تنمية التجمعات العمرانية ذات القيمة الحضرية كمنظومات تخطيطية تحقق إستقرار الكيان العمرانى للمدينة المصرية القائمة بالتطبيق على مدينة المنيا

تنمية التجمعات العمرانية ذات القيمة الحضرية

 كمنظومات تخطيطية

تحقق إستقرار الكيان العمرانى للمدينة المصرية القائمة

بالتطبيق على مدينة المنيا

إعداد

د. أشرف أبو العيون عبد الرحيم

المدرس بقسم العمارة - كلية الهندسة - جامعة المنيا

ملخص البحث :-

  لا شك فى أن التكوين العمرانى السليم للمدينة القائمة بمقوماتها الحضرية تبدو سماته واضحة على إستقرار كافة عناصرها التخطيطية ، بل وتنعكس تلك السمات على المجتمع السكانى للمدينة ككل، وحيث أن المدينة بطبيعتها تنقسم داخليا إلى مجموعة من التجمعات العمرانية الحضرية فإنة يمكن إعتبار كل منها كما لو كانت منشأة أو منظومة عمرانية حضرية قائمة بذاتها تؤدى وظيفة محددة لتحقيق إستقرار المنظومة الأساسية وهى المدينة نفسها .

  والمدينة المصرية بشكل عام تعانى من وجود تفاوتات حضرية واضحة فى تكويناتها العمرانية نتيجة للتنوع الشديد فى تركيبها الإجتماعى ، وهذا الأمر يبدو واضحا عند مقارنة العديد من التجمعات العمرانية الواقعة داخل نطاق المدينة الواحدة ، والتى تعكس معها العديد من التناقضات والسلبيات الواضحة التى تهدد إستقرارها بل وتتعارض مع الأهداف التى تنشدها كل من تلك المنظومات الحضرية القائمة كذلك وعلى مستوى المدينة ككل .

  لذا فإن الأمر يستلزم العمل على بحث وإيجاد وسيلة علمية الهدف منها الحفاظ على الكيان التخطيطى الحضرى السليم الذى يحقق إستقرار المدينة المصرية القائمة ، وهذا يتطلب سرعة التدخل بضبط وتنظيم إستعمالات الأراضى لجميع التجمعات العمرانية الحضرية بمختلف مستوياتها وتنمية وتطوير المناطق المتدهورة فيها والحفاظ على الخصائص المعمارية للعمارة المعاصرة ، وإستبعاد أى إستخدامات دخيلة قد فرضت تواجدها خلال فترة زمنية معينة أو تحت تأثير دوافع أو ظروف محددة فأصبحت بمرور الوقت جزءا منها ، الأمر الذى يعوق معه إظهار القيمة الحضرية لتجمعاتها العمرانية المختلفة والتى تنعكس بدورها على إستقرار الكيان العمرانى للمدينة ككل ، وهذا ما سوف يتم دراستة وتحليلة فى هذة الورقة البحثية من خلال النقاط الرئيسية التالية :-

أولا الدراسة النظرية :- وتتضمن دراسة القضايا والمفاهيم الرئيسية من خصائص ومقومات المدينة المصرية وتصنيف أنماطها العمرانية وأهم مشاكل ومظاهر التدهور العمرانى فيها ، والأسس العلمية ومعايير الإرتقاء والتجديد الحضرى للتجمعات العمرانية الحضرية التى تتكون منها المدينة المصرية ، فى ضوء التشريعات العمرانية المنظمة لها وذلك من خلال مجموعة من النقاط البحثية الهامة .

ثانيا الدراسة التطبيقية : - وتشمل رصد مظاهر التدهور العمرانى فى مدينة المنيا من خلال تحليل المناطق النوعية بالمدينة وتحديد أوجة القصور فيها كمثال تطبيقى للمدن المصرية .

ثالثا النتائج والتوصيات : - وتتضمن وضع الصيغة المقترحة للتنمية والتطوير والإرتقاء والتجديد الحضرى للتجمعات العمرانية المختلفة المتواجدة بمدينة المنيا وغيرها من المدن المصرية الأخرى .

DEVEOPMENT OF THE URBAN COLONIES WITH ‏IN THE EXISTING EGYPTIAN CITIES THAT ACHIEVE STABILITY OF URBAN SKELETON.

Abstract:

  The city urban components affecting the stability of the city also it has its reflection on the residential society. The city is divided into groups of urban communities, each one is considered an independent unit that does its function, and integrates together to the satisfy city requirements, the Egyptian cities suffer from clear differences in its urban components as a results of the variety of the standard of living, this is clear if a comparison is among the urban communities in the same city.

  The sever differences of land use is one of the important urgent planning problems which reflect lots of clear negatives that threaten the stability of these communities and the city as all. so , it is important to find out a tool to formulate the urban planning skeleton which achieve the stability of the city .

  These can be seen through the rearrangement and regulation of the land use within all urban communities at the different planning levels and remove all the interference usage of a certain period under specific circumstances.

1- خصائص ومقومات المدينة الحضرية فى مصر :

  أثرت البيئة المصرية بشكل كبير فى رسم وتشكيل معالم وخصائص مدنها القائمة ، فقد كان لتأثير نهر النيل كمصدر للخير والنماء والوحدة والإستقرار ، والصحراء الشاسعة على تحديد مواد وتكنولوجيا البناء ، وضيق عرض الوادى على تحديد تلك المساحات المحدودة من الأراضى الزراعية فكانت الحرفة الرئيسية للسكان ، لذا أقيمت المدن المصرية ملاصقة للأراضى الزراعية ونهر النيل باعتبارهما مصدر الرزق والحياة ، وحيث أثرت تلك المقومات البيئية فى المجتمع المصرى فشكلت ثقافته ومنهجه وملامحه الفكرية وإنعكست على تحديد أسلوب تشكيلة لملامح مجتمعاته العمرانية .

1-1- مقومات البيئة الحضارية للمدينة المصرية :

أولا : البعد المادى :

  وهو البعد الأول الذى يعتمد على المكان والبيئة المحيطة من جهة وعلى العناصر المبنية من جهة أخرى وهى جميعها تمثل مقومات البيئة الحضارية الطبيعية للمكان .

ثانيا : البعد الثقافى الحضارى :

  وهو البعد الثانى الذى يعتمد على التفاعل بين عناصر من صنع الإنسان وعناصر من صنع البيئة الطبيعية ، فالمدينة المصرية ما هى إلا ناتج لمجموعة من التفاعلات المادية والثقافية والحضارية التى حدثت فى مساحة جغرافية معينة تحت تأثير ظروف ومحددات بيئية خاصة فأنتجت معها تجمعات عمرانية ومدن ذات صفات حضرية مميزة وطابع متشابة ، تختلف فيما بينها من حيث الموقع والحجم والشكل والمقومات والخصائص والنشاط السكانى ، وجميعها تسعى إلى تحقيق مجموعة متشابهة من الأهداف أهمها خلق بيئة عمرانية حضرية متميزة تحقيق الإستقرار السكانى .

2-1- خصائص التكوين العمرانى للمدينة المصرية

1-2-1- الإنتقال من المدينة البسيطة الى المدينة المركبة

  إنتقلت المدينة المصرية عبر العصور السابقة من المدينة البسيطة المتجانسة الى المدينة المركبة فتحولت الى كتلة عمرانية تتكون من نواة مركزية رئيسية تمثل القلب التجارى الذى يعكس ملامح المدينة القديمة ، وقد إستقرت علية مجموعة من الإمتدادات العمرانية فى الإتجاهات المحيطة فشكلت تكوينات متمركزة أو شريطية حسب المحددات الطبيعية التى رسمت الملامح الرئيسية لأسلوب نموها العمرانى، كما إبتلعت المدن المصرية خلال مراحل نموها العمرانى العديد من التجمعات العمرانية الريفية التى كانت قديما عند أطرافها الخارجية فأصبحت بمرور الوقت جزءا منها تهدد كيانها العمرانى ، كما نشأت عند أطرافها العديد من الإمتدادات العشوائية التى شكلت عبئا خطيرا عليها .

2-2-1- التكوين العمرانى للمدينة المصرية المعاصرة

   تتكون المدينة المصرية المعاصرة من مجموعة من وحدات عمرانية مركبة تسمى أحياء أو مناطق أو حيزات أو تجمعات عمرانية وهى جميعها رغم تنوع مسمياتها تعرف بأنها عناصر مساحية ذات صفات وخصائص مختلفة تميز كل منها عن الأخرى ، إلا أن لكل منها شخصية محددة ومميزة بما يمكنها من أن تؤدى وظيفة فعالة نحو المدينة القائمة رغم ما يمكن أن تحويه كل منها من إيجابيات أو سلبيات تخطيطية ، وتعتمد قوة تشكيل المدينة على قوة تجمعاتها العمرانية التى تتكون منها (3).

3-1- أنماط النسيج العمرانى :

1-3-1- تعريف النمط العمرانى:

  يعرف النمط العمرانى بأنه مجموعة من الخصائص البيئية والاجتماعية والاقتصادية التى تتفاعل معا فينتج عنها النمط أو الطابع العمرانى الذى يتنوع بتنوع وتعدد تلك الخصائص(4)، وتؤثر الخصائص الاجتماعية بصفة خاصة فى تشكيل وتكوين الطابع العمرانى للمدينة فينتج عنه أنماط ريفية أو شبه حضرية أو حضرية أو غيرها ، وحيث تأثرت المدن المصرية بمجموعة من العوامل والخصائص الجغرافية والبشرية التى تدخلت فى نشأتها ونموها وتكوينها عبر العصور المختلفة فنتج عنها ذلك الطابع العمرانى المركب الذى يميز كل مدينة مصرية عن غيرها من المدن الأخرى .

2-3-1- تصنيف أنماط النسيج العمرانى للمدن المصرية :

   جمعت المدينة المصرية المعاصرة فى تكوينها مجموعة من الأنماط العمرانية التى تبدو لنا كمزيج من تفاعلات الماضى والحاضر، يحمل فى طياته تأثير العوامل والظروف والدوافع التى نتجت عنها تلك الأنماط العمرانية المتباينة التى شكلت نسيجها العمرانى والتى يمكن حصرها فيما يأتى(2):-

أولا: الأنماط العمرانية التاريخية التلقائية القديمة : وتتواجد فى أغلب الأحيان فى الكتلة العمرانية القديمة من المدينة وتحتوى على نسيج عمرانى متصل يصعب تمييزه وهو نمط تخطيطى لايستطيع أن يلبى المتطلبات الحالية للمدينة المصرية المعاصرة حيث تتعدد فية المشاكل التخطيطية .

ثانيا: الأنماط العمرانية الحديثة والمعاصر : وتتواجد فى أغلب الأحيان عند أطراف الكتلة العمرانية للمدينة المعاصرة وقد ظهرت فيها بعض ملامح التغيير عن الأنماط التلقائية القديمة ، فهى تبدو اكثر تنظيما وتحقيقا للمتطلبات الحالية للمدينة وهى مناطق عمرانية مستقرة أو شبه مستقرة .

ثالثا: الأنماط العمرانية العشوائية : وتتواجد فى أغلب الأحيان عند أطراف الكتلة العمرانية للمدينة القائمة ، وهى لا تخضع لأى ضوابط أو قيود تحكم تخطيطها أو تسيطر عليها أو تنظمها ، وهى تعانى من العديد من المشاكل العمرانية والاجتماعية والاقتصادية .

رابعا: الأنماط العمرانية الريفية : وهى تتواجد عند أطراف الكتلة العمرانية للمدن القائمة أو قرب حدودها الخارجية ، ويغلب عليها الأسلوب الريفى بكل مقوماته ، وهى بيئات عمرانية متدهورة تخطيطيا وغير صحية تشكل بتواجدها خطرا بالغا على استقرار المدينة القائمة .

2- مشاكل ومظاهر التدهور فى التجمعات العمرانية المصرية :

1-2- التخلف العمرانى :

1-1-2- تعريف المساحة المتخلفة عمرانيا :

   تعرف المساحة المتخلفة عمرانيا بأنها تلك المساحة التى تحتوى على مبانى متهالكة أو متدهورة أو قديمة ، أو على مساحات أراضى صغيرة لا تكفى لبناء مسكن مناسب عليها ، أو على شبكة طرق لاتفى بمتطلبات حركة المرور ، أو على إستعمالات أراضى متداخلة ومتنافرة(5)، وهى تشكل خطرا على المدينة القائمة نتيجة تعدد مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية ، وقد حدد قانون التخطيط العمرانى المنطقة المتخلفة عمرانيا بما يأتي (6):-

   إذا كانت تعانى من التزاحم السكانى وتكون الغالبية العظمى من مبانيها متخلفة ومتهالكة الأمر يستلزم إزالتها وإعادة تخطيطها وتعميرها من جديد .

  إذا كانت بعض مبانيها متخلفة وتفتقر الى المرافق والخدمات الأساسية وأن الأمر لايستلزم إزالة المنطقة بالكامل ، بل إنه يمكن إدخال تحسينات عليها .

2-1-2- أسباب ظهور المناطق المتخلفة عمرانيا:

  شهدت المدينة المصرية تغيرات كبيرة لمواكبة الزيادة السكانية فزادت رقعتها العمرانية بشكل غير متوافق مع ملامحها وخصائصها الحضرية ، حيث تعددت التجمعات العمرانية العشوائية المتخلفة التى مثلت بتواجدها وجها عمرانيا قبيحاً فى الشكل والمضمون يسئ لحضارة المدينة ، حيث أساليب البناء الرديئة ومواد البناء الرخيصة مما أدى الى افتقار تلك المنطق الى إظهار أى نوع من أنواع التميز سواء كان ذلك فى الشكل أو الخامات أو الألوان أو الإرتفاعات أو خلافه ، بالإضافة الى تلوث البيئة الخارجية المحيطة بها نتيجة افتقارها الى شبكات المرافق العامة (1) ، ويمكن تصنيف تلك المناطق المتدهورة والمتخلفة عمرانيا بشكل عام فى المجالات الثلاثة التالية (8) :-

- المدينة القديمة غير المعاصرة .

- مناطق الامتداد العشوائى .

- القرى الملتحمة بالمدينة .

2-2- التلوث البصرى :

1-2-2- مفهوم التلوث :

  يعرف التلوث كمسمى عام بأنة حدوث تغييرا سيئا فى الشكل أو فى المادة نتيجة لوجود بعض المؤثرات الخارجية يمكن رصدها فى المجالات الثلاثة التالية(10):-

التلوث البيئى: ويتمثل فى تلوث الهواء بما يحمله من أتربة وعوالق وعوادم سيارات ومصانع وورش ، إضافة الى المخلفات الصناعية والقمامة الناتجة عن أنماط الحياة الحضرية .

التلوث السمعى : ويتمثل فى انتشار الضوضاء الناتج عن تداخل الأنشطة وزيادة حركة المرور وزيادة الكثافة السكانية والسلوكيات غير المنضبطة وخاصة المتدهورة إجتماعيا .

التلوث البصرى : ويتمثل فى عدم تجانس الطابع المعمارى والجمالى للمبانى نتيجة عدم الالتزام بالتشريعات العمرانية التى تحكم وتنظم الإرتفاع ومساحة البناء والشكل واللون وخلافه.

2-2-2- تعريف التلوث البصرى :

   يعرف التلوث البصرى بأنه كل ما يتواجد من عناصر البيئة العمرانية التى يصنعها الإنسان تؤذى الناظر من مشاهدتها وتفقده الإحساس بالقيم الجمالية والتشكيلية وهى تأثير ناتج عن رؤية مناظر أو مظاهر غير جمالية من عناصر البيئة العمرانية لاتتلائم مع البيئة الطبيعية أو المناخية أو الوظيفية ، وكذلك مع القيم الجمالية والحضارية ، وهذا التلوث البصرى أيضا يتواجد نتيجة سوء التخطيط أو سوء الاستخدام الذى يتسبب عن بعض السلوكيات الاجتماعية والاقتصادية الخاطئة ، وهذا ما يؤثر بدوره على الحالة النفسية للإنسان وهويته الحضارية والتنمية بشكل عام (11).

3-2-2- أسباب التلوث البصرى:

  أدت التوسعات العمرانية العشوائية غير المنظمة بالمدن المصرية الى تدهور الشكل العام والصورة البصرية لكل منها نتيجة إختلاط وتداخل الأنماط العمرانية المركب التى تتنافر مع ما يجب أن تعكسه المدن القائمة من قيم جمالية تتناسب مع المقومات الحضرية الخاصة بكل منها ، ويمكن بشكل عام تحديد الأسباب الرئيسية للتلوث البصرى فى مجموعة النقاط التالية(11):

أ- أسباب إقتصادية : تتمثل فى تدنى المستوى الإقتصادى مثل إقامة مناطق الإسكان العشوائية أو إهمال النظافة العامة لبعض التجمعات العمرانية أو للمدينة ككل .

ب- أسباب إجتماعية : يتمثل فى هجرة سكان الريف الى المدن القائمة بأنماطهم المعيشية الريفية .

ج- أسباب ثقافية : تتمثل فى إنخفاض المستوى التعليمى والثقافى للسكان مما يؤدى بدوره الى فقدان الذوق العام وتدنى سلوك الأفراد بما يسئ للشكل الجمالى لمنطقة عمرانية ما .

د- أسباب سياسية : تتمثل فى التباطؤ فى اتخاذ القرارات التى من شانها التدخل بالحل فى مشاكل العشوائيات أو أن تكون ناتجة عن تجاهل رأى الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال.

ه- أسباب إدارية : تتمثل فى القصور فى الإدارات الهندسية والتضارب فى العلاقات الإدارية بين وحدات الحكم المحلى وعدم الاستعانة بالخبرات المتخصصة فى تعديل القوانين المتعلقة بالبناء .

و- أسباب قانونية : تتمثل فى عدم تصدى القرارات والقوانين المعمول بها للحد من المخالفات وضعف الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بإزالة المخالفات والتعديات .

3- أسس ومعايير التشكيل البصرى :

1-3- تحديد معيار الذوق العام :

   عادة ما يؤثر مظهر وشكل البيئة الطبيعية على نجاح التشكيل البصرى للمدينة القائمة بينما تفرض أساليب الحياة الحضرية بمتطلباتها العمرانية التدخل فى جماليات تلك البيئة الطبيعية فتميزها أو تعيبها حسب قدرة المخطط العمرانى على استخدام المعايير المادية كمعايير معمارية المحسوسة بالإضافة الى المعايير المعنوية غير الحسية كمعايير نفسية تدخل فى الاعتبارات التصميمية وتحدد مستوى الذوق العام للبيئة الطبيعية وما تحويه من مقومات أخرى ، حيث يتم تحديد معيار الذوق العام من خلال إحتياجات بعض السكان بما يحقق الأسس أو المعايير الجمالية التالية (12):-

- أن يكون الإحساس والشعور العام محققة للراحة .

- أن يكون هناك تنوع فى الإحساس والشعور العام بشكل متناسق .

- أن يكون وضوح الشخصية محققا فى كافة عناصر الإدراك الحسى .

- أن يكون هناك تحديداً مسبقاً للهدف والوظيفة قبل تحديد المعايير المادية والمعنوية .

2-3- تحقيق متطلبات التشكيل البصرى:

  من أهم مؤشرات نجاح التشكيل البصرى للتجمعات العمرانية الحضرية والمدن القائمة أن تتمتع كل منها بطابع وشخصية منفردة من خلال الأسلوب المتبع فى تشكيلها العمرانى الذى يعكس مضمون العمران الحضرى فهو ناتج طبيعى لتطبيق الأسس والمعايير التصميمية والتخطيطية السليمة بما يحقق الأغراض الوظيفية والحركية والجمالية من خلال تحقيق ما يلى (13):-

- وضوح وبساطة أسلوب التشكيل العمرانى .

- التباين والتركيب والاهتمام بالتفاصيل .

- اتزان الشكل العام زمنيا وعمرانيا .

- التطابق بين الشكل والوظيفة .

- احترام البيئة الطبيعية والتكامل معها .

3-3- إظهار الصورة العمرانية السائدة بالمدينة:

   ترتبط الصورة العمرانية التى يجب أن يراها المشاهد لمنطقة عمرانية ما بالطابع العام السائد فى هذه المنطقة فتتحدد السمات التى تميز تلك المنطقة عن غيرها وتبرز وتظهر الشكل المطلوب تأكيدة فى ذهن المشاهد باعتبارة الناتج التلقائى لأفراد المجتمع الذى ينعكس على إظهار إمكانيات بنائية وفنية مميزة تتفق مع بيئتهم وتراثهم والمراسم السائدة فى تلك الفترة ، فالمصمم المعمارى قد يتجه الى تكوين الصورة التراثية التى تعكسها المدينة لكى تنطبع فى ذاكرة المشاهد العادى لتحقيق تجربة بصرية ممتعة(14) ، أو للوصول الى الإثارة البصرية الحسية للمشاهد عن طريق البصر تحت ظروف الرؤيا المثالية فيدخل المشاهد فى ثراء بصرى يتمتع فبدراسة السطح والملمس واللون والكتل والفراغات حتى يلمس الإبداع المعمارى فى الوسط العمرانى كله (1) .

4- معايير التنمية والارتقاء والتجديد الحضرى :

1-4 المقصود بالتنمية والارتقاء :

   تهدف التنمية بشكل عام الى الإرتقاء بالمجتمعات العمرانية القائمة بمحاولة الإستفادة بالإمكانيات المتاحة وبمواكبة التطورات الحضرية وبتوفير إحتياجات السكان من العناصر التخطيطية وبإرساء المعايير المعيشية المناسبة لهم مع تطوير المنتجات العمرانية بالارتقاء بالإيجابيات والتقليل من السلبيات ، وهى عملية تنموية مستمرة تدفعها الدراسات التخطيطية والإمكانيات الفنية والمادية وتتفاعل مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والبيئية والثقافية للمجتمع(16)، حسب الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمعات العمرانية القائمة ، وحيث أن الإرتقاء والتجديد الحضرى هو أحد الأهداف الرئيسية لمشروعات التنمية العمرانية فإنه يمكن تحديد مفهومه فى النقاط التالية (1):-

- تحسين شبكات البنية الأساسية من طرق وشبكات مياه وصرف وكهرباء وغاز .

- تحسين الشكل المعمارى وتطويره وإصلاح المبانى القائمة .

- تطوير البيئة الحضرية التى تتمثل فى التشكيلات البنائية وتنسيق المواقع وتحسينها .

- تحقيق الارتقاء بالإنسان الذى يصمم ويستخدم المبانى بسلوكياته وعلاقاته وعاداته وتقاليده إعطاء السكان ومجتمعهم دفعات جديدة لتحسين دخولهم وتطوير أعمالهم الإنتاجية .

2-4- مستويات الارتقاء:

1-2-4- الارتقاء النوعى :

  وهو نوع من أنواع التنمية والارتقاء الجزئى بالمدنية أو بأحد قطاعاتها العمرانية لا يصل الى درجة المفهوم الشامل للإرتقاء ، فهو يركز على الارتقاء بالبنية الأساسية أو بالخدمات الاجتماعية أو بالكتلة المبنية ، ويمكن أن تلجأ مشروعات التنمية العمرانية الى إتباع هذا الأسلوب من الإرتقاء النوعى فى أضيق الحدود فى أى من الحالات الضرورية التالية(17):

- كمرحلة أولى ضمن برنامج يستهدف تحقيق الارتقاء الشامل .

- كمشروع تجريبى لقياس تجاوب المجتمع مع أعمال التنمية المستهدفة .

- فى حالة وجود مشاكل نوعية ملحة تستلزم سرعة التدخل لحلها.

- فى حالة وجود نقص فى الموارد المتاحة وعدم إمكانية توفير التمويل اللازم للإرتقاء الشامل.

2-2-4- الارتقاء الشامل:

   وهو المفهوم الشامل لعملية الارتقاء حيث أنه يشتمل على تنمية وتطوير كافة المجالات النوعية السابقة بالإضافة الى تحقيق التنمية والإرتقاء بالمجتمع ذاته اجتماعيا وإقتصاديا لذلك فمن الأفضل عند تناول مشروعات التنمية العمرانية للمدينة أو لأى من قطاعاتها العمرانية المختلفة أن يتم تناولها من منطلق المفهوم الشامل للإرتقاء حتى يمكن الوصول الى الحلول الجذرية لكافة المشاكل ، وقد حدد قانون التخطيط العمرانى اللائحة التنفيذية الموضحة لكافة الأسس والمعايير والدراسات التى تتخذ كأساس للإرتقاء على أن تتولى الوحدات المحلية المختصة دراسة وإعداد مشروع إعادة التخطيط وفقا للدراسات البيئية والاجتماعية والإقتصادية والعمرانية للمنطقة المطلوب تجديدها ويحدد بقرار من المحافظ المختص أولويات إعداد مشروعات إعادة التخطيط (6)، وقد حدد قانون التخطيط العمرانى أن يتم إتباع عملية الإرتقاء والتجديد العمرانى لأحياء المدينة بالأساليب الثلاثة التالية (5): 

- إزالة وإعادة تعمير الأحياء المتخلفة.

- الحفاظ على الأحياء الجديدة والمستقرة .

- إصلاح وصيانة الأحياء التى لم يصل فيها حالة التدهور الى ما يوجب إزالة الحى باكمله.

3-4 مرحلية الإرتقاء:

  لا يمكن بأى حال من الأحوال تحقيق جميع الأهداف المرجوة من مخططات التنمية إذا ما إتسع نطاقها دون تنظيم ، فإذا ما ركزت مشروعات التنمية على رفع مستوى حتى متدهور أو متخلف بمدينة ما ليصل الى مستوى أحد الأحياء الحضرية الراقية فيها فإن هذا فى حد ذاته أمر فى غاية الصعوبة ، حيث انه يستلزم اتباع منهج تدريجى شامل لعملية التنمية والارتقاء ، حيث تؤكد الدراسات السابقة أن الإرتقاء الإجتماعى يحتاج الى زمن طويل وجهد كبير، بينما الإرتقاء الإقتصادى يحتاج الى جهد أقل وزمن اقل ، أما الإرتقاء العمرانى والبيئى فإنه يمكن إدراكة فى أقل فترة زمنية وأقل جهد نسبيا للحصول على نتائج إيجابية سريعة (17)، لذا فان تقسيم المدنية الى مناطق أو تجمعات عمرانية متجانسة يكون لكل منها سمات وخصائص تميزها عن غيرها من المناطق الأخرى حسب النشاط أو الوظيفة أو الدور الذى تؤديه كل منها يساعد الى حد كبير فى وضع خطة موائمة للتنمية تأخذ فى حسبانها كافة الظروف الإجتماعية والإقتصادية والعمرانية والبيئية السائدة فى كل منطقة لكى تنير الطريق وتصنع المؤشرات التى تساعد السلطات المسئولة فى إتخاذ القرار السليم والمناسب على أن تكون أولويات مشروعات التنمية حسب الترتيب التالى(7):

- التجمعات العمرانية الأكثر تأثيرا على رفع مستوى الحى والمدنية يليها المناطق الأقل تأثيرا .

- التجمعات العمرانية الواقعة على محاور الحركة الرئيسية بالمدينة .

- التجمعات العمرانية التى تحتوى على أماكن الأنشطة أو الخدمات الرئيسية .

5- الدراسة التطبيقية :

1-5- خصائص الحيز العمرانى لمدينة المنيا :

    تنفرد مدينة المنيا بين مدن الصعيد بالإمتداد الشريطى الذى تفرضه طبيعة ومحددات الوادى المتمثلة فى نهر النيل وترعة الإبراهيمية وشبكة السكك الحديدية والطريق الإقليمي ، وقد تم تحديد مساحة المدينة طبقا لأعمال الرفع المساحى للكتلة العمرانية المتصلة بنحو 2466 فدان طبقا لما هو مستهدف بالمخطط العمرانى للمدينة الذى تم اعتماده بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى سنة 1998 باعتباره الحد الأقصى المسموح به للمساحة العمرانية على أن يتم توجيه أى توسعات عمرانية مستقبلية أخرى الى مدينة المنيا الجديدة(1)، وتتضمن تلك المساحة العمرانية 749 فدان تمثل مساحة الخدمات الإقليمية التى لاتخضع للكثافة السكانية وهى السكك الحديدية وترعة الإبراهيمية والطريق الإقليمي بينما مسطح الحيز العمرانى الذى يخضع لمتطلبات المخطط العام والخاضع للكثافة السكانية يبلغ 1717 فدان ، يتعايش عليه 207 ألف نسمة تقريبا طبقا للمخطط العمرانى للمدينة فى 1998.

1-5 تحليل المناطق النوعية بالمدينة :

   نظرا لتعدد وتنوع الخصائص والأنماط والاستخدامات داخل الحيز العمرانى لمدينة المنيا فقد تم تقسيم الحيز العمرانى للمدينة القائمة الى سبعة مناطق عمرانية نوعية موضحة بالبيان التحليلى المقارن جدول رقم (1) وشكل رقم (1) والخريطة العمرانية لمدينة المنيا شكل رقم (2) وهى كالتالى:

جدول رقم (1)

بيان المناطق النوعية بمدينة المنيا

المساحة  بالفدان			النسبة المئوية			المناطق النوعية  بمدينة المنيا			م
	394.6			16%			مناطق حضرية			1
		493.2			20%			مناطق مختلطة			2
		409.3			16.6%			مناطق عشوائية			3
246.6			10%			مناطق ريفية			4
312			12.65%			مناطق صناعية			5
357.6			14.5%			مناطق الجامعة			6
252.7			10.25%			مناطق مفتوحة			7
2466			100%			الإجمالي

                                                                                

شكل رقم (1)

مقارنة التحليل النوعى لعمران مدينة المنيا

أولا : المناطق الحضرية : وهى المناطق المستقرة منها ذات الأنماط التخطيطية الحضرية الحديثة وتحتوى على الإستخدامات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية والتعليمية والترفيهية ومساحتها 394.6 فدان تقريبا بنسبة قدرها 16% من جملة المساحة العمرانية للمدينة ، وتقع فى المنطقة الشمالية منها ، وتحتاج الى رفع معدلات الخدمات الحضرية بها للمحافظة على إستقرارها .

ثانيا : المناطق المختلطة : وهى المدينة القديمة ذات الأنماط العمرانية المختلطة منها الحضرية وشبه الحضرية والتلقائية والقديمة وتمثل القلب الإدارى والتجارى والحرفى والسكنى بالمدينة ، ومساحتها 493.20 فدان تقريبا بنسبة قدرها 20% من جملة المساحة العمرانية للمدينة وتقع فى المنطقة الوسطى منها ، وهى تحتاج الى رفع المستوى العمرانى للبنية الأساسية واتباع أسلوب الإحلال والتجديد لمبانيها القديمة والمحافظة على المبانى ذات القيمة الأثرية والتاريخية الموجودة فيها .

ثالثا : المناطق العشوائية : وهى مناطق لاتخطيطية غير مستقرة لاتخضع لأى قوانين بناء تتضمن إستخدامات مختلطة من الإسكان الشعبى وبعض الاستخدامات التجارية والحرفية مثل الورش والأسواق الشعبية ومساحتها 409.30 فدان تقريبا بنسبة قدرها 16.6% من جملة المساحة العمرانية للمدينة وتقع فى أقصى الجنوب الغربى منها ، وتحتاج الى إعادة تخطيط شبكة الطرق والمرافق واتباع أسلوب الإحلال والتجديد الجزئى للمناطق المتهورة منها التى لا يمكن تنمية وتطوير البنية الأساسية فيها مع دعمها بالخدمات الحضرية اللازمة .

رابعا : المناطق الريفية : وهى القرى المنتقلة بكل خصائصها الريفية لحياة المدينة وهى ذات أنماط غير معاصرة وغير مستقرة تهدد المدينة القائمة وتشكل خطرا عليها وتسبب لها العديد من المشاكل الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية والبيئية وتحتوى على الاستخدامات السكنية ، ومساحتها 246.6 فدان تقريبا بنسبة قدرها 10% من جملة المساحة العمرانية للمدينة وتقع فى أقصى الشمال والجنوب ، وتحتاج الى الإحلال والتجديد الكلى لها باعتبارها مناطق متدهورة ومنهارة لاتستطيع أن تحقق لسكانها الحد الأدنى من متطلبات الحياة الحضرية المعاصرة وتفتقر الى شبكات والمرافق.

خامسا : المناطق الصناعية والشون والمخازن : وهى المناطق التى تحتوى على الإستخدامات المتنوعة من الأنشطة الصناعية والشون والمخازن التى تنتشر فى أقصى شمال وجنوب وغرب المدينة، ومساحتها 312 فدان تقريبا بنسبة قدرها 12.65 %من جملة المساحة العمرانية للمدينة وهى تشكل بتواجدها عبئا على المدينة القائمة باعتبارها إستخدامات ضارة ومقلقة تهدد إستقرارها . سادسا : منطقة الخدمات الجامعية : وهى الخدمات الإقليمية التى تعكس بتكوينها العمرانى أنماط تخطيطية حضرية متميزة حديثة التكوين ، ومساحتها 357.6 فدان تقريبا بنسبة قدرها 14.5 % من جملة المساحة العمرانية للمدينة وتقع فى أقصى الشمال الغربى منها وهى تحتاج الى المحافظة عليها وإظهارها بالصورة الحضرية التى تميز عمران المدينة مع إزالة التجمعات الريفية الملاصقة لها .

سابعا : المناطق المفتوحة : وهو المحور الأوسط المتواجد بطول المدينة والمتمثل فى ترعة الإبراهيمية وشريط السكك الحديدية والطريق البرى الإقليمى والكورنيش الشرقى ، ومساحتها 252.70 فدان تقريبا بنسبة قدرها 10.25 % من جملة المساحة العمرانية للمدينة وهى تحتاج الى تنميتها كمناطق ترفيهية والمحافظة على كورنيش النيل بمقوماته الحضرية و محاولة الإرتقاء بترعة الإبراهيمية وبضفتيها ونقل محاور الحركة الإقليمية وهى السكك الحديدية والطريق البرى من وسط المدينة الى أطرافها الخارجية نظرا لما تمثله كل منها من مخاطر ومشاكل تخطيطية على المدينة .

شكل رقم (2)

توزيع المناطق النوعية على الخريطة العمرانية لمدينة المنيا

3-5- اوجه القصور والمشاكل العمرانية بمدينة المنيا :

  تتمثل أوجه القصور فى مدينة المنيا من واقع تحليل نتائج الدراسة التطبيقية السابقة فى وجود بعض المشاكل التى تؤثر سلبيا على إستقرار المدينة والتى يمكن تحديدها فى النقاط التالية :

- وجود خلط بيئى وعمرانى بين أنماط العمران الحضرى والمناطق الريفية المتداخلة معها خاصة فى المناطق الشمالية والجنوبية وهى تبدو كمناطق عمرانية متدهورة تسيئ الى الكيان الحضرى للمدينة القائمة شكل رقم 3

- انتشار العديد من مناطق الإسكان العشوائى التى تبدو فى تكوينات عمرانية غير مستقرة تتركز قرب الأطراف الخارجية فى المنطقة الجنوبية والغربية من المدينة وهى تعكس مظاهر التدهور والتخلف العمرانى شكل رقم 4

- وجود تداخل وتضارب فى الأنماط العمرانية القديمة المتواجدة فى منطقة وسط المدينة حيث تحتوى على مبانى متجاورة متنافرة منها مبانى حديثة البناء ومبانى أثرية متميزة معماريا ومبانى متهالكة ومنهارة كما بالشكل رقم 6،5

- تداخل الطابع العمرانى والوظيفى بالمناطق الحضرية بشكل لايظهر معة الطابع أو الشخصية المتميزة لكل منطقة لكى تتكامل فيما بينها فى نسيج عمرانى متزن فى ضوء مخطط تنمية عمرانى كما بالشكل رقم (7) .

- عدم إستغلال المسطحات المائية الموجودة فى وسط المدينة والتى يمكن تحويلها الى مساحات ترفيهية حضرية متميزة تزيد من استقرار المدينة بدلا من أن تكون عبئا بيئيا وعمرانيا عليها كما بالشكل رقم (8) .

- إختلاط وتداخل الأنماط العمرانية الحضرية والريفية بالمدينة حيث نجدهما متجاورين فى حيز عمرانى واحد وهى نتيجة لغياب الضوابط التى تنظم وتحدد تداخل الأنماط العمرانية المعاصرة وغير المعاصرة كما بالشكل رقم9

- تدهور البيئة العمرانية وتدنى المظهر الحضرى للمدينة نتيجة إنتشار العديد من التجمعات الريفية على الأطراف الخارجية لها وعدم وجود ضوابط تمكن من التدخل بالإزالة والتصحيح كما بالشكل رقم (10) .

- عبور شبكات الطرق البرية والسكك الحديدية الإقليمية السريعة بين عمران المدينة لمسافة تزيد عن 7500 متر مما ينتج عنة تلوث بيئى وسمعى وبصرى إضافة الى عدم إستخدام المعالجات التخطيطية التى تتطلبها حركة المرور الآلى والمشاة بما يحقق السلامة والأمان لسكان المدينة كما بالشكل رقم (11) .

- الاختلاف والتباين فى إرتفاعات المبانى المتجاورة والتى تبدو من تجاور مبانى قديمة من دور واحد لمبانى حديثة تزيد عن العشرة أدور مما ينعكس بدوره على ضعف الجماليات البصرية نتيجة عدم تجانس خط السماء وهذا يتطلب ضرورة وجود معيار ثابت يحقيق التجانس المطلوب كما بالشكل رقم (12) ، (13) .

- الاختلاف والتباين فى ألوان المبانى المتجاورة فكان لكل مبنى لون منفرد خاص به دون أى مراعاة للإعتبارات الجمالية التى من شأنها الارتقاء بالذوق العام كما بالشكل رقم (14) .

6- التوصيات :

  يخلص البحث بمجموعة من التوصيات الهامة التى يمكن تعميمها على مدينة المنيا وعلى غيرها من المدن المصرية القائمة الأخرى تتمثل فى مجموعة النقاط التالية :

- إعادة النظر فى قوانين البناء السائدة بهدف محاولة الوصول الى فكر يحقق متطلبات البيئة العمرانية المتميزة ذات القيم الحضرية والجمالية مع التأكيد على أهمية وجود الطابع المعمارى المميز الذى يتوافق مع الهوية الحضارية لكل مدينة من المدن القائمة .

- تطبيق كافة التشريعات والضوابط العمرانية التى تهدف الى منع البناء على الأراضى الزراعية الملاصقة للمدن القائمة وإحكام الرقابة على تنفيذ القوانين والتشريعات المختصة بهذا الإتجاة .

- وضع المخططات الهيكلية للمدن القائمة بحيث تحدد كافة الإتجاهات المناسبة للنمو العمرانى بحسب الطاقة الإستيعابية القصوى للمدينة .

- تحديد إستعمالات الأراضى الفضاء داخل وخارج الكتلة العمرانية للمدينة القائمة بما يلبى كافة الإحتياجات الحالية والمستقبلية من العناصر التخطيطية اللازمة للمدينة القائمة .

- وضع برامج ومخططات التنمية والإرتقاء والتطوير للمدن القائمة بحيث تكون متوائمة ومتوافقة مع جميع الإمكانيات المتاحة بكل منها قدر الإمكان .

- توجية إتجاهات التنمية العمرانية للمدن القائمة سواء كانت بالتوسعات الأفقية أو الرأسية أو بأسلوب الإحلال والتجديد بما لا يؤثر على طابعها أو قيمتها الحضرية وبما يتناسب مع ما تحوية كل منها من ملامح عمرانية مميزة

- دراسة التركيب الوظيفى للمدن القائمة من خلال تحقيق التوزيع المتوازن لجميع عناصر الخدمات القائمة والمستجدة بالإضافة الى تحقيق التوافق فى إستعمالات الأراضى .

- ضرورة المحافظة على الخصائص المعمارية والتشكيلية للعمارة المعاصرة وربطها بالتاريخ الحضارى للمدن القائمة وجعلها هدف من أهداف مخططات التنمية العمرانية لجميع المناطق العمرانية الخاضعة للتنمية والتعمير.

- ضرورة تركيز مخططات التنمية العمرانية على الإهتمام بالدراسة البصرية من حيث العمل على تحقيق الإثراء البصرى لجميع العناصر المعمارية المتميزة التى يمكن إدراكها كمحاولة للإرتقاء بالبيئة العمرانية للمدينة القائمة .

- الإهتمام بتحقيق الوضوح البصرى للتكوينات العمرانية الحضرية المتمثلة فى الأحياء أو المناطق أو التجمعات العمرانية المتميزة بما يساعد على إمكانية التعرف عليها وإظهار قيمتها الحضارية ، بالإضافة الى تمييز خصائص التكوين العمرانى لشبكات الطرق والممرات والحدود والأطراف والفراغات والعلامات المميزة لكل منها .

المراجع المستخدمة :

- د. محسن عزيز بطرس – الطابع المعمارى والعمرانى وملامح مدن الصعيد بحث منشور فى المؤتمر المعمارى الأول بجامعة أسيوط - التنمية العمرانية فى صعيد مصر 1993.

- د. أشرف أبو العيون عبد الرحيم – التنمية العمرانية لعواصم المنطقة الوسطى من وادى النيل فى مصر - رسالة دكتوراة – كلية الهندسة جامعة المنيا – 1996.

- د. جمال حمدان – شخصية مصر – الجزء الأول والثانى – عالم الكتب – 1970.

- د. كمال رياض – دراسة تحليلية للمشاكل العمرانية فى جنوب مصربحث منشور فى المؤتمر المعمارى الدولى الأول بجامعة أسيوط - التنمية العمرانية فى صعيد مصر- 1993.

- د. أحمد خالد علام – د. محمد إبراهيم قشوة - قوانين التخطيط العمرانى وتنظيم المبانى دار الحكيم للطباعة - القاهرة - 1995.

- قانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى ولائحتة التنفيذيةالصادر بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان وإستصلاح الأراضى رقم 600 لسنة 1982.

- الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية - الطبعة العاشرة - 1999.

- د. على مهران هشام – المعايير التخطيطية والتصميمية اللازمة لتوفير الأمان فى الإسكان الحضرى بحث منشور فى مؤتمر الإنتربيلد – 1998.

- أ.د. كامل عبد الناصر أحمد – النمو العمرانى العشوائى بصعيد مصر - دراسة تطبيقية على مدينة أسيوط - بحث منشور فى المؤتمر المعمارى الدولى الأول بجامعة أسيوط - التنمية العمرانية فى صعيد مصر- 1993.

- د. أحمد معوض عوض إبراهيم – الإرتقاء بالمناطق العشوائية من منظور الأمن والسلامة بحث منشور فى مؤتمر الإنتربيلد – 1998.

- السيد محمود البنا – المدن التاريخية – خطط ترميمها وصيانتها – مكتبة زهراء الشرق – القاهرة –2002.

- د. إيمان محمد عطية – أثر التلوث البصرى على البيئة العمرانية بحث منشور فى المؤتمر المعمارى الدولى الخامس بجامعة أسيوط - العمران والبيئة – 2003

- د. أحمد خالد علام – د. محمود محمد غيث - تخطيط المجاورة السكنية – القاهرة- 1995.

- د. محمد شحاتة درويش – د. غادة محمود حافظ – حماية المناطق السكنية من التدهور بمشاركة الأطراف المعنية - بحث منشور فى المؤتمر المعمارى الدولى الخامس بجامعة أسيوط - العمران والبيئة – 2003.

- أ. د. على رأفت – الإبداع المعمار الفنى فى العمارة – ثلاثية الإبداع المعمارى مطابع الشروق - القاهرة - 1997.

- أ. د. محمود يسرى حسن – مذكرات تخطيط المواقع – كلية التخطيط العمرانى – جامعة القاهرة .

- . د. عبد الباقى إبراهيم – الإرتقاء بالبيئة العمرانية للمدن – مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية - مطابع دار الشروق – القاهرة – 1986 .

- أ. د. حازم محمد إبراهيم - الإرتقاء بالبيئة العمرانية للمدن – مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية - مطابع دار الشروق – القاهرة – 1986 .

- م. نعمات محمد نظمى – إعادة تأهيل المدن الكبرى – مدخل الى التنمية الحضرية المستدامة - بحث منشور فى مؤتمر الإنتربيلد 2001.

- د. أحمد خالد علام - التشريعات المنظمة للعمران – مكتبة الأنجلو المصرية – 1986.

- د. سيد التونى – د. نسمات عبد القادر – تصميم وتخطيط المناطق السكنية – القاهرة - 1984.

- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المخطط الهيكلى لمدينة المنيا – ملخص التقرير – يوليو 1998 .

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المخطط العام لمدينة المنيا – ملخص التقرير والتقرير العام – سبتمبر 1998 . 

حمله من هنا