دراسة أولية لواقع خدمات الرعاية الصحية والقوى العاملة
في وزارة الصحة الأردنية
نسخة مدققة من فريق وزىرة الصحة
ﻓﻬــﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﺘـﻭﻴـــﺎﺕ
ﻤﻘـﺩﻤـــــﺔ ﻋــﺎﻤــــــﺔ ٢
ﺍﻟـﺭﺅﻴــﺔ ﻭﺍﻟـﺭﺴﺎﻟــﺔ ٤
ﺍﻷﻫــــﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴــــــﺔ ٦
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ ٨
ﺍﻟﻨﻅــــﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤـــــــﻲ ﻓـــﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ١٠
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴــﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴـــﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴــــﺔ ١٣
ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ١٤
ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ١٧
ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ١٨
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ (ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ) ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ٢١
ﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ٣٣
ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ٤٣
ﺨﻼﺼﺔ ٤٣
ﻤﻘـﺩﻤـﺔ ﻋـﺎﻤــﺔ :
ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻴﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻴﻼﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎً ﺨﺎﺼﺎً ﺘﻁﺭﺤﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﺒﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯﻫﺎ، ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﺸﻐﺎل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ... إﻟﺦ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍلإﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺩﺍﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺩﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ... ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻜﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ (٢٠٠٥) ﻭﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﻭﺠﻬﺕ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ.
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺒﺸﻤﻭل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﻘﻠﺹ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻑ ﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻲ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺸﺭﻗﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻭﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺯﺭﺍﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
، ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩﷲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻅﻡ ﻭﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ.
ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺸﺎﻤل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯﻫﺎ، ﻭﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﻫﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﺭﻓﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ .
ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ أﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻭﺘﻤﺕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺴﻴﺘﻡ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻭﻀﻊ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ.
ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ *:
ﺍﻟﺭﺅﻴــﺔ
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺼﺤﻲ ﻤﻌﺎﻓـﻰ ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺼﺤﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﻌﻤل ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺭﻴﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ.
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟـﺔ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﺤﻴﺔ.
الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺃ- ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻨﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺨﺩﻤﻲ ﻤﻬﻡ ﻟﻪ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ، ﻓﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋـﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ، ﻭﺘﺴﻠﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺭﻀﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ، ﻤﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠـﻰ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ، ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻓﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺨـﺎﻡ ﻭﻤﻌﺩل ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ .
ﺏ - ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
١- ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ .
٢- ﻤﺩﻯ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ.
٣- ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ.
ﺝ- ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
١. ﻫل ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ؟.
٢. ﻫل ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ؟.
ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
١) ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ .
٢) ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ .
٣) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ( ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ/ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜيـﺔ ) ﻭﻓـﻕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ( ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ) ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻜﺄﺤﺩ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ .
ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ :
ﺴﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ :
ﺍﻟﺴﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻤﺜل (ICU, CCU) ﻭﺃﻗﺴـﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ.
ﺴﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ :
ﺍﻟﺴﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ (ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﺍﺤـﺔ، ﺍﻟﺘﻭﻟﻴـﺩﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻷﻁﻔﺎل) ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ .
ﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ :
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻤﺭﻜﺯﻱ:
ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓـﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ.
ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻁﺭﻓﻲ :
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺨﺘﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻘﻁ .
ﻤﺭﻜﺯ ﺼﺤﻲ ﺸﺎﻤل :
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻓﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﻡ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻻﺸﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻤﺭﻜﺯ ﺼﺤﻲ ﺃﻭﻟﻲ :
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻓﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﻨﺎﻥ ﻭﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻻﻡ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻤﺭﻜﺯ ﺼﺤﻲ ﻓﺭﻋﻲ :
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻓﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﺠﺯﺌﻲ ﺨـﻼل ﺴـﺎﻋﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ :
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ .
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ :
ﻗﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠٠٧ ﺤﻭﺍﻟﻲ (٥,٧) ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ، ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺄﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ .
ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ (١٥) ﺴﻨﺔ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ (٣٧.١%) ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻤﺎﻓﻭﻕ (٦٥) ﺴﻨﺔ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ (٣,٨%) ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﺎﻋﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ٢٠٢٥ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎً ﻜﺒﻴﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ .
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (١) ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ (٢٠٠٢– ٢٠٠٧)، ﻤﻭﻀﺤﺎً ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﻥ (١٢٢) ﻟﻜل (١٠٠٠) ﻤﻭﻟﻭﺩ ﺤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٦١إﻟﻰ (١٩) ﻟﻜل (١٠٠٠) ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٧.
إﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍلإﺭﺩﻨﻲ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭ أﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍلإﺼﺎﺒﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍلأﻤﺭﺍﺽ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ ﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺸﺭﻴﺎﻨﻲ ....ﺍﻟخ
ﺨﻼﺼﺔ
ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ إﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍلإﺴﺘﻨﺎﺩ إﻟﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍلإﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺼﻴﻥ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭإﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺘﻔﻕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻤﻜﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ.
الدراسة كاملة : للقراءة أونلاين والتحميل إضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق