الفصل الرابع
التحضر في البلدان النامية : تحليل بنائي – تاريخي
أولا : نمط التحضر في البلدان النامية الإبعاد الداخلية والخارجية
ثانيا : النمو الحضري في البلدان النامية المؤشرات والعوامل
ثالثا : المدينة في البلدان النامية السمات المشتركة ومظاهر التباين
أولا : نمط التحضر في البلدان النامية : الأبعاد الداخلية والخارجية :
تتميز البلدان النامية بمجموعة من الخصائص والسمات التي تجعل أبنيتها الاجتماعية مختلفة عن الأبنية الاجتماعية للمجتمعات المتقدمة صناعياً . وذلك نتيجة لتباين ظروف التطور الاقتصادي والاجتماعي لكل منها .
أن البلدان النامية لا تشكل كلاً متجانساً . وأن هناك فروقاً جوهرية بين مجتمعات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من حيث : مستويات وأشكال التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي .
فإن فهم طبيعة العلاقات الاستعمارية التي شهدتها هذه البلدان النامية يتوقف على عدد من العوامل والظروف التي ينبغي أخذها في الاعتبار مثل طبيعة المجتمع المتخلف في مرحلة ما قبل الاستعمار , وطبيعة القوى المستعمرة ذاتها, بالإضافة إلى الفترة التاريخية التي حدث فيه الاستعمار.
أدبيات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للتخلف إلى معرفة الدور الذي لعبه رأس المال الأجنبي والذي تغلغل في بنية المجتمعات المتخلفة خلال المراحل الاستعمارية المختلفة في خلق ظاهرة التخلف.
أن الفهم الشمولي لظاهرة التخلف يتطلب التركيز في مراحل معينة وتكريس هذا الواقع خلا مراحل أخرى.
تدعم مجتمعات المركز الرأسمالي من سيطرتها على مجتمعات العالم الثالث وتضمن استمرار سيطرتها على الفائض الاقتصادي , لجأت إلى تشكيل قاعدة سياسية للسيطرة على المجتمع التابع المتخلف .
القوى الاستعمارية الأوربية من أحكام سيطرتها وهيمنتها على مجتمعات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية , أقامت الكثير من المدن داخل هذه المستعمرات لتكون بمثابة وسائل للتحكم في المناطق الريفية المحيطة بها .
تحويل الفائض الاقتصادي من جانب الصفوات السياسية والحكومات المحلية .
أصبحت هناك حاجة لأن تحتفظ المدينة بجزء من هذا الفائض (سواء المنتج في المجتمعات الريفية أو المنتج في المدينة من خلال القطاعات الحرفية) , تدعيم هذه المشروعات وتطويرها لخدمة الاقتصاد القومي من جانب , والاقتصاد الرأسمالي العالمي من جانب آخر.
فإن فهم خصائص التحضر في مجتمعات العالم الثالث لا يمكن تحقيقه دون وضع هذه الخصائص في سياقها المحلي والعالمي, فنموذج التحضر والمشكلات المرتبطة به يختلف من مجتمع لآخر ومن مرحلة لأخرى .
فآن أنماط المدن التي نشأت وتطورت خلال المرحلة الاستعمارية تختلف كثيراً عن تلك التي نشأت وتطورت خلال مرحلة ما بعد الاستقلال السياسي وهذه الاختلافات بين النموذجين تتضح من خلال المؤشرات , مثل : حجم المدينة , ونمط نموها, والكثافة السكانية, وعناصر ومكونات البنية الطبقية , وأنساق القيم الاجتماعية ونمط توزيع السكان على أحياء المدينة , ومحددات المكانة الاجتماعية ونمط التخطيط الحضري .
ثانياً : النمو الحضري في البلدان النامية : المؤشرات والعوامل :-
على الرغم من أن النمو الحضري يعتبر ظاهرة عالميه إلا أن طابعه وسرعته ومعدلاته وعوامله تختلف من مجتمع لآخر ومن مرحله لأخرى وثمة مجموعه من العوامل تعد مسئوله عن هذه الاختلافات من أهمها : معدلات النمو السكاني ومستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي وطبيعة البنية الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية ودرجة التصنيع وأشكال التكنولوجيا المستخدمة وطبيعة التوجهات السياسية والأيدلوجية فضلا عن تباين معدلات الهجرة الريفية.
إن ثمة إشكاليه تتعلق بمدي الاعتماد المطلق على البيانات الإحصائية بشكل عام والبيانات الخاصة بالنمو الحضري بشكل خاص وتتمثل تلك الإشكالية في عدم وود اتفاق عام حول المؤشرات الكميه التي يمكن من خلالها قياس درجة التحضر ومعدلاته ومن ثم فان مفهوم التحضر ذاته يعد مفهوما نسبيا يختلف من مجتمع لآخر
نسبة المجموع العام للسكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية وذلك وفقا لتعريفات التحضر الخاصة بكل مجتمع.
ولقد حاول علماء الاجتماع حلا لمشكلات القياس هذه بان وضعوا مؤشرات للتحضر لكل من حجم سكان الحضر والتوزيع للمدن .
تؤكد البيانات الإحصائية على أن معدلات التحضر تختلف من مرحله لأخرى .
فإن البيانات الإحصائية تؤكد على استمرار معدلات النمو الحضري في الارتفاع في دول أوروبا الغربية و أمريكا خلال النصف الثاني من القرن العشرين وان الفروق بين تلك المعدلات تكاد تكون محدودة .
إن معدلات النمو الحضري والمتمثلة في زيادة نسبة السكان الذين يعيشون في مدن إلى إجمالي سكان البلدان المتقدمة صناعيا تتجه منذ الخمسينات إلى الارتفاع .
بحركة تصنيع أفرزت نموا اقتصادياَ صاحبه نمو حضري على مستوى المدن الكبرى او العواصم على مستوى المدن الداخلية
علاقة واضحة بين التحضر والتصنيع من ناحية وبينهما والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية من ناحية أخرى إلى أن مدينة نيويورك .
سوف يصل عدد سكانها في عام 2025 إلى حوالي 17.60 مليون نسمه بعد ان كان عدد سكانها 16.33 مليون نسمه عام 1955 .
امتداداً للنمو الحضري الذي شهدته تلك البلدان خلال القرن التاسع عشر وذلك بفعل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي مرت بها هذه المجتمعات فلا شك أن النمو الحضري الذي شهدته البلدان النامية خلال النصف الثاني من القرن العشرين قد جاء انعكاسا لأوضاع وظروف وعوامل أخرى مختلفة حيث شهدت تلك المجتمعات نموا متزايدا في أحجام المدن الكبرى وبخاصة العواصم للحد الذي دفع الكثير من الباحثين إلى القول بان البلدان النامية تعاني من الانفجار الحضري أو التضخم الحضري .
تطور نسبة سكان الحضر إلى إجمالي السكان في نماذج للبلدان النامية في سنوات مختلفة مثلا :
الدولة
( المكسيك )
نسبة الحضر إلى إجمالي السكان (%) 1950
( 42.7 )
نسبة الحضر إلى إجمالي السكان (%) 1995
( 75.3 )
نسبة الحضر إلى إجمالي السكان (%) 2010
(81.60 )
الدولة
( المغرب )
نسبة الحضر إلى إجمالي السكان (%) 1950
( 26.2 )
نسبة الحضر إلى إجمالي السكان (%) 1995
(48.4 )
نسبة الحضر إلى إجمالي السكان (%) 2010
(56.8 )
تطور نسبة سكان الحضر إلى إجمالي السكان في نماذج للبلدان النامية في سنوات مختلفة مثلا :
الدولة
(الإمارات العربية المتحدة )
نسبة الحضر إلى إجمالي السكان (%) 1950
(24.3 )
نسبة الحضر إلى إجمالي السكان (%) 1995
(84.0 )
نسبة الحضر إلى إجمالي السكان (%) 2010
(88.7 )
ارتفاع معدلات النمو الحضري بشكل عام على مستوى البلدان النامية خلال النصف الثاني من القرن العشرين .
إن التقديرات المتوقعة خلال العشر سنوات القادمة على استمرار الزيادة في نسبة السكان الحضريين على مستوى تلك البلدان المختارة يؤكد على أن البلدان النامية تشهد بالفعل تضخما حضرياً .
إن معدلات النمو الحضري في قارة أمريكا اللاتينية تفوق كثيرا معدلاتها في قارتي إفريقيا واسيا بشكل عام .
فان العالم قد ضم 28 مدينه ضخمه يزيد عدد سكان كل منها عن 8 ملايين نسمه وان 22 مدينه من تلك المدن العملاقة سوف تكون في البلدان الأقل نموا وان خمس مدن منها في أمريكا اللاتينية سان باولو 16 مليون نسمه .
وفيما يتعلق بالنمو الحضري في ( إفريقيا ) فان البيانات تؤكد على انه على الرغم من الارتفاع المستمر في نسبة سكان المناطق الحضرية في دول القارة والذي يمثل سمه عامه مشتركه إلا أن تلك المعدلات تختلف من دوله لأخرى وفقا لظروف كل دوله من ناحية ومستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي لهذه الدول من ناحية أخرى وطبيعة التوجهات السياسية والتنموية من ناحية ثالثه ويمكن استخلاص النتيجة نفسها من خلال بيانات التحضر في ( قارة أسيا ) .
ثم جاء النمو الحضري ( اليابان ) فيها استجابة لمتطلبات التصنيع والنمو الاقتصادي على عكس ما هو سائد في البلدان النامية بشكل عام .
إن التحضر الذي شهدته ( المجتمعات الخليجية ) خلال العقود الثلاثة الماضية قد جاء انعكاسا أيضا لظروف ومتغيرات مختلفة إلى حد كبير عن تلك التي كانت وما تزال تعيشها معظم دول القارة من ناحية فالتحضر في ( دولة الإمارات )
أ- شانها شان دول الخليج العربي الأخرى له خصوصيته حيث جاء استجابة لمتغيرات محليه وإقليميه وعالميه منها النفط وارتفاع أسعاره منذ منتصف السبعينيات .
ب- الانفتاح الخارجي على المستوى الإقليمي والعالمي .
ج- تطور وسائل الإعلام , العمالة الوافدة .
د- فضلا عن التوجهات والسياسات التنمية التي اتبعتها الدولة خلال العقود الأخيرة بدء من الاستقلال وحتى الآن ومن ثم فالتحضر في المجتمعات الخليجية له ظروفه الخاصة و ينبغي أن يفهم في إطار هذه الظروف .
إن البيانات السابقة تؤكد على خصوصية عمليات النمو الحضري في كل دوله من الدول النامية إلا أن السمة العامة و المشتركة تتمثل في أن (عوامل وظروف التحضر) في تلك البلدان جميعها تكاد تكون ( متشابهة) ليس فقط على مستوى ما تشير إليه البيانات الحديثة ولكن أيضا على المستوى التاريخي .
فهم عملية التحضر في تلك البلدان من خلال :
أ- المنظور البنائي .
ب- التاريخي .
إن نموذج التحضر الذي شهدته بلدان العالم الثالث يختلف في كثير من خصائصه عن ذلك النموذج الذي عرفته أوروبا الغربية ليس فقط خلال القرن التاسع عشر ولكن أيضا خلال القرن العشرين .
كانت تلك المدن العالم الثالث تؤدي وظائف مختلفة سياسيه واقتصاديه وثقافيه وتجاريه فان المدن العواصم في البلدان النامية ما تزال تحمل خصائص وصفات التحضر التبعي الذي كان سائدا خلال المرحلة الاستعمارية فقد حرصت القوى الاستعمارية على إنشاء وتطوير الموانئ في المستعمرات لتمثل حلقه الوصل بين المستعمرات والمراكز الرأسمالية العالمية حيث ينقل من خلالها الفائض الاقتصادي المواد الأولية والخامات وهي مراكز لإقامة الصفوات السياسية والحكومات .
إن بلدان العالم الثالث قد شهدت نموا حضريا لم يسبق له مثيل حيث جاء هذا النمو انعكاسا لمجموعه من العوامل منها:
- ارتفاع معدلات الهجرة الريفية إلى المدن .
- استمرار ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية للسكان الريفيين .
- وجود عوامل طرد قويه في الأقاليم الريفية.
- عوامل جذب واضحة في المجتمعات الحضرية وبخاصة العواصم إن سياسات التحيز الحضري أو المركزية الحضرية 11 التي اتبعتها حكومات تلك الدول قد أدت إلى اتساع الفجوة بين ( الريف والحضر) الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الهجرة العشوائية إلى تلك المدن .
كانت الهجرة الريفية هي المسئولة عن نمو المدن الأوربية خلال القرن التاسع عشر والتي كانت نتاجا للتطور الصناعي الذي شهدته هذه المجتمعات فان نمو المدن في البلدان النامية يرجع في نسبة 50% منه إلى الزيادة الطبيعية للسكان الحضريين و50% لأثر الهجرة الريفية التي تمثل هي الأخرى انعكاسا لمجموعه من العوامل المتداخلة و المتشابكة ( اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه وثقافيه )
ومن ثم فان فهم وتحليل المشكلات التي أفرزتها عمليات التحضر السريع الذي تشير البيانات الإحصائية المتوفرة عن نماذج للمدن الكبرى في بعض مجتمعات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى ظاهرة النمو الحضري السريع والمتنامي الذي شهدته هذه المدن منذ منتصف القرن العشرين بصفه خاصة توضيح ذلك من خلال بعض الأمثلة :
شنغهاي
مكسيكوسيتى
كلكتا
بومباي الكبرى
وعلى صعيد القارة الأفريقية فإن البيانات الإحصائية تؤكد على أن القارة تضم عددا من المدن التي تجاوز عدد سكانها أربعة ملايين نسمه في عام 1995 منها على سبيل المثال لاجوس 10287000 نسمه القاهرة 9690000 نسمه كازبلانكا 3101000 وكاب تاون 3101000--تؤكد بيانات إحصائية أخرى على انه بحلول عام 2015 سوف يصل عدد المدن الضخمة والتي يبلغ سكان كل منها أكثر من ثمانية ملايين نسمه 36 مدينه على مستوى العالم .
ا لنمو الحضري الذي عرفته المدن الأوربية الصناعية خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين
أ- قد جاء استجابة لاحتياجات التصنيع .
ب- لقوة جذب فرص العمل في هذه المدن فان النمو الحضري السريع والمتنامي الذي تشهده البلدان النامية منذ منتصف القرن العشرين وبخاصة النمو المتزايد للعواصم والمدن الكبرى يعد نتيجة لسياسات اقتصاديه وسكانية قاصرة دفعت إليها ( ظروف الفقر ) الذي تعاني منه المجتمعات الريفية عوامل الطرد أكثر مما دفع إليه التطور الاقتصادي للمجتمع الحضري ذاته.
الاهتمام المتزايد من جانب حكومات تلك البلدان بتنمية وتطوير المدن العواصم أكثر من غيرها من المراكز الحضرية الأخرى ومن ثم تركز معظم الاستثمارات والإنفاقات في هذه المدن سياسة المركزية الحضرية .
إذا كانت المدن الأوربية قد شهدت موجات هجرة عاليه خلال القرن التاسع عشر فان هذه الظاهرة كانت نتاجا لحركة تصنيع واسعة النطاق أدت إلى نموا حضري متوازن .
- الهجرة الريفية الحضرية
- ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية للسكان الحضريين من أهم
- العوامل المسئولة عن التضخم الحضري.
- السياسات
- التوجهات التنموية وبخاصة ما يتعلق منها بسياسات وبرامج التنمية الحضرية .
حيث ارتبط التغلغل الرأسمالي للمجتمعات النامية واستخدام الأساليب والأدوات الإنتاجية الحديثة التكنولوجيا في القطاع الزراعي بانتشار :
- ظاهرة البطالة بين الفلاحين .
- تدهورت أحوالهم المعيشية .
الأمر الذي دفعهم للهجرة إلى المدن وبخاصة العواصم بحثا عن فرص عمل .
- العمل في أنشطه خدمية منخفضة الإنتاجية كقطاع الأعمال الحضري الهامشي ( غير المنتج ) .
ما هو الحل ؟
ولمواجهة ظاهرة الهجرة الريفية الحضرية لجأت بعض حكومات البلدان النامية إلى وضع مجموعه من البرامج واتخذت بعض الإجراءات لوقف تيار الهجرة للمدن العواصم والحد منها وتغيير اتجاهاتها من المدن إلى القرى الهجرة العكسية كما فرضت قيودا صارمة لتحقيق هذا الهدف .
- النمو العشوائي لتلك المدن ينتج عنه العديد من المشكلات الحضرية .
- مشكلات التكيف الاجتماعي
- تضخم قطاع الخدمات
- والأعمال الهامشية للأحياء السكنية الفقيرة .
- والمستوطنات العشوائية والضغط السكاني المتزايد على المرافق والازدحام والمرور والفقر الحضري والعنف الحضري.
وتؤكد بعض التحليلات الحديثة على أن المدن في المجتمعات المحيطية التابعة تتسم بمجموعه من الخصائص المتشابهة الأولى الاقتصاديات غير الرسمية فهم وتحليل الأبعاد المختلفة للمشكلات الحضرية إلى تعاني منها المدن الكبرى في البلدان النامية يتطلب ضرورة تبنى منظور بنائي وذلك للتعرف على خصوصية العلاقة التاريخية المعاصرة بين القرية والمدينة في هذه البلدان .
ثالثاً : المدينة في البلدان النامية السمات المشتركة ومظاهر التباين :-
1) البنية الاقتصادية الحضرية : أنماط التمفصل والتداخل :
لقد احدث التغلغل الرأسمالي للبلدان النامية والأساليب المختلف التي مارست القوى الأوربية الاستعمارية من خلال عمليات نهب هذه البلدان وما ارتبط بذلك من تحولات جذريه في مختلف المجالات أثارا عميقة على أنماط إنتاج ما قبل الرأسمالية التي سادت هذه المجتمعات لفترات تاريخيه متباينة .
إن الأهداف الاستعمارية التي حكمت هذه العملية قد شكلت عقبه أمام نمو وتطور الرأسمالية في هذه المجتمعات فان القوى الخارجية الدافعة للتطور بما يتفق ومصالحها والقوى الداخلية أيضا لم تستطع التخلص الكامل من العناصر التقليدية داخل التكوينات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية واستمرار عناصر ومكونات التكوينات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية وتداخلها مع العناصر والأنماط الحديثة إلى تعكس تغلغل نمط الإنتاج الرأسمالي وتأثيره في بنية التكوينات التابعة تختلف من تكوين اجتماعي اقتصادي إلى تكوين اجتماعي اقتصادي آخر وان هذه الاختلافات ترجع إلى ظروف ومتغيرات بعضها ( داخلي) والبعض الأخر ( خارجي ) .
أدى التغلغل الرأسمالي للبلدان النامية :
- إلى انهيار الإنتاج الحرفي والورش الصناعية الصغيرة .
- تم القضاء على الكوادر الصناعية الفنية التي كانت تعمل في هذا القطاع الإنتاجي دون أن تستوعب هذه القوى العاملة في قطاع صناعي حديث ومتطور كما حدث في أوروبا الغربية خلال هذه الفترة .
إن القطاع الصناعي الأوربي الحديث قد حصل على متطلباته واحتياجاته من الأيدي العاملة والخبرات الفنية الماهرة من العمال.
- انهيار النظام الحرفي والذي كان يمثل القطاع الإنتاجي الأساسي في مدن البلدان النامية نتيجة لغزو السلع والمنتجات الأوربية ومنافستها للمنتجات المحلية البسيطة بتسريح أعداد ضخمه من هؤلاء الحرفيين .
إن هذه التحولات قد انعكست على البنية الاجتماعية والايكولوجية لهذه المدن مما أدى إلى ظهور أنماط ووحدات سكنيه تتناسب وظروف هذه الفئات الاجتماعية الضواحي , السكن الفقير أو المستوطنات العشوائية .
أ- أن تحطيم الأشكال الاقتصادية التقليدية لم يعقبه تشكيل اقتصادي جديد.
ب- ولقد سعت القوى الأوربية الاستعمارية إلى أحكام السيطرة على الفائض الاقتصادي المنتج محليا وتحويله إلى العواصم الرأسمالية العالمية.
ج- التبعية الاقتصادية : إن التوجهات الاستثمارية تزيد من اعتماد المدينة في المجتمع التابع على المراكز الرأسمالية بشكل يدعم تبعيتها .
ويعمق الفروق والتناقضات الطبقية بين سكانها ( اقتصاد قومي ( تابع ) للرأسمالي )
د- تلعب الشركات متعددة الجنسيات دورا مؤثرا وتمثل الشركات السياحية والفندقية أهم مجالات الاستثمار التي شجعتها الشركات متعددة الجنسيات في معظم البلدان النامية .
هـ - تفكك بنية الاقتصاديات القومية التابعة وانقسامها إلى قطاعين متمايزين احدهما (حديث) مندمج كليا في البنية الاقتصادية العالمية وتابع لها و(الآخر تقليدي) قديم ومختلف .
و- الأنماط الإنتاجية المتباينة : النمط الحديث يمارس سيطرة وهيمنة على الأنماط التقليدية ويحافظ على وجودها واستمرارها إن هذين القطاعين التقليدي والحديث ليسا مستقلين عن بعضهما على الرغم من أن لكل منهما أساليبه وطبيعته ووضعه وان ثمة تداخلاً وتفصلا وعلاقات متبادلة بينهما يسودها طابع الصراع والمنافسة أحياناً.
حيث يوفر القطاع التقليدي العمالة الرخيصة وبعض الخامات اللازمة للإنتاج الرأسمالي الكبير النمو العشوائي في مدن البلدان النامية والأحياء الحضرية المتخلفة وأنماط السكن الفقير بخاصة الهامشية الاقتصادية تفسر نتيجة للهجرة الريفية الحضرية غير المنظمة أحدثت الإسكان العشوائي الفقير والبطالة .... إلخ .
ويرى "بورتس" أن تداخل الأنماط الإنتاجية المتباينة داخل التكوين الاجتماعي المتخلف لا يمثل فقط عمليه اقتصاديه عمليه ذات أبعاد سياسيه وأيدولوجية ترتبط بتحكم وسيطرة الدولة بأجهزتها المختلفة على برامج وسياسات التنمية والتخطيط الحضري .
فهم طبيعة القطاع غير الرسمي ودينامياته يتطلب تبني مدخل شمولي يراعي عمليات التداخل والتمفضل بينه وبين القطاع الرسمي التكامل والصراع والمنافسة بين القطاعين ونمط التخطيط والتنمية الحضرية , أسلوب استخدام الأرض والهجرة وحجم السوق المحلية وعلاقة هذا القطاع بالقوى الرأسمالية المحلية والعالمية يصعب فهم الدور الذي يلعبه القطاع الحضري غير الرسمي بمعزل عن القطاع الرسمي ذاته إلا في ضوء هذه النظرة الكلية .
هناك شواهد تؤكد على :
- أن القطاع غير الرسمي يحقق وظائف هامه بالنسبة لمؤسسات القطاع الرسمي بالرغم من انه لا يتمتع بالمزايا ذاتها التي يتمتع بها القطاع الرسمي كالتكنولوجيا وتكثيف رأس المال والقروض .
- أن مؤسسات القطاع الرسمي قد تلجأ أحيانا إلى معالجة الخامات من خلال منشات القطاع غير الرسمي كما هو الحال في صناعة الجلود .
- أن القطاع الحضري غير الرسمي والذي يمثل القطاع التقليدي في البنية الحضرية يعد ضرورة أساسيه لخدمة القطاع الرسمي والذي يمثل القطاع الحديث وعلى سبيل المثال فان جامعي القمامة بوسائلهم وأساليبهم البدائية قد تسبب هذه الوسائل من مشكلات حضريه تتعلق بتلوث البيئة والازدحام واختناقات المرور إنمفهوم الازدواجية الاقتصادية المستخدم في الكتابات والتحليلات والذي يعني وجود قطاعين اقتصاديين متباينين احدهما تقليدي متخلف والنمط الآخر حديث ومتطور وكذلك مقوله القطاع الاقتصادي الحضري الرسمي وغير الرسمي كمقولات تستخدم في تحليل البنية الاقتصادية الحضرية.
فهذان النمطان رغم اختلافهما من حيث التكوين والخصائص إلا أنهما ليسا مستقلين عن بعضهما بقدر ما بينهما من تداخل وتمفصل وعلاقات متبادلة ( صراع منافسه تكامل تعاون ) كما أن لكل منهما قوانينه والياته الداخلية التي تحافظ على وجوده واستمرار يته .
إن الفهم الحقيقي للدور الذي يقوم به أي من القطاعين التقليدي والحديث لخدمة الاقتصاد القومي يشكل عام في سياقهما البنائي التاريخي والذي يضع في الاعتبار عمليات التداخل والتفاعل بين الأبعاد المحلية و العالمية الأمر الذي يؤكد على ضرورة التعرف على نوعية وحجم المشروعات وحجم ونوعية المنتجات وحجم رأس المال وفهم طبيعة المناخ السياسي انه يصعب فهم العلاقات المتبادلة بين هذه العناصر والمكونات المتباينة دون وضعها في سياقها المحلي والعالمي أي ضرورة مراعاة عمليات التداخل والتفاعل بين المتغيرات العالمية والمحلية المسئولة عن استمرار وجود هذه الأنماط المتباينة داخل البنى الحضرية .
إن الفهم الحقيقي للدور الذي يقوم به أي من القطاعين التقليدي والحديث لخدمة الاقتصاد القومي يشكل عام في سياقهما البنائي التاريخي والذي يضع في الاعتبار عمليات التداخل والتفاعل بين الأبعاد المحلية و العالمية الأمر الذي يؤكد على ضرورة التعرف على نوعية وحجم المشروعات وحجم ونوعية المنتجات وحجم رأس المال وفهم طبيعة المناخ السياسي انه يصعب فهم العلاقات المتبادلة بين هذه العناصر والمكونات المتباينة دون وضعها في سياقها المحلي والعالمي أي ضرورة مراعاة عمليات التداخل والتفاعل بين المتغيرات العالمية والمحلية المسئولة عن استمرار وجود هذه الأنماط المتباينة داخل البنى الحضرية .
البنى الإيكولوجية والاجتماعية الحضرية المؤثرات العالمية و المحلية :-
النمط الأول : ويضم الأحياء الوطنية القديمة الكثافة السكانية معدلات الخصوبة مستويات الدخول تدهور الظروف السكنية الشوارع الضيقة والحارات والأزقة الملتوية والمسدودة والمساكن القديمة والمتهالكة .
النمط الثاني : الأحياء الحديثة انخفاض الكثافة السكانية ارتفاع مستويات الدخول توافر الخدمات والمرافق .
وتعاني المدن الكبرى في مجتمعات العالم الثالث من مشكلة الاختلاط في نمط استخدام الأرض فالأحياء القديمة التاريخية بصفه عامه تضم عددا من الأنماط داخل حدودها حيث نجد تداخلا وتجاورا بين المباني السكنية والورش الصناعية والحرفية والمحلات التجارية بينما تنتشر في الأحياء الحديثة المحلات التجارية الكبيرة ( السوبر ماركت ) وهي محلات غير متخصصة في بيع سلعه واحده فضلا عن انتشار المتاجر العامة في هذه الأحياء فان أنماط التحضر الذي شهدته معظم مدن العالم الثالث كان عشوائيا ليس له قانون او ضوابط ولم يتم وفق خطه حضريه منتظمة .
المجتمعات الأسيوية قد عرفت نمطين واضحين ومتمايزين من المدن هما :
المدن الوطنية : والتي ظلت لفترة طويلة تمثل مراكز سياسية وثقافيه هامه وهذه المدن لم تكن تؤدي وظائف اقتصاديه أو تجاريه بقدر ما كانت تمثل مراكز سياسيه .(بكين دلهى)
مدن المستعمرات : والتي تدين في نشأتها للمرحلة الاستعمارية لخدمة الاقتصاد الرأسمالي .
حيث نشأت هذه المدن نشاه تجاريه كما أن معظمها أقيم على السواحل البحرية بهدف تسهيل العمليات التجارية والاتصال بالأسواق الخارجية وربط الاقتصاد القومي بالاقتصاد الرأسمالي تلك المدن الأسيوية ذات النشأة الاستعمارية هونج كونج سنغافورة كلكتا بومباي.
وإذا كانت المدن التي أقامتها القوى الاستعمارية في آسيا خلال القرن التاسع عشر قد تميزت بالازدواجية الإيكولوجية والطبقية حيث كانت هذه المدن مقسمه الى نمطين من الاحياء السكنية :
النمط الاول : والذي خصص لإقامة الجاليات الأوربية والصفوات السياسية المحلية تميزت بالتخطيط والتنظيم ومستوى عال من الخدمات الحضرية .
والنمط الثاني : ويتمثل في الاحياء الوطنية او القديمة والذي تقيم فيه الطبقة الدنيا الحضرية بفئاتها المختلفة تلك الاحياء كانت تفتقر الى التخطيط الحضري وتعاني من تدهور واضح في مستوى الخدمات والمرافق فان المدن التي اقامتها القوى الاستعمارية في امريكا اللاتينية خلال المرحلة الاستعمارية قد شهدت ايضا بناءاً طبقياً جامداً يعكس بوضوح الاستغلال الداخلي والخارجي الذي تميزت به هذه المرحلة التاريخية .
أ- لذلك كانت ثمة احياء مخصصه لإقامة الطبقة العليا بفئاتها الاجتماعية المختلفة كبار ملاك الارض الزراعية الذين يقيمون في المدينة وتجار التصدير .
ب- ثمة احياء حضريه اخرى مخصصه لسكنى ابناء الطبقة الدنيا الحضرية بشرائحها وفئاتها المختلفة ولقد بذلت القوى الاستعمارية جهودا كبيرة من اجل تشكيل بناء طبقى حضري جامد يتفق واهدافها ومصالحها .
امريكا اللاتينية مزرعة لإنتاج المواد الخام بصفه عامه وانتاج المواد الغذائية كسوق لتصريف السلع المصنعة بنظام الانتاج الكبير في العواصم الرأسمالية الصناعية اصبحت ومن ثم اصبحت مدنها الكبرى تحتل اهميه خاصه لدورها المتزايد في خدمة الاقتصاد الرأسمالي العالمي لمعظم بلدان امريكا اللاتينية مدن رئيسيه في مقدمتها كوبا والمكسيك وشيلي .
غير ان تطور الصناعة المحلية قد اعاقة نمو الشركات متعددة الجنسيات والاعتماد المستمر على البلدان الرأسمالية المتقدمة صناعيا من اجل الحصول على رؤوس الاموال والتكنلوجيا لقد شهدت امريكا اللاتينية نما حضريا كبيرا خلال القرن العشرين وتعتبر القارة من اعلى معدلات التحضر في العالم المعاصر على الرغم من ان معدلات نموها الاقتصادي اقل بكثير من معدلات النمو الاقتصادي الذي تعرفه اوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
فمعدلات التحضر في كل من الأرجنتين وأرجواي وشيلي تـُعـد من اعلى معدلات التحضر في العالم .
- العوامل الخارجية ( المرحلة الاستعمارية )
- العوامل الداخلية الزيادة الطبيعية للسكان الحضريين وطبيعة السياسات الى تبنتها حكومات تلك البلدان ان الهجرة الريفية الحضرية تعد احد العوامل الأساسية المسئولة عن ظاهرة التضخم الحضري الذي شهدته مدن امريكا اللاتينية خلال القرن العشرين .
حيث ذهب كثير من المهتمين بقضايا التحضر الى التأكيد على ان عوامل الطرد الكامنة في المجتمعات الريفية هي التي تلعب الدور الاكبر في ارتفاع معدلات الهجرة الى هذه المدن اكثر من عوامل الجذب الحضري .
وفيما يتعلق بالمدن الأفريقية
الدور الذي لعبته القوى الاستعمارية المختلفة كانت المدن الأفريقية تمثل مراكز اداريه وسياسيه اكثر من كونها مراكز صناعيه فقد تبنت القوى الاستعمارية سياسة عدم تطوير الانماط الإنتاجية التقليدية واعاقت نموها .
جاء اهتمام القوى الاستعمارية بإقامة المدن الأفريقية أو تطوير المدن القديمة بما يتفق ومصالحها واستغلال المدن كوسيط للسيطرة على الفائض الاقتصادي وان تكون تلك المدن سوقا لتصريف المنتجات الأوربية وتغلغل السلع الأوربية وغزوها للأسواق المحلية في المجتمعات الأفريقية الا ان معظم الصناعات الحرفية والقطاعات الإنتاجية التقليدية كانت وماتزال تحتفظ بمكانتها وتأثيرها في الاقتصاد الحضري والقومي حتى بداية المرحلة الاستعمارية .
2- التمييز بين نمطين بارزين للمدن الأفريقية :
أ- نمط المدن الوطنية : ويتميز بناؤها الايكولوجي بانه لا يعكس قدرا كبيرا من التباين ففي وسط المدن يقع السوق المركزي وبجوار السوق المركزي يوجد قصر الرئيس او الحاكم والمسجد يقع غالبا في منطقة الوسط وتحيط به مساكن كبار الموظفين والجهاز الاداري والسياسي ثم تنتشر مساكن العامة والفقراء الحضريين على اطراف وضواحي المدينة .
2- النمط الثاني ويتمثل في مدن المستعمرات: هذه المدن مخصصه لإقامة الجاليات الأوربية المرتبطة بالوجود الاستعماري في هذه المجتمعات لدرجة ان السكان الوطنيين (الأفارقه) لم يكن باستطاعتهم مجرد التجول في هذه المدن تميزت بوجود انفصال واضح ليس فقط على المستوى المكاني ولكن ايضا على المستويين الاجتماعي والثقافي بين المناطق التي تعيش فيها كل من الاوربيين والافريقيين ان المدن التي اقامتها القوى الاستعمارية في المجتمعات الإفريقية تعكس ملامح الازدواجية الحضرية حيث كانت الاحياء الأوربية مخططه ومنظمه كانت المدن او الاحياء الوطنية التقليدية تفتقر الى خطه حضريه وتعاني من تدهور ونقص المرافق والخدمات الحضرية .
أ-تعتبرالهجرة الريفية الحضرية من أحد التحولات التي شهدتها هذه المدن .
ب- ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية للسكان الحضريين
ج- التوسعات الإدارية والإقليمية لهذه المدن الذي أدى إلى ظهور أنماط سكنيه لها طابعها الخاص الذي يختلف في جوانب كثيرة عن الطابع الذي كان يميز الأحياء التاريخية أو القديمة أو تلك الأحياء الحديثة التي أقامتها القوى الاستعمارية الأحياء ذات الطابع الأوروبي فظهرت الضواحي وأنماط السكم الفقير المختلفة العشش والأكواخ والنمو المتزايد للمناطق الشعبية الفقيرة المتخلفة .
لأن المدينة أصبحت تضم فئات اجتماعيه متباينة وغير متجانسه اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا .
3-البنى الثقافية الحضرية التغلغل الرأسمالي وتداخل الانماط الثقافية :
خلق الاستعمار الازدواجية الحضرية ليس فقط على صعيد البنيه الاقتصادية و الاجتماعية ولكن ايضا على الصعيدين الثقافي والسياسي التمايزات الواضحة بين الاحياء السكنية
أصبحت المدينة في مرحلة ما بعد الاستقلال السياسي تضم اماطا ثقافيه متباينة تتعايش وتتجاور داخل التكوينات الحضرية التابعة ما بعد الاستقلال تضم بداخلها خليط غير متجانس من التيارات الفكرية ومن الأمثلة الواضحة تواجد الفكر العقلاني بجانب الفكر الخرافي الفكر السلفي التقليدي بجانب الفكر العلماني الفكر المحافظ بجانب الفكر الراديكالي الثوري فقد حطم الاستعمار ثقافة المجتمعات التي تسيطر عليها الاقل اعاق نمو وتطور هذه الثقافات وفرض ثقافته الغربية كثقافه عالميه
في ضوء تبني مفهوم شمولي للتبعية الثقافية بانها تمثل ثقافة استهلاكيه قائمه في الاساس على اعادة انتاج وتقليد حرفي لنمط الاستهلاك والتصنيع السائد في دول المركز الرأسمالية .
مجموعة من الحقائق التي تمثل العناصر الاساسية للتبعية الثقافية منها :
1- طبقة حاكمة محلية تشرف على عملية الانتاج الثقافي
2- هناك تعاون بين الطبقات الحاكمة والفئات المحلية المهيمنة
3- ان التبعية هي مجموعة من المباديء والقيم التي تحث على العنصرية والتحديث
4- ظهور النزعة الاستهلاكية
ثمة عناصر اربعه متداخله ومتفاعله تحدد ملامح التبعية الثقافية :
العنصر الاول ويتمثل في الجانب الفكري والايدلوجيي .
والعنصر الثاني ويتمثل في الجانب السلوكي .
العنصر الثالث في الجانب الاجتماعي والذي يتجسد في تحكم وسيطرة الطبقات الحاكمة المحلية في عمليات الانتاج الثقافي وتسخير المؤسسات الرسمية لنشر الثقافة الاستهلاكية .
العنصر الرابع للتبعية الثقافية في الجانب التقني الخارجي والذي يعنى تعاون الشركات الاحتكارية مع الطبقات الحاكمة والفئات الاجتماعية .
فإن عوامل داخليه قد لعبت دورا لا يقل في اهميته عن العوامل الخارجية في خلق انماط ثقافيه فرعيه متباينة اصبحت متداخله ومتمفصله ومتجاورة جنبا الى جنب مع الانماط الثقافية الاخرى .
وتعتبر الهجرة الريفية الحضرية من اهم العوامل المسئولة عن ظاهرة التباين الثقافي والتداخل بين الثقافات الفرعية المختلفة داخل التكوينات الحضرية .
ومن ثم اصبحت هذه المدن تضم ثقافه ريفيه في بعض احيائها الشعبية المتخلفة بهم يؤدي الى الانضمام الى فقراء الحضر فضلا عن ان معظمهم يتحول من قوى منتجه في مجتمعاتهم الريفية الى فئات هامشيه وعاله على الاقتصاد الحضري والى جانب الثقافة الريفية بأساليبها وقيمتها المختلفة تتعايش ثقافه حضريه حديثه والثقافات الخاصة بالطبقة العاملة وكذلك الثقافة الخاصة بالطبقة الرأسمالية بفئاتها الثقافة الدينية والثقافة العلمانية والثقافات الخاصة بالفقراء الحضريين او الهامشيين الحضريين الى اتساع دائرة الشرائح الهامشه في مدن العالم الثالث بصفه عامة وبعض المدن العربية بخاصه ففي القهرة على سبيل المثال سكان المقابر وجامعوا القمامة.
ومن ثم اصبحت هذه المدن تضم ثقافه ريفيه في بعض احيائها الشعبية المتخلفة بهم يؤدي الى الانضمام الى فقراء الحضر فضلا عن ان معظمهم يتحول من قوى منتجه في مجتمعاتهم الريفية الى فئات هامشيه وعاله على الاقتصاد الحضري والى جانب الثقافة الريفية بأساليبها وقيمتها المختلفة تتعايش ثقافه حضريه حديثه والثقافات الخاصة بالطبقة العاملة وكذلك الثقافة الخاصة بالطبقة الرأسمالية بفئاتها الثقافة الدينية والثقافة العلمانية والثقافات الخاصة بالفقراء الحضريين او الهامشيين الحضريين الى اتساع دائرة الشرائح الهامشه في مدن العالم الثالث بصفه عامة وبعض المدن العربية بخاصه ففي القهرة على سبيل المثال سكان المقابر وجامعوا القمامة.
أن هذه القطاعات الإنتاجية البسيطة غير قادره على تكوين فائض انتاجي يساهم في تطوير عملياتها الإنتاجية ان ظاهرة التباين الثقافي وتداخل الانماط الثقافية داخل مدن العالم الثالث ترتبط بها ظاهرة اخرى تتمثل في شيوع الممارسات والطقوس الدينية والسحرية وغيرها من اوجه الأنشطة التي يمارسها السكان الحضريين بقاء ظواهر مثل الشعوذة والزار , والممارسات الشعبية الخاصة بالموالد والعادات المرتبطة بطقوس الزواج والوفاه واستخدام الاساليب التقليدية في علاج بعض الامراض .
أن هذه القطاعات الإنتاجية البسيطة غير قادره على تكوين فائض انتاجي يساهم في تطوير عملياتها الإنتاجية ان ظاهرة التباين الثقافي وتداخل الانماط الثقافية داخل مدن العالم الثالث ترتبط بها ظاهرة اخرى تتمثل في شيوع الممارسات والطقوس الدينية والسحرية وغيرها من اوجه الأنشطة التي يمارسها السكان الحضريين بقاء ظواهر مثل الشعوذة والزار , والممارسات الشعبية الخاصة بالموالد والعادات المرتبطة بطقوس الزواج والوفاه واستخدام الاساليب التقليدية في علاج بعض الامراض .
الخاتمة :-
إذا كانت المدن الكبرى في مجتمعات العالم الثالث قد عرفت الازدواجية الحضرية بأنماطها واشكالها المختلفة خلال المرحلة الاستعمارية ومن ثم ا صبحت المدن الكبرى في بلدان العالم الثالث لا تعاني فقط من مجرد وجود الازدواجية الحضرية بمعنى وجود نمطين او قطاعين متباينين فعلى مستوى البنيه الإيكولوجية انماط سكنيه متباينة الاحياء الشعبية الحديثة وعلى مستوى البنيه الاقتصادية اصبحت المدينة تعرف نمطين انتاجيين احدهما تقليدي والاخر حديث مسيطر ومهيمن وعلى مستوى البنيه الثقافية اصبحت المدينة تضم عددا من الثقافات الفرعية المتباينة التي تعكس اوضاعا طبقيه واجتماعيه واقتصاديه مختلفة مثل الثقافات الحضرية الحديثة والثقافات الريفية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق