تصنيف إجرائي لمستويات مراكز النمو بمنطقة عسير ...

تصنيف إجرائي لمستويات مراكز النمو بمنطقة عسير

أ.د . أحمد الجارالله، ، م. علـي محمد الملوذ

قسم التخطيط الحضري والإقليمي

كلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام – الدمام

ص . ب . 10028 الدمام 31433

بريد الكتروني: pro_aj@hotmial.com 

منشور في سجل ندوة مراكز النمو في منطقة عسير الواقع الراهن والرؤية المستقبلية 1428هـ، جامعة الملك خالد، أبها. 

كلمات الفهرسة:

تصنيف ،إجرائي ،مستويات ،مراكز النمو, منطقة عسير،التحليل العاملي، نظم المعلومات الجغرافية، المملكة العربية السعودية.

مستخلص:

هدف هذه الدراسة تحليل الإمكانات التنموية للمحافظات في منطقة عسير للوصول لتقييم التصنيف الحالي لمستويات مراكز النمو في منطقة عسير على ضوء الإطار النظري المطور وتحليل الإمكانات للمحافظات في منطقة عسير. والمؤمل ان تسهم هذه الدراسة بوضع تصنيف لمستويات مراكز النمو في منطقة عسير على ضوء نتائج تحليل الإمكانات الوصول لتصنيف إجرائي لمستويات مراكز النمو في عسير على ضوء التقييم للتصنيف الحالي، سيمكن من الخروج بخارطة رقمية توضح التصنيف الإجرائي لمراكز النمو بمنطقة عسير، تساعد أصحاب القرار والمخططين في إتخاذ القرارات التخطيطية المناسبة.

       وبمراجعة العديد من الدراسات السابقة لوحظ بإن هناك ندرة في الدراسات العلمية التي تناولت التخطيط للتنمية الإقليمية في المملكة عموماً وبمنطقة عسير على وجه الخصوص، وحتى الدراسات التى تناولت المراكز العمرانية داخل أقليم معين أغفلت بشكل كبير نظام "مراكز النمو" . كما أن معظم الدراسات أعتمدت في التحليل على وحدات مكانية واسعة ، ولم تعتمد الدراسات السابقة على وحدات مكانية صغيرة. وأخيراً رغم أن أسلوب التحليل العاملي قد أستخدم من بعض  الباحثين العرب ، إلا أنه اقتصر على درسة استعمالات الأراضي في المدن أو في تصنيف المدن فقط، ولم يستخدم في دراسة مراكز النمو. إضافة إلى أن معظم الدراسات التي  عملت لم تتناول تحليل البيئة العاملية لمراكز النمو.

تم جمع بيانات ثانوية عن الخصائص البشرية والاقتصادية والعمرانية وضوابط الأختيار للحالات المدروسة (محافظات منطقة عسير التي بلغ عددها 12 وحدة مكانية )، من كتيب مراكز النمو في منطقة عسير 1426هـ الصادر من إمارة منطقة عسير وكتيب مراكز النمو في منطقة عسير1426هـ الصادر من أمانة منطقة عسيرحيث أمكن الحصول على 62 متغيراً كل منها يصف خاصية من خواص الحالات المدورسة الديمغرافية والاقتصادية والوظيفية والخدمية والعمرانية.

       في ضوء ذلك وبالاستعانة بنظم المعلومات الجغرافية، أمكن إنشاء خارطة رقمية توضح التصنيف الإجرائي لمراكز النمو بمنطقة عسير يؤمل أن تساعد أصحاب القرار والمخططين في إتخاذ القرارات التخطيطية المناسبة.

مقدمة:

على الرغم من أن التخطيط للتنمية الوطنية في المملكة العربية السعودية بدأ في عام 1970 والذي كان من أهم أهدافه وأسسه الإستراتيجية "تحقيق تنمية عمرانية متوازنة بين مناطق المملكة " الهدف الذي يتكرر تقريبا في كل خطة خمسية، الا أن  الخطة الخمسية السابعة تلخص القضايا الأساسية في تنمية المناطق بقضيتين هما:

1. الهجرة والتباين بين المناطق فتقول بهذا الصدد:

" لاتزال المناطق الحضرية الكبرى في المملكة تمثل مصادر جذب للسكان من القرى والهجر لما تتمتع به من فرص ومزايا وظيفية وتوافر التجهيزات الأساسية والخدمات والمرافق ذات المستويات العالية... ويمكن تقليص التباينات بين المناطق برفع معدلات التنمية في كل منطقة على حدة وبحسب ميزاتها النسبية"

2. أستكمال قواعد البيانات ونقول بهذا الصدد

       "أن توفر بيانات دقيقة عن مناطق المملكة من أهم متطلبات العملية التخطيطية لكل من وزارة التخطيط ومجالس المناطق بهدف تحديد الإمكانات والموارد المتاحة والأوضاع الراهنة لإستغلال هذه الموارد... نظرا لأهمية هذه الجهود في إطار تطوير العملية التخطيطية وتحديد الأولويات لتنمية مناطق المملكة "

وحيث أن التصدي لهاتين القضيتين يتطلب دراسة علمية جادة توضح  حجم مشكلة التباين الأقليمي بصورة تفصيلية وتفعيل دور مراكز النمو ووضع تصنيف علمي لها، بحيث تسهم في تحديد المواقع الملائمة لاستثمارات القطاعين العام والخاص بالمدن والقري المختلفة، عليه ستحاول هذه الدراسة معالجة القضيتين السابقتين من خلال تحديد الأمكانات التنموية لمحافظات ومراكز النمو بمنطقة عسير والتي يبلغ عددها 12 وحدة مكانية، وبذلك تحقق الهدفين المثارين في القضيتين السابقتين وهما:

• تقليص التباينات بين المناطق برفع معدلات التنمية في كل منطقة على حدة وبحسب ميزاتها النسبية.

• تطوير العملية التخطيطية وتحديد الأولويات لتنمية مراكز النمو.

وهذا ما تنفرد به الدراسة الحالية، كما سيتبين من المراجعة التفصلية للدراسات السابقة في الجزء التالي.

الدراسات السابقة:

هناك العديد من الدراسات التي تناولت مراكز النمو من جوانبها المختلفة ورد ذكرها في دراسة حديثة للنفاعي (23:1427-28) يمكن تصنيفها على النحو التالي :

• مفهوم مراكز النمو :

     يرى الحبيب (1985: 66) أن " مفهوم مراكز النمو هو نتاج تعديل لنظرية قطب النمو ، وجرى استخدامه بنوع من المزواجه بين كل من نظريتي قطب النمو والأماكن المركزية".

ويرى ميزرا (Misra,1978:205) ان يتسم مفهوم " مراكز النمو " المتشكل من تكامل نظريات الماكن المركزي وقطب النمو.

وفيما يلي بعض التعاريف لمركز النمو كما وردت في دراسة (Moseley,1974):

- مركز النمو : مركز عمراني (مهما كان صغيراً) يخدم موقعه والمنطقة المجاورة له والمحددة بالانتقال إلى مكان العمل بدرجة مقبولة ، وهذا المركز قادر على دعم نمو ذاتي للسكان والاقتصاد والدخل معاً، أو نمو موجه ( قد يحفز بتدخل حكومي) تفيد من ثمراته المنطقة المجاورة " (EFTA, 1968:23)

- مركز النمو : مركز رئيسي على المستوى الإقليمي يحوي ، علاوة على كونه مركز خدمة إقليمي ، قاعدة صناعية متنوعة ومزدهرة ، ويكون في حالة من النمو أو إثبات القدرة على النمو في مجالات الاقتصاد والتوظيف والسكان والدخل، ومثل هذا المركز في حال بقاء الظروف والأحوال على حالها دون تغيير، يجب أن يكون فوق مستوى معين من حيث الحجم السكاني، أو أن يعمل على تخطيطه بحيث يصل إلى ذلك المستوى بما يمكنه من دع نموه ذاتياً لنفسه والمناطق المحيط به " (Allen and Hermansen, 1968: 96)

- مركز النمو : عبارة عن تجمع عمراني لا يقل حجمه السكاني عن (250) ألف نسمة يعمل بمثابة القلب النابض لمنطقته التنموية مع ارتباط قوي بالاقتصاد الوطني مشكلاً بذلك مركزاً لسوق العمل ولنشاط تجارة التجزئة ومزاولة وظائف خدمية ذات مستوى عال وقدر كبير من نشاطات تجارة الجملة والاتصالات الجيدة " (Fox,1966:88)

- ويرى موسلي (Moseley , 1974) أن هذه التعريفات تحوي أفكاراً مكررة حول الحجم ، والدور الوظيفي والموقع الجغرافي لكن مع تفاوت في التركيز، ومعظم الباحثين يقدمون صورة مركز النمو دون أن يكون لهذه الصورة كياناً حقيقياً تماماً.

- ويفرق ميزرا بين مراكز النمو كنظرية ومراكز النمو كسياسة ، إذ يرى أن هناك بعض القضايا الأساسية المتعلقة بسياسة مراكز النمو لا بد من فهمها ودراستها وتتلخص فيما يلي:

- ينبغي أن تتم خدمة السكان وفقاً لاحتياجاته مع مراعاة أن تتم تنمية الأماكن حسب مقوماتها وإمكاناتها وقدرتها على النمو .

- ينبغي أن يوازن الاختيار الأمثل للأماكن أو المراكز ما بين الاحتياجات العاجلة في مقابل إمكانات ومقومات النمو .

- ينبغي معرفة وتحديد نوعية وعدد المراكز والمسافة بين كل منها.

- ينبغي التعرف على طبيعة النمو المقترح : هل سيكون تصنيعي أم خدمي، وهل سيعتمد على الكثافة العمالية أم الكثافة الرأسمالية .

•       وظيفة وأهداف مراكز النمو :

يذكر سويني (Sweeney , 1980) أن فكرة " مراكز النمو " هي مبادرة منظمة بشكل جيد لتوجيه مواقع الاستثمارات بعناية مدروسة تكفل تحقيق أقصى الفوائد الممكنة ".

ويدعم روندانللي (Rondinelli , 1984) فكرة " مراكز النمو " التي تتفاوت في أحجامها تبعاً لوظائفها ، فلكل مركز منطقته التابعة له والتي قد تتفاوت في أحجامها ، فالصغيرة منها المتمحورة حول مراكز النمو صغيرة تميل لأن تدور في فلك مراكز النمو الأكبر بحيث ينتقل النمو من مراكز النمو إلى المناطق التابعة لها وفق التسلسل الهرمي للمدن .

ويذكر الخضيري (Al – Khedheiri, 1998) أن استراتيجية مراكز النمو اتبعت في نشأتها كأدوات لإعادة هيكلية جغرافية التنمية ، والعمل بسياسة "مراكز النمو" بالنسبة للمخططين العاملين في مجال التنمية الإقليمية يستند إلى إمتداد تأثير النمو في تلك المراكز إلى  المناطق الداخلية التابعة لها .

ويحدد ميزارا (Misra, 1987:155) ثلاثة أدوار لمراكز النمو هي النمو الخدمي، ودور النمو الاقتصادي ، والدور المتعلق بالتكامل الاجتماعي . ويضع ميزرا (Misra, 1987:204) عدداً من الافتراضات الهامة المتعلقة بمراكز النمو :

1- تتفاوت مراكز النمو في الحجم والدور الوظيفي بما يتناسب مع احتياجات وحجم المنطقة أو الإقليم .

2- يختلف عدد ومواقع مراكز النمو باختلاف الظروف الجغرافية ونمط توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية .

3- تتدرج مراكز النمو في الإقليم لتشكل نظاماً هرمياً مترابطاً ، فهناك المستوى الأدنى الذي يخدم جزءاً صغيراً من الإقليم وتتوفر به كافة الخدمات الأساسية (التسوق ، الترفيه ، التعليم ، الصحة ، الخدمات الحكومية ، المرافق العامة ، خدمات الاتصالات والخدمات المالية ...الخ) ، ثم المستوى الثاني الذي يخدم جزءاً أكبر قد يكون شبه الإقليم وتتوفر به كافة الخدمات الاساسية (المذكورة للمستوى الأدنى ) ، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية ، وهناك المستوى الثالث الذي يخدم كامل الإقليم أو المنطقة ، ويمكن أن يكون هنانك مستويات أخرى بحسب الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمكان .

ولقد أكد راندانلي (Rondinelli,1985) على حاجة الدول النامية إلى بناء شبكه جيدة التنظيم من مراكز النمو والتوصية بإيصال بعض الخدمات والمرافق الانتقائية وإقامة مكاتب للإدارات الحكومية المرتبطة بالتنمية . ويذكر راندانلي أيضاً أن واقع التجربة في البلدان ذات الأطياف الاقتصادية والاجتماعية المتعددة تدل على أن المدن الصغيرة التي يبلغ تعداد سكانها 5000 نسمة والمتوسطة حتى 100000 نسمة أو أكثر من ذلك قادرة على القيام بوظائف اقتصادية واجتماعية وعمرانية تشكل إسهامات هامة في تحقيق التنمية المتوازنة . ويرى الخضيري (Al – Khedheiri, 1998) أن أسلوب تدعيم دور المدن المتوسطة والصغيرة الحجم يعتمد على النموذج الكلاسيكي للتسلسل الهرمي للمراكز الذي وضعه كريستالر وعلى نموذج المركز والمحيط (Core – Periphery Interaction ) الذي وضعه فريدمان على أساس انتشار فوائد ومزايا التنمية من المراكز الكبيرة إلى المراكز المتوسطة فالصغيرة الحجم . ويمكن وصف تنمية المدن المتوسطة والصغيرة الحجم بأنها استكمال تنمية التدرج الحضري كي تعم فوائد التنمية بصورة أسرع على حيز جغرافي أكبر .

ويصف ميزرا (Misra, 1987:155) عملية تحقيق التنمية المتوازنة من خلال مفهوم (مراكز النمو " كما يأتي :

"تبدأ التنمية في مراكز النمو الوطنية التي تقوم بدورها بتحريك عجلة النمو لينتشر منها تجاه المراكز المختلفة الأقل نمواً داخل الإقليم.

اختيار مراكز النمو

يقول هيرشمان (Hirschman, 1985:56) " بما أن الموقع الجغرافي لقطب النمو غير محدد، وبما أن التخطيط للتنمية الإقليمية يحتوي على سؤال جوهري هو أين ؟ ظهر لدينا مفهوم آخر هو مفهوم "مراكز النمو " والذي يشير إلى موقع جغرافي معين (Location) وعادة ما يكون هذا الموقع مدينة ضمن الحيز الجغرافي ". والشيء المهم هنا أن لأختيار مراكز النمو معايير أخرى غير المعايير الاقتصادية كما هو الحال في اقطاب النمو.

   ويرى ميزارا أن اختيار مراكز النمو سهل نظرياً لكنه صعب عملياً فالاختيار الأمثل للأماكن ينبغي أن يوازن بين الاحتياجات العاجلة في مقابل إمكانات ومقومات النمو مع التثبت من توافر إمكانات ومقومات النمو حقيقة . ويرى ميزرا أن قواعد وأسس اختيار مراكز النمو بمستوياتها المختلفة يجب أن تكون مؤسسة جيداً ومتينة ، ولقد وضع أربعة معايير يمكن من خلالها اختيار مراكز النمو بمستوياتها المختلفة في البلدان النامية وهي :

1-  المعيار السكاني : يحدد الحجم السكاني الاهمية النسبية للمكان ، ويعكس جزئياً نوعا من التخصص الوظيفي يثبت توافر الكفاءة الداخلية لدعم وتعزيز النمو ، كما يعد عنصراً هاماً لتحديد مدى جاذبية أو أهمية المكان .

2- المعيار الوظيفي : يقصد به الأنشطة المتوفرة في المكان وهذه الانشطة مصنفة في أربع فئات تزيد أو تنقص حسب الواقع التجريبي : الوظائف الإدارية ، الاجتماعية، الصناعية ، والتجارية .

3- معيار القدرة التجميعية : ويقصد به القدرة التجميعية للمكان مقارنة بالأمكنة الأخرى المنافسة ويتم ذلك باستخدام بيانات الحركة المرورية لتحديد مدى تبعية أو سيطرة المكان .

المعيار المشترك : ناتج تجميع النقاط المحرزة في المعايير الثلاثة السابقة ، وهذا المعيار يوفر دلالات تساعد على فهم طبيعة الدور الذي يمكن أن يسهم به كل تجمع عمراني في بناء ودعم الاقتصاد المحلي والإقليمي ، ومعرفة أي التجمعات ينبغي اختيارها كمراكز نمو ، وتدرجها في النظام .

• تفعيل مراكز النمو

              يرى ميزرا (Misra) أن استراتيجية "مراكز النمو " تعد بمثابة إستراتيجية تنفيذية في البلدان النامية إذ يمكن إحداث التحولات الاجتماعية والاقتصادية من خلال هذه المراكز بحيث تركز خطة التنمية الوطنية على مراكز النو الوطنية الكبرى في حين تعمل خطط التنمية الإقليمية والمحلية على مراكز النمو الأدنى في التسلسل الإداري مما يتيح إعادة التوزيع الجغرافي للموارد والأنشطة البشرية بنسق وتنظيم جديدين " ويرى ميزرا – أيضاً أن تنفيذ سياسة مراكز النمو لا يتطلب أكثر من :تحديد مواقع مراكز النمو ، وتنفيذ برامج الإنماء ، ومتابعة أدوار أنشطة المراكز في المستقبل . وبذلك يتسنى وضع مفهوم مراكز النمو موضع التنفيذ العملي وبخاصة في الدول النامية . ومن الجدير بالذكر ما أشار إليه الخضيري (Al-Khedheiri,1998) في أن تجارب استراتيجية مراكز النمو تتفاوت بتفاوت النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البيئات المختلفة ، وأن ذلك التفاوت يعود إلى الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المتقدمة والنامية وآثارها المحتملة ، لذلك تتفاوت طبيعة وشدة تلك التفاعلات الوظيفية والمكانية في المناطق المتطورة عنها في المناطق المتأخرة مما يعني عدم إمكانية استخدام هذه الاستراتيجية كأسلوب نمطي في التنمية الإقليمية دون إدخال تعديلات توفيقية تلائم البيئات المحلية .

ب - دراسات التحليل العاملي :

وكان هدفها الرئيسي تحليل البناء الحضري للمدن على وجه الخصوص، مع محاولات قليلة لتصنيف المدن. هذا ولقد استخدم التحليل العاملي في كثير من الدراسات في الوطن العربي لعل أولهادراسة أبو عياش 1983 عن الكويت أيضاًللكشف عن الأنماط الجغرافية المميزة للكيفية التي تتوزع بها الأنشطة الاقتصادية في الكويت وقد تضمنت الدراسة على 32 متغير في 29 منطقة أشرافية لعام 1970م. وقام العنقري بدراسة مشابهه 1984 تناولت البيئة العاملية للمدينة العربية ممثلة في مدينة الكويت ، ولقد وجد أن هناك عاملان يشرحان الاختلافات السكانية الأول يتعلق بالوضع الاجتماعي – الاقتصادي المنخفض والثاني يتعلق بالوضع الاجتماعي – الاقتصادي المرتفع ، كما أشارت الدراسة إلى أهمية المهن في تحديد الاختلافات المكانية في بعض البلدان الشرقية .

     اما بالنسبة للمملكة كانت هناك عدد من الدراسات أستخدم فيها التحليل العاملي كأسلوب للتحليل . ومن تلك الدراسات دراسة الجار الله والحمود (1992 ) التي صنفت المدن السعودية باستخدام التحليل العاملي . ودراسة الحمود( 1998 ) التي أستخدم فيها التحليل العاملي لإقتراح خيارات تخيطيطة للتنمية الحضرية في المملكة .    

  ولعل دراسة الجارالله والضيوفي ( 1998 م ) الدراسة والوحيدة في هذا المجال التي أستخدمت التحليل العاملي لتحديد أمكانات المناطق الإدارية الثلاثة عشر، بإدخال 85 متغير في التحليل حيث تمكنا من تصنيف مناطق المملكة الى ثلاثة مجموعات حسب أمكاناتها . 

     العرض السابق للدراسات السابقة يوضح النقاط التالية :

• رغم أن أسلوب التحليل العاملي قد أستخدم من قبل العديد من الباحثين ، إلا أنه اقتصر على دراسة التركيب الداخلي واستعمالات الأراضي في المدن أو في تصنيف المدن فقط، ولم يستخدم في دراسة تصنيف مراكز النمو.
• أن الغالبية العظمى من الدراسات أستخدمت عدد محدود من المتغيرات لقياس الجوانب المدروسة ، ولم يجمع معظمها بين متغيرات تصف مختلف الجوانب المؤثرة في التنمية الأقليمية .
• أن معظم الدراسات أعتمدت في التحليل على وحدات مكانية واسعة مثل الأقاليم التخطيطية الخمسة في المملكة أو مناطق المملكة الإدارية الثلاثة عشر ، ولم تعتمد أي من الدراسات على وحدات مكانية صغيرة كمناطق الأشراف الإداري للمحافظات بمنطقة عسير التي يبلغ عددها 12 وحدة مكانية.

• أن الجانبين المرئيسيين اللذين يجب أن يركز عليهما في الدراسة هما:
1. الجانب البشري: والذي يندرج تحته عدد من الأبعاد هي:
• البعد الديموغرافي وهذا يمكن دراستة من خلال عدد من المتغيرات هي:

1--  % من إجمالي السكان.

2- -  % من هم في سن العمل.

3- - % للبدو.

4- -  % للحضر.

5- -  % للقرويين.

6- -  حجم الأسرة.

7- -  % الإعالة.

•  الجانب الاقتصادي:

8- -  % للعاملين بقطاع التعدين.

9- -  % للعاملين بقطاع الصناعة.

10-  -   % للعاملين بقطاع التجارة.

11- -    % للعاملين بقطاع الزراعة.

12- -    % للعاملين بقطاع الخدمات.

13- -    % للعاملين بقطاع السياحة.

2- الموارد الطبيعية: ويندرج تحتها عدد من المتغيرات منها:

• % للأرض الصالحة للزراعة.
• % للأرض المغطاة بالغابات.
• % للأرض الصالحة للرعي.
• % لكمية المخزون من المياة الجوفية.
• % لكمية المخزون من المعادن.
• البعد عن البحر.
• الإرتفاع عن مستوى سطح البحر.
• طول السواحل البحرية.
• متوسط درجة الحرارة السنوية.
• متوسط الأمطار الساقطة.

ومن هنا تبرز أهمية الدراسة الحالية التي تتجاوز كل الأشكاليات السابقة بتوظيفها اسلوب إحصائي متقدم، كأسلوب التحليل العاملي وتقنية نظم المعلومات الجغرافية في دراسة مراكز النمو بمنطقة عسير بمجموع 12 وحدة مكانية، وبإدخلها أكبر عدد ممكن من المتغيرات التي تصف خصاتص تلك الوحدات المكانية الطبيعية والبشرية على حد سواء.

أهداف وتساؤلات الدراسة

      على ضوء ما تم التوصل إليه في الدراسات السابقة والاهداف التنموية المشار إليها في خطة التنمية السابعة، تهدف الدراسة إلى الخروج بخارطة توضح تصنيف مراكز النمو على الحيز المكاني لمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية بتوظيفاسلوب التحليل العاملي ونظم المعلومات الجغرافيةGIS، تساعد المخططين وأصحاب القرار في توجية الخطط والسياسات والقررات التنموية المناسبة لمراكز النمو ولمحافظات حسب أمكانياتها، وذلك من خلال ادخال أكبرعدد ممكن من المتغيرات التي تصف الامكانيات الطبيعية والبشرية لنطاقات الأشراف الإداري لمحافظات منطقة عسير حسب نظام المناطق الصادر في عام 1412هـ _ 1992م ، والتي بلغ عددها 12 وحدة مكانية (12 محافظة) ، وذلك بتوظيف نظم المعلومات الجغرافية وتحليل المكونات الأساسية. هذا الهدف العام سيحقق عن طريق الاهداف الفرعية التالية:

1.  مراجعة الأطر النظرية التي عالجت تصنيف مستويات مراكز النمو.
2. تحليل الإمكانات التنموية للمحافظات في منطقة عسير الإدارية..
3. تقييم التصنيف الحالي لمستويات مراكز النمو في عسير على ضوء الإطار النظري المطور وتحليل الإمكانات للمحفظات في منطقة عسير.
4. تصنيف إجرائي لمستويات مراكز النمو في عسير على ضوء التقييم السابق.
5.  رسم خريطة رقمية لمراكز النمو في منطقة عسير.

جمع المعلومات وأسلوب التحليل:

    لقد تم الاستناد على بيانات ثانوية عن الخصائص البشرية والطبيعية للحالات المدروسة (نطاقات الاشراف الإداري للمحافظات ومراكز المناطق التي بلغ عدد 12 وحدة مكانية)تم جمعها من العديد من الدوائر الحكومية ذات العلاقة حيث أمكن الحصول على 62 متغيراً كل منها يصف خاصية من خواص الحالات المدورسة ( المحافظات) أنظر الجدول(أ) في ملحق الدراسة، ولقد وضعت هذه البيانات في جدول يشكل مصفوفة البيانات الأولية وبذلك اصبحت جاهزة للتحليل. 

جدول رقم (1)

المتغيرات التي دخلت التحليل

المتغيرات	التسلسل	المتغيرات	التسلسل
عدد مكاتب البرقية	32	%السكان السعوديين	1
عدد خطوط التلفون	33	% فروع تعلم بنات	2
عدد مراكز البريد	34	%المساكن	3
كميةالمياه المتوفرة متر مكعب	35	% الموظفين	4
درجات الحراره مئوية	36	% المدارس الابتدائية	5
عدد متاتب  خدمات البريد	37	% المدارس المتوسطة	6
عدد ركاب مطارات	38	% المدارس الثانوية	7
% فرع تعليم بنات	39	% الجامعات	8
% الكليات	40	% المستشفيات	9
أطوال الطرق كم	41	% الأسرة	10
% استخدام مختلط هكتار	42	% مراكز الرعاية	11
% صناعي  هكتار	43	% بنوك زراعية	12
% زراعي  هكتار	44	% فروع وزارة الزراعة	13
% مسطحات خضراء  هكتار	45	% المكاتب زراعية	14
% استخدامات أخرى  هكتار	46	% فروع خدمات مدنية	15
كمية المخزون مياه جوفية م3	47	% فروع  أوقاف	16
% الينابيع	48	% مكاتب عمل	17
% مواضع المعادن العضوية	49	% مكاتب هيئة	18
% مواضعمعادنغير عضوية	50	% مكاتب عدل	19
% مواضع أحجار تعدين	51	% المحاكم	20
% أراضي  زارعية كم2	52	% المركز ريفية	21
% أراضي   رعي كم2	53	% امكاتب التأمينات الاجتماعية	22
% محميات طبيعية كم2	54	% فروع مراكز ال تنمية	23
عدد العاملين بالتعدين	55	% مراكز  الدفاع المدني	24
%عاملين بالصناعة	56	% فروع الجوازات	25
% العاملين بالتجارة	57	% نقاط المرور	26
% العاملين  بالزراعة	58	% المراكز الإدارية	27
% العاملين  بالخدمات	59	% مراكز الشرطة	28
طول الساحل كم	60	% فروع البلدية	29
الارتفاع عن البحر م	61	البعد عن البحر كم	30
كمية الامطار ملم	62	% فروع تعلم أولاد	31

 

ب-

ا

لحالات الداخلة في الدراسة: جميع محافظات منطقة عسير وعددها 12 محافظة ، كما جاء في نظام المناطق الصادر في 1412هـ ، والشكل رقم ( 1)يوضح حدود مناطق الاشراف الإداري لمحافظات منطقة عسير.

شكل رقم (1)

حدود مناطق الإشراف الإداري للمحافظات في منطقة عسير

              المصدر: الاستراتيجية العمرانية الوطنية (2001) 

  منهج وأسلوب التحليل: (التحليل العاملي)

        يعد التحليل العاملي منهج تحليلي أستقرائي، حيث يبدأ في الملاحظات العلمية ويصل إلى الاستخلاصات أو الاستنتاجات في شكل مفاهيم رئيسية تربطها فكرة واحدة أو قانون واحد.. فهو بذلك منهج استقرائي .. تحليلي حيث يقوم على تحليل الارتباطات بين المتغيرات من أجل التوصل للعامل المشترك الذي يربط بين هذه المتغيرات.

والتحليل العاملي هو مجموعة من الأساليب الإحصائية ، ويعتبر تحليل المكونات الأساسية واحداً منها ، التي تهدف الى الكشف عن المتغيرات المشتركة لتصف خصائص الظاهرة المدروسة وتعمل على حصرها في عدد قليل من العوامل ، حيث يقوم بتكثيف المتغيرات التي تصف خصائص الحالات المدروسة حسب العلاقات الإرتباطية الخفية للمتغيرات في عدد قليل من العوامل ومن ثم ربطها بالحالات وعلى ضوء ذلك يمكن تصنيف الحالات من خلال العوامل المشتقة من عملية التحليل (باهي وآخرون ، 2002م).

وبذلك يعتبر أداة تلخيص يساعد على تقليص المعلومات من جهة، ومن جهة أخرى يعتبر أداة تصنيف هامة في البحوث المكانية، بحكم الخاصية المميزة للعلوم المكانية التي تعتمد دراستها على عشرات المتغيرات الطبيعية والبشرية ، ومئات الحالات التي تترابط بعلاقات معقدة (الصالح والسرياني،1420هـ)

وعلى كل حال فان التحليل العاملي يجيب على الأسئلة التالية:

• كم عدد العوامل المختلفة التي تكون في حاجة إليها لتفسير نموذج العلاقات بين المتغيرات العديدة عن الظاهرة قيد الدراسة؟
• ماهي طبيعة هذه العوامل؟
• كيف تُفسر العوامل المشتقة بطريقة جيدة البيانات الملحوظة.

ومن أهم مخرجات التحليل العاملي والتي عن طريقها يمكن تفسير المعلومات عن الظاهرة المدروسة مايسمى بالاشتراكيات وهي عبارة عن مجموع إسهام المتغيرات في العوامل المشتقة، وتعرف رياضياً بأنها مجموع مربعات تشبعات المتغيرات بالعامل المشتق .

أما تشبعات العامل فهي القيم التي تمثل مقادير الإرتباطات بين المتغيرات الأصلية والعوامل المشتقة ، وهي بهذا تمثل الأسس التي تحدد تبعية المتغير للعوامل المشتقة. فكلما كبرت قيمة التشبع كان ذلك بمثابة دلالة على قرب التصاق المتغير بعامله .

أما قيم الجذور الكامنة فهي قيم مربعات تشبعات كل متغير على كل عامل على حدة ، ويتحدد عدد العوامل المشتقة على أساس قيم الجذور الكامنة والتي تزيد عن واحد صحيح والتي تسمى بنقطة التوقف . أو أن يكون التباين المفسر بالعامل لا يقل عن10% .

وأخيراً هناك درجات العامل فهي درجات معيارية تقيس مدى ارتباط الحالات المدروسة بالعوامل التابعة لها ( أبو عياش ، 1984م ) .

وحيث أن هذه الدراسة تهدف الى إبراز ما تتميز به المحافظات في المملكة العربية السعودية من أمكانات كما تعكسها خصائصها الطبيعية والبشرية، يصبح التحليل العملي الاسلوب الأمثل الذي يحقق ذلك الهدف.

  إعداد وتحليل المعلومات:

للتعرف على أمكانات المحافظات بمنطقة عسير التنموية التي بلغ عددها 12 وحدة مكانية، أدخلت المعلومات التي تصف الخصائص الطبيعية والبشرية لمحافظات منطقة عسير والتي بلغ عدد المتغيرات التي تشير اليها 62 متغيرا كمتغيرات أساسية في التحليل الأولي ، والذي يوضح مصفوفة البيانات الأولية، التي تعتبر الاساس الأول للتحليل العاملي.

أ - إعداد المعلومات:

هناك عدد من الأفتراضات التي يجب اخذها في الاعتبار قبل إجرء التحليل العاملي منها :

1. أن تكون القياسات معيارية، أي أن تكون متوسطات المحاور صفراً، وإنحرافاتها المعيارية تساوي واحد صحيح (الصالح والسرياني، 2000:433). عليه تم تحويل قيم المتغيرات التي أُخلت التحليل إلى قيم معيارية (Standarized Scores).
2. أن يكون توزيع البيانات توزيعًا اعتدالياً، ويتم ذلك عن طريبق تحويل قيم المتغيرات إلى قيم لوغارثمية، وللتأكد من أن قيم جميع المتغيرات تلبي هذا الأفتراض، تم حساب معامل الالتواء لجميع المتغيرات الذي يقيس أعتدالية توزيع قيم المتغيرات، حيث حدد الاحصائيون ان قيم معامل الالتواء التي تتعدى (+- 3) تعتبر غير اعتدالية، وفي هذه الحالة يجب إخراجها من التحليل حتى لاتوثر على دقة النتائج. (أنظر الجدول ب في ملحق الدراسة).
3. أن تكون الأرتباطات التي تتضمنها المصفوفة الارتباطية مستقلة تجربياً. أي أنه لا يجب أن يكون متغيرا على أرتباط بمتغيرين يفرض أساسا أرتباطهما مقدماً. (باهي وآخرون، 2002م:41) . ومن أجل تحقيق ذلك وتحديد المتغيرات المهمة التي ينبغيأن تدخل عملية التحليل من جهة، وللتخلص من مشكلة التعامد الخطي المشترك التي قد تكون متواجدة بين المتغيرات المختلفة،من جهة أخرى، عُمد إلى توظيف الإنحدار المتدرج بين المتغيرات الذي يعتبر الاسلوب الإحصائي الأمثل الذي يوظف لهذا الغرض، حيث أُعتبر عدد الوظائف في المحافظات متغيرا متعمداً كون توافرالوظائف من أهم مؤشرات التنمية الأقليمية ، بينما أعتبرت بقية المتغيرات الأخرى كمتغيرات مستقلة. في ضوء نتائج تحليل الإنحدار المتدرج وكذلك قيم الاشتراكيات التيتتعدى 50% من نسب التفسير التي يعتبرها العديد من الاحصائيون قيم جيدة للقبول، أقتصر تحليل المكونات الأساسية على المتغيرات التي اوضح تحليل الإنحدار المتدرج وقيم الاشتراكيات، أنها مهمة وعددها 18 متغير، وأُخرجت المتغيرات الغير مهمة وعددها 44 متغير.

        بعد تحقيق الإفتراضات التي يتطلبها التحليل العاملي تم إدخال المتغيرات التي أوضحت نتائج تحليل الانحدار وقيم الاشتركيات إنها مهمة، وعددها 18 متغيرا في عملية تحليل المكونات الأساسية، حيث تشير نتيجة تحليل المكونات الأساسية قبل وبعدتدوير المتغيرات متضمنة الجذور الكامنة ونسب التباين المفسرة والتراكمية بكل عامل . وتمشياً مع ما هو متعارف علية أحصائياً في إعتبار واحد صحيح كنقطة للتوقف، اشتق عامل واحد فقط اخذاً في الاعتبار أن يتضمن العامل المشتق على الاقل ثلاثة متغيرات وأن لاتقل نسبة تفسيرة عن 10% من مجموع التفسير الكلي، وهما افتراضان يحبذهما العديد من الاحصائيين للوصول إلى نتائج مرضية عند تطبيق أسلوب المكونات الاساسية.

  أن العامل المشتق فسر 92% من التباين في المتغيرات الأصلية، وهي نسبة عالية توضح أن الغالبية العظمى من المعلومات التي دخلت التحليل ضمنت في عملية التفسير كما هو مبين في الجدول رقم (2) :

جدول رقم (2) قيم الجذور الكامنة والنسب المفسرة والتراكمية للعوامل المشتقة قبل وبعد التدوير

بعد التدوير			قبل التدوير			العامل
%التراكم	نسبة التفسير	الجذور الكامنه	%التراكم	% التفسير	الجذور الكامنه
92.01	92.01	8.98	92.01	92.01	9.48	1

يعتبر العامل بتحقيق قيمة عالية من حيث نسب التفسير حيث فسر مانسبته (92%) من المعلومات التي اشتملت عليها المتغيرات وهي نتيجة تفسير تعتبر عالية وتحقق الشروط الانفة الذكر.

وبالرجوع الى قيم الإشتراكيات أمكن التعرف على مساهمة كل متغير في البيانات المكثفة حول العامل ، وجدول رقم (3) يوضح قيم الإشتركيات والتي تزيد قيمها عم 0.50 بحيث تضمن مساهمة المتغيرات بنسبة مقبولة من تفسير المعوامل المشتفة.

جدول رقم ( 3 ) قيم الإشتراكيات للمتغيرات الداخلة في التحليل

الاشتراكيات	المتغير
0.947	% للعاملين بالصناعة
0.942	% للأراضي لزراعية
0.941	% للعاملين بلاحجار و التعدين
0.928	% للعاملين بالتعدين
0.926	% المعادن عضوية
0.918	%محميات طبيعية
0.882	%ينابيع
0.854	% السكان
0.853	% المستشفيات
0.838	% الأسرة
0.788	%مكاتب زراعية
0.775	%مدارس ابتدائية بنين
0.744	% المساكن
0.671	% مدارس ابتدائية بنات
0.602	% قسم تعلم بنات
0.562	%بلدية
0.561	% الموظفين
0.548	%مكاتب زراعية
0.546	% للاراضي الرعوية
0.539	% الكليات
0.524	%مكتب عمل

إن قيم الإشتراكيات في الجدول السابق توضح مساهمة كل متغير في البيانات المكثفة حول العامل المشتق مجتمعة، فمثلاً متغير العاملين بالصناعة وصلت نسبة التباين المفسرة في العوامل المشتقة 0.95 أي ما يعادل95% من المعلومات الأساسية في هذا المتغير فسرت في العامل المشتق وهي أكبر نسبة تفسير في المتغيرات، بينما نسبية مكاتب العمل بلغ 0.52 أي أن 52 % من المعلومات الأساسية فسرت في العامل المشنق وهي أقل نسبة. وهكذا بالنسبة للعوامل الأخرى. وبذلك يستنتج بإن جزءا كبير من البيانات المتعلقة بهذه المتغيرات قد ضمنت في العامل المشتق، حيث يلاحظ أن أي من المتغيرات لم تقل قيمة الاشتركيات فيه عن 0.50وهي النسبة التي يمكن الاعتماد عليها كما تشير كثير من الدراسات.

أما قيم التشبعات فتوضح مدى التصاق المتغيرات بالعامل المشتق ، وبيانات الجدول رقم (4) توضح ذلك. 

جدول رقم (4)

قيم تشبعات المتغيرات على العوامل المشتقة

المتغيرات	العامل المشتق
% للعاملين بالصناعة	0.966
% للأراضي لزراعية	0.968
% للعاملين بلاحجار و التعدين	0.951
% للعاملين بالتعدين	0.95
% المعادن عضوية	0.948
%محميات طبيعية	0.915
%ينابيع	0.9
% السكان	0.894
% المستشفيات	0.88
% الأسرة	0.866
%مكاتب زراعية	0.872
%مدارس ابتدائية بنين	0.774
% المساكن	-0.697
% مدارس ابتدائية بنات	-0.691
% قسم تعلم بنات	0.68
%بلدية	0.654
% الموظفين	0.642
%مكاتب زراعية	0.641
% للاراضي الرعوية	0.64
% الكليات	-0.558
%مكتب عمل	0.481

1. يلاحظ ان العامل المشتق من حيث نسب التفسير والتي بلغت ( 92%). فلقد ارتبط بهذا العامل عدد 21 متغيراً. وهذا يعني أنه هناك أرتباط قوي وموجب بين وجود الموارد الطبيعية العضوية وغير العضوية والينابيع وتركز الخدمات العامة في عدد من المحافظات، ونوعية ألانشطة الاقتصادية فيها حيث تتركز الانشطة الاقتصادية الأولية مثل أنشطة الاحجار والتعدين والزراعة والتعليم والوظائف الحكومية ويرتبط ذلك بتركز السكان في تلك المحافظات. وبربط درجات العامل المشتق المعيارية على الحالات المكانية (محافظات منطقة عسير) باستخدام برنامج نظم المعلومات المكانية تمكنا من الحصول على تصنيف إجرائي لهذه المحافظات كمراكز نمو من ثلاث مستويات (وطنيه، اقليمية، محلية).

النتائج والتوصيات:

أوضحت نتائج التحليل عدم توافق الوضع الراهن لتصنيف مراكز النمو في منطقة عسير مع المنهجية العلمية للدراسة الحالية التي تمكنت من الحصول على تصنيف إجرائي لمحافظات منطقة عسيربالمملكة العربية السغودية كمراكز نمو من ثلاث مستويات(وطنيه، اقليمية، محلية)، يمكن عرضها على النحو التالي:

1. وطنية وتشمل ( أبها، خميس مشيط) فيها أكبر تركز للمتغيرات التي دخلتت التحليل .
2. أقليمية وتشمل محافظات ( بيشه، محايل، ظهران الجنوب) وفيها تركز متوسط للمتغيرات التي دخلت التحليل.
3. محلية وتشمل محافظات ( طريب، أحد رفيدة، سراة عبيدة، النماص، سبت العلايا، رجال ألمع، المجاردة، تثليث) وفيها أقل تركز للمتغيرات التي دخلت التحليل.
4. يوصى وبشدة أيضاً بإن تنشأ قاعدة معلومات جغرافية تفصيلية على مستوي حدود نطاقات المحافظات ومراكز المناطق تشمل جمع الجوانب المختلفة الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية، ولعل بياناتهذه الدراسة تشكل مجرد نقطة بداية لتحقيق هذا الحلم.
5. وأخيراً فأن توظيف اسلوب المكونات الاساسية مكًن من تحقيق هدف الدراسة المتمثل في تصنيف محافظات ومراكز النمو بمنطقة عسير في المملكة، حسب إمكاناتها الطبيعية والبشرية والاقتصادية، حيث تم أخذ أعلى تراكيز للدرجات المعيارية للعامل المشتق، أمكن الخروج بخارطة توضح تصنيف محافظات ومراكز النمو بمنطقة عسير في المملكة العربية السعوديةكما هو مبين في الشكل رقم (2)

شكل رقم (2) تصنيف المحافظات حسب الدرجات المعيارية للعامل المشتق

         

         المصدر: من أعداد الباحث

المراجع:

- الجارالله ،أحمد جارالله وعطية محمد الضيوفي (1998م). التباين الاقليمي في المملكة العربيةالسعودية: تحليل للبيئة العاملية،مجلة مركز الوثائق والدراسات الانسانية بجامعة قطر ،العدد (10).

- الجارالله ، أحمد جارالله وعبدالحكيم مرضي الحمود (1992م). تصنيف كمي لأهم المدن السعودية ،الكتاب العلمي للندوة الجغرافية الرابعة لإقسام الجغرافيا بالمملكة العربية السعودية ، الجزء الثاني ، مكة المكرمة ، مطابع جامعة أم القرى.

- السرياني محمد محمود (1998م) . المراكز العمرانية : نشأتها وتطورها، مجلة العقيق ، المجلد التاسع ، العددان 17-18 ، نادي المدينة المنورة الأدبي .

- العنقري ، خالد محمد (1983م) . أنماط التوزيع الحجمي للمدن السعودية : دراسة في توزيع المرتبة – الحجم ، بحث مقدم إلى ندوة المدن السعودية : أنتشارها وتركبيها الداخلي ، قسم الجغرافيا ، جامعة الرياض .

- عبدالرحـمن محمد ، المريخي فدغوش ، الخضري عبدالعزيز (1999م) . استراتيجية التنمية العمرانيةللمملكة العربية السعودية ، في التنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية الفرص والتحديات ، الرياض ، دار السهن.

- النفاعي، خالد مطلق (1427هـ). مراكز النمو وعملية التخطيط للتنمية الأقليمية في المملكة العربية السعودية، دراسة في جعرافية التنمية الأقليمية مع التطبيق على منطقة القصيم، قسم الجغرافيا، رسالة دكتوراه مقدمة الي جامعة الملك سعود، الرياض. حمله من هنا