محاضرة 18: العلاقة بين أحجام المدن ومراتبها
قصد بحجم المدينة The size of the city عدد سكانها ، ويرتبط هذا الحجم ارتباطا كبيرا بظروف البيئة المجاورة وتوزيع المراكز الحضرية في صفحة الإقليم .ولعل حجم المدينة مرهون أكثر من غيره بأي مؤثر خارجي على المدينة ،ويرتهن به وزن المدينة ويرهن معه علاقات المدينة المكانية الداخلية والإقليمية،ولذلك لا عجب لاهتمام الجغرافيين بدراسة هذا المتغير وايلاءه حيزا كبيرا من فيض بحوثهم للمدينة .ذلك لان الحجم يرتبط بالوظائف الحضرية ،إذ كلما زاد الحجم تعددت الوظائف لتلبي الحاجة المتزايدة عليها بعد إن زاد عدد سكانها .
هرم أحجام المدنof cities sizes Hierarchical
تتفاوت المدن في إحجامها على رقعة الإقليم لتتخذ سلما هيراريكيا (مرتبيا)من مدن قزميه إلى مدن صغيرة إلى مدن متوسطة ثم كبيرة فمدن عملاقة .والتركيب الحجمي لسكان المدن أكثر أهمية من معرفة نسبة المدينة العامة في منطقة ما فقد تتساوى نسبة سكان المدن في إقليمين ولكن التركيب الحجمي يختلف فيما بينها اختلافا كبيرا ،ومن هنا كان على الباحث الجغرافي الحضري إن لا ينساق كثيرا في استنتاجاته وراء نسبة سكان المدن في مقارنته بين منطقة وأخرى ،ذلك لان الأكثر أهمية من ذلك في دراسة أي إقليم هي تحديد حصص الفئات الحجمية المختلفة فيه أي هيراريكية الأحجام وتراتيبها أو ما يعرف بهرم الأحجام.
وبالنظر لاختلاف معايير تصنيف أحجام المدن في العالم ،يصبح من الصعوبة بمكان وضع فواصل صارمة بين فئات الحجم ،خاصة الحد الأدنى لحجم المدينة .الذي يهبط كلما ارتفعت درجة الحضارة والحجم السكاني العام للدولة قياسا بمساحتها كما هو الحال في بنغلادش ذات الحجم السكاني الكبير والمساحة الضيقة .ففي الدول المتقدمة صناعيا مثل دول أوروبا الغربية واليابان نجد مدنا صغيرة اقل من 2000 نسمة لكنها تعد مدنا بشكل حقيقي وذلك لتوفر جميع الخدمات والسلع التي يحتاجها السكان. بينما في الدول النامية نجد أن المدينة التي يبلغ حجمها 30 ألف نسمة لا يتوفر فيها من الخدمات إلا بقدر يزيد قليلا عن مستوى القرية في الدول المتقدمة .ويبين التقسيم الآتي للتمييز بين المدن وفق أحجامها في المانيا وربما يعد ذلك تقسيما مقبولا .
2000-5000 نسمة مدينة ريفية .
5000-20000 نسمة مدينة صغيرة .
20000- 100000 نسمة مدينة متوسطة .
100000 نسمة فأكثر مدينة كبيرة .
ومن المتعارف عليه اليوم أن يكون الرقم 100000 نسمة حد أدنى للمدن الكبيرة ،حتى إذا وصل الرقم إلى مليون نسمة أصبحت المدينة حينئذ مليونية .وتؤدي دائما دور المدينة الأم في الإقليم الذي تقع فيه ،ويطلق عليها (ميتروبوليس) لقيامها بوظائف مركزية متعددة وذات خصوصية معينة تختلف عن غيرها من المدن الأصغر منها .
العوامل المؤثرة في الحجم Factors affecting the size
إن نمو المدن وزيادة عدد سكانها يتأثر بعوامل عديدة طبيعية وحضارية وكالاتي :
1-العوامل الطبيعية : يتمثل هذا العامل بموقع المدينة الجغرافي وموضعها وطبيعة ومزايا إقليمها ، فموقع المدينة سواء كان جبليا أم على ساحل بحر أم نهر يساعد على منحها تسهيلات خاصة في المواصلات أو ربطها بمناطق الإنتاج الاقتصادي ،أو طبيعة المناخ السائد في المنطقة وأثره على النشاط الاقتصادي العام في المدينة.وتنطبق هذه المؤثرات على موضع المدينة من حيث تضرس السطح وارتفاعه الذي يعيق الحركة والمواصلات ويضعف من درجة ارتباط المدينة بإقليمها على العكس من السطح السهلي الذي تتوفر فيه كل السبل الملائمة لنمو المدن وتنشيط اقتصادها وحركة سكانها ،ومن ثم يزيد من قدرة المدينة على إعالة عدد اكبر من السكان فيتضخم حجمها .فقد ساعد موضع كل من باريس ونيويورك وطوكيو والقاهرة وبغداد على أن تكون كل منها مدينة ميتروبولونية ،بينما وقف الموضع حجرة عثر أمام توسع مدينتي دمشق وبرازيليا فبقيت هاتان المدينتان على حجمهما المتوسط.
2- العوامل الحضارية : أن ارتفاع المستوى الحضاري والحضري والعامل التقني يعني زيادة في الإنتاجية الزراعية التي تُمكّن من إنتاج الغذاء الذي يحتاجه سكان المدن ،وتؤدي درجة التقنية العالية إلى التقدم في الصناعة،وبالتالي توفير المواد المصنوعة كما يؤدي إلى رفع المستوى ألمعاشي للسكان وهذا يعني زيادة الطلب على حاجات الرفاهية التي لا تنتج إلا في المدن بصورة عامة والمدن الكبرى بصورة خاصة،وهذا أدى إلى تناقص المدن الصغرى وتزايد أعداد المدن الكبرى لكي تلبي تلك الطلبات التي توفرها الأسواق المتخصصة ذات المركزية العالية .
ولعامل النقل والمواصلات دور كبير في زيادة الكثافة السكانية في المدن وتيسر أمكانية مدى البضائع المركزية إلى المسافة التي يقطعها الزبون حتى يستطيع الحصول عليها من المدينة .
قاعدة المرتبة – الحجم Rank –Size Rule
يعد جورج زبيف K.Zipf (43) أول من حاول إيجاد علاقة ما بين أعداد المدن وإحجامها في الإقليم ،وطريقته تتمحور في مقارنة سكان المدينة مع مرتبة تسلسلها بالنسبة لسكان ومراتب المدن الأخرى في إقليم ما أو دولة معينة .
وتعني هذه القاعدة انه إذا أخذنا مدن إقليم أو قطر ورتبناها بشكل تنازلي من الأكبر إلى الأصغر ووضعناها على مخطط بياني لوغاريتمي يتكون من محور أفقي يبين المرتبة ومحور عمودي يبين الحجم أو عدد سكان المدينة ،فان حجم المدينة الأولى يكون رقم 1 وحجم المدينة الثانية يكون نصف حجم المدينة الأولى أي 1/2 والثالث ثلث أي 1/3 وهكذا يكون حجم المدينة الأخيرة يساوي 1/ن وحسب السلسلة الآتية :
1 ،1/2 ،1/3 1/4........1/ن.
فلو تم ضرب هذا الرقم بالترتيب (ن) لمدينة في عدد سكانها (حجمها) فان الناتج سيكون مساويا لحجم المدينة الأولى ، فمثلا لو كان حجم المدينة الخامسة 200 ألف نسمة ،فان المدينة الأولى يصبح حجمها 200000×5= 1000000 ويمكن التعبير عن ذلك بالمعادلة الآتية :
ترتيب المدينة الأولى عدد سكان اصغر مدينة
___________ = ______________
ترتيب اصغر مدينة عدد سكان المدينة الأولى
أي
1 200000
__ = __________
5 1000000
وبهذا افترض زبيف اتخاذ أحجام المدن منحنى انسيابيا متدرجا اقرب ما يكون إلى الخط المستقيم (لاحظ الشكل 33) وإذا حصل أي باحث على خط مستقيم وفقا لما تدعيه القاعدة يعني ذلك إدامة وجود الوحدة القومية في القطر متمثلة بنظام حضري متكامل وان القطر وصل إلى درجة النضج الاقتصادي .ولكن من النادر الحصول على الخط المستقيم لأنه لا يوجد إقليم تتكامل مدنه وظيفيا أو أن الإقليم وصل إلى حد التكامل الوظيفي .
المصدر: عبد الرزاق عباس حسين،جغرافية المدن ،مصدر سابق ،ص242.
واجهت هذه القاعدة العديد من الانتقادات وأثارت نقاشات حادة حول مدى صحتها وفوائدها .بل أن كثيرا من الباحثين الذين فحصوا النظرية اعتبروها مجرد صدفة أو ادعاء نظري لا يزال تحت التجربة .ومع ذلك فانه من الضروري أن توجد أنظمة وقواعد يتخذها توزيع المدن حسب العلاقة بين أحجمها ومراتبها .
وقد حاول جارلس ستيوارت G.T.Stewart تطبيق هذه القاعدة على سكان اكبر خمسة مدن في 72 بلدا مستخرجا نسبة سكان اكبر مدينة إلى سكان المدينة الثانية التي تليها وخرج بالملاحظات الآتية(44):
1- أن نسبة المدينة الثانية إلى المدينة الأولى لا يوجد إلا في ستة أقطار من مجموع 72 قطرا .
2- حينما استبدل ستيوارت الوحدات السياسية الواسعة شديدة التنافر بوحدات اصغر مساحة واقل تنافرا ،وجد مرة أخرى أنها لم تتحقق بالدرجة المطلوبة ،إذ أنها تحققت في ولاية واحدة في البرازيل من مجموع 20 ولاية .وفي أربع ولايات في الهند من مجموع 20 ولاية وفي 6 ولايات من الولايات المتحدة الأمريكية من مجموع 48 ولاية .
3- إمكانية تطبيق هذه القاعدة على المدن الصغيرة أكثر فاعلية ونجاحا من تطبيقها على المدن الكبيرة .
4- مع أن القاعدة تقريبا تعتبر معقولة للتوزيع الفعلي للمدن حسب أحجامها غير أنها لا تستند إلى أساس منطقي .
وعندما قام ستيوارت بعمل مقارنة عن تسلسل المدن في الدول التي درسها كانت لديه الأرقام الآتية :
المرتبة الأولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة الخامسة
القاعدة 1 0.500 0.333 0.250 0.200
دراسة ستيوارت 1 0.315 0.200 0.140 0.120
وفي الوطن العربي أظهرت دراسة عن اليمن أن المدن الثلاثة الأولى فيه وهي صنعاء وتعز والحديدة تستحوذ على نسبة 56.3% من مجموع السكان الحضر واتخذت تلك المدن التسلسل الأتي : 100 :60:58
ورغم التنافس الشديد بين هذه المدن فانه يوجد في العاصمة صنعاء ما نسبته 44.5% من مجموع المنشات ،إلا أن صفة الرئاسة لا تظهر في اليمن رغم سيادتها في اغلب الأقطار العربية ،وهذا يدل إلى أن التوزيع الحضري منتظم في هذا البلد (الشكل 34).
وفي دراسة عن محافظة ديالى في العراق (45) ظهر إن توزيع المدن في المحافظة لا ينطبق مع الحجم المثالي المفترض ،فقد لوحظ أن المدن من المراتب الثانية والثالثة والرابعة هي ابعد عن الخط المثالي من المدن ذات المراتب الأصغر منها التي تبدو أكثر تماشيا مع خط القاعدة ولجميع سنوات التعداد المعتمدة (الشكل 35).
قانون المدينة الأولى Law of primate city
توصل مارك جيفرسون Mark Jefferson (46) إلى انه في داخل الإطار المساحي الواحد تبرز مدينة واحدة على المدن الأخرى ،وتظهر بشكل لا يتناسب مع ترتيب المدن التدريجي ،ففي 28 دولة وجد جيفرسون أن اكبر مدينة يزيد عدد سكانها على ضعف المدينة التالية ،وفي 18 دولة تزيد على 3 أمثالها ،وقد وجد في المتوسط العام لأغلب الحالات أن النسب بين المدينة الأولى والثانية والثالثة هي على التوالي:
100:20:30
ويكون للمدينة الكبيرة الأولى تأثير كبير على أحجام المدن المجاورة ،وهذا التأثير يتناسب مع البعد عن تلك المدينة الكبيرة .
ولاحظ جفرسون Jefferson أن أولوية المدينة الأولى تكون اشد واقوي كلما كانت الدولة قديمة الوحدة مثل بلجيكا وفرنسا وألمانيا ،حيث تقترب النسب بين المدينة الأولى والثانية والثالثة من النسبة العامة20:30:100 بينما تقل أولوية المدينة الأولى في الدول الحديثة مثل ايطاليا واستراليا وجنوب أفريقيا .
ومن ذلك يبدو أن نسبة الأولوية للمدينة الأولى ترتبط بالظروف التاريخية وبالنضج السياسي للدولة،ومن جانب آخر ،يبدو واضحا أن نسب الأولوية هي تعبير خاص عن الشخصية الجغرافية للإقليم في كثير من الحالات من حيث ظروفه الجغرافية العامة والاقتصادية والحضارية ،ولهذا نجد أن ظاهرة المدينة الرئيسة توجد على الأغلب في الدول النامية ،بسبب تركيز الدولة على المدينة العاصمة فتجعلها اكبر تركز صناعي وبؤرة المواصلات ،والمركز الإداري الأول في البلاد ،فضلا عن استحواذها على نسب عالية من المؤسسات الصحية والتعليمية ،وبالتالي تخلق منها مركز استقطاب رئيس في الدولة فتتضخم على حساب غيرها ويمكن ملاحظة ذلك في بغداد والقاهرة ونيومكسيكو وجاكرتا في اندونيسيا.
والمدينة الأولى أو المهيمنة قد يكون حجمها ضعف أو ثلاثة إضعاف أمثال حجم المدينة الثانية ،وتختلف دول العالم في ذلك حيث تتراوح النسبة من17 مرة (أي أن المدينة الأولى تصل إلى 17 مرة قدر المدينة الثانية ) كما في أورجواي ونحو 10 في المجر والأرجنتين ،ومرة ونصف في هولندا ونيجيريا والصين والهند وسوريا وكندا والبرازيل ،وتميل النسبة إلى التناقص في الدول الكبرى ،وتتنافس فيها مدينتان كبيرتان على الهيمنة الحضرية فيها مثل مونتريال وتورنتو في كندا وسيدني وملبورن في استراليا.
وفي الوطن العربي طبق قانون جفرسون على العديد من مدن الأقطار العربية ،في محاولة للكشف عن العلاقة بين أحجام المدن فيها ،ففي ليبيا (47) حسب إحصاء عام 1964 كانت طرابلس الكبرى350 ألف نسمة وبنغازي 180 ألف نسمة ثم مصراتة 25 ألف نسمة .أي أن التسلسل هو 100: 12:50 .
أما في العراق حسب إحصاء 1965 والتي هي بغداد مليون ونصف والمدينة الثانية البصرة 350 ألف نسمة والمدينة الثالثة الموصل 250 ألف نسمة أي بتسلسل 18:22:100.
وعن محافظة ديالى في العراق الجدول (11) ابتعدت المدينة الثانية (مندلي ) في تعداد عام 1957 عن حجمها المفترض وفق قانون جفرسون لتلحقها المدينة الثانية (خانقين ) في تعداد عام 1977،التي مثلت أقصى ابتعاد عن القاعدة ،أما مدينة المقدادية فكانت اقرب إلى المعيار في تعدادي عام 1987 و 1997.
القاعدة/التطبيق
|
المدينة الأولى
|
المدينة الثانية
|
المدينة الثالثة
|
جفرسون
1957
1965
1977
1987
1997
|
100
100
100
100
100
100
|
30
52
43
70
25
26
|
20
44
25
26
19
20
|
جدول 11: تطبيق قانون جفرسون للمدينة الأولى على مدن محافظة ديالى للفترة 1957-1997.
المصدر: محمد صالح ربيع العجيلي ،التحليل المكاني لإحجام ومراتب مدن محافظة ديالى للمدة1957-1997،مجلة القادسية للعلوم الإنسانية ،العدد1-2،المجلد التاسع ،2006،ص194.
الحجم الأمثل للمدن The optimal size of cities
يرافق الحجم الكبير للمدن مشاكل كثيرة ،الأمر الذي دفع بالكثير من الباحثين إلى البحث أو إمكانية التوصل إلى حجم امثل أو أفضل للمدن . لكن في حقيقة الأمر نجد أن هناك الكثير من المشاكل تواجه هؤلاء المهتمين بهذا الشأن ،وأول هذه العقبات هو تحديد عبارة امثل أو أفضل ؟ ثم أي المعايير يمكن اختيارها لقياس هذا المصطلح ؟فهل يقاس امثل الأحجام بمستوى الخدمات التي تقدمها المدينة لسكانها أو كلفة تلك الخدمات أو نوعيتها ؟ أم بمستوى معيشة السكان؟ أو بسهولة الحركة الداخلية ؟أو عدد محدد من السكان يتناسب مع رقعة المدينة؟ أم بحجم الموارد الاقتصادية لإقليم المدينة ؟
الواقع أن التوصل إلى أفضل الأحجام يجب أن يأخذ بكل هذه القياسات وغيرها ،وهي بهذا تشبه المعايير الدولية لقياس المستوى الحضاري للدول ،ثم أن الباحثين في جغرافية المدن لم يتوصلوا لحد الآن إلى تحديد لهذا الحجم .ومع ذلك سندرج بعض المحاولات التي أجريت بهذا الشأن .
أشار بعض الجغرافيين ومنهم جريفت Grifit Taylor الذي ذكر في كتابه Urban Geography إن الحجم الأقصى للمدينة يتحدد عندما يصعب الحصول على المياه الكافية لاحتياجات السكان الذين يتركزون في مساحات محددة.
واقترح دانكن T.Duncan إلى أن أفضل الأحجام بالنسبة لعدد السكان هو 50000-100000 نسمة ،أما شارب وهورد فقد اختارا الرقم 30000 نسمة كأفضل حجم لمدينة .أما الباحث T.Bremon فانه قدر من 10000-20000 نسمة هو أحسن حجم للمدينة ،وإما الباحث B.Shindman فانه بعد اطلاعه على هذه الأرقام وجدها غير مقنعة ،وأشار إلى أن تقديرا من هذا النوع يجب أن يأخذ في الاعتبار الأنماط الوظيفية للأقاليم التي ترتبط بها المدن.
وفي أواخر القرن التاسع عشر نادى دعاة المدن الحدائقية في بريطانيا إلى تحديد الحجم الأمثل للمدينة بما يتراوح بين 30000-50000 نسمة،وهذا الرقم يسمح بتلبية الاحتياجات البشرية سواء كانت طبية أم تعليمية أم اجتماعية أم اقتصادية أم ثقافية .
ولعل أفضل حجم هو الذي يستند إلى المعايير الآتية:
- معيار اقتصادي :من خلال تقدير الموارد الاقتصادية للمدن في داخلها ومن إقليمها ويعبر عنه بمستوى المعيشة لسكان المدن .
- معيار خدمي :ويعتمد على قياس نسبة عدد السكان لكل طبيب ولكل محام وأستاذ جامعي ومهندس والمعايير الملحقة بها .
- معيار أنساني يعتمد على سهولة الحركة الداخلية .
- معيار بيئي يعتمد على نظافة البيئة الحضرية ونسبة الأرض الخضراء في المدن .
- معيار أخلاقي يعتمد على قياس نسبة الجرائم في المدن ومدمني المخدرات وعدد المتسولين .
- معيار تنظيمي ذات علاقة باستثمارات الأرض وتوزيعها وتناسبها على صفحة الحيز الحضري.
الجامعة المستنصرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق