أﻫﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ : ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ...

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ : ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ 

إعداد : محمد توفيق محمد "الحاج حسن"

 إشراف 

الدكتور علي عبد الحميد 

الدكتور فيصل الزعنون 

 قدمت هذه الأطروحة إستكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير

 في التخطيط الحضـري والإقليمـي ، بكلية الدراسات العليا

في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

2007م. 

 الملخص  

  شهدت المدن الفلسطينية، ومنها مدينة نابلس، خلال السنوات العشر الماضية، خصوصاً منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو وانتقال السلطة إلى الجانب الفلسطيني، تطوراً عمرانياً ملحوظـاً وزيادة في أعداد السكان وحجم الهجرة السكانية، وقد انعكس هذا التطور تلقائياً على الجوانـب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الكثير من هذه المدن. وبالمقابل فقد كـان لهـذا التطـور العمراني والانفتاح الاقتصادي والثقافي بعض الآثار السلبية على الوضع الأمني والاجتماعي في تلك المدن، تمثل في ظهور بعض الجرائم والظواهر السلبية مثـل الإدمـان علـى المخـدرات والانحراف السلوكي. 

  الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو دراسة وتحليل أنمـاط ومسـببات تلـك المشـاكل الاقتصادية والاجتماعية ومنها الجرائم في المدن الفلسطينية بشكل عام ومدينـة نـابلس بشـكل خاص، وكذلك دراسة أهمية ودور الأمن الحضري في الحد من هذه الجرائم. 

  ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة المفاهيم المتعلقة بالأمن الحضـري والجريمـة، وكـذلك الاتجاهات النظرية في تفسير الانحراف والجريمة، بالإضافة إلى دراسة وتحليل واقع الجريمـة في الضفة الغربية بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص بالاعتماد على الاحصـاءات المتـوفره لدى الاجهزة الأمنية المعنية. واعتمدت الدراسة في منهجيتها على المنهجين الوصفي والتحليلي، الإضافة إلى نتائج الإستبانة التي وزعت على عينة مختارة من أحياء مدينة نابلس وشملت على مجموعة من الأسئلة حول درجة شعور سكان المدينة بالأمن. 

  وأشارت نتائج الدراسة إلى أهمية العامل السياسي والأمني في عدم الاستقرار الأمني في الأراضي الفلسطينية بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص، وذلك بسـبب اسـتمرار الاحـتلال الإسرائيلي والنتائج السلبية التي تمخضت عن العملية السياسية والسلبيات التي رافقت انتفاضـة الأقصى، ومنها ارتفاع معدلات البطالة ومعدلات الفقر وتدمير البنية الأساسية للاقتصاد الوطني وزيادة الإجراءات القمعية من حواجز وجدار فصل عنصري. أيضاً أظهرت الدراسة مسـاهمة البيئة الداخلية لمدينة نابلس وطبيعة العمران والحياة الاقتصادية في ارتفاع معدلات الإجرام فـي مناطق محددة وخصوصا المناطق التي تعرف بالمناطق الفقيرة المتخلفة والتي تمتـاز بارتفـاع الكثافة السكانية وازدحام بيوتها بالإضافة الى المناطق التي تشهد تنوعا كبيرا بين السكان.

  وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بموضوع الأمن مثل وزارات العدل والتربية والتعليم والداخلية وما يتبعها من أجهزة أمنية، كذلك أكدت على أهمية إيجاد أولويات في القضايا الأمنية لدى الجمهور وأهمية التوعية في هذه القضايا. وأخيراً أوصت الدراسة بتشكيل مركز علمي متخصص في مجال إعداد الدراسات والأبحاث العلمية وتوفير المعلومات وتنظيم برامج التوعية حول الجريمة والانحراف السلوكي، ووضع خطط إستراتيجية لمقاومة الجريمة وتحقيق الأمن المجتمعي.

The Significance and Role of Urban Security in Preventing Crime in the Palestinian Cities: An Analytical Study of Nablus City 

Prepared By

 Mohammed Tawfiq Mohammed

 “Al-Haj Hassan” 

Supervised By

 Dr. Ali Abdelhamid 

Dr. Faisal Za’noon 

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Urban and Regional Planning, Faculty of Graduate Studies, at An-Najah National University, Nablus, Palestine.

2007

Abstract

    During the last ten years, especially after signing the Oslo Agreement and the transfer of authority to the Palestinian side, the Palestinian cities, including Nablus city, have shown a distinct physical expansion and an increase in population numbers and migration size. This expansion was directly reflected on the social, economic and cultural aspects in most of these cities. Comparatively, this physical expansion as well as the economic and cultural prosperity have certain negative impacts on the both the security and social conditions, through the appearance of some crimes and other negative issues like use of drugs and behavioural disorder.

  The major aim of this thesis is to study and analyze the patterns and causes of such economic and social problems, including crimes in the Palestinian cities in general and in Nablus city in particular. Also, it aims at studying the significance and role of urban security in preventing these crimes. 

  To achieve this aim, the concepts concerning urban security and crime, in addition to the theoretical approaches in explaining crime and behavioural disorder were studied. Moreover, the current situation of crime in the West Bank in general and in Nablus city in particular was studied and analyzed based on the available statistics at the concerned security departments. The methodology of the thesis was based on both the descriptive and analytical methods as well as on the results of the questionnaire distributed to a selected sample of the districts of Nablus city, and covered a number of  questions to determine the degree of security feeling for the city’s inhabitants. 

  The results of the study have indicated the significance of the political and security factors in the currently existed insecure conditions in the Palestinian territories as a whole and in Nablus city in particular. This is mostly due to the continuous Israeli occupation and the negative results of the political process as well as the results that accompanied the 2nd Intifada, including the increase in unemployment and poverty rates, the destruction of the bases of the national economy, and the increased destructive measures in terms of barriers, check points, and the separation wall. In addition, the study has indicated the contribution of the internal environment of Nablus city as well as its physical context and economic life in the increase of crime rates in certain areas or districts, especially the areas defined as poor or slum areas, which are characterized with high population density and condense houses, in addition to the areas that have a large diversity among the inhabitants.

  The study has recommended the necessity of enhancing the role of the ministries and governmental institutions involved in security issues, such as the ministries of Justice, Education, and Interior with its related security departments. Also, the study has emphasized the importance of determining priorities in security issues for the community and the role of awareness in these issues. Finally, the study recommended the establishment of a specialized scientific center in the field of undertaking studies and researches, providing information, conducting awareness programs on crime and behavioural disorder, and proposing strategic plans to prevent crimes and disorder and achieve security for the society.  

النتائج والتوصيات :

1.7 النتائج

 تعد الدراسات المتعلقة بالأمن والأمان على درجة كبيرة من الأهميـة فـي الاسـتقرار والتطور المجتمعي، ونظرا لأهمية الأمن والأمان فقد شـرعت الـدول بالدراسـات والبـرامج والخطط لزيادة الأمن وحماية مجتمعاتها من مشاكل متعدد على رأسها الجريمة والانحراف لمـا في ذلك من تأثيرات على مختلف جوانب الحياة. وقد كانت الدول المتطورة هي السباقة في هـذا المجال، وفي فلسطين فإن الاهتمام بهذا الجانب يتمثل في مناقشات ونـدوات وبعـض مقـالات قصيرة في المجلات والجرائد أو على وسائل الإعلام، إلا انه لا توجد دراسات علميـة متعمقـة ومنظمة تتطرق لمثل هذه المواضيع وقد يكون السبب في ذلك استمرار الاحـتلال الإسـرائيلي وإجراءاته بطريقة مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى حداثة السلطة الفلسطينية وتجربتهـا فـي إدارة شؤون الدولة.

  ولقد شكلت ظاهرة الجريمة والانحراف تحديا للعلماء والمفكرين من مختلف الاتجاهـات والتخصصات منذ القدم، نظراً لتعقيد الظاهرة وتشابكها وتعـدد أسـبابها ومسـبباتها وآثارهـا وأنواعها، فكثرت النظريات حول موضوع الجريمة والانحراف وما زال الجهد العلمي متواصلاً في هذا السياق.

   وقد حاولت الدراسة توضيح المفاهيم المتعلقة بالجريمة والانحراف والأمن مـن عدة جوانب قانونية واجتماعية كما استعرضت الدراسة مختلف الاتجاهات النظرية في محاولـة لفهم نظري شامل للجريمة والانحراف من مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصـادية والنفسـية وحتى البيولوجية.

  وقد خلصت الدراسة إلى نتائج مهمة يمكن أن تبنى عليها بـرامج وخطـط ودراسـات أخرى، وسوف يتم عرض لأهم نتائج الدراسة:

• يلعب العامل السياسي والأمني الدور الرئيسي والهام في عملية عدم الاستقرار الأمنـي في الأراضي الفلسطينية، ويتمثل ذلك في الاحتلال الإسرائيلي والنتـائج السـلبية التـي تمخضت عن العملية السياسية والسلبيات التي رافقت الانتفاضة، فقد ارتفعـت معـدلات البطالة بشكل كبير وازدادت معدلات الفقر وتدمير البنية الأساسـية للاقتصـاد وزيـادة الإجراءات القمعية من حواجز وجدار فصل عنصري والسيطرة على مقدرات الشـعب ومصادرة أراضيه. كل ذلك بهدف زعزعة المجتمع الفلسطيني وتفسيخه وتدمير بنيتـه الاجتماعية وحتى الشخصية والهوية الفلسطينية كل ذلك أدى إلى اختلالات كبيـره فـي الأمن والأمان بمختلف أشكاله وأنواعه، وتعد مدنية نابلس نموذجا مميزاً بين مدن الضفة الغربية، فمداخل المدينة مغلقة بالحواجز الإسرائيلية الثابتة والمتحركة والتي تمنع تنقـل الأفراد والبضائع بنسبة كبيره جداً، بالإضافة إلى الاحتياجات اليومية للمدينة. • الاختلالات الأمنية الناجمة عن الانتفاضة من داخل المجتمع الفلسطيني ، فالفقر وغياب القانون وشل الأجهزة الأمنية وتعطيل قدرتها على العمل والقيام بواجباتها زاد من حملة السلاح غير الشرعي وأخذ القانون باليد دون وجود مرجعية، فزاد ذلك من اضـطراب الوضع الأمني وازدادت المخاوف والقلق عند المواطنين، وهذا انعكس علـى توجهـات المواطنين من خلال إجابتهم على الاستبيان التي صممه الباحث لقياس شـعور الأفـراد بالأمن ويتجلى ذلك من خلال:

1. ارتفاع نسبة الراغبين بالهجرة من الوطن إلى الخارج ويظهر ذلـك مـن خـلال معظم المواطنين ويعزى ذلك للظروف الاقتصادية الصعبة وانتشار البطالة وتدني الدخل وانخفاض مستوى المعيشة وانخفاض درجة الشعور بالأمن .

2. ساهمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ازدياد وارتفاع معدلات الجريمـة وخصوصا جرائم السرقة والقتل مما خلق شعورا بعدم الأمان على النفس والمال.

3. عدم الإحساس بالأمن النفسي وعلى الممتلكات عطل من حركة النشاط الاقتصادي والاستثماري وعطل عجلة التنمية مما ساهم في زيادة المشاكل الاقتصادية. 

4. يزداد الشعور بعدم الأمن والأمان لافتقار الناس لرؤية مستقبلية لتحسين الأوضاع الأمنية في المستقبل المنظور، بمعنى أن الأوضاع الأمنية والشعور بالأمن آخـذ بالانخفاض، وهذا ما عبر عنه غالبية مجتمع الدراسة.

5. ازدياد قوة الخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم والانحرافات، خلقـت واقعـا فوضويا جديدا يزيد من ضعف الاستقرار وشعور الإنسان بالأمان .

6. الإحصاءات الفلسطينية عن الجرائم والانحرافات لا تعكس واقع الجريمة الحقيقية في الضفة الغربية أو مدينة نابلس، ويعود ذلك إلى عدم ثقة المواطن بـالأجهزة الأمنية وسلطة القضاء في التبليغ أو الشكوى فالمتمعن بالإحصاءات يجـد أنهـا تعطي تقديرات منخفضة جدا عن الواقع المعاش . فلا يكاد يمر يوم بدون حوادث إجرامية في المدينة.

7. ترتب على عدم فعالية الأجهزة الأمنية، وعدم تطبيق القانون بصورة فعالة نافذة، خلق شعورا عند المواطنين باللجوء إلى طرق غير شرعية في تحصـيل حقوقـه وفي أحيانا كثيرة فإن الكبت ينفجر في المشاجرات ليؤدي إلـى جـرائم قتـل أو إتلاف ممتلكات .

• كثير من المشكلات تحل خارج الأطر القانونيـة وهـذا يجعـل إحصـاءات الجريمـة والانحراف أقل من التقديرات . فالباحث الذي يقارن إحصاءات الجريمة فـي الضـفة الغربية بإحصاءات الجريمة ببعض البلدان العربية المستقرة ولديها أجهزة أمـن فعالـة وتطبيق صارم للقوانين، يلاحظ أن إحصاءات الجريمة الفلسطينية أقل وهذا يعكس الواقع تماما .

• معظم أنواع الجرائم التي ترتكب هي من نوع السرقات الصغيرة وهذا يعكـس الواقـع الاقتصادي السيئ، ويتم ذلك من خلال أفراد أو شبكات منظمة. ويمكن أعطاء مثل على ذلك في أن أكثر من نصف السيارات العاملة في المدينة سواء كانت سيارات خاصـة أو أجرة هي سيارات مسروقة تعمل بحرية وتهدد حياة المواطنين للخطـر لعـدم وجـود ترخيص أو تامين إضافة إلى قيادتها من شباب صغار السن متهورين معظمهم لا يحمل رخصة القيادة.

• معدل جرائم القتل عالية في مدينة نابلس ومعظمها يتم باستخدام الأسلحة غير المرخصة قانونيا، أو الأسلحة التي يفترض ان تكون أداة في تطبيق القانون أو المقاومة.

• يبدو أن هناك علاقة بين ارتفاع نسبة الجـرائم وشـدة الإجـراءات الأمنيـة العقابيـة الإسرائيلية . فمدينة نابلس سجلت أرقاماً عالية في معدلات الجريمة، وهي مـن أكثـر المدن في الضفة الغربية تعرضا للضغوطات الإسرائيلية.

• عدم وجود سلسلة من الإحصاءات لعدة سنوات يجعل من الصعوبة في تتبـع معـدلات الجريمة وأنماطها وأشكالها .

• أسهمت البيئة الداخلية للمدينة وطبيعة العمران والحياة الاقتصادية في ارتفـاع معـدلات الأجرام في مناطق محددة وخصوصا المناطق التي تعرف بالمناطق الفقيـرة المتخلفـة والتي تمتاز بتركز سكانها وارتفاع كثافتهم وازدحام بيوتها . بالإضافة إلى المناطق التي تشهد تنوعا كبيرا بين السكان .

• ازدياد معدلات الجريمة في الضفة الغربية كلما اقتربنا من الخط الأخضر الذي يفصـل أراضي الضفة والقطاع عن أراضي فلسطين 1948، ويعود ذلك إلى تـأثيرات ثقافيـة اجتماعية اقتصادية بالإضافة إلى الترابط والتـأثر بالعاصـبات والشـبكات الإجراميـة الإسرائيلية التي تتعاون في مجال التهريب والتزوير والسرقة.

• تقل معدلات الجريمة والانحراف كلما ازدادت قوة وتماسك وتجانس التركيبة الاجتماعية والمؤسسة التقليدية العائلية والعشيرة لما تمثله من قوة ضبط حقيقة لأفرادها ويتجلى ذلك مثلا في الخليل .

• تنخفض معدلات الجريمة كلما اتسع الحيز المكاني وانخفضت كثافـة السـكان وقـل الازدحام العمراني، مثال ذلك أريحا .

• شكلت جرائم السرقة النسبة الأعلى بين مجموع الجرائم، وهذا يعكس سـوء الأوضـاع الاقتصادية، وقد تباينت جرائم السرقة بين السرقات البسيطة إلى سرقات البيوت والسطو المسلح على المنازل والمحال والمؤسسات الاقتصادية، وقد سجلت محافظة نابلس أعلى معدلات في مجال السرقة .

• معدلات الجرائم الجنسية منخفضة جدا تمثل أقل من نصف في المائة وهـذا لايعكـس بصورة صحيحة الواقع الفعلي ليس في مدينة نابلس أو الضفة الغربية وإنما في معظـم المجتمعات المحافظة والتي تعتبر قضايا الشرف والأخلاق على درجة كبيرة على درجة كبيرة من الأهمية يمس سمعة الأفراد والعائلة وتعالج غالبا بالتكتم والحلـول الداخليـة وبعيدا عن أجهزة الضبط الرسمي أو حتى التبليغ عنها .

• بالرغم من الإجراءات الإسرائيلية في شل قدرة الأجهزة الأمنيـة الفلسـطينية وحداثـة تشكلها وقلة خبرتها ألا أنها تقوم بجهود جبارة تعكس الحرص على اسـتقرار المجتمـع ويظهر من خلال متابعة القضايا والكشف عن الفاعلين وضبطهم وتقديمهم للعدالة فقـد وصلت معدلات الإنجاز إلى النصف تقريبا .

• سجلت أعلى معدلات الجريمة في أشهر الشتاء، وهذا يتنافى مع الواقع النظري والـذي يرى أن معدلات الجريمة تزداد بازدياد درجة الحرارة وكلما اقتربنا من خط الاستواء . ولكن إذا علمنا أن معظم الجرائم هي جرائم سرقة فمن الطبيعي أن تكون أشهر الشـتاء هي الوقت الأنسب للسرقات حيث يخفي الظلام ولجوء الناس إلى بيوتهم مبكـرا معـالم الجرائم والمجرمين ويجعل من ذلك وقتا امثل للسرقات .

• جرائم القتل بدافع الشرف في المناطق الريفية أعلى منها بالمناطق الحضرية، أمـا فـي المدينة فإن معظم جرائم القتل تتم إما من خلال تطور عملية المشاجرة أو تصفية لبعض المشتبه في تعاونهم مع إسرائيل ،وذلك لأن المدن والمراكز الحضرية هي منـاطق A تتبع السلطة الفلسطينية مباشرة من حيث الإدارة والأمن .

• نصف جرائم القتل التي وقعت في مدينة نابلس تشير إلى عدم وجود علاقة قرابة بـين القاتل والمقتول كما أبرزت النتائج ارتفاع معدل القتل الخطـأ وهـذا يعكـس ظـاهرة الانقلاب الأمني وانتشار حمل السلاح بين أفراد ليس لديهم الخبرة والتدريب على حمال السلاح .

• جرائم القتل يرتكبها الذكور وخصوصا الأعمار الشابة ولم تسجل أي حالة قتل اقترفتهـا المرأة، وقد تكون المرأة الدافع أو السبب في عملية القتل بينما الضحايا هم من الـذكور والإناث ولكن الأغلب هم من الذكور .

• أظهرت النتائج الميدانية للدراسة أن أكثر من 80 من مجتمع الدراسـة تعـزو ارتفـاع الجريمة إلى عدة عوامل أهمها انتشار السلاح بأيدي المـواطنين , وضـعف الأجهـزة الأمنية على الضبط , وغياب وتغيب القانون والعدالة القضائية , والبطالة والفقر وانتشار الفساد والرشوة والمحسوبية , وتعدد المرجعيات والشخصيات المتنفذة. والبعد عن القيم الدينية والأخلاقية , واكتظاظ المساكن , والفجوة بين السكان الأصلين والعائـدين بعـد اتفاقية أوسلو , والعمارات السكنية الضخمة وتنوع الساكنين وخلفياتهم الثقافية , وتـأثير الثقافة الإسرائيلية في المجتمع الفلسطيني.

• أما العوامل التي تقف عقبة في تطبيق الأمن فتعود إلى الفلتان الأمني وقـوة العناصـر الخارجة عن القانون, وضعف الأجهزة الأمنية, والسياسة الإسرائيلية المبرمجة, وتعـدد المنظمات الفلسطينية والتابعين لها, والانتفاضة والخلط بين المقاومة والانحراف, وعـدم جدية السلطة والحكومة بالاهتمام بالوضع الداخلي .

• أشارت الدراسة الميدانية الى العلاقة بين عدم الاستقرار الأمني والتـدهور المعيشـي، حيث أظهر غالبية الذين أجابوا على الاستبيان أن انعدام الأمن هو العامل الأساسي فـي التدهور الاقتصادي وانخفاض مستويات المعيشة وضعف الإنتاجية والاستثمار وتشـجيع العناصر ذات الكفاءات على الهجرة للخارج , كما زاد من دافعية معظم السـكان علـى الخروج من المدينة للسكن في المناطق المجاورة أو خارجها .

• أظهرت الدراسة التي قام بها الباحث أنه على الرغم من الجهود التي تبذل مـن بعـض الأفراد والمؤسسات على المستوى الشعبي والرسمي للحد من التدهور الأمني واقتـراف الجرائم، إلا ان نتائج تلك الجهود كانت قليلة وهذا ما جعل حوالي 75% مـن مجتمـع الدراسة يعتقد ان الأوضاع الأمنية لن تتحسن في المستقبل وأنها تـزداد سـوءا . وأن حوالي 70% من مجمع الدراسة يعتقد بتوافر الأمن والأمان بصورة أكبر أثناء الاحتلال الإسرائيلي منه في عهد السلطة الوطنية .

• أظهرت الدراسة اختلافات جوهرية ذات مغزى إحصائي في درجـة الشـعور بـالأمن حسب العمر , فالشباب أقل شعورا بالأمن مقارنة بالأعمار الكبيرة فوق 50 سنة، كما أن الفروق ذات دلالة إحصائية حسب الجنس ،فالإناث أقل أحساسا بـالأمن مـن الـذكور والتعليم يرتبط عكسيا بدرجة الإحساس بالأمن، فكلمـا زاد المسـتوى التعليمـي قـل الإحساس بالشعور بالأمن والأمان .كما أن عدم الإحساس بالأمن والأمان يكون أكبر في المناطق التي تكثر فيها معدلات الجريمة والانحراف وهي المناطق الفقيرة والمكتظـة. وقد أظهرت الدراسة أن الأفراد الساكنين في منطقة نابلس الغربية أكثر إحساسا بـالأمن والأمان من أهالي البلدة القديمة .  

2.7 التوصيات:

  من الواضح أن مهمة الأمن، هي مهمة كل إنسـان، وإن المسـؤولية عنـه مسـؤولية جماعية، فرداً كان أم جماعة، هيئة أم سلطة، وينبغي لنا جميعا أن نكون على استعداد لاستخدامه ومناشدته بكل الوسائل والسبل حتى نتمكن من إبلاغ الرأي العام على أهميته وإجراءات الوقايـة لمنع المشكلات من أن تتفاقم فتتحول إلى صراعات، وبعبارة أخرى يجب علينا أن نوحد الأمـن والسلم في القلوب وفي الثقافات، فخلق ثقافة الأمن هـو مهمـة الجميـع ( السـلطة، الهيئـات الاجتماعية، الأسرة، المعلم، المدرسة، الأجهزة الأمنية .. وغيرهم). ولم يعد الأمن اتفاقـا بـين الأقوياء أو أنه نعمة أسبغها الحق سبحانه وتعالى على بلد سعيد الحظ أو أنه وضـع اجتمـاعي يستطيع كل فرد في أي وقت أن يسهم فيه.

  بعد الانتهاء من هذه الدراسة واستخلاص أهم النتائج التي تمخضت عنها يمكن وضـع العديد من التوصيات التي تشكل في مجملها تطويرا للمعرفة العلميـة مـن ناحيـة، وتطـويراً وترسيخاً لمفهوم الأمن المجتمعي من ناحية أخرى من أجل التخطيط العلمي السـليم لمواجهـة ظاهرة الإجرام والانحراف والتي تزداد معدلاتها وتتنوع أشـكالها وتهـدد اسـتقرار المجتمـع واستمرارية تطوره ,كما يمكن توجيه تلك التوصيات لعدة جهات كل منها تستطيع توفير الأمـن والأمان للمواطن والحد من انتشار الجريمة والانحراف.

(1) توصيات خاصة بالبحث العلمي:

  تشكل هذه الدراسة باكورة ومقدمة للعديد من الدراسات التحليلية المتعمقـة فـي مجـال الأمن والأمان المجتمعي. فهي الدراسة الأولى في الأراضي الفلسطينية رغم وجود العديد مـن الدراسات في العالم العربي ,كما أن الدول المتقدمة كان لها باع طويل في مثل هـذه الدراسـات منذ بدابة القرن العشرين، وقد خلصت إلى العديد من النتائج النظرية والتطبيقية التي حدّت مـن معدلات الإجرام في تلك الدول.

  لذا فإن هذه الدراسة ستكون حافزا للباحثين مـن طلبـة الدراسـات العليـا والبـاحثين المتخصصين والخبراء والمهتمين في الموضوع نفسه من جوانبه جميعها، سواء ما يتعلق بالأمن المجتمعي، أو الأمن الاقتصادي، أو الأمن النفسي، أو الأمن البيئي، أو الأمن الغذائي وذلك مـن خلال:

1. تحليل المسببات لانخفاض الشعور بالأمن المجتمعي، وتحديد الأسباب المباشـرة وغيـر المباشرة.

2. الانعكاسات والآثار المترتبة على عدم الاستقرار الأمني من مختلف المناحي.

3. البرامج والمقترحات لزيادة الإحساس بالأمن والأمان على الصعيد الفردي والمجتمعي.

4. القيام بالدراسات التتبعية لمعدلات الجريمة والانحراف في المجتمـع لتحديـد أنماطهـا وأنواعها.

5. دراسة العلاقات والمتغيرات بين الجريمة ومختلف الظروف الاجتماعيـة والاقتصـادية والسياسية والنفسية ومحاولة ربط ذلك بالأطر والنظريات في هذا المجال.

6. الدراسة والتحليل للجرائم المستحدثة ومخاطرها وكيفية مواجهتها.

7. إجراء الدراسات المقارنة سواء كانت مقارنات خارجية مع الدول الأخرى أو داخلية بين المناطق المتباينة وتحليل هذه التباينات إن وجدت.

8. التركيز على العوامل السياسية في تحليل الجرائم في الضفة الغربية وغزة، خصوصـا فيما يتعلق في الاحتلال وإجراءاته وانعكاسات ذلك. حيث يلعب هذا العامل دورا مؤثراً بطريقة مباشرة وغير مباشرة على رفع معدلات الجريمة والانحراف،ووضع المجتمـع الفلسطيني في حالة من الشعور بالقلق وعدم الإحساس بالأمن والأمان.

9. دراسة تربط التغيرات المجتمعية بمعدلات الجريمة والانحراف.

10. إنشاء مركز علمي أمني متخصص يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين بمشاركة المؤسسات ذات العلاقة في المجال الأمني تكون من مهامه:

• القيام بالدراسات والأبحاث العلمية في مجال الجريمة والانحراف.

• توفير بيانات إحصائية كافيه وشاملة من خلال تشكيل قاعدة للبيانات والمعلومات في مجال الأمن تتعلق في الانحراف والجريمة، ويشترط فـي هـذه البيانـات الدقـة والموضوعية والشمول والتفصيل.

• وضع خطط وبرامج توعوية وإرشادية للمجتمع وأفراده كجانـب وقـائي للجريمـة والانحراف.

• وضع خطط إستراتيجية في مقاومة الجريمة والانحراف وتحقيق الأمن المجتمعـي سواء كانت خطط طويلة المدى أو متوسطة أو قصيرة وإقناع أصحاب القرار بتبني مثل هذه الخطط.

• وضع خطط وبرامج ذات مغزى تضمن التأهيل والتدريب للإصلاحيات والسجون.

• المساهمة في وضع البرامج لتعزيز كفاءة ومهارة الأجهزة الأمنية وخصوصا فـي مجال الجريمة والانحراف.

(2) توصيات خاصة بالمؤسسات الرسمية:

  إن مؤسسات الدولة تعتبر عاملاً أساسياً في مسؤولية تحقيق الأمن والتماسـك الـداخلي والمنعة الخارجية، سواء في ذلك المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية، وهذا يعني أنه لابد من قيام النظام السياسي بوظائفه التي تكفل قدرة الدولة بمؤسساتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية على السيطرة على الصراعات الداخلية ورقابتها وإدارتها بصـورة تضـمن عـدم تفجرها أو تفاقمها العنفوي، بصورة تهدد الدولة وسيادتها أو وحـدة المجتمـع وكـذلك تحقيـق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والتكامل الاجتماعي والتوازن البيئي والتربوي.

 وهكذا يمكننا القول إن المتغيرات المعاصرة، قد استدعت النظـر إلـى المسـألة الأمنيـة باعتبارها تعني كل أفراد المجتمع، ومن ثم أصبح من اللازم اشتراك كل هيئات المجتمع الرسمية والأهلية في دعم مسيرة الأجهزة الأمنية، ولبلوغ تلك الغايات والأهداف الأمنية، لابد من غـرس هذه القيم في عقول النشىء والشباب من خلال المؤسسـات الاجتماعيـة والتربويـة والدينيـة والإعلامية، بدءاً من الأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام، والمجتمع المحلي وغيرها من المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالتربية الوطنية، من أجل تكوين المواطن الصالح وتحصـين أفراد المجتمع لضمان التزامهم بنظم وقيم وضوابط المجتمع الدينيـة والأخلاقيـة والمجتمعيـة والقانونية، بل وتحفيزهم للمشاركة في تحقيق الأمن الشـامل بمشـاركة كـل النـاس (أفـراد وجماعات)، تبعا للتوجهات المجتمعية والوطنية التي بدأت تترسخ يوما بعد يوم والتي تؤكد على ضرورة الإسهام الجماهيري في المجال الأمني، والدولة هي التي يقع على عاتقهـا المسـؤولية الكبرى في توفير البيئة الأمنية فعليها، ورفع مستويات المعيشة للمواطنين والتخلص من جيـوب الفقر، وجسر الهوة الطبقية في المجتمع وتوفير الخدمات اللائقة والأساسية، والشروع في تسريع وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي يكفل لكل مواطن العيش بكرامة وأمان. بالإضافة إلـى العمل الجاد والسريع في استقرار الأوضاع السياسية العامة لأنها المحرك والعامل المساعد على عدم الاستقرار والأمن بشكل عام. لذلك لا بد من التركيز على ما يلي: 

1) يرتبط الشعور بالأمن والأمان بتطبيق القانون ونزاهة الجهاز القضائي والأمني. فعلـى وزارة الداخلية ووزارة العدل الشروع في تطبيق القانون وتنشـيط الجهـاز القضـائي واستقلاليته وإعطاءه صلاحيات واسعة بحيث يكون الجميع تحت القانون.والشروع فـي وضع قوانين جديدة في مجال مواجهة الجريمة والانحراف تعطي نتائج أفضل بالإضافة إلى سن قوانين جديدة فيما يتعلق بالجرائم المستحدثة.

2) إن جهود المدرسة في مجال الوقاية من الجريمة والانحراف، لا يمكن أن تـنجح بـدون دعم الأسرة، وجهود الأسرة لا يمكن أن تنجح بدون دعم سوق العمل، وجهـود سـوق العمل لا يمكن أن تنجح بدون دعم منظم ومؤسسات الأمن الرسمي، وجهود نظام الأمن لا يمكن أن تنجح بدون دعم المواطنين وهكذا، كما ينبغي أن ننظر إلى جميع المؤسسات التي تتعاون من أجل تحقيق الأمن باحترام، وأن نعي أنه عمل يعود بالخير والنفع علـى جميع أفراد المجتمع، كما تقوم الأسرة بدور أساسي في مجال سد منابع الجريمـة مـن خلال التنشئة السليمة للأبناء في جو تسوده العلاقات الحميمة بين الآباء والأبناء وتنشـئة الأبناء على الالتزام بقواعد الأخلاق والسلوك السليم، حيث أن قيام الأسرة بهـذا الـدور يمثل أفضل تحصين للأبناء في سن مبكر مع الاهتمام بما يلي :

• التركيز على أهمية دور الأسرة في عملية التنشئة وتوعية الأسرة لأهمية هذه العملية في التنشئة السليمة لأفرادها، مع رفدها بمختلف الاحتياجات والمقومات والتي تقـف عائقا أو تحول دون أداء دورها السليم وتحقيق الاستقرار والأمن لأفرادها.

• التركيز في المناهج الدراسية على إعطاء الأمن والأمان حيزاً فيها لتعزيز مفـاهيم الانتماء والمواطنة. • التركيز على دور المدرسة في عملية التربية السليمة، وعدم اقتصارها على الجوانب التعليمة ورفد المدارس بالمتخصصين والمرشدين ومراقبي السلوك وتعزيز العلاقـة بين المدرسة والأسرة.

3) كما تشير نتائج الدراسة والدراسات العالمية فإن معظم مقترفي الجرائم والانحرافات هم من فئة الشباب. وهذا يتطلب وضع برامج لمعالجة مشاكل الشباب وخصوصاً:

1) معالجة قضية البطالة معالجة فعالة.

2) وضع برامج تدريبية ومعسكرات شبابية وتعزيز العلاقات الاجتماعية.

3) فتح مراكز وأندية شبابية رياضية وترفيهية موجهة لإبراز المواهب والقدرات.

4) التوعية السلوكية من خلال برامج هادفة.

(3) توصيات خاصة بالهيئات المحلية:

1) إعادة تنظيم الأحياء التي تكثر فيها الجرائم ويضعف بها الشعور بالأمن والاستقرار.

2) توفير الخدمات الأساسية للأحياء الفقيرة والمهشمة في المدينة.

3) إيجاد المساحات والفضاء في المناطق المزدحمة.

4) وضع القيود على رخص البناء خصوصا البنايات العالية والالتزام بالارتدادات وتوفير مساحات فضاء.

5) إشراك متخصصين في مجال علم الاجتماع وعلم النفس بجانب المخططين والمصممين للأبنية والأحياء.

(4) توصيات عامة

1) رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وانضباطها وتحملها للمسؤولية والالتزام بالقانون مما يساعد على الاستقرار والشعور بالأمن والأمان والقضاء على ظاهرة الفلتان الأمني وتغييب القانون والعدالة.

2) تدعيم دور المجتمع في تثبيت مفهوم التكافل الاجتماعي، وإيضاح أن كل إنسان له مسئولية في هذا المجتمع.

3) تشجيع القيام بأبحاث مشتركة من قبل متخصصين من خلفيات أكاديمية مختلفة، هندسة، علم اجتماع، قانون، بيئة، لتحليل العلاقة بين المدينة وتوافر الأمن الحضري فيها.

4) العمل على إيجاد أولويات في القضايا الأمنية لدى الجمهور ومن ثم التوعية في هذه القضايا.

5) القيام بدراسات متعمقة من قبل المتخصصين في مجال التخطيط الهندسي حول طبيعة التخطيط والتنظيم العمراني وعلاقته بالأمن الحضري. 

المصادر والمراجع  

 القرآن الكريم. 

السنة النبوية. 

أحمد، محمد شهاب ومؤمل علاء الدين: المتطلبات الفضائية لتخطـيط المدينـة، بغـداد وزارة التعليم العالي، 1990.

الآغا، نبيل خالد: مدائن فلسطين، دراسات ومشـاهدات، ط1، بيـروت، المؤسسـة العربيـة للدراسات والنشر، 1993.

الأقرع، إياد: (الشعور بالأمن النفسي وتأثيره ببعض المتغيرات لدى طلبـة جامعـة النجـاح الوطنية)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2005.

ألعوجي، مصطفى: دروس في علم الاجتماع الجنائي، الجريمة والمجـرم ، مؤسسـة نوفـل، بيروت،1983.

بشير شريف محمد : 2004/5/26 .www.islamonline.net  

البظ، وائل: ( محددات إنشاء المدن والمناطق الصناعية في مدينة نابلس وانعكاسـها علـى البيئة والمجتمع والتعليم الصناعي) رسالة ماجستير غير منشـورة، جامعـة النجـاح الوطنية، نابلس، 2004.

البلاذري "أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر" فتوح البلدان ، تحقيق: رضوان محمد رضوان،1983 ، بيروت،ص114. 

بلدية نابلس: قسم الھندسة- شعبة التخطيط، التنظيم الھيكلي لمدينة نابلس. نابلس 1995.

بنهام، رمسيس: محاضرات في علم الإجرام، علم طبائع المجرم على علم الاجتمـاع الجنـائي، ج2، دار المعارف، الإسكندرية، 1960.

الترمذي والنسائي: سنن الترمذي، الجامع الصحيح، دار الفكر، بيروت، ج4، 1980.

الجني، علي بن فايز: رؤية الأمن الفكري وسبل مواجهة الفكر المنحـرف، المجلـة العربيـة للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 14 .

الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: التعداد العام للسكان والمساكن، البيرة، 1997.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: أوضاع الفلسطينيين عام 2006، البيرة، 2006.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: أوضاع اللاجئين في فلسطين، 2006.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: نتائج مسح القوى العاملة، دورة الربع الرابع 2006.

جوستون بوتول, ابن خلدون: فلسفته الاجتماعية، ترجمة غنيم عبـدون، المؤسسـة المصـرية للتأليف والطباعة والترجمة والنشر ،1964.

حامد، فهمي السيد: المسائل الاجتماعية في الإسكان والتخطيط الحضري، مطبعة الأهرام، القاهرة، 1977.

حريري، عبد الله محمد أحمد: بحث مقدم إلى المؤتمر العربي العلمي للتعليم والأمن، المنعقـد بأكاديمية نايف للعلوم الأمنية تحت شعار (الأمن مسؤولية الجميع) 1999م.

حسن، محمود: الأسرة ومشكلاتها ، دار المعارف، 1977. 

حسين، زكريا: أستاذ الدراسات الإستراتيجية، المدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية ، مصر  .

(www.khayma.com)

حيدر، فاروق: تخطيط المدن والقرى. الإسكندرية، منشاة المعارف. 1994.

الخشاب، مصطفى: علم الاجتماع ومدارسه . مكتبة الانجلو المصرية , القاهرة ،1977. 

دائرة الإحصاءات العامة: التعداد العام للسكان ، عمان ، الأردن، 1994 .

الدباغ، مصطفى مراد: بلادنا فلسطين، بيروت: دار الطليعة، ج6، ط 4، 1988م.

درويش، خليل: ظاهرة السرقة في الأردن ، دراسات مجلد عدد  4،  1994م.

رباعيه، أحمد: أثر الثقافة والمجتمع في دفع الفرد لارتكاب الجريمة، المركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض، 1984م. 

رباعيه، أحمد: أنماط الجريمة في المجتمع الأردني وأشكال توزيعها، دراسات مجلد 102، عدد 11 .

رمضان، عمر السعيد: دروس في الأجرام ، دار النهضة . بيروت، 1972 .

زعزوع، ليلى: جغرافية الجريمة الحضرية، الدار العربية للعلوم ، الطبعة الأولى،2001م.

زهرة، عطا محمد: الأمن القومي والأمن الجماعي الـدولي، دار النهضة العربيـة، القـاهرة، 1985م.

زهرة، عطا محمد: في الأمن القومي العربي، منشورات جامعة قار يونس، 1991.

السراج، عبود: علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الثانية، 1985م.

سلمان، محمد: مشكلة الأمن الغذائي في الجمهورية العربية السورية وآفاق حلها، دمشق دار الفكر،2001.

السودي، عبد المهدي: البحث العلمي في التعريف بمشكلة، حجم الجريمة فـي الأردن، بحـث مقدم للندوة العلمية حول دور البحث العلمي في معالجة مشكلة الجريمة والانحراف فـي الدول العربية، أكاديمية نايف الأمنية ، الرياض ، 1998.

السودي، عبد المهدي: تطور جرائم السرقة في الأردن ، المجلة العربية للدراسـات الأمنيـة . مجلد 12، العدد 33 ،  1997 .

الشابندر، غالب: نحو صياغة إسلامية لنظرية الأمن القومي. www.balagh.com

عارف، محمد: الجريمة في المجتمع، نقد منهجي لتفسير السلوك الإجرامي . الطبعـة الثانيـة مكتبة أنجلو المصرية ، 1981.

عبد الرحمن، إبراهيم: دراسات في علم الاجتماع الجنائي، مكتبة دار العلوم، الرياض، 1985م، ص111.

عتريسي، نايف: قواعد تخطيط المدن. بيروت، دار الراتب الجامعية.

عجوة، عاطف عبد الفتاح: البطالة وعلاقتها في الجريمة في الوطن العربـي، المركز العربـي للدراسات الأمنية، 1986. 

العزة، رئيسة عبد الفتاح: سلسلة تاريخ المدن والقرى الفلسطينية(2) "نابلس في العصر المملوكي".ط1.نابلس: دار الفاروق للثقافة والنشر،1999.

العشري، عبدا لهادي محمد: (أمن وحماية البيئة) أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، النـدوة العلمية الثانية والأربعون ، أكتوبر1996م.

العشماوي، عبدا لحكيم: مدينة صنعاء تركيبها الداخلي وعلاقتها الإقليمية. صنعاء مركز عبادي للنشر، 1998.

العطار، عارف: الإجرام في الخالص نموذج للإجرام في الريف العراقي ، مطبعـة المعـارف بغداد.

عقل، محمود: (مقدمة في علم الإجرام:دراسة في علم اجتماع الجريمة)، نابلس، 1991م.

علام، أحمد خالد: تخطيط المدن، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية،1998.

علي، يسر أنور وآمال عثمان: الوجيز في علم الإجرام وعلم العقاب . دار النهضة العربيـة ، 1977 .

العمر مضر خليل، والمومني محمد أحمد : جغرافية المشكلات الاجتماعية، دار الكندي للنشر والتوزيع، 2000.

العمر مضر خليل، والمومني محمد أحمد: التركيب الاجتماعي للمدينة والجريمة، دار الكندي للنشر والتوزيع،سنة 2000. 

عوض، السيد حنفى: سكان المدينة بين "الزمان والمكان" ، الناشر المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع سنة 1997. 

عيسوي، عبد الرحمن: سيكولوجية الجنوح ، المعارف بالإسكندرية .

غنيم، عثمان: تخطيط استخدامات الأرض. عمان دار الصفاء للنشر والتوزيع 2001.

فواز، مصطفى: مبادئ تنظيم المدينة. بيروت، معهد الإنماء العربي. 1980.

القاضي، محمود التوني: علم الأجرام الحديث , مكتبة أنجلو المصرية ، 1960.

القھوجي، علي عبدا لقادر: علم الإجرام ، وعلم العقاب ، الدار الجامعية، سنة 1987 .

كلبونه، عبد الله صالح : تاريخ مدينة نابلس، فلسطين، 1992. كمونه، حيدر عبد الرزاق: العلاقة بين ظاهرة التحضر والجريمة، وزارة الثقافة والاعلام، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1997.

المباحث العامة: إحصاءات مدينة نابلس لسنة 2004، نابلس، 2006.

المراياتي، كامل: والجابري، خالد: ، والتكريتي، يونس : كتاب الأمن الاجتماعي، ندوة فكريـة، تشرين الأول 1997م.

مصلحي، فتحي:تخطيط المدينة العربية. القاهرة 1994.

نوق، محي الدين: ظاهرة انحراف الأحداث في الأردن ، دراسة استطلاعية ، مجلـد  دراسـات مجلـد7 .1980، 

مجاد الهلالي، نشأت: الأمن الجماعي الدولي، القاهرة، 1985.

(2)المراجع الإنجليزية: 

Allen E.L. Perspectives on Deviance, Prentice – Hall inc, Englewood, New Jersey, 1981. 

Barbara W. Crime and Penal Policy: Reflections on Fifty Years Experience, George Allen and Unwin Publishers, 1978. 

Bonger, W. Criminology and Economic Condition, Translated by Henry Horton, Boston, Little Brown. Borown, L and Enrico, F. Criminal Sociology, Boston, 1901 

Brewton, B. and Henry L .T. Race and Ethnic Relations, Fourth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 1978. 

Cohen, L.E. and Felson, M. Land Property Crime Rates, U.S.A Sociology, 86 No.1, 1980, pp 90-118. 

Cromwell, F.Jr. and others, Introduction Juvenile Delinquency, West Publishing Co., New York, 1978. 

Donaled, L.Jr and Suzanne, K. Sociology, Alfred knopt, New York, 1975. 

Doyle, P. J. Sociological Theory: Classical Founders and Contemporary Perspectives, John Wiley and Sons, New York. 

Frank Jonson (ed.). Alienation Concept, Term meaning seminar press, New York, 1973. 

Gordon T. The Explanations of Criminality, Routledge and Kegan Paul London, 1962. 

Hassim, S. Community Corrections, Holbrook Press, Boston 1976. 

Jefferey, R. Crime Prevention through Environmental Design, Sage Publication, 1977. 

Karel, F.S. and Cressy, D. Personality Characteristics of Criminals, American Journal of Sociology, 55 (1950), pp 476-484. 

Leonard B. A Survey of Social Psychology, 2nd edition, Holt Rinehart and Winston, New York, 1980. 

Martin R.H. and Lewis, Y. Crime and Delinquency, Bred edition Rand Publishing Co., Chicago, 1978. 

Merton. R. Social Theory and Social Structure, Free Press, 1961. 

Simposon, G. (trans), "Emile Durkheim” The Division of labour in Society and Anomic Suicide In K. Thompson and J. Tunstall (ed.), Sociological Perspectives, The Open University, 1971. 

Tames, C. H. and others. Group Counseling Theory and Process, 2nd edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 1980. 

النص كاملاً : للقراءة أونلاين والتحميل إضغط هنا

أو

                للقراءة أونلاين والتحميل إضغط هنا