4. العوامل الاقتصادية - 7.4 البناء والتشييد ( إقليم البطنان الفرعي )...

7.4 البناء والتشييد

على الرغم من الدور الكبير الذي اضطلع به قطاع التشييد في الاقتصاد الوطني بالجماهيرية، فإن قطاع التشييد المحلي لم يساير تطوره التحول الكبير الذي شهدته القطاعات الأخر، وفي الواقع اتخذت إجراءات عدة لتنظيم القطاع، ويمكن النظر إليها من خلال  العناصر الرئيسة المكونة لقطاع التشييد، المتمثلة فــــــي :

·  جهاز المقاولات .

·  صناعة مواد البناء .

·  الأيدي العاملة .

·  الإجراءات التعاقدية .

الجدول(32.4): توزيع العاملين بقطاع البناء والتشييد في النطاق المحلي / البطنان
في الفترة من 1995 ف ـ 2005 ف.

السنــــــــــــة	الليبيـــــــــــــــــــــــــون		غير الليبييــــــــــــــــــــــــن		المجمـــــــــوع	النسبة المئوية
	العـــــــــدد	%	العـــــــــدد	%
1995 ف *	1794	45.5	370	48.7	2164	46.0
2005 ف **	2150	54.5	390	51.3	2540	54.0
المجمــــــوع	3944	100	760	100	4704	100

المصدران :  * التعداد العام للسكان، 1995 ف.

              ** الدراسة الميدانية، مكتب العمارة للاستشارات الهندسية،بنغازي، 2005 ف.

من خلال الجدول يتضح أن نسبة زيادة العاملين في قطاع البناء والتشييد بنطاق البطنان المحلي في الفترة من عام 1995 ف إلى 2005 ف بلغت 17.4 % .

والجدول ( 33.4 ) يوضح عدد المنشآت في قطاع البناء والتشييد حسب كيانها القانوني بنطاق البطنان المحلي بين عامي 2000 ف و 2005 ف .

الجدول(33.4): عدد المنشآت بقطاع البناء والتشييد في النطاق المحلي / البطنان
في الفترة من 2000 ف ـ 2005 ف.

النطـــــــــــاق	الــكــيــــــان الــقــانــونــــــــــــــــــــــــي								المجمــــوع
البطنان المحلي	فردية	تشاركية	أسرية	مملوكة للمجتمع	مساهمة	تعاونية	فرع الشركة	أخرى
	ـــــ	109	ـــــ	3	37	ـــــ	1	3	153
النسبة المئوية	ـــــ	71.2	ـــــ	2.0	24.2	ــــ	0.7	2.0	100

المصدر: الدراسة الميدانية، مكتب العمارة للاستشارات الهندسية، بنغازي، 2005 ف.

يتضح من الجدول أن الأغلبية العظمى من المنشآت في قطاع البناء والتشييد حسب شرعية كيانها القانوني تعود إلى الكيان القانوني التشاركي بنسبة 71.2 %، ثم كيان الشركات المساهمة بنسبة 24.2 % من مجموع الكيان القانوني لجميع الجهات التي ينتمي لها قطاع البناء والتشييد في نطاق البطنان المحلي .

وقد بلغ رأس المال المكتتب به لهذه المنشآت في نطاق البطنان المحلي 15,400,000 ديناراً ليبياً، المدفوع منها 4,620,000 ديناراً ليبياً .

والجدول ( 34.4) يوضح عدد وقيم التعاقد والأعمال المنجزة من قبل منشآت البناء والتشييد حسب شعبية البطنان بين عامي 2000 ف و 2005 ف .

الجدول(34.4): عدد وقيم التعاقد والأعمال المنجزة من قبل منشآت البناء والتشييد
في النطاق المحلي / البطنان في الفترة من 2000 ف ـ 2005 ف.

الجهة التابعـة الأعمال المنجزة	لـحـســاب الــدولــــــــــــــــــــــــة			لـحـســاب الأفـــــــــــــــــــــراد			لـحـســاب الآخــريــــــــــــــــــــــــن
	العــدد	قيمة التعاقد	قيمة الأعمال المنجزة	العدد	قيمة التعاقد	قيمة الأعمال المنجزة	العدد	قيمة التعاقد	قيمة الأعمال المنجزة
المباني السكنية	12	19957650	5499588	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ
المباني غير السكنية	36	23976186	6977847	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ
الأعمال الهندسية والمدنية	135	137546691	27921824	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ
المجمـــــــــــوع	183	81480527	40399259	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ	ـــــ

المصادر: * اللجنة الشعبية لشعبية البطنان.  * اللجنة الشعبية للعطاءات، شعبية البطنان. * مشروعات الإسكان، شعبية البطنان.

يتضح من الجدول أن الدولة تتكبد أكبر عدد في عملية التعاقد الذي بلغ 183 عقداً خلال الفترة الواقعة بين عامي 2000 ف و 2005 ف، منها 12 عقداً للمباني السكنية و 36 عقداً للمباني غير السكنية و 135 عقداً للأعمال الهندسية والمدنية، وقد كان حجم المتعاقد عليه 81,480,527 ديناراً ليبياً، أنجز منها 40,399,259 ديناراً ليبياً .

ويرتبط قطاع البناء والتشييد أكثر من أي قطاع آخر بالنمو الاقتصادي وتنمية البلاد، ودون قطاع بناء وتشييد قوي لا يمكن تحقيق الطموحات الكبيرة المقدمة عليها البلاد، خاصة في مجال الإسكان والبنية الأساسية والسياحة، إضافة إلى المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع للمساهمة في التنمية العمرانية في البلاد، كالنقص الحاد في مواد البناء، خاصة مادة الإسمنت، والجدول ( 35.4 ) يوضح المستلزمات السلعية في منشآت البناء والتشييد في شعبية البطنان بين عامي 2000 ف و 2005 ف .

الجدول(35.4): المستلزمات السلعية في منشآت البناء والتشييد في النطاق المحلي / البطنان
في الفترة من 2000 ف ـ 2005 ف.

المستلزمات السلعية	أسمنت	حديد	خشب	إسفلت	طوب بناء	وقود	قطع غيار	مياه	كهرباء	أخرى	المجمــــوع
البطنان	443864	303978	318889	9608	178790	49796	119410	47312	1113679	1282956	3015359

المصدر: الدراسة الميدانية، مكتب العمارة للاستشارات الهندسية، بنغازي، 2005 ف.                                                                    

    والسوق الليبية تحتاج إلى حوالي 8.5 ملايين من أطنان الإسمنت سنوياً، بينما المتوافر هو
4.5 ملايين طن سنوياً فقط، وعلى الرغم من توافر المادة الخام إلا أنه زاد من مشكلات العجز فيها غياب الشفافية في توزيعها والفساد الإداري والمالي ودخول هذه السلعة إلى السوق الموازية والتلاعب فيها، وهذا أدى إلى تضاعف سعر الطن من الإسمنت، ولم يوفر الاستيراد العجز في الأربعة الملايين الناقصة، وعلى الرغـــــم من توافر مادة حديد التسليح إلا أن طريقة توزيعها ودخولها السوق الموازية أدت إلى مشكلات أخر بالإضافة إلى  مشكلات سبل التحصل على الأرض وملكيتها، و تأسيساً على ذلك فإن كل هذه المشكلات تؤثر على نشاط قطاع البناء والتشييد وفعاليته .وحتى يتم تفعيل قطاع البناء والتشييد في النطاق المحلي / البطنان يُتَطلب الآتــــي :

1.   حل مشكلات الشركات العامة وأهمها المتعلقة بدفع ديونها لدى الخزانة العامة، حتى تتمكن من تطوير قدرتها والالتزام بتنفيذ المشروعات التي تكلف بها .

2.   تمكين الشركات الوطنية من توفير حاجاتها من مواد ومعدات ومستلزمات التشغيل غير المتوافرة محلياً، بتسهيل إجراءات منح الرخص لها، وفتح الاعتمادات المصرفية، وتوفير مخصصات النقد الأجنبي بشكل كافٍ .

3.   تبسيط إجراءات تشغيل العمالة، واستجلاب غير المتوافر محلياً من بعض التخصصات من خارج الجماهيرية حسب الحاجة وبالأعداد المطلوبة لسد العجز فقط، مع تشجيع الشركات الوطنية على سياسة إحلال العنصر الوطني محل العنصر الأجنبي، وذلك بتوجيه التخصصات المدربة والقادرة من العناصر الوطنية المؤهلة، وتدريب المتاح من العناصر الوطنية في خطة موازية للمساهمة في عملية الإحلال المطلوبة .

4.       إعادة النظر في التشريعات التي تحد من نشاط هذا القطاع .

5.   تغيير النظرة السلبية والشعور المتنامي لدى الكثير من الجهات والمواطنين بعدم قدرة وسائل التنفيذ الوطنية على إنجاز المشروعات الإسكانية لتغيير المفهوم السلبي من ناحية، وتمكينها من تنمية قدراتها بمزيد من التكليف والعمل من ناحية أخرى، كي تتمكن من تشغيل العناصر الوطنية بتلك المشروعات واكتساب الخبرة اللازمة في مجال التنفيذ .

6.   دعم وتنمية البرامج الطموحة لتأهيل وتدريب وتكوين الأيدي العاملة الوطنية، والرفع من قدراتها، والاستمرار في برامج تدريب العمالة في المواقع عن طريق إلحاقها بالمشروعات الإسكانية، حتى يتم صقلها وتهيئتها لتحل محل العمالة غير الوطنية، بعد ضمان كفاية تدريبها واكتسابها الخبرة اللازمة، وزيادة الاهتمام بقضايا التدريب والتأهيل وربطها بالواقع العملي .

7.   الاستمرار في دعم الشركات الأهلية والمساهمة في قطاع المُقاولات والتنفيذ، حتى تشارك مشاركة فاعلة في سد الفجوة الإسكانية، وتكتسب القدرة والإمكانات المطلوبة لتلعب دوراً مهماً في مجال التنفيذ، بما يشمل تشجيع الأفراد على تلك الشركات الجماعية، وإزالة العقبات أمام مشكلاتهم ومساهمتهم الفعلية في خلق وإدارة تلك الشركات وزيادة رأسمالها، والعمل على زيادة أهمية ودور الشركات الأهلية الجماعية، والمساهمة في البناء والتشييد .

8.   إعادة تخطيط القوى العاملة الوطنية مع متطلبات الخطط التنموية، من حيث التوزيع المكاني، وفترة تنفيذ الخطط ، ومن حيث التخصصات والحاجة لسد احتياجات تلك الخطط كمياً ونوعياً .

 مصلحة التخطيط العُمراني - مشروع إعداد مُخطَّطات الجيل الثَّالث - (2000 ـ 2025) النطاق التخطيطي / بنغازي - النطاق المحلي / البطنان - تقرير الوضع القائم