التطوير البيئي للمناطق القديمة والمتهرئة في مراكز المدن لزيادة الرصيد السكني وخلق مناطق مستدامة في المدينة – ( تطوير مركز الكرخ كحالة دراسية )

التطوير البيئي للمناطق القديمة والمتهرئة في مراكز المدن لزيادة الرصيد السكني

وخلق مناطق مستدامة في المدينة – ( تطوير مركز الكرخ كحالة دراسية )

رئيس مهندسين شروق خضير الشمري

المركز الوطني للاستشارات الهندسية / وزارة الإعمار 

الخلاصة : -

يتفاعل الإنسان مع بيئته من خلال تأثيره عليها وتأثره بها ، هذا التفاعل يظهر من خلال سلوكيات السكان في بيئتهم . يتناول البحث المشاكل التي ادت الى التدهور البيئي وانحدار مستوى القيم والمعايير الاجتماعية وظهور سلوكيات بيئية واقتصادية خاطئة وبالتالي انعكاسها على هويــة وشخصيــة البيئــة السكنيـة من ناحيـة المستوى البيئي والاقتصادي والطابع العمراني لأكثر مراكز المدن العراقية التي اصبحت غير ملائمة للسكن نتيجة التلوث البيئي والبصري .

من هنا فان البحث يؤكد على أهمية دراسة سياسات التطوير الحضري ، واختيار الأسلوب المناسب لتطوير هكذا بيئات وتحويلها الى مناطق افضل في البيئة الحضرية ، وهذا يتطلب تحديد مستوى التدهور البيئي ، العمراني ، الاجتماعي والاقتصادي للمناطق التي تعاني ظروفاً سكنية سيئة ، إضافة إلى معرفة معايير البيئة السكنية اللائقـة . استخلص البحث إلى ضرورة اختيار أسلوب ( التطوير المستدام ) للارتقاء بمنطقة مركز المدينة إلى المستوى اللائق ، والذي يعد أحد الحلول الفعالة لخفض نسبة التلوث البيئي في هذه المناطق إضافة إلى تقديمه حلاً لأزمة السكن عن طريق زيادة الرصيد السكني في المدينة .

المقدمة :-

تعد ظاهرة تدهور وتداعي التجمعات السكنية مشكلة ذات جذور عميقة ومتعددة الجوانب، فهي ذات جوانب بيئية وعمرانية واجتماعية واقتصادية وقد ازدادت في مراكز المدن خلال القرن العشرين وتأثرت بعوامل عدة متداخلة بتأثيراتها. ان أزمة السكن التي يعاني منها كثيرٌ من بلدان العالم الثالث ومنها العراق ، احد الأسباب التي ادت الى زيادة كثافة السكان في مراكز المدن القديمة والتي أضحت خدماتها ومع انعدام الإدامة لا تلبي حاجة السكان مما سرع من تداعي وتدهور الأوضاع البيئية بكل صورها في البيئة العمرانية . في هذا الإطار يعد قطاع الإسكان احد القطاعات الحيوية والذي يجب ان يخطط له ، لكي يساهم في وضع خطة التنمية الوطنية ، وإن الزيادة المضطردة في الحاجة السكنية توجب اتخاذ إجراءات عملية لإحداث تغيرات في نظم التخطيط العمراني والذي يعد من المجالات العلمية والعملية التي تسهم في تنمية الإنسان والمكان واداة هامة للوصول بالتنمية الى المستويات المستدامة من خلال سياسات وبرامج ومشروعات التنمية في الجوانب العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للبيئة لصالح الأجيال الحالية والأتية .

ان اعادة تطوير الأحياء القديمة والسعي الى تأهيلها من جديد بحيث تكون قابلة للسكن واستغلال اراضيها لزيادة الرصيد السكني للمدينة يعد احد الحلول المهمة لأزمة السكن ، كما إن عملية التطوير المستدام ( البيئي ) لمراكز المدن يوفر فرصاً استثمارية متعددة ، ويحول المركز من منطقة طاردة للسكان الى منطقة جاذبة على مختلف المستويات .

هدف البحث : -

توضيح البحث: الاستفادة من اراضي المناطق القديمة والمتهرئة في مراكز المدن والتي أضحت متلوثة بيئيا وغير ملائمة للسكن ، لزيادة الرصيد السكني للمدينة بإتباع سياسات التخطيط والتطوير العمراني المستدام .

فرضية البحث : -

أصبح البحث: مناطق القديمة والمتهرئة في مراكز المدن مطلبا تنمويا ضروريا حيث يعد مركز المدينة منطقة تجمع الاعمال التجارية والخدمية للسكان وبالإمكان الاستفادة من عملية التطوير في زيادة عدد الوحدات السكنية الملائمة للسكن وتوفير بيئة عمرانية تلبي تطلعات السكان فضلا عن انها تؤدي الى تحويل قطاع الإسكان الى قطاع منتج يزيد من النمو الاقتصادي والفرص الاستثمارية للمدينة .

مشكلة البحث : -

يمكن اعتبار مشكلة البحث ذات شقين:

الأول – وجود أزمة سكن تتطلب وضع حلول تبنى على اساس دراسة اسبابها وتحليلها لوضع سياسات تخطيطية ملائمة .

الثاني البحث: مناطق سكنية قديمة في مراكز المدن تعاني من التهرؤ العمراني والتلوث البيئي والتداعي الحضري لا تلبي تطلعات سكانها ولا تلبي متطلبات السكن الملائم فضلا عن انها تشكل صورة بصرية مشوهة للمدينة .

مكونات البحث : - 

للبحث ثلاثة مباحث يتناول المبحث المواضيع الأتية : - 

-      واقع القطاع السكني في العراق .

-      مشاكل المناطق القديمة في مراكز المدن .

-      معايير البيئة الملائمة للسكن .المتدهورة الحضري.بيئة السكنية المتدهورة.

-      التطوير الحضري .. دواعيه ... الحضري. أساسيات التطوير الحضري.

-      التخطيط والتصميم المستدام ( البيئي ) والمشاكل الإسكانية .

-      أهمية وضع سياسات التخطيط والتطوير المستدام لتطوير مراكز المدن .

-      سياسات تفعيل دور التخطيط العمراني لتحقيق التنمية المستدامة في التجمعات السكنية .

المبحث الثاني -  يتناول المواضيع الأتية : - 

     - دراسة البحث: مركز الكرخ – بغداد ( لمحة تاريخية ، توسع الكرخ ، الكرخ والتغيرات التي مرت بها ) .

-      دراسة واقع حال منطقة مركز الكرخ في بغداد ( المحلات 208، 210، 214 ).

المبحث الثالث –  يوضح فكرة البحث والخطة المقترحة للتنفيذ إضافة إلى الاستنتاجات والتوصيات .

منهجية البحث : -

لقد اتبعنا لإعداد البحث المراحل الأتية : -

الجانب النظري – طرح المفاهيم الأساسية المتصلة بموضوع الدراسة ولكي نتناول المشكلة من مختلف جوانبها ، تم الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي من خلال جمع المعلومات من المصادر المختلفة ( الكتب ، البحوث العلمية ذات العلاقة ، مواقع البريد الإلكتروني ) .

الجانب العملي : من خلال المشاهدات واجراء المقابلات مع سكان منطقة البحث ( المحلات 208 ، 210 ، 214 ) التابعة لمركز الكرخ فضلا عن مراجعة الدوائر الرسمية ذات العلاقة ( امانة بغداد ، مجلس محافظة بغداد ، المجلس المحلي لمنطقة شيخ معروف ، وزارة التخطيط  ، بلدية مركز الكرخ ، دائرة التراث والآثار ) ، وقد تم توزيع استمارات استبيان في منطقة البحث ، كما تم جمع آراء اساتذة القسم المعماري في كل من جامعتي بغداد والتكنولوجية بمستوى المنطقة عبر توزيع صور واستمارةة بيان الرأي .

المبحث الاول :-

1 .1  واقع القطاع السكني في العراق .

يعود الاهتمام بمخططات السكن في العراق الى بداية خمسينيات القرنيلي:رين حيث تم إعداد العديد من الدراسات والمخططات الإسكانية ذات الطبيعة الشمولية وعلى مستوى عموم البلاد ، وكانت التشريعات القانونية تتعامل مع قطاع الاسكان على انه مطلب ونشاط اجتماعي ، وعليه فان مؤسسات الدولة عكست منهجا مركزيا في التعامل مع تلبية الحاجات السكنية من خلال انتاج وحدات سكنية يبنيها القطاع العام اضافة الى منح قطع اراضي وفي كلتا الحالتين لم تنجح الدولة في توفير الحل المناسب للأزمة المتنامية لقطاع الإسكان حيث لم تتوازن عملية انتاج الوحدات السكنية مع الزيادة المضطردة في الحاجة السكنية بسبب ظروف حرب الثمانينيات وسوء الأوضاع الاقتصادية ( 1991 – 2003 ) الذي تسبب بمعاناة العراق نتيجة نقص رأس المال وعدم القدرة على تمويل مشاريع قطاعات التشييد والخدمات والإسكان .

وهناك مجموعة من الحقائق تصف الواقع السكني في العراق تتلخص بما يلي : -

-      ان الرصيد السكني في العراق يقدر ب 3244707  وحدة سكنية ¹ ، وان أكثر من 20 % من الرصيد السكني يتجاوز فيه عمر الوحدات السكنية 30 سنه مما يجعلها وحدات سكنية متقادمة  .

-      وجود عجز سكني كبير وحاجة كبيرة الى تأمين وحدات سكنية انظر جدول رقم ( 1 ) ² .

السنة	2010	2011	2012	2013	2014	2015
العجز السكني	821651	1005198	1191165	1379594	1570623	1764389

                        جدول رقم ( 1 ) العجز السكني لغاية سنة 2015

-      سيبلغ مجموع الحاجة السكنية التراكمية لغاية سنة 2015 نحو 3528585 وحدة سكنية لذا يتطلب تشييد 352859 وحدة سكنية سنويا ولمدة عشر سنوات.

-      ان 28,7 % من الأسر محرومة من السكن ، وما يعادل 40 % من الأسر في اكثر من نصف محافظات العراق تعاني من الاكتظاظ حيث ان معدل الإشغال السكني عالٍ وفوق المعدلات المقبولة وهو 1,37 اسرة لكل وحدة سكنية و2,23 فرد / غرفة .

-      ان 10 % من الاسر و 11% من السكان يشغلون وحدات سكنية لا تتوافر فيها ابسط الشروط الصحية والبيئية الواجب توافرها في المسكن اللائق .

-      النقص الحاد في الأراضي المخصصة للسكن في المناطق الحضرية اضافة الى انعدام نظام مستدام لإدارة الأراضي السكنية .

-      نقص التمويل سواء من قبل الموازنة الاتحادية او من قبل الجهاز المصرفي انظر جدول رقم ( 2 ) ³ .

السنة	التخصيص السنوي للهيئة العامة للإسكان	النسبة المئوية للإسكان من تخصيصات وزارة الإعمار والإسكان
2010	332,737     مليار دينار عراقي	44,7 %
2011	388,912    مليار دينار عراقي	46,5 %
2012	422,900    مليار دينار عراقي	47,5 %
2013	579,606    مليار دينار عراقي	34,6 %

  جدول رقم ( 2 ) التخصيصات السنوية للهيئة العامة للإسكان التابعة لوزارة الإعمار والإسكان

- عدم اكتمال الهيكل القانوني والتشريعي لتفعيل مشاركة القطاع الخاص في انتاج الوحدات السكنية . 2 مشاكل واقع قطاع الإسكان في العراق بالمخطط الأتي شكل رقم (1): -

  شكل رقم ( 1 ) واقع قطاع السكن في العراق   (إعداد الباحثة)                

1 .2  مشاكل المناطق القديمة في مراكز المدن .

-      فوضى عمرانية وتشويه العناصر التراثية واندثارها بسبب غياب القوانين العمرانية التي تحافظ على استدامة هذه المناطق.

-      تقادم الرصيد السكني وتدهور حالة الكتلة العمرانية من حيث الشكل والهيكل الإنشائي وخفض عمليات الادامة فيها مما جعلها غير ملائمة للسكن .

-      التزاحم السكاني في مبان متخلفة ومتهالكة ادى الى عدم استيعاب الخدمات التحتية العبيْ الاضافي مما جعلها غير ملائمة بيئيا .

-      هجرة السكان الأصليين الى مناطق تلبي متطلبات حياتهم العصرية مما اثر على العلاقات الاجتماعية بين اهالي المنطقة اضافة الى تعرض المباني الى الإهمال لأن شاغليها ليسوا من المالكين الأصليين .

-      تهريْ وتقادم خدمات البنى التحتية في المنطقة لعدم اجراء الصيانة الدورية مما ادى الى تدهورها فأصبحت غير كفؤة وظيفيا واضحت عملية الصيانة غير مجدية اقتصاديا .

-      ارتفاع نسبة التلوث البيئي في هذه المنطقة نتيجة الازدحام وعدم كفاءة وسائل النقل الملوثة ووجود الصناعات الملوثة بيئيا وبصريا فضلا عن عدم توافر المساحات الخضراء في هذه المناطق.

-      النقص الشديد في الخدمات العامة ( تعليمية، صحية، اجتماعية، مساحات خضراء....) .

-      الاختناقات المرورية بسبب عدم توافق نمط الشوارع مع تقنيات وسائل النقل .

-      عدم تلبية المنطقة لمتطلبات السكان النفسية والاجتماعية والثقافية اضافة الى ان التداخل بين استعمالات الارض وتضارب استخدامات الارض ووجود ابنية غير مشغولة قد قلل من فرص توفير الآمن والأمان في المنطقة .

1 .3  معايير البيئة السكنية اللائقة .

للوصول الى معايير البيئة السكنية اللائقة سيتم التطرق الى المفاهيم المتعلقة بالبيئة السكنية ليتم الربط بين البيئة والمسكن من خلال مصطلح البيئة السكنية .

مفهوم المسكن :- هو مؤسسة مصغرة يتم انشاؤها لتنظيم حياة الأسرة ، وهي ذات بعد رمزي حضاري وثقافي تعكس الحضارة التي تنتمي اليها ، وتؤسس من خلال دراسة متطلباتها الوظيفية والإنشائية والاجتماعية والاقتصادية لتلبية متطلبات الإنسان الحياتية وحاجاته الإنسانية الاخرى .

مفهوم البيئة : - وهو مصطلح متغير ومتعدد الاستعمالات ويختص بالغرض الذي يفسر لأجله ، ويظهر هذا واضحا في مجموعة الدراسات التي تتناول العلاقة بين البيئة والإنسان والمتضمنة التفاعل المتبادل بين الإنسان وبيئته المبنية ، ويمكن القول ان البيئة هو ذلك الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه الإنسان والكائنات الحية الأخرى ويمارس فيها نشاطاته المختلفة الإنتاجية والاجتماعية ⁴. وقد تم تقسيم البيئة في مؤتمر ستوكهولم ( الذي عقد خلال حزيران 1972 واجتمع فيه ممثلين من 113 دولة ويعد اول محاولة للمجتمع الدولي لمعالجة العلاقات بين البيئة والتنمية على الصعيد العالمي⁵ ) بالشكل الأتي : -

         شكل رقم (2) اقسام البيئة وفق مؤتمر  ستوكهولم ( اعداد الباحثة )  

مفهوم البيئة السكنية : - هو المحيط الذي يتكون من قطبين ، قطب يعتمد على وجود الإنسان ، اما القطب الأخر فيمثل مكونات الطبيعة ( الارض وكل ما يتفاعل معها من موجودات ) وتتأثر هذه البيئة بمتغيرات داخلية خاصة بالبيئة السكنية نفسها ومتغيرات خارجية تقع في البيئة الحضرية الأشمل . وبالإمكان تأشير مكونات البيئة السكنية بالشكل الأتي( شكل رقم 3 ) .

               شكل رقم ( 3 )  مكونات البيئة السكنية  (اعداد الباحثة )

مفهوم البيئة الحضرية : - هي مجموعة من النظم والقوى المتفاعلة مع بعضها ، والتي تؤثر على حياة الإنسان واسلوب معيشته وافكارهم واعرافهم الرمزية . ويمكن اعتبار علاقة المسكن بالبيئة السكنية والبيئة الحضرية هي علاقة جزء بالكل انظر شكل رقم ( 4 ) .

             

 شكل رقم ( 4 ) علاقة البيئة الحضرية بالبيئة السكنية والمسكن  ( اعداد الباحثة )

بما أن البيئة هي نتاج تفاعل الإنسان مع محيطه ، لذا فإن التعامل مع البيئة السكنية كونها تنظيم اجتماعي مصغر يعد تعاملاً مع طبيعة حية ذات هوية خاصة حيث تؤثر البيئة العمرانية على ساكنيها في النواحي البيولوجية والنفسية والاجتماعية ضمن حدود للحالة الطبيعية المقبولة لكل منها تحكمها البيئة الاجتماعية والثقافية للإنسان نفسه والتي تحدد ايضا الظروف السكنية من حيث المعايير التي تحقق الراحة السكنية والوصول الى حالة التوازن بين الإنسان وبيئته . فعند النظر الى مشاكل البيئة يجب الا نغفل عن الأبعاد الاجتماعية والثقافية للبيئة ، حيث أن الإنسان هو المتأثر بها والمؤثر فيها ايجابيا بالمحافظة عليها أو سلبيا بالإحلال الجائر .

ومن هنا نصل إلى حقيقة أن البيئة السكنية تؤثر على السلوك الإنساني وبالعكس فالعلاقة تفاعلية ومتبادلة حيث أن السلوك الإنساني انعكاس لخلفية الساكنين الثقافية والحضارية والدينية مما ينعكس على مكونات البيئة المشيدة ويحدد شخصيتها المميزة وطابعها المعماري والعمراني انظر شكل رقم ( 5 ) .

  شكل رقم (5) علاقة البيئة السكنية مع السلوك الإنساني (بتصرف من الباحثة)⁶

ومن معرفتنا بمفهوم المسكن وعلاقته مع البيئة وتأثيره عليها وتأثيرها عليه ، يمكننا تقسيم معايير البيئة السكنية اللائقة الى معايير رئيسية واخرى ثانوية التي تتوفر فيها المقاييس المناسبة للحياة الكريمة وكما موضح بالجدول رقم ( 3 ) وكالأتي : -

المعايير الرئيسية	المعايير الثانوية
معايير صحية – بيئية	-      الراحة الحرارية وكفاءة التهوية الطبيعية -      الإضاءة الطبيعية -      الازدحام والاكتظاظ -      اسلوب ادارة الفضلات -      الضوضاء
معايير الآمن والسلامة	-      الأرض الصلبة -      مواد البناء المتينة -      الاحتياطات من مخاطر الحريق والغاز والكهرباء -      الاحتياطات من الكوارث الطبيعية -      الاحتياطات اللازمة للوقاية من الجريمة وحوادث الطرق -      الصيانات المستمرة اللازمة
معايير تخطيطية 7	-      مؤشرات تخطيطية ·       مؤشرات تخطيط المحلة السكنية ·       مؤشرات كثافة استعمالات الأر ض ·       مؤشرات تخطيطية للخدمات الاجتماعية ·       مؤشرات الفضاءات المفتوحة في التجمعات السكنية ·       مؤشرات تخطيطية تفصيلية للخدمات الاجتماعية ·       مؤشرات تخطيطية لمواقف السيارات ·       مؤشرات التوجيه والمعالجات المناخية -      معايير المسكن ·       تصنيف المسكن ·       الحد الأدنى لعدد غرف المسكن ومساحتها ·       مساحة القطعة الالزامية ·       اصناف المسكن ومساحات الغرف / سكن منفرد الاسرة / حضري ·       اصناف المسكن ومساحات الغرف / سكن متعدد الاسر / حضري -      معايير المسافة ·       معايير الحد الادنى للمسافات في السكن المنفرد الاسر ·       معايير الحد الادنى للمسافات في السكن المتعدد الاسر ·       معايير المسافة بين الوحدة السكنية والخدمات الاجتماعية ·       4 مفهوم الحد الأعلى للمسافات بين الأبنية السكنية ·       معايير الحد الأدنى لقطعة الارض والمسافة

                              جدول رقم ( 3 ) معايير البيئة السكنية اللائقة ( اعداد الباحثة )

1 .4  مفهوم التدهور والبيئة السكنية المتدهورة .

تشير لفظة التدهور الى انحدار الشيْ من مستوى معين الى مستوى اوطأ منه في النوعية والقيمة وقد انتشرت هذه الكلمة لتصبح مرادفة للإسكان السيْ .

مفهوم البيئة السكنية المتدهورة : - هي تلك المساحات في البيئة السكنية الحضرية التي اضحت ظروفها السكنية غير مناسبة ودون المستوى اللائق بعد ان كانت مجمعات رغيدة وعريقة ، وهي تلك المناطق التي تفتقر الى المعايير والشروط الملائمة في ثلاثة جوانب هي : اولا الجانب العمراني ( المساحة ، الهيكل الإنشائي ، استعمالات الارض ، خدمات البنى التحتية والاجتماعية ، ..) ، وثانيا الجانب الاجتماعي ( المستوى الثقافي والتعليمي ، المستوى الأخلاقي والسلوكي ،...) واالفقر،جانب الا).ي ( الفقر، البطالة، الدخل القليل...) انظر شكل رقم ( ). . 5 التطوير( دون المستوى ) يجب ان لا يؤخذ على المعنى الموضوعي أو التكنولوجي بل بمعنى اجتماعي نسبي اي بالمقارنة مع المستويات المعروفة في وقت معين وبلد معين ⁸.

 شكل رقم (6) البيئة السكنية المتدهورة المفهوم ومستويات التدهور (إعداد الباحثة)

1 .5  التطوير الحضري ...دواعيه ...أساليبه .

  تعد دراسة أساليب التطوير الحضري من متطلبات مواجهة المشاكل القائمة واختيار المنهج الملائم للتعامل مع الأجزاء القديمة المتهرئة في المدينة بشكل يتناسب مع متطلبات التنمية ، وممكن ان نعرف التطوير بانه دراسة المشاكل البيئية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة معينة قائمة ووضع الخطط التي تساهم في حل هذه المشاكل خلال فترة زمنية محددة .اما تعريف التطوير الحضري فهو اجراء تغيير فيزيائي في الاستعمال او في كثافته والمباني لجذب الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحضرية لتلبية المتطلبات العصرية للأفراد والمجتمع معتمدا على الإمكانيات الاقتصادية والفنية المتاحة . ونستطيع القول بان هناك علاقة دقيقة ومتداخلة بين عوامل التطوير الحضري واهدافه ، فعوامله تعد مشاكل التخطيط الأولى في المدن وأجزائها اما الأهداف فتمثل حلولا لهذه المشاكل .

و يستند التطوير الحضري الى الدوافع الآتية : -

-      الحاجة الى استغلال الأرض بشكل أمثل وإعادة توقيع المدينة والفعاليات الحضرية نتيجة التغيرات في وظيفة مركز المدينة .

-      تحسين مستوى الرصيد السكني كما ونوعا وتحسين ظروفه البيئية .

-      الحفاظ على القيم التاريخية والموروث الحضاري وتجديده من خلال تحسين الهيكل الحضري القائم.

-      توسيع وتحديث انظمة خدمات البنية التحتية ومرافق الخدمات العامة والفعاليات الاجتماعية .

-      الإصلاح الاجتماعي في المناطق التي تعاني امراضا اجتماعية .

-      تحقيق مشروعات اقتصادية لزيادة النمو الاقتصادي للبلد والأفراد.

6 سياسات مناطق التطوير الحضري وفق معايير تخطيطية عمرانية واجتماعية أهمها ( معايير النمط الهيكلي للمدينة ، معايير الترابط الهيكلي والوظيفي والتاريخي للنسيج الحضري ، معايير منظومة الحركة في المدينة ، معايير الحالة الإنشائية ، معايير العوامل الطبوغرافية و معايير الرغبات المشتركة للسكان ) .

ومن تعريف التطوير الحضري يتبين بان هناك اسلوبين للتعامل مع المشاكل الحضرية لوضع الخطط التطويرية وهي تلك الموضحة بالشكل رقم ( 7 ) .

   شكل رقم ( 7 ) اساليب التطوير الحضري  (إعداد الباحثة )

1 .6  سياسات التطوير الحضري .

للتطوير الحضري سياسات عدة تكون متداخلة ومترابطة مع بعضها وكلها تسعى لتحقيق اهداف التطوير الحضري بكل أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، وهي كالأتي : -

1 . 6 . 1  سياسة اعادة التطوير وهي سياسة تعامل مع المناطق المتخلفة والمتدهورة في المدن ثم اعادة بنائها وفق مخطط جديد وهي تتضمن أسلوبين ( الإزالة ، الإحلال التدريجي ) .

1 . 6 . 3 سياسة التجديد الحضري تستخدم هذه السياسة لترميم الأبنية وتحسين مستوى المنطقة لتلائم متطلبات الحياة العصرية ، وقد عرفت بانها سياسة لمرحلة جديدة من مرحلة قديمة تعمل على تجديد كل المباني المتهريْة ⁹ ، وهي تتضمن اسلوبين ( التحسين ، الصيانة ) .

1 . 6 . 3  سياسة المحافظة وتستخدم لحماية المعالم التراثية القديمة والمحافظة على معالمها التقليدية ، كما تستخدم هذه السياسة في حالة المباني السكنية المستحدثة فيتم اختيار المواصفات ضمن الإطار المحدد للطابع المراد المحافظة عليه . وتتضمن أسلوبين ( الحماية ، الترميم ) .

1 . 6 . 4  سياسة إعادة التأهيل وتتخذ لإصلاح الأحياء المهجورة والتي تتضمن ابنية بالإمكان اصلاحها والتعديل عليها لتصبح وفق المقاييس الحديثة ، وتتضمن هذه السياسة اسلوبي ( الإصلاح ، الارتقاء ) .

ويعد اسلوب الارتقاء واحدا من افضل الأساليب للتعامل مع الأحياء المتدهورة في المدينة ، حيث يتضمن مشروع الارتقاء اعمالا ( للإزالة ، الترميم ، الاحلال التدريجي ، الحماية ، المحافظة والتجديد ) وحسب طبيعة ومستوى تدهور المنطقة . والارتقاء حسب تعريف وزارة الإعمار والإسكان في العراق ( هو تحسين الظروف المعيشية عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا لتحقيق وتوفير مناخ اسكاني اكثر موائمة للحياة الإنسانية ، لذا فأن مفهوم الارتقاء يشتمل على رفع المستوى الإنشائي والبيئي للمنظومة السكنية ، والمحافظة على الطاقة الاستيعابية الإسكانية )¹⁰  ويتعامل الارتقاء مع مكونات البيئة السكنية المادية وغير المادية بترتيب يحدد الأولويات ومستوى التعامل بين كل منها بالنسبة للآخر ويعيد بناء وتخطيط المنظومة وفق اسس سليمة انظر شكل رقم ( 8 ) .

    شكل رقم ( 8 ) مفهوم الارتقاء⁶  (تصرف من الباحثة)

يتميز الارتقاء الناجح بالشمولية حيث انه يشمل مكونات البيئة السكنية المادية وغير المادية ويتدرج الارتقاء النوعي لتحقيق الارتقاء الشمولي كما يتميز باختلاف معايير التقييم نسبة الى ظروف وجوانب متعددة بكل بيئة سكنية ، كما انه يؤكد على دور المجتمع لتوليد روح الانتماء للمكان وبالتالي ضمان تجاوب المجتمع ورعايتهم للمشروع فضلا عن ان مشروع الارتقاء يستغل العناصر والمكونات القائمة والطاقات الكامنة في المنطقة للتمويل ( تمويل ذاتي ) اضافة الى تنوع وتعدد الجهات المشاركة في المشروع هذه الخصائص ومع النظرة الإيجابية لمشاكل المنطقة تتزايد ضمانات نجاح عملية الارتقاء انظر شكل رقم ( 9 ) ، لذا سيتم اختيار اسلوب الارتقاء بالمشاركة ( لأنه يهتم بالجانبين العمراني والاجتماعي معا ) لتطوير منطقة بحثنا ووفق اليات وسبل تنموية تطويرية معتمدين مباديْ الاستدامة في التخطيط  والتصميم وعمليات التطوير .

       شكل رقم ( 9 ) ضمانات نجاح مشروع الارتقاء⁶  (تصرف من الباحثة)

1 .7  التخطيط والتصميم المستدام والمشاكل الإسكانية .

ان الأساليب التخطيطية والتصميمية المتبعة في عمارتنا التقليدية و التي تدعو الى الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة عبر التوازن مع الموارد الطبيعية قد شكلت مقومات اساسية للاستدامة البيئية ، وبسبب مؤثرات طبيعية وسياسية واقتصادية واجتماعية فضلا عن تبني الأفكار الغربية في التخطيط اصبحت مدننا اكثر البيئات التي تتسبب في احداث ضغط كبير على البيئة نتيجة ما تطرحه من مخلفات واستغلالها الجائر للموارد الطبيعية  ولوجود ازمة السكن والحاجة الى توفير البيئات ذات الجودة التي تلبي احتياجات السكان وتحقق نمو ورفاه المجتمعات يجب التعامل والتواصل مع البيئة بشكل متوازن ، ونشير الى ما اشار اليه towers  الى ضرورة ان تهدف التنمية الإسكانية الى التوازن البيئي وان توفر قيمة عالية من البيئة العمرانية مع ضرورة وجود الاستقرار الاجتماعي والنشاط الإقتصادي¹¹ لذا يجب ان تشمل عملية تطوير المناطق القديمة والمتهرئة الجوانب البيئية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية وهذا ما يتماشى مع هدف تحقيق التنمية الحضرية المستدامة من حيث خلق مجتمعات حضرية تتمتع ببيئة سليمة واقتصاد متنامي وفيها تتحقق العدالة الاجتماعية ، وليتم ضمان استدامة التنمية الحضرية يجب اشراك السكان في التخطيط وتنفيذ اجراءات تطوير مناطقهم حيث ان من خلال المشاركة ينمو لدى السكان الشعور بملكية الخدمات العامة وتعد المشاركة في التطوير اساسية حيثما تنعدم الثقة بين الحكومة والسكان وتسود سياسة التهميش والإهمال للفئات التي تسكن الأحياء القديمة والمتهرئة . ولغرض اتباع اليات وسياسات التطوير المستدام في تطوير منطقة البحث سوف نتطرق الى المفاهيم الأتية : -

-      التخطيط المستدام  هو مجموعة من الإجراءات والمشروعات التي تهدف الى تحسين البيئة العمرانية بكل جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية بما يوفر السلامة والأمان وزيادة امكانيات إنتاجية سكانها وخلق بيئة مصنعة ملائمة وتهيْ مقومات البيئة الصالحة وتحافظ على مستوياتها من التدهور وذلك باستخدام وسائل الهندسة والتقنية .

-      التصميم المستدام هو عملية دمج وتركيب عناصر العمارة كفن وهندسة مع البيئة لتحقيق التوازن بين احتياجات الإنسان من جهة والحفاظ على الموارد الطبيعية من جهة اخرى للتقليل من نسب التلوث البيئي ، لذا فهو اسلوب تصميم يدعو الى الحفاظ على البيئة والى ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق متطلبات الإنسان الاجتماعية والنفسية .

1 .8  فوائد وضع سياسات التخطيط والتطوير المستدام لتطوير مراكز المدن .

 ممكن توضيح أهمية وضع سياسات التخطيط والتطوير المستدام لتطوير مراكز المدن بالنقاط الأتية :-

-  الاستفادة من أراضي مناطق مراكز المدن المتهرئة لزيادة الرصيد السكني للمدينة وجعلها ملائمة للسكن

-  تجديد مركز المدينة وطابعها التاريخي يساعد على إقامة مركز جغرافي مثالي ويعمل على تعزيز حوافز النمو الاقتصادي ويؤسس لنقطة ديناميكية رئيسية في المدينة .

- إن تطوير المناطق المتهرئة في مراكز المدن توفر وجود سكاني ويحول المركز من منطقة طاردة الى منطقة جاذبة للسكان ويوفر تكاليف التوسع في اطراف المدينة .

-    ربط مباديْ التطوير بعادات وتقاليد السكان لتعكس ثقافة المجتمع والأرث المعماري المميز للمنطقة .

-   ادماج المتطلبات البيئية مع سياسات التخطيط يوفر بيئة سكنية آمنة وصحية تدعم النمو النفسي والاجتماعي للسكان كما يعزز رفاه العيش لأجيال الحاضر مع المحافظة على حقوق الأجيال الأتية .

1 .9  سياسات تفعيل دور التخطيط العمراني لتحقيق التنمية المستدامة في التجمعات السكنية .

يتركز دور التخطيط العمراني لتحقيق التنمية المستدامة في التجمعات السكنية بالنقاط الأتية :-

-  إيجاد طابع معماري محلي مميز من خلال التصميم العمراني البيئي للمجتمع وتوفير المناطق المفتوحة للسكان وتحديد الكثافة البنائية بمعدلات مناسبة وتنويع استعمالات الأراضي وتوفير وسائل المواصلات الغير ملوثة للبيئة .

- اعتماد التجمع على قاعدة اقتصادية ذاتية وتوفير فرص عمل لساكنيه بأجور مناسبة وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات فضلا عن استخدام مواد البناء المحلية للحفاظ على راس المال المحلي .

-  تحقيق الكثافة السكانية بمعدلات مناسبة وتوفير خدمات تعليمية متنوعة ومناسبة لجميع الفئات العمرية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عدالة توزيع الموارد والخدمات وفرص العمل ودعم روح الانتماء للمدينة .

- الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال ترشيد استخدامها وعدم استنزافها ومراعاة الطاقة الاستيعابية لها وتحقيق الحد الأدنى من المخرجات الملوثة واعادة تدوير النفايات واستخدام الطاقات المتجددة في المباني والخدمات .

-  تصميم الثاني: منهج التصميم البيئي لضمان راحة ورفاهية مستخدميها وبما يتلائم مع متطلباتهم

-   توفير أسس الحكم الرشيد بما يحقق معايير الشفافية والمساءلة والعدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية ومكافحة الفساد.

المبحث الثاني : -

2 . 1 تاريخية..... لمحة تاريخية .

^-   الكرخ بالفارسية معناه الدار او القصر¹² وقد رجح ياقوت الحموي ان اصلها نبطي ( كرخت الماء وغيره من البقر والغنم الى موضع كذا )¹³ وهناك باحثون يرون ان كلمة كرخ ذات اصل ارامي او سرياني حيث ان الكلمة مشتقة من كرخا وهي كلمة أرامية معناها « المدينة المحصنة »¹⁴

-      كانت الكرخ قرية قديمة انشئت في العهد الساساني انظر ملحق رقم ( 1 )  صورة رقم ( 1 )   بالقرب من نهر الصراة ونهر الرفيل الذي عرف بعد انشاء مدينة المنصور بنهر عيسى بن علي العباسي¹⁵ وهي القرية التي نسبت اليها محلة الكرخ الواسعة التي انشئت غربي بغداد في العهد العباسي وكانت في ذلك العهد اشبه بقرية منعزلة ، اما الآن فيطلق اسم الكرخ على كل الجانب الغربي من بغداد . ويذكر المؤرخ الفارسي حمد الله المستوفي ان الذي اسسها هو الملك الساساني سابور الثاني الذي يلقبه « ذا الأكتاف» وكان حكمه للفترة 309 – 379 م ¹⁶  انظر ملحق رقم ( 1 )  صورة رقم ( 2 ) .

2 . 2 . الكرخ .... توسعها .

 إن أحد الأسباب التي دفعت المنصور إلى تطوير منطقة الكرخ هو ازدياد عدد سكان مدينة بغداد المدورة وانخراطهم في صفوف مختلفة من النشاطات التجارية والمهن والأعمال¹⁷ وكان من الصعب التوسع والامتداد في العمران لوجود الأسوار المنيعة ، ففي سنة 157 ه ( 773 م ) نقل المنصور اسواق مدينته الى مواضع في خارجها لأن المدينة ضاقت بالتجار والباعة والسوقة ¹⁸ وكانت الكرخ احد هذه المواضع ، وقد اشار ياقوت الحموي الى ان المنصور نقل الأسواق الى الكرخ بسبب الدخان المتصاعد ( أن دخاخينهم – دخان الأسواق – ارتفعت واسودت حيطان المدينة وتأذى بها المنصور)¹⁹ إن قرار المنصور بنقل الأسواق الى موضع الكرخ له دلالة حضارية تمدنية حيث أن الموضع كان اصلا سوقا تجاريا ويقع في منطقة غنية زراعيا فضلا عن إنه يعكس مدى اهتمام المنصور بالنظافة والحفاظ على البيئة والإبقاء على جمال مدينته . وقد تمثلت إجراءات ابها العمرانية في الكرخ بالأتي : -

-      أمر المنصور ابراهيم الكوفي ببناء الأسواق في الكرخ ويجعلها منظمة على شكل صفوف وحسب الأصناف والتجارات والمهن .

-      توزع الأسواق والبيوت على الناس الذين انتقلوا من المدينة المدورة مجانا ووضع على اصحاب التجارات والمهن الغلة على قدر الذرع ، وبمرور الزمن جذبت الكرخ أعدادا كبيرة من اهالي المدينة المدورة فبنوا لأنفسهم المنازل والمحلات التجارية ففرض المنصور على التجار الجدد ضرائب او غلة اقل .

-   أمر المنصور ببناء مسجد جامع لصلاة الجمعة حتى لا يضطر اهالي الكرخ دخول بغداد للصلاة ²⁰.

2 . 3 . الكرخ .... والتغيرات التي مرت بها .

تطورت الالثانية:رون طويلة حتى اكتملت وقد تميزت بهويتها بطابعها التقليدي ، وقد مرت الكرخ القديمة بأربع مراحل تغيير²¹  انظر ملحق رقم ( 1 ) صورة رقم ( 3 ) وصورة رقم ( 4 )²² هي : -

-      المرحلة الأولى :- تطور النسيج العمراني التقليدي التراثي عبر قرون طويلة حتى اكتمل في منتصف القرن التاسع عشر داخل السور وبواباته الأربعة عام 1853 ولم يتعرض الى تغيير جوهري من حيث الهيكل العام لفترة طويلة انظر ملحق رقم ( 1 )  صورة رقم ( 2 ) .

-      المرحلة الثانية :- وذلك للفترة ( 1854 – 1918 ) وتمثلت بهدم جزء من السور واقتلاع الأشجار والمناطق الخضراء بهدف شق الطرق لتلبي متطلبات استخدام وسائل النقل الحديثة .

-      المرحلة الثالثة الدراسة. ( 1918 – 1950 ) تميزت بنمو نشاط البناء والتعمير وتزايد الرقعة العمرانية بشكل كبير وشق الشوارع الحديثة بصورة موازية للنهر وعمودية عليه.

-      المرحلة الرابعة : - للفترة ( 1950 – 1982 ) تعرض النسيج القديم لموجات من التهديم والتدمير بسبب العمران الحديث ومتطلباته الوظيفية للسكن والعمل وكان اهم حدث في هذه المرحلة هو شق شارع حيفا .

2 . 4 . وصف عام لمنطقة الدراسة .

تقع منطقة الدراسة في جانب الكرخ ضمن حي يسمى شيخ معروف ، يحدها من الشمال شارع حيفا ومن الجنوب المحطة العالمية للسكك الحديدية ومن الشرق شارع المتحف وتشمل منطقة الدراسة محلة 208 وتسمى الرحمانية والمحلة 210 وتشمل المناطق ( الفحامة ، الفلاحات ، الشيخ على ، المشاهدة ، محلة الذهب ) واخيرا محلة 214 وتشمل منطقتي ( الدوريين ، المنصورية ) انظر ملحق رقم ( 2 )  صورة رقم ( 1 ) .

من أهم معالم المنطقة مقبرة الشيخ معروف الكرخي التي تضم مرقد الشيخ معروف ضمن الجامع المعروف باسمه اضافة الى مرقد الست زمردة خاتون الذي تعلوه القبة المخروطية الشكل التي تعد من الأمثلة المعمارية الفريدة الباقية من العصر العباسي والتي تشير الى فكر وقابلية المعمار العراقي في تطبيق التقنية الآجرية انظر الملاحق رقم ( 3 ، 4 ) الصورة رقم (1، 2 ).

ويمكن تصنيف الاستعمالات الحالية للموقع ب (السكن ، التجارة ، الصناعة ، استعمالات مختلطة ) ، من اهم الشوارع المارة بالمنطقة شارع الشيخ معروف الذي يربط شارع حيفا بشارع المتحف فهو يشكل حدودا للمحلات 208 ، 210 ، 214 وشارع الرحمن الذي يقسم محلة 208 الى قسمين غير متساويين اما شارع 14 الذي يقسم محلة 210 الى قسمين ويبدأ من شارع حيفا وينتهي بالمنطقة العائدة للمحطة العالمية للسكك الحديدية ويمر بمقبرة شيخ معروف فيجزئها إلى جزئين واخيرا شارع المتحف الذي يحد محلتي 210 و 214 من جهة الشرق  انظر ملحق رقم ( 2 )  صورة رقم ( 2 ) .

تم مراجعة وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للإحصاء وامانة بغداد / بلدية مركز الكرخ للحصول على مساحات المحلات قيد الدراسة وعدد سكانها وابنيتها الموضحة بالجدول رقم ( 4 ) .

المحلة	المساحة / م2 ( 23 )	عدد السكان 24	عدد المباني24	عدد المساكن24
208	109360,6	13747	1985	2178
210	574854	11401	2560	2901
214	369181	10582	1820	1893

جدول رقم (4) مساحات محلات منطقة البحث وعدد سكانها ومبانيها وعدد مساكنها  ( اعداد الباحثة )

تتراوح ارتفاعات ابنية منطقة الدراسة بين طابق واحد للمساكن المنفردة وخمسة عشر طابق للمساكن المتعددة الأسر الواقعة في شارع حيفا وقد شق نهاية السبعينات ضمن مشروع تطوير المنطقة والذي كان بثلاث مراحل نفذت المرحلة الاولى وتوقف بسبب اندلاع حرب الثمانينيات انظر ملحق رقم ( 5 ) ، تتميز الابنية السكنية في شارع حيفا بطوابقها الخمسة عشر وهي مجهزة بالخدمات الرئيسية  ( ماء ، كهراء ، انابيب الغاز ) فضلا عن مواقف السيارات ومناطق خضراء وللمجمع ادارة تدير عمليات الصيانة والخدمات ، ومن خلال المقابلات تعرفنا الى المعاناة الوحيدة التي يشكو منها سكان المجمع هي الانقطاع في الشبكة الكهربائية 

2 . 5 . اسباب اختيار الموقع .

-   أهمية الموقع بالنسبة لمدينة بغداد ( حيث هو ضمن المركز التجاري لمنطقة الكرخ ) والحاجة الى تطوير المنطقة لتكون منطقة مركزية تجارية ادارية ثقافية مماثلة وموازنة للمركز التجاري في جانب الرصافة .

-      وجود الخطط المستقبلية بإنشاء محطة بخط سريع ( محطة المترو CO4  ) .

-      قصور الالثالث:حالية لتلبية حاجة السكان لارتفاع الكثافات السكانية التي تفوق الطاقة الاستيعابية للخدمات فضلا عن الحالة الإنشائية الرديئة للمباني والتي تعد متهرئة وبعضها لا تصلح بتاتا للإشغال

-      وجود وتوفر بعض الخدمات العامة التي تخدم السكان على مستوى مدينة مثل مستشفى الكرامة اضافة الى امكانية خلق فرص استثمارية في المنطقة كاستغلال ضريح ست زمردة كموقع سياحي وبناء فنادق تحتاجها العاصمة .

-      الحاجة الى النهوض بالمستوى الثقافي والاجتماعي لسكان المنطقة لتحسين الحالة النفسية والمعاشية وجعلهم اناس فعالون حيث تعد منطقة الدراسة منطقة متضررة نفسيا واجتماعيا وبيئيا بعد شق شارع حيفا وتطوير الجزء المحاذي له .

المبحث الثالث : -

3      . 1 .البحث .

  تبلورت فكرة البحث من واقع أزمة السكن التي يعانيها البلد ومن دراسة وتحليل واقع المناطق القديمة والمتهرئة في مراكز المدن وحاجتها الى اسلوب تطوير ، وتتضمن الفكرة المحاور الأتية : -

-      الاستفادة من أراضي المساكن القديمة والمتهرئة وهي ذات طابق أو طابقين والتي تشغلها عوائل عدة وبمعايير مساحية غير مقبولة وتقع في بيئة تعاني القصور في الخدمات العامة ، لبناء مساكن متعددة الأسر لائقة وبارتفاع ابنية شارع حيفا وذلك بالاعتماد على ( سياسة التكثيف ) والتي تتضمن العديد من المباديْ والإجراءات للوصول الى حالة الموازنة المطلوبة بين المساحة المبنية والمساحة المفتوحة وتحقيق افضل كثافة ممكنة ضمن حدود معينة بالشكل الذي لا تؤدي فيه زيادة الكثافة الى حالة الاكتظاظ ولا الى حالة من التوسع الأفقي العشوائي الممتد بشكل غير محسوب انظر شكل رقم ( 10 ) تعد هذه السياسة العنصر المهم الذي يعمل ويتكامل مع باقي المباديْ لتحقيق الاستدامة ، حيث تكون الكثافة العالية هدف مهم وأساسي في تحقيق استدامة استعمال الارض وبالتالي تحقيق الاستدامة الحضرية وممكن تلخيص اهم مباديْ سياسة التكثيف بالنقاط الأتية : -

·       ان الكثافات السكنية الأعلى توفر شكلا حضريا مدمجا يعمل في المقابل على خفض التكاليف الباهضة المرتبطة بالبنية التحتية العامة بما فيها الطرقات ، الصرف الصحي والشبكة الكهربائية وباقي الخدمات .

·      إن التكثيف واعادة التنمية عنصر مهم في تطوير نظام النقل العام حيث أن الشكل الحضري المدمج يقلل كمية الاستثمار في التكاليف المالية المرتبطة بالبناء وان تشجيع الكثافات العالية على طول المحاور او الممرات الرئيسية يوفر النقل العام للمستخدمين ويساهم في زيادة عدد المعتمدين على النقل العام .

                              

شكل رقم ( 10)  فكرة البحث  ( اعداد الباحثة )

فمثلا ( يملك ابو محمد دارا بمساحة 100 م² ويسكن مع ابنتيه وابنه محمد مع اطفاله الأربعة وهو مستعد للمشاركة بالمشروع عن طريق المساهمة بارض داره المتهرئة فضلا عن استعداده للانتقال الى سكن مؤقت حتى ولو كرفان والعودة الى المنطقة المطورة ليسكن فيها ويمتلك هو شقة سكنية بمساحة 100 م² واخرى يمتلكها ابنه محمد  ويتم دفع تكاليف البناء على شكل دفعات تحدد من قبل ادارة المشروع وهكذا مع بقية الدور المجاورة وما تبقى من شقق فبالإمكان استثمارها وبيعها للأخرين وبهذا نحقق هدف البحث )  .

-  أن مستوى خدمات البنى التحتية في منطقة البحث متهرئة ولا تفي بالغرض وتحتاج الى تغيير وتطوير فمن الأفضل ان يتم تطويرها بأتباع سياسات التطوير المستدام .

-    إن المستوى العمراني والبيئي والاجتماعي للمدن ليس بمستوى طموح جماهيرنا وان تطبيق مباديْ وسياسات التطوير المستدام للمدينة بأكملها يتطلب موارد مالية تشكل عبئا على ميزانية الدولة ، لذا فان تقسيم المدينة الى مناطق مناسبة وحسب المشاكل التي تعانيها ومدى حاجتها الى الارتقاء يضمن توفير الموارد المالية اللازمة للتطوير ونجاح سياسات التطوير المستدام المخطط لها في المدينة .

ولتحقيق فكرة البحث يجب وضع خطة استراتيجية تساعدنا على تنفيذها كما ان نجاح الخطة مقرون بتوضيح الرؤية والأهداف التي ينبغي تحقيقها .

الرؤية :- تحقيق معايير البيئة السكنية اللائقة للنهوض بواقع الحياة وتطوير وتنمية الاعمال والفرص التي تؤدي الى تحسين نوعية الحياة في مراكز المدن ويشكل مثال يحتذى به وممكن تكراره في مدن اخرى  انظر شكل رقم ( 11 ) .

   شكل رقم ( 11)  اسس التخطيط الاستراتيجي لمشروع البحث ⁶ ( بتصرف من  الباحثة )

المنطقة.: - ان الأهداف المرجوة من تنفيذ الخطة هي : -

-  تحويل المنطقة القديمة المتدهورة إلى منطقة مستدامة ومنطقة جذب تحقق للساكنين حياة افضل .

-  زيادة الرصيد السكني في المنطقة خاصة وفي المدينة عامة وتوفير سكن لائق لسكان المنطقة .

-      بناء أسس الثقة بين السكان والحكومة من خلال المشاركة بعمليات التطوير .

-      اكتساب خبرات في عمليات التطوير من خلال اعتماد الية متطورة للتمويل وبناء مؤسسة مختصة تعمل على اعداد نماذج ملائمة لتطوير باقي المناطق المتهرئة في البلد انظر شكل رقم ( 12 ) .                 

شكل رقم ( 12)  الأهداف التفصيلية لمشروع البحث ( اعداد الباحثة )

تحليل واقع حال منطقة البحث : - تم جمع المعلومات حول واقع حال المنطقة من خلال الزيارات الميدانية والمقابلات التي اجريت مع السكان واصحاب المحلات والورش فضلا عن المعلومات المستحصلة من استمارة الاستبيان التي وزعت على اهالي المنطقة ما عدا سكان ابنية شارع حيفا ( انظر ملحق رقم  6 ) التي تضمنت الأسئلة التي تخدم موضوع البحث وقد تضمنت المنطقة المشاكل الأتية : -

-      في الجانب العمراني

·       تدهور حالة الكتلة العمرانية : حيث تعد المنطقة متهرئة عمرانيا للأسباب الأتية : -

Ø   تتسم نسبة 85 % من مباني المنطقة بكونها ( متهرئة ) من حيث المواصفات الإنشائية ومواد البناء والشكل الجمالي وقد تجاوز معظمها العمر الافتراضي ، فتركت مهجورة دون اشغال .

Ø   طمس واهمال المعالم لعناصر التراث نتيجة الجهل بقيمتها وعدم اجراء الصيانات اللازمة فضلا عن تغيير استعمال المساكن الى الاستعمالات الصناعية والتجارية .

Ø   وجود تزاحم سكاني وارتفاع معلات الاشغال فقد وجدت نسبة 85 % من المساكن تشغلها اكثر من عائلة .

Ø   اغلب سكان المنطقة هم مؤجرون وليسوا مالكيها كما ان معظم اصحاب المحلات والورش هم من غير اهالي المنطقة لذا فان اجراء الصيانة على المساكن تعد معدومة .

Ø   وجود صور متعددة للتجاوزات في المنطقة سواء على المباني غير المشغولة او على الأرصفة او على الخدمات .

Ø   هناك نسبة كبيرة من المساكن تفتقر الى بعض المرافق وخاصة المطابخ ، حيث يتم الطبخ في فضاءات ( ممرات الدخول او تحت السلم ) لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية الطبيعيتين .

·  التداخل غير المرغوب فيه وتضارب استخدامات الأرض حيث تنتشر في المنطقة مصانع وورش صيانة السيارات وورش نجارة وحدادة اضافة الى مخازن وتتداخل هذه الاستعمالات مع المنطقة السكنية ذلك ان معظمها وجدت نتيجة تغيير استعمال المساكن والذي اثر على مستوى وطبيعة الخدمات وطاقاتها الاستيعابية وتنطوي هذه الحالة على اضرار بيئية وصحية نتيجة ارتفاع معدلات التلوث ( هواء ، ضوضاء ، قمامة ، ...) إضافة إلى أن هذا التداخل يعيق عملية توفير الآمن والأمان في المنطقة .

·   التلوث البيئي والبصري ويقصد بالتلوث البيئي وجود تلوث لعناصر البيئة المختلفة ( هواء ، ماء ، تربة ) مما يتسبب بأضرار اقتصادية وصحية وبيئية تهدد حياة السكان ويقصد بالتلوث البصري هو وجود مناظر او مظاهر غير جمالية من عناصر البيئة العمرانية لا تتلائم مع البيئة الطبيعية او المناخية او الوظيفية والحضارية ، وتعد منطقة البحث منطقة متلوثة حيث ظهر أن تركيز الرصاص أعلى من الحد المسموح به عالميا ²⁵ إضافة إلى تداخل أنابيب الصرف الصحي مع أنابيب الإسالة لقدمها وتهرئها وانعدام الصيانة لفترة طويلة وهذا ما يسبب مشاكل صحية للسكان .

·    النقص الشديد في الخدمات العامة والأساسية ويقصد به القصور الكمي أو النوعي في الخدمات العامة ومن ملاحظتنا للجدول رقم ( 4 ) في المبحث السابق نجد أن عدد سكان كل محلة من محلات البحث وحسب معايير الإسكان الحضري²⁶ هو عدد سكان حي سكني ولهذا نجد أن المنطقة تعاني من : -

Ø   قصور كمي ونوعي في الخدمات التعليمية فالمدارس الموجودة لا تغطي حاجة السكان ، كما أنها تفتقر لبعض الفعاليات الواجب توفرها في المدرسة .

Ø   عدم وجود مساحات خضراء ومناطق ترفيهية وعدم وجود مراكز للشباب وملاعب للأطفال.

·       تدهور شبكات البنية الأساسية ويقصد بها عدم قدرة شبكات البنية الاساسية (شبكات مياه الشرب، الصرف الصحي، شبكات الطاقة الكهربائية) على تلبية احتياجات السكان كما ونوعا ، وتعاني المنطقة من : -

Ø   تدهور حالة شبكة الصرف الصحي لعدم إجراء أية عمليات صيانة لها من ثمانينيات القرن المنصرم .

Ø   عدم تلبية خدمات شبكة الطاقة الكهربائية لحاجة السكان وهناك العديد من التجاوزات على الشبكة نتيجة تغيير استعمالات المساكن إلى الاستعمالات الصناعية والتجارية، وأن المنطقة تعتمد على المولدات للتزود بالطاقة وهو أسلوب يسبب تلوث بيئي وبصري .

·       الاختناقات المرورية وتكدس وصعوبة حركة المرور وتسبب هذه المشكلة ارباكاً وتعطيلاً لحركة المرور مما يتسبب بإهدار الوقت وتلوث البيئة مما يؤدي إلى أضرار اقتصادية وصحية وبيئية  وأن أسباب هذه المشكلة في منطقة البحث هو ارتفاع عدد السكان وعدم وجود مواقف سيارات كافية وعدم تطوير شبكات الطرق في المنطقة وعدم فعالية وسائل النقل العام وكفايتها فضلا عن وجود الحواجز الكونكريتية التي تغلق بعض الشوارع مما يعرقل حركة المرور ويسبب ضغطاً على شوارع معدودة .

-      في الجانب الاجتماعي

تعاني المنطقة من انخفاض المستوى الثقافي والتعليمي للسكان حيث تفتقر المنطقة الى مراكز تثقيفية ومراكز اجتماعية تساعد السكان على التطور وكنتيجة لتدهور خدمات المنطقة فقد هجرها سكانها الأصليون مما اثر على العلاقات الاجتماعية بين اهالي المنطقة ، ان اغلب الأهالي هم اميون او ممن حصلوا على الشهادات الأولية وقليل منهم وهم الشباب قد اكملوا الدراسة الجامعية لكنهم لم يحصلوا على فرص للعمل باختصاصهم ، وقد عكست الظروف غير الطبيعية التي مر بها العراق ( حروب ، حصار ) مستوىً تعليمياً واخلاقياً وسلوكياً واطيْاً للسكان وفي ظل وجود بيئة غير لائقة تولدت النزعات العدائية للسكان فكانت المنطقة في الحقبة التي تلت احداث 2003 مسرحا للعمليات الإرهابية والتي كانت أحد أسباب هجرة سكانها الأصليين من المنطقة .

-      في الجانب الاقتصادي

يعاني السكان من الفقر نتيجة تفشي البطالـة وعدم وجود فرص عمل لأفراد السكان وهناك شرائح عديدة مثــل الأرامـل والمطلقات واليتامى تعاني من الفقر لعدم وجود مصدر اعالة او انهم يتقاضون مبالغ لا تلبي حاجة العائلة ، وقد لوحظ أن غالبية سكان المنطقة هم من المؤجرين وهذا يشكل عبئا إضافيا وخاصة أن مبالغ الإيجارات باهضة لا تتوازى مع مستوى المساكن والخدمات المتوفرة في المنطقة .

-      نتائج الاستبيان ومقابلات سكان المنطقة

Ø   الأشكال أدناه توضح بعض نتائج الاستبيان

Ø85% من السكان يخشون على انفسهم وعلى عوائلهم نتيجة اختلاط مناطق الورش ومحلات بيع عدد السيارات مع مساكنهم فالأهل يضطرون الى مرافقة ابنائهم الى المدرسة ومن ثم جلبهم الى المنزل فضلا عن الشوارع غير الآمنة للمشاة لارتفاع الزخم المروري في الشوارع المارة بالمنطقة .

Ø90%  من السكان يرغبون بتوفير حديقة ومراكز للشباب ومراكز تأهيل وتدريب المرأة والشباب على العمل.

Ø60%  من السكان يفضلون المشي للذهاب الى العمل و40% يفضلون وجود شبكة نقل عامة منتظمة

Ø80%  من السكان يفضلون البقاء في المنطقة بعد التطوير اذا امتلك وحدة سكنية فيها .

Ø85%  من السكان لا يمانعون بالسكن العمودي والمهم لديهم هو امتلاك وحدة سكنية حتى ولو بعد حين .

Ø75%  من السكان لا مانع لديهم للانتقال الى سكن مؤقت حتى ولو في كرفان لحين اكمال بناء مشروع التطوير ثم العودة للعيش في المنطقة وتملك وحدة سكنية في بيئة متكاملة الخدمات وظروف أفضل .

Ø   90 % من السكان يعتبرون فكرة البحث حق من حقوقهم ومستعدون للمشاركة في اجراءات الارتقاء بمستوى المنطقة و هناك كفاءات شابة وشرائح تحتاج الى فرص عمل وتفضل العمل في نفس المنطقة.

Ø   ان نسبة 95 % من اصحاب المحلات واصحاب المهن الصناعية ( مخازن عدد السيارات وورش تصليحها ، ورش نجارة وحدادة ، الخ ....... ) يفضلون الانتقال الى منطقة خاصة بعملهم وتوفير مساحات كافية وبيئة ملائمة للعمل .

لقد تم توزيع استمارات مع صور للمنطقة ( انظر ملحق رقم 7 ) على اساتذة قسم العمارة في كل من جامعتي بغداد والتكنولوجية لغرض الاستناد إلى آرائهم بمستوى تدهور المنطقة عمرانيا وبيئيا وكانت 95 % من اراء الأساتذة الكرام تؤكد عدم ملائمة المنطقة للسكن وحاجتها الى التطوير ( انظر ملحق رقم 8 ) . ولكي تكون عملية التحليل واقعية وناجحة يجب معرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه فكرة البحث ومعرفة هذه النقاط تساعدنا في وضع خطة استراتيجية لتنفيذ المقترح .

-      نقاط القوة

·       الاستقرار الأمني في منطقة البحث يسهل العمل في المشروع واستقطاب الشركات الاستثمارية للمشاركة في تنفيذه .

·       مستوى التدهور البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمنطقة يضع المشروع بمرتبة المشاريع المعمارية للعاصمة هذا يجعله من المشاريع الرائدة.

·       موقع المنطقة المتميز من بغداد وقربه من المركز الإداري يجعل تنفيذه من الأهداف الرائدة لأعمار العاصمة .

·       استعداد السكان للمشاركة في المشروع بكل مراحله .

-      نقاط الضعف

·       عدم وجود مؤسسة مسؤولة عن مشاريع التطوير المعمارية تعمل على وضع الية تنسيقية بين الجهات المسؤولة على عمليات التطوير والخطط العمرانية .

·       حاجة نوعية المشروع الى الموارد والمخصصات المالية الباهضة .

·       كبر حجم المشاكل المتراكمة في المنطقة والتي تتطلب جهد بمستوى عال وامكانيات سريعة تتطلب كوادر تصميمية وتنفيذية ماهرة بالحجم الذي يوازي حجم المشروع .

·       قلة الخبرات المحلية العاملة في مجال التخطيط والتصميم المستدام .

-      التحديات

·       غياب القوانين والتشريعات المرنة التي تتطلبه المشروع. تفيذ المشروع .

·       عدم وجود الية تنسيقية بين الجهات المتعددة المسؤولة والمفروض اشتراكها لإنجاح المشروع .

·       تعارض مصالح جهات سياسية واقتصادية مع تنفيذ المشروع .

-      الفرص

·       الاستفادة من مساعدة وكالات الامم المتحدة ( خبرات ، تمويل ) لتحسين واقع الإسكان ونوعية الحياة وتنمية المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا في البلدان النامية .

·       استعداد دولي واقليمي للدخول في مشاريع استثمارية في العراق .

·       استعداد المكاتب العراقية الخاصة للاشتراك في اعداد المخططات ووجود امكانية الاستفادة من الاستشاريين ذوي الخبرات العلمية في الجامعات .

·       الدعم المجتمعي لهكذا نوع من المشاريع والمساندة الحكومية لانتهاج أساليب جديدة في اعمار العراق .

3 . 2 . اليات تنفيذ فكرة البحث وخطة العمل .

3 . 2 . 1 . تأسيس مؤسسة وهيكل اداري لمشاريع التطوير والتخطيط المنطقة يتسم بالاستقلالية يتم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس الوزراء تحت مسمى مجلس التخطيط والتطوير العمراني المستدام ويعمل تحت أشراف المحافظة وتكون مسؤولة عن : -

·       اختيار مناطق التطوير في المدن ووضع خطط التطوير لكل منطقة .

·       وضع مخططات اساسية وتفصيلية واعتماد الطابع المعماري الملائم لمناطق التطوير مستندة على دراسات ميدانية ونظرية ورسم اليات التنفيذ والإشراف على تنفيذ المشاريع .

·       التنسيق مع الجهات الحكومية والغير الحكومية واهالي منطقة التطوير للحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع ووضع اليات مشاركة الاهالي في مشروع تطوير منطقتهم .

·       عقد شراكات مع شركات عالمية والخبرات العلمية لتنفيذ مشاريع التطوير .

3 . 2 . 2 . اصدار قرار من مجلس الوزراء يتيح للدولة استملاك اراضي المناطق المقترحة من قبل ( مجلس التخطيط والتطوير العمراني المستدام ) واعتبار المشاريع الخاصة بإعادة تخطيط وتعمير المناطق من اعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريقة التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع على ان يتم العمل بالنقاط الأتية : -

·       تهيئة مناطق لغرض ايواء الساكنين واصحاب المهن مؤقتا انظر شكل رقم ( 13 ) .

شكل رقم ( 13)  مخطط نقل السكان الى مناطق مؤقتة وثم عودتهم الى المنطقة المطورة ( اعداد الباحثة )

·       يتم دفع تعويضات لمن لا يريد السكن في المنطقة بعد التطوير ولإصحاب الأراضي التي هجروها .

·       يتم نقل الورش والصناعات والحرف الملوثة للبيئة السكنية الى مناطق ملائمة للعمل ومهيأة مسبقا ولا تتسبب بتلويث المدينة .

·       يتم تمليك اصحاب العقارات بعقارات جديدة في المنطقة المطورة وبنفس المساحة التي يملكوها على ان يتم دفع كلفة البناء الجديد من قبلهم بشكل دفعات .

·       تمليك كل عائلة في المنطقة وحدة سكنية على ان تدفع كل عائلة كلفة البناء الجديد على شكل دفعات .

3 . 2 . 3 . اعتماد الية تمويلية مستدامة متعددة المصادر لمشاريع التطوير تشمل الجهات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني فضلا عن مشاركة هيئات الاستثمار ومؤسسات القطاع الخاص .

3 . 2 . 4 . وضع محاور اساسية للعمل وتحديد مراحل العمل لضمان نجاح الخطة الموضوعة لتحقيق الهدف وممكن ان تكون محاور تطوير منطقة البحث بالشكل الأتي : -

-      المحور الأول : تتيح لنا المادة 34 من قانون تعديل قانون الإستملاك²⁷ رقم 12 لسنة 1981 وهو قانون سارٍ امكانية الاستملاك في مقبرة شيخ معروف واستغلال الأرض المستملكة لأغراض التطوير .

-      المحور الثاني : الاستفادة من المادة ( 2 ) من قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2010 التي بموجبها الغيت المادة 10 من قانون الإستثمار²⁸ رقم 13 لسنة 2006 حيث تمنح هذه المادة للمستثمر العراقي او الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل تحدد اسس احتسابه وفق نظام خاص وله حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض اقامة مشاريع الإسكان حصرا ، وهناك ضرورة لملاحظة ان النظام رقم ( 1 ) لسنة 2011 كان قد ادخل المادة رقم ( 5 ) التي نصت على ان للهيئة الوطنية للاستثمار ولأغراض الإسكان تمليك الأرض الى المستثمر مجانا ولا يحتسب سعر الأرض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن  .

-      المحور الثالث : الاستفادة من ضريح السيدة زمردة خاتون ذو القبة المخروطية التي تعتبر ارث معماري جميل وفريد بعد اجراء اعمال الترميم اللازمة للضريح والقبة وتحويل المنطقة الى منطقة خضراء تضم منطقة ثقافية ( مكتبة ، مسرح ، معرض للحرف الشعبية ) تستقطب فرص عمل فضلا عن السواح وطلاب العمارة .

-      المحور الرابع : تقسيم منطقة التطوير الى مناطق بمساحات اصغر عن طريق شق طرق جديدة رئيسية لتخفيف الزخم المروري في المنطقة وتنظيم خدمة النقل العام ولأحياء المنطقة ، الأول يكون موازيا لطريق الشيخ معروف ويحيط بمحلتي 208 و214 من جهة المحطة العالمية والثاني يكون موازيا لشارع 14 ويربط الطريق الأول بطريق الشيخ معروف ويشكل حدودا لمحلتي 210 و 208 مع محلة 206 وبهذا نضمن امكانية تطوير المنطقة على مراحل .

-      المحور الخامس : تطوير محطة تعبئة غربي بغداد والاستفادة من موقف السيارات والأراضي والأبنية المتهرئة التي تقع خلفها لإقامة مجمعات لورش صيانة السيارات في الطابق الأرضي وان تكون الطوابق العليا لمحلات بيع ادوات احتياطية للسيارات لنقل الورش والمحلات الحالية المنتشرة في منطقة التطوير على ان تحاط بسور اخضر خاص ويتم تزويدها بالطاقة الكهربائية باستغلال طاقة الشمس ( الوحدات الشمسية ) ويتم تكرار هذا الأسلوب لتطوير محطة تعبئة حيفا والمنطقة المجاورة لها ولنفس الغرض .

-      المحور السادس : ازالة المباني التجارية والفندقية المتهرئة والتي اغلبها غير مشغولة حيث هجرها اصحابها والتي تقع على امتداد طريق المتحف واقامة مبان جديدة بدلا عنها استثمارية حديثة ووفق تطبيقات منهج الاستدامة  .  

-      المحور السابع : تحسين وتأهيل الأبنية ذات الحالة الإنشائية والعمرانية المتوسطة المستوى مع تحسين واجهاتها بالطابع المعماري الذي يخطط للمنطقة مثل الابنية التجارية ومباني مستشفى الكرامة ( ضم المناطق المجاورة اليها لخلق مناطق خضراء خاصة للمستشفى مع بناء موقف سيارات متعدد الطوابق خاص لزوار ومنتسبي المستشفى ) مع امكانية اضافة الوحدات الشمسية في الواجهات والسطوح في عملية تأهيل هذه الأبنية .

-      المحور التاسع: تهيئة منطقة سكن مؤقتة ( كرفانات ) لنقل السكان اليها وتنفيذ المشروع ولتكن مساحة تختار ضمن منطقة مطار المثنى الملغي ليتم ازالة المساكن المتهرئة (انظر شكل رقم  13  ) والتي تنتشر بمساحات هائلة وهي ذات طابق او طابقين وبناء مساكن متعددة الاسر ( بناء عمودي ) بتصاميم تتوافق ومباديْ الاستدامة وبارتفاع مقارب او يوازي ارتفاعات ابنية مجمع حيفا ، وبهذا نحقق زيادة في الرصيد السكني وتوفير ارض فضاء تستغل لصالح الخدمات العامة .

-      المحور التاسع : تطوير المجتمع المحلي والارتقاء به ( بيئيا واجتماعيا، اقتصاديا، ...) عن طريق :-

·       تطوير خدمات البنى التحتية باتباع سياسات التطوير المستدام ( لتكون شبكة للمياه الثقيلة واخرى للمياه الرمادية وشبكة لجمع مياه الأمطار واستخدام نظام التدوير والمعدات الكفؤة اقتصاديا....) .

·       التشجيع على استخدام الطاقة الشمسية ( للأطفال. شمسية ) في الأبنية والاعتماد عليها بدلا عن المولدات مع استخدام الأنظمة والمعدات الكهربائية الكفؤة والاقتصادية .

·       خلق مناطق خضراء ومناطق ترفيهية وملاعب للأطفال .

·       تطوير شبكة النقل العام في المنطقة وربطها بباقي اجزاء المدينة .

·       بناء ابنية الخدمات العامة مثل مراكز الشباب ومراكز تأهيل وتدريب على العمل للنساء وللشباب اضافة الى تأهيل المدارس ذات المستوى المعماري والإنشائي المتوسط وبناء مدارس جديدة في نفس مواقع المدارس المتهرئة .

·       بناء سياسة لإدارة النفايات بشكل مستدام واتباع سياسة التدوير واعادة الاستخدام وذلك بتخصيص مساحة في اطراف الموقع لهذا الغرض .

-      المحور العاشر : تطوير علوة الأسماك وتزويدها بالخدمات اللازمة حيث بالإمكان تحويل المنطقة الى منطقة ترفيهية تضم مطاعم لشوي الأسماك ومناطق خضراء وبهذا نحصل على فرص للعمل فضلا عن تحسين البيئة .

المحور الحادي عشر : إزالة المصلخ الواقع في محلة 208 حيث ان الموقع يخالف التعليمات البيئية للمشاريع الصناعية والزراعية والخدمية ، حيث يشترط ان يكون موقع المجزرة بعيدا عن الحدود البلدية للمدن والأقضية والنواحي بمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد ومثل هذه المسافة عن التجمعات السكنية التي تزيد عدد الدور فيها عن 20 دار²⁹ .

3 . 3 . النتائج .

-      ان مشكلة البيئة السكنية المتهرئة ذات ابعاد وجوانب مختلفة ( بيئيا ، عمرانيا ، اجتماعيا واقتصاديا ) وبمظاهر متباينة ، لذا فمن الضروري معرفة مكونات هذه البيئة ( المادية واللامادية ) وعلاقة التفاعل بينهما لتشكيل تصور اولي لتلك البيئة وتكوينها المجتمعي لما له أثر في دراسة خصوصية البيئة السكنية وبالتالي تحديد كيفية التعامل مع هذه البيئة .

-      ان تطوير المناطق القديمة المتهرئة تبعا لتطوير التقنيات المستقبلية ونمط الحياة المتغير باستمرار يحقق نجاحا في تنمية المجتمعات ( بيئيا ، عمرانيا، اجتماعيا ، اقتصاديا ، .....) ويحول قطاع الإسكان الى قطاع انتاجي يؤثر على اداء قطاع الاقتصاد ايجابيا .

-      ان عملية تطوير المناطق القديمة المتهرئة ضرورية لدفع عجلة التنمية وازدهار المجتمع وهي عملية تشتبك فيها المسؤوليات والأدوار بين اطراف عدة ولذا لا بديل عن المشاركة بين الجهود الرسمية والهيئات الحكومية مع الأهالي والتأكيد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني لتحقيق الهدف المنشود .

-      تخلف التشريعات والتنظيمات المسؤولة عن مواجهة مشاكل ادارة السكن في المدن فضلا عن غياب الإحصائيات والدراسات الدقيقة التي توفر قاعدة معلومات اساسية حول طبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لسكان المناطق القديمة والمتهرئة .

-      الوصول لتحديد الأسلوب الأكثر تأثيراً في تنمية المناطق القديمة والمتهرئة ألا وهو الارتقاء بالمشاركة الذي يشمل اعمالا ( الإزالة ، الإحلال التدريجي ، الترميم ، الحماية ، الصيانة ، التحسين ، الإصلاح )

3 . 4 . التوصيات .

-      اجراء التعداد السكاني الدقيق ودعم المرصد الحضري ماديا ومعنويا بالخبرات والكفاءات لغرض انشاء قاعدة معلومات وانظمة للرصد لجمع البيانات وتحليل الأنماط السائدة في المناطق القديمة المتهرئة .

-      تطوير الأطر القانونية والتنظيمية وتطوير السياسات والبيئات المؤسساتية الملائمة لها والتي تعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي وعملية التنمية الاجتماعية .

-      التثقيف بالخطط القادمة والمعايير ذات العلاقة بتخطيط وتنمية المدن اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا واشراك افراد المجتمع بمراحل التخطيط والتنمية بفعالية .

-      ضرورة تبني توجهات تخطيطية لتطوير المناطق القديمة والمتهرئة وفق معطيات المستقبل وليس في ضوء ما هو سائد للحصول على تجمعات سكنية مطورة ومؤهلة لتلبية متطلبات الأجيال القادمة .

-      ضرورة إنشاء مؤسسة مستقلة تكون والتمويل. مشاريع التطوير العمراني المستد والتمويل. استراتيجيات تنفيذ هذه المشاريعوالتمويل. عقد التحالفات مع هيئات دولية ( أجهزة ومنظمات الأمم المتحدة ، البنك الدولي ، .........) للحصول على الخبرة والكفاءات والتمويل .

-      إنشاء صندوق تمويل خاص لمشاريع التطوير العمراني يمول من جهات تمويلية متعددة .

  المصادر : -

1 – الهيئة العامة للإسكان استنادا الى بيانات الحصر والترقيم الواردة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لعام 2009.

2 – الهيئة العامة للإسكان .

3 - الهيئة العامة للإسكان .

4 – أبو طاحون ، عدلي ، 19للبيئة، الاجتماع الريفي ،( المكتب الجامعي الحديث ) ، ص 302 .

5 – برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، 18 نيسان 2001 .

6 – اسامة محمد علي ، بسمة ، 2012 ، الارتقاء العمراني للبيئة السكنية المتدهورة تقييم لتجربة مشاريع الارتقاء العمراني في مدينة بغداد دراسة مقدمة الى قسم الهندسة المعمارية في الجامعة التكنولوجية وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم الهندسة المعمارية .

7 – معايير الإسكان الحضري لوزارة الإعمار والإسكان العراقية ، 2010 .

8 – السيد ، عبد العاطي ، 1987 ، علم الاجتماع الحضري بين النظرية والتطبيق ( الجزء الثاني ) دار المعرفة الجامعية .

9 – MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT , 1962 , TOWN CENTER APPROACH TO RENEWAL HER MAJESTY' S OFFICE , LONDON. 

10 - ابراهيم الشوك ، استبرق ، 2008 م ، نحو الارتقاء بالرصيد السكني القائم في العراق .

11 –TOWES , GRAHAIN , 2008 , «AT HOME IN THE CITY AN INTRODUCTION TO URBAN HOUSING DESIGN » , ELSEVIER ARCHITECTURAL PRESS , LONDON .

12 – د ناجي، محمد، 2005، « بغداد »، ص 24.

13 – د ناجي ، عبد الجبار ، « دراسات في تاريخ المدن العربية الإسلامية  » ، ص 292 .

14 – د ناجي، مصطفى و د سوسه ، احمد ، 1958 ، « دليل خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد قديما وحديثا  » ، ص 12 .

15 - د جواد ، مصطفى و د سوسه ، احمد ، 1958 ، « دليل خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد قديما وحديثا  » ، ص 6 .

16 - د جواد ، مصطفى و د سوسه ، احمد ، 1958 ، « دليل خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد قديما وحديثا  » ، ص 11 – 12 و ص 19 .

17 - د ناجي ، عبد الجبار ، « دراسات في تاريخ المدن العربية الإسلامية  » ، ص 286 .

18 - د مكية، محمد، 2005، « بغداد »، ص 24.

19 – الحموي، ياقوت، الجزء الرابع، ص 448.

20 - د ناجي، عبد الجبار، « دراسات في تاريخ المدن العربية الإسلامية »، ص 292- 293.

21 – AMANT AL – ASSIMA, 1982, «AL – KARKH DEVELOPMENT – MAIN PROGRAM REPORT », BAGHDAD, IRAQ.

22 – د ساطع عباس ، سناء ، « الإنمائي،النمط الجيني للمناطق التراثية القديمة – دراسة تحليلية باستخدام تقنية نظام المعلومات الجغرافية » ، قسم الهندسة المعمارية في الجامعة التكنولوجية .

23 -  امانة بغداد – بلدية مركز الكرخ ، 2014 .

24 – وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ، الجهاز المركزي للإحصاء ، نتائج الحصر والترقيم لسنة 2009 .

25 – مشروع التنمية الحضرية لمدينة بغداد 2015 -1998.

26 – الهيئة العامة للإسكان ، 2010 ،  كراس معايير الإسكان الحضري – وزارة الإعمار والإسكان  .

27 – الوقائع العراقية رقم 3725 بتاريخ 6 / 8 / 1998 .

28 - الوقائع العراقية رقم 4031 بتاريخ 17 / 1 / 2007.

29 – تعليمات رقم ( 2 ) لسنة 1990 الصادرة بموجب1990.ظيم ذبح الحيوانات رقم ( 22 ) لسنة 1972 المعدل 1990.90.جريدة الوقائع العراقية العدد 3296 في 26 / 2 / 1990  .

للتحميل اضغط هنا