جمهوريـة الســودان : تقارير جمهورية السودان الدورية - الثانى والثالث (2003-2008)...

ADVANCED UNEDITED VERSION

 

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهوريـة الســودان

تقارير جمهورية السودان الدورية

الثانى والثالث (2003-2008)

بموجب المواد 16 و 17

من العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية 

الفهرست

1- خلفية ...................................................................................4

مصادر المياه والأنهار................................ .....................................5

التربة في السودان .........................................................................5

العملة..........................................................................................5

مواقع سياحية...............................................................................6

متاحف .......................................................................................6

2- منهجية إعداد التقرير..................................................................6

3- إتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها السودان خلال فترة التقريرين..9

  أوضاع اللاجئين  .................................................................9

  أوضاع النازحين ................................................................13

4- تحقيق التنمية الإقتصادية  ..............................................17

4-1 الإمداد الكهربائي وكهرباء الريف  ....................................20

4-2 الحق في المياه والمياه النظيفة  ....................................22

4-3 النقل والإتصالات ...........................................................23

4-4 جهود الحكومة لمحاربة الفساد .........................................23

5- الحقوق الواردة في العهد ....................................................... ...24

حق تقريرالمصير.................................................................24

حق المساواة وخطر التمييز.....................................................24

القيود على الحقوق ............................................................26

الحق في العمل................................................................ .27

الحق في تكوين النقابات........................................................28

الحق في الضمان الإجتماعي ...................................................29

حماية الأسرة وحقوق المرأة والطفل .........................................30

الحق في مستو معيشي كاف....................................................34

الحق في الصحة.................................................................36

مكافحة الملاريا.................................................................39

الحق في التعليم.................................................................42

حق المشاركة في الحياة الثقافية..............................................49

6- الآليات................................................................................49

6-1 الهيئة التشريعية القومية..................................................49

6-2 الهيئة القضائية.............................................................50

6-3 المحكمة الدستورية........................................................51

6-4 هيئة المظالم والحسبة العامة.............................................51

6-5 المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان........................................52

6-6 المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان.....................................52

6-7 وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي......................................53

6-8 المجلس القومي لرعاية الطفولة .........................................53

6-9 وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل .................................54

       6-10 لجنة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ........................55

6-11 ديوان الزكاة ........................................................... 55

6-12 منظمات المجتمع المدني ................................................56

6-13 الإتحاد العام للمرأة السودانية ...........................................56

7- التحديات ............................................................................65

8- ملاحظات ختامية ......................................................................................... 66         

1- خلفية

يعتبر السودان واحد من أكبر الأقطار فى أفريقيا من حيث المساحة فبعد الإنفصال فقد السودان حوالي الربع من مساحته من 2,500,000 كلم الى 1،881,000 كلم". الحدود بين السودان واثيوبيا نقصت من 1,605 كلم الى 725 كلم، مع افريقيا الوسطى من 1,070 كلم الى 380 كلم ، الحدود كما هي مع تشاد 1,300 كلم، ليبيا 380 كلم، مصر 1,280 كلم وارتريا 605 كلم. الحدود مع الجنوب كما هي 2,000 كلم. 

الاراضي الزراعية هي 2 مليون فدان السودان، ولم يتم الوصول بعد الى تسوية الحدود في كل من ابيي، جنوب كردفان والنيل الازرق.

وللسودان حدود ممتدة مع سبع دول وهى مصر وليبيا من ناحية الشمال ودولة جنوب السودان من ناحية الجنوب وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى من ناحية الغرب وأثيوبيا وأرتريا من ناحية الشرق ويفصلها البحر الأحمر السودان عن المملكة العربية السعودية.

أما فيما يتعلق بالسكان وتقديراتهم خلال الفترة من 2006-2010 وتوزيعهم حسب الولاية وكذلك تقديرات توزيع السكان حسب الولاية للعام 2009  وكذلك العام 2010 فإن المرجعية فى ذلك المرفقات من 1-4 والتى توضح بالجداول والرسم البيانى كل التفاصيل الدقيقة لذلك.

عند نظر اللجنة الى تقرير السودان السابق أوردت فى ملاحظاتها الختامية خلو التقرير من المؤشرات الديموغرافية والإجتماعية والتى نوردها فى هذا التقرير بالتفصيل فى المرفقات 5-6. وحيث أن التعداد السكانى من أهم مصادر البيانات الخاصة بالسكان من حيث الحجم والخصائص الديمغرافية فقد أجريت حتى الآن خمسة تعدادات فى السودان كان أولها فى 1956 ثم 1973 والثالث فى 1983 والرابع فى 1993وكان آخر تعداد فى 2008م وكانت حجم السكان فيه 39.2 مليون نسمة الذكور يشكلون 51.3% والإناث 48.7%. تعداد 2008 أوضح نسبة زيادة فى السكان بلغت 53% من حجم السكان فى تعداد عام 1993.[1]

أما الكثافة السكانية العامة فى السودان فتقدر بحوالى 16 نسمة لكل كيلو متر مربع فى عام 2008م ويتمركز السكان على طول شريط  النيل وروافده ومناطق السافنا الغنية من الشرق الى الغرب. تتحكم العوامل الطبيعية والإقتصادية والإدارية بصورة أساسية وحاسمة فى رسم الكثافة السكانية وأكثر الولايات إكتظاظا بالسكان ولاية الخرطوم والجزيرة (238- 153 شخص لكل كيلومتر مربع على التوالى) وذلك لتوفر الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وأمن وفرص عمل أكثر من غيرها من الولايات الأخرى فضلا عن الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة التى أدت الى نزوح الملايين من الجنوب والغرب والشرق الى العاصمة والإقليم الأوسط. مما يلقى بعبء وضع سياسات ومشاريع تنمية لإحاث التوازن فى الكثافة السكانية بين ولايات السودان المختلفة.

وفقا لتعداد 2008م فإن الفئة العمرية أقل من 15 سنة تمثل 42.6% من السكان مما يجعل المجتمع السودانى مجتمعا فتيا أما نسبة الذين تجاوزوا 60 عاما فهى 5.2% وبما أن هاتان الفئتان غير منتجتان فقد جعلتا نسبة الإعالة من النسب العالية وهذا يتطلب من الدولة وضع ذلك بعين الإعتبار( أنظر المرفق رقم 7).

مصادر المياه والأنهار:

إن الخاصية الطبيعية الأساسية للسودان هى نهر النيل وروافده، حيث ينبع النيل الأبيض من بحيرة فكتوريا بيوغندا ويستمر فى دولة جنوب السودان حتى يصل الخرطوم ليلتقى بالنيل الأزرق والذى ينبع من بحيرة تانا بإثيوبيا حيث يعرف بعدها بنهر النيل، ويلتقى به نهر عطبرة عند مدينة عطبرة. إن شبكة نهر النيل تهيئ للسودان مساحات زراعية كبيرة، حيث توجد أراضى خصبة جداً بين النيلين الأبيض والأزرق وبين نهر عطبرة والنيل الأزرق كذلك. تقع عاصمة البلاد الخرطوم عند ملتقى النيلين الأبيض والأزرق، كما أن معظم المدن السودانية تقع على ضفاف الأنهار حيث توجد نسبة سكانية عالية. أما فيما يختص بموارد المياه الجوفية فى السودان فإن هنالك مصادر أساسية لها هى:

1. الأحواض الجوفية وتتكون من الأحواض النوبية ومساحتها 763300 كيلومتر، بمخزون مياه يقدر بأثنى عشر ألف وستمائة مليار متر مكعب (12600 مليار متر مكعب).
2. أحواض أم روابة ومساحتها 628800 كيلو متر مربع بمخزون مياه تقدر بأربعة آلاف ومائة وخمسين مليار متر مكعب(4150 مليار متر مكعب).
3. أحواض الرسوبيات الحديثة وغيرها ويقدر مخزون الميته فيها ب 3.43 مليار متر مكعب.
4. الصخور الأساسية ويقدر مخزون المياه فيها ب 2ز5 مليار متر مكعب.

التربة فى السودان:

تتميز تربة السودان بوجود ثلاثة أنواع من التربة. حيث نجد التربة الرملية فى المنطقة الشمالية والغربية، والطينية فى المنطقة الوسطى أما المنطقة الجنوبية فتغطيها التربة الصخرية. تتعدد المناخات في السودان من المناخ الصحراوى فى الشمال مروراً بالسافنا الفقيرة والغنية فى الوسط وهنالك مناخات خاصة فى جبل مرة ومنطقة أركويت وجبال النوبة وهذا التنوع فى المناخ يعطى السودان ميزة الصلاحية لانتاج مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية.

كما أن معظم أنحاء القطر تبلغ متوسطات درجات الحرارة القصوى فيها مائة درجة فهرنهايت فى معظم شهور السنة. وهنالك ترددات للعواصف القارية أحياناً فى أواسط وشمال البلاد خصوصاً فى أشهر الصيف من مارس الى يوليو تنبئ بقدوم فصل الأمطار فى الفترة من يوليو الى أكتوبر أما ساحل البحر الأحمر يمتاز بمناخ بحري وتهطل به بعض الأمطار فى الشتاء.

اللغة العربية هى اللغة السائدة للبلاد كما تستخدم اللغة الإنجليزية بشكل واسع. واللغتان هما اللغتان الرسميتان وفقاً لنص المادة (8) من الدستور الوطني الإنتقالي لسنة 2005م.

العملة:

الوحدة الأساسية هى الجنيه السودانى.

المقاييس والموازيين:

يعتمد السودان فى نظام المقاييس والموازين على النظام المترى العالمى والذى يشتمل على الآتى:

1. وحدة قياس الوزن وهى الكيلو جرام.
2. وحدة قياس السعة وهى اللتر.
3. وحدة قياس الطول وهى المتر
4. من الوحدات المستعملة لقياس الأراضى الفدان= 4200 متر. مربع = 1.038 أيكر = 0.42 هكتار.

مواقع سياحية:

مصيف أركويت السياحى – شرق السودان.

مدينة سواكن – شرق السودان.

قرية عروس السياحية – شرق السودان.

حظيرة سنقيب المائية – شرق السودان.

حظيرة الدندر- ولاية النيل الأزرق (وسط السودان).

جبل مرة – غرب السودان.

أنظر المرفق رقم 8 والخاص بعدد السياح والإيراد السياحى.

متاحف:

على مستوى العاصمة القومية هنالك العديد من المتاحف هى:

المتحف السودان القومى.

متحف التاريخ الطبيعى.

متحف بيت الخليفة.

متحف القصر الجمهورى.

المتحف الحربى.

كما أن هنالك العديد من المتاحف فى الولايات.

2- منهجية إعداد التقرير

حظي هذا التقرير بإهتمام خاص من الحكومة السودانية حيث أ نه من التقارير التى تأخرت الدولة كثيرا فى تقديمه. وعليه فقد وجه وزير العدل رئيس المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان مقرر المجلس وكافة عضويته التى تضم ممثلين لوزارات ومؤسسات مختلفة أسهمت في تقديم معلومات عن سياساتها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومع أن هذا التقرير ينقل جهود الحكومة بشأن إلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان فقد جرى أيضاً التشاور مع منظمات المجتمع المدني بإعتبار أن التقارير ينبغي ألا تكون معدة من قبل الحكومة حصراً وتضمنت هذه المشاورات عقد عدد من الجلسات وورش العمل التشاورية. آخرها ورشة العمل التى عقدت فى 19 مارس 2012 وحضرها عدد كبير من المهتمين من أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والأكاديمين وحظى التقرير بنقاش مستفيض وتم أخذ معظم الآراء فى الإعتبار. مولى ن الجهات التى حضرت مناقشة المسودة الأولى للتقرير، جامعة الخرطوم كلية القانون، منظمة الأطفال اليافعين، المجموعة السودانية لحقوق الإنسان، مركز دراسات المجتمع، الإتحاد العام للمرأة السودانية، الإتحاد النسائى العالمى، مرصد حقوق الطفل وغيرها.

بعد أن صادق السودان على العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية فى 1986م، ظل  يسعى جاهداً للوفاء بالتزاماته الناجمه عنه إيمانا منه بأهمية العهد ودوره فى حماية وترقية حقوق الإنسان واقتناعاً بجدوى الحوار الموضوعى البناء بين اللجنة والدول الأعضاء فيما يخدم حقوق وحريات الإنسان والشعوب فى العالم.

تأسيساً على ذلك قدم السودان تقريره الأولى عن أوضاع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الذي نوقش في إجتماعات اللجنة 38-41 المنعقدة فى جنيف فى 21-22  أغسطس 2000م. تم إعتماد التقرير والملاحظات الختامية فة الجلسة 53 للجنة المنعقدة فى 30 أغسطس 2000م.

إستناداً الى المواد (16-17 ) من العهد، يقدم السودان تقريره الثانى والثالث فى العام 2012 ليشمل التقارير الواجب على السودان تقديمها حتى تاريخه. ويعزى التأخير فى تقديم التقارير الى العديد من الأسباب والتحديات التى واجهت السودان والتى لا تخفى على أحد والتى ترد لاحقا فى هذا التقرير.

راعينا فى ترتيب إستعراض الحقوق الأساسية الإلتزام بترتيب المواد كما وردت فى العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية فى عنوان الموضوع لرقم المادة من العهد.

إستخدمنا أسلوب الفقرات القصيرة لكل فقرة جديدة مع ترقيمها ليسهل الرجوع والإشارة إليها.

رأينا لعكس واقع تطبيق الحقوق على أرض الواقع أن نعطى نماذج لبعض ما تم من إنجازات فى الولايات المختلفة فيما يتعلق بالحقوق لصعوبة إيراد كل الولايات وذلك فى صلب التقرير مع إرفاق جداول تعكس الواقع الحقيقى لإنفاذ الحقوق فى السودان.

راعينا فى التقرير الرد على الملاحظات الختامية للجنة الصادرة فى 1 سبتمبر 2000 عند نظرها لتقرير السودان الأول.

مرفق أيضا مع هذا التقرير والمرفقات CD يحمل معلومات هامة عن الولايات لعلم اللجنة وكل المهتمين بحقوق الإنسان فى السودان وهو من إصدارات الجهاز المركزى للإحصاء.

تؤكد حكومة السودان رغبتها الصادقة في الإلتزام والتعاون مع لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بإعتبارها أداة تهدف إلي ضمان تعزيز وحماية الحقوق الواردة فى العهد.

هذا التقرير يوضح حالة حقوق الإنسان بشمال السودان على الرغم من أن جزء من الفترة  المشمولة بهذه التقاريرلم يكن فيها جنوب السودان يتمتع بإستقلالية كاملة إلا أن صعوبة الحصول على معلومات حاليا جعلت التقرير قاصرا على دولة السودان الحالية.

يعكس هذا التقرير موجزاً لأوجه التقدم الرئيسية المحرزة في مجال تعزيز وحماية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بالسودان متمثلة في جهود الدولة على المستوي التشريعي والقضائي والتنفيذي في وقت يواجه فيه السودان كثيراً من التحديات والصعوبات التي لا تزال ماثلة غير أنها لا تحد من إرادته في مواصلة السير بحزم في مجال النهوض بترقية هذه الحقوق وتطوير التعاون مع جميع الجهات الفاعلة علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من خلال سن التشريعات وإعتماد التدابير والسياسات.

بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل فى نيروبى فى يناير 2005م تم إصدار دستور جمهورية السودان الإنتقالى فى التاسع من يوليو 2005م.

حدد دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م طبيعة الدولة بأنها دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان. وكذلك  أقر الدستور مبدأ الديمقراطية واللامركزية في ظل جمهورية واحدة هي السودان وأن تلتزم الدولة بإحترام وترقية الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة والإرتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتعددية الحزبية.

نص الدستور على أن تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلس الوطني ومجلس الولايات. يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في إنتخابات حرة ونزيهة ويحدد القانون تكوين المجلس وعدد أعضائه. ويتكون مجلس الولايات من ممثلين إثنين لكل ولاية وينتخبان بواسطة المجلس التشريعي. كذلك يكون لكل ولاية مجلس تشريعي يتكون من أعضاء ينتخبون وفق أحكام دستور الولاية والقانون.

كفل الدستور كافة الحقوق والحريات الأساسية في الباب الثاني والتي جاءت في مسمى "وثيقة الحقوق" بما فى ذلك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والقفافية وجعلها بذلك من الحقوق التى بمكن التقاضى بشأنها في المادة (27) والتي نصت بأن تكون  وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم وإلتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات المضمنة في الدستور وأن يعملوا على ترقيتها وتعتبر حجر الأساس للعدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان وأن تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.

نص الدستور على أن تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في الدستور ولا تصادرها أو تنتقص منها وتأكيداً لهذه الحقوق والحريات حظر الدستور تعليقها حتى في حالة الطوارئ  ونص على أن ضمانات المحاكمة العادلة من الحقوق التى لا يجوز تعليقها حتى في حالة الطوارئ، كما إعتبرها من القوانين التي لا تملك المؤسسات التشريعية المساس بها أو تعديل نصوصها إلا بعد الرجوع الى الشعب في إستفتاء عام.

لم ينص الدستور على دين رسمي للدولة وأقر بأن السودان وطن جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام وأن التنوع الثقافي هو أساس التماسك القوي ولا يجوز إستغلاله لإحداث الفرقة وأن جميع اللغات الأصلية السودانية لغات قومية يجب تطويره.

هنالك العديد من القوانين التى تؤطر للحق وكيفية تنفيذه، رأينا بدلا من إرفاقها الإشارة الى الموقع الذى يمكن من الإطلاع عليها:        

www.moj.org.sd

3 - إتفاقيات حقوق الإنسان التى صادق عليها السودان خلال فترة التقريرين:

خلال فترة التقرير صادق السودان على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل  بالإضافة الى إتفاقية وبروتوكول حماية الأشخاص ذوى الإعاقة والبروتوكول الملحق بهذه الإتفاقية وكذلك البروتوكول الملحق بإتفاقية حقوق الطفل والخاص بإشتراك الأطفال فى النزاعات المسلحة ولا زالت الدراسات جارية بصدد المصادقة على الإتفاقيات الأخرى.

وحيث أن اللجنة قد أشارت فى ملاحظاتها الختامية عند نظرها لتقرير السودان الى وضع الإتفاقيات الدولية فى النظام القانونى للدولة نود أن نشير الى ان هذه الإتفاقيات تعتبر جزء لايتجزأ من وثيقة الحقوق الواردة فى هذا الدستور وبذلك تم حسم الجدل حول هذا الأمر ونص على كثير من أحكام هذه الإتفاقيات في صلب التشريعات الوطنية وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الحقوق وتحميها وتطبقها في الدولة وفقاً للدستور. وقد نص دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م في المادة 27 (3) على إعتبار كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من الدستور ومن وثيقة الحقوق.وبموجب ذلك صدرت قوانين العديد من القوانين مثل قانون القوات المسلحة 2007 وقانون الامن الوطنى ، وقانون الطفل 2010 قانون الانتخابات2007 وقانون الصحافة2007  وقانون الاحزاب السياسية2007 وقانون المنظمات الوطنية 2006 وقانون النقابات  2009 ويمكن الإطلاع عليها جميعا وعلى غيرها من القوانين على موقع وزارة العدل:

www.moj.gov.sd

من المواضيع التى اثارتها اللجنة عند نظرها للتقرير السابق معلومات عن أوضاع اللاجئين والنازحين نوردها كما يلى:

أوضاع اللاجئين[2]:

ما برح اللجوء في السودان أحد المسائل التي تشغل المجتمع الدولي، وقد تطاول عمراً إذ يمتد لأكثر من أربعة عقود خلت وتداخلت معه التداعيات التي أفرزها وجود اللاجئين المزمن . إن السودان كان ومازال واحداً من اعرق الدول التي تفاعلت وإحتضنت حركة اللجوء بقناعات تمتد من قيم ديننا الحنيف ورسوخ اعراف وتقاليد وموروثات المجتمع السوداني سابقين بتلك القيم والأعراف والتقاليد والموروثات والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة لأوضاع اللأجئين مثل ميثاق جنيف الخاص بوضع اللاجئين لعام 1951م والبروتوكول الملحق به لعام 1967م وإتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969م والتي تحكم الاوضاع الخاصة باللاجئين في أفريقيا. بل كان السودان أول دولة افريقية أصدرت قانون تنظيم اللجوء وذلك في عام 1974م . وكان للسودان مشاركات ومساهمات واسعة في عدد من المجالات لتطوير تلك افتفاقيات والبروتوكولات والقوانين لتواكب مستجدات حركة اللجوء.

يعتبر السوادن من أكبر المانحين في مجال اللجوء واللاجئين حيث قام بتوفير الأراضي السكنية والزراعية ومناطق الرعي للاجئين، كما قام بتوفير الأمن وتقديم الخدمات لهم من خلال مشاركات اللاجئين للمواطنين في الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها رغم شح الإمكانيات، كما أنشأت الدولة معتمدية اللاجئين كجهاز حكومي يقوم برعاية وحماية ومساعدة اللاجئين ووضع الخطط والسياسات الخاصة بذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة. كما وافقت الدولة على تأسيس مكتب للمفوض السامي لشئون اللاجئين بالخرطوم وفتح فروع لهذا المكتب في عدد من الولايات بالبلاد.

إرتكزت تجربة السودان في مجال اللاجئين على العناصر الآتية : ـ

1. التعاون الدولي والإقليمي خاصة مع الدول المصدرة للاجئين وذلك وفقاً لما تنظمه الإتفاقيات والقوانين وإعتبار أن منح اللجوء مسألة إنسانية ومدنية.
2. إدارة حالات الطوارئ للهجرات عند وقوع الكوارث والنزاعات وظروف عدم الإستقرار في الدول المجاورة.
3. إعداد وتنظيم مراكز إستقبال لطالبي اللجوء وإنشاء معسكرات لرعاية اللاجئين لأغراض الإعاشة وتقديم الخدمات الضرورية وتوفير العمل والإكتفاء الذاتي.
4. التركيز على الإنتقال باللاجئ من مرحلة إستقبال الإعانات إلى مرحلة التنمية وذلك بإعتماد سياسة الإكتفاء الذاتي، وفي هذا الإطار قام السودان بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين وكثير من الدول والمنظمات بإنشاء مشاريع عديدة هدفت إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي والإعتماد على النفس للاجئ مثل مشاريع (منظمة العمل الدولية، مشروع التسليف الدائري، مشروعات المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين) ولكنها إنهارت لأسباب سياسية خارجية.
5. البحث مع المفوضية السامية لإيجاد الحلول الدائمة لمشكلات اللجوء واللاجئين والتي تتمثل في العودة الطوعية، وإعادة التوطين في بلد ثالث والإدماج المحلي.
6. الإشراف على عودة اللاجئين السودانيين من دول الجوار.

الوضع الراهن للاجئين بالسودان:

(أ)  اللاجئون بالمعسكرات والمدن:

1.   يبلغ عدد معسكرات اللاجئين بالسودان (15) معسكر، حيث يوجد عدد (8) معسكرات بولايتي القضارف وكسلا وعدد(4) معسكرات بولايتي الجزيرة وسنار وعدد(3) معسكرات بولاية غرب دارفور.

2.   يبلغ أعداد اللاجئين المسجلين بالمعسكرات 85.374 تفاصيلها كالآتي: 64.413 لاجئ يقيمون بمعسكرات اللاجئين بشرق السودان (ولايتي كسلا والقضارف)، وعدد 2.298 لاجئ في معسكرات الولايات الوسطى (ولايتي سنار والجزيرة) وعدد 18.636 لاجئ يقيمون بمعسكرات اللجوء بولاية غرب دارفور.

3.   أما اللاجئون الذين يقيمون بالمدن والمناطق الحضرية خارج المعسكرات يقدر عددهم بحوالي 150.000 لاجئ، وهذا العدد من اللاجئين لا تقدم لهم أي مساعدات من قبل المجتمع الدولي ويعتمدون على مشاركة المواطن في الخدمات الإجتماعية العامة في المدن رغم شح تلك الخدمات.

التحديات التي تواجه الدولة : ـ

1. لقد ترتب على تنفيذ قرار وقف المساعدات الدولية (بند الإنقطاع) عن اللاجئين الأثيوبيين والأرتريين من قبل المفوضية السامية لشئون اللاجئين قفل بعض معسكرات اللجوء ودمجها في معسكرات أخرى دون دراسة كافية لكيفية تسيير حياة هؤلاء اللاجئين ودون إيجاد بدائل عادلة مما جعل اغلبية اللاجئين بالمعسكرات المقفولة يتجهون نحو المدن الكبرى بحثاً عن العمل والإستقرار.
2. تواصلت تدفقات طالبي اللجوء على الحدود الشرقية من البلاد في كل من ولايات كسلا، القضارف، البحر الأحمر والولايات الوسطى، كما إستمرت المفوضية السامية لشئون اللاجئين في سياسة تجفيف معسكرات اللاجئين من الخدمات الأساسية وذلك بإعتمادها لموارد مالية ضعيفة لا تفي بالغرض المطلوب للخدمات مما أدى إلى شح وتدني في الخدمات الإنسانية بالمعسكرات (مياه، صحة، تعليم، غذاء، ..) حيث أصبح الوضع القائم في معسكرات اللاجئين بولاية كسلا غير مشجع للبقاء لأسباب عديدة أولها أن معظم اللاجئين في الآونة الأخيرة من فئة الشباب وقادمين من مدن رئيسية ومتعلمين ولديهم تطلعات كبيرة في حين أن المعسكرات قائمة في مناطق ريفية نائية تنعدم فيها كل صور الحياة المدنية ويصعب التحكم فيها ورقابتها بصورة فاعلة إضافة إلى تدني الخدمات الضرورية التي تقدم للاجئين سواء كانت في المعسكرات القديمة أو في معسكر الشجراب للاجئين الجدد مما جعل هذه المعسكرات طاردة للاجئين والتسلل نحو المدن بحثاً عن أوضاع معيشية أفضل.
3. ظاهرة الهجرة غير الشرعية أدت إلى ظهور عصابات منظمة تعمل في مجال التهربيب والإتجار بالبشر حيث يبدأ نشاط هذه العصابات من داخل دول القرن الأفريقي إلى داخل السودان.
4. التدهور البيئي في المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين وعدم إيفاء المجتمع الدولي بإلتزاماته تجاه هذا البرنامج.
5. الآثار الإقتصادية والإجتماعية والأمنية والصحية للاجئين خاصة الذين يتواجدون بالمدن ولا يتلقون أي مساعدات من المجتمع الدولي وغنما يشاركون المواطنين في خدماتهم التي توفرها لهم الدولة رغم شحها.
6. عدم توفر إحصائية حقيقية للاجئين بالسودان والتي كنا نأمل من المفوضية السامية لشئون اللاجئين توفير المعينات التي تساعد على إجراء تعداد حقيقي للاجئين بالسودان.
7. رغم قيام عدة ورش عمل خاصة بموضوع الإدماج المحلي للاجئين في المجتمعات المحلية إلا أنه لم يتم التوصل إلى سياسة واضحة في هذا الشأن، ولما صار المجتمع الدولي يضغط في هذا الإتجاه، أصبح من الضروري الآن أن تكون هناك سياسة واضحة للسودان فيما يتعلق بإدماج اللاجئين في المجتمع المحلي.

مجهودات معتمدية اللاجئين للحد من تلك المشاكل:

1. العمل مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمجتمع الدولي على تحسين أوضاع الخدمات اللاجئين بالمعسكرات.
2. السعي لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمجتمع الدولي في مكافحة عمليات التهريب والإتجار بالبشر من خلال قيام ورش عمل للتنوير بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير المعينات التي تساعد في محاربة عصابات التهريب والإتجار بالبشر.
3. العمل مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين لتنفيذ مشروعات الإعتماد على الذات اللاحئين بالمعسكرات والتي تشمل: ـ

(1)  الزراعة المطرية والمروية وذلك بتوفير الآليات الزراعية وتجهيز الأراضي والتقاوي والأسمدة.

(ب) الإنتاج الحيواني.

(5)   الأعمال الضغيرة وتنمية المهارات مثل الحدادة والسباكة والكهرباء ومكنة السيارات والبناء والتشييد وبرنامج الحاسوب.

(د)   المنشط النسوي والذي يتمثل في ممارسة اعمال الحياكة والخياطة والسعف.

4. البحث مع المفوضية السامية لتفعيل الحلول الدائمة لمشكلات اللجوء واللاجئين وذلك من خلال إستئناف برامج العودة الطوعية للراغبين من اللاجئين الأثيوبيين والأرتريين، كما أن هناك مساعي مع المفوضية السامية والمانحين لزيادة فرص إعادة توطين اللاجئين في بلد ثالث.
5. بحث عدالة وتكافؤ إقتسام التبعات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية للاجئين بين السودان والمجتمع الدولي وذلك بدعم بعض الخدمات الصحية والتعليمية وتأهيل وإعادة تأهيل مشروعات المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين في كل الولايات التي تستضيف اللاجئين.
6. بناء قدرات العاملين بمعتمدية اللاجئين وتأهيلهم وذلك بإيجاد فرص تدريبية داخلية وخارجية لكسب مزيد من الخبرات.

اللاجئون السودانيون بدول الجوار (شرق تشاد)

1. في إطار إستراتيجية سلام دارفور تم تكوين اللجنة العليا لتأمين العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لولايات دارفور برئاسة السيد/وزير الداخلية.
2. لتنفيذ مهام اللجنة الفرعية للاجئين فقد تم وضع خطتين للعمل شملت الآتي :

(1)   خطة قصيرة المدى من يناير-يونيو2011م لترحيل اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود السودانية التشادية.

(ب)  خطة طويلة المدى للعام 2011م لترحيل اللاجئين السودانيين بالمعسكر بشرق تشاد.

3. بعد توفير بعض الإعتمادات المالية الضرورية من قبل اللجنة العليا بدأ تنفيذ الخطة قصيرة المدى بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية لولاية غرب دارفور والإدارات الأهلية ومكتب مساعد معتمد اللاجئين بالجنينية، وتم عودة 4.000 أسرة من العالقين على الحدود إلى كل من مناطق نورو، تربيبه، وأنجميي بولاية غرب دارفور.
4. بعد نجاح العودة التلقائية تم عقد إجتماع ثلاثي بالخرطوم في الفترة من 26-27 يوليو 2011م بين حكومة السودانية، حكومة تشاد والمفوضية السامية لشئون اللاجئين للتداول حول سبل تنفيذ العودة الطوعية للاجئين السودانيين بدولة تشاد في إطار الإتفاق الثلاثي الذي يمثل الوثيقة القانونية لعودة المنظمة للاجئين وذلك حفظاً للاجئ والدولة المستضيفة والدولة الأم.
5. تم توقيع البيان الختامي بين الأطراف حيث كان في مقدمته ذكر تطور علاقات التعاون بين حكومة السودان وحكومة تشاد والتي أدت إلى قيام الترتيبات الثنائية بين البلدين للتباحث في موضوع العودة الطوعية للاجئين السودانيين . وقد أثبت البيان تحسن الأحوال الأمنية في الحدود مما أدى إلى توقيع إتفاقية ثنائية بين السودان وتشاد لتنفيذ العودة التلقائية للاجئين العالقين على الحدود بين البلدين.
6. تواصلت الإجتماعات في هذا الخصوص بين السودان، تشاد والمفوضية السامية لشئون اللاجئين حيث تم عقد إجتماع ثلاثي بالخرطوم في يوليو 2011م، وإجتماع آخر بين الأطراف الثلاثة في نوفمبر 2011م بأنجمينا لمواصلة المباحثات حول العودة الطوعية المنظمة للاجئين السودانيين من شرق تشاد وفق افتفاقية الثلاثية التي تمثل الإطار القانوني للعودة الطوعية، وسوف تتواصل الإجتماعات بين الأطراف الثلاثة في هذا الخصوص.

أوضاع النازحين:

إن النازحون هم مواطنين سودانيين يتمتعون بكافة الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور للمواطنين. وحمايتهم ومساعدتهم في الأساس مسئولية الدولة ويقدم الشركاء العون الإنساني الوطني والدولي.

لمعالجة كافة إشكاليات النازحين تم إنشاء وحدة النزوح والعودة الطوعية عام 2003م بغرض متابعة برامج العودة التطوعية للنازحين وذلك كجسم تابع لمفوضية العون الإنساني. إثر التوقيع على السياسة الإطارية بين حكومة السودان والحركة الشعبية في يوليو 2004م تم الإتفاق على إنشاء وحدتين للنازحين في كل من الخرطوم ورومبيك للتخطيط والتنسيق والمتابعة لبرامج العودة الطوعية للنازحين. في النصف الثاني من 2005م تم ترفيع الوحدة الى مركز قومي للنزوح والعودة الطوعية.

نشاطات المركز القومى للنزوح والعودة الطوعية:

• المشاركة الفاعلة في إعداد السياسة الموحدة للدولة تجاه العودة الطوعية مع الحركة الشعبية في يوليو 2004م وأسفرت عن توقيع السياسة الإطارية (Policy Framework) .
• المشاركة الفاعلة في نقاش تفاصيل مذكرات التفاهم التي وقعت مع كل من منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية للاجئين بخصوص العودة الطوعية لنازحي دارفور الى ديارهم.
• التنسيق التام مع ولاية الخرطوم والمنظمات العاملة بالولاية للنظر في أمثل الحلول لإدماج النازحين في ولاية الخرطوم بناءً على رغبتهم.
• القيام بفتح فروع للمركز في كل من كوستي والولايات الشرقية.
• إنشاء مجموعة عمل مشتركة (Task Force) لتنسيق عمليات العودة الطوعية الى جنوب السودان والمناطق الثلاث وتشمل المجموعة وكالات الأمم المتحدة المختلفة وبعض المنظمات الطوعية وتعمل تحت قيادة المركز القومي للنزوح والعودة الطوعية.
• من أهم النشاطات التي أنجزها المركز مشروعين لمسح رغبات النازحين في العودة الطوعية أو البقاء في المجتمعات المستضيفة تم ذلك بالتعاون مع الشركاء في كل الولايات الشمالية.
• المشاركة في إعداد السياسة القومية للنازحين التي تمت إجازتها من مجلس الوزراء.

العودة الطوعية المنظمة والمدعومة

والعودة الطوعية التلقائية

(أ) العودة الطوعية والمرجعيات:

    (1) إن أهمية العودة الطوعية تتأكد من خلال المرجعيات التي أمنت على حقهم في العودة الطوعية الى مواقعهم الأصلية وهي:

• إتفاقية السلام الشامل
• الدستور الإنتقالي
• تقرير بعثة الجام

   (2) كل هذه المرجعيات أمنت على حق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بدول الجوار الى مناطقهم الأصلية، وهي مسؤولية مشتركة لحكومتي الوحدة الوطنية وجنوب السودان (والشركاء الدوليين).

   (3) والعودة حسب المواثيق الدولية والدستورالسوداني هي عودة طوعية (إختيارية). وحتى تستند هذه السياسات على أسس موضوعية وللإلمام بحجم المشكلة ورغبة النازحين في العودة الطوعية الى ديارهم الأصلية، تم إجراء مسح وقد كشف المسح في عام 2005م أن عددهم يبلغ حوالي 4.000.000 نازح وتم هذا المسح على أساس العينة العشوائية. وهذا الرقم يشمل كل الولايات الشمالية ما عدا دارفور، وكانت نتائج الرغبة في العودة الطوعية كالآتي:

(1) 66.7 % يرغبون في العودة الطوعية.

(2) 21.6 % يرغبون في البقاء في المجتمعات المستضيفة.

(3) 10.9 % لم يقرروا بعد.

المسح الثاني في العام 2006م:

(1)                                    62.07% يرغبون في العودة الطوعية.

(2)                                    25.3% يرغبون في البقاء في المجتمعات المستضيفة.

(3)                                    12% لم يقرروا بعد.

والآن هنالك دراسة متكاملة لمسح ثالث من أهم أهدافه معرفة الأعداد المتبقية من النازحين وحجم العودة العكسية خاصة في ولاية الخرطوم.

العودة الطوعية المنظمة:

بداية العودة المنظمة:

النازحون من دينكا بور:

• عودة منظمة 134.000 نازح من شرق وغرب الإستوائية الى بور مع مواشيهم. تمت هذه العودة براً الى منطقة بور تفادياً للصراع بين مجموعات الإستوائية ودينكا بور.
• وعاد منهم حوالي 4.000 من النساء والأطفال عن طريق النقل النهري من جوبا الى بور.

في إطار تنفيذ برنامج العودة الطوعية، بدأت هذه البرامج بالحملة الإعلامية وأغراضها تتمثل في التوعية بمناطق العودة وتعريف النازحين بالأحوال الأمنية ومستوى الخدمات الضرورية ومستوى تواجد الألغام من عدمها وكذلك تعريف وتبصير النازحين بأن عملية العودة هي عملية إختيارية وطوعية. ويتم تنفيذ الحملة شراكة بين المركز القومي للنزوح و SSRRC والأمم المتحدة بالتعاون مع سلاطين وقيادات النازحين. ويتم العودة الطوعية من خلال 35 مركز ثابت و5 فرق متحركة. ويقوم بالإشراف على التسجيل 5 فرق مكونة من المركز القومي للنزوح و SSRRC والأمم المتحدة.

حتى ابريل 2008م  تسجيل عدد (137.627) أسرة أي ما يعادل (568.225) فرداً حتى أبريل 2008م.

في سبيل الإعداد للمغادرة:

تم إنشاء 3 مراكز مغادرة في الخرطوم – ام بدة السلام – جبل أولياء ومايو، تعمل علي .

• تجميع العائدين بغرض إعدادهم للسفر وإجراء الكشف الطبي لهم
• وكذلك توزيع المساعدات الإنسانية أثناء الرحلة

وتم كذلك وضع محطات على طريق عودة النازحين بغرض الإستجمام وتقديم بعض المساعدات الأساسية مثل الخدمات الصحية والغذائية.

مع وجود قوات شرطة الإحتياطي المركزي لتأمين القوافل عبر الولايات و قوات شرطة المحليات لتأمين المغادرة ومحطات العبور.

يتم الترحيل عبر كل الوسائل المتاحة براً وجواً والممر النيلي.

يتم تنفيذ النقل النهري عبر ممرين أساسيين:

(1) ممر كوستي – الرنك – ملكال – شامبي – بور

(2) ممر جوبا – تركاكا – بور

تم تنفيذ الترحيل الجوي عبر خمسة عشرة رحلة جوية من مطار الخرطوم الى جوبا.

تم ترحيل عدد 1.529 عائد الى كل من جوبا – يامبيو – طمبرة – مريدي – ياي – ومندري.

إنجازات المركز القومي للنازحين والعائدين للعام 2011م

تتلخص مشروعات وبرامج المركز القومي للنازحين والعائين في المحاور الرئيسية التالية:

(1)      مشروع العودة الطوعية لدولة جنوب السودان في الفترة من أبريل 2011 وحتى تاريخه وتفاصيله كالآتي:

الرقم	نوع الرحلات	عدد الأفراد	عدد الأسر	عدد الرحلات
1.	جملة عودة الرحلات بالنقل النهري	22.700	5.747	16
2.	جملة عودة بالنقل البري	21.132	4.065	13
3.	جملة عودة الرحلات بالنقل بالسكة حديد	7.036	1.507	6
الجملة		50.868	11.319	35

(2)             مشروع العودة الطوعية لنازحي ولاية النيل الأزرق وتفاصيله كالآتي:

الرقم	رفم الرحلة	تاريخ الرحلة	عدد البصات	عدد الأسر	عدد الأفراد	الجهات المشاركة في التنفيذ
1.	الأولى	16/9/2011م	5	62	311	المركز القومي للنازحين والعائدين + رابطة المرأة + منظمة الرحاب
2.	الثانية	21/9/2011م	1	15	75	المركز القومي للنازحين والعائدين + فاعل خير
3.	الثالثة	24/9/2011م	10	142	712	المركز القومي للنازحين والعائدين + منظمة البر والتواصل + منظمة الرعاية والإصلاح
4.	الرابعة	5/10/2011م	6	31	283	لجنة الإسناد بمجلس الوزراء
الجملة			22	250	1.381

تم إجراء مسوحات لمعرفة تواجد النازحين بكل من ولايات البحر الأحمر، القضارف وكسلا لحصرهم ومعرفة رغبتهم في العودة أو الإدماج كذلك قامت الدولة بإجازة السياسية القومية للنازحين للعام 2011 (تعدبل 2009) والتي حددت المبادئ الأساسية لحقوق النازحين في كافة مراحل النزوح وحددت المبادئ الحاكمة للعمل بين الشركاء كما حددت الأنشطة وآليات العمل.

وكذلك تم وضع برنامج للعودة الطوعية بولايات دارفور تنفيذاً لإتفاقية الدوحة .

التحديات:

(1)             استمرار الهجوم من الحركات المتمردة.

(2)             توفير الأمن في مواقع العودة وإجراء المصالحات المحلية.

(3)             توفير الحد الأدنى من الخدمات في مواقع العودة.

(4)             إلتزام المجتمع الدولي بألتزاماته وتعهداته المالية المعلنة.

(5)             إزالة الألغام.

(6)             إنتشار الأوبئة ببعض الولايات الجنوبية كالإسهالات المعوية، والسحائي الآن أدى هذا الى بعض التأخير في جداول المنظمة.

(7)             قصر فترة الجفاف (ديسمبر / مايو) التي لا تمكن من الإستفادة القصوى من النقل البري.

(8)             هناك حاجة لمجهود إضافي لتجهيز المناطق النهائية للعودة حتى يزداد عدد العائدين في كل قافلة خاصة في ولاية جنوب كردفان ودارفور.

(9)             ضيق مواعين النقل النهري والسكة حديد.

4- تحقيق التنمية الإقتصادية:

1. إن توفير الخدمات الأساسية والقانونية ومراجعة القوانين بالولايات ووضع رؤى إستراتيجية بمشاركة شعبية من قبل منظمات المجتمع المدنى والقطاعات الأهلية هى من أول أولويات الدولة، ولذلك قامت الحكومة القومية ببذل المزيد من الجهد والجدية وإنتهاج سياسة تؤدى الى توفير ظروف إجتماعية وبيئة مواتية تتيح المجال لمزيد من التنمية والإستفادة من قدرات المجتمع وتعزيز الإمكانيات المتاحة لتحقيق الرفاه الإقتصادى والإجتماعى.
2. أظهرت نتائج مسح الفقر 2009 فى شمال السودان والذى يعتبر الأكبر والأحدث ويعتمد على الدخل والإستهلاك أن معدل الفقر هو 46.5 بإختلافات عالية بين الولايات. وقدر المسح فجوة الفقر ب 16% والسكان الذين يعانون من الفقر المدقع هم 8% من جملة السكان.
3. قامت الدولة بوضع خطة إستراتيجية ربع قرنية موجهة نحو النمو (2007-2031) لتقديم الخدمات ودعم النمو الإقتصادى. بالإضافة الى زيادة الإنفاق ليصل الى 9% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام 2009. وقد قامت السياسات النقدية بمعالجة قضايا الفقراء من خلال تخصيص 12% من السقوف للبنوك التجارية لتمويل مشاريع التمويل الأصغر.
4. كذلك قامت الدولة بالعديد من الجهود فى سبيل محاربة الفقر عبر الإهتمام بالقطاعات الخدمية من التعليم والصحة والقطاع الزراعى (مرفقات 9-14) والقطاع الصناعى (مرفق 15) وكذلك البترول وإنتاج المعادن (مرفقات 16-18)وغيرها والتى سيرد تفصيل جزء منها لاحقا فى هذا التقرير الآ أننا رأينا أن نعكس بعض من التجارب الناجحة فى هذا المجال حيث أنه قد تم تنفيذ العديد من السياسات والبرامج لمحدودى الدخل فى كافة ولايات السودان وفقا للموارد المتاحة فى الولايات. ومن المشروعات التى تم تنفيذها: مشروع تمليك الأبقاروالذى نفذ فى ولاية البحر الأحمر وذلك عبر شراء (1000) ألف رأس من الأبقار الحلوب خلال الفترة 2008-2009 بتكلفة إجمالية (2.000.000) إثنين مليون جنيه إستفاد منها عدد 200 أسرة بواقع خمسة رأس لكل أسرة وذلك عبر ديوان الزكاة، البنك الزراعى، بنك الإدخار وبنك تنمية الصناعات. كذلك تم تنفيذ العديد من برامج التمويل الأصغر مثل مشاريع تمليك قوارب الصيد، مشروع التاكسى التعاونى، مشروع إحلال الكارو وهو مشروع يهدف الى إبدال العربات التقليدية التى تجرها الدواب بموتر بثلاثة عجلات وذلك للإستفادة منها فى نقل البضائع والمياه وغيرها.
5. فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة فى الولايات وكذلك أهداف الألفية فى التنمية فقد إتخذت الحكومة إستراتيجية تنمية متوازنة لتنمية كافة القطاعات فعملت على زيادة الإنفاق فيها لذلك سعت الدولة لوضع الإجراءات الهيكلية والتنظيمية وإجراءات تفعيل الإيرادات فى الدولة ونأخذ ولاية البحر الأحمر كمثال لواحدة من الولايات التى إتخذت إجراءات أدت الى نمو الموارد الولائية الذاتية والتى إنعكست إيجابا على زيادة الإنفاق التنموى. الجدول التالى:

يوضح نمو الموارد المالية لولاية البحر الأحمر كنموذج خلال الفترة (2007-2010):

البيان/ السنة	2007	2008	2009	2010
الموارد المالية بالولاية(مليون جنيه)	232	280	331.5	338
نسبة نمو الموارد	-	20.7	42.9	41.2

أما إتجهات الإنفاق التنموى حسب القطاعات فى ذات  الولاية للفترة (2007-2010) فيوضحه الجدول التالى[3]:

الرقم	القطاع العام	2007	2008	2009	2010
1	المياه	35.2	14.8	2.9	17.5
2	الكهرباء	7.7	6.1	3.8	2.2
3	الطرق	32.2	42.2	49.2	57.7
4	الصحة	26.2	16.9	4.9	12.9
5	التعليم	16.2	29.9	13.2	31.1
6	الزراعى	10.7	17.4	0.4	0.4
7	الإقتصادى	11.4	27.7	20.1	27.6
8	الإجتماعى الثقافى	6.8	7.6	1.9	9.6
9	السيادى	5.9	9.2	7.1	4.7
10	الإحتياطى	5.7	7.0	1.6	21.1
11	الإجمالى	158.5	178.8	105.1	166.8

نموذج آخر عن مشروعات التنمية بولاية جنوب دارفور توضحها الجداول الآتية:

تكلفة المشروعات المنفذة خلال العام 2007م

	القطاع	الميزانية المعتمدة	المنصرف	نسبة الأداء السنوى
1	القطاع السيادى	600.000	26.750	4.5%
2	القطاع الهندسى	15.247.400	7.593.684	50%
3	القطاع الصحى	5.040.000	3.187.167	63%
4	القطاع التربية والتعليم	5.877.778	1.809.154	31%
5	القطاع الزراعى	15.925.000	684.564	4%
	الجملة	42.690.178	13.300.319	31%

ولمقارنة ذات القطاعات للمشاريع المنفذة خلال العام 2008، فإن الجدول التالى يوضح معدل الزيادة فى الميزانية المرصودة ونسبة الآداء السنوى:

	القطاع	الميزانية المعتمدة	المنصرف	نسبة الأداء السنوى
1	القطاع الهندسى	26.335.300	9.125.499	35%
2	القطاع الصحى	4.969.000	4.041.164	81%
3	قطاع التربية والتعليم	3.863.482	4.958.426	128%
4	القطاع الزراعى	14.060.000	965.238	7%
	الجملة	49.227.782	19.090.327	39%

أسباب الفقر فى السودان عديدة ومتنوعة تتمثل فى تأثير التحرير الاإقتصادى على الفئات الفقيرة والضعيفة من السكان، العقوبات الإقتصادية التى عاقت الوصول الى مبادرات دولية، الحروب الأهلية الطويلة وزيادة حجم الديون الخارجية[4].على الرغم من كل هذه التحديات الكبيرة التى واجهها السودان والتى سيرد بعضها أيضا لاحقا فى هذا التقرير إلا أن السودان نجح في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المتقدمة في عدد من المجالات الخدمية رأينا أن ترد فى هذه الجزئية لأن أثرها إمتد الى مجموع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التى نص عليها العهد نذكر على سبيل المثال الآتى:

4-1 الإمداد الكهربائي وكهرباء الريف[5]:

6. لقد تم تنفيذ العديد من مشروعات الكهرباء في المدن الكبرى مع إيلاء أهمية خاصة لكهرباء الريف وقد تمثلت هذه الجهود فيما يلي:-

أ- تنفيذ مشروع إمداد  محطة كهرباء  الخرطوم بحري الحرارية الذي يتكون من وحدتين بخاريتين بطاقة إنتاجية (200) ميقا واط بتكلفة 8.75 مليون دولار محلي و 167 مليون دولار مكون أجنبي تم تنفيذه من قبل شركةCMECالصينية.

ب-تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء منطقة قرى 4 يتكون من وحدتين بطاقة إنتاجية 110 ميقاواط تعمل بوقود الفحم البترولي من مصفاة الخطوم بتكلفة بلغت 149.405.000 مليون دولار قامت بتنفيذ شركة CMEC  دخلتالخدمة خلال نهاية العام الماضي.

ج- تنفيذ مشروع توليد التوربينات المصفوفة بخزان جبل أولياء لتوليد الكهرباء بطاقة كلية بلغت 30 ميقاواط بتكلفة مليار جنيه سوداني ومبلغ 26 مليون يورو قامت بتفيذه شركة فاتك النمساوية.

د- البدء في تنفيذ مشروع  توليد كهرباء الفولة في ولاية جنوب كردفان الذي يتكون من عدد ثلاثة وحدات بطاقة 405 ميقاواط بإستخدام الغاز الطبيعي يتكلفة 680 مليون دولار تم تنفيذه بواسطة شركة CMEC.

هـ -البدء في تنفيذ مشروع محطة توليد كوستي بولاية النيل الأبيض البخارية تتكون من عدد 4 وحدات بطاقة إنتاجية 500 ميقاواط تبلغ تكلفة المشروع 457.5 مليون دولار تقوم بتنفيذ المشروع شركة أنجيكا الهندية.

توليد الكهرباء بمختلف ولايات السودان التى خارج الشبكة القومية:

7. تم زيادة مواعين التوليد بالولايات بمدن متفرقة شملت كل من الفاشر بولاية شمال دارفور، نيالا، الجنينة، في دارفور  النهود، جنوب كردفان  كادوقلي جنوب كردفان، الضعين، كسلا مع ربط بقية مدن الولايات الأخرى بالشبكة القومية وهي بورتسودان، كريمة، الدبة، دنقلا (بالولاية الشمالية) ، القضارف (بولاية القضارف)، الأبيض ، ام روابة (بولاية شمال كردفان).

تم إنشاء العديد من الشبكات المتكاملة منذ العام 2006م وذلك بتنفيذ 175 مربع وزيادة عدد المشتركين الى 930 الف مشترك مع عمل تحسين شبكات الضغط المنخفض المتهالكة.

8. تم إنشاء العديد من محطات توزيع الكهرباء[6] بسعات اجمالية فاقت 900 ميغافولت امبير.

تم إحلال وإبدال العدادات التقليدية بعدادات الدفع المقدم مما ميزانية مقدماً للإستفادة منها في تحسين الخدمة وانتفاء ظاهرة المتاخرات وتقليل الاعطال ونسبة الفاقد بخطوط المنخفض.

سد مروي:

9. هو سد كهروهيدروليكي سوداني يقع على مجرى نهر النيل في الولاية الشمالية عند جزيرةمروي التي أطلق عليه اسمها. اكتمل بناءه في 3 مارس 2009م، ويبلغ اجمالي طول السد 9.2 كم فيما يصل ارتفاعه الى67 متراً، ويعتبر سد مروي أضخم مشروع قومي تنموي ينعكس إيجابياً على الإقتصاد القومي، وهو مشروع طاقة مائية متعددة الأغراض يهدف في الأساس إلى إنتاج الطاقة الكهربائية لمقابلة الطلب المتزايد عليها للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وتوفير مصدر طاقة رخيص نسبياً لتحسين الزراعة المروية والصناعة في كل البلاد. صاحب تنفيذ المشروع عدد من المشروعات المصاحبة حيث تم إعادة توطين 10,000 أسرة إلى مواقع بديلة وبلغت تكلفة إعادة التوطين 40% من التكلفة الكلية للمشروع وهي نسبة تعكس إهتمام الدولة بهذا الجزء من المشروع. تم تعويض المتأثرين بقيام السد بإقامة قرى جديدة تتمتع بخدمات مميزة تشمل مدارس وخدمات كهرباء ومراكز صحية ومرافق دينية وغيرها وذلك بموافقة ممثلي المتأثرين بإنشاء السد. كما تم إنشاء مطار دولي يربط دول الخليج العربي، إفريقيا وأوروبا ويزود الطائرات بالوقود كذلك تم إنشاء مستشفى وشبكة للطرق والكباري بالمنطقة.

10. الأغراض الأساسية لبناء السد هي توليد الطاقة الكهربائية حيث يولد السد طاقة بقوة 1.250 ميغاواط كما سيسهم السد في عملية ري حوالي 300.000 هكتار من المشاريع الزراعية في الولاية الشمالية ويحميها من خطر فيضان النيل، كما سيوفر بحيرة تخزين للمياه بطول 176 كلم.

11. صاحب بناء السد وترحيل المواطنين العديد من المشاكل حول مناطق الترحيل عملت الحكومة على التحاور مع أصحاب المصلحة لإيجاد الحلول. وهنالك مجموعة من المهجرين من مناطق المناصير لا زالو في نقاش مع رئاسة الجمهورية ورئاسة ولاية نهر النيل لحل بعض المشاكل وقد وعد السيد رئيس الجمهورية عقب انهاء اعتصام المناصير الاخير بالدامر بحل مشاكلهم  وهوالتزام من رئيس الجمهورية بحل المشكلة.

4-2 الحق في المياه والمياه النظيفة

12. إهتمت حكومة السودان بصورة متزايدة بتوفير الماء للسكان في جميع ولايات السودان وفي هذا الصدد قامت حكومة السودان بإنشاء العديد من المشاريع نذكر منها على سبيل المثال:-

•                بدأ العمل في خزان برياش الواقع بمنطقة برياش جنوب شرق مدينة النهود بولاية شمال كردفان، تبلغ السعة التخزينة للخزان حوالي 45 الف متر مكعب وذلك لتوفير المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية ورعاية الماشية.
•                بدأ العمل في مشروع تطوير حفير سودري الذي يهدف الى زيادة السعة التخزينية الى حوالي (5-6) أضعاف بحيث يكون تخزيناً طويلاً يكف لعامين حتى وأن قلت كمية الأمطار في الخريف.
•                توقيع عقود لإنشاء حفائر بولاية شمال دارفور في كل من قرية (عدوة) وقرية (كبير) وهي جزاءاً من مشروعات حصاد المياه بالولاية التي تتضمن إنشاء 4 حفائر وتأهيل 4 حفائر أخرى بقصد توفير المياه لري الأراضي الزراعية وتربية الماشية مما ساعدت كثيراً في إستقرار السكان.
•                إقامة 8 سدود و8 حفائر بولاية كسلا حيث يمثل ذلك نقلة كبيرة بالولاية على مستوى توفير المياه للثروة الحيوانية بالولاية على مدار العام وينهى بذلك معاناة كبيرة  كانت تعيشها عدد من القبائل الرعوية بالمنطقة وكذلك يوفر مياه للزراعة في عدد من المناطق والأهم من ذلك أن المشروع يوفر مياه للشرب لتكون أحد أهم المشاريع التي انطلقت لإنهاء مشكلة شح المياه بشرق السودان[7].
•                بدأت شركة HUKN الصينية أعمالها بسد الروصيرص في ولاية النيل الأزرق وفي محطة كادقلي بولاية جنوب كردفان والذي يأتي ضمن تصميم وتنفيذ 10 سدود في ولايات دارفور وكردفان لتوفير المياه للزراعة والري.
• تم توقيع عقد مع شركة SUN HAYDRO لتصميم وتنفيذ 30 سداً بولاية السودان المختلفة.
• إضطلعت الحكومة السودانية في إطار مشاريع حصاد المياه بالتنفيذ والتخطيط لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية المتمثلة في إنشاء خزانات، سدود وحفائر إنتظمت عدد من الولايات وذلك بهدف توفير قدر كاف من المياه لأغراض الزراعة والرعي وتوفير المياه الصالحة للشرب ،تعتبر الهيئة القومية للمياه المصدر الرئيسي لإحصاءات المياه للأغراض المنزلية في الريف والحضر.

4-3 النقل والإتصالات (مرفقات 21-24)

13. أولى السودان إهتماماً خاصاً بخدمات الإنترنت والإتصالات لقناعته بأن هذه الوسائط تساعد كثيراً في حرية التعبير وحريته وحرية الحصول على المعلومات وتداولها كحقوق أصلية من حقوق الإنسان لأجل ذلك أحدث السودان تطوراً كبيراً في هذا المجال حيث تم توفير سعات كبيرة وسرعات عالية لخدمات الإنترنت عبر الكوابل البحرية بدلاً عن توفيرها عبر الأقمار الصناعية حيث تم إنشاء عدد إثنين كيبل بحري مرتبطة بالكوابل البحرية العالمية. وقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في السودان في العام 2010م ، 4.200.000 شخص وبهذا الرقم تكون الدولة رقم 57 في العالم والخامسة في أفريقيا من حيث عدد المستخدمين للأنترنت .

4-4 جهود الحكومة لمحاربة الفساد

14. حيث أن الرفاه والتمية الإقتصادية لا يتحقق الآ بمكافحة الفساد وعليه فقد قامت الحكومة بسن العديد من القوانين منها:-

قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه 1989م ، قانون مكافحة غسل الأموال 2004م، قانون مكافحة الفساد لسنة 2000م ، قانون المراجعة العام، قانون المراجعة الداخلية، قانون الاجراءات المالية  والمحاسبية، قانون الشراء والتعاقدوغيرها.

15. تفعيل قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م وذلك بطلب إقرارات الذمة المالية من كافة الموظفين من الدستوريين وشاغلي المناصب العليا ودعم مكتب المراجع العام لمراجعة حسابات الدولة وضمان حسن التصرف فيها.

16. المراجع العام هو شخص مستقل يتمتع بصلاحيات قانونية وإدارية لمراجعة أوجه صرف المال العام وتقديم تقرير سنوي للهيئة التشريعية القومية وكما أن له سلطة إحالة الأشخاص المخالفين  للنيابة الجنائية العامة للتحقيق والتحري ومن ثم الإحالة للقضاء. وكذلك يلعب المجلس الوطنى دورا كبيرا فى مجال المساءلة والمحاسبة.

17. كذلك قام رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة مكافحة الفساد وذلك فى يناير 2012 لتعمل بصورة مستقلة فى محاربة الفساد فى الدولة.

5- الحقوق الواردة فى العهد

المادة (1)

حق تقرير المصير

الإطار القانونى:

18. من المعلوم أن حق تقرير المصير في القانون الدولي هو للمستعمرات السابقة وفق مقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما غير ذلك هو حق دستوري خاضع للقانون الوطني للدول التي يتم فيها بإرادة منفردة. وقد مارسه شعب جنوب السودان فى تجربة فريدة شكلت درساً للمجتمع الدولى من خلال الإستفتاء لتحديد وضعه المستقبلي وفقاً لإتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالي لسنة 2005م  وقانون إستفتاء جنوب السودان لسنة 2009م الذي نص على أن يجري الإستفتاء في جنوب السودان وأي مواقع أخرى في التاسع من يناير 2011م ونظمته مفوضية إستفتاء جنوب السودان بمراقبة دولية ومحلية وللإختيار بين وحدة السودان أو الإنفصال. وقد إكتملت عملية الإقتراع في الإستفتاء بكل مناطق السودان ودول المهجر في موعده المحدد في التاسع من يناير 2011م بمراقبة دولية ومحلية.

التطبيق العملى للنص:

19. جرى الإقتراع في مناخ سادته الحرية والأمن بشهادة المراقبيين الدوليين والإقليميين والوطنيين ولم يتم رصد أي حالة للعنف. وأعلنت مفوضية إستفتاء جنوب السودان  النتيجة النهائية للإستفتاء والذي يضمن للجنوبيين إنشاء دولتهم المستقلة بعد التاسع من يوليو 2011 نسبة الذين صوتوا للانفصال بالجنوب تجاوزت 99 % فيما بلغت نسبة الذين صوتوا للوحدة 43%وبلغ عدد الذين صوتوا للانفصال بالشمال 57.65 %فيما بلغ عدد الذين صوتوا للوحدة  42.35 %،  كما بلغت نسبة الذين صوتوا للانفصال بدول المهجر الثمان 98.55 %، في حين بلغت نسبة الذين صوتوا للوحدة 1.45 %وبلغت النسبة الاجمالية لصالح الانفصال98.83 % وللوحدة 1.17 %. وقد قبلت الحكومة نتيجة الإستفتاء وكان السودان أول الدول التى إعترفت بدولة جنوب السودان.

المادة "3"

حق المساواة وحظر التمييز فى التمتع بالحقوق

الإطار القانونى:

20. نص دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005م في المادة (1) الفقرة (2) على ما يلى:- ( تلتزم الدولة بإحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والإرتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية)، مما يؤكد إلتزام الدولة بالعدالة والمساواة دون أى نوع من التمييز سواء بسبب العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى عنصر آخر للتمييز.

21. كما كفلت المادة 7 (1) من الدستور الإنتقالى لسنة 2005م حق المساواة دون أى تمييز مهما كان أساس التمييز ، وبل جعلت  المواطنة المعيار الوحيد للتمتع بالحقوق والحريات.

22. أما بالنسبة لحقوق وحريات وواجبات الرعايا الأجانب من غير السودانيين فهم يتمتعون بمعظم الحقوق ما عدا بعض الحقوق السياسية الذى جرى العرف عالمياً على ربطها بالمواطنة ، ومن بين هذه الحقوق التى يتمتعون بها الحق فى الحياة والحرية ، وحظر الإسترقاق والتعذيب (المادة 30 من الدستور) والمساواة أمام القضاء المادة (31) وحرية العقيدة والعبادة المادة (38) وحرمة الخصوصية المادة (37) والحرمة من الإعتقال المادة (29) وحق التقاضى المادة (35) والحق فى افتراض البراءة والمحاكمة العادلة المادة (34 (1) ).

حقوق المراة:

23. أعطى الدستور المرأة حقوقاً كاملة ومساوية للرجل فنص فى المادة (32) على ما يلى:

(1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوى فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والأجتماعية والثقافية والأقتصادية بما فيها الحق فى الأجر المتساوى للعمل المتساوى والمزايا الوظيفية الأخرى.

(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابى.

(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التى تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

(5) تحمى الدولة حقوق الطفل كما وردت فى الإتفاقيات الدولية والإقليمية التى صادق عليها السودان.

24. وتأسيساً على ما ورد بالدستور بالمواد (28 الى 47) ، فإن المرأة تتمتع بالحقوقً الأساسية كحق الحياة والحرية ، الحق فى الجنسية الوطنية، والتنقل، والعمل، والتعبير والعبادة، والتنظيم السياسي والإجتماعي والنقابي، والتملك ، والاتصال والخصوصية، و المحاكمة العادلة، والتقاضي والتعليم والرعاية الصحية.

25. للمرأة وفقاً للدستور الحق فى تولى المناصب السياسية الرفيعة حيث لم يفرق الدستور بين المرأة والرجل، لهذا يمكن أن تتولى المرأة فى السودان منصب رئيس الجمهورية أو الوالى أو الوزير أو عضوية البرلمان.

التطبيق العملى للنص:

26. تجسيداً لهذا الفهم المتطور لدور المرأة على الصعيد الواقعى فإن المرأة السودانية شغلت منصب الوالى، وتشغل الآن عدد من النساء مناصب وزارية اتحادية وولائية فضلاً عن مئات المقاعد والمؤسسات التشريعية على المستويات الإتحادية والولائية حسب الإحصائية لعام 2010م نجد أن عدد القضاة من النساء 57 قاضي في الدرجات المختلفة.

27. منذ استقلال السودان عام 1956 حصلت المرأة السودانية على حق المشاركة فى الإنتخابات كناخبة ومرشحة وفى عام 1964 حصلت المرأة على مقاعد فى البرلمان ممثلة في عدد من الدوائر، وما زالت تحتل مقاعد مقدرة فى المجلس الوطنى ومجلس الولايات، وبل ترأس بعض اللجان فى المجلس الوطنى مثلاً لجنة حماية الاسره والطفل ولجنة التشريع والعدل. كما تحتل عدداً مقدراً  في مجالس الولايات التشريعية.

28. فيما يتعلق بحق المرأة فى العمل وفق القوانين فقد أقر ( قانون الخدمة العامة لسنة 2007م ) مبدأ الأجر المتساوى للعمل المتساوى ،وقد تم تفصيل ذلك فى الفقرات 185،186،.187 من التقرير السابق.

29. وفقاً لقانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993م فإن عائلة من يتوفى من المعاشيين تستحق معاشاً يوزع على القصر من الذكور وغير المتزوجات من الإناث دون اعتبار لعمرهن.

30. انضم السودان لإتفاقية منظمة العمل الدولية وصادق على الإتفاقيات الخاصة بعمل المرأة ومنها الإتفاقية المتعلقة بالمساواة فى الأجور لعام 1959 واتفاقية مجال الإستخدام والمهنة لسنة 1958م واتفاقية الضمان الإجتماعى لسنة 1962م وتهدف هذه الإتفاقيات الى عدم التمييز ضد المرأة. 

مادة "4"

القيود على الحقوق

31. هنالك حقوق أساسية لا يجوز تعليقها حتى فى حالة إعلان الطوارئ وذلك وفق أحكام المادة (211 ) (أ) من الدستور والتى نصت على ما يلى:- "يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمن الإستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور وإتفاقية السلام الشامل بإستثناء انتقاص الحق فى الحياة أو الحرمة من الإسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الدينى أو حق التقاضى أو الحق فى المحاكمة العادلة. وبذلك أصبح الحق فى عدم التمييز من الحقوق التى لا يجوز المساس بها أثناء سريان حالة الطوارئ. وقد تفوق الدستور على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بنصه صراحة على عدم جواز تعليق الحق فى المحاكمة العادلة.

المواد "6" و "7"

الحق فى العمل

الإطار القانونى:

32. اهتم السودان بالحق فى العمل ونص عليه فى كل الدساتير المتعاقبة ولكن فى دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005 الحالى قرن حق العمل ولأول مرة بمبدئين لا ينفصلان عن الحق فى العمل وهما الحقوق الإقتصادية وتساوى الرجال والنساء، وذلك فى المادة 32(1) من الدستور والتى نصت على :- (تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوى فى التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية بما فيها الحق فى الأجر المتساوى للعمل المتساوى والمزايا الوظيفية الأخرى).

33. السودان عضو بمنظمة العمل الدولية وصادق على العديد من اتفاقياتها، من أهمها الإتفاقية المتعلقة بالمساواة فى الأجور وذلك بهدف عدم التمييز ضد المرأة.

34. يكفل الدستور لكل المواطنين المساواة فى الأهلية للوظيفة والولاية العامة دون تمييز (المادة 1).

35. وفقاً لقانون الخدمة العامة لسنة 2007م  فان الإختيار للوظائف العامة يتم وفق معايير موضوعية ثابتة وعبر منافسة شريفة وعادلة، وكذلك الحال فى الترقى للمواقع الأعلى (المواد 38.22 من القانون).

36. إهتم قانون العمل لسنة 1997 بتنظيم شئون العمل فى القطاع غير الحكومى، بما فى ذلك مكاتب الإستخدام، والتدريب المهنى وشروط استخدام النساء، والأحداث، وعقود العمل والأجور، وعدد ساعات العمل للنساء والأطفال والرجال، و كذلك الإجازات  وتسوية النزاعات وفوائد ما بعد الخدمة، والجزاءات، والأمن الصناعى.

التطبيق العملى للنص:

37. قام القضاء بإنشاء محاكم متخصصة فى مجال دعاوى العمل بغرض توفير العدالة والسرعة فى البت في النزاعات العمالية فتم إنشاء ثلاثة محاكم عمل بكل من مدينة الخرطوم وامدرمان وبحرى. وأخيراً تمت إضافة محكمة أخرى بمدينة بورتسودان (شرق السودان).

38. من اجل تحقيق توظيف كامل ومنتج وعمل لائق للجميع يشمل النساء والشباب بذلت الدولة جهوداً كبيرة في توفير فرص عمل للخريجين من خلال لجنة الإختيار الإتحادية.(مرفق رقم 25) واللجان الولائية التابعة لوزارة العمل، فقد بدأت بمباني لجنة الإختيار بولاية الخرطوم و الجزيرة اجراءات التسجيل للمشروع القومي لاستيعاب خريجي الجامعات والمعاهد العليا في مؤسسات الولاية الحكومية للعام 2011م حيث تم  اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة  مشروع إستيعاب الخريجين في الخدمة العامة والذى يتسق مع سياسة الدولة لتعزيز القدرات الولائية وتوفير كوادر كافية لها بما يتواءم مع متطلبات تنزيل السلطات والموارد الاضافية للولايات.

39. يشتمل التقديم على جميع التخصصات من حملة درجة البكالريوس وحملة الدبلومات وفقاً للتخصصات ذات الأولوية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والهندسة على حسب الحاجة الفعلية مع التركيز على التخصصات التي ترتبط بالتنمية والخدمات الأساسية. إلآ أنه ما زالت هنالك العديد من التحديات مثل عدم توفر فرص عمل كافية مقارنة بأعداد الخريجين مما يتطلب المزيد من المشاريع.

المادة "8"

الحق فى تكوين النقابات

الإطار القانونى:

40. كفل الدستور للمواطنين الحق فى تكوين التنظيمات النقابية والمهنية والاجتماعية والاقتصادية وعَهَدَ بمهمة تنظيم ذلك الحق إلى القانون (المادة40(1) من الدستور).

41. وفقاً لقانون نقابات العمال لسنة 2001، للعمال الحق فى تكوين التنظيمات النقابية والإنضمام لها بهدف الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ورفع مستواهم الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، ولهذه التنظيمات الحق فى الإنضمام لعضوية أي إتحاد اقليمي أو عالمي (المادة 9 من القانون)، وحظر القانون بموجب المادة "16" منه حرمان أي عامل من الإنضمام لعضوية التنظيم المعني، وقيّد حالات الفصل من التنظيم وكفل  حق الإستئناف للجمعية العمومية (المادة 22)، وأناط مهمة الإشراف على إنتخابات التنظيمات النقابية بلجان قانونية محايدة (المادة (28)).

42. وقد صدر قانون تنظيم العمل الطوعى الأنسانى لسنة 2005 ، تميز هذا القانون بحظر ممارسة المنظمات المسجلة لأى تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الأصل أو الدين أو المعتقد فى ممارسة نشاطها، كما منح المنظمات الطوعية ومنظمات المجتمع المدنى ميزات تفضيلية كالأعفاءات الجمركية والضرائب.

43. فيما يتعلق بالتنظيمات والجمعيات الطوعية، فالمجال مفتوح لتكوينها وتسجيلها وفق متطلبات إجرائية ميسّرة كإيداع دستور الجمعية ولوائحها وقائمة بعضويتها لدى مسجل الجمعيات واستيفاء الشكليات المتعارف عليها فى قانون تنظيم العمل الطوعى والإنسانى لسنة 2006م.

التطبيق العملى للنص (مرفق رقم 26):

44. توضح الإحصائيات الصادرة من مسجل عام تنظيمات العمل أن عدد النقابات العامة في السودان (22) نقابة، وعدد الهيئات النقابية (905) هيئة، وعدد الهيئات الفرعية (4000) هيئة فرعية وعدد النقابيين (42000) وعدد العمال الذين هم اعضاء في هذه النقابات حوالي 2 مليون عامل للقطاع العام / الخاص الحر / الحرفي وغير المنظم.

المادة"9"

الحق فى الضمان الإجتماعى

الصندوق القومي للمعاشات:

45. أنشأت الدولة صندوقاً للمعاشيين يقدم خدمة للمعاشيين من خلال إستراتيجية للإرتقاء باحوالهم المعيشية والإجتماعية ويتم ذلك من خلال المحاور الآتية:

46. المحور الأول الرعاية الإجتماعية والإسناد الإجتماعى والحد من الفقر وسط المعاشيين وتحسين دخولهم واوضاعهم الاجتماعيه حيث تم انشاء مؤسسة التنمية الإجتماعية للمعاشيين والتى تعتبر إحدى أذرع الصندوق القومى للمعاشات فى العام 2001 وتم إعتمادها فى العام 2008 من بنك السودان المركزى كمؤسسة للتمويل الأصغر تحت إشراف وحدة التمويل الاصغر بالبنك وتديرها عدد من المؤسسات الحكوميه مثل الصندوق القومى للمعاشات، وزارة الرعايه الاجتماعيه، وزاره الماليه والاقتصاد الوطنى، وزاره العمل، بنك السودان المركزى، اتحاد المعاشيين وتستهدف المؤسسه شريحه المعاشيين التابعين للصندوق القومى للمعاشات فى كل انحاء البلاد ويقدر عددهم بحوالى 173الف معاشى حيث تقدم المؤسسه للمعاشيين خدمات انتاجيه مدره للدخل تتمثل فى تمويل الانشطه التجاريه والخدميه  الصغيرة وتمويل الانشطه الحرفيه والزراعيه وانشطه الانتاج الحيوانى ويبلغ متوسط التمويل للمشروع الواحد ثلاثة الف جنيه والضمان المستخدم فى التمويل هو المعاش الشهرى بدون المطالبه باقساط مقدمه أو أى ضمانات اخرى.(جدول يوضح إجمالي حالات المعاشات ومبالغها للأعوام 2007 – 2009م).

47. المحور الثانى الرعاية الصحية والعلاجية حيث كانت شريحة المعاشيين من أولي الشرائح التى شملتها مظلة التأمين الصحي إعتباراً من العام 1997 وقد بدأ الصندوق تنفيذ الإجراءات الخاصة بإستخراج بطاقة التأمين الصحي للمعاشيين وأسرهم. وقد بلغت نسبة تغطية التامين الصحي للمعاشيين عدد 349355 في الأعوام من 2007-2009م بكل ولايات السودان والذى يوضحه جدول يوضح التغطية حسب الولايات (مرفق رقم 27). أنظر أيضا (مرفق رقم 28):

المادة "10"

حماية الأسرة وحقوق المرأة والطفل

48. الأسرة هي الكيان المصغر للمجتمع ، والعناية بها وحمايتها تعني الضمانة القوية لبناء مجتمع سليم ومعافى، وتأكيدا  لذلك أوجب الدستور على الدولة رعاية نظام الأسرة وتيسير الزواج والعناية بتربية الأطفال، ورعاية المرأة ذات الحمل أو الطفل، وتحرير المرأة من الظلم فى أي من أوضاع الحياة ومقاصدها، وتشجيع دورها فى الأسرة والحياة العامة.

الإطار القانونى:

49. قد قنن الدستور ذلك ونص عليه فى المادة 15(1) حيث جعل الأسرة هى الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق فى حماية القانون، كما أعترفت نفس المادة للرجل والمرأة بالحق فى الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، وقد قيدت هذه المادة الزواج بالقبول الطوعى والكامل من طرفى الزواج.

50. لتطبيق المساواة بين الرجل والمرأة من خلال التمييز الإيجابى وفقاً للدستور فى مادته (32 (2) ) فقد جاء قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 لينظم زواج المرأة وميراثها وسائر أحوالها التى تتعلق بالأسرة، فمثلاً يشترط قبل إبرام عقد الزواج موافقة الزوجة على الزواج وكذلك المهر، ولا يجوز شرعاً إرغام إمرأة على الزواج دون رضائها، وفى حالة الطلاق فإن الزوجة المطلقة تستحق أثناء فترة العدة نفقة تشمل الطعام والكساء والمأوى علاوة على أجرة رضاع إذا كانت مرضعة وتستمر هذه الأجرة لعامين حتى الفطام.

51. أما النساء غير المسلمات فيجرى تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لسنة 1991م، والقوانين الشخصية للطوائف الأخرى غير الدينية.

52. بالإضافة للدستور إعترف القانون السوداني للرجل والمرأة البالغين بالحق فى الزواج وتأسيس أسرة وشجع ذلك من خلال قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م، ولم يقيد حق الشخص فى الزواج إلا ببلوغ سن الثامنة عشر والرضاء الصريح.

53. كما شكل قانون الطفل لسنة 2010 إضافة حقيقية لحقوق الطفل من حماية للمشردين والمستغلين جنسيا وكذلك تحديد سن الطفل ب 18 سنة حسما لجدل كثير دار حول هذا الموضوع.

التطبيق العملى للنص:

54. على الرغم من منح الحقوق الدستورية والقانونية للمرأة ، فما زالت المرأة فى السودان ولأسباب تتعلق بمستوى التعليم والعادات الإجتماعية تعانى من بعض العادات الضارة، أبرزها ختان الإناث والذى ينتشر فى كل منطقة القرن الأفريقى وبعض دول غرب أفريقيا لأسباب تاريخية وتقليدية ،ونسبة للأضرار البليغة الجسدية والنفسية الناجمة عنه، فقد بذلت الدولة والمنظمات النسوية وغيرها جهوداً جبارة للقضاء عليه، وهو الآن فى تراجع مستمر وتستند الحملة القومية لمكافحته بشكل أساسى على نشر التعليم والتوعية بمساوئه علماً بأنه محظور قانوناً ويعتبر السودان من الدول التي يشكل ختان الإناث فيها نسبة عالية ففي عام 1999م كانت النسبة 90% وفي 2006 إنخفضت الى 69.4% ألا أنه وفقاً للمسح الصحي الأسري لسنة 2010 فان نسبة ممارسة الختان عي 65.5% وهي مازالت نسبة عالية لأن الدعوة لاستمرارية عمليات البتر ارتطبت بالطهارة والزواج والتمسك بالدين وعليه فهي قيم إيجابية لفعل سلبي. ومن هنا جاء التفكير في حملة سليمة القومية والتي تعكس التحول الإجتماعي الإيجابي نحو معيار سليمة وهي ثقافة بديلة تحمل القيم الإيجابية وهي الطهارة، الزواج والتمسك بالدين وتركزىعلى التحول في إطار المجتمع وليس الفرد بحيث يكون هنالك قبول إجتماعي للتغيير كما تطرح الحملة سيادة رسالة جديدة وهي (كل بنت تولد سليمة دعوها تنمو سليمة).

55. حملة سليمة هي إعلام معرفي وتعليمي واسع النطاق وتنفذ في كل ولايات السودان وتهدف الى رفع الوعي بين الأسر حول قيمة وجمال عدم قطع الأعضاء التناسلية للبنات بإستخدام مصطلح إيجابي (سليمة). تستخدم الحملة قنوات التواصل والإتصال المفتوحه – اذاعات – قنوات تلفزيونية (ولائية وقومية) وتفتح باب حوارات لإعطاء مساحات لأصوات من الأسر والمجتمعات وإبداعات ثقافية محلية من الغناء والفلكلور والمسرح مع استخدام بوسترات – ملصقات ورقية، كما قام المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع اليونيسيف بوضع مرشد التدريب حول التحول الإجتماعي الإيجابي (سليمة) ويهدف الى تدريب فئات مؤثرة في المجتمع على مستوى التنظيمات القاعدة.

56. وفي إطار القضاء على ختان الإثات قام المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي والمجلس القومي لرعاية الطفولة بوضع الإستراتيجية القومية للقضاء على ختان الإناث في السودان 2008 – 2018 وتسعى هذه الإستراتيجية لتأمين القدرات بالمؤسسات وأطر المجتمع المدني وتطوير مهارات وقدرات المجتمع ليساهم الجميع في التخلي عن هذه العادة وتهدف الإستراتيجية الى :-

1-    سن تشريعات وقوانين تحرم وتجرم من يمارس الختان بكل أنواعه.

2-    رفع وعي المجتمع بكل شرائحه لقضايا حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة والإستغلال والإهمال مع التركيز على قضية ختان الإناث.

3-    بناء الشراكة وتبادل قضية الخبرات محلياً وإقليمياً ودولياً.

4-    التوسع في تناول قضية الختان في المناهج التعليمية وتدريب المعلمين.

5-    تحريك القطاع الديني للقيام بدوره كشريك فاعل في توعية المجتمع للتخلي عن ختان الإناث.

6-    نشر القيم الإيجابية وفوائد عدم ختان الإناث.

7-    رفع الوعي الصحي بمساعدة الكوادر الصجية.

وقد بدأ تنفيذ هذه الإستراتيجية في المحاور الدينية، الإعلامية والصحية وتم إصدار العديد من المطبوعات بشيوخ من ذوي الخبرة بالأحكام الإسلامية مثل فتوى الشيخ الدكتور / يوسف القرضاوي رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وحول ختان الإناث، وكذلك كتاب للدكتور يوسف الكودة "في ختان الإناث" وكذلك كتاب الشيخ / عبد الجليل النذير الكاروري"السنة ختن البنين وعفو البنات".

8-    كما تم تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والبرامج الإعلامية حول حملة سليمة.

57. أصدرت حكومة جمهورية السودان فى العام 2004 ممثلة فى المجلس الطبى السودانى قراراً يمنع الأطباء فى السودان ممارسة عمليات الختان ، كما قامت أيضاً الدولة بتمويل العديد من حملات التوعية بمضار عادة الختان، وفي إطار برنامج التعاون بين المجلس القومي لرعاية الطفولة ومنظمة الأمم المتحدة اليونسيف تم تاسيس برنامج القضاء علي ختان الاناث للعام 2004 الذي أستهدف التنسيق مع القطاعات المختلفة والجهات الحكومية والمجتمع المدني وينفذ علي مراحل ومن خلاله يتم تنشيط الإستراتيجيات الحكومية حول هذا الموضوع بهدف توحيدها في خطة موحدة للقضاء علي ختان الاناث وقد اصدرت الحكومة الاستراتيجية القومية  للقضاء علي ختان الاناث (208-2018) علي المستوي الاتحادي والولائي في محاور (الصحة – التعليم – الاعلام – القانون – الدين- المعلومات – الاجتماعي) مع الوزارات والموسسات الحكومية والولايات والشركاء الرسميين من منظمات المجتمع المدني والقطاعات المجتمعية والموسسات التشريعية وعلى المستوى الدينى فقد أصدر مجلس الأفتاء الشرعى فتوى شرعية حرم بموجبها الختان الفرعونى الذى يمثل أسوأ درجات ختان الأنثى.

58. تم تعديل القانون الجنائي للعام 2009 م ليتضمن نصا حول الحماية الخاصة للنساء اثناء النزاعات المسلحة المادة (186) وجرائم الحرب ضد الاشخاص المادة (188) ط وذلك بعد إجراء العديد من ورش العمل وحلقات النقاش لتعديل القانون الجنائى وذلك بإضافة باب كامل شمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

59. فى مجال حماية المرأة والطفل أيضا ، فقد تم إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة العدل بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (537) الصادر فى 1/11/2005م وموخراً تم ضمها لوزارة الرعاية الإجتماعية، كما تم أيضاً وضع خطة الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة بالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان وبدأ تنفيذها منذ شهر ديسمبر 2005، وتقوم هذه الخطة على رفع وعى المرأة بحقوقها ووسائل حماية هذه الحقوق الى جانب قيام الدولة بسن التشريعات اللازمة والمتعلقة بتسهيل وتبسيط اجراءات حماية حقوق المرأة. كما تنبت الحكومة السياسة القومية لتمكين المرأة والسياسة القومية لتعليم البنات.

60. تم انشاء لجان ولائية لمكافحة العنف ضد المرأة بكل ولايات دارفور، وتضم هذه اللجان فى عضويتها الأجهزة الولائية الرسمية بما فيها الوالى والشرطة والصحة الى جانب منظمات المجتمع المدنى وممثل من بعثة الأمم المتحدة بالسودان وكذلك ممثل من قوات الإتحاد الأفريقى. وقد بدأت هذه اللجان مباشرة مهامها بنجاح مقدر.

61. أما الجهود المبذولة فى مجال تنمية المرأة على المستوى الرسمى بوزارة الرعايه الاجتماعيه وشئون الطفل، حيث أنشئت إدارة مخصصة للمرأة وصدر توجيه لكل الوزارات بإنشاء إدارة للمرأة. أما على المستوى الولائى فقد أسست وزارة للشئون الإجتماعية والثقافية فى كل من الولايات الست وعشرون ، وتختص هذه الوزارات بشئون الشباب والنساء والأسرة والأطفال.

62. على الصعيد الشعبى فهناك عشرات المنظمات النسوية الطوعية العاملة فى مجال المرأة، ويجري تنسيق عمل هذه المنظمات بواسطة الإتحاد العام للمرأة السودانية وهو تنظيم قومى طوعى ينتظم جميع أنحاء القطر.

63 .كفلت الدولة للمرأة حقها فى المشاركة السياسية، علي الصعيد التشريعي وتنبت الحكومة نظام الكوته في قانون الإنتخابات لسنة 2008م والتي كفلت 25% من المقاعد للنساء من العدد الكلي للمقاعد وقد تجاوزت نسبة تمثيل النساء الي 28.3 % في الإنتخابات التي جرت 2010م.

64. حاليا تشغل المرأة 28% من المقاعد في البرلمان المنتخب عام 2010م وقد تزايد عدد النساء في المجلس التشريعي القومي من 9و7 % عام 2004 الي 25% في انتخابات 2010 م ويبلغ عدد لنساء البرلمانيات في الهيئات التشريعية في جميع انحاء السودان اكثر من 300 إمراة وهذا أكبر عدد في تاريخ السودان الحديث.

65. نالت المرأة العاملة مكاسباً كبيرة فى قانون الخدمة العامة فقد منحها إجازات خاصة بها مراعياً لظروفها الطبيعية مثل إجازة الحمل – الولادة -الأمومة والرعاية – العدة – مرافقة الزوج.

66. فى القانون الجنائى يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات لحين اكمال الرضاعة الطبيعية.

67. فى مجال التعليم حققت المرأة السودانية انجازات هامة، ولعل أكبر الإنجازات فى عقد التسعينات تحقق فى مجال ثورة التعليم العالى (مرفق رقم 29 يوضح عدد الإناث والذكور فى التعليم العالى حتى 2009) وكان كسباً كبيراً للمرأة حيث زادت نسبة استيعابها من 36% الى 55%.

توظيف قدرات المرأة:

المرأة والإقتصاد:

68. وقد تبنت الادارة العامة للتنمية وتنظيم النظام البنكي برامج اقتصادية تتجاوب وحاجات المرأة عبر مرسوم أصدره بنك السودان المركزي في العام 2007. ويسمح البنك بحد أدني يبلغ 12% بموجب مرسوم أصدرته المحفظة المالية لتمويل الاعمال التجارية الصغيرة ومن هذه المحفظة خصص ماقيمته 70% لتمويل أعمال تجارية في المناطق الريفية منها 30 % مشروعات تخص النساء.

• المرأة وسوق العمل:

69. نمط العمل للمرأة في السودان يتركز علي القطاعات غير الرسمية والزراعية ومع ذلك ادي التوسع في التعليم وغيره من الخدمات الاجتماعية في السودان الي بعض التغيرات في نمط عمل المرأة وعلي وجه الخصوصو تشجيعها علي الدخول في القطاع الرسمي والذي ترتفع فيه اعداد النساء في المناصب الدنيا والوسطى نسبيا. وتظل أسباب هذه الظواهر تتصل بالعوامل الثقافيه والاجتماعية التي تحد من طموح المرأة للوصول الي مناصب عليا، علي الرغم من ذلك شغلت المراة مناصب في البرلمان حيث أصبحت نائب لرئيس المجلس ووصلت الى قاض محكمة عليا وكذلك في السلك الدبلوماسي. كما تقلدت المرأة منصب رئيس المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان.

المادة "11"

الحق فى مستو معيشى كاف

70. الحق فى السكن من الحقوق الأساسية التى تمكن الإنسان من العيش بكرامة ويستطيع بموجبها أن يمارس حقه فى الخصوصية. وإيماناً بأهمية هذا الحق فقد صادق السودان على كثير من الإتفاقيات والمواثيق التي تؤمن وتؤكد هذا الحق منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وكذلك إتفاقية حقوق الطفل كما تضمنتها في تشريعاتها الوطنية بدء بالدستور والقوانين والتشريعات الأخرى في سياساتها التوجيهية.

71. والسكن الملائم هنا هو السكن الذي يضمن قدراً مناسباً من الخصوصية والمساحة الكافية والأثاث والإضاءة والتهوية والبنية التحتية الأساسية والحماية الكافية.

72. إعمالا لكل ما ذكر فإن السودان ومنذ تاريخ يعود الى نهاية الخمسينات قد بدأ فى وضع الخطط والإستراتيجيات لتأمين الحق فى السكن. وفى العام 2007 تم إطلاق شعار " المأوى للجميع" وتم تبنى المشروع القومى للإسكان والتعمير بهدف تمكين ذوى الدخل المحدود والشرائح الفقيرة من الحصول على السكن الملائم وبأسعار مناسبة.

73. وفي سبيل تنفيذ الدولة لتلك الإلتزامات قامت وزارة التخطيط والمرافق العامة بتنفيذ مشاريع لتوفير ثلاث أنماط من السكن هي السكن الشعبي والإقتصادي والإستثماري وبالتركيز على السكن الإقتصادي والشعبي التي تستهدف الشرائح من ذوي الدخل المحدود . فيما يتعلق بالسكن الشعبي فقد قامت الدولة بتسهيل كافة الإجراءات للمتقدمين حيث تم تقسيط رسوم المنزل لفترة 21 عاماً وتخفيض الرسوم بنسبة تصل إلى 15% وذلك داخل العاصمة وفي الولايات بينما قسطت رسوم السكن الإقتصادي لمدة ثلاث سنوات بنسبة 4% بتخفيض ومتضمناً كافة مقاييس السكن الملائم من حيث توفير الخدمات والإحتياجات الأساسية.

74. كما قامت الحكومة بإنشاء (الصندوق القومي للإسكان والتعمير) ويستهدف الصندوق قطاع العاملين بالدولة عبر التنظيم النقابي ويهدف الصندوق في المساهمة في أعمال التخطيط العمراني وإعداد المخططات الموجهة والتعاون مع الأجهزة المختصة على المستويين القومي والولائي كما يساهم في الحصول على القروض والمنح.

75. كما وضعت في إعتبارها ذوى الإحتياجات الخاصة حيث نص قانون المعاقين 2009م على توفير  نسبة من الأراضي في الخطة الإسكانية العامة وكذلك في السكن الشعبي يتنافس عليها المعوقين وكما اعطى القانون المرأة الحق في السكن مناصفة مع زوجها.

76. وتنفيذا للإطار التشريعى الدستورى والقانونى فقد وضعت مصلحة الأراضى فى ولاية الخرطوم وفى معظم الولايات خطط إسكانية تفصيلية علما بأن سعر قطعة الأرض فى تنظيم القرى والسكن العشوائى لا تتجاوز الستمائة دولار ويتم الدفع بأقساط مريحة.

77. ولمعالجة مشاكل معالجات الإزالات للسكن العشوائى تم إنشاء مدينتين سكنيتين جنوب وشمال الخرطوم بعدد (500.000) قطعة سكنية بكامل الخدمات من مياه، صحة، تعليم، طرق ومراكز شرطة وذلك لإستيعاب المرحلين من تلك المناطق بناء على بحث إجتماعى مسبق ومراعاة الجوانب الإنسانية لهم.

78. وفى خطوة غير مسبوقة قامت مصلحة الأراضى بمنح قطع سكنية للسودانيين المقيمين بالخارج وبشروط ميسرة وذلك لربطهم بوطنهم الأم وحتى لا يكون المهجر مهما كانت أسبابه (سياسية أو إقتصادية أو غير ذلك) سببا لحرمانه من حقه فى السكن. بدأ هذا البرنامج فى 2009م  وحتى الآن كانت نتيجته كالآتى:

المقيمين فى أمريكا                                     1953 قطعة سكنية

المهاجرين فى الصين                                   770

غرب أوروبا                                           1258

عمان                                                    1176

إيران                                                    31

دولة الإمارات                                           3427

دولة قطر                                               2873

السعودية                                                3000

79. منذ العام 2001 بدأ العمل بنظام المخططات المطورة والتى تحتوى على كافة الخدمات الأساسية من مياه، كهرباء، الطرق والصرف الصحى وبذلك يستطيع المواطن الحصول على قطعة أرض بها كل الخدمات الأساسية.

80. وتسهيلا للإجراءات قامت الدولة ممثلة فى مصلحة الأراضى بعدد من الإجراءات فى إطار توفير الحق فى السكن، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

-         ترشيد التصرف فى الأراضى الحكومية للحفاظ على الإحتياطات المستقبلية.

-         رفع كفاءة الموارد البشرية ورفع الأداء المهنى للمساهمة فى تحسين التعامل مع المواطنين.

-         تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الرسوم.

-         تفعيل إستخدام التكنولوجيا وتقنية المعلومات وأنظمة الجودة لترقية الأداء وتعزيز الفاعلية والكفاءة.

81. وعلى الرغم من التحديات الكثيرة والتى ما زالت تعيق تنفيذ هذا الحق فإن الدولة مازالت تسعى نحو مزيد من السياسات الرامية الى إحقاق هذا الحق.

المادة "12"

الحق فى الصحة[8]

الإطار القانونى:

82. إهتم دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005 بالإنسان بإعتباره محور الحياة والسياسة والإقتصاد ، فأولاه الإهتمام الأكبر سواء من ناحية رفاهيته أو حقوقه أو صحته البدنية والنفسية والعقلية فتم ادراج العديد من المواد لذلك.

83. وليتمتع الإنسان بالحق فى الصحة لابد أن يبدأ أولاً بالبيئة التى تحيط به ، لذا منح الدستور الإنتقالى لسنة 2005 في المادة (11) منه (لكل مواطن فى السودان الحق فى أن يعيش فى بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة ، مع الزام الدولة بعدم انتهاج أى سياسات من شأنها أن تؤثر سلباً على البيئة الى جانب وضع التشريعات التى تؤدى للإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية).

84. ولإقرار حق الرعاية الصحية بدأ الدستور فى النظر للمواطن منذ وجوده ومراحل نموه فنصت المادة 14 منه على حق الشباب فى صحة بدنية وأخلاقية على ما يلى:- (تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحى بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الإستغلال والإهمال المادى والأخلاقى).

85. كما أن الدستور نص فى المادة (19) على أن تقوم الدولة بضمان الرعاية الصحية الأولية مجاناً ولكافة المواطنين ، وذلك الى جانب واجب الدولة فى تطوير الصحة العامة.

التطبيق العملى للنص:

86. يطبق الآن نظام للتأمين الصحى ويشمل قطاعات عريضة من العاملين بالدولة والقطاع الخاص والمتقاعدين. ويهدف الى تحمل نفقات الرعاية الصحية والعلاجية لهؤلاء وأسرهم ممن تغطيهم مظلة التأمين الواسعة، وبذا أمكن عن طريق التكافل الإجتماعى توفير الفحوصات الطبية والدواء ولمئات الألوف من محدودى الدخل والبسطاء بمقابل مادي رمزي. فى 1994 صدر قانون التأمين الصحى ويتعلق بنظام تكافلى حددت فيه مساهمة الفرد وفق مستوى دخله الشهرى، وبموجبه يتمتع العامل وأسرته بمختلف الخدمات الصحية المطلوبة بغض النظر عن حجم الأسرة وتكلفة الخدمات المقدمة، ويدفع العامل الآن 4% من مرتبه الشهرى الأساسى وتتكفل الدولة أو المخدم بـ 6% من المرتب الأساسى للعامل كمساهمة فى الإشتراك التكافلى للعلاج ولهذا تتولى الدولة كافة نفقات علاج العامل و75%من قيمة الأدوية الموصوفة له وكذلك إجراء العمليات الكبرى والصغرى ولم تقتصر هذه الخدمة على العاملين بالدولة فقط وانما تشمل كافة المواطنين – الطلاب والشرائح الصغيرة من العاملين فى الدولة التى يتولى ديوان الزكاة دفع الأقساط الشهرية عنهم (مرفق معلومات توضح عدد المرافق المنشأة بواسطة التأمين الصحى بالولايات والتغطية السكانية بالإضافة الى احصائية توضح المستفيدين من الخدمة فى ولايات الشمال.

87. مجال إعداد الكوادر الطبية أنشئ عدد من كليات الطب بالجامعات الولائية ساهمت فى تخريج كوادر مؤهلة ، فضلاً عن المبعوثين من الأطباء للعمل خارج السودان.

88. فى مجال الدواء فقد اعتمدت الدولة سياسة دوائية قومية بوضع استراتيجية ربع قرنية 2005-2009 وكذلك السياسة الدوائية الوطنية في السودان 2005 وفيها تم تطوير عملية مراقبة الاسعار ولوائح لضمان ان يحصل كل مواطن علي الدواء الذي يحتاجه وبأسعار معقولة . وتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من قبل الدولة وشملت تطوير نظام التامين الصحي الوطني وتخفيض التكاليف من خلال الاعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب وتنظيم هوامش الربح بالاضافة لاصلاح استراتيجيات العرض لزيادة توافر الادوية المأمونة والفعالة بأسعار معقولة.

89. ولتنفيذ السياسات الصحية قامت الدولة بزيادة عدد المستشفيات والمركز الصحية بصورة ملحوظة وذلك خلال الفترة من 2003-2008 وهذا يوضحه المرفق رقم 32 والذى أصدرته وزارة الصحة فى التقرير الإحصائى الصحى السنوى 2009م. وتنفيذا كذلك للتعليقات العامة من أن الحق يجب أن يسهل الوصول اليه فإن المرفق رقم 33 يوضح نسبة السكان الذين يقطنون على مسافة 5 كلم من أقرب مؤسسة صحية.

90. يتم بصورة دورية تنفيذ عدد من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في العاصمة والولايات وفي مناطق النازحينوالمعسكرات في دارفور، كذلك أخذ الجرعات المنشطة لها.

91.أما على مستوى الولايات فإن الجدول الآتى يوضح موقف الصحة فى الولاية الشمالية[9]:

البيان	2009م	2010م
عدد السكان الذين تتوافر لهم الرعاية الصحية الأولية	699.065	699.065
عدد الرضع الذين أتموا التطعيم باللقاح الخماسى	15398	13873
نسبة الولادات التى يشرف عليها عاملون صحيون مدربون	73%	75%
معدل وفيات الأمهات فى كل 100.000 ولادة حية	94 لكل 100.000	94 لكل 100.000
معدل وفيات الرضع لكل 10.000 مولود حى	57/1000	57/1000
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة لكل 100.000 مولود حى	70 لكل 100 ألف حالة ولادة حية	70 لكل 100 ألف حالة ولادة حية
عدد الأطباء البشريين
أخصائى	45	43
عمومى	111	117
أطباء الأسنان	5	8
عدد الممرضين	751	751
عدد الصيادلة	21	28
عدد أسرة المستشفيات	1716	1796
عدد كوادر صحة البيئة	163	165
عدد المستشفيات المرجعية	3	4
عدد القابلات	336	336
عدد فنىَ وتقنييىَ المختبرات الطبية	163	173
عدد القرى والأحياء التى تستفيد من خدمات القابلة	315	315
عدد وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية	213	213
نسبة تغطية الوحدات الصحية للسكان	215%	215%
نسبة تغطية المستشفيات للسكان	100%	100%

92. فى ولاية كسلا تم تأهيل المستشفيات وتأهيل بنك الدم بمحلية ود الحليو وتأهيل عنابر الباطنية وإنشاء العناية المكثفة وتأهيل وتوفير الأجهزة والمعدات. كما تم تشييد غرفة عملية بمستشفى كسلا وتوفير عدد 5 عربات لمكافحة الملاريا وعدد 15 ثلاجة طاقة شمسية وإعادة تأهيل الصيدلية وتأهيل مدرسة القابلات. فى ولاية البحر الأحمر فى العام 2007 إرتفعت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 14.6% وذلك نسبة لتراجع مستشفيات القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص وتوفر المستشفيات التخصصية وتوفر الوسائل التشخيصيةوالتحسن فى جودة الخدمة المقدمة وتحسن متوسط دخل الفرد مما أدى الى زيادة الطلب على تلك الخدمات وبالتالى إرتفاع اسعار الخدمات الطبية، الآ أنه فى العام 2008إنفضت النسبة من 14.6 الى 4.2 نتيجة لخدمات الدواء الدوار إضافة الى ظهور معالجات جديدة منها زيادة تغطية مظلة التأمين الصحى.

مكافحة الملاريا:

93. حيث أن واحدة من الملاحظات التى أوردتها لجنة الحقوق الإقتصادية عند نظرها للتقرير السابق الملاريا وسياسات الدولة لمحاربته رأينا أن نورد هذه الجزئية بالفصيل وفقا لما يلى

الملاريا هي السبب الرئيسي في معدلات المرض والوفيات في السودان . وتقدر الملاريا الاعراضية ب 17.5 % من زيارات مرضي المستشفيات غير المقيمين وحوالي 11% من حالات دخول المستشفيات.

94. الإنجازات لمكافحة الملاريا:

تم إفراد هذا الجزء من التقرير للجهود الخاصة بمكافحة الملاريا حيث كانت واحدة من الملاحظات الختامية فى تقرير السودان السابق. وعليه فقد قامت الحكومة بالجهود التالية[10]:

• تم بناء برامج مكافحة الملاريا على مستوى المركز والولايات والمحليات.
• نفذت خطة للتأهيل والتدريب النوعى للعاملين على كافة المستويات.
• زاد الدعم الرسمى لمحاربة الملاريا حيث تضاعف بأكثر من 10 أضعاف منذ العام 2005 حتي الان خصصت الحكومة اكثر من 40 مليون دولار لمكافحة الملاريا.
• في الفترة من 2007-2009 قام البرنامج القومي لمكافحة الملاريا بتوزيع 6 مليون ناموسية سريرية وقد زادت نسبة الاسر التي لديها ناموسية واحدة مشبعة بالمبيد علي الاقل من 21% في عام 2005 الي 41% في عام 2009. تم دعم هذه الخطوة برأس مال وصل الى 2 مليون دولار.
• في عام 2009م تم علاج 2.3 مليون مريض مجاناً بالعلاج المركب القائم علي الارتيميسيينين (حالات الملاريا غير  المصحوبة بمضاعفات).
• حدثت تدخلات ترمى الي عكس معدلات الاصابة بمرض الملاريا ففي العام 2001م تم وضع الخطة الاستراتيجية القومية للعشر سنوات وتم تحديثها في العام 2007م للفترة من 2007-2012 م وتحديث سياسة الدواء القومية لتمكن من استعمال العلاج حيث يقدم اكثر من 90% من الخدمات مجاناً وقد تم تنفيذ مشروع تجريبي لادارة الملاريا المنزلية وصلت تغطيته الي اكثر من 90% من المحليات المستهدفة.
• تم التوسع فى التغطية بوسائل تشخيص الملاريا من الفحص السريع والمجهرى والفحص السريع (عدد 1.328) وكذلك تحسين مستوى الجودة والدقة فى الفحص المجهرى للملاريا.
•       تغطية عدد 1.066 وحدة صحية بالعلاج المجانى لحالات الملاريا غير المعقدة لتمثل 92% من جملة  المؤسسات الصحية بالقطاع العام.
•       زيادة معدلات الوصول للعلاج المجانى بإدخال القرى التى لا توجد بها خدمات صحية فى مناطق الإنتقال العالى للملاريا فى مشروع المعالجة المنزلية للملاريا بواسطة المتطوعين.

95. النتائج:

خفض معدل إنتشار الملاريا من 3.7 % فى العام 2005 الى 1.8% فى العام 2009.

تم خفض معدل الإصابة بالملاريا بنسبة أكثر من 80% من عام الأساس 2000.

تم خفض معدل الوفيات بنسبة أكثر من 60% من عام الأساس 2000.

96. من التحديات التى تواجه السودان مرض نقص المناعة (الإيدز)، لذلك رأينا إيراد بعض الموضوعات حوله مع إبراز الإنجازات والتحديات.

97. يقدر معدل إنتشار مرض الإيدز بين السكان فى الفئة العمرية (15-49) عاما فى شمال السودان ب 0.67% ومتوسط  معدل إنتشار الإيدز بين النساء الحوامل اللائى يراجعن الرعاية ما قبل الولادة هى 0.19% ويقدر ب 0.33% فى المناطق الريفية و 0.14% فى المناطق الحضرية  و 0.26% فى مناطق النزوح وفى مناطق اللجوء 0.27%.[11]

98. فى جميع الولايات بشمال السودان يتم إستخدام خدمات علاج ورعاية مرض الإيدز ويوجد 32 موقعا يتوفر بها العلاج المضاد للفيروس. فى العام 2009 خضع 30.000 شخص لفحص الإيدز فى 137 مركز فحص وإستشارات فى شمال السودان كما تم توفير مراكز فحص متحركة. (مرفق رقم 34).

99. فى مجال التدخل لإيقاف إنتشار فيروس نقص المناعة البشرية أنشئت جمعيات للمتعايشين مع مرض نقص المناعة المكتسبة فى 15 ولاية من ولايات السودان بمساعدة من البرنامج القومى لمكافحة الإيدز وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى. تم وضع العديد من الخطط الإستراتيجية منذ 2002 حتى الخطة القومية الإستراتيجية 2010-2014. كذلك تم تطوير منهج نقص المناعة وتدريب المعلمين وكذلك وزارة الإرشاد ووزارة الصحة الإتحادية. ولتقليل مفهوم الوصمة بذلت العديد من الجهود عن طريق الإصلاح القانونى والدعوة والتوجيه والتوعية المستمرة فى وسائل الإتصال الجماهيرى.

100. مشكلة الإيدز فى السودان تحتاج الى تركيز للجهود ووضع السياسات، لكن تواجهه العديد من التحديات منها على سبيل المثال لا الحصر، الوصمة والتمييز التى تجابه المرضى والحاملين لفيروس الإيدز، الخدمات المقدمة غير كافية وتحتاج تحسين فى نوعيتها، حركة السكان العالية بسبب الهجرة من الريف الى الحضر- والتشرد والنزاعات المسلحة تؤثر على معدلات إنتشار الفيروس، خطة تنمية القطاعات تحتاج لتنسيق وتنفيذ فعال.

101. من الحالات الصحية التى تشكل إشكاليات فى السودان إنتشار حالات السل حيث يحمل السودان 15% من عبء مرض السل فى إقليم شرق البحر البيض المتوسط وقدرت حالات مرض السل فى العام 2009 لكل 100 ألف من السكان ب 60 شخص والحالات التى تم الكشف عنها 8572  حالة ومعدل كشف الحالات هو 62.2%. وفقا للبرنامج القومى لمكافحة السل الرئوى تقرير التطور السنوى لسنة 2009 ، فإن عدد الإصابات فى شمال السودان للأعوام (2003-2009) تراوح بين (20682- 22097).

102. حقق نجاح العلاج للحالات معدل 81.8% من بين الحالات المرصودة ا لآ أن معدل العجز بقى عاليا بمتوسط وقدره 10% خصوصا فى المناطق المتأثرة بالصراعات والتى تأثرت فيها كل أقسام الخدمات الصحية بما فيها خدمات السل الرئوى. كذلك تم توجيه خدمات الرعاية الصحية نحو معالجة الأمراض الحادة مما نتج عنه إنخفاض فى معدل الوفيات فى حالات السل الرئوى من 4.7% فى عام 1999 الى 2.4% فى عام 2008.

103.  من التحديات التى تواجه مكافحة السل فى السودان، الصعوبة فى الحفاظ على الإمداد الدوائى المستمر بالإضافة الى العدد المحدود من العاملين المدربين لمعالجة اثار الجانبية الحادة للدواء، هنالك نقص فى التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص فى مجال الكشف عن الحالات والعلاج، محدودية الوصول للخدمات الصحية الموجودة وبشكل رئيسى فى المناطق الريفية بسبب البعد وتكلفة الترحيل ، غياب الشراكات الجماعية بين الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والتى تعد ضرورية لتقديم الخدمات الصحية وعلى الخص النازحين وأخيرا الصراعات الدائرة والتى تؤدى الى تشريد السكان.

المواد "13" و "14"

الحق فى التعليم[12]

الإطار القانونى:

104. نصت المادة 13 (1) (أ) من الدستور والتى تحمل عنوان التعليم والعلوم والفنون والثقافة يجب على الدولة أن تتوخى فى استراتيجياتها المبادئ التالية:-

( أ ) ترقى الدولة التعليم على كافة مستوياته فى جميع أنحاء السودان، وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته فى مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية.

(ب) يحق لأى فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأخرى فى كل المستويات حسب الشروط والمعايير التى يحددها القانون .

105. تعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمى وخاصة البحث من أجل التنمية تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.

106.تعترف الدولة بالتنوع الثقافى فى السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الإزدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائل الإعلام والتعليم. تحمى الدولة التراث السودانى والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانونى. كما تكفل الدولة الحرية الأكاديمية فى مؤسسات التعليم العالى وتحمى حرية البحث العلمى فى إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.

107. نصت المادة (44(1) ) من الدستور وبكل وضوح على الحق فى التعليم( التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة). كما نصت أيضاً المادة (44 (2) ) من الدستور على مجانية التعليم (التعليم في مستوى الأساس إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً).

108. وأيضاً الزم الدستور فى المادة (6 (هـ ) ( مراعاة حق التعليم بما فى ذلك تدريس المواد الدينية لمختلف الأديان واوجب احترام ذلك الحق . وقد أكد الدستور حق التعليم فيما يتعلق بالأديان فى وثيقة الحقوق فى المادة (38) فنص على ما يلى: ( لكل إنسان الحق فى حرية العقيدة عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو آداء الشعائر أو الإحتفالات ، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.

109. نص قانون التعليم العام لسنة 1992 على جملة أهداف وغايات منها ترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة والولاء للوطن والروح الجماعية والإعتماد على الذات والطموح وتنمية القدرات وحب الإنسانية وتنمية الوعى البيئى.

التطبيق العملى للنص:

110. وتأسيساً على تطبيق الحق فى التعليم والمجانية فقد أخذ التعليم فى السودان من واقع الإحصائيات فى العام الدارسى 2007 و 2008م الآتى:

111. عند تقسيم الدستور السلطات بين مستويات الحكم المختلفة فى إطار النظام الإتحادى، تم تصنيف " التعليم والبحث العلمى " كاختصاص مشترك بين الأجهزة الإتحادية والولائية (المادة 112 (هـ) ) تبرير ذلك أن السلطة الإتحادية تختص بالتخطيط القومى والتدريب.

112. في الفترة من 2004- 2009 شهد معدل الالتحاق الاجمالي 1و1 % سنويا وقد اعاق غياب البيانات قياس معدل الالتحاق الصافي وذلك لعدم وجود شهادات ميلاد لبعض الاطفال عند القبول ولقبول الاطفال في اعمار متفاوتة .

113. هنالك برامج محو الامية التي تستهدف الرجال والنساء علي حد سواء والنساء اكثر التحاقاً. ويجري تنفيذ خطة تهدف للقضاء على الأمية فى العام 2010. (أنظر المرفق رقم 38).

114. بلغ المجموع الكلى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والأهلية للعام 2008– 2009م

( أ ) أستاذ محاضر               الذكور 3299 الاناث 1915

(ب) استاذ مساعد                     الذكور 4773 الاناث 1198

(ج) بلغ عد أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون الدكتوراة 913  الماجستير 708 .

  والجداول المرفقة توضح بالتفصيل للاعوام 2006- 2009 م

الصندوق القومى لرعاية الطلاب:

115. أنشأت الدولة صندوقاً يعرف بالصندوق القومى لرعاية الطلاب يقدم خدمات لطلاب التعليم العالى على المستوى القومى ، وتتمثل الخدمات فى السكن والرعاية الإجتماعية وكفالة الطلاب والرعاية الصحية والإشراف على المناشط الطلابية.

116. على الرغم من المساعى الجادة للصندوق فى توفير إحتياجات الطلاب ومساعدتهم ما أمكن ذلك الآ أنه تواجهه مشاكل فى التمويل الكافى.

عدد الطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات الصندوق:-

117. يقدم الصندوق كفالة للطلاب عبارة عن مبالغ تقدم للطلاب الفقراء عبر لجنة من الصندوق وعمادة الطلاب بالجامعات وأخصائيين اجتماعيين وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الكفالة للعام 2005م حوالى 90309 طالب وطالبة وللعام 2006م حوالى 96131 طالب وطالبة.

118. يساهم الصندوق بالرعاية الصحية من خلال ادخال طلاب التعليم العالى فى خدمة التأمين الصحى حيث بلغ عدد المستفيدين (5203 ) مستفيد ومستفيدة كما تقوم إدارة الصندوق بدعم الوحدات العلاجية بالإضافة الى مساهمة الصندوق فى تكاليف علاج الطلاب بالداخل والخارج.

119. فيما يتعلق بترحيل الطلاب تم توفير عدد 68 باص لترحيل الطلاب من والى مواقع السكن والدراسة فى العاصمة والولايات. كما يقدم الصندوق فى اطار الرعاية الإجتماعية للطلاب مبالغ مباشرة فى الحالات الطارئة (سرقة، سفر، ........الخ )، خارج نطاق الدعم الشهرى. كما يعمل الصندوق على توفير معينات للطلاب ذوى الإعاقة  لتوفير إحتياجاتهم.

  120. فى ولاية الشمالية[13] نجد أن الحق فى التعليم قد حقق نموا ملحوظا والجدول التالى يوضح مقارنة ما بين عامىِ 2009 و 2010 وفقا للآتى:

بيان	2009م	2010م
عددالسكان فى الفئة العمرية(2-6) سنوات عدد الأطفال فى التعليم قبل المدرسى ذكور إناث معدل الإلتحاق بالتعليم قبل المدرسى	66679 21786 10764 11022 33%	66679 24148 11723 12425 36%
عددالسكان فى الفئة العمرية (6-14) سنة عدد الطلاب فى مرحلة الأساس ذكور إناث معدل االإستيعاب فى مرحلة الأساس(6-14) سنة	146081 106511 52273 54238 73%	146081 111504 58159 53345 76%
عدد الطلاب المسجلين فى الصف الأول ثانوى معدل الإلتحاق بالصف الأول من تعليم مرحلة الثانوية	7712 98%	8552 98%
معدل أمية السكان من عمر 15 سنة فأكثر	1.76%	0.95%
عدد الطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة فى مرحلة الأساس ذكور إناث	340 165 175	379 193 186
عدد الطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة فى مرحلة الثانوى ذكور إناث	93 49 44	108 57 51
العدد الكلى للمعلمين بالولاية العدد الكلى للمعلمات بالولاية	2691 6006	2266 5574
تعليم الرحل: عدد المدارس عدد المعلمين عدد الطلاب	16 251 3848	13 158 2982

121. أما فيما يتعلق بالتعليم العالى فى الولاية الشمالية فقد بلغ عدد الجامعات فى عام 2010 ثلاثة جامعات بها كليات علمية ونظرية متعددة هى: كلية العلوم الزراعية، كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية، كلية الطب والعلوم الصحية، كلية الشريعة والقانون، كلية التربية، كلية الآداب والدراسات الإنسانية، كلية الثقافة والتنمية البشرية. الجول التالى يوضح تفاصيل الطلاب، عدد الأساتذة وغير ذلك:

البيان	2009	2010
عدد الكليات	12	13
عدد الطلاب فى الكليات المختلفة	6897	7722
عدد أعضاء هيئة التدريس فى الكليات المختلفة ذكور إناث		191 84
سعة القاعات الدراسية	51	51
سعة المعامل	23	23
سعة الورش	8	8
عدد المدن الجامعية	8	10

122. فى ولاية البحر الأحمر فقد بذلت جهود كبيرة فى ترقية الخدمات التليمية فقد تم تشييد عدد 14 مدرسة ثانوية و108 مدرسة أساس فى الفترة من 2007-2010. كذلك تم إنشاء عدد 19 مدرسة تكميلية فى مناطق عديدة بالريف. كذلك كانت هنالك جهود مقدرة من منظمات غير حكومية فى مجال صيانة المدارس والتى قامت بصيانة أكثر من 34 مدرسة بجهود ذاتية[14].

123. نموذج آخر ولاية النيل الأزرق توضحه الجداول التالية:

التربية والتعليم فى ولاية نهر النيل               

بيان	2010م	2011م
عدد الأطفال في التعليم قبل المدرسي عدد السكان في الفئة العمرية (3-6) سنوات معدل الإلتحاق بالتعليم قبل المدرسي	15160 55221 27.4	17843 56844 31.3
عدد الطلاب المسجلين في الصف الأول أساس عدد السكان في سن السادسة معدل الإلتحاق بالصف الأول من تعليم مرحلة الأساس	25236 26550 95%	27978 27432 101%
عدد الطلاب المسجلين في الصف الأول ثانوي عدد الناجحين في شهادة الأساس معدل الإلتحاق بالصف الأول من تعليم مرحلة الثانوية	4328 4328 100%	4210 4210 100%
عدد الطلاب في مرحلة عدد السكان في الفئة العمرية (6-14) سنة نسبة الإستيعاب في الأساس (6-14) سنة	128554 195252 65.8%	138883 200983 69.1%
عدد الطلاب في مرحلة الثانوي عدد السكان في الفئة العمرية (15-17) سنة نسبة الإستيعاب في الثانوي (15-17) سنة	12424 62643 19.8%	12546 64281 19.9%
معدل الأمية للسكان من عمر 15 سنة فأكثر	46%	40%
عدد الأطفال في التعليم قبل المدرسي: ذكور إثات	7211 7959	7957 9886
عدد التلاميذ في مرحلة الأساس: ذكور إناث	71589 56965	77591 61292
عدد التلاميذ في مرحلة الثانوي ذكور إناث	7027 5415	7095 5451
عدد الطلاب المستوعين من ذوي الإحتياجات الخاصة أساس ذكور إناث ثانوي ذكور إناث	69 52	76 57
عدد الطلاب بالتعليم الخاص: قبل المدرسي ذكور إناث الأساس ذكور إناث الثانوي ذكور إناث	1142 450 462 257 492 503	1466 463 428 296 521 549
عدد المعلمين بالولاية : قبل المدرسي الأساس الثانوي	18 1378 502	21 1418 530
عدد المعلمات بالولاية قبل المدرسي الأساس الثانوي	389 3696 446	417 3766 482
نسبة الإجلاس: الأساس الثانوي	60% 70%	65% 75%
نسبة توفير الكتاب المدرسي: الأساس الثانوي	65% 65%	30% 40%
عدد المعلمين المدربين بالولاية: قبل المدرسي الأساس الثانوي	270 1386 563	276 1399 577
تعليم الرجل: عدد المدارس عدد المعلمين عدد الطلاب	37 186 5170	40 208 5490

جدول رقم (13)..التعليم العالي

بيان	2010م	2011م
عدد الجامعات - حكومية - غير حكومي	2 -	3 -
عدد الكليات حكومية غير حكومية	12 -	12 -
عدد الطلاب بالجامعات عدد الطلاب بالكليات	5511 5511	6069 6069
عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والكليات: ذكور إناث	135 103 32	135 103 32
سعة القاعدة الدراسيةبالكليات (عدد المقاعد)	4219	4279
سعة المكتبات بالجامعة (عدد المقاعد)	430	430
سعة المعامل (عدد المقاعد) سعة الورش	371 115	271 145
عدد المدن الجامعية : الطاقة الإستيعابية للطلاب -ذكور -إناث	2 1791 821 706	3 1514 970 808

المادة "15"

حق المشاركة فى الحياة الثقافية

الإطار القانونى:

124. إعترف الدستور الإنتقالى بالتنوع الثقافى للشعب السودانى فى المادة (4 (ج) )، و تم تأكيد هذا الإعتراف صراحة بنص المادة (13 (4) ) من الدستور والتى نصت على ما يلى:- ( تعترف الدولة بالتنوع الثقافى فى السودان وتشجيع الثقافات المتعددة على الإزدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم ).

125. كما تم التعبير عن الإعتراف بالتنوع الثقافى فى السودان فى الدستور السارى بجعل المشاركة فى الحياة الثقافية بجعله حق متاح بالتساوى بين الرجال والنساء حينما نصت المادة (32 (1) ) على ما يلى:- ( تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوى فى التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية بما فيها الحق فى الأجر المتساوى للعمل المتساوى والمزايا الوظيفية الأخرى.

126. كما أوجب الدستور على الدولة واجب النهوض بالأخلاقيات العامة والقيم التقليدية التى يعترف بها المجتمع فنص فى المادة 16 منه على     " تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الإجتماعية وترقية المجتمع كله نحو ا لقيم الإجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات فى السودان". "تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون اساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة فى الحياة العامة. وتتم المشاركة في الحياة الثقافية عبر وسائل الإعلام والتي تشمل البرامج التلفزيونية والإذاعية والصحف".

التطبيق العملى للنص:

127. يواجه السودان العديد من التحديات لإدارة هذا التنوع الذى تذخر به البلاد وتوجيهه ليكون عامل توحيد وليس تفريق.

6- الآليات:

في إطار الحرص على ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان توجد عدد من الآليات الوطنية التي تعمل على إنفاذ مبادئ ومعايير حقوق الإنسان على المستوى العملي نذكر منها على سبيل المثال:

6-1 الهيئة التشريعية القومية :-

تمثل الجهاز التشريعى الإتحادى وتتكون من مجلسين هما المجلس الوطنى ومجلس الولايات ( المادة 83 (1) من الدستور ) ، ويكون كلاً من المجلسين ممثلاً لمستوى مختلف من مستويات نظام الحكم .

المجلس الوطنى :

يتكون من أعضاء منتخبين إنتخاباً حراً ونزيهاً،ويحدد قانون الإنتخابات القومى تكوين وعدد أعضاء المجلس الوطنى وفقاً للمادة (84 (1 و2) من الدستور)، وفترة المجلس الوطنى خمس سنوات،

مجلس الولايات:

يتكون من ممثلين إثنين لكل ولاية ينتخبان بوساطة المجلس التشريعى للولاية ووفقاً لقانون الإنتخابات القومى مع إتباع الأجراءات التى تحددها المفوضية القومية للإنتخابات  وفقاً للمادة   (85 من الدستور)، وفترة عضويته خمس سنوات.

وحدد الدستور شروط العضوية للهيئة التشريعية القومية وفقاً للمادة (86) كما حدد كيفية سقوط العضوية وفقاً للمادة (87) ومقر الهيئة وتكوين اللجان وفقاً للمادة (95 )  وأصدار اللوائح وفقاً للمادة (96).

حددت المادة 91 من الدستور مهام الهيئة التشريعية والمتمثله فى تمثيل الإرادة الشعبية والقيام بالتشريع ومراقبة السلطة التنفيذية القومية وترقية نظام الحكم اللامركزى ، الى جانب تعديل الدستور وإجازة التعديلات على إتفاقية السلام الشامل وإجازة الموازنة السنوية وكذلك التصديق على إعلان الحرب وتأييد إعلان حالة الطوارئ ، وللهيئة التشريعية أيضاً بموجب الدستور الحق فى تنحية رئيس الجمهورية أو النائب الأول وإستدعاء وإستجواب الوزراء القوميين وكل ذلك الى جانب مهام أخرى محددة بموجب الدستور. 

المجالس التشريعية الولائية:

منحت المادة 180 من الدستور الولايات الحق فى تكوين مجلس تشريعى ينتخب أعضاءه وفقاً لأحكام دستور الولاية المعنية وحسبما تقررة المفوضية القومية للإنتخابات . وتمارس المجالس التشريعية الولائية صلاحيات إعداد وإجازة الدستور الولائى وسن القوانيين ووضع لوائحه.

6-2 الهيئة القضائية:

نص الدستور على قيام هيئة قضائية مستقلة تتولى القضاء، ذات طبيعة قومية وتكون مسئولة فقط أمام رئيس الجمهورية ( راجع النظام العدلى الفقرات من 21-28 الى 31 من هذا التقرير)، وتتمتع الهيئة بإستقلال تام عن الجهازين التنفيذي والتشريعى، ويباشر إدارتها مجلس قضاء  يرأسه رئيس القضاء ويضم كبار القضاة وآخرين، وهو يختص بالتوصية بتعيين القضاة، وترقيتهم، ونقلهم ومحاسبتهم وعزلهم، وكفل القانون الإستقلال المالي للهيئة القضائية، ويتمتع القضاة بالحصانة ولا يجوز التأثير عليهم وهم ملزمون بنص الدستور بإعمال العدل وتطبيق مبدأ سيادة القانون. الزم الدستور الأجهزة العامة بتنفيذ الأحكام التى يصدرها القضاء.

تتكون الهيئة القضائية من محكمة عليا تعمل وفقاِ لنظام الدوائر ، فهناك دائرة جنائية وأخرى مدنية ، ودوائر للأحوال الشخصية والطعون الإدارية، وتلي المحكمة العليا محاكم الإستئناف فى الولايات، والمحاكم العامة فى المحافظات والمحاكم الجزئية فى المدن والأرياف.

يتمتع القضاة بضمانات كافية ضد العزل التعسفي،  إذ لا يتعرض القاضي للمساءلة إلا بعد تكوين مجلس محاسبة يشكله مجلس القضاء العالي  ورئيس القضاء على أن تؤيد العقوبات  الصادرة بحقه بواسطة مجلس القضاء العالي.

6-3 المحكمة الدستورية:

أنشئت المحكمة الدستورية وفقاً لنص المادة 119 من الدستور وتتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد. وهي مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية وهي حارسة وحامية للدستور وتختص بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما أرست المحكمة الدستورية مبادئ وأحكاماً دستورية وقامت بتفسير عدد من نصوص الدستور على هدي المبادئ الدولية لحقوق الإنسان والتي أصبحت ملزمة للمحاكم الوطنية في مختلف درجات التقاضي.

عملاً بأحكام المحكمة الدستورية لسنة 2005 ( المادة (105) ) تقوم محكمة دستورية مستقلة يعين رئيس الجمهورية رئيسها وأعضائها من ذوى الخبرة العدلية العالية بموافقة المجلس الوطنى، حيث تتكون المحكمة من رئيس ونائب له وسبعة أعضاء ولها قانون ينظم أعمالها.

فى قضية جمعية المحاسبين والمراجعين المعتمدين ضد مجلس المحاسبين القانونيين وحكومة السودان والمنشورة فى مجلة المحكمة الدستورية للفترة (1999-2003). إستند الطاعنون الى المادة 6 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والخاصة بالحق فى العمل وأكدت المحكمة الدستورية الرجوع لهذه المادة بالنص عليها فى حيثيات نقاط النزاع ، قررت المحكمة الدستورية فى نقطة النزاع الخاصة بالمركز القانونى الذى يخول للطاعنين حق تقديم الطعنأن دستور السودان لسنة 1998 والمواثيق الدولية أن لهم مركزا قانوني يؤهلهم للجوء للمحمكة الدستورية لحماية حقهم.

كذلك قامت المحكمة الدستورية بوقف القرار الخاص بمنع النساء من العمل فى أعمال مغينة وفى ساعات معينة بإعتباره إنتهاكا للحق فى العمل والذى كفله الدستور والقانون. كما إتاحت المحكمة الحق لمن لا يستطيع دفع الرسوم الحق فى رفع دعوى دون رسوم بعد إثبات عدم القدرة.

6-4 هيئة المظالم والحسبة العامة:

أنشئت هيئة المظالم والحسبة العامة بموجب المادة 130 من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م . وحددت إختصاصاتها المادة (7) من قانون الهيئة لسنة 1998م كذلك نصت المادة 143 من الدستور على إنشاء هيئة مستقلة تنظر الشكاوى المتعلقة بمظالم المواطنين من مؤسسات الدولة دون المساس بنهائية الأحكام القضائية ويجوز للديوان أن يقدم من تلقاء نفسه توصية لرئاسة الجمهورية أو المجلس الوطني بإجراءات  يراها ملائمة لضمان الفعالية والعدالة والإستقامة في أداء المؤسسات الحكومية كما توجد لديها فروع في عدد من الولايات منها على سبيل المثال لا الحصر ولاية الجزيرة وولاية سنار.

وفقا لقانون الهيئة فإن الاختصاص ينحصر في الآتي:

1 – المظالم المتعلقة بأجهزة الدولة.

2- دون المساس بنهائية الأحكام القضائية تختص الهيئة بالنظر في الاضرار البينة المترتبة على الأحكام القضائية النهائية أو التي تجاوزتها تلك الأحكام.

3- مايترتب على أعمال الوزراء والولاة وشاغلي الوظائف العليا في الدولة من اضرار لم يختص به القضاء.

4- النظر في القوانين التى يؤدي تطبيقها الى ظلم بين ورفع ذلك الى الجهات المختصة.

5- تأمين الكفاءة والطهر في عمل أجهزة الدولة.

6- التأكد من أن أجهزة الدولة تعمل بفاعلية بما يحقق السياسات العامة للدولة وفق الاستراتيجيات المتتابعة.

7- متابعة الاداء بالأجهزة المختلفة وتقويمه لإبراز نواحى الانجاز والإخفاق.

8- التحقيق من أن الأجهزة تفعل كافة امكاناتها التامة (مالية وبشرية).

9- التأكد من التطبيق الفعال والعادل للقوانين واللوائح التى تنظم النشاط الإداري وعلاقات العمل.

10- النظر في شكاوى الأفراد التى تنشر في وسائل الاعلام المختلفة اذا شكلت في مجموعها ظاهرة خلل عام في أداء أي من أجهزة الدولة.

المظالم التى تقدم للهيئة هي ذات تأثير اقتصادي واجتماعي وقد فصلت الهيئة في كل المظالم التى عرضت عليها وردت كثيراً من الحقوق لاصحابها . وفي مجال تخفيف حدة المنازعات وآثارها جراء الحروب فقد وردت الهيئة مظالم كثيرةتقدم بها المتضررون من الحرب وجبرت لهم الأضرار بما تيسر. كما ان ادارة المظالم وإنفاذاً لسياسة الباب المفتوح إستمعت الى عدد من المظالم من المتظلمين شفاهة وأوضحت للشاكين الطرق القانونية التى يمكن سلوكها.

وللهيئة أنشطة في مجال مكافحة الفساد والرقابة في داخل السودان وعلى مستوى الدول الأفريقية ودول العالم ومشاركة في أنشطة الأمبدزمان العالمي والأفريقي . فلقد إحتل السودان منصب نائب رئيس الأمبدزمان الأفريقي لدورتين مقدارهاثماني سنوات وبعدها عين عضو شرف في مجلس إدارة هذا الأمبدزمان الأفريقي. كما أنه يحتل منصب عضو مجلس إدارة وأمين خزينة الأمبدزمان العربي الذي مقره القاهرة . وهو كذلك قد احتل منصب مدير في مجلس إدارة الأمبدزمانالعالمي (الذي مقره النمسا) أحد ثلاثة مديرين ممثلين لأفريقيا لمدة خمس سنوات . وأخيراً تم اختيار السودان (في أكتوبر 2011م) مندوباً دائماً وسفيراً لمنظمة الأمبدزمان الأفريقي لدى الاتحاد الأفريقي (AU) .

وفي مجال حقوق الانسان نعرض نموذجاً لما قامت به الهيئة في حل نزاع حول تبعية دار ايواء رعاية وتأهيل مريضات الناسور البولي بين كل من وزارة الرعاية الاجتماعية وهيئة الأوقاف الاسلامية – مستشفي الخرطوم. كما تقدم للهيئة عددمن الاطباء بحوادث مستشفى الخرطوم بحري التعليمي بشكوى ضد قرار وكيل وزارة الصحة الاتحادي القاضي بنقلهم الى الولايات بإعتبار ان النقل عقوبة لهم لعدم التزامهم بتوجيهات المدير الطبي للمستشفى. صدر قرار من الهيئة تقرر فيه:-

1- وقف إجراءات نقل الأطباء التى لا يسندها قانون مع صرف مرتباتهم من تاريخ إيقافهم .

1- محاسبة العاملين وفق قانون محاسبة العاملين.

6-5المفوضية الوطنية حقوق الإنسان:

تم النص عليها في المادة 142 من الدستور وتتكون من 15 عضو من المشهود لهم بالإستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي والتجرد. تختص بمراقبة تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق بالدستور وتتلقى الشكاوى حول الإدعاءات بإنتهاكات الحقوق والحريات. صدر القانون المنظم لعمل المفوضية في العام 2009م وتم تسمية أعضاء المفوضية فى يناير 2012. ويعول عليها كثيرا فى مجال تعزيز وحماية حقوق الأنسان فى السودان.

6-6 المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان:

بدأ المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان كلجنة للتنسيق بين أجهزة الدولة في مجال حقوق الإنسان في العام 1992م ومن ثم تم ترفيع اللجنة بموجب مرسوم جمهوري في العام 1994م إلى مجلس إستشاري لحقوق الإنسان يرأسه وزير العدلوعضوية جهات رسمية وغير رسمية.

يتمثل إختصاص المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان في: تقديم النصح والمشورة للدولة في مجال حقوق الإنسان، إعداد البحوث و الدراسات ونشر ثقافة حقوق الإنسان عبر الوسائل المختلفة، تدريب منسوبي الدولة ومنظمات المجتمع المدني حول معايير ومبادئ حقوق الإنسان، مراجعة التشريعات الوطنية لمواءمتها بالمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي يتمتع السودان بعضويتها وإجراء الدراسات حول الاتفاقيات التي لم ينضم إليها السودان والتوصية بشأنها. أيضاً يتلقى المجلس الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات محلياً ودولياَ وذلك عبر لجنة للشكاوى، كما يقوم بإعداد وتقديم تقارير السودان الدورية لآليات إتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ويعتبر هو الجهة الوطنية المعنية بالتنسيق في مسائل حقوق الإنسان مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدارفور. كما يقوم بدور كبير فى مجال التدريب وبناء القدرات وإعداد الدراسات على الإتفاقيات الدولية والإقليمية ويقوم بدور رائد فى مجال التعديلات القانونية ومواءمة القوانبن الوطنية مع الدولية والإقليمية. يضم المجلس عدداً من الشعب والتي تتولى تسيير العمل من ناحية مواضيعية متخصصة. كذلك يضم المجلس لجنة للشكاوى قامت وما زالت تقوم بدور كبير فى مجال الشكاوى ذات الصلة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافيةظن حيث تمت معالجة العديد من الشكاوى المتعلقة بالأراضى فى مناطق الجخيص حيث وجه مدير عام الأراضى بمعالجة 508 حالة وفى منطقة الشقلة وتم ترحيل 380 أسرة الى مناطق التعويضات بعيد بابكر والفتح وذلك لإزالة التعديات من مواقع الميادين.

كما تدخلت لجنة الشكاوى فى قضية المعوقين الذين تم فصلهم من هيئة مياه ولاية الخرطوم بسبب الإعاقة وتم إعادتهم للخدمة مرة أخرى.

6-7 وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي

وزارة الرعاية والضمان الإجتماعى هى الوزارة المحورية لشؤون المرأة على المستوى القومى ويأتى رسم الساسات والإستراتيجيات المعنية بالنهوض بالمرأة إحدى أهم الأولويات ولذلك فإنها تقوم بدور رائد فى العديد من الملفات ذات الصلة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والتقافية وتحديدا فى مجال المرأة. وفى هذا الإطارقامت الوزارة بوضع السياسة القومية لتمكين المرأة فى مارس 2007م بإعتباره إسنادا علميا لما كفله دستور السودان والقوانين الوطنية والإتفاقيات الدوليةوتقوم الإستراتيجية على مجموعة من المحاور هى محور الصحة والبيئة، محور التعليم، محور التمكين الإقتصادى، محور حقوق الإنسان والقانون، محور المشاركة السياسية وإتخاذ القرار وأخيرا محور السلام وفض النزاعات.

فى إطار تنفيذ هذه السياسات فقد قامت الوزارة بتنفيذ العديد من المشاريع تنفيذا للإستراتيجية وإنزالا لها على أرض الواقع.

كذلك قامت وزارة الرعاية والضمان الإجتماعى بإصدار السياسة القومية لمعالجة ظاهرة تشرد الأطفال 2009م والتى حددت هدفها الإستراتيجى بتحسين الأحوال الصحية والإقتصادية والنفسية . تم تأسيس آليات الحماية المجتمعية مع موظفين مدربين لمتابعة كافة اشكال الإستغلال. تم تسجيل أطفال الشوارع فى برنامج التعليم المتسارع والتدريب المهنى قبل وبعد إدماجهم وقد قامت اليونسيف بدعم مراكز التعليم المتسارع مع وزارة التربية والتعليم وبذلك أصبحت الوزارة تمتلك 1126 مركزا فى جنوب كردفان.

وفى إطار الأسر البديلة أنشئت العديد من دور الأيواء وهى دار المايقوما، دار المستقبل للفتيات، دار الحماية للفتيان، مركز الرشاد لتأهيل الأطفال المشردين، مركز طيبة لتأهيل الأطفال المشردين، مركز البشائر للفتيات المشردات وتأوى هذه الدور عدد 339 طفل وطفلة.

6-8 المجلس القومي لرعاية الطفولة:

أنشئ بقرار جمهوري في العام 1991م برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية ولاة الولايات و الوزراء الإتحاديين ذوى الصلة بقضايا الطفولة ويختص بوضع السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالطفولة في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع مستويات الحكم الأخرى في مجال رعاية الطفولة. كذلك يقوم بالتنسيق بين الجهات الحكومية والتطوعية، وجمع الإحصائيات وعقد الندوات، وتدريب الكوادر، وإعداد التقارير الدورية للمنظمات الإقليمية والدولية. كما أسهم المجلس بشكل فاعل في صياغة قانون الطفل لسنة 2010م. يقوم المجلس بدور كبير فى إطار التعليم.

للمجلس القومى لرعاية الطفولة دور رئيسى فى رعاية حقوق الطفل ويقوم بذلك من خلال عدد من البرامج والمشروعات ومنها برنامج القضاء على ختان الإناث، برنامج عودة الأطفال المنفصلين عن أسرهم وبلغ عدد الأطفال الذين تمت إعادتهم 982 طفلا خلال العام 2010 بولاية الخرطوم و96 من الولايات الشمالية. ومن المشاريع الناجحة أيضا مشروع الإرتقاء بتسجيل المواليد فى السودان. ويقوم المجلس ببرامج تدريبية وبرامج لبناء القدرات فى مختلف قضايا الطفولة فى الخرطوم وفى وولايات السودان المختلفة وذلك بدعم مقدر من اليونيسيف. ومن أبرز إنجازات المجلس قانون الطفل لسنة 2010 ويعمل المجلس على وضع خطة لتنفيذ قانون الطفل. للمجلس عدد من مجالس رعاية الطفولة الولائية.

بمبادرة من المجلس القومى لرعاية الطفولة ووزارة الداخلية تم إنشاء وحدات حماية الأسرة التابعة لقوات الشرطة بهدف حماية الأطفال وخلق مجتمع معافى وتحقيق الطمأنينة.

يعمل المجلس كذلك على متابعة كافة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للأطفال وتحديدا فى التعليم منذ مرحلة التعليم قبل المدرسى وكذلك تعليم البنات حيث حقق تقدما وزادت نسبة الإستيعاب فى مرحلة الأساس من 63.4% خلال العام الدراسى 2007-2008 الى 64.6%للعام 2008-2009م.

6-9 وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل:-

أنشئت هذه الوحدة بموجب قرار من رئيس الجمهورية في العام  2005 بتوصية من مجلس الوزراء كنتاج للخطة القومية لمكافحة العنف ضد المرأة وتختص الوحدة بمتابعة تنفيذ هذه الخطة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية والإقليمية كما أُنشئت وحدات مماثلة في ولايات دارفور الثلاثة وعدد من ولايات السودان الأخرى. قامت الوحدة بالعديد من المشاريع الرامية الى تمكين المرأة إقتصاديا كما دعمت وحدات الولايات التى تقوم بطريقة مباشرة وغير مباشرة بتطويرالمرأة. تقوم وحدة مكافحة العنف بالعديد من الأنشطة فى مجال رفع الوعى والقدرات وفى هذا الإطار نفذت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة و الطفل وبالتعاون مع الـ UNFPA ورشة عمل لمراجعة قانون الأحوال الشخصية للعام 1991م مستعينة بمجموعة من الخبراء في مجال الشريعة والصحة و القانون لوضع رؤية مؤسسة لتحديد السن الأمثل للزواج فيما يختص بسن التمييز ومناقشة سن الزواج حيث أن القانون لم يذكر سن الزواج.

أما فى ولاية كسلا فإن الجدول أدناه يوضح بعض الأنشطة التى تقوم بها الوحدات على المستوى الولائى.

                                      ولاية كسلا

وزارة الشؤون الاجتماعية -إدارة المرأة والأسرة

تقرير  وحدة محاربة العنف ضد المرأة – مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية

الرقم المتسلسل	اسم المشروع	النتائج المتوقعة	الأنشطة المؤدية للنتائج		التكلفة الكلية	التنفيذ%	مؤشرات التحقق	أسباب عدم التنفيذ
1.	زيادة دخل المرأة الريفية	بناء قدرات المرأة و زيادة دخل الأسرة ورفع المستوى المعيشي	1/ تدريب عدد  (1286)امرأة. 2/ تمليك عدد(511)أسرة مشروعات صغيرة. 3/تشييد عدد(1) مركز لتنمية المرأة.  4/ تأثيث عدد(4) مراكز تنمية المرأة.		702106ج	100%	1/ تم تدريب عدد(1286) امرأة. 2/ تمليك عدد(554)أسرة مشروعات صغيرة بالمحليات(تجارة اعاشية طبليات– تمليك ماعز). 3/تشييد عدد (1)مركز لتنمية المرأة  3/ تأثيث عدد (4)مراكز تنمية المرأة	تم التنفيذ حسب المخطط له
2.	رفع الوعي بحقوق المرأة ومحاربة العنف والظواهر السالبة	التنوير بالحقوق والواجبات ونشر ثقافة السلام في المجتمعات المحلية	1/ ورش تنويرية في المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان . 2/طباعة وتوزيع مطبقات وملصقات وعمل مسح ميداني لتقييم أوضاع المرأة بالمحليات		148868ج	100%	1/تنوير عدد (340)امرأة علي إشكال العنف الممارس في المجتمعات . 2/طباعة وتوزيع عدد (1000) مطبق بالمحليات. 3/عمل مسح ميداني لتقيم أوضاع المرأة بالمحليات	تم التنفيذ حسب المخطط له
3.	احتفالات ومهرجانات	تعميق مشاركة المرأة في التنمية واحدث حراك مجتمعي وسط قطاعات المرأة  وتعزيز مشاركتها	الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والأسرة		23405ج		1/تمليك عدد (6)جمعيات أواني منزلية و(9) صيوانات  و(600) كراسي . 2/تكريم رائدات بالمرأة بالمحليات.	تم التنفيذ حسب المخطط له
	الجملة				874419

(فقط سبعمائه أربعه وسبعون الف وتسة عشر جينهاً لا غير )

6-10 لجنة حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى:-

أنشئت اللجنة منشأة بموجب لائحة أعمال المجلس الوطني من ضمن عدة لجان متخصصة دائمة مثل لجنة الإعلام التشريع والعدل والأسرة والمرأة والطفل وتختص هذه اللجنة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان عبر الرقابة التشريعية وكذلك الرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية وفقاً للسلطات الممنوحة للمجلس الوطني. وقد قام المجلس فى إطار الرقابة فى فتح العديد من الملفات للتحقيق ومنها ملفات الفساد والتقاوى الزراعية الفاسدة وغيرها.

6-11 ديوان الزكاة:-

يعتبر ديوان الزكاة مؤسسة الحماية والضمان الإجتماعي الأولى في السودان لتحقيق العدالة الإجتماعية بتحويل الموارد المالية من الفئات القادرة إلى الفئات الضعيفة في المجتمع وترتكز فلسفة الزكاة علي تحصيل الأموال بأخذ مقادير معلومة من المال المخصوص و تصرف لجهات محددة أهمها الفقراء والمساكين. ويأتي تطبيق فريضة الزكاة في السودان بحسبانها إحدى آليات الأمن الإجتماعي ضمن إهتمامات الدولة بترسيخ معاني التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع الذي يساند الغني فيه الفقير.

أضحت الزكاة في السودان إحدى المعالم البارزة في منظومة النسيج الإجتماعي للدولة وإنتشرت في كافة الولايات والمحليات والمناطق ريفاً وحضراً ليبلغ عطاؤها مستحقيه. وفي إطار نشر تجربة الزكاة قام معهد علوم الزكاة بإجراء دراسات متعددة للديوان ونشر تجربته كتجربة متفردة في العالم.

ومن أهم البرامج المركزية  لديوان الزكاة: دعم مشروعات الصحة شملت ( تزويد المستشفيات الريفية بالولايات بأجهزة مايكروسكوب، ماكينات لغسيل الكلى، تأهيل المستشفيات وتوفير أجهزة ومعدات طبية.) بجانب دعم المرضى الفقراء عبر مكتب العلاج الموحد في عمليات القلب وغسيل الكلى وإدخال عدد  306.663 أسرة فقيرة تحت مظلة التأمين الصحي بما يعادل 32% من جملة المؤمن عليهم بالسودان.

§        دعم مشروعات التعليم شملت (تأهيل مدارس الأساس ، إجلاس الطلاب، المستلزمات المدرسية لعدد مقدر من طلاب الأساس والثانوي إضافة إلي كفالة الطالب الجامعي).

§        دعم مشروعات المياه شملت (حفر وتركيب  آبار، تركيب  مضخات يدوية ، تأهيل  حفائر، إقامة سدود ترابية، صيانة دوانكى).

§        دعم المشروعات الزراعية والتى شملت آليات زراعية ، تمليك محاريث بلدية للأسر الفقيرة وتمليك الأنعام، توزيع التقاوي، توفير شفخانات بيطرية متحركة.

بلغ طلاب التعليم المكفولين من ديوان الزكاة فى العام 2009م (38500 طالب وطالبة) بزيادة تراكمية بلغت 52% بتكلفة قدرها 17.3 مليون جنيه. كما يخصص ديوان الزكاة كفالات شهرية للأيتام لمساعدتهم على مقابلة تكاليف المعيشة وتوفير مستلزمات المدرسة والتأمين الصحى وتوفير المأوى لمن لا مأوى له حيث بلغ عدد المنازل 1000 منزل فى ولاية الخرطوم ، 500 منزل فى ولاية كسلا، 300 منزل فى ولاية شمال كردفان. كذلك وديعة الإستثمارية وهو من المشاريع الحديثة التى تم تنفيذها مؤخرا لكفالة ورعاية الأيتام ويهدف الى توفير مصدر دخل مستديم يتراوح بين (500-700 جنيه سودانى).

6-12 منظمات المجتمع المدني:-

هنالك العديد من منظمات المجتمع المدنى يتجاوز 3000 منظمة تعمل جميعها فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر أنشطة رفع الوعى وتقديم العون القانونى ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان فى السودان مع أجهزة الدولة المختلفة، كما توجد مجموعة من الكنظمات السودانية يتجاوز الخمسة عشر منظمة حائزة على الوضع الإستشارى فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحرص على متابعة قضايا حقوق الإنسان فى العالم بصورة عامة وفى السودان بصورة خاصة.

6-13 الإتحاد العام للمرأة السودانية:-

إعتمد الإتحاد العام للمرأة السودانية قضايا أساسية ركز عليها جهوده في كل محاور نشاطه ( الإجتماعي – السياسي – الصحي – التعليمي ....الخ)

ركز إهتمامه في المحور الإقتصادي علي تحسين الظروف المعيشية للأسر بالتركيز علي المرأة الريفية- كما قاد المبادرات الإقتصادية لمكافحة الفقر والتخفيف من حدته والتي حققت نجاحاً كبيراً ساهمت بجهد مقدر في التخفيف من حدته في اواسط المرأة.

السياسات الرامية لتخفيف حدة الفقر :

   في إطار إستراتيجية الإتحاد العام للمرأة السودانية الذي يقف علي قضايا المرأة ومشاكلها الإقتصادية في المحور الإقتصادي قام الإتحاد بوضع السياسات والبرامج وقيادة المبادرات الإقتصادية الرامية لتحسين الظروف المعيشية للأسر وتخفيف حدة الفقر والتي ساهمت في تنمية المرأة ورفع المستوي المعيشي للأسر وإخراجها من دائرة الفقر الي اُسر ذات عائد إقتصاد  بالتركيز علي المرأة الريفية التي تشكل غالب نساء السودان – ببرامج متعددة، نحو دور رائد لنساء الريف.

وجائزة الإبداع لنساء الريف برعاية كريمة من  السيدة/ فاطمة خالد/ حرم السيد رئيس الجمهورية و الجمعيات الإئتمانية، كذلك توقيع إتفاقيات التمويل مع البنوك وإنشاء المحافظ وصناديق المال الدوار والإهتمام بالنساء العاملات في القطاع غير الرسمي بأنواعه (زراعي/ حيواني/ تصنيع غذائي /صناعات يدوية وذاتية / تعاوني تكافلي / خدمي).

من ثم الإهتمام بتعظيم دور المرأة في الحياة الإقتصادية والعمل علي تطوير وترقية وتنظيم شريحة المرأة الناشطة إقتصادياً عبر المؤسسات التمويلية. 

المشروعات التي اُنشئت لتخفيف حدة الفقر:

إهتم الإتحاد العام للمرأة السودانية بحل قضايا المرأة وخاصة قضايا الإقتصاد لتحسين  مستواها المعيشي، فكان لابد من توفير التمويل اللازم في شكل قروض بطريقة سهلة وميسرة بقيام مشاريع تساعد في التقليل من حدة الفقر متمثلة في مشروع محفظة المرأة، مشروع القرض الحسن ومتناهي الصغر وتأسيس عش الزوجية ، تحسين المأوي ، مشروع الصندوق الدوارلتنمية نساء الخلاوي ومكافحة الفقر، الصندوق الدوار لتحسين أوضاع بائعات الشاي ،مشروع تمويل الإحتياجات  الموسمية الأسرية وجائزة الإبداع لنساء الريف.

1/ مشروع محفظة المرأة:

كانت إنطلاقة المشروع في العام1999م وبدأ التنفيذ الفعلي عام2000م وهو عبارة عن محفظة لتمويل النساء تساهم فيها بعض البنوك والمؤسسات التمويلية ووزارتي المالية الإتحادية والولائية وجهات خيرية يكون تمويلها كوديعة وقفية لهذا العمل الإقتصادي الكبير حيث يوفر التمويل النساء بمبالغ صغيرة وتسهيلات كبيرة.

يكون التمويل عينياً او نقدياً او خدمياً بشروط وضمانات ميسرة. تم تنفيذ المشروع بالمركز وبعض الولايات نفذت عبر البنك الزراعي وبنك الإدخار وتم ذلك في 15 ولاية والآن بصدد توسيع المحفظة وتطويرها بالإتفاق مع بنك الإدخار وتمويل  الولايات التي لاتوجد بها محفظة.

أهداف المشروع:

1/ رفع المستوي المعيشي للأسرة وتمويل النساء والأنشطة المدرة للدخل.

2/ تكوين آداة فاعلة لمحاربة الفقر.

3/ الإستفادة من الطاقات والمهارات العالية لدي النساء وذلك لرفع حركة التنمية في الريف والحضر.

4/ الإستفادة من المواد الخام خاصة الزراعية منها في مواسم الإنتاج وذلك بتصنيعها وتجفيفها وحفظها لوقت الندره.

5/ إنتهاج مبدأ العمل الجماعي وتشجيع النساء علي حب العمل اليدوي والكسب الحلال.

6/ تطوير القطاع غير المنظم والذي يمثل فرص عمالة كبيرة لغالبية النساء الفقيرات وإخراجهن من تلك الدائرة.

7/ المشاركة الفاعلة والحقيقية للمرأة في الإعتماد علي الذات لتأمين الغذاء للأسر وتنويعه.

8/ أهداف تعليمية مرتبطة بالمحفظة كالمناقشات الجماعية وإتخاذ القرار وزيادة المعرفة.

9/ التدريب في المجالات المختلفة

عدد المستفيدات	البنوك والمؤسسات التمويليه	مصدر التمويل وحجمه	إسم المشروع
4402 اسرة مستفيدة في 14 ولاية	1/بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية 2/ البنك الزراعي لإنتشاره الجغرافي	وديعة وقفية من شركة الإتصالات السودانية(سوداتل) وكان الحجم200،000 وحتي نهاية العام2010م وصل حجم التمويل5،416،887	مشروع محفظة المرأة البداية2000م

2/مشروع صندوق النساء الفقيرات:

تم هذا المشروع بالإتفاق المبرم بين ديوان الزكاة – بنك الإدخاروإتحاد عام المرأة السودانية. ولقد بدأ هذا المشروع منذ العام 2008م وتم التنفيذ في يناير 2009م وللمشروع شقين

الشق الأول:

أ/ صندوق القرض الحسن:

نفذ هذا المشروع في 10 ولايات ( الجزيرة/ كسلا/ البحر الأحمر/ سنار/ النيل الأبيض/ شمال كردفان/ شمال دارفور/ الشمالية/ نهر النيل/ القضارف)

وتم التمويل عبر بنك الإدخار بإجراءات بنكية مبسطة وبضمان إقرار مشفوع باليمين بمبلغ 900،000 بولقع 900،000 لكل ولاية و1000 جنيه لكل مستفيدة حيث بلغ عدد المستفيدات من هذا المشروع 1100 إمرأة. ونسبة سداد (98%).

اسم المشروع	مصدر التمويل وحجمه	البنوك والمؤسسات التمويلية	عدد الولايات المستفيدة	عدد المستفيدات
مشروع القرض الحسن (البداية2009م)	ديوان الزكاة الإتحادي1500.000ج	مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية	10 ولايات	وصل عدد المستفيدات نهاية2010 الي 1.181 مستفيدة في10 ولايات

وقد تمثلت المشروعات التي تم تمويلها في :

1-    التجارية (أواني منزلية – عطور – ثلاجات لبيع الثلج – مطاعم صغيرة – مواد غذائية)

2-    انشطة زراعية (تربية دواجن – تربية وتسمين الضان والماعز والأبقار الحلوب)

3-    افران صغيرة منزلية لصناعة الخبز .

4-    مكتبات

5-    صناعة عطور

الشق الثاني: 
ب/ متناهي الصغر:

نفذ هذا المشروع في 7 ولايات ( الشمالية /  نهر النيل /  القضارف /  سنار/  النيل الأبيض / شمال كردفان / القومي ( الخرطوم) حيث بدأ هذا بمبلغ 480،000 بواقع 67،000 لكل ولاية وبدأ التنفيذ الفعلي  يناير 2009م  تم التحويل عبر مكاتب الإتحاد العام للمرأة السودانية بإجراءات مبسطة وبضمان وصل الأمانة. وفي العام 2020م مولنا بمبلغ 920،000 وتمت إضافة ثلاث ولايات ( كسلا / الجزيرة / الخوطوم) بواقع  70،000 لكل ولاية وزيادة الولايات التي تم تمويلها. حيث بلغ عدد المستفيدات 3,500  وحجم التمويل 2,00,000 ونسبة السداد 100% ومازال التمويل مستمر.

أهداف المشروع:

1/ رفع المستوي المعيشي للأسر وتحسين مستوي دخل الأسرة. 
2/تمكين المرأة إقتصادياً وبالتالي ينعكس خيراً وبركة علي أسرتها. 
3/نشر ثقافة الصيرفة الإجتماعية للتقليل من حدة الفقر.
4/رفع القدرات الإنتاجية للأسر الفقيرة وذلك بحل مشكلة التمويل.
5/التنسيق وتكامل الجهود بين المؤسسات العاملة في مجال الفقر وذلك للحصول علي نتائج إيجابية ومفيدة للأسر الفقيرة.

عدد المستفيدات	عدد الولايات المستفيدة	البنوك والمؤسسات التمويليه	مصدر التمويل وحجمه	إسم المشروع
نهاية 2010م وصل عدد المستفيدات 3،500 مستفيدة في 10 ولاية شمالية	10 ولايات	داخل مكاتب الإتحاد	ديوان الزكاة الإتحادي وحجم التمويل 1،000,000	مشروع متناهي الصغر(البداية-2009م)

وتمثلت المشاريع التي تم تمويلها في:-
مشروعات تجارية بسيطة ،خدمية ،دواجن،صناعة عطور،إسكراتشات،مشاتل وأفران بلدية منزلية.

3/ مشروع تحسين المأوي:

عبارة عن تمويل يمنح للأسر لتحسين مستوي المأوي والعيش داخل الأسر بشكل لائق ويسدد في فترة زمنية 18 شهراً. يسدد التمويل علي أقساط شهرية متساوية وبهامش ربح 4% في العام ويكون حجم التمويل 3000 جنيه وإن لايتجاوز القسط الشهري ال200جنيه وبضمان الراتب لاحد افراد الأسرة او الضمان الشخصي المعزز بشيك ضامن ويكون التمويل في مراحل - تحسين المأوي بأعمال الصيانةفي البيت او إضافة الي مبني اخر بالمنزل او حفر بئر، وغيرها منالإحتياجات. تم تنفيذ هذا المشروع عبر بنك الأسرة بالتعاون مع الإتحاد العام للمرأة السودانية في العام 2010م بحجم تمويل 363.000 وكان عدد المستفيدات عبر نافذة بنك الأسرة بالإتحاد92 امرأة.

أهداف المشروع:

1. تحسين مستوي المعيشة للأسرة وذلك بتحسين مأوي وسكن الأسرة

2. تخفيف العبء والمعاناه عن المرأة وهي تؤدي وظائفها المنزلية، وتيسير ذلك عليها.

3. توفير الجهد والوقت للمرأة والإستفادة منه في مناشط اُخري تعود بالنفع علي الأسرة والمجتمع.

4. تهيئة المناخ الصحي والبئي السليم داخل الأسرة وبالتالي تقليل المخاطر الصحية والبيئية للمرأة وافراد اسرتها.

5. جعل المأوي والسكن مكان جاذب لتواجد أفراد الأسرة.

اسم المشروع	حجم التمويل	مصدر التمويل	عدد المستفيدات
تحسين المأوي	363.000 ج	بنك الأسرة	92 إمرأة

4/ مشروع تأسيس عِش الزوجية:

عبارة عن تمويل صغير يغطي الإحتياجات الضرورية للمقبلين علي الزواج والمتزوجون حديثاً حتي عامين وذلك بتمليكهم الأتي: 
1/ غرف نوم، ثلاجة، موقد غاز+ أسطوانة، خلاطة ومكواه، 2 سرير فاخر+ 2 مرتبة إسفنج، تلفزيون، ديجيتال علي أن لايتجاوز مبلغ التمويل 4000جنيه. نفذ هذا المشروع عبر بنك  الاُسرة بالتعاون مع الإتحاد العام للمرأة السودانية في العام 2010م بتمويل حجمه 72.000  وكان عدد المستفيدات 18 امرأة.

اسم المشروع	حجم التمويل	مصدر التمويل	عدد المستفيدات
تأثيث عش الزوجية	72.000 ج	بنك الأسرة	18 إمرأة

أهداف المشروع: 
1/ الإهتمام بالأسرة وقضاياها وخاصة عند بداية تكوينها. 
2/ الدعوة الي تماسك المجتمع وذلك بتيسير الزواج.
3/ تخفيف العبء علي المرأة وذلك بمشاركتها بحمل هموم تأسيس المنزل.
4/ تحقيق أهداف الإتحاد العام للمرأة السودانية في امر تيسير الزواج.
 

المشروعات المدرة للدخل:-
وهناك مشروعات مدرة للدخل تم تنفيذها عبر نافذة بنك الأسرة وكان عدد المستفيدات 78 مستفيدة

أنواعها (تجارة ملايات – أواني منزلية – ثياب جاهزة – عطور وبوتيكات – دواجن بياض ولاحم – تربية ضان وماعز).

اسم المشروع	حجم التمويل	مصدر التمويل	عدد المستفيدات
مشروعات  مدرة للدخل	296.000 ج	بنك الأسرة	78 إمرأة

5/ مشروع الصندوق الدوار لتنمية نساء الخلاوي ومكافحة الفقر:

المشروع عبارة عن مال دوار يقدم كقرض حسن يبدأ بمجموعات صغيرة بالخلوة ويتم إسترداد المبلغ خلال فترة زمنية لاتتجاوز 9 اشهر، يبدأ بعد شهر من تاريخ التمويل ويوزع المبلغ المتحصل شهرياً علي مجموعات اُخري لتغطية أكبر عدد ممكن من النساء عبر دوران المال بين المجموعات.

أهداف  المشروع:
1/ رفع كفاءة المرأة الإنتاجية.
2/ تقديم دعم الفئات الضعيفة من دارسات الخلاوي.
3/ ربط النشاط الدعوي بالخلاوي بالنشاط الإقتصادي لتكتمل صورة الخلوة الرسالية.
4/ خلق روح التنافس بين المستفيدات.
5/ تقديم خدمات لأكبر عدد من المستفيدات عبر الصندوق وبث روح التكافل بين النساء.

عدد المستفيدات	البنوك والمؤسسات التمويليه	مصدر التمويل وحجمه	إسم المشروع
بتدوير المال وصل عدد المستفيدات الي 2،500 مستفيدة	مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية	1/ مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية كان حجم التمويل25،000 لخمس محليات في ولاية الخرطوم	الصندوق الدوار لتنمية نساء الخلاوي( البداية- 2003م)

6/ الصندوق الدوار لتحسين أوضاع بائعات الشاي:

عبارة عن مال دوار يوجه لقطاع المرأة العاملة في مجال بيع الشاي ويتم التمويل بشكل معدات ووسائل إنتاج تقدم في شكل تربيزة بمظلة تحتوي علي موقد غاز وبعض الأواني المستخدمة في عمل الشاي ويمكن فكها وتركيبها وبها عجلات يمكن تحريكها من مكان لآخر بسهولة ويسر.

أهداف  المشروع:
1/ الإهتمام بالنساء في القطاع غير المنظم وتحسين أوضاعهن.
2/ زيادة دخل الأسرة وتحسين الوضع المعيشي لها.
3/ المساهمة في تطوير الأعمال الصغيرة والتي أصبحت ذات عائد مادي تعتمد عليه شريحة كبيرة من النساء عائلات الأسر.
4/ محاربة الفقر بتشجيع المرأة للعمل والإنتاج.
5/ تحقيق أهداف الإتحاد العام للمرأة السودانية والمعني بشئون المرأة وترقية القطاع النسوي 
6/ توفير الأمن والإستقرار للمستفيدات وحمايتهن من مطاردة السلطات المختصة.
7/ تنمية الوعي الإدخاري.
8/ تنظيم وتطوير اسواق بائعات الشاي حتي يمارسن المهنة بصورة تليق بكرامتها ومظهرها

عدد المستفيدات	البنوك والمؤسسات التمويليه	مصدر التمويل وحجمه	إسم المشروع
حتي العام2008م وصل عدد المستفيدات أكثر من 700مستفيدة في محليات امدرمان،بحري،الخرطوم	مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية	1/ مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعيةوحجم التمويل للفرد الواحد 500ج وحتي العام2008م كان حجم التمويل المستقل 500*700=350،000ج	الصندوق الدوار لتحسين  اوضاع بائعات الشاي. ( البداية 2003م)

مشروع تمويل الإحتياجات الموسمية الأسرية:

عبارة عن تمويل الاحتياجات الموسمية للأسر (المدارس – رمضان – الأعياد)

بتمويل من بنك الأسره وتنفيذ الاتحاد العام للمرأة السودانية بضمانات ميسره وأقساط مريحة. وقد تم إنشاء صندوق تمويل المرأة في العام 2010م برأسمال قدره 600,000 ج وتم تنفيذه كمرحلة أولي بولاية الخرطوم واستفادت منه 1150 أسره وسيعمم بكل الولايات التي بها فرع لبنك الأسره. كما تم تنفيذ طرد رمضان للعام الهجري 1432ه وعدد الأسر المستفيدة 1151 أسرة.

أهداف  المشروع: 
1/ تلبية الإحتياجات الأسرية الموسمية ( مواسم المدارس والأعياد) وجعل التمويل وسيلة لذلك.
2/ نشر ثقافة التمويل الأصغر لدي شرائح المجتمع والفئات المستهدفة.
3/ الإنتشار والوصول للأسر أفقياً وراسياً.
4/ تخفيف العبء عن كاهل الأسر بتلبية إحتياجاتها خاصة الأسر ذات الدخل المحدود.

عدد المستفيدات	البنوك والمؤسسات التمويليه	مصدر التمويل وحجمه	إسم المشروع
1،150 أسرة مستفيدة في ولاية الخرطوم بتمويل طرد رمضان كتجربة أولي 1،151مستفيدة من طرد رمضان للعام الهجري 1432ه بولاية الخرطوم.	بنك الأسرة وإتحاد المرأة بنك الأسرة وإتحاد المرأة	بنك الأسرة 600،000جنيه بنك الأسرة   750,00ج	تمويل الإحتياجات الموسمية الأسرية

8/ جائزة الإبداع لنساء الريف:

عبارة عن جائزة تُمنح لنساء الريف لتشجيع التنمية الريفية الشعبية للتعريف بالمشروعات التي تشارك فيها النساء من اجل تحسين نوعية الحياة لأهل الريف. وتبنت هذه الجائزة السيدة الفضلي فاطمة خالد حرم السيد رئيس الجمهورية لمساندة نساء الريف الفقيرات ، وقد تم تنفيذ عدد ستة جوائز و بدأ الإعداد للجائزة السابعة. 

أهداف الجائزة:

1/ ترقية دور نساء الريف في التنمية الإقتصادية والإجتماعية. 
2/ تشجيع النساء بالخروج من دائرة التقليدية في الإنتاج الي الإنتاج الإقتصادي ذو العائد بإستخدام كل الوسائل للترقية وتحقيق الإبداع في الإنتاج.

3/ توسيع نطاق الوعي بإهمية قضية نساء الريف وإسهامهن في التنمية الإقتصادية.

4/ تبادل الخبرات والتجارب بين نساء الريف المبدعات والمختصين في التنمية الريفية بهدف التغلب علي العقبات.

5/ تسليط الضوء علي شريحة هامة في المجتمع تسهم بفعالية في تنميته.

مجالات الجائزة: 
1/ الأنشطة الريفية الإنتاجية للأفراد والمجموعات (زراعية / إنتاج نباتي وحيواني).
2/ الأنشطة المجتمعية وهي التي تعود بالفائدة علي المجتمع ( تدريب وإرشاد ريفي وتنمية قدرات).
3/ الأنشطة الخدمية في الريف.

المعوقات والمقترحات والخطة المستقبلية:
1. المعوقات: 
بالرغم من النجاحات التي حققتها المشروعات إلا أن هناك معوقات كثيرة تحول دون إستفادة عدد كبير من من النساء من التمويل يتمثل في: 
1/ المحاكاه في المشاريع.
2/  عدم وجود التدريب الكافي من أجل التجويد.
3/ الرسوم والضرائب الكبيرة علي المشروعات.
4/ التصاديق من السلطات المحلية والصحية مما يذيد التكلفة. 
5/ مشكلة تسويق المنتجات مما يشكل عائق في السداد.

2. المقترحات : 
1/ تسويق مشروعات إضافية ومستحدثة للتمويل بالتنسيق مع البنوك. 
2/ تسهيل توصيل التمويل لأكبر عدد من المستفيدات. 
3/ إزالة المعوقات التي تحول دون الإستفادة من التمويل مع البنوك والجهات ذات الصلة.
4/ إيجاد أسواق لتسويق المنتجات للإلتزام بالسداد.
5/ العمل علي تطوير وتجويد المنتجات. 
6/ الإهتمام بالتدريب للمستفيدات والقائمين علي العمل مع تكثيفه.

الخطة المستقبلية للإتحاد:

1/ تطوير محفظة المرأة بالتنسيق مع بنك الإدخار.

2/ إنشاء مؤسسة التمويل النسوية بالتعاون مع وحدة التمويل الأصعر ببنك السودان.

3/ تنفيذ دورات تدريبية مكثفة للولايات بالتنسيق مع البنوك وجهات التمويل والمنظمات.

4/ التمدد في إنشاء الجمعيات الإئتمانية بالتنسيق مع البنوك والمنظمات  في الريف والحضر.

5/ إنشاء مجمع لتسويق منتجات التمويل بالتنسيق مع وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي والبنوك والمنظمات جهات التمويل.

7- التحديات:

يعتبر السودان مثالاً للأقطار الخارجة لتوها من صراعات داخلية مسلحة وبناءاً عليه فان أي تقييم موضوعي للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية الإجتماعية والإقتصادية المتفق عليها عالمياً لا ينبغي أن يغفل التأثير السلبي المعيق لهذه الصراعات في العقدين المنصرمين وفي الوقت الحاضر والمستقبل المنظور وقد ظل السودان يواجه تحديات مستمرة خلال تاريخه الحديث، وها هو يخرج لتوه من واحدة من أطول الحروب بالقارة الإفريقية. وما أن وضعت الحرب أوزارها بالجنوب حتى إندلعت شرارة أخرى للنزاع في دارفور غرب السودان نتيجة للظروف البيئية التي ضربت الإقليم من جفاف وتصحر وتأثير ذلك على الموارد المحدودة والتي حدث التنافس حولها وأخذ هذا التنافس منحى آخر بإنتشار السلاح المتدفق من دول الجوار. وقد ظهر جلياً دور الصراع والنزاع فيما يلي:

• تحويل قدر كبير من الموارد المالية والبشرية لدعم المجهود الوطني لإستعادة الأمن والنظام وحماية المواطنين وتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة والمتأثرين بالنزاع مما أثر ذلك سلباً على الميزانية المخصصة للخدمات في جميع أنحاء القطروصورة أخص المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة والمدن التى تقع فى تلك المناطق، ومن بين الخدمات التى تأثرت سلبا خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب النظيفة والكهرباء والبنية التحتية وتدهور البيئة وفرص العمل وغيرها.
• صعوبة تنفيذ مشاريع التنمية في المناطق المتضررة من الصراعات وذلك بسبب قلة  الأمن والتفكك والضعف الشديد في النسيج الإجتماعي والإقتصادي.
• وحتى بعد توقف النزاعات المسلحة فان تحقيق السلام والحفاظ عليه يتطلب موارد ضخمة على سبيل المثال: بنود النفقات الجديدة المرتبطة بإتفاق السلام مثل التحويلات لحكومات الولايات، وتمويل إنشاء وتشغيل الهياكل المنشأة حديثاً والمؤسسات وقد أدت مثل هذه النفقات إلى عجز في الموازنة العامة للدولة.
• الفقر والأمية ما زالت تشكل تحديا كبيرا للدولة ومعوق رئيسى فى كثير من القوانين والسياسات ذات الصلة بحقوق الإنسان على الرغم من الجهود الكبيرة التى بذلت وما زالت تبذل فى هذا المجال.
• على الرغم من الأنشطة المختلفة التى إنتظمت البلاد خلال الفترة السابقة بدعم مقدرمن مكتب المفوض السامى، بعثة الأمم المتحدة فى السودان بإداراته المختلفة وكذلك دعم بعض المنظمات الدولية والدول المختلفة فى تنفيذ برامج تدريبية حول مختلف قضايا حقوق الإنسان بما فى ذلك التدريب على إعداد وكتابة التقارير الآ أن نقص الكادر المؤهل المدرب ما زال يشكل تحدياً كبيرا للسودان.
• نظرة المجتمع الدولى وتركيزه الدائم والمستمر على الحقوق المدنية والسياسية فى الدول أدت الى وجود قصور فى الإهتمام بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، أقعدت بالكثير من الدول عن القيام بدورها الكامل فى مجال تعزيز وحماية الحقوق الإقتصادية مما يستوجب تغيير هذا النمط من السلوك من قبل المجتمع الدولى.
• الحصار الإقتصادي العقوبات الأحادية، وأثرها على تمتع السودانيين بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية. والأثر السالب والكبير لهما على الإقتصاد الوطنى فى وقت سعى ويسعى السودان فيه الى تنفيذ كافة إلتزاماته الدولية والإقليمية.
• الديون الخارجية وعدم إستفادة السودان حتى الآن من إمتياز الإعفاءات من الديون الخارجية.
• فى مجال التعليم هنالك أيضا العديد من التحديات على الرغم من التقدم الكبير الذى تحقق وهى بالإضافة الى الفقر والأمية التى سبقت الغشارة اليها، ضعف قدرات المؤسسات التعليمية ذات الصلة خاصة فيما يتعلق بالتخطيط والتمويل ووضع الميزانيات وإعادة تأهيل المرافق المدرسية وكذلك تحديات اللا مركزية ومن العوامل الضاغطة كذلك سياسة تطوير المعلم التى تتطلب توظيف خريجى الجامعات فى مستوى الأساس.

8- ملاحظات ختامية

• وصورة أخص المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة والمدن التى تقع فى تلك المناطق ، ومن بين الخدمات التى تأثرت سلبا خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب النظيفة والكهرباء والبنية التحتية وتدهور البيئة وفرص العمل وغيرهان التعافى من آثار الصراعات والنزاعات المسلحة هو مرحلة ضرورية حيث يمكن إستعادة الظروف المعيشية العادية والخدمات الأساسية الى المستوى الذى يجب أن تكون عليه. وهذه المرحلة مهمة لحدوث عملية التنمية على المدى الطويل والتى تطلب التفهم من قبل المواطنين والمجتمع الدولى.
• يمثل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشقيها المدنى والسياسى والإقتصادى والإجتماعى والثقافى بالسودان أولوية قصوى لاسيما في المرحلة المقبلة ورغم وجود العديد من التحديات غير المسبوقة والتي تم عكسها في هذا التقرير إلا أن الإرادة الوطنية تظل راسخة في بذل المزيد من الجهود لمجابهة هذه التحديات والمضي قدماً في تحقيق الغايات السامية لمبادئ حقوق الإنسان.
• سعت الحكومة السودانية من خلال تقديم هذا التقرير إلى عكس جهودها في سبيل الوفاء بتعهداتها التي قطعتها مراراً بتحسين حالة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بالسودان وتأمل حكومة السودان من خلال تحقيق هذه الأهداف بدفع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع وذلك عبر تقييم التطورات والتحديات وتبادل أفضل الممارسات وفتح مجالات للتعاون مع اللجنة كما تأمل الحكومة السودانية في الخروج بتوصيات بناءه  وكذلك الخروج بتعهدات من شأنها أن تنعكس إيجاباً على تطوير أوضاع حقوق الإنسان بالسودان بما يحقق الغاية التي تطلعنا إليها جميعاً عند إنشاء هذه اللجنة  كآلية فاعلة لتطوير أوضاع حقوق الإنسان في جميع دول العالم.
• مناشدة للمجتمع الدولى بالبعد عن سياسة إذدواجية المعايير، الإنتقائية والتسييس لمواضيع حقوق الإنسان وإنتهاج الحياد والشفافية فى تعاملاتها مع الدول حتى تكون المحصلة جهود مشتركة وبناءة بين اللجان المختلفة والدول حتى تكون المحصلة جهود مشتركة وبناءة بين اللجان المختلفة والدول فى سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
• أولا وأخيرا تعتذر حكومة السودان عن هذا التأخير غير المتعمد ونعد بتعاون مشترك وحوار بناء وموضوعى مع اللجنة من أجل إنسان السودان.

1

---

[1] مصدر المعلومات وزارة الرعاية والضمان الإجتماعى- المجلس القومى للسكان( خصائص وديناميكية السكان فى السودان) تقرير 2010.

[2] المعلومات مستمدة من وزارة الداخلية مكتب معتمد اللاجئين

[3] مصدر المعلومات الواردة فى هذين الجدولين إدارة التنمية الولائية فى ولاية البحر الأحمر.

[4] معلومات مأخوذة من تقرير السودان حول التقدم المحرز فى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 2010 الصادر من وزارة الرعاية الإجتماعية – الأمانة العامة للمجلس القومى للسكان.

[5] أنظر المرفقات 19-20.

[6] فى ولاية البحر الأحمر تم تنفيذ 6 محطات بطاقة إنتاجية 9.1 ميقا واط وإنارة 2500 عمود بالشوارع (2000 بمدينة بورتسودان ، و 500 بالمحليات، كذلك تم تنفيذ عدد من المشاريع متمثلة فى إنشاء المحطات التالية: محطة كهرباء سنكات وجبيت، محطة كهرباء سواكن، محطة كهرباء بورتسودان، محطة كهرباء هيا ، محطة كهرباء أوسيف .

[7] فى ولاية البحر الأحمر تمتد شبكات المياه على مسافة 970 كلم وهنالك 30 محطة مياه و 315 آبار جوفية وسطحيىة و27 سد وخلال الفترة من 2006 الى 2007 تم رفع نسبة المستفيدين من خدمات المياه من 17% الى 60%.

[8] أنظر المرفقات 30-31

[9] تلخصت خدمات الصحة والتعليم والمياه فى إنشاء شبكة المراكز الصحية التى غطت الولاية بنسبة 100% ، مراكز خدمات الأمومة والطفولة برئاسة المحليات، إنشاء أكاديمية العلوم الصحية، إنشاء عدد 2 مستشفى تخصصى فى كل من دنقلا ومروى وعدد 2 مركز لغسيل الكلى فى كل من الدبة ودنقلا ، إنشاء مشروع القامبيا لمكافحة مرض الملاريا الذى يغطى محليتىَ حلفا ودلقو، تشييد مركز شهادة إمتحانات مرحلة الأساس وإنشاء المكتبة الإلكترونية، مدارس تعليم الرحل لمرحلة الأساس وتغطية قرى ومدن الولاية بالمياه الصالحة للشرب وتأهيل شبكات المياه (حفر آبار- تركيب- تأهيل صهاريج- محطات).

[10] مصدر المعلومات البرنامج القومى لمكافحة الملاريا.

[11] البرنامج القومى لمكافحة الإيدز. كذلك اوضح المسح السودانى لصحة السرة للعام 2006 أن 70.4% ممن شملهم المسح سمعوا عن مرض الإيدز. بينما عرف 51% منهم العلاقة الجنسية كسبب رئيسى لنقل المرض وإعتبر 39% منهم أن نقل الدم هو السبب و4% فقط منهم كانوا على علم بالوسائل الثلاثة لمنع إنتشار مرض الإيدز.

[12] أنظر المرفقات 35-37

[13] تقع الولاية الشمالية بين خطى عرض 30:16، 22:15 شمال وخط طول 30:25 ، 32 شرقا وتتاخمها شرقا ولاية نهر النيل، جنوبا ولاية الخرطوم، وغربا شمال دارفور وشمال كردفان. تبلغ مساحتها 348.697 كلم مربع. يبلغ إجمالى عدد سكان الولاية 699.065 عدد الذكور 353745 والإناث 345320. عاصمة الولاية هى مدينة دنقلا.

[14] مصدر المعلومات تقرير الخاص بالآثار الإقتصادية والإجتماعية للإنفاق الحكومى التنموى 2007-2010 الذى أعدنه اللجنة الإستشارية العلمية بولاية البحر الأحمر. الجهود التى بذلت للتنمية فى الولاية وجود العديد من الآليات التى تعمل فى هذا الخصوص ومنها الإدارة العليا للتنمية، مفوضية التنمية، إدارة التنمية الولائية وإدارة التخطيط والتعاون الدولى . هذه الجهود مجتمعة أدت الى تحسين الخدمات الصحية وخدمات المياه والنقل الكهرباء وزيادة مواقع الترفيه وغيرها.

حمله من هنا