تحليل أنماط التفاوت والاختلال في النظام الحضري في محافظة بابل ...

تحليل أنماط التفاوت والاختلال في النظام الحضري 

في محافظة بابل  

أ.م.د عامر راجح نصر 

ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺒل - ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍلإﻨﺴﺎﻨﻴﺔ

 Amer2016.hum@com.gmial 

مجلة جامعة بابل للعلوم الصرفة والتطبيقية - المجلد 24 - العدد 3 - 2016 - ص ص 1654-1674 :

ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ

   ﺘﻌﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺘ ل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟـﺸﻤﺎﻟﻲ ﻤﻨـﻪ ، ﻭﺘﻤﺜـل ﺒﻭﺍﺒﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭ ﺒ ﻔﻀل ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻗـﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻘﻁﺭ . ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻷﺠل ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻪ ﻭﻓﻕ ﺭﺅﻯ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜ ﺎﻥ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﻡ . ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻴﻤﻜﻥ أﻥ ﺘﻭﻅﻑ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﺅﺭ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺎﻟﺞ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ . ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ( ﺍﻟﺤﻠﺔ ) ﺍﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﺨﻠﺨل ﻭ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎ أﻀـﻌﻑ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ . ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺠﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ . 

ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ : ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ، ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍلإﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ .

Abstract

  The study area is one of the middle Euphrates governorates where it occupies the northern end represents a gate towards Baghdad and northern governorates .this location became a part of largest planning regions for country. So there was need to study the urban system and diagnose the strengths and weaknesses in order to promote it according to the visions of development help to redistribute the population and correct their deployment . The study found that there are a variety economic potential could use and have a future role in the creation of the growth pole attracts population and development and address some of the imbalance in urban system .one big city sovereignty(Hilla) has lead to the occurrence of disparity between the cities first and second city and the third until the last weaker than its urban .as it turned out, and the role of small cities and possess the potential to accommodate current and future population increases. Keywords: urban system, regional growth and spatial development.

ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 

   ﺒﺭﺯ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺒﺼﻭﺭﻩ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﺘﺨﺫ ﺃﻨﻤﺎﻁـﺎ ﻋﺩﻴـﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩ، ﻓﺄﻨﺘﺠﺕ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﻨﻤﻭ ﺤﻘﻘﺕ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﺨﺭﻯ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﻭﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﺭﺴﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺘﺞ ﻤﺩﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺯﺍﺕ ﺍﻟـﺴﻜ ﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋـﻥ ﺘﻠﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ١٦٥٥ ﺘﻌﻤل ﻜﺤﺎﺠﺯ ﻟﺼﺩ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ، ﻭﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﻷﺒـﺴﻁ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﻓﻘﻁ، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ .

  أﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺘﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎً ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﻤ ﺩﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﺅﺨﺭ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺘﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﻨﺸﺭ ﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺒﺼﻭﺭﻩ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ، ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺃﺤﺠـﺎﻡ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻁﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ، ﻴـﻀﻤﻥ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ . ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ إﻟﻰ : -

١- ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل . 

٢- ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﻅﺎﻤﻬﺎ ﻭﺘﻭﺯﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .

٣- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜـﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺨـﺘﻼل ﺍﻟﺒﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ . 

١ - ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

١-١- ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ( urban system )

  ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻨﻤﻁﺎً ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﺩﻩ ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸـﺒﻜﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﺴ ﻜﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﺅﺭ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻗﻠﻴﻤﻬـﺎ . ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ، ﻴﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ * ﺍﻟﻤﻨﻅﻭ ﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﻪ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﻭﻁﻨـﻲ، ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ، ﻭﻴﻤﺘﻠﻙ ﻨﺴﺒﺎً ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﻪ ﻷﺨﺭﻯ ﻀﻤﻥ ﺤﻴﺯﻩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـﻲ . ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﺒﺸﺒﻜﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺘﺘﺩﺭﺝ ﺒﺤﺴﺏ ﺤﺠﻭﻤﻬـﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ .

  ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ، ﻭأﺨﺫ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻭ ﻥ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺒﺩﻻً ﻤﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻭ ﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ .

  ﻭﺃﺼـﺒﺢ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻨﻤﻴﺔ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺎﺩل ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺴﻜﺎﻨﻬﺎ (١). ﻭﺨـﻼﻑ ﺫﻟـﻙ ﻴﻌﻨـﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭ التفاﻭﺘﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ . 

١-٢- ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ

  أﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﻩ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻷﺠل ﺇﺫﺍﺒﺔ ﺍﻟﻔـﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴـﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺨﻠﻕ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤـﻀﺭﻱ ﺘﺄﺨـﺫ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬـﺎ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻭﺘﺤﺠﻴﻡ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ . ﻭﻴـﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﻴﻜل ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺤﻀﺭﻱ ﻴﺘﻨﺎﻏﻡ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺩﻋﻭﻤ ﺎ ﻭﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻨﺎﺒﻊ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻁﻭﻋﻴﺔ ﻻ ﻗﺴﺭﻴﺔ ﺘﺯﻭل ﺒﺯﻭﺍل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺒـﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .

  ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺴﺎﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻱ ﺭﺼﻴﻥ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻨﻘل ﻤﺘﻨﻭﻉ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓـﻲ ﻜـل ﺃﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠـﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﻭﺘﺤـﺴﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺭﻩ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻷﺠل إﻋﻁﺎئها ﺼﻔﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ . ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ .

   أﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﻭﺘـﺼﺤﻴﺢ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﻫﺫﺍ ﺘﻭﻟﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻜـل ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﻔﺱ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻔﻀل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻘـﺭﻯ ﻭﻤـﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼ ﺕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻫﻴﻜل ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﻴﻭﺯﻉ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎً ﻤﻨﺴﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺩﺭﻭﺱ ﻟﻠﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ (٢).

١-٣- ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌ ﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻰ ﺃﻭﺍﺌل ﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻓإﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﻨﺼﻴﺏ ﻀﻤﻥ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﻘـﺩ ﺃﻓـﺭﺯﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻟﺤﻘﺒـﺔ ﺍﻟﺨﻤـﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﺤﺜﻴﺙ ﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤـﺩﻥ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ( ﺒﻐـﺩﺍد، ﺍﻟﻤﻭﺼل، ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ ) ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻷﻗﻁﺎﺏ ﻨﻤﻭ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺘﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻥ (٣) ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺤﺴﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁـﻁ ﺍﻟﺨﻤـﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘـﺔ ﻟﻠﻤـﺩﺓ ١٩٦٥ - ١٩٦٩ ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺭ ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﺃ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻜﺴﺭ ﺃﻁﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺜﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺄﺴـﻴﺱ ﺃﻗﻁـﺎﺏ ﻨﻤـﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺫﻱ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﺜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ، ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ . ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺭﺴﺕ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻀﺭﻱ ﻤﺨﺘـل ﻭﻏﻴـﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ، ﺤﻴﺙ ﺃﺴﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻥ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻤﻤـﺎ ﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺠﺫﺏ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﻗﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁـﻭﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎً (٤).

 ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل أﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺘﻜﺭﺱ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻋﺎﻡ ١٩٨٨، ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻜﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤـﻀﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﺇﻴﺠـﺎﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻏﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﻘﻁﺭ، ﻓﻀﻼً ﻋﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﻁﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ (٥) : -

١- ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ : ﺘﺨﻁﻁ ﺒﺤﺠﻭﻡ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ٣٠٠,٠٠٠ – ٤٠٠,٠٠٠ ﻨﺴﻤﺔ .

٢- ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻻﻗﻀﻴﺔ : ﺘﺨﻁﻁ ﺒﺤ ﺠﻭﻡ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ١٠٠,٠٠ – ٢٠٠,٠٠٠ ﻨﺴﻤﺔ .

٣- ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﻀﻴﺔ : ﺘﺨﻁﻁ ﺒﺤﺠﻭﻡ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ٣٠,٠٠٠ – ٥,٠٠٠ ﻨﺴﻤﺔ .

٤- ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻘل ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻋﻥ ١٠٠ - ٣٠٠٠ ﻨﺴﻤﺔ .

  ﻟﻘﺩ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ (٦). ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٩٢ ﻜﻠﻔﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺃﺨﺫﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻏﻔﻠﺕ ﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ (٧).

  ﺨﻼﺼﺔ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ١٩٥٠ - ٢٠٠٣ ﺴﺎﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﺜل ( ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻗﻁـﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ) ﻭﻫـﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﺠـﺯﺍﺀ ﻭﺍﺴـﻌﺔ ﻤـﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ . ﻭﺘﻜﺭﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ . ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٣ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺼﺩﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﺓ * ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻭﻀﻭﺤﺎً ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠٣٥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻷﻁﻭل ﻤـﺩﺓ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺄﻫﻭﻟﺔ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻏﻡ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ .

١-٤- ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 

  ﺘﻌﺩ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل، ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺘﺸﻐل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺍﻜﺒﺭ ﻭﺍﻫﻡ ﺍ ﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﺤﻴﺙ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ، ﻭﺘﻤﺜل ﺒﻭﺍﺒﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﻤﺩﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﻋﻘﺩﻩ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺸﻜل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﻜ ﻴـﻭﻤﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻘﻁـﺭ ( ﺨﺎﺭﻁﺔ ١).

 ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٥٣١٥ ﻜﻡ٢ ﻋﺎﻡ ٢٠١٠(٨) ، ﻭﺒﻤﺴﺎﻓﺔ ﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟـﺸﻤﺎل ﺍﻟﻐﺭﺒـﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﺘﺒﻠﻎ ٧٠ ﻜﻡ، ﻭﺘﻀﻡ (١٦) ﻭﺤﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻠﺔ ( ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ) ﺃﻜﺜﺭﻫـﺎ ﺴﻜﺎﻨﺎً، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﻥ ٤٥ % ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٥ .

  ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻭﺍﻻﻨﺒﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﺴﻁ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻜﺭﺒﻼﺀ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻨﺠﻑ، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟـﺭﺒﻁ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼـﻤﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ، ﻤﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺘﻨﻤﻭﻴـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺘـﺴﺘﻘﻁﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﺤﻭﻫﺎ . ﻭﺘﺘﻜﺭ ﺱ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒ ﺤﺴﺏ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ (ﻭﺍﻴﺭﺴﻨﻎ، ﺭﻭﺒﻨﺴﻭﻥ، ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﻟﺠﻠﻴﻠﻲ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ، ﺃﻭ ﻀﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﺒﻭﻟﻭﻨﻲ ﺯﺍﺭﺍﻤﺒﺎ، ﻓﻀﻼً ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﻤﻌﻅﻡ ﻤـﺩﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ *.

  ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻬﻠﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﻜـﺎﻨﻲ ﺒـﻴﻥ ﻤـﺩﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ، ﻤﺜل ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺭﻗﻡ ٨ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺒﺠﻨﻭﺒﻪ ﻭﺒﺎﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺨﺘﺭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﻥ ﺸﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻟﻴﻤﺭ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﻟﻠﺤﺭ ﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ . أﻥ ﻟـﺴﻜﺔ ﺤﺩﻴـﺩ ﺒﻐـﺩﺍﺩ - ﺒـﺼﺭﻩ ﻭﻤﺤﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻴل، ﺍﻟﺤﻠﺔ، ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻤل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ١٦٥٨ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل . ﻭﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓـﺭﺹ ﺘﻨﻤﻭﻴـﺔ ﺘﻌﻤـل ﻜﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ . وﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺘﺭﺴﺒﺎﺕ ﺠﺒﺴﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺠﺭﻑ ﺍﻟﺼﺨﺭ ، ﻓﻀﻼً ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﺒﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻴـل ﻭﺍﻟﻬﺎﺸـﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ إﻟﻰ أﻥ ٧% ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﺒﻭﻕ ﻭ ﻫـﻲ ﻤـﻥ ﺃﺠـﻭﺩ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻷﻁﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ . ﻭﻴﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺒﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺭﺏ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ، ﻓﻀﻼً ﻋﻥ ﻭﺠـوﺩ ﻤﻜﻤﻥ ﻨﻔﻁﻲ ( ﺠﻔﺠﺎﻓﺔ ) ﻴﻐﻁﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻴﻤﺘﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩﻴـﺔ – ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ - ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ – ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻴل، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍ ﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺨﺎﺼﺎً ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل (٩). ﻭﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ ١,٦١٢,٠٥٢ ﺩﻭﻨﻡ ﺘﻤﺜل ٧٧ % ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ، ﻭ أﻥ ٢٤% ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﻤﺴﺘﺼﻠﺤﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﺍً (١٠). ﺃﻤﺎ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ٣١ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ – ﺍﻟﺤﻠﺔ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ٤٣ % ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ٣٧١٥٠ ﻋﺎﻤﻼ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ٦٦٦٣ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ١٨٩١٦ ﻋﺎﻤﻼ (١١). ﻓﻀﻼً ﻋـﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ (ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺩ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ) ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ (١٠٠) ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓـﻲ ﺃﺭﺠـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺒل ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ، ﺁﺜﺎﺭ ﻜﻴﺵ، ﺁﺜﺎﺭ ﺒﺭﺱ ﻨﻤﺭﻭﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ (١٢).

٢ - ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل

  أﻥ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ، ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻔﺫﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺤﻘﺒﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺨﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﺕ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻨﺎ ﻟﻜﺸﻑ ﺍﻻﺨﺘﻼل ، ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﺩﻴﻪ ﻭﺒﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻷﺠـل ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺤﺠـﻭﻡ ...

 ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ

  ﻤﻤﺎ ﺘﻡ ﻁﺭﺤﻪ ﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ -:

١- ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻴﻤﻜﻥ أﻥ ﺘﻭﻅﻑ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﺅﺭ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺎﻟﺞ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ . 

٢- ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻴﻨﺘﺸﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ . 

٣- ﻋﺩﻡ ﻨﻀﻭﺝ ﻭﺘﻜﺎﻤل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ، ﺒﺩﻻلة ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﻔﺎﻭﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴـﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻥ . 

٤- ﺘﺨﻠﺨل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺒﻭﺠـﻭﺩ ﺘﺨﻠﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ . 

٥- ﺘﺴﻠﻁ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻠﺔ ﻜﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﻀﻌﻑ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ .

ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ

* ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ : ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻟﻜل ﻤﺭﻜﺯ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺭﺒﻤﺎ ﻟﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴـﺔ ﺃﻭ ﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍ ﻷﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﻬﺎ ، ﻭﺤﻴﻥ ﻴﺘﻔـﻭﻕ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻓﺄﻨﻪ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻁ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ . ﻴﻨﻅﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺭﺒﺎﺏ ، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻭﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺏ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻨﻲ، ﻤﺠﻠـﺔ ﺩﺭ ﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ٩٧، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ٢٠٠٥، ﺹ ٦٥ .

١- ﻋﺒﺩ ﺍﻹﻟﻪ ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺎﺵ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺃﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠـﻴﺞ ﻭﺍﻟﺠﺯﻴـﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ١٢، ﺍﻟﺴﻨﺔ،٣ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ١٩٧٧، ﺹ ١٢ .

٢- ﺤﻜﻴﻤﺔ ﺒﻭ ﻟﺸﻌﺏ، ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠـﺴﺘﻴﺭ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ .

٣- ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ، ﺨﻁﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻗـﻡ ٨٢٢، ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ، ١٩٩٠، ﺹ٥.

٤- ﻋﺎﻤﺭ ﺭﺍﺠﺢ ﻨﺼﺭ، ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ، ٢٠١٤، ﺹ ٤١ .

٥- ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﻁـﺭ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٠، ﺝ ٥، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ، ١٩٨٨، ﺹ ١٨ .

٦- ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٦.

٧- ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻗ ﻠﻴﻤﻲ ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل ﻟﻌـﺎﻡ ١٩٩٠، ﺨﻁﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻗﻡ ٩٨١، ﺒﻐﺩﺍﺩ ، ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ١٩٩٢ .

* ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل، ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل ﻟﻠﻤﺩﺓ ٢٠٠٧ - ٢٠١٠، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ، ﺍﻟﻨﺠﻑ ﺍلأﺸـﺭﻑ، ٢٠٠٧ .

* ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل، ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل ﻟﻠﻤﺩﺓ ٢٠٠٧ - ٢٠١٠ ، ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل ، ﺒﺎﺒـل، ٢٠١٠ .

* ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﺍﻟﺨﻁـﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل، ﻟﻠﻤﺩﺓ ٢٠١٠ - ٢٠٣٥ ، ﺒﻐﺩﺍﺩ ، ٢٠١٠ .

٨- ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌ ، ﺍﻟ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻹﺤـﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٠ .

* ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﻀـﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤـﺴﻴﺏ، ﺍﻟﺤﻠـﺔ، ﻴﻨﻅـﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻭل ﺴﻴﺭﻓﺱ ﺒﺎﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﻤﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺭﻗﻡ ١ ، ﺁﺏ، ١٩٧٧ .

٩- ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ٢٠١٠، ﺹ ٩.

١٠- ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل، ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل ﻟﻠﻤﺩﺓ ٢٠٠٧ - ٢٠١٠ ﺒﺎﺒل، ٢٠١٠، ﺹ ١٩ .

١١- ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ، ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻤﺩﻴﺭﻴـﺔ ﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠٢٠، ﺒﻐﺩﺍﺩ، ٢٠١٢، ﺹ ٦٣ .

١٢- ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺒل، ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺎﺒل ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤـﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ، ﺒﺎﺒل ، ٢٠١٢ .

١٣- ﺸﺎﺯﺍﺩ ﺠﻤﺎل ﺠﻼل، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ١٩ ، ٢٠٠٨ ،ﺹ ٨٨ .

١٤- ﺨﺎﻟﺹ ﺍﻻﺸﻌﺏ، ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺁﻓﺎﻕ ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ١١، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ، ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ١٩٨٨ ، ﺹ ٤٥ .

* ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل، ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺃﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺃﺤﺠـﺎﻡ ﻭﻤﺭﺍﺘـﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻗﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭﻩ ﺍﻟﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﺤﺭﻑ (L) ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﻜﻠﻴﺯﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﻴـﺩﺍً ﻋﻤـﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺯﻴﺒﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﺕ أﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﺠﺭﺍﺀ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﺤـﺴﺏ ﺤﺠﻭﻤﻬـﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬـﺎ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎً ﻫﻭ ﺨﻁ ﺍﻨﺴﻴﺎﺒﻲ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ . ﻴﻨﻅﺭ، ﺼﺒﺭﻱ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﻬﻴﺘﻲ، ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻲ ﺒﺎﺒل ﻭ ﺍﺭﺒﻴل، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ١٩٧٤، ﺹ ١٠٣، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل، ﺒﻐﺩﺍﺩ، ١٩٩٢ .

١٥- ﺼﻔﺎﺀ ﺠﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴﻤﻲ، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺤ ﻀ ﺭﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ( ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺴﻴﺔ)، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ، ١٩٩٥ ،ﺹ ٣٤٧، ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ٣.

١٦- ﺨﺎﻟﺹ ﺍﻻﺸﻌﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ٤٤ .

١٧- ﺭﺸﻭﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺭﻴﻑ، ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل ، ١٩٩٨، ﺹ ٣٩ .

١٨- أﺤﻤــﺩ ﻤﺤﻤــﺩ ﻋﺒــﺩ ﺍﻟﻌــﺎل، ﺍﻟﻬﻴﻤﻨــﺔ ﺍﻟﺤــﻀﺭﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨــﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁــﻭﻡ ﺍﻟﻜﺒــﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﻗــﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
www.fayoum.edu.eg/arts/geography.pdf/12.pdf .

* ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺯﻫﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺒﻲ، ﺯﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺯﻫﺭﺓ ﻋﻠﻲ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺒﺯل ﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ( ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ) ﻀـﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ، ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒ ﺎﺒل، /٦ /٤ ٢٠١٥ .

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ

ﺃﻭﻻ - ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ .

١. ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺎﺵ، ﻋﺒﺩ ﺍﻹﻟﻪ ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺃﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ١٢، ﺍﻟﺴﻨﺔ ٣، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ١٩٧٧ .

٢. ﺃﺭﺒﺎﺏ، ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻭﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ٩٧، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ٢٠٠٥ .

٣. ﺍﻻﺸﻌﺏ، ﺨﺎﻟﺹ، ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺁﻓﺎﻕ ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ١١، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ، ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ١٩٨٨ .

٤. ﺒﻭﻟﺸﻌﺏ، ﺤﻜﻴﻤﺔ، ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ .

٥. ﺠﻼل، ﺸﺎﺯﺍﺩ ﺠﻤﺎل، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ١٩، ٢٠٠٨ .

٦. ﺍﻟﺠﻨﺎﺒﻲ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺯﻫﺭﺓ ﻋﻠﻲ، ﻋﻠﻲ، ﺯﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺯﻫﺭﺓ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺒﺯل ﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ (ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ) ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ، ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺒل، /٦ /٤ ٢٠١٥ .

٧. ﺍﻟﺨﺭﻴﻑ، ﺭﺸﻭﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل، ١٩٩٨ ، ﺹ ٣٩ .

٨. ﺍﻟﺩﻟﻴﻤﻲ، ﺼﻔﺎﺀ ﺠﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ( ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺴﻴﺔ)، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ، ١٩٩٥ .

٩. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل، أﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

www.fayoum.edu.eg/arts/geography.pdf/12.pdf .

١٠. ﺍﻟﻬﻴﺘﻲ، ﺼﺒﺭﻱ ﻓﺎﺭﺱ، ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻲ ﺒﺎﺒل ﻭ ﺍﺭﺒﻴل، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ١٩٧٤ .

١١. ﻨﺼﺭ، ﻋﺎﻤﺭ ﺭﺍﺠﺢ، ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ، ٢٠١٤ .

ﺜﺎﻨﻴﺎ – ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ

١- ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل، ﻟﻠﻤﺩﺓ ٢٠١٠ - ٢٠٣٥ ، ﺒﻐﺩﺍﺩ ، ٢٠١٠ .

٢- ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل ﻟﻠﻤﺩﺓ ٢٠١٠ - ٢٠٣٥، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ٢٠١٠ .

٣- ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ، ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺤـﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٠ .

٤- ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ، ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻤﺩﻴﺭﻴـﺔ ﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠٢٠، ﺒﻐﺩﺍﺩ، ٢٠١٢ .

٥- ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤ ﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺒل، ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺎﺒل ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺤـﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ،ﺒﺎﺒل، ٢٠١٢ .

٦- ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ، ﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺒـﻭل ﺴـﻴﺭﻓ ﺱ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﻤﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺭﻗﻡ ١، ﺁﺏ ، ١٩٧٧ .

٧- ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﻁﺭ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٠، ﺝ ٥، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل، ١٩٨٨ .

٨- ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل ﻟﻌـﺎﻡ ١٩٩٠، ﺨﻁﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻗﻡ ٩٨١، ﺒﻐﺩﺍﺩ ، ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ١٩٩٢ .

٩- ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺨﻁﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻗﻡ ٨٢٢، ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ، ١٩٩٠.

١ - ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل، ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل ﻟﻠﻤﺩﺓ ٢٠٠٧ - ٢٠١٠، ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﺎﺒـل، ﺒﺎﺒل، ٢٠١٠ .

١١- ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل، ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﺒل ﻟﻠﻤـﺩﺓ ٢٠٠٧ - ٢٠١٠ ، ﻤﻁﺒﻌـﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟـﻀﻴﺎﺀ، ﺍﻟﻨﺠـﻑ ﺍلأﺸﺭﻑ، ٢٠٠٧ .

النص الكامل: حمله من هنا أو للقراءة والتحميل اضغط هنا