تحليل جغرافى للهجرة الداخلية بمحافظة النجف
للمدة (1977 - 1997)
رسالة تقدمت بها
رنا عبد الحسن جاسم الكيتب
إلى مجلس كلية الآداب - جامعة الكوفة
كجزء من متطلبات الحصول على الماجستير آداب في الجغرافية
بإشراف
أ.د. عباس فاضل السعدي
آذار 2002 م
المحتويات
فهرست الجداول
فهرست الأشكال
فهرست الملاحق
المقدمة
الفصل الأول : الإطار النظري وتعريف جغرافي بمحافظة النجف
المبحث الأول : خطوات البحث
أولا: مشكلة البحث
ثانيا:فرضية البحث
ثالثا: هدف البحث
رابعا: مراحل العمل
المبحث الثاني : تعريف جغرافي بمحافظة النجف
أولا: الموقع و حدود محافظة النجف
ثانيا :الخصائص الطبيعية لمحافظة النجف
1 – مظاهر السطح
2 – المناخ
ا- درجة الحرارة
ب-الأمطار
3 – التربة
4 – الموارد المائية
ثالثاً : الخصائص السكانية في محافظة النجف
المبحث الثالث : الدراسات السابقة
الفصل الثاني : الهجرة الداخلية للسكان في محافظة النجف
الموضوع
المبحث الأول : مصادر بيانات الهجرة الداخلية للسكان في محافظة النجف
1- التعداد العام للسكان
أ- تعداد عام 1977
ب- تعداد عام 1987
ج- تعداد عام 1997
2- المسح بالعينة
3- سجل السكان
4- السجلات الحيوية
المبحث الثاني : مفهوم الحركة المكانية وأشكالها
أولا : مفهوم الحركة المكانية
ثانيا : أشكال الحركة المكانية
1 - الحركة الموسمية
2- الحركة اليومية
3- حركة الهجرة الداخلية
الفصل الثالث : حركة الهجرة الداخلية وأنواعها وطرق قياسها
المبحث الأول : أنواع حركة السكان المهاجرين
أولا : الهجرة الخارجة ( المغادرة ) من محافظة النجف
ثانيا : الهجرة الداخلة ( الوافدة ) إلى محافظة النجف
ثالثا : توزيع حركة الهجرة بين الوحدات الإدارية في محافظة النجف
رابعا : توزيع حركة الهجرة الداخلية بحسب البيئة
1- الهجرة من الريف إلى الحضر
2- الهجرة من الحضر إلى الريف
3- الهجرة من الحضر إلى الحضر
المبحث الثاني : طرق قياس حركة الهجرة الداخلية في محافظة النجف
1- بواسطة محل الميلاد أو الإقامة
الموضوع
2- طريقة معدل النمو القومي
الفصل الرابع : دوافع حركة الهجرة الداخلية
المبحث الأول : العوامل الاقتصادية
المبحث الثاني : العوامل الاجتماعية
المبحث الثالث : المسافة وعلاقتها بحركة الهجرة الداخلية
الفصل الخامس : آثار الهجرة الداخلية للسكان الاقتصادية
والاجتماعية في محافظة النجف
المبحث الأول : الآثار الاقتصادية
المبحث الثاني : الآثار الاجتماعية
الخاتمة:
أولا: الاستنتاجات
ثانيا : التوصيات
المصادر
الملاحق
ملخص باللغة الإنكليزية
المقدمة
تحتل الدراسات السكانية أهمية بالغة في الأبحاث الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية, حيث اخذ المختصون يتسابقون في تغطية عناصرها وتقيم نتائجها وتحليلها وتشخيص مشاكلها ومعالجتها . ولعل الاهتمام المتزايد بالدراسات السكانية يعود إلى ازدياد عدد السكان , وما يعكسه الآن ومستقبلاً من تباين في توزيعهم و كثافتهم .
فالسكان هم ثروة الأمة ولولاهم ما جادت الأرض بخيراتها وما انتشر العمران وما قامت حضارة . فالسكان هم اليد التي تعمر والتي تحرث الأرض وتدير المصانع وهم العقول التي تبدع . فلا عجب أن ينشأ من العلوم ما يجعل السكان شغله الشاغل , يحسب حركتهم ويحلل تركيبهم ويحصي عددهم ويستخرج من النسب والمعدلات ما يعين الجغرافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتعامل بمادة السكان على فهم وتصوروحل مشكلاتهم , ومن يتولى ذلك فهو يخدم حركة الحياة بقدر ما يخدم تطلع حركة الحياة إلى ما هو افضل اقتصاديا واجتماعيا .
ولقد شهدت الأبحاث والدراسات السكانية تغيراً كبيراً في الآونة الأخيرة ليس في منهجها وأسلوب بحثها فحسب و إنما تعدى ذلك إلى الظواهر السكانية التي تناولتها . وعليه تعد ظاهرة الحركة المكانية للسكان وتحليل العوامل المؤثرة على نشؤها من ابرز الظواهر التي تهتم بها جغرافية السكان وان ظاهرة الهجرة الداخلية ومدى تأثيرها على توزيع السكان وتباينهم مكانيا وزمانيا عرضة إلى التغير المستمر , مما جعل اهتمام الباحثين يتزايد لتحديد ودراسة الآثار المترتبة على الحركة المكانية للسكان وتركزهم في منطقة دون أخرى . وفي ضوء تلك الأهمية تم اختيار الهجرة الداخلية للسكان في محافظة النجف للمدة ( 1977-1997 ) موضوعا لرسالة الماجستير .
ويتطلب هذا الموضوع معرفة الحقائق السكانية المتعلقة بظاهرة الهجرة الداخلية للسكان التي ينبغي إن تنطلق من التحليل العلمي لهذه الظاهرة من حيث أسباب نشؤها وخصائصها وأنواعها وذلك لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بجملة من العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والديموغرافية . حيث إن حركة الهجرة الداخلية في محافظة النجف التي ظلت مفتقرة إلى دراسات سكانية على الرغم من أهمية تلك الدراسة في ميدان الجغرافية واتساع مجالها وتعدد حقولها وتشعب تخصصاتها .
وتحتل دراسة حركة السكان المكانية في العراق وتقديراتها أهمية كبيرة لاعتبارين رئيسين أولهما أن مناطق القطر ومحافظاته المختلفة مفتوحة لحركة السكان حيث تجري هذه الحركة بحرية تامة ولا تحدد بشكل مباشر من قبل الدولة. وثانيهما إن لتقديرات الهجرة الداخلية انعكاس كبير على دقة إحصاءات السكان وبالتالي على دقة حساب التطور الاقتصادي للقطر وللمحافظات المختلفة. وبما إن هذه الدراسة جغرافية فأنها ستعنى بكشف التباين المكاني لحركة الهجرة الداخلية في محافظة النجف سواء كانت تلك الحركة بين الوحدات الإدارية في المحافظة أو بين محافظة النجف و محافظات القطر الأخرى وما نتج عنها من تغير في حجم السكان وتباين في توزيعهم بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية الأخرى والاقتصادية التي تركتها حركة الهجرة الداخلية في محافظة النجف.
خلال مدة الدارسة ( 1977-1997 ) حدثت تحولات وتغيرات كثيرة في محافظة النجف , حيث تحولت من محافظة طاردة للسكان عام 1977 إلى محافظة جاذبة لاعداد كبيرة من المهاجرين خلال عامي 1987و 1997 وصاحب هذا التغير تطورات كبيرة في مختلف مجالات الحياة في محافظة النجف .
وقد وقع الاختيار على محافظة النجف لدراسة ظاهرة الهجرة لقلة الدراسات السكانية عنها وبصورة خاصة حركة السكان المكانية فيها منذ تشكيلها كمحافظة عام 1976 إلى جانب كون الباحثة من أبناء محافظة النجف نفسها مما سهل عليها البحث .
وقد جاءت هذه الدراسة بخمسة فصول فضلا عن المقدمة والخاتمة وما تضمنته من استنتاجات وتوصيات . تناول الفصل الأول منها الإطار النظري وتعريف جغرافي بمحافظة النجف منطقة الدراسة و تضمن ثلاثة مباحث تناول الأول منها خطوات البحث وفيه درس الإطار النظري . أما المبحث الثاني فقد تناول تعريفا جغرافيا بمحافظة النجف من حيث موقعها وخصائصها الطبيعية ولما لها من تأثير في جذب السكان أليها والاستيطان فيها فضلا عن الخصائص السكانية لمنطقة الدراسة . أما المبحث الثالث فقد ركز على أهم الدراسات السابقة التي درست محافظة النجف فضلا عن الأبحاث التي تناولت مواضيع ذات صلة بموضوع الرسالة .
أما الفصل الثاني فقد تضمن دراسة الهجرة الداخلية في محافظة النجف وقد اشتمل هذا الفصل على مبحثين تناول الأول منهما مصادر بيانات الهجرة الداخلية للسكان وهي سجلات السكان والمسح بالعينة والتسجيلات الحيوية ثم التعدادات , أما المبحث الثاني فقد تناول مفهوم الحركة المكانية وأشكالها في محافظة النجف مثل حركة السكان الموسمية والحركة اليومية وحركة الهجرة والتي تعد من أهم أنواع الحركة المكانية والأكثر تأثيرا في نمو السكان في المحافظة .
أما الفصل الثالث فقد اهتم بتوضيح أنواع حركة الهجرة الداخليةوطرق قياسها . وجاء هذا الفصل بمبحثين تضمن المبحث الأول أنواع حركة الهجرة وتشمل الهجرة الخارجة من المحافظة والداخلة أليها خلال مدة الدراسة بالإضافة إلى الهجرة بين الوحدات الإدارية في المحافظة وأنواع الهجرة بحسب البيئة والتي تضمنت ثلاثة أنواع أهمها الهجرة من الريف إلى الحضرإذ لها تأثيربارز على سكان المحافظة . أما المبحث الثاني فقد تناول طرق قياس الهجرة الداخلية من بيانات التعدادات والتي تم استخلاصها وتشمل طريقة محل الميلاد والإقامة فضلا عن طريقة معدل النمو القومي والتي تقيس حركة الهجرة لأصغر الوحدات الإدارية في المحافظة .
وتناول الفصل الرابع دوافع الهجرة الداخلية والتي استعين في تحديدها بالبيانات الرسمية ونتائج الدراسة الميدانية . وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث تناول الأول منها العوامل الاقتصادية والمتمثلة بفرص العمل المتوفرة في المحافظة ومدى التطور الحاصل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. أما المبحث الثاني فقد تناول العوامل الاجتماعية التي دفعت المهاجرين للوفود إلى محافظة النجف. وتناول المبحث الثالث عامل المسافة وأثره في حركة الهجرة وتحديد تياراتها ما بين المحافظة و محافظات القطر الأخرى .
وخصص الفصل الخامس لدراسة آثار الهجرة الداخلية للسكان الاقتصادية منها والاجتماعية سواء كانت تلك الآثار ذات تأثير سلبي أم إيجابي. وتضمن هذا الفصل مبحثين تضمن الأول منهما الآثار الاقتصادية للهجرة على محافظة النجف . أما المبحث الثاني فقد تناول دراسة الآثار الاجتماعية لحركة الهجرة من حيث تأثيرها على نمو السكان وتطورهم وتباين النمو بين الوحدات الإدارية وتحديد دور الهجرة في ذلك التباين .
وتضمنت الدراسة مجموعة من الجداول والملاحق والأشكال البيانية والخرائط التي قامت على أساسها تحليلات الرسالة واستنتاجاتها .
و أخيرا فقد علمتنا الحياة انه ليس في العلم قمة . فقمته ابعد منالا. والتراكم الحضاري والعلمي ليس له حدود. فكل يوم تطالعنا الصحف والكتب والرسائل ووسائل الأعلام باختراعات ودراسات جديدة لنقص ما أثبته ألامس أو لتضيف شيء جديد . ومن يدري ماذا سيكون الحال في المستقبل وليكن إشعال الشمعة إلى جانب المصباح مساعدا في إزاحة الظلام فالعلم نور والجهل ظلام، وعلى وميض برق العلم يهتدي الكثير إلى الطريق كما يُهتدى بضوء الشمس ومن الله التوفيق .
الإطار النظري وتعريف جغرافي بمحافظة النجف
تعد الهجر و الداخلية للسكان عنصراً رئيساً من عناصر نمو السكان بالإضافة إلى الحركة الطبيعية للسكان حيث تعد مصدر مهم لتغيير حجم السكان , ومع هذا فان دراستها ليست ميسرة مثل دراسة المواليد والوفيات وذلك لاختلاف البيانات بينهما اختلافا جوهرياً .
وإذا كانت الحركة المكانية عاملاً مؤثراً في نمو السكان وإعادة توزيعهم فأنها بالتالي تؤثر في خصائصهم الديموغرافية حيث يعد التغير في التركيب العمري والنوعي ناتجا مهما من نتائج الحركة المكانية . بالإضافة إلى ذلك فإن الآثار التي تتركها لا تقتصر على نمو السكان وحجمهم وتركيبهم فقط بل تشمل طبيعة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية . ويعد موضوع الحركة المكانية للسكان في العراق من الموضوعات المهمة والقديمة فيرى بعض الباحثين والدارسين أن حركة السكان بصورة عامة والهجرة بصورة خاصة اقترن وجودها بوجود الإنسان في القطر , وبعضهم يعزوها للاحتلال البريطاني إلى العراق . ويرى البعض الآخر أنها مشكلة العصر الحاضر .
وعلى الرغم من كثرة البحوث والدراسات الأخيرة إلا انه مازال موضوعها شائكا وذلك بسبب قلة وعدم دقة البيانات التفصيلية المتعلقة بالحركة المكانية للسكان ودوافعها . إن هذه الحركة أحدثتها وسببتها الكثير من الظروف بين المحافظات إذ يتركز السكان في محافظات معينة دون غيرها . أي إن هنالك تخلخلا في التركز السكاني مما يؤدي إلى وجود نوع من حركة السكان غير منظمة ولم يخطط لها مسبقا , تؤدي في النهاية إلى أحداث الكثير من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والى إعاقة جهود التنمية . وبعد هذه المقدمة يتناول الفصل الأول الإطار النظري لمنطقة الدراسة وتعريفا جغرافيا لها.
المبحث الأول : خطوات البحث
أولاً : مشكلة البحث
مع تطور التقدم العلمي ازداد توجه العلوم نحو دراسة مشكلة محددة وهذا ما أخذت تنحو نحوه الدراسات الجغرافية الحديثة وهو ما أخذت به هذه الدراسة التي أولت الاهتمام بظاهرة من خصائص السكان , وهي الحركة المكانية وضمن مدة تميزت بالتغير السريع في حركة السكان وتوزيعهم المكاني وهي المرحلة الممتدة من ( 1977-1997) حيث إن للحركة المكانية دور كبير في التأثير على قضايا السكان وبخاصة توزيعهم الجغرافي وتركيبهم الديموغرافي , وذلك لان التغير في إي ظاهرة سكانية ليست وليد الصدفة الذاتية و إنما هو نتيجة لعدد من العوامل وان دراسة وفهم هذه العوامل يساعد في الكشف عن تباين الحركة المكانية للسكان في محافظة النجف وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية مهمة .
وتتمثل المشكلة في رصد حركة السكان مكانيا في منطقة الدراسة سواء ضمن وحداتها الإدارية أو بين محافظة النجف والمحافظات الأخرى و أسباب هذه الحركة وما يترتب عليها من نتائج , لاسيما مدى التوازن في توزيع السكان بين مناطق المحافظة.
ثانياً : فرضية البحث
يفترض الباحث وجود تباين مكاني لحركة السكان في محافظة النجف ووحداتها الإدارية تتمخض عنه آثار سكانية واقتصادية واجتماعية مثل تأثيرها على الواقع الديموغرافي للمحافظة كنمو السكان وتباين حجمهم وتوزيعهم وتركيبهم مما له تأثير على التوازن السكاني في منطقة الدراسة . لهذا ترسم فرضية البحث صورة جغرافية لها خصائصها المميزة ومن خلالها تتمكن الباحثة من وضع الحلول الجغرافية المناسبة لمشاكلها السكانية.
ثالثاً : هدف البحث
تهدف الدراسة إلى الكشف عن تباين حركة السكان و وضع الحلول والمعالجات المترتبة على مشكلة البحث وما لها من تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على واقع السكان في محافظة النجف.
رابعاً : مراحل العمل
تطلب العمل في هذه الدراسة اتباع المنهج الجغرافي بمرحلتيه :
الأولى وهي مرحلة العمل النظري وهي مرحلة جمع المادة من الكتب والرسائل والاطاريح الجامعية والدوريات و منشورات الأمم المتحدة والمطبوعات الحكومية وغيرها .
أما المرحلة الثانية فتتمثل بالعمل الميداني إذ تطلبت هذه الدراسة جمع البيانات التي تتعلق بحركة السكان وخصائصهم من الدوائر الحكومية وتم توزيع تلك البيانات بجداول وتمثيلها بخرائط وأشكال بيانية ومن خلالها يمكن التعرف على نمط التوزيع المكاني للسكان ومن ثم تحليل العلاقات المكانية لخصائصهم . وقد تطلب أعداد البيانات الرجوع إلى الدوائر الحكومية للحصول عليها من الجهات المختصة ولاسيما الجهاز المركزي للإحصاء في محافظة النجف وهيأة التخطيط وجهازها المركزي في بغداد ومديرية الجنسية والأحوال المدنية في محافظة النجف وغيرها من الدوائر .كما تطلب البحث الحصول على البيانات الحديثة بالقيام بالعمل الميداني المتمثل بتوزيع (1000) استمارة استبيان و يشكل هذا العدد من الاستمارات نحو ( 1%) من عدد الأسر في منطقة الدراسة البالغة ( 97119 )( ) أسرة حسب تعداد عام 1997 في جميع الوحدات الإدارية وبحسب نسبة سكان كل منها وعلى مستوى الحضر والريف وكما هو واضح في الملحق رقم (1) .
وقد تطلب العمل الميداني جهدا فائق الصعوبة لسعة منطقة الدراسة حيث استغرق أربعة اشهر حيث بدأ العمل الميداني من 1/4/2001 وانتهى في 30/7/2001 بين توزيع الاستمارات وتجميعها ومن ثم القيام بعملية تفريغ البيانات وتبويبها .
المبحث الثاني : تعريف جغرافي بمحافظة النجف :
أولاً: الموقع وحدود منطقة الدراسة
تقع محافظة النجف في القسم الأوسط الغربي من العراق بين خطي طول ( 42,50 –45,44o) شرقاً ودائرتي عرض ( 29,50 –32,21) شمالاً ( ) لموقع محافظة النجف امتداد على شكل مستطيل كما يظهر في الشكل رقم ( 1 ) و( 2 ) وضلعه القصير يمثل الحدود الجنوبية للمحافظة مع المملكة العربية السعودية . في حين يشكل ضلعه الشمالي الحدود مع محافظتي بابل و كربلاء ويتمثل ضلعها الشرقي بالحدود مع محافظتي القادسية و المثنى أما ضلعه الغربي فيتمثل بالحدود مع محافظة الانبار.
ولدراسة موقع المحافظة وحدودها مدلول مكاني , لأنه يعد عنصراً أساسياً في رسم شخصية إقليم المحافظة الإداري , ودراسة الموقع هي دراسة للعلاقات المكانية بمفاهيمها الطبيعية والاقتصادية , حيث إن التنوع في أقسام سطح المحافظة يمثل ميزة لموقع منطقة الدراسة والذي يتألف من قسمين هما السهل الرسوبي والهضبة الغربية .وتبلغ مساحة المحافظة (28824) كم2 وتمثل بذلك نسبة قدرها( 6,6 %) من مجموع مساحة القطر والبالغة (435052 )كم2 ( ). وفي ضوء الحدود الإدارية الحالية للمحافظة لابد من الإشارة هنا إلى وجود تعديل في الحدود الإدارية لمحافظة النجف حيث ألغيت ناحية الحيرة وألحقت بقضاء المناذرة بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (312) في 29/6/1989 حيث تضم المحافظة تسع وحدات إدارية حسب نتائج تعداد عام 1997 بدلا من عشر وحدات ادارية حسب نتائج تعداد عامي 1977 و 1987 منها ثلاثة اقضية منها مركز قضاء النجف اكبر تجمع سكاني في المحافظة وهذا يعود إلى العامل الديني و التاريخي يليه مركز قضاء الكوفة و من ثم مركز قضاء المناذرة فضلا عن النواحي التابعة لكل من مراكز ألا قضية السابقة .
ويبلغ مجموع أطوال حدود منطقة الدراسة 805 كم تقريبا , منها 130كم حدود مشتركة مع المملكة العربية السعودية و 195كم مع محافظة المثنى و 130كم مع محافظة القادسية و 75كم مع محافظة بابل و 60كم مع محافظة كربلاء و 215مع محافظة الأنبار( ) .
ثانياً: الخصائص الطبيعية لمحافظة النجف:-
1- مظاهر السطح :-
يؤدي تباين و تنوع السطح في منطقة الدراسة دوراً مهما في توزيع السكان وتباين كثافتهم من مكان لآخر .ويشمل هذا التنوع على منطقتين مختلفتين هما السهل الفيضي و الهضبة , وتختلف ترسبات السهل الفيضي من مكان لآخر , فالترسبات الموجودة على حافته الغربية عبارة عن ترسبات رملية جلبتها الرياح من الصحراء الغربية و تشكل هذه المنطقة نسبة(5%)من مساحة المحافظة حيث كانت تغمرها مياه الخليج العربي قبل بضعة آلاف من السنين( )وتمتد رقعة السهل الفيضي في المحافظة مع امتداد الحدود الإدارية للمحافظة مع محافظتي بابل و القادسية و كما يبدو في الشكل رقم (3) . وهو عبارة عن شريط ضيق في جهاته الشمالية نتيجة لاقتراب حافة الهضبة منه حتى تبدو و كأنها جزء من منطقة السهل . ويتسع هذا الشريط في وسطه عند مركز قضاء الكوفة و ناحية العباسية و في قضاء المناذرة نظرا لابتعاد حافة الهضبة عن تلك الجهات , إن امتداد الشريط السهلي و أتساعه التدريجي نحو الشرق في وسطه وجنوبه في قضائي الكوفة و المناذرة حيث يعد سطحها جزء من منطقة السهل إلى جانب توفر شبكات الري والبزل من جهة وتوفر المقومات الزراعية من جهة أخرى ,مما شجع السكان على التجمع حيثما توفرت الظروف الملائمة للاستيطان مثل وجود الأنهار وتفرعاتها والسهول الخصبة الملائمة للزراعة ,مما جعل لها أهمية في منطقة مثل محافظة النجف التي تتسم بالجفاف .
أما الهضبة وكما تبدو في الشكل رقم ( 3) فهي تشكل الجزء الأكبر من مساحة المحافظة وتمتد حدود حافتها الشرقية مع امتداد الشريط السهلي ولا تظهر فيها منطقة واضحة للتجمع السكاني باستثناء التجمع السكاني الكبير في مدينة النجف والذي تعود أسبابه إلى العوامل البشرية والمتمثلة بالعامل الديني والتاريخي, ماعدا ذلك تنتشر مجموعات قليلة من السكان حيثما تتوفر الموارد المائية الضرورية لقيام حرفة الزراعة والرعي ,كما هو الحال في قرى الرهيمية والرحبة والحياضة وناحية الشبكة والتي تعتمد في وجودهاعلى المياه الجوفية ( ).
وتتسم مظاهر السطح بتكوينات جيولوجية مختلفة الأعمار يقع أحدثها بالقرب من وادي الفرات ( ). وتنتشر فيها التلال والكثبان الرملية والأودية والمنخفضات واشهرها منخفض بحر النجف الذي أعطى لمنطقة النجف وما حولها أهمية كبيرة في بعض أدوار التاريخ . ونستخلص مما ورد أن تباين خصائص السطح في المحافظة قد اثر بصورة غير مباشرة في تواجد سكانها وحركتهم المكانية . واختلاف السطح وتنوعه ما بين السهل الفيضي والهضبة حدد تواجد السكان وانتشارهم ما بين هذين المظهرين بالتظافر مع العوامل الطبيعية الأخرى التي سيتم توضيحها لاحقا.
2- المناخ Climate :-
يعد المناخ من أهم العوامل الطبيعية المؤثرة في التوزيع الجغرافي للسكان وحركتهم المكانية سواء بين الوحدات الإدارية لمحافظة النجف أو بين المحافظة ومحافظات القطر الأخرى وذلك لما يترتب عليه من آثار مباشرة على وظائف الإنسان العضوية وغير مباشرة ينعكس تأثيرها على نوعية التربة والنبات الطبيعي والزراعة لكونها ضابطا رئيسيا في تشكيلها . ومن أقوى الأدلة التي تثبت أهمية تأثير المناخ في توزيع السكان أن مساحات كثيرة من جهات العالم المختلفة لا تزيد فيها الكثافة السكانية على اكثر من شخص واحد في الكيلو متر المربع الواحد , أما بسب الجفاف الشديد أو البرودة الشديدة وينطبق ذلك على إقليم الهضبة في منطقة الدراسة وبالنظر لتعدد عناصر المناخ انصب الاهتمام في دراسة العناصر التي لها الأثر الفعال في حركة السكان المكانية وتوزيعهم في محافظة النجف وهي درجة الحرارة والأمطار.
أ- درجة الحرارة Temperature
تتصف درجة الحرارة في محافظة النجف بارتفاع معدلاتها في فصل الصيف حتى تصل أقصاها في شهر تموز ( 36,5 مْ ) وكذلك الحال بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى (43,9 مْ ) و( 28,2 مْ ) على التوالي. في حين تأخذ درجات الحرارة بالانخفاض لتصل أدناها في شهر كانون الثاني ( 10,4 مْ ) كما بلغت درجات الحرارة العظمى والصغرى في الشهر نفسه (15,9 مْ ) و (5,2 مْ)( ) على التوالي . كما موضح في الشكل رقم (4) و الملحق رقم (2).
هناك مسار سنوي لدرجات الحرارة في المحافظة متأثرة بحركة الشمس الظاهرية إلى الشمال والجنوب من خط الاستواء ومدى وصول الكتل الهوائية القطبية والمدارية مما أدى إلى بروز فصلين خلال السنة,فصل ترتفع فيه درجات الحرارة وهو فصل الصيف وفصل تنخفض فيه درجات الحرارة وهو فصل الشتاء إضافة إلى فصلين انتقاليين قصيرين بين فصلي الشتاء والصيف هما فصلي الربيع والخريف هذا بالإضافة إلى حدوث موجات الحر وموجات البرد . وكما واضح في الشكل رقم (4) و الملحق رقم ( 2) ,إن فصل الصيف في المحافظة يعد فصلا طويلا . بعد ذلك تأخذ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي حيث يبدأ فصل الخريف وهو فصل قصير . وتعد اشهر الشتاء ( كانون الأول , كانون الثاني ,وشباط ) ابرد الشهور إما فصل الربيع فيمثله شهر آذار الذي يتداخل مع شهر نيسان.
أما المدى الحراري السنوي فقد بلغ ( 26,1 5 م ) ويعود سبب ارتفاعه إلى موقع المنطقة بالنسبة إلى دوائر العرض فضلا عن عدم وجود مسطحات مائية شاسعة بحيث تؤثر في تعديل درجات الحرارة . حيث تقع محافظة النجف في عروض شبه مدارية مما يؤدي إلى زيادة زاوية سقوط الإشعاع الشمسي وبالتالي طول ساعات النهار , وهذا أدى بدوره إلى ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ( ) .
ب- الأمطار Rain fall
تحصل منطقة الدراسة على كميات ضئيلة ومتباينة من المطر خلال فصل الشتاء شأنها شأن بقية مناطق السهل الفيضي والهضبة الغربية في القطر . مما يعني إن منطقة الدراسة تمثل منطقة جافة بحسب معادلة ديمارتون والتي تقيس معامل الجفاف كما هو موضح أدناه :
والمعامل يؤشر حالة جفاف لانه اقل من (5ملم ) . وان ارتفاع درجات الحرارة في محافظة النجف وقلة سقوط الأمطار وتركزها في فصل الشتاء جعل السكان يعتمدون وبشكل أساسي على الموارد المائية السطحية ضمن منطقة السهل والموارد المائية الجوفية ضمن منطقة الهضبة وسيتم دراسة الموارد المائية في محافظة النجف بشكل اكثر تفصيلا لاحقا .
3- التربة Soil :
تعد التربة من الموارد الطبيعية المهمة بوصفها المصدر الذي كان ولا يزال يعتمد عليه الإنسان في غذاءه . وتتفاوت التربة في جودتها وصلاحيتها للإنتاج الزراعي ومن ثم قابليتها على إعالة السكان من منطقة إلى أخرى . ويتعرض هذا المورد إلى الاستنزاف المستمر بسبب تدخل الإنسان المستمر في استغلاله , وما يترتب على ذلك من تدهور تدريجي للإنتاج الزراعي . وفي محافظة النجف يسود نوعان من التربة هما تربة السهل الفيضي في قضائي الكوفة والمناذرة وتربه الهضبة الغربية في بقية المناطق . وتتميز الأولى برواسب غنية طموية وهي ترب مزيجية ( ترب كتوف الأنهار ) وتمتاز بعمقها حيث تصل إلى أمتار عدة في حين تتصف تربة الهضبة الغربية برقتها وفقرها وهي ترب رملية كلسية ( ) ,لذلك اتسمت ترب السهل الرسوبي بكثافة سكانية مرتفعة حيث أن صلاحيتها للإنتاج الزراعي عالية في معظم جهاتها . ويوضح الشكل رقم ( 5 ) وجود نمط أخر من الترب تمثله تربة أحواض الأنهار المطمورة بالغرين والرديئة الصرف تمتد على شكل شريط ضيق في مركز ناحية الحيدرية حتى المثلث الذي تلتقي فيه حدود مراكز ألا قضية الثلاثة .
وتتبعثر فوق هذه التربة مجاميع قليلة من السكان لكونها تربة رديئة الصرف ترتفع فيها نسبة الأملاح لذلك اتسمت بقلة الكثافة السكانية ( ) أما الهضبة الغربية التي تشغل معظم المحافظة فهي ذات ترب كلسية في أجزاءها الجنوبية والجنوبية الغربية ورملية في أجزاءها الشرقية والشمالية الشرقية , وتمتاز بفقرها من المواد العضوية فهي تعد مناطق طاردة للسكان .
عموما فقد تميزت تربة السهل الرسوبي بخصوبتها وملاءمتها لانتاج أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية وقد ساعدت العوامل الأخرى مع التربة في قيام النشاط الزراعي وقد ساعد هذا بدوره على جذب أعداد كبيرة من السكان واستقرارهم في هذا الجزء من منطقة الدراسة , وعلى عكس ذلك تتميز تربة الهضبة الغربية عموما بقلة خصوبتها بسب ظروف الجفاف السائدة في المنطقة وفقرها بالغطاء النباتي إضافة إلى نسجتها الخشنة التي تسمح لمياه الأمطار الساقطة بالتغلغل سريعا إلى أعماقها مما زاد في صعوبة استثمار هذه التربة وبالتالي قلة الكثافة السكانية في هذا الجزء من المحافظة عدا التجمع السكاني في مدينة النجف والذي تعود أسبابه إلى العوامل البشرية والتجمعات المتفرقة التي تنتشر حول العيون والآبار .
4-الموارد المائية
تتأثر الحركة المكانية للسكان في محافظة النجف بالموارد المائية التي تؤثر بدورها على نمط التوزيع الجغرافي للسكان في الكثير من جهات العالم و على وجه الخصوص في الجهات الجافة و شبه الجافة لدرجة ارتبط فيها توزيع السكان مع توزيع الموارد المائية لاسيما السطحية منها و التي غالبا ما تكون دخيلة عليها.
و يظهر هذا الارتباط بصورة واضحة في القطر العراقي و الذي اتسم سكانه بالتركز على طول امتداد نهري دجلة و الفرات و فروعهما كما هو الحال في وسطه و جنوبه و التي تعد منطقة الدراسة جزء من وسطه حيث تتميز بالمناخ الجاف و التي لا يختلف توزيع السكان فيها عن بقية جهات العالم الجافة , فقد اقترن هذا التوزيع مع توزيع الموارد المائية السطحية في منطقة السهل الرسوبي و مع تواجد العيون والآبار في منطقة الهضبة ما عدا التجمع السكاني في مركز قضاء النجف و الذي يعود سببه للعامل الديني و التاريخي كما ذكر سابقا .و تتميز الموارد المائية السطحية في منطقة السهل الرسوبي من المحافظة بنهر الفرات وفروعه الرئيسية ( شط الكوفة , شط العباسية ) وجدول بني حسن والجداول المتفرعة منها والتي تمثل المورد المائي الرئيسي في تلك المنطقة وكما هو واضح في الشكل رقم (6 ) . حيث يدخل نهر الفرات إلى محافظة النجف بعد أن يتفرع إلى الجنوب من مدينة الكفل مسافة ( 5 كم ) إلى فرعين رئيسين هما شط الكوفة وشط العباسية ( شط الشامية ) وينصرف إلى شط الكوفة حوالي( 60% ) من مياه نهر الفرات الرئيس ( شط الهندية ) بينما ينصرف حوالي (40%) منها إلى شط العباسية ( ) .
أما بالنسبة إلى منطقة الهضبة فتقل فيها الموارد المائية السطحية ولا يتواجد السكان فيها إلا في المناطق التي تساعد طبيعتها الجيولوجية في تكوين الآبار والعيون حيث يمارس السكان هناك حرفة الزراعة والرعي وسرعان ما يتركونها عند نفاذ مياه هذه العيون , حيث تظهر فيها الحركة الموسمية والتي هي شكل
من أشكال الحركة المكانية للسكان بصورة واضحة والتي سنبينها في الفصل الثاني بشكل دقيق , والواقع أن ظهور العيون في منطقة الهضبة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ما هي إلا امتداد لخط المياه الجوفية في القطر الذي يخترق الهضبة الغربية من شمالها في كبيسة ويمر بالرحبة والرحالية وعين التمر ( ) . ومن هذه الآبار والعيون ( النصار , عين الجديدة , والرحبة ,ام الاسل اللهيبات ) وكما هو واضح في الشكل رقم ( 7) , ما عدا هذه التجمعات السكانية القليلة التي تتركز حول العيون والآبار في منطقة الهضبة فأن مساحتها الشاسعة تخلو من السكان لطبيعتها القاسية .
ثالثاً : الخصائص السكانية في محافظة النجف :-
تتباين الخصائص السكانية في منطقة الدراسة من مكان إلى آخر تبعا لتباين توزيع السكان بحسب تباين الأقاليم الطبيعية في المحافظة , إذ يتركز معظم سكان المحافظة في سهل الفرات الفيضي وعلى ضفاف نهر الفرات والجداول المتفرعة منه والمتجهة باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي . وعند ملاحظة الملحق رقم ( 3) يستدل على وجود تفاوت كبير في توزيع مجمل سكان المحافظة على وحداتها الإدارية , ويعزى ذلك إلى تأثير موقع كل وحدة إدارية من جهات المحافظة وما تمتاز به تلك الجهات من خصائص طبيعية وبشرية تؤدي إلى جذب السكان أليها . يلاحظ من الملحق المذكور أن النسبة المئوية لمركز قضاء النجف طيلة المدة المذكورة تتجه نحو الزيادة المضطردة إذ ارتفعت من( 48,37 % ) عام 1977 إلى ( 52,36 % ) عام 1987 و( 50,43 % ) عام 1997 ، ويرجع ذلك إلى تأثير الخصائص البشرية التي تتمثل بالعامل الديني والتاريخي في جذب السكان أليه والاستيطان فيه إلى جانب توفر فرص العمل المتنوعة وتركز مختلف الخدمات الحكومية المتاحة في المحافظة فضلا عن مساهمة الحركة الطبيعية ارتفاع هذه النسبة وفي ضوء ذلك يتضح أهمية هذا المركز في المحافظة بوصفه يمثل مركز الثقل السكاني . إما بقية الوحدات الإدارية في المحافظة فقد ارتفعت نسبتها المئوية ولكن دون ما هي علية في مركز قضاء النجف . وعليه يمكن القول أن التوزيع الجغرافي للسكان في محافظة النجف لم يكن متساويا بين جهاتها المختلفة فقد اتسم بالتركيز الشديد في مركزها . إذ ضم مركزها ما يقارب نصف السكان إما النصف الأخر فقد توزعوا على بقية وحدات المحافظة الأخرى بنسب مختلفة وكما هو واضح في الملحق السابق . وقد بلغ مجموع سكان المحافظة حسب النتائج النهائية لتعداد العام للسكان عام 1997 نحو( 775042) نسمة ( ).
إما بالنسبة للتوزيع البيئي للسكان وكما هو واضح في الملحق رقم ( 4) فقد احتل مركز قضاء النجف على أعلى نسبة يشكلها السكان الحضر من مجموع السكان في محافظة النجف ونسبتهم(97,7%) يليه مركز قضاء الكوفة بنسبه (74,1%) ثم مركز قضاء المناذرة (41,1%). إما اقل نسبة يشكلها الحضر من مجموع السكان في منطقة الدراسة فهي تتمثل في ناحية الشبكة والبالغة نسبتها( 0,05 % ) تليها نواحي الحيدرية والعباسية والحرية والقادسية والمشخاب وكما هو واضح في الملحق رقم ( 4) . في حين تتمثل اقل نسبة من سكان الريف من مجموع السكان في المحافظة في مركز قضاء النجف يليه مركز قضاء الكوفة والبالغة نسبتهم ( 2,3 % و 25,9 %) على التوالي . إما بالنسبة للتركيب العمري والنوعي للسكان في محافظة النجف فيلاحظ أن مركز قضاء النجف يستحوذ على أعلى نسبة نوع لكونه اكبر مركز لتجمع سكان الحضر في المحافظة . وقد بلغ عدد الذكور في المحافظة (383251) نسمة أي بنسبة قدرها (49,4 % ) من مجموع السكان البالغ ( 775042 ) نسمة وكان عدد الإناث
(391791 ) نسمة ونسبة النوع ( 98) أي 98 ذكرا لكل 100 أنثى ويتصف هرم سكان محافظة النجف لعام 1997 بالقاعدة العريضة والتي تدل على ارتفاع نسبة صغار السن ( اقل من 15 سنة ) وهذا يعود إلى ارتفاع معدلات الخصوبة . وبهذا يشبه تركيب السكان في محافظة النجف تركيب الهرم السكاني في القطر الذي يتصف بقمة صغيرة ( تمثل فئات السن الكبيرة 65 سنة فاكثر ) وقاعدة عريضة تمثل صغار السن .
المبحث الثالث: الدراسات السابقة
يعد هذا المبحث النافذة التي سيطل من خلالها على أهم ما كتب من البحوث والدراسات العراقية والعربية والأجنبية سواء كانت منشورة أم رسائل واطاريح جامعية غير منشورة حيث تعد الدراسات السابقة المصادر العلمية التي يمكن الاستفادة منها وتساهم في تكوين الرسالة كما تساعد في تحليل البحث , عموما فان هذه الرسالة تبدأ من حيث انتهى الآخرون . وتتميز الدراسات السكانية التي كتبت عن محافظة النجف بقلتها أما موضوع الحركة المكانية فلم يحظ بدراسات جغرافية وافية , وفيما يلي ابرز الدراسات المذكورة :
1- سعد عبد الرزاق محسن ( محافظة النجف دراسة في جغرافية السكان ) رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الآداب /جامعة البصرة / 1988 وكان هدف الدراسة تحليل العلاقات المكانية لخصائص السكان في محافظة النجف والكشف عن الاختلافات المكانية لخصائص السكان في المحافظة من حيث توزيعهم و تغيرهم وقد عني الفصل الثالث من الرسالة بحركة السكان المكانية بوصفها عاملاً مهماً له تأثيره المباشر في تغير حجم السكان وعنصراً من عناصر نمو السكان .
2- محسن عبد الصاحب المظفر ( مدينة النجف الكبرى دراسة في نشاتها وعلاقاتها الإقليمية ) رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الآداب /جامعة بغداد /1975 حيث تناول فيها مدينة النجف الكبرى والتي تمثل ( النجف والكوفة والحيرة ) والتي هي الآن ضمن الوحدات الإدارية في المحافظة حيث تناول الباحث في الفصل الثالث من الرسالة خصائص السكان في مدينة النجف الكبرى وتعد حركة الهجرة جزء مهم وإحدى خصائص السكان التي هي مصب اهتمام هذه الرسالة .
3- عبد الرضا مطر الهاشمي ( التحضر في محافظتي القادسية والنجف ) رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الآداب /جامعة بغداد / 1998 . تهتم بدراسة التحضر في محافظتي القادسية و النجف وقد اهتم الفصل الثالث من هذه الدراسة حركة الهجرة في محافظة القادسية والنجف حيث أوضح فيها حركة الهجرة وما نتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية بالإضافة إلى الآثار التي تتركها الهجرة على نمو السكان وعلى حجمهم وتركيبهم وتوزيعهم الجغرافي.
4- رياض إبراهيم السعدي( الهجرة الداخلية للسكان في العراق 1947 -1965 ) أطروحة دكتوراه قدمت إلى كلية الآداب /جامعة عين شمس/ 1974 حيث اهتمت هذه الدراسة بإلقاء الضوء على مشكلة الهجرة الداخلية وما ترتب عليها من آثار ونتائج اقتصادية واجتماعية وديموغرافية كما قام الباحث بقياس هذه الظاهرة بالأسس والأساليب الإحصائية والديموغرافية لتجديد تياراتها واتجاهاتها .
5- جنان محي الخطيب (التغير المكاني للسكان في العراق للمدة 1957-1977 ) رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الآداب/ جامعة بغداد /1990 كان الهدف من الدارسة الكشف عن واقع الحركة المكانية والعوامل المؤثرة فيها وما ستتركه من آثار لها مساس مباشر في توظيف الموارد البشرية و المادية ثم الكشف عن إمكانية إعادة توزيع السكان الفائضين في بعض أقاليم المحافظات التي تعاني من نقص سكاني من خلال إمكانيات التنمية الإقليمية ولتحقيق ذلك اعتمدت الباحثة على القياس الإحصائي معتمدة على بيانات الإحصاءات السكانية وتفصيلاتها .
6- حسين علي عبد الراوي ( تغير توزيع سكان محافظة الانبار وحركتهم المكانية من عام 1977-1997) أطروحة دكتوراه قدمت إلى كلية الآداب /جامعة بغداد /1990 تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على شكل توزيع السكان وتغيرهم وحركتهم المكانية وهي مصب اهتمامنا والتعمق في دراسة تلك الحركات والكشف عن صور التوزيع السكاني وتباينه وتغيره وعلاقة ذلك بالحركات المكانية للسكان فقد خصص الباحث في دراسته هذه الفصل الخامس لدراسة الحركات المكانية للسكان أثرها في تغير توزيع السكان وقام بوصف كامل لهذه الحركات والطرق المستخدمة لقياسها والتي تعد حركة الهجرة شكل من أشكال الحركات المكانية كما تناول دوافع حركة الهجرة ونتائجها .
7- ناصر عبد الله مرعي الكثيري ( الهجرة الداخلية لسكان المحافظات الشمالية في الجمهورية اليمنية (1975-1986 ) رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب /جامعة بغداد / 1993 تهدف الدراسة إلى توضح الحركة المكانية بصورة عامة وحركة الهجرة الداخلية بصورة خاصة وكان هدف الدراسة هو الكشف عن واقع هذه الحركة والعوامل المؤثرة فيها وما ستتركه من آثار لها مساس مباشر في توظيف الموارد البشرية والمادية .
إما بالنسبة للبحوث المنشورة سواء كانت على مستوى القطر أو الوطن العربي فنذكر منها :-
1-" تغير التوزيع الجغرافي لسكان منطقة الاهوار في العراق وحركاتهم المكانية بين عامي (1977-1987 )" بحث للدكتور عباس فاضل السعدي , دراسات ( العلوم الإنسانية ) المجلد (22) ,العدد (1) ,1995 . يهدف إلى دراسة المتغيرات التي حصلت لتوزيع السكان الجغرافي في منطقة الاهوار وعلاقاتها بحركاتهم المكانية على مستوى الوحدات الإدارية لمنطقة الدراسة والتي تمثل نموذجاً للتغير السكاني الذي حدث ويحدث في مناطق أخرى من العراق وقد طبق المنهج التحليلي بالاعتماد على بعض المؤشرات السكانية مستعيناً بالتعدادات السكانية لعامي (1977-1987) فضلاً عن دراسة تباين العوامل المختلفة التي تقف وراء التغير في توزيع السكان بين هذه المنطقة أو تلك .
2- " الهجرة من الريف إلى الحضر في العراق ,دوافعها ,أنماطها , اتجاهاتها " بحث للدكتور رياض إبراهيم السعدي , مجلة الجمعية الجغرافية , العدد العاشر ,1978 تناول فيه حركة الهجرة من الريف إلى المدن على مستوى القطر مستخدماً الأسلوب التحليلي بواسطة بعض الطرق الإحصائية في قياس تلك الهجرة .
3-"الهجرة من الريف إلى المدينة في العراق ", دراسة تقدم بها عبد الرزاق الهلال عام 1958 متناولا فيها الهجرة التي ارجع أسبابها إلى عاملين هما العامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي وهي دراسة نظرية توضح تأثير كل من العاملين الأنفين الذكر على حركة الهجرة وقد اتخذ من محافظة ميسان موضوعا لتلك الدراسة تناولها من حيث العادات والتقاليد الاجتماعية التي كانت من أسبابها حركة الهجرة كما قام أيضاً بتحليل وصفي للأراضي الزراعية في تلك الوحدة الإدارية مبينا حصة الفلاح من الأرض فيها والتي من خلالها كان يصف الدوافع التي تقف وراء حركة هجرة السكان من محافظتي ميسان وذي قار إلى بغداد .
4- "حركة الهجرة الداخلية في الجزائر" بحث للدكتور رياض ابراهيم السعدي مجلة الجمعية الجغرافية العراقية , المجلد الثامن عشر ,1986 تناول فيه مشكلة حركة الهجرة في الجزائر التي تعود جذورها إلى عهد الاستعمار الفرنسي لهذا البلد حيث كانت بدء حركة الهجرة من الريف إلى المدينة ومن المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة معتمدا بذلك على بيانات التعدادات السكانية , ومستخدما الأسلوب التحليلي لتلك البيانات .
5- "الهجرة إلى الحضر ومن الحضر في مصر ", دراسة تحليلية لبيانات محل الميلاد في تعداد عام 1976 . بحث تقدم به احمد سيف النصر ومحمد عطية , النشرة السكانية العدد 26 , حزيران , 1985 حيث قدم هذا البحث دراسة تفصيلية لأنماط الهجرة إلى الحضر ومن الحضر عن طريق تحليل بيانات محل الميلاد وفي تعداد عام 1976 . حيث ظهر من تحليل البيانات أن المراكز الحضرية تتفاوت فيما بينها وفي قدرتها على اجتذاب المهاجرين من الريف وقد استنتج أن أعداد المهاجرين الوافدين من الحضر إلى المدن يمثل حوالي ضعف عدد القادمين من الريف . وبهذا سوف يكون مصدر النمو الأساس للمدن الرئيسة هي حركة السكان بين المدن .
6- "اثر الهجرة الداخلية على الحالة العلمية للمهاجرين الاصلين في مصر" , فوزي جمعة تركي . النشرة السكانية , العدد 29, كانون الاول 1986 . حيث تناولت هذه الدراسة بحث اثر الهجرة على الحالة العلمية للمهاجرين . وقد تم التحليل وفقا لتيارات الهجرة الاساسية . هذا وتطرق البحث ايضا الى تبدل الحالة العلمية لجميع الذكور الموزعين وفق تيارات الهجرة الاساسية . وقد استخدم طريقة المسح بالعينة كمصدر لجمع البيانات المستخدمة في الدراسة .
7- "أثر الهجرة على البنية الاجتماعية في الجمهورية اليمنية ". بحث د . أحمد القصير تناول فيه التغيرات التي أحدثتها عملية حركة الهجرة في الهيكل الإنتاجي خاصة في الزراعة معتمدا بذلك على الأسلوب التحليلي للبيانات السكانية الخاصة بحركة الهجرة .
8-"حركة السكان المكانية في العراق والأساليب الإحصائية الممكنة لتحديد اتجاهاتها" , بحث تقدم به وليد خليفة هداوي إلى المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية 1983 تهدف هذه الدراسة إلى أيجاد نظام إحصائي لتحديد حركة السكان المكانية وتناول الباحث في دراسته هذه حركة السكان المكانية في العراق وآثارها وأهمية التخطيط لها .
9- الهجرة الداخلية من واقع بيانات التعداد العام لسنة 1987 , دراسة تقدم بها مقيل عايد حمد إلى الجهاز المركزي للإحصاء وهي دراسة رقم 26 , 1998 . تهدف الدارسة لكشف واقع حركة الهجرة الداخلية في القطر وتحركات السكان وتركزهم بين المحافظات , وتم استخدام وعرض وتحليل الجداول التي تضمنتها الدراسة من بيانات التعداد العام للسكان لسنة 1987 وتم استخراج أعداد المهاجرين من والى المحافظات من بيانات محل الميلاد والإقامة الحالي . وكذلك على بيانات أسباب تغير محل الإقامة .
ونظراً لعدم وجود دراسة تتضمن حركة السكان المكانية في محافظة النجف أثارها الاجتماعية والاقتصادية كان من الضروري تلبية تلك الحاجة كذلك لما تميزت به المجتمعات البشرية من تغيرات مستمرة في الزمان والمكان في توزيعها الجغرافي بشكل خاص والعوامل المؤثرة فيه والنتائج المترتبة عليه وبالتالي وضع الحلول الملائمة للمساهمة في العملية التنموية التي تستهدف سعادة الإنسان ورفاهيته وهذا ما سوف تحاول أن تقوم به هذه الدراسة المتواضعة في معالجة هذا الجانب على مستوى محافظة النجف ووحداتها الإدارية.
أو
أو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق