السكان والتنمية
النظرية والواقع
إعداد
د. أحمد علي عبد الصادق
علي عبد الله عبده
فيصل أحمد عبد الله
عوض عبد الله سيف
- مقدمة المشكلة السكانية من منظور الفكر التنموي
- السكان والتنميـة في الجمهوريـة اليمنيـة
- خــــلاصـــة
- المــراجع
خــــلاصـــة اتجاهات المعالجـــة:
نستنتج مما أوردناه في هذه الورقة أن الجمهورية اليمنية تعاني من اختلال حقيقي بين النمو الاقتصادي الحقيقي عن معدل النمو السكاني، في نفس الوقت الذي تواجه الاقتصاد الوطني تحديات ومصاعب جدية في تطوير ورفع القدرات الإنتاجية والاقتصاد والتنظيمية على المدى القصير والمتوسط. وفي هذا المدى يتوقع أن يكون للنمو السكاني والمقدر بـ 1ر3% سنوياً آثار سلبية على التنمية، لعل أبرزها استمرار الضغوط على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية الأخرى، مما يستدعي توجيه موارد إضافية متزايدة لسد الاحتياجات الأساسية من الممكن توجيهها لقطاعات منتجة مما يؤدي بالنتيجة إلى انخفاض معدل الإنتاج .
وتؤكد النظريات والتجارب استحالة حل المشاكل التي يطرحها النمو السكاني حلاً ملائماً بمعزل عن استخدام العامل الاقتصادي. فالركود الاقتصادي والتخلف الاقتصادي بشكل عام، لهما تأثيراتهما سواءً على انخفاض دخل الفرد ، ينعكس ذلك على تدني مستوى المعيشة، أو على انخفاض نمو الإنتاج أو انعدامه وانعكاس ذلك على خفض موارد الدولة وميزانية إنفاقها. وكلا العاملين يؤثران على انخفاض معدلات ادخار اللازمة للاستثمار لخلق الطاقات الجديدة للنمو اللاحق وامتصاص فائض العمالة .
إن التنمية هي التي توفر الإطار والوسيلة لتنفيذ السياسة السكانية التي تندمج عواملها اندماجاً عضوياً في صلب عملية التنمية. فالإنسان هو العامل المؤثر والمتأثر بنتائجها . وفي هذا السياق ينبغي الموائمة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي بمضمون واضح وبنظرة بعيدة المدى وعمل دؤوب ومخلص لحل المشاكل المتأتية عن عمليه ارتفاع النمو السكاني وما تهدف أليه التنمية من الارتقاء بالاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة السكان .
إن العلاقة والتأثير المتبادلين بين السكان والتنمية هما أعمق وأبعد مما تناولناه في هذه الورقة. وكل ما طمحنا أليه في الوقت الحاضر هو عرض المشكلة وتشخيصها في إطارها العام، والتعرف على الجوانب الذي ينبغي معالجتها مستقبلاً في نطاق تصور استراتيجي للتنمية والسكان يكون العامل السكاني فيه هو الأساس ، على أن يستند ذلك إلى دراسات وتحليلات أعمق على ضوء الأهداف والاتجاهات التالية:-
ـ تبني استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمتاز بالواقعية والشمول وبقابليتها على الاستمرار، وتأخذ في اعتبارها ضرورات التكامل والترابط والتشابك بين القطاعات والأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وتنطلق من أهمية قيام قطاعات الملكية المختلفة، العام والمختلط والتعاوني والخاص بأداء أدوارها بتعاون وتناغم وانسجام باعتبار أن العمل التنموي مسؤولية يقع واجب الوفاء بها – تخطيطاً وتنفيذاً على أعضاء المجتمع جميعاً .
ـ اعتبار القضية السكانية بمحاورها المختلفة أساساً يتم الانطلاق منه عند تحديد الأهداف المرحلية للتنمية على المستويين الإجمالي والقطاعي وعند اختيار وصياغة البرامج الهادفة إلى تحقيق تلك الأهداف ، مع ضرورة العمل على إخضاع وجهة نظر التكلفة الاجتماعية والبيئية ، بهدف الحد إلى أدنى ممكن من الآثار التنموية السلبية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق