استخدام نظم المعلومات الجغرافية
في مراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمناطق السكنية
نموذج تطبيقي للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية
للمدن المصرية
ملخص الورقة
يناقش هذا البحث استخدام نظم المعلومات الجغرافية في مراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمناطق السكنية، حيث يتناول إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن المصرية في إطار قانون البناء المصري (القانون رقم 119 لسنة 2008)واللائحة التنفيذية له، الذي نص على أن المخطط الاستراتيجي يبين الأهداف والسياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة العمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن المخطط التفصيلي هو المخطط التنفيذي للاشتراطات البنائية والتخطيطية والبرامج التنفيذية لمناطق استعمالات الأراضي والبنية الأساسية بالمخطط الاستراتيجي، وبالتالي فإن الاشتراطات التخطيطية والبنائية هي مفتاح تحقيق التنمية المستدامة من خلال كونها التطبيق الفعلي المحقق للأهداف التنموية للمخطط الاستراتيجي، فإن لم تكن الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي يتم وضعها في المخططات التفصيلية اشتراطات مناسبة لتحقيق الأهداف التنموية للمخطط الاستراتيجي فإن تلك الأهداف لن تتحقق، فكيف نضمن أن الاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضوعة للمنطقة السكنية/المدينة هي اشتراطات مناسبة ومحققة للأهداف التنموية المنشودة في المخطط الاستراتيجي المعتمد لها؟
يضع البحث نموذجا بواسطة نظم المعلومات الجغرافية لمراجعة تلك الاشتراطات بمخططات المناطق السكنية بالمدن، فيتناول عنصر من أهم العناصر المحققة للأهداف التنموية بالمدينة والتي يحددها المخطط الاستراتيجي العام ألا وهي الكثافة السكانية الإجماليةبالمدينة، والتي تتحقق من خلال الاشتراطات التخطيطية والبنائية من استعمالات الأراضي ونسب إشغال الأراضي وارتفاعات المباني المسموح بها وغيرها، حيث يقيس النموذج مدى تحقيق تلك الاشتراطات للكثافة السكانية الإجمالية المستهدفة، فضلا عن استخدام النموذج في اقتراح تعديلات بالاشتراطات التخطيطية والبنائية لتحقيق الكثافة السكانية الإجمالية المستهدفة في حال إظهار النموذج عدم مطابقة الكثافة السكانية الإجمالية المتوقعة بالمنطقة السكنية/المدينة لما هو مستهدف.
الكلمات الدالة:
قانون البناء، مصر، التنمية المستدامة، المخطط الاستراتيجي العام، المخطط التفصيلي، نظم المعلومات الجغرافية، الاشتراطات التخطيطية، الاشتراطات البنائية، المناطق السكنية، الكثافة السكانية الإجمالية.
1. المقدمة:
التنمية العمرانية المستدامة هي إدارة عملية التنمية العمرانية بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتلبية احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على فرص الأجيال القادمة، وطبقا للتشريعات العمرانية الحالية بمصر، فإن المخطط الاستراتيجي يبين الأهداف والسياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة العمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، أما المخطط التفصيلي فهو المخطط التنفيذي للاشتراطات البنائية والتخطيطية والبرامج التنفيذية لمناطق استعمالات الأراضي والبنية الأساسية بالمخطط الاستراتيجيالعام المعتمد للمدينة أو القرية [1]. كما نصت المادة السابعة عشر من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على أن الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى تعتبر شروطاً بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانوناً في شأن تنظيم أعمال البناء، وأنه على الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها.
وبوصف الاشتراطات التخطيطية والبنائية هي الاشتراطات الواردة بالمخطط التفصيلي وفقاً للمخطط الاستراتيجي العام [2]، بالتالي فإن الاشتراطات التخطيطية والبنائية هي مفتاح تحقيق التنمية المستدامة من خلال كونها التطبيق الفعلي الذي يتم على أرض الواقع في كافة مناطق المدينة أو القرية لكافة الأراضي والمباني بها طبقا للقانون بهدف تحقيق الأهداف التنموية للمخطط الاستراتيجي العام، فإن لم تكن الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي يتم وضعها في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى اشتراطات سليمة ومناسبة لتحقيق الأهداف التنموية للمخطط الاستراتيجي فإن تلك الأهداف لن تتحقق، فكيف نضمن أن الاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضوعة للمدينة أو للقرية هي اشتراطات سليمة ومناسبة ومحققة للأهداف التنموية المنشودة في المخطط الاستراتيجيالمعتمد لها؟
يتم إعداد المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية في مصر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والتي تتسم بالربط بين البيانات المختلفة والعناصر المكانية مما يمكن من إجراء ربط بين مختلف العناصر بالمخططات من أجل تدقيق المعلومات وتوفير مختلف التحليلات بطرق ووسائل إظهار متعددة، حيث يمكن الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية في مراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضوعة للمناطق السكنية بالمدينة، بوضع نموذج لمنظومة تفصيلية من خلال نظم المعلومات الجغرافية لمراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية من خلال تحديد العلاقات الرياضية المختلفة بين مختلف الاشتراطات التي يتم تحديدها وبين النتائج المرجوة منها، ثم تطبيق هذه المنظومة على منطقة سكنية/مدينة واستخراج نتائجها والمقارنة بينها وبين مثيلتها المستهدفة في المخططات لبيان مدى دقة الاشتراطات الموضوعة وسلامتها ومناسبتها لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في المخطط الاستراتيجي العام لها.
2. الأهداف:
يهدف البحث لإيجاد أداة يمكن بواسطتها التأكد بصورة فاعلة ودقيقة من مدى تحقيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات التفصيلية للأهداف التنموية المختلفة للمخططات الاستراتيجية المعتمدة للمدن المصرية، وذلك من خلال الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وكذلك إمكانية استخدام هذه الأداة لتعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية إن لم تكن مناسبة، فضلا عن إمكانية تطوير تلك الأداة لمراجعة تنفيذ وتحديث المخططات.
3. المنهجية:
يتبع البحث في الجزء الأول المنهج الاستدلالي أو التحليلي لتحديد مفهوم النقاط محل البحث بصورة دقيقة من خلال التشريعات والقوانين المصرية، ثم يتبع في الجزء الثاني المنهج التجريبي الذي يتم فيه وضع نموذج مقترح لمنظومة تفصيلية من خلال نظم المعلومات الجغرافية تضع في اعتبارها مخرجات الجزء الأول من البحث، ويستكمل في الجزء الثالث من البحث بتطبيق هذه المنظومة والحصول على نتائج هذا التطبيق وتفسير تلك النتائج.
4. البيانات والمواد:
اعتمد البحث على عدد من البيانات والمواد الرسمية والأكاديمية المتنوعة كما يلي:
- التشريعات المصرية لقانون البناء واللائحة التنفيذية له، والبيانات المتاحة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني عن المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن في مصر، والبيانات المتاحة عن المخطط الاستراتيجي العام والتفصيلي المعتمد لمدينة الزقازيق – محافظة الشرقية – جمهورية مصر العربية.
- عدد من الأبحاث الأكاديمية ذات الصلة بموضوع البحث فيما يتعلق بالتشريعات العمرانية والاشتراطات التخطيطية والبنائية ونظم المعلومات الجغرافية.
5. المناقشة:
الجزء الأول: دور الاشتراطات التخطيطية والبنائية في تحقيق الأهداف التخطيطية للمناطق السكنية:
يهدف هذا الجزء لتحديد دور الاشتراطات التخطيطية والبنائية في تحقيق الأهداف التخطيطية للمناطق السكنية في مصر، ودراسة العلاقات بين تلك الاشتراطات في المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن من خلال التشريعات والقوانين المصرية، تمهيدا لاختيار أهم مكونات هذه الاشتراطات لوضع نموذج لمراجعتها من خلال نظم المعلومات الجغرافية في الأجزاء التالية من البحث.
المخطط الاستراتيجي العام للمدينة:
قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالبدء في إعداد مخططات استراتيجية عامة جديدة لكافة المدن المصرية (227 مدينة) منذ عام 2007، وقد انتهى بعضها وتم اعتماده ولا يزال العمل في المخططات العامة لباقي المدن مستمرا حتى تاريخ إعداد هذا البحث، هذا وقد سبقها إعداد مخططات استراتيجية عامة لكافة القرى المصرية (4409 قرية) منذ عام 2004 وحتى عام 2009 [3]. حيث يحدد المخطط الاستراتيجى إطار التنمية العمرانية للنمو المستقبلى للمدينة فى شكل خريطة رسمية معتمدة، كما يتعامل مع القضاياالاستراتيجية التى تمس تنمية المدينة وتعد شروطا مسبقة لنجاح تنفيذ هذا المخطط، كما يعرض المبادىء والأسس التى ستعتمد عليها أجهزة إدارة المدينة فى اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية العمرانية بها.
تنص المادة الثالثة عشر من اللائحة التنفيذية لقانون البناء على أن المخطط الاستراتيجي العام يحدد الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تحدد أهم السمات العمرانية للمناطق ومنها على الأخص توضيح الكثافات السكانية الإجمالية للمدينة أو القرية، وتحديد الكثافة البنائية وعلاقتها بالكثافة السكانية والارتفاعات وغير ذلك من الاشتراطات البنائية التي يرى القائم على أعمال التخطيط ضرورة ارتباطها بالاشتراطات التخطيطية للمدينة أو القرية، وعلى ذلك فإن من أهم ما تتضمنه المخططات الاستراتيجية العامة من مخرجات هو الكثافة السكانية الإجمالية التي ترتبط بالعديد من العناصر التخطيطية الأخرى.
المخطط التفصيلي للمدينة:
قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالبدء في إعداد المخططات التفصيلية للمدن التي تم اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لها، وقد انتهى بعضها وتم اعتماده ولا يزال العمل في المخططات التفصيلية لباقي المدن التي تم اعتماد مخططاتها الاستراتيجية العامة مستمرا حتى تاريخ إعداد هذا البحث، حيث تم إعداد هذه المخططات التفصيلية للمشروعات ذات الأولوية التي تم اعتمادها في المخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ومن أهمها مناطق الامتداد العمراني للمدينة حتى سنة الهدف [4].
تنص المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لقانون البناء على أنه عند إعداد مشروع المخطط التفصيلي للمنطقة يتم تحديد الكثافة البنائية بمراعاة الظروف المحلية لكل مدينة أو قرية ووفقاً لإجمالي عدد الوحدات السكنية والخدمية المطلوبة لسنة الهدف والاستعمالات المسموح بها والمرافق والطرق وذلك بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية. وتوصف كل منطقة واردة بالمخطط التفصيلي بحيث توضح حدودها والاستعمالات المسموحة فيها وإشغالات المباني حسب الاشتراطات المقررة لكل منطقة. وتحدد لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلي لائحة اشتراطات بنائية تحدد الشروط الخاصة للمنطقة علي أن تكون متوافقة مع الاشتراطات العامة لأنواع المناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة والقرية وعلى الأخص بالنسبة لما يأتي [5]:
1- اشتراطات مساحة قطع الأراضي وطول واجهة قطعة الأرض.
2- نسبة الإشغال في قطع الأراضي.
3- الكثافة البنائية [6].
4- عرض الطرق ويتحدد أقل عرض طريق تقع عليه قطعة الأرض في المدن بالنسبة للطرق داخل الكتلة العمرانية القائمة 6 أمتار للطرق التي ليست لها خطوط تنظيم معتمدة و10 أمتار للامتداد العمراني بالمدن، و4 أمتار للطرق الداخلية و6 أمتار للطرق الرئيسية و8 أمتار لطريق داير الناحية في الطرق الواقعة داخل الكتلة العمرانية القائمة و6 أمتار للامتداد العمراني بالقرى، وفى حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به، يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.
5- الارتفاعات: وتحدد ارتفاعات المباني طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وذلك وفقاً لما يرد بمخرجات المخططالاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.
استخدام نظم المعلومات الجغرافية في إعداد المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن المصرية:
حرصت الهيئة العامة للتخطيط العمراني أن يكون إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن المصرية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية حتى يمكن الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لنظم المعلومات الجغرافية في إعداد هذه المخططات بدقة وسرعة [7]، وكذلك حتى يمكن الاستفادة من البيانات الخاصة بتلك المخططات في إعداد مخططات إقليمية بمختلف المستويات، كما يتم الاستفادة منها في تحديث المخططات كل خمس سنوات على الأكثر طبقا للقانون، حيث يتم الحصول على صور فضائية دقيقة وحديثة للمدينة ويتم عملرفع عمراني للمدينة يشمل:
- استعمالات الأراضى.
- استعمالات المبانى وتوزيع الخدمات/توزيع المؤسسات والأنشطة الاقتصادية طبقا للنوع ومواد الإنشاء.
- الارتفاعات وتقسيم المناطق طبقا للكثافات السكانية.
- ملكيات الأراضى الفضاء المتاحة للتنمية سواء الامتداد أو بالمناطق داخل المدينة.
- تحديد الجيوب الحضرية غير المخططة (العشوائية) والمتدهورة، التي بها نقص بالمرافق أو الخدمات.
يلي ذلك تجهيز قاعدة البيانات الجغرافية للمدينة، ثم إعداد الخرائط التحليلية، تمهيدا لإعداد مخطط استعمالات الاراضى والحيز العمرانى الجديد للمدينة والاشتراطات البنائية لها، وأخيرا اعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة من الجهات المختصة طبقا للقانون.
يبدأ بعد ذلك إعداد المخططات التفصيلية للمناطق ذات الأولوية التي حددها المخطط الاستراتيجي العام، حيث يتم إدخال كافة المخططات التفصيلية والخرائط الخاصة بها في قاعدة المعلومات الجغرافية التي تم بناءها خلال مرحلة إعداد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة.
من بين الخرائط التي يتم إعدادها في المخطط التفصيلي خريطة الاشتراطات البنائية للمدينة التي تتضمن فقط خطوط التنظيم، حيث لا تتضمن قاعدة البيانات الجغرافية للمدينة الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدينة سواء قاعدة البيانات الخاصة بالمخططالاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي للمدينة (فيما عدا حدود المناطق المختلفة بالمدينة والتي لكل منها اشتراطات محددة، وخطوط التنظيم؛ وخط التنظيم: هو الخط المعتمد الذي يوضع لتعيين حد الطريق ويفصل بين الأملاك الخاصة وبين المنافع العامة)، سوى كونهااشتراطات مكتوبة، وليست ضمن قاعدة البيانات الجغرافية للمدينة.
بالتالي فوفقا للمتبع حاليا، لا يمكن عمل تحليلات عن الاشتراطات التخطيطية البنائية بالمدينة لأنها غير موجودة من الأساس في قاعدة البيانات، وبالتالي فلا يمكن التأكد من مدى مطابقة هذه الاشتراطات التخطيطية والبنائية للأهداف المنشودة في المخططالاستراتيجي العام، مثل الكثافة السكانية الإجمالية التي أكد القانون على أهمية تضمينها في المخطط الاستراتيجي العام للمدينة.
ونظرا لعدم وجود بيانات خاصة بالاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن في قواعد البيانات الجغرافية للمدن كما سبق الذكر، فسوف يتم الاكتفاء في هذا البحث بوضع نموذج مقترح لقياس إحدى النقاط الهامة - وربما أهمها وأشملها - في المخطط الاستراتيجيالعام للمدينة، وهي الكثافة السكانية الإجمالية، لمقارنتها بما هو مستهدف في المخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة، من خلال وضع تلك الاشتراطات المحددة بالمخطط في قاعدة البيانات الجغرافية وتطبيق النموذج المقترح عليها.
وتعرف اللائحة التنفيذية لقانون البناء الكثافة السكانية الإجمالية للمدينة أو القرية بأنها: هي إجمالي عدد السكان منسوباً إلى مساحة الكتلة العمرانية للمدينة أو القرية بعد خصم مساحات الجبانات والأراضي الزراعية والصحراوية والمسطحات المائية ومساحات الأراضي ذات الصفة الإقليمية والقومية.
وبالتالي فإن النموذج المطلوب لقياس الكثافة السكانية الإجمالية يتطلب تحديد عدد السكان المتوقع بالمنطقة السكنية/المدينة تمهيداً لحساب الكثافة السكانية الإجمالية، وذلك من خلال تطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية المحددة بالمخطط الاستراتيجي العام والتفصيلي للمنطقة السكنية/المدينة للوصول إلى عدد الوحدات السكنية المتوقع بالمنطقة السكنية/المدينة طبقا لتلك الاشتراطات، ومن ثم الوصول لعدد السكان المتوقع بالمنطقة السكنية/المدينة.
الجزء الثاني: النموذج المقترح لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية في مراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمناطق السكنية:
أسس وضع النموذج:
- هدف هذا النموذج هو قياس الكثافة السكانية الإجمالية بأحد المناطق السكنية بالمخطط التفصيلي في إحدى المدن من خلال تطبيق الاشتراطات التخططية والبنائية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ومقارنته بالكثافة السكانية الإجمالية المستهدفة في المخططالاستراتيجي العام المعتمد لها، بهدف المراجعة المتكاملة لتلك الاشتراطات والتأكد من أن تطبيقها الفعلي فيما بعد سيؤدي لتحقيق الكثافة السكانية الإجمالية المستهدفة بها.
- يقوم هذا النموذج على إجراء عدد من الخطوات المتتابعة على قطع الأراضي المخصصة للاستعمال السكني بكافة نوعياته بالمنطقة محل الدراسة (سكني فقط، سكني تجاري، سكني مختلط،....إلخ)، وذلك بتطبيق كافة الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة(للمدينة ككل)، وكذلك الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة (للمنطقة محل الدراسة فقط) على جميع قطع الأراضي المخصصة للاستعمال السكني بها، والوصول إلى إجمالي عدد الوحدات السكنية المتاح إقامتها بهذه المنطقة طبقا لتلك الاشتراطات، ثم تحديد عدد السكان المتوقع بهذه الوحدات السكنية، وأخيرا قسمته على مساحة المنطقة (بعد خصم مساحات الجبانات والأراضي الزراعية والصحراوية والمسطحات المائية ومساحات الأراضي ذات الصفة الإقليمية والقومية إن وجدت، من تلك المساحة)للوصول للكثافة السكانية الإجمالية المتوقعة بالمنطقة محل الدراسة، ثم المقارنة بين النتيجة التي تم الوصول إليها ومثيلتها المستهدفة في المخطط الاستراتيجي المعتمد لتلك المنطقة.
- تم وضع هذا النموذج على أساس إمكانية تحديد ارتفاع المبنى السكني في الاشتراطات كنسبة من ارتفاع الشارع المطل عليه (مثلا 1.5 أو 1.25 مرة عرض الشارع بحد أقصى عدد محدد من الأمتار أو الأدوار)، وذلك عملا بما هو متعارف عليه في الاشتراطات البنائية بالمدن المصرية [8].
- تم وضع هذا النموذج بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية المتعارف على استخدامها حاليا في مصر بصفة عامة، ويمكن التعديل في هذا النموذج بالإضافة إليه أو الحذف منه طبقا لنوعية الاشتراطات التخطيطية والبنائية المحددة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية، للوصول إلى النتائج المطلوبة.
الخطوة الأولى: تحديد عدد الوحدات السكنية بكل قطعة أرض سكنية، وتتضح في جدول رقم (1) كما يلي:
جدول رقم (1) تحديد عدد الوحدات السكنية بكل قطعة أرض سكنية
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
رقم القطعة
|
مساحة القطعة (م2)
|
نسبة إشغال الأرض
%
|
المساحةالمتاح البناء عليها (م2)
|
متوسط مساحة الوحدة السكنية (م2)
|
عدد الوحدات السكنية بكل دور
|
عرض الشارع المطلة عليه(م)
|
عدد الأدوار السكنية المسموح بها
|
عدد الوحدات السكنية بالقطعة
|
البيانات الخاصة بكل قطعة أرض سكنية بالمنطقة طبقا للمحدد بالمخطط والاشتراطات التخطيطية والبنائية
| ||||||||
ويتم الحصول على المعلومات الخاصة بالجدول رقم (1) كما يلي:
- رقم القطعة: هو الرقم المسلسل الخاص بالقطعة بقاعدة البيانات الجغرافية، وتعطى الرمز (A) .
- مساحة القطعة (م2): هي إجمالي مساحة قطعة الأرض السكنية (مستخرجا من المعلومات الهندسية لقطعة الأرض بقاعدة البيانات الجغرافية)، وتعطى الرمز (B) .
- نسبة إشغال الأرض: هي النسبة المئوية لمساحة مباني الطابق الأرضي من مساحة الأرض (أقل من أو يساوي 1.00)، ويتم الحصول عليها من الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة أو الخاصة، وتعطى الرمز (C) .
- المساحة المتاح البناء عليها (م2): هي حاصل ضرب مساحة القطعة (B) في نسبة إشغال الأرض (C)، وتعطى الرمز (D) .
- متوسط مساحة الوحدة السكنية (م2): هي متوسط مساحة الوحدة السكنية طبقا لنوعية الإسكان المتوقعة بالمنطقة، ويتم تحديدها مسبقا من البيانات المتاحة بالمخطط الاستراتيجي العام والتفصيلي، وتعطى الرمز(E) .
- عدد الوحدات السكنية بكل دور: هي ناتج قسمة، المساحة المتاح البناء عليها (D) على متوسط مساحة الوحدة السكنية(E) ، مع إزالة الكسور للوصول لعدد صحيح من الوحدات السكنية، وتعطى الرمز (F) .
- عرض الشارع المطلة عليه: هو عرض الشارع التي تطل عليه قطعة الأرض السكنية، ويتم الحصول عليه من قاعدة البيانات الجغرافية، مع ملاحظة أنه إذا كانت القطعة تطل على أكثر من شارع يتم أخذ الشارع الأكبر عرضا، وتعطى الرمز (G) .
- عدد الأدوار السكنية المسموح بها: هو أقصى عدد للأدوار السكنية المسموح بها على قطعة الأرض، وإما أن يتم الحصول عليها من الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة أو الخاصة مباشرة إذا كان مذكورا كرقم محدد (1 أو 2 أو 3... إلخ)، وإذا كان مذكورا كنسبة من عرض الشارع المطلة عليه القطعة (مثلا 1.5 أو 1.25 مرة عرض الشارع بحد أقصى عدد محدد من الأمتار أو الأدوار)، فيتم الحصول عليه بضرب النسبة المحددة في عرض الشارع(G) ، وقسمة الناتج على متوسط ارتفاع الدور مع إزالة الكسور للوصول لعدد صحيح من الأدوار، أو الحد الأقصى من الأدوار – إن وجد – أيهما أقل، مع ملاحظة طرح عدد الأدوار المسموح بها لاستعمالات أخرى على قطعة الأرض بخلاف الاستعمال السكني (مثل التجاري، الإداري،....إلخ) إن وجدت،وتعطى الرمز (H) .
- عدد الوحدات السكنية بالقطعة: هو حاصل ضرب عدد الوحدات السكنية بكل دور (F) في عدد الأدوار السكنية المسموح بها (H)، وتعطى الرمز(I) .
الخطوة الثانية: تحديد عدد السكان المتوقع بكل قطعة أرض سكنية:
جدول رقم (2) تحديد عدد السكان المتوقع بكل قطعة أرض سكنية
A
|
I
|
J
|
K
|
رقم القطعة
|
عدد الوحدات السكنية بالقطعة
|
متوسط عدد السكان المتوقع بالوحدة السكنية
|
عدد السكان المتوقع بالقطعة
|
إجمالي عدد السكان المتوقع بالمنطقة
|
∑ K
| ||
البيانات الخاصة بكل قطعة أرض سكنية بالمنطقة طبقا للمحدد بالمخطط والاشتراطات التخطيطية والبنائية
| |||
ويتم الحصول على المعلومات الخاصة بالجدول رقم (2) كما يلي:
- رقم القطعة: هو الرقم المسلسل الخاص بالقطعة بقاعدة البيانات الجغرافية، ومعطى الرمز (A) .
- عدد الوحدات السكنية بالقطعة: هو الناتج السابق الحصول عليه بجدول رقم (1)، ومعطى الرمز (I) .
- متوسط عدد السكان المتوقع بالوحدة السكنية: هو متوسط عدد أفراد الأسرة المتوقع طبقا لنوعية الإسكان المتوقعة بالمنطقة، ويتم تحديدها مسبقا من البيانات المتاحة بالمخطط الاستراتيجي العام والتفصيلي، وتعطى الرمز (J) .
- عدد السكان المتوقع بالقطعة: هو ناتج ضرب عدد الوحدات السكنية بالقطعة(I) في عدد السكان المتوقع بالوحدة السكنية (J)، مع ملاحظة جبر الكسور، وتعطى الرمز (K) .
- إجمالي عدد السكان المتوقع بالمنطقة: هو ناتج جمع نتيجة عدد السكان المتوقع بكل قطعة سكنية (K) ، لكافة القطع السكنية بالمنطقة محل الدراسة، وتعطى الرمز (∑ K).
الخطوة الثالثة: تحديد الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة:
جدول رقم (3) تحديد الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة
∑ K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
إجمالي عدد السكان المتوقع بالمنطقة (بالفرد)
|
إجمالي مساحة المنطقة
(بالفدان)
|
إجمالي مساحةالاستعمالات الإقليمية بالمنطقة (بالفدان)
|
إجمالي مساحة المنطقة دون الاستعمالات الإقليمية (بالفدان)
|
الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة (فرد/فدان)
|
البيانات الخاصة بالمنطقة محل الدراسة طبقا للمحدد بالمخطط
| ||||
ويتم الحصول على المعلومات الخاصة بالجدول رقم (3) كما يلي:
- إجمالي عدد السكان المتوقع بالمنطقة (بالفرد): هو الناتج السابق الحصول عليه بجدول رقم (2)، ومعطى الرمز (∑ K).
- إجمالي مساحة المنطقة (بالفدان): هو إجمالي مساحة المنطقة محل الدراسة (مستخرجا من المعلومات الهندسية بقاعدة البيانات الجغرافية) بالمتر المربع، مقسوما على (4200.83) ليكون الناتج بالفدان، (L) .
- إجمالي مساحة الاستعمالات الإقليمية بالمنطقة (بالفدان): هو مجموع مساحات الجبانات والأراضي الزراعية والصحراوية والمسطحات المائية ومساحات الأراضي ذات الصفة الإقليمية والقومية - إن وجدت – بالمنطقة (مستخرجا من المعلومات الهندسية بقاعدة البيانات الجغرافية) بالمتر المربع، مقسوما على (4200.83) ليكون الناتج بالفدان، وتعطى الرمز(M) .
- إجمالي مساحة المنطقة دون الاستعمالات الإقليمية (بالفدان): هو حاصل طرح إجمالي مساحة الاستعمالات الإقليمية بالمنطقة (M)من إجمالي مساحة المنطقة (L) ، وتعطى الرمز (N).
- الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة (فرد/فدان): هي ناتج قسمة إجمالي عدد السكان المتوقع بالمنطقة (∑ K) على إجمالي مساحة المنطقة دون الاستعمالات الإقليمية (N)، مع ملاحظة جبر الكسور، وتعطى الرمز(O) .
الخطوة الرابعة: مقارنة الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة بما هو مستهدف:
جدول رقم (4) مقارنة الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة بما هو مستهدف
O
|
P
|
Q
|
الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة (فرد/فدان)
|
الكثافة السكانية الإجمالية المستهدفة(فرد/فدان)
|
نتيجة المقارنة بين الكثافة الإجمالية بالمنطقة والمستهدفة لها، وتكون إما:
|
| ||
البيانات الخاصة بالمنطقة محل الدراسة طبقا للمحدد بالمخطط
| ||
ويتم الحصول على المعلومات الخاصة بالجدول رقم (4) كما يلي:
- الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة (فرد/فدان): هو الناتج السابق الحصول عليه بجدول رقم (3)، ومعطى الرمز (O).
- الكثافة السكانية الإجمالية المستهدفة (فرد/فدان): ويتم الحصول مباشرة عليها من مخرجات المخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة، وتعطى الرمز (P).
- نتيجة المقارنة بين الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة والمستهدفة لها: هي ناتج طرح الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة (O) من الكثافة السكانية الإجمالية المستهدفة (P)، فإذا كان الناتج:
* صفر: كانت نتيجة المقارنة: مطابقة.
* موجبا: كانت نتيجة المقارنة: أقل بمقدار (الناتج الموجب) فرد/فدان.
* سالبا: كانت نتيجة المقارنة: أكبر بمقدار (الناتج الناتج السالب) فرد/فدان.
الخطوة الخامسة: الاستفادة بنتائج النموذج:
يتم الاستفادة بالنتيجة النهائية للنموذج وهي المقارنة بين الكثافة الإجمالية بالمنطقة طبقا لتطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية، وبين ما هو مستهدف بالمخطط، كما يلي:
- في حالة نتيجة المقارنة: مطابقة، فإن الهدف من النموذج قد تحقق مباشرة بالمراجعة المتكاملة لتلك الاشتراطات والتأكد من أن تطبيقها الفعلي فيما بعد سيؤدي لتحقيق الكثافة السكانية الإجمالية المستهدفة.
- في حالة نتيجة المقارنة: أقل/أكبر بمقدار (--) فرد/فدان، فإن نتيجة المراجعة أوضحت أن الاشتراطات التخطيطية والبنائية تعطي كثافة سكانية إجمالية أقل/أكبر مما هو مستهدف، وفي هذه الحالة يراجع القائم على أعمال التخطيط إما:
- الكثافة السكانية الإجمالية المستهدفة: فيعدلها لتطابق الكثافة السكانية الإجمالية الناتجة بالمدينة إن رأي أنها مناسبة ومقبولة.
- الاشتراطات التخطيطية والبنائية: فيعدل في بعض الاشتراطات بما يراه مناسبا لزيادة/تخفيض الكثافة السكانية الإجمالية إلى ما هو مستهدف، ثم يعيد تطبيق النموذج مرة أخرى حتى يصل إلى المطابقة.
الجزء الثالث: تطبيق المنظومة المقترحة ونتائج التطبيق:
تم اختيار مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية لتطبيق المنظومة المقترحة، حيث أنها أحد المدن القلائل – حتى تاريخ إعداد هذا البحث – التي تم اعتماد كل من المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي لها حتى عام 2027م، وتم اختيار إحدى مناطق الامتداد المستقبلي للإسكان والتنمية العمرانية بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق لدراسة المخطط التفصيلي لها وتطبيق المنظومة المقترحة عليه، وهي منطقة (امتداد غرب الحسينية وكفر محمد حسين) بمدينة الزقازيق.
يوضح شكل رقم (1) الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة بمخطط مدينة الزقازيق، وشكل رقم (2) تقسيم المدينة لمناطق لكل منها اشتراطات تخطيطية وبنائية، وشكل رقم (3) الاشتراطات التخطيطية البنائية لمناطق الامتداد المستقبلي للإسكان والتنمية العمرانية، وشكل رقم (4) التخطيط التفصيلي لمنطقة امتداد غرب الحسينية وكفر محمد حسين بمدينة الزقازيق، وشكل رقم (5) نموذج تفصيلي لبلوك سكني بالمخطط التفصيلي للمنطقة المذكورة، وجميع ما سبق طبقا لمخرجات المخطط الاستراتيجي العام المعتمد لمدينة الزقازيق وكذلك المخطط التفصيلي المعتمد لها.
حدد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق الكثافة السكانية الإجمالية بما لا يتجاوز 133 فرد/فدان [9]، ومن خلال تطبيق المنظمة المقترحة سيتم حساب الكثافة السكانية الإجمالية للمنطقة المذكورة من خلال نظم المعلومات الجغرافية طبقا لما تم تحديده في الجزء الثاني من البحث، ومقارنتها بما هو مستهدف بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ودراسة نتائج هذا التطبيق وتلك المقارنة.
لتطبيق النموذج المقترح على المنطقة المذكورة، كان لابد من تقسيم الأراضي بالبلوكات السكنية بالمخطط التفصيلي، حتى يتم تطبيق النموذج لكل قطعة أرض سكنية كما سبق الذكر في الجزء الثاني من البحث، حيث تم هذا التقسيم طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للمدينة، وكذلك الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالمنطقة، واسترشادا بالنموذج التفصيلي للبلوك السكني للمنطقة، ويوضح شكل رقم (6) تقسيم الأراضي السكنية بالمنطقة بمختلف نوعياتها ومستوياتها، والتي بلغ عددها 1531 قطة أرض سكنية، والذي تلاه تطبيق النموذج المقترح كما ورد بالجزء الثاني من البحث، كما يلي:
الخطوة الأولى: تحديد عدد الوحدات السكنية بكل قطعة أرض سكنية، حيث تم استخراج البيانات المطلوبة من قاعدة البيانات الجغرافية، مع استكمال بعض البيانات المطلوبة والخاصة بالمدينة والمنطقة وهي كالتالي:
- متوسط مساحة الوحدة السكنية: تم اعتباره 70م2، 100م2، 130م2 للإسكان الاقتصادي والمتوسط والمتميز على الترتيب، وتم إضافة نوعيات الإسكان السابقة للنموذج طبقا لما هو محدد بالمخطط التفصيلي للمنطقة من تقسيم البلوكات السكنية إلى بلوكات سكني فقط وبلوكات سكني تجاري [10].
- عدد الأدوار السكنية المسموح بها: هو 1.5 عرض الشارع بحد أقصى 36 متر، وتم اعتبار متوسط ارتفاع الدور 3 متر، مع ملاحظة طرح دور واحد من عدد الأدوار بالنسبة للقطع السكنية التجارية، ويوضح شكل رقم (7) عدد الأدوار المسموح بها على مستوى المنطقة من خلال نظم المعلومات الجغرافية.
وفيما يلي نموذج لتحديد عدد الوحدات السكنية لبعض قطع الأراضي بالمنطقة، في جدول رقم (5) كما يلي:
جدول رقم (5) نموذج تحديد عدد الوحدات السكنية لبعض قطع الأراضي بالمنطقة
A
|
B
|
C
|
D
|
مستوى الإسكان
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
رقم القطعة
|
مساحة القطعة (م2)
|
نسبة إشغال الأرض
%
|
المساحة المتاح البناء عليها (م2)
|
(س=سكني فقط
س ت =سكني تجاري)
|
متوسط مساحة الوحدة السكنية (م2)
|
عدد الوحدات السكنية بكل دور
|
عرض الشارع المطلة عليه (م)
|
عدد الأدوار السكنية المسموح بها
|
عدد الوحدات السكنية بالقطعة
|
5
|
156.51
|
60%
|
93.91
|
س اقتصادي
|
70
|
1
|
10
|
5
|
5
|
465
|
1533.00
|
60%
|
505.87
|
س متميز
|
130
|
2
|
12
|
6
|
12
|
1425
|
219.89
|
60%
|
131.93
|
س ت متوسط
|
100
|
1
|
10
|
4
|
4
|
الخطوة الثانية: تحديد عدد السكان المتوقع بكل قطعة أرض سكنية، حيث تم أخذ البيانات من الجدول السابق، واعتبار متوسط عدد أفراد الأسرة أربعة أفراد طبقا لتعداد مدينة الزقازيق [11]، مع إضافة عدد السكان الحاليين بالمنطقة البالغ عددهم 1240 فرد إلى عدد السكان المضاف للمنطقة طبقا للمخطط، كما في جدول رقم (6) كما يلي:
جدول رقم (6) تحديد عدد السكان المتوقع بالمنطقة
A
|
I
|
J
|
K
|
رقم القطعة
|
عدد الوحدات السكنية بالقطعة
|
متوسط عدد السكان المتوقع بالوحدة السكنية
|
عدد السكان المتوقع بالقطعة
|
5
|
5
|
4.0
|
20
|
465
|
12
|
4.0
|
48
|
1425
|
4
|
4.0
|
16
|
الجملة
|
10935
|
4.0
|
43740
|
عدد السكان المتوقع إضافتهم بالمنطقة
|
43740
| ||
عدد السكان الحاليين بالمنطقة
|
1240
| ||
إجمالي عدد السكان المتوقع بالمنطقة
|
44980
| ||
الخطوة الثالثة: تحديد الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة، حيث تم أخذ البيانات من الجدول السابق، وتم استخراج البيانات المطلوبة من قاعدة البيانات الجغرافية، وفيما يلي تحديد الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة، في جدول رقم (7) كما يلي:
جدول رقم (7) تحديد الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة
∑ K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
إجمالي عدد السكان المتوقع بالمنطقة (بالفرد)
|
إجمالي مساحة المنطقة
(بالفدان)
|
إجمالي مساحةالاستعمالات الإقليمية بالمنطقة (بالفدان)
|
إجمالي مساحة المنطقة دون الاستعمالات الإقليمية (بالفدان)
|
الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة (فرد/فدان)
|
44980
|
212.90
|
9.23
|
203.67
|
221
|
الخطوة الرابعة: مقارنة الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة بما هو مستهدف، حيث تم المقارنة بين نتيجة الجدول السابق والكثافة المستهدفة بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لمدينة الزقازيق، وهو 133 فرد/فدان، وكانت النتيجة: (أكبر بمقدار 88 فرد/فدان)، كما يظهر في جدول رقم (8) كما يلي:
جدول رقم (8) مقارنة الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة بما هو مستهدف
O
|
P
|
Q
|
الكثافة السكانية الإجماليةبالمنطقة (فرد/فدان)
|
الكثافة السكانية الإجمالية المستهدفة(فرد/فدان)
|
نتيجة المقارنة بين الكثافة الإجمالية بالمنطقة والمستهدفة لها
|
221
|
133
|
أكبر بمقدار (88) فرد/فدان
|
الخطوة الخامسة: الاستفادة بنتائج النموذج:
تم الاستفادة بالنتيجة النهائية للنموذج وهي المقارنة بين الكثافة الإجمالية بالمنطقة طبقا لتطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية، وبين ما هو مستهدف بالمخطط، كما يلي:
- نتيجة المراجعة أوضحت أن الاشتراطات التخطيطية والبنائية تعطي كثافة سكانية إجمالية أكبر مما هو مستهدف، وبالتالي فهناك بديلين لمعالجة ذلك كما يلي:
* البديل الأول: تعديل الكثافة السكانية الإجمالية المستهدفة؛ فيتم تعديلها لتطابق الكثافة السكانية الإجمالية الناتجة بالمدينة، أي أن تصبح الكثافة السكانية الإجمالية 221 فرد/فدان، وهي كثافة سكانية إجمالية غير مقبولة حيث تتجاوز كمنطقة امتداد مستقبلي ما هو متعارف عليه بالمناطق الجديدة في مصر، والذي يكون في حدود 150 فرد/فدان، وبذلك يجب الإتجاه للبديل الثاني.
* البديل الثاني: تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية؛ حيث يمكن التعديل في بعض الاشتراطات لتقليل الكثافة السكانية الإجمالية إلى ما هو مستهدف، أو لكثافة سكانية إجمالية مقبولة، ثم إعادة تطبيق النموذج مرة أخرى حتى الوصول إلى المطابقة المرجوة مع الكثافة السكانية الإجمالية المستهدفة، وفيما يلي ثلاثة أمثلة لتعديل بعض الاشتراطات وإعادة تطبيق النموذج:
المثال الأول لتعديل الاشتراطات وإعادة تطبيق النموذج:
- مع الحفاظ على باقي الاشتراطات، تم تعديل نسبة إشغال الأرض (النسبة البنائية) من 60% لكافة نوعيات الإسكان إلى 60% ،50%، 40% للإسكان الاقتصادي والمتوسط والمتميز على الترتيب.
- كانت نتيجة إعادة تطبيق النموذج بالاشتراطات السابقة هي الوصول إلى كثافة سكانية إجمالية للمنطقة تبلغ 184 فرد/فدان، بزيادة قدرها 51 فرد/فدان عن المستهدف كما يظهر في جدول رقم (9).
جدول رقم (9) مقارنة الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة بما هو مستهدف (في المثال الأول)
∑ K
|
N
|
O
|
P
|
Q
|
إجمالي عدد السكان المتوقع
|
مساحة المنطقة دون الاستعمالات الإقليمية
|
الكثافة السكانية الإجماليةالناتجة
|
الكثافة السكانية الإجمالية المستهدفة
|
نتيجة المقارنة بين الكثافة الإجمالية الناتجة والمستهدفة
|
37492 فرد
|
203.67 فدان
|
184 فرد/فدان
|
133 فرد/فدان
|
أكبر بمقدار (51) فرد/فدان
|
المثال الثاني لتعديل الاشتراطات البنائية وإعادة تطبيق النموذج:
- مع الحفاظ على باقي الاشتراطات، تم تعديل الارتفاع المسموح به من 1.5 إلى 1.25 عرض الشارع.
- كانت نتيجة إعادة تطبيق النموذج بالاشتراطات السابقة هي الوصول إلى كثافة سكانية إجمالية للمنطقة تبلغ 181 فرد/فدان، بزيادة قدرها 48 فرد/فدان عن المستهدف كما يظهر في جدول رقم (10).
جدول رقم (10) مقارنة الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة بما هو مستهدف (في المثال الثاني)
∑ K
|
N
|
O
|
P
|
Q
|
إجمالي عدد السكان المتوقع
|
مساحة المنطقة دون الاستعمالات الإقليمية
|
الكثافة السكانية الإجمالية الناتجة
|
الكثافة السكانية الإجمالية المستهدفة
|
نتيجة المقارنة بين الكثافة الإجمالية الناتجة والمستهدفة
|
36908 فرد
|
203.67 فدان
|
181 فرد/فدان
|
133 فرد/فدان
|
أكبر بمقدار (48) فرد/فدان
|
المثال الثالث لتعديل الاشتراطات البنائية وإعادة تطبيق النموذج:
- تم الدمج بين تعديلات الاشتراطات في المثال الأول والمثال الثاني معا، مع الحفاظ على باقي الاشتراطات.
- كانت نتيجة إعادة تطبيق النموذج بالاشتراطات السابقة هي الوصول إلى كثافة سكانية إجمالية للمنطقة تبلغ 150 فرد/فدان، بزيادة قدرها 17 فرد/فدان فقط عن المستهدف كما يظهر في جدول رقم (11)، وهو ما يمكن قبوله ككثافة سكانية إجمالية للمنطقة، ومن ثم للمدينة إذا تم تطبيق النموذج على مستوى المدينة ككل.
جدول رقم (11) مقارنة الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة بما هو مستهدف (في المثال الثالث)
∑ K
|
N
|
O
|
P
|
Q
|
إجمالي عدد السكان المتوقع
|
مساحة المنطقة دون الاستعمالات الإقليمية
|
الكثافة السكانية الإجمالية الناتجة
|
الكثافة السكانية الإجمالية المستهدفة
|
نتيجة المقارنة بين الكثافة الإجمالية الناتجة والمستهدفة
|
30632 فرد
|
203.67 فدان
|
150 فرد/فدان
|
133 فرد/فدان
|
أكبر بمقدار (17) فرد/فدان
|
6. النتائج والخاتمة:
- أهمية الاشتراطات التخطيطية والبنائية في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
- عدم استخدام نظم المعلومات الجغرافية حاليا في مراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية العامة والمخططات التفصيلية للمدن المصرية، رغم إعداد تلك المخططات من خلال نظم المعلومات الجغرافية.
- وضع نموذج مقترح لمراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية مع الكثافة السكانية الإجمالية بالمناطق السكنية بالمدن من خلال نظم المعلومات الجغرافية.
- تطبيق النموذج المقترح بنجاح على إحدى مناطق التخطيط التفصيلي لمدينة الزقازيق في جمهورية مصر العربية، والخروج بنتيجة مفادها عدم تطابق الكثافة السكانية الإجمالية بما هو مستهدف على مستوى المدينة، حيث كانت نتيجة الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة طبقا للاشتراطات الموضوعة 221 فرد/فدان، بزيادة قدرها 88 فرد/الفدان عما هو مستهدف والبالغ 133 فرد/فدان.
- تم إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمنطقة، ودراسة مدى تأثير تلك التعديلات على المساهمة في تخفيض الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة إلى ما هو مستهدف أو إلى كثافة سكانية إجمالية مقبولة بالمنطقة، حيث تم إجراء ثلاثة أمثلة لتعديل الاشتراطات:
* المثال الأول الذي تم فيه تقليل النسب البنائية لبعض نوعيات الإسكان فكانت نتيجة تطبيق النموذج تخفيض الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة إلى 184 فرد/فدان.
* المثال الثاني الذي تم فيه تقليل ارتفاعات المباني السكنية فكانت نتيجة تطبيق النموذج تخفيض الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة إلى 181 فرد/فدان.
* المثال الثالث الذي تم فيه تقليل كل من النسب البنائية لبعض نوعيات الإسكان وارتفاعات المباني السكنية معا فكانت نتيجة تطبيق النموذج تخفيض الكثافة السكانية الإجمالية بالمنطقة إلى 150 فرد/فدان، وهو ما تم قبوله ككثافة سكانية مقبولة للمنطقة.
- بذلك فقد تم الخروج بنتائج أمكن من خلالها المساهمة بفاعلية في مراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخطط الاستراتيجي العام والتفصيلي للمدينة، حيث أظهرت عدم مناسبة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المحددة بالمخطط لتحقيق الكثافة السكانية الإجمالية المستهدفة، كما ساهمت في اقتراح تعديلات ببعض الاشتراطات التخطيطية والبنائية يمكن من خلالها تعديل الكثافة السكانية الإجمالية إلى الحد المقبول.
- إمكانية العمل المستقبلي للنموذج المقترح تتضمن اتجاهين:
* الاتجاه الأول: الاستفادة بنتائج النموذج المتعددة التي تتضمن العناصر العديدة السابق ذكرها في خطوات العمل بالنموذج كل على حدة أو دمج بعضها معا للوصول لمعلومات ونتائج جديدة توضح الظروف التخطيطية للمنطقة بصورة أكثر دقة وتحديدا.
*الاتجاه الثاني: إمكانية تطوير النموذج المقترح وإضافة المزيد من عناصر الاشتراطات التخطيطية والبنائية إليه لتحقيق استخدام فاعل لنظم المعلومات الجغرافية في إعداد ومراجعة ومتابعة تنفيذ وتحديث المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية بالمناطق السكنية بالمدن، كما يمكن تطبيق نماذج مشابهة على مختلف المناطق (تجارية، صناعية،....إلخ) وعلى مستوى التجمعات العمرانية المختلفة (مدن، قرى،...إلخ).
شكل رقم (1)
الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق
شكل رقم (2)
تقسيم مدينة الزقازيق لمناطق تخطيطية، لكل منها اشتراطات تخطيطية وبنائية خاصة بالمخطط الاستراتيجي العام
شكل رقم (3)
الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بمناطق الامتداد المستقبلي للإسكان والتنمية العمرانية بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق
شكل رقم (4)
المخطط التفصيلي لمنطقة امتداد غرب الحسينية وكفر محمد حسين - مدينة الزقازيق
شكل رقم (5)
نموذج تفصيلي لبلوك سكني بالمخطط التفصيلي لمنطقة امتداد غرب الحسينية وكفر محمد حسين - مدينة الزقازيق
شكل رقم (6)
تقسيم الأراضي للبلوكات السكنية بمنطقة امتداد غرب الحسينية وكفر محمد حسين - مدينة الزقازيق وتقسيمها طبقا لنوعيات ومستويات الإسكان من خلال نظم المعلومات الجغرافية
شكل رقم (7)
ارتفاعات المباني بقطع الأراضي السكنية بمنطقة امتداد غرب الحسينية وكفر محمد حسين - مدينة الزقازيق طبقا لنتائج تطبيق الاشتراطات البنائية من خلال نظم المعلومات الجغرافية
7. المراجع:
[1] --، قانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، جمهورية مصر العربية، الجريدة الرسمية – العدد 19 مكرر (أ) في 11 مايو سنة 2008.
[2] --، قرار وزاري رقم 144 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 – وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، جمهورية مصر العربية، الوقائع المصرية – العدد 82 تابع (أ) في 8 أبريل سنة 2009.
[3] --، أهم الإنجازات في مجال التخطيط والتمية العمرانية، وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، جمهورية مصر العربية، أكتوبر 2009.
[4] --، دليل العمل المرجعى لإعداد المخطط الإستراتيجى العام والتفصيلى للمدينة المصرية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، جمهورية مصر العربية، أبريل 2008.
[5] --، قرار وزاري رقم 200 لسنة 2010 باستبدال نصوص بعض المواد باللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 – وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، جمهورية مصر العربية، الوقائع المصرية – العدد 98 في 29 أبريل سنة 2010.
[6] عصام الدين محمد على، نموذج تطبيقي للتحكم في الكثافة البنائية بالمواقع السكنية، مجلة البحوث الهندسية، كلية الهندسة بشبين الكوم، جامعة المنوفية، العدد 3، مجلد 28، يوليو 2005.
[7] بسام بن أحمد غلمان وآخرون، تطوير نظام معلومات جغرافي ثلاثي الأبعاد لدعم نظام الارتفاعات للمباني بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة، الندوة العلمية الدولية "تأثير تقنيات الإتصالات والمعلومات على تطوير الخدمات البلدية: نحو الحكومة الإلكترونية"، منظمة العواصم والمدن الإسلامية، أنقرة، الجمهورية التركية، يونيو 2007.
[8] شريف صبري سعد الدين، الاشتراطات البنائية (للمناطق العمرانية القائمة، ومناطق التنمية الجديدة بالمدن المصرية)، مؤتمر الأزهر الهندسي الدولي العاشر، 2008.
[9] --، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، جمهورية مصر العربية، 2008.
[10] --، المخطط التفصليي لمدينة الزقازيق، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، جمهورية مصر العربية، 2010.
[11] --، النتائج النهائية لتعداد السكان – 2006 – محافظة الشرقية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جمهورية مصر العربية، 2008.
النص الكامل حمله من هنا أو حمله من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق