الخميس، 4 أبريل 2019

الواقع التنموي والإعلام الحكومي بولايات دارفور الكبرى (1990-2010م )

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة زالنجي

كلية الدراسات العلياوالبحث العلمي

الواقع التنموي والإعلام الحكومي بولايات دارفور الكبرى

(1990-2010م )

رسالة مقدمة استكمالاً لمطلوبات نيل درجة الماجستير في دراسات السلام والتنمية

إعداد

نورالدين أحمد النور أدم

بكالريوس الاقتصاد والعلوم السياسية , كلية العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية

جامعة الزعيم الازهري2001

إشراف:

د. الطاهر حاج النور أحمد زروق

فبراير2014م

الاستهلال

قال تعالى:

( ولو أنّ أهْل القُرى آمنوا وأتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض ولكن كذّبوا فأخذناهم بِما كانوا يكسِبون). صدق الله العظيم الاعراف الاية (95)

الإهداء

الى من إنبلجت رسالته بقول (إقرأ) ذلك المعلم النبي الامي

الى من نزعت ملاءات الحُزن من حياتنا و وسدتنا حرير حُضْنها و حنانِها ...أُمّي

إلى روح من علّمنا الشهامة والكرامة والعِزّة ... أبى

إلى الطف زهور وزهرات في حياتي ... أشقائي وشقيقاتي

إلى من نسجنا معهم خيوط التأخي والصداقة و المحبة ... إخواني

الى الورود اللائي منحنني الامل في الحياة ..... بناتي

إلى كل من أنار حياتنا علماً و نصحاً من لدن رعشات القلم الاولى والى رعشات الفرحة هذه ... أساتذتي

الى كل من طرق باب العلم العنيد الشقي

شكر وتقدير

من لا يشكر الله لا يشكر الناس فأولاً الشكر لله عز وجل بتوفيقه لي بالنجاح وأن أكمل هذه الدراسة والشكر للدكتور الطاهر حاج النور الذي دفعني بصبر جميل وتواضعٍ جمْ لإكمال هذا البحث والشكر إلى أسرة كلية الدراسات العليا بجامعة زالنجي والشكر إلى أسرة مكتبة جامعة زالنجي و زهرة ورد أخيرة الى كل جندي مجهول وقف خلف هذا العمل.

مستخلص البحث

أُجريت هذه الدراسة بولايات دارفور في العام 2014م بعنوان: الواقع التنموي والاعلام الحكومي بولايات دارفور الكبرى عن الفترة من 1990م -2010م بهدف الوصول الى معرفة مدي مطابقة الواقع التنموي للصورة المرسومة في الإعلام حول موضوع تنمية دارفور في ولاياته المختلفة .

إستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والتاريخي لمناسبته موضوع الدراسة ولبلوغ أهدافها والإجابة على أسئلتها , مستخدما الاستبانة كاداة لجمع المعلومات بالاضافة الى المقابلات الشخصية والادوات الاخرى , وتم تحليل البيانات باداة الحزمة الاحصائية للدراسات الاجتماعية (SPSS ). وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية :-

- في مجال الصحة, هناك ما يؤكد على وجود بعض التطور, في المرافق والكادر الصحي في ولاية غرب دارفور.

- إهمال البنية التحتية ساهم بشكل كبير في تأخير التنمية بولايات دارفور المختلفة .

- في مجال التعليم هناك غياب للمعلومة أحيانا وعدم دقتها أحايين أُخرى.

- هناك زيادة راسية في أعداد الطلاب في التعليم العام والعالي في دارفور.

- غياب المشاريع التنموية ساهم ويساهم في هجرة إنسان دارفور.

- الاستثمار لن يتم في ظل غياب البنيات التحتية بالمنطقة

- وخلصت الدراسة الى التوصيات التالية :

- الإهتمام بالبنية التحتية كعامل جذب للمجالات التنموية الأُخرى

- الإهتمام بمسألة توليد الطاقة الكهربائية بإعتبارها ضرورة تنموية

- الإهتمام بالكيف والكم في الخدمات التعليمية والصحية

- تفعيل الجانب الامني بصورة تخدم وتحافظ على الانشطة التنموية

- تفعيل مشاركة الولاية في المفوضية القومية لتخصيص ومراقبة الإيرادات مع التوزيع العادل للمشاريع التنموية بالولاية

Abstract

This study was conducted in Darfur states under the title: Development Reality and the Goverenmental Media in Greater DarFur for the period of 1990-2010.Aiming to compare the development reality withits picture in the media.

The researcher used descriptive, historical analatical methods which are more appropriate for the study using a questionnaire as tool for data collection in addition to the personal interviews and other tools, data were analysed by SPSS.

The research reached the following results:

- In health area, there are evedents showing progress, in health facilities and cadre.

- Negletance of infrastructure contributed to under development of Darfur States.

- There is an absence /inaccuracy of data in field of education.

- There is an increament in number of students in general and high education

- Inavailablity of development projects contributed to the migration of Darfur population.

- Investment schemes will not be, where no basic infrastructure

Finally the study recommended that:

- Care of basic infrastructure as an attraction factor for other development scheme.

- Care of electric generation as nessessaty of development.

- Consideration of quality& quantity in health and education services.

- Activation of security aspect in way that serve development activity.

- Activation of state participation in the National Commission of Income Monitoring &Allocation, with equal detribution of development schemes.

قائمة المحتويات

الرقم	الموضوع	رقم الصفحة
1	ألإستهلال	أ
2	ألإهداء	ب
3	الشكر والتقدير	ج
4	مستخلص البحث	د
5	Abstracts	ه
الفصل الاول أساسيات البحث
1-1	المقدمة	1
1-2	أهداف البحث	2
1-3	فروض البحث	2
1-4	أسئلة البحث	2
1-5	منهج البحث	3
1-6	حدود البحث	3
1-7	هيكل البحث	3
1-9	التعريفات	4
1-10	طبيعة عملية التنمية	7
1-11	مبادئ التنمية	9
1-12	الخصائص العامة للدول النامية	11
2-0	الفصل الثاني الإطار النظري	13
2-1	نظريات مفهوم التنمية	14
2-2	الفرق بين مفهوم التنمية وبعض المفاهيم المشابهة لها	16
2-3	انواع التنمية	17
2-4	فلسفة التنمية	18
2-5	خدمات التعليم في ولايات دارفور	20
2-6	جدول عدد الطلاب والطالبات 1968م	21
2-7	المجال الصحي	29
2-8	البنية التحتية	31
2-9	المجال الصناعي	38
2-10	المقابلات الشخصية	39
2-11	تأثيرات المسالة الامنية على التنمية في دارفور	40
2-12	قضية التنمية في إتفاقيات سلام دارفور الموقعة	41
2-13	مفوضية تخصيص ومراقبة الايردات	42
2-14	قضية التنمية في إتفاقية الدوحة	44
الفصل الثالث
3-1	منهجية البحث	47
3-1	عينة الدراسة	47
3-1	مجتمع الدراسة	48
3-1	صدق أداة البحث	48
3-1	الاستبانة	49
الفصل الرابع تحليل النتائج والمناقشة
4-1	تحليل النتائج	50
4-2	قضية التنمية في الصحف	53
4-3	الخاتمة	61
4-4	نتائج البحث	62
4-5	توصيات البحث	63
4-6	الجداول والملاحق	64
4-7	المصادر والمراجع	65

الفصل الاول

أساسيات البحث

المقدمة :-

مشكلة التنمية في دارفور ليست وليدة اللحظة وهو الحال نفسه في أماكن عديدة من السودان ولكن هناك إختلاف في حجم الإنجاز في التنمية من مكان لآخر منذ الإستقلال. يخضع هذا الإختلاف لإعتبارات كثيرة منها : قرب المنطقة أو بعدها من مركز صناعة القرار في الخرطوم بالإضافة لتداخل عوامل سياسية أو جهوية أو إنتقائية بحسب القائمين على صناعة القرار.

وبالقاء نظرة عامة على أوضاع التنمية بولايات دارفور في محاور التعليم ,الصحة والبنية التحتية , نلاحظ أن حجم التطور والإضافة التي حدثت في هذه المرافق الاساسية لا تتناسب مع حجم السكان وموارد الإقليم وهو محور إهتمام الدراسة.

يسعى هذا البحث الى رصد عملية التنمية في ولايات دارفور خلال عشرين عاما تمتد منذ العام 1990م حتى 2010م. وجاء هذا الاختيار لعدة عوامل موضوعية أهمها :ان هذه الفترة شهدت الكثير من التحولات السياسية والاقتصادية (الهيكلية) والاجتماعية كما وكيفا .كما شهدت ميلاد الازمة الانسانية في دارفور والتي بدأت منذ 2003ولا تزال تاثيراتها تعمل الى اليوم في توجيه التنمية وأولوياتها. كما ان هذه الفترة حفلت بميلاد الكثير من المؤسسات المختصة بالشأن التنموي مثل المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي ووحدات التخطيط التنموي والتوسع في كليات التنمية وانتشارها على مستوى السودان .

أهداف البحث:-

1- معرفة مدي مطابقة الواقع التنموي للصورة المرسومة في الإعلام حول موضوع تنمية دارفور في ولاياته المختلفة .

2- فحص المعايير التي يُعتمد عليها في أمر التنمية .

3- تقييم مدي قابلية كثير من مشروعات التنمية في ولايات دارفور للتنفيذ أو الإستقرار والإستمرار.

4- تقييم التحول في التعليم والصحة كما وكيفا وفي التنمية البشرية وأثرهما على تنمية الإقليم

5- مقارنة واقع البني التحتية في دارفور وغيرها من الولايات واثر ذلك في عملية التنمية.

أسئلة البحث :

يحاول البحث الإجابة على التساؤلات الآتية :

أ- هل تتوفر إرادة سياسية لدى صناع القرار لتقديم تنمية حقيقية في دارفور

ب- هل كل ما خطط له في موضوع تنمية الولايات قابل للتنفيذ ؟

ج- ما نفذ من مشروعات وما هو قيد التنفيذ هل يحمل في طياته عوامل الإستمرار والإستقرارو ما هي مؤشرات الإستدامة والإستقرار في هذه المشاريع التنموية

د- ماهي أسس ومعايير إختيار مشروعات التنمية في دارفور؟

منهج البحث:-

إستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والتاريخي لمناسبته موضوع الدراسة ولبلوغ أهدافها والإجابة على أسئلتها. فقد جهد الباحث في إجراء رصد شامل في حدود ما تمكن الوصول اليه من كتب وبحوث , وبعد الاطلاع عليها , فقد حاول الباحث الاستفادة مما يتعلق في تشكيل المرتكزات

الأساسية لإجراء هذه الدراسة , وتحديد إطارها العام والادوات المناسبة لتنفيذها , كما قام الباحث بالتأكد من صدق ثبات الأداة وإستخدامها في جمع البيانات المتعلقة بهذه الدراسة من أفراد العينة والمعالجة الإحصائية والإجابة على أسئلة الدراسة .

حدود البحث :-

الحدود الزمانية : يغطي البحث الفترة من 1990م الى 2010م

الحدود المكانية : ولايات دارفور الكبرى

مجتمع البحث : ولايات دارفور

عينة البحث : محليات ولاية غرب دارفور

الصعوبات التي واجهت الباحث :-

قلة المعلومات المتعلقة بالبحث , لهشاشة النظم الاحصائية وعدم دقة المعلومات والثقافة الشفاهية حتى على مستوى اجهزة الدولة , حيث ان البحث تطرق لمجال نادر التناول, محفوف بمخاطر التعرض والانتقاد لاداء الجهاز التنفيذي الحكومي , مقارنة بتصريحاته في وسائل الاعلام المختلفة

الدراسات السابقة :-

لم يجد الباحث مرجعا ذا صلة بموضوع الاعلام واداءه ودوره في تبصير وتوجيه الراي العام في دارفور

المصطلحات :-

التنمية : " التنمية عبارة عن النمو المدروس على اسس علمية والذي قيست ابعاده بمقاييس علمية سياسية او صناعية أو زراعية"(1) , وبعد الحرب العالمية الثانية وبعد ظهور الأبحاث والدراسات التي تهتم بتحليل التغييرات الإقتصادية والإجتماعية تغير مفهوم التنمية الإقتصادية بصورة تدريجية ليصبح التنمية هو النمو بالإضافة إلى تغييرات أساسية في صورة إرتفاع نصيب إسهام القطاع الزراعي والصناعي في الناتج القومي, والتحضر ومشاركة المواطنيين في العملية التي يترتب عليها حدوث هذه التغييرات."

التنمية البشرية:- مفهوم التنمية البشرية قد ركز على الإنتفاع بالقدرات البشرية بحيث اعيد التوازن لمقولة ان ( الإنسان هو صانع التنمية وهدفها )

تعريف برنامج الإمم المتحدة الإنمائي :

" التنمية البشرية عملية تهدف الى زيادة الخيارات المتاحة امام الناس , وهذه الخيارات هي ان يحيا الناس حياة طويلة خالية من العلل وان يكتسبوا المعرفة وان يحصلوا على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة كريمة "(2) وتتسع الخيارات لتشمل الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص الابداع واحترام حقوق الانسان وتتضمن التنمية البشرية جانبين هامين هما:-

الاول :- تشكيل القدرات البشرية : مثل تحسين مستوى الصحة والمعرفة والمهارات.

الثاني :- إنتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة اما للتمتع بوقت الفراغ او في الأغراض الإنتاجية أو في الشئون الثقافية والإجتماعية والسياسية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)-د عصام محمد ابراهيم : النفير والتنمية , دراسة انثروبولوجية , الخرطوم, ط 1 , 2007م ص 15

(2)- محمد عابد الجابري وآخرون: التنمية البشرية في الوطن العربي , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت , 1995م , ص 89

وأشارت الباحثة نبيلة ابراهيم(1) الى أنه يجب أن نوسع مفهوم التنمية بحيث لا يعني التنمية الإقتصادية التي هي بطبيعة الحال هدفنا جميعا , بل التنمية الفكرية وتنمية الطاقة البشرية بحيث تكون معدة لإنجاز أي تنمية وحيث أنه بدون تكوين بناء الإنسان على نحو فعال لا يمكن إنجاز شئ حقيقي , لان التنمية لا يمكن أن ينظر إليها بمعزل عن تكوين الإنسان , ولإرتباط المفهوم الجديد للتنمية بالكثير من التغيرات والتحولات الإجتماعية فقد أوضح الأنثربولوجيون أن مفهوم التنمية مرتبط بالسياق الإجتماعي ولذلك جاء أن :-

" التنمية عملية كلية شاملة ومتكاملة في نفس الوقت وأنها لا يمكن أن تكون لها فعالية تذكر إلا في إطار الثقافة الكلية ونظمها الإجتماعية مجتمعة "

ويشير سيد حامد حريز(2) مدللا على شمولية مفهوم التنمية ووجوب النظر إليها في السياق المطلوب بقوله :- (( التنمية عملية شاملة تتكامل فيها النواحي المادية والإجتماعية وأن التنمية المطلوبة هي تنمية إجتماعية وثقافية ولابد أن تنبع من البناء الإجتماعي والقيم الإجتماعية والثقافية والسياق العام للحياة ))

هذا الحديث عن التنمية يقودنا لسؤال : ماهي التنمية المطلوبة ؟ وللإجابة عن هذا السؤال لابد أن ندرك أولاً ما هو نوع التنمية الذي نحتاجه ؟ خاصة إذا كان الحديث عن المناطق الريفية كما في منطقة البحث , لان المجتمع الريفي له خصائص ومميزات يجب مراعاتها . والحديث عن التنمية بصفة عامة في السودان ياتي في إطار الفهم الإقتصادي البحت لمخططي التنمية تحت إشراف الحكومات , وهذا النوع من التخطيط لا يعمل في إطار السياق الحياتي المطلوب وذلك لسببين :-

(1)نبيلة ابراهيم :الفلكلور وتنمية المجتمع , ورقة مقدمة في ندوة الفلكلور والتنمية , الخرطوم , 1981م

(2)سيد حامد حريز : دراسة تطبيقية في الفلكلور الافريقي , الخرطوم , 1986, ص 94

" ان الخطأ الاساسي في هذه السياسات هو أن القائمين على أمر التنمية يركزون على التنمية الإقتصادية بما فيها من نقلة سريعة من القطاع التقليدي الى القطاع الحديث"

نستطيع القول بان التنمية المطلوبه يجب أن تشمل مجموعة من الوسائل التي تعمل على المزاوجة بين معارف المستفيدين وجهود المخططين الإنمائيين من أجل تحسين مستوى الحياة من الناحية الإجتماعية والثقافية والعمل على تحريك المجتمع لكي يشارك وبايجابية في تقدم البلاد خاصة في المناطق الريفية . سعت الحكومة السودانية ومنذ التسعينات الى فك قيود الإقتصاد السوداني وتوسيع المشاركة أمام الجميع لدفع عملية النمو الإقتصادي فعملت على تطبيق نظام الخصخصة – إلا إن تلك الخصخصة لم تساعد في حل مشكلة التنمية فازدادت نسبة الفقر لأكثر من 90% وتدنى الوضع في الخدمات التعليمية والصحية وتدهورت قيمة العملة المحلية , بل حدث تدهور في البنية التحتية في المراكز الحضرية فتعرضت للهجرة من الريف وأنتشرت العمالة الهامشية بنسبة 65% وكذا عمالة الأطفال ووصلت نسبتهم الى 34% (1)

- التنمية تتكامل بوجهيها الإجتماعي والإقتصادي , ذلك لأن الإنسان هو هدف التنمية الإجتماعية وهو في نفس الوقت أهم عناصر التنمية الإقتصادية والأداة الرئيسية التي تساعد على تحقيقها ومن هنا ندرك أن هذا الترابط يقتضي التوازن السليم , بحيث لا تصرفنا تحديات الإنتاج عن التحديات الإجتماعية للبشر القائمين بهذا الإنتاج .

التنمية الإجتماعية تتضمن : توفير الرعاية الصحية لكل المواطنين وتوفير التعليم , وتحسين ظروف.

العمل بما يؤدي الى زيادة الإنتاج , توسيع نطاق التأمينات الإجتماعية , رعاية الشباب وتمكينه من حمل الأمانة وتولي المسئولية ومواصلة التقدم.

(1)التقرير الاستراتيجي السوداني , مركز الدراسات الاستراتيجية , الخرطوم 1998

طبيعة عملية التنمية

يقول البرت ماير(1) : أن التنمية الإقتصادية هي حجر الزاوية في التنمية , وبدونها يصبح البرنامج التنموي عقيما لا جدوى منه , لان عملية التنمية اذا لم تعتمد أساسا وبصفة جوهرية على تحسين الأحوال الإقتصادية , فانا نعجز عن تقديم الخدمات الإجتماعية , والصحية و التعليمية اللازمة لرفع مستوى معيشة المواطنين. بينما يرى براينBrayun :- ان الهدف من التنمية هدف إجتماعي اولاً قبل كل شئ وأن التنمية الإقتصادية هي في الحقيقة نتاج نور المعرفة ولا تتحقق التنمية الإقتصادية إلا إذا كان المواطنون لا يعانون من العلل والامراض , كما أنه يجب القضاء على ظلام الجهل المتفشي بين المواطنين حتى يكونوا قادرين على المساهمة البناءة في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية ويرى ضرورة الجمع بين برامج تحسين الظروف المادية والإقتصادية (التنمية الاقتصادية) وبرامج تنمية القدرات البشرية وتحسين الأحوال الإجتماعية ( التنمية الاجتماعية )

مصطلحا النمو والتنمية :- عندما نميز مجموعة من الدول عن غيرها من الدول تختلف عنها , فانه يجب توخي الدقة في المصطلحات التي تصف عملية التنمية بذاتها , إذ يستخدم مصطلحا النمو الإقتصادي Economic Growth والتنمية الإقتصادية Economic Development بالتبادل للدلالة على نفس الشئ , في الوقت الذي توجد فيه إختلافات جوهرية بينهما , فإصطلاح النمو الإقتصادي يشير الى إرتفاع الدخل القومي أو نصيب الفرد من الدخل القومي أو الناتج القومي. فعندما يزيد الإنتاج من السلع والخدمات في دولة ما , باي شكل من الأشكال , فان ذلك يسمى بالنمو الإقتصادي

أما التنمية الإقتصادية فتشمل أكثر من ذلك , فان ما حدث للإقتصاد الإنجليزي في القرنين الثامن

والتاسع عشر مثلا يختلف إختلافا جوهريا عن الذي حدث في ليبيا في العقدين الأخيرين نتيجة

(1)-د.مسعد الفاروق حمودة : التنمية الاجتماعية , المكتب الجامعي الحديث , الاسكندرية , ص 213

لإكتشاف البترول بها, ففي كلتا الدولتين إرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي إرتفاعا كبيراً , إلا إن إرتفاع الدخل في ليبيا قد تم نتيجة لقيام الشركات الأجنبية التي يعمل بها الفنيون الأجانب بانتاج منتج معين يستهلك بصفة أساسية في الولايات المتحدة وأُوروبا الغربية , وعلى الرغم من أن الحكومة والشعب في ليبيا قد تزايدت دخولهم نتيجة للبترول , فان إسهام الحكومة والشعب في تحقيق ذلك الدخل كان محدوداً. إن تاثير التنمية البترولية يشبه كثيراً كما لو أن دولة غنية أعطت ليبيا منحة كبيرة من المعونة.

(1)(إنّ ما حدث في ليبيا لا يُوصف عادة بانه تنمية إقتصادية , حيث إن التنمية الإقتصادية تتضمن تغييرات أساسية في الهيكل الإقتصادي بالإضافة الى إرتفاع نصيب الفرد من الدخل , وإن أهم تغييرين أساسيين في الهيكل هما إرتفاع إسهام الصناعة في الناتج القومي مع إنخفاض إسهام الزراعة وتزايد نسبة سكان المدن عن سكان الريف, كما إن الدولة التي تدخل التنمية تمر بمراحل تزايد النمو السكاني ثم تناقصه وفي خلال تلك المرحلة يتغير هيكل التركيب العمري تغييرا كبيراً كما تتغير أنماط الإستهلاك, حيث لا ينفق الناس كل دخولهم على الضروريات الأساسية , بل يتحولون الى إستهلاك السلع المعمرة وكذلك السلع والخدمات اللازمة للإستمتاع بوقت الفراغ , والعنصر الثالث في التنمية هو

أن يكون للدولة النصيب الأكبر في الإسهام في عملية التنمية الإقتصادية التي ينتج عنها تلك التغييرات الهيكلية , ويمكن مشاركة الأجانب في ذلك ولكن لا يمكن أن يقوموا بالعملية برمتها, والإسهام يتضمن المشاركة في الإستمتاع بالمنافع التي تحققها التنمية).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) د.عبدالباسط محمد حسن: التنمية الاجتماعية , جامعة الدول العربية , معهد البحوث والدراسات الاجتماعية , 1999م , ص 98

مبـــادئ التـــنمية(1)

المبدأ الديمقراطي :-

يعتبر المبدأ الديمقراطي جوهر أي برنامج للتنمية أومشروع من المشروعات بمعني أن لا تفرض مشروعات التنمية فرضاً على أفراد المجتمع المحلي وإنما لابد وأن تنبع من داخله أي من (القاعدة الى القمة) وتبدأ المشاركة من مرحلة الإعداد والتخطيط , فالتنمية لا يمكن أن تقوم على القهر والإلزام الذي يفرض من خارج المجتمع , وقد يعطى ذلك نتائج مادية سريعة ولكن لا يهيئ لأفراد المجتمع الفرصة لتنمية قدراتهم وإستثارة جهودهم لتحقيق التعاون الذي تعتمد عليه إعتماداً أساسيا بل يجعلهم يقاومون كل ما ياتي لهم من الخارج كرد فعل طبيعي لمقاومة السلطة التي فرضته

مبدأ تحديد الإحتياجات :-

إن المجتمع القومي يكون على علم باحتياجاته حيث توضع الخطة القومية على أساس المعرفة التامة باحتياجات المجتمع عامة وعلى أساس أن المجتمعات المحلية تختلف فيما بيها في إحتياجاتهم ويعلم كل مجتمع من المجتمعات المحلية إحتياجاته الملحة والأكثر إلحاحاً حيث يقوم التخطيط والتنمية على المستوى المحلي على أساس هذه المعرفة. ويتطلب تحديد الإحتياجات بالنسبة للمجتمع المحلي ضرورة العمل على تلاشي العزلة النسبية التي قد يتميز بها المجتمع حتى يمكن التفكير والعمل على المستوى القومي والمحلي معاً .

المساعدة الذاتية :-يقوم على أساس إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع لمساعدة أنفسهم وإستثارتهم لتنمية مجتمعهم وهذا لا يتم إلا في نطاق المجتمع المحلي,حيث ينتظم أفراده للعمل في عمليات التخيطيط والتنفيذ . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) د. مسعد الفاروق : التنمية الاجتماعية , مرجع سابق

يهتم مبدأ المساعدة الذاتية بتغيير الإتجاهات وتعويد أفراد المجتمع على ممارسة الحرية , لان التغيير الذي تحدثه مشروعات وبرامج تنمية المجتمع المحلي قائمة بالفعل على هذا المبدأ وهو تغيير نظرة أفراد المجتمع أنفسهم وأسلوب حياتهم وإحساسهم بالقدرة على تحديد إحتياجاتهم وحل مشاكلهم.

مبدأ المشاركة الشعبية :- ويتطلب هذا المبدأ توفر عوامل ثلاثه هي : التعاون, الموافقة والمساهمة في وضع القرارات, ولتحقيق المشاركة الإيجابية ولضمان فاعليته يجب الأخذ في الإعتبار ما يلي :-

أ-إدارة الفرد للهدف الذي من أجله وضعت المشاركة الشعبية في برامج ومشروعات التنمية

ب- تختلف أساليب المشاركة بإختلاف أشكال المساهمة التي يقوم بها الأفراد وتحديد الأعمال التي يقومون بها والهدف من مشاركتهم

ج - ضرورة الاهتمام بالظروف العامة للمجتمع والنظر إليه من الداخل بمعنى التعرف على مختلف العلاقات الإجتماعية القائمة بين أفراده ومختلف مكونات ثقافته حتى لا تناقض مشروعات التنمية وبرامجها تلك الظروف.

مبدأ التكامل :- تتطلب التنمية, تكامل مشروعات الخدمات والتنسيق بينها بحيث لا تصبح متكررة او متناقضة لانها أُقيمت أساسا لحل وعلاج مشكلات هذا المجتمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) د ابراهيم عبدالرحمن رجب وآخرون : تنمية المجتمع المحلي, مكتبة وهبة , 1987, ص 13

الخصائص العامة للدول النامية

الخصائص الاقتصادية :

تشتغل الغالبية الكبرى بالزراعة , حيث تصل نسبة العاملين بالزراعة أحياناً الى 90% من مجموع السكان

- إنتشار ظاهرة التضخم السكاني المطلق في الزراعة (تكدس العاملين بالزراعة )

- إنتشار ظاهرة البطالة المقنعة في الريف مع قلة فرص العمل خارج قطاع الزراعة

- إنخفاض متوسط الدخل الحقيقي للفرد مما يضطر الأغلبية للعيش على الكفاف

- قلة المدخرات أو إنعدامها تقريبا بالنسبة للطبقات الشعبية وتركيزها في أيدي فئات قليلة من الإقطاعيين وكبار ملاك الأراضي وإحجامهم عن توجيه إستثماراتهم نحو مجالات جديدة في التجارة والصناعة

- إتجاه الشطر الأكبر من النفقات الإستهلاكية للأفراد والأسر نحو الطعام وما على شاكلته

- قلة راس المال وقدرته أحياناً بالنسبة لأغلبية الأفراد.

- يتالف الإنتاج الزراعي في معظم الأحيان من الحبوب والمواد الخام مع نسبة منخفضة من الإنتاج في المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من البروتين.

- يتألف الجانب الأكبر من صادرات الدولة من المواد الخام والمواد الأولية

- إنخفاض مستوى قطاع الإسكان من الناحيتين الكمية والكيفية

د.مسعد الفاروق حمودة , التنمية الاجتماعية , مرجع سابق

الخصائص الديموغرافية :-

- إرتفاع معدل المواليد بصفة عامة.

- إرتفاع معدل الوفيات ومعدل وفيات الأطفال خاصة وإنخفاض متوسط عمر الفرد عن نظيره في الدول المتقدمة

- إنتشار أمراض سوء التغذية نظراً للنقص الظاهر في المواد الغذائية الأساسية

- إنخفاض المستوى الصحي نتيجة لإنتشار الوسائل البدائية في العلاج ونتيجة لقلة المرافق الصحية

الخصائص الثقافية والسياسية :-

- إرتفاع نسبة الأُمية بين الناس والاخذ باساليب عنيفة في التعليم

- إنتشار ظاهرة عمالة الأطفال على نطاق واسع وعلى الأخص بين الطبقات الشعبية

- ضعف الطبقة المتوسطة في المجتمع وعدم توفر عوامل نموها

- إنخفاض المركز الإجتماعي للمرآة

- خضوع السلوك الفردي وعلى الأخص بين الطبقات الشعبية لتقاليد متوارثة أكثر منها لقيم جديدة إقتضتها طبيعة التطور والتغير في سبيل التنمية.

هيكل البحث :

تقع محتويات البحث في أربع فصول على النحو التالي : الفصل الاول ,يحتوي على المقدمة والتعريفات وبعض الاراء حول قضية التنمية في الولايات الثلاث اما الفصل الثاني , فيشتمل على الإطار النظري (دراسة بعض مشاريع التنمية وتقييم أثرها من وجهة نظر الدراسة )الفصل الثالث منهجية البحث الفصل الرابع : تحليل النتائج ومناقشتها الفصل الخامس :مستخلص البحث التوصيات المصادر والمراجع

الفصل الثاني

الإطار النظري

يوجد في العالم اليوم أكثر من ٢٠٠ دولة تختلف فيما بينها بشكل كبير من حيث المساحة، عدد السكان، الظروف الجغرافية والمناخية والثقافية والنمو الإقتصادي، مما إنعكس بشكل كبير على طبيعة الموارد الإقتصادية وإستخداماتها لتحقيق النمو الاقتصادي .أنتحقيق التنمية الإقتصادية يحتاج زيادة النموالاقتصادي ولكن هذا النمو يكون مرتبطًا بإحداث تغيرات إلى الأفضل في القطاعات الإقتصادية المختلفة مع التنسيق فيما بينها وهذه التغييرات تعمل على تطوير التعليم والبحث العلمي، النهوض بالقطاعات المرتبطة بالصحة العامةوالعناية بها، وأيضا أخذ السلبيات الموجودة في المجتمع كقضـــايا أساسية تعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، مثل البطالة، الزيادة السكانية، العجز التجاري المزمن في ميزان المدفوعات, الدين الخارجي والمحلي. مع التطوير في طرق وأساليب الإنتاج من خلال إدخال التطورالعلمي والتكنولوجي لتطوير طرق الإنتاج وزيادة الإنتاجية..... إلخ، كل ذلك يعمل إلى النهوض الحقيقي بالقطاعات المختلفة داخل المجتمع وإحداث نقلة نوعية تعكس التنمية الإقتصادية الحقيقية التي يشعر بها كل فرد من أفراد المجتمع وليس فئة قليلة كما يحدث في النموالإقتصادي.

ومن بين أهم التعاريف لهذا المصطلح نذكر مايلي:

1- التنمية هي عملية الإنتقال بالمجتمعات من حالة ومستوى أدنى إلى حالة ومستوى أفضل، ومن نمط تقليدي إلى نمط آخر متقدم كما ونوعا وتعد حلا لابد منه في مواجهة المتطلبات الوطنية في ميدان الإنتاج والخدمات.

2- يقصد بالتنمية إحداث تطور في مجال ما بواسطة تدخل أطراف وإستعمال أدوات من أجل الوصول إلى التطور والرقي، إذن التنمية هي عبارة عن عملية تدخليه أو هي تدخل إرادي من قبل الدولة وهي تحقيق زيادة تراكمية سريعة في الخدمات وهي تغير إيجابي يهدف بهإلى نقل المجتمع من حالة إلى حالة أفضل. كما عرفت أيضا" بأنها ذلك الشكل المعقد من الإجراءات والعمليات المتتالية والمستمرة التي يقوم بها الإنسان للتحكم بقدر ما في مضمون وإتجاه وسرعة التغيير الثقافي والحضاري في مجتمع من المجتمعات بهدف إشباع حاجاته، أيأن التنمية ماهي إلا عملية تغيير مقصود وموجه، له مواصفات معينة بهدف إشباع حاجات الإنسان"(1)

نظريات مفهوم التنمية :

النظرة الأولى: "التنمية هي عملية " تعتمد على اعتبارات أن التغيرات البنائية الناجمة عنها تؤدي إلى ردود أفعال في كافة الأنساق وبالتالي في الوظائف المرتبطة بها وكذلك لأنها مجموعة من الخطوات المتتالية والمتداخلة والتي تؤدي إلى تحقيق غايات محددة، وهيتسير في اتجاه واحد.

أما النظرة الثانية: فتنظر إلى التنمية بوصفها "أداة" وهذا يرجع إلى إعتبار أن التنمية أو بالأحرى خطة التنمية ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها وسيلة لتحقيق الأهداف التي تحقق طموحات المجتمع وربما

يعكس هذا مفهوم " الإرادة" بالنسبة للمجتمع وليس كأداة أو حال ولكن عمد الباحثين على دراستها كعملية وهي تحقيق زيادة تراكمية سريعة في الخدمات وهي تغير إيجابي يهدف به نقل المجتمع من حالة إلى حالة أفضل".

(1) د مسعد الفاروق , التنمية الاجتماعية مرجع سبق ذكره

وعليه يمكن إستنتاج أهم خصائص التنمية وهي كالآتي:

1- التنمية هي عملية وليست حالة، وبالتالي فإنها مستمرة ومتصاعدة تعبيراً عن إحتياجات المجتمع وتزايدها.

2-التنمية عملية مجتمعية يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات في المجتمع.

3- التنمية عملية واعية, إذن هي ليست عملية عشوائية بل محددة الغايات والأهداف.

4-التنمية عملية موجهة بموجب إدارة للتنمية تعني بالغايات المجتمعة وتلزم بتحقيقها.

5-إيجاد تحولات هيكلة وهذا يمثل إحدى السمات التي تميز عملية التنمية الشاملة عن النموالاقتصادي، وهذه التحولات بالضرورة هي تحولات في الإطار السياسي والإجتماعي والإقتصادي.

6-بناء قاعدة وإيجاد طاقة إنتاجية ذاتية ولا تعتمد على الخارج أي مرتكزات البناء تكون محلية.

7-تحقيق تزايد منتظم أي عبر فترات زمنية طويلة.

8-زيادة في متوسط إنتاجية الفرد أي بتعبير إقتصادي آخر هو تزايد متوسط الدخل الحقيقي للفرد.

9-تزايد قدرات المجتمع السياسية والإقتصادية والإجتماعية ويجب أن يكون التزايد متصاعداً وهو الوسيلة لبلوغ غاياته.

10-الإطار الإجتماعي- السياسي: يتضمن آلية التغير وضمانات إستمراره ويتمثل ذلك في نظام الحوافز القائم على أساس الربط بين الجهد والمكافأة.

الفرق بين مفهوم التنمية وبعض المفاهيم المشابهة لها

إن الكثير من الباحثين والأكاديميين والمتتبعين لموضوع التنمية يقعون في مغالطات وأخطاء هذا المصطلح أو المفهوم حيث يخلطون بينه وبين مجموعة من المصطلحات المشابهة له سواء من حيث التقارب اللغوي كمصطلح " النمو" أو من حيث التشابه في المدلولكمصطلح التحديث أو التطور وغيرهم من المصطلحات المتقاربة لهذا المصطلح. وأهم الفروقات بين مفهوم التنمية وبقية المصطلحات تتمثل فيما يلي:

1- الفرق بين التنمية ومصطلح الّنمو: إن إصطلاح النمو يشير إلى عملية الزيادة الثابتة أو المستمرة التي تحدث في جانب معين من جوانب الحياة، أما التنمية فهي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة خلال فترة من الزمن والنمو يحدث في الغالب عن طريق التطورالبطيء والتحول التدريجي.

2- الفرق بين التنمية والتغير: إن التغير لا يؤدي بالضرورة إلى التقدم والإرتقاء والإزدهار، فقد يتغير الشيء إلى السالب بينما هدف التنمية هو التغير نحو الأفضل بوتيرة متصاعدة ومتقدمة

3- الفرق بين التنمية و التطور: إن التطور مفهوم يعتمد بالأساس على التصور الذي يفترض أن كل المجتمعات تمر خلال مراحل محددة ثابتة في مسلك يندرج من أبسط الأشكال إلى أعقدها.

4- التقدم مصطلح يأتي كمرحلة أخيرة ونهائية بعد حدوث التنمية والتنمية الشاملة.

5- التنمية والتحديث: كثيرا ما يكون الخلط بين مفهوم التنمية ومفهوم التحديث، فالأول يعني بالإضافة إلى ما رأيناه سابقا في التعريفات الزيادة في القدرة الإنتاجية بشكل يرفع مستوى المعيشة ماديا وثقافيا وروحيا مصحوبا بقدرة ذاتية متزايدة على حل مشاكل التنمية، أماالتحديث فهو جلب رموز الحضارة الحديثة وأدوات الحياة العصرية مثل التجهيزات التكنولوجية والمعدات الآلية والسلع الاستهلاكية، ولم

تصمد نظريات التحديث أمام الإنتقادات لسبب بسيط جدا وهو أنها تجاهلت الخصائص النوعية للعالم

الثالث أو المتخلف، ووقوع هذه النظريات التحديثية أسيرة للنموذج الغربي، لأنها لم تهتم بحقيقة النمو الإجتماعي والإمكانات الذاتية للعالم الثالث

أنواع التنمية

إن التنمية كظاهرة هي قديمة ظهرت مع ظهور البشر والتجمعات السكانية لكن التنمية كمفهوم فهي حديثة النشأة حيث بدأ الاهتمام بها من قبل الباحثين والمفكرين وصناع القرار بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية.

1- التنمية الإقتصادية: هي الجانب المادي الذي تعمل الدولة على تنميته ، وهي من الركائز الأساسية لأي تنمية، وتعرف التنمية الإقتصادية على أنها العملية التي يتم من خلالها الإنتقال من حالة التخّلف إلى حالة التقدم وذلك يقتضي إحداث تغير في الهياكل الاقتصادية، وبالتالي فهي تنصرف إلى إحداث زيادة الطاقة الإنتاجية للموارد الاقتصادية، كما تعتبر التنمية الإقتصادية على أنها عملية لرفع مستوى الدخل القومي بحيث يترتب تباعاً على هذا, إرتفاع في متوسط نصيب دخل الفرد، كما أنه من مضامينها رفع إنتاجيةفروع الإنتاج القائمة خاصة في دول العالم الثالث كالقطاع الزراعي وقطاع الموارد الأولية وقد ظهرت عدة نظريات للتنمية الاقتصادية أهمها : نظرية شومبتر ونظرية روستو, نظرية التبعية، ونظرية النمو المتوازن من طرف المفكر "روزنشيتين".

فلسفة التنمية

يرى الدكتور ابراهيم احمد عمر(1) أن هذا المفهوم – مفهوم التنمية – إرتبط بمفاهيم أُخرى مشابهة – وأحيانا مرادفة – له , وهي مفاهيم التقدم والتطور والتحديث ,,, الخ ولكن إذا حاولنا أن نلتمس المعنى الشائع لمفهوم التنمية سنجد أنه يعني الزيادة والنمو , وأنه في مجال الإنشاءات الصناعية والعمرانية والإقتصادية والزراعية خاصة يعبر عنه بالأشياء المتحققة نتيجة الأخذ به , فالتنمية تعني مصانع تُقام , وطُرقاً تُعبّد , وعمائر تُبنى , ومالا يُستثمر , وقنوات تُشق , وأرضاً تُستصلح , ونباتاً يُزرع ويُحصد , وحيواناً يرعى ويُراعى فيتوالد ويكثُر ,,,, وهكذا , وهي – أي التنمية – تعني أيضا هياكل وإدارات تُشكل وتدريباً علمياً وفنياً وبحثاً علمياً , وهي المستشفيات والمدارس , وهي الإنسان يُعلّم ويُطبب ويُرفّه , ولكل هذا فقد صار لزاماً على أي نظرة تنموية أن تفسر طبيعة هذا النمو وكيفيته والعوامل المؤثرة فيه والمشاكل المحيطة به وكيفية التعامل مع ذلك ) وقد ذهب المفكرون يلتمسون محوراً رئيسياً تدور حوله عملية التنمية , فقال بعضهم : أن محور التنمية هو الإنسان وقال آخرون أنه المجتمع وقال فريق ثالث : إنه البيئة والطبيعة , وإعترض الحكماء منهم على التفريق بين الإنسان وهذه الأشياء .

وكما إختلفوا في تعيين محور تدور حوله عملية التنمية فقد إختلفوا أيضا في تحديد أغراض التنمية , فقيل أن غرض التنمية هو ترقية الإنسان والمحافظة على بيئته نظيفة طيبة وإقامة مجتمع الرفاهية الإنسانية , وقيل إن من أهداف التنمية تحقيق مستوى معين من التعليم والوعيى ينعكس في السلوك الإجتماعي . وقيل أن التنمية تهدف لسيادة قيم معينة في المجتمع , ثم وصلنا للقول بان ثمار ذلك كله

(1) د ابراهيم احمد عمر : فلسفة التنمية , قضايا الفكر الاسلامي , 1981م

سيكون الطمأنينة والإستقرار للأفراد اللذين بدورهما سيؤديان للسلام الإجتماعي والرخاء الإقتصادي , هذه الإختلافات حول تحديد محور التنمية وأهدافها لم تكن نهاية المطاف : إذ ان الرؤى ظلت تتعدد

حول أسلوب التنمية ومقاييس تحقيقها والمشاكل المرتبطة بها , فمن المفكرين من إعتقد أن الأسلوب الرشيد للتنمية هو الإهتمام بالفرد وجعل تنميته هي الأصل لانها ستفيض من بعده على الجماعة , غير أن هنالك من المفكرين من دعا الى تنمية قطاع معين من الناس أو الإهتمام بجزء مخصوص من الأرض أو الثروة , حتى اذا تمت تنميتها فاضت بخيرها على الباقيين أُناسا أو ثروات , وقال أُناس بمقاييس معينة يقاس بها تحقيق التنمية وذلك وفقا لما حددوا من معنى التنمية : فمنهم من جعل المقياس كمّاً يحدد بإنتاج المصانع والحقول وبعدد الوظائف ومستوى الدخول الفردية والقومية ... الخ, ومنهم من حدد أنماطاً سلوكية وقيماً معينة تُقاس التنمية بإنتشارها أو إنحسارها ورسوخها او إضمحلالها , وهكذا . هذا الإضطراب الفكري حول تحديد مفهوم التنمية وغاياتها يُعد مشكلاً إضافيا من مشاكل

التنمية خاصة في الدول النامية , فقد إرتبطت مسيرات الامم التنموية بمشاكل كثيرة أشهرها عجز الدول الفقيرة عن الوفاء بضروريات التنمية من حيث المال والعلم والخبرة , ومن حيث التاثير على الدول التي زخرت بهذه المقومات وحفزها على المساعدة الفاعلة او المشاركة , إلا ان الإشكال الإضافي الخطير الذي يفاقم هذه الإشكالات ويعمقها هو أبناء هذه المجتمعات الفقيرة الذين علمتهم لكي يرفعوها من كبوتها وأنفقت علييهم ما أفرزته من بين فرث ودم , حيث صاروا لا يدركون مفهوما للتنمية سوى الذي بنت عليه الدول الغنية ثروتها وأفقرت به الأُمم الأُخرى ولوّثت به البيئة وأجدبت به الأرض ولطّخت به المحيطات .

د. الخضر على موسى : الخصخصة في شرق افريقيا, حالة السودان وارتريا , ريتاهامبر, المانيا 2000, ص 32

تطور الخدمات بدارفور

خدمات التعليم من 1967 وحتى 2001م:-

يتناول هذا المحور إحصاءات مقارنة لتطور التعليم العام في دارفور بداية من عام 1967/ 1968 ثم العام 1977/1978م الى العام 2000/2001م مع ملاحظة تغير السلم التعليمي وتغيرات الحكم المحلي التي بدأت من دارفور ثم اقليم دارفور ثم محافظات شمال وجنوب دارفور فولايات دارفور الثلاث، ويستعرض هذا المحور ما تم في مجال التعليم العالي من جامعات ومعاهد ومجهودات صندوق دعم الطلاب .

التعليم العام

في مجال التعليم العام توضح البيانات ادناه مستوى التطور والتدرج الذي حدث في التعليم العام بداية من 1967 وحتى عام 2001م وذلك باستعراض احصاءات مدارس الاساس والمدارس الثانوية واعداد الطلاب والطالبات في المستويات المختلفة .

الإحصاءات المذكورة تشمل مدارس الاساس والثانوي مع ملاحظة ان المدارس التجارية والفنية والزراعية والصناعية وردت ضمن احصاءات المدارس الثانوية واحصاءات مدارس الرحل والتعليم المختلط .

جدول رقم (1) يوضح عدد المدارس للعام 1967/ 1968 بولايات دارفور

المراحل	المرحلة الاولية		المرحلة الوسطى		المرحلة الثانوية
المدارس	طلاب	طالبات	طلاب	طالبات	طلاب	طالبات
العدد	171	70	15	6	1	1
المجموع	241		21		2

جدول رقم (2) يوضح أعداد الطلبة والطالبات

المراحل	المرحلة الاولية		المرحلة الوسطى		المرحلة الثانوية
النوع	طلاب	طالبات	طلاب	طالبات	طلاب	طالبات
العدد	22136	8438	2119	669	528	254
المجموع	30475		2788		782

جدول رقم (3) مقارنة نسب زيادة عدد المدارس بولايات دافور للفترة 67/68 وحتى 2001

البيان	عدد المدارس
البيان	الاولية	اوسط	ثانوي
نسبة الزيادة في الاعوام 67/68 الى 77/78	%46	%214	%150
نسبة الزيادة في الاعوام 67/68 الى 88/89	%80	%59	%120
نسبة الزيادة في الاعوام 88/89الى 2000/2001	%206	-	%167

البيان	عدد الطلاب
البيان	الاولية	أوسط	ثانوي
نسبة الزيادة في الاعوام 67/68 الى 77/78	%165	%75	%264
نسبة الزيادة في الاعوام 67/68 الى 88/89	%58	%90	%157
نسبة الزيادة في الاعوام 88/89 الى 2000/2001	%185	-	%616

جدول رقم (4) مقارنة نسب عدد الطلاب للفترة 1967م و حتى 2001م

هناك زيادة طردية في عدد المدارس الاولية والوسطى والثانوية إضافة الى الزيادة في عدد الطلاب والطالبات. في الحقبة الأخيرة والمتمثلة في الأعوام 1990 حتى الآن نجد أنه تم تعديل السلم التعليمي حيث دمجت المتوسطة في الإبتدائي لتصبح الأساس والثانوي ورغم ذلك زاد عدد المدارس عن مجموع مدارس التعليم الاولي والاوسط في العام 1988/ 1989. من الملاحظ أن عدد المدارس الأولية للطلاب والطالبات زادت من 241 مدرسة في عام 1967/1968 الى 353 مدرسة للطلاب والطالبات في عام 1977/ 1978 ، والى 627 مدرسة للطلاب والطالبات في عام 1988/ 1989م بينما بلغ عددها في العام 2000/2001م (786) مدرسة للطلاب والطالبات في ولايات دارفور الثلاث ، اضافة الى 1455 مدرسة مختلطة ليبلغ عددعا جميعا 2231 مدرسة بولايات دارفور. أما مدارس الثانوي فزادت من مدرستين في العام 1967/ 1968 الى خمس مدارس عام 1977/ 1978م والى 16 مدرسة في عام 1988 /1989م بما فيها مدارس المساق التجاري والصناعي ، بينما بلغ عددها في العام2000 /2001م (195) مدرسة في جميع المساقات بولايات دارفور الثلاث .

أما في مجال الطلاب فقد زاد عدد طلاب وطالبات الأساس من 30475 طالب وطالبة عام 1967/1968 الى 80893 في عام 77/1978 ومن 782 طالبا وطالبة في المرحلة الثانوية عام 1967 /1968 الى 2848 طالبا وطالبة عام 77/1978. وإ رتفع العدد إلى 27869 في مرحلة الأساس سنة 88/ 89 و 8959 في المرحلة الثانوية ليصل. ووصل عد الطلاب والطالبات الى 444208 في مرحلة الأساس عام 2000/2001 و 52422 في المرحلة الثانوية, مع ملاحظة أن المقارنة في مرحلتي الأساس والثانوي فقط. أما في مجال إنشاء معامل تطبيقية بالمدارس الثانوية وإجلاس الطلاب والمعلمين فقد تم خلال عام 2001م و2002م مايلي :

جدول رقم (5) يوضح مشروع الاجلاس والمعامل بالمدارس الثانوية عام 2001/2002

الولاية	مشروع الإجلاس		مشروع المعامل
الولاية	طلاب	معلمين	مشروع المعامل
شمال دارفور	32282	639	7
غرب دارفور	25360	570	3
جنوب دارفور	30338	967	12

(1)المصدر:موقع وزارة التربية والتعليم على الشبكة الدولية

التعليم العالي :

فيما قبل عام 1989م لم يعد هنالك أي وجود للتعليم العالي في ولايات دارفور سوى قرار جمهوري عام 1975م بإنشاء كلية الطب البيطري والموارد الطبيعية بدارفور ، ولم يجد حظه من التنفيذ وفي فبراير من عام 1982م تم تكليف بروفسير أمين عبدالله الكارب على رأس لجنة علمية لوضع تصور لقيام مؤسسة على المستوى الجامعي تحت إسم جامعة دارفور .

2.مع قيام ثورة الإنقاذ الوطني صدرت قرارات من رئيس مجلس قيادة الثورة 1990م بقيام جامعة الفاتح من سبتمبر بدارفور وبعد قيام الحكم الإتحادي وتقسيم الولاية عام 1994م صدر القرار الجمهوري رقم (68) لسنة 994 بقيام جامعتين آخرتين هما جامعة زالنجي وجامعة نيالا وعُدل اسم جامعة الفاتح من سبتمبر إلي جامعة الفاشر وبذلك أصبحت هنالك ثلاث جامعات بدارفور الكبرى إضافة إلي كلية نيالا التقنية, بالطبع يختلف الوضع عما كان عليه الحال في 2003م عما هو قائم في 2010م .

جدول رقم (6) يوضح توزيع الكليات والمعاهد بجامعات دارفور على أرجاء الولايات في (2003م) :

الجامعة	الكلية / المعهد	الموقع
جامعة الفاشر	1.كلية التربية 2.كلية الطب والعلوم الصحية 3.كلية علوم البيئة والموارد الطبيعية 4.معهد تنمية المجتمع	الفاشر الفاشر الفاشر الفاشر
جامعة نيالا	1.كلية العلوم البيطرية 2.كلية الهندسة 3.كلية التربية	نيالا نيالا نيالا
جامعة زالنجي	1.كلية الزراعة 2.كلية التربية 3.كلية المعلمين (أساس)	زالنجي زالنيج زالنجي

*المصدر :موقع وزارة التربية والتعليم على الشبكة الدولية

1 . البنيات الأساسية لهذه الجامعات معقولة حيث أنها تضم عدداً مقدراً من قاعات المحاضرات ومنازل الأساتذة والمزارع والمعامل ومراكز الأبحاث .

تضم هذه الجامعات أعداداً مقدرة من الطلاب وهيئات التدريس ووفق آخر إحصائية في أكتوبر 2003م فإن أعدادهم وتوزيعهم على جامعات دارفور.

جدول رقم (7) يوضح أعداد الطلاب وهيئات التدريس لعام 2003م

الجامعة	عدد الطلاب	هيئة التدريس	م تدريس	العاملين
جامعة الفاشر	4654	76	42	125
جامعة نيالا	1802	49	10	66
جامعة زالنجي	1198	38	24	164
المجموع	7654	163	76	355

الجدير بالذكر أن أعداد المرشحين للقبول بمؤسسات التعليم العالي من ولايات دارفور بلغت (5815) طالباً من جملة (12.803) نقدموا للقبول إضافة إلي (1.002) طالب وطالبة تم قبولهم ضمن سياسات القبول للولايات الأقل نمواً وكانت أعدادهم كما في الجدول التالي

جدول رقم (8) يوضح اعداد الطلاب المقبولين ضمن سياسات القبول للولايات الاقل نمواً

الولاية	طب	صيدلة	طب اسنان	هندسة	بقية التخصصات	المجموع
شمال دارفور	17	1	1	13	302	334
غرب دارفور	17	1	1	13	302	334
جنوب دارفور	17	1	1	13	302	334
الجملة	51	3	3	39	906	1002

بصفة عامة خلال العام 2003م بلغت نسبة طلاب ولايات دافور المتقدمين للقبول 11.8% من العدد الكلي والمؤهلين منهم للقبول 12% تم ترشيح 11.5% للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية من النسبة الكلية من الطلاب والطالبات .

3. في مجال الدراسات العليا فإن عدد الطلاب المنتسبين على مستوى الماجستير والدبلوم العالي بلغ (58) طالب وطالبة . وتحظى جامعات ولايات دارفور بميزانيات مقدرة كما في الجدول التالي

جدول رقم (9) يوضح ميزانيات جامعات دارفور لعام 2003م

الجامعة	جارية	تنمية	المجموع
جامعة نيالا	272.9	56.0	328.9
جامعة الفاشر	330.1	56.0	386.1
جامعة زالنجي	237.2	56.0	293.2
كلية نيالا التقنية	25.2	-	25.2
المجموع	865.5	16.8	1033.5

5 . يقوم صندوق دعم الطلاب بتقديم خدمات مميزة في ولايات دارفور الثلاث تشمل توفير السكن والداخليات وإنشاء المدن الجامعية وبسط مشروعي التأمين الصحي والكفالة الجامعية بأرقام مميزة وسط الطلاب والطالبات.

جدول رقم (10) يوضح الخدمات المقدمة بواسطة الصندوق القومي لرعاية الطلاب والمستفيدين.

الولاية	الوحدات السكنية والمدن الجامعية	فرص السكن	التأمين الصحي	المجموع
شمال دارفور	4	2446	857	1123
غرب دارفور	8	665	300	682
جنوب دارفور	12	1230	400	566

من حيث التكلفة فإن تكلفة إنشاء المدينة الجامعية بمدينة نيالا جنوب دار فور 236.504.314 دينار سوداني وتستوعب 1000 طالب وطالبة تكتمل في العام 2003م والمدينة الجامعية بشمال درافور تستوعب 700 طالب في المرحلة الأولى بتكلفة 225 مليون . أما المدينة الجامعية بمدينة زالنجي وسعتها اربعة طوابق تستوعب 1000طالب 250 منهم في المرحلة الأولى بتكلفة مقدارها 9 مليون دينار بينما تبلغ التكلفة الشهرية للمستفيدين من مشروع الكفالة الجامعية في شمال دارفور (4.492) مليون دينار وفي غرب دارفور (2.728) مليون دينار ، وفي جنوب دارفور (2.264) مليون دينار بتكلفة إجمالية للولايات الثلاث مقدارها (484.000), بينما الواقع يخالف كل المذكور من ارقام وحقائق على الطبيعة في مدينة زالنجي على الاقل حتى عام 2013م في ما يتعلق بالمدينة الجامعية .

1- مجال إنشاء الوحدات الصحية تم إنشاء وحدتين بغرب دارفور وواحدة شمال دارفور وأخرى جنوب دارفور إضافة إلي توفير عربة إسعاف مجهزة لكل ولاية من الولايات المذكورة .

وعلى الرغم من التطور والزيادة التي يمكن ان نلحظه في أعداد المدارس والتلاميذ إلا أن هناك عامل الجودة والنوعية في التعليم مازالت مفقودة في دافور عامة ومنطقة البحث بصفة خاصة وليس أدل على

ما نقول من مقال كتبه الاستاذ محمد عيسى عليو بجريدة الصحافة العدد 5792 بتاريخ 10 أغسطس 2009م عقب إعلان نتائج الشهادة السودانية للسيد وزير التربية والتعليم وقتئذٍ الدكتور أحمد بابكر نهار وهو من أبناء دارفور حيث قال له أن من بين المائة الاوائل لم ينجح أحد من أبناء دارفور ,

وقد عزى السيد عليو ذلك إلى عوامل منها عدم وجود المعلم الكفؤ , البيئة الصالحة من مبانٍ ومرافق وكتب ومعامل والمتابعة اليومية من الإدارة للطلاب الذين سيجلسون للإمتحان كما أن عدم تساوي جميع الطلاب في البيئة المدرسية ولأن كل أطراف السودان ووسطه لم تتساو في البنية التحتية التي يمكن أن ينطلق منها التطور, وتتسابق منها التنمية وهذا يجرنا الى عدم التوازن في توزيع الخدمات والتي يمكن منها أن تاتي عملية المجايلة أو تلاحق الأجيال في التعليم. ونعني بالبنية التحتية , الطرق المسفلتة التي تربط كل ولايات السودان والتساوي في توزيع الكهرباء بين الولايات وثالثة الأثافي الخدمات المتشابهة كالمدارس ,الشرطة , والمراكز الصحية ويمضي عليو الى القول بان الخدمات المعدومة في القرى السودانية البعيدة كالكهرباء مثلا هي السبب الاساسي للتخلف وضعف التحصيل العلمي ويخلص الى رأي يرى أن فيه تجنب لتكرار المآسي التعليمية مستقبلا وهو الآتي:-

- إما نهضة تعليمية ريفية يتساوى من خلالها الجميع أو فصل إمتحانات الولايات المتخلفة عن إمتحانات مناطق مثلث حمدي.

- دراسة أسباب تدني التعليم في هذه المناطق, ربما تكون غير التي ذُكرت .

- تهيئة البيئة الصالحة للتعليم وإعداد معلمين أكفّاء وزيادة المدارس وتأهيلها.

- يجب أن تكون هناك زيارات ميدانية من وزارة التربية والتعليم لكل مناطق السودان التعليمية.

وفي مقابلة مع مدير عام التربية والتعليم بوسط دارفور وفي تعليق له على الوسائل التعليمية قديما

وحديثا أفاد بأن الوسائل التعليمية كانت في الماضي تعتمد على السبورة والطباشيرة والمعلم وبعض الوسائل البدائية البسيطة كالورق المقوى وخلافه , ولكن ونسبة للطفرة العلمية والتكنلوجية فقد تم إبتداع وسائل تعليمية جديدة كالفصول الالكترونية وهي مغذّاة بالمنهج وتعرضعلى أجهزة العرض وكذا المعمل الإفتراضي, ولمواكبة هذا التطور فقد تم توزيع ما متوسطه 8-15 جهاز حاسوب لكل مدرسة ثانوية .

المجال الصحي :-

عرفت دارفور خلال فترة الدراسة زيادة نوعية وكمية في عدد المرضي والامراض , حيث ظهرت أمراض كانت تعتبر من أمراض الدعة والرفاه (السكري والضغط) بالإضافة الى أمراض العصر كالايدز والحمى الصفراء , وهي أمراض ناتجة عن الخلخلة و الحراك السكاني الاجتماعي والتفاعلات الإجتماعية بين المهاجرين الى الخارج من أبناء دارفور, والوافدين الى دارفور من دول الجوار أو العالم بأسره , حيث أضحت دارفور مسرحاً للزائرين اليها من كل حدب وصوب , وسوقاً رائجة لكل من له بضاعة , رخصت ام غلا ثمنها.

جدول رقم (11) يوضح توزيع المرافق الصحية بولاية غرب دارفور حسب احصائية 2011م (1)

المجموع			عيادات متحركة			وحدات رعاية صحية اولية			مراكز الرعاية الصحية الاولية			المستشفيات الريفية			المحلية
النسبة	العاملة	مج	النسبة	العاملة	مج	النسبة	العاملة	مج	النسبة	العاملة	مج	النسبة	العاملة	مج	المحلية
70%	54	77	38%	3	8	59%	24	41	96%	25	26	100%	2	2	الجنينة
60%	15	25	0%	0	0	25%	3	12	96%	10	11	100%	2	2	هبيلا
44%	21	48	0%	0	1	40%	17	43	100%	2	2	100%	2	2	جبل مرة
95%	18	19	100%	9	9	100%	6	6	67%	2	3	100%	1	1	مكجر
86%	19	22	100%	4	4	63%	5	8	100%	9	9	100%	1	1	وادي صالح
69%	179	258	79%	23	29	51%	70	136	92%	76	83	100%	1	1	زالنجي

والعاملين في الحقل الصحي بولاية غرب دارفور

الفترة	العاملين لدى المنظمات	النسبة المئوية	العاملين لدى وزراة الصحة	النسبة المئوية	المجموع
الربع الاخير 2009	774	64%	422	36%	1,196
الربع الاول 2010	2,062	83%	420	17%	2,482
الربع الثاني 2010	2,121	82%	458	18%	2,597
الربع الثالث 2010	2,597	84%	478	16%	3,057
الربع الرابع 2010	2,581	83%	497	17%	3,087
الربع الاول 2011	1,813	78%	482	22%	2,295
المجمو ع	11,930	81%	2,757	19%	14,687

البنية التحتية

1- الطرق والمواصلات:-

تقسم الطرق الى قومية , محلية وداخلية , حيث أن الطرق القومية من تسميتها هي مسئولية الحكومة القومية , التي لم تتطلع بدورها تجاه إقليم دارفور على مر الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال, ولما كانت صناعة الطرق تحتاج إلى تمويلات هائلة , لا تقدر عليها إلا الحكومات القومية بمشاركة المعونات الخارجية والقروض وهذه أمثلة على هذه الشراكات والمعونات والقروض , والتي لم ينل إقليم دارفور حظاً شبيهاً بغيره من أقاليم السودان المختلفة.

( سد مروي تم تمويله بقرض مشترك من عدة دول وصناديق مالية, وبمساهمة من حكومة السودان تتضارب تصريحات المسؤلين حول حجمها, الجهات الممولة هي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي, الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية, الصندوق السعودى للتنمية, صندوق أبوظبي للتنمية, حكومة سلطنة عمان, حكومة دولة قطر, الحكومة الصينية . مطار مروي تابع لقرض سد مروي, خطوط نقل الكهرباء من سد مروي تابع لقرض سد مروي, مشروع امري الزراعي تابع لقرض سد مروي, طريق مروي الملتقى قرض تابع لقرض سد مروي .مشروع مياه القضارف قرض البنك الاسلامي للتنمية إضافة لقرض صيني, مشروع تعلية خزان الرصيرص قرض مشترك من عدة ممولين, مشروع سكر النيل الابيض قرض مشترك من عدة ممولين, مشروع مجمع سدي اعالي عطبرة و استيت قرض مشترك من عدة ممولين, طريق عطبرة بورتسودان هيا قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي, طريق القضارف دوكة القلابات قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي. مشروع كهرباء الشرق قرض الصندوق الكويتي. عدد 4 محطات تحلية مياه ولاية البحر الاحمر قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي. مشروع كهرباء الخط الدائري (الخرطوم) قرض هندي, خط الكهرباء الناقل سنجة القضارف قرض هندي, مشروع كهرباء كوستي قرض هندي, خط الكهرباء الناقل القضارف القلابات قرض هندي, مياه عطبرة والدامر قرض ايراني, كهرباء الجيلي قرض صيني, كهرباء الجيلي شندي عطبرة قرض صيني, محطة كهرباء قري 2 قرض صيني, مياه نيالا قرض صيني, مياه الدالي والمزموم قرض صيني, مشروع صومعة ربك قرض صيني, كوبري رفاعة قرض صيني, كوبري الدويم قرض صيني, توسعة كهرباء الخرطوم بحري الحرارية قرض صيني. جسر سيدون على نهر عطبرة قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي , مياه الفاشر قرض صيني, مياه بورتسودان قرض صيني, مياه دنقلا قرض صيني, مياه المتمة قرض صيني, مياه مدني قرض صيني, مياه كوستي قرض صيني, كهرباء دنقلا قرض صيني, كهرباء وادي حلفا قرض صيني, مشروع كهرباء الفولة قرض صيني, مشروع طريق النهود ام كدادة قرض صيني, مشروع طريق زالنجي الجنينة قرض صيني, طريق الدبيبات ابو زبد الفولة قرض صيني, مشروع كوبري توتي بحري قرض ايراني, مشروع كوبري سنار قرض صيني, مشروع محطة مياه ابو سعد قرض ايراني, طريق طوكر قرورة قرض"الصندوق العربي للانماء الاقتصادي, طريق سمسم القضارف ام الخير قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي, طريق كسلا كركون مامان قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي. توسعة شارع النيل قرض من بنك قطر). غياب الشفافية في طرح المشروعات, وضعف الدراسات الفنيِّة المصاحبة لها , والفساد المُرتبط بإختيار الجهات المانحة للقروض - كل ذلك - دفع الحكومة إلى اللجوء إلى قروض مُكلفة للغاية من حيث الفوائد والشروط. وهى ضريبة ثقيلة سيقع عبئها على كاهل الأجيال القادمة. الحكومات المحلية في دارفور لم تستطيع أن تقدم للمواطن في هذا الإطار شيئاً يذكر حيث لم تشهد ولايات دارفور طرقا محسنة, ولا جسوراً تصل الناس ببعضها البعض خلال فترة الدراسة. في إقليم دارفور منذ الإستقلال لم يكن هناك متر واحد من الطرق المسفلتة إلا

محاولات محدودة قام بها السيد أحمد إبراهيم دريج, إبان حكمه الإقليم في مطلع ثمانينيات القرن الماضي بدعم من الحكومة الالمانية ,حيث تم إنشاء طريق نيالا – كاس – زالنجي كأول طريق مسفلت في ولايات دارفور

النقل البري:- ظل النقل البري هو الرابط الوحيد الأكثر ثباتاً من بين الوسائل الأُخرى والتنفيذ الفعلي لبناء شبكة طرق برية في السودان لم يبدأ إلا في عام 1986م , غير أنه ظل يواجه مصاعب جمة فيما يتعلق بالعوامل الطبيعية خاصة الأمطار في فصل الخريف ووعورة الطرق وإنعدام الجسور والكباري إلا أزوم , باري وكبري كجا مما يضاعف من المعاناة بالإضافة الى عوامل النهب المسلح وإنعدام الأمن وكثرة الجبايات, غياب الطرق البرية في الإقليم يقف وراء كثير من أوجه التخلف في الإقليم خاصة الاستثمارات الصناعية في مجال الصناعات التحويلية والوصول الى الأسواق المحلية أو الولائية أو القومية وفتح فرص العمل وتحسين سبل كسب العيش والتواصل الإجتماعي.

السكة الحديد:-هي المؤسسة الوحيدة التي أسسها الاستعمار لخدمة أغراضه, في مجال النقل وظل عطاؤه ممتداً بعد الإستقلال , وإن إختلفت المعايير في شروط وكيفية تقديم الخدمة من حيث الجودة والفترات الزمنية. ظل هذا المرفق الحيوي يعاني الإهمال والتخبط في السياسات وفى السنوات الاولي لاستقلال السودان تم تشييد خطوط إضافية لربط المناطق النائية فى غرب السودان وجنوبه بالخط الرئيسي وذلك لكي تصبح تلك المناطق اكثر فعالية وتكاملا مع الاقتصاد السوداني . وفى مايو سنة 1956 تم إمتداد الخط من محطة عرديبه على الخط الرئيسي الى ابو زبد وإستمالامتداد حتى وصل الى بابنوسه فى سنة 1957 والى نيالا فى سنة 1959 وقد تم تشييد خط

الجنوب الذي يصل ما بين محطة بابنوسه ومحطة واو فى الفترة ما بين مارس سنة 1959م و

فبراير 1962م . ويبلغ طول الخــــــط عرديبه/ نيالا 986 كيلومتر وبابنوسه/واو 445 كيلومتر فى عام 1954 . وفى العام 1962 اكتمل تشييد الخط الذي يربط خشم القربه وحلفا الجديده وطوله 70 كيلومتر وقد بلغت أطوال الخطوط الرئيسية خلال الستينات من القرن العشرين 4757 كيلومترا بالإضافة لخطين شيدا عام 1942 لمواجهة ظروف الحرب العالمية الثانية الاول من ربك للجبلين وقد تمت إزالته والثاني من ملويا الى تسني وقد اوقف . كان آخر امتداد للخطوط الحديدية هي خطوط نقل خام البترول السوداني من محطة المجلد الى ابوجابره بطول 52 كلم ومن مصفاة البترول بجبل ابوخريز شمال الابيض الى محطة الابيض بطول 10 كيلومتر والخط الذي يربط بين مجطة شارف وآبار البترول بمدينة شارف بطول 10 كيلومتر وقد اكتمل تشييدها جميعها بين العام 1995 و 1996م . ومؤخرا خط سد مروي من محطة البان الى موقع السد على نهر النيل بمروي بطول 16 كيلومتر فى العام 2002م .

أعلن في عام 2009م أن الحكومة بصدد "إعادة الحياة" للسكة حديد، إذ أنه من المسلم به أن السكة حديد هي أفضل الوسائل لنقل البضائع الثقيلة لمسافات طويلة بتكلفة قليلة، خاصة إن علمنا أن المسافة بين الخرطوم ونيالا هي 1404 كيلومترا، وبين الخرطوم وبورتسودان نحو 900 كيلومترا. توجد أيضا بالإضافة للأسباب الاقتصادية المعلومة أسباب سياسية و لازالت شبكة الخطوط البرية حتى الآن في طورها الهيكلي ومن نافلة القول أن نذكّر بأن هنالك مساحات شاسعة تنتظر وصول شبكة الطرق الترابية لها، ومعظم طرقها الآن لا يمكن استعماله طوال العام (خاصة في فصل الأمطار). لابد من إعطاء المناطق الطرفية الأولوية في مد شبكات الطرق، خاصة وهي مناطق تمتاز بإنتاج جيد مثل مناطق دارفور وجبال النوبة وجبال الأنقسنا.

النقل الجوي:- كانت ولايات دارفور وما تزال هي الوحيدة بعد إنفصال الجنوب التي تُسيّر إليها رحلات يومية عبر شركات النقل الجوّي المختلفة. واقع البني التحتية في هذا المجال لا يبشر بامكانية استمرار هذه الرحلات , حيث ان المطارات والمهابط في ولايات دارفور دون المستويات المطلوبة في هذا المجال , ولم تكن هناك من مطارات بالمعني الفني للكلمة إلا في مدينتي نيالا, الجنينة والفاشر خلال فترة الدراسة , الامر الذي لم يسمح إلا بنوع معين من الطائرات عالية تكلفة التشغيل ان تستمر في العمل في الاقليم رغم مساحته وعدد سكانه الذين يمثلون 4/1 سكان السودان , والذي إنعكس على قيمة التذكرة حيث ان قيمة التذكرة بين الخرطوم نيالا بلغت (400جنيه) بينما قيمة التذكرة بين الخرطوم والقاهرة تبلغ (200جنيه فقط) , والغريب في هذا المجال أنه تم إنشاء مطارات في بعض مدن السودان رغم انها مربوطة بطرق مسفلتة ولم تدرج مدن كثيرة في دارفور ضمن أولويات هذا المجال

قائمة مطارات السودان :-

يعتبر السودان من أوائل الدول التي إستخدمت الطيران في المنطقة العربية والشرق الأوسط وتم إنشاء شركة الخطوط الجوية السودانية في عام 1925 حيث يمثل النقل الجوى عنصراً هاماً من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرامج تنمية السياحة والصادرات والاستثمارات والتنمية العمرانية وربط المناطق الداخلية ببعضها، وكذلك ربط السودان بالعالم الخارجي. وتمتلك السودان 121 مطار منها 7 مطارات دولية. حسب سجلات عام 2009 مما يجعلها الدولة 49 بعدد مطاراتها.

قائمة مطارات السودان

الموقع	رمز المطار في ICAO	رمز المطار في IATA	اسم المطار	نوع المدرج
مطارات مدنية
عطبرة	HSAT	ATB	مطار عطبرة	مدرج ترابي
كارثاغو	HSCG		مطار كارثاغو
دمازين	HSDZ		مطار دمازين
الضعين	HSDS		مطار الضعين	مدرج خرساني
الدلنج	HSDL		مطار الدلنج
دندر	HSGG	DNX	مطار غاليغو
دنقلا	HSDN	DOG	مطار دنقلا
الدويم			مطار الدويم
الدبة	HSDB	EDB	مطار الدبة
الفاشر	HSFS	ELF	مطار الفاشر	مدرج اسفلت
الأبيض	HSOB	EBD	مطار الأبيض	مدرج أسفلت
النهود	HSNH	NUD	مطار النهود
القضارف	HSGF	GSU	مطار القضارف
الجنينة	HSGN	EGN	مطار الجنينة	مدرج اسفلت
كادقلي	HSLI		مطار كادقلي	ترابي
كاجو كاجو	HSKJ		مطار كاجو كاجو
كسلا	HSKA	KSL	مطار كسلا	مدرج اسفلت
الخرطوم	HSSS	KRT	مطار الخرطوم الدولي	مدرج أسفلت
الخرطوم			مطار الخرطوم الدولي الجديد	مدرج أسفلت
خشم القربة	HSKG	GBU	مطار خشم القربة
كوستي	HSKI	KST	مطار ربك
مروي	HSMR	MWE	مطار مروي	مدرج اسفلت
حلفا الجديدة	HSNW	NHF	مطار حلفا الجديدة
نيالا	HSNL	UYL	مطار نيالا	مدرج أسفلت
باتشيللا	HSPA		مطار باتشيللا
بورتسودان	HSPN	PZU	مطار بورتسودان الدولي الجديد	مدرج أسفلت
سنار	HSNR		مطار سنار
شندي	HSND		مطار شندي
ود مدني	HSWD	DNI	مطار ود مدني	مدرج ترابي
وادي حلفا	HSSW	WHF	مطار وادي حلفا
زالنجى	HSZA		مطار زالنجى
مطارات عسكرية
بورتسودان	HSSP		مطار بورتسودان العسكري	مدرج أسفلت

المصدر : دليل الهيئة العامة للطيران المدني 2010م

المجال الصناعي :-

لا يزال التخلف الصناعي سمة الإقليم في دارفور, حيث ظل هو الإقليم الوحيد الذي يتصدر هذا الموقع بلا منافس وعلى مدى عقود, ولما كانت التنمية في المجال الصناعي متوقفة على مواكبة قطاع البنية التحتية وخاصة النقل والمواصلات , الأمر الذي إفتقده الإقليم منذ الإستقلال, فلا غرو إذن أن تغيب المشاريع الصناعية في دارفور عموما عن أولويات وزارة الإستثمار الإتحادية وكذا مفوضيات تشجيع الإستثمار بالولايات, فمن بين اكثر من (38 )(1) مشروع مطروح للإستثمار في السودان لم يوجد إلا ( 3 ) مشا ريع في ولايات دارفور. تجدر الإشارة الى أنه حتى

في المجالات التي لولايات دارفور ميزة نسبية على بقية الولايات هناك إستحالة في قيام صناعات كبيرة فيها كالفول السوداني وصناعة الزيوت وذلك لعدم وجود الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل

هكذا مصانع, ولذلك تميل المشاريع المطروحة للإستثمار في دارفور الى الصناعات التحويلية البسيطة التي ربما لا تحتاح إلا إلى أشعة شمس كتجفيف البصل والبطاطس والطماطم.

______________________________

(1) موقع وزارة الاستثمار على الشبكة العنكبوتية

المقابلات الشخصية :-

في مقابلة للدكتور فرح مصطفى السنوسي وهو مسئول حكومي بجنوب دارفور مع الكاتب الجزائري عبدالكريم تفرقنيت يقول الدكتور فرح ( لا توجد إستثمارات في الولاية , وأن البطالة مرتفعة وتشمل طلبة متخرجون من الجامعة , منهم عدد كبير في معسكرات النازحين )(1)ويقول الصحفي تفرقتيت واصفاً الاقليم ( كل الأشياء فيه تدل على أن التنمية ما زالت لم تصل حتى الآن لدارفور)

وفي مقابلة للدكتور عصام أحمد البشير أحد أبرز علماء السودان قال: (2)(لا بد من خُطَّة واقعية عملية طويلة المدى للإرتقاء مدنيًّا بإقليم دارفور وغيره من الأقاليم الواسعة في السودان؛ فالجميع ممن عاش في دارفور أو زارها يشهد بضعف التنمية في هذا الإقليم المهمّ، وليس معنى هذا أنها لا تشهد أي تنمية، ولكن ما نراه هناك من مشروعات وأعمال لا يتوازى مطلقًا مع مساحة الإقليم أو عدد سكانه أو ثرواته، وهذه نقطة تحتاج إلى مراجعة دقيقة؛ لأن تنمية الإنتماء عند أهل دارفور للسودان لا يمكن أن تكون بالشعارات الجوفاء أو الخطب الرنّانة، إنما يحتاج أهل دارفور إلى شعورٍ حقيقي غير متكلف ـ باهتمام بقية السودان حكومةً وشعبًا بهم، وهذا لا بدّ له من

إنعكاس على أرض الواقع. ومِن ثَمَّ فخطوة رئيسية من خطوات الحلّ هي الإنشاء الفعلي للمدارس والجامعات والمستشفيات والهيئات التي تغطي حاجات المجتمع هناك، وبشكل كُفءٍ ومتميز. ولا بُدَّ من شبكة مواصلات قوية تسهِّل على أهل الإقليم الحركة في داخله، وتربطأطرافه الواسعة بعضها

(1) د.فرح مصطفى , نائب والي جنوب دارفور وقيادي بالمؤتمر الوطني

(2) جريدة الخبر الجزائرية العدد بتاريخ 29 إبريل 2009م

ببعض، وكذلك تربطه مع بقية الأقاليم السودانية. وكذلك يحتاجون إلى شبكة اتصالات قوية، وإلى وسائل إعلامية دائمة تنقل منهم وإليهم...، إلى غير ذلك من أمور المجتمع المدني المتحضر والصالح)

تاثيرات المسالة الأمنية على التنمية في دارفور

في ذات مقابلة الدكتور فرح مصطفى مع تفرقنيت ذكر الدكتور بان: ( في دارفو هناك من هو مع الحكومة وهناك من هو مع الحركات المسلحة المعارضة لها وانه توجد في المنطقة خارج الجيش النظامي حوالي 20 مليون قطعة سلاح) ولا شك في ان لهذا الكم الهائل من الأسلحة تاثيراتها السالبة على الأمن الإجتماعي في الإقليم وعلى سبل كسب عيش المواطنين؛ حيث أن الإقليم من بين أقاليم السودان هو الوحيد الذي يعرف ظاهرة النهب المسلح بالإضافة إلى تاثير ذلك على الإستثمار حيث نجد في موقع وزارة الاستثمار أن من بين ( 38) مشروع مطروح للأستثمار في السودان هناك فقط (3) مشاريع في دارفور خلال فترة الدراسة , والمشاريع المطروحة للإستثمار في دارفور على قلتها لا تساعد ولا تجذب المستثمرين إليها , مع إنعدام البنية التحتية في الإقليم خاصة في قطاع النقل والمواصلات وإستحالة الحركة في بعض أجزاء الإقليم والمطروح فيها مشاريع للإستثمار كمحلية أُم دخن, كما أن المقولة الشائعة (رأس المال الأجنبي جبان) تكاد تبرز بوضوح في حالة الإقليم.

قضية التنمية في إتفاقيات سلام دارفور الموقعة

لا شك ان مسألة قسمة السلطة والثروة تاخذ حيزاً كبيراً في إتفاقيات السلام الموقعة بين الحكومة وبعض الحركات التي وافقت على العملية السلمية في الاقليم, وللوقوف على ما إشتملت عليه الوثائق الموقعة بين الحكومة والحركات المسلحة المعارضة لها نقف عند موضوع الفدرالية المالية وهي المفهوم الاكثر تعبيراً عن حقوق (الولايات) والاقاليم والمحليات في المال العام وفي التنمية المتوازنة وفي مختلف أنواع الثروة وفي العادة عند الحديث عن الثروة فان التركيز ينصرف على الجوانب المادية للثروة كالبترول والمعادن النفيسة غير أن ثروات كالغابات ومنتجاتها والمياه والثروة البشرية لا تقل اهمية عن الثروة المادية. وبصفة عامة تستخدم عدة تعابير في علاقة المركز بالولايات من النواحي المالية مثل : الدعم والمنح والمساعدات ولكن في النظام الفدرالي فإن جميع هذه المسميات هي (حقوق) للمستوى الأدنى من الحكم تحرسها نصوص دستورية أو إتفاقيات أساسية.

في هذا الإطار وبما أن البحث في سياق تنمية الإقليم فإنه يتوجب الإشارة الى كيفية معالجة هذه الإتفاقيات لهذه المسألة, فمثلا عالجت إتفاقية نيفاشا على الاقل من ناحية النصوص الخلل الكبير الذي كان وما يزال في تخصيص الميزانيات لأغراض التنمية في ولايات السودان الشمالية كما في ولايات الجنوب آنذاك ومن بينها دارفور وكذا فعلت إتفاقية السلام لدارفور في 5 مايو 2005م , وإتفاقية سلام شرق السودان في 14 أكتوبر 2006م وقد نشأت بموجب هذه الوثائق أجهزة لتقسيم السلطة والثروة عرفت بإسم المفوضيات , منها مفوضيات لتدعيم الجناح السياسي للنظام الفدرالي كمفوضية الدستور, الحدود, ومفوضية حقوق الإنسان ومنها أيضاً مفوضيات لتدعيم الفدرالية المالية كمفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات ومفوضيات قسمة الثروة وهي مفوضيات البترول, الأراضي , الخدمة المدنية القومية, كما أقرت الإتفاقيات إنشاء أجهزة أُخرى مساندة لمفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادت وهي : صندوق قسمة الموارد وتنمية الولايات, صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان, الصندوق القومي للإعمار والتنمية, الصندوق القومي للعائدات ...إلخ.(1)

(1) د.بلقيس بدري:الدولة السودانية بين مآلات الوحدة والديمقراطية المستدامة ومآلات التشرذم , الخرطوم ,2011,ص 150

مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات

تكوين المفوضية :- تم تكوين مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية على الاسس التالية :-

يختص اساسا بالايرادات السنوية التي تدخل في اطار الموازنة العامة بين الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة المالية وبين الولايات.

- رئيس المفوضية شخص مستقل عن الجهاز التنفيذي يقوم بتعيينه السيد/ رئيس الجمهورية بموافقة السيد/ النائب الاول ويكون مسئولا لدي رئاسة الجمهورية

- عضوية المفوضية لا تشمل الولاة في حين تضم كل وزراء المالية في الولايات بإعتبارهم الاشخاص الذين يتولون المسئولية المالية المباشرة في ولاياتهم

- يضاف الى هؤلاء بصفة مراقبين ممثلوا الصناديق والهيئات السابق ذكرها

- ترفع المفوضية تقاريرشهرية لمجلس الولايات و ربع سنوية لرئيس الجمهورية نائبه الاول , كما ترفع تقارير سنوية لكل من رئاسة الجمهورية والهيئة التشريعية القومية.

مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية هي الاداة الرئيسية للفدرالية المالية وإختصاصاتها ذات شقين كما يظهر من إسمها: التخصيص والمراقبة , أما التخصيص فيتم عن طريق التوصية لرئاسة الجمهورية وعبرها الى الهيئة التشريعية القومية بتقسيم الايرادات السنوية المقدرة بين وزارة المالية الاتحادية والولايات وهو ما يعرف بالتخصيص الراسي Vertical Allocation وذلك في وقت مبكر قبل اعداد الموازنة السنوية حتى تصدر قرارها بنصيب وزارة المالية الاتحادية في توقيت يمكنها من إعداد الموازنة العامة. كما تقدم المفوضية توصية أُخرى بمعايير تقسيم نصيب الولايات فيما بينها وفقا لنسب يتفق عليها أعضاء المفوضية وهو ما يعرف بالتخصيص الافقي Horizontal Allocation.

- هذه التوصيات تتم على أساس تقديرات وزارة المالية للإيرادات السنوية لكل دخل الحكومة الاتحادية والذي يجب ان يورد من جميع مصادر الايرادات في الصندوق القومي للعائدات.

تقوم أسس ومعايير القسمة الرأسية بين الحكومة الاتحادية والولايات على المسئوليات التي حددها الدستور والاتفاقيات لكل من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وعلى المستجدات التي ظهرت وتظهر كاستحقاقات لعملية السلام وصناديق الاعمار , هي معايير قابلة للتغير من عام لاخر, أما معايير القسمة الافقية فلها أسس متعددة تختلف من دولة الى أُخرى , ففي أسبانيا مثلا تعتبر حاجة المنطقة للخدمات الاساسية معياراً اول للقسمة وفي ماليزيا يعطى الاعتبار الاول لعدد السكان ومساحة الولاية وتاخذ جنوب افريقيا بالنصيب العادل الذي يساعد على إزالة عدم العدالة في الخدمات, وفي نيجيريا يتم تقدير نسبة تمثل الحد الادنى للقيام بمسئولية الحكم ثم نسب اخرى تتمثل عدد السكان ومؤشر التنمية في الصحة والتعليم منسوبا الى عدد المستشفيات والاسرة , وعدد المدارس والدارسين , ثم الجهد الذاتي للايرادات التي تجمعها الولاية. الحكومة في السودان إهتدت

بالتجربة النيجيرية في عام 2007م لبساطتها وسهولة حسابها وهي محل مراجعة كل عام.

أما الشق الاخر من إختصاص المفوضية وهو المراقبة , فتبدأ بالتعاون مع وزارة المالية في أن تقوم جميع الوحدات الحكومية والهيئات والشركات والمؤسسات ذات العائدات القومية بتوريد إيراداتها المقدرة في الصندوق القومي للعائدات, لتتم على أساس محتوياته تحديد نصيب وزارة المالية الاتحادية وأنصبة الولايات, غير أن مشاكل إحتفاظ بعض المؤسسات بكل أو بعض إيراداتها يعتبر عائقاً رئيسياً في هذا الأمر وهي مخالفة دستورية وقانونية (المادة 8 من المرسوم الجمهوري رقم 35 المنشئ للمفوضية تقول: في حالة حجب أي مصدر مالي لأي مستحقات مالية تخص الحكومة الأتحادية او حكومة جنوب السودان أنذاك او ولايات دارفور حكومات أو ولاية أخرى ,يجوز للمفوضية بعد محاولة الحل الودي اللجوء الى المحكمة الدستورية وتتولى المفوضية تحريك الدعوى), كما أن إبطاء وزارة المالية في تلبية إعتمادات الجهات المختلفة في مواعيدها المقررة هو تأخير لتنفيذ الموازنة العامة وتعطيل لمسئوليات الدولة في الامن والخدمات والتنمية. وعليه يمكن تلخيص إختصاصات المفوضية في الاتي(1) :

- مراقبة تخصيص الاموال المحصلة على المستوى القومي لحكومات الولايات لضمان الشفافية والعدالة وسرعة التحويل.

- مراقبة تحويل الموارد المخصصة للمناطق المتاثرة بالحرب وضمان سرعة تحويلها.

- التنسيق مع صناديق وهيئات الاعمار التي سبق ذكرها للحصول على استحقاقاتها من الاعتمادات الاتحادية ومن الجهات المانحة وتوظيفها في الاغراض المحددة لها. ولمزيد من المعرفة نستعرض كيفية عمل المفوضية :

يقوم العمل على أمانة عامة فنية , يراعي رئيس المفوضية في إختيارها عنصر الكفاءة أولاً ثم التمثيل المناسب لمناطق السودان المختلفة ليس تكريساً للجهوية بل تطميناً للمستفيدين في الولايات من أن هناك من يعكس همومها بدرجة من الدقة والمهنية. وتقدم الامانة الفنية دراساتها وتقاريرها لرئاسة وعضوية المفوضية وكذلك لفريق فني وطني مكون من مختصين في الإقتصاد والفدرالية السياسية والمالية والإحصاء والإدارة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني يراعى في إختيارهم أيضاً بجانب الكفاءة تمثيل مناطق السودان المختلفة. ويقوم هذا الفريق الفني مع الأمانة الفنية بتقديم التوصيات للمفوضية وعبرها الى رئاسة الجمهورية والهيئة التشريعية القومية في القسمة الرأسية والأفقية – وكذا في أي موضوعات و دراسات تكلفهم بها المفوضية .

(1) د.بلقيس بدري ,الدولة السودانية بين مآلات الوحدة والديمقراطية, مرجع سابق

قضية التنمية في إتفاقية الدوحة :-

عالجت إتفاقية الدوحة لسلام دارفور الموقعة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة والحركات الملحقة بهذا الاتفاق, موضوع التنمية في دارفور بالنصوص الآتية(1):-

المادة (16) تقاسم الثروة : تستند أحكام تقاسم الثروة إلى المبادئ التالية

16/ 95 من بين أهداف أخرى، يجري إرساء إقتصاد يكفل التخفيف من حدة الفقر، وتحقيق العدالة الإجتماعية، وعدالة توزيع الثروة والموارد بما يكفل مستويات معيشة متوازنة ولائقة لجميع المواطنين السودانيين.

16/105 توجد حاجة ماسة وملموسة في دارفور إلى إعادة التأهيل والتعمير وإلى تطوير البنى التحتية المادية والاجتماعية التي أضر بها النزاع، وتأدية الوظائف الحكومية الأساسية، وبناء الإدارة المدنية. ويتم إجراء تقييم شامل للإ حتياجات بوصفه أولوية قصوى تحتاج إلى تنفيذ عاجل.

16/106 ثمة أولوية لإعادة تأهيل دارفور وتعميرها، وتحقيقاً لهذا الغرض، تتخذ تدابير لدفع تعويضات لأهل دارفور، ومعالجة المظالم الناتجة عن الخسائر في الأرواح ودمار الممتلكات، أو مصادرتها، أو سرقتها، وكذا ما لحق ذلك من معاناة.

16/107 إن تنمية البنى التحتية الأساسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي أمر جوهري، وفي هذا الصدد، تتم صياغة برنامج من أجل الإسراع بدمج دارفور في بقية أجزاء الدولة.

16/108 وبالنظر إلى أن الموارد المالية والخبرات اللازمة للقيام بهذه العملية تتجاوز قدرة السودان، يجوز للأطراف أن تسعى للحصول على الدعم من المجتمع الدولي؛ للمشاركة بشكل كامل في هذه المبادرة، والمساعدة في تقديم التمويل والخبرة اللازمين، والإسهام في تلبية الاحتياجات المبينة لتحقيق هذا الغرض.

16/109 يتم الارتقاء بمستوى دارفور ككل، وبالأخص تلك المناطق التي تحتاج إلى تعمير أو إعادة تعمير، إلى القدر الذي يمكنها من بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بسرعة. تتم صياغة برنامج لتنمية البنية التحتية الأساسية لإدماج دارفور في باقي الاقتصاد.

16/110 ضرورة إنشاء صندوق خاص لتنمية دارفور وإعادة إعمارها بموجب هذا الاتفاق.

17/126 إن دارفور جغرافياً بعيد من المركز، ويفتقر إلى البنيات التحتية من طرق، وسكة حديد، وجسور وكباري وسدود؛ مما يقتضي إحداث تنمية وإستثمار فعالين تيسره جملة من الإصلاحات والإعفاءات القانونية والحوافز.

(1) وثيقة الدوحة الاطارية , مايو 2011 الدوحة , قطر

على الرغم من معالجة مواد الدستور والمراسيم الجمهورية والإتفاقيات والوثائق التي تم توقيعها بين الحكومة الاتحادية وبعض الحركات المسلحة المعارضة لها , لموضوع قسمة الثروة في البلاد وإزالة الظلم في عدم العدالة في توزيع وتقسيم الموازنة العامة للبلاد , إلا أن عدم التساوي في التحويلات والتدفقات وكذا المشروعات التنموية لأقاليم السودان, ظلت سمة ملازمة للفدرالية المالية في السودان عموماً وولايات دارفور بوجه أخص, حيث إتسمت المخصصات الفعلية للولايات باختلافات كبيرة من حيث نصيب الفرد من التحويلات لعام 2006)باستخدام بيانات الصندوق القومي لدعم الولايات)). ففي عام 2006 ، كان هناك إختلاف بواقع أكثر من خمسة أمثال فيما بين الولاية الشمالية التي بلغ نصيب الفرد فيها 19,573 دينارا سودانيا اي ما يعادل 98 دولارا أمريكيا) وجنوب دارفور التي بلغ نصيب الفرد فيها3,636 دينارا سودانيا ما يعادل 18 دولارا أمريكيا). وفي عام 2000 ، حصلت الولاية الشمالية (وهي أكبر مستفيد) على أكثر من 8 أمثال ما )حصلت علية ولاية القضارف (أقل ولاية مستفيدة). وكانت ولايتا نهر النيل والنيل الأزرق (مع الولاية الشمالية أكبر الولايات المتلقيةللتحويلات على أساس النصيب الفردي(1).

وفي مقابلة مع السيدة وزيرة المالية بولاية وسط دارفور الدكتورة زينب بخيت(2), حول عضوية الولاية في الأمانة العامة الفنية للمفوضية والفريق الفني الوطني, وعن أنصبة الولاية من المفوضية والصناديق المختلفة كصندوق دعم الولايات , وعن عضويتها كوزير مالية بالولاية بمفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية , وعن عضوية الولاية في مجلس الولايات و عن كيفية تنسيق ممثلي الولاية في المستويات المختلفة من المفوضية مع ممثلي الولاية في مجلس الولايات حفاظاً وإبرازاً لصوت وصورة الولاية في هذا المحفل وضمان حقوقها في الموازنة والتنمية, أجابت الوزيرة بأنها شاركت في حوالي ثلاث إجتماعات وصلتها رقاع الدعوة في وقت متأخر دون أن تتطلع على أجندة الإجتماع كحال كل وزراء ولايات دارفور, الذين إن وصلتهم الدعوة تصلهم متأخرة وفي كثير من الأحيان تصلهم الدعوات بعد إنتهاء الحدث, أما عن بقية اللجان الفنية فلا تمثيل لولاية وسط

(1) د. بلقيس بدري , مرجع سابق

(2) مقابلة مع د. زينب بخيت , وزير المالية بوسط دارفور

دارفور فيها, ولذا يتم فقط إخطارهم بما إتفقت عليه اللجان وما حددته للولاية , دون علم بمعايير

وأسس التحديد , ولا تمثيل للولاية في مجلس الولايات , وعن التحويلات التي ترد الى الولاية من

المركز ذكرت أنها محددة في الفصل الأول ويشمل أجور ومرتبات العاملين بالاضافة الى منح الرئيس ومشروع إستيعاب الخريجين وهناك ما يعرف بالمخصص التنموي وهي تحاويل غير ثابتة تجود بها المفوضية تفضلاً , وهناك دعم الأمن والذي تم تحويله ثلاث مرات خلال عامين من عمر الولاية الوليدة وعن المعايير, تحدثت الوزيرة بان الولاية بها نسبة كبيرة من السكان لم يشملهم التعداد السكاني الاخير المعتمد في 2008 م وذلك لظروف خاصة بالولاية.

الفصل الثالث

منهجية البحث:-

في هذا الفصل حدد الباحث إجراءات الدراسة وقام بتحديد:- منهج الدراسة ومجتمعها وتحديد عينة البحث وتصميم الاستبانة , وإثبات صدقيتها وثباتها وكذلك يتعرض الباحث في هذا الفصل على الادوات الاحصائية التي استخدمها في تحليل المعلومات .

منهج الدراسة:- إستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والتاريخي لمناسبته موضوع الدراسة ولبلوغ أهدافها والإجابة على أسئلتها , وإختبار الفروض . فقد جهد الباحث في إجراء رصد شامل في حدود ما تمكن الوصول اليه من كتب وبحوث , وبعد الاطلاع عليها , فقد حاول الباحث الاستفادة مما يتعلق بشكل مباشر بموضوع الدراسة في تشكيل المرتكزات الأساسية لإجراء هذه الدراسة , وتحديد إطارها العام والادوات المناسبة لتنفيذها , كما قام الباحث بالتأكد من صدق ثبات الأداة وإستخدامها في جمع البيانات المتعلقة بهذه الدراسة من أفراد العينة والمعالجة الإحصائية والإجابة على أسئلة الدراسة .

عينة الدراسة :للحصول على البيانات الميدانية التي تهم الدراسة استخدم الباحث العينة التي هي عبارة عن مجموعة مجتمع الدراسة , وإختيار العينة يتطلب الإهتمام الكبير بطرقها وأنواعها , إضافة الى تحديد تمثيلها لمجتمع الدراسة التي إختيرت فيه , ويعتمد عادة تحديد حجم العينة على خمس متغيرات هي 1- حجم مجتمع البحث المطلوب دراسته 2- تجانس مجتمع البحث في الصفات التي يهتم بها الباحث 3- الوقت الميسر للبحث 4- دقة وصحة البيانات التي يريد الباحث الحصول عليها وعلاقتها بالموضوع 5- الموارد البشرية والاقتصادية .

مجتمع الدراسة :- قام الباحث بإختيار عينة من 30 فرد بمحلية الجنينة إعتماداً على ما أشار اليه رميرز (Remmers ) الذي يشير في موضوع تحديد حجم العينة ( تكون العينة كافية إذا كانت دقيقة وممثلة, وتعتمد كفاءتها على الطريقة المستعملة في إختيارها وعلى نوع التحقيق مع أن حجم العينة يعتبر عنصراً هاماً في تحديد كفائتها).

وفق ما أشار اليه رميرز , قام الباحث بتحديد (5 محليات) لتمثيل عينة الدراسة وقد تم إختيارهم عشوائياً بمحليات (الجنينة , وادي صالح, نيرتتي , هبيلا , وزالنجي) وهذه العينة من 150 إستبيان

المثقفين بالمحليات المختارة

قام الباحث بإختيار عينة من المثقفين إختاراً عشوائياً بمحلية الجنينة بتحديد (30) مثقف في الإستبانة الخاصة بالبنية التحتية

أدوات البحث :- بعد دراسة متعمقة تم إختيار الإستبانة لإجراء العمل الميداني , سيما في أخذ أراء 150 فرداً يمثلون المحليات المذكورة

صدق أداة البحث:-

للتاكد من صدق الإستبانة تم عرضها على (المشرف) وذلك بغرض تحديد فقرات الأداة ووضوحها وتمثيلها للغرض الذي بنيت من أجله وقد ركزت الملاحظات على تعديل السياق اللغوي لبعض الفقرات من حيث البناء واللغة وقد تم الأخذ بالملاحظات حتى ظهرت في الصورة النهائية وأصبحت صالحة للتطبيق وبذلك كانت الإستبانة في صورتها النهائية من ( 11) فقرة

الإستبانة :-

أعد الباحث إستبانة مكونة من (11) فقرة موزعة على الأسئلة التالية :

الاسئلة من(1 – 5) البيانات الاساسية وهي المحلية , القرية ,العمر , النوع والمستوى التعليمي

السؤال رقم (6) عدد افراد الاسرة والسؤال رقم (7) حول فرص التوظيف والسؤال رقم (8) عن الاطفال في سن التعليم بينما السؤال رقم (9) حول حالة البنيات التحتية في المحلية المعنية , والسؤال رقم (10) عن ماهية العوامل التي تتحكم في توزيع البنيات التحتية والخدمات , السؤال رقم (11) عن مدى الرضا عن ما هو متوفر من البنية التحتية والخدمات وأخيراً الإعلام ودوره ومدى مطابقة الصورة في وسائل الاعلام للواقع المعاش

المعالجات الإحصائية :-

لقد تم توزيع البيانات التي تم الحصول عليها , وتمت معالجتها إحصائياً بإستخدام نظام الحزمة الإحصائية الإجتماعية (SPSS) , وبعد تحليل البيانات تم عرض النتائج في جداول.

الفصل الرابع

تحليل النتائج والمناقشة

أولاً تحليل نتائج البحث :-

بعد الإجابة على الاسئلة الخاصة بهذا القسم وضحت الاجابات بان الفئة العمرية للمستطلعين في الاستبيان حسب الفئات العمرية والمستوى التعليمي والنوع ما يلي:

أن 45.6% من المستطلعين تقع أعمارهم بين فئة 18-28 سنة , وأغلبهم من العاملين في القطاع الحكومي من خريجي الجامعات, بينما نسبة الذين تتجاوز أعمارهم ال 50 عاماً لا تزيد عن 11% من مجموع المستطلعين. هذه الحقيقة يؤكدها تقرير منظمة الامم المتحدة للتنمية والتي ذكرت ان 52% من سكان غرب دارفور تتراوح اعمارهم بين 16 سنة او اقل وهي اعلى من النسبة العامة في السودان البالغة 44% مما يجعل الولاية تواجه تحديات تقديم الخدمات وإيجاد فرص عمل , كما هذه النسبة الكبيرة من الاحداث يعتبر سلاح ذو حدين فهو من ناحية مؤشر على ان الولاية لن تواجه مشاكل من ناحية الكوادر البشرية اذا احسن استغلال هؤلاء ومن ناحية أخرى سينزع هؤلاء الى مجالات غير مفيدة كان يكونوا وقودا للحرب الدائرة او عرضة لادمان المخدرات وخلافه وتفشي الجريمة
75% من المستطلعين هم من الذكور بينما يمثل النساء 25% فقط. مما يشير الى ضعف تعليم المرأة وتوظيفها في السنوات السابقة للحرب في دارفور, مقارنة ب 52% من العاملين في وزارة المالية الإتحادية من النساء
60% من المستطلعين من خريجي الجامعات و 25% من حملة الشهادة الثانوية أما حاملي

الشهادات فوق الجامعية فنسبتهم 7.4% من مجموع المستطلعين

- في سؤال حول عدد العاملين في وظائف ثابتة من أسر المستطلعة أراؤهم

وجد الباحث أن 26% من الأُسر بها شخصان يعملان في وظيفة ثابتة و 23% من الأسر بها شخص يعمل في وظيفة ثابته
فقط 7% من المستطلعة أراؤهم قالوا بتوفر فرص العمل بينما 51.5% يرون بعدم توفر فرص العمل.

- في سؤال حول وضع البنيات التحتية الاساسية من طرق وكهرباء ومرافق صحية وخدمات مياه , جاءت الاجابات كما يلي :

88.2% قالوا بعدم توفر او رداءة الطرق
70,6% قالوا بعدم توفر الكهرباء في منطقتهم
20.6% قالوا بعدم كفاية المرافق الصحية او تدني الخدمات المقدمة فيها
في مجال المياه 23.5% قالوا ان الخدمات جيدة بينما 51.5% قالوا ان نسبة توفر المياه لا باس بها هو يعكس أن هناك إمكانية للحصول على الماء.
57% من المبحوثين قالوا ان المرافق التعليمية لا باس بها و25% يرون أنها جيدة

- وعن العوامل التي تتحكم في توزيع الخدمات الاساسية , جاءت الإجابات كما يلي :

20.6% يرون أن توزيع الخدمات تتحكم فيها العوامل الإقتصادية, من إمكانيات مادية وبشرية وخلافه
27.9% من المستطلعة آراؤهم يرون أن العوامل السياسية هي التي تقرر توزيع الخدمات
30.9% يرون أن خليط من العوامل السياسية والإقتصادية هي التي تتحكم في توزيع الخدمات

- وفي سؤال حول الرضى عن ما هو متاح من الخدمات الأساسية جاءت النتيجة كما يلي:-

في مجال التعليم تقاربت النسب بين من عبروا عن رضائهم لمستوى الخدمة التعليمية وبين من قالوا بغير ذلك , ويرجع ذلك التقارب في النسبة الى الاختلاف في النظرة بين الكم والكيف حيث جاءت النسب 47.1% و 45.6% على التوالي للراضيين وغير الراضيين
وفي جانب المياه عبر 50% عن رضائهم لمستوى خدمات المياه بينما قال41.2% عن عدم رضائهم لمستوى تقديم هذه الخدمة
فيما يلي الخدمات والمرافق الصحية يرى 55.9% أن مستوى الخدمة المقدمة فيها غير جيدة أو أنها غير كافية. بينما رأى 38.2% أن الخدمات والمرافق الصحية جيدة.
وعن الطاقة الكهربائية كمرفق هام قال 82.4% أنها غير متوفرة أو مستقرة , مما يعكس الفجوة الكبيرة في موضوع البحث.
المفارقة الكبيرة التي وجدها الباحث في العينة المستطلعة كانت في جانب الطرق حيث إتفق 91.2% على عدم توفرها ورداءة ووعورة الموجود منها.
وفي مجال الإعلام راى 73.5% أنه إعلام حكومي موجه ولا يعكس واقع وهموم وتطلعات المواطن في التنمية بينما رأى 17.6% أنه واقعي ويعكس الواقع.

مني أركو مناوي واتفاق أبوجا

لعل معظم السودانيين، وحتى أهل دارفور لم يسمعوا باسم مني اركو مناوي الا بعد ضربة مطار الفاشر في عام 2003م حين أعلن بيان حركة تحرير السودان وتحملها الاعتداء على الفاشر، منذ ذلك التاريخ واسم مني اركو ظلت تلوكه الألسن سلبا وايجاباً حتى وقع اتفاق ابوجا مع الحكومة السودانية عام 2005م وازداد الاعلام تشبثاً بالاسم مستفسرا عن سير اتفاق ابوجا والتعريض احيانا بسيرة موقع الاتفاق مع الحكومة السيد مني اركو مناوي وازداد الاهتمام بمني لسببين الاول غياب زميله الموقع الآخر باسم الحكومة د.مجذوب الخليفة، والثاني متابعة سير الاتفاق من خلال تنفيذ البنود المتعلقة به.

لقد وصل السيد مني أركو الخرطوم وبعدها طار الى الولايات المتحدة الامريكية، والتي تعتبر راعية الإتفاقات من خلال وجود مندوبها روبرت زوليك الذي كان يمثل نائب وزير الخارجية الامريكية، وقد كان مصراً على توقيع مني على الاتفاق، وكان له ما أراد. ثم عرج مني الى هولندا حيث لاهاي والتي هي دار محاكمة الجنايات الدولية، فهناك حديث كثير كان يدور حول ارتكاب مني لبعض الجنايات في دارفور، فاذا كانت المغسلة هي امريكا فان لاهاي هي المكوة حتى يخرج الجلباب وكأنه نظيف، سبق مني شخصية سودانية تلعب الان دورا دبلوماسيا في ورود حوض امريكا ظل يشرب منه لمدة شهرين متتابعين ثم عرج الى لاهاي ومنذ ذلك التاريخ هدأت عواصف لاهاي، فمني اركو ليس بعيداً من ذلك المنوال.

استقر بمني المقام في الخرطوم ليباشر عمله ككبير مساعدي رئيس الجمهورية ورئيسا لسلطة دارفور الانتقالية، ومن هنا تبدأ شذراتنا عن مني الشخصية الغائبة عن الساحة الآن، ولذلك لن يكون موضوعنا اليوم سرداً تاريخياً ونقدا تحليلياً، فالسرد التاريخي له أسسه التي لا تتوفر في حالة مني اركو مناوي، ولكن لا بأس ان يكون موضوعنا عبارة عن خواطر وذكريات لازالت تتراكم في ذاكرتي، وفي الختام ندلف الى ظرف مني اركو مناوي الحاضر وها هو رأينا حوله.

بالنسبة لي كنت متعطشا لرؤية السيد اركو مناوي خاصة بعد وصولنا أبوجا قادمين من ليبيا في شكل مجموعة كبيرة من الدارفوريين طلبت من القيادة الليبية تمكينها من مقابلة أبنائها المفاوضين للحكومة في ابوجا في اواسط 2004م، وكانت ابوجا تخطو خطواتها الاولى كمركز التفاوض بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية. منذ وصولنا الفندق استقبلنا ابناؤنا واخواننا في الحركات،

واول من استقبلنا شاب اسمر اللون طويل القامة يحمل كاميرا تصوير، فما ان صورنا حتى اختفى

تماما، وظلت عيوننا تترقب حضور السيد مني للسلام علينا واذا بنا نتفاجأ ان الذي صورنا ثم إختفى هو مني اركو مناوي. هذه هي البداية مع مناوي، ولكن مع طول مدة التفاوض حتى إقتربنا من بعض وتبادلنا الافكار والهموم، ولكن بعد وصوله الخرطوم وللمشغوليات الكثيرة لم نلتق إلا لماماً فحصل أن زرته في منزله للتفاكر حول موضوع هو متهم فيه بصفته رئيس حركة تحرير السودان حيث إعتدى جيشه على قافلة إبل تجارية في طريقها الى ليبيا وهي تتبع الى أفراد من قبيلتنا، ومات في هذه المعركة عدد كبير من افراد القبيلة، فرد الاخ مني بزيارة الى منزلي ومعه عدد من مساعديه وكان في منزلي عدد من الإخوة الذين يهمهم هذا الأمر، وكان الإجتماع ناجحاً أبدى فيه مني مرونة كبيرة في معالجة الموضوع، بعد ذلك لم نلتق ابداً إلا قبل أربعة شهور تقريباً بعد خروجه من الخرطوم، وكان اللقاء هاتفيا سنعرض له في خاتمة المقال. ما يهم في هذا المقال هو ضرورة الحديث عن اتفاق أبوجا والفشل الذي أدى بمني للخروج من القصر الجمهوري، ونستطيع ان نقول الآن أن إتفاق ابوجا تعثر كثيراً منذ 2005م وحتى الآن، والأسباب في تقديري تعود الى الآتي: 1- غياب المهندس الحقيقي للاتفاق بوفاة د.مجذوب الخليفة، وبهذه المناسبة قلت سابقا واكرر الآن ان السودان يزحف الى قدره الرباني بخطى محسوسة بالنسبة لي تماما ، معظم الاتفاقات السابقة تعرضت لهزات كبيرة بموت اصحاب الفكرة ، يموت الزبير ويترك قرينه رياك مشار في القصر وحده ولم يجد فكاكاً من الهرب، يموت جون قرنق ويترك علي عثمان وحده، منكفئا ساكتا لا يلوى على شيء، وقبل ذلك مات الفريق فتحي أحمد علي رئيس التجمع ولو بقي حياً لما اصبح التجمع ورقة خفيفة تتقاذفها الرياح.

وأخيراً يموت مجذوب الخليفة ليترك مني وحيداً ايضاً في القصر ولم يجد إلا الثقب الذي خرج به رياك مشار فخرج.

2 - جاءت الحكومة بحركات لم تكن لها علاقة بمني اركو ولا حتى في إطار التنسيقات التي كانت في ابوجا وسلمتها مهاماً كبيرة في إطار السلطة الإنتقالية التي يرأسها مني، ولم يستطع مني إجادة التعامل مع هؤلاء ولم يستطيعوا هم إجادة التعامل معه، فانطبق عليهم القول فرقاء متشاكسون، فأقعدوا تنفيذ الإتفاق وأقعدوا السلطة الإنتقالية مما أضطره الأمر ليتركها لهم مني وينجو بجلده.

3- الشاب مني قيل أنه لم يدخل الخرطوم إلا وهو كبير مساعدي الرئيس فوجد المدينة غير المدينة والناس غير الناس، والجيش غير الجيش، وعندما نتحدث عن أرباب المؤتمر الوطني الذين كانوا له بالمرصاد فجاءهم مني يجر رجليه اليهم فهنا القلم يسكت!!. اضف الى ذلك غياب صديقه مجذوب الخليفة، ماذا تظنون انهم فاعلون به.. أيقولون له اخ كريم وابن اخ كريم!!؟

4 - العصبية التي لفت عنقها حول الشاب مني وهو لن يستطيع فكاكاً لأنها هي التي حملته الى ذلك الكرسي، وكيف يتركونه يفلت من أيديهم.. ظلوا يكررون المثل( لبّنتْ ما نديها للطير..)

5 - ضغط جيشه عليه مراراً مطالبين بالتشوين وإسعاف الجرحى ولقد رأيت بأم عيني الجرحى في منزله بالعشرات عند زيارتي له اليتيمة، بل قال لي والله يا عليو البعض منهم يشتمني بالتلفون في أمي وأبي..

6 - سلبية مجتمع دارفور تجاه الإتفاق لأن أهل دارفور كانوا يتوقعون إتفاقا جماعياً لذلك لم يعبأوا باتفاق مني، فلو وجد مني دعم أهل دارفور لكانت حاله غير الحال.

7 - الدور السلبي للحركة الشعبية في دعم الإتفاق بدليل الفريق سلفاكير لم يزر دارفور حتى تاريخه، ومن عجب أن يذهب اليهم مني في عقر دارهم! هل من قلة حيلة؟ ام هو اأصلاً متفق معهم في عدم دعم الإ تفاق.

8 - وأخيراً الإعلام الذي قدم القضية بطريقة معكوسة وكأنه يرتب لإخراج مني الى الغابة مرة ثانية.. وها هو مني قد خرج فليهنأوا.

وأخيراً أقول إني قابلت قبل اربعة شهور بعد قدومي من الدوحة أحد عناصر مني بالمصادفة في احد البنوك وسألته عن مني فقال لي هو بجوبا، فقلت هو مستعد يقابلني بالتلفون، قال أعطني فرصة اسأله، وفي اليوم التالي تحدث معي مني بنفسه، قلت له مالك تترك البلد ،فقال لي انا مظلوم، وإستطرد قائلا كملت كل التفاوض مع الاخوان بدءاً بعلي عثمان ولجنة غندور، وكمال عبيد، ولم يبق لي إلا أن يستلم ملفي الرئيس بنفسه، قلت له طيب أصبر شوية لا أستطيع أن أقول لك إني سأقابل الرئيس ولكني بالطبع سأجمعك بشخص ربما يجمعك بالرئيس والشخص ليس بعيداً عن ملف دارفور، فشكرني على ذلك وأنهينا المكالمة وفي اليوم التالي جمعته بالشخصية هاتفياً

جريدة الصحافة العدد 3680 بتاريخ 18/4/2011م

والى هنا إنتهت مهمتي. ولكن قبل ان أنهي المكالمة ناشدته مناشدة شديدة ألا يعود للحرب ثانية

وقلت تعال الخرطوم وأعتصم في ميدان أبو جنزير ستنجح في قضية دارفور أكثر من الخارج،

وقلت له أن هذه الحكومة أكبر خدمة يقدمها لها المعارض أن يخرج من السودان، وقولي صحيح،

ان التوانسة والمصريين الذين قلبوا الطاولة لم يقلبوها من الخارج، ثم ان أي عمل خارجي لابد له من ثمن يدفع للذين يمولون الحملات العسكرية، والآن سمعت ان مني ربما يحشد قواته من الجنوب تجاه جنوب دارفور وأحذره من هذا، فعواقبه وخيمة، وفي تقديري حتى الآن الفرصة مواتية إذا إستلم الرئيس عمر البشير ملف مني بنفسه، متأكد جداً سيصلان الى نتيجة ان شاء الله وأي نتائج يتوصلان اليها أفضل ألف مرة من سفك دماء طفلة.

كاشا يشكو توقف التنمية بجنوب دارفور بسبب الأوضاع الأمنية

الخرطوم : هند رمضان: كشف والي ولاية جنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا ،عن حزمة من المشاكل التي تقف امام تنمية الولاية ابرزها الاوضاع الامنية وماوصفه بعمليات القرصنه التي تقوم بها الحركات المسلحة من وقت لأخر ،

وقطع كاشا في المنبر الاعلامي الدوري للولايات بالمجلس الاعلى للحكم اللامركزي انه لن يتردد في طرد اية منظمة اجنبية يثبت انها تعمل ضد مصلحة السودان وامنه ، والمح الى طرد احدي المنظمات خلال الفترة المقبلة فور اكتمال التحريات .

وتوقع كاشا ان تعاني ولايته من موجة عطش خلال فترة الصيف لأنعدام المياه الجوفية واعتماد الولاية على المياه السطحية ، وقال ان هنالك عجزاً كبيراً في المياه المنتجة ،وكشف عن رصد « 11.7» الف دولار لا كمال شبكة المياه التي يبلغ طولها 525 كيلومترا، وتوقع ان يكتمل العمل فيها خلال 30 شهرا ، كما اكد ان الولاية تعاني من فجوة غذائية بسبب التمويل والجانب الامني الذي اضعف ايرادات الولاية التي وصفها بالتقليدية ،لكنه اشار الى ان نصيب ولايته من استراتجية سلام دارفور بلغ 658.755.133 جنيها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة الصحافة العدد بتاريخ 22 /4/ 2011

وشكا كاشا من شح الكوادر الطبية في الولاية بسبب الحوافز المالية وتخوف الاطباء من العمل

بالمنطقة على الرغم من تجهيز المستشفيات بأحدث المعدات ، وقال « نحن نسد هذا العجز بواسطة اطباء زائرين « الى جانب رصد 50مليون دولار لتأسيس المستشفى التركي ، كما شكا من تدهور التعليم في الولاية بسبب العجز الكبير في المعلمين والكتاب المدرسي، حيث وصل العجز في معلمي مرحلة الاساس الى 70 %، و ذات النسبة في المرحلة الثانوية ، بجانب شح المعلمين المدربين ، واعلن عن تدابير اسعافية للبنية التعليمية .

وعزا كاشا تأخر التنمية في ولاية جنوب دارفور الى تحاشي الشركات المنفذة للعمل في دارفور بسبب من وصفهم بالمتمردين وحركات دارفور، وناشد الحركات المسلحة التي قال انها تتباكى على التنمية بأن تسهم في تنمية الولاية بعدم التعرض لمنفذي المشاريع .

طريق الإنقاذ الغربي نموذجاً(1-2) هل التنمية في دارفور.... خطابات ووعود؟!!

حماد ادم اسماعيل: بعد ختام زيارة علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية الي ولاية جنوب دارفور التي كانت قبل عدة أسابيع، وتفقده بعضا من محلياتها واطلاقه وعودا بدعم مشاريع التنمية من طرق وسدود وتعليم وصحة وغيرها، ربما تكون هذه الزيارة واحدة من عشرات الزيارات المشابهة التي تمت منذ مجئ الانقاذ الي ولاية دارفور الكبري وألقيت فيها مثل هذه الخطب والوعود.

ومشكلة التنمية في دارفور هي ليست وليدة اللحظة كما في أماكن عديدة من السودان، ولكن وجه الاختلاف بين حجم الانجاز في التنمية من مكان الي اخر منذ الاستقلال يخضع لاعتبارات كثيرة. وربما يمكن تقديره بقرب المنطقة أو بعدها من مركز القرار في الخرطوم، أو لاعتبارات أخري تدخل فيها عوامل سياسية أوجهوية أوانتقائية بحسب القائمين علي صناعة القرار، استجابة لرغباتهم واشباعا لنزواتهم الشخصية. ويمكن الجزم بأن التخطيط التنموي وفق معطيات الواقع الماثل لم يكن مسنودا علي رؤية واضحة لاحداث تنمية متوازنة وفعالة ترتقي بجميع مناطق السودان الي مصاف الدول المتقدمة بناء علي الموارد العظيمة التي حبانا بها الله.

وبالقاء نظرة عامة علي أوضاع التنمية بولايات دارفور في محور التعليم والصحة والبنية التحتية، نجد أن حجم التطور والاضافة الذي حدث في هذه المرافق الاساسية لا يتناسب مع حجم سكان وموارد الولاية. الان في ولايات دارفور الثلاث ليس هناك امدادا كهربائيا مستقرا، ويكاد أن ينحصر

هذا الامداد المتقطع والمتوقف بصورة كاملة أحيانا، في مدن الولاية الكبري. أما محور التعليم فانه يفتقر للكثير حتي في حده الأدني، وهناك تدهور في المرافق الصحية لا يخفي علي أحد. وفي قري ومدن الولاية لا توجد أي مراكز صحية بمعناها المعروف للاعتناء الأولي بالمرضي. أما البنية التحتية فأصبحت حلما بعيد المنال لسكان الولاية مقارنة بولايات أخري في السودان. وقد قال لي أحد الأخوة الذي زار الفاشر مؤخرا وهو من سكان الخرطوم عندما سألته كيف وجدت الفاشر فقال لي « انها مدينة بائسة...كالحة، ليس فيها ما يسر العين ويشعرك بأنها مدينة كانت عاصمة لاقليم دارفور وموطنا للسلطان العظيم علي دينار». فقلت له « ليست الفاشر وحدها، فهذا الوصف ينطبق علي كل دارفور».

وبالرجوع الي زيارة نائب رئيس الجمهورية الي ولاية جنوب دارفور، نجد أنه قد بشر بمزيد من مشروعات التنمية في مجالات الطرق والكهرباء والسدود والتعليم. وأعلن عن تخصيص مدرستين ثانويتين نموذجيتين بكامل معداتهما لطلاب الولاية. وفي منطقة كاس التي تقع غرب نيالا وتبعد عنها حوالي 86 كيلومتر، أعلن نائب الرئيس التزام الحكومة التام بتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والاعمار بدارفور، والاهتمام بنهضة المواطن من خلال انشاء مراكز لتدريب المرأة والشباب والتشجيع علي الزواج الجماعي عبر الاتحادات، ودعم الأسر الفقيرة،... وانفاذ كافة المطالب التي قدمها معتمد محلية كاس اسماعيل يحيى، المتمثلة في قيام كلية جامعية ومدرستين ثانويتين وعربة مطافئ، فضلا عن تنقية مياه المدينة.

وبالنظر الي مطالب معتمد كاس التي قدمها لنائب الرئيس، نجد أن وضع الخدمات في الاقليم يظهر جليا ولا يحتاج لمزيد شرح. ويلاحظ أن كل القادمين من دارفور الي المناطق التي فيها استقرار في الامداد الكهربائي وحظيت بخدمات أفضل، تجدهم يسألونك بعد أن ينعموا بيومين من الامداد الكهربائي المستقر، هل الكهرباء عندكم طول اليوم؟!!

ولم يشفع لدارفور عدد سكانها الذي بلغ حوالي 8 ملايين نسمة بحسب التعداد السكاني الأخير في عام 2008، أن تحظي بمقدار من التنمية في المرافق المختلفة مقارنة بمناطق أخري ذات كثافة سكانية أقل. رغم ان دستور السودان الانتقالي لعام 2005 ينص في الباب الثالث عشر الفصل الأول، علي تقسيم الموارد والثروة العامة في السودان على أساس عادل بحيث يتمكن كل من مستويات الحكم من الايفاء بمسؤولياته وواجباته الدستورية والقانونية، وذلك بهدف تأكيد ترقية نوعية حياة المواطنين وكرامتهم وأحوالهم المعيشية، دون تمييز علي أساس النوع أو الجنس أو العنصر أو

الدين أو الانتماء السياسي أو العرقي أو اللغة أو الاقليم. ويؤكد علي تقسيم الثروة والموارد العامة وتوزيعها علي أساس أن لكل مناطق السودان حقاً في التنمية.

ولكن مع ذلك لم تقم مشاريع حيوية وملموسة في دارفور طيلة العشرين عاما الماضية، رغم وجود هذه الكثافة السكانية العالية التي أشارت اليها الاحصائيات المذكورة. وأقصد بالمشاريع الحيوية الملموسة هي المشاريع التي يستفيد منها كل سكان الاقليم أو أكبر عدد منهم وتحدث نقلة نوعية تسهل طريقة حياتهم بمختلف ضروبها وتحافظ علي كرامتهم كما نص علي ذلك الدستور. مثلا كان أهلنا في الولاية الشمالية الكبري يعانون قبل ربط ولايتهم بالمركز بشبكة الطرق الموجودة الان أشد المعاناة من استخدام الطرق الرملية والوصول الي هناك، ولكن تبدل الحال الان وأصبحوا ينعمون بهذا التحول الذي يستحقونه. مثال اخر قبل انشاء الطريق المسفلت الذي يربط نيالا بمنطقة كاس وينتهي عند مدينة زالنجي، كانت السفرية من زالنجي الي نيالا قبل انشاء الطريق قد تستغرق ثلاثة اسابيع الي شهر اذا تعطل اللوري أو غاص في الوحل ورمال الأودية في فصل الخريف، لذا كان السفر وقتها حالة اجتماعية خاصة يتم فيها استنفار جميع أفراد الأسرة لتجهيز زاد الطريق للمسافر، وكانت السفرية تحتاج للكثير من الترتيبات المسبقة. ولكن بعد تدشين الطريق أصبحت السفرية لا تستغرق أكثر من ساعتين. وقد أنشئ طريق نيالا- كاس- زالنجي عام 1983 في عهد حاكم اقليم دارفور السابق أحمد ابراهيم دريج وكان بمنحة من ألمانيا لعب فيها دريج دورا كبيرا حتي اكتمل المشروع، وجاءت المنحة علي خلفية التؤامة والصداقة التي كانت بين اقليم دارفور وولاية سكسونيا السفلي في ألمانيا. وبعد أن نفذت شركة هيلدن فرانك الالمانية المشروع بطول 186 كليومتر تقريبا، وأصبح بذلك الطريق الوحيد المعبد في دارفور حتي هذه اللحظة، تركت الشركة الآليات التي جلبت من ألمانيا وأنشئ بها الطريق لهيئة الطرق والجسور في مدينة نيالا. وكانت الآليات مكتملة من حيث تعدد أغراضها وجودة صناعتها وكان يمكن أن يستفاد منها في انشاء طرق مماثلة داخل الولاية أو حتي في الطريق الذي يربط دارفور بالعاصمة الخرطوم. ولكن الان ذهبت بعض هذه الآليات للقطاع الخاص وبعضها لمصلحة بعض الشركات والمؤسسات خارج ولايات دارفور بعد أن كانت موجودة حتي عهد قريب، وهذه قصة أخري ربما تستبين خيوطها في يوم ما.

الآن لا يمكن لأحد أن يتخيل حجم المعاناة التي يلاقيها سكان دارفور عند السفر من الخرطوم الي مدينة نيالا والفاشر والجنينة أو العكس، أو داخل حدود الولاية نفسها الا سكان دارفور أنفسهم.

فهنالك خياران فقط أمام المسافرين في دارفور، اما أن يسافروا عن طريق البر ويتحملون وعورة الطريق وشقاء السفر وطول أيامه. أو الطيران والذي يكلف مبلغ تسعمائة جنيه ذهابا وايابا ، فان متوسط ثمن التذكرة الآن 400 جنيه من الخرطوم الي مدن دارفور المذكورة أضف اليها رسوم المغادرة.

وشد الرحال بين الخرطوم والولايات لا ينقطع أبداً ولن يتوقف، فمعظم سكان الخرطوم أسرهم الكبيرة في الولايات. وبالاضافة لهؤلاء، هناك المرضي الذين يأتون الي الخرطوم مجبرين لاجراء الفحوصات اللازمة و تلقي العلاج الذي يعد أفضل من الولايات بعد تدهور الخدمات الصحية فيها. هناك ايضاً الطلاب الذين يدرسون بالخرطوم أو في ولايات أخري خارج دارفور ويتواصلون مع أهليهم في دارفور جيئة وذهابا، بجانب ذلك هناك أسباب عديدة تحتم علي المواطنين التنقل بطبيعة الحال.وأنا أذكر في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة في بداية النزاع في اقليم دارفور، ان هناك بعض الطلاب الذين لا يملكون ثمن تكاليف السفر بالطائرة، ظلوا بالخرطوم حتي أكملوا دراستهم دون أن يقوموا بزيارة أهليهم هناك ولو لمرة واحدة.!!

وفي ظل عدم وجود طريق يربط دارفور بالخرطوم، ربما تكون دارفور هي الولاية الوحيدة في السودان التي تسير اليها جميع شركات الطيران المعروفة رحلات يومية من الخرطوم الي مدن نيالا والفاشر والجنينة. ومع هذا الربح الوفير الذي تجنيه هذه الشركات الا ان معاملة المسافرين أحيانا تكون غير كريمة بدءاً بالوقوف في صفوف ولمدة طويلة تحت حر الشمس حتي يتسني الدخول الي الصالة ومباشرة الوزن وهذا يحدث عند السفريات النهارية بالطبع، ويصاحب ذلك غلظة في التعامل من بعض الموظفين الذين يشرفون علي عملية الدخول الي صالة المغادرة. والأدهي والأمر من ذلك كله، كثيراً ما تقطع هذه الشركات موعداً وتخلفه اما بسبب عطل فني أو بسبب ترتيبات ادارية أو لسوء الطقس خاصة في موسم الخريف، وتجد المسافرين يأتون الي المطار في وقت مبكر وينتظرون لساعات طويلة لتكملة اجراءات سفرهم، ثم تخبرهم هذه الشركات ان الرحلة تأجلت وعليهم أن يأتوا غداً دون مراعاة للتكاليف المالية عند حضورهم للمطار أو حقهم في الايواء في مكان يجب أن تتكفل به هذه الشركات حتي مغادرتهم اذا رغبوا هم في ذلك. ولكن و الي حد ما وفي ظل ظهور شركات جديدة وزيادة التنافس بينها أصبح الآن الالتزام بالمواعيد أفضل من الماضي. اذاً خيار الطيران كما ذكرت يعتبر احدي الخيارات المطروحة والتي تعتبر باهظة التكاليف ولا يستطيع كل الناس اليها سبيلا.

الخاتمة

نستطيع القول بان العملية التنموية الناجحة هي التي تجمع بين التنمية المادية والتنمية البشرية وتحقق فائضاً إنتاجياً يضمن تشغيل وتطوير القوى العاملة من حيث الكفاءة الإنتاجية والمهنية بما يرفع مستوى السكان المعيشي وطاقتهم الإستهلاكية في حدود سقف الفائض الإقتصادي , لتحقيق ذلك تتكامل قطاعات الإنتاج والتعليم والصحة والنقل والطاقة والمياه والخدمات الاخرى في وجود النظم الادارية والسياسية المناسبة التي تؤمن إمتلاك الجماهير للمعلومات ومشاركتهم الفاعلة والواعية في إتخاذ القرار . كما تيقن الباحث من أنه بخروج الدولة عن دائرة الإنتاج انسحب صاحب راس المال الأول وصاحب العمل الحديث الوحيد في الاقليم ليحل محله راس المال التجاري , أي توقفت تنمية قطاع الإنتاج مع تمدد نشاط وثروة المضاربين من جانب وإفقار بقية شرائح من جانب آخر , كما ان إختلال ميزان التنمية هذا صاحبه توسع كمي محدود في قطاع الخدمات أملته الضغوطات السياسية والديموغرافية بغرض إسكات أصوات الإحتجاج المبكرة , حيث إذدادت أعداد مقاعد الدراسة وأسرّة المستشفيات برغم القصور الهيكلي في التمويل الراسي للصحة والتعليم وتنمية قطاع الإنتاج والتشغيل , عليه إذدادت

النتائج والتوصيات

أولاً النتائج :-

- في مجال الصحة, هناك ما يؤكد على أن هناك بعض التطور, في المرافق والكادر الصحي في ولاية غرب دارفور.

- في مجال التعليم هناك غياب للمعلومة أحيانا وعدم دقتها أحايين أُخرى.

- هناك زيادة راسية في أعداد الطلاب في التعليم العام والعالي.

- إهمال البنية التحتية في الإقليم ساهم بشكل كبير في تأخير الإقليم عن اللحاق بركب مثيلاتها.

- غياب المشاريع التنموية ساهم ويساهم في هجرة إنسان الاقليم

- الاستثمار لن يتم في ظل غياب البنيات التحتية

ثانياً التوصيات :-

من خلال العرض السابق للدراسة , توصي الدراسة بالآتي :

- الإهتمام بالبنية التحتية كعامل جذب للمجالات التنموية الأُخرى

- الإهتمام بمسألة توليد الطاقة الكهربائية بإعتبارها ضرورة تنموية

- الإهتمام بالكيف والكم في الخدمات التعليمية والصحية

- تفعيل الجانب الامني بصورة تخدم وتحافظ على الانشطة التنموية

- تفعيل مشاركة الولاية في مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات والصناديق الشبيهة مع التوزيع العادل للمشاريع التنموية بالولاية

المصادر والمراجع

الكتب :

1- د.عصام محمد ابراهيم: النفير والتنمية , دراسة أنثروبولوجية , الخرطوم, ط 1 , 2007م , ص 15

2- محمد الجوهري: علم الفلكلور, دراسة في الأنثربولوجيا الثقافية , الجزء الاول , ط 3 , 1978’ ص 28

3- محمد عابد الجابري وآخرون: التنمية البشرية في الوطن العربي , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت , 1995م , ص 89

4- د ابراهيم عبدالرحمن رجب وآخرون : تنمية المجتمع المحلي, مكتبة وهبة , 1987, ص 13

5- )-د.مسعد الفاروق حمودة : التنمية الاجتماعية , المكتب الجامعي الحديث , الاسكندرية , ص 213

6- نبيلة ابراهيم : الفلكلور وتنمية المجتمع , ورقة مقدمة في ندوة الفلكلور والتنمية ’ الخرطوم , 1981م

7- برنامج الامم المتحدة الانمائي :تقرير التنمية البشرية العام 2011م, ص

8- عثمان حسن عربي: خصائص الامن الانساني ومهدداته في السودان وعلاقته بتنمية المجتمع , رسالة ماجستيرمنشورة , يوليو 2012م

9- د.عبدالباسط محمد حسن: التنمية الاجتماعية , جامعة الدول العربية , معهد البحوث والدراسات الاجتماعية , 1999م , ص 98

المجلات والصحف:-

1- جريدة الخبر الجزائرية

2- جريدة الصحافة

3- جريدة الاحداث

4- الشبكة العنكبوتية

للتحميل اضغط هنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تنويه : حقوق الطبع والنشر

تنويه : حقوق الطبع والنشر :

هذا الموقع لا يخزن أية ملفات على الخادم ولا يقوم بالمسح الضوئ لهذه الكتب.نحن فقط مؤشر لموفري وصلة المحتوي التي توفرها المواقع والمنتديات الأخرى . يرجى الاتصال لموفري المحتوى على حذف محتويات حقوق الطبع والبريد الإلكترونيإذا كان أي منا، سنقوم بإزالة الروابط ذات الصلة أو محتوياته على الفور.

الجغرافيا : دراسات و بحوث جغرافية

التسميات

الصفحات

آخر المواضيع

روابط جغرافية

الخميس، 4 أبريل 2019

الواقع التنموي والإعلام الحكومي بولايات دارفور الكبرى (1990-2010م )

قائمة مطارات السودان :-

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آخرالمواضيع

جيومورفولوجية سهل السندي - رقية أحمد محمد أمين العاني

إتصل بنا

آية من كتاب الله

الطقس في مدينتي طبرق ومكة المكرمة

تنويه : حقوق الطبع والنشر

تنويه : حقوق الطبع والنشر :

الاتصال على البريد الإلكتروني : هنا أو من هنا