4. العوامل الاقتصادية - 8.4. التجــــــارة ( إقليم البطنان الفرعي )...

8.4. التجــــــارة

يعد  قطاع التجارة والخدمات من أهم القطاعات الاقتصادية في النطاق المحلي / البطنان، وقد بلغت نسبة مساهمة هذا القطاع 10.47 % من إجمالي الناتج المحلي للنطاق التخطيطي / بنغازي .

ويندرج ضمن قطاع التجارة والخدمات القطاعات الفرعية الخمسة الآتيـــــة :

·   تجارة الجملة ( مواد غذائية، قطع غيار للسيارات، ملابس...، إلخ ) .

·  تجارة التجزئة ( مواد غذائية، قطع غيارللسيارات، صيدليات، قرطاسيات...، إلخ ) .

·  الخدمات ( محطات وقود، مكاتب استشارية، خدمات عامة...، إلخ ) .

·  المؤسسات المالية (مصارف، وشركات تأمين) .

·   الجمعيات الاستهلاكية والتعاونية .

وتـكمن أهمية قطاع التجارة والخدمات في انه يساهم القطاع في تنمية مصادر الدخل الوطني، ويوضح الجدول ( 36.4 ) أن مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للنطاق المحلي / البطنان  في عام 2004 ف  بلغت 344.136 د . ل .

الجدول(36.4): مساهمة نطاق البطنان المحلي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام  2004 ف.

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان	القيمة بالألف دينــــــار	النسبة المئويـــــــــــــــة
دخل قطاع التجارة والمطاعم والفنادق	60.507	17.58
دخل قطاع النقل والتخزين والمواصلات	42.080	12.23
دخل قطاع المال والتأمين والعقارات	12.114	3.52
دخول القطاعات الأخـــــر غير النفطية	229.435	66.67
الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للنطاق	344.136	100

                المصدر: من حسابات مكتب العمارة للاستشارات الهندسية، بنغازي، 2005 ف.

وتوضح بيانات الجدول السابق أن قطاع التجارة والمطاعم والفنادق ساهم بنسبة 17.58 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للنطاق، بينما كانت مساهمة قطاعي والنقل والمواصلات، والمال والتأمين 12.23 % و 3.5 % على التوالي .

ونستعرض في هذا الجـزء وضع قطاع التجارة والخدمات خلال الفترة الواقعة بين  عامي  1992 ف و 2003 ف مستخدمين البيانات التي نشرتها الهيأة الوطنية للمعلومات والاتصالات حول كـُلٍّ مــــن :

·  عدد الرخص الممنوحة خلال الفترة من 1992 ف  إلى  2003 ف .

·    عدد الرخص الممنوحة في هذه الفترة حسب كيانها القانوني .

أولاً : عدد الرخص الممنوحة بالنطاق المحلي / البطنان خلال الفترة من 1992ف  إلى 2003 ف :

يوضح الجـدول ( 37.4 ) عــدد الرُّخص الممنوحة بالنطاق خلال الفترة من عام 1992 ف  إلى 2003 ف، الذي بلغ 3420 رخصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويوضح الشكل ( 17.4 ) العلاقة بين عدد الرخص الممنوحة سنوياً خلال الفترة المذكورة، والناتج الإجمالي غير النفطي لقطاع التجارة والمطاعم والفنادق على مستوى الجماهيرية .

      الجدول (37.4): عدد الرخص الممنوحة في نطاق البطنان المحلي حسب الكيان القانوني
    خلال الفترة من  1992 ف  إلى 2003 ف.

النشــــــــــــــــــــــــاط	الفــــــــــــردي	التشاركـــــــــي	الشركات المساهمة	المجمـــــــــــــوع
الزراعة	17	21	0	38
المحاجر	0	5	0	5
الصناعات التحويلية	338	175	0	513
التشييد	3	87	5	95
تجارة الجملة والتجزئة	1835	113	105	2053
النقل والتوزيع والمواصلات	129	83	0	212
خدمات عامة	355	37	1	393
خدمات أخر	99	11	1	111
المجمــــــــــــــــــــــوع	2776	532	112	3420

المصدر: الهيأة الوطنية للمعلومات والاتصالات، إحصاءات مختلفة من عام 1992 ف إلى  2003 ف.

الشكل (17.4) العلاقة بين عدد الرخص بنطاق البطنان المحلي والناتج المحلي الإجمالي لقطاع التجارة والمطاعم والفنادق خلال الفترة من 1992 ف ـ 2003 ف .

المصدر: الهيأة الوطنية للمعلومات والاتصالات، إحصاءات مختلفة من عام 1992 ف إلى 2003 ف.

وباستثناء عام 2002 ف، فإن الشكل المذكور  يبين علاقة طردية بين المتغيرين، ويعود السبب في عدم تناسق العلاقة في سنة 2002 ف إلى قيام مصرف ليبيا المركزي بتوحيد سعر صرف الدينار وتخفيضه عن مستواه السابق، ومن ثم  ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وانخفاض نشاط قطاع التجارة الداخلية، وإضافة إلى ذلك فإن استخراج الكثير من الرُّخص كان بهدف التحصُّل على العملة الصعبة بالسعر الرسمي، بعد التحصُّل على الاعتماد المصرفي من المصرف المركزي، ثم بيعها بسعر السوق الموازية، وعند توحيد سعر الصرف اختفت الأرباح العالية جراء بيع الدولار، وانخفض الحافز للتحصُّل على رخص تجارية .

ثانياً : عدد الرُّخص الممنوحة بالنطاق المحلي / البطنان، حسب كـُلٍّ من الكيان القانوني والنشاط الاقتصادي :

يوضح الجدول السابق عدد الرُّخص الممنوحة في النطاق حسب الكيان القانوني خلال الفترة من
1992 ف إلى 2003 ف، ويلاحظ من هذا الجدول ما يأتــــــي :

بلغ مجموع الرُّخص الممنوحة خلال هذه الفترة 3420 رخصة، كانت نسبة النشاط الفردي منها
81.2 %، في حين بلغت نسبتا النشاط التشاركي والشركات 15.6%، و 3.3 %  على التوالي .

وتركَّزَ النشاط الفردي خلال الفترة المذكورة في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، التي استحوذت على نسبة 66 % من مجموع أنشطته، في حين حظيت  الخدمات العامة بنسبة 13 %، ونشاط النقل والمواصلات بنسبة 5 %، أي أن قطاع التجارة والخدمات استحوذ على نسبة 84 % من الأنشطة الفردية .

وبالنسبة للنشاط التشاركي استحوذت  التجارة والخدمات على نسبة 44 % من هذه الأنشطة، في حين كان نصيب قطاع الصناعات التحويلية 33 % من الأنشطة التشاركية .

وأخيراً انصبت أنشطة الشركات المساهمة على نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 94 %، وعلى قطاع التشييد بنسبة 4 % وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية ككل حظي قطاع التجارة والخدمات ( تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتوزيع والمواصلات، والخدمات العامة ) بنسبة 77% من مجموع الأنشطة الاقتصادية، في حين كانت حصة قطاع الصناعات التحويلية 15 % .

·       الوضع القائم لقطاع التجارة والخدمات في نطاق البطنان المحلي  في عام 2006 ف :

نستعرض في هذا الجزء وضع قطاع التجارة والخدمات في عام 2006 ف وسنركز في هذا الجزء من الدراسة على تجارة الجملة والتجزئة في السلع والخدمات، ومحطات الوقود، و الجمعيات الاستهلاكية والتعاونية، والمصارف :

1.    تجارة الجملة في السلع والخدمات :

يوضح الجدول ( 38.4 ) أن عدد رخص تجارة الجملة بلغ 263 رخصة، منها
96.2 % للتجارة السلعية، والنسبة المتبقية لتجارة الجملة في الخدمات .

1.1  تجارة الجملة في السلع :

ويوضح الجدول نفسه أيضاً والشكل ( 18.4 ) وضع رخص تجارة الجملة السلعية، البالغ عددها 253 رخصة، وهي موزعة كالآتـــــي :

 ــ  المواد المنزلية والكهربائية والإلكترونية بنسبة 20.16 % .

 ــ  تجارة مواد البناء بنسبة 15.81 % .

ــ  تجارة الملابس بنسبة 19.76 % .

ــ تجارة المواد الغذائية والتبغ والمشروبات بنسبة 13.83 % .

ــ  تجارة الألعاب والساعات والهدايا بنسبة 9.49 % .

الجدول (38.4): تجارة الجملة في نطاق البطنان المحلي عام 2006ف.

الشـعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة		العدد	العدد الإجمالي
1	تجارة المواد الغذائية والتبغ  والمشروبات		35
2	الغلال والمخابز والمجازر والمخازن والمطاحن		9
3	الأعلاف		9
4	صناعة وتجارة مواد التنظيف		0
5	صناعة وتجارة الملابس		50
6	صناعة وتجارة الأحذية والمنتجات الجلدية		0
7	صناعة وتجارة اللدائن والكيماويات والنفط ومشتقاته		0
8	صناعة وتجارة الورق والطباعة والنشر والإعلان و القـرطاسية والمكتبات		10
9	صناعة وتجارة المواد المنزلية والكهربائية والألكترونية وأجهزة الهاتف النقال		51
10	صناعة وتجارة السيارات وقطع غيارها وكمالياتها		14
11	صناعة وتجارة الألعاب والساعات والهدايا والصناعات التقليدية ومستلزمات الأم والطفل		24
12	صناعة وتجارة المجوهرات والمعادن الثمينة والبصريات		0
13	صناعة وتجارة الآلات والمعدات والمستلزمات الصناعية والزراعية والبحرية		10
14	صناعة وتجارة مواد البناء		40
15	الصيد البحري وتجارة الحيوانات والطيور		0
16	صناعة وتجارة الأثاث والمفروشات		10
	وكالات تجارية		0
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع			253
17	الصناعات والمشغولات المعدنية وتجميع وكبس الخـردة		0
18	العيادات والمصحات والمختبرات والصيدليات ومستلزماتها		10
19	خدمات النقل البري والجوي والبحري		0
20	البناء والصيانة والمقاولات والاستثمار العقاري		0
21	الخدمات والأشغال العامة		0
22	الورش والمشغولات الحرفية		0
23	التعليم والتدريب والتأهيل		0
24	المقاهي والمطاعم والفنادق والقـُرى السياحية		0
25	المصارف والتأمين		0
26	الجمعيات الاستهلاكية		0
27	محطات الوقود		0
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع			10
المجموع الكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي			263

   المصدر: الدراسة الميدانية، مكتب العمارة للاستشارات الهندسية، بنغازي، 2006 ف.

الشكل (18.4) تجارة الجملة في نطاق البطنان المحلي  لعام  2006 ف. 

   المصدر: الدراسة الميدانية، مكتب العمارة للاستشارات الهندسية، بنغازي، 2006 ف.

2.1  تجارة الجملة في الخدمات :

   يتضح لنا من  الجدول السابق أيضاً أن عدد رخص تجارة الجملة في الخدمات  بلغ
10 رخص، في مجال واحد هو العيادات والمصحات والصيدليات ومستلزماتها .

2.4            تجارة التجزئة في السلع والخدمات :

يوضح الملحق (8) أن عدد الرخص في تجارة التجزئة من السلع والخدمات بلغ 2502 ورخصتان، منها 1503 رخص تجزئة سلع، و 818 رخصة خدمات، وبالإضافة إلى ذلك هناك 12 فرعاً مصرفياً، و 156 من الجمعيات الاستهلاكية، و 13 محطة وقود

ويوضح الشكل ( 19.4 ) نسبة رخص القطاعات الخمسة المكونة لتجارة التجزئة، إلى مجموع رخص تجارة التجزئة، ويلاحظ أن  نصيب تجارة تجزئة السلع بلغت نسبته
60.072 % من إجمالي الرخص، في حين بلغت نسبة تجارة تجزئة الخدمات 32.694 %، والنسبة المتبقية موزعة على القطاعات الثلاثة الأخر .

الشكل (19.4) أنشطة تجارة التجزئة بنطاق البطنان المحلي في عام 2005.

   المصدر: الدراسة الميدانية، مكتب العمارة للاستشارات الهندسية، بنغازي، 2006 ف.

1.2  تجارة التجزئة في السلع :

تتركز معظم  تجارة تجزئة السلع، في خمسة أنشطة أساسية هــــي :

-  تجارة المواد الغذائية والتبغ والمشروبات ( 23.62 % ) .

-   تجارة مواد البناء ( 22.69 % ) .

-    الغلال والمخابز والمجازر والتخزين والمطاحن ( 17.30 % ) .

-   تجارة الملابس ( 16.38 % ) .

-   تجارة السيارات وقطع غيارها ( 7.78 % ) .

ويبلغ عدد رخص تجارة التجزئة في المواد الغذائية والتبغ والمشروبات
466 رخصة، موزعة أغلبها على ثلاثة أنشطة هـــــي :

-    المواد الغذائية 84.51 % . 

- الخضراوات 17.32 % .  

- التبغ 6.76 % .

والنسبة المتبقية من نصيب المشروبات .    

وفي المقام الثاني تأتي الشعبة الثالثة عشرة، حيث بلغ عدد الرخص فيها
341 رخصة، موزعة كالآتـــــي :

-  الإسمنت 81.52 % .   

- المواد الصحية 18.18 % والنسبة المتبقية كانت من نصيب الحصائر البلاستيكية .

وتحظى تجارة الغلال والمخابز والمجازر والمطاحن بالترتيب الثالث، حيث بلغ عدد الرخص فيها 260 رخصة، موزعة كالآتــــــي :

-  المخابز  79.62 % .     

- المجازر 13.08 % والنسبة المتبقية كانت من نصيب الغلال والمطاحن ومحال الحلويات .

وفي المرتبة الخامسة تأتي تجارة السيارات وقطع غيارها، حيث بلغ عدد رخصها 117 رخصة، كانت جميعها من نصيب قطع غيار السيارات .    

2.2  تجارة التجزئة في الخدمات :

تتركز تجارة التجزئة في الخدمات في ستة أنشطة هــــــي :

-  الورش والمشغولات الحرفية 44.01 % .

-   الخدمات والأشغال العامة 39 % .

-  المقاهي والمطاعم والفنادق 9.78 % .

-  البناء والصيانة والمقاولات العامة والاستثمار العقاري 3.18 % .

-   الصناعات والمشغولات المعدنية وتجميع وكبس الخردة 1.83 % .

- العيادات والمصحات والصيدليات 1.1 % والنسبة المتبقية كانت من نصيب التعليم والتدريب والتأهيل .

ويبلغ  عدد الرخص في نشاط الورش والمشغولات الحرفية 360 رخصة، وهي موزعة بصورة أساسية بين ثلاثة أنشطة هـــــي :

-    الحدادة 41.67 % .     

- الميكانيكا 33.33 % .      

- النجارة 16.67 % .

ويبلغ عدد رخص الخدمات والأشغال العامة 319 رخصة، تتركز بشكل أساسي في ستة أنشطة هــــــي :

-    الحلاقة 25.08 %    

- الخدمات العقارية 18.81 % .       

- خدمات الاتصالات 10.97 %

  -  .التصوير الفوتوغرافي 8.46 % . 

-  تجهيز المناسبات 7.84 %  

-  مقاهي الإنترنت 6.90 %

     ويبلغ عدد محطات توزيع الوقود 13 محطة توزيع، معظمها يخضع للنظام التشاركي، وهي تقوم بتقديم الخدمات الآتيـــــة :

·       بيع منتجات نفطية مثـــل :

 1 . البنزين ممتاز 98 .              

 2 . الكيروسين .

 3. النفط .                      

4. الغاز السائل ( أسطوانات ) .

      5.بيع كل أنواع الزيوت .

·   تغيير زيوت السيارات، وتقديم بعض الخدمات الميكانيكية البسيطة .

كما يبلغ عدد الجمعيات الاستهلاكية والتعاونية في نطاق البطنان المحلي  161 جمعية، ويبلغ عدد المساهمين 175003 مساهماً .

وأخيراً المصارف، وهي تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات الخاصة بتمويل التجارة، بما فى ذلك خطابات الاعتماد، وبواليص التحصيل، وخصم القبولات، وخطابات الضمان، وتقديم منتجات تأمين تغطي المخاطر التجارية، أي أن  المصارف التجارية تقدم الائتمان قصير الأجل لقطاع التجارة، والمصارف التجارية العامة في ليبيا هي   (الجمهورية، الوحدة، الأمة، التجاري الوطني، الصحارى )، ومصرف التجارة و التنمية، و المصارف الأهلية التابعة للمؤسسة الأهلية .

وقد بلغ عدد المصارف التجارية في نطاق البطنان المحلي 6 مصارف، وعدد الموظفين فيها
156 موظفاً، وقد تم تقسيم الائتمان ـ في الاستبيان ـ إلى ثلاثة بنود هـــــي :

1.  الائتمان المقدم لتجارة الجملة و التجزئة، وقد  بلغ 754560 .

2. الائتمان المقدم للرخص الاصطناعية، وقد  بلغ 351010 .

3.   الائتمان المقدم لتجارة الخدمات، وقد  بلغ 154003 .

وبشكل عام يعاني قطاع التجارة والخدمات في نطاق البطنان المحلي من مشكلات عدة تعرقل ممارسة هذا النشاط على الوجه الأكمل، ومنهــــــا :

·  صعوبة الإجراءات اللازمة للتحصل على الرخص وتعدد المستندات المطلوبة لها .

·  ارتفاع الرسوم المقررة الخاصة بالتحصل على رخصة جديدة كرسوم الغرفة التجارية، على سبيل المثال .

·    ارتفاع تكاليف التحصل على القروض المدفوعة إلى جهات غير مصرفية .

·   ارتفاع الجهد الضريبي المتمثل في الضرائب التي يدفعها صاحب النشاط التجاري في شكل ضرائب تجارية واصطناعية، ما يثقل كاهل الممول، ويجبره على التهرب الضريبي .

·   عدم وجود أسعار موحدة لنقل البضائع داخل المدن، وتتم عملية النقل عن طريق المساومة، فعدم وجود جمعية لنقل البضائع تجعل المستثمرين يدفعون مبالغ أكبر مقابل نقل سلعتهم من مكان لآخر .

· انخفاض قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية للسلع المستوردة، فتنخفض القوة الشرائية لدخول المستهلكين، ويؤدي هذا إلى حالة من الكساد التجاري، كما أجبرت هذه الظاهرة المستوردين على جلب سلع ذات نوعية رديئة وبيعها بأسعار مرتفعة .

·   وجود ضرائب استهلاك وإنتاج تصل إلى 27 % من قيمة السلعة المستوردة (أو المنتجة) التي يتم نقلها إلى المستهلك، في صورة ارتفاع في الأسعار ما يؤدي إلى انخفاض الطلب على هذه السلع، وحدوث موجة من الكساد التجاري .

·   سوء الخدمات الهاتفية، فمن المعروف أن شبكة الاتصالات الجيدة تؤدي إلى تخفيض التكلفة التشغيلية، ومن ثم انخفاض متوسط تكاليف الإنتاج، وزيادة قدرة المستثمر على بيع سلعته بسعر منخفض .

  مصلحة التخطيط العُمراني - مشروع إعداد مُخطَّطات الجيل الثَّالث - (2000 ـ 2025) النطاق التخطيطي / بنغازي - النطاق المحلي / البطنان - تقرير الوضع القائم