إشكاليات التنمية الإقليمية من التفاوت شمال– جنوب إلى التفاوت بين الساحل والداخل ...

                             

                      إشكاليات التنمية الإقليمية

  من التفاوت شمال– جنوب إلى التفاوت بين الساحل والداخل                                                                                                                 عمر بالهادي  -   تونس في 14 جويلية 2008     

   لا شك أن مسألة التنمية على مختلف مستوياتها – الوطنية والإقليمية والمحلية – لا تزال تشغل بال المختصين والمسؤولين والمهتمين بهذا الشأن منذ الخمسينات بأشكال تختلف حسب الأنظمة السياسية والأقطار والفترات والمواقع. ففي الدول المصنعة كان التفاوت الإقليمي نتيجة عملية التنمية من حيث هي آلية غير متكافئة من الأساس أما في الأقطار النامية فقد كان نتيجة الطبيعة والاستغلال الاستعماري وأحيانا حتى السياسات التنموية في حد ذاتها.

        سنهتم في هذا المقال بإشكالية التفاوت الاقليمي بالبلاد التونسية الذي كان يتميز بعدم التكافؤ بين الشمال من جهة والوسط والجنوب من جهة ثانية إلى حدود الستينات من القرن الماضي فأصبح منذ السبعينات يتميز بتفاوت متزايد بين السواحل والمناطق الداخلية عموما نتيجة الاختيارات التنموية المتتالية والآليات التراكمية التي تتميز بها التنمية في حد ذاتها.

1– التفاوت التقليدي بين الشمال والجنوب : الطبيعة والتاريخ الحديث

        إلى حدود الستينات كانت البلاد التونسية تتميز بتفاوت اقليمي واضح بين المناطق الشمالية وباقي القطر نتيجة المعطيات الطبيعية كالمناخ (والتساقطات والحرارة) والموارد المائية والغطاء النباتي ونوعية التربة.

        وقد زاد الاستعمار الفرنسي في تدعيم هذا الاختلال حيث استحوذ على أخصب مناطق الشمال وأنشأ المدن والمراكز الاسيتطانية التي غطت جل الشمال واستقرت الجاليات الأوروبية الحضرية أساسا في أهم المدن كالعاصمة وصفاقس وبنزرت ومنزل بورقيبة… أما في الوسط فكان الاستيطان محدودا جدا اقتصر على بعض المراكز الصغيرة في حين كان الجنوب يرزح تحت الإدارة العسكرية.ولم يستثنى من ذلك سوى المراكز المنجمية في المناطق الداخلية التي كانت بؤرا استعمارية تخضع لاقتصاد متخارج يرتكز في السواحل لتصدير الفسفاط أو الحديد.

        وتعكس كل من الكثافات السكانية وتوزع المدن والنشاط الصناعي في منتصف الخمسينات هذا التنظيم المجالي حيث تنخفض الكثافات وتقل المدن من الشمال إلى الجنوب بموازاة مع تراجع الأمطار وارتفاع الجفاف والحرارة. هذه الكثافات تعكس في الواقع البعدين الطبيعي والتاريخي للتنظيم المجالي الذي يخضع أساسا إلى الفلاحة والاقتصاد الإستخراجي: الفلاحة – الصيد البحري- المناجم – الغابات. وقد أشار التقرير الاقتصادي والاجتماعي للإتحاد العام التونسي للشغل سنة 1956 إلى هذا التفاوت (ش-ج) ونادى لمعالجته مما جعل وثيقة الاستشراف العشري 1962-1971 تعتمدها كذلك. لكن مختلف التجارب التنموية التي خاضتها البلاد التونسية بمختلف اختياراتها وخلفياتها أدت إلى انقلاب التفاوت الاقليمي ليصبح شرق-غرب بين المناطق الساحلية والداخلية أساسا.

2– التفاوت بين السواحل والمناطق الداخلية: رهانات الاقتصاد المتخارج والعولمة

فقد بينت دراسة العديد من المعطيات أن المناطق الساحلية بصفة عامة وكبريات المدن بصفة خاصة والمناطق المحيطة بها في درجة ثالثة تستأثر بالقسط الأوفر من الاستثمارات رغم كل الجهود والقوانين والإجراءات لتوجيهها إلى المناطق الأقل حظا وهذا لا ينفي استفادة المناطق الداخلية بنصيب كبير لكنه يبقى دون المؤمل والمطلوب فنجد مثلا أن ما يناهز90% من المبالغ المرصودة للعديد من البرامج تتركز في الشريط الساحلي[1]. كما ركزت مختلف التجارب التنموية خلال عدة عقود, بصفة طوعية أو اضطرارية, على المناطق الساحلية مما أدى إلى انقلاب الوضع وبروز اختلال التوازن بين السواحل والدواخل  منذ السبعينات, أكثر عمقا من الأول حيث غطاه تماما.

فمع انفتاح الاقتصاد على الخارج من خلال الأنشطة المتخارجة (extravertie) كالسياحة والصناعة بالإضافة إلى تدعيم السياحة الشاطئية وبعث المناطق الحرة للتبادل وتركيز التجهيزات الأساسية ذات الصلة (المطارات – المواني) أصبح التباين الأساسي بين السواحل والدواخل. هذا لا يعني طبعا أن كل المناطق الساحلية متطورة أو أن كل المناطق الداخلية متدنية[2]. فالشريط الساحلي يحتوي بدوره على مناطق جد متأزمة تشهد أحيانا أوضاعا متردية خاصة في المجالات البينية أو الطرفية للمحور الساحلي في اتجاه الشمال (مناطق سجنان ومقعد…) أو الجنوب (منطقة الجفارة…) كما أن المناطق المحظوظة الداخلية تكاد تنحصر في المدن الكبيرة وأطرافها والمجالات القريبة منها.

1.2- المناطق الساحلية

تمثل المناطق الساحلية ما يزيد عن ثلاث أخماس السكان مع توجه نحو تركز أكبر ونسب نمو في ارتفاع على هذا الشريط تبعا لحصيلة هجرية موجبة وفي تزايد منذ مطلع السبعينات. وتتميز بنسب تحضر مرتفعة (أهم المدن وأكثر من 755% من سكان المدن) وأرياف نشطة توفر نسبا هامة من العديد من المحاصيل (الزيت, الكروم, القوارص, الخضر, اللوز…) وأكثر من 60 % من الإنتاج الفلاحي و%90 من النسيج الصناعي تضم أهم المناطق السياحية وكل تجهيزات الاتصال وأهم وسائل النقل. في هذه المناطق نجد أهم المدن وأكثرها تطورا وإشعاعا وتنوعا وظيفيا وتركزا للثروات سواء على مستوى المؤسسات والإنتاج أو على مستوى الأفراد والاستهلاك. فالشريط الساحلي استقطب منذ 1962 ما يقارب 75% من الاستثمارات العمومية ونسبة أكبر من الاستثمارات الخاصة تصل إلى حدود 80%. كما أن مستوى الإنفاق الأسري يعتبر من أعلى المستويات خاصة بالعاصمة والوسط الشرقي ثم في مرتبة ثانية نجد الشمال الشرقي والجنوب الشرقي مما يفسر الانخفاض النسبي للبطالة والأسر المعوزة والسكن البدائي… (Belhedi A, 1992, 1996, 1998, INS 2004). ولقد سعت السلط العمومية منذ مطلع السبعينات إلى معالجة الوضع من خلال عدة برامج اللامركزية الصناعية سنة 1977 وتحديد مناطق ذات أولوية من حيث التنمية الريفية (1982) والاستثمار الصناعي (1981) والسياحي (نهاية الثمانينات)… لكن لم تفلح في كسر الحلقة المفرغة للاستقطاب الساحلي.

فإذا نظرنا إلى مختلف البرامج التي وضعت منذ السبعينات لإعانة المناطق غير المحضوضة فإننا نلاحظ أن نسبة كبيرة تنتفع بها المناطق الساحلية نذكر على سبيل المثال برنامج اللامركزية الصناعية (Foprodi) منذ 1977 وصندوق النهوض بالمهن الصغرى منذ 1982 (Fonapram) وقانون الاستثمار الأخير وما يمنحه للمناطق ذات الأولوية في التنمية الجهوية… 

2.2- المناطق الداخلية

تغطي المناطق الداخلية 48% من التراب التونسي وتضم ما يناهز ثلث السكان (%31,6) حسب التعداد الأخير لسنة 2004. هذه المناطق شهدت في المقابل هجرة 39 % من الذين غادروا ولاياتهم بين 1999-2004 نظرا لثقل حجم البطالة (366 % سنة 2004 من العاطلين عن العمل) والأمية (41,1 %) والفقر (51.7 % من مجموع الأسر المعوزة سنة 2002) وكذلك المستوى التعليمي حيث لا يتجاوز نصيب المنطقة 18.5 % من مجموع حاملي الشهادات الجامعية سنة 2004.

3.2 – الهجرة كمؤشر للتنمية الاقليمية

تعتبر الهجرة من أهم المؤشرات التي تعكس مدى قدرة منطقة ما على شد سكانها من دونه فالمناطق الداخلية تعتبر مناطق منفرة إذنلاحظ تفاقم الحصيلة الهجرية السلبية حيث مرت من 63421 بين 1989-1994 إلى 108025 مهاجر بين 1999-20044. فالمناطق الداخلية عموما كانت وجهة 14.4 % في المائة من المهاجرين بين الولايات في الفترة 1999-20044 لكنها مصدر 38.9 % منهم (المعهد الوطني للإحصاء 2004). وبالإضافة إلى الشمال الغربي الذي زود الشمال الشرقي وخاصة تونس العاصمة بالمهاجرين منذ ما يزيد عن نصف القرن فإن ما وقع تسجيله في العشرية الأخيرة ملفت للانتباه حيث أصبح الوسط الغربي من أهم مناطق الانطلاق وفاق  بكثير الشمال الغربي وهو ما يعكس تغييرا جذريا في السلوك الهجري لسكان الوسط الغربي  الذي تميز إلى حدود الآن بقلة الهجرة نسبيا.

             الجدول 1 : المهاجرون بين الولايات في المناطق الداخلية 1999-2004  و 1989-1994

المنطقة	الوافدون 1999-2004	المغادرون 1999-2004	الحصيلة الهجرية  1999-2004	%	الحصيلة الهجرية  1989-1994	%
الشمال الغربي	25229	70459	-45230	41,87	-35896	56,60
الوسط الغربي	22142	74562	-52420	48,52	-23930	37,73
الجنوب الغربي	16151	26526	-10375	9,60	-3595	5,67
المناطق الداخلية	63522	171547	-108025	100	-63421	100
القطر	440602	440602	0	–	0	–

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء, تعداد 2004

        أن التزايد الملحوظ للهجرة الداخلية يعكس الصعوبات التي يواجهها سكان المناطق الداخلية في الحصول على مواطن شغل بالموازاة مع استقطاب السواحل للأنشطة وللسكان حيث نجد أن نسب البطالة تزيد عن المستوى العام ب4 نقاط على الأقل. فإذا اعتبرنا نسبة البطالة الرسمية لمن سنهم بين 18 و59 سنة فقط فإنها تصل إلى حدود 18 % مقابل 13,9 كمعدل وطني (20,6 و 15,6 % سنة 1994). ولا غرابة أن نجد نسبة الأسر المعوزة مرتفعة كذلك تفوق المستوى الوطني بكثير: 9.31 % عوض 5.77%. فالمناطق الداخلية تحتوي على 51,68% من مجموع الأسر المعوزة سنة 2002.

        أما على مستوى رأس المال البشري فإن الأمية تعتبر من أهم مؤشرات عوائق التنمية حيث نجد أن النسبة ولئن تراجعت بين 1994 و 2004 (حيث مرت من 40,5 إلى 31,1 )% فإنها لا تزال مرتفعة بالنسبة للمعدل الوطني : 31,7 و 23,1% على التوالي.

     الجدول  2: نسبة الأمية والمستوى التعليمي العالي والبطالة والأسر المعوزة سنة 2004

المنطقة	نسبة البطالة 2004	نسبة الأمية	نسبة المستوى التعليمي العالي	نسبة الأسر المعوزة 2002
الشمال الغربي	19.2	32.5	4.55	9.51
الوسط الغربي	16.9	34.2	4.30	7.86
الجنوب الغربي	18	21.5	6.25	12.4
المناطق الداخلية	18	31.2	4.72	9.31
القطر	13.9	23.1	7.81	5.77

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء – 2004  – وزارة الشؤون الاجتماعية 2002

        جل المؤشرات تعكس اقتصاديات المناطق الداخلية المتردية التي بقيت تقليدية تعتمد أساسا على الفلاحة الممتدة حيث تمثل اليد العاملة الفلاحية 30.3% مقابل 16.1% كمعدل وطني في الوقت الذي نجد فيه الأنشطة الصناعية محدودة جدا ولا تشغل سوى 7.7% من اليد العاملة مقابل 19.4% في مجمل البلاد.

        تبرز هذه المؤشرات بكل وضوح المهمة الملقاة على كاهل السلط العمومية في كسر حلقة التخلف والنهوض بالمناطق الداخلية من خلال سياسة إرادية متكاملة ومتكافئة. فتوزيع الإعانات أو منح الامتيازات الجبائية للمستثمرين أو تهيئة المناطق الصناعية لا تكفي وحدها ولئن تعدل نسبيا عبر الجانب الاجتماعي بعض الشيء من الهوة.

        وفي ظل العولمة الجارفة فإن الرهانات تعتبر أخطر بالنسبة للمناطق الداخلية حيث تعتبر الدولة, أكثر من ذي وقت مضى, الطرف الوحيد الذي يستطيع كسر الحلقة المفرغة وتعديل التوزيع المجالي للاستثمارات حسب ما يقتضيه التوازن الإقليمي والتنمية المحلية والمصلحة الوطنية في نفس الوقت بما في ذلك الاندماج في الاقتصاد العالمي بشكل يجعل المجال التونسي له من القدرة التنافسية ما يمكنه من منافسة الأقطار القريبة منا بصيغة لا تهمَش أكثر المناطق الداخلية.

        لقد بينت العديد من الدراسات أن المجال يمثل عنصرا إنتاجيا في حد ذاته بأتم معنى الكلمة بالإضافة إلى العناصر التقليدية في النظرية الاقتصادية (رأس المال – العمل – الأرض) حيث أن المنطقة تكون جاذبة أو منفرة للأنشطة تبعا لتركيبتها(الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية والذهنية والعرقية…) ولموقعها في القطر. فكلما كانت البنية الاقتصادية متينة ترتكز على قطاعات عصرية ومتطورة كلما استقطبت الأنشطة الجديدة والمجددة والعكس صحيح (Belhedi A 20055) وبالتالي وجب أخذ هذين العاملين(الهيكلي والموقعي) بعين الاعتبار في فهم عملية التنمية وتعديلها. ويمثل الاستثمار الركيزة الأساسية للعملية التنموية نظرا لطبيعته التراكمية حيث يحدد مستوى الدخل والإنفاق على السواء ويخلق دينامية تراكمية تحدد المستقبل[3] على الأقل  القريب منه وتشمل كل الميادين ويعكس توزيعه الرهانات التنموية.

 فالمناطق الساحلية والمدن الكبرى (تونس العاصمة, سوسة وصفاقس وغيرها) استأثرت بنسب هامة من الاستثمارات رغم عدم وجود امتيازات توطنية بهذه المناطق (ترتبط بمكان التوطن) وهو ما يعكس أهمية الاستقطاب الناجم عن رأس المال المجالي لهذه المناطق حيث أن الأقاليم المحضوضة والمتطورة تبقى دائما جاذبة للطاقات والاستثمارات الجديدة حتى في غياب الحوافز في حين أن الأقاليم المتردية أو المتأزَمة تبقى منفرة ودون المؤمل رغم كل الحوافز والامتيازات الممنوحة لها والمؤسسات المنشأة بها (دواوين تنمية) والمشاريع المبرمجة (مناطق صناعية, تجهيزات أساسية…) فكأن هناك حلقة مفرغة يصعب قطعها دون تغيير جذري للسياسة التنموية المتبعة حتى الآن وأن هناك قوة عدمية (Force d’inertie) تعمل على المحافظة على نفس البنية والتنظيم المجاليين وإعادة إنتاجهما.

وفي ضوء العولمة وتخلي الدولة وخوصصة جل المؤسسات العمومية تصبح الأولوية للواجهات الساحلية ونقاط الاتصال بالخارج وبالداخل (المواني والمطارات) وكبريات المدن وتصبح الدواخل والمناطق الطرفية الساحلية رافدا وممونا وسوقا استهلاكية لهذه المجالات الساحلية. ففي إطار العولمة المتزايدة ندرك بجلاء أن الملاذ الأوحد لإنقاذ الدواخل من التهميش الكلي يكمن في بناء المغرب العربي[4] الذي أصبح يشكل ضرورة ملحة أكثر من ذي قبل -بعيدا عن الشعارات السياسية الجوفاء- لإنقاذ المناطق  الداخلية فهو قدرها المحتوم إذا أردنا عدم الوقوع من جديد في منزلق خطير للأقطار المغاربية تحدد تبعاته المستقبل لعدة عقود قادمة. فمستقبل المناطق الداخلية المغاربية يرتبط أساسا بالبناء المغاربي[5].    

المراجع

Belhedi A – 2005 : La dynamique économique régionale en Tunisie. Analyse structurelle-résiduelle. Cybergeo, ٌevue Européenne de Géographie, 310, 9/3/2005.17p.

Belhedi A – 2000 : La mondialisation et les régions périphériques, intégration ou désintégration ? Le cas dela Tunisie. In« Les espaces périphériques au Maroc et au Maghreb à l’heure de la mondialisation ». Université Med V-Agdal, FLSH de Rabat (Maroc).

Belhedi A – 1999a : Les disparités spatiales en Tunisie. Etat des lieux et enjeux. Méditerranée, n° 1-2. Aix-en Provence (France).

Belhedi A – 1999b : Les niveaux de développement en Tunisie : analyses comparatives de 3 méthodes classificatoires ; RTSS, 119, 11-38

Belhedi A – 1998 : Les niveaux  de développement socio-économique régional en Tunisie. Cahiers du Ceres, n° 20.

Belhedi A – 1996a : Littoralisation et mondialisation. L’état des lieux et les enjeux. Revue Tunisienne de géographie, n° 30.

Belhedi A – 1996b : Développement. Régional, rural, local. Cahiers du Ceres, n° 17, 351p.

Belhedi A – 1992a : Société, espace et développement. Tunis, FSHS,

Belhedi A – 1992b : L’organisation de l’espace en Tunisie. Tunis, FSHS.

CGDR – 1982 : Carte des priorités régionales.

CGDR – 1984 : Evaluation du Programme de développement rural 1973-1982. ABelhedi, M Fakhfakh, M Dhieb, J Bousquet

INS –  Recensement général de la population. 1984, 1994, 2004

MDE –  Plans de développement économique & social

MDE-INS – 1996 : Migration intérieure et développement régional. Etude stratégique dirigée par A Belhedi. 315p.

SEPEN : Les Perspectives décennales 1962-1971

UGTT – 1956 : Rapport économique et social

[1] – كصندوق النهوض بالصناعة واللامركزية الصناعية منذ 1977 وصندوق النهوض بالحرف والمهن الصغرى منذ 1982 وصندوق الإدماج في الحياة المهنية والتكوين (Foprodi, Fonapram, Sivp, Fiapp…) رغم كل المجهودات التي بذلت للوصول إلى توزيع أعدل لفائدة المناطق المحرومة والمتأزمة  أكثر من غيرها وإعطاء الأولوية للدواخل من هذه البرامج ورغم التحسن النسبي المسجل في التوزيع المجالي. فالتنمية الريفية في شكلها الأول 1972-1984 الموجهة أساسا للأرياف وخاصة الداخلية منها وبالرغم من طابعها المساواتي كان لها إلى حد ما كذلك توزيعا مجاليا غير متكافئ (CGDR, 1984).

[2] – الدخول في التفاصيل يتطلب اعتماد تقسيم إداري دقيق على مستوى المعتمدية أو العمادة وهذه المستويات لا تتوفر فيها غالبا البيانات.

[3] – تبين البحوث المجراة بشكل لا يدعو إلى الشك أن كثافة الاستثمار في منطقة ما في فترة معينة (مقاسة بحجم الاستثمار للفرد الواحد) تحدَد بنسبة كبيرة لا يستهان بها من كثافة هذا الاستثمار في الفترة اللاَََحقة سواء كان ذلك بالنسبة للقطاع العام أو الخاص وهو ما يعكس عملية التراكم المجالي (accumulation spatiale) الذي يجعل استقطاب منطقة ما للاستثمارات الجديدة يحدد بنسبة كبيرة بأهمية الاستثمارات الماضية والراهنة. من ذلك أن كثافة الاستثمار الإقليمي (الحجم بالنسبة للفرد الواحد) في أي منطقة من البلاد التونسية خلال مخطط معين ترتبط بمستوى الكثافة خلال المخطط السابق بنسبة كبيرة تصل أحيانا إلى حدود 80 أو 90 % (Belhedi A, 1992).

[4] – فلئن كانت السواحل تستطيع الانصهار بسهولة في الاقتصاد العالمي فإن العولمة المتنامية تجعل من التهميش قدر الدواخل. ولقد سجلنا في الفترة الأخيرة غلق أو خوصصة جل المصانع التي بعثت في المناطق الحدودية بالاشتراك مع الجزائر أساسا من جراء تعطل البناء المغاربي منذ ما يزيد عن العشريتين.

[5] – هذا الوضع ينطبق على كل الأقطار المغاربية دون استثناء. فالبناء المغاربي يمثل الوسيلة الوحيدة التي تجنب المناطق الداخلية التهميش على المستوى الوطني وتفتح لها أفاقا أخرى أوسع لا تزال مغلقة إلى اليوم ويمكنها من تخفيف الضغط وفك الانحباس وتقليص الفوارق بينها وبين المناطق الساحلية والاندماج في الاقتصاد المعولم في شكل اقتصاديات جهوية.