موجز دراسة : موقع العاصمة الإدارية الجديدة - أ. د. فتحي محمد مصيلحي ...

موقع العاصمة الإدارية الجديدة

موجز الدراسة

أ. د. فتحي محمد مصيلحي 

 ‏الثورة والعدالة ومصر 2100‏ - موجز الدراسة التي أعدها الأستاذ الدكتور فتحي محمد مصيلحي عن موقع العاصمة الإدارية الجديدة بناء على تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

نحو مراكز أنشطة إدارية جديدة حتى عام 2025

(1) نطاقات التنمية الجارية والمستهدفة (1960-2006- 2052)

  من المستهدف استيعاب الزيادة السكانية المرتقبة التي تبلغ سبعون مليونا حتى عام 2052 في سبعة مناطق تنمية تقع أغلبها بالنطاق الخارجي للمعمور المصري، تتألف من أربع مناطق غرب النيل وثلاثة شرقه، ومنطقتان متداخلتان وهي:

أولا: مناطق التنمية بالصحراء الغربية غرب المعمور الفيضي:

• منطقة التنمية بالساحل الشمالي الغربي ( محافظة مطروح ومنخفض القطارة).

• وسط غرب الصعيد وواحات الصحراء الغربية.

• منطقة توشكى والعوينات.

• مناطق الاستصلاح والاستزراع الجديدة( المليون فدان

ثانيا مناطق التنمية شرق المعمور الفيضي بالصحراء الشرقية وسيناء:

• منطقة التنمية الشمالية الشرقية (محور قناة السويس وسيناء).

• منطقة المثلث الذهبي.

• منطقة حلايب وشلاتين.

ثالثا: مناطق تنمية مشتركة بين المعمور الفيضي والصحراوي (بالصحراء الشرقية وسيناء): وتضم منطقة واحدة في السد العالي وجنوب مصر، وأخرى حول القاهرة الكبرى.

  وتختلف موقع مناطق التنمية عام 2052 من نطاقاتها وفقا للتجربة المصرية في التنمية والتعمير في نصف القرن الأخير (1960/2006م) حيث توجد خمسة أقاليم وفقا للسياق التطوري للسكان تتركز في نسق من الحلقات المكانية متسلسلة من القلب المركزي إلى التخوم الخارجية، وتتفاوت في حالة نموها بين نطاقات سريعة التقلص بإقليم النواة – القلب، ونطاقات التقلص البطئ في الحلقتين الداخلية والخارجية من المعمور المصري، ونطاقات تزايد المكون النسبي للسكان (نطاق هوامش القلب وحلقة التخوم الخارجية للدولة).

  ويمكن أن نميز من بينها ثلاثة نطاقات للتفريغ السكاني هي نطاق النواة المركزية والحلقة الداخلية والخارجية للمعمور المصري، أما نطاقات الاستيعاب السكاني السريع فتتمثل في هوامش نطاق النواة - المركز ونطاق التخوم الخارجية للدولة. 

  وتقع غالبية مناطق التنمية المستهدفة حتى عام 2052 في الحلقة الخارجية التي تميزت بقدرتها على استيعاب السكان بمعدلات كبيرة، عدا واحدة تقع في هوامش القلب حول القاهرة الكبرى. أنظر شكل رقم (1).

  ولاشك أن نمط انتشار مناطق التنمية والمجتمعات المستهدفة في منتصف القرن الحادي والعشرين ستغير الموازين النسبية للسكان وقوة العمل بين الأقاليم الجغرافية والتخطيطية للدولة، وتأسيسا على ذلك ستتغير موقع المنطقة المركزية لخريطة التنمية بالدولة التي قد تتباعد عن المركز القومي الحالي للإدارة، وأن بقاء الإدارة بها ترفع كلفة إدارة عمليات التنمية الجديدة ، وإذا ثبت ذلك فلابد من تقييم أنسب المواضع التي تنخفض فيها تكلفة إدارة التنمية لأدنى حد وتعظم من عوائدها لأقصى حد لإنشاء مركز أو مراكز أعمال إدارية جديدة.

   وللإجابة على تلك التساؤلات سينقسم التحليل لمستويين رئيسيين : أولهما يتعلق بتعيين خط تساوي جاذبية Isozerogravity مناطق التنمية المستهدفة الخارجية ومنطقة التنمية المركزية في منتصف القرن الحادي والعشرين، وأي نقطة عليه يمكن إدارة التنمية على المستوى القومي بفعالية ويتم بها تكبير عوائد التنمية لأقصى حد وتصغير تكلفاتها لأدنى حد. أما المستوى الثاني فيتمثل في تقييم فعالية المواضع المقترحة في إدارة التنمية وفقا لسهولة الوصول على شبكة الطرق القائمة والمقترحة والمزايا الطبوغرفية والبيئية واتجاهات التفريغ والاستيعاب .

(2) منطقة تساوي جاذبية مناطق التنمية:

(1-2) المنهجية ونطاقات التجاذب المتعادل:

  تعد قوانين التجاذب لنيوتن وتعديلاتها عند(رافينشتاين) وتجارب تطبيقاتعا منهجا حاسما في تحديد أفضل المناطق لتوطين مراكز الأعمال الإدارية والتي عندها تتلاشى تأثير جاذبية المركز القومي لإدارة الدولة بالقاهرة على مناطق التنمية بالنطاق الخارجي للدولة وتنخفض تكلفة إدارة التنمية لمناطقها لأدنى حد، ويتعاظم عوائد إدارة التنمية لأقصى حد، ومن ثم تحقيق أكبر عوائد صافية.

  يؤسس تحليل تجاذب مناطق التنمية بالنطاق الخارجي عن منطقة التنمية المركزية على عدة متغيرات لوجستية وبيئية وسكانية عام 2052 ومؤشراتها هي:

الكتل السكانية (نسمة).

الطاقة الإقتصادية (فرصة عمل).

الأنشطة الانتاجية (فرصة عمل).

الأنشطة الخدمية (فرصة عمل).

المهن الإدارية والفنية والعلمية والكتابية (فرصة عمل).

العاملون بالتمويل وخدمات الأعمال والمجتمع (فرصة عمل).

  تطلب رسم خرائط خط تساوي تعادل جاذبية مناطق التنمية الثمانية لكل مؤشر أو متغير من السابق الإشارة إليها إنشاء قاعدة تتراوح بياناتها بين السكان وفرص العمل حتى 2052 (المؤشر الأول والثاني) وتم اشتقاق المؤشرات ( الأربعة) تأسيسا على المعدلات القومية للعاملين بالأنشطة الإنتاجية والخدمية والمهن والأعمال الادارية والمكتبية والفنية، وتعديلها لمنطقة التنمية المرتبطة بسيناء وقناة السويس لارتفاع مكون أنشطنها اللوجستية عن نظيراتها بالدولة.

  والجدول التالي رقم ( 1 ) يوضح الوزن النسبي لمناطق التنمية بالنطاق الخارجي ومنطقة التنمية المركزية عام 2052 وفقا للمؤشرات السالفة الذكر. والجدول رقم ( 2 ) يوضح نقاط تعادل الجاذبية بينها على محاور الطرق التي تربطهما.

  وبربط نقاط تساوي تعادل جاذبية مناطق التنمية المركزية بالنطاق الخارجي مع نطاق التنمية المركزي وفقا للمؤشرات الستة السالفة الذكر الموضحة بالشكل رقم (2).

(2-2) خط التجاذب المركب المتعادل بين الهامشية والمركزية:

  وبتركيب خطوط تساوي الجاذبية المتعادل للمؤشرات الاقتصادية والسكانية والاجتماعية بين مناطق التنمية بالنطاق الخارجي من ناحية ومنطقة التنمية المركزية من ناحية أخرى يظهر خط تساوي التجاذب (المتعادل) المركزي الجديد والمحتمل للتسهيلات والأنشطة الإدارية والمتوافق مع خريطة التنمية عام 2052، ويمكن من أي موضع عليه أن تدار التنمية بكفاءة وعدالة وتحقق أقصى عوائد صافية. أنظر الشكل رقم ( ).

  ويمكن تشخيص ملامح النطاق المركزي الجديد للدولة داخل خط تساوي التجاذب المتعادل مع مناطق التنمية بالنطاق الخاري فيما يلي:

   يظهر في شكل مثلث مقلوب رأسه مع مدينة سوهاج وقاعدته تتفق رؤوسها مع رأس خليج السويس شرقا وحقلي ابو الغراديق وسنان شرق القطارة غربا. ويضم نطاقين من شمال الصحراء الشرقية والغربية ومعمور شمال الصعيد (جنوب الجيزة والفيوم والمنيا) والنطاق الشمالي من إقليم جنوب الصعيد(محافظة أسيوط وشمال محافظة سوهاج).

   تجاوز التأثير الاستقطابي لاقليم القاهرة الكبرى نحو الجنوب ليشتمل على الصعيد عدا شماله( شمال ووسط الجيزة) والصعيد جنوب سوهاج.

   يختزل المعمور المصري بمنتصف القرن الحادي والعشرين حيث اشتمل على نطاق طولي من المعمور الفيضي الكثيف سكانيا والمتضاغط بيئيا ونطاق صحراوي مستهدف بالتعمير مستقبلا، أي يعكس الثنائية الجغرافية والبيئية (الوادي والدلتا والصحارى).

  ومن الناحية التنظيرية نجد أن أي موضع على حدود هذا النطاق المركزي الجديد يعد بعيدا عن القدرة الاستقطابية لمناطق التنمية القومية بالنطاق الخارجي والمركزي، ويمكن أن تقوم عليه مراكز أعمال إدارية تقود التنمية الشاملة حتى منتصف القرن الحادي والعشرين.

(3-2) أثر القيود البيئية حول حزام التجاذب المتعادل:

   رغم أن الحيز المساحي لمصر يتجاوز المليون كيلومتر مربع ( لكن الأراضي التي تتسم بتقييدات ومخاطر بيئية يمكن أن تعطل أو تعوق عمليات التنمية تشكل مساحتها 59.8% من مساحة مصر، ومن ثم فإن خريطة التنمية المقترحة قد استهدفت توافق توزيعها مع خريطة توزيع الاستثمارات وأعمال التنمية حتى 2052 ، ويجب وضعها أيضا في الاعتبار في تعيين مراكز الأعمال الإدارية المناسبة لإدارة التنمية حتى منتصف القرن الحادي والعشرين .

   وتتفاوت الأراضي المقيدة بيئيا وفقا لدرجة القيود والمخاطر البيئية، فهناك قيود صارمة يستحيل تنميتها حاليا مثل بحر الرمال العظيم والغرود المتحركة، وقيود شديدة تضربها ثلاثة قيود طبيعية، وأخرى متوسطة ثنائية القيود، وأخيرا قيود خفيفة قد تعيق التنمية بها قيد بيئي واحد. أنظر الشكل رقم (4)، ويكاد يخلو النطاق المركزي للدولة الجديد (نطاق التجاذب المتعادل بين مناطق التنمية بالنطاق ونطاق التنمية المركزية) من القيود والعقبات البيئية سوى بعض الغرود والأودية.

(4-2) موقف حزام التجاذب المتعادل من نطاقات التفريغ والاستيعاب:

توجد أربعة مراكز رئيسة للاستقطاب والتفريغ السكاني متفاوتة:

مركز قلب الدلتا: وهو مركز استقطابي قديم تكون في الفترة (1960-1966) من ست محافظات، يمتد بوسط الدلتا والمحافظات الشمالية لشرق الدلتا، ويضخ التفريغ السكاني الزائد منه إلى المناطق المحيطة كالقاهرة الكبرى جنوبا وجنوبي شرق الدلتا وشمال سيناء، وإلى غرب الدلتا في البحيرة .

قلب الصعيد: وهو مركز استقطابي مماثل لقلب الدلتا، تكون عام 1960 من ثلاث محافظات( قنا وسوهاج وأسيوط)، وبدأت أعمال التفريغ السكاني شمالا وجنوبا ناحية محافظتي المنيا وأسوان بالفترة (1960-1966)، واستمر التفريغ منه تجاه الشرق والغرب ناحية محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد.

مركز شمال الصعيد (بني سويف): وهو مركز فرعي تكون في 1960 واتسع ناحية الجنوب نحو محافظة المنيا، وكان انتشار التفريغ السكاني منه تجاه الشمال نحو محافظات شمال الصعيد (الفيوم والجيزة) والقاهرة.

مركز رأس خليج السويس- القاهرة: تكون عام 1966، ويتألف من محافظتي القاهرة والسويس، وبدأت أعمال التفريغ السكاني في الانتشار منه تجاه الغرب (الجيزة) وجنوب شرق الدلتا شمالا ومحافظتي شمال وجنوب سيناء.

مركز الإسكندرية التنموي: وتكون عام 1976، ويتألف من محافظة حضرية متفردة عكس المراكز الاستقطابية السابقة.

  ويتلخص النموذج العام لنطاقات الاستقطاب والاستيعاب الكبرى في تشكيل نطاقين إقليميين:

(ا) نطاق التفريغ الدلتاوي (عدا جنوبها الشرقي) ونطاق التفريغ الصعيدي جنوب محافظة بني سويف.

(ب) ظهر نطاق الاستيعاب السكاني ومازال بمرحلة الاستقطاب والتراكم السكاني ليشمل نطاق جنوب شرق الدلتا وشمال الصعيد والذي يضم نطاق هوامش النواة -القلب (القليوبية والجيزة)، أضيفت إليها هوامش جديدة للقلب بثلاث محافظات (الشرقية والفيوم وبني سويف).

(ج) يحيط بنطاق الاستقطاب والتفريغ السكاني الفيضي نطاق استيعاب من المحافظات الصحراوية في إقليم تخوم البلاد في الشرق (محافظتا شمال وجنوب الصعيد والبحر الأحمر) والغرب (الوادي الجديد ومطروح) على التوالي

(5-2) مراكز الأنشطة الإدارية المقترحة:

   يجب الاستفادة من قوى التدفيع الذاتية المرتبطة بآليات وميكانيزمات النمو الجارية من خلال سياق تطوري تحدث فيه:

• تفريغ حاد من المنطقة المركزية الرئيسة (العاصمة) وتفريغ نشط من المعمور الفيضي في الحلقة الوسطى لصالح نطاق الحواف المركزية(المحافظات المحيطة بالكتلة الحضرية للقاهرة) ونطاق التخوم الصحراوية بتخطيط تعمير صحراوي متوافق بهوامش المعمور الفيضي وفي جوف الصحراء.

• الاستفادة من انتقال مركز الثقل والتراكم السكاني المتجه نحو نطاق معمور غرب نهر النيل عامة وغرب القاهرة الكبرى خاصة في توسعة قاعدة الدلتا لتضم دلتا النيل القديمة لتمتد للحواف الشرقية لمنخفض القطارة لتستوعب نظاما حضريا عملاقا بين القاهرة والإسكندرية يقوم على الصناعات التقنية من خلال نظم حضرية فرعية.

• الحفاظ على توازن المعمور في الوادي بتنمية معمور شرق نهر النيل الذي يتصف بالثبات ليتكافئ مع المعمور الغربي وإنشاء أقطاب ومراكز تنمية في بدايات محاور الطرق الرابطة بالبحر الأحمر.

• تنظيم التفريغ السكاني من مراكز الاستقطاب السكاني الحالية التي سجلت تراكمات سكانية ذُرْوية في فترات زمنية قديمة تحولت لمراكز تفريغ سكاني تقوم بضخها إلى مناطق الاستيعاب والاستقطاب الجديدة المستهدفة، ومن ثم التخطيط لأنساق انتشارية من مراكز الاستقطاب والتفريغ الأقدم إلى المراكز الاستقطابية الجديدة الأحدث بالهوامش الصحراوية.

(6-2) مراكز الأنشطة الإدارية المقترحة:

   من العرض السابق نقترح أربعة مواضع صالحة لقيام مراكز إدارية:

• المركز الشمالي الغربي(الغراديق شرق).

• المركز الشمالي الشرقي (القطامية شرق).

• المركز الغربي الأوسط (بهنسة المنيا).

• المركز الشرقي الأوسط (ميدان سوهاج).

   يرتكز إختيار تلك المراكز الادارية المقترحة على المقومات التالية:

تقع على حزام تعادل تجاذب مناطق التنمية مع المنطقة المركزية.

  يتوفر بها صلاحيات إضافية مثل جودة الاتصالية على شبكة الطرق والسكك الحديدية الحالية والمستهدفة، وخلوها من قيود المخاطر الطبيعية، وتوافقهها مع اتجاهات التفريغ والانتشار والاستيعاب الجارية للسكان ومن ثم توفر لمقومات المبدية للتعمير.

  يتوفر لكل منها مقومات بؤرية ومركزية بين مناطق التنمية الأربع الكبرى ( سيناء وقناة السويس، والساحل الشمالي الغربي والقطارة، والنطاق الأوسط من الصحراء الغربية، والنطاق الجنوبي الشرقي والجنوبي من مصر)، ومن ثم تلعب دورا تنمويا على المستوى الإقليمي.

  يمكن أن يرتقي المركز الشمالي الغربي(الغراديق شرق) ليلعب دورا قوميا في إدارة التنمية على المستوى القومي فضلا عن دوره الاقليمي لما له من صلاحيات وحوافز أكبر.

   عندما نضع المعمور المصري الحالي عام 2014 وعام 2052 في الاعتبار ليصبح خطوط تعادل تجاذب المنطقة المركزية(القاهرة الكبرى وتوابعها الجديدة) ومناطق التنمية الهامشية والطرفية على النحو الذي توضحه الخريطة التالية رقم (5)، وعليها لاتقع العاصمة الادارية الجديدة في دوائر الاستقطاب المركزية أو الأقاليمية..