التحليل الجغرافي للخصائص السكانية في اليمن ...

 التحليل الجغرافي للخصائص السكانية في اليمن

بحث تقدمة به الطالب

فهد مجيد داخل   

إلى مجلس كلية الآداب

   جامعة القادسية 

   

وهو جزء من متطلبات نيل درجة البكالوريوس آداب جغرافية  

بإشراف 

د .م. صبرية علي حسين العبيدي 

                1436 ﮪ    2017 م 

فهرست المحتويات

الموضوع	الصفحة
الآية	أ
الإهداء	ب
الشكر والتقدير	ج
المقدمة
المبحث الأول: الإطار النظري للدراسة
أولاً : مشكلة الدراسة
ثانياً : فروض الدراسة
ثالثاً : اهداف الدراسة
رابعاً : منهج الدراسة وأسلوبها
خامساً : حدود الدراسة المكانية والزمانية
سادساً : هيكلية الدراسة
المبحث الثاني :  التطور في حجم السكان لدولة اليمن
المبحث الثالث : النمو السكاني في اليمن
المبحث الرابع : التوزيع العددي والنسبي للسكان في اليمن
المبحث الخامس : عرض وتقييم للاستراتيجية الوطنية للسكان في اليمن
الاستنتاجات والتوصيات
المصادر

فهرست الجداول

ت	عنوان الجدول	الصفحة
1	اعداد السكان في الربع الاول من القرن العشرين في اليمن
2	اعداد السكان في الربع الثاني من القرن العشرين للمدة (1925-1950)
3	اعداد السكان في  اليمن للمدة (1950-1975)
4	تطور حجم السكان في اليمن للمدة (1975-2000)
5	المعدل الخام للمواليد والوفيات والمعدل السنوي للنمو الطبيعي للسكان في اليمن
6	تطور حجم السكان وتوقعاته حتى عام 2024 في اليمن
7	التوزيع العددي والنسبي للسكان حسب المحافظات في اليمن لعام 2014

فهرست  الخرائط

ت	عنوان الشكل	الصفحة
1	الموقع الفلكي والاداري لدولة اليمن
2	التوزيع النسبي للسكان في اليمن لعام 2014

فهرست  الاشكال

ت	عنوان الشكل	الصفحة
1	تطور حجم السكان وتوقعاته حتى عام 2024 في اليمن
2	اتجاهات معدل النمو السنوي لسكان اليمن للمدة 1994-2036
3	الهرم السكاني لليمن
4	المرحلة الثانية من التحول الديموغرافي للسكان في اليمن

المبحث الاول

الاطار النظري للبحث  

      المقدمة  

          تعد الخصائص السكانية نتاجاً لتفاعل الكثير من العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية ، اذ تكتسب اهمية كبيرة لأنها احدى وسائل تميز المجتمعات السكانية عن بعضها وتساعد على اجراء المقارنات الدقيقة بين الشرائح السكانية ضمن المجتمع السكاني .ولدراستها اهمية كبيرة في تفسير الظاهرات السكانية المتمثلة بالنمو السكاني المرتفع والتوزيع والتركيب السكاني ،و يعد المتغير السكاني من أَبرز الظواهر الجغرافية عرضةً للتغير والتبديل والتطور ، فضلاً عن علاقة التأثير المتبادل مع الظواهر الاخرى ، لذلك كانت دراسته وتحليله ضرورة علمية اساسية في الدراسة الجغرافية . وقد اتسع مضمون جغرافية السكان اليوم إِلى سلك اتجاهات حديثة تواكب التطورات العالمية الإِقتصادية والإِجتماعية والسياسية المعاصرة من خلال الخوض في المشكلات السكانية وخطط التنمية ومعوقاتها ، ولا شك أَنَّ المشكلات السكانية ناجمة من الحجم السكاني المتزايد والذي أَخذ يحتل إِهمية بالغة في الدراسات الجغرافية والإِجتماعية والإِقتصادية ، إِذ أَخذ المختصون يتسابقون في تغطية عناصر تلك الزيادة وتقويم نتائجها وتحليلها وتشخيص مشكلاتها ومعالجتها ، ولعل الاهتمام المتزايد بالدراسات السكانية يعود إِلى تلك الزيادة الكبيرة في أَعداد السكان  كونها المحور الاساسي الذي يدور حوله الكثير من الدراسات وفي مختلف المجالات وهذه الدراسات تعد ذات إِهمية خاصة في عمليات التخطيط ، فوضع السياسات الإِاقتصادية والإِجتماعية يتطلب معرفة تامة بالسكان كونهم يمثلون العنصر المتغير في الحياة الإِقتصادية والإِجتماعية والسياسية .


 

المبحث الاول

اولاً / مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث بعدة تساؤلات هي: ـ

1. هل يتباين التوزيع العددي والنسبي للسكان في اليمن؟
2. هل ترتفع معدلات النمو للسكان في اليمن وماهي اهم العوامل التي تقف وراء هذا الارتفاع؟
3. هل يتباين التركيب العمري والتوعي للسكان في اليمن؟
4. هل هناك مشكلة سكانية في اليمن؟

ثانياً / فرضية البحث: ـ

تباين التوزيع العددي والنسبي ودولة اليمن وبحسب التعدادات السكانية. وكذلك هناك تباين في معدلات النمو السكاني والتي كانت وراءه العديد من العوامل. وكذلك نسبة التركيب العمري والتوليد للسكان في الدولة.

ثالثاً / هدف البحث: ـ

يهدف البحث الى الدراسة اهم الحقائق السكانية في الدولة اليمن ومنها التوزيع العددي والنسبي للسكان ومعد النمو للكان والتركيب العمري والتوليد للسكان لفرض الوقوف على اهم الحلول التي من شئنها ابطال نمو السكان في اليمن.

رابعاً / منهج البحث: ـ

اعتمد البحث على النهج العام في الجغرافية القائمة على الربط والتوزيع والتحليل.

خامساً / حدود البحث: ـ  

تقع دولة اليمن جنوب غرب شبه الجزيرة العربية في غربي آسيا. تبلغ مساحتها حوالي 527,968 كيلو متر مربع، يحدها من الشمال المملكة العربية السعودية ومن الشرق سلطنة عمان لها ساحل جنوبي على بحر العرب وساحل غربي على البحر الأحمر. ولدى اليمن أكثر من 200 جزيرة في البحر الأحمر وبحر العرب أكبرها جزيرتي سقطرى وحنيش. خريطة رقم (1)  

خريطة رقم (1) الموقع الاداري لليمن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D89%86 

سادساً / هيكلية البحث: ـ

تكون البحث من مقدمه واربعة مباحث اختص الاول منها بالإطار النظري للبحث، اما الثاني فقد اختص بدراسة التوزيع العددي والنسبي للكان في اليمن. اما المبحث الثالث فقد ركز على دراسة النمو السكاني في اليمن. في حيث تناول المبحث الرابع دراسة التركيب العمري والتوليد للسكان. ثم توصل البحث الى مجموعة استنتاجات وتوصيات. 

المبحث الثاني

التطور في حجم السكان لدولة اليمن 

المبحث الثاني 

1- التطور في حجم السكان

1-1 التطور في حجم السكان في الربع الاول من القرن العشرين (1900 - 1925) 

تستند دراسة حجم السكان ومتابعة التغير الذي يحصل فيه، وهو تغير باتجاه الزيادة بالنسبة الى اليمن، نستند الى توفر البيانات الديموغرافية Demographic data وتأتي دقه الدراسة حصيلة المستوى دقه هذه البيانات وتعداد السكان العام والشامل Conous وهو الاحصاء الميداني الشامل الذي يمكن الركون نتائجه. ( *)

بالنسبة الى اليمن نأخذ تأسيس ادارة الاحصاء التابعة الى الجهاز المركزي للتخطيط في المحافظات الشمالية (اليمن الشمالي) الى عام 1972 ومن خلالها تم اجراء اول تعداد للسكان في فبراير عام 1975 وبالتعاون مع الامم المتحدة ومن صندوق الامم المتحدة للنشاطات السكانية وبمساعدة فريق عمل سويسري لاختبار دقة البيانات اللجنة الاقتصادية لغربي اسيا ـ 1980 - 2 وبالنسبة الى المحافظات الجنوبية (اليمن الجنوبي) فقد تم اجراء اول تعداد عام 1973 كما تمت الاشارة الى ذلك. 

من ذلك فان عدم توفر مثل هذا التعداد يجعل الباحث يقف امام صعوبات كبيرة عند دراسة نمو السكان وتغير حجم السكان ولأجل ان نصل الى تقدير لحجم السكان في الربع الاول من القرن العشرين بذلنا جهداً في سبيل الاطلاع على الادبيات التي تناولت اليمن في تلك الفترة. وتمت الاستفادة من اول عدد من الكتاب لديموغرافي النسوي Demographyear Book الصادر في عام 1949 عن الدائرة السكانية العالمية التابعة الى قسم الشؤون الاقتصادية الاجتماعية التابع للي الامم المتحدة. لقد اشارة هذا الكتاب الى ان عدد السكان في اليمن كان حوالي (4.5) مليون نسمه " U.N Demographicyear book (1949) P.33" يمكن ان يعطينا هذا الرقم تصويراً وتقديراٍ لسكان الدولة عند نهاية النصف الاول من القرن العشرين.

(*) تعداد السكان هو لمعرفة حالة  السكان في زمن محدد وفي اغلب  الأحوال يشمل جميع سكان الدولة  فيوصف بانه تعداد عام، عن: - اللجنة  الاقتصادية لغربي اسيا والاتحاد  الدولي للدراسات العلمية للسكان (من دون تاريخ)، المعجم الديموغرافي (متعدد اللغات)، السفر العربي، الطبعة الثانية، بغداد، ص47. تم تعريف التعداد في اليمن بانه العملية الشاملة وتبويب وتقويم وتحليل ونشر البيانات الإحصائية عن سعين او جزء منه في لحظة زمنية  تعدد بليلة التعداد، عن: - الجمهورية  اليمنية، وزارة التخطيط والتنمية،  الجهاز المركزي للإحصاء (1997)، كتاب الإحصاء السنوي لعام 1996, صنعاء ص 21. - الجمهورية  اليمنية جامعة صنعاء وصندوق  الأمم المتحدة للسكان مركز  تدريب والدراسات السكانية (2001)  اساسيات علم السكان (طرق وتطبيقات) البرنس للطباعة والنشر, صنعاء, ص 16.

ونشير الى تقدير بولدوين في 1950 فكان 4400000 نسمه موزعاً بواقع 3600000 نسمه في الشطر الشمالي و800000 نسمه في الشطر الجنوبي. وقد استند في تقديره هذا الى ورقه برقم 31 / لقسم السكان في الامم المتحدة / لتقدير اعداد سكان العالم حسب المنطقة والبلدان (1960 - 1950) " بولدوين - 1975 ـ 43".  

   وقدم بتبوت تقديراً قريباً في العدد السابق حيث قدر عدد السكان 4316000 نسمه. ويبدو انه استفادة من دراسة صدرت عن الامم المتحدة عام 1991 بعنوان world Urbaniztion prospects   " بتبوت ـ 1993 - 165" وعند متابعتنا اتضح ان دراسة التحضير هذه قد استندت الى دراسة سابقه للأمم المتحدة ذكرت هذا العدد موزعاً بين شطري اليمن P."U.N.1988 – P.258 - 320".

لم يتم اجراء اي تعداد سكاني في الشطر الجنوبي (المحافظات الجنوبية) في فترة الاستعمار البريطاني. فقد اقتصرت سلطات الاستعمار على اجرا احصاء ين لسكان محمية عدن لوحدها، الاول في ديسمبر عام 1946 وبلغ عدد السكان فيه 80516 نسمه. ونفذ الثاني عام 1955 وبلغ عدد السكان فيه 138441 نسمه. "الراوي ـ 1999 ـ 444" ولم تتوفر اي ة معلومات عن تقدير اعداد السكات في المحافظات الجنوبية خارج عدن سوى التقدير الذي اشارة الى ان عدد السكان 1365000 نسمه ـ الراوي ـ 1999 ـ 444 كما توفرت معلومات اخرى عن الشمال (المحافظات الشمالية) تشير الى تقدير عدد السكان اثناء الثورة في (26 سبتمبر 1962) وهو (5.4) مليون نسمه "الراوي - 1999 - 440 - 440" ويعد عدد مبالغ فيه كما اتضح في ما بعد.

للاستفادة من هذه التقديرات من اجل تحديد ملامح الواقع الديموغرافي في تلك الفترة حاولت البحاث الاستعانة بالتوصيف الذي احتارت اليه الدراسات التي تناولت الاحوال الاقتصادية الاجتماعية للبلاد حينذاك. اتسم المجتمع اليمني في تلك الفترة موروث عاشه قرون طويله منذ سقوط حضارته في القرن السابع الميلادي فقد عانت اليمن من اشد حالات العزلة وحالات الانقسام والتمزق السياسي فتنازعت القوى السعودية والقوى التركية على اجراء الشمالية من اليمن حتى انتهت تحت حكم نضام العزلة والإمامة. وفي الجنوب احتل استعمار البريطاني عدن وفرض الهيمنة على بعض اجزاء الجنوب الأخرى المنقسمة الى 23 كياناً وسلطة مشيخة متجاري مع بعضها البعض. وفي سبيل وضع جدول الاعداد السكان في الربع الاول من القرن العشرين اضطرت الباحثة الى ان تستند في وضع التقديرات على اساس ما قدرت اعدادهم عام 1950 واستعانت بذلك لأجل لان تحسب تنازلياً اعداد السكان حتى عام 1900.

على ضوء الوصف الذي تذكرة المصادر حول احوال السكان الاقتصادية وعلى اساس ما تؤكده الدراسات النظرية من تأثير هذه الاحوال على الواقع الديموغرافي في تحديد النمو ليكون بطيئاً فقد تم تقديرنا للمعدل السنوي بحوالي (1%) للأعوام 1900 ـ 1925. (1)

اسهار احمد باحاج، تطور حجم السكان في مائة عام (1900 - 2000) في اليمن وتوقعاته حتى عام 2024, جلة البحوث الجغرافية، العدد (20)، ص 280 – ص 282.

الجدول

تقديرات اعداد السكان في الربع من القرن العشرين في اليمن

السنة	التقدير	السنة	التقدير
1925	2958000	1912	252824
1924	2927659	1911	2567153
1923	2893732	1910	2541736
1922	2865091	1909	2516570
1921	2836734	1908	2491653
1920	2808657	1907	2466983
1919	2780859	1906	2442558
1918	2753459	1905	2418374
1917	2725054	1904	2394430
1916	2698103	1903	1370723
1915	2671390	1902	2347250
1914	2644940	1901	2342010
1913	2618753	1900	2301000

المصدر: اسهار احمد باحاج، تطور حجم السكان في مائة عام (1900 - 2000) في اليمن وتوقعاته حتى عام 2024, مجلة البحوث الجغرافية، العدد (20)، ص 280 – ص 282.
 

التطور في حجم السكان في الربع الثاني من القرن العشرين (1925 ـ 1950):

بقيت اليمن من دون تعداد سكاني عام وشام في الفترة ـ وفي كلا الشطرين ـ سوى ما نفذته السلطات البريطانية من احصاء سكاني لمحمية عدن فقط كما اشير الى ذلك،

وهو احصاء لا يقدم اي عون لأي باحث بفعل على لمحمية عدن لوحدها من ذلك حاولت الباحثة الاستفادة من التقدير الوارد من العدد الاول من الكتاب الديموغرافي السنوي الصادر عن دائرة السكانية العالمية الذي تمت الاشارة اليه، وكذلك من تقدير "بولدوين" ومن التقدير "بتبوت". لقد تم حساب اعداد السكان ما بين 1925 ـ 1950 على اساس تقديرهم البالغ 4376000 نسمه عند نهاية الفترة وذلك حسب تقديم "بتبوت" والذي انه استفادة من العدد الاول من الكتاب الديموغرافي السنوي عام 1949 ونظم الجدول الاتي تنازلياً من 1950 الى 1925:

الجدول (2)

تقديرات اعداد السكان في الربع الثاني (1925 ـ 1950) من القرن العشرين في اليمن

السنة	التقدير	السنة	التقدير
1950	4316000	1937	3528989
1949	4280998	1936	3476981
1948	4156946	1935	3375402
1947	4095528	1934	3375402
1946	4035018	1933	3325240
1945	3975402	1932	3274715
1944	3916667	1931	3227615
1943	3858800	1930	3179932
1942	3801788	1929	3132952
1941	3745619	1928	3088667
1940	3689989	1927	3041496
1939	3635758	1926	2992139
1938	3582943	1925	2958000

يلاحظ من الجدول (1.2) ان الزيادة التي حصلت بين 1900 ـ 1925 قد بلغت 657000 نسمة وقد حصلت بمتوسط سنوي مقداره 26280 نسمة بينما تضاعفت الزيادة في الفترة 1925 ـ 1950 الى 1358000 نسمه وكانت بمتوسط سنوي مقداره 54320 نسمه  لقد عملت الاحوال الاقتصادية الاجتماعية المتردية التي تشير اليها على ضعف قوى العمل المعيشة فلم تظهر طبقه عامله الا عند مطلع النصف الثاني من القرن العشرين,

تطور حجم السكان في الربع الثالث من القرن العشرين (1950 ـ 1975):

لعل دارسة الواقع الديموغرافي والتطور الذي حصل في حجم السكان في هذه الفترة أسهل بكثير من الفترتين السابقتين وذلك بفعل تنفيذ التعدادات السكانية والمسوح الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن ان يستفيد منها الباحث في مجال السكان، أمثال تلك المسوحات المتعلقة بالإسكان والاسرة والمهن والفقر وغيرها.

لقد شهدت هذه الفترة اجراء اول تعداد عام للسكان في المحافظات الجنوبية عام 1973 كما تم اجراء اول تعداد عام للسكان في المحافظات الشمالية عام 1975 كما حصل أن نفذ مسح ديموغرافي عن طريق الجو قام به فريق سويسري من نوفمبر 1975 الى اغسطس 1976 بهدف تقدير اعداد السكان في المناطق الجبلية والمناطق الصحراوية البعيدة في المحافظات الشمالية حيث لم يتمكن العدادون من الوصول إليها وقد ظهرت نتائج هذا المسح في مارس من عام 1978 ويعد تكملة لنتائج تعداد 1984.

يوضح الجدول الآتي نتائج التعدادات والتقديرات، وهي من دون شك نتائج غير دقيقة وغير شاملة فلابد انها غطت جزءاً كبيراً من السكان ولكنها لم تغط السكان جميعهم لاسيما سكان المناطق الجبلية والصحراوية البعيدة والنائية التي يصعب أن يصل إليها العدادون.

الجدول (3)

النسبة	المحافظات	عدد السكان نسمة	الزيادة	المعدل المئوي
1950	جميع المحافظات	4316000	ــ	ــ
1960	(الشمالية )	4390000	ــ	ــ
1960	(الجنوبية )	1208000	ــ	8.1
1960	جميع المحافظات	5598000	1282000	ــ
1970	(الشمالية )	4835000	ــ	ــ
1970	الجنوبية	1497000	ــ	ــ
1970	جميع المحافظات	6332000	ــ	ــ
1973	(الجنوبية )	1590275	ــ	ــ
1975	(الجنوبية )	1654521	ــ	ــ
1975	(الشمالية )	5036985	ــ	9.1
1975	جميع المحافظات	6691506	2375506	ــ

 

المصدر اعداد السكان لعامي 1960 و1970 عن: U.N. (1988)  Would Demographic Estimates and projections 1950 – 2025 N.Y.P. 258 / P.320. نتائج تعداد السكان عام 1973 في المحافظات الجنوب عن: جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، (1984)، كتاب الإحصاء  السنوي لعام 1983, (العدد الثاني)، دار الهمداني للطباعة والنشر، عدن، الجداول 3/2. تم حساب اعداد السكان في محافظات الجنوب عام 1975 على أساس المعدل السنوي للنمو 2% كما ورد  في دراسة الأمم المتحدة أعلاه.

   يلاحظ من بيانات الجدول (3) حالة نمو للسكان واضحة بدأت تظهر على المجتمع اليمني بعد سنوات طويلة من حالة السكون الديموغرافي أو شبه السكون، وهي حالة يصفها الديموغرافيون بأنها مالثوسية تتوازن فيها الولادات والوفيات. " المعجم الديموغرافي متعدد اللغات - السفر العربي – 132". تبين البيانات الإحصائية حقيقة ان الحراك الديموغرافي بدأ باتجاه النمو منذ عقد السبعينات من القرن الماضي فقد زاد عدد السكان من 4316000 نسمة عام 1950 الى 6691506 نسمة عام 1975، وبذلك حصلت الزيادة بواقع 2375506 نسمة وكانت بمتوسط سنوي مقداره 95000 نسمة وبمعدل سنوي مقداره 1.8%.

 لعل  ما يوضح هذا النمو هو ما  حصل من تغير في التركيب العمري للسكان، فقد هبطت نسبة السكان (15 - 65) عاماً من العمر من 30% عام 1950 الى 24% عام 1975" U.N.- 1988- 258" وهذا الهبوط يعود الى ارتفاع نسبة السكان دون 15 عاماً من العمر بفعل تسارع النمو الذي يقود عادة الى زيادة اعداد الاطفال وصغار السن اولاً.

التطور في حجم السكان في الربع الاخير من القرن العشرين (1975 ـ 2000):

يسهل على الديموغرافيين وعلى غيرهم من الباحثين بقضايا السكان دراسة الربع الاخير من القرن العشرين، فقد شهدت هذه السنوات تنفيذ ثلاثة تعدادات سكانية عامة ودقيقة بدرجة جيدة، نفذ الاول منها عام 1986 في المحافظات الشمالية ونفذ الثاني عام 1988 في المحافظات الجنوبية، اما التعداد الثالث فقد نفذ عام 1994 وشمل اليمن الموحد، والجدول الآتي يلخص نتائج هذه التعدادات ويؤشر التطور الذي حصل في حجم السكان.

الجدول (5)تطور حجم السكان في اليمن (1975 ـ 2000)

السنة	عدد السكان	الزيادة	معدل النمو السنوي (%)
1975 (اليمن)	6691506	-	-
1986 (م. الشمالية)	9371692	-	-
1988 (م. الجنوبية)	2345266	-	-
1986 (اليمن)	10900000	4208494	4.0
1994 (اليمن)	14587807	3687807	3.6
2000 (اليمن)	18292000	3704193	-

المصدر الجهاز المركزي للإحصاء، نتائج تعداد السكان للأعوام 1986 و1988 و1994, صفحات متفرقة. الجمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للإحصاء، (1995)، كتاب الإحصاء السنوي لعام 1994, ص27. الجمهورية اليمنية, وزارة التخطيط والتنمية, الجهاز المركزي للإحصاء, (1996), الاسقاطات السكانية في الجمهورية اليمنية (1994 - 2031), ص16.

       ويلاحظ من الجدول (5) الزيادة الكبيرة في عدد السكان فكانت هذه الزيادة حوالي 8 مليون نسمه وهي تعني ان عدد السكان قد تجاوز الضعف في هذه الفترة الزمنية 1975 ـ 1994, كما يلاحظ ان نهاية القرن قد شهدت تضاعف لعدد السكان نحو 3 مرات عما كانت علية في بداية الفترة عند 1975.

يتضح مما تقدم أن اليمن لم تستطع ان تحقق زيادة عدد سكانها للضعف الا على مدى سنوات النصف الاول من القرن العشرين كاملة، بينما حققت ثلاثة أضعاف عدد سكانها في سنوات النصف الثاني من القرن العشرين، فقد أخذ النمو السكاني حالة من التسارع وهو الذي جعلها تعيش الحالة التي يصفها الديموغرافيون بأنها حالة الانفجار السكاني. لا شك ان هذا النمو السريع يعود الى جملة من الاسباب الاقتصادية الاجتماعية يشار الى نتائجها الديموغرافية التي يلخصها الجدول الآتي: 

الجدول (6)

المعدل الخام للمواليد والوفيات والمعدل السنوي للنمو الطبيعي للسكان في اليمن

السنة	معدل المواليد الخام بالألف	معدل الوفيات الخام بالألف	معدل النمو الطبيعي (%)
1950-1955	44 (1)	34 (1)	1.0
1960-1965	47 (2)	28 (1)	1.9
1970-1975	49 (2)	24 (2)	2.5
1980-1985	49 (2)	22 (1)	2.7
1990-1995	53 (3)	16 (2)	3.7

المصدر الجمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للإحصاء، (1992)، وثائق المؤتمر الوطني الأول  للسياسات السكانية (26 – 29 أكتوبر 1991)، صنعاء، ص228-232. U.N. (1988)  Would Demographic Estimates and projections 1950 – 2025 N.Y.P. 258 / P.320. الجمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للإحصاء، (1995)، كتاب الإحصاء السنوي  لعام 1994, ص21.

   ويشير الجدول (6) الى حقيقة ما نظرت اليه الدراسات الديموغرافية وهو ان التغير في حركة السكان الطبيعية الناتج عن الولادات والوفيات في البلدان النامية انما يحصل بهبوط تدريجي في معدل الوفيات بينما يستمر معدل الولادات على مستواه، بل قد يرتفع بفعل التحسن النسبي في الاحوال الاقتصادية الاجتماعية، اما الهبوط الملحوظ في معدل الوفيات فيحصل بفعل التحسن النسبي ايضاً في الخدمات الصحية، فموضوع الوفيات يتعلق بالخدمات الصحية والعلاجات وهذه مسألة يمكن الحصول عليها. اما موضوع الولادات فيتعلق بسلوك ديموغرافي اجتماعي يستند الى الجانب القيمي، فالدعوة الى ضبط الانجاب وتخطيط الآسرة "مسألة صعبة " لأنها تحتاج الى توليد القناعات.

إن واقع اليمن في تلك الفترة تشير إليه نتائج الجدول (6) فيلاحظ منها الارتفاع التدريجي لمعدل المواليد الخام مع التحسن النسبي للواقع الاقتصادي الاجتماعي، بينما والهبوط المطرد لمعدل الوفيات الخام فقد هبط هذا المعدل الى ما دون نصفه على مدى سنوات النصف الثاني من القرن العشرين. 

توقعات حجم السكان حتى عام 2024:

ان اعتماد المعدل السنوي لنمو السكان في السنوات ما بين 1994 ـ 2004 يشير الى حجم سكاني سوف يبلغ 33338000 نسمة عند التعداد القادم في 2014، كما يبدو ذلك من الجدول (7) والشكل الذي رسم بموجبه. 

الجدول (7)

تطور حجم السكان وتوقعاته حتى عام 2024 في اليمن 

عدد السكان	النسبة	عدد السكان	السنه	عدد السكان	النسبة
-	1994	4316000	1950	2301000	1900
-	1995	5247000	1955	2418374	1905
18292000	2000	5598000	1960	2541736	1910
-	2004	6332000	1965	2671390	1915
19983000	2005	6691506	1970	2808657	1920
23154000	2010	-	1975	2958000	1925
25956000	2014	7945000	1980	3179932	1930
26687000	2015	10900000	1985	3425612	1935
30411000	2020	-	1986	3689989	1940
33338000	2024	14600000	1990	3975402	1945

الشكل (1)

تطور حجم السكان وتوقعاته حتى عام 2024 في اليمن

المصدر: بيانات الجدول (7):

تبين هذه النتيجة حقيقة عدم تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية للسياسة السكانية في خفض معدل نمو السكان، تلك الاستراتيجية، التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 356 في 21 أغسطس عام 1991 هي اول سياسة سكانية معلنة في تاريخ اليمن وتعبر عن الاعترافات الرسمي بالمشكلة السكانية والالتزام بحلها من خلال تدخل الدولة للتأثير كماً وكيفاً في المتغيرات الهيكلية للسكان، وكان من اهداف هذه الاستراتيجية هو العمل على خفض المعدل السنوي لنمو السكان الى 2 % بحلول عام 2000 وخفض معدل الخصوبة ومعدل الوفيات ووفيات الاطفال الرضع "الجمهورية اليمنية – 2001 ـ 20".

لقد جاءت تقديرات الباحثة اقل من تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء حيث استندت فيها الى نتائج تعدادين فعليين في 1994 و2004 ففي الوقت الذي ينتهي فيه تقدير الجهاز المركزي للإحصاء الى عدد السكان 32313000 نسمة عام 2016 فان تقديراتها وصلت الى 28397637 نسمة، والسبب في هذا الاختلاف يعود الى ان تقديرات الجهاز المركزي صدرت في 1996 قبل اجراء تعداد 2004 الذي اعتمدت الباحثة على نتائجه ونتائج التعداد السابق له في 1994. 

المبحث الثالث

النمو السكاني في اليمن   

المبحث الثالث / النمو السكاني في اليمن:

      يتصف المجتمع السكاني بطبيعة  داينمية لحركته الدائمة التي ينتج عنها التزايد والتناقص ، الا ان الاتجاه العالمي حديثاً هم الزيادة المستمرة للسكان مع الاختلاف بمعدلات الزيادة السنوية بين سكان المناطق الماقدمة والنامية ، حيث تظهر بمستويات واطئة جداً وثابتة في الدول المتقدمة وعلى العكس منها في الدول النامية التي تزايد بها حجم التزايد الى مشكلة الانفجار السكاني . (1) وذلك لظهور الثورة الصناعية في اوربا وما رافقها من تحسينات زراعية تلاها الهبوط الكبير في معدلات الوفيات بفضل التقدم العلمي الكبير الذي تصدى لاسباب كثيرة للوفاة خاصة في الاعمار المبكرة التي تشكل نسبة عالية من الوفيات . (2) ويعني النمو بابسط معانيه الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات ويعرف هذا الفرق باسم (الزيادة الطبيعية ) ، ومن عناصر نمو السكان ايضاً الهجرة اذ يتحدد اثرها في التوايد او التناقص بحسب اتجاهاتها . (3) خلال العقود الثلاث الماضية شهدت اليمن تحولات سياسية واقتصادية هامة وحققت جهود التنمية وخاصة منذ منتصف التسعينات من القرن العشرين انجازات هامه في مختلف مجالات الحيات بالرغم من ذلك فان اليمن مازالت تصنف ضمن الدول الاقل نموا.     ويسعى هذا الفصل من البحث الى تحليل اتجاهات حجم السكان ومعدلات نموهم في اليمن من خلال العقد الماضي وفي المستقبل وتحديد العوامل الاسباب التي تقف وراء المشكلة السكانية وعرض وتقييم لنتائج جهود تنفيذ اهداف وسياسات اجراءات الاستراتيجية الوطنية للسكان لخفض معدلات النمو السكاني والوقوف على اهم الاثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن المشكلة السكانية واخيراً اقتراح الحلول الازمة للحد من المشكلة السكانية.

تحليل اتجاهات حجم السكان ومعدلات نموهم في اليمن.

خلال العشر سنوات الماضية زاد عدد سكان اليمن فن 14.6 مليون نسمة حسب نتائج تعداد عام 1994 الى نحو 20.8 مليون نسمة عام 2004 حسب اسقاطات الجهاز المركزي للإحصاء ( البديل الوسط ) المنشورة في الاحصاء السنوي لعام 2004 وهذا يعني ان الزيادات في عدد السكان تجاوزت 680 الف نسمة سنوياً في المتوسط خلال نفس الفترة وطبقاً لهذا الاستقطاب فمن المتوقع ان ترتفع الزيادات الى اكثر من 700 الف نسمة سنوياً في المتوسط حتى عام 1015 كما يبدو في المتغيرات الرسمية ان المعدل السنوي للنمو السكاني في اليمن بلغ نحو 3.7% في عام 1994م  ثم يسجل انخفاض  طفيفاً 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

1. طه حمادي الحديثي ، جغرافية السكان ، دار الكتب للطباعة ، جامعة الموصل ، 2000، ص23
2. منير اسماعيل ابو شاور ، امجد عبد الهادي مساعده ، محمود يوسف عقلة ، دراسات في الجغرافيا الديموغرافية (السكانية ) ، ط1، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ،دار الاعصار العلمي ، 2010، ص68
3. رضا عبد الجبار ، فاهم محمد جبر ، نمو السكان في العراق والعوامل المؤثرة فيه للمدة 1977-2007 ، مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية ، المجلد 19، العدد4، 2011، ص630.

وصل  الى نحو 3.5% في عام 1996م وضل عند نفس المستوى حتى عام 2002 ثم يقدر بانه انخفض مرة اخرى الى حوالي 3.2% في عام 2004 وذلك طبقاً لاستقطاب المشار اليه سابقاً للجهاز المركزي للإحصاء . (1).ويظهر في ذلك ان حجم السكان يتجه نحو الزيادة وعدلات النو السكاني لازالت مرتفعة برغم اتجاهها للانخفاض خلال العقد الماضي . وهذا الانخفاض البطيء لمعدلات نمو السكاني يعود الى تباطؤ اتجاه معدلات الخصوبة للانخفاض خلال العقد الماضي حيث بينت نتائج اخر مسح (المسح اليمني لصحة الاسرة ــ التقدير الاولي ــيوليو 2003). وجود انخفاض واضح في معدلات الخصوبة في كافة الفئات العمرية في كل من الريف الحضر على حد سواء وقد بلغ معدل الخصوبة الكلي خلال السنوات الخمس السابقة على المسح 2,6 في حين يقدر في السنوات الخمس السابقة عليها 5,7 لكل امرأة وهو انخفاض يمثل حوالي 3.1 طفل خلال فترة خمس سنوات اي 26.0 طفل سنوياً فقط.

على الرغم من ان معدلات النمو السكاني والخصوبة في اليمن سجلت انخفاضاً ذات دلالة هامة لجهود السياسية الوطنية للسكان خلال العقد الماضي فان هذه المعدلات مازالت تعتبر من اعلى المعدلات في العالم وفي حالة استمرار معدل النمو السكاني الحالية فان عدد السكان اليمن سيتضاعف خلال فترة زمنية قصيرة تقدر بحوالي 22 سنة ويبدو في الشكل (2) ادنا ان المعدل السنوي الحالي لنمو السكان في اليمن من المتوقع ان يستمر في الانخفاض تدريجياً ويصل الى حوالي 4.2% في نهاية فترة الاسقاطات للجهاز المركزي للإحصاء في 2026. وهذه الفترة ليست الا امتداداً للمرحلة الثانية في مراحل الانتقال الديموغرافي (مرحلة النمو السكاني السريع ) التي بدأت في فترة تاريخية متأخرة في نهاية السبعينات من القرن الماضي كما سبقت الاشارة ومن غير المتوقع تجاوز هذه المرحلة وبلوغ مرحلة الاستقرار السكاني الا عندما تكون الخصوبة كافية فقط لتجديد الاجيال اي عندما يصل معدل الخصوبة الى حوالي 2 طفل للمرأة في المتوسط وهو مستوى الاحلال الذي عنده كل فرد لديه مولود واحد يحل محله في الاجيال المتعاقبة ويبدو ان مرحلة الاستقرار السكاني ما تزال بعيدة ومن المرجح انها تمتد لفترة اطول مما تنطوي عليه فترة الاسقاطات للجهاز المركزي للإحصاء السابق ذكرها وذلك حتى بافتراض نجاح جهود السياسية الوطنية للسكان في خفض الخصوبة طبقا لسيناريو البديل الوسط. (2) كما يكشف الشكل (3) ادناه عن اتجاهات الزيادة الطبيعية للسكان ممثلة باتجاهات معدل المواليد الخام ومعدل الوفيات الخام الفترة 1994 ـ 2025 ويتضح منه ان مشكلة الانفجار السكاني (الفجوة بين معدل المواليد ومعدل الوفيات) سوف تستمر مع احتمال تقلص حدتها في نهاية فترة الاسقاطات مقارنه بالوضع في الوقت الراهن وذلك نتيجة لتباطؤ انخفاض معدلات الخصوبة وتسارع انخفاض معدلات الوفيات وخاصة معدلات وفيات الرضع والاطفال حسب توقعات الجهاز المركزي للإحصاء طبقاً لسيناريو البديل الوسط.(3)
 

__________________________

1. www.pdffactory .com .
2. www. Pdffactory .com
3. المصدر نفسه 

شكل (2)

اتجاهات معدل النمو السكاني في اليمن للمدة 1994-2036 
 شكل (3)

الهرم السكاني لليمن سنة 2021  

2- العوامل التي تقف  وراء المشكلة السكانية:

تواجه اليمن في الوقت الراهن مشكلة سكانية ذات ابعاد عديدة ومتشابكة وتصف بثلاثة ملامح اساسية  هي ارتفاع معدل النمو السكاني كما بين سابقا بالمراحل الثانية من مراحل الانتقال الديموغرافية  التي تتميز ببقاء الخصوبة عند مستوياتها المرتفعة غرم ميلها البطيء لانخفاض مع اتجاه الوفيات وخاصة وفيات الرضع والاطفال الى الانخفاض المستمر والمتسارع الامر الضي يؤدي الى اتساع الفجوة بين معدلات المواليد ومعدلات الوفيات  وبالتالي الى ارتفاع معدل النمو السكاني وبالنسبة لتدني خصائص السكان فان من السمات التي يتصف بها السكان من اليمن التركيب العمري الفتي للسكان كما بين سابقاً وما يرتبط به من ارتفاع معدلات عبء الاعالة وكذلك تدني الخصائص التعليمية والصحية والسكنية للسكان وتعد الامية من اهم مؤشرات تدني الخصائص السكانية وذلك لعلاقتها القوية بارتفاع الخصوبة وارتفاع وفيات الرضع والاطفال  والزواج المبكر وانخفاض استخدام وسائل تنظيم الاسرة وانخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية وخاصة للنساء وكبر حجم الاسرة وتدني مستوى المعيشي وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات الهجرة الداخلية من الريف الى الحضر .اما اشكالية اختلال التوزيع السكاني فأنها لا تزال مشكلة سكانية وترتبط بالعلاقة المتبادلة بين السكان ونموهم وخصائصهم والموارد           المتاحة وتنعكس في التركيز الشديد للسكان وتزايد تيارات الهجرة الداخلية من الريف الى الحضر وخاصة الى المدن الكبرى وتشتت التجمعات السكانية .

وعلى الغرم من النتائج الايجابية التي حققتها جهود السياسة الوطنية للسكان لتخفيف من حدة المشكلة السكانية وخاصة ابطاء النمو السكاني من خلال خفض الخصوبة والوفيات وتحسين خصائص السكان واعادة  توزيع السكان فان هناك عدد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية المتداخلة والمتشابكة التي يتعين اخذها في الاعتبار لتأثيرها المباشر او غير المباشر في حجم  ويتضح من هذه الاسقاطات انه في حالة نجاح جهود السياسة الوطنية للسكان لخفض  الخصوبة الكلية الى حوالي 3 طفل للمرأة بحلول عام 2026م فان سكان اليمن يتضاعف خلال فترة زمنية تقل عن 22 سنة حيث سيزيد عددهم من 8,20 مليون نسمة في عام 2004م الى نحو 8,37 مليون نسمة بحلول عام 2026م (1) . ويرتبط بهذا النمو المرتفع للسكان والخصوبة العالية تركيب عمري فتي للسكان حيث تشير بيانات التركيب العمري للسكان ان قيمة العمر الوسيط للسكان بلغت نحو 15 سنة للجنسين معاً حسب نتائج تعداد 1994م مما يعني ان نصف سكان اليمن يقل عمرهم عن 15 سنة والانصف الاخر يزيد عمرهم عن 15 سنة وطبقاً لتقديرات الجهاز المركزي للحصاء لتوزيع السكان حسب العمر لعام 2002 ميلادي فان قيمة العمر الوسيط للسكان تقدر بنحو 7,15 سنة وهيه لا تختلف كثيراً عن القيمة لعام 1994م. ويبدو من الشكل رقم (3) ادناه ان التغيرات المتوقعة طبقاً لإسقاطات الجهاز المركزي للحصاء حسب السيناريو للبديل الوسط لن تؤدي غرم اهميتها الى حدوث تغير هام على شكل الهرم السكاني الذي من المرجح ان يظل حتى سنة 2021م محافظاً على سيمات المجتمع الفتي . 

___________________________

1. ويكييديا ، الموسوعة الحرة       https//ar.wikipedia/ or/wiki

إنجاب طفل اخر. كما بينت النتائج ان من بين النساء اللاتي لا يستخدمنه حالياً اي وسيلة هناك حوالي 2,58 % منه قررن انهن لا ينوين الاستخدام مستقبلاً وغالباً ما يكون السبب في نية عدم الاستخدام مستقبلاً هو الغربة في إنجاب طفل اخر او لأسباب قدرية او خوف من الاثار الجانبية. 

الرغبة في الانجاب والتكاثر:

اضافة لما سبق بيانه لقد اظهرت نتائج مسح 2003 ميلادي ان حوالي 2,38 % من النساء المتزوجات حالياً (15ـ 49) سنة يرغبن في إنجاب مزيد من الاطفال وحوالي 0,16 % منه تترك الامو للقدر. وتشير نتائج المسح الى وجود علاقة ارتباط عكسية قوية بين الرغبة في الانجاب عدد الاطفال الباقين على قيد الحيات. كما تشير نتائج المسح ان متوسط عدد الاطفال المرغوب فيه من جميع عينة النساء المتزوجات 6,4 طفل ولا توجد فروق معنوية بين المتوسط في الحضر 1.4 طفل والمتوسط في الريف 7,4 طفل. وبالمقارنة مع حجم وطبيعة لأسرة نجد من نتائج المسح ان متوسط حجم الاسرة مرتفع حيث بلغ نحو 7 افراد ونفس المتوسط للحضر والريف. وان الأسرة النووية تشكل نحو 6,67 % من اجمالي الاسرة.

ويتضح من كل ذلك وجود فجوة كبيرة بين اتجاهات االرغبة في الانجاب والسلوك الايجابي الفعلي الذي مازال يميل نحو تكوين الأسرة كبيرة الحجم بغض النظر عن طبيعة الاسرة سواء كانت نووية او ممتدة. ومكان الاقامة سواء في الحضر او الريف. وكبر حجم الاسرة النووية دلالة على الاستمرار تأثير قيم ومفاهيم وانماط السلوك السائد في الاسرة الممتدة غرم انفصالهم عنها. وهذا يتضح ايضاً من الاستمرار سيادة ظاهرة الزواج بين الاقارب بلغت نحو0,48 % بين عينة النساء المتزوجات او السابق لهن الزواج (15ـ 49) سنة وبلغة نسبة الزواج من اقارب من الدرجة الاولى 5,30% ومن الاقارب الاخرين حوالي 2,17%. وتشير نتائج المسح الى عدم وجود فروق معنوية وظاهرة زواج الاقارب حسب مكان الاقامة حيث بلغة نسبة 3,45% في الحضر وحوالي 4,48% في الريف وكذألك لا يبدو ان للمستوى التعليمي اثر معنوي على نسبة المتزوجات من اقارب حيث بلغت النسبة 8,40% بين الحاصلات على تعليم ثانوي فاكثر .

• العوامل الاقتصادية:

ـ قصور الخدمات الصحية: على الرغم من تزايد البرامج والمشاريع والمنشآت الصحية وزيادة الانفاق عليه خلال السنوات الماضية فأنها مازالت تعاني من قصور من حيث المشمول والنوعية. وهذا يتضح من مؤشرات الخدمات الصحية ومنشورات في كتاب الاحصاء السنوي لعام 2002م وعلى افتراض صحة البيانات فأنها تشير الى تراجع نسبة السكان للطبيب الواحد من 4185 نسبة في عام 2002م مقارنة بحوالي 4631 نسمة في عام 2001م وحدوث زيادة طفيفة في نسبة السكان لسرير الواحد من 1537 نسمة في عام 2001م الى حوالي 1589 نسمة في عام 2002 ميلادي. وهذه المتوسطات تخفي حدت التفاوت السكاني ونموهم وخصائصهم توزيعهم. ونتناول هنا بعض تلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية على النحو التالي: 

• العوامل الاجتماعية:

ـ الزواج المبكر: تشير مؤشرات الزواج المبكر والخصوبة الى وجود علاقة عكسية بين السن عند الزواج الاول والخصوبة حيث بينت نتائج تعداد1994م والمسموح بلعينة التي نفذت بعد التعداد واخرها المسح اليمني لصحة الاسرة لعام 2003م ان انخفاض متوسط السن عند الزواج الاول يفسر جزئياً سبب بقاء مستوى الخصوبة مرتفع كما بين سابقاً. فخلا العقد الماضي لم يحدث تحول كبير في تأخير السن عند الزواج الاول حيث ارتفع متوسط السن عند الزواج الاول من حوالي 7,20 سنة للنساء مقابل 8,24 سنة للرجال حسب نتائج تعداد1994م الى حوالي 3,22 سنة للنساء مقابل 5,25 سنة للرجال حسب نتائج المسح اليمني لصحة الاسرة لعام 2003م. كما تشير نتائج المسح الى وجود اختلاف في متوسط السن عند الزواج الاول باختلاف مكان الاقامة لكل من الذكور والاناث وباختلاف المستوى التعليمي للإناث. بالنسبة لمكان الاقامة. اظهرت نتائج المسح ان المتوسط مرتفع في الحضر حيث بلغ للذكور 9,26 سنة وللإناث 5,23 سنة بينما منخفض في الريف حيث بلغ الذكور 0,25 سنة وللإناث 9,21 سنة. وبالنسبة للمستوى التعليمي، اظهرت نتائج المسح ان عمر المرأة عند اول زواج يزيد مع زيادة مستواها التعليمي اذ يبلغ متوسط السن عند الزواج الاول بين الاميات 4,21 سنة ويرتفع الى 9,24 سنة بين الحاصلات على تعليم ثانوي فأكثر بينما لحوض عدم وجود تأثير كبير للتعليم على العمر عند الزواج الاول بين الذكور اذ ظل عند مستوى المتوسط العام وهو 5,25 سنة تقريباً لجميع المستويات التعليمية. ويتضح من نتائج المسح وجود فروق معنوية في الخصوبة المكتملة بين السيدات (45 ـ 49) حسب الحالة التعليمية حيث لوحظ ان الخصوبة المكتملة مرتفعة بين الاميات وبلغت 6,8 طفل بينما منخفضة بين الحاصلات على تعليم ثانوي فأكثر وبلغت 7,3 طفل فقط. وهذا مؤشر على ان علاقة السن عند الزواج الاول والخصوبة ترتبط بتأثير الحالة التعلمية للمرأة على المستوى الخصوبة.

2ـ التخوف من الاستخدام وسائل تنظيم الاسرة: تشير نتائج مسح 2003م الى ان معظم المتزوجات والسابق لهن الزواج لا يستخدمن حاليا ً وسائل تنظيم الاسرة اذ بلغت نسبة المستخدمات حالياً 1, 23 % فقط وان 4,13 % فقط يستخدمه حاليا وسائل حديثة. ومن بين السيدات الاتي يواجهن مشاكل مع وسيلة المستخدمة وغالباً ما تكون المشكلة صحية لحوالي 0,82 % منهن. وبالنسبة لأسباب التوقف للسيدات السابق لهن الاستخدام صرحت واحدة من كل اربعة مستخدمات بمواجهة مشكلات صحية اثناء الاستخدام وصرحة واحدة من كل خمسة منهن بان الوسيلة قد فشلة وحدث الحمل بينما صرحت واحدة من كل خمسة منهن انها توقفت بغربتها . 

1. اليمن اجمالي عدد السكان https;// ar.actualitix. com/ country/yeme  

 3- مدى توفر وسائل تنظيم الاسرة:

على الرغم من ان برامج تنظيم الاسرة يعود تاريخها في اليمن الى أواخر الثمانينات من القرن العشرين، وشهدت تحسنا ملحوظا منذ الاعتراف الرسمي بالمشكلة السكانية وإعلان الاستراتيجية الوطنية للسكان في بداية التسعينات من القرن العشرين الا ان انتشار وسائل تنظيم الاسرة وخاصة الوسائل الحديثة لازالت محدودة. وهذا يتضح من تدني نسبة النساء المتزوجات المستخدمة في السابق وحاليا لوسائل تنظيم الاسرة حيث بينت نتائج المسح اليمني لصحة الاسرة لعام 2003م ان نسبة النساء المتزوجات اللاتي سبق لهن استخدم وسائل تنظيم الاسرة بلغ نحو 40.9% وبلغت نسبة من سبق لهن استخدام الوسائل الحديثة 27.9% فقط وتختلف هذه النسبة باختلاف محل الإقامة والمستوى التعليمي حيث بلغت نحو 53.1% في الحضر مقابل 20.0% في الريف واستخدام الوسائل الحديثة أكثر انتشارا بين النساء المتزوجات لأكثر تعليما.(1) فقد بلغت نسبة النساء المستخدمات حاليا لأي وسيلة نحو 23.1% وتقل نسبة المستخدمات للوسائل الحديثة وتصل نحو 13.4% فقط ونسبة انتشار الاستخدام الحالي للوسائل الحديثة لتنظيم الاسرة اعلى في الحضر اذ بلغت حوالي 27.0% وتنخفض في الريف الى 9.2% ونسبة الاقبال على استخدام الوسائل الحديثة ترتفع كلما ارتفع المستوى التعليمي للنساء المتزوجات المستخدمات حاليا حيث بينت نتائج المسح ان نصف الاميات المستخدمات حاليا يلجأن الى الوسائل الحديثة. وترتقع هذه النسبة الى 63.0% بين الحاصلات على التعليم الابتدائي اعدادي، وترتفع الى حوالي 73.0% بين الحاصلات على التعليم الثانوي فأكثر. وكما هو الحال في الاستخدام السابق، تعتبر الحبوب أكثر أنواع الوسائل الحديثة انتشارا إذا بلغت نسبة المستخدمات حاليا للحبوب 6.3 % اللولب 3.4% الحقن 1.3% ووسائل حديثة أخرى 2.3% وفي حين نسبة استخدام الوسائل التقليدية بلغت 9.7% بالنسبة لطول فترة استخدام وسائل تنظيم الاسرة بين المستخدمات حاليا فان حوالي 45.0% بدأن الاستخدام منذ اقل من عام واحد حوالي 25.0% بدأن الاستخدام بدون توقف منذ ثلاث سنوات او أكثر. وتشير نتائج المسح الى تنوع مصادر الحصول على وسائل تنظيم الاسرة والغالبية ويشكلن نصف المتزوجات المستخدمات حاليا يلجأن الى المستشفى عام او مركز صحي عام بينما ربع السيدات يلجأن الى طبيب خاص او مستشفى خاص. وحوالي خمس المتزوجات يلجأن الى الصيدليات. وتشير الاتجاهات نحو استخدام وسائل تنظيم الاسرة الى ان حوالي 58.0% من النساء يوافقن بدون شروط على استخدام الوسائل وترتفع النسبة الى 77.0% في الحضر وتنخفض الى 52.0% في الريف والملاحظ ان هناك فجوة كبيرة بين الاستخدام الحالي الفعلي والاتجاهات نحو الاستخدام وكذلك التركيز الشديد لخدمات تنظيم الاسرة في الحضر وخاصة المدن الرئيسية. وكما في توزيع الخدمات الصحية على المحافظات حيث تركز معظم الخدمات الصحية في امانة العاصمة وبعض المحافظات الحضرية او الشبه حضرية وحرمان المحافظات ذات الطابع الريفي حيث يظهر من المؤشرات ان 55.6% من اجمالي الأطباء يعملون في امانة العاصمة وحضر عدن وتعز. حوالي 55.6% من اجمالي المؤهلين في المجال الصحي يعملون في امانة العاصمة وعدن وتعز وحديدة وحضرموت. وكما ان امانة العاصمة وحضر عدن وتعز وحديدة

___________________________________

(1) www.maalouma.or.blogspot.com   

وحضرموت معا تستحوذ على 48.1% من مجموع عدد المستشفيات وعلى حوالي 70.2% من مجموع عدد الاسرة في المستشفيات في الجمهورية وبالمقابل تحظى المحافظات الريفية بوجود عدد قليل نسبة الى عدد السكان من المراكز الصحية ووحدات الرعاية الصحية الأولية ومراكز الامومة والطفولة. ويبدو ان قصور الخدمات الصحية يفسر جزئيا سبب انتشار بعض الامراض حيث ارتفعت نسبة الإصابات بالملاريا من 35.0% في عام 2001م الى 46.5% في عام 2002م وزادت نسبة الإصابات بالإسهال (التهاب الامعاء) من 28.1% الى 40.9% خلال نفس الفترة وتتركز معظم حالات الإصابة بالملاريا في الحديدة وحجة بالنسبة 58.6% من اجمالي الإصابات خلال العام 2002م وحوالي 53.5% من اجمالي حالات الإصابة بالإسهال سجلت حسب الأهمية في الحديدة وبنسبة 23.3% وفي 30.2% في كل من امانة العاصمة وحجة وصعدة. وتعد خدمات صحة ورعاية الامومة من المؤشرات الدالة على حصول الخدمات الصحية حيث تشير نتائج مسح 2003م الى تدني خدمات رعاية الامومة ما قبل واثناء وما بعد الولادة للمولود الخير خلال السنوات الخمس السابقة على المسح. بالنسبة لرعاية الامومة ما قبل الولادة فان النسبة اللاتي لم تتلقين أي رعاية اثناء الحمل تزيد مع تقدم العمر. كما تزيد النسبة في الريف الى نحو 62.0% مقارنة بنسبة 32.0% في الحضر. ومتابعة الحمل لدى طبيب تتناقص مع زيادة رتبة المولود من 56.0% بالنسبة للمولود الأول الى 34.0% فقط للمواليد من السادس فأكثر. ويعتبر ارتفاع المستوى التعليمي عاملا هاما في تلقي الرعاية لدى طبيب اذ ان 34.0% فقط من الاميات لجأن الى طبيب الرعاية اثناء الحمل وترتفع النسبة تدريجيا مع زيادة مستوى تعليم الام حيث وصلت الى اكثر من 77.0% بين الحاصلات على التعليم الثانوي فاكثر بالنسبة للرعاية اثناء الولادة يبدو ان الولادة في المنزل يمثل الطريقة السائدة حيث ان نسبة السيدات اللاتي وضعن المولود الأخير بالمنزل خلال السنوات الخمس السابقة على المسح قد بلغت 77.0% بينما اللاتي وضعن بمستشفى عام بلغت نسبتهن حوالي 16.0% فقط وتقل نسبة الرعاية ما بعد الولادة مقارنة برعاية ما قبل الولادة اذا بلغت نسبة السيدات اللاتي حصلن على أي رعاية طبية خلال الأسابيع الستة التالية للولادة أي اقل من 11.0% وترتفع في الحضر الى 18.6% مقابل 8.6% في الريف وتزيد مع ارتفاع المستوى التعليمي للام حيث بلغت النسبة 8.7% بين الاميات وترتفع الى 25.5% بين الحاصلات على التعليم الثانوي اكثر  ان تدني نسبة الاستخدام لا تتوقف على مدى توفر الوسائل فحسب بل أيضا على عوامل أخرى وخاصة تدني الخصائص التعليمية للنساء المتزوجات ومستوى الوعي بين افراد الاسرة والمجتمع في تقبل الفكرة استخدم الوسائل الحديثة لتنظيم الاسرة لان اتخاذ القرار استخدام وسائل تنظيم السرة لا يتوقف على موافقة الزوجة لوحدها بل أيضا على موافقة الزوج وعدم تدخل الاهل والاقارب ونستخلص من التحليل السابق للعوامل التي تقف وراء المشكلة السكانية ان تدني المستوى التعليمي للنساء المتزوجات والسابق لهن الزواج وتدني المستوى الوعي بين غالبية الرجال والنساء نتيجة قصور برامج الاعلام  والتثقيف والاتصال السكاني لتصحيح  المفاهيم الخاطئة تشكل معا عوامل مشتركة بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تقف ضمن عوامل أخرى. وراء المشكلة السكانية في اليمن.(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) www.maalouma.or.blogspot.com

المبحث الرابع

التوزيع العددي والنسبي للسكان في اليمن

المبحث الرابع

صورة توزيع السكان وتغيراته:

تعد دراسة توزيع السكان وكثافته في الاماكن من الامور التي يوليه الجغرافيين اهمية خاصة لما قد تظهر من تباين ات توزيع حجم السكان في الوحدات الادارية والاقلية الطبيعية في ضوء مراعات السكان الجغرافيين ومعرفة اسباب التوزيع .ويختلف التوزيع الجغرافي للسكان في جميع دول العالم من منطقة الاخرى ففي حين يتركز السكان في مناطق يلاحظ انهم ينشرون في مناطق اخرى اذ توجد مراكز حضرية حديثة كبيرة الحجم لا تشغل الا مساحات معدودة من الاراضي في حيث توجد مساحات وتاسعة في الجبال والصحاري تقل فيها الكثافة السكانية للدرجة كبيرة تصل الى شخص واحد او اقل في الكيلو متر المربع الواحد. (1)

اولاً / التوزيع العددي والنسبي للسكان:

ان توزيع السكان ماهو الا عملية ديناميكية مستمرة تختلف اسبابها ونتائجها في الزمان والمكان ويتضح ذلك من استعراض معظم المؤثرات الجغرافية التي تؤدي الى تباين توزيعهم واختلاف كثافاتهم وان كانت دراسة التوزيع السكاني في البيئة الواحدة يمكن ان تشمل على دراسة عوامل محلية واخرى ذات دور مهم في هذا التوزيع . (2)

ويرتبط التوزيع العددي للسكان ارتباط وثيقاً بالخريطة التي لا يمكن من دونها فهم وتصوير هذا التوزيع ان أفضل هذه الخرائط واكثرها شيوعاً واستخداما واصدقها تعبيراً في هذا المجال هي خريطة التوزيع بالنقاط إذا حسن اخراجها واعدادها كونها تعطي صور واقعية لانتشار السكان ودرجة تراكزهم وتزاحمهم ولأنماط التي توزيعهم. 

(1) عباس فاضل السعدي، دراسات في جغرافية السكان، منشأة المعارف بالإسكندرية، مطبعة أطلس، القاهرة، 1980، ص29. (2) عباس فاضل السعدي، التوزيع الجغرافي للسكان في اليمن ، نشرة دورية تصدرها الجمعية الجغرافية الكويتية ، جامعة الكويت ، العدد (5) ، 1981 ، ص10.

     وتعد دراسة التوزيع النسبي للسكان لأي منطقة بحسب وحداتها الادارية من أكثر الطرائق انتشاراً واستعمالاً فهي توضح نسبة ما يصيب الوحدة الادارية من مجموعة السكان. وق توضح هذه النسب المئوية واختلافها زمنياً ومكانياً. اهمية المكان وتطور تلك الاهمية في مدة او مدد معينة ودور الجغرافي يتحدد بتحليل تلك الاهمية وبيان اسبابها وتطورها وتغيرها اعتماد اعلى بيانات التعدادات المختلفة. (1) ومما يزيد من قيمتها ان البيانات الاساسية لحسابها مأخوذة من مصدر واحد. ومن ثمة كلا حاجة لمحاولة اجراء تعديل عليها كما في طريقة احتساب الكثافة التي تضمن ارقاماً لمجموعتين مختلفتين هما المسحاة والسكان (2). ويؤثر التباين الاقليمي لمعدلات نمو السكان في تباين التوزيع النسبي للسكان بين الوحدات المساحية المختلفة. (3) ويلاحظ من الجدول (7) ان هناك تبايناً نسبياً كبيراً في التوزيع بين الوحدات الادارية حيث استحوذت بعض الوحدات الادارية على نسب عالية من السكان منطقة الدراسة وبتغير مستمر في حين يبحث بعض الوحدات الادارية محتفظة على عدد سكانها ونشيئهم من مجموع سكان منطقة الدراسة. ويظهر من الجدول نفسه والشكل (7) لعام 1977 ان مركز قضاء الموصل قد احتل المرتبة الاولى في نسبة السكان موازنة بالوحدات الادارية الاخرى إذا استحوذ على نسبة السكان موازنة بالوحدات الادارية الاخرى إذا استحوذ على نسبة الثلث (6.32 %) من مجموع سكان منطقة الدراسة لكونه يضم معظم المؤسسات الادارية فضلا عن استحواذ على نسبة علية من الخدمات التي تفتقر اليها الوحدات الادارية الاخرى ويليه في الاهمية النسبية مركز قضاء سامراء باستحواذه على نسبة (6.5 %) من مجموع سكان منطقة الدراسة.

(1) احمد نجم الدين، جغرافية سكان العراق، مطبعة جامعة بغداد, 1982, ص5. (2) مكي محمد عزيز ورياض إبراهيم السعدي، جغرافية السكان، مطبعة جامعة بغداد، 1984، ص62. (3) عباس  فاضل السعدي، "التوزيع الجغرافي في اليمن"، مصدر سابق، ص46.

  

2) التوزيع الجغرافي  للسكان في عام 2014:

على اساس تقديرات اجمالي السكان في الدولة عام 2014 وعلى اساس النسبة المئوية لكل محافظة من اعداد السكان حسب نتائج تعداد 2004 فقد وضع الجدول الآتي وبموجب بياناته رسمت الخريطة (1).

تم توزيع المحافظات على (4) مراتب فكانت كل من المحافظات: تعز واب والحديدة وأمانة العاصمة قد شكلت الحيز اليمني البشري المزدحم، ففي هذا الامتداد في غرب الدولة، حيث المعدلات السنوية المرتفعة للتساقط والإمكانات الجديدة للزراعة، يتركز أكثر من ثلث السكان، فنسبة السكان في هذه المحافظات هي 43.8 %.

عدا هذه المنطقة المزدحمة بشرياً تبدو المحافظات الاخرى على الخريطة متداخلة بين جهات قليلة السكان، تقل فيها النسبة عن 2.5 % وبشكل عام فأنه إذا ما شطر المستطيل اليمني الى نصفين يرى ان النصف الغربي هو منطقة التركز السكاني بينما يبدو النصف الشرقي منطقة تخلخل واضحة بفعل امتداد الصحاري لاسيما عند الاطراف الشرقية من الدولة. 

(1) عباس فاضل السعدي، دراسات في  جغرافية السكان، منشأة المعارف  بالإسكندرية، مطبعة أطلس، القاهرة, 1980, ص29.

   

الجدول (8)

التوزيع العددي والنسبي المتوقع للسكان في محافظات اليمن عام 2014

المحافظة	العدد (نسمة)	%	المحافظة	العدد (نسمة)	%
البيضاء	714000	2.8	حضرموت	1368000	5.3
الجوف	552000	2.1	ذمار	1761000	6.8
الحديدية	2917000	11.2	ريمة	521000	2
الضالع	654000	2.5	شبوة	591000	2.3
المحويت	643000	2.5	صعدة	976000	3.8
المهر	133000	0.5	صنعاء	1095000	4.2
أبين	534000	2.1	عدن	835000	3.2
امانة العاصمة	2824000	10.9	عمران	1013000	3.9
اب	2659000	10.2	لحج	917000	3.5
تعز	2984000	11.5	مارب	306000	1.2
حجة	1959000	7.5	اليمن	25956000	100

المصدر الجمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للإحصاء، (2010)، الاسقاطات السكانية على مستوى محافظات الجمهورية اليمنية للفترة (2005 - 2025) حسب العمر والنوع لأجمالي المحافظات،  صنعاء، ص هـ- و.

              خريطة (2) التوزيع النسبي لسكان  اليمن لعام  2014

المصدر: بيانات الجدول (8)

3) مراحل التاريخ  الديموغرافي اليمني:

ان التاريخ الديموغرافي اليمني يتجاوز سنوات القرن العشرين، إلا ان المتتبع لهذا التاريخ يدرك ان سنوات القرن العشرين قد شهدت اهم التحولات الديموغرافية فيه بفضل التحولات الاقتصادية الاجتماعية التي حصلت، وهذه المراحل هي:

3-1 مرحلة الاقتصاد  المعاشي والنمو  السلبي للسكان (1900 ـ 1925):

تمتد الخلفية التاريخية لهذه المرحلة الى أكثر من 700 عام تبدأ من سقوط الدولة العباسية على يد هولاكو عام 656 ھ الموافق 1285 م، وهي مرحلة شملت العالم العربي عموماً، وإذا ما انتهت في بعض البلدان العربية عند مطلع القرن التاسع عشر كما في بلدان الشام ومصر والعراق، فهي استمرت في اليمن وشبه الجزيرة العربية والخليج العربي حتى نهاية الربع الاول من القرن العشرين.

عانت اليمن تاريخاً طويلاً من التخلف الاقتصادي الاجتماعي ويبدو ان هذه المعاناة قد بلغت أقسى صورها في النصف الاول من القرن العشرين، فكانت الدولة في اشد حالات العزلة والانقسام والتمزق السياسي والاجتماعي، فكانت بعض الجهات الشمالية مناطق متنازع عليها وتحت السيطرة السعودية ومناطق أخرى تحت السيطرة التركية، انتهت فيما بعد الى حكم الامامة الذي عمق العزلة وعمق الصراعات القبلية والطائفية في هذه الجهات.

وفي الجنوب احتل الاستعمار البريطاني مدينة عدن ومنها فرض سيطرته على بقية مناطق الجنوب التي عاشت في حالة من التمزق والانقسام حتى بلغ عدد الكيانات الى 32 دويلة وسلطنة ومشيخة تحارب بعضها البعض، وقد بلغ عدد الفصائل المتحاربة عام 1934 إلى حوالي 2000 فصيل متحارب "هوليداي- 1981 – 190".

كانت الزارعة التي تعاني حين ذاك من تخلف اسلوب الانتاج التقليدي الذي يتضح في تخلف القوى المنتجة وبدائية ادوات الانتاج مثل الفأس والمنجل والمحراث الخشبي الذي تسحبه الحيوانات أو الانسان أحياناً، كانت هي اساس اقتصاد الدولة حيث يعتمد عليها حوالي 80 – 85% من السكان "العطار – 1965 – 124" ولم تعرف المدن اليمنية، ذات الأحجام السكانية الصغيرة، سوى النشاط الحرفي اليدوي فتنتج بعض الصناعات التي اشتهرت بها هذه المدن منذ العصور الوسطى "غالب -1962ـ 115" وكانت الدواب والجمال هي وسائط النقل الوحيدة.

وبصدد الخدمات فالتعليم يقتصر على ابناء الطبقات المتنفذة ويحصل في الكتاتيب لتعليم مبادئ القراءة وحفظ القران وهو للذكور من دون الاناث. "العطار -1965- 101" والخدمات الصحية غير معروفة حيث لم تعرف الا قريباً من نهاية النصف الاول من القرن العشرين "العطار – 1965 ـ 146" ولم تدخل الكهرباء بيوت اليمنيين الا في السنوات المتأخرة من النصف الاول من القرن العشرين ونجدها في قصور الامام في صنعاء وتعز ولدى بعض المتنفذين واتسع نسبياً استخدامها في مدينة عدن.

بفعل هذا الواقع الذي نشطت فيه الأسباب المالثوسية التي تحد من زيادة السكان فأننا نقدر المعدل السنوي للوفيات بحدود 50 بالألف من السكان، وجاء تقديرنا هذا بناء على تقدير هذا المعدل بحدود 34 بالألف في السنوات (1950 ـ 1955) وذلك في وثائق المؤتمر الوطني الأول للسياسات السكانية في – الجمهورية اليمنية "الجمهورية اليمنية – 1992 ـ228" وهذه السنوات تمثل مرحلة اقتصادية اجتماعية متميزة عن المرحلة التي نحن بصددها.

ويقدر المعدل السنوي للولادات بحدود 50 بالألف من السكان ايضاً، وهذا المعدل المرتفع يأتي نتيجة للجانب القيمي الذي يدفع بالذكور والإناث للزواج المبكر وعدم التفكير بالحد من الانجاب عبر الاساليب المعروفة حينذاك. هكذا كان الحراك السكاني باتجاه النمو والزيادة العددية بطيئا جداً في هذه المرحلة التاريخية فقد نشط فيها ثالوث مالثوس، الفقر والجهل والمرض وهي مرحلة تاريخية ديموغرافية عربية لا تقتصر على اليمن وحدها بل تشمل العالم العربي عموماً "الخفاف – 1998 – 70".

3-2 مرحلة نشوء البرجوازية  الحرفية والنمو  البطيء للسكان (1925 ـ 1950):

تمتد هذه المرحلة ما بين 1925 – 1950 وقد تأخرت في اليمن، فهي قد بدأت في العالم العربي، بشكل عام، حسب ما نظر لها الباحثون في مطلع القرن التاسع عشر وانتهت منذ العقد الثاني من القرن العشرين "الخفاف – 1998 – 71" و"عمران – 1988 – 108".

لقد شهدت اليمن في هذه المرحلة بوادر زعزعة الاقتصاد المعاشي وتنامي بسيط للطبقة البرجوازية الحرفية والتجارية من جانب، وتنامي بسيط ايضاً للطبقة العاملة من جانب آخر وبذلك اتسعت دائرة السوق والتبادل التجاري وتراجعت آليات المقايضة والتبادل سلعة بسلعة. ولا شك من ان ضعف التغيرات الهيكلية في الاقتصاد واستمرار الاقتصاد التقليدي المستند الى الزراعة وتربية الحيوان جعل التغير الديموغرافي طفيفاً جداً فقد استمر معدل الولادات بأكثر من 50 بالألف وكذلك استمر معدل الوفيات بأكثر من 30 بالألف، وبقي متوسط عمر الانسان لا يزيد على (40) عاماً" اللجنة الاقتصادية لغربي اسيا – 1980 – 3" وقد ارتفع بشكل ملحوظ المعدل السنوي للنمو الطبيعي للسكان فيقرر بحدود 2%.

3-3 مرحلة تنامي اقتصاد  السوق ونمو السكان  الملحوظ (1950 ـ 1975):

تحررت اليمن سياسياً من الاستعمار البريطاني في الجنوب ومن نظام الامامة الإقطاعي في الشمال، واتجهت الدولة إثر ذلك نحو اليات خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية بهدف اقامة دولة حديثة وبناء المؤسسات الحكومية المهمة مثل المصرف المركزي والجهاز المركزي للتخطيط وعززت الوزارات ذات التخصصات التقنية.

3-4 مرحلة التنفيذ  التقليدي للخطط  التنمية الاقتصادية  الاجتماعية وتسارع  نمو السكان (1975 ـ 2000):

شهدت اليمن في هذه المرحلة تنفيذ العديد من خطط التنمية التي استهدفت بناء مرتكزات الصناعة الاستخراجية والتحويلية وتطوير الزراعة والغابات والمراعي وشبكات الري وتوسيع شبكة النقل ونشر الدارس والمراكز الصحية. اخيراً تشير الباحثة الى صحة الفرضية في هذا البحث، فأمام اليمن سنوات قد لا تكون قليلة من النمو السكاني السريع مما يتطلب العمل على وضع الخطط التنموية الكفيلة بتلبية حاجات الاعداد البشرية القادمة، ولأجل ان تعمل هذه الخطط على تقليل سرعة هذا النمو، وهذا يستلزم تنمية مكانة المرأة الاقتصادية الاجتماعية فتنمية مكانتها تعني اليات اساسية في تنمية المجتمع ككل، وإذا ما كانت اللقاحات والعلاجات قد خفضت من المعدل السنوي للوفيات فالتنمية هي التي سوف تخفض من المعدل السنوي للولادات.

هكذا يحدد المنحنى البياني لحركة نمو السكان في اليمن، كغيره من البلدان النامية، دور الاسباب المادية، ولا سيما المتعلقة بالتطبيب والصحة، والتي تتم استعارتها من البلدان المتقدمة، في تسارع نمو السكان بفعل خفض الوفيات. بينما يبقى خفض الولادات موضوعاً صعباً كونه يتعلق بجوانب قيمية. 

المبحث الخامس

عرض وتقويم الاستراتيجية الوطنية للسكان في اليمن

      المبحث الخامس / عرض وتقويم للاستراتيجية الوطنية للسكان:

    تعد السياسة الوطنية للسكان (2001 – 2025م) وبرنامج العمل السكاني (2001 – 2005) من اهم مكونات الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لليمن حتى 2025م والخطة الخمسية الثانية (2001 – 2005) وتسعى من خلال مقاييس مباشرة او غير مباشرة للتأثير الكمي او النوعي على التغيرات السلوك الديموغرافي لإبطاء النمو السكاني .

0التوسع في نشر كافة الخدمات الاجتماعية وخدمات تنظيم الاسرة مع إعطاء الأولوية في المناطق الفقيرة والمحرومة وإزالة أي معوقات تحول دون تحقيق هذا التوسع وتكشف تجربة اليمن خلال السنوات الماضية عن تحقيق نتائج لها دلالات هامة بالنسبة لجهود السياسة الوطنية للسكان تمثلت في ابطاء نمو السكان بمعدل 0.10 نقطة سنويا خلال الفترة 2001 – 2004م وبالتالي زيادة عدد السنوات التضاعف من حوالي 20 سنة الى 22 سنة. وخفض الخصوبة الكلية بمعدل 0.26نقطة سنويا خلال السنوات الخمس السابقة لمسح صحة الاسرة لعام 2003م. وخفض وفيات الأطفال دون الخامسة من 105 وفاة الى 99.8 وفاة لكل 1000 بين مسح 1997 ومسح 2003م أي تحقق خفض سنوي بمعدل 0.87 نقطة تقريبا. وزيادة توقع الحياة عند الميلاد من 60.7 سنة حسب تقديرات عام 2000م أي 62.9 سنة حسب تقديرات 2003م أي تحقيق زيادة سنوية بمعدل 0.73 نقطة تقريبا.

الارتقاء بالخصائص السكانية:

في هذا المجال اولت السياسة الوطنية للسكان اهتماما كبيرا بالتعليم ومكافحة الامية وبمشكلة السكان. ومنطلقات العمل وفي هذا المجال تقوم على أساس ان التعليم حق لكل مواطن وهو كذلك عنصر من عناصر رفاه المجتمع ووسيلة لتمكين الافراد من اكتساب المعرفة. ومن منظور السياسة الوطنية للسكان يساعد التعليم بفضل المعارف المكتسبة على خفض معدلات الخصوبة والتقليل من التعرض والإصابة بالأمراض والوفيات ويساعد كذلك على رفع المستوى القوى العاملة ويسهم تعليم النساء والبنات في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وفي تأخير سن الزواج ورفاه الاسرة عندما يكون تعليم الام في مستوى افضل وتحقيق التعليم بحلول عام 2025م هو في صلب اهداف السياسة السكانية وبالنسبة للسكان فان أساس العمل ينطلق من حقيقة توفير المأوى الميسور احد المعايير الأساسية لنوعية حياة السكان ويرتبط كعامل مهم من منظور السياسة السكانية بظروف مراضه وتوقعات الحياة المستقرة والامنة. واشكالية السكن في اليمن تعكسها النسبة العالية للمساكن ذات النوعية المتدنية وافتقار نسبة كبيرة من المساكن الى خدمات وتوصيلات المياه والكهرباء والصرف الصحي وتستهدف السياسة الوطنية للسكان العمل على توفير السكن الملائم للجميع وتحسين الأوضاع غير ملائمة التي تشهدها المستوطنات البشرية.

1.            www.almrsal/post/com  

2- في مجال السكان:

يستهدف برنامج العمل السكاني ما يلي:

• العمل على توفير السكن الملائم لكل اسرة وذلك م خلال الإجراءات التالية:
• اعداد الاستراتيجية الوطنية للسكان مع الاخذ بعين الاعتبار المسائل المرتبطة بنمو السكان وتوزيعهم.
• مشاركة القطاعين العام والخاص في إقامة المشاريع والمجمعات السكنية الكبية.
• العمل على تعزيز الية مستدامة لتقديم القروض المسيرة لمشروعات إسكان ذوي الدخل المحدود.
• تشجيع انشاء التعاونيات السكانية وتعزيز كياناتها التنظيمية والقانونية.
• حلال المشكلات السكن العشوائي من خلال إقامة المجمعات السكنية منخفضة الكلفة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهذه الفئة من المساكن.
• مراجعة الأطر القانونية القائمة ووضع القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة باستعمالات الأراضي والبناء ووضع معايير محددة لتصنيف الأراضي بالبناء والاستثمار في المساكن. (1)
• تحسين ظروف السكن وتوفير بيئة سكنية صحية وذلك من خلال:
• توسيع بناء الهياكل الأساسية: شبكات توصيلات المياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة وتحسين وتطوير الأنظمة القائمة.
• العمل على زيادة توصيلات المياه بنسبة 16.0% عن وضعها عام 2001م.
• تطوير وتوسيع الهياكل الاساسية للطاقة الكهربائية بما يخدم التوسيع في امداد الكهرباء ووصولها الى أكبر قدر من المساكن بحيث لا تقل عن 40.0%.
• تعزيز البنية الإدارية والفنية والتنظيمية للمؤسسات المشرفة والمنفذة لهذه الخدمات على كافة المستويات: الوطنية والإقليمية (المحافظات) والبلدية (المدن والقرى) ويبدو ان جهود السياسة الوطنية للسكان لترجمة الإجراءات اللازمة للارتفاع بالخصائص السكان في مجال التعليم والإسكان.

وفي مجال نشر التعليم ومكافحة الامية تكشف المؤشرات المنشورة في كتاب الإحصاء السنوي لعام 2002م عن تخصيص زيادة طفيفة لميزانية التعليم العام بلغت 4.2% فقط في عام 2002م مقارنة بالعام السابق وارتفاع نسبة ميزانية التعليم العام من الميزانية العامة للدولة من 19.5% في عام 2001م الى حوالي 21.2% في عام 2002م لقد ترتب على ذلك حدوث تغير محدود في مؤشرات التعليم ومكافحة الامية في عام 2002م .(1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. www.almrsal.com/post/383157 

ثالثا- إعادة التوزيع الجغرافي للسكان:

يتسم التوزيع السكاني على المحافظات وبين الحضر والريف من اختلاف كبير وذلك نتيجة لاستمرار تيارات الهجرة من الريف الى الحضر وخاصة الى المدن الرئيسية. وتستهدف السياسة الوطنية للسكان تكثيف الجهود للوصول الى توزيع سكاني متوازن مع متطلبات التنمية واحتياجاتها ودمج النمو الحضري في سياق التنمية المنصفة والمستديمة ايكلوجيا وتحقيق اللامركزية في النظم الإدارية والحد من انتشار السكن العشوائي. (1)

4- الاثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن المشكلة السكانية: -

ان الاثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن المشكلة السكانية متعددة ومتنوعة ومتشابكة وتختلف باختلاف المكان والزمان ويصعب في الكثير من الحالات فصل الاثار الناجمة عن المتغيرات السكانية والمتغيرات الأخرى التاريخية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ضوء ذلك حصر اهم الاثار الناجمة جزئيا وبصورة مباشرة او غير مباشرة عن المشكلة السكانية في الاتي: - (2)

ضعف معدل نمو الدخل الإجمالي وتدني متوسط دخلل الفرد والأجور وتدهور نوعية حياة السكان ورفاهيتهم على الرغم من اختلاف وجهات النظر حول تأثير نمو السكان على الدخل فان الكثير من الدراسات في بعض البلدان النامية أظهرت وجود علاقة عكسية بين النمو السكان والدخل وخاصة على المدى البعيد. ويبدو ان حالة اليمن تدعم صحة هذه العلاقة حيث تكشف البيانات الرسمية لحجم السكان ومتوسط دخل الفرد بالدولار الأمريكي خلال الفترة 1990 – 1999م وجود علاقة ارتباط عكسية قوية بلغت (0.71) وتميزت هذه الفترة بمعدل عالي للسكان بلغ في المتوسط 3.6%  وخلال فترة 2000 – 2002م حدث انخفاض في قيمة معامل الارتباط مع استمرار قوة العلاقة العكسية اذ وصلت الى حوالي (-0.61) وذلك ربما يعود ضمن العوامل أخرى الى الانخفاض النسبي لمعدل النمو السكان الذي قدر خلال هذه الفترة بنحو 3.4% سنويا في المتوسط وهذا الوضع ربما يفسر جزئيا المستوى المتدني لرفاهية ونوعية الحياة للسكان في اليمن الذي يعاني من تدني الخصائص التعليمية وقصور خدمات الصحة والإسكان وغيرها من الخدمات الأساسية كما بينا سابقا وفي هذا الاتجاه اكدت السياسة الوطنية للسكان على ان سكان اليمن مثل غيرهم من سكان البلدان النامية الأخرى معرضون للانحدار النسبي في دخل الفرد السنوي الحقيقي والارتفاع في أسعار المواد الأساسية.

1. اضعاف قدرة المجتمع على توليد المدخرات وتركز الموارد المتاحة للاستثمار المحدودة أصلا في الأنشطة غير المنتجة تعاني اليمن من ارتفاع معدلات الاعالة الامر الذي يؤدي الى خفض متوسط نصيب الفرد من المدخرات الخاصة والعائلية. كما ان الحجم الكبير للأسرة اليمنية يضعف قدرة الاسرة على الادخار لتزايد الانفاق على الاحتياجات الأساسية للأسرة ومما يزيد الامر تعقيدا تكاليف المعيشة وتدني مستويات الأجور والارتفاع معدلات البطالة واتساع نطاق الفقر.
2. تراجع الإنتاج الغذائي خاصة والإنتاج الزراعي بصورة عامة وزيادة الواردات وارتفاع مستوى الاعتماد على الخارج في تامين متطلبات المجتمع من الحاجات الأساسية وخاصة الأغذية المستوردة

ـــــــــــــــــــــــــــ

1. السياسة السكانية في اليمن ، مجاهد احمد الشعب httpsi//yemen-nic/contents

(2) www.cosit .gov.iq/documents/population

3. اضعاف قدرة المجتمع على توليد المدخرات وتركز الموارد المتاحة للاستثمار المحدودة أصلا في الأنشطة غير المنتجة تعاني اليمن من ارتفاع معدلات الاعالة الامر الذي يؤدي الى خفض متوسط نصيب الفرد من المدخرات الخاصة والعائلية. كما ان الحجم الكبير للأسرة اليمنية يضعف قدرة الاسرة على الادخار لتزايد الانفاق على الاحتياجات الأساسية للأسرة ومما يزيد الامر تعقيدا تكاليف المعيشة وتدني مستويات الأجور والارتفاع معدلات البطالة واتساع نطاق الفقر.
4. تراجع الإنتاج الغذائي خاصة والإنتاج الزراعي بصورة عامة وزيادة الواردات وارتفاع مستوى الاعتماد على الخارج في تامين متطلبات المجتمع من الحاجات الأساسية وخاصة الأغذية المستوردة وما يترتب على ذلك من اثار سلبية على الميزان التجاري وميزان المدفوعات وهذا يتضح من تزايد الاعتماد على استيراد القمح الذي يعتبر من اهم المحاصيل الغذائية للسكان ويمثل مؤشر للأمن الغذائي حيث تشير البيانات الرسمية للفترة 1998 – 2002م الى تقلص المساحة المزروعة بالقمح بنسبة 19.7% وتراجع كمية انتاج القمح بنسبة 21.3% وارتفاع قيمة الإنتاج بنسبة 42.2%. ولمواجهة تزايد الطلب على استهلاك القمح لجأت الدولة لتغطية العجز من خلال استيراد القمح الذي أصبح يشكل 12 ضعف الإنتاج المحلي ولم يتجاوز مؤشر الاكتفاء الذاتي (نسبة الإنتاج المحلي الى اجمالي الاستهلاك) 9.0% خلال نفس الفترة وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويعود جزئيا الى النمو السكاني السريع وجزئيا الى عدم تخصيص الموارد الكافية لتنمية الإنتاج الغذائي. وهذا يتحقق مع ما جاء في وثيقة السياسة الوطنية للسكان (2001 - 2025) بان اليمن تواجه فجوة غذائية تتسع مع النمو السكان واشكاليات توزيعهم الجغرافي. (1)
5. ارتفاع نسبة الاعالة المصاحبة للفتوة السكان وما يترتب على ذلك من زيادة الميل للاستهلاك على مستوى الاسرة والمجتمع وما يرتبط بذلك من مشكلات تدني مستوى المعيشة وتفاقم مشكلة البطالة وخاصة بين الشباب واتساع رقعة ونطاق الفقر.
6. - الحلول اللازمة للحد من المشكلة السكانية: -
7. تبين لنا مما سبق ان المشكلة السكانية حدثت وتحدث نتيجة أسباب متعددة ومتنوعة ومتداخلة ومعقدة والاثار الناجمة عنها متداخلة ومتشابكة مع متغيرات أخرى وتستغرق فترة طويلة من الزمن للتأثير في محدداتها وتحقيق تغيرات جوهرية فيها وخاصة في السلوك الانجابي وقد بينت نتائج التحليل السابق ان برامج تنظيم الاسرة ليست كافية لوحدها لخفض الخصوبة الذي يتوقف على مستوى وعي الناس الذي ما زال محدودا وذلك نتيجة لتدني الخصائص السكانية وخاصة المستوى التعليمي في ضوء ذال نتيجة لتدني الخصائص السكانية على المدى القريب والبعيد يتوقف على مدى نجاح الدولة في تخصيص النتائج.

 الموارد  المالية والمادية والبشرية اللازمة  وبذل الجهود الكبيرة لتحقيق  الأهداف البعيدة والقريبة والمحددة  في الوثائق الرسمية وخاصة وثيقة  الرؤية الاستراتيجية الوطنية  لليمن حتى سنة 2025م. وثيقة الخطة الخميسة الثانية 2001 – 2005م وثيقة الاستراتيجية الوطنية للسكان 2001 – 2025م وبرنامج العمل السكاني 2001 – 2005م. ويجب التركيز على ما تضمنته هذه الوثائق من اهداف استراتيجية وتؤكد على هدف تحسين نوعية حياة السكان ورفاهيتهم وتعزيز نجاح وتطور تجربة الديمقراطية والعمل على توسيع مشاركة مختلف مؤسسات المجتمع في التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على اللامركزية والفساد بجميع اشكاله الظاهر والكامن. (1)

ــــــــــــــــــــــــــ

1. السياسة السكانية في اليمن ، مجاهد احمد الشعب httpsi//yemen-nic/contents
1. www.cosit.govid/documents/population

الاستنتاجات

_____________________

1. ازداد عدد السكان في دولة اليمن خلال فترات متعاقبة بداً من عام 1900-1925 اذ بلغ عدد السكان (657000) نسمة واستمر بالزيادة ليصل الى (135800) نسمة للفترة 1925-1950 ثم ارتفع الى (6691506) نسمة للفترة 1950-1975 وارتفع عام 1986 الى (10900000) ثم وصل الى (18292000) نسمة عام 2000 ثم الى (25956000) نسمة عام 2014 . ومن المتوقع ان يصل عدد السكان الى (33338000) نسمة عام 2024 .
2. تباين التوزيع الجغرافي للسكان في دولة اليمن اذ استحوذت كل من محافظة (تعز واب والحديدة وامانة العاصمة ) النسبة الاكثر من السكان . وشكلت نسبة قدرها (43.8 %) . اما باقي المحافظات فقد شكلت نسبة (2.5%) .
3. تباين معدلات النمو السكاني في دولة اليمن اذ اتسمت بارتفاعها طيلة فترات تطور السكان وعددهم الا انها بدات بالانخفاض منذ عام 2000 اذ بلغت للمدة 1994-1996 (3.7%) انخفض للمدة 2001-2003 ليصل الى (3.3%) واستمر معدل النمو بالانخفاض حتى وصل الى (2.6%) للمدة 2011-2012 .
4. هناك مجموعة من العوامل كان لها الاثر المباشر في المشكلة السكانية في اليمن ومن اهمها الرغبة في الانجاب والتكاثر ، العوامل الاقتصادية والعوامل الاجتماعية المتمثلة بالزواج المبكر والتخوف من استخدام وسائل تنظيم .
5. وضع ستراتيجية وطنية للسكان في الدولة من ابرزها اهدافها ابطاء النمو السكاني والتعامل بجدية مع كل العوامل المؤثرة على الخصوبة .

التوصيات

_________________

1. العمل على ربط الحراك المكاني للسكان مع مقتضيات المحيط البيني والاقتصادي والانتاجي للدولة. وذلك من خلال التدخلات الاتية: -
2. العمل على تطوير المدن الثانوية وتوفير المرافق والخدمات الأساسية بهدف التخفيف من تيار الهجرة الى المدن الرئيسية.

3-الاهتمام بالأبحاث والدراسات التي من شانها تشخيص دوافع الهجرة من الريف الى الحضر بغرض وضع حلول مناسبة لها

4-الاهتمام بالدراسات لواقع التطور الحضري في اليمن وخصائص ومحدداته وافاقه لوضع الحلول المناسبة للأثار السلبية للتحضر العشوائي والاحياء الفقيرة.

5-إعادة توزيع السكان في المناطق كثافة السكانية العالية وذلك من خلال تدعيم الهيكل الإنتاجي وتنويع الأنشطة للمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

6-العمل على إقامة تجمعات سكانية في مناطق جديدة وخاصة على الشريط الساحلي لاستيعاب السكان المعاد توزيعهم وكذلك استيعاب نسبة من زيادة السكانية المتوقعة في المستقبل وذلك من خلال إقامة مدن جديدة والتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.

7. العمل على ضبط تيارات الهجرة من الريف الى المدن الكبرى خاصة امانة العاصمة وذلك من خلال تنويع الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص عمل إضافية في المدن الصغيرة وفي الريف مع تخصيص الموارد اللازمة لتوسيع وتطوير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والسكنية وغيرها من الخدمات الاساسية للتخفيف من حدة عوامل الطرد من الريف..  

المصادر والمراجع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اولاً / الكتب

1. الاية القرانية
2. احمد نجم الدين، جغرافية سكان العراق، مطبعة جامعة بغداد, 1982.
3. عباس فاضل السعدي، دراسات في جغرافية السكان، منشأة المعارف بالإسكندرية، مطبعة أطلس، القاهرة, 1980
4. عباس فاضل السعدي، دراسات في جغرافية السكان، منشأة المعارف بالإسكندرية، مطبعة أطلس، القاهرة، 1980
5. طه حمادي الحديثي ، جغرافية السكان ، دار الكتب للطباعة ، جامعة الموصل ، 2000
6. منير اسماعيل ابو شاور ، امجد عبد الهادي مساعده ، محمود يوسف عقلة ، دراسات في الجغرافيا الديموغرافية (السكانية ) ، ط1، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ،دار الاعصار العلمي ، 2010
7. مكي محمد عزيز ورياض إبراهيم السعدي، جغرافية السكان، مطبعة جامعة بغداد، 1984

ثانياً / الدوريات

1. عباس فاضل السعدي، التوزيع الجغرافي للسكان في اليمن ، نشرة دورية تصدرها الجمعية الجغرافية الكويتية ، جامعة الكويت ، العدد (5) ، 1981
2. رضا عبد الجبار ، فاهم محمد جبر ، نمو السكان في العراق والعوامل المؤثرة فيه للمدة 1977-2007 ، مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية ، المجلد 19، العدد4، 2011
3. اسهار احمد باحاج، تطور حجم السكان في مائة عام (1900 - 2000) في اليمن وتوقعاته حتى عام 2024, مجلة البحوث الجغرافية، العدد (20)

المطبوعات الحكومية

______________________

1. الجمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للإحصاء، (2010)، الاسقاطات السكانية على مستوى محافظات الجمهورية اليمنية للفترة (2005 - 2025) حسب العمر والنوع لأجمالي المحافظات، صنعاء

2. الجمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للإحصاء، (1992)، وثائق المؤتمر الوطني الأول للسياسات السكانية (26 – 29 أكتوبر 1991)، صنعاء.

الجمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للإحصاء، (1995)، كتاب الإحصاء السنوي لعام 1994,

3. الجهاز المركزي للإحصاء، نتائج تعداد السكان للأعوام 1986 و1988 و1994, صفحات متفرقة.
4. الجمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للإحصاء، (1995)، كتاب الإحصاء السنوي لعام 1994

الجمهورية اليمنية, وزارة التخطيط والتنمية, الجهاز المركزي للإحصاء, (1996), الاسقاطات السكانية في الجمهورية اليمنية (1994 - 2031).

الجمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للإحصاء (1997)، كتاب الإحصاء السنوي لعام 1996, صنعاء ص 21.

7-- الجمهورية اليمنية جامعة صنعاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان مركز تدريب والدراسات السكانية (2001) اساسيات علم السكان (طرق وتطبيقات) البرنس للطباعة والنشر, صنعاء, ص 16

مصادر الانترنيت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. www. Pdffactory .com
2. ويكييديا ، الموسوعة الحرة       https//ar.wikipedia/ or/wiki
3. اليمن اجمالي عدد السكان https;// ar.actualitix. com/ country/yeme
4. www.maalouma.or.blogspot.com
5. www.almrsal/post/com
6. https//yemen-nic/contents  السياسة السكانية في اليمن ، مجاهد احمد الشعب
7. populatwww.cosit.gov.iq/documents/population

  حمله من هنا