانية أن معظم السكان تركزوا في المدن ومن ثم في المناطق الرئيسة بالمملكة حيث أصبحت تلك المدن مراكز جذب مستمر نظراً لتوفر الخدمات والمرافق وفرص العمل، وعلى سبيل المثال فإن عدد سكان منطقة الرياض قد ارتفع خلال نفس الفترة بنسبة ٤٢٩٪ (من ١٢٧٢٢٧٥ نسمة إلى ٥٤٥٥٣٦٣ نسمة)، وفي نفس الفترة أيضاً زاد عدد سكان المنطقة الشرقية بمعدل ٤٣٧٪ (من ٧٦٩٦٤٨ نسمة إلى ٣٣٦٠١٥٧ نسمة)[٢] ،[٣] ،[٤] (جدول رقم ١).
جدول رقم (١): تطور توزيع السكان حسب المناطق الإدارية١٣٩٤هـ - ١٤٢٥/١٩٧٤م - ٢٠٠٤
لقد أدت الطفرة السكانية وعدم التوازن في التوزيع السكاني وما صاحبهما من طفرات اقتصادية وعمرانية واجتماعية إلي عدد من المشاكل والسلبيات على خصائص المستوطنات البشرية بالمملكة العربية السعودية تبعدها عن مقومات التنمية المستدامة المنشودة، يلخص الهذلول أهم تلك المشكلات فيما يلي [٥]: ص٧:
- النمو السريع الذي حققته المدن الرئيسة جاء على حساب معدلات النمو للمدن الصغيرة والمتوسطة الحجم مما أدى إلي غياب التسلسل الهرمي المتوازن للتجمعات الحضرية على مستوى المناطق.
- استمرار تيارات الهجرة من الريف إلى الحضر نتيجة للوتيرة السريعة للتحضر.
- الزحف العمراني والامتداد الأفقي للكتلة العمرانية لأسباب اقتصادية واجتماعية من بينها المضاربة العقارية في الأراضي البيضاء داخل الكتل العمرانية وتفضيل العائلة السعودية لنمط المساكن المستقلة ذات الكثافة المنخفضة انطلاقاً من التقاليد والعادات السائدة.
- ارتفاع تكلفة توفير وتشغيل وصيانة شبكات المرافق والتجهيزات الأساسية، نتيجة الانتشار الواسع وغير المنظم للعمران.
- الاستغلال غير الكامل للمساحات الفضاء المخدومة بالمرافق داخل المدن التي يمكن من خلالها استيعاب جزء كبير من الزيادات السكانية للعشرين سنة القادمة.
- عدم التوافق بين مواقع شبكات المرافق والخدمة ومواقع المساكن المشيدة حديثاً مما يضعف من مستوى أداء المدن.
- استمرار التوسع العمراني للمدن غير المنظم على حساب الأراضي الزراعية وما يشكله ذلك من تهديد للتوازن البيئي والأمن الغذائي.
- خلخلة النسيج العمراني بسبب وجود مساحات غير مستغلة ومخدومة في الوقت ذاته بشبكات المرافق العامة داخل حدود المدن لما لذلك من عواقب اجتماعية غير مرغوبة. مما سبق يمكن أن نلخص مشكلة الدراسة في الآتي:
- إن المملكة العربية السعودية قد مرت خلال العقود الأربعة الماضية بتطورات تنموية سريعة في جميع المجالات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.
- صاحب تلك التطورات العديد من المشاكل والسلبيات البيئية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية.
- تتعارض تلك المشاكل والسلبيات مع مفهوم التنمية المستدامة الذي تحث عليه وتروج له جميع استراتيجيات وخطط التنمية العمرانية بالمملكة على كافة مستوياتها الوطنية والإقليمية والمحلية.
- ساهم في حدوث تلك المشاكل والسلبيات – من وجهة نظر الباحث- ما يمكن أن نطلق عليه بظاهرة "ضعف الفعالية التنفيذية لسياسات التخطيط العمراني" أو "عدم القدرة على تفعيل تلك السياسات على أرض الواقع" وهي ظاهرة مركبة من عدد من الجوانب أهمها:
عدم التنسيق الشامل بين القطاعات المعنية بوضع وتنفيذ وتقييم ومتابعة سياسات التنمية، وعدم توفر العدد الكافي والنوعية الفاعلة من المتخصصين في التخطيط العمراني، وضعف المشاركة ً عن غياب سياسات توفير الشعبية في اتخاذ القرار، فضلا معلومات التنمية الشاملة، بالإضافة إلى عدم فعالية سياسات تفعيل (تنفيذ ومتابعة) خطط التنمية، وكذلك الافتقار إلي سياسات التثقيف والتوعية الشاملة بالتخطيط العمراني .
١-٢ هدف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة مفهوم التنمية المستدامة واستكشاف ومراجعة سياسات التخطيط العمراني التي استحدثتها المملكة العربية السعودية منذ بداياتها وحتى الوقت الحاضر والتي قصد منها معالجة المشاكل التي تعاني منها عملية التنمية العمرانية على المستوى الوطني ١١ والإقليمي والمحلي ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة، ويحاول البحث أن يقترح إطاراً عاماً من السياسات المكملة التي يؤمل أن تساهم في تفعيل سياسات التخطيط العمراني للوصول إلى تنمية عمرانية مستدامة ينعم بالعيش بها جيل الحاضر وأجيال المستقبل على حد سواء.
١-٣ منهج وهيكل الدراسة
استخدم في هذه الدراسة المنهج الاستكشافي والتحليلي فبعد عرض المشكلة والهدف والمنهج البحثي في مقدمة ً نظرياً يتضمن البحث، يقدم الجزء الثاني من البحث مدخلا مراجعة للأدبيات السابقة ويهدف إلى تعريف كل من "التنمية المستدامة" و"التخطيط العمراني الشامل" وإبراز أبعادهما وأهدافها والعلاقة بينهما، وفي الجزء الثالث يقدم البحث مراجعة لأهم سياسات التخطيط العمراني بالمملكة العربية السعودية خلال مراحله المختلفة منذ بدء تطبيقه عام ١٩٣٧م وحتى الوقت الحاضر، وفي الجزء الرابع يقترح البحث إطاراً عاماً لأهم السياسات المكملة لسياسات التخطيط العمراني والتي يعتقد أنها ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة مثل: سياسات التنسيق الشامل بين الأجهزة الحكومية، وسياسات توفير معلومات التنمية الشاملة، وسياسات توفير الكوادر المتخصصة في التخطيط العمراني، وسياسات التثقيف والتوعية بالتخطيط العمراني، وسياسات تخفيف المركزية وزيادة المشاركة الشعبية، وسياسات التنفيذ والمتابعة. ويختتم البحث بتوصيات موجزة تلخص الإطار العام المقترح للسياسات المكملة التي تهدف إلى الوصول إلي تنمية عمرانية مستدامة لمدن وأقاليم المملكة العربية السعودية.
٥ -الخلاصة والتوصيات
إن ديننا الإسلامي يحث على التنمية المستدامة التي تدعو إلي الاتزان والعدالة وعدم الإسراف وعدم الإفساد في الأرض واتضح ذلك في سياسات التخطيط العمراني بالمملكة العربية السعودية فنجد على المستوى الوطني الاستراتيجية العمرانية الوطنية والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة للسكان والموارد على مختلف أجزاء الحيز الوطني. وعلى المستوى الإقليمي والمحلي، نلاحظ أن الدراسات التخطيطية مثل المخططات العامة والهيكلية - كآلية لتنفيذ للاستراتيجية العمرانية الوطنية - تهدف إلى تنمية الأقاليم والمدن استناداً إلى دراسات منها الموارد الطبيعية والخصائص البيئية والاجتماعية والاقتصادية. كل ما ذكر يعكس الجهد المبذول في رسم السياسات والأنظمة وإنشاء المؤسسات التي تهدف إلي الوصول بأقاليم ومدن وقرى المملكة إلى المستوى الذي ينعم بالعيش فيها مواطن الحاضر والمستقبل اقتصاديا واجتماعياً وبيئياً.
لقد حاول البحث استكشاف وتوضيح أهم جهود وسياسات التخطيط العمراني التي بذلتها وتبذلها الدولة للوصول بتنمية الأقاليم والمدن والقرى إلى تنمية مستديمة والتخلص من المشاكل التي تعيق مسيرة التنمية، وشملت تلك الجهود العديد من الفعاليات. واستكمالاً لتلك الجهود اقترح البحث إطاراً عاماً من السياسات المكملة التي يعتقد الباحث أنها ستساهم في زيادة فعالية سياسات التخطيط العمراني لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، شمل الإطار المقترح ستة مجالات وهي:
سياسات التنسيق الشامل، وسياسات توفير معلومات التنمية الشاملة، وسياسات توفير الكفاءات التخطيطية المتخصصة، وسياسات التثقيف والتوعية، سياسات تفعيل التنفيذ والمتابعة للتخطيط، وأخيراً سياسات زيادة المشاركة الشعبية. وإجمالاً لما سبق يوصي البحث بما يلي:
- بالنسبة لسياسات التخطيط العمراني فإن الباحث يرى أهمية العمل على وضع الآليات التنفيذية المناسبة وفق إطار زمني محدد على المستوى الإقليمي والمحلي لتنفيذ الاستراتيجية العمرانية الوطنية ووضع معايير لتقييم نتائج الخطط الهيكلية والعامة والتفصيلية على المستوى الإقليمي والمحلي ومن ثم تدعيم وتقوية السياسات الناجحة وتعديل وتصحيح بعض السياسات الأقل حظاً.
- وبالنسبة لسياسة التنسيق الشامل بين الأجهزة الحكومية فإن الباحث يوصي بضرورة وضع استراتيجية تنسيق شاملة وواضحة المعالم على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية تحدد المهام للجهات والمؤسسات الخاصة والعامة المشاركة في عملية التنمية العمرانية الشاملة التي ستساهم في تنفيذ ومتابعة سياسات التخطيط العمراني، إضافة إلى ذلك تفعيل دور وزارة الشؤون البلدية والقروية ً عن دور والوزارات الأخرى المعنية في عملية التنمية فضلا مجالس المناطق والمجاالس البلدية بإيجاد لجان متخصصة في مجال تخطيط المدن والأقاليم في تلك المجالس تعمل على متابعة تنفيذ للمهام التخطيطية المنوطة بها في ظل الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.
- أما فيما يتصل بسياسات توفير معلومات التنمية الشاملة فيلزم تمكين جميع المستويات المشاركة في عملية التخطيط من المعلومات والبيانات التنموية من أعلى هرم اتخاذ القرار على المستوى الوطني مروراً بالأمانات على المستوى الإقليمي والبلديات والمجالس البلدية على المستوى المحلى والأسر والأفراد - كونهم جميعاً مساهمين في إنتاج تلك المعلومات - من خلال استخدام أساليب تقنية المعلومات ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. ويؤكد أيضاً على أهمية إنشاء مراكز أبحاث وجمعيات وهيئات متخصصة في مجال التخطيط العمراني تحسن التعامل مع المعلومات التنموية على جميع المستويات وفي جميع القطاعات خاصة وعامة.
- وبالنسبة لسياسات توفير الكفاءات المتخصصة في التخطيط العمراني: فيجب التأكيد على أهمية الاستمرار في تخريج المتخصصين بمجال التخطيط العمراني والتخصصات الأخرى المكملة له بالأعداد الكافية والنوعيات المناسبة التي تؤهلهم للقيام بعملية التخطيط الشامل في الجهات الحكومية والخاصة والتأكيد على تدريبهم وتأهيلهم المستمر بمستجدات التخصص وتمكينهم من ممارسة التخطيط العمراني.
- وفيما يتعلق بسياسات التثقيف والتوعية بالتخطيط العمراني: يتطلب الأمر برامج للتوعية والتثقيف بالمتخصصين في مجال التخطيط العمراني والأدوار المنوطة بهم والسياسات والبرامج والخطط التنموية بشكل عام والعمرانية بشكل خاص ومستويات التخطيط العمراني ومراحله وأنماطه على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية مما سيسهل ٢٢ عملية التنفيذ والمتابعة ويساهم في إنجاح عملية التنمية وتحقيق أهدافها. - وبالنسبة لسياسات تخفيف المركزية وزيادة المشاركة الشعبية:
يجب العمل على تقوية ودعم مجالس المناطق وتقييم دورها من حيث مدى المساهمة في تحقيق سياسات التخطيط العمراني وتقييم وتقوية تجربة المجالس البلدية وإشراك جميع شرائح المجتمع في هذا المشروع الوطني الهام وفق معايير نابعة من الحرص على تلبية حاجة المواطن واعتباره هدف ووسيلة التنمية.
- أما فيما يخص سياسات التنفيذ والمتابعة: فالمطلوب هو تكوين فرق ولجان وهيئات متخصصة في مجالات التخطيط والتنمية العمرانية للمساهمة في عملية التنفيذ والمتابعة من جميع المستويات التي شاركت وتشارك في عملية التنمية الوطنية والإقليمية والمحلية. إضافة إلى ذلك وضع معايير لتقييم مراحل تنفيذها وفق الإطار الزمني المحدد. وفي ختام هذه الدراسة لابد من الإشارة إلى أن إطار السياسات المكملة الذي تم اقتراحه في هذا البحث يمثل الخطوط العريضة التي هي بحاجة إلى مزيد من الدراسات التفصيلية المتخصصة للتوصل إلى الآليات والضوابط المناسبة التي تمكن القائمين على عملية التخطيط العمراني من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما ينوي الباحث القيام به بالفعل في دراسة مقبلة بإذن الله.
المراجع
[١] الحليبي، أحمد عبد العزيز، ١٩٩٦، أمن البيئة في الإسلام، مجلة الأمن، العدد الثالث عشر. الرياض المملكة العربية السعودية.
[٢] موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية www.momra.org.sa
[٣] موقع وزارة الاقتصاد التخطيط www.plnning.org.sa
[٤] وزارة الشؤون البلدية والقروية، ١٩٩٨، عرائس الصحراء، قصة التنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية، أسبار للدراسات والبحوث والإعلام، الرياض، المملكة العربية السعودية.
[٥] الهذلول، صالح على، ٢٠٠٣، تطور التخطيط العمراني ودوره في تحقيق أهداف التنمية، الندوة الأولى لتطوير البرامج الأكاديمية في تخطيط المدن وممارسة المهنة في المملكة العربية السعودية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. الدمام.
[٦] ديب، سامي محمد، ٢٠٠٥، التنمية المستدامة مدخل للحفاظ على البيئة العمرانية، الديرة، العدد ٢١، الرياض، المملكة العربية السعودية.
[7] Brundtland, H., 1987, Our Common Future: Report of] .the World Commission on Environment and Development .Oxford
[٨] البناني، شؤيف عبد الرؤوف، ٢٠٠٥،التنمية المستدامة، الديرة، العدد٢١، الرياض، المملكة العربية السعودية.
[٩] حفناوي، عبداالله عبد الشافي، وميللر، بينهارد، ٢٠٠٣، التنمية الإقليمية والعمرانية المستدامة في ضوء تأثير نتائج مؤتمرات القمة العالمية للتنمية المستدامة ريو ١٩٩٢– جوهانسبرج ٢٠٠٢، في: وزارة الشؤون البلدية والقروية، التنمية العمرانية لمنطقة المدينة المنورة من منظور الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، أمانة المدينة المنورة.
[١٠] عبد اللطيف، محمود أحمد، ٢٠٠١، مبادئ التصميم الحضري، كتاب دراسي تم إعداده لطلاب جامعة الملك فيصل، الدمام، المملكة العربية السعودية، سبتمبر.
[١١] حيدر، فاروق عباس، ١٩٩٤، تخطيط المدن والقرى، منشأة المعارف، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية.
[١٢] ألكسندر، ٢٠٠١، المدخل إلي التخطيط، مدخل إلي نظريات التخطيط المتداولة آراء ونتائج، ترجمة الدكتور فيصل المبارك، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.
[١٣] غنيم، عثمان محمد ٢٠٠١، التخطيط أسس ومبادئ عامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان.
[١٤] العساف، صفوان وبشنقاق، مروة ٢٠٠٥، المنظومة المرورية في إطار التخطيط العمراني لمركز مدينة حماة، ندوة التخطيط العمراني وقضايا الحركة والمرور والنقل في المدن العربية، حماة، الجمهورية العربية السورية، مطابع ابن رشد.
[١٥] عبد اللطيف، محمود أحمد، ١٩٨٩، المنهج التبسيطي التكاملي للتعامل مع المشكلات التصميمية المعمارية والعمرانية المعقدة، مجلة العلوم الهندسية، كلية الهندسة، جامعة أسيوط،، أسيوط، المجلد ١٧، العدد ٢، يوليو.
[١٦] عبد اللطيف، محمود أحمد، ١٩٩٣، التخطيط العمراني ودوره في تحقيق أهداف عملية التنمية العمرانية الشاملة وتوفير البيئة السكنية الأمثل، مجلة الأشغال والإسكان، العدد ١٧، السنة الخامسة، دبي، نوفمبر.
[١٧] الجارالله، أحمد جارالله ٢٠٠٢، خادم الحرمين الشريفين مرسي النظام الحضري السعودي، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية، مطبعة جامعة الملك فيصل.
[١٨] لينش، ادوارد، ١٩٩٨، تجارب التخطيط العمراني، التنمية العمرانية، فى: الهذلول، ايدادن، التنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية الفرص والتحديات، دار السهن، المملكة العربية السعودية.
[١٩] وزارة الشؤون البلدية والقروية، ٢٠٠٣، الإستراتيجية العمرانية الوطنية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
[٢٠] صحيفة الرياض، ٢٠٠٥، العدد ١٣٦٢٣، المملكة العربية السعودية. [٢١] المشعبي، عمر عوض، ١٩٩٨، الإطار المؤسسي لتخطيط التنمية العمرانية، في: الهذلول، ايدادن، التنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية الفرص والتحديات، دار السهن، المملكة العربية السعودية.
[٢٢] الخضيري، عبد العزيز عبداالله، ٢٠٠٣، صحيفة اليوم، العدد ١٠٩٥٧، الدمام، المملكة العربية السعودية.
[٢٣] صحيفة الوطن، ٢٠٠٦، عدد ١٩٢٣، المملكة العربية السعودية.
[٢٤] المرواني، عبداالله على، ٢٠٠٥، التخطيط التنموي الإطار النظري والمنهج التطبيقي، مركز البحوث، معهد الإدارة العامة، الإدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد الإدارة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق