المظاهر العملية لتعدادات السكان والمساكن ...

الجزء الأول

المظاهر العملية لتعدادات السكان والمساكن

الفصل (1)

الوظائف الأساسية للتعداد

1-1- إن اتخاذ القرار المدعوم بالبيانات الدقيقة هو نموذج عصري يقره الجميع للمعالجة الفعالة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارة الفعالة العامة لمجتمعاتنا. إن إعداد إحصائيات ملائمة ودقيقة وفي الوقت المطلوب شرط ضروري لهذا النموذج وأساس ذلك هو توفير إحصائيات مفصلة خاصة بالمناطق الصغيرة والمجموعات السكانية الصغيرة. إن وظيفة تعداد السكان والمساكن تتمثل في جمع ومعالجة ونشر تلك الإحصاءات التفصيلية للمناطق الصغيرة الخاصة بالسكان وتركيبته وخصائصه والتوزيع المكاني (عوائل وأسر). تنفذ التعدادات بصورة دورية في معظم دول العالم ويجري تعزيزها وتشجيع القيام بها منذ نهاية القرن التاسع عشر حينما أوصى المؤتمر الإحصائي الدولي كافة دول العالم بالعمل على القيام بها. ومنذ العام 1958 صارت الأمم المتحدة تشجع بقوة تعدادات السكان والمساكن وذلك من خلال إعداد مبادئ وتوصيات خاصة بتعدادات السكان والمساكن.

1-2- في حين أن وظائف تعداد السكان والمساكن عديدة وسيتم تناولها بتفاصيل موسعة من خلال التنقيح الحالي لـ "مبادئ وتوصيات تعدادات السكان والمساكن" فإن عدداً من تلك الوظائف الأساسية سنعرضه فيما يلي:

أ- تعداد السكان والمساكن يلعب دوراً أساسياً في الإدارة العامة. تستخدم نتائج أي تعداد كمرجع حاسم لضمان المساواة في توزيع الثروة والخدمات الحكومية والتمثيل على مستوى الدولة ، توزيع وتخصيص الموارد المالية الحكومية بين الأقاليم والمناطق المختلفة والخاصة بالتعليم والخدمات الصحية ، رسم وتخطيط المناطق الانتخابية على المستوى القومي والمحلي ، قياس أثر التنمية الصناعية وذلك على سبيل المثال. يكون من المستحيل تحقيق إجماعاً عاماً حول الأولويات المراد تحقيقها إذا لم تنبني على الحصر التعدادي. هنالك قطاع عريض من المستخدمين الآخرين ويشمل ذلك قطاع الشركات ، القطاع الأكاديمي ، المجتمع المدني والأفراد يقومون باستخدام مخرجات التعداد حسبما هو موضح في الفقرة 1-23.

ب‌-  أيضاً يلعب التعداد دوراً أساسياً في كافة عناصر النظام الإحصائي الوطني ويشمل ذلك المكونات الاقتصادية والاجتماعية. إحصاءات التعداد عادة ما تستخدم كمرجعية لإعداد الإحصاءات أو كإطار لاختيار العينات للمسوحات بالعينة. إن الأنظمة الإحصائية الوطنية في كافة الدول تقريباً تعتمد حالياً على المسوحات بالعينة لتجميع البيانات بصورة جيدة وموثوق بها. في ظل عدم وجود إطار لاختيار العينات مستمد من تعداد السكان والمساكن فإن النظم الإحصائية الوطنية سوف تواجه صعوبات في توفير إحصاءات رسمية موثوق بها وذلك للاستخدام من قبل الحكومات وعامة الناس.

ج‌-   المظهر الأساسي للتعداد هو استخلاص إحصائيات حول المناطق الصغيرة ومجموعات السكان الصغيرة بدون حد أدنى لأخطاء العينة المختارة. في حين أن الإحصاءات الخاصة بالمناطق الصغيرة تكون مفيدة في حد ذاتها إلا أنها تكتسب أهمية إذ يمكن استخدامها لإعداد إحصائيات حول أي وحدة جغرافية لها حدود اعتباطية. على سبيل المثال في التخطيط لتحديد موقع أي مدرسة فإنه من الضروري أن تتوفر لدينا بيانات حول توزيع الأطفال في سن الدراسة حسب منطقة المدرسة والتي قد لا تكون بالضرورة مساوية لوحدات المنطقة الإدارية. أيضاً وبصورة مماثلة فإن بيانات المناطق الصغيرة المستخلصة من التعداد يمكن دمجها لتقدير الأقاليم الطبيعية (مثل مناطق تجمع المياه أو الأحزمة النباتية) والتي لا تتوافق مع الحدود الإدارية. وحيث أن بيانات التعداد يمكن تبويبها لأي وحدة جغرافية فإنه يمكن توفير الإحصائيات المطلوبة بأسلوب مرن وجيد. إن هذا المظهر المتعدد الاستعمالات لبيانات التعداد لا نستطيع تحديد قيمته إذا ما ا ستخدم بواسطة القطاع الخاص في تطبيقات تتعلق بتخطيط الأعمال التجارية وتحليلات السوق.

د‌-    تستخدم نتائج التعداد كبيانات مرجعية لأغراض البحث والتحليل فالإسقاطات السكانية واحدة من أهم المخرجات التحليلية المبنية على بيانات التعداد. الإسقاطات السكانية المستقبلية تعتبر عنصراً حاسماً لكافة مكونات القطاعين العام والخاص.

1-3- إضافة للوظائف المشار إليها أعلاه فإنه من الأهمية إعداد إحصائيات تفصيلية للمناطق الصغيرة والمجموعات السكانية الصغيرة كمجموعة مباني معينة من أجل سيطرة إدارية فعالة على كافة المستويات. بالنسبة لغالبية الدول المشاركة في البرنامج العالمي الخاص بتعدادات السكان والمساكن لسنة 2010 فإن أسلوب الاختيار الخاص بتجميع مجموعات المباني هذه سيكون عن طريق إجراء تعداد للسكان والمساكن من خلال العد الفردي الشامل والآني لكل فرد داخل حدود الدولة. بعض الدول ستتبع أسلوباً مغايراً ولكن فإن كافة هذه الأساليب ينبغي أن تؤدي إلى مخرجات متطابقة:  إحصاءات تفصيلية لمناطق صغيرة ومجموعات سكانية صغيرة في نفس اللحظة الزمنية.

الفصل (2)

التعاريف والمظاهر الأساسية واستخدامات تعدادات السكان والمساكن

أ- تعـاريــــف

1- تعداد السكان

1-4- تعداد السكان هو العملية الكلية لجمع وتصنيف وتقييم وتحليل ونشر أو بصورة أخرى توفير بيانات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية لكافة الأفراد بالدولة أو جزء معين من الدولة في لحظة زمنية محددة.

1-5- السكان هم عنصر أساسي لإنتاج وتوزيع الثروة المادية. لكي نخطط وننفذ تنمية اقتصادية واجتماعية  أو نشاطاً إدارياً أو بحثاً علمياً فإنه من الضرورة أن تتوفر لدينا بيانات تفصيلية وموثوق بها حول حجم وتوزيع وتركيب السكان. يعتبر التعداد السكاني مصدراً رئيسياً لهذه الإحصائيات المرجعية والتي لا تشمل السكان المستقرون فقط ولكن أيضاً تشمل الأشخاص المشردون ومجموعات البدو الرحل غير المستقرة. البيانات المستخلصة من التعدادات السكانية يتوجب أن تأخذ في الاعتبار العرض والتحليل في شكل إحصاءات حول الأفراد والأسر لتشكيلة واسعة من الوحدات الجغرافية تتفاوت ما بين الدولة ككل إلى التجمعات أو المحليات والمراكز الصغيرة المفردة أو بلوكات داخل المدن.

2- تعداد المساكن

1-6- تعداد المساكن هو العملية الكلية لجمع وتصنيف وتقييم وتحليل ونشر أو بصورة أخرى نشر البيانات الإحصائية حول كافة أماكن الإقامة^([1]) والقاطنين بها في الدولة أو في جزء معين من الدولة في لحظة زمنية محددة.

1-7- ينبغي أن يوفر التعداد بيانات حول توفر الوحدات السكنية علاوة على بيانات تتعلق بالخصائص الإنشائية والمرافق التي لها تأثير على المحافظة على خصوصية وصحة وتطوير الظروف المعيشية للأسرة العادية. ينبغي القيام بجمع بيانات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية وافية تتعلق بالقاطنين لتوفير وصفاً للظروف السكنية وكذلك لتوفير البيانات الأساسية لتحليل مسببات النقص في المساكن ولدراسة احتمالات الإجراءات التصحيحية. في هذا الخصوص فإن البيانات الموفرة كجزء من تعداد السكان بما تشمله من بيانات الأفراد المشردون عادة ما تستخدم في عرض وتحليل نتائج تحليل المساكن.

ب- المظاهر الأساسيـــــة

1-8- المظاهر الأساسية لتعدادات السكان والمساكن هى العد الفردي ، الشمولية داخل منطقة معينة ، الآنية والدورية المحددة.

1- العد الفردي

1-9- كلمة "تعداد" تدل ضمناً على أن كل فرد وكل مجموعة مساكن يتم عدها بشكل منفصل وأن الخصائص المتعلقة بها يتم تسجيلها بشكل منفصل. من خلال هذا الأسلوب فقط يمكن لبيانات الخصائص المختلفة أن تصنف وتبوب. متطلبات العد الفردي يمكن الوفاء بها من خلال جمع البيانات من الميدان أو عن طريق استخدام المعلومات المضمنة في السجل الإداري الملائم أو مجموعة السجلات أو عن طريق مزيج بين هذه الأساليب.

2- الشمولية داخل منطقة معينة

1-10- ينبغي أن يغطي التعداد منطقة معينة بدقة (على سبيل المثال الدولة بأكملها أو جزء محدد بوضوح). يجب أن يشمل تعداد السكان كل فرد يكون حاضراً و/أو مقيماً داخل نطاقه وفقاً لنوع العد السكاني المطلوب. يجب أن يشمل تعداد المساكن كل مجموعة أماكن الإقامة بغض النظر عن النوع. إن هذا لا يحول دون استخدام أساليب العينات للحصول على بيانات لخصائص محددة شريطة أن يكون تصميم العينة متناسقاً مع حجم المناطق المراد تبويب بياناتها ودرجة التفاصيل في التبويبات المستهدفة.

3- الآنيــة

1-11- كل فرد وكل مجموعة من المساكن ينبغي عدها في نفس اللحظة الزمنية المحددة وأن البيانات التي يتم تجميعها ينبغي أن تعود إلى فترة إسناد زمني محدد. ليس بالضرورة أن تكون فترة الإسناد الزمني متطابقة لكافة البيانات التي يتم تجميعها. بالنسبة لمعظم البيانات فإن يوم التعداد يمثل فترة الإسناد الزمني ولكن في بعض الحالات تكون فترة سابقة للتعداد.

4- الدورية المحددة

1-12- ينبغي إجراء التعدادات على فترات زمنية منتظمة بحيث أن البيانات المقارنة تكون متوفرة في تتابع ثابت. إن سلسلة من التعدادات تمكننا من تقييم الماضي وإعطاء وصف دقيق للحاضر وتقدير المستقبل. يوصى بأن يكون هنالك تعداد وطني كل 10 سنوات. وقد تجد بعض الدول أنه من الضروري القيام بالتعدادات بتواتر أكثر بسبب سرعة التغييرات الكبيرة في ظروفها السكانية أو تلك المتعلقة بالمساكن.

1-13-  بيانات تعداد أي دولة تكون لها قيمة عظيمة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي إذا جرت مقارنتها مع نتائج التعدادات في الدول الأخرى والتي أجريت في نفس الوقت تقريباً. هنالك دول قد ترغب في إجراء تعداد في سنة تنتهي بالصفر أو في أوقات تكون قريبة قدر الإمكان من تلك السنوات. ولكن من الجلي أن الاعتبارات القانونية والإدارية والمالية وغيرها تجعل الدولة في وضع لا يستحسن فيه الالتزام بنمط المعايير الدولية في توقيت تعداداتها. وبالتالي فإن عملية تحديد تاريخ للتعداد ينبغي أن تولي تلك العوامل الخاصة بالدولة وزناً أكبر من الرغبة في التزامن على المستوى الدولي.

ج- الأهداف الإستراتيجيــــة

1-14- وضع الخطط للتعداد ينبغي أن يشتمل على التحضير المبكر لمجموعة من الأهداف الإستراتيجية والتي يمكن استخدامها لتوجيه تنفيذ الخطط ووضع المعايير وتشكيل مجموعة من المرجعيات مقابل تحديد المخرجات التي يمكن تقييمها للمساعدة في تحديد درجة نجاح التعداد. إن نقطة البدء لتطوير تلك الأهداف تتمثل في جمع المعلومات المستمدة من تقييم تجربة التعداد السابقة من خلال تفهم احتياجات المستخدم للمعلومات المأخوذة من التعداد ومن خلال تقييم التغيرات الحاصلة في المجتمع والتكنولوجيا. في الواقع أن بعض هذه المعلومات يصعب الحصول عليها وعادة ما تقدم مؤشرات متعارضة. ومع ذلك فإن تلك الأهداف يمكن استخدامها للمساعدة في التخطيط للعناصر الرئيسية للعملية. بالرغم من أن الأهداف الإستراتيجية للتعداد تكون خاصة بكل دولة على حدة وتكون مختلفة وفقاً للظروف الداخلية فإنه من الممكن تقديم وصف لها تحت المسميات: محتوى التعداد، التأثير على الأفراد والعاملين بالتعداد ، إصدار نتائج التعداد، وفعالية تقدير التكاليف.

1-15- محتوى التعداد: الهدف هو التأكيد على أن المواضيع والقضايا ملائمة للاستجابة لمتطلبات المستخدمين آخذين في الاعتبار فعالية تقدير التكاليف. الأهداف الفرعية تحت هذه النقطة تتعلق بالآتي:

أ- التشاور مع المستخدمين الحاليين والمحتملين في كافة المراحل.

ب- وضع معايير للثقة تكون قابلة للقياس متضمنة وجهات نظر المستخدمين فيما يتعلق بالأولويات.

ج- القيام بالدراسة الوافية للمواضيع والقضايا الجديدة لضمان جمع وإصدار نتائج موثوق بها.

1-16- التأثير على العامة والعاملين بالتعداد: الهدف هو التأكد من أن كافة مظاهر عمليات جمع البيانات ونشر النتائج مقبولة من قبل الجمهور وتتقيد بالمعايير القانونية والأخلاقية لحماية سرية استجابة الأفراد. ينبغي إطلاع الجمهور وبصورة وافية على أهداف ومحتوى وأساليب التعداد علاوة على حقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بالتعداد. أيضاً وبصورة مماثلة يتوجب على كافة العاملين بالتعداد الإلمام الكامل بمسئولياتهم. الأهداف الفرعية هنا تشمل:-

أ- المحافظة على سلامة وسرية النماذج المستوفاة والسجلات الأخرى التي تحتوي على البيانات الشخصية.

ب- التأكد من أن دعم الجمهور لكافة مظاهر التعداد يكون قوياً بقدر الإمكان.

ج- توفير مخرجات ملائمة مطلوبة بأسلوب يتناسق مع عدم إفشاء البيانات الشخصية والتقييد بمعايير الثقة المحددة لنشر البيانات وتطبيق السياسات المصممة لضمان حصول كافة المستخدمين على نتائج التعداد.

1-17- إصدار نتائج التعداد: الهدف هو إصدار مخرجات وخدمات التعداد والوفاء بالالتزامات القانونية واحتياجات المستخدمين وفقاً لمعايير جودة محددة وجدول زمني محدد. الأهداف الفرعية تشمل:

أ- إصدار مخرجات بحد أدنى من الأخطاء تكون ملائمة للأغراض التي تستخدم لها البيانات.

ب- توفير مخرجات معيارية للنتائج الأساسية للمخرجات المطابقة لاحتياجات المستخدمين.

ج- توفير حرية الوصول إلى المخرجات.

د- استخدام أسس جغرافية ملائمة لجمع وعمل مرجعيات للبيانات الخاصة بالمخرجات.

هـ- تحسين أساليب العد خاصة في المناطق الصعبة من أجل خفض مستوى عدم الشمول وأخطاء الاستجابة.

و- تحسين أساليب التقييم ووسائل توصيل النتائج إلى المستخدمين.

ز- تطوير مقاييس النوعية والأهداف.

1-18- فعالية تقدير التكاليف: الهدف هو التخطيط وإجراء التعداد بأقل كلفة ممكنة بأسلوب يتسق مع محتوى وجودة المتطلبات. الأهداف الفرعية تشمل:

أ- الحصول على البيانات بفعالية تكلفة أكبر أي أقل موارد ممكنة.

ب- استخدام أنظمة معالجة ذات كفاءة وسرعة وموثوقية لا تكون معقدة أكثر مما يجب.

ج- التعاقد لتنفيذ أجزاء مناسبة من العملية حيث أن هذا يكون بفعالية تكلفة أكبر ومتناسقاً مع الأهداف الإستراتيجية الأخرى وعلى وجه الخصوص المحافظة على ثقة الجمهور فيما يتعلق بسرية استجابة الأفراد.

د- استكشاف مصادر محتملة لتمويل بديل ووضع مقترحات من أجل استعادة التكاليف وتوليد عائدات إن كان ذلك ملائماً.

هـ- استخدام موارد التطوير بكفاءة لتطوير أنظمة نماذج أصلية تقبل التعديل وتعطي قيمة للإنفاق في الأنظمة النهائية.

1-19- هذه الأهداف يمكن استخدامها كمرجعية لتقييم احتياجات المستخدمين ويجوز أيضاً تشكيلها في أنظمة تقييم يمكن من خلال موازين مناسبة استخدامها لمقارنة ومراجعة الخيارات المتاحة.

د- الاستخدامات في البرامج المتكاملة لجمع وتصنيف البيانات

1-20- تعدادات السكان والمساكن هي وسائل رئيسية لجمع إحصاءات السكان والمساكن الأساسية كجزء من برنامج متكامل لجمع وتصنيف البيانات بهدف توفير مصدر شامل للمعلومات الإحصائية لتخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وللأغراض الإدارية لتقييم الأوضاع في التجمعات البشرية وللبحث والاستخدامات التجارية الأخرى.

1-21- تزداد قيمة التعداد السكاني أو تعداد المساكن إذا كان بالإمكان استخدام نتائجهما مع نتائج البحوث والدراسات الأخرى كما هو الحال في استخدام بيانات التعداد كأساس أو مرجعية للإحصاءات الجارية وأيضاً إذا كان ممكناً توفير المعلومات المطلوبة لإجراء بحوث إحصائية أخرى. على سبيل المثال فإنه يمكن توفير إطار إحصائي لتعدادات أخرى أو مسوح بالعينة. كذلك فإن التعداد السكاني يعتبر هاماً في عمل التقديرات السكانية المطلوبة لاحتساب المعدلات الحيوية من بيانات السجل المدني (راجع الفقرات 1-55 / 1-57). علاوة على ذلك فإن هذه التعدادات هي مصادر رئيسية للبيانات المستخدمة لإعداد المؤشرات الاجتماعية الرسمية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالقضايا والمواضيع التي عادة ما تتغير ببطء عبر الزمن^([2]). إن الغايات من البرامج المتسقة والمستمرة لجمع وإعداد البيانات يمكن تحقيقها بأفضل الصور إذا أخذ في الاعتبار العلاقة بين تعداد السكان وتعداد المساكن والبحوث الإحصائية الأخرى أثناء التخطيط للتعداد وإذا كانت هنالك تدابير مسبقة لتسهيل الاستخدام المشترك للتعداد ونتائجه فيما يتعلق بتلك البحوث. إن استخدام المفاهيم والتعاريف المتسقة طيلة فترة البرنامج المتكامل لجمع وإعداد البيانات هو عنصر جوهري لتحقيق مزايا تلك العلاقات بالكامل. بالطبع فإنه من الممكن استخلاص معلومات مشابهة للتعداد من السجلات السكانية والبحوث بالعينة بدون القيام بعملية عدٍ كاملة. هذه المصادر البديلة للبيانات سوف يتم استعراضها تحت مسمى "الأساليب المنهجية" في الفقرات (1-58 / 1-75). 

1-22- تعداد السكان والمساكن يمكن أن يكون مكان انطلاقة منطقية للعمل على تنظيم وإنشاء قاعدة بيانات إحصائية حاسوبية لخدمة الاحتياجات الوطنية والمحلية للبيانات في فترة ما بين التعدادات^([3]).

1- استخدامات التعدادات السكانية

أ- الاستخدامات لأغراض وضع السياسات والتخطيط والإدارة

1-23- إن الغاية الأساسية لتعداد السكان هو توفير الحقائق الجوهرية لوضع السياسات الحكومية والتخطيط والإدارة. البيانات المتعلقة بحجم وتوزيع وخصائص سكان الدولة تعتبر جوهرية لوصف وتقييم ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية ولتطوير سياسات وبرامج سليمة بهدف تعزيز رفاهية الدولة وسكانها. إن التعدادات السكانية ومن خلال توفير إحصاءات أساسية مقارنة للدولة ككل ولكل وحدة إدارية محلية ومناطق صغيرة تكون قد وفرت مساهمة هامة لعملية التخطيط الكلية وإدارة الشؤون الوطنية. في العديد من الدول فإن التعدادات السكانية تمثل الأساس الفعلي والحقيقي لأنظمتهم الإحصائية الوطنية بسبب بيانات التعداد وما توفره من بيانات أساسية هامة لتطوير وتخطيط السياسات ولإدارة وتقييم أنشطة برامجية لنطاق عريض من التطبيقات القطاعية ولرصد تطور عملية التنمية الكلية. هنالك استخدام ناشئ وحديث لبيانات التعداد وهو تقييم الحكم الجيد بواسطة مجموعات المجتمع المدني. إن أداء الحكومات المنتخبة بصورة ديمقراطية في سبيل تحسين رفاهية مواطنيها يمكن رصده من تعداد لآخر بواسطة مواطنين عاديين من خلال نشر نتائج التعداد بشكل واسع وفي الوقت المناسب. على الصعيد الدولي فإن أهداف أجندة التنمية المتفق عليهما مثل الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs) والتركيز على القضاء على الفقر مع صياغة أوراق إستراتيجية خفض الفقر كل هذا أدى إلى خلق طلب متزايد على بيانات دورية ومنتظمة وحديثة لرصد وتقييم تلك البرامج. إن التعداد يساعد على توفير مثل تلك البيانات. هنالك مزيد من الأمثلة والتطبيقات الأكثر تحديداً مع الإشارة إلى الأدلة والإرشادات الملائمة يمكن الرجوع لها في الجزء الثالث، الفصل 9 .

1-24- التعدادات السكانية تخدم العديد من الاحتياجات من خلال توفير المعلومات الإحصائية الخاصة بالتجمعات البشرية والقضايا الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأغراض المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. على سبيل المثال فإن التعدادات السكانية توفر معلومات أساسية لإعداد تقديرات السكان والتحليل التفصيلي الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي للسكان. أيضاً يوفر التعداد البيانات اللازمة لحساب المؤشرات الاجتماعية^([4]) وعلى وجه الخصوص تلك التي تشاهد بتواتر منخفض حيث أنها تقيس ظاهرة تتغير ببطء عبر الزمن وأيضاً تلك المطلوبة للمناطق الصغيرة والمجموعات السكانية الصغيرة.

1-25- من الاستخدامات الإدارية الأساسية لبيانات التعداد هو تعيين حدود الدوائر الانتخابية وتوزيع التمثيل للأجهزة الحكومية، فالمعلومات التفصيلية الخاصة بالتوزيع الجغرافي للسكان لا غني عنها هنا. إن بعض المظاهر للحالة القانونية والإدارية للتقسيمات المحلية أو الإقليمية قد تعتمد على حجم السكان بها.

ب- الاستخدامات لأغراض الأبحاث

1-26- بالإضافة إلى خدمة أهداف السياسات الحكومية المحددة فإن تعداد السكان يوفر بيانات لا غنى عنها للتحليل والتقييم العلمي لتركيبة وتوزيع نمو السكان في الماضي والمستقبل. إن الأنماط المتغيرة للتمركز الحضري/الريفي وتطوير المناطق الحضرية والتوزيع الجغرافي للسكان وفقاً لتلك المتغيرات كالمهن والتعليم وتطور التركيبة السكانية من حيث النوع والعمر والتمايز في معدلات الخصوبة والوفيات للمجموعات السكانية المختلفة بالإضافة إلى الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للسكان والقوى العاملة كلها قضايا ذات أهمية وفائدة علمية للبحث ولمعالجة المشاكل العملية الخاصة بتنمية وإدارة الأنشطة الصناعية والتجارية.

ج- الاستخدامات لأغراض الأعمال التجارية والصناعة والعمالة

1-27- بالإضافة إلى تلك الاستخدامات الواردة أعلاه فإن للتعداد استخدامات هامة عديدة تتعلق بالأفراد والمؤسسات في مجال التجارة والصناعة والعمالة. إن التقديرات الموثوق بها لطلب المستهلكين لمجموعة من السلع والخدمات الآخذة في الاتساع دوماً تعتمد على البيانات الدقيقة حول حجم السكان في مناطق الدولة المختلفة وتوزيعاتها حسب النوع والسن كحد أدنى حيث أن هذه الخصائص تؤثر بقوة على الطلب على الإسكان والأثاث والطعام والملابس والمرافق الترفيهية والتجهيزات الطبية .. إلخ. أيضاً يمكن استخدام التعداد لإعداد إحصائيات حول حجم وخصائص العرض للعمالة المطلوبة لإنتاج وتوزيع تلك السلع والخدمات وفقاً لمعاهدة منظمة العمل الدولية. مثل هذه الإحصائيات الخاصة بتوفر العمالة المحلية لها أهمية في تحديد موقع وتنظيم المشاريع.

د- الاستخدامات لتخطيط حدود الدوائر الانتخابية

1-28- هنالك استخدام لبيانات التعداد يفرض نفسه ويتمثل في إعادة ترسيم الحدود للدوائر الانتخابية في معظم الدول. عادة ما يحدد هذا في دستور الدولة ويوفر أساساً قانونياً لإجراء التعداد وعليه فإن التوزيع الجاري لسكان الدولة يتم استخدامه لتحديد عدد المنتخبين لتمثيل الشعب في المجلس التشريعي.

هـ- الاستخدام كإطار لاختيار العينات لأغراض المسوحات

1-29- تعدادات السكان تمثل المصدر الأساسي للسجلات الخاصة للاستخدام كإطار لاختيار العينات ، خلال الفترات ما بين التعدادات لإجراء المسوحات الخاصة بمواضيع مثل القوى العاملة والخصوبة والهجرة.

2-  استخدامــــات تعــــدادات  المساكن

أ- الاستخدامات لتطوير إحصاءات مرجعية للمساكن

1-30- تعدادات المساكن تؤدي إلى إصدار إحصاءات مرجعية حول الحالة الراهنة للمساكن وهي حيوية لتطوير برامج وطنية حول المساكن والتجمعات البشرية. كذلك فإن تعداد المساكن له أهمية في توفير الإطار لاختيار العينات للمسوحات الخاصة بالمساكن وما يتعلق بها خلال الفترات ما بين التعدادات.

1-31- الإحصاءات المرجعية الخاصة بالمساكن هي كذلك حيوية لعملية التخطيط الطارئ استجابة للأخطار الطبيعية (مثل حالات الأعاصير المدمرة والزلازل وظاهرة تسونامي والحرائق) أو أوضاع ما بعد النزاعات. في أعقاب تلك الحالات والأوضاع فإن تلك الإحصائيات يمكن استخدامها لتقدير عدد الأفراد والإنشاءات المتأثرة والاحتياجات للاستجابة العاجلة ومتطلبات إعادة البناء.

1-32- قامت اللجنة الإحصائية في جلستها التاسعة بتوجيه أنظار الأجهزة الإحصائية الوطنية بضرورة تطوير، من خلال تعدادات المساكن، نوع من الإحصاءات المرجعية الخاصة بالمساكن والتي يمكن دعمها من خلال الإحصائيات الجارية الخاصة بالبناء والتشييد لكي توفر صورة حديثة ومستمرة لوضع المساكن والمطلوبة لبرنامج دراسة المساكن^([5]). وحيث انه لا يمكن الحصول على كافة المعلومات الأساسية المطلوبة لتقييم الاحتياجات من المساكن أو لصياغة برامج الإسكان من خلال تعدادات المساكن فإنه يتوجب الحصول على بيانات إضافية من خلال تعداد السكان ومسوحات خاصة بالمساكن ومسوحات البيئة ومن الإحصاءات الحيوية والإحصاءات الاقتصادية ... إلخ. ولكن البيانات المتحصل عليها من تعداد المساكن سوف تشكل الإطار الأساسي الذي من خلاله يتم عمل التقديرات وحساب المؤشرات ولاحقاً التخطيط للبحوث الإحصائية.

1-33- حينما يتم إجراء تعدادات السكان والمساكن كعملية واحدة أو منفصلة ولكن بأسلوب تنسيقي جيد فإن المعلومات المدمجة التي يتم توفيرها تكون ذات قيمة أعلى بكثير حيث أن المظاهر الأساسية لكلا التعدادين تكون مترابطة العلاقات. البيانات الخاصة بتعدادات المساكن يمكن تحليلها بالترافق مع الأوضاع الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للقاطنين وبالمثل يمكن تحليل الخصائص الديموغرافية للسكان بالترافق مع البيانات حول الظروف السكنية.

ب- الاستخدامات لصياغة سياسات وبرامج إسكانية

1-34- صياغة البرامج والسياسة الإسكانية تمثل واحدة من الاستخدامات الأساسية لبيانات تعدادات المساكن. عادة ما تتأثر السياسات الإسكانية بالاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك السياسية وأن البيانات الواقعية المتاحة والمتعلقة بالوضع الإسكاني توفر معياراً موضوعياً له أهمية ينبغي على واضعي السياسات أخذه في الحسبان.

1-35- في معظم الدول نجد أن البرامج الإسكانية تشمل كلاً من النشاط الحكومي والخاص. البيانات المستقاة من تعدادات المساكن تستخدم من قبل الجهات الحكومية لعمل تحليل أو تشخيص للأوضاع الإسكانية^([6]). يتم تحليل الظروف السكنية على أسس كمية ونوعية والبيانات المستخلصة من التعدادات السابقة تستخدم لتوضيح التغيرات في الظروف السكنية التي حدثت في فترات ما بين التعدادات. يتم تقدير الفجوة الإسكانية والمتطلبات الإسكانية المستقبلية وتقارن بمعدل إنتاج الوحدات السكنية المنجزة. يؤخذ في الاعتبار خصائص الأسر التي هي في حاجة إلى مساكن وذلك فيما يتعلق بتوفير وتكلفة المساكن. كجزء من الخطط التنموية الشاملة فإن هذه التحليلات تكون ضرورية لصياغة البرامج الإسكانية الوطنية وكذلك تنفيذها^([7]).

1-36- المستخدمون التجاريون أيضاً يقومون بدراسة بيانات تعداد المساكن. كافة الذين ينخرطون في صناعة الإنشاءات بالإضافة إلى مؤسسات التمويل ومصنعو التركيبات والتجهيزات الخاصة بالمساكن والمعدات المنزلية يمكنهم معرفة الطلب المتوقع للمساكن وإدراك نطاق أنشطتهم من خلال البرنامج الشامل.

ج- تقييم نوعية المساكن

1-37- الموارد المستخدمة في إنشاء الوحدات السكنية (الأسقف، الجدران والأرضيات) تعتبر مؤشراً هاماً لنوعية الحياة في مختلف أنحاء الدولة. الاتجاهات التي تشير إليها بيانات التعداد فيما يتعلق بنوعية مواد بناء المساكن يمكن أن تعكس التحسن في رفاهية المواطنين عندما نرى انخفاض نسبة المرافق السكنية ذات النوعية الرديئة والأحياء الفقيرة.

3- العلاقة بين تعداد السكان وتعداد المساكن

1-38- هنالك ارتباط لصيق وخاص قائم بين التعدادات السكانية وتعدادات المساكن. فالتعدادان يمكن أن يشكلا عملية إحصائية واحدة أو يمكن أن يكونا عميلتين منفصلتين ولكن من خلال تنسيق جيد، ولكن في كلا الحالتين ينبغي عدم اعتبارهما منفصلتين بالكامل عن بعضهما البعض حيث أن عناصر أساسية لكلا التعدادين تكون مشتركة لكليهما. على سبيل المثال فإن أحد المظاهر الأساسية لتعداد السكان هي تحديد كل مجموعة مساكن والأفراد الذين يعيشون داخلها، وكذلك فإن أحد المظاهر الأساسية لتعداد المساكن هو جمع المعلومات حول خصائص كل مجموعة مساكن فيما يتعلق بأعداد وخصائص قاطنيها.

1-39- في العديد من الدول فإن تعدادات السكان والمساكن يتم إجراؤها بشكل متزامن وغالباً باستخدام جدول زمني واحد. بهذا الأسلوب فإن البيانات الخاصة بالسكان وأماكن الإقامة يمكن مقارنتها ومعالجتها بصورة أكثر سهولة ويسر وكذلك القيام بتحليلات واسعة. أيضاً يمكننا ربط بيانات تعداد المساكن ببيانات الخصائص الديموغرافية والاقتصادية لكل فرد في الأسرة والتي يتم تجميعها بشكل روتيني في التعدادات السكانية.

1-40- إن مزايا إجراء المسوحات بشكل متزامن ربما تتأثر سلباً إلى حد ما بسبب الأعباء الإضافية التي تقع على المستجيب والعداد نتيجة لكمية المعلومات الإضافية التي ينبغي تجميعها في نفس الوقت. في الدول التي قد يشكل هذا الوضع إشكالية كبيرة فإنه ربما ينظر في أمر جمع البيانات لعدد محدود من المواضيع على أساس العد الشامل من خلال تعداد السكان والمساكن بالإضافة إلى بيانات أكثر تعقيداً في كلا الحالتين يتم تجميعها على أساس العينة فقط ويتم ذلك بالتزامن أو مباشرة بعد العد الشامل. كبديل آخر يمكن الأخذ في الاعتبار إجراء تعداد المساكن كجزء من عمليات الترقيم الأولية لتعدادات السكان.

1-41- إن العلاقة بين تعداد السكان وتعداد المساكن تؤثر على أساليب الحصول على بيانات الأفراد المصنفين كمشردين أو بدون مأوى. في حالة إجراء التعدادات السكانية والإسكانية بشكل متزامن فإن بيانات الأفراد المشردين يمكن الحصول عليها كجزء من تعداد السكان. وفي حالة إجراء تعداد المساكن بصورة منفصلة عن تعداد السكان فإنه يكون من الضروري محاولة إجراء تعداد للأفراد المشردين من خلال تعداد المساكن. المعلومات التي يتم تجميعها من تعداد الأفراد المشردين سوف تعكس، من بين أشياء أخرى، حجم المشكلة الإسكانية في منطقة معينة.

4- عـــلاقة تعدادات السكان والمساكن بالمسوحات بالعينة ما بين التعدادات

1-42- إن سرعة التغيرات الجارية في الحجم والخصائص الأخرى للسكان والطلب على المزيد من البيانات التفصيلية حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان وخصائص المساكن التي قد لا تكون ملائمة للتجميع من خلال تعداد شامل أدت إلى ضرورة وجود برامج مستمرة لمسوحات بالعينة للأسر في فترات ما بين التعدادات للحصول على بيانات جارية وتفصيلية حول العديد من المواضيع^([8]).

1-43- يوفر تعداد السكان والمساكن إطاراً لتصميم العينات بصورة علمية فيما يتعلق بمثل تلك المسوحات (راجع الفقرات 1-440 / 1-443) وفي نفس الوقت يوفر بيانات مقارنة مرجعية لتقييم منطقية نتائج المسوحات علاوة على اتخاذه كقاعدة لقياس التغيير في الخصائص المطلوب بحثها في كلا البحثين. للتمكن من عمل مقارنة لنتائج التعدادات والمسوحات فإنه ينبغي أن تتطابق التعاريف والتصانيف المستخدمة بقدر الإمكان، في نفس الوقت مع بقائها متسقة مع أهداف كلا البحثين. بسبب الاستمرارية النسبية لأماكن الإقامة فإن القوائم المتاحة من تعداد المساكن (مع إجراء التحديث المناسب) يمكن أن توفر إطاراً ملائماً لإجراء بحوث تتناول مواضيع تختلف عن السكان والمساكن.

5- عـــلاقة تعــدادات السكان و/أو المساكن بأنواع التعدادات الأخرى والبحوث الإحصائية الأخرى

أ- التعداد الزراعي

1-44- في حين أن تعدادات السكان والمساكن لها علاقة وثيقة فيما بينهما إلا أن علاقتهما بالتعداد الزراعي أقل وضوحاً. ولكن نتيجة لازدياد التكامل من خلال برامج جمع المعلومات فإن العلاقة بين تعداد السكان والمساكن والتعداد الزراعي هي أكثر قرباً مما كانت عليه في السابق وان الدول تنظر أكثر فأكثر نحو وسائل جديدة لتقوية هذه العلاقة.

1-45- إن إحدى القضايا للعلاقة ما بين التعدادين هي أنهما يستخدمان وحدات مختلفة فوحدة العد في التعداد الزراعي هي الحيازات الزراعية وهي الوحدة الاقتصادية الفعلية للإنتاج الزراعي في حين أن وحدة العد في تعداد السكان هي الأسرة والفرد داخل الأسرة. ولكن في العديد من الدول النامية فإن معظم أنشطة الإنتاج الزراعي توجد في قطاع الأسرة المعيشية وأن الأسر والحيازات الزراعية ترتبطان بشكل وثيق وأن إنشاء روابط بين التعدادين هو شئ ملائم وخاصة في تلك الدول.

1-46- من خلال التعداد الزراعي يتم جمع مختلف البيانات الخاصة بالأسر/الأفراد لأعضاء الأسر التي لديها حيازات زراعية. البرنامج الدولي للتعداد الزراعي 2010^([9]) يوصي بجمع بيانات حول حجم الأسر وبيانات محدودة تتعلق بالخصائص الديموغرافية والنشاط الاقتصادي لأفراد الأسرة التي لها حيازات زراعية علاوة على بيانات محدودة عن الأفراد الذي يعملون كعمال في الحيازات الزراعية. قد يجد المستخدمون بعض بيانات الأنشطة الزراعية من التعداد الزراعي أكثر شمولاً من تعداد السكان إذ أن الأخير عادة ما يتقصى النشاط الاقتصادي الرئيسي لكل فرد خلال فترة الإسناد الزمني القصيرة وهذا الأسلوب قد لا يحدد الأفراد المرتبطون بالنشاط الزراعي على أساس فصلي أو دوام جزئي. من ناحية أخرى فإن تعداد السكان يوفر بيانات حول العمالة في الزراعة والسكان الزراعيون وهو ما لا يكون متاحاً من خلال التعداد الزراعي حيث أنه يغطي فقط الأسر المرتبطة بالحيازات الزراعية. للحصول على صورة كاملة فإن مستخدمي البيانات الزراعية في حاجة لكل من بيانات التعداد الزراعي وبيانات التعداد السكاني.

1-47- عند التخطيط لتعداد السكان والمساكن ينبغي إستكشاف كل الفرص المتاحة لتطوير العلاقة بين هذا التعداد والتعداد الزراعي وهذا يمكن أن يتمثل في عدة أشكال. التعاريف المستخدمة في تعدادات السكان والمساكن يجب أن تكون منسجمة مع تلك المستخدمة في التعداد الزراعي بحيث تسمح بإجراء مقارنات ذات دلالة بين مجموعتي البيانات. أيضاً فإن تعداد السكان والمساكن يمكن استخدامه في عملية الإعداد للتعداد الزراعي من حيث تعيين حدود مجالات العد أو إعداد إطار للتعداد الزراعي أو تصميم العينة إن كان ذلك ملائماً.

1-48- عند التخطيط لبرنامج التعداد الوطني ينبغي الأخذ في الاعتبار إمكانية جمع معلومات زراعية إضافية كجزء من عملية تعداد للحيازات الزراعية في قطاع الأسر المعيشية تحضيراً لتعداد زراعي لاحق. يمكن القيام بهذا كجزء من أعمال الخرائط التي تسبق التعداد و/أو عملية الحصر أو عن طريق إدخال أسئلة إضافية على استمارة التعداد. في الحالة الأخيرة يمكن تضمين بند إضافي على مستوى الأسرة حول ما إذا كان أي فرد من أفراد الأسرة منخرطاً في أنشطة إنتاج زراعي لحسابه الخاص. بالمقابل يمكن تجميع بيانات إضافية على مستوى الأفراد لتحديد الأشخاص الذين يعملون بالأنشطة الزراعية لفترة أطول، كسنة على سبيل المثال. هذه البنود الجديدة مضمنة في هذه المبادئ والتوصيات (أنظر الفقرات 2-381 / 2-390). حينما تختار دولة ما إتباع هذا الأسلوب للاستفادة من تعداد السكان والمساكن لإنشاء إطار للتعداد الزراعي فإنه ينبغي أن يتزامن التعداد الزراعي مع تعداد السكان والمساكن والقيام بتنفيذه في أقرب فرصة ممكنة بعد تعداد السكان والمساكن حيث لا يزال الإطار في أحدث صورة.

1-49- يتوجب استكشاف فرصة الربط ما بين بيانات تعداد السكان والتعداد الزراعي إذ أن هذا يضيف قيمة تحليلية هائلة للبيانات المستخلصة من كلا التعدادين ويحد من تكلفة جمع البيانات. إن معظم البيانات الديموغرافية وبيانات حالة النشاط والتي تجمع من خلال تعداد السكان يتم جمعها أيضاً من خلال التعداد الزراعي. إذا تم ربط بيانات كلا التعدادين فإنه لا يكون من الضروري جمع هذه البيانات مرة أخرى من خلال التعداد الزراعي.

1-50- تقوم بعض الدول بجمع البيانات الخاصة بالتعدادات السكانية والزراعية في عملية ميدانية مشتركة. وعادة ما يحتفظ كل تعداد بهويته المنفصلة ويستخدم استبانته الخاصة به ولكن العمليات الميدانية تكون متزامنة بحيث يمكن القيام بجمع كلا البيانين في نفس الوقت وبنفس مجموعة العدادين. في بعض الأحيان يتم دمج التعدادين في تعداد واحد. ربما يكون لهذا العديد من المزايا ولكن تأثيره على العمليات الميدانية وجودة البيانات ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار بكل عناية.

ب- تعداد المنشـــآت

1-51- بالرغم من أن جمع المعلومات الخاصة بالمنشآت الصناعية والتجارية لا تشكل جزءاً من تعداد السكان إلا أن بعض البيانات التي يتم الحصول عليها فيما يتعلق بالخصائص الاقتصادية للأفراد يمكن استخدامها لإعداد قوائم بأصحاب أو ملاك تلك المنشآت و/أو المنشآت نفسها. أوضحت التجارب بأن تلك القوائم يمكن استخدامها في تعدادات المنشآت اللاحقة أو لإكمال ودعم سجلات المنشآت التي تقوم معظم الدول بالاحتفاظ بها والاستفادة منها في تعدادات المنشآت الخاصة بهم. في حين أن معظم السجلات التجارية تغطي على الأقل كافة المنشآت التي تستخدم عدد من الأفراد كحد أدنى (عادة ما يكون خمسة أو عشرة) إلا أن تعداد السكان يمكن أن يستخدم لجمع معلومات أساسية (الحجم والنشاط والعمالة) للمنشآت التي بها عمالة تكون أقل من الحد الأدنى أعلاه وعلى وجه الخصوص تلك التي تدار بواسطة الأفراد العاملين لحسابهم. ينبغي أن تكون هنالك عناية خاصة في عملية اختيار وحدة العد لضمان عدم تكرار عد المنشآت التي يملكها أكثر من شخص/أسرة واحدة. من الضروري أن تكون البيانات المستخلصة من تعداد السكان متاحة ويمكن استخدامها مباشرة بعد إجراء العد حيث أن هذه البيانات يمكن أن تصبح منتهية الصلاحية بشكل سريع.

1-52- بيانات تعداد السكان المطلوبة لهذه الأغراض هي النشاط وحالة الأفراد النشطون اقتصادياً (صاحب عمل، مستخدم، يعمل لحسابه ... إلخ) اسم وعنوان منشآتهم (إذا وجد) وعدد المستخدمين (بالنسبة لأصحاب العمل). إذا وضعت كافة تلك البيانات في استبانة التعداد فإنه يصبح في الإمكان استخراج بيانات صغار المستخدمين والذين يعملون لحسابهم من الجداول أو من خلال مستندات معالجة البيانات بعد عملية العد. إذا تم إيضاح نوع النشاط والحالة فقط في الجداول فإن بقية البيانات يمكن الحصول عليها من المجموعة المستهدفة في وقت عملية العد للتعداد السكاني ويتم إدخالها في جداول منفصلة.

ج- تعداد المباني

1-53- من الضروري وكجزء من عملية تعداد المساكن التقصي عما إذا كانت كافة المباني (سكنية أو غير سكنية) مشغولة أم لا. وعليه فإنه من الملائم تسجيل البيانات الأساسية لكافة المباني في وقت تعداد المساكن حتى وإن كان سوف يتم تجميع بيانات تفصيلية فقط لتلك التي بها وحدات سكنية أو مجموعات أخرى من الأحياء المشغولة. وبالتالي فإن القوائم الشاملة التي يتم الحصول عليها أحياناً توفر قاعدة لتعداد مباني يتم إجراؤه بالتزامن مع ، أو عقب، تعداد المساكن أو قد تهيئ الظروف لتحديد أنواع خاصة من المباني تكون ضرورية لبحوث أخرى مثل تعدادات المنشآت أو تعداد المدارس. إذا تم عمل قوائم للأسر قبل العد الفعلي فإن هذا سيكون وضعاً مثالياً للقيام بتلك العملية.

د- نظام الإحصاءات الجارية للمساكن

1-54- إحصاءات المساكن الجارية تسير إلى نشاط الإسكان. إنها تعكس عدد المباني المشيدة وبيانات معينة ذات صلة مثل القيمة وعدد الغرف ومساحة الطابق .. إلخ علاوة على عدد المساكن المزالة أو التي جرى هدمها. عادة ما يتم الحصول على هذه البيانات من نظام جمع بيانات يقوم على إجراءات إدارية مطلوبة فيما يتعلق بالنشاط الذي نحن بصدده. على سبيل المثال فإن إحصاءات الإنشاءات يمكن استخلاصها من الرخص الصادرة لإنشاء المساكن من سجلات بدء أو اكتمال المساكن أو من شهادات الإشغال. الإحصاءات الخاصة بالمساكن المزالة يمكن الحصول عليها من السجلات الخاصة بفرض الرسوم وجمع الضرائب. سواء كانت معدة شهرياً أو فصلياً فإن الإحصائيات الجارية للمساكن تعكس التغييرات في مخزون المساكن وبجانب خدمتها لأغراض أخرى فإنها كذلك يمكن أن تستخدم لتحديث البيانات المرجعية المتحصل عليها من تعدادات المساكن.

هـ- السجل المدني والإحصاءات الحيوية

1-55- بيانات تعداد السكان تستخدم كمقام لحسابات المعدلات الحيوية وعلى وجه الخصوص معدلات محددة لخصائص عادة ما يتم بحثها فقط في وقت التعداد. بالمقابل فإن نتائج التعداد، والمعدلة من حين لآخر بواسطة الإحصاءات الحيوية والهجرة يمكن أن توفر تقديرات مستقبلية للحجم وتوزيع السكان علاوة على الخصائص الأخرى لكامل سكان الدولة وللمناطق الفرعية داخل الدولة. أيضاً فإن بيانات التعداد الخاصة بالخصوبة يمكنها أن توفر مقارنة مرجعية حول درجة الثقة بإحصاءات الولادات الجارية والعكس صحيح. وعليه فإنه من المطلوب أن يكون هنالك تنسيقاً محكماً في أساليب جمع بيانات تعداد السكان والإحصاءات الحيوية وإحصاءات الهجرة وذلك فيما يتعلق بالشمول والمفاهيم  والتعاريف والتصانيف والجدولة.

1-56- ربما يكون ملاحظاً أن بعض الدول قد قامت بربط نتائج التعداد للأطفال الذين أعمارهم أقل من سنة مع تقارير سجلات المواليد خلال السنة السابقة لتاريخ التعداد كوسيلة لفحص شمولية أحدهما مقارنة بالآخر. ربط تقارير الوفيات مع نتائج التعداد يستخدم لمقارنة البيانات الخاصة بخصائص الأشخاص المتوفين حسبما هو وارد في كلا المصدرين. في حين أن المشاكل العديدة التي ظهرت في السابق من خلال مطابقة الفردية لكلا النوعين من السجلات لم يتم تسويتها بشكل كامل إلا أن حدتها قد خفت بسبب التطورات في تكنولوجيا الحاسوب. ولكن قبل العمل بأي من الأسلوبين فإنه ينبغي على الدول أن تدرس بعناية المزايا المتوقعة لاستخدام نتائج مسح الأسر بالعينة بدلاً عن نتائج التعداد في هذه العملية. علاوة على ذلك فإن تلك العمليات ينبغي إجراؤها بالتوافق الكامل مع القوانين والسياسات المحلية التي تحكم سرية البيانات المتحصل عليها من خلال التعداد إذا أردنا المحافظة على ثقة الجمهور بالتعداد.

1-57- عند إنشاء نظام للسجلات الحيوية فإن نتائج التعداد الخاصة بالتوزيع الجغرافي للسكان يمكن أن تكون مفيدة في دراسة المواقع الملائمة لمكاتب السجلات.

هـ- الأساليب المنهجية

1-58- كجزء من التحضيرات لجولة تعداد السكان والمساكن الدولية 2010 تقوم بعض الدول بتطوير واختيار وتنفيذ أساليب بديلة لجمع ومعالجة ونشر إحصائيات أساسية كان يتم استخلاصها عن طريق الأسلوب التقليدي لتعدادات السكان والمساكن. بالرغم من هذا فإن المبدأ الأساسي بتوفير إحصائيات تفصيلية على أقل مستوى جغرافي يظل ذو أهمية كبيرة.

1-59- في حين أن المنشور الحالي يركز على الأسلوب التقليدي للقيام بالتعداد فإن الأقسام 1 – 4 أدناه تقدم وصفاً مختصراً للأساليب الرئيسية المستخدمة أو الجاري تطويرها حالياً. العديد من المبادئ والإرشادات الموضحة ، وعلى وجه الخصوص توصيات التعاريف والجدولة ،هي قابلة للتنفيذ لكافة الأساليب.

1- الأســـــــلوب التقليــــدي

1-60- أثناء جولة تعدادات 2000 قامت أكثر من 190 دولة بإجراء تعدادات سكانية والغالبية العظمي منها استخدمت الأسلوب التقليدي لإجراء التعداد. إن الأسلوب التقليدي يقوم على عملية نشطة ومعقدة لجمع البيانات من الأفراد والأسر لمجموعة من المواضيع في وقت محدد مصحوباً بتبويب وتقييم وتحليل ونشر بيانات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية تتعلق بالدولة أو بجزءاً محدداً منها. يقوم أفراد المجتمع بالرد على استبانة التعداد أو يتم نشر الباحثين لجمع البيانات من المستجوبين. بالنسبة للتعدادات التي تقوم على أساس القيام بإجراء مقابلات مباشرة فإن العدادين المكلفين في مختلف مناطق العد يقومون بتغطية كافة الأسر والأفراد في مجال العد خلال فترة محددة من الزمن عادة ما تكون قصيرة وذلك للوفاء بمتطلبات الشمول والآنية. يمكن استخدام كلا من النماذج القصيرة والطويلة في مجال التعدادات التقليدية. النماذج الصغيرة تحوي فقط أسئلة يستهدف منها التغطية الشاملة في حين أن النماذج الكبيرة تستخدم لجمع معلومات فقط من عينة من الأسرة والسكان. هذا النموذج عادة ما يحوي أسئلة تفصيلية حول موضوع معين علاوة على تغطية مواضيع معقدة مثل الخصوبة. كلاهما يتم استخدامها أثناء نفس الإطار الزمني للتعداد. في حين أن تقديرات النماذج الكبيرة ليست مبنية على التغطية الشاملة إلا أنها تعتبر من مخرجات التعداد. إن تحميل نموذج التعداد بأكثر مما يجب قد يؤثر سلباً على معدلات الاستجابة وجودة البيانات.

1-61- بسبب إمكانية استخدام مختلف أساليب جمع البيانات بما في ذلك الاستبانات المرسلة بالبريد أو المسلمة باليد أو عبر الهاتف أو الانترنت أو المتابعة عن طريق الزيارات الشخصية أو مزيج من هذه الأساليب فإنه يجوز للدول التي تستخدم المخطط التقليدي أن تستفيد من الأساليب المختلفة للقيام بذلك.

1-62- التعدادات التقليدية لها ميزة لا تضاهى تتمثل في توفير صورة كاملة للسكان في فترة محدودة وتوفير بيانات لمناطق جغرافية صغيرة نسبياً. بهذا المفهوم ربما تكون التعدادات التقليدية فريدة في طبيعتها. هذا الأسلوب يكون ملائماً على وجه الخصوص لتلك الدول التي لها تركيبة فيدرالية ولها متطلبات إعداد أرقام وإحصائيات سكانية حسب الخصائص الاجتماعية والاقتصادية بصورة آمنة لكافة المستويات الجغرافية وفاءاً لمتطلبات التخطيط وتخصيص الموارد المالية. كذلك فإن تحديد دور الدوائر الانتخابية يتطلب الآنية ولهذا السبب فإن الأسلوب التقليدي قد يكون أفضل. ولكن وفي نفس الوقت فإن التعدادات التقليدية يشار إليها بأنها العملية الأكثر توسعاً وتعقيداً وكلفة لجمع بيانات يمكن أن تقوم بها مكاتب التعدادات الوطنية. بالإضافة إلى التكلفة فإن هذه المهمة المعقدة تتطلب وعياً وقبولاً من جانب المجتمع للمشاركة فيه. بسبب تعقيدات وكلفة هذه التعدادات فإنها عادة ما تنفذ مرة واحدة فقط كل خمس أو عشر سنوات وبالتالي فإن بيانات التعداد كثيراً ما تكون منتهية الصلاحية وغير محدثة لعدة سنوات. وعليه ولقياس الأوضاع الجارية للعمالة والمؤشرات المماثلة فإنه من الضروري إجراء مسوحات بالعينة في فترة ما بين التعدادات.

1-63- فيما يلي قائمة بالمظاهر الأساسية لأي تعداد. تحت كل منها يوجد وصف عن كيفية قيام أسلوب التعداد التقليدي بتضمين هذه المظاهر في تصميمه وإخراجه.

العد الفردي :

بيانات منفصلة يتم جمعها لكل فرد. بيانات الفرد يمكن أن تقدم بالوكالة أو التفويض.

الشمولية داخل منطقة محددة

أسلوب النموذج الواحد

حيث يوجد نموذج واحد فقط ، يتم عد كافة الأفراد داخل المنطقة المحددة والذين هم مستوفون لشروط التغطية.

أسلوب النموذج القصير/النموذج الطويل:

مواضيع النموذج القصير : يتم عد كافة الأفراد داخل المنطقة المحددة والذي يستوفون شروط التغطية.

مواضيع النموذج الطويل : هؤلاء يتم تغطيتهم بالمسح وبعض الأفراد لا يتم تغطيتهم ولكنهم ممثلون في النتائج. وحيث أن جمع البيانات يكون متزامناً مع النموذج القصير فإنه يمكن ربطهما معاً وكتقليد فإن هذا المسح يعتبر جزءاً من التعداد.

الآنيـــــة

بيانات التعداد يتم توفيرها فيما يتعلق بلحظة التعداد الزمنية. في الحالات التي تسند فيها البيانات إلى فترة أطول (مثلاً "الأسبوع الماضي") يتم توضيح الفترة منسوبة إلى لحظة التعداد.

الدوريـــة

من حيث المبدأ فإن التعداد يتم إجراؤه مرة واحدة على الأقل كل فترة 10 سنوات.

2- الأسلوب القائم على الســجلات

1-64- إن مفهوم استخراج نتائج مماثلة للتعداد قائمة على أساس سجلات ظهر في دورة تعدادات 2000، على الرغم من أنه جرى بحثه واختباره بدرجات متعددة منذ السبعينات ونجحت عدة دول في استخدام هذا الأسلوب لاستخلاص بيانات تعداد في دورة تعدادات 1990. إن الفلسفة الأساسية لهذا المفهوم هو الاستفادة من المصادر الإدارية القائمة والمتمثلة في مختلف أنواع السجلات ومن أهمها سجلات الأسر والمساكن والأفراد. في المرة التالية يتم الربط على مستوى الأفراد بسجلات الأعمال التجارية والضرائب والتعليم والعمالة والسجلات الأخرى ذات الصلة. في حين أنه بالإمكان نظرياً ربط السجلات على أساس أسماء الأفراد إلا أن وجود رقم تعريفي فريد لكل فرد وأسرة ومسكن يكون له أهمية كبيرة حيث أنه يسمح بترابط أكثر فعالية وثقة للبيانات من مختلف السجلات.

1-65- إن أحد شروط هذا الأسلوب هو أن يكون للدولة سجل سكاني مركزي عالي الجودة وبتغطية جيدة يكون مرتبطاً بنظام تحديث مستمر. في حالة السجلات المحلية فإن التحديث المستمر بالإضافة إلى الاتصالات بين أنظمة السجل ينبغي أن تكون على مستوى جيد. من الضروري التوفيق والتنسيق فيما يتعلق بالمفاهيم والتعاريف عند ربط السجلات إذ أن تشكيل الروابط يكون صعباً في حالة عدم وجود تحديد للهوية الشخصية بصورة شاملة. ينبغي القيام بعملية تقييم للجودة. إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط فإنه ينبغي على الدولة الاعتماد على التعداد السكاني كمصدر أساسي لإحصائيات سكانية مرجعية.

1-66- المزايا الرئيسية لأسلوب السجلات تتمثل في خفض تكلفة التعداد والتواتر العالي للبيانات. إن إنشاء وعمل سجلات إدارية يستلزم تكلفة عالية قد لا يبررها إجراء التعداد وحده. ينبغي إثبات أن إنشاء السجل ضروري من أجل فائدة وفعالية إدارية أكثر وليس فقط من أجل الإحصاءات. إن استخدام مصادر البيانات الإدارية يتضمن بعض المعوقات التي ينبغي أخذها في الحسبان. إحدى هذه المعوقات أن الوصف الموجود بالسجلات يعتمد بشكل حصري على محتويات البيانات التي يمكن تشكيلها على أساس السجلات المتاحة. علاوة على ذلك وفي عدد كبير من الدول فإن السجلات وبنص القانون تكون محظورة للاستخدام لأغراض أخرى مثل عمل الإحصاءات. إن هذا يفرض بعض القيود فيما يتعلق بالخصائص المتاحة للوصف وقد يقوض أيضاً إجراء المقارنات الدولية. حينما يتم تعديل بند بيانات مسجل فإن البيانات الجديدة أو المحدثة لا يتم تسجيلها دائماً على الفور وأحياناً لا يتم تسجيلها على الإطلاق. وفي هذه الحالة فإن البيانات الدقيقة لا يتم عكسها بالصورة المطلوبة بالسجل.

1-67- الأساليب المتصلة مثل المزج بين التصاميم التقليدية والقائمة على السجلات، والتعدادات القائمة على السجلات ممزوجة بالمسوح بالعينة جرى عرضها على الموقع:

http:///unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/alternativecensusdesigns.htm

1-68- فيما يلي قائمة بالمظاهر الأساسية لأي تعداد. تحت كل منها يوجد وصف عن كيفية قيام أسلوب التعداد القائم على أساس السجلات بتضمين هذه المظاهر في تصميمه وإخراجه.

العــد الفردي

يتم جمع بيانات منفصلة فيما يتعلق بخصائص كل فرد. يمكن توفير البيانات لسجلات إدارية لأغراض أخرى. الحصول على البيانات الإدارية للأغراض الإحصائية يتم عن طريق القانون و/أو عن طريق الاتفاق. بعد ذلك :

أ- يجوز إعطاء البيانات كسجلات منفردة إلى السجل السكاني.

ب-  يجوز ربط السجلات مؤقتاً لتشكيل وثيقة سجل سكاني.

الشمولية داخل منطقة محددة

كافة الأشخاص داخل المنطقة المحددة والذين يستوفون شروط التغطية يتم عدهم. كمفهوم عام يؤخذ العد من سجل السكان حيث أن حقول الخصائص يتم إدخالها من سجلات فرعية تتعلق بمواضيع محددة. حينما لا يحتوى السجل الفردي بياناً لفرد ما يتم احتساب البيان كصفر في السجل السكاني.

الآنيـــة

تستخرج البيانات من السجل حسبما تعكسه من ظروف الأفراد في اللحظة الزمنية للتعداد. توقيت استخراج بيانات التعداد ربما يتطلب التفكير والبحث بعناية حيث تختلف دورات تحديث السجل.

الدوريــة

استخراج البيانات لمقابلة المظاهر الأساسية الثلاثة الأخرى يمكن أن يتم بأي تواتر مطلوب بما في ذلك "مرة واحدة على الأقل كل 10 سنوات" مع الملاحظة مرة أخرى الحاجة لمراعاة دورات التحديث الخاصة بالسجلات.

3- أســـلوب التــعداد الـــدوار

1-69- "التعداد الدوار" يمثل بديلاً للنموذج التقليدي للتعداد وذلك عن طريق مسح تراكمي مستمر يغطي كافة أرجاء الدولة على فترة زمنية طويلة (سنوات بشكل عام) خلافاً ليوم محدد أو فترة قصيرة للعد. إن المحددات الرئيسية للتعداد الدوار هي مقدار فترة العد (والتي هي مرتبطة بتواتر تحديث البيانات المطلوبة) ومعدل العينة (والتي تعتمد على الميزانية المتوفرة والمستويات الجغرافية المطلوبة لأغراض النشر). فمثلاً يمكن عمل إطار للعينة وصولاً لنتائج على المستوى القومي من خلال مسح سنوي واحد ونتائج على مستوى الأقاليم من خلال تراكم ثلاثة مسوحات سنوية، ونتائج على مستوى أقل من خلال تراكم بيانات خمس سنوات. يمكن إجراء المسوحات السنوية على مدى فترة سنة كاملة أو في شهر معين أو إطار زمني آخر يكون أقصر.

1-70- إن تطبيق مثل هذا الأسلوب يتطلب أساليب عالية التعقيد لاختيار العينات والنماذج، وإطار لاختيار العينات يكون عالي الجودة يسمح باختيار عينات للمستويات الجغرافية الصغيرة جداً (وجود ملف عناوين شامل يتم تحديثه سنوياً يعتبر شيئاً لا غنى عنه هنا)، والتشاور الناجح حول هذا الأسلوب مع الشركاء الأساسين ويشمل الحكومات المركزية والمحلية والمجتمع المستخدم للبيانات. إن أهم مميزات هذا الأسلوب هو التواتر العالي لتحديث البيانات فالتعداد يوفر تحديثاً كل خمسة أو عشر سنوات في حين أن التعداد الدوار يوفر تحديثاً سنوياً. ميزة أخرى تتمثل في التخفيف من أعباء التعداد خلافاً للتكلفة العالية ومتطلبات العمالة للتعداد التقليدي. علاوة على ذلك فإنه من الممكن تحسين العملية من سنة لأخرى واختبار أساليب جديدة. القصور الأساسي هنا هو أن هذا الأسلوب لا يوفر صورة آنية لكامل السكان والمقارنات المعقدة بين المناطق بسبب اختلاف مواقيت العد حتى وإن تم تعديل البيانات المجمعة وصولاً لنفس الإسناد الزمني والذي عادة ما يتأخر لسنتين أو ثلاثة لكي يسمح بتراكم المسوحات السنوية. بالإضافة إلى ذلك فإن التعداد الدوار يغطي كافة أنحاء الدولة على مدى فترة زمنية طويلة قد ينتقل فيها بعض الأفراد. وعليه فقد يتم تغطية بعض الأفراد لعدة مرات والبعض الآخر قد لا يتم تغطيته. وعليه فإن الشمولية قد لا يمكن ضمانها هنا ما لم يتم عمل توافق وتعديلات أساسية بكل عناية.

1-71- فيما يلي قائمة بالمظاهر الأساسية لأي تعداد. تحت كل منها يوجد وصف عن كيفية قيام أسلوب التعداد الدوار بتضمين هذه المظاهر في تصميمه وإخراجه.

العد الفردي

يتم جمع بيانات منفصلة فيما يتعلق بكل فرد يجوز الحصول على البيانات عن طريق التفويض. حينما تكون الدورة لا تشمل كافة الأشخاص يمكن اعتبار أن السجل ليس للفرد ولكن للمجموعة التي يمثلها الفرد من خلال اختيارهم في العينة.

الشمولية داخل منطقة محددة

تؤخذ عينة لجزء من السكان في كل فترة. هنالك حالتان في هذا الخصوص:

أ- في بعض الحالات فإن منطقة ما قد يتم عدها بالكامل خلال سنة أو أكثر من سنة.

ب- في الحالات الأخرى فإن أي فرد من السكان يكون لديه فرصة للاختيار ولكن لا يمكن القول بأن كافة السكان قد تم استجوابهم.

الآنيــــة

يجوز استخدام عدد من الأساليب الرياضية (مثل عمل متوسطات و/أو إسقاطات و/أو استكمال البيانات) بحيث تكون البيانات وصفاً إحصائياً للظروف العادية لفترة زمنية.

الدوريـــة

يتم جمع البيانات على فترات قصيرة منتظمة. بالنسبة للمناطق الجغرافية الصغيرة جداً فإن دورية النشر يتم تحديدها إلى حد ما وفقاً لمعدل تراكم العينة.

4-  العد التقليدي مع تحديث سنوي للخصائص

1-72- هذا الأسلوب هو تعديل على مخطط التعداد التقليدي ويركز على عد السكان وجمع البيانات الديموغرافية الأساسية فقط في سنة التعداد. يتم القيام بمسح أسري واسع جداً لجمع وتبويب بيانات ديمغرافية واجتماعية واقتصادية وإسكانية مفصلة بشكل سنوي على مدى فترة العشرة سنوات بدلاً عن النموذج المطول لسنة التعداد وذلك لجمع هذه البيانات المفصلة من عينة مختارة للسكان. قد لا يكون من الضروري جمع بيانات حول كافة المواضيع كل سنة حيث أن الحاجة لمثل هذه البيانات قد تختلف من بلدٍ لآخر. المسح يغطي بالعينة نسبة مئوية من العناوين كل سنة وذلك لتقدير نسبة معاينة للنموذج المطول خلال فترة معينة لدورة التعداد كخمسة سنوات مثلاً. لتحسين معدل الثقة للتقديرات الخاصة بالوحدات الإدارية الصغيرة يتم تغطية جزء كبير من العناوين كعينة. يتم تراكم العينة بمرور الوقت لاستخراج تفاصيل لأقل المستويات الجغرافية تكون مماثلة لعينة النموذج المطول في التعداد التقليدي. يتم توزين بيانات المسح لكي تعكس تصميم العينة وعمل التعديلات الخاصة بعدم الاستجابة وعمل التصحيح اللازم للقصور أو التجاوز في التغطية أثناء المسح. عمل تعديلات الموازين النهائية هذه يساعد على ضمان أن تقديرات الخصائص تكون قابلة للمقارنة مع المعيار وهو التعداد الدوري. بمجرد تطبيق التوزين النهائي المعدل فإنه يمكن استخلاص الإحصائيات بما في ذلك تقديرات السكان والنسب المئوية والمتوسطات والأوساط والنسب.

1-73- إن الدافع الأساسي من هذا الأسلوب يتكون من شقين: توفير بيانات أكثر تواتراً وملائمة حول السكان مقارنة بما هو متاح في حالة إجراء التعداد مرة كل عشرة سنوات وكذلك للحد من المخاطر العملية المرتبطة بالتعداد. بشكل عام فإن هذا الأسلوب يكون مكلفاً وصعب التحقيق من الناحية الفنية ويتطلب تخطيط وتطوير واختبار لبرنامج يمتد لعدة سنوات. في الدول التي لها متطلبات قانونية لإجراء عد كامل للسكان على فترات فإن عنصر العد الكامل في مخطط التعداد يصبح أمراً حاسماً. تماماً مثل الحالة السابقة فإن نشر بيانات المناطق الصغيرة قد يتأجل من سنتين إلى ثلاثة سنوات بتراكم المسوحات السنوية.

1-74- فيما يلي قائمة بالمظاهر الأساسية لأي تعداد. تحت كل منها يوجد وصف عن كيفية قيام أسلوب التعداد التقليدي مع تحديث سنوي بتضمين هذه المظاهر في تصميمه وإخراجه.

العد الفردي

يتم جمع البيانات بشكل منفصل فيما يتعلق بكل فرد يجوز الحصول على البيانات عن طريق التفويض.

الشمولية داخل منطقة محددة

أ- يتم عد كافة الأشخاص داخل المنطقة المحددة والمستوفين لشروط التغطية من خلال الجزء المصغر للتعداد.

ب- يتم تغطية جزء من السكان محدد مسبقاً بالعينة في كل فترة تحديث ولكن عينة التحديث لا تغطي كامل السكان بالرغم من أنه ومن خلال أساليب اختيار العينات يكون المجتمع بأكمله ممثلاً.

الآنيـــة

أ- مكوًن نموذج التعداد القصير يؤخذ به فيما يتعلق بلحظة التعداد وبالتالي فإن كافة البيانات في ذلك المكون تشير إلى لحظة التعداد.

ب- المكون الخاص بالتحديث ينبغي أن يستغل إسنادات زمنية مؤقتة تتلاءم مع البحوث التي يتم تنفيذها. يمكن استخدام مجموعة من الأساليب الرياضية (مثل المتوسطات والإسقاطات والاستكمال وعمل أوزان) بحيث أن البيانات تقدم تصوراً إحصائياً للحالة العامة في فترة من الزمن تتعلق بـ أو تقوم بتحديث بيانات النموذج القصير للتعداد.

الدوريـــة

أ- يتم إجراء الجزء المصغر للتعداد مرة واحدة على الأقل كل 10 سنوات.

ب- الجزء الخاص بالتحديث يتم إجراؤه على فترات منتظمة وقصيرة.

ج- يتم توفير المخرجات على فترات وفقاً لإمكانية توفير بيانات ذات نوعية ملائمة وتغطية جغرافية على أدنى المستويات.

5- مزيد من المعلومات حول هذه الأساليب والتصاميم الأخرى البديلة للتعداد

1-75- موقع الانترنت الخاص بقسم الإحصاء التابع للأمم المتحدة المخصص للبرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن 2010 يعرض أساليب عدد من الدول حيال تصميم التعدادات التقليدية والتصاميم البديلة. تقوم كل دولة مشاركة بتقديم وصف لأسلوبها ويشمل ذلك مناقشة كيفية تلبية التصميم للمظاهر الأساسية للتعداد والشروط اللازمة (قانونية وسياسية وفنية) لتنفيذ ذلك الأسلوب. هناك مزيد من الروابط عبر الانترنت تم توفيرها للمزيد من المعلومات حول كل تصميم. للحصول على هذه المعلومات يمكن الدخول على:

http:///unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/alternativecensusdesigns.htm

.

الفصل (3)

تخطيط وتنظيم وإدارة تعدادات السكان والمساكن

1-76- يتناول الفصل الحالي بشكل أساسي النواحي العملية لتعدادات السكان والمساكن التقليدية والتحضيرات المطولة والمفصلة التي ينبغي القيام بها وصولاً لتعدادات ناجحة. نسبة للتعقيدات الفنية والإدارية المحيطة بهذا الأمر فإن مبادئ إدارة التعداد الموضحة فيما يلي ينبغي أن تؤخذ باعتبارها استعراض للنقاط التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تخطيط وتنفيذ تعداد سكان ومساكن تقليدي وليس معالجة شاملة للأمر.

1-77- تعداد السكان والمساكن (أو تعداد السكان لوحده) ربما يكون العملية الإحصائية المنفردة الأكثر شمولاً وتعقيداً وتكلفة ويشمل سلسلة معقدة من الخطوات والمراحل المتداخلة والتي تقوم بتنفيذها دولة ما. بعض هذه الخطوات كطباعة استبانات التعداد على سبيل المثال قد تكون هائلة في حجمها والخطوات الأخرى كتدريب الكادر الإشرافي ينبغي أن يتم بأسلوب موحد في كافة أنحاء البلاد كذلك أيضاً فإن العد الفعلي على سبيل المثال ينبغي أن يتضمن كلا المظهرين.

1-78- لضمان تنفيذ العمليات المختلفة وفقاً لتسلسلها الصحيح وفي التوقيت المحدد فإنه ينبغي التحضير للتعداد بأكمله ومراحل عناصره المختلفة بكل عناية وفي وقت مبكر. من الواضح أن سهواً أو خطأ بسيطاً غير مقصود قد يؤدي إلى عيوب وخيمة في نتائج التعداد وعدم فعالية ذات تكلفة عالية في عمليات التعداد وعليه فإن التخطيط الجيد له أهمية حاسمة لتعداد ناجح ليس فقط في البلدان التي لها خبرة إحصائية متواضعة نسبياً بل أيضاً في تلك الدول التي تمتلك نظماً إحصائية متطورة للغاية. بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الجيد فإن هنالك حاجة إلى ترتيبات وإجراءات تنظيمية وإدارية ملائمة. هذه الترتيبات والإجراءات هي في الواقع ضرورية لضمان أن كلا من الموارد البشرية والمادية الهائلة والمهيأة للتعداد قد جرى استخدامها بفعالية وكفاءة وأنه تم التقيد بالجداول الزمنية الدقيقة للغاية ومتطلبات التجهيزات الهائلة.

1-79- من الواجب التركيز لدى كل مرحلة من مراحل التخطيط والتنفيذ للتعداد على أن الإجراءات الإدارية المختلفة التي تم تطويرها ينبغي توجيهها بواسطة اعتبارات فنية راسخة. يمكن القول بأنه من المؤكد أن نوعية وتوقيت بيانات التعداد سوف تتأثر سلباً ما لم تعطي أهمية كافية طوال فترة التعداد لمساحة أوسع لموضوع الدراسة والمتطلبات الإحصائية. وعلى وجه الخصوص فإن هذا الأمر يبدو صحيحاً وجلياً فيما يتعلق بالقضايا المتقاطعة مثل تكنولوجيا المعلومات الحاضرة طيلة العديد من مراحل التعداد الأساسية. لهذا السبب فإن إدارة عملية إحصائية كبيرة وعلى وجه الخصوص تعداد السكان والمساكن لا يجوز اعتبارها واجباً إدارياً روتينياً^([10]).

1-80- إن التعدادات كافة لا تتبع نمطاً موحداً ولكن هنالك عناصر أساسية معينة ينبغي أخذها في الاعتبار في كل تعداد. بشكل عام فإن عمليات التعداد يمكن تقسيمها إلى ستة مراحل :

أ- الأعمال التحضيرية

ب- العد

ج- معالجة البيانات

د- إنشاء قواعد البيانات المطلوبة ونشر النتائج

هـ- تقييم النتائج

و- تحليل النتائج

علاوة على ذلك فإن هنالك مجموعة من العمليات الاستثنائية المتعلقة بالتوثيق المنتظم لتجربة التعداد وبرامج ضمان وتطوير الجودة ينبغي أن تكون مصاحبة وداعمة لعمليات التعداد الرئيسية. من الواضح أن هذه المراحل ليست منفصلة تماماً في توقيتها أو منفصلة بشكل متبادل. على سبيل المثال فإن بعض نتائج التعداد عادة ما يتم إصدارها قبل الانتهاء من كافة عمليات معالجة البيانات. كذلك فإن عمليات تحليل ونشر البيانات تتم عادةً في تزامن واحد، وعملية التوثيق المنتظم بتجربة التعداد ينبغي أن تبدأ مع البدء في الأعمال التحضيرية وتستمر طيلة المراحل اللاحقة. علاوة على ذلك فإن بعض العناصر التي تم استعراضها أدناه تحت بند الأعمال التحضيرية ، مثل الميزانية والكادر البشري، يجوز تعديلها وفقاً للظروف التي قد تنشأ في مرحلة لاحقة من العمليات. عناصر هذه المرحلة تمت مناقشتها واستعراضها أدناه وذلك فيما يتعلق بمضامينها من أجل إدارة راسخة ومتينة للتعداد.

1-81- حينما يتم إجراء تعداد المساكن وتعداد السكان معاً فإنه ينبغي اعتبار التخطيط والتنظيم والإدارة لكلا التعدادين كمظاهر منفصلة لعملية متكاملة واحدة ميدانياً وإجرائياً أي أن المتطلبات الفنية الخاصة بكل تعداد ينبغي أخذها في الاعتبار في تخطيط وتنفيذ العملية المشتركة. إن القيام بتعداد مشترك للسكان والمساكن يكون أكثر كلفة وتعقيداً من القيام بكل تعداد على حدة ولكنه أقل تكلفة من القيام بالعملية كاملة لكلا التعدادين بشكل مستقل. علاوة على ذلك فإن التعداد المشترك يكون قادراً على توفير مقداراً أكبر من التبويبات المشتركة مقارنة بما لو تم إجراء كلا التعدادين بشكل مستقل. على كل دولة أن تقرر فيما يلزمها على ضوء احتياجاتها وظروفها الخاصة (راجع الفقرات 1-38 إلى 1-41). ولكن من منظور تخطيط التعداد وإدارته بشكل عام فإن القرار ليس حاسماً. سواء أجرى التعداد كعملية مشتركة أو تعداد للسكان أو المساكن بشكل مستقل فإن أسس تخطيط وتنظيم وإدارة التعداد حسبما هي موضحة أدناه تظل بدون تغيير عدا التكاليف الإضافية وتعقيدات العملية المشتركة.

أ- الأعمال التحضيرية

1-82- إن الأعمال التحضيرية تستلزم فترة طويلة وتشتمل على العديد من الأنشطة المختلفة، ولكن ينبغي ملاحظة أن العديد من تلك الأنشطة تكون بينها علاقات متبادلة وأيضاً متزامنة إلى حدٍ ما كبير. عند التخطيط لهذه الأنشطة التحضيرية فإنه ينبغي استخدام تقنيات إدارة المشاريع^([11]). لأغراض التقديم فإن هذه الأنشطة التحضيرية يمكن تقسيمها إلى نحو 18 عنصراً:

1.          الأسس القانونية للتعداد (الفقرات 1-83 ، 1-84)

2.          الأسس المالية للتعداد (الفقرات 1-85/1-94)

3.          الميزانية ومراقبة النفقات (الفقرات 1-95 /1-102)

4.          رزنامة التعداد (الفقرات 1-103 /1-107)

5.          التنظيم الإداري (الفقرات 1-108 /1-111)

6.          أنشطة اتصالات التعداد: التشاور مع المستخدمين ، الدعاية للتعداد وترويج مخرجات التعداد (الفقرات 1-112 /1-116)

7.          التخطيط لبرامج ضمان وتطوير الجودة (الفقرات 1-117 ، 1-118)

8.          عمل الخرائط (الفقرات 1-119 /1-163)

9.          تحديد المناطق الصغيرة (الفقرات 1-164 /1-172)

10.      عمل قوائم أماكن الإقامة والأسر (الفقرات 1-173 /1-176)

11.       برنامج التبويب وتصميم قاعدة البيانات (الفقرات 1-177 /1-180)

12.      إعداد الاستبانة (الفقرات 1-181 /1-192)

13.      اختبارات التعداد (الفقرات 1-193 /1-196)

14.      خطة العد (الفقرات 1-197 /1-200)

15.      خطط معالجة البيانات (الفقرات 1-201 /1-205)

16.      خطط مخرجات التعداد والنشر (الفقرات 1-206 /1-209)

17.      تعيين وتدريب الكادر البشري (الفقرات 1-210/1-215)

18.   تفادي التحيز النوعي والتحيز المؤثر على بيانات الأقليات من السكان (الفقرات
1-216 /1-219)

1- الأسس القانــونيــــــة للتــــعداد

1-83- من المطلوب أن تكون هنالك سلطة قانونية لتحديد المهام الإدارية الأساسية والحصول على الميزانيات وتحديد النطاق العام وتوقيت التعداد ولوضع التزام قانوني على أفراد المجتمع للتعاون وإعطاء الأجوبة التي تعكس الحقائق ولوضع التزاماً قانونياً على العداد لتسجيل الإجابات بكل إخلاص. أيضاً فإن سرية البيانات الفردية ينبغي تحديدها بكل قوة ووضوح في التشريع الخاص بالتعداد وتكون مكفولة بالعقوبات الملائمة لتوفير قاعدة للتعاون المبني على الثقة لأفراد المجتمع. في الدول التي تفتقر إلى السلطة القضائية الدائمة لإجراء تعدادات دورية فإنه من الضروري التحرك مبكراً لإنشاء السلطة القضائية الخاصة لهذا الغرض أو من الأفضل الدعوة لنظام تعدادات دورية.

1-84- يتوجب مراعاة مبدأ المرونة المفاهيمية والتنظيمية عند وضع مسودة قانون التعداد. وعليه فإنه من غير المرغوب تضمين أحكام جامدة فيما يتعلق بنوعية البيانات المطلوب جمعها أو هيكل وعلاقات مختلف أطراف تنظيم التعداد. من الأفضل تضمين التفاصيل اللازمة في لوائح التعداد التي تقوم بنشرها سلطات التعداد. علاوة على ذلك يتوجب الأخذ في الاعتبار، سواء كان ذلك في التشريعات أو اللوائح، فرض وإقرار استخدام الإجراءات الإدارية البسيطة ويشمل ذلك تفويض السلطات الملائمة لتوفير المعدات والإمدادات وتعيين الكوادر البشرية أثناء المرحلة العملية للتعداد.

2- الأسس الماليــــة للتعـــــدادات

1-85- إن التعداد هو المصدر الأساسي للبيانات الخاصة بحجم وخصائص السكان. فهو يوفر صورة ديموغرافية للدولة ويشكل قاعدة لتطوير أطر لاختيار العينات حسب المناطق للاستخدام في المسوحات ولكن عمليات التعدادات هي من أكبر العمليات الإحصائية الوطنية وأن التكاليف هي دائمة الارتفاع. نتيجة لذلك فإن الدول قد تضطر إلى تأجيل أو حتى إلغاء التعداد بسبب العقبات التمويلية. والدول التي تستطيع تأمين التمويل الجزئي أو توفير التمويل اللازم ولكن في مرحلة متأخرة من عمليات التحضير للتعداد تجد نفسها مجبرة على التنازل واللجوء إلى حلول وسط فيما يتعلق بجمع البيانات ومعالجة البيانات ونشر نتائج التعداد. بالتالي فإننا نوصي بأن كافة عمليات التعداد وتشمل التخطيط والعد والتحليل والنشر ينبغي أن تضمن في الميزانيات منذ البداية مع بذل الجهود لتجهيز وتوفير التمويل اللازم. ينبغي الأخذ في الاعتبار التضخم ومراعاة أن مدة الفترة يكون لها تأثير على التكلفة.

1-86- وفقاً لما ذكر أعلاه فإن هنالك ضغوطاً متزايدة للبحث عن حلول لتمويل التعداد آخذين في الاعتبار دور الشركاء الأساسين وهم الحكومات وأجهزتهم الإحصائية و الدور الكبير للمانحين من العالم الخارجي علاوة على القطاع الخاص. يتوجب إتباع إستراتيجية فعالية تقدير التكاليف والتي من شأنها خفض نفقات التعداد دون المساس بنوعية بيانات التعداد.

1-87- ينبغي التركيز على أنه لا يمكن القيام بتنفيذ التعدادات فقط بواسطة المكاتب الإحصائية لوحدها بل يتوجب أن ينظر إليها كواجب وطني يشمل جميع الشركاء. وعليه ينبغي استشارة المستخدمين النهائيين (في كافة المراحل) كالإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لضمان الشرعية وضرورة القيام بالتعداد وفي نفس الوقت زيادة الدعم من أجل التمويل اللازم. بالرغم من أن تنفيذ التعداد يتم تمويله أساساً من جانب الحكومة إلا أنه ينبغي تصميمه مشاركة مع كافة الفاعلون السياسيون وصولاً لمشاركتهم في عملية التعداد. يمكن تشكيل لجنة ذات مستوى رفيع تتكون من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتشمل المنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى الجماعات والمانحون للتشاور والبحث حول المواضيع المتعلقة بتكاليف وتمويل التعداد.

1-88- يتوجب على الأجهزة الإحصائية الوطنية أن تعمل على إبراز أهمية توظيف واستغلال التعدادات داخل الجهات الحكومية. ينبغي البحث حول إمكانية المشاركة في تحمل النفقات مع الإدارات الحكومية الأخرى كوزارة التعليم ووزارة الصحة إذ أن هذه المؤسسات يمكن أن تكون داعمة في القيام بالترتيبات اللوجستية الخاصة بالتعداد مثل استخدام البنية التحتية القائمة وتسهيلات النقل والاتصالات ومساهمة المستخدمين لدى الإدارات الحكومية الأخرى.

1-89- التخطيط الجيد هو متطلب أساسي ليس فقط وصولاً إلى تعداد ذو فعالية في تقديرات تكاليفه ولكن أيضاً في توفير دعم مالي شامل لتمويله. فالتعداد يجب أن يبين الروابط بين مختلف المكونات والتي تشمل أنواع الموارد (مثل القوى العاملة، تكاليف القرطاسية أو الطباعة) علاوة على المهام المستخدمة للموارد وتشمل جمع البيانات وحفظها ومعالجة البيانات وإدارة ونشر البيانات. بيانات التكلفة ينبغي أن ترفق مع كلٍ من هذه المكونات مع مبرراتها.

1-90- نفقات التعداد ينبغي ترشيدها بشكل فعال لدى كل مرحلة وهذه يمكن تعزيزها من خلال الاختيار الجيد للتكنولوجيا المناسبة. إن التطورات الحديثة في التكنولوجيا مثل المسح الضوئي ومعالجة البيانات والتحكم في البيانات قد يساعد في تحقيق خفض كبير في النفقات (أو تحقيق المزيد من خلال نفس التكلفة). أيضاً فإن استخدام مثل هذه التكنولوجيا سوف يسرع عملية إعداد النتائج وتعزيز حفظها. بشكل عام فإن اختيار التكنولوجيا يجب أن يتم فقط بعد التقييم الدقيق للتكاليف والمزايا للخيارات المتاحة. هنالك بعض المخاطر المحتملة وتشمل: بعض الأساليب تكون ذات فعالية في تقديرات التكلفة فقط في حالة العمليات الكبيرة. البعض الآخر قد يعتمد على مدخلات نادرة وباهظة التكاليف (على سبيل المثال الأوراق ذات النوعية العالية جداً) والآخر يتطلب استثمارات كبيرة ومتقدمة في أجهزة الحاسوب عالية الجودة. الخيارات التي جرت دراستها من خلال تحليل المزايا / النفقات قد تتضمن الأخذ في الاعتبار مسألة تأجير (بدلاً عن الشراء) للمعدات و/ أو تقاسمها وتبادلها بين الدول التي تقوم بإجراء التعدادات في أوقات ملائمة.

1-91- يمكن الأخذ في الاعتبار تفويض القطاع الخاص للقيام ببعض المهام كخيار آخر لخفض النفقات خاصة في مجال الإعلان وتطوير النظم الخاصة بجمع البيانات أو معالجة البيانات. في حين أنها ليست بالضرورة أقل كلفة إلا أنها قد تساهم بالخبرة أو الموارد الفنية التي قد لا تكون متاحة من خلال الأجهزة الإحصائية الوطنية. الفقرات من 1-218 إلى 1-225 تقدم بشكل مفصل بعض المعايير للدول التي قد تأخذ بعين الاعتبار تفويض جهات أخرى للقيام ببعض أنشطة التعداد الخاصة بها.

1-92- من المتوقع أن يستمر المانحون من العالم الخارجي في لعب دور محوري للمساعدة في تمويل نفقات التعداد في الكثير من الدول. فالتعاون الفني والمساعدات من جانب المنظمات والوكالات الدولية قد ساهم بقوة لإنجاح التعدادات في العديد من الدول. إن تجميع هذه الموارد الممنوحة يمكن أن تشكل إستراتيجية لفعالية التكاليف لمقابلة النفقات المتزايدة للتعدادات.

1-93- الجدير بالذكر أن لتعداد السكان والمساكن بعض القيم الإيجابية غير الملموسة فهو يشكل فرصة لتعبئة الدولة بأكملها والوصول إلى أقاصي أطرافها. بالنسبة لكثير من المواطنين فإن التعداد غالباً ما يكون المرة الوحيدة التي تصلهم فيها الدولة وتوجه إليهم بعض الأسئلة. إن القيام بتعداد ناجح يعتبر موضع فخر واعتزاز لدى العديد من الدول وفرصة جيدة لتوظيف قوى عاملة كبيرة وخلق وظائف وتدريب العاملين على القيام بمهام قيمة (مثل إدخال البيانات) أو بصورة أخرى مزيد من البنية التحتية الوطنية.

1-94- بصورة عامة فإن تعدادات السكان والمساكن هي مسئولية الحكومات الوطنية وأجهزتها بشكل حصري وهذا ينطبق على وجه الخصوص فيما يتعلق بتمويل التعداد. وعليه فإن كافة الأنشطة المتعلقة بالتمويل ينبغي دراستها وتوثيقها وتحديد مبرراتها وعرضها على كافة الشركاء بشفافية وشمولية.

3- الميزانية ومراقبة النفقـــــات

1-95- حيث أنه لا يوجد نظام شامل يمكن التوصية به لوضع ميزانية التعداد ومراقبة النفقات إذ أن الممارسات المالية تختلف كثيراً بين الدول وإن كان هنالك عدد قليل من المبادئ المقبولة بشكل عام يمكن ملاحظتها. أولاً قبل كل شيء فإن التخطيط الفعال ومراقبة مختلف عمليات التعداد لا يمكن أن يتحقق دون القيام بعمل تقديرات مالية دقيقة جداً لتكلفة كل عملية من عمليات التعداد ويشمل ذلك كافة عناصرها مهما كانت صغيرة في حجمها. يقترح بعمل مسودة قائمة بالأنشطة المتعلقة بالتعداد تكون مفصلة بقدر الإمكان وذلك لإعداد الميزانية بالطريقة التي تتوافق وتنسجم مع قائمة الأنشطة هذه. ثانياً من المهم جداً أن ترفع خطة وميزانية التعداد هذه من جانب الأجهزة  الإحصائية الوطنية إلى حكوماتهم في وقت مبكر وملائم لتسهيل عملية تخصيص الموارد اللازمة من الميزانيات الوطنية أو من المجتمع الدولي حيثما يكون ذلك ملائماً . علاوة على ذلك فإن تمويل التعداد ينبغي أن يقوم على أسس قانونية راسخة وملائمة حتى يمكن تحقيق عملية تعداد وطنية فعالة.

1-96- البيانات الخاصة بالإنفاق من التعداد السابق والمصنفة حسب مراحل التعداد بدءاً بالإنفاق على مختلف العناصر الخاصة بالأعمال التحضيرية وانتهاء بالإنفاق على نشر نتائج التعداد يمكن أن توفر قاعدة هامة لتقديرات ميزانية التعداد. بالطبع إن أرقام التعداد السابق ينبغي تعديلها للأخذ في الاعتبار التغييرات الكمية والنوعية الخاصة بالحواسيب والبرمجيات والتغييرات في معدلات الأجور وتكلفة المعدات والتجهيزات وما شابه والتعديلات المخطط لها في محتوى وأساليب وإجراءات التعداد والتغييرات المتوقعة في المجتمع السكاني نفسه (مثل الحجم الإجمالي ونسبة القاطنين بالمدن ومتوسط حجم الأسرة) وهذه كلها قد تؤثر على هيكل تكاليف التعداد. في معظم الدول فإن العديد من عناصر التكلفة تميل إلى الارتفاع (مثل معدلات الأجور وحجم السكان) بحيث تكون هنالك ضغوطاً كبيرة لتحقيق وفورات في البنود الأخرى لميزانية التعداد.

1-97-  ينبغي على مديرو التعداد تطبيق إجراءات محاسبية ذات شفافية تسمح بالسداد الفوري للمخصصات الدورية لميزانية التعداد من قبل الحكومة الوطنية.

1-98- في حالة تمويل خارجي/ مانحون فإن الشروط المطلوبة ينبغي وضعها في وقت مبكر من خلال النقاش بين المانحون ومكتب الإحصاءات الوطني وبهذا يتم تفادي التأخير في سداد تلك الميزانيات الخاصة بعمليات التعداد.

1-99- على المكاتب الإحصائية الوطنية القيام بإنشاء أنظمة إدارة مالية خاصة يكون من شأنها تسريع عملية صرف الميزانيات وعمل فواتير وإيصالات النفقات بصورة سليمة وتدقيق فعال. إن تقريراً نظيفاً من مدقق مالي يعتبر إضافة إلى مصداقية العملية التعدادية بحيث تكون الحكومة والمجتمع المدني أكثر ميلاً بقبول النتائج النهائية.

1-100- للحصول على البيانات المطلوبة لرصد نفقات التعداد الجاري وتلك المطلوبة للتخطيط للتعداد التالي ينبغي توفير البيانات المفصلة والدقيقة التالية:

أ- عدد وتكلفة كادر التعداد البشري مصنفة حسب الوظيفة وطريقة الدفع.

ب- نوع المعدات والمواد التي استخدمت في التعداد وأسلوب الحيازة (أي شراء أم إيجار) والتكلفة.

ج- المساحة المكتبية (القياسات السطحية) مصنفة حسب الاستخدام ونوع التكلفة (أي بناء أو تأجير).

د- نوع الخدمات المستخدمة لأجل عمليات التعداد.

الفائدة من المعلومات أعلاه يمكن تعزيزها إذا أمكن تسجيل البيانات حسب مصادر التمويل، بمعنى آخر إن كان الإنفاق خصماً على :

أ- ميزانية التعداد الرسمية.

ب- ميزانيات أخرى لمكتب التعداد (مثل ميزانية سنوية عادية ليس المقصود بها أغراض التعداد تحديداً أو ميزانيات عامة لهيئة أو إدارة حكومية يكون مكتب التعداد جزءاً منها.

ج- أطراف أخرى حكومية.

د- منظمات غير حكومية.

إن هذه البيانات ليست مطلوبة فقط للتخطيط المالي والرقابة ولكن أيضاً للنظر في الخيارات من منظور التكاليف والمزايا بين الأساليب البديلة للقيام بمختلف عمليات التعداد. بالرغم من أن تجربة النفقات من تعداد سابق للدولة قد توفر تجربة ذات فائدة للتخطيط للتعداد التالي إلا أنه ينبغي ممارسة قدر كبير من الحذر عند استخدام مؤشرات التكلفة من الدول الأخرى. فالاختلافات في محتوى وتنظيم وعمليات التعداد علاوة على محاسبة التكاليف يمكن أن تؤدي إلى عدم توافق وانسجام بين مقارنات التكلفة من دولة إلى أخرى^([12]). 

1-101- من المهم أن كافة الأشخاص عند المستوى الإداري والإشرافي والذين سوف يكونون مسئولين عن تنفيذ كل عملية المشاركة في عمل تقديرات بنود الميزانية. مثل هذا التنظيم للعمل يستلزم تخطيطاً مبكراً ومفصلاً وكذلك الإدراك والإحساس بالتكاليف من جانب أولئك المسئولين عن التعداد.

1-102- عند تنفيذ خطة التعداد فإنه من المؤكد سوف تكون هنالك تغييرات في عدة مناحي بعد عمل التقديرات والحسابات الأصلية. وبالتالي لا يمكن توقع تناظراً كاملاً بين التقديرات والتكاليف النهائية. التغييرات في أسعار المكونات الرئيسية ينبغي رصدها بشكل منتظم إما عن طريق تعديل ميزانية التعداد وفقاً لذلك أو تعديل خطة التعداد. في الواقع أن بناء ميزانية التعداد عادة ما يكون عملية تدريجية حيث أن التقديرات الأولية يتم إحلالها ببيانات أكثر تفصيلاً ودقة للموارد المطلوبة.

يتوجب إعادة النظر في الميزانية ومقارنة الأداء مع الخطط طيلة فترة القيام بالتعداد وإعداد نتائج التعداد. مع وجود بيانات تفصيلية حول الإنفاق فإن الجهات الحكومية وسلطات التعداد يكونون في وضع أفضل لممارسة الرقابة حول تطورات عمليات التعداد من خلال ميزانية التعداد علاوة على تقييم ورصد فعالية وكفاءة هذه العمليات. أيضاً فإن هذه البيانات مفيدة جداً لدراسة عمل تطوير وتحسينات في طرق وأساليب التعداد.

4-  رزنامة التعــــــــــداد

1-103- هنالك عنصر لا غنى عنه في التخطيط للتعداد وهو الرزنامة أو الجدول الزمني الذي يوضح تسلسل وتقدير الوقت لكافة العمليات المكونة للتعداد. في المراحل الأولية للتخطيط للتعداد ينبغي إعداد رزنامة أولية للتواريخ الرئيسية المختارة كإطار عام للتعداد. يتوجب مراجعة الرزنامة وجعلها أكثر تفصيلاً مع الاستمرار في عملية التخطيط بهدف تحديد تواريخ نهائية كلما كان ذلك عملياً.

1-104- مثل هذه الرزنامة تكون ضرورية حيث أنها تشير إلى التواريخ التي عندها ينبغي أن تبدأ وتنتهي كافة العمليات المتعددة المكونة للتعداد وهي تعمل كمؤشر لقياس مدى التقدم لكل مرحلة للعملية التعدادية. من خلال مقارنة التواريخ المستهدفة في الرزنامة مع التواريخ الفعلية لكل عملية يمكن رصد أي تأخير واضح في الأعمال أو الأخطاء في تقديرات الوقت المطلوب. رزنامة التعداد هي أداة فعالة جداً ليس فقط في مراقبة توقيت كل عملية بالتعداد ولكن أيضاً في التحكم ومراقبة تعقيدات كافة عمليات التعداد التي يعتمد بعضها على البعض. وعليه فإنه عندما تكون هنالك ضرورة لعمل تعديلات على الجدول الزمني للتعداد فإنه ينبغي الأخذ في الاعتبار كافة العمليات المرتبطة وذلك لتفادي أي فوضى أو إرباك في برنامج التعداد ككل. بالطبع فإن الجدول يختلف باختلاف التعداد الوطني وفقاً لخطة التعداد العامة والموارد المتاحة.

1-105- عادة ما توضح رزنامة التعداد العمليات المختلفة وهي موزعة على ثلاثة أقسام عريضة:

أ- ما قبل العد.

ب- العد.

ج- ما بعد العد.

القسم الأخير يشمل التقييم والتحليل علاوة على المعالجة والنشر. التاريخ الأساسي الذي تتوقف عليه رزنامة التعداد وجدولة كافة العمليات الأخرى هو تاريخ بدء العد العام للسكان. لأغراض المراقبة والرصد فإن العديد من العمليات التي هي في الواقع تتزامن مع بعضها البعض يتم توضيحها بشكل منفصل في الرزنامة. في بعض الأحيان فإن رزنامة التعداد تأخذ شكل المخطط أو الرسم البياني بالإضافة إلى قائمة العمليات المفصلة. يمكن لبرنامج حاسوبي خاص بإدارة المشاريع أن يساعد في الإعداد لرزنامة التعداد.

1-106- عند وضع رزنامة التعداد يستلزم الأخذ في الاعتبار علاقة تعدادات السكان والمساكن حيال بعضهما البعض علاوة على العلاقة تجاه المشاريع الإحصائية الأخرى أو الأنشطة الوطنية الأخرى ذات الحجم الكبير. بالرغم من أن عملية مشتركة كتعداد السكان والمساكن قد تشكل أثناء فترتها المهمة الإحصائية الرئيسية للحكومة إلا أنه ينبغي مراعاة أنها لا تتعارض بصورة غير ملائمة مع الأنشطة الإحصائية العادية الأخرى والتي يجوز أن تكون جاري تنفيذها في نفس الفترة. إن برنامجاً إحصائياً متوازناً ينبغي أن يتجنب القيام بتنفيذ بحوثاً عديدة متزامنة مما قد يخلق عبئاً ثقيلاً على الأجهزة الإحصائية والجمهور والنتيجة المحتملة تتمثل في خسران كلاً من الكفاءة الإدارية وتعاون أفراد المجتمع.

1-107- عادة ما يكون من المفيد عمل رسم بياني شامل يوضح تسلسل وتشابك وتوقيت كافة الخطوات المختلفة في برنامج التعداد. هذا النوع من التحليل عادة ما يبرز عواقب التأخير في واحدة من الخطوات والمتمثل في إحداث تأخير على الخطوات الأخرى في البرنامج. وبالتالي فإنها تكون أداة مفيدة حيث تتم مقارنتها مع التنفيذ الفعلي للتحضير للتعداد. في الواقع أن العديد من الدول قد قامت بمحاولة استخدام ما يسمى تحليل المسار الحرج ليس فقط للمساعدة في التخطيط للتعداد ولكن أيضاً كأداة للإدارة المستمرة لعمليات التعداد. في هذه الحالات فإنه من الضروري وضع إجراءات لمراجعة تحليل المسار الحرج كرد فعل للتطور الفعلي. أيضاً ينبغي التركيز على أن فائدة مثل هذه الأدوات يعتمد على مدى جودة ورسوخ تصميمها وتطبيقها وفهمها. إن برنامجاً حاسوبياً لإدارة المشاريع قد يكون مفيداً في ربط الهيكل البياني لعمليات التعداد مع البيانات الخاصة بنقاط التقاطع و/أو مراكز المسئولية للعمليات العريضة أو المفصلة بهدف التحكم بسلسلة المسئولية. في هذه الحالة فإن الأدوات الأخرى والتي يشار إليها عادة ببرمجيات المجموعات والتنسيق بالإضافة إلى منتديات شبكة الإنترنت يمكن أن تدعم عمليات التعداد من خلال توفير بيئة لتبادل المعلومات والملفات والبيانات بين فرق العمل المنتشرة.

5-  التنظـــــيم الإداري

1-108- في التخطيط لتنظيم وإدارة التعداد فإنه من المهم الأخذ في الاعتبار دور وعلاقة الأجهزة التنفيذية والاستشارية المختلفة. فالمفوضيات واللجان على المستوى القومي والإقليمي والمحلي عادة ما تكون مفيدة في التخطيط والتحضير للتعداد. هذه الأجهزة يمكن أن تتكون من ممثلين للأجهزة الحكومية والمستخدمين غير الحكوميين لبيانات التعداد وعلى وجه الخصوص أولئك المرتبطين بتحليل السياسات لنتائج التعداد والدراسات التحليلية لأوضاع الدولة الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية. من المهم أن يتم تحديد مهامهم الاستشارية والتعزيزية بشكل واضح وأن المسئولية النهائية للتخطيط تقع على عاتق الجهة التنفيذية.

1-109- بالطبع هنالك مزايا في وجود مكتب مسئول بشكل مستمر عن أعمال التعداد يتم إنشاؤه كجزء لا يتجزأ من النظام الإحصائي للدولة. مثل هذا المكتب يضمن استمرارية العمل التعدادي ويكون بمثابة المركز الرئيسي لصياغة البرنامج والبدء في الأعمال التحضيرية للتعداد التالي. إن إستمراريته تسمح بتطوير كوادر بشرية متخصصة ومتمرسة وكذلك المحافظة على البيانات الإحصائية والخرائطية بما في ذلك القضايا المتقاطعة مثل تكنولوجيا المعلومات اللازمة للتخطيط للتعداد التالي.

1-110- عند مرحلة ما قبل العد تكون هنالك ضرورة لتوسيع مكتب التعداد ليشكل النواة لتنظيم التعداد الكامل والذي ينبغي أن يكون قادراً على إدارة التنظيم الميداني أثناء الأعمال التحضيرية وكذلك أثناء العد. من أجل توفير إشراف مباشر وفوري في كل منطقة فإن هنالك ضرورة لوجود مكاتب ميدانية بمختلف مستوياتها أثناء الجزء الأخير من الأعمال التحضيرية ويشمل ذلك تعيين وتدريب العاملين وكذلك أثناء فترة العد. بحكم أن الكادر البشري الإشرافي في هذه المكاتب يكون على علم ودراية بتلك المناطق ولغتها المحلية فإنه يكون قادراً على التعامل مع المشاكل المحلية. ولكن هذا لا يعني أن كافة المناصب الإشرافية ينبغي ملؤها بواسطة أفراد من المنطقة. يجوز انتقال العاملين من المكتب الرئيسي أو من مناطق أخرى حسبما تظهر الحاجة.

1-111- عقب عملية العد عادة ما يتم تعديل تنظيم التعداد لمقابلة الاحتياجات المتعلقة بإعداد وتقييم وتحليل ونشر النتائج وتوفير الاستمرارية المطلوبة لتعزيز الاستخدام المستمر لمواد التعداد وتطوير أساليب أفضل.

6- أنشطة اتصالات التعداد :  التشاور مع المستخدمين ، الدعاية للتعداد وترويج مخرجات التعداد

1-112- برنامج شامل للاتصالات خاص بتعداد السكان والمساكن يغطي ثلاثة فئات واضحة:

أ- المستخدمون الرئيسيون لبيانات التعداد.

ب- الأفراد والمؤسسات المشاركة في عمليات التعداد.

ج- عامة الجمهور.

وحيث أن التعداد هو عملية وطنية تعتمد تماماً في نجاحها على التعاون الكامل والمخلص والمساعدة من عامة الجمهور والعديد من الأجهزة الحكومية والمحلية فإن كافة جهود الاتصالات ينبغي تطويرها كعملية تنسيقية بالتزامن اللصيق مع التحضيرات الأساسية الأخرى الخاصة بالتعداد. أنشطة الاتصالات هذه لها قيمة كبيرة ليس فقط في إفادة الآخرين فيما يتعلق بالتعداد ولكن أيضاً توفر للمسئولين عن التعداد المعلومات بشكل مبكر ومستمر حول ردود الفعل فيما يتعلق بخطط وأنشطة التعداد الخاصة بعامة الجمهور في مختلف أرجاء البلاد وكذلك الأفراد والمجموعات والمؤسسات الرئيسية.

1-113- إن التشاور مع مستخدمي بيانات التعداد حول المواضيع، وحول التعاريف وعلى وجه الخصوص حول التبويب والجداول المقترحة وتطوير قاعدة بيانات التعداد هي خطوة لا غنى عنها عند التحضير للتعداد وينبغي اتخاذها في وقت مبكر. هذه الاستشارات سوف تساعد سلطات التعداد في التخطيط، من خلال الموارد المتاحة، لتعداد يكون متجاوباً بقدر الإمكان لاحتياجات المستخدم وذلك فيما يتعلق بجمع ومعالجة وجدولة وتخزين وتوفير بيانات ذات دلالة. أيضاً فإن هذه الاستشارات يمكن أن تلعب دوراً في إنشاء وتعزيز تفهماً واسعاً وأكثر إلماماً ودعماً لخطط وأنشطة التعداد.

مستخدمي البيانات الذين يمكن استشارتهم ينبغي أن يكونوا من الإدارات الحكومية والوزارات والجامعات ومؤسسات البحث العلمي الأخرى علاوة على القطاع الخاص والمنظمات الأخرى (أو الأفراد) التي تمثل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية للدولة. في كثير من الأحيان يكون من المفيد القيام بمشاورات منفصلة مع مختلف أنواع المستخدمين الذين تكون لهم اهتمامات مشتركة مثل الإداريون، واضعوا السياسات ، المخططون، الديموغرافيون، الباحثون، مستخدموا البيانات في مجتمع خدمات الأعمال ... إلخ بدلاً عن لقاء كافة مستخدمي البيانات مجتمعين. إن تلك الاجتماعات المشتركة عادة تكون محبطة ومخيبة لآمال المشاركين حيث أن هنالك فوارق أساسية بين المستخدمين فيما يتعلق بخلفيتهم الفنية واهتماماتهم بتفاصيل محتوى وعمليات التعداد. نسبة لأهمية التعداد في توفير بيانات من أجل التخطيط المحلي والإدارة فإنه عادة ما ينصح باستشارة مستخدمي البيانات في الحكومات الإقليمية والمحلية والمؤسسات في أنحاء البلاد المختلفة. في الدول الكبيرة أو في الدول التي لها حكومات إقليمية أو محلية تتمتع نسبياً بدرجة عالية من الاستقلالية، يكون من الضروري التشاور مع مستخدمي البيانات عند المستويات الأساسية إذا أردنا تحقيق كافة إمكانيات التعداد.

1-114- من أجل إكمال الأعمال التحضيرية للتعداد والقيام بالتعداد نفسه فإن مكتب التعداد ينبغي عليه توسيع كادره البشري بشكل كبير. علاوة على ذلك فإنه يمكن مخاطبة العديد من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية من خارج مكتب التعداد وذلك لتوفير الكادر البشري والمعدات والإمدادات والأماكن وتسهيلات النقل أو الاتصالات ... إلخ للمساعدة في أعمال التعداد. وعليه ينبغي القيام بتدريب أعداد كبيرة من العاملين المؤقتين (أنظر الفقرات 1-210 / 1-215) كما أن إسهامات مختلف مجموعات الأجهزة على المستوى القومي أو المحلي ينبغي تعبئتها بصورة فعالة. إن برنامجاً للاتصالات جيد الإعداد يمكن أن يساهم ويساعد في هذه الجهود.

1-115- الترتيب والإعداد للدعاية الخاصة بالتعداد هي في الواقع مهام أخرى هامة في عملية التعداد. فهي تستلزم حملة توعية يكون الغرض منها تجنيد وتوظيف اهتمام وتعاون المجتمع. كقاعدة عامة فإن الأهداف ليس فقط في إزالة وتبديد أي قلق أو مخاوف فيما يتعلق بأهداف التعداد ولكن أيضاً لتوضيح الأسباب حول مختلف الأسئلة في الاستبانة ولتقديم بعض الإرشادات حول طريقة الإجابة على هذه الأسئلة. أيضاً فإن الحملة الدعائية يمكن أن تكون أداة هامة لزيادة استكمال تغطية التعداد خاصة داخل المجموعات التي يصعب عدها. من الأفضل أن يبدأ التخطيط للحملة الدعائية العامة فور التفويض بإجراء التعداد. الحملة نفسها ينبغي أن تتزامن بقدر الإمكان مع أعمال التعداد الأخرى وأن الدعاية الكاملة ينبغي ألا تبدأ في وقت مبكر جداً عن التاريخ المحدد لبدء العد. خطط البرنامج الدعائي يجب أن يتم تنسيقها بصورة لصيقة مع تلك الخاصة باختبارات التعداد (أنظر الفقرات 1-193 / 1-196). يجب أن يوفر البرنامج الدعاية المطلوبة للقيام باختبارات التعداد. بالإضافة إلى ذلك فإن البرنامج يمكن أن يستخدم تلك الاختبارات لدراسة تأثير المواد والأساليب الدعائية البديلة. إذا كانت أياً من عمليتي الخرائط أو حصر المساكن تتطلب أعمالاً ميدانية مكثفة واتصال موسع وكبير مع السكان فإنه ينبغي إدراك أن العاملين المرتبطين بهذه الأنشطة عادة ما يقدمون لأفراد المجتمع الانطباع الأول عن التعداد وبالتالي فإن برامج التدريب والدعاية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار هذا العامل. الحملة العامة ينبغي أن توجه إلى كافة قطاعات الدولة وكافة شرائح السكان من خلال استخدام كافة الوسائط الدعائية المتاحة. يمكن تدعيم الحملة الدعائية بواسطة عدد من الحملات المتخصصة التي تستهدف شرائح محددة من السكان.

1-116- تعريف المستخدمين الأساسيين ببيانات التعداد وكذلك أفراد المجتمع بشكل عام حول الاستخدامات العديدة لتعدادات السكان والمساكن (أنظر الفقرات 1-23/1-37) ومخرجات التعداد المقترحة (أنظر الفقرات 1-206 / 1-209) يعتبر جزءاً لا يتجزأ من عملية الاتصالات والدعاية للتعداد. إن توضيح مغزى القيام بالتعدادات بكل شفافية وما هي استخداماتها وفوائدها يساعد على تخفيف المفاهيم الخاطئة من جانب أفراد المجتمع وبالتالي زيادة المشاركة والتغطية وكذلك الاستفادة من نتائج ومخرجات التعداد. تطوير استراتيجيات الاتصالات هذه كجزء لا يتجزأ من التخطيط للتعداد يعتبر أمراً حاسماً وينبغي ألا تترك كخيار.

7-  التخطيط لبرنـــــامج ضمـــان وتطوير الجــودة

1-117- في معظم الدول يتم إجراء تعدادات السكان والمساكن مرة كل 10 سنوات وعليه فإن التجربة الجارية تكون محدودة. ولكن الخبرة المكتسبة من تعدادات السكان والمساكن علاوة على التعدادات الأخرى كالتعداد الزراعي تكون مفيدة جداً للتخطيط لبرامج ضمان وتطوير الجودة للتعداد الجاري. أيضاً فإن العديد من الأنشطة التي تشكل العملية التعدادية ينبغي القيام بها في فترة زمنية محدودة. وهذا يعني أن على الدول استخدام أعداد كبيرة من الأفراد لأعمال التعداد لفترة أسابيع أو أشهر قليلة. عادة ما يتم استخدام مجموعة مختلفة من الأفراد على أساس مؤقت لكل من تلك العمليات. وبالتالي فإن نوعية وجودة العمل تميل إلى الاختلاف من شخص لآخر ومن منطقة لأخرى ومن وقت لآخر. وعليه فإنه من المهم قياس مدى جودة تنفيذ كل عملية من عمليات التعداد من خلال عمل إجراءات لضمان الجودة طيلة فترة التعداد. ينبغي التركيز على أن الهدف الرئيسي لأي برنامج لضمان الجودة هو رصد الأخطاء وذلك لاتخاذ الإجراءات التصحيحية حتى أثناء استمرار عمليات التعداد. وعليه فإن برنامج ضمان الجودة ينبغي أن ينظر إليه كبرنامج لتطوير الجودة. بدون هذا البرنامج فإن بيانات التعداد عندما يتم استخراجها في شكلها النهائي قد تكون حاوية للكثير من الأخطاء والتي قد تضعف قيمة النتائج بصورة حادة. إذا كانت البيانات ذات نوعية رديئة فإن القرارات المبنية على هذه البيانات يمكن أن تؤدي إلى أخطاء فادحة التكاليف. وأخيراً فإن مصداقية التعداد بأكمله يمكن أن تكون موضع تساؤل.

1-118- إن نظام ضمان وتطوير الجودة ينبغي أن يتم تطويره كجزء من برنامج التعداد ككل ويدمج مع خطط وإجراءات التعداد الأخرى. ينبغي عمل هذا النظام عند كافة مراحل عمليات التعداد ويشمل ذلك التخطيط، ما قبل العد، العد، تدفق المستندات، الترميز، الحصول على البيانات، المراجعة، التبويب ونشر البيانات. إن إنشاء نظام ضمان وتطوير الجودة عند مرحلة التخطيط يعتبر أمراً حاسماً لإنجاح عمليات التعداد ككل. لمزيد من النقاش الموسع لمكونات برنامج ضمان وتطوير الجودة (أنظر الفقرات 1-228 / 1-277) .

8-  عـمل الخـــــرائط

1-119- هنالك إدراك واسع لأهمية قيام الأجهزة الإحصائية الوطنية لتطوير قدرات عمل خرائط بصورة دائمة خدمة لاحتياجاتهم الخاصة من الخرائط. هذه القدرات يمكنها تقديم مساهمات رئيسية لتعداد السكان والمساكن والعناصر الأخرى للنظام الإحصائي الوطني. إن قدرات عمل الخرائط بصورة دائمة داخل المكتب الإحصائي يمكنها أيضاً المساهمة في تحليل وعرض نتائج التعداد.

1-120- الأجهزة الإحصائية ليست أجهزة لعمل الخرائط وينبغي ألا تحاول إعادة القيام بمهام تلك الأجهزة. وبالمثل فإن أجهزة عمل الخرائط ليست أجهزة إحصائية وفي كثير من الأحيان ربما لا تقدر بشكل كامل القيمة الإحصائية للمعلومات التي بحوزتهم أو كيفية عرض البيانات الإحصائية بشكل أفضل في مخرجات قائمة على الخرائط. إن القيام بتنفيذ تعداد ما يمكن أن يشكل حافزاً للأجهزة الإحصائية وأجهزة عمل الخرائط للعمل معاً لفائدة كلاً من تلك الأجهزة والمجتمع.

1-121- ينبغي التركيز على أنه يوجد حالياً مدى عريض من الأساليب والتقنيات المتاحة للاستخدام في عملية عمل خرائط للتعداد (ومن المرجح أنه قبل ختام البرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن 2010 فإن مزيداً من الخيارات سوف تكون متاحة). إن الفقرات التالية لا توفر أي توصيات حول أي النظم تكون أكثر ملائمة لأي دولة أو مجموعة دول في أي مرحلة من مراحل تطورها. في الواقع أن هذه الفقرات تقدم ملخصاً للخيارات المتاحة في وقت كتابة هذا المنشور وتشير إلى قضايا معينة ينبغي أن تتناولها الدول عند تحديد نوع العملية التي ينبغي القيام بها لأغراض تعدادهم.

أ- الأسس الإستراتيجية لبرنامج عمل خـرائط التعـداد

1-122- نوعية الخرائط المستخدمة في التعداد له أثر كبير على نوعية وموثوقية بيانات التعداد.

1-123-  في مرحلة العد تلعب الخرائط دوراً أساسياً في إرشاد العدادين إلى المساكن والأماكن الأخرى التي يمكن أن يكون بها أفراد أثناء فترة العد. أهمية هذه الخرائط تكمن في أنها تضمن تغطية شاملة ليس بها تكرار للمناطق الجغرافية.

1-124- في العديد من الدول لا يزال هنالك مدى محدود للخرائط المتوفرة وعادة فإنها لا توضح تفاصيل كافية لكي تمكننا من تحديد المناطق الصغيرة بشكل واضح. إن هذا ينطبق على وجه الخصوص على المناطق الاستيطانية غير المخططة. وعليه فإنه عادة ما تدعم الخرائط بأشياء ومواد أخرى مثل:

أ‌-    قوائم الأسر ( ويفضل إعدادها من قبل كادر المكتب الإحصائي كجزء من عملية تخطيط مناطق العد ولكن أحياناً تجهز بواسطة المسئولين المحليين) أنظر الفقرات 1-173 / 1-176 .

ب‌-  وصفاً نصياً للحدود ويشمل الطرق، خطوط السكك الحديدية، خطوط الطاقة، الأنهار والمعالم الطبيعية الأخرى. هذا الوصف قد يشمل أيضاً المعالم الأرضية الواضحة على الحدود (مباني المدارس، نقاط المياه .. الخ).

1-125- ليس من الملائم أن يعتمد العاملون الميدانيون بشكل كامل على قوائم الأسر أو الأوصاف أو التعليمات النصية أو الشفهية أو على المعرفة أو على المعرفة المحلية لحدود المناطق. إن الاعتماد على الوصف الشفهي أو المعرفة المحلية عادة ما يؤدي إلى التشويش والخطأ حيث أن الناس تميل لأن تكون لها صوراً تخيلية (أو خرائط تخيلية) للأماكن وأن هذه الصور قد لا تتطابق مع المنطقة حسبما هي قائمة في تصميم منطقة العد. ولنفس السبب فإن الخريطة التخيلية للمشرف والخاصة بمنطقة العد قد تختلف بشكل واضح عن تلك التي لدى العداد. للتغلب على مثل هذه المشاكل فإنه من الضروري أن تشكل أفضل نوعية خرائط موجودة الأساس لعمليات العد في التعداد وأن يتلقى الكادر البشري المختص بجمع البيانات تدريباً شاملاً في الاستخدام الصحيح للخرائط والمواد النصية المصاحبة إذا توفرت.

1-126- أيضاً فإن الخرائط وهي عادة ما تكون مخرجات رقمية تلعب دوراً هاماً ومتزايداً في مرحلة النشر. فالإحصائيات المجهزة من بيانات التعداد يمكن أن تكون مرجعاً جغرافياً وتمهد لأساليب تحليل الخصائص الجغرافية لتلك الإحصائيات. وعليه يمكن استخدام الخرائط بشكل فعال لربط البيانات الإحصائية بالمناطق الجغرافية والتي تعود لها نتائج التعداد. إن هذا يسهل عملية فهم الإحصائيات ويجعلها أكثر قابلية للاستخدام سواء كان ذلك من قبل المستخدم الخبير أو الجمهور عامة.

1-127- بالإضافة إلى الخرائط المطلوبة للتعداد فإن قوائم منتظمة ومكتملة ومحدثة للمواقع والمواضع تكون أيضاً مطلوبة. مثل هذه القوائم تكون ضرورية لترميز أسماء الأماكن ولتحديد مدى تبويب بيانات المواقع والمواضع. في بعض الأقاليم فإن إنشاء قائمة فعلية للمواقع والمواضع تكون عملية رئيسية وذلك بسبب الصعوبات التي تنشأ من عمليات التقسيم أو الاختفاء أو الدمج للمحليات والمواقع والمواضع الصغيرة وكذلك بسبب التعديل في الأسماء أو التغييرات في التهجئة أو وجود أكثر من اسم واحد لنفس المكان أو استخدام نفس الأسماء لأماكن مختلفة. هذه القوائم ينبغي القيام بها كقاعدة بيانات رسمية أو كمكون لا يتجزأ من قواعد البيانات التي تشكل جزءاً من نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ^([13]) .

1-128- حينما يتم إعداد خريطة رقمية فمن الممكن أن تكون قابلة للاستعمال بالاقتران مع تقنيات نظم المعلومات الجغرافية كقاعدة لترميز البيانات المتوفرة من التعداد. وهذا يمكن أن ينطبق على عنوان الإقامة المعتادة حالياً و/أو من الماضي، مكان العمل والمواضيع المماثلة.

ب- التخطيط المفاهيمي لعمليات خرائط التعداد

1-129- أنواع الخرائط المطلوبة للتعداد تشمل ما يلي:

أ- خرائط مرجعية ذات مقياس صغير للاستخدام في جهاز التعداد لإدارة العمل ككل.

ب- خرائط طوبوغرافية ذات مقياس كبير للاستخدام بواسطة العدادين.

ج- خرائط للأقاليم الفرعية أو المناطق الإدارية لاستخدام المدراء توضح مواقع التجمعات السكانية الصغيرة والمعالم الطبيعية الواضحة مثل الطرق والأنهار والجسور ونوعية التضاريس الأرضية.

1-130- إن الوقت المطلوب لعمل وحفظ وطباعة وتوزيع خرائط مناطق العد يعتبر أمراً هاماً وينبغي أن يكون هنالك اعتباراً دقيقاً لإعداد الخرائط أثناء التخطيط للتعداد ومراحل الإعداد. إن فترة الوقت المطلوبة لأي دولة يتم تحديدها من خلال العديد من العوامل ويشمل ذلك عدد الخرائط المطلوب إعدادها، التكنولوجيا المتوفرة لعمل تلك الخرائط، توفر الميزانيات للحصول على موارد إضافية والوقت المطلوب لتوزيع الخرائط على العاملين الميدانيين. ولكن كقاعدة عملية يمكن الاقتراح بأن يوضع برنامج الخرائط بطريقة عكسية بدءاً من آخر موعد لاستنساخ آخر خريطة بحيث تكون في تاريخ يسبق يوم التعداد بثلاثة أشهر. وهذا سوف يوفر الوقت الكافي لتوزيع الخرائط قبل البدء في تدريب العاملين الميدانيين. ينبغي إعطاء اهتمام خاص لهذا الأمر في حالة الأخذ في الاعتبار استخدام تقنيات أكثر تقدماً (أنظر الفقرات 1-135 / 1-142). ربما تكون هنالك ضرورة لمزيد من الوقت لاكتساب القدرة على استخدام التكنولوجيا بفعالية.

1-131- قبل تطوير برنامج الخرائط الخاصة بالتعداد يتوجب الأخذ في الاعتبار التصنيف الجغرافي الذي ينبغي استخدامه والبنية التحتية للخرائط وذلك للقيام بمهام عمل الخرائط. وحيث أن الجغرافيا التي على ضوئها سيتم نشر بيانات التعداد فإنه ينبغي استحداث تصنيف جغرافي بالتزامن مع عمل خرائط التعداد. إن تفاصيل تصميم تصنيف جغرافي عام بما في ذلك تعريف مختلف مناطق التصنيف الجغرافي وعلاقاته ببعضه البعض هي أكثر تعقيداً من تلك المتعلقة بعمل خرائط التعداد ولن يكون هنالك مزيد من التناول لها في هذا المنشور^([14]). إن تصميم مناطق العد والمناطق الإدارية الأخرى الخاصة بالتعداد لها أهمية حاسمة بالنسبة للتعداد وجرى إيجازها في الفقرات التالية :

1- معايير تصميم مجالات العـد

1-132- مجالات العد تعتبر أساسية لكل من هيكل المناطق الإحصائية ولهيكل مناطق إدارة التعداد. القضايا التي ينبغي أخذها في الاعتبار تشمل:

أ- تحقيق تغطية كاملة من خلال التوضيح أنه لا توجد ثغرات في المنطقة التي سوف يجرى فيها العد.

ب- تطوير قدرات العاملين على إدارة العمليات الميدانية بصورة فعالة عن طريق إدراك حدود أعباء عمل العدادين والتأكد من أن حدود مناطق العد قد جرى تصميمها بحيث تتبع معالم طبيعية يسهل معرفتها مثل الطرق، الممرات المائية، دروب السير على الأقدام وخطوط السكك الحديدية وخطوط الطاقة. استخدام معالم طبيعية مثل قرية أو حدود حكومية محلية ينبغي دراسته بعناية آخذين في الاعتبار صعوبة تحديد الحدود باستخدام اتجاهات البوصلة أو خطوط النظر.

ج‌-   عند تصميم مناطق العد ينبغي وبقدر الإمكان تفادي وضع وحدات سكنية ذات نوعيات مختلفة بشكل كبير في نفس منطقة العد. إن هذا يسهل نشر المعلومات المتعلقة بأوضاع وظروف سكنية معينة مثل الأحياء الفقيرة (وهي قضية جرى تحديدها كجزء من أهداف الألفية الإنمائية).

د‌-    أهداف النشر أيضاً تتطلب الأخذ في الاعتبار الطلب على بيانات المناطق الصغيرة وسرية المعلومات الشخصية والقدرة على عمل مجاميع لتقديم المعلومات وفقاً لوحدات جغرافية أكبر. لبعض حدود المناطق المعروفة يمكن عمل تقريب لبياناتها من خلال تجميع حدود مناطق العد واستخدامها للنشر.

1-133- ينبغي تطوير منهاج بحيث يسمح بعمل مقارنات لقوائم المناطق من تعداد لآخر. في الحالات التي يتعذر فيها ذلك فإن المعايير يمكن أن تحدد بإيجاز أسس التصميم التي تسمح للمستخدمين القيام بمقارنة البيانات المبنية على مناطق العد عبر التعدادات بكل سهولة.

2- معايير تصميم مناطق إدارة التعداد

1-134- مناطق إدارة التعداد تتكون من تجميعات لمناطق العد جرى تجميعها لتسهيل إدارة العاملين القائمين بالعد. حينما يتم استخدام الكادر والهيكل الحكومي لأغراض العد فإن مناطق إدارة التعداد يمكن أن تكون هي نفس الأقاليم الإدارية. يجب ملاحظة أن هذا ربما كان موضوع تسهيل إداري والترتيب الهرمي الخاص (أو طريقة دمج مناطق العد في مناطق أكبر) بهذا الغرض وعليه  ينبغي ألا يكون له دور في تصميم المناطق لمرحلة النشر والتي يجب أن تتم من خلال احتياجات المستخدمين.

3- التكنولوجيا المـلائمة

1-135- قبل البدء في عمل خرائط التعداد يتوجب على المكتب الإحصائي تحديد التكنولوجيا الملائمة لعمل الخرائط. على المكتب الإحصائي تقييم الخرائط الموجودة والمتاحة في أي شكل كانت والمعروف بأنها دقيقة واستخدامها مع خرائط جديدة أعدت حسب الطلب. الخرائط الجديدة يمكن عملها كخرائط مناطق عد مرسومة باليد وإدخال إضافات أو دعم تكنولوجي آخر. بدلاً عن ذلك يمكن تطبيق نظام للمعلومات الجغرافية. هذه الخيارات جرى توضيحها في الفقرات التالية.

1-136-  في الحالات التي لم يكن في الإمكان الحصول على خرائط أساسية ملائمة للمناطق الجغرافية فإنه يمكن للعدادين (أو كوادر التعداد الأخرى) عمل خرائط مرسومة باليد مصحوبة بوصف نصي للمعالم الطبيعية للحدود للتمكن من إجراء عملية عد ناجحة. الخرائط المرسومة باليد لايكون لها مستوى الدقة التي تقدمها الخرائط الطوبوغرافية ذات الجودة العالية ولكنها خيار حينما تكون خرائط المناطق:

أ- غير موجودة.

ب- ذات مقياس صغير جداً لتوفير تفاصيل كافية لخريطة لمنطقة عد.

ج- منتهية الصلاحية بشكل واضح ولا يمكن تحديثها في الوقت المتاح.

1-137- حينما تتوفر خرائط طوبوغرافية ذات نوعية مناسبة ينبغي استخدامها كأساس ويمكن إضافة حدود مناطق العد المرسومة باليد كإضافة على فيلم شفاف ويتم نسخ المزيج لاستخدامها بواسطة العدادين. كافة الخرائط المنتجة لأغراض التعداد ينبغي أن تعود إلى نظام جيوديسي فريد ومتناسق لكافة أنحاء الدولة.

1-138-  حينما لا تتوفر خرائط دقيقة وحديثة بمقاييس مناسبة لدولة ما أو لجزء من الدولة فإنه يمكن استخدام البدائل التكنولوجية الموضحة في الفقرات التالية مع الأخذ في الاعتبار العوامل المعوقة والموضحة في الفقرات (1-139/1-142) :

أ- صور الأقمار الصناعية. بالرغم من أن الحصول عليها مكلف نسبياً في الوقت الراهن إلا أن أسعار التصوير بواسطة الأقمار الصناعية في انخفاض فعلي. الصور عبر الأقمار الصناعية تغطى مساحات كبيرة ويمكن أن تكون ذات فعالية في تقديرات التكلفة مقارنة بالمصادر الأخرى. التصوير ينبغي معالجته بشكل مسبق بواسطة المورد حتى يتم تصحيحها وإدخال المراجع الجغرافية (مقياس معروف وتوجيهات مع طباعة بعض خطوط العرض والطول على سطح الصور).

ب- التصوير الجوي. الحصول على صور جوية لمناطق واسعة من الدولة يكون مكلفاً. ولكن فإن الصور الموجودة بالأرشيف يمكن أن تكون مصدراً ممتازاً للعد المبدئي للمساكن وكأساس للخرائط الأساسية. في بعض الحالات يمكن للصور الجوية الرقمية أن تكون أسلوباً ذو فعالية لتقديرات التكلفة لإنشاء بعض مكونات نظم المعلومات الجغرافية.

ج- النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS). إن عمل الخرائط المرسومة باليد أو الخرائط الرقمية من نظم المعلومات الجغرافية للاستخدام بواسطة العدادين في الميدان يمكن تدعيمه إلى حدٍ كبير بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي. إن جهاز استقبال بسيط يحمل باليد للنظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) يمكنه إعطاء إحداثيات خطوط العرض والطول بدقة معقولة لنقاط أساسية واعتماداً على النظام المختار فإن النظام العالمي لتحديد المواقع يمكنه أن يتتبع المعالم الخطية وبالتالي يكون مفيداً لتخطيط الحدود. الخرائط المطبوعة من نظم المعلومات الجغرافية أو المرسومة يدوياً يمكن تعزيزها عن طريق إضافة خطوط العرض والطول عند نقاط رئيسية لتحديد الاتجاهات والمقياس والموقع الحقيقي. مثل هذه المعلومات تكون ذات قيمة لأغراض النشر على وجه الخصوص أو إذا كنت العملية عنصراً لتطوير نظام معلومات جغرافي للاستخدام لاحقاً.

1-139- تحقيق الاستراتيجيات باستخدام هذه التقنيات ينبغي التخطيط له بعناية وبإشراف كادر، أو خبراء من الخارج، لديهم مؤهلات معترف بها في استخدام تكنولوجيا الخرائط المتقدمة. من الضروري والمهم بشكل خاص أن تكاليف الحيازة والمحافظة على المعدات المطلوبة لاستخدام هذه التكنولوجيا قد جرى تضمينها في الميزانية (وأن تحليلاً جيداً للتكاليف والعوائد قد أجرى لدعم هذه التغييرات)، وأن خططاً ملائمة قد وضعت لضمان توفر الكميات الكافية من المعدات في الوقت المطلوب من أجل التعداد^([15]).

1-140- ينبغي ملاحظة أنه ربما يكون هنالك مزيد من المخاطر بسبب الحاجة لتشغيل المعدات في ظروف غير ملائمة ويشمل ذلك سوء الطقس والغبار و/أو الإضاءة الضعيفة. بالرغم من قدراتها فإن أجهزة نظام تحديد المواقع قد لا تستطيع تمييز الإحداثيات الخاصة بالمساكن الموجودة داخل المباني المتعددة الطوابق إذا كانت متداخلة أو متلاصقة وفي هذه الحالة تؤخذ إحداثيات المبنى بدلاً عن الوحدات السكنية داخلها.

1-141- من المهم التأكيد على أنه حينما يتم استخدام هذه الأنظمة فإنه ينبغي أن تكون مفهومة بشكل واضح من جانب العدادين وهذا يمكن تحقيقه من خلال التأكد من أن كافة العاملين، سواء كان عند مرحلة تحديث الخرائط أو مرحلة العد، قد تلقوا تدريباً ملائماً في قراءة وتفسير الخرائط. في حال إدخال الخرائط في أجهزة رقمية مثل أجهزة البيانات الشخصية المساعدة فإنه يتوجب تدريب العاملين على استخدام كل من المعدات والبرمجيات.

1-142- مثل كافة التعديلات الهامة الأخرى في أساليب التعداد فإنه من الضروري إخضاع عمليات الجغرافيا والخرائط الخاصة بالتعداد لاختبارات ناجحة قبل استخدامها في العملية الرئيسية. وهذه هي الحالة على وجه الخصوص حينما يؤخذ في الاعتبار تغيير مستوى التكنولوجيا.

4- نظـم المعلومات الجغرافية

1-143- في السنوات الأخيرة تبنت العديد من الدول استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتسهيل عملية خرائط التعداد في كل من حالتي إنتاج خرائط العد ومخرجات النشر. وحيث أن التكاليف في حالة انخفاض وأن التكنولوجيا الأساسية قد ترسخت فإنه من المتوقع استمرار هذا الوضع. ومن المنتظر أن يشكل التعداد حافزاً مفيداً لزيادة القدرات والطاقات داخل المكتب الإحصائي (أو الدولة ككل). وعليه فإن تبني نظم المعلومات الجغرافية ينبغي أن ينظر إليه كقرار استراتيجي رئيسي له آثار تتجاوز عملية التعداد وأن هنالك عدة قضايا ينبغي تناولها.

1-144- المزايا والتكاليف (المتوقعة) لنظام المعلومات الجغرافية يمكن تلخيصها على النحو التالي:

أ- المزايا

1. ارتباط وثيق ما بين خرائط العدادين والمخرجات القائمة على الخرائط للمستخدمين.
2. تكلفة تحديث الخرائط الأساسية ما بين التعدادات تكون أقل بوجود خرائط رقمية.
3. استنساخ الخرائط قد يكون أقل كلفة بوجود حلول نظم معلومات جغرافية.
4. نظم المعلومات الجغرافية لها قدرات أعلى للقيام بضمان جودة الحدود الجغرافية.
5. جهاز التعداد سوف تكون له قدرة أكبر للقيام بدراسات وبحوث مكانية تحت نظم المعلومات الجغرافية.
6. المساحة المطلوبة لتخزين خرائط المدخلات للأغراض الرقمية تكون أقل بكثير.

ب- التكاليف

1-      نظم المعلومات الجغرافية تتطلب خبرة فنية إضافية.

2-      نظم المعلومات الجغرافية تتطلب مستوى أعلى من البنية التحتية للحواسيب.

3-   نظام التعداد المكتبي قد يستمر على أساس الخرائط الأساسية ولكن استخدام نظم المعلومات الجغرافية في هذه المهمة يتطلب وجود خرائط رقمية. وإذا كان من الضروري إنشاء قاعدة خرائط رقمية فإنه يكون من المطلوب إيجاد الوقت الكافي علاوة على التمويل اللازم. في كلا الحالتين تكون هنالك حاجة لكادر فني خبير.

4-      في معظم الحالات نجد أن إعداد الخرائط و/أو نظم المعلومات الجغرافية لا يمثل العمل الأساسي للمكتب الإحصائي.

5-  عمل خرائط التعداد من خلال التعاقـد

1-145- إن تطوير مشروع خرائط أرفع من الأنظمة المكتبية البدائية يتطلب معرفة كبيرة بالخرائط وكل ما يتعلق بالخرائط والأنظمة الجغرافية. في حالة أن جهاز التعداد لا يستطيع إيجاد هذه الخبرات من داخل الجهاز نفسه فإنه ربما يصبح من المطلوب إسناد بعض أو كافة مكونات إعداد خرائط التعداد إلى مقاولين.

1-146- إن عمل خرائط للأغراض الميدانية بموجب عقد أو اتفاق يتطلب من المكتب الإحصائي أن يحدد متطلباته للمقاول. وهذه قد تشمل ما يلي:

أ- الحصول على بيانات الخرائط الأساسية

ب- إنشاء (أو الحصول على) الحدود الإحصائية وتخطيطها على الخرائط الأساسية

ج- توفير أسلوب لمصممي مناطق العد لعمل مقترحات لتعديلات الحدود (وتحديث البيانات المكانية ذات الصلة)

د- عمل نسخ ورقية للخرائط حسبما هو محدد

1-147- يقوم المكتب الإحصائي بأعمال تصميم مناطق العد والتحقق من صحة البيانات المكانية ذات الصلة علاوة على القيام بمهمة مراجعة ضمان جودة الخرائط الورقية وما يلي ذلك من أعمال خاصة ببرنامج التعبئة والتجهيز الميداني. على المكتب الإحصائي القيام بكامل مسئولية استيفاء الخرائط لمعايير الجودة المطلوبة وتسليم الخرائط إلى الكادر الميداني حسبما هو مطلوب. بعد التعداد ينبغي على المكتب الإحصائي توفير أي إفادات أو ملاحظات يتم استلامها من العدادين حول الخرائط الأساسية والتي قد تكون ذات فائدة للجهة المسئولة عن الخرائط.

1-148- الخرائط المخصصة لأغراض النشر تكون أكثر صعوبة حيث أن المخرجات تشمل عرضاً للمعلومات الإحصائية (مع أو كجزء من خريطة) وعادة ما تكون مصحوبة بتحليل أو تعليق حول المعلومات. التطور في برامج عمل الخرائط جعل من السهولة على أجهزة التعداد إنتاج تشكيلة واسعة من الخرائط الموضوعية المعيارية. ولكن إنتاج خرائط متطورة ربما يحتاج إلى مقاول له خبرة. في هذه الحالة من الأفضل أن يقوم المكتب الإحصائي بالتركيز على الإحصاءات وترك الأمر للمقاول لتوفير الخبرات الفنية المطلوبة لتحقيق منتجات تطبق عليها أساليب صارمة لضبط الجودة لضمان أن المخرجات القادمة من المقاول تلبي متطلبات المستخدمين النهائيين حسبما ذكر سابقاً. 

ج- التنفيذ العملي لبرنامج الخرائط

1-149- تطوير نظام خرائط من داخل جهاز التعداد يتطلب تنسيقاً لسلسة من المهام المعقدة تتطلب وقتاً طويلاً نسبياً. من المهم في بناء خطط المشروع تناول هذه العملية. الأنشطة الرئيسية التي ينبغي تناولها في هذه الخطط جرى استعراضها أدناه:

أ-  إنشاء وحدة خرائط

مشروع عمل خرائط التعداد يحتاج إلى فريق مشروع متخصص. حينما تتم عملية الخرائط بواسطة مصدر خارجي فإن فريق مشروع الخرائط تقع عليه مسئولية تحديد متطلبات التعداد من الخرائط وتنسيق الترتيبات مع مزود خدمات عمل الخرائط.

ب- عمل جدول زمني

الوقت الحرج هنا هو التاريخ الذي ينبغي أن ترسل فيه الخرائط إلى الميدان. برنامج الخرائط ينبغي أن يبدأ مبكراً في دورة التعداد لكي يكون هنالك وقتاً كافياً لإنتاج خرائط تغطي الدولة بأكملها قبل تاريخ التعداد بوقت كافٍ وقبل تدريب الكادر الميداني.

ج- توفير خرائط أساسية وبيانات رقمية جغرافية

من الخطوات الهامة في مشروع الخرائط إنشاء خرائط أساسية للدولة ويشمل ذلك بيانات خرائط رقمية إذا ما تطلب الأمر ذلك. إذا كان مشروع خرائط التعداد قائماً أصلاً فإن جهاز التعداد قد يكون مضطراً لتحديث ما بحوزته.

1-150- من المفيد جداً قيام الجهات الحكومية المعنية بتجميد حدود مختلف الوحدات الإدارة لفترة لا تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ التعداد حتى لا تكون هنالك تعديلات قانونية إضافية سارية حتى الانتهاء من العد. وهذا من شأنه أن يساعد كثيراً في تحديد مناطق العد والحد من احتمالات نسيان أو تكرار العد ونشر نتائج التعداد الأولية بصورة سريعة.

1- مصادر وأنواع الخرائط الورقية

1-151- في حالة استخدام خرائط ورقية فإن الخرائط الرسمية المنشورة قد تكون متاحة من أجهزة الخرائط الحكومية أو الإقليمية أو الجهات المحلية أو البلدية. المصادر الأخرى للخرائط قد تكون الأجهزة الحكومية الأخرى أو الشركات الخاصة. حينما يتم الحصول على الخرائط من مصادر خارج جهاز التعداد فإن التراخيص لاستعمال الخرائط المتحصل عليها ينبغي أولاً الحصول عليها من المصدر الأصلي والأخذ في الاعتبار أمور حقوق النسخ.

2- متطلبات بيانات الخرائط الرقمية

1-152- عند إنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية فإن التفكير الأساسي من جانب جهاز التعداد يكون منصباً على متطلبات البيانات. مع الكم المتزايد للبيانات الرقمية المكانية التي أصبحت متاحة فإنه من الضروري عمل معايير ومواصفات عامة للبيانات لضمان دقة واتساق البيانات.

1-153- القواعد الأساسية التي ينبغي إتباعها في اختيار بنود البيانات لضمها هو التساؤل عما إذا كان:

أ- البيان مفيداً للعدادين في البحث عن خط سيرهم في مناطق عدهم.

ب- البيان مناسباً للمستخدمين.

إن تقييم فائدة بنود البيانات للمستخدمين في نطاق خرائط التعداد، يضع أهمية كبيرة على احتياجات المستخدمين الخاصة بالمناطق الصغيرة و/أو المجهزة حسب الطلب. بنود البيانات التي لا تفي بأي من هذه المعايير ينبغي ألا تتضمن في قاعدة البيانات.

3- تحديث الخرائط أو بيانات الخرائط الرقمية

1-154- إعداد أو تحديث الخرائط الأساسية، أو البيانات الرقمية للخرائط الأساسية، يتطلب مصادر غنية. فالمحتويات النهائية للخرائط الأساسية يكون لها تأثيراً على دقة وكمال خرائط مناطق العد وبالتالي فعالية التعداد. عملية تحديث الخرائط الأساسية ينبغي جدولتها وفقاً للأولويات بناءاً على المناطق التي بها تعديلات على أرقام أو خصائص السكان والتي تحتاج خرائطها إلى تعديل. المعالم الهامة التي ينبغي تحديثها تشمل:

أ- الأسماء الدقيقة والواضحة للطرق والممرات المائية.

ب- الحدود الإدارية.

ج- المعالم الأرضية البارزة مثل المدارس والكنائس ومكاتب البريد والحدائق والمباني الكبيرة.

4- التصميم الفعلي لمناطق العد والإشراف

1-155- سواء جرى استخدام نسخ ورقية أو رقمية فإنه ينبغي عمل دليل تصميم مناطق العد حاوياً معايير التصميم والأساليب التي ينبغي إتباعها عند تصميم مناطق العد. يمكن استخدام الدليل كأساس لتدريب أولئك القائمين بعملية تصميم مناطق العد.

1-156- تصميم مناطق العد ينبغي أن يقوم به العاملون بالمكاتب الإحصائية الإقليمية والذين هم مسئولون بشكل أساسي عن مناطق العد في محافظتهم أو إقليمهم إن كان ذلك ممكناً. وهذا يضمن الاستفادة من المعرفة المحلية في عملية تصميم مناطق العد. إن قدراً كبيراً من عملية تصميم مناطق العد يتمثل في تجميع البيانات لتحديد أماكن حدوث تغييرات في السكان والحدود وبالتالي تحديد أفضل الطرق لتصميم مناطق العد. نتيجة لتصميم مناطق العد فإنه ينبغي عمل قائمة توفر لمرحلة العد كافة البيانات الميدانية ذات الصلة لكل منطقة عد ومجال نشر بالبيانات الجغرافية ذات العلاقة.

1-157- تصميم حدود المشرف الميداني والمناطق الإقليمية يمكن تحديدها عند الانتهاء من العملية من خلال تجميع مناطق العد وتخصيص رموز التعريف الجغرافي.

1-158- معايير ضبط الجودة ينبغي تطبيقها لضمان دقة البيانات بحد معياري أدنى لكل من الحركة الميدانية والدقة الفنية في حالات استخدام القواعد الرقمية كوسيلة للمخرجات.

5- طباعة ومحتويات الخرائط الميدانية

1-159- ينبغي إعطاء عناية كبيرة للوقت المطلوب لطباعة الخرائط عند وضع خطة المشروع لخرائط التعداد.

1-160- يتم توفير الخرائط لكل مستوى من الكادر الميداني. يجب طباعة خريطة واحدة على الأقل لكل منطقة عد في الدولة ويقترح استنساخ نسختين اثنتين لكل خريطة، نسخة واحدة لاستخدام العداد والأخرى للمشرف الميداني وذلك لأغراض التدريب والمرجعية (ولاحقاً يحتفظ بها المكتب الإحصائي لمستلزمات دورة التعداد التالي).

1-161- الاعتبارات الأخرى لإعداد خرائط التعداد (سواء كانت نسخ ورقية أو بيانات رقمية) تشمل ما يلي:

أ- قد يحتاج العدادين للتحرك في ظروف إضاءة ضعيفة وبالتالي فإن التفاصيل يجب أن تكون سهلة القراءة.

ب- يجب أن تكون الخرائط سهلة التفسير من خلال النصوص والرموز، سهلة التعرف وموضوعة بشكل سليم إضافة إلى المعلومات التي ينبغي أن يتم عرضها بشكل موحد مقارنة بالخرائط الأساسية الأخرى.

ج- الحدود (مثل حدود مناطق العد) المطبوعة فوق الخرائط يجب أن تكون واضحة وليس بها غموض.

د- مناطق العد يجب أن تكون مميزة عندما تقارن بالمناطق المحيطة.

هـ- طي أو إعادة طي الخرائط الكبيرة (حجم A2 أو أكثر) يكون غير عملي للعاملين.

و- الخرائط يجب أن تسهل عملية إضافة ملاحظات العدادين المكتوبة بخط اليد.

ز- عمل الخرائط ينبغي أن يكون على أساس فعالية التكلفة.

ح- الخرائط يجب أن تكون مناسبة لإعادة طباعتها لأغراض النشر وهي ما تعكس احتياجات المستخدم.

1-162- خرائط المشرفين والمدراء تكون بمقياس أصغر وتحتوي على تفاصيل كافية لتحديد المعالم الطبيعية الرئيسية ولكن ليست كبيرة إلى ذلك الحد الذي يمكن أن تعيق حركته كالرد على محادثة هاتفية من أحد العدادين. في كثير من الأحيان من الضروري استعمال خريطة مدرجة داخل الخريطة الأصلية أو خرائط إضافية إذا كانت الخريطة تغطي مساحة كبيرة. خرائط الكادر الميداني للمستويات العليا ينبغي أن توضح حدود كافة الوحدات الفرعية التي تكون تحت مسئوليتهم.

6- الخرائط الخاصة بأغراض النشر

1-163- في حين أن إعداد الخرائط، مثل النسخ الورقية، لأغراض العد تلقي أولوية وعناية كبيرة من جانب المسئولين عن التعداد إلا أن الحاجة لخرائط خاصة بأغراض النشر ينبغي أن تدرج في عملية التعداد. يحتاج مستخدمو البيانات لخرائط ورقية أو في شكل رقمي لفهم كيفية توافق مناطق العد مع بعضها البعض مكونة مستويات جغرافية أعلى. وعليه فإن خرائط النشر تحتاج إلى تفاصيل طوبوغرافية كافية لكي تسمح بتحديد الحدود والمعالم الاجتماعية والثقافية كالمدارس والمستشفيات ومناطق التجارة والأعمال الرئيسية. العوامل الأخرى التي ينبغي أخذها في الاعتبار تشمل ما يلي :

أ- النماذج المختارة ينبغي أن تكون شائعة الاستعمال داخل الدولة بحيث أن المخرجات تكون معدة بسهولة للتسويق على نطاق واسع.

ب- ينبغي أن تكون البيانات ملائمة لتطبيقات خرائط سطح المكتب والتي عادة ما تكون متوفرة.

9- تحديـــد المنــاطق الصغـــــيرة

1-164- هنالك أسلوبان مختلفان إلى حدٍ ما متاحان ويوفران للتعداد قدرات مرنة لعمل تبويبات في شكل أنواع عديدة من التجميعات الجغرافية وتشمل تلك المطلوبة من مستخدمي البيانات من القطاع العام والخاص على المستوى المحلي. الأسلوب الأول هو ببساطة توسيع النظام الهرمي التقليدي لترميز كافة التقسيمات المدنية الصغيرة والكبيرة منها بحيث تكون التغطية عند المستوى الأدنى لمناطق العد، ويشار إليها أحياناً بمنطقة العد. الأسلوب الثاني حينما تسمح التكلفة العالية بدقة جغرافية رفيعة وهي تنبني على نوع من الإحداثيات أو نظام تشابكي مماثل لخطوط العرض والطول. هذا الأسلوب عادة ما يشار إليه بنظام "الترميز الجغرافي".

1-165- في غياب نظام شامل لأسماء أو أرقام الشوارع أو العناوين المشابهة فإن الأسلوب الأول والذي يستخدم منطقة العد كوحدة أساسية لعمل بيانات المناطق الصغيرة يكون أفضل بشكل خاص. الإدارة والرقابة الجيدة للتعداد تستلزم أن تكون مناطق العد معرفة بصورة جيدة وأن حدودها واضحة على الأرض. من المفيد أن تكون حدود مناطق العد متطابقة مع خطوط التقسيمات الطبيعية في الميدان. إن هذا ليس فقط يساعد العدادين في فهم حدود مناطقهم بشكل واضح ولكنه أيضاً يزيل الصعوبات فيما بعد حينما يتم عمل إحصاءات المناطق الصغيرة. كقاعدة فإن حدود مناطق العد يمكن رسمها على الخرائط ويمكن للخرائط أن تحمل أرقام رموز مناطق العد. بعد ذلك يمكن تضمين أرقام رموز مناطق العد بالإضافة للرموز الجغرافية الأخرى والمعلومات الإحصائية عند إدخال البيانات. وهذا يجعل في الإمكان، ومن قاعدة بيانات التعداد، إصدار أي نوع من البيانات المسجلة لأي منطقة عد أو مجموعة مناطق عد بأقل تكلفة ووفقاً للقيود المفروضة لضرورة حماية سرية ردود الأفراد (أنظر الفقرات 1-374 / 1-375 حول الخصوصية والسرية).

1-166- حقيقة أن بيانات التعداد، سواء نشرت أو لم تنشر، تكون متاحة حسب مناطق العد فإن هذا يوفر مرونة كبيرة. هذه المرونة تكون ذات قيمة حيث أن التقسيمات الجغرافية التي تستخدمها أفرع الإدارة المختلفة أو مستخدمو البيانات الآخرون لا تتطابق دائماً وبالتالي فقد تحتاج إلى إعادة تجميع بشكل مختلف. علاوة على ذلك فإنه عندما يكون هنالك تخطيط لعمل تعديلات على الحدود الإدارية فإن تبويب بيانات التعداد حسب الجهات الجديدة المخطط لها يمكن القيام بها من خلال مناطق العد. ولكن إذا كانت هذه التعديلات تتعارض مع حدود مناطق العد وكان من المقرر إعادة تبويب بيانات التعداد وفقاً للحدود الجديدة فإن ذلك قد يتطلب القيام بعملية إعادة ترميز مكلفة جداً للسجلات الفردية. كبديل لهذا يمكن استخدام توافقاً إحصائياً يوضح العلاقة الكمية بين التبويبات السابقة والحالية. أيضاً حينما يكون هنالك ترميزاً جغرافياً للمباني أو الوحدات السكنية فإن هذه الرموز الجغرافية يمكن استخدامها مباشرة لتصنيف كل أسرة إلى المجال الصحيح بموجب أي من التصنيفات.

1-167- إن تبويب خصائص السكان والمساكن حسب مناطق العد، والتي يمكن إيضاحها على خرائط إحصائية، تعتبر أيضاً أداة مفيدة للتحليل. من ناحية أخرى فإن ربط البيانات من مصادر أخرى عادة لا يكون ممكناً على مستوى مجالات العد نسبة لصعوبة الحصول على تلك البيانات لمجالات العد التعدادية المنفردة. إضافة إلى ذلك فإن المقارنة بين التعدادات المتتالية يمكن القيام بها فقط طالما ظلت حدود مجالات العد بدون تعديل.

1-168- في بعض الأحيان قد تجد الدول أنه من المفيد الوصول إلى مرونة أكبر في إعادة تبويب بيانات التعدادات في تجميعات جغرافية مختلفة عما هو متوفر من خلال نظام الترميز القائم على أساس مجالات العد. في هذه الأحوال يمكن الأخذ في الاعتبار نظام ترميز جغرافي^([16]). من بين مزايا الترميز الجغرافي، وخاصة إن كان قائماً على أسلوب المربعات المتشابكة، استمراريته ووضوحه واتساقه علاوة على إمكانية قيامه بعمل ترابط إحصائي من مجموعة واسعة من المصادر. ولكن ينبغي التشديد على أن الترميز الجغرافي أكثر كلفة من الأساليب التقليدية لترميز المناطق وأن متطلباته الفنية قد لا تكون متوفرة في العديد من الدول.

1-169- في المستوى التالي فوق مجالات العد (أو واجهات المربعات أو نقاط التقاطع المحددة في نظام الترميز الجغرافي) فإن الوضع في المناطق الحضرية يختلف نوعاً ما عن ما هو عليه في المناطق الريفية. عادة ما تقسم البلديات الحضرية إلى وحدات (أحياء، دوائر .. إلخ) والتي يمكن أن يكون لها وضعاً إدارياً معروفاً ودائماً نسبياً. البيانات المبوبة حسب هذه الوحدات تكون لها قيمة عملية كبيرة لكافة أغراض التخطيط والتحليل. إذا كانت وحدات المناطق هذه غير قائمة أو إذا كانت كبيرة جداً لأغراض للتحليل المجدي فإنه يجوز تكوين وحدات وسيطة للأغراض الإحصائية. وهذه ينبغي أن تكون متجانسة بقدر الإمكان. في كلا الحالتين فإن هذه المناطق الوسيطة يتوجب تحديدها في الرموز المدخلة لكل سجل. إمكانية ربط البيانات من أجل المقارنات عبر الزمن تكون أكبر بشكل واضح لوحدات المناطق التي لها وضع إداري. المناطق الإحصائية البحتة والتي تفتقر لتلك الوضعية تكون أكثر فائدة طالما هنالك اعتراف أكبر بها وطالما استمرت المحافظة عليها من تعداد لآخر.

1-170- الدول النامية والتي يغلب عليها الطابع الريفي تكون لها الرغبة في أن تتمكن من تحديد القرى والتي عادة ما تكون أهم الوحدات المحلية في المناطق الريفية. ولكن في الماضي لم تكن القرى وحدات جغرافية ذات مستوى أعلى مقارنة بمجالات العد. بالرغم من أنه لا تنشأ أي مشاكل حينما يتم تقسيم القرى الكبيرة إلى عدة مجالات للعد (طالما كان رمز تحديد هوية القرية مضمن في السجل) فإن مشكلة كبيرة تظهر إلى السطح إذا كان مجال عدٍ واحد مكوناً من قريتين صغيرتين أو أكثر. في هذه الحالة فإن رموز مجالات العد لا يمكن استخدامها لاستخراج إحصائيات خاصة بالقرى. وعليه فإنه ينصح بتحديد كل مجال عد إما بقرية واحدة أو جزء من قرية أو لمنطقة غير مضمنة في أي قرية آخذين في الاعتبار أن العداد الواحد يمكن يخصص له أكثر من مجال عد واحد للقيام بعده. هنالك مشاكل أخرى تتعلق بتحديد وترسيم القرى وهذه يجب معالجتها أثناء التخطيط لأعمال الخرائط. نسبة للدور الحيوي الذي تلعبه في الحياة الريفية وجهود التنمية في العديد من الدول النامية فإنه ينبغي عدم تجاهل القرى في التخطيط للتعداد أو في إحصاءات التعداد.

1-171- القيمة الإحصائية للقرية يمكن تعزيزها أكثر حينما يكون بالإمكان ربط بيانات تعداد القرية مع بيانات القرية من المصادر الأخرى. في العديد من الدول النامية فإن مدى واسعاً من البيانات يمكن إعداده لكل قرية مثل الموقع، الارتفاع، تقاطعات الشوارع، الاتصالات، مختلف أنواع المرافق أو المسافات من تلك المرافق، الخصائص الثقافية أو العرقية للسكان، الصناعات الرئيسية، المحاصيل الرئيسية ... إلخ. إن القرية كوحدة عادة ما تكون مستقرة نسبياً ولكن بمرور الزمن يتم إنشاء قرى جديدة والقديمة قد تختفي أو تدمج. وعليه فإن دليلاً للقرى وأسسه الخرائطية يحتاج إلى تحديث من حين لآخر. إن استخدام أجهزة تحديد المواقع (GPS) لتحديد الإحداثيات الفعلية يكون ذا فائدة كبيرة لإنشاء وحفظ دليل للقرى (أنظر الفقرة 1/127).

1-172- أيضاً قد تكون هنالك ضرورة لإنشاء مستويات إحصائية وسطية في المناطق الريفية بين القرية والتقسيم المدني الأدنى إذا كانت الأولى صغيرة جداً بشكل عام والثانية كبيرة جداً لاستخدامات البيانات المحلية. في هذه الحالات فإن الوحدات الوسطية ينبغي أن تكون متجانسة بقدر الإمكان وتجنب إجراء تغييرات في حدودها في المستقبل. من ناحية أخرى قد يكون من الضروري تحديد مناطق أصغر من مجال العد أو القرية خاصة في حالة التجمعات المنعزلة.

10- عمل قـــــوائم المســــــــــاكن والأســـــر

1-173- مما يساعد في مراقبة العد وجود قوائم لمجموعات أماكن الإقامة والإنشاءات والتي تحوي وحدات سكنية أو أسر عند بداية التعداد خاصة في غياب خرائط ملائمة وحديثة. أيضاً مثل هذه القائمة مفيدة لتقدير أعداد العدادين والجداول ومواد التعداد الأخرى المطلوبة في منطقة ما وذلك لتقدير الوقت المطلوب لعمليات العد وإعداد النتائج الأولية للتعداد. كذلك فهي مفيدة للغاية في تحديد مجالات العد ولإنشاء الروابط الضرورية بين تعدادات السكان والمساكن حينما يجرى القيام بهما بشكل منفصل.

1-174- ينبغي الأخذ في الاعتبار توفير تحديد هوية دائم للشوارع والمباني والذي يمكن استخدامه للتعدادات المتتالية وللأغراض الأخرى. لا يمكن القيام بعمل قوائم للوحدات السكنية، وعلى وجه الخصوص في الأماكن المأهولة بكثافة، ما لم تكن للشوارع أسماء وأن المباني لها أرقام مميزة. الوحدات السكنية المنفصلة في المباني المتعددة المساكن ينبغي ترقيمها أو بصورة أخرى تحديد هويتها بصورة لا لبس فيها. حينما تكون هذه المتطلبات موجودة فإن الترقيم المباشر قبل التعداد يكون مفيداً.

1-175- حينما تكون هذه المعلومات متوفرة فإنه يكون من الأفضل تزويد العدادين بمساعدات إضافية في شكل قوائم للعناوين التي ينبغي زيارتها. إذا كان العد الذاتي جزء من الخطة، حيث يتم إرسال الاستبيانات إلى الأسر عن طريق البريد، فإن قوائم العناوين تكون ضرورية وهامة. بعض الدول بها سجلات للسكان تسمح باستخراج قوائم للعناوين بسهولة نسبياً. وعليه فإن التعداد سوف لن يستخدم هذه القوائم فحسب ولكن سوف يساعد في عمل تحسين إضافي على سجلات السكان عن طريق عمل تقارير حول أي اختلافات ترد من الميدان. حينما لا تكون هنالك سجلات رسمية للسكان أو غير كاملة بشكل وافٍ فإنه يمكن الحصول على قوائم عناوين إضافية من سلطات البريد، شركات الخدمات أو القطاع الخاص (مثل شركات الشراء عن طريق البريد). وعليه يمكن إعداد قائمة عملية للعدادين من خلال دمج القوائم التي تم الحصول عليها من هذه المصادر المختلفة.

1-176- حينما تكون هنالك سجلات جيدة للسكان فإنه من الممكن طبع استبيانات الأسر شاملة بعض المعلومات مثل أسماء الأفراد المتوقع أن يكونوا أفراداً في الأسرة، والمأخوذة أصلاً من سجلات السكان. في هذا خفض لأعباء الاستجابة وتسريع عملية جمع البيانات وتساعد في تحديد الاختلافات. من ناحية أخرى قد يكون لها تأثير نفسي سلبي إذا اعتقد المستجوبون إن السلطات تقوم برصد البيانات عنهم بشكل لصيق. الأسلوب الذي يستخدم سجلاً واحداً أو عدة سجلات كنقطة اختلاف لتعداد يتضمن تغطية ميدانية كاملة يشار إليه أحياناً بالتعداد القائم على أساس السجلات. الاختلافات بين السجل (السجلات) والوضع الميداني سوف تظهر بالضرورة وينبغي أن تكون هنالك قواعد للتعامل مع تلك الاختلافات.

11- برنامج التبويب وتصميم قاعــــــــدة البيانات

1-177- في معظم الدول فإن برنامج التبويب يمثل تسوية وحلاً وسطاً بين التغطية الكاملة للتبويب المستهدف والقيود المفروضة من جانب الظروف العملية. لضمان شفافية وفعالية هذه التسوية فإنه من المهم البدء في التخطيط لعملية نشر البيانات في المراحل المبكرة لدورة تطوير التعداد من خلال جولة استشارية مع المستخدمين للبيانات. بمجرد قيام برنامج اختبارات التعداد بتحديد المدى العملي لبنود البيانات التي سوف تضمن في الاستبانة فإنه يتوجب استشارة مستخدمي البيانات مرة أخرى فيما يتعلق بالتبويبات المتقاطعة المحددة المطلوبة والأولويات النسبية لعملية استخراجها.

من الضروري أن يتم تحديد البرنامج بشكل مختصر ووافٍ في وقت مبكر حتى يتم البحث الوافي في الإجراءات والتكلفة المطلوبة وذلك قبل الوصول إلى قرار نهائي. إن نوع الاستبانة وأسلوب العد قد يحد من نوع وحجم البيانات التي يمكن جمعها. الوقت والتكلفة المطلوبة للنشر والموارد المتاحة لمعالجة البيانات هي التي سوف تحدد حجم وتعقيد التبويب الذي يمكن القيام به خلال فترة زمنية مناسبة. وهذا سوف يسمح لمستخدمي بيانات التعداد لعمل خطط راسخة وتمكين العاملين في معالجة بيانات التعداد لإنجاز كافة تحليلات النظم والبرمجة وإجراءات الاختبارات في الأوقات المحددة.

1-178- برنامج التبويب الموضح في التنقيح (2) لـ "مبادئ وتوصيات تعدادات السكان والمساكن"  يلبي معظم التبويبات الأساسية و/أو العامة المطلوبة. الاحتياجات الأخرى للبيانات الإحصائية من قبل المستخدمين المتخصصين سوف تقدم لاحقاً فقواعد البيانات يمكن استخدامها طيلة الفترة ما بين التعدادات للاستجابة لمثل هذه الطلبات.

1-179- من المهم تخطيط برنامج التبويب بحيث يكون في الإمكان إصدار النتائج النهائية خلال فترة زمنية مناسبة بعد عملية العد وقبل أن تصبح البيانات منتهية الصلاحية ولا تلبي الاحتياجات الجارية. من الأفضل البت في أمر إعداد تفاصيل الجداول وترتيب إعدادها في وقت مبكر أثناء التخطيط بحيث لا يكون هنالك تأخير في معالجة البيانات.

1-180- التبويبات الخاصة قد يتم طلبها في أي وقت من الأوقات بعد التعداد السكاني. بمجرد تجهيز قاعدة بيانات التعداد من خلال إعادة الترميز والمراجعة وتصحيح البيانات الخام فإنه يمكن تطبيق حزم برامج التبويب. هذه الحزم تسمح باستخراج سريع وغير مكلف نسبياً لجداول خاصة بمجموعات فرعية مختارة من قاعدة البيانات ككل أو خاصة بمجاميع بديلة، بافتراض أن المعلومات محفوظة في قاعدة البيانات بالتصانيف التفصيلية المطلوبة.

12- إعـــداد الاستبــــــــانة

1-181- الفقرات التالية تتعلق فقط بتلك الأساليب الخاصة بتوفير بيانات التعداد والتي تتضمن عداً مباشراً للأفراد الذين يشملهم التعداد وفقاً لاستبانة ورقية. في حين أن الكثير من أسس تصميم استبانة إحصائية تنطبق أيضاً على تصميم الأدوات الإدارية الداعمة للأسلوب القائم على السجلات فإن تلك الأدوات يمكن أن تقوم على احتياجات محددة للبرنامج الإداري الذي تتناوله.

1-182- أيضاً حينما تستخدم الدول شبكة الانترنت لجمع جانب من بيانات تعدادها فإن شكل وتنظيم أدوات جمع البيانات قد تختلف عن تلك الخاصة بالاستبانة الورقية. في حين أن العديد من المبادئ نفسها (مثل وضوح الكلمات، استبعاد البنود غير الضرورية) تنطبق على جمع البيانات القائم على الانترنت إلا أنه ينبغي البحث عن مقترحات متخصصة فيما يتعلق بقضايا مثل:

أ- التكنولوجيا المستخدمة لعرض الأسئلة على المستجيب.

ب- أسلوب الحصول على الاستجابة.

ج- اختبارات ضمان الجودة المستخدمة أثناء عملية الحصول على البيانات.

1-183- هنالك قاعدة أساسية تتمثل في أن تصميم الاستبانة يجب اعتباره جزءاً لا يتجزأ من عملية الوفاء بمطالب المستخدمين عن طريق جمع ومعالجة ونشر المعلومات التي قام بتوفيرها المستجيبون.

1-184- نوع الاستبانة وشكلها والنصوص المستخدمة وترتيب الأسئلة يتطلب عناية فائقة جداً حيث أن عيوب الاستبانة الرديئة التصميم لا يمكن التغلب عليها أثناء أو بعد العد. من بين العديد من العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تصميم الاستبانة هي أسلوب العد، نوع الاستبانة، البيانات التي سوف تجمع، الشكل الأكثر ملائمة وترتيب الأسئلة وأساليب المعالجة التي سوف تستخدم.

1-185- إن أسلوب العد (أنظر الفقرات 1-197 / 1-200) يحدد إلى حدٍ ما نوع الاستبانة التي يمكن استخدامها (مثل فرد واحد، أسرة واحدة أو مجموعة منفردة من الوحدات السكنية، أسرة متعددة أو مساكن متعددة، دمج سكان ومساكن). أيضاً ربما يكون لها تأثير حول أين يمكن أن يستخدم كل نوع من الاستبانات وإطار الأسئلة وحجم المواد التفسيرية المصاحبة لهم.

1-186- من المهم أن تكون الأسئلة خالية من الغموض. أيضاً ينبغي ألا تكون الأسئلة منفرة. في كثير من الحالات يمكن تفادي هذا عن طريق استبعاد المواضيع الحساسة للغاية من استبانة التعداد ولكن ينبغي أخذ الحذر دائماً والنظر في ردود أفعال المستجيبون عند تصميم الأسئلة. علاوة على ذلك ينبغي ملاحظة أن نوعية البيانات التي يتم تجميعها من خلال التعداد سوف تنخفض إذا كانت الاستبانة طويلة إلى حدٍ بعيد. ينبغي تقييم هذه القضايا بعناية أثناء برنامج الاختبار ويتضمن ذلك ما يسمى "التجربة القبلية للتعداد" (أنظر الفقرات 1-195 / 1-196) حيث أن الأسئلة المصاغة بصورة رديئة لا تؤدي فقط إلى تجميع بيانات متدنية الجودة ولكن من خلال إرباك المستجيبين و/أو العدادين ربما يكون لها تأثير على الأسئلة التالية الأخرى في الاستبانة.

1-187- يجب أن يكون هنالك تجهيز وإعداد خاص في حالة استخدام لغتين أو أكثر في الدولة. هنالك عدة أساليب جرى استخدامها للتعامل مع هذا الوضع:

أ- استبانة واحدة متعددة اللغات.

ب- نسخة مترجمة للاستبانة لكل لغة رئيسية.

ج- تراجم مطبوعة للاستبانة في دليل العدادين لمختلف اللغات.

هذه المسألة تكون أكثر خطورة في حالة اللغات غير المكتوبة. المعلومات الخاصة بتوزيع اللغات في الدولة تعتبر هامة للتخطيط للتعداد وإذا لم تكن متوفرة فإنه يتوجب جمعها في مرحلة ما عند التحضير للتعداد. إجراءات تعيين وتدريب العاملين (أنظر الفقرات 1-210 / 1-215) ينبغي أن تأخذ قضايا اللغة في الحسبان.

1-188- إذا كان من المخطط إجراء تعداد المساكن وتعداد السكان بشكل متزامن فإنه من الضروري النظر في أمر استخدام استبانة واحدة لجمع البيانات الخاصة بمواضيع السكان والمساكن. في حالة استخدام استبانات مختلفة فإنه ينبغي تحديد هويتهما بشكل مميز وبأسلوب يربط مكونات النماذج بحيث يسمح بالملائمة والمطابقة لاحقاً ، يدوياً وآلياً، للبيانات لكل مجموعة مساكن مع البيانات التي تعود إلى القاطنين فيها. تبرز أهمية هذا على وجه الخصوص حينما يتم استخدام نموذج واحد للمساكن لتغطية نماذج شخصية منفصلة لكل فرد.

1-189- استخدام تقنيات معالجة متطورة تكنولوجيا^([17])، مثل أجهزة القراءة الضوئية للعلامات (OMR) والتعرف الذكي على الحروف (ICR) يكون لها تأثيراً كبيراً على تصميم الاستبانة. في حالة OMR فمن اللازم ترك فراغات للمساحات المخصصة للردود والتأكد من أن الطباعة قد تمت بالدقة المسموح بها. بحيث أن برمجيات تسجيل البيانات تكون قادرة على تسجيل كافة البيانات المطلوبة ولكن ليس أياً من المواد الموجودة حول المساحات المخصصة للردود. فيما يتعلق بالـ ICR فمن الضروري ترك مساحات كافية للمساحات المخصصة للردود والتأكد من أنها صممت وفقاً لمتطلبات نظام المعالجة بحيث أن كل خانة رد تحتوى على حرف واحد فقط وأن الحرف قد وضع بشكل صحيح (عادة الحروف الكبيرة). بالمقابل فإن العديد من القرارات المتعلقة بالتصميم المفصل لنظام المعالجة تعتمد على المحتوى والشكل والترتيب النهائي للاستبانات. كما يلاحظ في الفقرة (1-188) حينما تتطلب عملية المسح الضوئي فصل كتيب الاستبانة وفقاً للصفحات المكونة لها فإنه من الضروري استخدام نوع من الربط (مثال حسب الأرقام المتسلسلة) لضمان أن البيانات الصحيحة قد ضمنت في سجلات الحاسوب.

1-190- تصميم الاستبانة ينبغي توجيهه من خلال عملية مخططة قائمة على أساس حوار بين المكتب الإحصائي وطالبي البيانات. يعتبر هذا ضرورياً إذا أردنا تصميم الاستبانة في شكل يوفر المعلومات المطلوبة من قبل المستخدمين. وهذا بدوره يحدد برنامج التبويب حيث أنه وإلى حدٍ ما يتحدد بواسطة القيود المفروضة بواسطة الاستبانة.

1-191- الاستبانة (الاستبانات) النهائية يجب صياغتها في الوقت المحدد للتمكن من طباعتها (آخذين في الاعتبار العديد من العوارض غير المتوقعة مثل الإضرابات، تعطيل ماكينات الطباعة وهي ما قد تنشأ في هذه العمليات) والقيام باختبارات ضمان الجودة للتأكد من أن نوعية الطباعة من نوعية جيدة لاستخدامها في أسلوب الحصول على  البيانات وعمل التدريب الملائم للعاملين بالتعداد على كافة المستويات وعمل الدعاية المناسبة.

1-192- نظراً للقضايا العديدة التي ينبغي تناولها في تصميم استبانة التعداد فإنه ليس من المجدي اقتراح أسئلة نموذجية محددة لمواضيع التعداد التي سيتم تغطيتها في الجزء الثاني. ولكن توجد نسخاً من كافة استبانات التعدادات التي قدمت لقسم الإحصاء التابع للأمم المتحدة وهي معروضة على موقعه. راجعhttp://unstats.un.org.demographic/sources/census/censusquest.htm مع أوراق بحثية تتعلق بالاستبانات المستخدمة لجمع المعلومات حول مختلف المواضيع المقترحة.

13- اختبارات التعــــــــــداد

1-193- إن اختبارات مختلف مناحي خطة التعداد قبل مرحلة العد تعتبر ممارسة مفيدة للغاية في كافة الدول وهي ضرورية لتلك الدول التي ليس لها تاريخ طويل في إجراء التعدادات وأيضاً لتلك الدول التي تبحث في إجراء تعديلات أساسية في أساليب التعداد. يمكن تصميم اختبارات التعداد لأغراض مختلفة وبطرق مختلفة. للحصول على مزايا كاملة ينبغي استخدام الاختبارات في كافة مراحل التعداد بما في ذلك عمليات العد والمعالجة وتقييم النتائج. هذه الاختبارات يمكنها توفير معلومات هامة حول ملاءمة التنظيم الميداني وبرنامج التدريب ومدى قدرة تحمل المستجيب وخطة المعالجة والمناحي الهامة الأخرى للتعداد. هذه الاختبارات تعتبر قيمة وعلى وجه الخصوص في معرفة نقاط الضعف في الاستبانة في التعليمات أو في إجراءات عملية العد والتي قد تؤثر على نوعية البيانات. يمكن تصميم هذه الاختبارات بحيث توفر معلومات عن الكفاءة النسبية للأساليب البديلة للعد وحول معدل متوسط الوقت المطلوب لعملية عد أسرة واحدة أو مجموعة واحدة من أماكن الإقامة وهي نوعية البيانات اللازمة لتقدير متطلبات العمالة والتكاليف بالإضافة إلى ذلك فإن اختبارات التعدادات تمثل تدريباً عملياً لنواة الكادر الإشرافي والمسئولين الآخرين.

1-194- إن أول نوع من الاختبارات التي تجرى أثناء التحضير للتعداد هي اختبارات الاستبانة. والهدف منها هو اختيار ملاءمة أسئلة التعداد المستهدفة ويشمل ذلك الصياغة والتعليمات الموفرة علاوة على ملاءمة تصميم الاستبانة. هذه الاختبارات يمكنها أن تساعد على وجه الخصوص في تقييم ملائمة المواد المقترحة لعد مجموعات خاصة من السكان علاوة على المجتمع عامة. كذلك هذه الاختبارات تستخدم لتقدير متطلبات الوقت لعملية العد. يكون عملياً إجراء اختبارات الاستبانة في مجال صغير في عدة أماكن يتم اختيارها بشكل مقصود. نظراً لأن هذه العملية غير مكلفة نسبياً فإنه في الإمكان إجراء جولات متكررة لاختبارات الاستبانة حتى الوصول إلى استبانة مقبولة ومرضية.

1-195- الاختبار الشامل لكافة إجراءات التعداد عادة ما يسمى "التجربة القبلية للتعداد". هذه الاختبارات على المستوى الواسع ينبغي تصميمها وإدارتها لاختبار النظام بأكمله تماماً. من المظاهر الضرورية للتجربة القبلية للتعداد هو تغطية واحد أو أكثر من المناطق الإدارية الكبيرة وشمول مراحل التحضير والعد والمعالجة الخاصة بالتعداد وبالتالي اختبار ملائمة خطة التعداد بأكملها وكذلك تنظيم التعداد. من أجل تحقيق هذا الهدف بأفضل صورة ينبغي مراعاة التشابه في ظروف إجراء التجربة القبلية للتعداد مع العد الفعلي وأن تكون متماثلة بقدر الإمكان. لهذا السبب فإنها تتم قبل سنة واحدة بالضبط من التعداد المخطط له حتى تتطابق مع الأنماط الموسمية المتوقعة للمناخ والنشاط. بشكل عام ليس من الحكمة اعتبار التجربة للتعداد مصدراً لاستخلاص بيانات أساسية قابلة للاستعمال. فبجانب المشاكل المتعلقة بالعينة فإن هذا الاستعمال يقلل دون أدنى شك من الهدف الرئيسي للتجربة القبلية وهي الإعداد للتعداد الرئيسي.

1-196- من المهم  جداً القيام بمجموعة من الاختبارات لوضع حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) المخطط لاستخدامها في التعداد. اعتماداً على مدى وخصائص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فإن هذه الاختبارات يجب أن تشمل كافة مكونات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بالعمل الميداني وإدخال ومعالجة البيانات بوقت كافٍ من التعداد نفسه. وهذا يكتسب أهمية خاصة إذا تم إدخال تكنولوجيا جديدة مثل المسح الضوئي للاستبانات كوسيلة للحصول على البيانات. الاختبارات ينبغي أن تشمل اختبار المعدات نفسها علاوة على الأوضاع المحيطة اللازمة لتفادي القصور في أداء المعدات كالتأثر بالمناخ أو التأخير بسبب النوعيات غير الملائمة للورق والتي تؤدي إلى إعطاب المعدات. في مجال الأساليب الحديثة باستخدام الأجهزة المحمولة باليد فإن الاختبارات يجب أن تشمل الإرسال اليومي للبيانات إلى أماكن التخزين الرئيسية للبيانات. اختبار تطبيقات المراجعة والتبويب ينبغي أن تتم اعتماداً على النتائج المستخلصة من خلال التجربة القبلية للتعداد.

14- خطة العــــــــــد

1-197- هنالك عدة أساليب مختلفة وممكنة للعد. تقليدياً يتم الاتصال بكل أسرة وأخذ بياناتها بشكل مباشر. هذا الأسلوب لا يزال مستخدماً في معظم الدول النامية وعلى الأقل جزء من السكان في العديد من الدول المتطورة. في ظروف توفر عناوين حديثة وشاملة أو سجلات للسكان أو يمكن توفيرها فإن عملية العد تنطوي على إرسال نماذج التعداد عن طريق البريد أو الطلب من أفراد المجتمع إعادة النماذج المعبأة بالبريد أو كلاهما. أياً كان الأسلوب المستخدم فإن خطة العد الشاملة ينبغي الإعداد لها قبل فترة كافية من بدء العد. وهذا يتضمن :

أ- تحديد أسلوب العد الذي سيتم استخدامه والإجراءات الأساسية التي سيتم إتباعها لجمع البيانات ومراقبة عملية العد.

ب- الإجراءات الخاصة بمراقبة نوعية البيانات.

ج- تقدير عدد مجموعات الوحدات السكنية والعدد المحتمل للسكان المطلوب عدهم بحيث يكون بالإمكان تحديد عدد الاستبانات والمواد الأخرى وكذلك عدد العدادين والمشرفين المطلوب توفيرهم لعملية العد.

1-198- مع وجود شبكة الانترنت فإن عدداً من الدول قامت باستخدام أساليب عد تسمح للمستجوبين بتقديم استباناتهم عبر الانترنت من خلال نماذج مماثلة لاستبانات التعداد الورقية التي بحوزتهم. يجب ملاحظة أنه فقط في البيئة التي تتميز بمعدلات إدراك وتفهم عالي لتكنولوجيا المعلومات ويشمل ذلك الانترنت، تم تطبيق هذا الأسلوب دائماً بالتزامن مع أساليب أكثر تقليدية. أيضاً يجب التوضيح بأن هذه الخيارات قد لا يمكنها إطلاقاً أن تحل محل أساليب العد التقليدية بشكل كامل وأنه حتى في حالة تميز المجتمع بدرجة عالية من استخدامات تكنولوجيا المعلومات فإنه لا يمكن توقع أن غالبية السكان يفضلون هذا الأسلوب من العد الذاتي.

1-199- إن الحصر الشامل للسكان والوحدات السكنية ينبغي أن يتم بشكل حصري على أساس جغرافي أي أن الدولة ينبغي أن تقسم إلى مجالات عد تعدادية وكل مجال ينبغي أن يكون صغيراً إلى الحد الذي يسمح لباحث واحد من تغطيته أثناء الفترة الزمنية المخصصة للعد. المصادر الأخرى يمكن استخدامها لاستخلاص بيانات تعداد في الدول التي قامت بإنشاء سجلات للسكان دائمة التحديث وذات نوعية عالية وتغطية جيدة.

1-200- ينبغي إعطاء اهتمام خاص بالإجراءات التي ينبغي إتباعها في عملية حصر السكان البدو وشبه البدو. هذه الإجراءات ينبغي أن تأخذ في الحسبان الصعوبات بتحديد أماكن هذه المجموعات من السكان والتي تتميز بحركتها من مكان إلى مكان (أنظر الفقرات 1-281 / 1-283). أيضاً ربما تكون هنالك ضرورة لعمل ترتيبات خاصة لحصر الأفراد الذين لا مأوى لهم أو المشردون علاوة على المجموعات الخاصة الموضحة في الفقرة 2-41 أدناه بحيث تكون هذه المجموعات مضمنة في نطاق التعداد. وحيثما كان عددهم يسمح بذلك فإنه يجوز السعي وراء الحصول على بيانات إضافية تشير إلى أسباب ظاهرة التشرد هذه.

15-  خطط معالجة البيـــــانات

1-201- خطط معالجة البيانات ينبغي صياغتها كجزء لا يتجزأ من خطة التعداد الشاملة وأن المسئولين عن معالجة بيانات التعداد ينبغي إشراكهم منذ بداية عملية التخطيط. معالجة البيانات تكون مطلوبة فيما يتعلق بنتائج اختبارات التعداد, تجميع النتائج الأولية، إعداد الجداول ، تقييم نتائج التعداد، تحليل بيانات التعداد، ترتيبات التخزين والاسترجاع من قاعدة بيانات، تحديد وتصحيح الأخطاء ... إلخ. كذلك فإن تكنولوجيا معالجة البيانات تلعب دوراً متنامياً في تخطيط ومراقبة العمليات الميدانية والنواحي الأخرى لإدارة التعداد. إن معالجة البيانات لها تأثير على كافة نواحي العملية التعدادية تقريباً بدءاً من اختيار مواضيع وتصميم الاستبانة إلى تحليل النتائج النهائية. وعليه فإن متطلبات معالجة البيانات من حيث الأفراد والمكان والمعدات والبرامج (برامج حاسوبية) ينبغي النظر إليها من وجهة نظر التعداد ككل وفي مرحلة مبكرة أثناء التخطيط.

1-202- بالتأكيد هنالك ضرورة لزيادة الكادر البشري الحالي الخاص بمعالجة البيانات وقد تكون هنالك حاجة لترقيتهم من حيث المهارات خاصة إذا كان هنالك استخدام لأجهزة وبرمجيات حاسوبية جديدة في التعداد. أي متطلبات تتعلق بالتدريب ينبغي أن تتم في وقت مبكر حتى يتمكن الذين نالوا ذلك التدريب من لعب دورْ فعال في خطط وعمليات التعداد.

1-203- ينبغي اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمواقع أنشطة معالجة البيانات المختلفة داخل الدولة ويشمل ذلك تحديد مدى عدم مركزية أعمال المعالجة. الحصول على المعدات والتجهيزات قد يتطلب وقتاً طويلاً. تقديرات أعباء كل من الحصول على البيانات والمعالجة الحاسوبية ينبغي تحديدها مبكراً للتمكن من إتمام عمليات التجهيز في الوقت المحدد. توفير المكان الملائم يرتبط بشدة بمسألة المعدات. بالرغم من أن المحافظة على وصيانة معظم أجهزة الحاسوب الشخصية أصبحت لا تتطلب تقييداً بمعايير صارمة من حيث الحرارة والرطوبة والغبار .. إلخ، إلا أن العناية بقضايا تتعلق بإمدادات الطاقة لا تزال ذات أهمية. مما لا غنى عنه توجيه اهتمام أكبر حيال المحافظة على وصيانة السيرفرات وعلى وجه الخصوص سيرفرات الخدمة الشاقة حيث تتم معظم أعمال معالجة البيانات وحفظها علاوة على البنية الأساسية لبث البيانات. وهذا الموضوع الأخير يعتبر حيوياً وذلك لضمان عملية اتصالات سلسة وخالية من الضوضاء من خلال الانترنت و/أو الويب بين الوحدات المختلفة والمراكز التي تقوم بتنفيذ عمليات التعداد. علاوة على ذلك ، وفي حالة الأرشفة التقليدية، ينبغي تأمين أماكن محمية بشكل جيد لتخزين نماذج التعداد المستوفاة قبل وأثناء وبعد عملية المعالجة.

1-204- بالإضافة إلى الاهتمام بمعدات المعالجة التي سوف تستخدم في التعداد ينبغي أيضاً اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالبرمجيات التي سوف تستخدم في مراجعة وجدولة بيانات التعداد. بالتالي فإن معظم الدول قد لجأت في السنوات الأخيرة إما إلى عدة  حزم برمجية محمولة خاصة بمراجعة وجدولة بيانات التعداد أو إلى إحدى حزم الحواسيب الشخصية الخاصة بالجداول الممتدة أو قواعد البيانات أو الجدولة والمتوفرة تجارياً. هذه الحزم يمكنها تقليل نطاق مهام تحليل الأنظمة والبرمجة المضمنة ولكن يكون ذلك أحياناً على حساب انعدام المرونة. قد ترغب كل دولة في تقييم احتياجاتها من البرمجيات على ضوء احتياجاتها ومواردها الذاتية وعلى ضوء الأهداف العامة وتوفر برمجيات التعداد. بغض النظر عن البرمجيات المستخدمة فإنه ينبغي توفير الوقت الكافي لتدريب العاملين على استخدامها. أياً كان الاختيار فيما يتعلق بالبرمجيات المستخدمة فإنه من المؤكد أن هنالك درجة متوقعة من التعديلات والمواءمة وذلك لمقابلة المتطلبات المحددة للتعداد خاصة مع حزم البرمجيات التجارية الجاهزة للبيع والتي لم تصمم لعمليات التعداد بشكل خاص. وعليه ينبغي توفير قوة عمل كافية في مجال تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ البرمجيات.

1-205- يمكن الأخذ في الاعتبار إسناد بعض العمليات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات إلى جهات خارجية. ينبغي القيام بهذا الإسناد بصورة تقدم منافع اقتصادية ونوعية فورية للعمليات الخاصة بالتعداد. علاوة على ذلك فإنه ينبغي على المكاتب الإحصائية الوطنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان أن عمليات التعداد التي يتم إسنادها إلى جهات أخرى لا تعرض سرية البيانات للخطر وأن الإجراءات الضرورية قد تم اتخاذها لكي لا يكون للمقاول حرية الوصول إلى قواعد بيانات التعداد الأساسية. يجدر بنا أن نذكر أن مسئولية المحافظة على قواعد بيانات التعداد تقع على عاتق المكاتب الإحصائية الوطنية وأنه لا ينبغي التوصية بإسناد تلك الأنشطة لجهات خارجية. باختصار يمكن القيام بهذا الإسناد للجهات الخارجية من أجل تسهيل نقل المعرفة إلى جهاز التعداد وأن يكون على الدوام بالشكل الذي يحفظ للمظاهر الأساسية مثل خصوصية الأفراد المستجيبون وسرية البيانات كامل الحماية.

16- خطط مخرجات التعداد والنشـــــر

1-206- لا يعتبر التعداد مكتملاً حتى يتم توفير البيانات التي جرى جمعها للمستخدمين في شكل يتلاءم مع احتياجاتهم. هنالك مدى واسع للمخرجات الإحصائية يمكن أن تكون متاحة للجمهور والقطاع الخاص والأجهزة الحكومية والسلطات المحلية والجماعات الأكاديمية والبحثية. يمكن تضمين البيانات في جداول أو تقارير للتوزيع العام ومخرجات جداول في صورة ليست للنشر ولتوزيع محدود أو مخزنة في قاعدة بيانات يتم توفيرها عند الطلب إما على وسائط مغناطيسية أو بصرية، أو على الانترنت. الخطة التفصيلية لعمل مختلف مخرجات التعداد ينبغي أن توجه من خلال استشارات مستخدمي البيانات في وقت مبكر(1-112) لضمان أن متطلبات البيانات والمعلومات سيتم الوفاء بها بصورة تتناسب مع احتياجات وطلبات المستخدمين. هذه الخطة ستكون مفيدة أيضاً لتوجيه أولويات معالجة البيانات والجدولة.

1-207- ليس بالضرورة أن تكون كافة المواد التي تمت معالجتها ينبغي نشرها بشكل واسع أو في شكل واحد. الجدولة المطلوبة من قبل عدد قليل من المستخدمين يمكن توفيرها في شكل غير منشور. بعض البيانات يجوز ألا يتم تبويبها حتى يتم طلبها في تاريخ لاحق. المعلومات المخزنة في قاعدة البيانات تسمح باستخراج سريع وغير مكلف نسبياً لجداول إضافية. قد تتيح الدول خدمات عند الطلب لتوفير بيانات التعداد للمستخدمين الذين يطلبون جداول أو مخرجات أخرى لم يتم القيام بها أو مجاميع غير متاحة من خلال وسائل أخرى. إذا كان هنالك نشراً اليكترونيا مناسباً متوفراً لجهاز التعداد فإن جدولة بناء على رغبة الزبون من قاعدة بيانات للنشر منفصلة ومجهزة خصيصاً للانترنت يمكن أيضاً تصميمها واستخراجها مباشرة بواسطة المستخدمين النهائيين. في هذه الحالة يتوجب على جهاز التعداد أن يجهز مسبقاً ومن ثم تنفيذ سياسة تفويض وحماية بحيث أن مخاطر انتهاك سرية البيانات المتاحة للمستخدمين الخارجيين يمكن تفاديها.

1-208- بالرغم من كلفة إخراج المنشورات المطبوعة إلا أنها لا تزال في معظم الدول الأداة المفضلة لنشر النتائج الرئيسية. التواريخ المستهدفة للنشر ينبغي تحديدها مسبقاً وبرامج المعالجة والطباعة ينبغي تخطيطها بناءاً على ذلك. بالإضافة إلى الأساليب التقليدية للطباعة إلا أن هنالك عدد أساليب متاحة للاستنساخ وتكون سريعة واقتصادية وذات نوعية جيدة وهذه ينبغي البحث في شأنها. بالنسبة لعدد متزايد من المستخدمين فإن الوسائط الممغنطة والضوئية القابلة للقراءة بواسطة الحاسب علاوة على نشر البيانات اليكترونياً عبر الانترنت تعتبر وسائل مفضلة على الأوراق المطبوعة وذلك باعتبار عوامل التكلفة، طاقة التخزين (وبالتالي وزن المستندات) ، سهولة النسخ والوجود المباشر للبيانات لمزيد من المعالجة الحاسوبية.

1-209- خرائط التعداد، سواء كانت في شكل مطبوع أو رقمي ، ينبغي أن تتضمن في برنامج النشر الكلي الخاص بتعداد السكان والمساكن. التجهيز للموارد المطلوبة ينبغي إدراجه في الميزانية منذ مرحلة التخطيط الأولي. بالإضافة إلى إعداد خرائط لجداول وتقارير التعداد، ينبغي على الدول أيضاً عمل أطلس سكاني ومحاولة إتاحة معظم البيانات في نظام معلومات جغرافي على قرص مدمج قابل للقراءة على مستويات مختلفة ومتداخلة للجغرافية الإدارية وبالتالي زيادة فائدة واستغلال بيانات التعداد.

17-  تعيين وتدريب الكادر البشـــــــــري

1-210- من الضروري إجراء الترتيبات في وقت مبكر لتأمين العدد والنوعية الصحيحة من العمالة المطلوبة لكل من عمليات التعداد المختلفة. لأسباب اقتصادية وأخرى تتعلق بالفعالية فإنه من الضروري اختيار العاملين على أساس الكفاءة. أيضاً يمكن الأخذ في الاعتبار استخدام نفس العاملين للعمليات المتعاقبة وبالتالي خفض عملية التغيير وسط العاملين. في حين أن الأعمال التحضيرية وأعمال المعالجة تتطلب بشكل عام كادر مكتبي يمتلك أو قادر على اكتساب مهارات متخصصة معينة (رسامي الخرائط، المرمزون، مدخلو البيانات، المبرمجون ... إلخ) ، إلا أن مرحلة العد عادة ما تتطلب أعداداً كبيرة من الأشخاص لهم القدرة على الذهاب إلى مجالات عدهم الحضرية أو الريفية المحددة لهم والقيام بجمع البيانات وفقاً لتعاريف وتعليمات محددة. من الضروري أن يكون العدادون، وإلى حد ما، المشرفون عليهم مباشرة، ملمين ومطلعين على اللغات أو اللهجات الخاصة بالمنطقة التي سوف يعملون بها ومن الحكمة تعيين وتدريب قوى عاملة تكون إلى حدٍ ما أكبر مما هو مطلوب لعملية العد نفسها حيث أن قدراً من الإنهاك يصيب العاملين لابد منه وذلك بدءا من البرنامج التدريبي وحتى اكتمال الأعمال الميدانية.

1-211- بعد الانتهاء الفعلي من تحضيرات الأعمال الخاصة بالخرائط وإرسال الاستبانات للطباعة ربما يكون برنامج التدريب أكثر الوسائل أهمية يمتلكها مسئولي التعداد لإنجاحه. وبالتالي فإن الإسهام الذي يمكن أن يقدمه برنامج التدريب الذي يخطط له وينفذ بصورة جيدة حيال نوعية وجودة نتائج التعداد لا يحتاج إلى تأكيد. برنامج التدريب هذا ينبغي أن يركز على العاملين بالميدان والمنتشرين بشكل واسع والذين يصعب مراقبتهم (أي العدادين والمشرفين عليهم مباشرة) ولكن أيضاً ينبغي أن يغطي العاملين الآخرين (مثل المشرفين بالمستويات العليا، المدققين، المرمزين، مشغلوا الحاسوب).

1-212- برنامج التدريب الخاص بالتعداد ينبغي تصميمه بالكامل لتغطية كل مرحلة من مراحل أعمال التعداد وتوفير وسائل فعالة ومتسقة للإشراك الفعال لأعداد كبيرة من العاملين للقيام بأعمالهم. ينبغي على البرنامج أن ينسجم بصورة قوية مع متطلبات العمليات المختلفة وقد يشتمل على تدريب نظري وعملي متى ما كان ذلك ملائماً مع التركيز على الأخير. في حالة العدادين والذين يشرفون عليهم مباشرة فإن التدريب يكون فعالاً للغاية إذا تضمن إتاحة الفرص للمتدربين للمشاركة في المقابلات العملية وتدريبات القيام بالأدوار ويشمل ذلك استخدام حلول نظم المعلومات المطبقة. (في الدول التي تستخدم فيها عدة لغات فإن أسلوب ومحتوى برنامج تدريب العدادين ينبغي تعديله بصورة مناسبة. على سبيل المثال إذا جرى طباعة الاستبانة بلغة أخرى ينبغي الأخذ في الاعتبار تدريب العدادين على الصياغات السليمة لأسئلة التعداد باللغات العامية). برنامج تدريب المدققين والمرمزين ومشغلوا أجهزة تسجيل البيانات وما شابه ينبغي أيضاً أن يوفر فرصاً للمتدربين للقيام بتدريبات على العمليات التي من المتوقع أدائها لاحقاً وذلك تحت إشراف المدربين. المستويات المتوسطة والعليا من الكادر الفني كالمبرمجين ومحللي النظم يمكنهم أيضاً الاستفادة من برامج تدريبية خاصة. بالنسبة لهم عادة ما يكون التركيز على التطويرات الفنية الحديثة ذات الصلة بالتعداد والعلاقات المتبادلة بين مختلف مظاهر خطط وعمليات التعداد.

1-213- إن تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية ينبغي أن يعهد إلى من لهم المؤهلات اللازمة للقيام بهذه المهمة بصورة ناجحة آخذين في الاعتبار ليس فقط قدراتهم المهنية ولكن أيضاً قدراتهم على التدريس. وهذا يعني أن الكادر المسئول عن التدريب ينبغي أن تكون له مؤهلات معينة يمكنهم من إثارة اهتمام المتدربين ونقل المعرفة المطلوبة حيث أن الكوادر الفنية التي تمتلك مؤهلات جيدة ولا يستطيعون نقل معرفتهم إلى المتدربين بأسلوب مرض يكونون غير ملائمين كمدربين لأنشطة التدريب الجماعي. ينبغي الأخذ بهذا في الاعتبار عند اختيار المدربين ويقترح استخدام معايير موضوعية. في الواقع هنالك صعوبة في إيجاد العدد اللازم من المدربين الذين يمتلكون كلاً من المؤهلات المهنية والتدريسية. لهذا السبب ينبغي أن يتم تدريب المدربين أنفسهم حول كيفية تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية.

1-214- من المهم تجهيز كل برنامج تدريبي في شكل دليل (كتيب) ويتم توزيعه على القائمين بالتعداد وكذلك القائمين بالتدريب. مثل هذا الدليل يكون مرشداً قيماً ويساعد بشكل كبير في التدريب الفعال للعاملين بالتعداد. أيضاً فهو يساهم في توحيد نوعية التدريب وهذا عنصر هام من أجل تعداد ناجح إذا ما أخذنا في الاعتبار العدد الكبير لمدربي التعداد والذين سوف يشاركون في التدريب. الوسائل السمعية والبصرية البسيطة (مثل أشرطة الأفلام، الملصقات، أشرطة التسجيل) يمكن أيضاً استعمالها لجعل التدريب أكثر فعالية وانتظاماً في جميع أنحاء البلاد. تقنيات الوسائط المتعددة الحديثة إذا وجدت يمكن أن تسهل عملية توفير تدريب في الأماكن البعيدة (التعليم عن بعد) وأدوات إضافية فعالة ومؤثرة للتدريب.

1-215- من المهم جداً تحديد الوقت المطلوب لتدريب العاملين لمختلف مناحي التعداد وأن هذا يعتمد على عدة عوامل: نوع المهام التي من أجلها يتم تدريبهم، المستوى الذي سوف يعملون فيه، مدى تشابك عمليات التعداد، المستوى التعليمي للمتدربين، عدد المدربين المتوفرين والميزانيات المتوفرة. كافة الدورات عادة ما تستغرق من أسبوع إلى شهر.

يوصي بشدة أن يكون التدريب يومياً ولفترة محددة. إذا أجرى التدريب لعدد بسيط من الأيام كل أسبوع فإن النتائج لا تكون جيدة حيث أن هذا الأسلوب والذي يطيل فترة الدورة التدريبية، عادة ما يتم فيه نسيان ما سبق التدريب عليه من أعمال ويتطلب بالتالي إعادته. ولهذا السبب أيضاً فمن الأفضل تجنب الانتهاء من التدريب قبل فترة طويلة من بداية العمل الفعلي. يمكن تحديد أي فترة زمنية للدورة التدريبية شريطة عدم إغفال المبدأ الأساسي وهو أن التدريب ينبغي أن يكون لفترة كافية تسمح باستيعاب المنهج.

18- تفــادي التحــــيز النــوعي والتحــيز المـــؤثر على بيانــات الأقليــــات السكانيـــــة

1-216- الآراء المسبقة والقائمة على النوع الاجتماعي يمكن أن تؤدي إلى تحيز خطير في بيانات التعداد والاستنتاجات المستخلصة من هذه البيانات. هذا التحيز تمت مناقشته بتفصيل أكثر في الجزء الثاني (أنظر على سبيل المثال الفقرات 2-114 / 2-119 ، 2-231 / 2-300) الخاصة بعلاقات الأسرة والخصائص الاقتصادية على التوالي. هنالك الكثير الذي يمكن القيام به في المراحل التحضيرية للتعداد للمساعدة في تخفيف الانحياز القائم عل أساس النوع الاجتماعي. هذه الأنشطة التحضيرية تنقسم إلى نوعين بصورة عامة: تلك المتعلقة بمضمون التعداد، وتلك المتعلقة بعمليات التعداد.

1-217- قضايا مضمون التعداد، وتشمل ماهية المعلومات المطلوبة، التعاريف والتصانيف المستخدمة والأسلوب الذي من خلاله يتم تحديد قواعد البيانات والتبويبات، تكون هامة في عملية استخلاص البيانات المطلوبة لدراسة أسئلة المساواة بين الجنسين. في تناول قضايا المضامين هذه ينبغي على المخططين والمستخدمين أن يكونوا يقظين للآراء المسبقة السائدة وذلك لتنفيذ تعداد يعمل على خفض تأثير القوالب والآراء المسبقة التي قد تكون لدى المستجيبين وكذلك تفادي مزيد من الاستمرارية لهذه القوالب والآراء المسبقة.

1-218- بالنسبة لعمليات التعداد ينبغي توجيه عناية خاصة للاختيار والتدريب والإشراف على الكادر الميداني. هذا يشمل ضمان تعيين كل من الرجال والنساء في الكادر الميداني (القائمين بالمقابلات والمشرفين) وأن الأدلة ومواد التدريب تغطي قضايا تحيز النوع تماماً مثل مصادر الأخطاء الهامة الأخرى. استشارة الجماعات النسائية والجمعيات الأخرى المعنية والمهتمة بالمساواة بين الجنسين يمكن أن تساعد في تناول كل من قضايا المضامين وقضايا العمليات.

1-219- القوالب والآراء المسبقة والتحيز المتعلقة بالنوع هي قضايا ذات اهتمام في كافة الدول. ينبغي على سلطات التعداد في عدد من الدول أن تكون متيقظة لاحتمال وجود آراء مسبقة وتحيزات تؤثر على بيانات مجموعات الأقليات السكانية. هذه المجموعات قد تشمل أقليات أثنية ولغوية وقومية وعرقية ودينية وسكان أصليون وبدو. بالنسبة لقضايا النوع ينبغي تناول المسألة من خلال كل من مضمون وعمليات التعداد. يمكن لممثلي مجموعات الأقليات هذه أن يوفروا للقائمين بالتخطيط للتعداد معلومات وتصورات هامة تتلاءم مع مضامين وعمليات التعداد. وعليه ينبغي بذل جهود خاصة لاستشارتهم عند التخطيط للتعداد. في حالة الأقليات السكانية التي قد تعيش في مستوطنات منعزلة فإن مثل هذه الاستشارات عادة ما تكون حاسمة للحد من ظاهرة عدم الحصر وسط هذه التجمعات.

ب : التعاقــد مع جهات أخرى

1-220- تقوم العديد من الدول حالياً بالتعاقد مع جهات أخرى لإنجاز بعض مهام أو أنشطة التعداد. وهذا يعزي إلى حقيقة أن التعاقد مع جهات أخرى هو أحد الوسائل لزيادة الكفاءة من خلال الاستفادة من الأساليب والتقنيات المتطورة وليست بالضرورة متوفرة بالمكتب الإحصائي الوطني أو الجهة الحكومية المسئولة عن القيام بالتعداد. في نفس الوقت يمكن الحصول على تكلفة منخفضة من خلال عملية الاختيار التنافسي. عموماً فإنه ليست كافة مهام التعداد تكون ملائمة لإسنادها لجهات أخرى أو التعاقد بشأنها. إن ملائمة التعاقد مع جهات أخرى ينبغي تحديدها خطوة بخطوة بعد تقسيم كافة مهام التعداد على مراحل. من خلال عملية التعداد ككل فإن الأنشطة يجب تنفيذها بأسلوب يرضى الجمهور عامة (آخذين في الاعتبار دقة النتائج والحصول عليها في الوقت المناسب). لا ينبغي تنفيذ أي جزء من مهام العمل بأسلوب يؤدي إلى فقدان ثقة أفراد المجتمع. وعليه لكي نقرر ملائمة التعاقد مع جهات أخرى فإنه ينصح بأن تقوم المكاتب الإحصائية الوطنية بالنظر في المعايير التالية بكل عناية:

أ- الحماية الكاملة لسرية البيانات.

ب- أسلوب ضمان السرية الذي يرضي أفراد المجتمع.

ج- ضمان إجراءات تأمين الجودة.

د- القدرة على إدارة ومراقبة مهام / أنشطة التعداد المسندة إلى جهات أخرى.

هـ- التحكم في الكفاءة الرئيسية لمكتب الإحصاءات الوطني وملائمة القرار آخذين في الاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة.

1-221- ضمان السرية هي القضية الأولى والأكثر أهمية التي ينبغي على مكاتب الإحصاءات الوطنية أخذها في الاعتبار. إن المكاتب الإحصائية الوطنية تكون مسئولة عن سرية البيانات من حيث التصور والواقع. من الصعوبة بمكان على المكاتب الإحصائية الوطنية اكتشاف تسرب أو سوء استخدام للبيانات السرية من خلال الرصد والرقابة المتأخرة. وبالتالي ينبغي تجنب إسناد مهام يكون لها مثل هذه المخاطر إلى مقاولين خارجين. على سبيل المثال في مرحلة جمع البيانات فإنه ينصح بعدم الاستعانة بمصادر خارجية حيث أن ذلك يرتبط بشدة بعملية اكتساب ثقة المواطنين والكفالة التامة للسرية. حينما يتم استخدام كادر من العدادين المؤقتين بموجب عقود ينبغي أن يكون ذلك بأسلوب يخضع لإجراءات صارمة للرصد والرقابة من قبل المكتب الإحصائي الوطني . استخدام هؤلاء العدادين ينبغي أن يتم بأسلوب يكون محكوماً بتشريع إحصائي ملائم للحفاظ على سرية البيانات التي يقومون بجمعها.

1-222- القضية الثانية الهامة والتي ينبغي النظر فيها بعناية هي إيصال ضمانات السرية إلى أفراد المجتمع. وفقاً لما تم إيضاحه في "الوظائف الأساسية للتعداد" (أنظر الفقرات 1-1 / 1-3) فإنه ينبغي القيام بالتعداد بالأسلوب الذي يمكن أن يؤدي إلى أفضل النتائج الموثوق بها وبالطريقة التي تحوز على ثقة المجتمع من حيث التصور والواقع. إذا لم يتم تحقيق أياً من هذه الصفات يكون الأسلوب المستخدم علاوة على النتائج المتحصل عليها لا يلقى قبولاً من قبل المجتمع وقد يؤدي ذلك إلى أن يكون التعداد القائم موضع تساؤل كبير وعليه فإن تأمين سرية البيانات لا تعني فقط الحماية الفعلية لسرية البيانات ولكن تعني مفهوم الحماية لدى أفراد المجتمع وإشاعة روح الأمن الداخلي.

1-223- القضية الهامة الثالثة التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند الاستعانة بمصادر خارجية هي ضمان الجودة التي ينبغي تأمينها. النقطة الأساسية هنا هي أن المكتب الإحصائي الوطني يكون مقتنعاً بأن السلع والخدمات المدفوع قيمتها قد يتم توفيرها. في هذا الشأن فإن التكلفة ينبغي ألا تكون لها الأولوية في الاعتبار وتحديد مقدم العرض الفائز. بالرغم من أنه يفضل الدخول في منافسة عادلة بين عدد من الشركات لخفض التكلفة إلا أنه يجدر بنا أن نشير إلى أن الأخذ في الاعتبار السعر الأقل في العروض كعامل اختيار ربما يؤثر سلباً على نوعية المهمة المطلوب تنفيذها بواسطة مقدم المناقصة الفائز. فالأعمال ذات الجودة المتدنية قد تتسبب في فقد الكثير من الثقة لدى المجتمع. لتقييم جودة  العمل، كجزء من عملية تخصيص العقد، ينبغي الطلب من المقاولين المرشحين توفير نماذج من أعمالهم (مثل الطباعة، صناعة الحقائب ... إلخ) أو إن كان ذلك غير ممكن، عمل قائمة بالجهات التي يمكن الاتصال بها للتحقق من إدعاءاتهم و/أو المواقع التي يمكن فحص أعمال سابقة بها. بمجرد ترسية العقد يصبح من الضرروي مراقبة تطور الأعمال الموكلة إلى الشركة المختارة وعلى مكتب الإحصاء الوطني التأكد من أن نظاماً لرصد الجودة قد تم إدراجه في العقد. وعليه فإنه عند النظر في إجراءات سليمة لإسناد أعمال لجهات أخرى ، يتوجب على المكاتب الإحصائية الوطنية الأخذ في الاعتبار تكاليف إنشاء نظام أو جهاز رصد لمراقبة الأعمال التي يتم إسنادها إلى هذه الجهات.

1-224- القضية الهامة الرابعة فيما يتعلق بإسناد أنشطة التعداد إلى مصادر خارجية هي إجراءات تقييم وتقدير إمكانيات وقدرات الشركات المرشحة. عبر هذه الإجراءات يتوجب على المكاتب الإحصائية الوطنية أن تقيم بالكامل كلاً من قدرات وعدم قدرات الشركات وذلك لاختيار الفائز الذي سوف تسند له الأنشطة المعنية. يوصى بشدة الأخذ في الاعتبار المزايا العملية والمالية بعد تقييم قدراتهم حيث أن الشركات يكون لها مخاطر محتملة للإفلاس أو تغيير مجال نشاطها. يجب أن نضع في حسباننا أنه إذا كانت الشركة المختارة غير قادرة على تحقيق المهام المناطة بها فإن المشاكل المحتملة لا يمكن حلها عن طريق فرض الجزاءات. إن الإشكالية الكبيرة التي يمكن أن تحدث هي أن الناس قد لا يستطيعون استخدام نتائج دقيقة وحديثة للتعداد. في هذه الحالة قد تفقد المكاتب الإحصائية الوطنية ثقة المجتمع في التعداد بل وحتى في تعدادات مستقبلية أو المشاريع الإحصائية الروتينية الأخرى التي يجريها مكتب الإحصاء. وعليه فإنه من المهم جداً أن تتبع المكاتب الإحصائية الوطنية أسلوباً تكون فيه المخاطر في حدها الأدنى بقدر الإمكان.

1-225- بالإضافة إلى إدارة الأنشطة أو المهام المسندة إلى مصادر خارجية فإنه من المهم أن تكون هنالك قدرة أو مرونة على التأقلم مع التغييرات المفاجئة أو غير المتوقعة في الأوضاع. ينبغي الإشارة هنا بأن الاستعانة بمصادر خارجية لا يعني بالضرورة نفقات أقل ففي بعض الأحيان نجد أن أعباء تكاليف الرقابة والنفقات الطارئة والأمور الأخرى قد تعرض التعداد للخطر. يوصى بأن بعض المهام و/أو الأنشطة التي يصعب إدارتها ينبغي تنفيذها بواسطة المكاتب الإحصائية الوطنية نفسها. على المكاتب الإحصائية الوطنية أن تقرر وتحدد أنشطة التعداد المسندة إلى مصادر خارجية من وجهة النظر هذه.

1-226- أيضاً ينصح بأنه في حالة الأنشطة الهامة مثل ترميز الحالة التعليمية والمهن والتصنيف الصناعي فإنه ينبغي توخي الحذر لتأمين التدريب الملائم للعاملين للقيام بالمهمة خاصة إذا جرى إسنادها إلى مصادر خارجية. ينبغي توفير نفس الاهتمام والتدريب حتى إذا كانت المهمة سوف تنجز من قبل المكتب الإحصائي الوطني أو الجهة المنظمة للتعداد. يعود ذلك إلى حقيقة أن عملية الترميز تعتمد على اختلافات طفيفة ومستوى الترميز (تصنيفات عامة ومفصلة وفقاً لمعايير الترميز المختلفة) علاوة على أدلة الترميز وتدريب المرمزين. على ضوء هذه المعايير الدقيقة فإنه من الصعوبة إعداد دليل ترميز كامل قبل دراسة الاستمارة المستوفاة.

1-227- التعدادات هي عمليات ضخمة تحوي كمية بيانات هائلة تتطلب ترميزاً وتدقيقاً. لتخفيض الموارد البشرية المطلوبة وتحسين توقيت واتساق ودقة البيانات يمكن استخدام أساليب الترميز الآلية. إن بعض الدول قد بدأت بالفعل في تنفيذ أساليب الترميز الآلي الخاصة بالعناوين والدول والتعليم والمهن والأنشطة. إن عمل البرامج الحاسوبية التطبيقية يمكن إسناده إلى مصادر خارجية بالرغم من أن القواعد التي ينبغي إتباعها يتوجب تحديدها بكل عناية بواسطة المكتب الإحصائي الوطني والذي ينبغي عليه الاحتفاظ بمسئولية تنفيذ النظام. تطبيقات البرنامج الحاسوبي يمكن استخدامه في العمليات الإحصائية الأخرى لجمع البيانات والتي يقوم بتنفيذها المكتب الإحصائي الوطني.

ج- برنامج ضمـــان وتطويــر الجــودة

1-228- هنالك ثمة اتفاق عام على أنه في نهاية المطاف فإن النوعية ينبغي أن تكون لها علاقة باحتياجات ورضا مستخدمي البيانات. في مجال الإحصاءات نجد أن الجودة ترتبط أساساً بالدقة. بعبارة أخرى الأخذ في الاعتبار الأخطاء بشكل أساسي، سواء أكانت ناتجة عن المعاينة أو غير المعاينة، والتي تؤثر على قيم التقديرات والفترات المبنية على تلك المعرفة والتي على ضوئها يتم عمل بيانات بثقة ودقة عالية. هذه القياسات لا تزال تعتبر ضرورية ولكننا الآن ندرك بأن هنالك أبعاداً هامة أخرى للجودة. فحتى وإن كانت البيانات دقيقة فإنها لا تكون ذات جودة كافية إذا تم إصدارها متأخرة للاستفادة منها أو لم يكن من السهولة الحصول عليها أو تتناقض مع بيانات أخرى ذات مصداقية أو باهظة التكلفة لإصدارها. وعليه فإن الجودة وبشكل متنامي أصبح تناولها كمفهوم متعدد الأبعاد.

1-229- هنالك مقترح بأن مخرجات أي عمل إحصائي ينبغي أن يكون لها بعض أو كافة الخواص التالية:

أ- الصلة الوثيقة وتعني درجة مقابلة ووفاء الإحصائيات باحتياجات المستخدمين واقتراح ضرورة تجنب إصدار بيانات ليست ذات صلة أو علاقة أي البيانات التي لا يوجد لها استخدام.

ب- الكمال، أي الدرجة التي تكون فيها الإحصاءات شاملة بالكامل للظاهرة التي يفترض القيام بوصفها.

ج- الدقة وهو التفاوت بين القيمة المقدرة والقيمة الحقيقية (المجهولة) .

د- المقارنة وهي درجة القدرة على إجراء المقارنات عبر المكان (بين الدول) والوقت (بين الفترات الزمنية المختلفة) .

هـ- الترابط أي درجة منطقية ترابط بيانات برنامج إحصائي معين مع بيانات جرى تجميعها من بين برامج إحصائية .

و- الوقت المناسب أي الفترة الفاصلة بين إصدار البيانات وفترة الإسناد الزمني.

ز- الالتزام أي درجة الوفاء بتواريخ الإصدار المسبقة الإعلان .

ح- الوضوح أي درجة تفهم الإحصاءات بالنسبة للمستخدمين غير المتخصصين.

ط- حرية الوصول أي سهولة الحصول على البيانات من قبل المستخدمين.

ي- البيانات الوصفية أي توفر معلومات توضح المصادر والتعاريف والأساليب.

1-230- الجودة هي حصيلة عمليات وأن النقص في الجودة (مثلاً التأخير في التجهيز أو عدم دقة النتائج) هي عادة ما تكون نتاجاً لقصور في العملية وليس تصرفاً من الأفراد الذين قاموا بتلك العملية. عليه فإن العملية ينبغي أن تقدم وكحد أدنى :

أ- منهجية راسخة ، تقيد بالأساليب المهنية ومعايير متفق عليها (دولياً).

ب- الكفاءة أي درجة إعداد البيانات تكون بتلك الصورة التي تنخفض فيه النفقات والأعباء على المستجيب إلى حدها الأدنى قياساً بالمخرجات.

تكون الجودة مدعومة بشكل أفضل من خلال ترتيبات مؤسسية سليمة مثل:

أ- بيئة قانونية أي درجة توافق القوانين الإحصائية القائمة مع المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.

ب- آليات التخطيط أي الدرجة التي وصلتها الدول في إرساء الإجراءات الخاصة بالتخطيط المنتظم البعيد المدى للعمليات الإحصائية .

ج- الموارد أي إلى أي مدى تكون فيه الأنظمة الإحصائية مدعومة مادياً وبشرياً بصورة جيدة وعلاقة ذلك بالتكاليف (بمختلف أنواعها)

1-231- في سياق الحديث عن التعداد فإن بعض مميزات ضمان الجودة يمكن التركيز عليها على حساب البقية. ينبغي أن يخلص التعداد إلى إحصاءات تكون ملائمة لمستخدمي البيانات. إن التعداد عملية مكلفة في تنفيذها وتضع عبئاً على المستجيبين. وعليه فإنه من المهم التأكد من أن عدم توفير البيانات المطلوبة يكون في أدنى مستوياته وأن المواضيع التي يكون الطلب عليها قليلاً لا تدرج في نموذج التعداد. إن استشارة مستخدمي بيانات التعداد كخطوة أولى في تخطيط عملية التعداد هو عمل إيجابي في مجال العلاقات العامة ووسيلة فعالة وذات شفافية لتحديد الطلب الخاص بمواضيع التعداد المتوقعة.

1-232- إن الصلة الوثيقة للبيانات أو المعلومات الإحصائية بالموضوع هو تقييم نوعي للقيمة التي تساهم بها تلك البيانات. إن القيمة تتميز بالدرجة التي تقوم فيها البيانات أو المعلومات بتناول الغايات التي من أجلها تم إعدادها وسعى من أجلها المستخدمون للبيانات. علاوة على ذلك فالقيمة تتميز باستحقاقية تلك الغايات المتمثلة في تفويض الجهة وتقنين المتطلبات وفرصة التكلفة لإخراج البيانات أو المعلومات. في سياق الحديث عن أي تعداد فمن المهم ملاحظة أهمية مفهوم الانسجام من أجل الغاية كمقياس للصلة والعلاقة . إذا كان ضرورياً فقط توفر البيانات على مستوى عريض (مثل مستوى جغرافي للدولة بأكملها أو تقسيم مدني رئيسي، مستوى ديموغرافي عريض) فإنه من الممكن توفير متطلبات المستخدم بصور أقل كلفة وأكثر فعالية من خلال مسح بالعينة.

1-233- الكمال هو امتداد للصلة والعلاقة حيث أن الكمال لا يعني فقط أن الإحصاءات تخدم احتياجات المستخدمين ولكن أيضاً تخدمهم بأقصى ما يمكن آخذين في الاعتبار الموارد المحدودة.

1-234- دقة البيانات أو المعلومات الإحصائية هي درجة ومستوى تلك البيانات لعمل تقدير أو وصف صحيح للكميات أو الخصائص التي تم تصميم العملية الإحصائية بهدف قياسها. الدقة لها عدة خصائص وعملياً لا يوجد مجموع واحد أو قياس شامل لها . بالضرورة فإن هذه الخصائص يتم قياسها أو إيضاحها في شكل خطأ أو دلالة الخطأ المحتمل والذي يرد من خلال أحد مصادر الأخطاء الرئيسية مثل : الشمول ، العينات ، عدم الاستجابة ، الاستجابة ، المعالجة والنشر.

1-235- تكون البيانات مفيدة للغاية حينما تسمح بعمل مقارنات موثوقة عبر المكان مثلاً بين الدول و بين الأقاليم داخل الدولة أو عبر الزمن.

1-236- التوقيت المناسب للبيانات يعكس المدة الزمنية بين إصدارها والحدث أو الظاهرة التي توضحها ولكن يؤخذ في الاعتبار في مضمون الفترة الزمنية التي تجعل من المعلومات ذات قيمة ويمكن العمل بموجبها. يلجأ إليه كبديل للدقة.

1-237- حرية الوصول تعكس توفر البيانات من سيطرة مكتب الإحصاء ويؤخذ في الاعتبار أيضاً ملاءمة الشكل الذي توجد به البيانات، وسيلة النشر، توفر البيانات الإيضاحية وإن كان للمستخدم فرصة مناسبة لمعرفة أنها متوفرة وكيفية الوصول لتلك البيانات. إن قدرة الحصول على تلك البيانات من جانب المستخدمين وعلاقتها بقيمتها لهم هي أيضاً مظهر لهذه الميزة.

1-238- تكلفة توفير المعلومات هي أيضاً عنصر للمفاضلة مع الدقة والتوقيت المناسب. إن لم يكن الأمر هكذا فإن البيانات قد تصل إلى (درجة) الدقة التامة مع تأخير طفيف أو حتى دون تأخير في الوقت.

1- الحاجة إلى نظام لإدارة الجـــودة لعملية التعــــداد ^([18])

1-239- خاصية الجودة الرئيسية الخاصة بالعلاقة والصلة الوثيقة لمخرجات التعداد وكيفية ضمانها تمت مناقشتها أعلاه بالإضافة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الدقة والتوقيت المناسب والتكلفة. إن الجودة أمر نسبي وفي نهاية الأمر تعتمد على ما هو مقبول أو يتفق مع الهدف وليس مفهوماً للكمال المجرد.

1-240- القصور في الجودة (على سبيل المثال تأخير نشر المخرجات) هي عادة ما تكون نتاجاً لقصور في العملية وليس تصرفات من جانب الأفراد الذين قاموا بتلك العملية. إن الطريق إلى ضمان وتحسين الجودة هو القدرة المستمرة على قياس التكلفة والتوقيت المناسب والدقة لعملية معينة بحيث أن يكون في الإمكان تصحيح العملية حينما يكون هنالك ما يشير إلى انخفاض في الجودة. ضمان الجودة يركز على منع إعادة حدوث الأخطاء ورصد الأخطاء بسهولة وإخطار العاملين حتى لا تستمر تلك الأخطاء. حلقة الإفادة الاسترجاعية البسيطة هذه يمكن توضيحها في الشكل (1) :

الشكل (1) دائرة ضمان الجودة

1-241- بحكم أنها تتكرر فإن دائرة الجودة تكون قابلة للتطبيق وخاصة بالنسبة للمهام التي تكرر بكثرة مثل مرحلة معالجة البيانات في التعداد. عموماً فإن المبدأ العام ينطبق على كافة العمليات. على سبيل المثال فإن الفرصة تكون قليلة لتقييم الأداء وتحديد المشاكل وتطبيق الإجراءات التصحيحية في بعض المراحل مثل عملية العد وذلك بسبب القيود الزمنية وطبيعة بعض العمليات كونها مرة واحدة فقط وكذلك قضايا الاتصالات. لكن لا يزال في الإمكان القيام بها مع التخطيط والتوثيق بعناية قبل التعداد.

1-242- من المهم عمل تقييم كامل في نهاية كل مرحلة من مراحل التعداد. على وجه الخصوص ينبغي القيام بذلك لبعض المراحل مثل مرحلة العد بحيث أن الطبيعة الأساسية للمعرفة الخاصة بالتنظيم في دائرة الجودة يمكن دفعها إلى الأمام في التعداد التالي.

1-243- وحيث أن الأفراد يلعبون دوراً هاماً أساسياً في معظم عمليات التعداد فإنهم في وضع جيد لتحديد مشاكل الجودة وتوفير الحلول. وعليه فإن الجودة ليست فقط نتاج لتطبيقات ميكانيكية لإجراءات مسبقة الإعداد وإنما تعتمد على مزيج من :

أ- عمليات مؤسسة وموثقة .

ب- أنظمة لرصد ومراقبة مخرجات هذه العمليات.

ج- تشجيع فعال من جانب الإدارة لإشراك العاملين القائمين بالعمليات في تحديد وتسوية القصور الخاص بالجودة.

1-244- في حين أن عناصر دائرة الجودة مثل آلية رصد الجودة قد يكون لها تشابهاً ظاهرياً لبعض عناصر أساليب ضبط الجودة التقليدية إلا أنها في الواقع مختلفة تماماً^([19]). رقابة الجودة التقليدية تقوم على تصحيح الخطأ بعد حدوثه حيث أن تركيز دائرة الجودة يكون على تحسين العملية التي تسببت في الخطأ والتي قد تكون أياً من خصائص التكلفة أو التوقيت المناسب أو الدقة وانخفاضها دون المستويات المحددة. إن عملية بسيطة لتصحيح الخطأ قد تعاني من أياً مما يلي :

أ- تضيف كثيراً إلى تكلفة العملية .

ب- عملية الفحص قد تفشل في رصد الأخطاء الحقيقية أو رصد أخطاء بشكل غير صحيح.

ج- عملية التصحيح قد تقوم بإدخال أخطاء على البيانات .

د- إن المشغلين يتولون مسئولية أقل لجودة أعمالهم باعتبار أنها مسئولية المشرفين.

هـ- حينما يتم فحص عينة من الوحدات فإن جودة البيانات تكون مكفولة فقط لتلك الوحدات التي جرى فحصها.

1-245- ينبغي أن يكون التركيز على تحسين العملية بدلاً عن تصحيحها. وعليه فإنه من المظاهر الهامة لإدارة الجودة ليس تصحيح الأخطاء التي يتم رصدها من خلال عملية مراقبة الجودة ما لم تكن ذات طبيعة خطيرة أو قابلة للتطبيق بشكل عام. إن الخطأ القابل للتطبيق بشكل عام يمكن أن يكون خطأ نظام يقوم بعمل تفسير خاطئ كلما تكرر حدث عادي. وعليه فمن الأفضل تركيز الموارد على تحسين العمليات وبالتالي الجودة بشكل عام.

2- وظيفة المــــــــــدراء

1-246- للمدراء دور حيوي في إنشاء الجودة. إن أكبر تحدي يواجهه المدراء هو إنشاء ثقافة ومفهوم داخل جهاز التعداد تقوم بالتركيز على قضايا الجودة وإلزام العاملين على العمل والمثابرة لتحقيق أهداف الجودة العالية. في نفس الوقت على المدراء أن يكونوا مدركين بأنه للحصول على مخرجات عالية الجودة فإنه ينبغي عليهم إعطاء المسئولية للعاملين لديهم لتحقيق تلك المخرجات. فالمدراء الذين لا يقومون بتفويض المسئولية سوف يجدون أنه من الصعوبة، إن لم يكن مستحيلاً ، إنشاء فريق يعمل بجهد من أجل مخرجات عالية الجودة.

1-247- يجب على المدراء التأكد من أن العاملين يتفهمون الفلسفة من وراء السعي نحو الجودة. حسبما تم إيضاحه أعلاه فإن مشاركة العاملين تعتبر مكوناً حيوياً لتحسين الجودة. وبالتالي هنالك حاجة لإنشاء بيئة تسمح بمشاركة العاملين.

1-248- الشق الثاني لدورهم هو التأكد من أن توقعات الزبائن قد تم التعرف عليها وأن هذه التوقعات قد حولت إلى أهداف مخطط لها وإلى أنظمة تقوم بتوجيهها.

1-249- ثالثاً ينبغي أن تكون العمليات موثقة ومفهومة من جانب العاملين الذين يقومون بتنفيذها. كذلك فإن الأنظمة والعمليات الخاصة بتنفيذ دائرة الجودة ينبغي توثيقها ووضعها. ينبغي الإجابة على الأسئلة الخاصة بتنفيذ قياس الجودة ومن هو المعني بتحديد جذور مسببات المشاكل المتعلقة بالجودة وكيفية تنفيذ تحسين العملية. الإجابة على هذه الأسئلة تختلف كثيراً اعتماداً على طبيعة العملية. يوجد أدناه ملخص للأساليب الملائمة لضمان الجودة لكل مرحلة من مراحل التعداد.

1-250- الاختبار الأكبر لالتزام الإدارة بعمل تحسين حقيقي للجودة يحدث حينما تتجه الإدارة نحو حل المشكلة. يقوم العاملين بمراقبة ردود أفعال الإدارة عن قرب والقيام بتعديل وضبط سلوكهم وفقاً لذلك. عادة ما يتصرف العاملين وفقاً لما يشاهدونه من تصرفات المدراء وليس وفقاً لما يسمعونه من أقوال المدراء.

1-251- إن المدراء الذين دائماً ما يتجاوبون مع المشاكل من خلال البحث عن أفراد لإلقاء اللوم عليهم أو الذين يضعون أنظمة تقوم بالتركيز غير المتوازن على مزايا ومساوئ الأفراد وذلك على حساب الفريق هم في الواقع يقومون بإرسال رسائل تتناقض مع العمل على تحسين الجودة. إن بيئة يكون التركيز فيها على إيجاد الأخطاء وليس إيجاد الحلول للمشاكل أو على الإفراط في المنافسة تعني بالتأكيد أن العاملين ليسوا جزءاً من الحل بل هم جزء من المشكلة. يجب على المدراء الأخذ على عاتقهم المسئولية حيال المشاكل حيث أنهم في النهاية مسئولون عن الأنظمة التي تسببت في هذه المشاكل. ينبغي عليهم عدم محاولة نقل المشاكل إلى المستوى الأقل من العاملين.

1-252- ولكن حتى في العمليات الأفضل إدارة فإن هنالك حالات يمكن أن نبرر فيها توجيه اللوم فيما يتعلق بالتأثير على الجودة. هؤلاء قد يكونوا أفراداً غير قادرين على أداء واجباتهم ويتعمدون التباهي بالإجراءات أو حتى تخريب العملية بشكل متعمد. يجب على الإدارة التعامل مع هؤلاء الأفراد وفي بعض الأحيان ينبغي إنهاء خدماتهم. على المدراء التعامل بسرعة مع هذه الحالات والعمل بأسلوب منسجم وثابت وبذلك يبرهن المدراء لكافة العاملين الآخرين التزامهم بالجودة.

1-253- لتحقيق النجاح فإنه من الضروري خلق ثقافة يكون فيها لكل فرد الفرصة للمساهمة في تحسين الجودة. إن معظم العاملين في الأعمال التشغيلية للتعداد يقومون بأعمال روتينية ويتوقف الأمر على الإدارة لكي تجعلهم يشاهدون الصورة الأكبر وحثهم وتشجيعهم على امتلاك عملهم. يمكن القيام بذلك من خلال تعزيز الالتزام بتحسين الجودة واعتماد نهج منسق للإدارة.

3- تحسين الجـــــــــودة والتعــداد

1-254- يمكن تطبيق دائرة الجودة على كامل دورة التعداد فيما يتصل بـ :

أ- تقييم الأداء في المرحلة السابقة عند أي مستوى من التفصيل.

ب- المشاكل الخاصة بالجودة مصنفة حسب أهميتها.

ج- تحديد جذور المسببات وتنفيذ الإجراءات التصحيحية.

1-255- الشكل (2) يوضح التبعية والاعتمادية في دائرة التعداد

1-256- يجدر الإشارة إلى أنه يمكن البدء عند أي نقطة في الرسم وتحقيق نفس النتائج .

1-257- الفقرات التالية توضح بشكل عام الأسلوب الذي من خلاله يمكن تطبيق دائرة الجودة على دائرة التعداد. معظم النقاش حول تصميم النموذج والعد والمعالجة والنشر سوف يكون من خلال الملائمة والدقة. ولكنها ستكون خاضعة لقيود الوقت والتكلفة التي يمكن تحديدها قبل بدء دورة التعداد. هذه المواضيع سوف يتم تناولها باختصار فيما يلي.

الشكل (2): رسم بياني لتبعية واعتمادية دائرة الجودة

أ- اختيار المواضيــــع

1-258- الخطوة الأولى في إدارة جودة المخرجات (أي الإحصاءات التي سوف يتم إعدادها) هو التأكد من أن المخرجات تكون ملائمة. العملية الرئيسية هي التشاور الموسع مع المستخدمين الفعليين والمحتملين لبيانات التعداد. إن عامل النجاح الرئيسي في هذه العملية هو التواصل الكامل والصريح والمفتوح مع المستخدمين وكافة المجالات المتعلقة بالتعداد (وعلى وجه الخصوص خبراء المواضيع المعنية والتصانيف) ينبغي أن نتوقع أن يكون مستخدموا البيانات راغبون عن اقتراح احتياجاتهم بالنسبة لتعداد مستقبلي ما لم يكن في استطاعتهم تقييم مدى الاستجابة لاحتياجاتهم الحالية من خلال مخرجات التعداد السابق. هذه ينبغي النظر إليها كعملية تقييم تصب في الدائرة الحالية كخطوة أولى لإدارة الجودة.

ب- تصميم النموذج والاختبارات

1-259- المهمة التالية لإدارة الجودة تتعلق باختيار كل سؤال في التعداد واختيار تصميم النموذج. مرة أخرى يمكن استخدام دائرة الجودة مع تحليل نتائج كل اختيار وتقييمه قبل إعادته مرة أخرى كتصميم واختباره. المجالات التالية تمثل المساهمات الداخلية الرئيسية في عملية تصميم النموذج وينبغي الأخذ في الاعتبار كافة احتياجاتهم:

أ- فريق النشر ، للتأكد من أن الأسئلة المطروحة سوف تؤدي إلى إخراج البيانات التي تفي باحتياجات المستخدمين.

ب- فريق الاختصاصين.

ج- الفريق المسئول عن تطوير نظام المعالجة. على سبيل المثال، تنظيم النصوص وتخطيط مجالات الاستجابة سوف تعتمد على تجميع البيانات وأسلوب المعالجة الذي سوف يتم إتباعه. من المهم أن يكون هنالك تنسيقاً مستمراً بين تصميم النموذج ومجالات المعالجة.

د- فريق العمليات الميدانية والذي يكون مسئولاً عن تدريب مجموعة العمل التي سوف تقوم بالعد وطباعة النموذج.

ج- العمليات الميدانيـة

1-260- عملية إدارة الجودة تكون مستمرة على مدى فترة التخطيط لعمليات التعداد الميدانية. وهذه يتم اختبارها بقدر الإمكان بالتزامن مع اختبارات تصميم النموذج. إن العنصر الداخلي الرئيسي للعمليات الميدانية هي المعالجة ولكن قد تصطدم العمليات الميدانية بمجالات أخرى مثل النشر والتصانيف ومجالات المواضيع وذلك حينما يتم تطبيق بعض المفاهيم أثناء مرحلة العمليات الميدانية مثل ما الذي يشكل المسكن؟ هنالك العديد من عناصر العمليات الميدانية التي يمكن إخضاعها لآليات دائرة جودة محددة حيث أنها غالباً ما تستغرق وقتاً وتتضمن عمليات متكررة. هذه العناصر تشمل:

أ- تعيين حدود مجالات العد

ب- عمل الخرائط

ج- طباعة النماذج ، حيث أنه ينبغي إجراء اختبارات صارمة على عينة من النماذج لاختبار تقييدها بالمعايير

1-261- ينبغي إجراء رقابة على الجودة لكل من هذه العناصر ووضع الآليات للتأكد من أن مخرجات المراقبة قد تم استخدامها لتحسين العمليات. إن هنالك صعوبة كبيرة في تطبيق دائرة الجودة أثناء العد الفعلي بسبب قصر الوقت. ولكن يمكن تحقيق ذلك عن طريق :

أ- تحديد أهداف مرحلة العمليات الميدانية بوضوح.

ب- تطبيق إجراءات التوثيق بشكل شامل.

ج- التأكد من أن العدادين يتفهمون وظيفتهم من خلال التدريب الملائم والقيام بفحص النماذج غير الصالحة.

د- إتاحة الفرصة لطاقم العمل الميداني لكي تتم مراقبتهم أثناء قيامهم بالعمل حتى يتثنى إعطاء إفادة استرجاعية والقيام بإعادة التدريب.

1-262- عموماً ينبغي الإقرار بأنه أثناء القيام بالعد الفعلي فإن هذا الأسلوب يميل إلى تحديد "مشاكل العدادين" وليس الأخطاء الخاصة بالنظام أو العملية. وهذا يعني أن التقييم الذي يلي جمع البيانات هو أمر حيوي. عملية التقييم ينبغي عليها محاولة الحصول على تجارب ومقترحات عدد كبير من العدادين والعاملين الآخرين بالميدان حتى يتسنى عمل التحسينات في التعداد التالي.

1-263- يمكن تحقيق نظرة شاملة لجودة عملية العد من خلال:

أ- استخدام أساليب مثل مسوحات العد اللاحق لقياس مستوى حجم الأفراد والمساكن التي لم يتم عدها أو حصرها .

ب- التغذية الراجعة من العاملين بالميدان.

ج- قياس جودة أي نوع من الترميز تم بواسطة العاملين بالميدان.

د- الآليات التي يمكن وضعها لتناول أي استفسارات من جانب الجمهور.

1-264- فعالية إستراتيجية الاتصالات العامة يمكن تقييمها من خلال حجم التغطية الصحفية (إيجابية كانت أم سلبية) للتعداد ومسوحات المتابعة لاختبار رد الفعل حيال إعلانات معينة.

د- المعالجــة

1-265- العناصر الأساسية في عملية المعالجة هي مجالات النشر ومجالات المكتب الإحصائي بالدولة التي تكون مسئولة عن المحافظة على التصانيف المعيارية وأولئك الذي لهم معرفة متخصصة بالمواضيع المعنية. إن مجال النشر يعتمد على فريق المعالجة للحصول على البيانات في صورة متفق عليها ويتم تصنيفها وفق معايير جودة متفق عليها وهذه ضرورية حتى يتسنى استخدام البيانات في أنظمة النشر.

1-266- بما أن التعداد هو جزء من النظام الإحصائي الوطني العام فإنه غالباً ما يتم استخدام بيانات التعداد مقرونة مع بيانات أخرى يتم تجميعها. عليه فإن التصانيف والجهات المتخصصة للمواضيع المعنية المسئولة عن هذه البيانات الأخرى المجمعة ينبغي تهيئتها وتوفير متطلباتها بحيث أن عمليات الترميز والتدقيق والعمليات الأخرى لتحويل البيانات تكون سليمة من النواحي المفاهيمية وتفرز بيانات ذات جودة مقبولة.

1-267- قبل التعداد ينبغي إجراء اختبارات شاملة لأنظمة المعالجة. عمليات الترميز وحزم التدريب ينبغي إعدادها واختبارها مستخدمين في ذلك نفس الكادر البشري الذي غالباً ما يقوم بتنفيذ تلك العمليات. إن مرحلة المعالجة تعطي نطاقاً كاملاً لاستخدام أساليب تحسين الجودة حيث أن العديد من العمليات في هذه المرحلة تكون متكررة وتستغرق قدراً مناسباً من الوقت. وهذه تمكن دورة الجودة المرور بتكرارات أكثر. من الضروري وضع هياكل ليس فقط لمراقبة الجودة ولكن أيضاً لإشراك العاملين في المعالجة في تحديد المشاكل المتعلقة بالجودة واقتراح الحلول.

1-268- بصورة عامة فإنه ليس من الممكن لعملية المعالجة عمل تحسين في دقة بيانات التعداد وفي أفضل الأحوال فإن بعض العمليات مثل التدقيق والمراجعة قد تؤدي إلى خفض بعض التناقضات بين البيانات. في نهاية المطاف فإن البيانات المستخلصة من نظام المعالجة سوف لن تكون ذات نوعية أفضل من تلك البيانات الواردة في نماذج التعداد. يمكن بذل الكثير من الجهود في تصحيح عدم الاتساق الواضح أو عدم دقة بيانات التعداد دون أي تحسن حقيقي في التطابق مع الغرض من البيانات. كإستراتيجية ربما يكون من الأفضل القيام بتثقيف المستخدمين لقبول عدم الاتساق الطفيف في بيانات التعداد عوضاً عن تطوير أساليب عالية التعقيد والتي ربما تقوم بإدخال أخطاء أخرى وتفرض تكلفة عالية من حيث التأخير في إصدار البيانات والتكلفة على المجتمع.

هـ- النشـــر

1-269- من السهولة بمكان إغفال عملية النشر الخاصة بالتعداد من خلال سلسلة توفير مخرجات ذات نوعية جيدة للتعداد حيث أن اهتمام الإدارة يكون مركزاً على عمليات العد والمعالجة المتميزة بالتكلفة والمخاطر العالية. دائرة النشر تكون مسئولة عن توصيل مخرجات وخدمات بيانات التعداد إلى المستخدمين في الوقت المناسب. وعليه فإن التخطيط والموارد غير الكافية لهذه المرحلة يمكن أن يكون له تأثير يتمثل في تأخير إصدار البيانات وبالتالي تعريض تحقيق كافة أهداف التعداد للخطر. ينبغي النظر إلى مرحلة النشر كعملية مستمرة تقوم بخدمة احتياجات المستخدمين عبر فترة طويلة من الزمن.

1-270- إدارة الجودة في عملية النشر المتعلقة بالتعداد تحركها الاهتمامات الخاصة بـ :

أ- تقديم مخرجات وخدمات ملاءمة في نفس الوقت.

ب- المحافظة على دقة البيانات.

ج- إصدار البيانات في الوقت المناسب والمحدد من خلال حدود تكاليف متفق عليها.

1-271- أول هذه الأهداف هو توفير مخرجات وخدمات ملائمة وهذه يمكن القيام بها فقط من خلال دراسة تجارب مخرجات وخدمات التعداد السابق وعمليات التشاور مع المستخدمين سواء كانوا مستخدمين حاليين أو محتملين لبيانات التعداد.

1-272- الهدف الثاني هو التأكد من أن البيانات التي وفرها نظام المعالجة قد تم تحويلها بدقة إلى مخرجات. ينبغي القيام بتدقيق ومتابعة إستراتيجية ضمان الجودة للتأكد من أن عملية تبويب وتركيب البيانات قد جرت بصورة دقيقة. يجب القيام بتطبيق أسلوب دائرة الجودة على هذه العمليات وأي ثغرات يتم تحديدها وتصحيحها من خلال الاختبارات الشاملة قبل التعداد وعملية التحسين المستمر أثناء مرحلة النشر.

1-273- هدف الجودة الثالث الخاص بالنشر هو إصدار بيانات التعداد في الوقت الملائم والمحدد. في حين أن هذه من تبعات كافة مراحل برنامج التعداد إلا أن مسئولية متميزة تقع على عاتق دائرة النشر. ينبغي على دائرة النشر أن تكون واقعية فيما يتعلق بتواريخ النشر والتأكد من أن هذه التواريخ قد جرت إفادة العملاء بها في وقت مبكر للوفاء بتوقعاتهم. بقدر الإمكان ينبغي إشراك العاملين المسئولين بالفعل عن مرحلة النشر في تحديد هذه التواريخ. ينبغي توفير وتوثيق واختبار أنظمة وعمليات النشر قبل إصدار البيانات من مرحلة المعالجة.

و- التقييـم

1-274- عادة ما يعتبر التقييم آخر مرحلة في دورة التعداد. ولكن يجوز أيضاً اعتبار تقييم دورة تعداد ما كخطوة أولى في دورة التعداد التالية. كذلك فإن تقييم عملية معينة داخل دورة التعداد يمكن أن تكون المرحلة الأولى من العملية التالية لنفس دورة التعداد. يتوجب تقييم كافة مظاهر برنامج التعداد. ينبغي تحديد مواطن القوة والضعف في كل مهمة واقتراح نقاط الإجراءات لمدراء التعدادات المستقبلية.

1-275- أيضاً يجب القيام بتقييم دقة بيانات التعداد، إلى أقصى مدى ، عن طريق مقارنة نتائج التعداد مع البيانات المماثلة من مصادر أخرى. هذه المصادر قد تشمل مسوحات في نفس الإطار الزمني أو نتائج تعداد سابق. إن الأهداف من تقييم دقة البيانات هو إفادة المستخدمين بنوعية بيانات التعداد الحالية والمساعدة في التحسينات المستقبلية. التحسينات المستقبلية يمكن تحقيقها عن طريق: 

أ- تحسين العمليات .

ب- تحديد معايير للأداء والتي على ضوئها يمكن قياس جودة البيانات من التعدادات اللاحقة.

1-276- يمكن أن يكون هنالك شقين لتقييم دقة البيانات. فالتقييم الأولى يمكننا من تحديد أي مجالات للمشاكل والتي لم يتم رصدها في السابق من خلال عمليات إدارة الجودة في المراحل المبكرة للتعداد. يتوجب القيام بتقييم أشمل فيما يتعلق ببنود البيانات التي تم تحديد مشاكل بها أو حينما تكون هنالك أسئلة أو عمليات جديدة تحت التجربة.

1-277- يجب توفير وإتاحة نتائج التقييمات لمستخدمي بيانات التعداد.

د- العـــــــد

1- أسلـــــــــوب العــد

1-278- هنالك أسلوبان لإجراء العد. وفقاً لأسلوب المتجول (أو العداد) أو أسلوب المقابلة المباشرة فإن بيانات كل فرد (في تعداد السكان) ولكل مجموعة من المساكن والقاطنين فيها (في تعداد المساكن) يتم جمعها وإدخالها في استبانة بواسطة موظف التعداد الذي تم تعيينه لأداء هذه العملية في منطقة محددة. في أسلوب رب الأسرة فإن المسئولية الأساسية لإدخال المعلومات تقع على عاتق شخص في الوحدة المراد عدها (عادة ما يكون رب الأسرة) إلا أنه عادة ما يتم توزيع وجمع ومراجعة الاستبانة بواسطة موظف التعداد. في بعض الدول يتم توزيع الاستبانة بريدياً، سواء كان راجعاً أم لا، مقروناً بأسلوب رب الأسرة. أسلوب البريد الصادر والبريد الوارد يمكن استخدامه حصرياً أو بالتضامن مع المراجعة بالموقع بواسطة موظف التعداد.

1-279- إن كل أسلوب له مزاياه وعيوبه. أسلوب المتجول هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن استخدامه في القطاعات السكانية التي بها نسبة أمية عالية أو في حالة المجموعات السكانية الأخرى التي قد تكون غير راغبة في استكمال نماذج التعداد بنفسها أو تجد صعوبة في القيام بذلك. من ناحية أخرى وفي الدول التي يكون فيها الإلمام بالقراءة والكتابة كاملاً وأن التحصيل التعليمي يكون عالياً نسبياً فإن أسلوب رب الأسرة غالباً ما يؤدي إلى نتائج موثوقة وتكلفة أقل بشكل ملحوظ خاصة إذا كان بالإمكان استخدام أسلوب البريد الصادر / البريد الوارد. عموماً يمكن استخدام الخدمات البريدية في توزيع نماذج التعداد فقط حينما يتوفر أو يمكن إعداد قائمة عناوين شاملة وحديثة. هنالك اعتبار آخر وهو التركيز في التعداد على أخذ البيانات مباشرة من الشخص المعني بقدر الإمكان. إن أسلوب رب الأسرة يسمح بالتشاور بين أفراد العائلة أثناء استكمال نموذج التعداد بل أن تعليمات هذا الأسلوب تشجع على ذلك دون تكبد أي نفقات إضافية من جانب جهاز التعداد. في المقابل فإن أسلوب المتجول ربما يمنع تشجيع العدادين على الذهاب أبعد من "أول شخص بالغ ومسئول" يقابلونه في كل أسرة. على ضوء هذه الاعتبارات قد يكون من الأفضل أحياناً الاعتماد على أسلوب واحد للقيام بعملية عد غالبية السكان واستخدام الأسلوب الآخر في مناطق معينة أو لمجموعات سكانية خاصة. إن تقنيات الحاسوب والبرمجيات الحديثة جعلت في الإمكان توفير أساليب أخرى للعد مثل العد الذاتي عبر الإنترنت أو أفراد يقومون بالمعاينة مدعومون بأجهزة حاسوب. في حين أن هذه الأساليب الحديثة يمكنها دعم ولكن لا تحل محل الأساليب التقليدية فإنه ينبغي توخي الحذر عند استخدامها. عموماً يجب تفادي المخططات الكثيرة التعقيد والأخذ في الاعتبار مراجعة الجودة بصورة ملائمة خاصة لتفادي تكرار العد وحالات الخداع في حالة أساليب العد المتجانسة.

1-280- إن القرار الخاص بأسلوب العد الذي سوف يستخدم ينبغي اتخاذه في مرحلة مبكرة وذلك على أساس اختبارات شاملة لمختلف البدائل من حيث التكلفة ونوعية البيانات المراد إخراجها وإمكانية القيام بها. حتى وإن كان هنالك أسلوب يتم إتباعه تقليدياً فإنه من الأفضل إعادة تقييم مميزاته النسبية من فترة لأخرى وذلك على ضوء احتياجات التعداد الجارية والأساليب المتغيرة. القرار المبكر يكون مطلوباً بسبب أن أسلوب العد المستخدم يؤثر على الميزانية والهيكل التنظيمي والخطة الإعلامية وبرنامج التدريب وتصميم الاستبانة وإلى حد ما نوع البيانات التي يمكن جمعها.

1-281- للقيام بعملية عد السكان البدو بصورة ناجحة فإنه من الضروري الانتباه بشكل كامل للأعمال التحضيرية لتحديد أساليب العد المناسبة. ينبغي الإشارة إلى أنه لا يوجد أسلوب ثابت لعد البدو وأن الظروف تختلف من دولة لأخرى. إن الأسلوب الخاص الملائم لدولة ما تقوم بعد البدو كجزء من التعداد ينبغي تحديده فقط بعد دراسة تحضيرية مفصلة وبعد اختبارات ميدانية. بعض من الأساليب المستخدمة لعمليات عد البدو وشبه البدو يمكن تصنيفها على النحو التالي:

أ- أسلوب تجمع المجموعات.

ب- الأسلوب القبلي أو الطبقي.

ج- أسلوب مناطق العد.

د- أسلوب نقاط توفر المياه.

هـ- أسلوب المخيمات.

أحياناً يمكن استخدام مزيج من أسلوبين أو أكثر .

1-282- في أسلوب تجمع المجموعات يطلب من البدو التجمع عند مواقع خاصة لإجراء المقابلات في تواريخ معينة ومحددة. هذا الأسلوب يمكن العمل به فقط من خلال السلطات الإدارية و/أو القبلية. الأسلوب القبلي أو الطبقي هو أسلوب مفضل حيث أن البدو عادة ما يلتزمون بما يمليه عليهم الزعيم القبلي أو الطبقي. عملية العد يمكن القيام بها كنوع من التعداد الإداري عن طريق الاتصال بالزعيم القبلي وجمع كافة المعلومات المطلوبة الخاصة بأتباع الزعيم عن طريق الذاكرة أحياناً ومن السجلات أحياناً أخرى. الأسلوب الآخر هو الاتصال بأولئك الأتباع بمساعدة الزعيم أو مندوباً عنه والقيام بجمع البيانات اللازمة مباشرة من الأسر. في هذه الحالة فإن وحدة العد ليست مساحية بل هي قبلية. أسلوب مناطق العد يفترض إنشاء مناطق عد تعدادية تقليدية ثم بعد ذلك الاتصال بكل أسرة بدوية يتصادف وجودها في منطقة العد أثناء التعداد. في أسلوب نقاط توفر المياه يتم إعداد قائمة بكافة نقاط توفير المياه المتاحة للبدو أثناء فترة العد. وحيث أن العديد من نقاط توفر المياه المؤقتة يجري إنشاؤها أثناء موسم الأمطار فإن قائمة نقاط توفر المياه يتم عملها أثناء موسم الجفاف تكون أكثر دلالة. يقوم العداد بمهمة تحديد مكان وزيارة كل أسرة بدوية تكون مستخدمة لأي نقطة توفير مياه. أما في أسلوب المخيمات لعد البدو فيتم تجهيز قائمة بالمخيمات مع توضيح الموقع التقريبي لكل منها داخل الدولة ويرسل العدادون لزيارة كافة الأسرة في كل مخيم.

1-283- للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول الأساليب الموضحة أعلاه ولأساليب أخرى حول عد البدو يمكن الرجوع إلى الدراسة التي قدمت في مؤتمر الإحصائيين الأفارقة في جلسته العاشرة^([20]).

2- التوقيت ومــدة فتـــــــرة العـــد

1-284- إن اختيار وقت معين من السنة لإجراء التعداد فيه هي عملية ذات أهمية كبيرة. الاعتبار الأساسي هنا هو اختيار فترة يكون فيها التعداد أكثر نجاحاً ويوفر البيانات الأكثر فائدة. وهذا يعتمد على عدة عوامل.

أولاً من الضروري تفادي تلك المواسم التي توجد فيها صعوبات للوصول إلى كافة المناطق التي يوجد بها سكان وذلك بسبب الأمطار أو الفيضانات أو الجليد.. إلخ أو التي يكون فيها العمل مجهداً وشاقاً بشكل خاص كما هو الحال أثناء الطقس الشديد الحرارة.

ثانياً: ينبغي اختيار توقيت يكون فيه غالبية السكان قاطنين في أماكن إقامتهم المعتادة. إن مثل هذا الاختيار سوف يسهل عمليات التعداد في كلا حالات العد سواء ذلك نظرياً (de jure) أو فعلياً (de facto) ويجعل من نتائج العد الفعلي للسكان أكثر دلالة. يجب تفادي مواسم ذروة النشاط الزراعي بسبب صعوبة إجراء مقابلات مع أشخاص يعملون إلى وقت متأخر كل يوم أو قد يمضون الليل في أرضهم إذا كانت بعيدة عن مساكنهم. كذلك فإن المهرجانات التقليدية الكبيرة ومواسم الحج والصيام عادة ما تكون أوقاتاً غير ملائمة لأعمال التعداد. وحيث أنه في العديد من الدول النامية يكون تعيين غالبية العاملين الميدانيين من بين المدرسين والطلاب من كبار السن فإن إجراء التعداد قد يكون ممكناً فقط أثناء العطلات المدرسية بالرغم من أن أيام المناسبات الرئيسية ينبغي تفاديها حسبما أشير إليه سابقاً.

1-285- في الدول التي يكون فيها أنماطاً موسمية شديدة التباين فيما يتعلق بالطقس أو الأنشطة أو يكون فيها عدد العاملين المطلوبين للعمل في التعداد قليلاً جداً فإنه يكون من الضروري القيام بعملية العد في مختلف مناطق الدولة في عدة أوقات مختلفة أو القيام بعد البدو أو المجموعات الخاصة من السكان في وقت مختلف عن ذلك الخاص بالسكان المستقرون. ولكن وبشكل عام فإن هذا ليس عملاً مرغوباً فيه بسبب أن البدو غالباً لا يكون بالإمكان تمييزهم بوضوح وكذلك قد تكون هنالك حركة بين السكان المستقرين. علاوة على ذلك فإن هذا الحل يؤدي إلى خلق تعقيدات فيما يتعلق باستخدام بيانات التعداد.

1-286- حينما يتم إجراء تعداد للسكان ووجد أن تاريخ التعداد كان مرضياً ومقبولاً بشكل عام فإنه ينبغي إجراء التعداد التالي في نفس الوقت من السنة ما لم تكن هنالك أسباب قوية لتغيير هذا التاريخ. إن تاريخاً منتظماً ومألوفاً للتعداد يعزز عملية مقارنة البيانات ويسهل عملية التحليل. أيضاً فإن التقليد المتمثل في تعيين تاريخ محدد للتعداد في دولة ما يوفر انضباطا إدارياً ويحفز كافة المرتبطين بالتعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب.

1-287- من المطلوب أن تكون فترة العد قصيرة وذلك لتفادي التكرار والإسقاط في عملية العد والتي قد تحدث رغماً عن تحديد تاريخ إسناد واحد. من ناحية أخرى كلما كانت فترة العد أقصر كلما كان عدد العاملين الميدانيين المطلوب تعيينهم وتدريبهم والإشراف عليهم أكبر. وهذا يؤدي إلى زيادة التكلفة وربما انخفاض في جودة البيانات. كيفية مواءمة هذه الاعتبارات المختلفة يعتمد على حجم وطبيعة الدولة والموارد التي تحت تصرفها. إن طول فترة العطلات المدرسية قد يكون في بعض الأحيان عاملاً مقيداً بالرغم من أن حكومات العديد من الدول النامية وإقرارها بالأهمية الوطنية الكبيرة للتعداد تقوم بإطالة فترة العطلات المدرسية في سنة التعداد وذلك لإتاحة الفرصة أمام المدرسين والطلاب للعمل في التعداد طالما كان ذلك مطلوباً.  

1-288- في التعدادات الأخيرة فإن معظم الدول النامية تتيح فترة أسبوع إلى 10 أيام لتدريب العدادين في حين أن فترة العد تتفاوت بشكل عام من عدد قليل من الأيام إلى أسبوعين. الفترات القصيرة تكون ممكنة في الدول الصغيرة في حين تكون هنالك ضرورة لفترات أطول في الدول الكبيرة مع وجود ضعف في الاتصالات.

1-289- هنالك طريقة تستخدم أحياناً بإتاحة وقت كاف للعد ومع ذلك نجعل التعداد آنياً وتتمثل في القيام أولاً بعد السكان على مدى فترة أطول كأسبوع أو أكثر ، وبعد ذلك وخلال يوم واحد فقط إعادة زيارة كل الأسر لإلغاء أو إضافة الأفراد حسبما هو مطلوب لتحديث البيانات(أو ما يسمى بتميم العد). عموماً فإن هذا الأسلوب لا يعتبر عملياً في المناطق المأهولة والمتناثرة إلى حدٍ كبير.

3- الإشـــــراف

1-290- من الضروري وجود إشراف مناسب لعملية العد. حينما يستغرق العد أياماً قليلة فإن مراقبة حجم ونوعية العمل المنجز بعد اليوم الأول للعد يكون مطلوباً وذلك لتسهيل تصحيح كل قصور والمحافظة على إنجاز مرض ومقبول خلال فترة العد. وحينما تمتد فترة العد لأكثر من أيام قليلة ينبغي القيام بتقييم دوري ومنتظم.

4- استخدام العينــــات في العـــد

1-291- يجوز استخدام العينات في عملية العد لجمع بيانات عن أي مواضيع لا تكون هنالك ضرورة لتبويبها بالنسبة للمناطق الصغيرة أو مجموعات السكان الصغيرة. الأسئلة المصممة لتطبيقها فقط على عينة من السكان أو المساكن يمكن تصميمها في الاستبانة العادية أو يجوز استخدام استبانة عينة خاصة بالإضافة إلى استبانة عد كاملة. لدراسة استخدام العينات في العد يمكن الرجوع إلى الفقرات 1-408 / 1-437

هـ- معالجة البيانــــات

1-292- أياً كانت شمولية ودقة عملية العد الخاصة بالتعداد فإن فائدة وجودة التوقيت المناسب لتبويب بيانات التعداد سوف تتأثر سلباً ما لم يتم معالجة البيانات المجمعة بصورة سليمة. أحد العوامل الهامة لإنجاز عملية معالجة البيانات بصورة ناجحة هو التنسيق الدقيق والمستمر وعلى كافة المستويات بين العاملين في معالجة البيانات والعاملين بالتعداد والإحصائيين. كحد أدنى ينبغي على العاملين بالتعداد والإحصائيين أن يكونوا ملمين ولديهم اهتمام متواصل بمخططات وعمليات المعالجة في حين أن العاملين في معالجة البيانات ينبغي عليهم أن يكونوا ملمين ولديهم اهتمام متواصل بالمظاهر الأساسية للتعداد.

1-293- إن الأسلوب الأكثر شيوعاً هو وصول مستندات التعداد إلى مركز المعالجة في دفعات حسب منطقة العد. يقترح المحافظة على هذه الدفعات طيلة فترة معالجة البيانات حيث أن مستندات مجال عد معين تعكس إنجاز عداد واحد وربما تتضمن سلسلة من الأخطاء النموذجية لذلك الشخص. لضمان سلامة الدفعات ينبغي حفظ مستندات التعداد في مرفق تخزين مصمم خصيصاً لمستندات التعداد. الدفعة الخاصة بكل مجال عد ينبغي فحصها فيما يتعلق باكتمالها ومن خلال مميز تحديد هويتها الجغرافية والخصائص الأخرى التي تجعلها مقبولة وذلك قبل إرسالها لمرحلة تالية خاصة بمعالجة البيانات مثل الترميز. يجب تفادي نسخ كافة البيانات المرمزة في صفحات أخرى (مثل نموذج الترميز) حيث أن ذلك قد يضيف إلى أخطاء النسخ. ونفس الشئ ينطبق على حالة النقل الالكتروني للاستبانات أو حينما تشتمل المرحلة الأولى لمعالجة البيانات مسحاً ضوئياً وتعرف نصي/صوري لاستبانات التعداد. في حالة الاستبانات التي تنقل الكترونياً فمن الملائم إعداد نموذج بيانات وصفية حيث يمكن تسجيل مجال العد. فيما يتعلق بالتخزين إذا جرى القيام بمسح ضوئي للاستبانات الورقية فإنه يتوجب تسجيل النسخ الرقمية وليس فقط الأصول الورقية في وسائط آمنة وذلك لعملية الدعم.

1- أسلــــــــــوب المعالجـــــة

1-294- اختيار الأسلوب الملائم للمعالجة يتم تحديده وفقاً لظروف كل دولة. فالتطور السريع في تكنولوجيا معالجة البيانات قد أضاف كثيراً في مجال سرعة ومصداقية إخراج جداول تفصيلية وبالتالي جعلت من المعالجة الحاسوبية الأسلوب المعياري للمعالجة في جميع أنحاء العالم. أيضاً وكبديل للحاسبات الالكترونية الكبيرة والتي كانت قدراتها الحاسوبية ضرورية قبل ظهور حلول أجهزة تكنولوجيا المعلومات الأخف والأكثر قابلية للتطوير هو استخدام بيئة الخادم العميل. فالعديد من المهام الخفيفة بما في ذلك مراجعة وتبويب ملفات البيانات يمكن القيام بها وبصورة جيدة على أنظمة سطح المكتب الصغيرة الحجم والتي يمكن وضعها في إدارات مستقلة وفي مكاتب ميدانية. من ناحية أجهزة الخادم فإن معظم العمليات الحاسوبية الكبيرة مثل الفحص الضوئي والتجميع والتحليل لمجموعات كبيرة من البيانات الدقيقة، تنسيق نقل البيانات ... إلخ يمكن إنجازها بمصداقية أكثر مقارنة بالحواسيب الدقيقة. لكن بيئة الخادم-العميل لمعالجة بيانات التعداد ينبغي أن تعمل بواسطة شبكة منطقة محلية (LAN) قوية ومأمونة أو شبكة منطقة واسعة (WAN). وعليه فإن عمل الحاسوب لا يعتمد بالضرورة على مرفق معالجة بيانات مركزي شريطة أن محطات الربط لشبكة المنطقة المحلية أو شبكة المنطقة الواسعة تكون موزعة على شتى المكاتب والمباني والأجزاء المختلفة من الدولة.

1-295- في مكتب التعداد الذي يستخدم بيئة شبكة حاسوب فإن خادمات الملفات تسمح للقيام بتخزين ملفات البيانات والبرامج في موقع مركزي. هذا النظام يجعل هنالك وفرة في مساحات التخزين لحواسيب العملاء ويلغى الحاجة للكثير من الحركة الفعلية للبرامج والبيانات على وسائط حاسوبية مثل الأقراص. تخزين البيانات يتطلب دعم متكرر لنظام المعلومات لتفادي فقدان البيانات بسبب عيوب الحاسوب أو البرمجيات وهكذا مع توفر أجهزة الخادمات وبهذه الأهمية الاستراتيجية فإن مواقعها وإدارتها ينبغي أن تكون محددة بشكل جيد وآمنة بما فيه الكفاية لضمان حماية البيانات.

1-296- في عملية تحديد نوع المعدات التي ستستخدم وكذلك جدوى تركيب ماكينات(سواء كانت كاملة أو جزئية) أو عمل إضافات أو تحديثات للمعدات الموجودة فإنه ينبغي الأخذ في الاعتبار كافة متطلبات المعالجة لبرنامج جمع البيانات والذي يعتبر تعداد السكان والمساكن جزءاً واحداً منه. على هذه الأسس يمكن اتخاذ القرار الملائم. إقرار نوع معدات تسجيل البيانات وأجهزة الحاسوب ينبغي أن يتم قبل سنة على الأقل من التاريخ المحدد للعد وذلك من أجل إفساح المجال لتصميم الاستبانة بشكل جيد والإعداد الجيد للتعليمات الخاصة بالعدادين وتطوير خطط الترميز وتحديد مواصفات لرقابة وأساليب معالجة البيانات وكذلك تعيين وتدريب العاملين في معالجة البيانات. المعالجة السريعة للاختبارات المسبقة أو بيانات التجربة القبلية يكون لها أهمية خاصة لتحديد التحسينات المطلوبة في استبانة التعداد وتعليمات العدادين أو أي تجهيزات أخرى تكون مطلوبة أياً كانت. وعليه فإنه يوصى بالقيام بالترتيبات المتعلقة باستخدام المعدات والبرمجيات المناسبة قبل وقت كافٍ من هذه الاختبارات.

2- الترميــــــــــز

1-297- يجب استخدام الأجوبة المسبقة الترميز كلما كان ذلك ممكناً في استبانات التعداد مع طباعة الرموز الرقمية أو الأبجدرقمية بجانب كل فئة. وحيث أن تدقيق الحاسوب وتبويب المواد النصية يكون غير عملي فإن الإجابات الشفهية ينبغي أن تستبدل برموز. يمكن عمل هذا بواسطة مرمز (بمساعدة الحاسوب) أو بواسطة برنامج حاسوبي مختص بالترميز التلقائي. هنالك مزايا واضحة للترميز المباشر لإجابات الشخص المدلي بالبيانات في الاستبانة أثناء المعاينة حيث أن المدلي بالبيانات لايزال حاضراً لتوفير الإيضاحات اللازمة. لسوء الحظ فإنه في معظم الحالات فإن هذا لا يكون عملياً نسبة لأن العدادين عادة لا يكونوا مدربين بشكل كافٍ ومن غير المتوقع أن يحملوا معهم أدلة وكتيبات الترميز المطلوبة أثناء عملية العد.

1-298- عادة ما يعمل المرمز بمساعدة واحد أو أكثر من كتيبات الترميز للبنود المختلفة في الاستبانة. يجوز أن يتخصص المرمزون في بعض المتغيرات حيث تكون هنالك مجموعة من المرمزين تعالج فقط المراجع الجغرافية وأخرى مسئولة عن الرموز التفصيلية للمهن والأنشطة .. إلخ. إن هذا العمل يكون مضجراً ومملاً ويمكن أن يكون مصدراً هاماً للأخطاء. ولتفادي مصدر جديد للأخطاء ينبغي على المرمزين عدم الاعتماد على ذاكرتهم فقط بل يتوجب عليهم بناء وظيفتهم على استخدام كتيبات الرموز. الترميز التلقائي أوالترميز بمساعدة الحاسوب قد يدعم عملية الترميز بصورة جيدة من خلال تعزيز نوعية العمليات وتقليص أخطاء الترميز وتسريع عملية الترميز.

1-299- الترميز بمساعدة الحاسوب يستخدم الحواسيب الشخصية لمساعدة المرمزين. تتطلب العملية تخزين كافة الرموز في ملف قاعدة البيانات وجعلها في متناول المرمزين أثناء عملية الترميز. الترميز بمساعدة الحاسوب يقوم على أسلوبين عامين على الأقل. في الأسلوب الأول يتم ملائمة الإجابات المرمزة بمجموعة من الكلمات التفسيرية. المعلومات النصية من استبانة التعداد يتم إعرابها ومقارنتها مع قائمة مفهرسة للكلمات التفسيرية ثم يتم قياس وتسجيل أرجحية الملاءمة بين الكلمات التفسيرية التي لم يتم العثور عليها والإجابات المرمزة. إذا كانت النتائج المسجلة تتجاوز حداً (عالي) معيناً وليس هنالك شك أو غموض، يتم عرض قائمة من الإجابات المرمزة المتنوعة للمرمز والذي يكون له القرار النهائي لقبول أو رفض الإجابات التي يقترحها النظام. عند استخدام هذا الأسلوب ربما تكون هنالك أفضلية لتغيير ترتيب العمليات بحيث أن التقاط البيانات المسبقة الترميز في الاستبانة تتم أولاً يليها الالتقاط والترميز بمساعدة الحاسوب لبقية البيانات.

1-300- في الأسلوب الثاني والذي يستخدم أساساً في المعالجة التصويرية للبيانات
 (Intelligent Character Recognition - ICR) للدول غير اللاتينية أو المتعددة اللغات نسبة لصعوبة ووجود مشاكل في تمييز الحروف (سلسلة الأبجد رقمية) فإن الأسلوب يكون على النحو التالي:

بعد القيام بالمسح الضوئي وأثناء مرحلة عملية الترميز فإن صورة النص يتم عرضها على الشاشة. في نفس الوقت تظهر قائمة من قاعدة بيانات الترميز متيحة للمرمز القدرة على إدخال مدخلات رئيسية بسيطة بقدر الإمكان للحصول على محتويات النص والترميز لحالة معينة. حينما يختار المرمز أحد الرموز يتم تخصيصه وحفظه في قاعدة البيانات لتلك الحالة. بالرغم من أن هذا الأسلوب يستغرق وقتاً أكثر ومكلف مقارنة بالأسلوب الأول فإن نوعية الترميز تكون أرفع بكثير من طريقة الترميز التقليدية.

1-301- من ناحية أخرى فإن كلا الأسلوبين لهما عدة مزايا متماثلة:

أ- التقاط البيانات المسبقة الترميز في مرحلة مبكرة يؤدي إلى توفر بعض ملفات البيانات بشكل أسرع وهذا يفتح المجال لإمكانية إعداد وإصدار نتائج أولية للتعداد.

ب- عملية الترميز بمساعدة الحاسوب تفسح المجال أمام نظام حاسوبي لتنبيه المشتغل للمشاكل الخاصة بالبيانات التي يفترض أن يكون قد تم التقاطها مثل البيانات الناقصة لمتغير مسبق الترميز بصورة كاملة.

ج- المرمز يعمل بصورة مباشرة على شاشة الحاسوب.

د- بيانات المتغيرات الأخرى قد تساعد على تحديد الرموز الملائمة لأي إضافات.

1-302- الترميز التلقائي هي عملية يكون فيها القرار الخاص بالرمز الذي ينبغي تعيينه من مسئولية برنامج حاسوبي. الفارق الأساسي من الترميز بمساعدة الحاسوب يتمثل في القبول التلقائي للإجابة إذا كانت قيمتها تتجاوز حداً مسبق التعيين ومرتفع نسبياً مقارنة بالبدائل المحددة والمحتملة. كلاً من أنظمة الترميز سواء كانت بمساعدة الحاسوب أو التلقائية قد تستفيد من قدرات التعلم الذاتي الخاص بالشبكات العصبية لصقل قدراتها على الرصد. المشغل البشري يتدخل فقط عند تلك الحالات التي لا يستطيع فيها البرنامج حل المشكلة. الترميز بواسطة الحاسوب قد يستخدم بجانب الإجابة المكتوبة للبند المعني، البيانات الملائمة الأخرى المتاحة في السجل أو الاستبانة. وعليه فإن الترميز التلقائي هو أكثر قابلية للتطبيق في الحالات التي تكون فيها عملية التقاط البيانات قد أنجزت سواء كان ذلك يدوياً أو عن طريق شكل ما من القراءة التلقائية. إن تطوير برنامج حاسوبي للترميز التلقائي هي مهمة معقدة. معدلات الخطأ ومعدلات الحالات غير القابلة للحل للمتغيرات الصعبة تميل لأن تكون عالية. أساليب الترميز التلقائي ينبغي أن تستكمل بواسطة أساليب ترميز تقليدية أو مدعومة حاسوبياً فيما يختص بالإجابات العالقة.

3- التقاط البيانــــــــــــــــــات

1-303- عملية تحويل البيانات التي تم الحصول عليها من التعداد إلى الشكل الذي يمكن تفسيره واستخدامه بواسطة الحاسوب تسمى التقاط البيانات. من الممكن استخدام عدة أساليب متزامنة ومختلفة لالتقاط البيانات الخاصة بالتعداد. وهي تشمل إدخال البيانات بواسطة لوحة المفاتيح وقراءة ضوئية للعلامات وقراءة ضوئية للحروف وتقنيات معالجة الصور. إدخال البيانات من خلال لوحة المفاتيح بمساعدة الحاسوب عادة ما يتم تنفيذها بواسطة برامج إدخال بيانات خاصة بالحواسيب الشخصية مجهزة بضوابط منطقية. بعض المهام التي يمكن تحقيقها بواسطة البرامج هي:

أ- التحقق من أن رموز مجالات العد صحيحة ونسخها تلقائياً من سجل إلى السجل التالي.

ب- تخصيص رقم لكل شخص في الأسرة بشكل تلقائي (وربما لكل أسرة داخل مجال العد).

ج- تغيير أنواع السجلات بشكل تلقائي إن كان منطق البرنامج يتطلب ذلك.

د- التأكد من أن قيم المتغيرات تكون دائماً داخل مدى مسبق التحديد.

هـ- ترك حقول إذا كان المنطق يشير إلى ذلك.

و- دعم عملية التحقق عن طريق لوحة المفاتيح للبيانات التي أدخلت في وقت سابق.

ز- توفير إحصائيات مختصرة للمشغل والدفعة.

من أجل عدم تأخير مهمة التقاط البيانات ينبغي على تطبيقات إدخال البيانات أن تركز عملية الفحص على المشاكل سواء كانت بالغة الخطورة (مثل رمز مجال عد خطأ) أو الذي يمكن أن يحدث بسبب قراءة خاطئة بسيطة أو خطأ إدخال. أما التدقيق الأكثر تطوراً يتم تأجيله إلى مرحلة المراجعة.

1-304- أجهزة القراءة الضوئية للعلامات (Optical Mark Reading - OMR – وأحياناً تسمى تعرف ضوئي على العلامات) متوفرة منذ سنوات عديدة وحالياً وصلت إلى مستويات عالية جداً من الثقة. القراءة الضوئية للعلامات هي أبسط أشكال تقنيات المعالجة المتوفرة. بسبب المتطلبات الصارمة نسبياً للمعالجة الناجحة للأوراق فإنه لا ينصح باستخدام أجهزة القراءة الضوئية في الدول التي يتميز مناخها بالغبار الكثير أو الرطوبة والبنية التحتية الضعيفة لشبكة النقل. من الضروري الانتباه للقيود الخاصة بتصميم الاستبانة وكذلك الأخذ في الاعتبار نوعية الورق والتقييد بالمواصفات الدقيقة فيما يتعلق بطباعة وقطع الأوراق. في بعض الدول النامية فإن هذا ربما يعني أن الإنتاج المحلي للاستبانات يمثل مشكلة. إن الحاجة لترك مساحات كبيرة نسبياً لأماكن العلامات والتقييد بالقيود الأخرى المفروضة من قبل أجهزة القراءة الضوئية للعلامات قد تجعل الأمر صعباً لتصميم الاستبانة الأفضل من وجهة نظر عملية العد.

1-305- استبانات القراءة الضوئية للعلامات يمكن التأشير عليها بواسطة المستجيب أو بواسطة العداد. التأشير بواسطة المستجيب يبدو جذاباً من منظور التكلفة ولكنه يعتمد على توفر روح التعاون والإلمام بالقراءة والكتابة بشكل كامل نسبياً. من المشاكل العملية أن معظم أجهزة القراءة الضوئية للعلامات تضع قيوداً على أدوات الكتابة والألوان التي يمكن استخدامها في وضع العلامات. في حالة الالتزام بالقيود فإن معدل الرفض للنماذج المعلمة يكون عادة منخفضاً خاصة إذا تم فحص النماذج بالنظر قبل إدخالها في القارئة. تحويل استبانات التعداد التي تمت تعبئتها يدوياً إلى الشكل الذي ينسجم مع القراءة الضوئية للعلامات بعد استلامها في مكتب التعداد يعتبر شيئاً غير فعال ويصبح مصدراً للأخطاء وبالتالي ينبغي تجنبه.

1-306- القراءة الضوئية للحروف (Optical Character Reading - OMR – وتسمى أيضاً التعرف الضوئي على الحروف) والتعرف الذكي على الحروف(Intelligent Character Recognition - ICR) تتكون من استخدام أجهزة خاصة لقراءة الحروف في مواضع محددة في الاستبانة. هذان المصطلحان يحددان أساليب تكنولوجية متماثلة إلى حدٍ كبير. المصادر المتخصصة تميل على ربط القراءة الضوئية للحروف (OCR) بالقدرة على التعرف على الحروف المطبوعة فقط في حين أن التعرف الذكي على الحروف (ICR) يوسع القدرة لتشمل النصوص المكتوبة بخط اليد. ليس هنالك تعريف متفق عليه فيما يتعلق بالتعرف الذكي للحروف. بالتالي وفي سياق الحديث عن التعدادات فإن هذا يتطلب أن يكون خط اليد للنصوص في نماذج الاستبانات من قبل العدادين موحداً بقدر الإمكان إلى مستوى كتابة يد "نموذجية" لتمكين برنامج التعرف من العمل. بشكل عام فإن الأعداد هي فقط التي تعطي نتائج مقبولة في بيئة ليس بالإمكان التحكم بها أي حينما لا يتم تأقلم الجهاز لأسلوب كتابة شخص معين. بالرغم من ذلك فالأحرف والرموز الكتابية الأخرى قد تعطي أيضاً معدلات تعرف جيدة حسبما لوحظ في عدد كبير من التعدادات السابقة إذا التزم كافة العدادين باستخدام أسلوب كتابة موحدة. إن تكنولوجيا القراءة الضوئية للحروف/التعرف الذكي على الحروف قد تطورت بشكل سريع ولا تزال تتطور ويعود الفضل في ذلك إلى تنفيذ أنظمة عد عشرية للتعرف بشكل أكثر تعقيداً وكذلك استخدام شبكات عصبية خاصة بالتعلم الذاتي للنظام. حتى القراءة الضوئية للحروف (OCR) المقيدة بالأرقام تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام حينما تقارن بالقراءة الضوئية للعلامات (OMR). ينبغي توفير تعليمات كتابة الأرقام بوضوح للعدادين.

1-307- تقنيات التصوير وأجهزة المسح الضوئي بالإضافة إلى برامج القراءة الضوئية للحروف (OCR) تم استخدامها مؤخراً من قبل العديد من الدول لأغراض التقاط البيانات. العديد من الدول وبمختلف مستويات تطور البنية التحتية الإحصائية لديها تجد أن تكنولوجيا التصوير الحديث أصبحت ذات فعالية تكلفة بشكل متزايد. فالتجربة قد أوضحت أنه تتحقق معدلات أخطاء متدنية جداً عند استرجاع العلامات من الاستبانات. الأحرف الرقمية والأبجدرقمية التي تمت كتابتها بواسطة عدادين مدربين يمكن أيضاً التقاطها بمعدلات أخطاء مقبولة. عموماً فإن الحروف الأبجدرقمية هي أكثر عرضة لمعدلات أخطاء عالية. الأجهزة التي جرى تطويرها مؤخراً أوضحت بأن هنالك قبولاً متزايداً للتباين في نوعية الورق. ولكن رغماً عن ذلك يجب القيام باختبارات شاملة في وقت مبكر لتحديد أفضل أنواع الأجهزة والأوراق. استخدام تقنيات التصوير يعتمد كذلك على توفر القدرات المحلية للصيانة والدعم. أياً كانت أساليب الترميز والتقاط البيانات التي تم اختيارها فمن الضروري اختبارها بعناية قبل عملية الاختيار النهائي. المعدات التي تقوم بالتعرف يمكن تعديلها لكي تتعرف على مختلف مجموعات الأحرف والخطوط ولكن ما لم تتوفر خبرات جيدة في مكتب التعداد تكون هنالك ضرورة لتخطيط جيد وأعمال أولية تحضيرية بالتضامن مع موردي أنظمة القراءة الضوئية للحروف/التعرف الذكي على الحروف (OCR/ICR) .

1-308- بالإضافة إلى مزايا تكنولوجيا المسح الضوئي لالتقاط البيانات توجد إفرازات هامة لعملية المسح الضوئي لاستبانات التعداد وهي أنها تسمح بإمكانية عمل ملفات ومسميات رقمية للاستبانات التي جرى مسحها ضوئياً. وهذا يزيد من فعالية التخزين واستعادة الاستبانات للاستخدام المستقبلي خاصة أثناء عمليات مراجعة البيانات اللاحقة.

1-309- إن كمية ونوع أجهزة إدخال البيانات المطلوبة تعتمد على أسلوب التقاط البيانات الذي يتم اختياره  والوقت المتاح لهذه المرحلة من التعداد وحجم الدولة ودرجة لامركزية عمليات التقاط البيانات وعدد من العوامل الأخرى. بالنسبة لإدخال البيانات عبر لوحة المفاتيح فإن متوسط معدل الإدخال عادة يتراوح بين 5000 ، 10000 ضربة مفتاح في الساعة. بعض المشغلين يستمرون تحت ذلك المدى في حين أن آخرون يتجاوزونه بنسبة كبيرة. من بين العوامل التي تؤثر على سرعة المشغل:

أ- البرنامج الحاسوبي الداعم

ب- مدى تعقيدات مهمة المشغل

ج- خصائص القدرة ومصداقية وسرعة الأجهزة

د- مسألة توفر العمل بشكل دائم

هـ- تدريب وكفاءة الذي تم اختيارهم

و- تحفيز العاملين

1-310- هنالك عدة خيارات متاحة تساعد على ضمان الانتهاء من عمليات إدخال البيانات في الوقت المحدد وتشمل:

أ- توفير أجهزة أكثر

ب- زيادة عدد ساعات العمل من خلال العمل بورديتين أو حتى ثلاثة ورديات أثناء فترة نهاية الأسبوع

ج- القيام بمراجعات مستقلة للتحقق وذلك على مستويات متفاوتة

مع ازدياد حماية جودة البيانات من خلال برامج إدخال البيانات فإن المراجعة الكاملة أصبحت أقل ضرورة. المراجعة المستقلة الشاملة يمكن تطبيقها فقط في المرحلة الأولى لإدخال البيانات ويمكن تحقيقها حينما يحقق كل عامل مستوى مقبولاً من الجودة. بعد ذلك يمكن تطبيق خطة مراجعة عن طريق أخذ عينات. يجوز إخضاع المشغلين لمراجعات بالعينة اعتماداً على معدل أخطائهم التي تمت ملاحظتها. عمل المشغلين الموثوق بهم يمكن مراجعته من خلال عينة فقط من مجالات العد في حين ينبغي الاستمرار في عمل مراجعات أكثر شمولاً بالنسبة للمشغلين الذي هم عرضة لعمل أخطاء أكثر. يجب إعادة تدريب العاملين في إدخال البيانات أو إبعادهم إذا كانوا يفتقرون للمهارة في العمل بشكل واضح (أنظر الفقرات 1-252 / 1-253 الخاصة بأساليب ضمان الجودة). 

4- تصحيح البيانـــــــــــــــات ^([21])

أ- التصحيح على المستوى الدقيق

1-311- عادة ما تتضمن ملفات البيانات الخام أخطاء من شتى الأنواع بعضها يتم عن طريق المستجيبون والأخرى يتسبب فيها العدادون الذين يسيئون فهم إجابة المستجوب. مزيد من الأخطاء تظهر في عمليات معالجة البيانات وأثناء الترميز وإدخال البيانات أو أثناء فترة القيام بالنسخ. من وجهة النظر العملية هذه الأخطاء تكون ذات نوعين:

أ- تلك التي لها القدرة على إيقاف أي معالجة إضافية (أخطاء حرجة)

ب- تلك التي تقوم بإدخال تشويهات على نتائج التعداد بدون عمل إعاقة للإنسياب المنطقي لعمليات المعالجة اللاحقة (أخطاء غير حرجة).

ينبغي تصحيح كافة أخطاء النوع الأول وكذلك أكبر عدد ممكن من النوع الثاني قبل عمليات تصحيح الأخطاء وفي حالة أن تكون هنالك حاجة للعودة ومراجعة العمل ينبغي على الدوام اتخاذ الإجراء الاحترازي بعمل نسخة دعم لملف البيانات الأصلية عند كل مرحلة.

1-312- حيث أنه بالنسبة للتعدادات الكبيرة نادراً ما يكون التصحيح اليدوي مجدياً اقتصادياً فشروط مثل هذا التصحيح عادة ما يتم تحديدها في برامج حاسوبية مصممة خصيصاً لفحص وتقدير الأخطاء تلقائياً على أساس معلومات أخرى تتعلق بالشخص أو الأسرة أو لأشخاص أو أسر أخرى. متى ما كان هنالك لجوء للتقدير ينبغي وضع إشارة حتى يتمكن المحللون من التمييز بين المعلومات التي تم الحصول عليها وتلك التي جرى تقديرها عن طريق نظام المراجعة. في الحالات التي لا تتوفر فيها معلومات كافية لأفراد أو أسرة معينة لتصحيح الأخطاء الواضحة يجوز استخدام أسلوب التقدير الملائم. هذا الأسلوب يستخدم المعلومات التي تم الحصول عليها من أفراد أو عائلات أو أسر جرت معالجتهم سابقاً ولديهم نفس الخصائص "كأفضل تقييم مناسب" لإحلال القيم الناقصة أو تلك القيم التي أخفقت فيها مراجعات المعالجة. ولكن يتطلب هذا عمل برمجة جيدة آخذين في الاعتبار أن البحث عن المعلومات الملائمة في قاعدة بيانات التعداد تؤدي إلى إبطاء تنفيذ برامج الحاسوب.

1-313- في بعض الحالات فإن أفضل الحلول هو نقل القيم التي تقع خارج النطاق أو تلك التي يكون واضحاً عدم اتساقها ووضعها في مجموعة خاصة قبل اتخاذ القرار حول كيفية معالجة وتصنيف هذه الحالات. بهذه الطريقة فإن مخاطر إدخال تحيزات إحصائية تتضاءل بصورة كبيرة. لكن ينبغي تحديد ووضع إجراءات احترازية حول حقيقة أن برامج المراجعة التلقائية الطموحة أكثر مما يجب قد تؤدي إلى أخطاء جمة في البيانات المصححة. في هذا الشأن يكون منطقياً تحديد قيمة كحدٍ فاصل مقبول لمعدلات الخطأ على مستوى مجال العد. فإذا وجد برنامج تدقيق البيانات أن السجلات في مجموعة معينة يوجد بها واحدة أو أكثر من المشاكل الخطيرة تتجاوز نسبة معينة فإنه ينبغي إعادة المجموعة بأكملها وإخضاعها للتحقق البشري و/أو العمل الميداني.

1-314- قواعد التصحيح والتقدير يتوجب صياغتها بواسطة الاختصاصيين في هذا الشأن وليس عن طريق مبرمجي الحاسوب. أيضاً ينبغي تطوير مخطط فحص وتصحيح الأخطاء في مرحلة مبكرة من التعداد. ينبغي كتابة مجموعة من قواعد الاتساق وإجراءات التصحيح وتوفيرها للعاملين بالبرمجة وعدم ترك أي مجال للخلط أو سوء الفهم أو المبادرات المستقلة غير المبررة. على القائمين بالبرمجة العمل على تطبيق قواعد التصحيح هذه عن طريق العمل كجزء من فريق مع الاختصاصين في هذا الشأن.

ب- المخرجات أو التصحيح على المستوى الكلي

1-315- مخرجات التصحيح على المستوى الجزئي هي مجموعة من البيانات المتسقة داخلياً والتي تكون فيها بيانات الشخص ترتبط منطقياً ببيانات شخص آخر في نفس الأسرة ولكن هذه العملية لا توفر المدى الكامل للضمانات المطلوبة لقبول البيانات باعتبارها أفضل ما في الإمكان. يمكن لعدد من الشروط إحداث عدم اتساق في البيانات: على سبيل المثال ربما يتم وضع شرطاً خاطئاً في حاشية التصحيح نفسها، ربما يتم وضع نسب خاطئة في برنامج للتقديرات ، ربما يقوم العدادون باستيفاء جدول مراقبة الاستلام بصورة خاطئة .. إلخ. لمعرفة أخطاء الاتساق هذه يكون من الضروري القيام بمراجعة متفحصة لبعض جداول المجاميع الرئيسية لفرز المجاميع الشاذة وتحديد مسببات القيم غير العادية. هذه الجداول الرئيسية يمكن أن تكون مجموعة فرعية من تلك المستهدفة كمخرجات أو قد تكون جداول مصممة خصيصاً لهذا الغرض.

1-316- في هذه العملية يقترح أسلوب العمل من الأسفل إلى الأعلى أي أن يتم فحص الجداول أولاً لمجموعة مختارة من مجالات العد ثم المستوى التالي الأعلى وهكذا وصولاً للمجموعة الأولى للجداول على المستوى الوطني. هنالك سببان لهذا:

أ- إن مجال العد الأول يكمل دورة المعالجة في وقت مبكر قبل أي مستوى جغرافي آخر. وبالتالي فإن البدء عند هذا المستوى يعطي الإنذار المبكر لأي مشكلة لتمكين القيام بالتصحيحات قبل أن تكون هنالك حاجة لإعادة معالجة واسعة. 

ب- من السهل فحص عدة مئات من السجلات الورقية داخل مجال عد معين مقارنة بمحاولة حل المشكلة من خلال ملايين السجلات بالملف الوطني.

1-317- من المراحل الهامة في هذه العملية هو تصميم الجداول التحليلية. أحد الأساليب لتناول هذا الأمر هو تحديد مجموعة من المتغيرات المتسقة مفاهيمياً مع تلك الموجودة في التعداد السابق (أو أي مسح رئيسي آخر). وعليه يمكن تركيب مجموعة قيم مرجعية قبل البدء في عملية التعداد ومقارنتها بتلك المستخلصة من العد الحالي. محتويات مجموعة القيم المرجعية تعتمد على مضمون العد وهذا بدوره يتم تحديده بواسطة كل دولة. عموماً فإن أي تعداد ينبغي أن يتضمن متغيرات العمر والجنس وبالتالي فإن مقارنة الهرم العمري ونسبة الجنس لكل مجموعة أعمار 10 سنوات يمكن أن تكون عناصر أساسية لهذا التحليل.

1-318- المكون الثاني للتحليل هو إعداد مجموعة من البيانات تتعلق بالمتغيرات المتوقعة منذ المسح المرجعي. على سبيل المثال:

أ- من المحتمل أنه خلال تلك الفترة (منذ عملية جمع البيانات الأخيرة) قد حدثت تحسينات في برامج الرعاية الصحية للأمومة وهذه بدورها أدت إلى زيادة معدلات البقاء وسط النساء. عليه يمكن ملاحظة انخفاض في معدل الجنس حول فترات إنجاب الأطفال.

ب- إذا تضمن التحليل موضوع الإلمام بالقراءة والكتابة وكانت سياسة الدولة هو تشجيع الالتحاق بالدراسة فإنه يمكن التنبؤ بزيادة في نسبة السكان الملمين بالقراءة والكتابة.

1-319- تكون هنالك ضرورة لتكوين رأي سليم حينما توضح الجداول التحليلية اختلافات كبيرة وغير متوقعة عن المرجعيات. في حين أنه يمكن أن تكون الاختلافات بسبب مشكلة تتعلق بالجمع الحالي للبيانات إلا أنه يمكن أن تعزي إلى:

أ- مشكلة في عملية تجميع البيانات التي أفرزت البيانات المرجعية، أو

ب- تغيير اجتماعي حقيقي لم يتم رصده في السابق والذي تم الكشف عن صحته من خلال التجميع الحالي للبيانات. 

1-320- في الحالتين الأخيرتين يكون من الخطأ إحداث أي تعديل في مجموعة البيانات الحالية. لكن من المهم توضيح تفاصيل التحقيقات لمستخدمي البيانات (عن طريق إعداد بيانات وصفية مناسبة) بحيث يمكنهم معالجة وتحليل البيانات بشكل سليم. إذا أشارت التحليلات إلى أن هنالك مشكلة تتعلق بتجميع البيانات الحالي فإنها تصبح مسألة اتخاذ قرار علاوة على كيفية التعامل معها. أحد المقترحات هو مراجعة نظام معالجة المدخلات لمنع استمرار المشكلة. بعد تطبيق هذه التعديلات ومن أجل تفادي خلق مشاكل إضافية نجد أنه من الضروري إخضاعها للاختبار والقبول بشكل كامل. المقترح الثاني هو اتخاذ قرار فيما يتعلق بالقيام بإعادة معالجة السجلات التي تمت معالجتها أم لا. هذا القرار ينبغي توجيهه من خلال :

أ- أهمية الخطأ

ب- عدد الاستبانات التي تمت معالجتها أصلاً

ج- الفترة الزمنية لإعادة المعالجة

د- تأثير مثل هذا القرار على المراحل التالية الأخرى للتعداد (مثل التبويب والنشر).

هـ- تكلفة ونفقات ذلك القرار

5- رقابة المعالجـــــــــــة

1-321- إن التخطيط والرقابة الدقيقة مطلوبان لضمان استمرار العمل دون معوقات طيلة المراحل المختلفة منذ استلام استبانات التعداد مروراً بإعداد قاعدة البيانات والتبويبات النهائية. المخطط يجب أن يوفر تصحيحاً عن طريق الحاسوب للمتابعة اللصيقة لعمليات الترميز / المراجعة / التسجيل للبيانات حتى يكون في الإمكان رصد الأخطاء حيث أن معرفة  هذه الأخطاء لا يزال قوياً وبالتالي إتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة.

1-322- ربما ترغب الدول في إنشاء نظام محوسب لمراقبة عمليات المعالجة لمراجعة نماذج الأفراد أو مجموعات نماذج لكل مجال عد أو لوحدات المعالجة الأخرى. مثل هذا النظام ينبغي أن يربط قواعد البيانات لمجالات العد والكيانات الجغرافية الأخرى ببيانات المراقبة. يقوم النظام بمراجعة وإدارة التقدم من عملية لأخرى وذلك للتأكد من اكتمال السجلات عند كل مرحلة من عمليات المعالجة. وفقاً لما جرى تحديده سابقاً فإن برمجيات لإدارة المشروع قد تدعم التوصيف المنهجي لمختلف المعالجات وتوفر بيئة لمراقبة تنفيذ كافة العمليات المتعلقة بمرحلة معينة أو وضع التعداد. هذا النظام ينبغي أن يضمن في النظام العام لضمان وتطوير الجودة والتي تم تفصيل إدارتها في الفقرات 1-246 / 1-253.

6- الملف الرئيسي للتبويـــــــــــب

1-323- حينما يكون العمل جارياً في تصحيح البيانات يتم عمل ملفات جديدة تحوي سجلات بيانات نظيفة لكل شخص. وهذه يمكن تجميعها لعمل ملف رئيسي للتبويبات في وقت لاحق (عادة ما تسمى ملفات البيانات الجزئية). هذا الملف الرئيسي مثل ملفات البيانات الخام يمكن أن يأخذ شكل مستطيل بسيط متتالي. عادة لا تكون هنالك ضرورة لتجهيز الملف الرئيسي بهيكل قاعدة بيانات به ملفات مصنفة (ولكن ينبغي تشجيع القيام بذلك). عموماً يتوجب المحافظة على الملف الرئيسي وفقاً للترتيب الجغرافي بدأً من الكيان الجغرافي الأقل مصنفاً حسب الوحدة السكنية أو الأسرة أو العائلة. طريقة أخرى عادة ما تستخدم لعمل تبويبات تشمل كل من الفرد والعائلة ، الأسرة أو الوحدة السكنية وتتمثل في تضمين سجل رب الأسر خصائص مختارة لهذه الوحدات الأخيرة. عوضاً عن ذلك يمكن عمل ملفات ذات تسلسل هرمي تشمل على سبيل المثال سجلات الأفراد والعائلة والوحدات السكنية. أياً كان الهيكل الذي يتم اختياره ينبغي على الملف الرئيسي أن يسمح بأداء الفحوصات والمراقبة والتقديرات بشكل سلس.

1-324- من أكثر الأخطاء إشكالية في ملفات التعداد تتمثل في أن عدة مجالات عد تحمل لسبب أو آخر نفس رموز تحديد الهوية. عند فرز الملف نجد أن مجالات العد هذه قد دمجت مؤدية بالتالي إلى أسر لها ربا أسرة وضعف العدد العادي لأفراد الأسرة وسجلان للمسكن .. إلخ. لتفادي هذه المشكلة ينبغي مراجعة الرموز الجغرافية لمجال العد بعناية قبل مرحلة التصحيح. يمكن القيام بهذا بصورة أفضل من خلال الاحتفاظ بملف مراجعة لكافة تواليف الرموز المتوقعة وعمل رمز "تم استخدامه" بمجرد معالجة مجال العد الذي يستخدم الرمز. إن نموذجاً لهذه الوظيفة يمكن أن يشكل جزءاً من برنامج التصحيح. ملف المراجعة يعمل على توضيح رموز تحديد الهوية غير الممكنة أو المكررة وفي نهاية المطاف يقوم بعرض مجالات العد المتوقعة ولكن لم يتم معالجتها.

1-325- قد تصبح ملفات البيانات الرئيسية للتعداد كبيرة. إن أجهزة الخادم المعاصرة أصبحت أكثر قوة ويمكنها معالجة ملفات بهذه الأحجام. أنظمة سطح المكتب المجهزة بشكل جيد لديها كذلك قوة حاسوبية عالية ومجهزة بوسائل تخزين أكبر وغير مكلفة. بالرغم من ذلك فإننا نجد أن البنية التحتية لأجهزة الحاسوب المتوفرة لدى العديد من الدول هي أجهزة قديمة وعليه فإن هنالك استراتيجيات يمكن تطبيقها لخفض حجم الملف وجعل إدارة البيانات أكثر بساطة. الأولى تتضمن العمل بالكيان الجغرافي الأصغر التالي كأساس ومعالجة البيانات عند هذا المستوى والقيام بالتجميعات لاحقاً وصولاً للنتائج على المستوى الوطني. المعالجة الثانية تتمثل في أن نطبق أثناء العمل عمليات ضغط / إزالة ضغط لوسيلة التخزين. يمكن لملفات التعداد ضغطها بدرجة ملحوظة إلى أقل من 20% من حجمها الأصلي. وحيث أن برامج التبويب توفر البيانات بنظام متتالي فإن استخدام البيانات المضغوطة سوف يؤدي إلى عملية قراءة أسرع.

7-  أســـــــــاليب التبــــــــــــويب

1-326- إعداد مخطط التبويب يعتبر المسئولية الأساسية للديموغرافيين والاختصاصيون الآخرون الذين لديهم الخبرة اللازمة لتفسير نتائج التعداد. هذا يتطلب التشاور مع مستخدمي بيانات التعداد الأساسيون (أنظر الفقرات 1-112 / 1-116). إن مهام دائرة معالجة البيانات ينبغي أن تنحصر في مراجعة منطقية التراكميات المختلفة وتصميم البرامج المطلوبة وإخراج نتائج صحيحة في أقصر فترة زمنية ممكنة. من الجائز أن الحاجة لجداول لم تقترح في البداية قد تصبح واضحة وبالتالي فإن جهاز التعداد ينبغي أن يكن مستعداً على الدوام لإصدار مجاميع إضافية. وهذه قد تشمل فئات يتم تعريفها حديثاً لبعض المتغيرات، أنواع جديدة من التصنيفات المتقاطعة، أقسام فرعية جغرافية تحدد بشكل مختلف ... إلخ. إذا جرى تنظيم الملف الرئيسي وفقاً لأسس قواعد البيانات ذات الصلة في الملف الرئيسي ووفقاً لأسس قواعد البيانات ذات الصلة في نظام إدارة قواعد البيانات ذات الصلة (RDBMS) فإن المجاميع الأصلية والإضافية يمكن تصميمها وفقاً لـ Structured Query Language Statements المبسطة نسبياً. في حالة قوائم السجلات ذات الشكل المستطيل يمكن استخدام أدوات المعالجة التحليلية المباشرة(On-line Analytical Processing - OLAP) لعمل تبويبات ذات أبعاد متعددة. عموماً إذا كانت البيانات المطلوبة لعمل هذه المجاميع غير متوفرة في الملف الرئيسي فإنها عادة ما تكون مكلفة لدرجة تمنع محاولة إضافة هذه البيانات في وقت لاحق.

1-327- يوصي بشدة استخدام حزم البرمجيات المصممة خصيصاً لإخراج تبويبات التعداد. هذه الحزم تجعل مهمة إعداد برنامجاً مفيداً أكثر سهولة (وبالتالي تساعد في منع الأخطاء). هذه الأنظمة عادة ما يتم توفيرها مجاناً أو بمقابل رمزي وعادة ما تصمم بسرعة أداء قصوى (بافتراض القيام بمعالجة الملفات الضخمة).

1-328- أيضاً يمكن القيام بأعمال التبويب بسهولة من خلال برمجيات تنتمي إلى واحدة من فئتين أخريتين: التحليل الإحصائي وبرمجيات قواعد البيانات. ولكن هذه الحزم وعند تصميمها لم يؤخذ في الاعتبار المعالجة المتتالية أو الجغرافية الواسعة النطاق. وقد تتطلب وقتاً أكثر من الحاسوب مقارنة بأنظمة تبويبات التعداد المتخصصة. في الدول التي لديها طاقات محدودة من أجهزة الحاسوب الكبيرة قد يكون هذا أمراً هاماً.

1-329- العوامل الأخرى التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند اختيار حزم البرمجيات لأعمال التبويب تشمل:

أ- توفر الخبرة في مكتب التعداد إذ لا يكون منطقياً التحول إلى نظام برمجيات يكون أفضل بدرجة قليلة ولكنه في نفس الوقت يتطلب جهداً لإعادة تدريب أساسي.

ب- الحاجة لعمل تعديلات على البرمجيات لأداء مهام متطورة مثل التشويش العشوائي للمحافظة على السرية.

إن الانتقال إلى بيئة برمجيات مختلفة ينبغي أن يكون نتيجة تحليل دقيق لكافة العناصر ذات الصلة.

8- نتائج التعـــــــداد الأوليــــــــــة

1-330- بناء على الملخصات التي يقوم بإعدادها العدادون يكون بالإمكان إعداد نتائج التعداد الأولية يدوياً أو عن طريق الحاسوب وإصدارها فور اكتمال العد. يفضل دائماً استخدام الحواسيب وذلك لأسباب تتعلق بالدقة والجودة. النتائج الأولية عادة ما تغطي فقط بيانات حول إجمالي السكان حسب الجنس وحسب التقسيمات الرئيسية. كذلك يمكن استخلاص أعداد الأسر والوحدات السكنية بسهولة من هذه العملية. وحيث أن النتائج الأولية والنتائج النهائية قد تختلف (على سبيل المثال فإن الملخصات التي بنيت عليها النتائج الأولية قد تحتوي على أخطاء) فإنه من المهم تحذير المستخدمين من احتمال وجود هذه الاختلافات.نتائج التعداد النهائية يجب أن تكون من مخرجات برنامج التبويب الرئيسي (أنظر الفصل 4). التبويبات قد تكون مبنية على كافة الردود أو على عينة منها. إذا جرى تجميع بيانات بعض المواضيع على أساس عينة فقط فإنه ينبغي تطبيق أوزان ملائمة في مرحلة التبويب لعمل تقديرات سليمة على المستوى الوطني. علاوة على ذلك ينبغي على مكتب التعداد أن يكون جاهزاً لتسهيل عمل جداول تكون مطلوبة من قبل الباحثين ومستخدمي البيانات (أنظر الفقرات 3-49 / 3-54).

و- قواعـــد البيانــــــات

1-331- من أجل تمديد صلاحية وإمكانية استخدام البيانات وكإضافة للمخرجات العادية للجداول يتم تشجيع المكاتب الإحصائية الوطنية على تخزين بيانات التعداد في مختلف أشكال قواعد البيانات الحاسوبية وذلك لتلبية كافة أنواع الاحتياجات لمستخدمي البيانات داخلياً وخارجياً. قواعد بيانات التعداد تساعد مستخدمي البيانات من خلال توفير وصول سهل لمدى واسع من بيانات التعداد.

1-332- إن إنشاء قواعد البيانات هذه يمكن أن يعزز عملية نشر نتائج التعداد بالإضافة إلى زيادة فائدتها من خلال الجمع بين بيانات التعداد مع البيانات ذات العلاقة من البحوث الديموغرافية الأخرى وذلك في شكل موحد (إحدى الحالات الخاصة الهامة هو جمع بيانات التعدادات السابقة في قاعدة بيانات واحدة). علاوة على ذلك فإن قواعد البيانات هذه يمكن أن تؤدي إلى تحسين ترابط أنظمة معالجة المدخلات والمخرجات.

1-333- تتفاوت الاحتياجات بشكل كبير من مستخدم إلى مستخدم آخر وفقاً للاهتمامات والظروف الخاصة. وعليه لا يوجد أسلوب مفضل لوضع قاعدة بيانات تعدادية أو سكانية. مثلاً ينبغي اتخاذ قرار أساسي حول توفير بيانات دقيقة أم بيانات تجميعية أم كلاهما. القضايا الأساسية الأخرى التي ينبغي أخذها في الاعتبار تشمل إن كان من الواجب بذل الجهد لتضمين نتائج التعداد الجديدة في هيكل قاعدة بيانات موجودة أم إنشاء واحدة أو أكثر لقواعد بيانات جديدة للتعداد وإذا كانت الأخيرة هي الواقع المطلوب فهل تكون قاعدة (قواعد) البيانات الجديدة في شكل قاعدة بيانات للتعداد بشكل حصري أم بدلاً عن ذلك تمثل نواة لواحدة أو أكثر لقواعد بيانات السكان متضمنة بيانات من مصادر أخرى. أيضاً ينبغي الأخذ في الاعتبار قضايا مثل تحديد مختلف أنواع مستخدمي البيانات، متطلباتهم من البيانات، أنواع البيانات المطلوب حفظها في قاعدة البيانات، مصادر وتأمين/تحديث البيانات ، التعامل مع استفسارات مستخدمي البيانات ، تحديد البرمجيات التجارية المناسبة أو عوضاً عن ذلك إن كانت هنالك جدوى من تطوير مثل تلك البرمجيات واختيار أجهزة الحاسوب الملائمة القادرة على دعم قواعد البيانات الحالية ونموها المتوقع.

1-334- وحيث أن بناء قاعدة بيانات للتعداد أو السكان تتطلب تخطيطاً دقيقاً ويمكن أن يستغرق ذلك وقتاً فإن تنفيذه ينبغي أن يندرج في الإطار الإحصائي الشامل للمكتب الإحصائي وينظر إليه كعملية جارية مكملة لإستراتيجية نشر البيانات وتعزيز القدرات الإحصائية للمكتب.

1- قاعدة بيانــــــات للبيانات الدقيقة

1-335- البيانات الدقيقة (سجلات الأفراد والأسر) التي يتم تجميعها أثناء التعداد يمكن حفظها إما في شكلها الخام أو في شكلها النهائي المصحح أو في ملف يجمع كلاً من السجلات الخام والمصححة. للحد من مشاكل حفظ البيانات فإنه يفضل حفظها على وسائط ذات موثوقية متميزة كالأقراص المدمجة – للقراءة من الذاكرة فقط (CD-ROM) أو الأقراص الرقمية المتعددة الاستعمالات – للقراءة من الذاكرة فقط (DVD-ROM) والتي لها قدرات أكبر بكثير من الـ CD-ROM. بمرور الوقت فإن التقنيات الحديثة الخاصة بالتخزين الواسع سوف تتطور دون شك. هذه التقنيات الحديثة تعرض قضيتان للمسئولين والفنيين العاملين بالتعداد:

أ- متى يكون من الملائم اعتماد تقنية جديدة كمعيار.

ب- الحاجة لتحويل المواد التي تم تخزينها في وسائط أقدم إلى الحديثة المعيارية أو بطريقة أخرى توفير إمكانية الوصول إلى المواد القديمة.

1-336- مع التطور التكنولوجي في أدوات ووسائط التخزين الواسعة أصبح الآن بالإمكان القيام بتخزين ملف بيانات التعداد بأكمله (حرف بكل بايت) كملف واحد ضخم مستطيل. بعد إضافة قاموس للبيانات يصف شكل البيانات ونموذج التبويب فإنه يمكن الحصول على وضع يمكن أن يوصف بقاعدة بيانات. قاعدة البيانات الدقيقة تتطلب برنامج تبويب متقاطع والذي يمكن أن يكون جزءاً من الحزمة أو منفصلاً عنها. البرمجيات التي عادة ما تستخدم لتبويبات التعداد لا تزال تتطلب تدريباً مسبقاً وقد تكون مربكة للمستخدمين الذين ليس لديهم الخبرة. برمجيات التبويب الأكثر حداسة وبداهة عادة ما تكون متوفرة ولكنها إما أن تكون بطيئة في المعالجة أو محدودة للغاية في خياراتها لكي تكون مقبولة ومرضية بالكامل.

1-337- تنظيم قاعدة بيانات دقيقة قد يأخذ عدة أشكال مثل أن يسمح البرنامج بإعادة تنظيم البيانات في شكل مختلف (مثل ملف واحد منفصل لكل متغير) وهذا يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى مساحة تخزين ويزيد من سرعة التبويب. ولكن إنشاء هذا النوع من قاعدة البيانات يكون أكثر تعقيداً ويتطلب مهارة فنية أكثر ووقتاً أكثر. هنالك مزايا عند تخزين بيانات التعداد الجزئية في قواعد البيانات التجارية العادية. فهذا الأسلوب يتميز بأن العديد من مستخدمي البيانات يكونوا على إطلاع على مثل هذه البرمجيات وبالتالي فإنه من السهولة إيجاد مبرمجين ومحللي نظم في سوق العمل. بالرغم من أن مساحة التخزين المطلوبة تكون كبيرة نسبياً إلا أن الأسواق الحالية الخاصة بالتخزين توفر أقراصاً صلبة كبيرة جداً وسريعة وبأسعار أرخص بكثير مما كانت عليه قبل سنوات قليلة ويبدو أن أسواق أجهزة الحاسوب سائرة في هذا الاتجاه.

 1-338- من أهم مزايا قاعدة البيانات الدقيقة هي أنها تسمح باستعادة البيانات بأي مستوى من التفاصيل. وحيث أن البيانات الدقيقة يمكن استخدامها للحصول على بيانات حول الأشخاص أو العوائل أو الأسر أو المشاريع العائلية فإن الاهتمام بالخصوصية ينبغي أخذه دائماً في الحسبان. في غالبية الدول فإن القوانين تمنع استخدام بيانات التعداد لتعيين هوية الأفراد. علاوة على ذلك فإن سمعة المكتب الإحصائي الوطني قد تتعرض للخطر في حالة حدوث مثل هذا الكشف للبيانات.

1-339- هنالك العديد من الأساليب (مثل استخدام العينات، إدخال معوقات عشوائية، إعادة الترميز والتجميع) التي يمكن استخدامها لتوفير مثل هذه البيانات الدقيقة وفي نفس الوقت تقوم بحماية حق الأفراد في الخصوصية. الجميع يؤمن بواقعية التخلي عن بعض البيانات في سبيل إزالة أو خفض مخاطر الكشف عن البيانات. ينبغي على أجهزة التعداد التي تود توفير بيانات دقيقة لمستخدمين خارجيين إتخاذ الاحتياطات الملائمة لحماية الخصوصية والسرية.

2- قاعدة بيانــــات للبيانــــات الكلية

1-340- مجاميع بيانات التعداد يمكن تخزينها في عدة أشكال ، إما كنتائج لتعداد معين أو كقاعدة بيانات تشمل أكثر من بحث ديموغرافي أو في قاعدة بيانات عريضة لبيانات إحصائية. في حين أن البيانات الدقيقة يتم حفظها لكي تسمح بعمل مجاميع لم يتم برمجتها أصلاً إلا أن البيانات الكلية يتم تخزينها لحفظ المجاميع السابقة ولتوفير بيانات قابلة للاستعمال ولتفادي تكرار القيام بالعمل من جانب أولئك الذين يجدون أن البيانات المختصرة المطلوبة هي أصلاً موجودة.

أ- المنشــورات

1-341- إن أبسط أشكال ما يمكن أن نسميه قاعدة بيانات للبيانات الكلية هو نسخة مباشرة لمنشور على وسيط حاسوبي وعادة تكون على قرص ضوئي (CD-ROM) أو (DVD-ROM) أو على موقع الانترنت الخاص بمكتب التعداد. إن منشوراً لقاعدة بيانات قابل للقراءة عن طريق جهاز حاسوب قد تكون له ميزة كونه أقل كلفة عند إعداده مقارنة بالنسخة الورقية. أيضاً فإن النسخ الالكترونية أو الورقية يمكن عملها بشكل سريع مع نسخ جزء من المنشور فقط إذا كان المطلوب جزءاً منه فقط.  من مساوئه أن المستخدم يكون في حاجة لجهاز حاسوب تتوفر به برمجيات متوافقة من أجل الوصول إلى بيانات التعداد.

1-342- المنشور المطبوع الأصلي يمكن التقاطه على الوسيط الحاسوبي عن طريق :

أ- إرسال مخرجات جاهزة للتصوير إلى شكل من أشكال الملفات المحمولة أو مسح ضوئي للصفحات المطبوعة.

ب- نسخ ملفات الحاسوب الأصلية بالنظام الأمريكي الموحد لتبادل المعلومات

(American Standard Code for Information Interchange ASCII)

الشكل النصي و/أو أشكال ورق عمل / قاعدة بيانات . الأسلوب الأول يجعل من السهولة جداً الاحتفاظ بكافة عمليات التشكيلات وتضمين رسومات بيانية وإيضاحات أخرى. أما الحل الثاني فله ميزة كبرى حيث أنه يسمح لمستخدم البيانات القيام بمعالجة البيانات عن طريق الحاسوب دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات. وهذا وكما أشير إليه سابقاً يقلل الجهد ويمنع أخطاء النسخ. محتوى البيانات في هذه الحالة عادة ما ينحصر في الجداول وربما يرفق معها نصوص تفسيرية. نسبة لأهمية مزايا كل من أساليب التخزين هذه فإنه يمكن للقائمين على التعداد استخدام كلاهما. فمستخدم البيانات يتلقى وسيطاً حاسوبياً به ملف مخرجات جاهزة للتصوير أو نسخاً جرى مسحها ضوئياً علاوة على ملفات ASCII للجداول. إذا تم توفير البيانات المبوبة في شكل قابل للقراءة فإنه يمكن تنظيمها مع نوع من برمجيات تصفح البيانات. في هذه الحالة ينبغي على البرنامج أن يسمح دائماً بالتحميل للعديد من الأشكال التي ليس عليها حقوق ملكية وأكثر الصفحات الممتدة شيوعاً وهذا ممكن خاصة حينما يكون الوسيط ذو سعة كبيرة كما هو الحال بالنسبة لـCD-ROM أو DVD-ROM.

ب- قواعد بيانات جداولية

1-343- المستخدمين الأكثر تطوراً ربما يفضلون أن توفر لهم قاعدة بيانات التعداد بيانات كلية أكثر مما هو مماثل للمنشور المطبوع. ربما يودون أن يكونوا قادرين على معالجة وتعديل الجداول بمختلف الطرق من أجل الحصول على رؤية ونتائج تمثل احتياجاتهم بشكل أكثر دقة. الرسومات البيانية المصاحبة وإمكانية الخرائط الموضوعية يمكن قبولها كذلك. إن العديد من الأجهزة الإحصائية قامت بتوفير هذه الاحتياجات بشكل ناجح. ولكن عادة ما تكون هنالك مشكلة أساسية نواجهها وهي أنه لا توجد تعاريف متفق عليها لماهية مكونات الجدول الإحصائي والقواعد التي ينبغي إتباعها عند تصميمه.

1-344- في البيئة التي يمكن التحكم فيها مثل جهاز التعداد أو مكتب الإحصاء الوطني فإنه بالإمكان عمل جدول تعاريف موحد. الأسلوب الأكثر شيوعاً هو تصميم شكل أساسي له عدة خصائص تصف في مجملها جدولاً ما. بعد ذلك فإن برنامجاً مناسباً سوف يقدم للمستخدمين حرية الوصول إلى عدد من العمليات التي تقوم بمعالجة الجدول أو عدة جداول في نفس الوقت. أمثلة لهذه العمليات هي إعادة تصنيف متغير معين (مثل مجموعات الأعمار من واحد إلى خمسة سنوات)، استبعاد بعداً معيناً من جدول متعدد الأبعاد أو دمج جداول يكون لها بعداً مشتركاً.

1-345- إن توفر لغة وصفية لجدول معياري يوفر مزايا هامة لتبادل الجداول مثل دوافع معالجة البيانات بين الأجهزة الوطنية والدولية. ولكن حسبما ذكر آنفاً فإن بعض الجداول الإحصائية ليس من السهولة تشكيلها في قالب تم إعداده من خلال وصف منهجي. في هذا الخصوص ينبغي ملاحظة أن الجداول الإحصائية لا يجمعها إلا القليل مع التشكيلات المعروفة باسم الجداول ذات العلاقة في معظم أنظمة إدارة قواعد البيانات.

1-346- رغماً عن هذا فإن أجهزة التعداد ينبغي أن تكون مدركة للقدرات التي تقدمها لغة الترميز الموسعة (Extensible Markup Language, XML). في واقع الأمر فإن XML ليست لغة في حد ذاتها بل هو نظام لغة وصفية مصمم للاستخدام على الانترنت. بوجود XML فإنه يمكن للمستخدمين القيام بتعريف "تعبيراتهم" الخاصة لتشكيل البيانات داخل المستند. وعليه فإن XML يتيح إمكانية عمل وصف دقيق لكافة العناصر المكونة للجدول الإحصائي: العنوان، العنوان الفرعي، وحدة القياسات، المؤشرات، القيم، البعد الزمني والهوامش أي باختصار بيانات وصفية. الحلول الأخرى مثل EDI/EDIFACT أي تبادل البيانات الالكترونية في مجال الإدارة والتجار والنقل

(Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport)

وهي مجموعة معايير وأدلة وإرشادات متفق عليها دولياً للتبادل الالكتروني للبيانات المبوبة بين أنظمة البيانات الحاسوبية المستقلة.   

ج- قواعد بيانات سلاسل زمنية ومؤشرات

1-347- أيضاً يمكن لقواعد البيانات أن تشمل أكثر من بحث ديموغرافي ويمكن دمج نتائج التعداد مع مختلف مجموعات البيانات الأخرى بما في ذلك نتائج التعدادات السابقة. عند تطوير قواعد البيانات التي تهدف إلى خدمة مختلف طوائف المستخدمين فإنه ينبغي التطرق إلى إصدار عدد من الاستعمالات المتبادلة الأساسية. على سبيل المثال، من ناحية ينبغي العمل على أن يكون عدد المتغيرات صغيراً بقدر الإمكان وذلك لجعل قاعدة البيانات سهلة الاستعمال ومن ناحية أخرى ينبغي أن تكون شاملة بقدر الإمكان لتناول أكبر عدد من المتطلبات الممكنة. الحد الأدنى لمجموعة بيانات لمؤشرات متعددة الاستعمالات ينبغي أن تتكون من تلك المتغيرات التي تكون ذات فائدة لمدى عريض من التطبيقات ومتوفرة بشكل ثابت عبر المكان والزمان وأن خصائصها معرفة بوضوح. عند تطوير مثل قاعدة البيانات هذه لا يوصى فقط بتخزين المؤشرات والمتغيرات الرئيسية ولكن أيضاً تضمين بعض الأرقام الأساسية (أرقام مجردة أو بيانات أساسية) كأسلوب لتوحيد الإطار الإحصائي الأساسي.

1-348- يكون مثالياً الحصول على شكل من أشكال التخزين المقبولة بشكل عام مما يمكن من تحسين إمكانية التبادل بين منتجي ومستخدمي البيانات. المشكلة الأساسية هي أن السلاسل الزمنية عادة ما تحتوي على عدة خصائص وصفية لم يتم توحيدها. وبالتالي فإن هنالك ضرورة لبيانات وصفية مثل مفتاح الرموز، تعريف المتغيرات، الفترة، وحدة القياس، نطاق الشمول، عدد المصطلحات المسجلة، سنة الأساس (بالنسبة للأرقام القياسية)، التعديلات المطبقة ... إلخ وذلك لفهم السلسلة بصورة سليمة.

1-349- أيضاً هنالك عدة نماذج للمعالجة (حسب الطلب أو تجارية) يمكن إرفاقها لكي تسمح بالتعديلات الموسمية، الاستكمال والاستقراء، بناء النماذج وإضافة أو حذف السلاسل إذا كان ذلك ملائماً. إلخ. معالجة الصفحات الممتدة علاوة على قدرات عمل الرسومات البيانية والخرائط يمكن أن تعزز بقوة عرض وتحليل البيانات.

د- قواعد بيانات بيانية وخرائطية

1-350- تزداد فائدة قواعد البيانات بصورة كبيرة من خلال قدرات عمل الرسوم البيانية للخرائط المصاحبة. يكون مثالياً جعل مستخدمي البيانات قادرين على عمل الرسومات البيانية و/أو الخرائط المطلوبة بأنفسهم ثم بعد ذلك طباعتها أو رسمها بيانياً وإدراجها في تقرير أو توفير الصور للمستخدمين الآخرين.

1-351- إن العديد من أجهزة التعداد قد قامت بإنتاج هذا النوع من المخرجات ويتم هذا أحياناً بالتعاون مع شركات تجارية. العديد من مستخدمي البيانات يرغبون في الحصول على بيانات خاصة بالمناطق الصغيرة نسبياً والمتعلقة ببعض الأمور مثل ملكية المسكن، الحالة التعليمية، وسوق العمل. في حين أن قاعدة البيانات قد تكون لتعداد واحد فإنه يمكن تضمين بعض البيانات التاريخية لكي تسمح للمستخدم مراقبة الاتجاهات السائدة عبر الزمن.

1-352- يمكن لكل من البيانات الدقيقة والكلية أن تشكل أساساً لمخرجات النشر هذه. ولكن نسبة للمشاكل المتعلقة بالكشف عن البيانات وكذلك من أجل زيادة سرعة المعالجة عادة ما يتم تطبيق شكل من أشكال التجميع المسبق مثل استخدام البيانات التلخيصية. هذه البيانات التلخيصية يمكن أيضا دمجها مع برنامج الأغراض العامة الخاص بعمل الرسومات البيانية والخرائط. بالطبع فإن هذا سوف يؤدي إلى خفض مجموعة المستخدمين وبحصرهم في أولئك الذين لهم القدرة على تناول عمليات معالجة أكثر تعقيداً. إن توفير قاعدة بيانات للتعداد مع قدرات محكمة ومتكاملة لعمل رسومات بيانية وخرائط (والتي عادة ما تتضمن دالة تبويب) هو أسلوب متميز لتطوير فعالية نشر بيانات التعداد. ينبغي أن يكون المنتج سهل الاستخدام لكي يكون ناجحاً تجارياً.

3- أنظمة المعلومات الجغرافية

1-353- نظام المعلومات الجغرافية (GIS) يمكن النظر إليه كنظام لجهاز حاسوبي وبرمجي ومنهجي يتم تصمميه لدعم والتقاط وإدارة وتعديل وتحليل وعرض البيانات المرجعية المكانية^([22]). عملياً فإن هذا النظام يتفاوت ما بين تسهيلات بسيطة على سطح المكتب لعمل الخرائط إلى نظام GIS كامل يكون قادراً على حل مشاكل التخطيط والإدارة المعقدة أو تقديم خصائص مرجعية جغرافية مفصلة. إن قدرته على استخدام المكان لتكامل ومعالجة مجموعات البيانات من مصادر متنافرة يجعل تطبيقه ملائماً لتخطيط وإدارة عملية التعداد نفسها. فمثلاً نظام المعلومات الجغرافية يوفر دلالات للاستيفاء الجوي للبيانات الإحصائية في الحالات التي جرى فيها تغيير حدود الوحدات الجوية فيما بين التعدادات. مع ذلك فإن تطوير وتنفيذ مستودع البيانات المرجعية الجغرافية ليس بالمهام السهلة الإنجاز وأن أنظمة خرائط مبسطة على سطح المكتب لعمل خرائط موضوعية من قاعدة بيانات لخرائط ومؤشرات أساسية سوف تفي احتياجات معظم أجهزة التعداد.

1-354- تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية ينبغي الأخذ بها فقط عند المستوى الذي يتلائم مع الخبرات والموارد المتاحة وتشكل جزء لا يتجزأ من العمل الكلي للجهاز. ينبغي السعي وراء الترتيبات التنسيقية مع الجهات الأخرى وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالحيازة والمحافظة على بيانات الخرائط الأساسية والتي لا ينبغي أن تكون من مسئولية المكتب الإحصائي. على الأجهزة الإحصائية العمل على تطوير أو تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية فقط حينما يكون بالإمكان المحافظة على مثل هذه النظم أثناء فترة السنوات ما بين التعدادات وحينما لا يكون هنالك اعتماد على دعم خارجي.

1-355- رغماً عن هذا فإنه بإمكان الأجهزة الإحصائية القيام بتطوير تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ببيانات السكان والبيانات المرجعية الجغرافية من مصادر أخرى وصولاً لأشكال أكثر تطوراً من التحليلات المكانية. هذه المهمة يمكن أن تساهم فيها مؤسسات أخرى أو تفويضها بالكامل إلى جهات أخرى مختصة وحينها يكون دور مكتب التعداد متمثلاً في توفير بيانات التعداد بالمستوى والشكل الصحيح لهذا النظام. إن مكتب التعداد يوفر بيانات حيوية تتعلق بالأوضاع الديموغرافية الجارية والتوجهات المستقبلية لصانعي السياسات في عدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم وتخطيط البنية التحتية والزراعة وإدارة الموارد الطبيعية. إن توفير قواعد بيانات تعدادية ذات مرجعية مكانية يعتبر متطلباً أساسياً لتسهيل استخدام البيانات الديموغرافية في هذه المجالات.

1-356- في هذا الشأن ينبغي ملاحظة أن نظام المعلومات الجغرافية ينبغي أن يكون قادراً على القيام بعمل حدوداً جغرافية إضافية تتجاوز تلك التي استخدمت في التعداد مثل مناطق المدارس أو مناطق تجمع الأمطار أو وحدات خدمات الطاقة. هذه الكيانات ينبغي بناؤها من أصغر الوحدات الجغرافية المحددة والمتوفرة في التعداد (مثل المربعات أو شبكة المربعات أو مجالات العد). إذا كانت مجالات العد هي أصغر الوحدات (كما هو الحال في معظم الدول النامية) فإن هذا سوف يكون له آثاراً هامة على انشاء حدود مجالات العد. إن العمل بالتعاون مع الجهات المسئولة عن هذه الكيانات الجغرافية قبل وضع حدود مجالات العد يمكن أن يقلل كثيراً من المشاكل اللاحقة.

1-357- نظم المعلومات الجغرافية ينبغي إدخالها في الدول النامية بعناية وتدرج حيث أنها تعتبر تكنولوجيا معقدة ومستنزفة للموارد. بدلاً من الإنشاء الفوري والكامل لتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية يمكن للدولة أن تبدأ بتصميم مبسط وفعال يمكن فهمه وإدارته من قبل عدد كبير من المستخدمين وقابل للتحويل إلى مدى واسع من الحزم البرمجية ومستقلة عن أي جهاز حاسوب. تطبيق نظام المعلومات الجغرافية في دولة نامية قد يتبع استراتيجية تسلسلية بقيام مكتب الإحصاء الوطني باستخدام نظام معلومات جغرافية تجاري رفيع مع إمكانيات واسعة لمعالجة وتحليل كميات ضخمة من البيانات من خلال إنشاء نسخة معدلة من قواعد البيانات النهائية باستخدام شكل من البرمجيات البسيطة لعمل الخرائط لتوزيعها بكلفة بسيطة ومن خلال النشر عبر الانترنت للبيانات على المستوى الكلي في شكل نظام معلومات جغرافي على الانترنت.

ز- نشـــر النتـــائج

1-358- لا يعتبر التعداد مكتملاً ما لم يتم توفير البيانات التي جرى تجميعها للمستخدمين في الشكل الذي يتلائم مع احتياجاتهم. يمكن تضمين البيانات في جداول وتقارير للتوزيع العام أو كجداول غير منشورة للتوزيع المحدود أو تخزينها في قاعدة بيانات ويتم توفيرها عند الطلب أو نشرها على الانترنت (وفي هذه الحالة ستكون متاحة فقط للسكان المرتبطين بالانترنت).

1-359- كافة أساليب النشر تكون عرضه لقضايا:

أ- ضمان الجودة

ب- احتمال الكشف عن بيانات تتعلق بمستجيبين يمكن التعرف عليهم

ج- حقوق النشر والملكية

علاوة على ذلك فإن مسألة استعادة التكلفة أصبحت هامة للعديد من الأجهزة الإحصائية وكل وسيلة نشر يكون لها مزاياها وقيودها وأن اختيار استعمال واحدة أو عدد منها يعتمد على المضمون ونوعيات المستخدمين المعنيين. في معظم الحالات فإن هذه الأساليب تكمل إحداهما الأخرى ويمكن أن توفر وسائل فعالة للوصول إلى القطاعات العامة والخاصة.

1-360- حينما توفر البيانات في شكل الكتروني ينبغي بذل اهتمام خاص لتوفير أساليب سهلة للمستخدمين لاسترجاع البيانات. خيارات الحصول على المعلومات الوصفية المناسبة والبيانات ينبغي الوصول إليها في صورة معيارية (ASCII text) أو صورة قيم مقسمة بفواصل علاوة على صورة قواعد بيانات وصفحات ممتدة لعمل استعادة ومعالجات بصورة سهلة.

1- نشــــر الجــداول والتقارير المطبـــــوعة

1-361- تظل المنشورات المطبوعة في معظم الدول هي الخيار المفضل لنشر نتائج التعداد الرئيسية حيث يمكن لهذه المنشورات حالياً على الأقل، الوصول إلى أكبر عدد من مستخدمي بيانات التعداد. إن الوسائط الورقية لا تتطلب من المستخدم أي أجهزة أو برامج أو مهارات فنية خاصة.

1-362- من المهم وضع الخطط وتخصيص الميزانيات الكافية لضمان نشر الجداول التي ينصب عليها اهتمام كبير. الجداول النهائية ينبغي عرضها وإيضاحها بالصورة التي تسهل عملية استخدامها الواسع. البيانات ينبغي عرضها بالنسبة للتقسيمات الجغرافية والإدارية وتصنف حسب المتغيرات الديموغرافية الهامة. منشورات التعداد ينبغي كذلك أن تتضمن معلومات عن كيفية جمع ومعالجة البيانات ونتائج دراسات التقييم المتوفرة وتقييم الأهمية الواقعية للنتائج المعروضة. بالإضافة إلى ذلك يتوجب توفير عدداً كافياً من الخرائط في منشورات التعداد مما يسمح بتحديد الوحدات الجغرافية الموضحة لها إحصاءات.

1-363- استخدام برامج التبويب لإنجاز المخرجات مباشرة للنشر يسمح بتكامل الأسلوب التقليدي لنشر الإحصاءات عبر التقارير المطبوعة بصورة أكثر قرباً وأقل كلفة مع عملية توفير الإحصاءات. إذا كان البرنامج المستخدم للتبويب لا يتمكن من عمل مخرجات جاهزة للتصوير فإنه يمكن تحويل الملفات التي تحتوي على جداول المخرجات إلى مستند يمكن تجميعه باستخدام برمجيات سطح المكتب الناشر أو معالجة الكلمات. ينبغي تجنب إعادة طباعة الجداول يدوياً بعد إخراجها بقدر الإمكان وذلك لتفادي أخطاء النسخ والتأخير.

1-364- اختيار كيفية القيام بالطباعة الفعلية ينطوي في الواقع القيام بمفاضلة تتضمن النوعية والتكلفة والسرعة. إن أفضل النتائج يمكن الحصول عليها عن طريق إرسال المستندات في صورة يمكن قراءتها عن طريق الحاسوب إلى دار طباعة متمكنة وهذا يتيح الفرصة لنوعية عالية من صف الحروف واستخدام الألوان المساعدة. بالمقابل يمكن عمل المطبوعات الرئيسية في مكتب التعداد ومن ثم إرسالها إلى المطبعة لعمل نسخ ذات تكلفة قليلة أو طباعتها بطريقة الاوفست. هنالك أيضاً أساليب طباعة سريعة للغاية يمكن القيام بها والتي يمكن التحكم بها مباشرة بواسطة الحواسيب الصغيرة في مكتب التعداد. 

1-365- ينبغي تحديد التواريخ المستهدفة للنشر في وقت مبكر كما أن برامج المعالجة وإعادة الإصدار ينبغي التخطيط لها وفقاً لذلك. إضافة للأساليب التقليدية للطباعة توجد عدة أساليب متاحة لإعادة الإصدار وهي سريعة واقتصادية وواضحة وينبغي التحقق منها.

1-366- كبديل غير مكلف للطباعة فإنه يمكن إعادة إصدار تقارير التعداد بأشكال دقيقة (مايكروفيلم أو مايكروفيش). هذا الأسلوب يسمح بتوسيع برنامج النشر دون تكبد نفقات إضافية نسبية. إحدى العوائق هنا أن الأشكال الدقيقة تتطلب أجهزة قراءة خاصة وحتى بوجودها فإن معظم المستخدمين لا يجدونها مريحة للأعين. من الواضح أن نشر مطبوعات التعداد قد أفسحت المجال أمام البدائل الالكترونية الموضحة أدناه.

2- النـــــشر على وسائط حاسوبية

1-367- بالنسبة لأعداد متزايدة من المستخدمين فإن الوسائط المغناطيسية والبصرية القابلة للقراءة بواسطة الحاسوب تعتبر الوسائط المفضلة للنشر. إن السبب في ذلك هو أن البيانات في هذا الشكل عادة ما تكون غير مكلفة للحصول عليها وكذلك نسخها وحفظها علاوة على ذلك فإنها متاحة مباشرة للمعالجة والتحليل بواسطة الحاسوب. الوسائط المغناطيسية تتمثل في الأقراص ولكنها وبشكل متزايد أصبحت قليلة الاستعمال بسبب ظهور الـ CD-ROMs ، DVD-ROMs.
من العوائق الهامة للأقراص هي محدودية طاقتها وحساسيتها. التخزين المناسب وإعادة التدوير المتكرر يكونان ضروريان لتفادي زوال المغنطة وبالتالي فقد البيانات. الـ CD-ROMs يكون لها طاقة استيعابية تصل إلى 700 ميجابايت في حين أن الـ DVD-ROMs تكون لها طاقة استيعابية ما بين 4.7 إلى 17 جيجابايت.

1-368- إن التقنيات مثل الـ CD-ROMs وكذلك DVD-ROMs توفر وسيلة أفضل كثيراً لتوزيع مجموعات البيانات الهائلة والتي لا تكون خاضعة للتعديل أو التحديث المتكرر. إن أقراص
 CD-ROMs و الـ DVD-ROMs المعيارية هي وسائط بصرية للقراءة فقط. تتميز بأن لها طاقة استيعابية كبيرة للتخزين ومعمرة ويمكن انتاجها بتكاليف قليلة. نسبة لأن نتائج أي بحث إحصائي معين كالتعداد مثلاً ويفترض أن تكون نهائية فإن نشرها على وسائط للقراءة فقط يكون كافياً.

3- النشــــر على الانـــــترنت

1-369- مع التزايد الكبير في أهمية الانترنت والشبكة العالمية فإن نشر كافة أنواع المعلومات عبر الانترنت، بما في ذلك المعلومات الإحصائية، قد اكتسب زخماً جديداً. إن مزايا النشر عبر الانترنت تتمثل أساساً في السرعة والمرونة والتكلفة فالمعلومات تكون متاحة فور تحميل الجهة الموفرة للبيانات على السيرفر وجعلها تحت متناول المستخدمين. يمكن للمعلومات أن تكون ثابتة أو متغيرة. التكلفة بالنسبة للمستخدم تنحصر في نفقات الاتصال مع الجهة التي توفر خدمة الانترنت بالإضافة إلى أي رسوم تحددها الجهة التي توفر البيانات ولا توجد أي تكلفة فيما يتعلق بإصدار وتوزيع المواد المطبوعة أو وسائل البيانات الأخرى.

1-370- إن نشر البيانات عبر الانترنت كان أمراً عادياً قبل أن يصبح الانترنت ذائع الصيت بوقت طويل. إن أبسط الخيارات المتاحة أمام الأجهزة الإحصائية هي ما يعرف بأنظمة لوحة الإعلانات (Bulletin Board Systems - BBS) والتي حل محلها الآن وبشكل كبير الانترنت ومواقع الانترنت. يمكن  للشخص استخدام نفس الموقع لأغراض التواصل المجتمعي سواء كان ذلك داخلياً أو على مستوى أوسع مع توفير حقوق الاستخدام لبعض المجالات فقط لمستخدمين متميزين. إجراءات الحماية بما في ذلك كلمة السر وإجراءات إعادة الاتصال ومحوها يمكن استخدامها لمنع المستخدمين غير المصرح لهم من الوصول إلى تلك المجالات. ولكن هنالك مخاطر حيث أن بعض قراصنة الإنترنت قد يجدون طريقهم بالالتفاف حول الحواجز ويتمكنون من الإطلاع على معلومات سرية. حوائط الحماية هي عبارة عن أنظمة حماية في شكل أجهزة و/أو برامج تقوم بالحد من تعرض الحاسوب أو الشبكة لتسلل خبيث من مواقع خارجية. ربما يكون موقع مكتب التعداد هو الوسيط الأول للنشر حيث يقوم المستخدمون المتصلون بالانترنت بالبحث عن بيانات التعداد. من الأفضل عدم تخزين البيانات الدقيقة في أي موقع يكون متصلاً مباشرة مع الجمهور. كذلك فإن حائطاً قوياً للحماية ينبغي أن يشكل طبقة حماية بين الموقع المرئي للجمهور والشبكة العامة لمكتب التعداد. إن مواقع الإدارات العامة دائماً ما تكون هدفاً للهجوم من جانب قراصنة الانترنت ويتوجب إتباع إجراءات حماية متطورة للغاية حينما يكون هنالك انفتاح على الإنترنت. بالرغم من أن حماية الإنترنت هي مسألة ذات طبيعة فنية إلا أنها ينبغي أن تكون إلزامية ومطلوبة وأن توفر لها الموارد من جانب أرفع المستويات الإدارية في مكتب التعداد.

1-371- بجانب استخدامه لإتاحة البيانات حال إصدارها فإن موقع الانترنت يمكن استخدامه في أشكال أخرى للتواصل مع المستخدمين فالإمكانيات تشمل عمل طلبات من خلال الانترنت للمطبوعات بالإضافة إلى مجال واحد أو أكثر لتلقي الاستفسارات التي يمكن الإجابة عليها في وقت لاحق من خلال نفس القناة بواسطة الاختصاصين المناسبين. أحد هذه المجالات قد يكون منتدى التعداد أو "غرفة الدردشة" .

1-372- يمكن لمواقع الانترنت أن تدعم تطبيقات "البوابة" التي تسمح للمستخدمين بتنفيذ برامج خارجية على الحاسوب الذي يعمل على سيرفر الانترنت. إن حرية الوصول الفعال لمخرجات التعداد يمكن أن تقدم لغالبية أنواع قواعد البيانات ومخرجات التعداد ويشمل ذلك التقارير والمطبوعات والجداول والخرائط والرسومات البيانية. على سبيل المثال يمكن أن تكون هنالك قاعدة بيانات لإجماليات بيانات التعداد للمناطق الصغيرة أو قاعدة بيانات للبيانات التفصيلية التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها بهذا الأسلوب. حينما تكون البيانات المطلوبة غير متاحة مباشرة فإنه يمكن للمستخدمين عمل استفسار على الفور للحصول على واستعادة النتائج التي تفي باحتياجاتهم. يمكن القيام بذلك من خلال منح مستخدمي الانترنت نماذج لبيانات التعداد التفصيلية ونظام تبويب متفاعل. بعد ذلك يمكن للمستخدمين اختيار سجلات من مجموعات البيانات التي تفي بمؤشرات معينة وإعداد البيانات الإحصائية مثل التبويبات المتقاطعة ذات البعدين لمتغيرات أصلية أو مسجلة. ولكن تنفيذ البرنامج بواسطة المستخدمين خارجياً يثير أسئلة هامة تتعلق بالتكلفة والكفاءة والسرية والتي ينبغي حلها. لأسباب تتعلق بالكفاءة فإنه يوصي بإتاحة البيانات التي يتم توفيرها أو التي يكون عليها طلب كبير من جانب المستخدمين الداخلين على موقع التعداد بصورة ثابتة والتي تكون أسرع في تنزيلها. إن السماح للمستخدم بالقيام باستخراج البيانات من قواعد البيانات المتاحة على الإنترنت وهو أسلوب ديناميكي للوصول لبيانات التعداد يكون أكثر استنزافاً للموارد وينبغي أن يكون خياراً ثابتاً لأولئك المستخدمين الذين يحتاجون بيانات أكثر تفصيلاً من تلك المتاحة من خلال الصفحات الثابتة.

1-373- أسلوب آخر للنشر الالكتروني محدود في عمقه ولكنه واسع في إمكانية الوصول إليه وهو النص التلفزيوني. يوجد عدد قليل جداً من الأجهزة الإحصائية التي تحتفظ بعدد من الصفحات على قنوات تلفزيونية معينة تحتوي على بيانات فعلية يمكن لأي شخص الوصول إليها شريطة أن يكون لديه جهاز تلفزيون له قدرة عرض نصوص تلفزيونية. من وجهة نظر علاقات عامة فإن هذا يعتبر أسلوباً متميزاً لتوصيل أعمال المكتب الإحصائي لعدد كبير جداً من المشاهدين. وحيث أن دافع الضرائب لا زال وبشكل عام يقوم بتمويل جزءاً كبيراً من تكاليف الإحصاءات الرسمية فإنه ينبغي عدم تجاهل هذا الاعتبار. بالمثل فإن وسائط أخرى تكون مفيدة في نشر بيانات التعداد التي تستهدف قطاعات مختلفة من المجتمع. وسائل الإعلام الأكثر انتشاراً مثل الإذاعة والبرامج التلفزيونية والصحف والمؤتمرات الصحفية ... إلخ تتيح إمكانية الوصول إلى قطاعات المجتمع التي لا يمكن الوصول إليها بالوسائل الأخرى.

1-374- هنالك حل وسط بالنسبة لنشر البيانات يجمع مزايا العديد من الأساليب حيث يقوم المكتب الإحصائي أو مكتب التعداد بجعل البيانات الأساسية متاحة للمستخدمين باستخدام وسائط يمكن قراءتها عن طريق الحاسب وعادة ما يكون ذلك من خلال موقع إنترنت أو وسائل إعلام بصرية في حين يمكن توفير البيانات الإضافية عن طريق الهاتف أو أنظمة أخرى عبر الإنترنت مثل مواقع أنظمة تحويل الملفات - FTP) (File Transfer Protocol وهذه عادة ما تأخذ شكل حزمة تحوي بيانات أساسية وبيانات وصفية وبرنامج بحث عن البيانات. البيانات الأساسية يمكن أن تشمل السلاسل الزمنية القائمة وملفات التقارير وما شابه علاوة على خرائط الدولة والخرائط الإقليمية والتي يمكن استخدامها لعمل خرائط رئيسية مع مختلف المؤشرات. ليس بالضرورة أن تكون الخرائط المتاحة لعامة المستخدمين محتوية على نفس التفاصيل الجغرافية كالخرائط التي استخدمت لمجالات العد. يمكن توفير نسخاً أقل تفصيلاً على أي مستوى وطني ثانوي للجمهور وأخرى أكثر تعقيداً وتفصيلاً لتلك الفئة القليلة من المستخدمين الذين هم في الواقع في حاجة إلى مستوى أكبر من التفاصيل. وعليه فإنه من المهم أن يحدد الموقع التعليمات حول كيفية الاتصال بالمسئولين عن احتياجات النشر الخاصة.

1-375- بالنسبة لبعض المستخدمين إذا كانت هنالك معلومات إحصائية معينة لم تتم إتاحتها على وسيلة النشر فإنه يجوز منحهم ترخيص دخول خاص شريطة القيام بفحص خلفيتهم وإجراءات الحماية وذلك لحماية مجالات موقع الانترنت التي تعرض فيها بيانات التعداد الحديثة. وحيث أن "فتح" مصادر الإنترنت للمستخدمين ينبغي أن يخطط له بعناية ووضع سياسة واضحة منذ وقت مبكر (بحيث أن معايير إقرار منح أو عدم منح التراخيص تكون واضحة) فإنه لا يوصى بذلك. عوضاً عن ذلك فإنه يوصى بتوفير نظام تبويب للبيانات على الانترنت للمستخدمين النهائيين من أصحاب الخبرة.

4-  الخصوصية والسريـــــــــــــة

1-376- إن كافة المعلومات المخزنة في قاعدة بيانات التعداد تسمح بإخراج جداول ليس فقط للمناطق الصغيرة جداً (مثل مجالات العد أو القرى) ولكن كافة الوحدات المنفردة في تلك المناطق. وعليه عند إنشاء قاعدة بيانات التعداد فإنه ليس فقط الاعتبارات الفنية هي التي ينبغي أخذها بالاعتبار بل المحافظة على السرية وحماية الخصوصية الفردية والتي ينبغي أن تكون اعتباراً أساسياً في تصميم برامج جمع ومعالجة البيانات. وبالتالي فإن البيانات التفصيلية مثل الأسماء والعناوين المحلية أو الخصائص المتميزة التي تسمح بتحديد الأفراد المستجيبين ينبغي حذفها من قاعدة البيانات أو تغييرها بشكل أو آخر.

1-377- نفس العناية ينبغي مراعاتها إذا كانت هنالك حاجة لاستخدام نسخ للمعلومات من الاستبانات الأصلية (بمعنى عينة ممثلة) من قبل أجهزة مؤهلة ومؤسسات بحثية تقوم بدراسات خاصة خارج نطاق برنامج التعداد العادي. إن هذه الاحتياجات قد تضاءلت بشكل كبير مع استخدام تكنولوجيا الحاسوب الذي شمل تقريباً كل شئ ولكن حينما يكون مثل هذا الإجراء ممكناً بموجب قانون التعداد فإنه ينبغي ضمان الخصوصية الشخصية ولا يجوز السماح بأي استثناء.

5-  قبــول النتـــــــائج

1-378- في الدول التي لها خبرات محدودة في مرحلة ما قبل التعداد وليس لديها نظام سجل مدني يعمل بشكل جيد وحيث أن بيانات السكان قائمة بشكل أساسي على التقديرات فإنه يكون من المهم إخطار المستخدمين وخاصة الجهات الحكومية بأن نتائج التعداد يمكن أن تختلف عن تلك التقديرات وتوضيح أسباب تلك الاختلافات. في بعض الحالات قد تكون هنالك شكوك تطرح حول نتائج التعداد. عادة ما تتركز تلك الشكوك حول إجمالي سكان الدولة أو التقسيمات الفرعية الرئيسية أو المجموعات الفرعية للسكان وليس حول بيانات التعداد المتعلقة بخصائص السكان أو البيانات الخاصة بالمناطق المحلية. في هذه الحالة يمكن الأخذ بهذه الشكوك في الاعتبار من خلال تعديل برنامج تقييم التعداد بإضافة القيود الملائمة لنصوص تقارير التعداد أو في حواشي الجداول. مع كل ذلك يجوز للحكومة المضي قدماً في عمليات المعالجة والنشر للأغراض الرسمية. وعلى أي حال ينبغي بذل كافة الجهود لمعالجة وتقييم التعداد بالكامل والقيام بالاستخدام الملائم لأكبر عدد ممكن من تبويبات التعداد.

ح- تقييم النتائج

1- الهــــدف من تقييم التعـــــــــــداد

1-379- نوعية بيانات تعداد السكان والمساكن تكون هامة جداً لأسباب عديدة ولبناء ثقة وتفهم عامة الناس في نظام الإحصاء الوطني. إن الهدف من تقييم التعداد هو توفير مستوى معين من الثقة للمستخدمين عند استخدام البيانات وتوضيح الأخطاء في نتائج التعداد. وعليه فإنه من المهم اختيار الطريقة المناسبة لإرسال تلك الرسائل للمجموعة الصحيحة من الناس.

1-380- من المتعارف عليه دولياً أن تعداد السكان لا يتسم بالكمال وأن الأخطاء يمكن أن تحدث في كافة مراحل عملية التعداد. أخطاء نتائج التعداد يمكن أن تصنف في نوعين بشكل عام - أخطاء الشمول وأخطاء المحتوى. فأخطاء الشمول هي تلك الأخطاء التي تنشأ بسبب الإسقاط أو التكرار للأفراد أو الوحدات السكنية في عملية العد أثناء التعداد. مصادر أخطاء الشمول تتضمن جملة أمور من بينها الخرائط أو قوائم مجالات العد غير المكتملة أو غير الدقيقة ، عدم القدرة من جانب العدادين على الطواف على كافة الوحدات في المناطق المخصصة لهم، تكرار العد ، الأفراد الذين هم لسبب أو آخر لا يسمحون بأن يتم إحصائهم، المعالجة الخاطئة لبعض فئات الأفراد مثل الزائرون أو الأجانب غير المقيمين، فقدان أو تلف سجلات التعداد بعد عملية العد ... الخ. أخطاء المحتوى هي تلك التي تنشأ بسب الإفادات أو السجلات غير الصحيحة لخصائص الأفراد والأسر والوحدات السكنية التي جرى حصرها في التعداد. أخطاء المحتوى قد تكون بسبب الصياغة الرديئة للأسئلة أو التعليمات، أو أخطاء العدادين في التعبير عن أسئلة التعداد، عدم القدرة أو عدم الفهم من جانب المستجوبين فيما يتعلق بالرد على بنود محددة، الإفادة الخاطئة المتعمدة ، الأخطاء بسبب التفويض بالرد، أخطاء الترميز أو إدخال البيانات ... إلخ.

1-381- أدركت العديد من الدول الحاجة إلى تقييم النوعية الشاملة لنتائج تعداداتها وقد قامت باستخدام عدة أساليب لتقييم شمول التعداد بالإضافة إلى أنواع معينة من أخطاء المحتوى. التقييم الشامل ينبغي أن يتضمن كذلك تقييم لمدى نجاح عمليات التعداد في كافة مراحله بما في ذلك أنشطة مثل الحملة الإعلامية للتعداد. بالتالي يتوجب على الدول التأكد من أن جهود تقييم التعداد تتناول عملية التعداد بالإضافة إلى النتائج. القسم الحالي مكرس لتقييم النتائج. ولكن القسم الخاص ببرنامج ضمان وتطوير الجودة (الفقرات 1-228 / 1-277) يقدم توصيات إضافية تتعلق برصد وتقييم نوعية عمليات التعداد.

1-382- إن جهود التقييم التي تتركز حول نتائج التعداد ينبغي أن يكون توجهها خدمة لواحد أو أكثر من الأهداف الرئيسية التالية: أولاً تزويد المستخدمين ببعض القياسات الخاصة بجودة بيانات التعداد لمساعدتهم على تفسير النتائج، ثانياً: تحديد أنواع ومصادر الأخطاء بقدر ما يكون ذلك عملياً للمساعدة في التخطيط للتعدادات المستقبلية، ثالثاً أن تكون أساساً لبناء أفضل تقديرات لمجاميع التعداد قبل إجمالي عدد السكان أو لتوفير نتائج معدلة للتعداد آخذين في الاعتبار الأخطاء التي تم تحديدها. حسبما هو مبين أدناه في الأقسام الفرعية التالية فإنه يوجد عدة أساليب للقيام بتقييم التعداد. في الواقع فإن العديد من الدول تستخدم مزيجاً من تلك الأساليب من أجل خدمة هذه الأهداف بشكل كامل.

1-383- المنشور النهائي لنتائج التعداد يجب أن يشتمل على تقدير لأخطاء الشمول مع إيضاح كامل للأساليب التي استخدمت لتقييم شمولية البيانات. أيضاً يجب أن يوفر المنشور للمستخدمين بعض الإرشادات حول كيفية استخدام نتائج التقييم. أيضاً يفضل وبقدر الإمكان إعداد تقييم لنوعية المعلومات حول كل موضوع أو محور وتأثيرات إجراءات التدقيق و/أو التقديرات التي جرى استخدامها.

1-384- إن مدى ونوعية التدقيق فيما يتعلق بتصحيح البيانات المتناقضة والتقديرات التي يجوز القيام بها في تعداد السكان يمكن تعزيزها بشكل كبير من خلال استخدام برامج التدقيق الحاسوبية التي تسمح بالمراجعة ما بين السجلات (مثل إحلال القيم الساقطة بناءً على المعلومات المستوفاة لأفراد آخرون أو بنود أخرى). إذا جرى القيام بأي تقديرات محتسبة فإن المحاور والمواضيع المتأثرة والأساليب المستخدمة وعدد الحالات المتأثرة ينبغي عرضها بوضوح في تقرير التعداد.  

1-385- عملية تقييم التعداد ينبغي ألا تتسبب في تأخير النشر الفوري للنتائج الرئيسية للتعداد. التقييمات الخاصة باكتمال دقة البيانات يمكن إصدارها بعد النشر الأولي لنتائج التعداد.

2- أســاليب تقييــــم الأداء

1-386- اختيار أساليب التقييم التي سوف تستخدم يعتمد على أهداف التقييم. وهذه بدورها تعتمد على التجربة الوطنية للتعداد من حيث الأخطاء التي حدثت أو المتوقع حدوثها، اهتمامات المستخدمين والجمهور وكذلك الموارد المالية والفنية المتاحة لعملية التقييم. ينبغي اتخاذ القرار حول قياس أخطاء الشمول أو أخطاء المحتوى أو الجمع بين الاثنين. علاوة على ذلك ينبغي الأخذ في الاعتبار كلاً من إجمالي وصافي الأخطاء عند إجراء عملية التقييم الشاملة. إجمالي أخطاء الشمول تعرف بأنها إجمالي عدد كافة الأفراد الذين جرى إسقاطهم أو تكرارهم أو حصرهم بشكل خاطئ. صافي أخطاء الشمول تأخذ في الاعتبار النقص في التقديرات بسبب الحذف والزيادة في التقديرات بسبب التكرارات والحصر غير السليم. حينما تكون حالات الإسقاط أكثر من إجمالي حالات التكرارات والحصر غير السليم، كما هو الحال في معظم الدول، فإن هذا يعتبر نقصاً صافياً في عملية الحصر وخلافاً لذلك يكون هنالك تجاوزاً صافياً. أيضاً ينبغي الأخذ في الاعتبار كلاً من إجمالي وصافي أخطاء المحتوى عند التخطيط للتقييم.

1-387- يوجد العديد من الأساليب المتاحة لتقدير أخطاء الشمول والمحتوى الخاصة بالتعداد ومن بينها أساليب مبسطة لضمان الجودة مثل تدقيق الاتساق الداخلي. مقارنة النتائج مع مصادر البيانات الأخرى ويشمل ذلك التعدادات السابقة، المسوحات الأسرية الجارية و/أو السجلات الإدارية تعتبر أيضاً من الأساليب المفيدة. هذه المقارنات يمكن أن تتم من خلال المجاميع أي مقارنة التقديرات الإجمالية من مصدرين (صافي الخطاء فقط). عوضاً عن ذلك يمكن مراجعة السجلات حيث يتم مطابقة سجلات التعدادات الفردية مع المصادر البديلة وكذلك مراجعة دقة بيانات بنود محددة. يمكن تقدير إجمالي وصافي الأخطاء من خلال مراجعة السجلات والتي قد تتطلب عملاً ميدانياً للتوفيق بين الاختلافات والتناقضات وهي عملية مكلفة لا يمكن تجاهلها. هنالك عنصر هام وإن كان معقدً عند اللجوء لمراجعة السجلات وهو أنها تتطلب دقة في المطابقة. من الضروري التخطيط بعناية لهذا الجانب حيث أن العملية قد تكون مملة ومضجرة ومكلفة في نفس الوقت. يجب ملاحظة أن أفضل استخدام لعملية مراجعة السجلات هو لدراسة شمول بعض قطاعات السكان مثل الأطفال الذين تكون سجلات ميلادهم مكتملة إذ أن هذه المراجعات تنحصر في مجموعات فرعية من السكان لها سجلات مكتملة ودقيقة.

1-388- التحليلات الديموغرافية الاستقصاءات اللاحقة للعد^([23]) هما أسلوبان هامان للغاية لتقييم بيانات التعداد سيتم تناولها بمزيد من التفاصيل في القسمان الفرعيان التاليان.

3- التحليل الديموغرافي الخـــاص بتقييــــم التعداد

1-389- التحليل الديموغرافي يقدم منهجية فعالة لتقييم نوعية التعداد ويتم تشجيع الدول على استخدام التحليل الديموغرافي كجزء من منهجيتهم لتقييم التعداد بشكل شامل. تم تطوير واستخدام مجموعة واسعة من الأساليب الديموغرافية تتفاوت من الفحص البصري لبيانات التعداد إلى التحليل المقارن للتوزيعات العمرية لتعدادين. الأسلوب الأساسي لتقييم نوعية التعداد فيما يتعلق بالعمر/الجنس هو التحليل البياني للهرم السكاني. التكويم العمري أو ميل المستجيبين لإعطاء بيانات وفقاً لأرقام انتهاء معينة يعتبر مراجعة مفيدة للاتساق الداخلي مثل نسب الجنس حسب العمر وبعض المؤشرات الموجزة لبيانات العمر/الجنس ويشمل ذلك الرقم القياسي لدقة العمر/الجنس (Age-sex Accuracy Index) الذي أعدته الأمم المتحدة الذي يوضح نسبة العمر/الجنس من خلال رصد انحرافات نسب العمر/النوع المشاهدة من تلك المتوقعة لكل فئة أعمار ذات خمسة سنوات وجمع النتائج في رقم واحد^([24]). المؤشرات الموجزة الأخرى هي Whipple's Index و Myer's Blended Index والتي تستخدم للنظر في أمر التكويم العمري.

1-390- أيضاً تستخدم نظرية المجتمع المستقر لتقييم نوعية توزيعات التعدادات حسب العمر والجنس وهي قائمة على قياس توزيعات العمر/الجنس المستوفاة مقارنة بتلك الخاصة بمجتمع مستقر يتم اختياره بشكل سليم. فائدة هذه النظرية تتضح من خلال حقيقة أن الشروط المفترضة بموجب النموذج أي الخصوبة الثابتة ومعدلات الوفيات الثابتة أو التي تشهد مؤخراً انخفاضا تكون متوفرة في العديد من الدول. إن انخفاض معدل الخصوبة في الفترة الأخيرة في دولة ما يجعل هذا الأسلوب أقل فائدة كأداة تقييم حيث أنه يكون ذو حساسية حيال التغييرات في مستويات الخصوبة.

1-391- في حين أن الأساليب الموضحة أعلاه تكون مفيدة في توفير تقييم شامل لنوعية التعداد إلا أنها لا تميز مصادر أخطاء التعداد من حيث المساهمات النسبية من قصور في الشمول (أو تجاوز للشمول) أو أخطاء المحتوى. أفضل البيانات حول أخطاء الشمول من خلال التحليل الديموغرافي تستمد أساساً من التحليل المقارن للبيانات من تعدادات متتالية حيث توجد أربعة أساليب مستخدمة.

1-392- هذه الأساليب الأربعة تشمل :

أ- الوصول إلى تقدير متوقع للسكان آخذين في الاعتبار السجلات الحيوية للولادات.

ب- الإسقاطات السكانية القائمة على نتائج التعداد السابق زائداً بيانات حول الخصوبة والوفيات والهجرة من عدة مصادر ومقارنة تقديرات الإسقاطات مع نتائج التعداد الجديدة(cohort component method)

ج- مقارنة التوزيعات العمرية لتعدادين قائمين على معدلات بقاء مجمعة فيما بين التعدادين و

د- تقديرات معامل تصحيح الشمول باستخدام أساليب الانحدار لجعل نتائج الأعمار من التعدادين متسقة بشكل متبادل (cohort survival regression method) ^([25]).

ينبغي ملاحظة أن الأسلوبين الأولين يفضل حصرهما على دراسات التقييم للشمول على المستوى الوطني وعلى وجه الخصوص تلك الدول التي ليست لها بيانات جيدة على المستوى دون الوطني فيما يتعلق بالهجرة.

4- الاستقصاء اللاحق للعد

1-393- الاستقصاء اللاحق للعد يعرف بأنه إعادة العد أو الحصر بشكل كامل لعينة ممثلة لمجتمع التعداد ومطابقة بيانات كل فرد جرى حصره في استقصاء لاحق للعد مع البيانات الموجودة في الحصر الأصلي.

يمكن حصر أهداف استقصاء لاحق للعد فيما يلي:

أ- تقييم درجة الشمول أثناء عملية العد.

ب- دراسة ما يترتب عن أي قصور في الشمول (إذا ما وجد) على قيمة نتائج التعداد.

ج- الحصول على معلومات تتعلق بالتخطيط للتعدادات والمسوحات المستقبلية.

د- دراسة خصائص الأفراد الذين يمكن أن يكونوا قد أسقطوا أثناء عملية العد.

الاستقصاء اللاحق للعد (PES) هو مسح من نوعية خاصة يتم تصميمه لقياس أخطاء شمول و/أو محتوى التعداد وقد جرى استخدامه بفعالية في عدد كبير من الدول خلال العقود الأخيرة.

1-394- في حين أن الاستقصاء اللاحق للعد يمكن تصميمه لتوفير تقييم شامل لأخطاء الشمول والمحتوى خاصة عندما يتم دعمه وتكامله مع تحليل ديموغرافي مفصل لنوعية التعداد إلا أن الاستقصاء اللاحق للعد المتميز عادة ما يكون معقداً وعليه فإنه يتوجب على الدول إجراء المفاضلة والموازنة بكل عناية بين المتطلبات الفنية المطلوبة وتكاليف إجراء استقصاء ناجح لاحق للعد لما بعد العد ووضع لائحة أهداف واضحة له قبل اتخاذ القرار بإجراء مثل هذا الاستقصاء. التخطيط الجيد وقبل وقت كاف يعتبر شيئاً أساسياً في هذا المجال. ولكي يكون الاستقصاء اللاحق للعد ذو مصداقية فإنه ينبغي أن يعمل من خلال عدد  من القيود العملية والإحصائية وهذه تشمل متطلب إجراء الاستقصاء اللاحق للعد خلال أشهر قليلة بعد انتهاء التعداد وذلك لضمان أن تأثير المتغيرات السكانية الطبيعية (كالولادات والوفيات والهجرة) وهفوات ذاكرة المستجوبين لا تؤدي إلى إفشال هذه العملية.

1-395- إن منهجية الاستقصاء اللاحق للعد ربما تستلزم نظام أسلوب تقديرات منفرد أو مزدوج لتقدير إجمالي السكان "الحقيقي" وبالتالي أخطاء الشمول والتي هي عادة ما يشوبها قصور في العد. عند استخدام نظام تقدير مزدوج تكون هنالك خاصية هامة تتمثل في الاستقصاء اللاحق للعد مستقلاً عن التعداد. الاستقلالية تنطوي على توفر العديد من المظاهر والتي عادة ما تكون هنالك صعوبة في توفيرها عند الممارسة الفعلية ويشمل ذلك استخدام عينة لاستقصاء لاحق للعد لا علاقة لها بعملية التعداد وعدادين وموظفين ميدانيين آخرون مختلفون عن العاملين بالتعداد وإدارة تنظيمية لعملية الاستقصاء اللاحق للعد تكون تحت إشراف عام من جانب شخص يختلف عن مدير التعداد. حينما لا يكون في الإمكان تحقيق استقلالية كافية فإن تصميم الاستقصاء اللاحق للعد قائم على أسلوب نظام واحد يمكن استخدامه بشكل مفيد. بالرغم من أن إطار المعاينة يقوم على أساس التعداد وأن المسح يدار بواسطة مدير التعداد فإن هذه المنهجية لا تزال تفترض أن الاستقصاء اللاحق للعد وباستخدامه لعدادين أفضل تدريبا وأساليب ميدانية أكثر كثافة، سوف يفرز نتائج أفضل من تلك التي أفرزها التعداد. ولكن خلافاً لمنهجية النظام المزدوج فإن هذا الأسلوب لا يمكنه أن يقدم بياناً حول الأفراد الذين جرى إسقاطهم في كل من التعداد والاستقصاء اللاحق للعد وبالتالي فإن درجة تدني الشمول تكون أقل مما تقتضيه الحقيقة عند استخدام نظام منفرد لاستقصاء لاحق للعد.

1-396- خاصية أساسية أخرى تتعلق بتصميم وتنفيذ الاستقصاء اللاحق للعد بغض النظر عن استخدام نظام تقدير منفرد أو مزدوج وهي تتعلق بالمطابقة والتوفيق. مطابقة سجلات الأفراد والأسر المأخوذة من الاستقصاء اللاحق للعد بما يقابلها من سجلات التعداد هي عملية يتوجب أداؤها بنوعية عالية من الجودة لضمان أن عدم دقة بيانات الاستقصاء اللاحق للعد لا تتسبب في الأضرار بشكل فعلي بتقديرات أخطاء الشمول. عملية المطابقة عادة ما تكون شاقة خاصة في الدول التي تكون فيها أسماء العائلات متطابقة إضافة إلى عدم وجود عناوين شوارع واضحة. جزءاً من عملية المطابقة عادة ما يتطلب زيارات ميدانية لتسوية الاختلافات بين التعداد والاستقصاء اللاحق للعد فيما يتعلق بالشمول أو المحتوى. بالطبع إن عملية التوفيق بين البيانات تضيف بعداً آخراً يتعلق بالتكلفة حيث أنها تستلزم زيارات ميدانية ثانية لأغراض تتعلق بالاستقصاء اللاحق للعد.

1-397- إن الخطوة الأولى والأكثر أهمية في التخطيط للمسح هي تعريف أهداف الاستقصاء اللاحق للعد بشكل واضح. الأهداف قد تشمل تقدير أخطاء الشمول على المستوى الوطني، تقدير أخطاء الشمول للمجالات الرئيسية دون المستوى الوطني أو المجموعات الفرعية للسكان وكل منها بمستوى دقة محدد و/أو قياس أخطاء المحتوى الخاصة ببنود محددة في التعداد.

1-398- حسبما أشير إليه فإن التخطيط لالاستقصاء اللاحق للعد يكون معقداً وهنالك عدة بدائل تعتمد أساساً حول ما إذا كنا سنستخدم نظام تقدير منفرد أم مزدوج. هنالك عدد من المراجع المتميزة التي توضح الإجراءات التفصيلية لتصميم الاستقصاء اللاحق للعد والظروف التي بموجبها يجوز أو ينبغي أخذها في الاعتبار^([26]).

5-  مســــوحات إعادة المقابلة

1-399- في بعض الأحيان يتم تصميم الاستقصاء اللاحق للعد لقياس أخطاء المحتوى فقط وهذه الحالة عادة ما تعرف بمسح إعادة المقابلة. إن فائدة مسح إعادة المقابلة تم إعداده بصورة جيدة تتمثل في أن النتائج تكون أكثر دقة من تلك الخاصة بالتعداد بقدر ما أن العملية هي أصغر كثيراً ويمكن التحكم فيها بشكل أكثر فعالية. تقديرات التحيز النسبي للاستجابة يمكن الحصول عليها من مسح إعادة المعاينة والذي (خلافاً للتعداد) يعتبر معياراً في هذه المنطقة على أساس أن المسح والقائمون بالمقابلات الأفضل تدريباً وأساليب مسح أكثر تركيزاً سوف تفرز نتائج أفضل.

1-400- كجزء من مخطط بعض الاستقصاءات اللاحقة للعد يتم اختيار عينة من مناطق أو مربعات أو مجالات العد الأصلية الخاصة بالتعداد وإعادة حصرها لأغراض الاستقصاء اللاحق للعد. فيما يتعلق بالمنهجية فإن هذا يمثل أسلوب إعادة مقابلة مفيد لقياس أخطاء المحتوى وأن هذا العنصر في المخطط كثيراً ما يستخدم نسبة لأن عملية المطابقة بين سجلات المسح والتعداد تصبح مبسطة بشكل دراماتيكي. حينما يتم استخدام هذا الأسلوب أيضاً لتقدير أخطاء الشمول فإنه ينبغي استخدام منهجية تقدير ذات نظام منفرد إذ أن الاستقصاء اللاحق للعد والتعداد ليسا مستقلين.

ط- تحليل النتائج

1-401- من أجل ضمان الاستفادة الكاملة من نتائج التعداد بواسطة السلطات الحكومية القومية والمحلية وكذلك الباحثون الأكاديميون وغيرهم فإنه ينصح بصياغة برنامج شامل ومنسق للدراسات التحليلية موزع على فترة عدة سنوات. إن هذا سوف يساعد على توزيع الجهد والموارد بطريقة تضمن أن احتياجات السياسات الهامة يتم الوفاء بها بصورة ملائمة وكذلك تجنب تكرار الجهود البحثية ومراعاة الأولويات بقدر الإمكان. في هذه الدراسات لا يتم دراسة بيانات التعداد الحالي لوحدها ولكن أيضاً من خلال تكاملها مع البيانات ذات الصلة من المصادر الأخرى ومن التعدادات السابقة وذلك من أجل الحصول على سياق أوسع وكذلك تحسين التقديرات وتحديد الاتجاهات.

1-402- تتنوع الدراسات التحليلية التي ينبغي تضمينها في مثل هذا البرنامج وفقاً للاحتياجات والظروف الخاصة بالدولة. قد يشتمل البرنامج على ملخصات وصفية للنتائج وتحليلات لنتائج التعداد تعني بالسياسات ودراسات تحليلية تفصيلية لواحدة أو أكثر لمظاهر الوضع الديموغرافي والاجتماعي للدولة. بعض هذه الدراسات يمكن أن يقوم بها جهاز التعداد نفسه ولكن هنالك أخريات وخاصة الدراسات التي تتطلب وقتاً أكثر يمكن اجراؤها وبفعالية أفضل بالتعاون مع الأجهزة البحثية الأخرى. يفضل في كل الأحوال دعوة الاختصاصيون من الأجهزة الحكومية الأخرى والخبراء من خارج الحكومة للمشاركة في صياغة برنامج الدراسات هذا ومن الطبيعي قيامهم بلعب دوراً هاماً في تنفيذ أجزاء عديدة من البرنامج التحليلي.

1-403- أحد المظاهر الهامة التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تحديد أي برنامج تحليلي هو إمكانية استخدام نتائج التعداد في تحقيق أهداف وغايات السياسات والاستراتيجيات السكانية والتجمعات البشرية على المستوى القومي والمحلي وفي استخدام الموارد المتاحة بفعالية نحو تحسين الظروف في هذه المجالات. من أجل هذا الغرض فإنه من الضروري تحليل نتائج تعداد السكان والمساكن من خلال الإطار الذي يتم توفيره من خلال المعلومات المتاحة الأخرى وذلك للحصول على منهجية متكاملة لحلول قضايا السكان والتجمعات البشرية وما شابه.

1-404- مكتب التعداد الدائم ينبغي أن يكون بمثابة المخزن المركزي لكافة نتائج التعداد. وبالتالي ينبغي تجهيزه بالمعلومات المطلوبة للدراسات المقارنة التي توضح الاتجاهات على المدى البعيد للظاهرة التي هي تحت الدراسة. لتسهيل أكبر قدر ممكن لاستخدام نتائج التعداد من قبل الآخرين يتوجب إنشاء مخازن فرعية لخدمة مختلف المجموعات الأساسية أو الجغرافية للمستخدمين.

1-405- يجانب الدراسات التي هي جزء من برنامج التعداد الكلي فإنه ينبغي تشجيع التحليلات الإضافية التي تتم بمبادرات خاصة من قبل أجهزة البحث أو الجامعات أو الخبراء الآخرون.

ي- التدوين والنشر المنتظم لتجربة التعداد

1-406- يوصى بأن تقوم كل دولة بإعداد ونشر (إن أمكن) تقرير منهجي وإداري يضم عينات من استبانات التعداد، تعليمات الحصر ومعلومات تفصيلية حول تكلفة التعداد وتنفيذ ميزانية التعداد وكذلك معلومات حول الأسلوب الذي بموجبه تم تخطيط وتنظيم وإجراء التعداد، أهم المشاكل المنهجية وغيرها والتي تمت مواجهتها في مختلف مراحل البرنامج والنقاط التي ينبغي أخذها في الاعتبار في التعدادات المستقبلية. من المهم أن يكون التقرير شاملاً بقدر الإمكان ويغطي كافة مراحل ومظاهر مخطط وعمليات التعداد ويشمل ذلك الأعمال الميدانية والمعالجة والتحليل والنشر والتقييم وهلم جرا. إن هذا التقرير يساعد مستخدمي نتائج التعداد في تقييم وفهم البيانات وكذلك يسهل من عملية التخطيط الجيد لبرامج جمع البيانات المستقبلية بما في ذلك تعدادات السكان والمساكن.

1-407- بالطبع فإن الخبرة المتراكمة من خلال التعدادات السابقة في دولة ما تشكل دعماً هائلاً في التحضير لأي تعداد جديد. نظراً لمرور الوقت فيما بين التعدادات وكذلك أرجحية حدوث تغييرات في الكادر الوظيفي القيادي حتى في داخل مكتب التعداد الدائم فإنه يكون من المفيد جداً القيام بتجميع مدونات ووثائق كاملة حول منهجية كل تعداد وتقيم للأساليب التي جرى استخدامها وسجلات تفصيلية حول تكاليف وتنفيذ ميزانية التعداد. هذه المدونات والوثائق ينبغي ترتيبها بصورة تضمن أن المعلومات الخاصة بكل مظهر من مظاهر عملية التعداد يمكن الحصول عليها بسهولة (راجع الفقرة 1-90 كمؤشر للمعلومات المطلوبة حول التكاليف والموارد). إن إنشاء أو تنفيذ برنامجاً لإدارة المعرفة في مكتب التعداد يمكن أن يدعم أسلوباً منطقياً وذو كفاءة لنمذجة تدفق المعلومات ومراكز المسئوليات وينظم العمليات الأساسية المتعلقة بتنفيذ التعداد. إن أدوات وأساليب إدارة المعرفة تساعد في المحافظة على الذاكرة المؤسسية بطريقة منظمة بحيث يمكن استخدام الدروس المستفادة في السابق من أجل إدارة أفضل لتخطيط وتنفيذ التعدادات في المستقبل.

الفصل (4)

استخدام العينات في تعدادات السكان والمساكن

1-408- الدور المتوقع للعينات في تعدادات السكان و/أو المساكن واسع وكبير فمن ناحية يمكن للعينات أن تكون جزءً لا يتجزأ من عمليات تصميم وجمع البيانات والعمليات والتحليل والتقييم للتعداد. ومن ناحية أخرى فإن التعداد يمكن أن يكون إطاراً لاختيار العينات الخاصة بالمسوح بالعينة اللاحقة أو برامج المسوح.

1-409- السمات والمظاهر الهامة لاستخدام العينات فيما يتعلق بالتعداد تم توضيحها أدناه من خلال ثلاثة أقسام: الأول حول سمات المعاينة المقبولة والثاني حول المعاينة كجزء مكمل للتعداد والثالث حول التعداد كإطار للمسوح بالعينة اللاحقة.

أ/ مظاهر وسمات عمليات المعاينة المقبولة

1- الصحة والدقة

1-410- استخدام المعاينة في التعداد يستلزم إدراكاً للدقة المطلوبة في تقديرات العينة. فكلما كان مستوى الدقة عالياً كانت العينة كبيرة و/أو أكثر تعقيداً وبالتالي أكثر كلفة. ينبغي أن نميز بين دقة تقدير العينة وصحتها. يمكن قياس الدقة من خلال الخطأ المعياري (والذي يقيس الخطأ الناتج بسبب المعاينة مقارنة بالعد الشامل تحت نفس الظروف العامة للبحث) في حين أن الصحة يتم قياسها من خلال الفرق بين القيمة الحقيقية (والتي عادة ما تكون مجهولة) وتلك التي تم الحصول عليها من خلال استقصاء سوءا كان مبنياً على أساس عينة أو حصر شامل.

1-411- أساليب المعاينة التي تستخدم في التعداد، باستثناء الاختبارات القبلية، ينبغي أن تستخدم العينات الاحتمالية وليس الأساليب الاجتهادية أو المقصودة أو أي أساليب أخرى غير علمية. للتنفيذ الناجح لتصميم معاينة قائم على الاحتمالية فإنه من الضروري إتباع وبشكل صارم منهج اختيار مصمم بصورة علمية. منهجية المعاينة يجب أن تخصص لكل وحدة في المجتمع احتمالية اختيار واقعي. مقلوب هذه الاحتمالات يجب أن يكون قابلاً للاحتساب للتمكن من استخدامها لتقدير قيم المجتمع وكذلك حساب قياسات صحة التقديرات (أي الخطأ المعياري لهذه التقديرات). منهجية الاختيار يجب أن تلتزم بتصميم العينة حتى تكون الانحرافات من المعايير أو التعليمات المحددة في حدها الأدنى.

1-412- بالطبع إن النتائج المقدرة بناءً على البيانات تكون عرضه لأخطاء المعاينة بالإضافة إلى مختلف الأخطاء غير المرتبطة بالمعاينة والتي تكون موجودة أيضاً في الحصر الشامل. بالرغم من ذلك فإن حجم عملية العينة الصغير قد يتيح الفرصة لاستخدام عدادين ذوو قدرات عالية واستنباط وطرح أسئلة بتفاصيل كثيرة والحد من أخطاء الاستجابة. نتيجة لذلك فإن الأخطاء غير المرتبطة بالعينة والتي تؤثر على صحة التقديرات فإنها على الأرجح تكون قليلة في عينة تنفذ بصورة جيدة مقارنة بحصر شامل.

1-413- حينما تستخدم المعاينة في جمع بيانات التعداد ينبغي الأخذ في الاعتبار حساب تقديرات الخطأ المعياري (التباينات) وذلك على الأقل بالنسبة للبنود الرئيسية الهامة. وحيث أن هنالك عدة أساليب يمكن استخدامها لتقدير التباينات فإن الأسلوب المعتمد ينبغي أن يعكس تصميم العينة الفعلي الذي جرى استخدامه.

2- موارد التعداد

1-414- التخطيط الفعال لعمليات العينة يشتمل إلى حدٍ كبير على الاستخدام الحكيم لأي خبرة ومعرفة وتجهيز يكون متوفراً في الدولة المعينة. مخططات العينة المحددة والتي ترمي إلى نفس الأهداف قد تختلف من دولة إلى أخرى وفقاً لنوعية وكمية موارد التعداد. عند التخطيط لعملية العينة كجزء من التعداد فإنه من المهم أن نضع نصب أعيننا اعتبارات التكلفة والتوجيه الكفء. 

1-415- إن مسألة التكلفة في عملية العينة تكتسب أهمية كبيرة وقد تكون التكلفة هي السبب في إقرار عدم جمع نفس البيانات من خلال حصر شامل في المقام الأول. هنالك عدة عوامل تحكم تكلفة المعاينة ومن الضروري موازنة هذه العوامل بصورة كاملة قبل اتخاذ قرار لربط خطة معاينة بحصر شامل. على سبيل المثال فإن أحد العوامل الهامة هو حجم وتعقيدات العينة والتي بدورها تكون مقيدة بأهداف المسح والمنهجيات الأكثر كفاءة.

1-416- عمليات المعاينة يجب القيام بها تحت توجيه وإشراف إحصائي مقتدر يكون ملماً بنظرية العينات وكذلك التحليل الإحصائي من بيانات العينة والممارسات العملية للقيام بالمسوح بالعينة ميدانياً. إن توجيهات مثل هذا الإحصائي المتخصص في العينات لا غنى عنها في كافة مراحل عمليات المعاينة أي من مرحلة تخطيط وتصميم العينة حتى تقدير وحساب التباين.

1-417- من أجل ضمان أن العينة قد جرى اختيارها وفقاً للتصميم ولتفادي أي احتمال تحييز في اختيار العينة فإنه يوصى بشدة أن يتم الاختيار الفعلي لوحدات العينة إما في المكتب الرئيسي أو في المكاتب الإقليمية تحت الإشراف المباشر للإحصائي المتخصص في العينات.

ب- المعاينة كجزء مكمل للتعداد

1-418- بناء على نوعية المشاكل التي يتعين معالجتها فإن أي دولة قد تلجأ لتطبيق أساليب المعاينة في واحدة أو أكثر من المراحل التالية من تعدادات السكان: اختبارات منهجية التعداد، جمع البيانات الخاصة بمجموعة فرعية (عادة) من المواضيع فضلاً عن تلك التي يتوجب جمعها بصورة شاملة، المراجعات الميدانية لما بعد العد، ضمان جودة معالجة البيانات، التبويب الأولي لمواضيع مختارة، المعالجة والتبويب النهائي. كل مرحلة سيتم دراستها فيما يلي.

1- اختبارات منهجيات التعداد

1-419- التخطيط لمراحل التعداد المختلفة عادة ما يشمل القيام بالاختيار من بين عدة منهجيات بديلة. الاختبارات التي تتم على أساس العينة توفر أفضل الوسائل لتحديد ما هو البديل الذي ينبغي اختياره. إن نتائج تلك الاختبارات تسهل تخصيصاً أفضل لموارد التعداد المتاحة مقارنة بما هو ممكن خلاف ذلك.

1-420- إن طبيعة ومدى اختبارات التعداد تعتمد على المعلومات المتوفرة من التعدادات السابقة أو المصادر الأخرى. على سبيل المثال إذا لم تتوفر إحصاءات مسبقة عن المساكن في دولة ما فربما يتطلب الأمر القيام بدراسة قبلية لتقييم المشاكل العملية التي سوف تبرز عند تضمين مواضيع معينة بالمساكن في التعداد.

1-421- عند القيام باختبارات التعداد لا يكون ضرورياً استخدام العينات الاحتمالية. وحيث أن الغرض من معظم اختبارات التعداد القبلية هو تكوين رأي حول الإمكانية العملية لمسار عمل مقترح للتعداد الرئيسي وليس لعمل تقديرات سكانية فإن العينات الموجهة يمكن استخدامها في مثل تلك الاختبارات. إن الاختيار الموجه لواحدة أو أكثر من المناطق الجغرافية يكون مفضلاً بشكل عام لمثل هذه الاختبارات. العينات الموجهة تكون مفيدة بشكل خاص حينما تكون هنالك ضرورة لاختبار استبانة وأساليب التعداد في المناطق التي تتميز بصعوبة أحوالها. من ناحية أخرى حينما تكون هنالك حاجة لقياسات كمية شاملة لمقارنة فعالية المنهجيات المختلفة (على سبيل المثال عند دراسة أخطاء الاستجابة المتوقعة الناتجة بسبب الأنظمة المختلفة للعد) فإنه ينبغي استخدام منهجيات المعاينة العشوائية.

2- رصد مواضيع بالإضافة إلى تلك التي ينبغي تغطيتها بالكامل

1-422- الاحتياجات المتزايدة في العديد من الدول للبيانات الديموغرافية الشاملة والموثوق بها جعلت استخدام المعاينة جزءاً من فعالية التكلفة للقيام بالتعداد. فالمقابلات تستخدم بشكل متزايد لتوسيع نطاق التعداد من خلال توجيه عدد من الأسئلة لعينة فقط من السكان والأسر. هذا الاستخدام للعينات جعل بالإمكان الحصول على بيانات مطلوبة بشكل عاجل وبدقة مقبولة حينما لا يكون عملياً الحصول على تلك البيانات على أساس العد الشامل بسبب عوامل التوقيت والتكلفة.

1-423- من المهم أن نضع نصب أعيننا أن المتطلبات القانونية الوطنية ربما تحتم جمع معلومات معينة على أساس عد شامل. التشريعات في العديد من الدول تقضي بإجراء عد سكاني شامل في أوقات محددة أو جعل بعض الترتيبات السياسية أو الإدارية تعتمد على نتائج محددة مستقاة من العد الشامل. على سبيل المثال فإن توزيع المقاعد في الهيئات التشريعية بين التقسيمات المدنية لدولة ما عادة ما يعتمد على عدد الأفراد الذين تم عدهم فعلياً في كل قسم. إن البيانات المطلوبة لهذا الأمر والأغراض المماثلة لا يجوز جمعها عن طريق العينات.

1-424- بيانات التعداد التي يتم جمعها فقط لعينة من السكان و/أو وحدات سكنية عادة ما يتم الحصول عليها من خلال واحدة من أسلوبين مختلفين. الأول يتم فيه اختيار مجموعة فرعية منتظمة من أسر التعداد لتلقي ما يسمى النموذج المطول أو استبانة التعداد التي تحوي الأسئلة التفصيلية حول كافة المواضيع. بناءاً على متطلبات العينة والتي بدورها تأخذ في الاعتبار التكلفة والدقة فإن المجموعة الفرعية المنتظمة المخصص لها النموذج المطول يمكن أن تمثل على سبيل المثال 1 من كل 4 أو 1 من كل 5 أو 1 من كل 10 من أسر التعداد. بموجب هذا المخطط للمعاينة فإن كافة الأسر الأخرى في التعداد سوف تتلقى نموذجاً مصغراً يحوي فقط تلك الأسئلة المراد بها التغطية الشاملة. إذا ما اختارت الدولة هذا البديل فإنه يوصى بأن الاختيار المسبق لعينة الأسر لتلقي النموذج المطول يتم إجراؤه في مكتب مركزي بواسطة كادر إحصائي إشرافي حيث ثبت أنه حينما يقوم العدادون أنفسهم فعلياً بتحديد أسر العينة فإن النتائج غالباً ما تكون متحيزة.

1-425- الأسلوب الثاني للمعاينة والمستخدم عادة يتضمن اختيار عينة من مناطق العد لتلقي النموذج المطول. بهذه الطريقة فإن كافة الأسر في مناطق العد المختارة تتلقى النموذج المطول وأن كافة الأسر في مناطق العد الباقية تتلقى النموذج القصير. إن ميزة الأسلوب الأول مقارنة بالأسلوب الثاني هي أن دقة المعاينة للنتائج هي أكثر بالنسبة للأسلوب الأول حيث أن تأثير عملية العناقيد تزيد من تباين المعاينة حينما نستخدم مناطق العد كوحدات معاينة. من ناحية أخرى فإن ميزة الأسلوب الثاني أن كوادر العدادين المختلفة يمكن تدريبها بسهولة أكثر حيث أن مجموعة من العدادين يمكن تدريبهم فقط على النموذج المطول وأن المجموعة الثانية تدرب فقط على النموذج القصير.

1-426- من المهم التأكد من أن توجيه أسئلة لا توجه إلى كافة الأفراد لا يتسبب في إثارة قضايا قانونية أو إدارية أو حتى سياسية حيث أن بيانات التعداد مطلوبة بموجب القانون وعادة ما تصحبها عقوبات في حالة الرفض.

1-427- إن ملائمة أسئلة معينة خاصة بعدٍ بالعينة تعتمد على الدقة المطلوبة للنتائج الخاصة بالمناطق الصغيرة ومجموعات السكان الصغيرة وكذلك تكاليف العد التي يتم تكبدها.

3- الاستقصاءات اللاحقة للعد والمراجعات الميدانية

1-428- حسبما تم بحثه في الجزء الخاص بتقييم نتائج التعداد فإن الكل يدرك بأن القيام بالتعداد ليس بالشئ البالغ حد الكمال وأن الأخطاء يمكن أن تحدث بل هي فعلاً تحدث. الأسلوب المفيد جداً لتقييم نتائج التعداد والذي جرى بحثه في ذلك الجزء هو استخدام استقصاءات تقييم لاحقة للعد (PES). إن مراجعة الجودة بصورة مستقلة مثل استقصاء لاحق للعد يمكن أن يكون أمراً حاسماً في التحقق من العد التعدادي. عند استخدام استقصاءات لاحقة للعد لتقييم التعداد فإنه من المهم أن يكون تصميم الاستقصاء اللاحق للعد مبنياً على أساليب معاينة احتمالية راسخة.

1-429- تصميم عينة الاستقصاء اللاحق للعد يجب أن تراعى تماماً أهداف قياسات دراسة التقييم وهذه عادة ما تتضمن الحاجة إلى تقدير حجم النقص في تغطية عملية التعداد (عدم الشمول) بدرجة معينة من الثقة. علاوة على ذلك فإن تقديرات النقص في التغطية ربما يكون مطلوباً لمناطق جغرافية مثل المحافظات أو الولايات والمدن الكبيرة وللمقارنات بين الريف والحضر ... إلخ. مثل هذه المتطلبات تؤثر كثيراً على تصميم العينة الخاصة بالاستقصاءات اللاحقة للعد حيث يتم زيادة حجم العينة المطلوبة بشكل كبير حينما يتطلب الأمر تقدير الشمول على مستوى شبه الوطني (أو النقص في الشمول). عند تصميم الاستقصاءات اللاحقة للعد يكون من المهم:

(أ) الفارق في الزمن ما بين التعداد والاستقصاء اللاحق للعد في حده الأدنى لتفادي أخطاء التذكر بقدر الإمكان.

(ب) يجب أن تكون الاستقصاءات اللاحقة للعد مستقلة عن التعداد. الأفراد الذين يقومون بالاستقصاء اللاحق للعد ينبغي ألا تكون لديهم معلومات حول المناطق التي يعملون بها. حينما تكون لديهم معرفة بإجابات التعداد فإنهم يميلون إلى تأكيد ما تم تسجيله في التعداد.

(ج) للمحافظة على استقلالية هذه الاستقصاءات فإن عمليات جمع ومعالجة بياناتها يجب أن تكون منفصلة كلياً عن جمع ومعالجة بيانات التعداد.

(د) ينبغي استخدام نظام مزدوج للتقدير حيث أنه يتطلب الافتراض بأن الاستقصاء اللاحق للعد هو مجرد عد ثاني مستقل وليس عداً ذو نوعية عالية (كامل) مقارنة بالتعداد.

(هـ) ينبغي مطابقة أفراد الأسر التي يتم مقابلتها أثناء الاستقصاء اللاحق للعد وبيانات التعداد على أساس كل حالة على حدة لتحديد عما إذا كان قد تم عدهم في التعداد.

(و) الاستقصاء اللاحق للعد ينبغي أن تكون لديه قاعدة خاصة بالأفراد الذين يتنقلون في الفترة ما بين يوم التعداد ومقابلة الاستقصاء. على سبيل المثال فالعينة المستقلة يمكن أن تكون أولئك الأفراد المقيمون بمناطق العينة في يوم التعداد والتي تشمل المنتقلون إلى خارجها.

4- برامج ضمان وتطوير الجودة

1-430- حسبما ذكر سابقاً فإن البيانات يمكن استخدامها لفعالية لقياس ومراقبة الجودة لمراحل عديدة لعمليات التعداد (أنظر الفقرات 1-228 / 1-277). إن قياسات ضمان الجودة تبدأ مع عمليات ما قبل العد (تصميم الاستبانات والاختبارات القبلية) وتستمر خلال العد وما بعد العد. خلال مرحلة ما بعد العد فإنها تشمل وعلى وجه الخصوص مراجعة وترميز الاستبانات، إدخال البيانات والتبويبات. إن هذه العمليات تشتمل على ملايين الاستبانات حتى في الدول ذات الحجم المتوسط من السكان.

1-431- ينبغي بذل كافة الجهود للمحافظة على السمات العملية مبسطة بقدر الإمكان. بشكل عام فإن نمطاً منتظماً للاختيار مع بداية عشوائية يكون مفضلاً على النمط العشوائي. قياسات الجودة يجب أن تكون قابلة للتكيف مع أنظمة حفظ سجلات مبسطة.

5- التبويبات المبكرة لمواضيع مختارة

1-432- التعداد الوطني الشامل يعتبر عملاً ضخماً وقد تنقضي عدة شهور أو حتى سنوات قبل نشر بعض التبويبات. وعليه فمن الطبيعي أن تلجأ بعض الدول، خاصة التي يوجد بها أعداد كبيرة من السكان، إلى الأخذ في الاعتبار إصدار تبويبات أولية مبكرة كأسلوب لضمان توفير بيانات رئيسية وأنها تنشر في الوقت المناسب. يمكن الاستفادة من العينات لخدمة هذه الاحتياجات في الدول التي تقرر إعداد تبويبات مبكرة.

1-433- إن أعداد تبويبات مبكرة باستخدام العينات له مساوئ معينة لاستخراج النتائج النهائية فإن النتائج المبوبة لوحدات العينة ينبغي أن تدمج مع تلك التبويات الخاصة بالوحدات خارج العينة. تلك العمليات قد تؤدى إلى زيادة الوقت المخصص لتبويبات التعداد الكلية وكذلك تكلفتها. ينبغي أن نكون حذرين لكي نقلل إلى الحد الأدنى أي تأخير قد يحدث عن إعداد النتائج النهائية. علاوة على ذلك فالقضايا المتعلقة بالاختلافات بين التبويبات المبكرة (والتي هي تقديرات مبنية على عينة) والتبويبات النهائية (والتي بالنسبة لبعض المواضيع قد تكون عداً شاملاً وللأخرى تقديرات مبنية على عينة النموذج المطول) ينبغي حلها بشكل مرضي ومفهوم فيما يتعلق بالمستخدمين. أخيراً فإن الحاجة إلى مجموعة شاملة من التبويبات المبكرة قد قلت في السنوات الأخيرة حيث أن الاستخدام الشائع للحواسيب الدقيقة قد قلل الوقت الذي كانت تستغرقه عملية التعداد في العديد من الدول. تحت هذه الظروف فإن برامج التبويبات المبكرة تكون مطلوبة على الأرجح لدى الدولة الكبيرة فقط والتي تتوقع عمليات معالجة بيانات مطولة.

1-434- إذا جرى استخدام المعاينة كجزء مكمل للعد الشامل لضمان بيانات لمجموعة فرعية من المواضيع، حسبما تم توضيحه سابقاً، فإن نفس وحدات العينة (أفراد أو أ سر أو مناطق عد) يمكنها أن توفر عينة لتبويبات مبكرة للتعداد الأصلي. مخطط المعاينة هذا إذا تم تصميمه بفعالية بهدف ضمان بيانات تعدادية إضافية حسب الوحدات الإدارية الصغيرة قد تتيح فرصاً متميزة للحصول على تبويبات مبكرة بشكل مريح لنفس الوحدات الإدارية.

1-435- حتى في ظل عدم استخدام العينات في العد الفعلي فإن تصميم عينة لتبويبات مبكرة قد يكون سهل نسبياً للإنجاز حيث أن بيانات التعداد الشامل توفر إطاراً للمعاينة والذي يمكن حينها استخدامه لاختيار العينة الخاصة بالنتائج المبكرة.

6- المعالجة والتبويب النهائي

1-436- إن القيود الرئيسية للمعالجة والتبويب الشامل لكافة البيانات التي تم الحصول عليها من خلال أي تعداد سكان و/أو تعداد مساكن تتمثل في طول الفترة الزمنية التي تستغرقها علاوة على تكلفتها. عليه ربما تقرر الدولة استخدام أنظمة IMPS  و CSPro كبرامج معالجة وتبويب توفر تبويباً كاملاً لمجموعة من البنود الأساسية مثل تلك تم تناولها في النموذج المصغر (بالنسبة للدول التي تستخدم أسلوب العينة لبنود النموذج المطول) في حين أن بعض الخصائص الأخرى يتم معالجتها وتبويبها فقط على أساس العينة. أيضاً ينبغي على الدول البقاء على اتصال بأحدث التقنيات المستخدمة في معالجة وتبويب البيانات. 

1-437- عند تفضيل استخدام العينات فيما يتعلق بعمليات المعالجة النهائية ينبغي الأخذ في الحسبان الاعتبارات التالية. هنالك بعض الخصائص السكانية والإسكانية تكون البيانات المطلوبة لها فقط على مستوى المناطق الكبيرة وللدولة ككل. العينات تجعل بالإمكان الحصول على تبويبات مفصلة للمناطق الكبيرة مع أخطاء معاينة قليلة ومعقولة وبتكلفة منخفضة كثيراً وفي وقت أقل مقارنة بتلك المطلوبة لتبويبات على أساس شامل. وحيث أن أحد أهداف التعداد هو خدمة المصالح المحلية فإن جدوى المعاينة يتحدد إلى حد ما من خلال حجم المناطق المحلية الصغيرة والتي يمكن استخراج تبويبات منفصلة لها وموثوق بها.

ج- التعداد كقاعدة للمسوح بالعينة اللاحقة أو البرامج المسحية

1-438- أحد المكونات الهامة لتصميم عينة إحتمالية هو وجود إطار معاينة يكون شاملاً ودقيقاً وحديثاً. إطار المعاينة هو قائمة بكافة (أو معظم) الوحدات ن في المجتمع. إطار المعاينة قد يكون قائمة للمناطق الصغيرة. كذلك فإنه قد يكون قائمة بالمباني أو الأسر أو الأفراد. يمكن استخدام التعداد لإنشاء أياً من هذين النوعين من الإطارات أو كلاهما. في الواقع أن معظم الدول تقوم باستخدام تعداداتها لمثل هذه الأغراض. إن إطار التعداد دائماً ما يكون نقطة الانطلاق لتصميم مسوح الأسر بالعينة. من المهم ملاحظة أن التعدادات القديمة - حتى وإن كان قد أجرى قبل سنة أو سنتين، في الدول التي تتغير أو تنمو بسرعة - ربما يكون إطاراً غير ملائم. في مثل هذه الحالات يكون من الضروري تحديث إطار التعداد من خلال عمليات ميدانية جارية قبل استخدامه كإطار لمسوح الأسر بالعينة.

1-439- من المهم النظر بعناية في بناء تعداد يستخدم لاحقاً كإطار للمسوحات بالعينة وذلك خلال مرحلة التخطيط للتعداد. المتطلبات المذكورة أعلاه – الدقة والشمول والحداثة – ينبغي التصدي لها أي، على سبيل المثال، الحرص لضمان أن الدولة بأكملها قد جرى تقسيمها على مناطق عد وأن كافة أراضي المناطق تنتمي إلى واحدة وواحدة فقط من مناطق العد. من حيث الحجم فإن مناطق العد لها أهمية ليس فقط للتعداد في حد ذاته ولكن أيضاً في الاستخدامات اللاحقة كمرحلة محتملة لعمل عينات المسوح. وبالتالي فإن هذه السمة ينبغي أن تأخذ الاعتبار المطلوب من جانب المخططين للتعداد.

1-440- الخرائط وبيانات ما قبل التعداد المتعلقة بالمناطق الصغيرة لها أهمية كبيرة لرسم خطة معاينة جيدة. فالخرائط لها قيمة متميزة إذا كانت تشير بوضوح إلى حدود المناطق الصغيرة والتي يمكن استخدامها كوحدات معاينة أساسية أو ثانوية. إن أعداد السكان والمساكن الخاصة بمناطق العد، المأخوذة من التعداد، تشكل كذلك مكوناً مفيداً كبيراً في التخطيط لتصميم المسوح بالعينة التي تلي التعداد. هذه المعلومات عادة ما يتم استخدامها لبناء قياسات الحجم الخاصة باختيار وحدات معاينة المرحلة الأولى أو الثانية أو للمساعدة في مخططات عمل الطبقات المختلفة. التطورات السابقة في نظرية وأساليب العينات تركزت حول التصاميم الفعالة وتقنيات التقدير المرتبطة بها لإجماليات أو متوسطات المجتمع. نتيجة لذلك ثمة اعتقاد عام أنه في حين أن التعدادات التي تغطي كافة السكان والمساكن توفر معلومات إحصائية للمناطق الصغيرة والمجموعات الفرعية للسكان على أسس موحدة فإن العينات الكبيرة قد يتعين أخذها في الاعتبار لاستخراج نتائج مماثلة لمواضيع النموذج المطول.

1-441- حدث في الآونة الأخيرة تطور سريع في الأساليب الخاصة بتحليل بيانات المسوح التي تأخذ في الاعتبار تعقيدات تصميم العينة (كل من أخطاء المعاينة والأخطاء غير المرتبطة بالعينة). على الرغم من أن المسوح بالعينة المستخدمة وحدها لا يمكن أن توفر بيانات خاصة بالمناطق الصغيرة أو مجموعات السكان الصغيرة إلا أنه يمكن أن تستخدم بالاقتران مع التعداد حول مواضيع معينة. على سبيل المثال فإن مجاميع المتغيرات المدونة لكل فرد في المجتمع والتي عادة ما تستخدم لعمل الطبقات لمناطق العد يجوز بالتالي استخدامها كمعايير أو متغيرات مستقلة حينما يتم تركيب النماذج وتستخدم في تقدير مجاميع المتغيرات المدونة للعينة فقط وللمناطق الصغيرة غير المشمولة في العينة. ينبغي لفت نظر مستخدمي البيانات حينما يتم نشر النتائج التي تم الوصول إليها بهذا الأسلوب. لقد استخدمت أساليب وتقنيات ذات صلة في بعض عمليات التعداد عند التحقق من بيانات عن ترابطها المنطقي وفي بعض الأساليب لاحتساب البيانات الساقطة أو غير المتسقة.

الفصل (5)

وحدات ومكان ووقت العد لتعدادات السكان والمساكن

أ- وحدات العد

1-442- وحيث أن العد الفردي يعتبر من السمات الأساسية لتعداد السكان والمساكن فإن تحديد وحدة العد وتوضيحها يعتبر أحد العوامل المهمة التي يجب الاهتمام بها في مرحلة التخطيط له. بالنسبة لتعداد السكان فإن وحدة  العد الأساسية هو الشخص. هنالك إطارين يمكن من خلالهما التعرف على الأفراد وهما: (أ) الأسر، (ب) المؤسسات وهي أحد فروع المساكن الجماعية. فالأسرة هي إطار عام يتواجد به معظم الأفراد إذ أن معظم السكان يعيشون كأسر والأسرة هي في حد ذاتها وحدة للعد قائمة بذاتها. وبما أن الأسرة هي أيضاً وحدة العد بالنسبة لتعداد المساكن فإن تعريفها بصورة دقيقة يعتبر خطوة أساسية في العد يمكن أن تساعد على جمع بيانات سليمة والتحقق من سلامتها بكل من التعدادين.

1-443- كما ذكر سابقاً فإن الإطار الثاني الذي يتواجد به الأفراد هو "المؤسسات" وهو أحد فروع المساكن الجماعية. إلى جانب الأشخاص الذين يعيشون في أسر هنالك آخرون يقيمون في مؤسسات وليسوا أعضاء في أسر. هذه المجموعات تكوُن ما يعرف بسكان المؤسسات والتي يجب أن تشملها التعدادات أيضاً.

1-444- بالنسبة لتعداد المساكن فإن الأسرة هي أحد ثلاثة وحدات للعد. أما الوحدتان الأخرتان فهما المساكن (أي الوحدات السكنية والمساكن الجماعية) والمباني. من المهم أن يوضع في الاعتبار بان تلك المفاهيم والمصطلحات الثلاثة يمكن التفريق بينها بكل بساطة. ليس بالضرورة أن يكون هنالك تشابه أو تماثل في معانيها ولا يمكن أن تستعمل كمترادفات لبعضها البعض. يمكن لعدة أسر أن تقيم في مسكن واحد كما يمكن لأسرة واحدة أن تشغل أكثر من مسكن واحد. وبالمقابل يمكن لمبنى واحد أن يضم عدة مساكن كما يمكن لمسكن واحد أن يتكون من أكثر من مبنى واحد.

1-445- ومعلوم أن بعض الدول قد تجد صعوبة في تحديد مفاهيم منفصلة لكل من "الأسرة" و "الوحدة السكنية"^([27]). إلا أن المزايا التي يمكن جنيها من حيث الاستفادة من البيانات نتيجة لإيجاد مفهومين منفصلين للمصطلحين المذكورين تفوق حجم الجهد الإضافي المطلوب لفصلهما.

1-446- وعند إجراء التعداد لابد من تحديد وحدات وتعريفها بصورة واضحة وأن تضمن تلك التعريفات في أدلة تعليمات العد وكذلك في تقارير التعداد لمساعدة مستخدمي نتائج التعداد وإرشادهم. ولتخفيف احتمالات حدوث صعوبات لتطبيق التعريفات الواردة أدناه فقد تجد الدول أنه من الضروري توسيع تلك التعريفات وتعديلها لتناسب أحوالها وظروفها الوطنية. ويمكن للإجراءات الميدانية التي يتم القيام بها بعد مرحلة العد للتحقق من سلامة التجربة أن تفيد كثيراً في معرفة مدى الالتزام بتطبيق تعريفات وحدات العد في مرحلة العمل الميداني وتأثير ذلك على نتائج التعداد. 

1- الشخص

1-447- لأغراض التعداد فإن المصطلح "شخص" يشير إلى أي فرد يقع داخل حدود منطقة التعداد. وكما ذكر سلفاً (الفقرة 1-442) فإن الشخص يمكن تعريفه كتابع إما لسكان الأسر (أي السكان الذين يعيشون في أسر) وإما كتابع لسكان المؤسسات (أي السكان الذين يقيمون في المؤسسات كفرع من فروع المساكن الجماعية) كما هو معرًف في الفقرة (1-454) أدناه. على الرغم من أن عد السكان يجب أن يشمل أي شخص إلا هنالك بعض التباين بين الأشخاص فيما يتعلق بالمعلومات التي تجمع عنهم لمختلف المواضيع. وعادة ما يعتمد هذا التباين على عمر الشخص (فعلى سبيل المثال نجد أن الأسئلة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي قد يتم تحديد حدودها العمرية بناء على التشريعات الوطنية) ، أو على الجنس (مثل الأسئلة المتعلقة بالمواليد). و/أو العلاقة برب الأسرة أو بمرجع آخر بالأسرة. يفضل أن يتم جمع معلومات عن موضوع معين لجزء من السكان وأن مجموعة الأشخاص الذين سوف تجمع عنهم المعلومات المتعلقة يجب تحديدهم ضمن تعريفات ومواصفات تلك الموضوعات الواردة بالجزء الثاني – الفصل (5) – القسم (ج) بالإضافة إلى ذلك فإن أي تبويب في الملحق (1) يصاحبه وصف لنوعية السكان الذين سوف يتضمنهم ذلك التبويب.

2- الأسرة

1-448- يعتمد مفهوم الأسرة على الترتيبات التي يقوم بها الأشخاص – فرادي أو في مجموعات – لتأمين الطعام وضروريات المعيشة الأخرى. تكون الأسرة إما (أ) أسرة من فرد واحد – أي يقوم الشخص بمفرده بتأمين مأكله وضروريات معيشته الأخرى بمفرده دون أي شريك (ب) أسرة متعددة الأفراد – أي مجموعة من فردين أو أكثر يقيمون مع بعضهم البعض ويشتركون في ترتيب طعامهم وضروريات الحياة الأخرى. وقد يلجأ أفراد هذه المجموعة إلى تجميع مواردهم وعمل ميزانية موحدة، وقد تربطهم صلة قرابة أو لا تربطهم صلة قرابة وقد يكونون من أشخاص تربطهم صلة قرابة وآخرين لا تربطهم بهم صلة قرابة.

1-449- إن مفهوم الأسرة الوارد في الفقرة (1-448) يُعرف بـ "مفهوم المعيشة". فهو لا يفترض أن يكون عدد الأسر مساوياً لعدد الوحدات السكنية أو يجب أن يكونا كذلك. فالوحدة السكنية كما تم تعريفها في الفقرة (2-418) فهو مكان منفصل قائم بذاته مخصص للسكن بواسطة أسرة واحدة إلا أنه قد يكون مشغولاً بأكثر من أسرة واحدة أو بجزء من أسرة واحدة (فعلى سبيل المثال يمكن لدواعي اقتصادية أن تشغل أسرتان نووية وحدة سكنية واحدة كما يمكن لأسرة واحدة في المجتمعات التي تنتشر فيها ظاهرة تعدد الزوجات أن تشغل وحدتين أو أكثر).

1-450- بعض الدول تستخدم مفهوماً مختلفاً عن مفهوم الأسرة المعيشية الوارد في الفقرة أعلاه, وهو مفهوم "الأسرة السكنية" الذي يفترض بأن جميع من يقيمون في الوحدة السكنية ينتمون لأسرة واحدة. وعلى هذا الأساس فهنالك أسرة واحدة في كل وحدة سكنية مشغولة. وعليه فإن عدد الوحدات السكنية المشغولة وعدد الأسر التي تشغلها يكونان متساويان كما أن مواقعها الجغرافية تكون متشابهة. إلا أن هذا المفهوم قد يؤثر على نوعية البيانات المتعلقة بالترتيبات السكنية مثل "التكدس" المرتبطة بتحديد الاحتياجات السكنية.

1-451- عادة ما تشغل الأسرة الوحدة السكنية بأكملها أو جزء منها كما قد تشغل أكثر من وحدة سكنية واحدة. إلا أن الأسر يمكن أن توجد أيضاً في المعسكرات أو المساكن الداخلية (داخليات) أو في الفنادق أو كإداريين بالمؤسسات كما قد تكون هنالك أسر بلا مأوى. ويمكن للأسر التي تتكون من عائلات ممتدة التي تشترك في توفير الطعام أو بالنسبة للأسر المنفصلة التي لديها رب أسرة مشترك كما هو الحال بالنسبة لتعدد الزوجات أو بالنسبة للأسر التي في إجازة أو تلك التي لديها مسكن آخر. فإن كل تلك الأنواع من الأسرة يمكن أن يكون لديها أكثر من مسكن واحد. للمزيد من التفصيل حول شغل الأسر للوحدات السكنية أنظر الفقرات (2-463 / 2-466).

1-452- قد تتكون الأسر أيضاً من شخص واحد أو أكثر من المشردين. قد يختلف تعريف"المتشرد" من دولة إلى أخرى وذلك لأن "التشرد" في حد ذاته هو في الأساس مفهوم ثقافي قائم على مفاهيم مثل "السكن الملائم" أو "الحد الأدنى لمعايير المجتمع السكنية" أو "تأمين الحيازة" (أنظر الفقرات: 2-536 / 2-539) والتي يمكن فهمها بطرق مختلفة بواسطة مختلف المجتمعات. وفيما يلي مقترح لنوعين أو درجتين من التشرد هما:

أ- تشرد أساسي (دون مأوى): يشمل هذا النوع الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع أو لا يتوفر لديهم مأوى يمكن تصنيفه كمسكن.

ب- تشرد ثانوي: يشمل هذا النوع الفئات التالية:

1.   الأشخاص الذين لا يوجد لديهم مكان إقامة معتادة ويتنقلون باستمرار بين مختلف أنواع السكن (بما فيها المساكن والملاجئ ووحدات سكنية أخرى).

2.      الأشخاص الذين يقيمون عادة في ملاجئ دائمة للمشردين (يطلق عليها أيضاً "انتقالية" أو في أماكن بها ترتيبات مشابهه للمشردين.

هذه التعريفات يجب دعمها بإستراتيجية لجمع المعلومات تضمن بموجبها على سبيل المثال بأن المساكن قد تم تعريفها كملاجئ وليس كأسر.

1-453- بالنسبة لبعض الموضوعات التي يتم بحثها في تعدادات المساكن فإن استخدام الأسرة كوحدة للعد أفضل يكون أفضل وأجدى من استخدام الوحدة السكنية. فعلى سبيل المثال إذا تضمن التعداد سؤالاً عن الحيازة فيجب جمع مثل هذه المعلومات عن الأسر وليس الوحدات السكنية. والمعلومات المتعلقة بممتلكات الأسرة والتي تعتبر عادة كجزء من أجهزة الوحدة السكنية (كأجهزة الراديو والتلفزيون) يجب جمعها بالنسبة للأسر كما أن المعلومات المتعلقة بالإيجار وهو بند ذو دلالة هامة لكل من الوحدات السكنية والأسر فإن هذه المعلومات يجب بالضرورة جمعها عن الأسر.

3- سكان المؤسسات:

1-454- كما ذكر في الفقرة 1-442 فإن المؤسسات هي الإطار العام الثاني الذي يتواجد فيه الأشخاص كوحدات عد رئيسية. فالمؤسسات تضم أشخاصاً ليسوا أعضاء في أسر. حيث تضم الأشخاص الذين يقيمون في الثكنات العسكرية والمؤسسات العقابية والإصلاحية وفي داخليات المدارس والجامعات وفي المؤسسات الدينية وكذلك في المستشفيات ... وهكذا^([28]). يجب عدم اعتبار الموظفين الذين يعملون في إدارة تلك المؤسسات ولا يقيمون في داخليات أو في سكن شبيه بذلك كجزء من سكان المؤسسات ويجب استبعادهم.

1-455- الأشخاص الذين يقيمون في الفنادق أو النُزل ليسوا من سكان المؤسسات ويجب اعتبارهم كأعضاء في أسر من شخص واحد أو متعددة الأشخاص وذلك على أساس الترتيبات التي يقومون بها لتوفير احتياجاتهم المعيشية.

4- الوحدات السكنية

1-456- وحدات العد الأساسية في تعداد المساكن هو الوحدات السكنية. ولا يمكن الحصول على بيانات سليمة ودقيقة تساعد على وصف الوضع الإسكاني وتشكل أساساً لصياغة سياسات ووضع خطط إسكانية إلا بعد التعرف على تلك الكيانات بصورة محددة.

1-457- الوحدات السكنية هي أماكن إقامة منفصلة هيكلياً وقائمة بذاتها. وهي قد تكون: (أ) شُيدت أو بُنيت أو تم تحويلها أو تجهيزها لسكن الإنسان إذا لم تكن تستخدم لأي غرض آخر غير ذلك وقت التعداد وأن تكون مشغولة في حالة الوحدات السكنية العشوائية والمساكن الجماعية. (ب) على الرغم من أنها غير مخصصة للسكن إلا أنها في واقع الحال كانت مستغلة لذلك الغرض أثناء وقت التعداد^([29]).

5- المبنى

1-458- يعتبر المبنى كوحدة عد غير مباشرة إلا أنه مهم جداً بالنسبة لتعدادات المساكن وذلك لأن المعلومات المتعلقة بالمبنى (مثل نوع المبنى ومادة البناء وخصائص معينة أخرى) هي معلومات لازمة لوصف الوحدات السكنية المتواجدة بداخل ذلك المبنى بصورة دقيقة ولوضع الخطط والبرامج الإسكانية. في تعداد المساكن فإن الأسئلة عن خصائص المبنى تستوفى عادة عن المبنى الذي توجد فيه الوحدات السكنية التي تم عدها ويتم تسجيل البيانات لكل وحدة سكنية أو مسكن بداخل ذلك المبنى.

1-459- المبنى هو مُشيد مستقل قائم بذاته يتكون من غرفة واحدة أو أكثر^([30]) أو مساحات أخرى مغطاة بسقف وعادة ما تكون محاطة بجدران خارجية أو جدران فاصلة^([31]) تمتد من القاعدة وحتى السقف. وعلى كل فإن المبنى في المناطق المدارية قد يتكون من سقف ودعامات فقط أي بدون جدران مشيدة. في بعض الحالات يمكن اعتبار أي مشيد دون سقف مكون من مساحة محاطة بجدران كمبنى^([32]).

1-460- في بعض الدول قد يكون من الملائم استخدام "المجمع" كوحدة عد إما بالإضافة إلى المبنى أو كبديل له. في بعض المناطق بالعالم فإن الوحدات السكنية عادة ما توجد داخل مجمعات سكنية وأن تجميعها بتلك الطريقة قد تكون له تأثيرات اجتماعية واقتصادية جديرة بالدراسة. ففي مثل هذه الحالات قد يكون من المفيد تحديد المجمعات السكنية وتسجيل البيانات المناسبة عنها وربطها بالوحدات السكنية التي توجد بداخلها.

ب- مكان العد

1- مفاهيم ترتبط بمكان الإقامة

1-461- بشكل عام يعرف "مكان الإقامة المعتاد" لأغراض التعداد بأنه ذلك المكان الذي يقيم فيه الشخص في وقت التعداد وكان مقيماً فيه لبعض الوقت وينوي البقاء فيه لبعض الوقت.

1-462- عموماً إن معظم الأفراد الذين جرى عدهم لم ينتقلوا لفترة من الوقت وبالتالي فإن تعريف مكان إقامتهم المعتادة يكون واضحاً. بالنسبة لآخرون فإن تطبيق هذا التعريف يمكن أن يقود إلى تفسيرات عدة خاصة إذا كان الشخص قد تنقل كثيراً.

1-463- يوصى بأن تطبق الدول حداً قدره 12 شهراً عند النظر في مكان الإقامة المعتاد وفقاً لأحد المعيارين التاليين:

           أ- المكان الذي عاش فيه الشخص معظم فترة الـ 12 شهراً الأخيرة (أي ستة أشهر زائد يوم واحد على الأقل) ولا يشمل ذلك الغياب المؤقت بسبب العطلات أو مهام العمل، أو ينوي الإقامة لفترة ستة أشهر على الأقل.

           ب- المكان الذي عاش فيه الشخص بصورة متواصلة لفترة الـ 12 شهراً  الأخيرة على الأقل ولا يشمل ذلك الغياب المؤقت بسبب العطلات أو مهام العمل، أو ينوي الإقامة لفترة 12 شهراً على الأقل^([33]).  

1-464- الأشخاص الذين يتنقلون بكثرة وليس لديهم مكان إقامة معتاد ينبغي عدهم في المكان الذي يكونوا متواجدين به وقت التعداد.

1-465- بغض النظر عن المعيار الذي يتم استخدامه لتعريف فترة الـ 12 شهر فإنه ينبغي على الدول التأكد من أن كل شخص له مكان واحد فقط باعتباره مكان إقامة معتاد. علاوة على ذلك يتوجب على الدول توثيق تعريف مكان الإقامة المعتاد الذي جرى اعتماده لأغراض تعدادهم وكذلك توفير تعليمات واضحة للعداداين حول كيفية تطبيق هذا التعريف في وقت العد لاستخدامه أثناء المقابلة أو للمستجيبين أثناء استيفائهم للاستبانات التي تستوفى ذاتياً.

1-466- قد نواجه عدد من الحالات التي قد يتطلب التطبيق مزيداً من التوضيح فيما يتعلق بمكان الإقامة المعتاد. اثنين من أكثر الأمثلة شيوعاً والتي قد تتطلب اعتباراً خاصاً يمكن إيجازهما فيما يلي:

أ) الطلاب الذين يقيمون بداخليات مدرسية ويعيشون بعيداً عن منازل أسرهم.

ب) الأشخاص الذين يعملون في أماكن بعيدة عن منازل أسرهم وهذا الوضع يغطي مدى واسعاً من الحالات ويشمل:

1- الأشخاص الذين يقضون أسبوع عملهم (خمسة أيام) في المنطقة القريبة من أماكن عملهم ويمضون نهاية الأسبوع والعطلات في مكان إقامة أسرهم.

2- المشتغلون الذين يتنقلون بشكل دائم إلى أماكن مختلفة مثل رجال المبيعات المتنقلون، سائقو الشاحنات والاستشاريون الذين يعملون لفترات قصيرة.

3- المشتغلون الذين يؤدون مهام طويلة الأمد أو شبه دائمة في أماكن بعيدة من منازل أسرهم. في كثير من الحالات فإن هؤلاء المشتغلون يقومون بإعالة أسرهم من خلال إرسال جزء من أجورهم إلى أسرهم.

1-467- في بعض الحالات قد يشار إلى مفهوم الإقامة المعتاد كما لو كان مرادفاً لمفهوم الإقامة بحكم القانون (de jure). إن مصطلح "بحكم القانون" يحمل في طياته شرطاً أساسياً بأن إقامة الشخص في ذلك المكان تستند على أساس قانوني قابل للتطبيق على ذلك المكان. وهذا يعني ضمناً أن الأشخاص الذين ليس لديهم ذلك السند القانوني يتوجب عدم عدهم في تلك المنطقة. عند إجراء تعدادات السكان والمساكن فإنه لا ينصح بعد السكان فقط الذين لهم الحق القانوني في التواجد في ذلك المكان ولكن وحسبما سيتم إيضاحه في الجزء (2) التالي ينبغي تضمين أما كافة أولائك الموجودين بالمكان ليلة التعداد أو كافة أولئك الذين كان مكان إقامتهم المعتادة ليلة التعداد في ذلك المكان.

1-468- ظهر مؤخراً مصطلحاً يشير إلى السكان غير المستقرين (Floating population). لأغراض التعداد فإن هذا المصطلح ينبغي أن يشير إلى أولئك الأشخاص المقيمين بصورة معتادة في منطقة ما دون سند قانوني لإقامتهم. وبالتالي فإن المصطلح ربما يتضمن، اعتماداً على ظروف الدولة المعنية، أشخاصاً من المناطق الريفية والذين انتقلوا إلى المدينة بغرض العمل دون الالتزام بالقوانين التي تسمح لهم بذلك وكذلك الأشخاص الذين يقيمون في مدينة ما في حين أن لهم عنواناً رسمياً في مكان آخر بالدولة.  

2- قضايا عملية ترتبط بمكان الإقامة ومكان العد

1-469- في تعداد السكان فإن البيانات المتعلقة بكل شخص يمكن الحصول عليها واستيفائها في استمارة التعداد إما في مكان تواجده/تواجدها (أو كان متواجداً به) في يوم التعداد أو في مكان إقامته/إقامتها المعتادة.

1-470- عند إعداد نتائج التعداد حسب المناطق الجغرافية فإن كل شخص والذي يعتبر جزءاً من أسرة ما يمكن تضمينه إما في: (أ) الأسرة (وبالتالي المنطقة الجغرافية) التي يكون الشخص موجوداً بها في يوم التعداد أو (ب) الأسرة (والمنطقة الجغرافية) والتي عادة ما يكون مقيماً فيها. نفس الشيء ينبغي أن يطبق على سكان المؤسسات. إن هذا التوزيع لا يعتمد بالضرورة على المكان الذي جرى فيه جمع البيانات الخاصة بالفرد ولكن يمكن تسهيلها عن طريق الاختيار السليم لمكان العد.

1-471- إذا كان المطلوب توزيعاً سكانياً "للموجودين بالمنطقة" فإنه يكون منطقياً أن يتم عد كل شخص في المكان الذي يكون (أو كان) موجوداً به وقت التعداد. إذا كان المطلوب توزيعاً حسب الإقامة المعتادة فقط فإنه يكون أكثر قبولاً أن يتم جمع المعلومات الخاصة بكل شخص في مكان إقامته المعتادة. ولكن ينبغي ملاحظة أنه ليس دائماً بالإمكان جمع المعلومات الخاصة بكل فرد في مكان إقامته المعتاد وعلى سبيل المثال حينما تكون الأسرة بأكملها بعيدة عن مكان إقامتها المعتاد وقت التعداد. وعليه فإنه يتوجب وضع بعض الشروط لجمع المعلومات الخاصة بمثل هؤلاء الأشخاص في المكان الذي وجدوا فيه وقت التعداد.

1-472- مع تنامي الحاجة للمعلومات حول الأسر والعائلات وحول الهجرة الداخلية فإنه أصبح من المرغوب فيه وبشكل متزايد إعداد تبويبات على أساس الإقامة المعتادة بدلاً عن مكان التواجد حيث أن الأخيرة عادة ما تكون مؤقتة وبالتالي فإنها لا تكون مفيدة للبحث فيما يتعلق بالمواضيع المذكورة أعلاه. قياساً فإنه من الأسهل عد كل شخص في مكان تواجده يوم التعداد وبالتالي الحصول على توزيعاً سكانياً للسكان الموجودين بالمنطقة. ولكن توزيعاً للسكان وفقاً لمكان الإقامة المعتادة يكون أكثر فائدة لعرض وتحليل المعلومات الناتجة قياساً بالسكان المتواجدون بالمنطقة أثناء العد.

1-473- إذا كانت هنالك أيضاً رغبة في الحصول على معلومات حول كلاً من السكان المقيمين بصورة معتادة والسكان الموجودين بالمنطقة يكون من الواجب إما عد كل شخص موجود في كل أسرة أو مؤسسة في يوم التعداد أو كل شخص موجود وكل مقيم بصورة معتادة ولكنه غائب مؤقتاً وذلك مع الأسرة أو المؤسسة الملائمة. يتوجب أن يكون هنالك تمييزاً واضحاً في الاستمارة ما بين (أ) الأشخاص المقيمين بصورة معتادة وموجودين في يوم التعداد (ب) الأشخاص المقيمين بصورة معتادة ولكنهم غائبون مؤقتاً في يوم التعداد (ج) الأشخاص الذين لا يقيمون بصورة معتادة لكنهم موجودون بصورة مؤقتة في يوم التعداد.

1-474- اعتماداً على فئات الأشخاص الذين جرى عدهم في أي منطقة معينة فإنه يجوز حينها جمع المعلومات حول مكان الإقامة المعتاد (العنوان) الذي يمكن أن نجد فيه كل شخص غائب بصورة مؤقتة. هذه المعلومات يمكن استخدامها لأغراض توزيع الأشخاص على الأسرة (أو المؤسسة) والمنطقة الجغرافية التي ينبغي أن يتم عدهم من خلالها وكذلك للمراجعة للتأكد من أنه لم يتم عدهم من خلالها وكذلك للمراجعة للتأكد من أنه لم يتم عد أي شخص مرتين (أي في مكان الإقامة المعتاد ومكان تواجده). الأساليب التي ينبغي إتباعها عند العد وأثناء التوزيع اللاحق للأشخاص ينبغي التخطيط لها بعناية والتقيد الصارم بها إذا كان الهدف توزيعاً دقيقاً.

1-475- باستثناء الوحدات السكنية المتنقلة (أنظر النقاش بالفقرة 1-477) فإن الوحدات السكنية والمباني لها مواقع ثابتة وبالتالي فإن مكان عدها ينبغي عدم أخذه في الاعتبار عند القيام بتعداد المساكن. ولكن المعلومات الخاصة بالأفراد في الأسر يمكن جمعها واستيفائها في استبانة تعداد المساكن إما أينما وجدوا (أو كانوا) في يوم التعداد أو في مكان الإقامة المعتاد. الأسلوب الذي اتبع في تعداد المساكن ينبغي أن يتقيد بذلك الذي جرى اعتماده في تنفيذ تعداد السكان إذا أجرى التعدادان في نفس الوقت. إذا كان تعداد المساكن عبارة عن عملية مستقلة فإنه يتوجب دراسة الأسلوب الذي ينبغي إتباعه بعناية حيث أنه قد يترتب عليه أثراً كبيراً في دقة نتائج تعداد المساكن.

1-476- حينما يتم توزيع الأشخاص والأسر وفقاً لمكان الإقامة المعتاد فإنه ينبغي أيضاً توزيعهم حسب الوحدات السكنية التي عادة ما يشغلونها. أما الوحدات السكنية التي كانوا يشغلونها فعلياً وقت التعداد فينبغي عدها باعتبارها خالية إن كانت مساكن عادية أو استبعادها من التعداد إن كانت مساكن غير عادية^([34]).

1-477- تشكل الوحدات السكنية المتنقلة حالة خاصة فيما يتعلق بمكان العد. يتوجب عدها أينما وجدت في يوم التعداد ولكن ووفقاً للأسلوب المعتمد لتوزيع السكان فإن الوحدات السكنية المتنقلة يجوز أيضاً توزيعها على المناطق التي عادة ما يقيم بها شاغلوها شريطة  أن تكون هي نفسها وحدات السكن المعتادة لشاغليها في مناطق الإقامة المعتادة. في حالة  أنها ليست وحدات السكن المعتادة لشاغليها في مناطق الإقامة المعتادة فإنه يتوجب توزيع شاغليها على وحدات سكنهم المعتادة واستبعاد الوحدات السكنية المتنقلة من العد.

ج- اللحظة الزمنية للعد

1-478- أحد المظاهر الأساسية في تعدادات السكان والمساكن هي أن كل شخص و/أو كل وحدة سكنية يتوجب عدها في نفس اللحظة الزمنية المحددة بقدر الإمكان. عادة يتم تحقيق ذلك من خلال تحديد "لحظة" العد عند منتصف ليلة بداية يوم التعداد إذا كان هنالك يوماً واحداً فقط للتعداد.

1-479- بالنسبة لتعداد السكان فإن كل شخص يكون حياً حتى لحظة التعداد يتم تضمينه في بيانات التعداد ويحسب ضمن إجمالي السكان حتى وإن كانت عملية استيفاء البيانات لا تتم إلا بعد لحظة التعداد أو حتى بعد يوم التعداد وربما يتوفى ها الشخص في تلك الفترة. الأطفال الذين يولدون بعد لحظة التعداد ينبغي عدم إدراجهم في البيانات أو تضمينهم مع إجمالي السكان حتى وإن كانوا أحياء حينما يتم عد الأشخاص الآخرين في أسرهم.

1-480- بالنسبة لتعداد المساكن فإن كل وحدة سكنية وصلت في إنشائها مرحلة الاكتمال وليس من المقرر هدمها أو في مرحلة الهدم فإنه ينبغي تضمينها في بيانات التعداد وتحسب كجزء من مخزون المساكن حتى وإن كانت عملية استيفاء البيانات لا تتم إلا بعد لحظة التعداد أو حتى بعد يوم التعداد وأن الوحدة السكنية ربما يقرر هدمها في تلك الفترة. الوحدات السكنية التي وصلت إلى حالة الاكتمال المحددة بعد لحظة التعداد ينبغي عدم إدراجها مع البيانات (ما لم تكن هنالك تعليمات خاصة صادرة لتسجيل الوحدات السكنية التي هي في مرحلة الإنشاء) وكذلك ينبغي عدم تضمينها مع إجمالي عدد الوحدات السكنية.

1-481- حينما يكون حجم الوقت المخصص لعملية العد في التعداد كبيراً بحيث ان السكان لا يكونوا قادرين على توفير المعلومات وفقاً للحظة واحدة في الماضي فإنه قد يكون من الضروري استخدام نقاط مختلفة للوقت في عملية العد حتى لدرجة استخدام الليلة التي تسبق زيارة العداد. إذا استخدم مثل هذا الأسلوب فإنه ينبغي شرح ذلك بوضوح في تقرير التعداد وينبغي كذلك توضيح إجمالي فترة العد. لتسهيل عملية المرجعية ولحساب المؤشرات التعدادية فإنه يكون من المفيد تعيين تاريخ واحد في فترة العد يكون بمثابة "تاريخ التعداد" الرسمي. وهذا التاريخ، على سبيل المثال، قد يتم بحلوله الانتهاء من عد نصف السكان.

د- فترة الإسناد الزمني للبيانات المتعلقة بخصائص السكان والوحدات السكنية

1-482- إن البيانات التي يتم تجميعها حول خصائص السكان والوحدات السكنية ينبغي أن تكون وثيقة الصلة بفترة الإسناد الزمني المحددة بشكل واضح. فترة الإسناد الزمني ليس بالضرورة أن تكون واحدة بالنسبة لكافة البيانات التي يتم جمعها. بالنسبة لمعظم البيانات فإنها تكون لحظة التعداد أو يوم التعداد. في بعض الحالات (كما هي الحال بالنسبة للخصائص الاقتصادية الجارية وترتيبات الإيجار) قد تكون فترة قصيرة تسبق التعداد مباشرة أو (كما هو الحال بالنسبة لأسئلة الخصوبة، والنشاط الاقتصادي المعتاد والمعلومات الخاصة بفترة إنشاء المبنى الذي توجد به الوحدات السكنية) فترة أطول من الزمن.

---

([1]) لتعريف " أماكن الإقامة " راجع الفقرة 2- 412

([2]) راجع (على سبيل المثال) :

Handbook on Social Indicators, Studies in Methods, No 49 (United Nations Publication, Sales No. E.89. XVII.6)

([3]) لتناول أشمل لعدد من القضايا الفنية والمنهجية التي قد تظهر أثناء إنشاء واستخدام قاعدة البيانات المتكاملة راجع:

The Development of Integrated Data Bases For Social, Economic and Demographic Statistics, Studies in Methods, No 27 (United Nations Publications, Sales No E.79. XVII. 14)

([4]) Handbook on Social Indicators, Studies in Methods, No. 49 (United Nations Publications, Sales No. E. 89 XVII. 6

([5]) السجلات الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، الجلسة الثانية والعشرون ، ملحق رقم (7) (E/2876) الفقرة 117.

([6]) لمعرفة بعض المؤشرات الإحصائية لقياس الأوضاع الإسكانية يمكن الرجوع إلى :

Statistical Indicators of Housing Conditions, Studies in methods, No. 37 (United National Public, Sales No. 62. XVII. 7) Handbook on social Indicators, Studies in Methods, No. 49 (United Nations Publications, Sales No. E. 89 XVII.6)

([7])  Improving Social Statistics in Developing Countries, Conceptual Framework and Methods, Studies in Methods, No. 25 (United Nations Publications, Sales No. E79 XVII. 12

([8])  Handbook of Household Surveys (Revised Edition), Studies in Methods, No. 31 United Nations, New York, 1983 (United Nations Publications, Sales No. E.83.XVII.13)

([9]) FAO  (Food and Agricultural Organization of the United Nations) Statistical Development Series No. 11 (Rome, 2005)

([10]) لمناقشة إدارة العمل الإحصائي بشكل عام يمكن الرجوع إلى :

The Organization of National Statistical Services: A Reviews of Major Issues, studies in Methods, No. 21 (United Nations Publication, Sales No. E.77 XVII. 5) and Handbook of statistical Organization third Edition: The Operation and Organization of a statistical Agency, studies in Methods, No. 88 (United Nations Publication, Sales No. E. 03. XVII. 7).

([11]) راجع على سبيل المثال

United Nations " Handbook on census Management for Population and Housing Censuses" ST/ESA?STAT.F/83/Rev1 Pages 8-16

([12]) راجع

United Nations Statistical Commission and Economic Commission for Europe, Conference of European Statisticians, Costing Aspects of Population and Housing Censuses in Selected Countries in the UN/ECE Region, Statistical Standards and Studies, No 46 (United Nations Publication, Sales No. E.9611E.15).

([13]) للإطلاع على مزيد من التفاصيل حول خرائط نظم المعلومات الجغرافية أنظر :

Handbook on Geographic Information System and Digital Mapping, Studies in Methods, No 79 (United Nations Publication, Sales No 00.XVII.12)

([14]) لمزيد من الوصف التفصيلي للوحدات التي أخذت في الاعتبار في الجغرافيا الإحصائية لدولة ما يمكن الرجوع إلى الفصل(1) من:

Australian Bureau of Statistics "Australian Standard Geographical Classification" Bulletin 1216.O.

مدى الوحدات المصنفة تم إيضاحه في الرسم البياني الهيكلي في نفس الفصل.لاحظ أن أدنى وحدة "منطقة جمع البيانات التعدادية" تماثل منطقة العد.

([15]) في كثير من الدول ليس من المنتظر أن يتمكن الموردون من توفير عدة آلاف من أجهزة استقبال النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) أو أجهزة البيانات الشخصية المساعدة دون إخطار مسبق بوقت كافٍ.

([16]) لمزيد من المعلومات حول الترميز الجغرافي راجع:

Handbook on geographic information systems and digital mapping" Studies in Methods, No. 79 (United Nations Publication, Sale No. 000VX11.12)

([17]) راجع الفقرات 1- 302 إلى 1 – 304 لشرح كامل لهذه التقنيات.

([18]) هذا القسم يعتمد بشدة على المادة الموجودة في

Handbook on Census Management for Population and Housing Census, Studies in Methods No 83  ( United Nations Publication, Sales No. 00. XV11/Rev.1) Chap. 1C.

([19]) Handbook on Census Management for Population and Housing Census (ibid)

يحتوى في الملحق رقم (4) على دراسة حالة لنظام يجمع المكونات الكمية للنظام التقليدي من خلال إطار مفاهيمي لأسلوب خاص بإدارة الجودة. أيضاً يوضح الملحق (4) الاختلافات الرئيسية بين الأسلوبين.

([20]) Economic Commission for Africa, "Study on special techniques for enumerating nomads in African census and Surveys" (E/CN. 14/CAS. 10/16) 

([21]) لمزيد من التفاصيل حول تصحيح بيانات التعداد أنظر:

Handbook on population and housing census editing, Studies in Methods, No 82 (United Nations Publication, Sales No. 00.XV11.9)

([22]) لمزيد من التفاصيل حول خرائط نظم المعلومات الجغرافية أنظر:

Handbook on geographic information systems and digital mapping, Studies in Methods, No. 79 (United Nations Publication, Sales No 00.XV11.12)

([23]) لأغراض هذا المنشور يجب ملاحظة أن الاستقصاء اللاحق للعد أو (PES) يعني مسح تقييم لما بعد التعداد.

([24]) راجع: Methods of Appraisal of Quality of Basic Data for Population Estimates: Manual II, (United Nations Publication, Sales No. E56. XIII.2)

([25]) توجد أساليب مفصلة تشمل منهجية خطوة – خطوة لتطبيق كافة الأساليب الديموغرافية الموضحة أعلاه علاوة على أخريات مضمنة في :

Evaluating censuses of Population and Housing (Washington, D.C., United States Department of Commerce, Bureau of  the Censuses, 1985), chap. 5.

الفصل يقدم أمثلة رقمية فيما يتعلق بتطبيقات هذه الأساليب في عدد من الدول النامية. كذلك فإن المنشور بأكمله يعتبر مفيداً كمرجع شامل لتقييم التعداد.

([26]) أكثر المراجع شمولاً نجدها في:

Evaluating Census of Population and Housing (Washington, D.C., United States Department of Commerce, Bureau of the Census, 1985) chap 2;

أيضاً مما يوصى عليه بشدة وبتعرضه لاستخدام استقصاء لاحق للعد في تقييم التعداد

Development in Dual System Estimation of Population Size and Growth, K.Kortki, ed. (Alberta, Canada, University of Alberta Press, 1978)

أيضاً مما يتلاءم بشكل خاص في هذا المجال: 

E.Marks, "The role of dual system estimation in census evaluation, "chap. 10; E.Marks and J.Rumford, "The 1974 post enumeration survey of Liberia: a new approach" chap. 11,; and C.Scott, "The problem of independence and other issues," chap. 12

([27]) للمزيد من التفصيل حول مفهومي "الأسر" و "الوحدات السكنية" راجع الفقرتين (1/448، 1/451) ولتعريف "الوحدة السكنية" راجع أيضاً الفقرة (2-418).

([28]) لمزيد من التفصيل حول تعريف ومواصفات المؤسسات كفرع من فروع المساكن الجماعية أنظر الفقرات (2-444 / 2-454).

([29]) لمزيد من التفصيل حول "تعريف الوحدة السكنية" والمفاهيم المتعلقة بالانفصال والاستقلال كما استخدمت في التعريف أنظر الفقرات 2-419 / 2-420

([30]) لتعريف الغرف أنظر الفقرة 2-472 لتعريف "الغرف"

([31]) المصطلح "جدران فاصلة" يشير إلى جدران المباني المتلاصقة (على سبيل المثال المنازل التي على صف واحد) التي تم بنائها بحيث تكون متجاورة.

([32]) لمزيد من التفصيل حول تعريف "المبنى" والمفاهيم المرتبطة به أنظر الفقرات (2-511 / 2-513)

([33]) هذا الأسلوب أيضاً تمت التوصية به لدى اللجنة الاقتصادية الأوروبية ومكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، توصيات مؤتمر الإحصائين الأوروبيين الخاصة بتعدادات السكان والمساكن، 2010، الأمم المتحدة (نيويورك وجنيف، 2006). كذلك فإنه ينسجم مع ما تمت التوصية به في:

Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1, Statistical Papers, No. 58, Rev. 1 (United Nations Publication, Sales No. E.98. XVII.14)

([34]) لكي تؤخذ في الحسبان بإعتبارها وحدات سكنية فإن الوحدات السكنية غير العادية والوحدات السكنية الجماعية ينبغي أن تكون مشغولة من أجل تضمينها في العد.