أثر التحضر في التركيب السكاني للمدن الأردنية
توقعات المستقبل والحاجات الأساسية
اﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﻭﺴﻰ سمحة
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ - ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ
ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 27 - ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ + ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 2011 - ص ص 504 -543:
ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ
تهدف ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴـﺏ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻴﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﺎﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ .
ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﺃﻭﻻً : ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻷ ﺭﺩﻨﻴﺔ ﻨﻤﻭﺍً ﺴﻜﺎﻨﻴﺎً ﺴﺭﻴﻌﺎً ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻟـﻡ ﺘﻌﺩ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ . ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ 15 ﺴﻨﺔ ﻤﻥ 50 % ﺇﻟـﻰ 38 % ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 1979 - 2004 ، ﻜﻤﺎ ﺘﻀﺎﺀﻟﺕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ .
ﺜﺎﻨﻴﺎً : ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺘﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻰ 350000 ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2014 ، ﻭﺍﺴﺘﺤﻭﺫﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ 64 % ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ، ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ 81 % ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ .
ﺜﺎﻟﺜﺎً : ﺘﺘﻭاﻓﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 60 % ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﺘـﺩﻨﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻟﻰ 18 % ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭ 11 % ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ .
ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﱠﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ( ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻻﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ) ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻐﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺴﻜﺎﻨﻬﺎ . ﻜﻤـﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ .
أهداف البحث وتساؤلاته:
هدف البحث إلى معرفة أثر التحـضر فـي التركيـب الـسكاني (النـوعي والعمري) في المناطق الحضرية في الأردن، وإلى معرفة مدى التغير الذي طرأ على ذلك التركيب خلال العقود الثلاثة الأخيرة. كما هدف البحث إلى اختبار العلاقـة بـين معدلات النمو السكاني السريع في المناطق الحضرية وبين احتياجـات الـسكان إلـى بعض الخدمات الأساسية كالمساكن والخدمات الرياضية والثقافيـة. وتكمـن مـشكلة الدراسة في أن المدن الأردنية شهدت نمواً سريعاً خلال العقود الثلاثة الأخيرة انعكس في تغير ملحوظ للتركيب في تلك المدن، ومن ثم لم تعد قادرة على تقديم مزيـد مـن الخدمات لسكانها.
وفي ضوء الأهداف المشار إليها أعلاه يحاول البحث الإجابة عن التساؤلات الآتية:
- هل هناك توازن بين أحجام المدن الأردنية وتوزعها الجغرافي؟ .
- ما تأثير التحضر في تركيب السكان النوعي والعمري في تلك المدن؟.
- ما التغير الذي طرأ على التركيب السكاني لتلك المدن في ضوء معـدلات الزيـادة الطبيعية والهجرة خلال العقود الثلاثة الماضية؟ .
- هل الخدمات الأساسية كالإسكان ومراكز النشاطات الرياضية والثقافية قادرة علـى تلبية احتياجات السكان كما ونوعاً؟.
وللإجابة عن تلك التساؤلات فقد اختيرت مراكز المحافظات لتمثل الحـضر، وذلك لتوافر البيانات الكافية لتلك المدن منذ السبعينات من القرن الماضي، ولأن لهـا وظائف حضرية أخرى فضلاً عن الوظيفة الإدارية.
النتائج:
يمكن استعراض أهم نتائج الدراسة على النحو الآتي:
1- شهدت المدن الأردنية نمواً حضرياً سريعاً بسبب تدفق المهاجرين (الطوعي والقسري) غير المنظم والفجائي إليها مما أدى إلى توسع عمرانـي بـشكل مذهل؛ ولم تعد تلك المدن قادرة على تقديم الخدمات لمزيـد مـن سـكانها وللمهاجرين إليها، وتفاقمت نتيجة ذلك مشكلاتها.
2- شهد التركيب العمري للمناطق الحضرية تغيرات جوهرية خـلال العقـود الثلاثة الماضية 2004-1979، ففي تعداد 1979 بلغت نسبة الـسكان دون 15 سنة نحو 50% وانخفضت تلك النسبة في عام 2004 إلى 38%، وجاء ذلك نتيجة التغيرات الملموسة في مستويات الولادات والوفيات وارتفاع نسبة التحضر في تلك الفترة.
3- تزايد نسبة الشباب مما أدى إلى تزايد الطلب على التعلـيم فـي المنـاطق الحضرية، ويعني ذلك تزايد الحاجة إلى فرص العمل وتوفير المساكن لتلـك الفئة من المجتمع.
4- تزايد نسبة التعطل بين الإناث أكثر من الذكور؛ وذلـك بـسبب مخرجـات التعليم وعدم توافر فرص العمل لهن.
5- شهدت مدن عمان، الزرقاء، العقبة، إربد، أعلى معـدلات للنمـو الـسكاني والعمراني وبخاصة في الفترة الأولى 1979-1961، وكانت العلاقـة بـين معدلات النمو السكاني والعمراني طردية. وقد كان للنمو السكاني الـسريع وإنشاء الطرق ومؤسسات التعليم العـالي، ولتطـور النظـام الاقتـصادي الاجتماعي، جميعها، كان لها دور كبيـر فـي التوسـع العمرانـي للمـدن الرئيسية.
6- إشتداد التركز الحضري في إقليمي الشمال والوسط أكثر من إقليم الجنـوب، واستئثار عمان بمركز الثقل الاقتصادي والديموغرافي في الأردن.
7- نجم عن زيادة النمو الحضري وتسارعه غير المدروس وغير المخطط لـه خلل كبير في جوانب حياتية تمثل في الـضغط علـى الخـدمات التعليميـة الصحية، والبينة التحتية والخدمات الرياضية والثقافية والسكانية.
8- في ضوء التوقعات السكانية للمدن الأردنية تم تقـدير الاحتياجـات التاليـة للسكان في تلك المدن خلال العقدين القادمين على النحو الآتي: تحتاج المناطق الحضرية إلى نحو 350000 وحدة سـكنية حتـى عـام 2014. وتعد المناطق الحضرية في محافظة عمان من أشـد المنـاطق لمواجهة الطلب على الوحدات الـسكنية بنـسبة 64% مـن المجمـوع المتوقع، يليها حضر محافظة الزرقاء، و إربـد بنـسبة 13% و 11% على التوالي. وتحتاج مراكز المحافظات (أي المدن الرئيسية) إلـى 245158 وحـدة سكنية. وتستأثر مدينة عمان بنحو 80% من الوحدات السكنية المطلوبة عام 2014.
9- تتوافر المراكز الثقافية والرياضية ومراكز المرأة بنسبة 60% فـي المـدن الرئيسة (مراكز المحافظات)، ومع ذلك تتدنى نسبة المنتـسبين إلـى تلـك المراكز والتي لا تزيد على 18% من الذكور و 11% من الإناث (من بين أفراد العينة).
وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة قام الباحث بـصياغة بعـض المقترحات التي قد تساعد على فهم أعمق للنتائج التي ترتبت على ظـاهرة التحـضر السريع في الأردن:
أولاً: إعطاء مزيد من الاستقلال الإداري والمالي للمشاريع ولاسيما الإسـكانية فـي المدن الصغيرة والمتوسطة وذلك للحد من الهجرة إلى المدن الرئيسية والكبرى في الدولة.
ثانياً: توخّي العدالة في توزيع المشاريع والمنشآت الكبيرة على الأقاليم، فقد تبـين أن إقليم الوسط يستأثر بـ 82% من تلك المشاريع وإقليم الـشمال 13% وإقلـيم الجنوب 5% فقط.
ثالثاً: يجب على مؤسسات الدولة بشكل عام ودوائر الاستثمار بشكل خـاص توجيـه المستثمرين إلى المراكز الحضرية الأصغر والتي تشهد نمواً سكانياً وعمرانيـاً سريعاً، وذلك في محاولة لتنشيط الاستثمار فيها مما يفضي إلى أثـر إيجـابي على النشاطات الاقتصادية الإنتاجية فيها، وخلق مزيـد مـن فـرص العمـل لساكنيها.
رابعاً: إيلاء الرعاية التامة لتقديم الخدمات لفئة مهمة من المجتمع وهـم فئـة شـباب وتقديم الخدمات الرياضية والثقافية ومراكز المرآة الكافية والمجهـزة، مـع إيجاد الحوافز لانتساب أكبر عدد ممكن منهم إلى تلك المراكز.
خامساً: إصدار قانون لإنشاء وحدات معلوماتية إحصائية في كل مدينة تشتمل علـى البيانات اللازمة الاقتصادية الاجتماعية والديموغرافية للسكان.
قائمة المراجع المراجع العربية:
1- الدويكات، قاسم، 2002، التحضر واستراتيجيات التنمية الإقليمية فـي الأردن، مجلة جامعة الملك سعود، الآداب، المجلد 13، العدد 1. ص ص 411-371.
2- الرمامنه، وصفي (1998)، تغير حجم وتركيب السكان في التجمعات السكانية الرئيسية في محافظة البلقاء 1994-1952، رسالة ماجستير غيـر منـشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
3- السرياني، محمد، 2002، النمو السكاني والعمراني وأثره في قصور الخدمات في مدينة أربد، دراسة حالة المياه، ندوة مشكلات البيئة الطبيعية والبشرية في الأردن، قسم الجغرافية، الجامعة الأردنية.
4- العزام، إدريس، 1971، التحضر في الضفة الشرقية للأردن، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الإسكندرية.
5- بحيري، صلاح الدين (1991)، جغرافيـة الأردن، عمـان: مكتبـة الجـامع الحسيني.
6- بصبوص، عادل، 1997، اتجاهات التحضر في الأردن، ندوة الـسكان فـي الأردن، دائرة الإحصاءات العامة.
7- خميس، موسى، 1984، المراكز الحضرية في محافظة اربد، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس.
8- دائرة الإحصاءات العامة ، 2004، مسح العمالة والبطالة، عمان.
9- ـــــــــــ، التعدادات العامة للسكان والمساكن للسنوات 1961، .عمان ،2004 ،1994 ،1979 مجلة جامعة دمشق–المجلد 27-العدد الثالث+الرابع 2011 .
10- سمحة، موسى، 1984، تطور الأوزان الـسكانية للمـدن الأردنيـة 1952- 1979، النشرة السكانية UNESCWA، العدد 19، ص ص 67-47.
11- صالح، كمال (2002) تقرير أوضاع المرأة الأردنية، عمان: صندوق الأمـم المتحدة الإنمائي.
12- وزارة البلديات، 1990، قسم الإنشاءات، التقرير السنوي.
13- Brookerhoff, M. (1999), Urban Growth in Developing Countries: A Review of Projections and Predictions, Population and Development Review, 25 (4), PP 757-778.
14- Coale, A. , And Trussell, T. (1974), Demamd Theories of the Fertility Decline: An Iconoclastic View, Population Studies 41, pp 5-30.
15- Ewbank, D. And De Leon, J. And Stoto, M., (1983), A Reducible FourParameter System of Model Life Tables, Population Studies, 37 (1) pp. 105-127.
16- Montgomery, M. And Stren, R. And Cohen, B. And Reed, H., (Eds.), (2004), Cities Transformed, Earthscan, London.
17- Rogers, A., (1995), Multiregional Demography: Principles, Methods and Extensions, John Wiley and Sons, Chichester, UK..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق