تقييم أثر الاستدامة التجارية لاتّفاقية التّجارة الحرّة
بين الاتّحاد الأوروبي وليبيا
مشروع مموّل من طرف الإدارة العامة للتّجارة للمفوضية الأوروبية
التقرير النهائي أكتوبر 2009
مقدمة
إن تقييم أثر الاستدامة للتعاون الليبي الأوربي قد أعده مجموعة بحثية مستقلة قادتها ديفلوبمنت سلوشنز وجامعة مانشستر وإم إي سي الدولية لصالح الإدارة العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوربية بغرض تقديم تقييم مستقل للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يحتمل أن تنشأ عن اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه وبين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية العظمى وذلك عن طريق استخدام أدوات التقييم الكمية والكيفية الحديثة.
يقدم هذا التقرير النهائي النتائج النهائية للأبحاث والاستشارات التي تمت حول هذا المشروع، وقد تم إعداد هذا التقرير من خلال المدخلات التي تم الحصول عليها من الجمعية المدنية في طرابلس بليبيا في 18 مايو 2009 ،ومن خلال اجتماعين للجمعية المدنية في بروآسل في 29 يناير وفي 16 يوليو 2009 ،وبالإضافة إلى ذلك استمرت الاتصالات مع أصحاب المصالح أثناء إعداد تقرير أثر الاستدامة.
تضمنت أولى مراجل المشروع إعداد تقرير أوليّ (موجود على الموقع الالكتروني للمشروع)، وهذا التقرير الأوليّ يرسم الخطوط العريضة للكيفية التي سينفذ على أساسها البحث و الاستشارات الخاصة بتقييم أثر الاستدامة التجارية، وقد تم الانتهاء من التقرير الأوليّ في مارس 2009 ،وتمثل مسودة التقرير الفني المرحلي نقطة وسطى في بحث الآثار النوعية الخاص بالمشروع وذلك للقيام بالمزيد من الاستشارات المدنية والاجتماعية في آلٍِ من الاتحاد الأوربي وليبيا، وقد استعرض هذا التقرير السمات والاتجاهات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية الحالية، وقدم النتائج المرحلية للآثار المحتملة لاتفاقية التجارة المقترحة، وهذه النتائج هي الأساس الذي بنيت عليه التوصيات السياسية المتضمنة في هذه الوثيقة.
تقوم هذه الدراسة بتقييم الأبعاد الثلاثة للتجارة المستدامة وفقاً لتسعة مؤشرات أساسية للاستدامة : الدخل الحقيقي، والمكونات الثابتة لرأس المال، والعمالة، والتنوع الحيوي، والخصائص البيئية، الموارد الطبيعية المختزنة، والفقر، والعدالة والصحة والتعليم .
يتم تقييم آثار الاستدامة عبر عدد من القطاعات الرئيسية تتضمن الاستثمار في قطاع الطاقة؛ والقدرة على الوصول إلى منتجات الأسواق الزراعية والمنتجات الزراعية المجهزة والمنتجات الصناعية ومنتجات مصايد الأسماك؛ وأيضا القدرة على الوصول إلى أسواق الخدمات مع التركيز على الخدمات المالية وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الإنشاء والتوزيع، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى أسواق السلع والخدمات، ويغطي هذا التحليل التدابير التي تهدف إلى تحقيق تكامل أكبر فيما يتعلق بالاستثمار الكلى والمشتريات العامة والتنافس وحقوق الملكية الفكرية وتسهيل التجارة .
إن التجارة بين ليبيا والاتحاد الأوربي تشكل نسبة آبيرة من التجارة الخارجية الليبية أكبر مما تمثله من التجارة الخارجية الأوربية؛ وبالتالي فإن الآثار المتوقعة الناتجة عن تحرير التجارة أآبر في ليبيا منها عن الاتحاد الأوربي، ويرآز التقرير على الوضع الحالي والاتجاهات العامة في ليبيا، وبعد ذلك يٌقيّم الآثار المحتملة لاتفاقية التجارة المقترحة في آلٍ من ليبيا والاتحاد الأوربي، وتماشياً مع الكتيب يقدم هذا التقرير عدداً من التوصيات السياسية التي تهدف إلى إرشاد واضعي السياسة التجارية بالاتحاد الأوربي إلى كيفية تعزيز الآثار الإيجابية وتخفيف وتقليل الآثار السلبية المحددة في مسودة التقرير الفني المرحلي (مارس 2009) .
أهم الملامح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لليبيا
تصنف ليبيا وفق البنك الدولي على أنها دولة نامية ذات دخل أآبر من المتوسط، يهيمن على اقتصادها صناعات النفط والغاز،
ويعد نصيب الفرد من الدخل القومي هو الأعلى بين الدول النامية في منطقة البحر المتوسط.
ويسيطر على صادراتها النفط والغاز والسلع البترولية؛ أما صادراتها فتضم مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية والزراعية.
جدول رقم 1 :الصادرات والواردات للسلع والخدمات ( ملايين الدولارات الأمريكية)
2007 2006 2005 2004
44,523 39,187 31,358 20,410
صادرات
17,401 13,062 11,183 8,768 واردات
43,395 38,207 30,458 19,533 الصناعات قطاع صادرات
الهيدروكربونية
1,128 980 900 877 أخرى صادرات
1,334 967 534 437 الخدمات إيرادات
3,251 2,862 2,350 1,914 الخدمات مدفوعات
المصدر: صندوق النقد الدولي ( 2008 أ)
في إطار استعدادها لعضوية منظمة التجارة العالمية أدخلت ليبيا العديد من الإصلاحات في سياستها التجارية فيالسنوات القليلة الماضية، وعلى الرغم من وجود تحرآات بها نحو اقتصاد أآثر انفتاحًا مازال لدى ليبيا عددًا من القيود التجارية
.
بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن ليبيا بدأت الحكومة الليبية برنامجًا آبيرًا للاستثمار في البنية التحتية، ففي الوقت الحاضر يبلغ عمر أغلب عناصر البنية التحتية الليبية من 20 إلى 30 عامًا.
يتوقع حدوث زيادة كبيرة في الدخل القومي الليبي بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع آثيرًا بعد عام .( جدول 2 - 2004)
جدول رقم 2 : الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بملايين الدولارات
2007 2006 2005
الداخلية
2541 2013 1038
الخارجية
‐479 ‐534 128
المصدر: لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – تقرير الاستثمار العالمي 2008
تقع ليبيا في المركز الثالث والسبعين من أصل 124 دولة في مؤشر التنافس الاقتصادي للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومن أهم المسائل المتعلقة بتكاليف إقامة الأعمال التجارية داخل ليبيا ( وأيضًا بالنسبة لمزودي الخدمات الأجانب) عدم القدرة على الوصول إلى البنية التحتية وعدم آفايتها، وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل ( بما في ذلك القيود على صرف العملات الأجنبية)، ونظام بيروقراطي فاسد وغير كفء، وعدم وضوح السياسات والقوانين، ونظم تعليم قوة العمل والقوانين المنظمة لسوق العمل.
وقد ظهرت أهم الإصلاحات في مجال الخدمات خلال العقد الماضي في القطاع المالي والبنوك، وتهدف هذه الإصلاحات إلى وضع إطار قانوني يدجد للنظام المصرفي.
جذب قطاع السياحة استثمارات كبيرة من الشركات الأوربية فهو قطاع مفضل من قبل المستثمرون الأجانب، فقطاع السياحة الليبي في نمو سريع عن طريق إقامة الفنادق والمنتجعات وتحسين شبكة المواصلات.
تطور قطاع الاتصالات بشكل كبير منذ عام 1990 ،وهناك خطط أخرى لتوسيعه، ولا يوجد أي اتجاه نحو الخصخصة في الوقت 1 الحالي ولكن دور المستثمرين الأجانب في ازدياد ...
أدت المفاوضات حول عودة شركات البترول الأمريكية إلى إدخال سياسة الخصخصة، فقد وصل عدد المؤسسات التي تمت خصخصتها إلى 67 مؤسسة بحلول أغسطس 2006 وصلت قيمتها الكلية إلى 696 مليون دينار ليبي ( حوالي 500 مليون دولار 2 أمريكي).
لا توجد قوانين ليبية مفصلة تنظم حقوق الملكية الفكرية، ولكن من ناحية أخرى فإن السلطات الليبية حاليًا تقوم بتحديث تلك القوانين آما يظهر من توقيعها لمعاهدة براءات الاختراع الدولية في عام 2005 . تعد ليبيا في أعلى مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية بالنسبة للدول النامية في حوض البحر الأبيض المتوسط ( جدول 3).
جدول رﻗﻢ :3 ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺼﺪر : ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ \8 2007 ﺟﺪول رﻗﻢ واﺣﺪ
لا تقوم ليبيا بنشر أي معلومات رسمية عن مستويات الفقر أو البطالة، ومن خلال المعلومات المتاحة فمن المحتمل أن تصل نسبة 3 البطالة إلى حوالي 14 %وهي نسبة أقل بكثير من مثيلاتها في المنطقة. آما تقع يل بيا من ضمن أعلى الدول النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر متوسط العمر المتوقع لبرنامج الأمم 4 المتحدة للتنمية البشرية. فالأداء الليبي في هذا القطاع يفوق أداء كل 5 قامت ليبيا بإدخال العديد من التحسينات في قطاع التعليم خلال العقدين الماضيين، الدول النامية الأخرى في المنطقة بشكل آبير، فالتعليم إجباري حتى سن الخامسة عشرة، وهو مجاني حتى الدراسة الجامعية.
لا تقوم ليبيا بنشر أي بيانات حول مؤشر معامل جيني أو المؤشرات الأخرى لتوزيع الثروات. وقعت ليبيا على آل المعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان واتفاقيات حقوق العمال، وتعد ليبيا في أعلى مؤشر التنمية على حسب النوع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية بالنسبة للمساواة بين الجنسين للدول النامية في حوض البحر الأبيض
التوصيات السياسية
نقدم التوصيات السياسية التالية للإجراءات التي يمكن اتخاذها لتعزيز الآثار الإيجابية ومنع وتقليل الآثار السلبية، فهناك ثلاثة أنواع من الإجراءات المقترحة: إجراءات تجارية يمكن إدخالها في الاتفاقية؛ وإجراءات غير تجارية تتعلق بالتعاون بين ليبيا والاتحاد الأوربي يمكن أن تصاحب الاتفاقية؛ وإجراءات سياسية داخلية يمكن تنفيذها بالتوازي مع اتفاقية التجارة .
الإجراءات التجارية
1 . إدخال فصل في اتفاقية التجارة الحرة حول تنمية التجارة والاستدامة يتناول القضايا البيئية والاجتماعية.
2 . إدخال الاعتبارات البيئية في نصوص الفصول الأخرى ومن ضمنها:
أ. التعامل المرحلي مع تحرير التجارة والاستثمارات في القطاعات التي لها علاقة بالبيئة للسماح بتنفيذ التشريعات والقوانين البيئية قبل التحرير الكامل لهذه القطاعات.
ب. تسريع تحرير وتسهيل التجارة في الخدمات والبضائع البيئية.
3 . يجب أن يتم تنفيذ تحرير الخدمات المالية على مراحل للتقليل آثار تكيف صناعة الخدمات المالية الليبية وللتأكد من السن المسبق لتشريعات محلية فعالة.
4 .لا يجب التقيد بإجراءات صارمة بشأن حقوق الملكية الفكرية أآثر مما تتطلبه اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية لمنظمة التجارة العالمية.
5 .يجب أن تتضمن الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الاتفاقية نصوصا حول مشارآة الشرآات الليبية ومن ضمن ذلك دعم تحديث التكنولوجيا، والتعليم المؤسسي للتكنولوجيا، و تطوير التصميم والقدرات الهندسية المحلية.
6 . يجب أن تقتصر إجراءات توفير المشتريات العامة في الاتفاقية على تلك الأنواع من العقود التي تكون تكاليفها الإجرائية أقل بكثير من المدخرات المتوقعة والتي لا تلعب دورا هاما في الإدارة الاقتصادية المحلية أو في تطبيق الإستراتيجية الليبية طويلة المدى.
7 . يجب أن تقتصر إجراءات السياسة التنافسية في الاتفاقية على التعاون للتطوير القوانين والسياسات التنافسية الليبية والتي تناسب احتياجات ليبيا الخاصة في المرحلة الحالية من التنمية.
8 . دعم وكالات التدويل المحلية والأوربية لتوفير المعلومات الضرورية عن السوق ومساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول الاتحاد على التغلب على العقبات التنظيمية والمالية والمعرفية للتصدير إلى ليبيا.
إجراءات تتعلق بالتعاون
9 . برنامج تعاوني في مجال الطاقة الشمسية بين الاتحاد الأوربي وليبيا وغيرها من دول المغرب العربي، ويجب التفكير في تضمين دول شرق المتوسط، ويتوقع أن يستغرق مثل هذا البرنامج عقدين على الأقل ليؤتي ثماره ولهذا يجب أن يبدأ بأسرع ما يمكن.
10 . التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوربي في التنفيذ الكامل لشروط اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونا في المحيط الأطلسي.
11 . التعاون والمساعدة في تنمية وتطبيق برنامج التحديث الليبي بهدف تمكين الشرآات الصناعية من الاستجابة بشكل إيجابي للمنافسة المتزايدة من الموردين الأوربيين، وهناك برنامج مشابه في تونس وقد أثبت فعاليته في تحديث المعدات التقنية ونقل المهارات الفنية وتحسين إعادة الهيكلة المالية واللوجيستية .
12 .التعاون والمساعدة في تقوية تشريعات صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية والتحول التدريجي للمعايير الأوربية.
13 . التعاون والمساعدة في تعزيز التشريعات البيئية في ليبيا مع الترآيز على صناعة النفط والغاز والإنشاءات وحماية المناطق ذات الحساسية الحيوية.
14 . التعاون والمساعدة في تشجيع أنظمة الري الحديثة وجمع المياه وتقنيات إعادة استخدامها وذلك لتقليل آثار تغير نظام الإنتاج الزراعي.
15 . التعاون والمساعدة في تقوية القدرة الإدارية الليبية على التفاوض وعلى تنفيذ الإصلاحات التجارية من خلال الزيارات والإعارات للمؤسسات المشابهة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي.
الإجراءات المحلية للاتحاد الأوربي
16 . استمرار الجهود المتعلقة بزيادة الترابط بين سياسات الاتحاد الأوربي بشأن تغيرات المناخ وإمدادات الطاقة مثل تقليل الاعتماد على الوقود الحفري المستورد.
الإجراءات المحلية لليبيا
17 . وضع إستراتيجية سياحية دائمة للتقوية إجراءات حفظ الأصول البيئية والثقافية وذلك للتأكد من عدم حدوث خسارة ناشئة عن النمو في قطاع السياحة .
18.تعزيز التشريعات البيئية مع التركيز على صناعة النفط والغاز والإنشاءات وحماية المناطق ذات الحساسية الحيوية.
19.تطوير إستراتيجية قومية للتنمية المستدامة بحسب ما يتطلبه مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية لعام 1992.
20 . تطوير خطة لمواجهة الكوارث الطبيعية لوضع الأخطار المتزايدة الناتجة عن النمو في صناعة النفط والغاز في الاعتبار.
21 . القيام بإجراءات فعالة للتقوية القواعد الخاصة بالخدمات المالية قبل تنفيذ إجراءات التحرير.
22 . تطوير وتنفيذ برنامج للتحديث الصناعي يستهدف المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بهدف تمكين هذه المؤسسات من الاستجابة الإيجابية للمنافسة المتزايدة من الموردين الأوربيين .
23 . تقوية التخطيط الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد في القطاعات التكنولوجية ومن ضمن ذلك برامج التحديث التكنولوجي والاندماج في شبكة الموردين العالميين.
24. إصلاح نظم قطاع التجزئة للأخذ في الاعتبار الاختراق المتزايد للموردين الأوربيين.
25 . تقوية البرامج الاجتماعية لتخفيف ضغط استخدام العمالة المهاجرة وبخاصة في الإنشاءات.
26 . التعاون والمساعدة في تشجيع أنظمة الري الحديثة وجمع المياه وتقنيات إعادة استخدامها وذلك لتقليل آثار تغير نظام الإنتاج الزراعي.
27 . تقوية البرامج الاجتماعية الريفية لمواجهة الآثار النوعية المحتملة الناتجة عن انخفاض العمالة الزراعية.
28 . تحسين إمدادات الدعم الغذائي لزيادة الكفاءة أثناء درء الآثار المتزايدة لتقلب الأسعار العالمية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق