مستويات إعادة تأهيل المجالات الغابوية الوطنية - حصيلة ثلاث عقود من التنمية المندمجة ...

مستويات إعادة تأهيل المجالات الغابوية الوطنية

حصيلة ثلاث عقود من التنمية المندمجة

إدريس اسكيكري ، 2013، "مستويات إعادة تأهيل المجالات الغابوية الوطنية:حصيلة ثلاث عقود من التنمية المندمجة" كلية الأداب والعلوم الإنسانية ، مارتيل تطوان

المحاور الرئيسية

مقدمة........................................................................1

I. المشاكل التي تعاني منها الغابات المغربية..............................4

II. تدخلات الدولة في المجال الغابوي ما بين 1950 و 2010........7

1_تدخلات الدولة بين سنتي 1950 و 1970...........7

2_سياسة السدود سنة 1967.............................8

3_المخطط الوطني لتشجير سنة 1970................9

2_تدخلات الدولة في المجال الغابوي بين سنتي 1970و 1990..........10

i.سياسة التقويم الهيكلي والعودة إلى التوازنات الأساسية سنة 1983......10

ii. المجلس الوطني الغابة سنة 1976.....................11

iii. المخطط المديري للمناطق المحمية 1982...........13

iv. صندوق التنمية الفلاحية سنة 1986................14

v. منجزات الدولة في المجالات الغابوية بين 2000_ 2007............15

1_ إستراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان 2000.............15

2_ السياسة الغابوية سنة 2004.....................................16

3_ قانون مراقبة القنص سنة 2005................................17

4_ مخطط المغرب الأخضر سنة 2008...................18

5_ بعض الحلول المقترحة للمحافظة على المجال الغابوي........21

خاتمة...............................22

مقدمة :

  يعد المغرب من البلدان المتوسطية، المتنوعة في المجال البيولوجي والمناخي، وذلك راجع إلى موقعه الجغرافي المتميز بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي والصحراء الكبرى، وإحتوائه على سلسلة جبلية يصل ارتفاعها 4165 متراً.

   وتمثل الغابات ثروة مهمة تصل إلى 8 في المئة من مساحة التراب الوطني. وتصنف هذه النسبة المغرب من أفضل الدول الجنوب المتوسطية غابياً، علماً أن 91 في المئة من أراضيه جافة إلى شبه جافة. كما يوفر القطاع الغابوي حوالي 10 ملايين يوم عمل سنوياً في العالم القروي، و28 ألف وظيفة في المقاولات، و14 ألف وظيفة في مجال التحويل، و26 ألف فرصة عمل في جمع الخشب.

  وتساهم الغابة المغربية بمداخيل مهمة للسكان القرويين والجماعات المحلية، تقدر بأكثر من 5 بلايين درهم سنوياً (630 مليون دولار)، عن طريق الإستغلال المباشر وفق حقوق الإنتفاع، من خشب وحطب التدفئة ورعي للمواشي. كما تساهم بنحو 2 في المئة من الناتج الداخلي الزراعي، و0,4 في المئة من الناتج الداخلي الوطني. وهذه المساهمة لا تأخذ في الاعتبار سوى قيمة الاستهلاكيات المباشرة في إطار سلاسل الإنتاج المنظمة للسوق الوطنية، أما إذا أخذت في الإعتبار المداخيل المباشرة للسكان المجاورين للغابات فيمكن تقديرها بنحو 10 في المئة من الناتج الداخلي الزراعي.

  وتصل قيمة المواد الغابوية، ومشتقاتها التي يستوردها المغرب إلى 5,5 بليون درهم (690 مليون دولار). وتبقى الصادرات في هذا الباب محدودة، تقتصر على عجين الورق، والفليين، بقيمة 1,3 بليون درهم (165 مليون دولار)، وبذلك لا تتجاوز نسبة التغطية 23 في المئة.

  وتشكل الغابة ثروة اقتصادية، إذ تنتج سنوياً 600 ألف متر مكعب من خشب النجارة، والصناعة بنسبة 30 في المئة من الحاجات الوطنية، و10 ملايين متر مكعب من حطب التدفئة بنسبة 30 في المئة من الحصيلة الطاقيّة، و1,5 بليون وحدة علفية سنوياً بنسبة 17 في المئة من حاجات القطيع الوطني، فضلاً عن منتجات مختلفة تتضمن 15 ألف طن من الفليين، و4000 طن من العسل.

مصدر: موقع المندوبية السامية للمياه والغابات.

مصدر: موقع المندوبية السامية للمياه والغابات.

    لكن حجم الاستنزاف الذي يتعرض له هذا المجال الطبيعي يتفاقم باستمرار بفعل عوامل طبيعية وبشرية، كالرعي الجائر، والقطع الغير القانوني للأشجار، والهجمات الطفيلية، إضافة إلى العوامل المناخية.

   ونظرا للأهمية الغابة المغربية ، وما تدره من مذاخيل مهمة سواء على المستوى الإقتصادي، والإجتماعي. فإن الدولة لجأت إلى مجموعة من الإجراءات لحماية هذا التراث الطبيعي، والتي تتمثل في إنشاء مجموعة من المخططات والإستراتجيات، بالإضافة إلى عقوبات زجرية لحماية هذا الموروث.

  وعلى هذا الأساس سوف نقف على مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الغابات المغربية، وكذلك بعض الإجراءات والمخططات التي إعتمدتها الدولة من أجل تأهيل المجالات الغابوية الوطنية، خلال الثلاث العقود الأخيرة من التنمية المحلية.

I. المشاكل التي تعاني منها الغابات المغربية:

  يطرح واقع الثروة الغابوية ببلادنا تنوع التحديات التي تواجه الغطاء الغابوي؛ تحديات تزداد حدة مع استمرار عوامل تهديد هذه الثروة. حيث عرفت هذه التحديات مند حصوله على الإستقلال، والتي أثرت بشكل كبير على الغابات المغربية، كما على الفلاحة وعلى مردودياتها. وتتثمل أهم هذه التحديات، على الخصوص، في ما يلي:

- إن مساحة الأراضي محدودة في المغرب، فقد قيل بأن هناك مليون هكتار من أراضي الإستعمار منها 300 ألف من أراضي الاستعمار الرسمي، والتي ذهبت إلى الإصلاح الزراعي، والباقي تم استرجاعه من طرف صوديا و سوجيطا من 300 إلى 320 ألف هكتار سنة 1972. بينما ذهب الباقي إلى المعمرين الجدد و ومعلوم أن 300 ألف هكتار التابعة لصوديا و سوجيطا تم توزيعها، ولم يتبقى منها سوى 56 أو 76 ألف هكتار، أي أنه حتى تلك الهكتارات ذهبت بصفة سياسية واضحة الحكم بهدف تنمية طبقة معينة، عبر توزيع أراضى صوديا و سوجيطا على الزبناء السياسيين، و العسكريين وغيرها.

- إدخال الغابة في ملك تابع للمخزن، بعدما كانت محمية من طرف القبائل و ينظمون استغلالها و عندما أصبحت في ملكية المخزن، أصبح كل طرف باستطاعته، أن يفعل في الغابة ما يشاء و بالتالي اندثرت الغابة، بالإضافة إلى ظهور شركات مجهولة لا يعرفها الفلاحون، لكنهم يعلمون بأن هناك أشخاص يكترون الغابة، و يحيطونها بالأسلاك، ليطلقوا فيها الوحش والغزال و طبعا فإن هذه المسالة تشكل خطورة بالنسبة للكسابة الذين يعيشون في المناطق الجبلية، ولهم علاقة وطيدة بالغابة ومجالات الرعي فيها.([1])

- الجفاف، فهناك تقديرات تقول بان المؤهلات الطبيعية للفلاحة منذ 1980 إلى الآن تقلصت بشكل كبير. فعندما يتقلص المطر فحتى تلك المساحة الصالحة للزراعة تتقلص مردودياتها، ومن المعلوم أن فلاحتنا لا يمكنها أن تضمن عيش السكان في البادية %60 من السكان موجودين في المناطق الجافة، خاصة الجبال والمناطق الواحية وبالتالي فإن فلاحتها لا يمكنها أن تضمن المعيشة تماما، مع العلم أن مذاخيل السكان القرويين عادة ما تكون من الفلاحة. وبالتالي فتراجع الفلاحة بهذه المناطق خاصة المناطق الجبلية، تؤدي بالسكان إلى الإتجاه نحو القطاع الغابوي بحثا عن مورد عيش بديل عن الفلاحة. فيتم قطع الغابة وبيعها، بالإضافة إلى جمع حطب التدفئة، والرعي.

مصدر : كتاب الصحراء المغربية الاندماج والتنمية.

- تحدي الضغط الديمغرافي المتواصل على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الغطاء الغابوي؛

- تحدي التقلبات المناخية (نزوع نحو الجفاف بفعل التساقطات غير المنتظمة والعشوائية وغير الكافية)؛

- تحدي توسع الأراضي المزروعة على حساب الأراضي الغابوية والرعوية؛

- تحدي زحف التعمير للمساحات الغابوية (1500 هكتار سنويا تقريبا)؛

- تحدي التصحر الذي أصبح ظاهرة مقلقة؛

- تحدي تفاقم بعض السلوكيات البشرية المدمرة: الحرائق؛ الرعي غير المنظم، الذي يتجاوز القدرات الفعلية للغابات؛ ؛ استعمال الموارد الغابوية في النقص، وغيرها.[2]

   ومن أجل الحفاظ على هذا الموروث التاريخي ( الغابات)، لجأت الدولة مند خمسينيات القرن العشرين إلى وضع مجموعة من المخططات، والإستراتيجيات،وغيرها من أجل النهوض بالغابة المغربية التي عرفت تراجعا كبيرا، بفعل الإستغلال المكثف، ويمكن التطرق إلى هذه التأهيلات الغابوية التي تسعا إلى تحقيق تنمية مندمجة لمجالاتنا الغابوية، عبر مجموعة من الفترات التاريخية إبتداءا من سنة 1950 إلى سنة 2010.

II. تدخلات الدولة في المجال الغابوي ما بين 1950 و 2010:

1. تدخلات الدولة بين سنتي 1950 و 1970:

  عملت الدولة خلال هذه السنوات الثلاثة على القيام بمجموعة من الإصلاحات في المجال الغابوي، وكذلك الفلاحي من أجل النهوض بالغابات المغربية، ومن هذه الإجراءات نجد:

1) الإصلاح الزراعي:

احتل القطاع الفلاحي منذ 1956 صدارة الاهتمامات الوطنية، و تم اعتباره بمثابة حجر الزاوية في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد، فغداة الاستقلال حدّد الملك محمد الخامس في أول رسالة له إلى الفلاحين يوم 13 شتنبر 1957، ملامح الفلاحة المغربية، بجعل القطاع الفلاحي يحتل مركز الصدارة في سياق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد.

"كان طبيعيا أن يشمل برنامجنا الإصلاحي العام الذي رسمناه في مستهل العهد الجديد للميدان الفلاحي، و كان لابد لنا أن نوجه قسطا كبيرا من إهتمامنا إلى إيجاد الوسائل الكفيلة بترقية حالة الفلاح، و رفع مستواه المعاشي و الإجتماعي، فالمغرب -كما لا يخفى- بلد فلاحي، و معظم سكانه فلاحون، ومن المؤسف أن هؤلاء أهمل شأنهم إبان العهد البائد أيما إهمال..." ([3])

   لقد كان الهدف من البرنامج الإصلاحي لمحمد الخامس، إحداث قطيعة مع فترة الحماية الفرنسية و الاسبانية، ومباشرة تنمية البوادي، من خلال تأهيل اقتصادها الفلاحي، والرفع من الدخل الفردي للفلاح، وتمكينه من الرقي وتقدم مشروعه الذي لا يمكن فصله عن القاعدة المادية للفلاحة و المتمثلة في مختلف وسائل الإنتاج التي ركزتها سلطات الحماية ما بين 1912 و 1956 في يد المعمرين. و لهذا السبب ستشكل الأرض والماء محور الإصلاح الزراعي في المغرب بعد الاستقلال. ومن أهداف هذا الإصلاح الزراعي.([4]) فيمكن التطرق إلى:

- تحقيق الإكتفاء الذاتي في بعض المواد الفلاحية التي كان المغرب يعاني عجزا في إنتاجها: كالقمح و الدهنيات الغذائية، و المواد الحليبية، و السكر، و الشاي، و الأخشاب.

- الرفع من الدخل الفلاحي من خلال القرض الفلاحي، و تقديم الإعانات المختلفة: كالتعويضات، والمساعدات، والتخفيضات في الجبايات، و توزيع وسائل الإنتاج: كالأسمدة، والبذور، والآلات الصغيرة، و تحسين التسويق و التجارة.

- تنمية الصناعة الفلاحية، والرفع من مساهمتها في الناتج الداخلي الخام، حتى تقوم بتثمين المجهودات المبذولة في مجال إصلاح و تجهيز المدارات السقوية و الاستثمارات المنجزة من طرف الفلاحين على صعيد التقنيات الجديدة في السقي و الإنتاج. ([5])

2) سياسة السدود سنة 1967:

   ففي تاريخ 1967 أعلن الملك الحسن الثاني عن قرار سقي مليون هكتار في أفق سنة 2000، بهدف التحكم في تأثير التقلبات المناخية، وضمان تزويد البلاد بالماء الصالح للشرب، و من ثم المساهمة في تحسين الإنتاج الفلاحي و تنوعه، و سيتم ذلك بالأساس من خلال تدشين سياسة السدود في نفس السنة. ففي الواقع، فإن الدولة أعطت أهمية كبرى لهذه السياسة. لكن بأي ثمن بنيت هذه السدود؟. سنجد أن الدولة قامت بأخد بمجموعة من القروض من بلدان مختلفة كالصندوق الكويتي ( 46 مليون درهم)،USAID ( 26 مليون درهم) بلجيكا ( 30 مليون درهم). الحقيقة، كان هناك نزيف كبير للقروض و هي من أوصل المغرب إلى ما وصل إليه من مديونية متفاقمة، رهنت مستقبل البلاد لعقود عديدة، كل ذلك لبناء سدود تستفيد منها حفنة محدودة من كبار ملاكي الأراضي([6]). ومن أهداف هذه السياسة نجد:

v تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصالح للشرب والصناعي.

v إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه، من خلال تحويل الماء من مجال فائض نحو الخصاص.

v تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة، بإنتاج الطاقة الكهرومائية.

v الرفع من مستوى عيش فئة الفلاحين الفقراء.

v إجتياز سنوات الجفاف المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على الإنتاج الفلاحي الوطني.

v الحد من الفيضانات المدمرة بالأحواض الكبرى.

v تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطاع الفلاحي.([7] )

3) المخطط الوطني لتشجير سنة 1970:

   مكن بروز الوعي بأهمية الغابات على المستوى الوطني، من إعتماد توجه جديد في ما يخص أنشطة إستغلال الغابات، من أجل تعزيز الحفاظ على مواردها الجينية، وتدبيرها بشكل مستدام وتشجيع إعادة التشجير المكثفة .وبالفعل، فقد شرعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بصفتها المؤسسة الوصية في تعميم إعادة التشجير عبر مجموع التراب الوطني وانخرطت، منذ أزيد من نصف قرن، في سياسة تتوخى الحماية والحفاظ وتثمين التراث الغابوي.

  ومرت هذه السياسة بعدة مراحل، بما فيها إعداد مخطط وطني للتشجير سنة 1970 مكن من تحقيق أهداف للتشجير، وتروم هذه المقاربة التدبيرية الجديدة التي اعتمدتها المندوبية إلى عقلنة الوسائل، ونجاعة الأنشطة القائمة على تخطيط عملي تشاركي وتصاعدي يؤدي إلى إعداد برامج تمتد لسنوات ،وتضم مشاريع مجالية، إلى جانب التفعيل اللامتمركز عبر عقود- برامج سنوية جهوية، واعتماد حكامة جديدة. ورغم ذلك، لازالت وتيرة إعادة التشجير غير كافية، لعكس منحى التدهور الملاحظ ، وحتى للإستجابة لحاجيات البلاد من منتجات الخشب، ونتيجة عدد من الإكراهات المتعلقة، على الخصوص، بالضغط المتنامي على الغابة وظروف الجفاف التي تهيمن على جزء كبير من الأراضي التي أعيد تشجيرها، وفقر التربة الذي يحد من المستويات الإنتاجية لعمليات التشجير.([8])

2. تدخلات الدولة في المجال الغابوي بين سنتي 1970و 1990:

i. سياسة التقويم الهيكلي والعودة إلى التوازنات الأساسية سنة 1983:

   فقد أدت أزمة نهاية السبعينات (المغرب من بين 15 بلدا الأكثر مديونية في العالم) بظرفية دولية يطغى عليها الانحسار، إلى اعتماد مخطط التقويم الهيكلي سنة 1983 ، بهدف إستثباب التوازنات الماكرو اقتصادية، والحد من الدين الخارجي، وتحرير قوى السوق، بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. ولقد ارتكز برنامج تكريس التوجه نحو الاستقرار المالي، أساسا، على الحد من تدخل الدولة المالي، والتحكم في الطلب الداخلي، وتشجيع الإدخار المحلي، واستغلال تخصيص الموارد بشكل أمثل، وتحرير التجارة الخارجية، ونظام الصرف وإعادة هيكلة القطاع العمومي، وإلغاء تقنين الأثمان، وعصرنة القطاع المالي.([9])

  لكن هذه السياسة لم تعطي أية نتيجة، فما هي المشكلة؟ فلقد وقع تحرير بعض القطاعات فوقع مثلا: تراجع في دعم بعض المنتجات كما وقع تحرير بعض الأسواق وغبرها، فما هي الغاية من هذا التحرير؟. الغاية هي أن هناك قطاع خاص الذي من شأنه أن يأخذ المبادرة ويستفيد من إمكانيات السوق الحرة للاستثمار، وتكتيف الإنتاج. فالنتيجة هي أننا أصبحنا فارغين الوفاض، بحيث لم تعد لنا إمكانيات التأطير، لم نصل إلى وضع أن القطاع الخاص أصبحت له القدرة والإرادة لأخذ زمام الأمور والدفع بها إلى الأمام، فمثلا الوضعية في كل المناطق المسقية خير دليل على ذلك، بحيث أن هناك تبذير هائل، فالفلاحون في المناطق المسقية لم يبقوا مؤطرين، إذن فهناك تراجع في مسألة التأطير وحتى في مجال التكثيف. فمثلا استعمال الأسمدة فهناك تراجع فحتى بالنسبة لتلك الوضعية المتواضعة التي وصلناها في عقد السبعينات هناك الآن تراجع عنها في مجال إمكانية تسيير الإنتاج وخصوصا بالنسبة للفلاحين الصغار، وحتى بالنسبة للدعم من طرف صندوق التنمية الفلاحية يمكن القول بأن هناك 10 % من المستفيدين.([10])

ii. المجلس الوطني الغابة سنة 1976:

  يتألف المجلس الوطني للغابات تحت رئاسة وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي من الأعضاء الآتي ذكرهم :

· وزير الداخلية،

· وزير المالية،

· وزير الأشغال العمومية والمواصلات،

· وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية،

· وزير العدل،

· وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة،

· السلطات الحكومية المكلفة بالتعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية،

· السلطة الحكومية المكلفة بالإنعاش الوطني ؛

· السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية،

· السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية ؛

· إدارة الدفاع الوطني ( الدرك الملكي)،

· مدير المياه والغابات والمحافظة على التربة.([11])

ويتفرع المجلس الأعلى للغابات إلى:

أ- المجالس الإقليمية للغابات:

يحدث مجلس إقليمي للغابات في كل إقليم وعمالة، من أقاليم وعمالات المملكة المعنية بالأمر. ويجب أن يطلع على تسيير الملك الغابوي في الحدود الترابية التابعة لنفوذه، ويتكلف بإبداء رأيه في أشغال، ومشاريع استثمار الملك الغابوي، أو استغلاله. كما يتكلف عند الاقتضاء بتسوية القضايا التي تكون قد فوضت له من طرف المجلس الوطني للغابات. ويعهد إليه على الخصوص بما يلي:

- إبداء رأيه في برامج تجهيز الملك الغابوي التابع لنفوذه واستثماره واستغلاله وفي برامج السمسرة ويجوز له أن يقترح بهذه المناسبة جميع التغيرات التي يرى فائدة في إدخالها على البرامج المذكورة ؛

 - المساهمة في تنظيم السمسرات ومراقبتها ؛

- دراسة جميع كيفيات مساهمة السكان المستعملين في استغلال الغابات والعمل بالخصوص على إحداث مؤسسات للتنمية الغابوية (الشركات التعاونية على الخصوص ) وتتبع تطورها وتأطيرها.([12])

ب- سلطات المجالس الجماعية في الميدان الغابوي:

  يعمل المجلس الجماعي في القضايا الآتية: فيما يخص الملك الغابوي الداخل في حدود الجماعة، وفقا للكيفيات المحددة في التشريع المعمول به، والمتعلقة بالمحافظة على الغابات واستغلالها، وللكيفيات المتعلقة بتسيير المجالس الجماعية :

§ الطلبات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي ولاسيما الرامية منها إلى استغلال المقاطع،

§ الطلبات المتعلقة بإيجار حق الصيد البري والمائي،

§ الطلبات المقدمة من طرف المستعملين والمتعلقة بقطع وجمع الحطب أو خشب البناء أو الشوك أو العشب أو الأغصان والطلبات المتعلقة باستخراج مواد البناء لحاجات المستعملين وقطف النباتات ذات الصبغة الصناعية أو الصيدلية،

§ تنظيم الرعي بين المستعملين في الغابة واستغلال المراعي الجبلية والمدخرات العلفية.([13])

ويهدف هذا المجلس الوطني للغابة إلى :

§ تشجير الأراضي الجماعية؛

§ تحسين الغابات والمراعي؛

§ التهيئة وغراسة الأشجار المثمرة؛

§ التنقيب عن العيون أو تهيئة نقط الماء؛

§ تهيئة المخابئ الجماعية أو المسالك؛

§ إحداث الساحات الخضراء أو حماية المناظر الطبيعية.([14])

iii. المخطط المديري للمناطق المحمية 1982:

  إنخرط المغرب، منذ أن وقع على اتفاقية (رامسار) سنة 1982، في سياسة المحافظة والتنمية المستدامة للمناطق الرطبة، وعمل على تضمينها في المخطط المديري للمناطق المحمية وتجهيزها بالآليات والأدوات اللازمة لتحقيق التدبير المستدام لهذه المناطق.

    وتم بادئ الأمر تصنيف أربع مناطق: وهي مرجة سيدي بوغابة بـ 650 هكتار، و المرجة الزرقاء بـ 7300 هـ (القنيطرة)، وخليج خنيفس بمساحة تقدر بـ 20000 هكتار (طانطان)، وبحيرة افنورير بـ 800 هـ (ايفران). وفي 15 يناير 2005 إنضاف إلى هذه المناطق الأربع ما يناهز 20 منطقة في إطار لائحة «رامسار». لتغدو مجمل المناطق المغربية المدرجة ضمن قائمة رامسار، 24 موقعا بحوالي 272.010 هكتار.

   وتصنف بحيرة «المرجة الزرقاء» ضمن المناطق العالمية المحمية تتواجد على بعد 120 كلم شمال الرباط على شاطئ مولاي بوسلهام بساحل المحيط الأطلسي، وتمتد على 11420 هكتارا منها 7300 هكتار محمية بيولوجية و6800 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة. ويشير الدكتور عبد اللطيف الخطابي في سياق دراسة أنجزها في الموضوع، " أن منطقة المرجة الزرقاء لها دور اجتماعي واقتصادي ينعكس على ساكنة المنطقة (20 ألف نسمة)، الذين يعتمدون في عيشهم على استغلال الموارد الطبيعية عن طريق الزراعة التقليدية والحديثة، ثم السياحة والصيد التجاري والرياضة وتربية المواشي".([15])

iv. صندوق التنمية الفلاحية سنة 1986:

  اتخذ صندوق التنمية الفلاحية، منذ إحداثه سنة 1986، تنمية الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي هدفا له، وكذا توجيهه عبر مساعدات موجهة نحو أنشطة تمكن من استغلال أمثل للمؤهلات الفلاحية الوطنية. وبذلك شكل الصندوق أداة رئيسية لتطبيق السياسة الحكومية في المجال الفلاحي، ورافعة للاستثمار تساهم في النمو العام للاقتصاد الوطني وتحسين مداخيل الفلاحين.

  فرضت الإستراتيجية الطموحة التي حظي بها القطاع الفلاحي، ضرورة مراجعة عميقة لنظام التحفيز الفلاحي بغية تحسين دوره الرئيسي في تطوير الاستثمارات الفلاحية والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف مخطط "المغرب الأخضر" بمجموع سلاسل الإنتاج الفلاحي المستهدفة.([16])

III. منجزات الدولة في المجالات الغابوية بين 2000 - 2007:

  خلقت الدولة في هذا الإطار مجموعة من الإستراتجيات لحماية المناطق الصحراوية والمحافظة على الغابات المغربية من التصحر، بالإضافة إلى ذلك لجأت الجهات الوصية إلى وضع مجموعة إستراتيجية لحماية الواحات وشجر الأركان وغيرها من الإستراتجيات التي سوف نقوم في عرضها أسفله:

1. إستراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان 2000:

  تعد إستراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، فضلا عن مخطط (المغرب الأخضر) والبرنامج الوطني لتنمية سلسلة النخيل المثمر، مشروعا رائدا لحقيق تنمية مستدامة وشاملة ومندمجة لمناطق الواحات وشجر الأركان بالمغرب.

   وتهم هذه الإستراتيجية، تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة للتراب الإقليمي الذي يغطي 40 في المائة من التراب الوطني (5 جهات، 16 إقليما و400 جماعة)، وتحقيق التنمية البشرية للمناطق المستهدفة، وتثمين الموارد الاقتصادية والطبيعية والثقافية التي تزخر بها هذه المناطق، إضافة إلى حماية المنظومة البيئية.

  ويقوم هذا المشروع، الذي تسهر الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان على تنفيذه. على 45 برنامج عمل ملموس لتفعيله رصد لإنجازه بغلاف مالي يناهز 92 مليار درهم، وهي البرامج التي تم وضعها بناء على أهداف مكونات الإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تم تحديدها اعتمادا على نتائج التشخيص من جهة، والمؤهلات المجالية من جهة أخرى.

  فمن الناحية الاقتصادية تتوخى هذه الإستراتيجية، خلق فرص الشغل، ولا سيما الرفع المستدام لمداخيل الساكنة حضرية كانت أو قروية، وخلق ما يعادل 160 ألف فرصة عمل قار بزيادة تفوق 12 بالمائة، في حين سيرتفع الناتج الداخلي الخام الإجمالي لمناطق الواحات وشجر الأركان بما قدره 150 بالمائة، لتنتقل من 80 إلى 200 مليار درهم.

  وفي الجانب الاجتماعي، الذي يهم 18 برنامجا تتضمن 42 مشروعا باستثمار قيمته 39 مليار درهم، ستساهم إستراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بالأساس في تحسين الظروف المعيشية للساكنة، وذلك من خلال توفير الخدمات الأساسية والصحية والتربوية.

   وفي ما يتعلق بالجانب البيئي، الذي يهم 13 برنامجا، فيهدف إلى ضمان استدامة التنمية بالنسبة للمكون الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفق مقاربة ترتكز على مواجهة الضغط البشري والطبيعي للحد من تدهور الأراضي وزحف التصحر ومواصلة الجهود التحسيسية للسكان المحليين وتطوير برنامج لإعادة التأهيل وغرس الأشجار.

  ويتضح من خلال هذه الإستراتيجية أن الدولة تعمل على حماية الغابات التي تتوفر على شجرة الأركان التي تعتبر من أقدم الأشجار بالمغرب، والتي تعرف تراجعا كبيرا، سببه الجفاف والرعي الجائر بالمناطق الغابوية، ونظرا للأهمية هذه الشجرة في إستخراج الزيوت الطبية، تم تأسيس هذه الإستراتيجية للمحافظة على هذا الموروث الغابوي.([17])

2. السياسة الغابوية سنة 2004:

  انطلقت أشغال المشروع المتعلق بالسياسة الغابوية والإجراءات المتخذة للتكيف مع الظروف المناخية بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. بغلاف مالي قدره 4 ملايين ، يمتد إلى مايو 2014 ،و يروم دمج وتحيين السياسات الغابوية في نطاق منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا:(المغرب ، الجزائر ، تونس ، تركيا ، سوريا ، لبنان)، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات العلمية لكل بلد، والحرص على تبادل الخبرات من أجل ضمان توازنات المنظومات الإيكولوجية ، وترشيد تدبير الموارد الطبيعية، ومراعاة الهشاشة البنيوية للغابات المتوسطية و التغيرات المناخية و ذلك من خلال تطبيق شروط الإطار المناسب لشروط “الإيكو حكامة” من أجل الحفاظ على مختلف الخدمات البيئية التي توفرها الغابات.

  في هذا الإطار قامت المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر، بإدخال حيز التنفيذ جملة من المخططات العملية التي أبانت عن مفعوليتها. كالتدبير الإستيباقي لحرائق الغابات بواسطة الخرائط الديناميكية والتابثة، وتطبيق الإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة الغابات بواسطة مساطر دقيقة. وقد شارك في هذه السياسة،ممثلين عن الدول المشاركة في هذه المبادرة (المغرب ، الجزائر ، تونس ، تركيا ، سوريا ، لبنان، ووممثلين عن الوزارات المعنية بهذا الموضوع ). كما تميز المشروع بشراكة منظمة الفاو وسيلفا، والتعاونية المهتمة بغابات البحر الأبيض المتوسطوالتعاون PCFM.([18])

3. قانون مراقبة القنص سنة 2005:

· تــاريخ إحالتـــه من الحــكومـة على المجلس:11يوليوز 2005

· تاريـــخ إحــالتـــه على اللجنـــــة المختصــة: (الإنتاجية) 13يوليوز 2005

· تاريخ الموافقـــــة عليــــه بالجلســــة العامـــة :17يناير 2006

· نـــتيـــجــــة التصــويــــت عليـــه : الإجماع

· تاريخ إحالته على مجلس المستشارين: 18 يناير 2006

· تـــاريخ إحالتــه عـــلى الحـــكومــة : 18 يناير 2006

أهداف المشروع:

· المساهمة في ترشيد استغلال الموارد الوحيشية وتنميتها وبالتالي المساهمة في إنعاش الإقتصاد المحلي لفائدة المناطق التي يتواجد بها هذا النشاط.

· تنمية نشاط القنص من خلال إشراك القناصين في عملية تدبير الوحيش، ومحاربة القنص المحظور.

· تكريس دور الجامعة الملكية المغربية للقنص في تنظيم القناصين، مع تكليفها ببعض المهام ذات طابع عمومي في إطار تعاقدي مع الدولة، وممثلة في المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

· إدماج وتقنين أنشطة القنص السياحي، الذي سيساهم في تنمية هذا القطاع واستقطاب السياح.([19])

4. مخطط المغرب الأخضر سنة 2008:

1- الأهداف:

ü إعطاء القطاع الفلاحي دينامية متطورة و متوازنة مع مراعاة الخصوصيات.

ü مواجهة تحديات و رهانات العولمة مع الحفاظ على التوازنات الإجتماعية والاقتصادية.

ü مواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها قطاع الصناعة الغذائية على المستوى الدولي.

2- المنهجية المتبعة في بلورة مخطط المغرب الأخضر:

القيام بجرد في القطاع الفلاحي و تحديد القطاعات و مختلف الفاعلين،و تحديد المجالات الأفقية التي يمكن أن تطور القطاعات الفلاحية من قبيل : الماء،العقار الفلاحي،اتفاقيات التبادل الحر،سياسة الدعم.

التشاور مع مختلف الفاعلين.

وضع نظام للتنفيذ و التعبئة.

3- نقط الارتكاز: يرتكز هذا المخطط على 06 نقط أساسية و هي كالتالي :

§ القناعة بأن الفلاحة ستكون قاطرة النمو في 15 سنة القادمة مم يرفع نسبة الناتج الداخلي الخام، خلق فرص الشغل و تنمية الصادرات و محاربة الفقر.

§ مع نظرة تقليدية سابقة كرست تقسيم الفلاحة من واحدة عصرية و أخرى اجتماعية.

§ معالجة مشكل تدخل الفاعلين و تقويتهم كخلق التجمعات الفلاحية(agrégation).

§ تقوية الاستثمارات الخاصة مع إشراك القطاع العمومي مع خلق 1500 مشروع ذي وقع كبير.

§ تقوية جميع القطاعات (filière) و ضمان نجاحهم بشكل متساوي.

§ المواكبة التضامنية للفلاحة الصغرى من خلال خلق 300 إلى 400 مشروع للفئات الهشة في المناطق المعزولة كالإنتاج الحيواني و النباتي الغير مرتبط بالتساقطات المطرية و تكوين الفلاحين.

4- النتائج المتوقعة:

  ارتفاع الناتج الداخلي الخام و ارتفاع الصادرات، انخفاض في نسبة الفقر في العالم القروي و في الأحياء الحضرية الهامشية، تحسن مستوى الدخل ، تحقيق جودة الثمن بالنسبة للمستهلك على الصعيد الوطني.

  ومن بين المشاريع التي حققها هذا المشروع نجد:

أ- بالنسبة للمجال النباتي:

v 10 مشاريع في مجال زراعة الزيتون.

v 03 مشاريع في مجال زراعة أشجار اللوز.

v مشاريع في زراعة الفطائر(Champignons).

v مشاريع في أشجار النخيل.

ب- بالنسبة للمجال الحيواني:

v هناك مشاريع تسمين الحيوانات و تربيتهم . وفي سنة 2010 سيتم تمويل مشروع تربية الماعز بقرية تالسينت.([20])

ويمكن تلخيص مجمل ما جاء في هذه السنوات الأخيرة، والتي تهم الغابات المغرية في الخطاطة التالية:

  هذه المخططات خير دليل على استشعار بلادنا لحجم الضرر والتبديد الذي يلحق الثروة الغابوية،ووعيها بالأدوار الاقتصادية والاجتماعية (10 ملايين يوم عمل في السنة)و الثقافية، و البيئية و الترفيهية لهذا المجال، هو ما حدا بها إلى إعداد المخططات والبرامج السالفة الذكر؛ مخططات وبرامج تهدف، على الخصوص، إلى ما يلي:

Ø تحيين الترسانة القانونية للمنظومة الغابوية.

Ø تأمين الوضعية العقارية للملك الغابوي.

Ø الحفاظ على المجالات الغابوية و توسيعها.

Ø مكافحة كافة المظاهر والعوامل المؤدية إلى تدهور الثروة الغابوية الوطنية.

Ø وقف انقراض بعض الأعشاب الطبية العطرية، وبعض أنواع الحيوانات.

كل ذلك يندرج ضمن تصور متكامل يهدف إلى مكافحة عوامل التدهور هاته، و يؤمِّن المحافظة على التوازن البيولوجي، و كذا حقوق المنتفعين وذوي الحقوق،علاوة على تثمين المنتجات الغابوية، و إعادة التشجير، و حماية الأحواض المائية، و ترشيد تدبير الطلب على الحطب.

IV. بعض الحلول المقترحة للمحافظة على المجال الغابوي:

  إن كسب رهانات المحافظة على الثروة الغابوية، وعلى التنوع الإيكولوجي لبلادنا، يظل رهينا ببعض التدابير بمثابة رافعات للتغيير، لاسيما منها:

ü ضمان التطبيق الحازم والكامل والأمثل لأهداف وبرامج المخططات المذكورة، وعدم تفويت هذه الفرص ضمن الدينامية التنموية التي تعرفها بلادنا.

ü تطوير التشريعات قصد ضمان استجابتها للحاجات المتجددة ،واستيعاب التحديات الجديدة في هذا المجال.

ü تعبئة المجتمع المدني المحلي من أجل المحافظة على المنظومات البيئية، ومن أجل محاربة التصحر ومقاومة السلوكات البشرية المهددة للثروة الغابوية (الترافع؛ العمل الميداني، تأطير السكان، التكوين، اليقظة...).

ü إشراك السكان المحليين ومساعدتهم على تملك أهداف، وتدابير هذه البرامج وتحمل المسؤولية إزاء الملك الغابوي.

ü العمل برؤية مندمجة لحكامة الموارد الغابوية.

ü تسريع وتيرة إعادة التشجير في أفق تأهيل المنظومات البيئية المتدهورة، وتعزيز مكافحة التعرية، وإعادة التوازن الغابوي– الرعوي، الشيء الذي سيسمح بتحسين الغطاء النباتي ليصل إلى مستوى مقبول لتحقيق التوازن البيئي.

ü التخفيف من التبعية القوية للسكان المحليين للقطاع الغابوي بفعل الظروف المعيشية الصعبة.

ü البحث عن توازنات بيئية جديدة كفيلة بالتوفيق بين متطلبات إعداد التراب والتنمية السوسيو اقتصادية والمحافظة على مكونات البئية وعلى رأسها المجال الغابوي.

ü الحفاظ على البذور بجميع أصنافها، لأن التحدي الكبير هو أن لا نجد غدا بذورا لبعض الأصناف وأن نجبر على استيرادها كما هو الحال بالنسبة لعدد من الخضروات.

ü المحافظة عليها وخلق بنك خاص بها وبغيرها من البذور، وضمان استقلالية بلادنا في هذا المجال ،و تأمين استدامة المنتوج الغابوي.

ü تشجيع البحث العلمي باعتباره آلية لتنوير السياسات العمومية من حيث معرفة سمات الثروة الغابوية، واستيعاب إكراهاتها والمخاطر المحدقة بها، وكذا استشراف أساليب تجديدها وتطويرها....

ü إقامة أنظمة للإعلام تكون متناغمة وتكاملية.

ü تقوية آليات الرصد اليقظ والتقويم المنتظم وأساليب التدخل والوقاية.[21]

خاتمة:

  وخلاصة القول، فالمغرب من عقود غابرة كان لا يعرف قيمة الغابة، وأهميتها في الإقتصادي الوطني، حيث نجدها في سنوات الخمسينات والستينات إلى حدود السبعينات، لم تكن الدولة المغربية تهتم بالمجالات الغابوية، نظرا لسياسة الفلاحية التي كانت متبعة أنداك، لكن في السنوات الأخيرة وعى المغرب بأهمية الغابة، لكن وعيه هذا جاء متأخرا، أي حتى فقدت الغابة المغربية وجودها ومكانتها، فوعيه بأهمية الغابة، وتراجعها، أدى به إلى خلق مجموعة من المخططات، والقوانين للحفاظ، وإعادة إعمار المجالات الغابوية وتنظيمها، بالإضافة إلى إعادة التوازن الطبيعي لمجالاتنا الغابوية. وذلك تمليك المجال الغابوي إلى الدولة، الشيء الذي خلق مجموعة من التوترات بين الدولة ، وسكان الغابة ومستغليها، مما زاد الوضع تأزما، حيث أصبحت القبيلة أو الساكنة التي كانت تحفظ الغابة، أصبحت هي ترعي بها بشكل جائر، زد على ذلك قطع الأشجار، وكل هذا تعبير للساكنة عن غضبهم إتجاه الدولة التي يعتبرونها منتهكة لحقهم.

بالإضافة إلى ذلك قامت الدولة بخلق مجموعة من المحميات و المنتزهات وذلك للحفاظ على الحيوانات من الإندثار،وغيرها من المخططات كلها تهدف إلى حماية الغابة المغربية. 

[1] _ أجرار محمد، الحوار المتمدن- العدد: 1174 - 2005 المحور: الطبيعة، التلوث ، وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر.

[2] _ الدكتور محمد الشيخ بيد الله 2014: "إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع الحلول والآفاق".

[3]_ وزارة الفلاحة والتنمية القروية و الصيد البحري، 1956 - 2005 خمسون سنة من الفلاحة، مطبعة عكاظ الجديدة، الرباط، 2006، ص.11.

[4] _ وزارة الأنباء المغربية، المغرب في طريق النمو، دار الكتاب، الدار البيضاء، 1972. ص.186-187-188 .

. [5]_ كانت أهداف التشريعات المتصلة بالفلاحة في البداية تقنية و اقتصادية ركزت على تغيير البنيات للسماح بتشكل استغلاليات قابلة للتحديث، أي استغلاليات تسمح أبعادها و وضعها العقاري بإدخال التقنيات الحديثة، و مع تطور الاستثمارات الكبرى (السدود، شبكات الري، مصانع السكر..) و اللجوء بشكل متزايد للتمويل الخارجي، ظهر هدف ذو مردودية مالية ذات أولوية تمت ترجمته في قانون الاستثمارات الفلاحية سنة 1969.

[6] _ عبد السلام أديب، الحوار المتمدن- العدد: 1174 - 2005 المحور: الطبيعة، التلوث ، وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر.

[7] _ محمد كربوط، 1985، سياسة الإعداد الهيدروفلاحية العصرية بالمغرب: المنجزات الكبرى وحدود نجاتها، مجلة جغرافية المغرب، العدد التاسع، السلسلة الجديدة، 1985.

[8] _ محمد كروسي، 2014، الغابات في المغرب.. تدبير يقوم على التخطيط العملي التشاركي.

[9] _ المغرب الممكن. تقرير حول " 50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة 2025" // مطبعة دار النشر المغربية ، 2006 ، الفصل الرابع، " تعبئة الإمكان البشري: النمو، السياسات الإقتصادية، والتشغيل.

[10] _ نجيب أقصبي، الحوار المتمدن- العدد: 1174 - 2005 ، المحور: الطبيعة، التلوث، وحماية البيئة، ونشاط حركات الخضر.

[11] _ ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 بتاريخ 25 رمضان 1396( 20 شتنبر 1976) ،يتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي، الفصل الرابع. سنة 1976.

[12] _ ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 بتاريخ 25 رمضان 1396( 20 شتنبر 1976)، يتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي، الفصل السادس، سنة 1976. أورد في: الجريدة الرسمية عدد 3334 بتاريخ 22/09/1976 الصفحة 2915.

[13] _ نفس المرجع، ظهير شريف 1.76.350. الفصل العاشر.

_ مرجع سابق، ظهير 1976، الفصل الخامس عشر.[14]

[15] _ موقع إليكتروني، بيان اليوم، حول موضوع: المناطق الرطبة بالمغرب، تنوع بيولوجي وثروة طبيعية منتجة.

[16] _ http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages ، موقع وزارة الفلاحة.

[17] _ موقع إليكتروني، هبة بريس، 2013، رئيس التحرير : كمال قروع، المدير العام : امحمد الكبير.

[18] _ المندوبية السامية للمياه والغابات.

[19] _ مشروع قانون رقم 03-54 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليوز 1923) المتعلق بمراقبة القنص.

[20] _ رشيد حمراوي، 2009، مخطط المغرب الأخضر: المشروع الطموح، موقع سيتي وجدة.

[21] الدكتور محمد الشيخ بيد الله، 2014 ، رئيس مجلس المستشارين في اللقاء الدراسي حول موضوع :"إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع الحلول والآفاق"، الاربعاء 16 ابريل 2014.