المعاييرالتخطيطية في التجمع السكني المستدام
دراسة تحليلية للمعيارالمتنامي
دراسة تحليلية للمعيارالمتنامي
بحث مقدم الى مؤتمر الاسكان العربي الثالث
مدن سكنية متكاملة الخدمات / حلول إسكانية
للفترة 17-18/ 12/ 2014
المحور – معايير التخطيط والتصميم الحضري والعمراني
أ.د.سناء ساطع عباس م. ر. م غصون نجم عبد الزهرة
القسم المعماري/الجامعة التكنولوجية وزارة الإعمار والإسكان / المركز
بغداد- العراق الوطني للإستشارات الهندسية بغداد- العراق
مستخلص البحث
تعد المعايير التخطيطية أحد المفاهيم التي إرتبطت بالزيادة السكانية في العالم اليوم, إذ جاء دورها في توجيه خطط التنمية السكنية بما يلبي الحاجة السكنية والتحول نحو تجمعات سكنية مستدامة, وعليه ظهرت الحاجة الى التوجه نحو إعادة النظر في المعايير التخطيطية القائمة كأحد الحلول للمشاكل السكنية, إذ سيتم التطرق إلى مفهوم المعاييرالتخطيطية وأهميتها في تخطيط التجمعات السكنية وتطويرها, وإستخلاص المفردات الأساسية التي تعرف المفهوم, فضلاً عن إيضاح عملية إعداد ووضع وتعديل تلك المعايير بهدف إستكشاف دور المعيار التخطيطي المتنامي وأهميته في ترسيخ فكرة الإستدامة والإرتقاء بنمط الحياة, وبهذا برزت مشكلة البحث بوجود نقص معرفي حول دور المعيار المتنامي في تحقيق إستدامة التجمعات السكنية .
تناول البحث مفهوم التجمع السكني المستدام وتحديد أهم المفردات المرتبطة به, إذ تم تناول تخطيط الاحياء السكنية المستدامة وإستخلاص المعايير المستدامة فيه المتمثلة ب (المعاييرالاجتماعية, المعايير البيئية, المعايير الاقتصادية, المعاييرالعمرانية ) وبشكل مترابط يدعم كل منهما الآخر, تمثلت فرضية البحث إنه بإمكان المعيارالمتنامي تحقيق إستدامة التجمعات السكنية من خلال المرونة في المعيار المساحي للقطع السكنية والتنوع في الخيارات السكنية حسب التغير في متطلبات الأسرة, إذ تم اعتماد المرونة في المعيارالمساحي كمفردة رئيسية للبحث والتي تعني قابلية المعيار للتحول إلى صيغ جديدة تمكن من تلبية الحاجات السكنية لتحقيق التنوع في الخيارات السكنية, وبالتالي وصفها مؤشراً لقياس المعيار التخطيطي المتنامي في التجمع التخطيطي المستدام, والذي تم اعتماده في الدراسة العملية لأحد الأحياء السكنية في بغداد (حي القاهرة) مع تهيئة إستمارات جمع المعلومات اللازمة واختبار الفرضيات وصولاً للنتائج وتحليلها ومناقشتها, ليجري بعد ذلك طرح الاستنتاجات النهائية لكل من الإطارين العلمي والعملي فضلاً عن التوصيات والآفاق المستقبلية للبحث والجهات المستفيدة .
الكلمات المفتاحية : (المعايير التخطيطية, المعيار المتنامي, السياسة الإسكانية, التجمع السكني المستدام, المرونة, التنوع)
Planning Standards in Sustainable Residential Community / Analytical Study
of the Growing Standard
Pro Dr. Sana Sati Abbas Ghusoon Najm Abdulzahra
Ministry of Construction& Housing Department of Architecture
University of Technology /The National Center For
Engineering Consultancy
Abstract
Planning standards are considered as one of the concepts that accompanied with the increase of population recently, the role of such standards is appeared in guiding the sustainable development plans to fulfil the housing need and to transform to sustainable residential communities , therefore there is a need to re evaluate the planning standards as a solution for housing problems , so the paper studies the planning standards , and it's importance in planning the residentialCommunities and their development , extracts the main variables which defined the concept , in addition to clarify the process of preparation and modification of these standards in order to discover the role of growing planning standards , to reveal the main aspects which had been depended by the national housing policy.
So, the research problem which arised is that there isa knowledge gab about the role of growing standard in achieving sustainability in residential community.
The research studies on the concept of sustainable residential community and defining the main indicators related to this concept, accordingly the research deals with the planning of sustainable neighbourhoods and sustainable standards , which include (social , economic , environment and physical standards).
Some of the recent sustainable housing projects have been analysed to explain the way of developing neighbourhoods and make them more sustainable , through changing the area standards . Research hypothesis is represented by : "the growing standard is sustainable standard, which can achieve sustainability inresidential communities through the flexibility in area standards for housing plots and the variation in housing options according to the changing in the family size".
So the paper depend on the flexibility of the standard as a main concept for the research to achieve the variety in the housing options as a main indicator for measuring flexible planning standard in the sustainable residential community, which had been depended in case study in (Al- Qahira Quarter) in Baghdad City the paper prepared data collection , and test hypothesis to reach, to findings, results and analysing them , and finally research conclusions and recommendations .
Keywords :(Planning Standards , Housing Policy , The Growing Standard , The Sustainable Residential Community , Flexibility and Diversity )
1. المقدمة
يمثل قطاع الإسكان أحد القطاعات الحيوية في خطط التنمية، وإن واقع الإسكان في العراق قد مر بمرحلة تغير تمثلت بظهور مشاكل سكنية منها الزيادة في الحاجة السكنية، حيث أظهرت التقديرات الحالية الحاجة الى حوالي (2) مليون وحدة سكنية في المناطق الحضرية العراقية بحلول عام (2016), ومع تلك التغيرات أضحى من الضروري وضع المعايير التخطيطية التي تلائم ذلك التغير، وإعادة النظر فيها لتواكب التطورات التي يمر بها المجتمع .
يتناول البحث المعايير التخطيطية بشكل عام والمعيارالمتنامي بشكل خاص, ويركز على دورهذا المعيار لتحقيق التجمع السكني المستدام, إذ إستند البحث في بلورة مشكلته على ركيزتين اساسيتن هما :
- سياسة الأسكان الوطنية في العراق لعام (2010) : إذ تعني بالدور الأساسي الذي يؤديه الإسكان في توفير سبل الإستدامة و الى خلق أحياء سكنية متكاملة ومستدامة, وتيسير الحصول على سكن لائق .
- التوجهات الحديثة لمبادئ الإستدامة :التي تتناول مبادئ ومفردات مستدامة على المستوى التخطيطي لإيجاد أحياء سكنية مستدامة .
من هنا برزت مشكلة البحث : ( وجود نقص معرفي حول دور المعيار المتنامي في تحقيق إستدامة التجمعات السكنية ) .
أما هدف البحث:
1- التعريف بمفهوم المعيار التخطيطي المتنامي.
2- التوصل الى إطار نظري للمعيار التخطيطي المتنامي في التجمع السكني المستدام .
فرضية البحث : يفترض البحث إنه بإمكان المعيارالمتنامي تحقيق إستدامة التجمعات السكنية من خلال المرونة في المعيار المساحي للقطع السكنية والتنوع في الخيارات السكنية حسب التغير في متطلبات الأسرة .
أما المنهج المعتمد في البحث لغرض تحقيق الأهداف والتحقق من صحة الفرضية, فقد تم الإعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي لبناء الإطار النظري من الادبيات السابقة وعرض المفاهيم الأساسية لموضوع البحث والمتمثلةبالمعايير التخطيطية, لأجل الوصول الى أرضية مشتركة تتم على أساسها مناقشة المشكلة البحثيةفضلاً عن المسح الميداني بالإعتماد على عينات مسحية وتحليل البيانات والنتائج بإستخدام برامج حاسوبية.
2. المعايير التخطيطية
1-2 تعريف المعايير
معجمياً: المعيار هو القاعدة او الأنموذج او المثال ، وهو كل ما تقدر به الأشياء من كيل او وزن او تأخذ أساساً من عيارات الكيل كاللتر، والصاع ، ومن عيارات الوزن كالكيلو غرام ، والمعيار ما يقاس به غيره (المعجم العربي ,1989, ص79), عرفه القاموس الحر بأنه درجة أو مستوى من التميز أو الجودة (www.thefreedictionary.com), كما عرف بأنه مقياسٌ يُقاسُ به غيرُه للحكم والتَّقييم, وهو قيمة ثابتة يتمّ على أساسها تحديد قيمة متغيّر مستقلّ, وهو نموذجٌ متَحَقَّقٌ أو مُتَصَوَّرٌ لما ينبغي أن يكون عليه الشيء ((www.almaany.com.
اصطلاحياً: المعيار هو صفة تطلق غالباً على شيء يستخدم كوسيلة اختبارأومقياس للأوزان اوالأطوال اوالصفات اولقياس الدرجة المطلوبة اوالفضاءOxford Dictionary of Current English,1989)).
2-2خلاصة الدراسات التخطيطية السابقة
1-2-2 الدراسات العالمية
1-1-2-2 دراسة بول سيرفس, 1973, التصميم الأساسي لمدينة بغداد
إهتمت الدراسة بقطاع الإسكان وركزت على ان تشكل مناطق السكن المنفردة الاسرة حوالي (80%) من السكان في المستقبل وان تكون مساحة القطعة السكنية (150-600) م2, مع إقامة تجمعات سكنية متعددة الطوابق بنسبة (20%), وإعتبرت الحي وحدة شبه مستقلة وضمن حدود ثابتة, إذ يقع مركز كل حي على تقاطع طرق تستعمل من قبل باصات النقل وتخدم (2-4) محلة سكنية, و بمساحة محددة بمسافة سير (750-800) م .
إن المساحة الواقعة ضمن مسافة سير خمس دقائق (250 – 300) م الى المدرسة الأبتدائية الواقعة في المركز والى ساحات للعب والى بعض المرافق اليومية تؤلف النواة الأولية الرئيسية للهيكل المسمى هنا (محلة سكنية) وعلى هذا الاساس فان المساحة البالغة (50 هكتار) هي عنصر ثابت ولكن يختلف عدد السكان فية تبعاً لنوع السكن وكثافتة حيث أن عدد السكان يتراوح بين حوالي (4700 – 2300 ) نسمة .
تعد هذه الدراسة الاساس في تحديد المعايير التخطيطية وخصوصاً فيما يخص الإسكان, إذ ركزت الدراسة على وضع معايير تخطيطية فيما يخص المساحات السكنية واعتماد أدنى مساحة سكنية هي( 150 م2) للسكن المنفرد الأسرة فضلاً عن المعايير العمرانية المتمثلة بمسافات الوصول والكثافات وإقامة مجاميع سكنية متعددة الطوابق ضمن افرازات السكن المنفرد الاسر (السكن الافقي ), الا انها لم تتناول مفهوم المعيار المتنامي.
2-1-2-2 دراسة مجلس دبلن للتخطيط, 2005, Development Standard-General Site
تناولت الدراسة تخطيط الاحياء السكنية وتحقيق جودة عالية في البيئة السكنية من حيث العيش والعمل على أساس مستدام, إذ عرف مجلس دبلن للتخطيط المعايير على إنها الدليل الذي يستخدم في عملية اتخاذ القرارات ثم التطبيق ضمن ظروف معينة, وقد صنفت الدراسة المعايير التخطيطية الى ثلاثة أنواع تمثلت :
1. المعاييرالنوعية (Qualitative Standards) :تتعلق بالإستخدام المختلط والفضاءات الخارجية.
2. المعايير الكمية ( (Quantitative Standards:وتشمل الكثافات, الارتفاعات, نسب التغطية, الارتدادات, المساحات, الوصول فضلاً عن معايير الخدمات والطرق .
3. المعايير الانمائية (Development Control Standards) :هي المعايير التي يجب تطبيقها فيما يتعلق بالأشكال المختلفة للتنمية، بما في ذلك المعايير السكنية التنموية في مناطق الحفاظ وكل انواع التنمية .
ركزت الدراسة على مبدأ الإفراز ( (Subdivisionمن خلال تقسيم المساحات الكبيرة من المساكن الى مساحات أصغر (التقسيم الفرعي), وتحويلها إلى إثنين أو اكثر من الوحدات السكنية مع الحفاظ على النمط السكني ,فضلاً عن مبدأ الإضافة (Extensions) من خلال التحويرات والتعديلات على المساحات الداخلية للمسكن دون التأثير على الشكل القائم له .
قدمت الدراسة تصنيفاً واضحاً للمعايير والفرق فيما بينهم وركزت على إعطاء معايير ليس فقط على مستوى الوحدة السكنية, بل تتعداه الى مستوى الحي السكني, فضلاً عن إستخدام مبدأ الإفراز والتحوير على مستوى المساحات السكنية للوحدة السكنية الواحدة, وبالتالي تغيير المعايير المساحية للوحدة السكنية على المستوى الخارجي والداخلي .
2-2-2 الدراسات العربية
1-2-2-2 دراسة غنيم, 2011, معايير التخطيط فلسفتها وانواعها ومنهجية إعدادها في مجال التخطيط العمراني
تناولت الدراسة مفهوم معايير التخطيط العمراني وشروط اعدادها والعوامل المؤثرة في تحديدها سواء على المستوى الإقليمي او المحلي فضلاً عن تخطيط الخدمات وتصنيفها, عرفت الدراسة المعايير التخطيطية بأنها إحدى الوسائل وألادوات المهمة التي تستخدم في إعداد وتنفيذ المخططات العمرانية، تساعد المؤسسات وفرق التخطيط على توجيه وضبط عملية التنمية العمرانية,وهي مقاييس نسبية غير ثابتة تختلف من بيئة عمرانية لاخرى إعتماداً على خصوصية المدينة او المنطقة العمرانية الواحدة اوتختلف حدودها من فترة زمنية لإخرى بناء على مجموعة من العوامل والمتغيرات التي تؤثر في تحديد هذه المقاييس.
صنفت الدراسة المعايير التخطيطية وفق أسس تصنيفية مختلفة اهمها :
1. ابعاد المعايير: وتتميز بنوعين من المعايير وهي :
أ- المعايير البسيطة : وهي المعايير التي تتكون من بعد واحد قد يكون تخطيطي أوبيئي أوإقتصادي أواجتماعي أوعمراني .
ب- المعايير المركبة : وهي المعاييرالتي تتكون من بعدين او اكثر .
2. نوع الخدمة (الوظيفة ): وتشمل معايير اسكانية, معايير تعليمية, معايير صحية معايير ثقافية, معايير دينية, معايير ترفيهية, معايير النقل ومواصلات, معايير البنى التحتية الفنية والإجتماعية .
3. نوع المعيار: وتصنف الى :
أ- المعايير النوعية (وصفية ): وهي المعايير التي تأخذ شكل شروط أو اشتراطات واضحة ومحددة وواضحة مثل معايير الأمان لمواقع المدارس وغيرها.
ب- المعايير الكمية: وهي المعايير التي تمتلك بعد كمي محدد وتقسم المعايير الكمية الى:
• معايير مساحية (مثل مساحة الوحدات السكنية ) .
• معايير مسافية ويقصد بها المسافة المقطوعة سيراً على الاقدام مثل (المسافة المقطوعة من ابعد وحدة السكنية الى المدرسة الابتدائية ) .
• معايير الطاقة الاستيعابية ويقصد بها السعة المطلوبة مثل (عدد السكان في المجمع السكني) .
يتضح مما تقدم إن الدراسة تناولت مفهوم المعايير التخطيطية واعطت تعريفاً وتصنيفاً واضحاً لها على المستوى العمراني وركزت على كون المعايير التخطيطية هي الوسيلة لتقييم الوضع القائم وتخطيط الخدمات مستقبلاً , الا انها لم تتناول مفهوم المعيار المتنامي.
3-2-2 الدراسات المحلية
1-3-2-2 هيئة التخطيط الاقليمي, 1977, معايير هيئة التخطيط الإقليمي
تمثل أهم المعايير التي صدرت في مجال تنظيم المناطق السكنية, يبين الجدول (1) تحديد للمناطق العمرانية المختلفة ومساحة القطع السكنية فيها مع الكثافة السكانية والإسكانية ونسبة المساحة المخصصة للسكنونسبة الخدمات مع أصناف الطرق والمماشي والشوارع الخدمية .
جدول (1) معاييرالإسكان الحضري 1977 ,[9, p. 48]
جدول
(1) معاييرالإسكان الحضري 1977 ,
|
||||||
المناطق العمرانية
|
مساحة القطع السكنيةم2
|
الكثافة السكنية
شخص /هكتار
|
السكن
%
|
الخدمات
%
|
الطرق والمساحات
المفتوحة ومواقف السيارات
|
اصناف الطرق وشوارع الخدمة
|
العمارات السكنية
|
حسب التصميم
|
200-250
|
3 طوابق
|
15
|
65%
|
10-20 م الشوارع
4-8 م طرق الخدمة
|
الاولى
|
200
|
150-180
|
40-50
|
10-15
|
35-50%
|
10-12 م الشوارع
4-6 م طرق الخدمة
|
الثانية
|
300
|
120-140
|
50-60
|
7-10
|
33-40%
|
12-15 م الشوارع
6-8 م طرق الخدمة
|
الثالثة
|
400
|
75-110
|
55-65
|
5-8
|
30-37%
|
15-20م الشوارع
8م طرق الخدمة
|
يتبين أن الدراسة تناولت عدة معايير خصت المناطق العمرانية وأعطت قيماً رقمية لها منها (مساحة القطع السكنية وعددها, الكثافة السكانية, نسب المناطق المفتوحة والمرافق العامة)ضمن المنطقة العمرانية, إذ حددت الدراسة ادنى مساحة قطعة أرض (200م2) واعلى مساحة (400م2) كما حددت الكثافات السكنية بإختلاف المناطق العمرانية .
2-3-2-2 وزارة الإعمار والإسكان, 1983, معايير مخطط الإسكان العام للعراق
تناولت الدراسة معايير مساحات القطع السكنية حسب الوحدة السكنية ونمطها العمراني وأعطت بعض المؤشرات عن أبعادها واقرت إن إلاسكان يتكون من الارض والوحدة السكنية والبنى التحتية الفنية والاجتماعية, واقترحت (تحديد مستوى النمط السكني الاساس) الذي يمثل السكن اللائق, مع تحديد العجز الكمي والنوعي القائم في قطاع الاسكان, كما موضح في الجدول (2) .
تعد هذه الدراسة من أهم الدراسات التي تناولت الوضع السكني القائم ومحاولة تحديد الأحتياجات السكنية الفعلية في العراق آنذاك وتحديد معيار اساسي يمثل (المستوى اللائق للسكن والذي يلبي الحاجات السكنية الأساسية) فضلاً عن إعداد مقترحات بخصوص السياسات السكنية التي تقود إلى تحقيق الهدف النهائي وهو إيجاد الحلول لمشكلة السكن, تناولت معايير رقمية تخص النمط السكني تمثلت (مساحة القطع السكنية والنسبة البنائية والإرتداداتالكثافات السكانية والبنائية )
جدول (2) معاييرمخططالاسكان 1983,[10, p. 122]
جدول
(2) معاييرمخططالاسكان 1983,
|
|||||||
نمطالإسكان
|
مساحةالقطعةالأرض (م2)
|
عرض قطعة الأرض(م)
|
الحد الأدنى للرجوع من الشارع(م)
|
نسبة البناء منمساحة القطعة (%)
|
الكثافة السكانية الصافية (شخص\هكتار)
|
الكثافةالبنائيةالمتحققة (لطابقين)
|
|
سكنمنفرد
|
دارذات أربعة أوجه
مكشوفة
|
400-600
|
16-24
|
4
|
30%
|
30-80
|
0.6
|
دارذات ثلاثةأوجه
|
300-400
|
10-20
|
4
|
45%
|
110-160
|
0.9
|
|
دارذات وجه أووجهان
مكشوفان
|
200-350
|
5-10
|
2.5
|
60%
|
140-200
|
1.2
|
|
دارذات فناء داخلي
|
150-300
|
10-15
|
2.5
|
75%
|
170-290
|
1.5
|
|
سكنمتعددالأسر
|
أبنية منخفضة 3-4
طابق
|
----
|
----
|
----
|
----
|
200-400
|
----
|
أبنيةعالية أكثرمن4 طابق
|
----
|
----
|
----
|
----
|
250-500
|
----
|
|
3-3-2-2 الموسسة العامة للإسكان,1984 , دراسات الندوة التعريفية لدراسة الأنماط والمعايير السكنية في العراق
تناولت الدراسة المعاييرالتخطيطية في تخطيط وتصميم المناطق السكنية وتعيين الحاجة السكنية, الغرض منها هو توفير المعلومات والمؤشرات الخاصة بالمعايير التخطيطية وأساليب تنفيذها والتي يمكن توظيفها في مجالات تخطيط وبرمجة السياسات الإسكانية التي جاء بها مخطط الإسكان العام في العراق لغاية سنة (2000) .
عرفت الدراسةالمعايير التخطيطية بأنها المقياس الذي يحدد مستوى تلبية الحاجات السكنية والتي تشكل نظاماً متكاملاً للإسكان يحتوي على الوحدات السكنية والارض والبنى التحتية (الإجتماعية والفنية) بشكل متفاعل وموحد, تمثلت بمعاييرالوحدات السكنية ومعايير المجمع السكني ومعايير خدمات البنى التحتية الإجتماعية والفنية وفق تسلسل هرمي لحجم التجمع السكني, وأشارت الى إن المعايير هي أرقام معيارية يستخدمها المخطط والمصمم لتحديد سعة الفضاءات واحجامها والعلاقة بين الوحدات السكنية وخدمات البنى التحتية الإجتماعية فضلاً عن المتطلبات الاساسية لمكونات التجمع السكني المتعلقة بمكونات كل من المحلة السكنية والحي السكني والقطاع السكني .
اعتمدت الدراسة على أسلوبين في مجالات تطبيق المعايير, يعتمد الأول على مبدأ تعديل المعيار وبشكل خاص معايير الوحدات السكنية والبنى التحتية الإجتماعية وبالشكل الذي يتناسب مع المرحلة وذلك عن طريق الزيادة المرحلية او المؤقتة لكثافة الإشغال ومحاولة دمج اكثر من فعالية واحدة في مكان واحد ويتم تدريجيا تقليل هذه الكثافة والرجوع الى الإستعمال الواحد في المراحل اللاحقة, اما الثاني يعتمد على مبدأ حصر تنفيذ ذلك الجزء من المعاييرالسكنية التي تلبي الحاجات الاساسية للساكنين وتأجيل تنفيذ المعاييرالتي يمكن الإستغناء عنها في المرحلة الاولى على أن يتم تنفيذها في المراحل اللاحقة
إن ترحيل المعايير يستند على اسلوب تعديل المعيار واسلوب حصر التنفيذ ووجوب تطبيق سياسة المعيار المتنامي, كما موضح في الشكل(1). من اهم المعايير التي تخضع للترحيل حسب الدراسة هي درجة الإشغال ومبدأ الإضافة البنائية التي اعتمدت كوسيلة للترحيل .
أشارت الدراسة الى المعيار الاساس وعبرعنه بأنه المقياس الذي يحقق السكن اللائق في تلك المرحلة, إذ يحدد السكن اللائق بحيازة الارض لصاحبها, وتوفير كافة الفضاءات المعيشية والخدمية والحركية في الوحدة السكنية وأن تخدم بخدمات البنى التحتية الفنية والإجتماعية .
شكل (1) اساليب وضعالمعايير[ الباحثة اعتماداً على دراسة مخطط الاسكان ]
بينت الدراسة أنه في المرحلة الأولى من تنفيذ مخطط الاسكان العام في العراق يتم تحديد معيار اسكاني يمكن اعتباره المعيارالأساس الذي يوفر المستوى اللائق للإسكان والذي يلبي الحاجات السكنية الأساسية, اما في المراحل اللاحقة فيتم رفع مستوى المعيار فقط في حالة كون جميع الاسر تتمتع بالمستوى الاسكاني المثبت في المعيارالاول وهذا يتطلب تكثيف الجهود وخصوصاً من قبل الدولة لمساعدة الاسر التي تسكن في وحدات سكنية دون مستوى المعيار المثبت , اما فيما يخص الاسر التي تتمتع بوضع مالي يسمح لها ببناء وحدات سكنية اعلى من مستوى المعيار فتترك لها الحرية في ذلك بشكل لاتؤثر على المنافع العامة للمجتمع من الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية.
4-3-2-2 الهيئة العامة للإسكان,2010, معايير الإسكان الحضري
أشارت الدراسة الى إن المعايير هي مجرد أداة أواحد مفاتيح الحلول التصميمية, ينبغي تحليلها بما يناسب كل حالة، وإستخدامها بأفضل شكل ممكن للتوصل إلى الحلول النهائية ويتم مراجعتها باستمرار و تحديثها, كي تواكب التقدم الفني والنمو الاجتماعي الاقتصادي العام, وضعت الدراسة معايير تخطيطية خاصة( تخطيط المحلة السكنية, كثافة استعمالات الأرض, الخدمات الإجتماعية, الفضاءات المفتوحة, مواقف السيارات, التوجيه والمعالجات المناخية وشكل الأبنية) ومعايير خاصة بالمسكن (عدد غرف المسكن ومساحتها, مساحة القطع السكنية, أصناف السكن ) كما موضح في الجدول (3), ومعايير خاصة بالمسافة (المسافات بين الوحدات السكنية والخدمات الاجتماعية , المسافة بين بلوكات الوحدات السكنية ) وتعمل هذه المعاييرعلى تنظيم المحددات الخاصــة بالتجمعات السكانية المتمثلة ( بالمحلة السكنية، الحي السكني، القطاع السكني، المدينة ) اعتماداً على ثلاثة عناصر وهي (معدل حجم الأسرة - معدل حجم التجمع السكاني- عدد الوحدات السكنية), ومحددات الخدمات الإجتماعية العامة حسب تدرج حجم التجمعات السكانية ومحددات المناطق المفتوحة (الخضراء، المتنزهات، مواقف السيارات، الملاعب ), ومحددات المساحات التفصيلية لفضاءات الأبنية السكنية وأبنية الخدمات الاجتماعية العامة والمناطق المفتوحة بجميع مكوناتها
يتبين أن الدراسة تعتمد على دراسة مخطط الإسكان العام للعراق (1983) التي سبقتها وما ورد من معايير لا يخرج عن كونه تغييراً طفيفاً في تلك المعايير التي افترضتها الدراسة السابقة, اعتمدت ادنى مساحة للقطعة السكنية (150م2) واعلى مساحة (600 م2) فضلاً عن تناولها الكثافات ونسب التغطية ومسافات الوصول .
4-2 المعيار التخطيطي المتنامي
1-4-2 مفهوم التنامي
ظهرت مفردة التنامي في العلوم المختلفة كاللغة وعلم الأحياء والإجتماع والإقتصادوكما موضح ادناه.
التنامي في اللغة : تشير مفردة التنام الى: تَنَامَى الزَّرْعُ : كَثُرَ ، زَادَ ((www.almaany.com
اما في اللغة الانكليزية فتشير كلمة (Growing) الى مُتَزَايِد - مُرْتَفِع , مُتَصَاعِد, زَرْع , زِرَاعَة , صَيْرُورَة , غِرَاسَة, مُتَعَاظِم , مُتَفَاقِم , مُتَكَاثِر , مُسْتَفْحِل , نابِت
جدول (3) معاييرالانماط السكنية 2010[12, p. 12]
أما في علم الأحياء عرف التنامي بإنه دراسة العلاقة بين حجم وشكل الجسم, يقاس حسب معدلات النمو المتفاوتة لأجزاء من جسم الكائن الحي فضلاً عن قياس تباين الشكل بين الأفراد حسب الجنس والعمر، من خلال إستخدام إسلوب المقارنات حسب النشوء والتطور, وفي علم الإجتماع عرف بإنه زيادة في عدد السكان, وفي الإقتصاد يعني الزيادة في رأس المال.
4-2-2 الدراسات السابقة
1-4-2-2 دراسة الأعظمي, منذر,1987, المعايير ودورها في السياسة الإسكانية
تناولت الدراسة الأنماط والمعايير السكنية في العراق إعتماداً على معايير مخطط الإسكان للعراق (1983),إذ إعتبرت المعايير إحدى أهم العناصر الداخلة في رسم السياسة الإسكانية, ودورها في كيفية توجيه التنمية بالشكل الذي ينسجم مع الاهداف السياسية والإقتصادية والإجتماعية للبلد عن طريق تفاعلها مع خطط التنمية وإنسجامها مع اهداف الخطة,إذ يتم من خلالها تحديد حجم الرصيد السكني عن طريق فرز الرصيد السكني إلى جزئين:
• الجزء الصالح للسكن ويكون ضمن أو أعلى من المعيارالاساس.
• الجزء غيرالصالح للسكن ويكون دون المعيارالاساس .
وضعت الدراسة ثلاثة سياسات أساسية لأعداد ووضع المعايير هي:-
1. سياسة معيار الحد الأدنى (السياسة التقليدية):وهذا النوع من السياسة المعيارية موجه لضمان الحد الأدنى من الإحتياجات السكنية وذلك عن طريق إصدار أنظمة وتعليمات تنص على ان الوحدات السكنية التي لاتحقق هذا الحد من المعيار تكون غير صالحة للسكن ولا يتم منح الإجازات البنائية للوحدات السكنية التي لاتتمتع بهذا الحد ويكون دور الدولة في هذه السياسة هو إزالة الوحدات السكنية التي هي دون المعيار الأدنى ورفع مستوى الوحدات السكنية القابلة للتطوير بحيث يصبح مستواها ضمن المعيار .
2. سياسة معيار الحد الأعلى:تعتمد هذه السياسة عادة في حالات العجز الإسكاني , حيث إن هدفها هو ضمان التوزيع العادل للرصيد السكني عن طريق تحديد مساحة الفضاءات المخصصة للفرد الواحد وتوزيع الفائض من المساحات على الأسر التي لاتملك أي وحدة سكنية, إن هذه السياسة يمكن ان تشمل توزيع الوحدات السكنية ضمن الرصيد السكني القائم او الوحدات السكنية الجديدة المضافة الى الرصيد , حيث إن هذه المعايير تبقى نافذة الى أن يصبح الرصيد السكني بمجموعه في مستوى الحد الاعلى, وبعد ذلك تستمر السياسة الإسكانية الى المرحلة الثانية والتي تكون اما بالاستمرار بنفس النمط المعياري للمرحلة الاولى اوعدم الالتزام بتوزيع الفائض من المساحات السكنية على الاسر كما كان عليه الحال في المرحلة الاولى .
3. سياسة المعيار المتنامي : إن هذه السياسة المعيارية تجمع إلى حد ما بين بعض عناصر السياستين الآنفتين (سياسة الحد الأدنى وسياسة الحد الأعلى ) , هدفها التوصل إلى مؤشرات معيارية مرنة ترتبط مع مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
إذ يتبين وجود معيار أساسي يمثل المستوى اللائق لتلك المرحلة الآنية له القابلية على الزيادة أو النقصان حسب ماتقتضيه الحاجة, ففي المرحلة الأولى من هذه السياسة يتم تحديد معايير أساسية تكون ضمن الواقع الإجتماعي والإقتصادي وتمثل مستوى ملائم لتلبية الحاجات السكنية وتحقيق السكن اللائق, على إن تضمن الدولة من خلال السياسة الإسكانية العامة للبلد حصول كل أسرة على وحدة سكنية ضمن هذا المعيار بغض النظرعن الواقع الإقتصادي والإجتماعي لهذه الأسر, وبعد تحقيق هذا الهدف تبدأ المرحلة الثانية من هذه السياسة وهي تحديد معايير أساسية جديدة تكون أعلى من سابقتها في المستوى ويستمر هذا الحال في المرحلة الثالثة, وكما موضح في الشكل (2).
شكل (2) عملية وضع المعيار ضمن المعيار المتنامي [الباحثة]
في حالة وجود حاجة ملحة للسكن يتم وضع الحدود الدنيا من المعايير المقبولة والعمل على رفع مستواها تدريجياً مع الزمن وبالأخص تلك المعايير التي يمكن تطويرها وتحسينها مستقبلاً, وإن عملية ترحيل المعايير تأتي ضمن المعيار التخطيطي المتنامي حيث يمكن نقل المعيار من مرحلة الى اخرى استناداً إلى معيار أساس .
2-4-2-2 سياسة الإسكان الوطنية في العراق (2010)
تناولت الدراسة واقع الوضع السكني في العراق ومستقبله, بما في ذلك السكن في المناطق الحضرية والشبه الحضرية والريفية, نظرت الى الدور الاساسي الذي يؤديه الإسكان في توفير سبل الاستدامة و الى خلق أحياء سكنية متكاملة ومستدامة والبقاء لمجتمع قادر على الحركة والانتقال من مكان الى اخر, الهدف من الدراسة :
1. تيسيرعملية الحصول على سكن لائق للجميع وتوفير البنى التحتية الاساسية والخدمات الإجتماعية ومجالات العمل
2. زيادة كفاءة الانتاج السكني
3. زيادة الخيارات السكنية بالنسبة لنوع السكن والموقع وخصائص الحيازة
4. زيادة قدرة الحكومة في تلبية احتياجات الفئات الخاصة
5. زيادة كفاءة المنتجات السكنية بما في ذلك كفاءة استخدام الطاقة والتأثيرات البيئية
6. رفع قدرة أصحاب المنازل لتحسين وتوسيع المأوى الحالي
تضمنت السياسة سبعة جوانب رئيسية وهي ( إدراة الأراضي, إنتاج الوحدات السكنية,تمويل الأسكان, تمويل الأسكان,إدارة وصيانة المساكن, الإسكان ومواد البناء, السكن العشوائي )
ركزت السياسة على تيسير الحصول على الوحدات السكنية من خلال خفض الحد الادنى لمساحة قطعة الارض والسماح بتقسيم الأراضي الموجودة حالياً بمساحات كبيرة الى عدد من القطع الاصغر مساحة لزيادة توفير وحدات سكنية مما يستوجب إعادة النظر في الإطار التنظيمي لمعايير التخطيط والبناء وإدخال التغييرات كلما كان ذلك مناسباًَ, شجعت الدراسة على تنوع مساحات قطع الاراضي السكنية وتقسيم القطع الأكبر الى أصغر مما يزيد من فرص الحصول على السكن الملائم للاسر ذات الدخل المتنوع والتركيز على الوحدات السكنية المتوسطة الكثافة والمنخفضة الارتفاع، يقاس تنفيذ تلك السياسة بمدى الإلتزام بتطبيق المعايير ومدى تغطية هذه المعايير لجميع متطلبات الإسكان .
أشارت الدراسة ضمنياً وبشكل غير مباشر الى المعيار المتنامي من خلال طرحها لموضوع تقسيم القطع السكنية الى مساحات أدنى والوصول الى حالة من التنوع في مساحات القطع السكنية ومن خلال خفض الحد الأدنى لمساحة القطعة السكنية والسماح بتقسيم الأراضي الموجودة حالياً بمساحات صغيرة لزيادة توفير الوحدات السكنية .
2-5 التعريف الإجرائي للمعاييرالتخطيطية والمعيار المتنامي والإطار النظري المستخلص
من خلال ماتم تناوله في الدراسات السابقة حول مفهوم المعاييرالتخطيطية, تم التوصل الى تعريف إجرائي للمعايير التخطيطية بأنها(مقاييس تحدد مستوى تلبية الحاجات السكنية وتؤمن المستوى الإسكاني المناسب في مراحل التنمية السكنية, لها دور في تنفيذ مفردات السياسة الإسكانية وتحديد الأهداف العامة لهذه السياسة) , فضلاً عن إستخلاص الإطار النظري للمعايير التخطيطية وكما موضح في الجدول (4) .
جدول (4) الإطارالنظري المستخلص للمعاييرالتخطيطية [ الباحثة ]
جدول
(4) الإطارالنظريالمستخلصللمعاييرالتخطيطية [ الباحثة
]
|
|||||
المفردة
الرئيسية
|
المفردة
الثانوية
|
المؤشرات
|
|||
تصنيف
المعايير
|
ابعاد المعيار
|
المعاييرالبسيطة
|
تتكونمنبعدواحدقديكونتخطيطيأوبيئيأوإقتصاديأوإجتماعيأوعمراني
|
||
المعاييرالمركبة
|
تتكون من بعدين او اكثر
|
||||
نوع المعيار
|
المعاييرالنوعية
|
تأخذشكل شروط واضحة ومحددة
|
|||
المعايير
الكمية
|
تمتلك بعد كمي محدد
|
||||
المعايير
الانمائية
|
يتم تطبيقها فيما يتعلق بالأشكال المختلفة للتنمية
في مناطق الحفاظ
|
||||
نوع الخدمة
|
معاييراسكانية , تعليمية , صحية , ثقافية , دينية
, ترفيهية , نقل ومواصلات , بنى تحتية فنية واجتماعية
|
يمكن ان تطبق جزئياً وكلياً بالتكامل فيما
بينها
|
|||
مرونة المعيار
|
مرحلة التطبيق
|
معايير
تخطيطية مكتملة التطبيق
|
ينبغي أن تطبق كلياً وفي مرحل ةواحدة
|
||
معايير جزئية التطبيق
|
ممكنة
التطبيق بشكل تدريجي
|
||||
مرحلة الصيرورة
|
المعايير الثابتة
|
ليس له االقدرة على التغيير أو التحوير, تمنع زيادة
عدد البدائل المقترحة
|
|||
المعايير المتغيرة
|
يمكن تغييرها أو تحويرها مع الوقت
|
||||
القيمة
|
المعاييرالرقمية
|
يشار لها بقيم رقمية
|
|||
المعايير
الغير الرقمية
|
يشار
لها بقيم وصفية
|
||||
المستوى
|
المعايير
الشاملة
|
تشمل كل ما يحتاجة الساكن من متطلبات وظيفية
ومساحية سكنية
|
|||
المعاييرالتفصيلية
|
تطبق على مستوى الجزء
ابتداً من الوحدة السكنية الى القطاع السكني
|
||||
العوامل المؤثرة على المعايير
|
العوامل الإجتماعية
|
خلفية المستعمل الثقافية وعمر هو جنسه, الحالة
الاقتصادية – الاجتماعية للأفراد, البناء الاجتماعي للأسرة , مستوى الملائمة
|
تعكس حالات الفرد والعائلة
والمجتمع المتغيرة
|
||
العوامل الإقتصادية
|
الأوضاع السائدة في البلد
|
ارتفاع او انخفاض
المعيار السكني
|
|||
الموارد
المتوفرة
|
مواد البناء،العمال،الأرض،الاستثمارات
الممكنة
|
||||
معدل نمو السكان
|
الزيادة في عدد
السكان
|
||||
الإنتاجية والادخار والمرحلة التكنولوجية
|
تتمثل بمستوى التقدم
التكنولوجي للبلد
|
||||
العوامل البيئية
|
الخصائص المناخية
|
ترتبط بأوضاع لايسـتطيع الإنسـان تغييره ابسـهولة
بصورة مباشـرة
|
|||
الخصائصالإقليمية
|
|||||
الاعتبارات الاخرى
|
الزمان
|
تختلف حدودها من فترة زمنية الى اخرى
|
|||
المكان
|
تعتمد على خصوصية
المنطقة العمرانية (خصائص الموقع, مساحته, الطرق الرابطة, عدد السكان )
|
||||
وضع واعداد المعايير
|
الاساليب
|
ترحيل المعايير
|
مرحلة
الصيرورة
|
تعديل المعيار
|
|
مرحلة
التطبيق
|
حصر تنفيذ المعيار
(تأجيل تنفيذ بعض المعايير التي يمكن الاستغناء عنها في المرحلة الاولى)
|
||||
السياسات
|
سياسة الحد الادنى
|
إزالة الوحدات السكنية
التي هي دون المعيار الأدنى
رفع مستوى الوحدات السكنيةالقابلة
للتطوير
|
|||
سياسة الحد الاعلى
|
ضمان التوزيع العادل للرصيد
السكني توزيع الفائض من المساحات على الأسر التي لاتملك أي وحدة سكنية
|
||||
سياسة
المعيار المتنامي
|
التوصل الى مؤشرات معيارية مرنة ترتبط مع مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية
مع تحديد معايير أساسية تمثل مستوى ملائم لتلبية الحاجات السكنية .
|
||||
أما التعريف الإجرائي للمعيار التخطيطي المتناميفهو( مقياس كمي أو نوعي يتباين حول المعيار الاساس حسب كل مرحلة من مراحل تعديل وتحويرالمعايير وصولاً للوضع الأفضل الذي تهدف له السياسة الإسكانية وهوتوفير السكن اللائق لكل اسرة، وهو معيار مرن قابل للتغير والتحديث وفق متطلبات العصر المتغيرة على ارض الواقع ومع مرورالزمن, يستوعب التعديلات والتحويرات متى ما تكون الحاجة الى اجراء تلك التحويرات ) .
تم إعتماد مرونة المعيار المساحي كمفردة رئيسية للبحث, إذ يرى البحث إن المرونة في المعيار المساحي هي قابلية المعيار للتحول إلى صيغ جديدة تمكن من تلبية الحاجات السكنية, والقدرة على التغيير لمجابهة المتغيرات, وبالتالي تعني بمدى استجابة متغير واحد أو أكثر للتغيرات التي تحدث في متغير آخر أو أكثر, يوضح الشكل (3) عملية إعداد ووضع وتعديل المعايير التخطيطية بالعلاقة مع السياسة الإسكانية اعتماداً على سياسة المعيار المتنامي .
شكل (3) يوضح عملية إعدادووضعوتعديل المعايير[الباحثة]
3. التجمع السكني المستدام
بدأ مفهوم التجمع السكني منذ أن بدأت التجمعات السكنية في شكل وحدات صغيرة تمثل نوع من المجتمع ً, إذ اشارت دراسة معايير الإسكان الحضري (2010) الى ان التجمع السكني يتمثل (بالمحلة السكنية، الحي السكني، القطاع السكني ), معتمدة على ثلاثة عناصر هي معدل حجم الأسرة, معدل حجم التجمع, عدد الوحدات السكنية .
تركز معظم التصاميم الأساسية الحديثة على استخدام النظام الهرمي لتقسيم المناطق السكنية التي تشغل أكثر من نصف مساحة المدينة إلى تجمعات متدرجة في المساحة وحجم السكان إبتداء من وحدة المجاورةالسكنية(Neighborhood unit) التي عرفت من قبل (Wheeler) بإنها النواة الاساسية للتخطيط السليم الذي يحقق الحياة المناسبة للانسان فهو يضم عدداً من البلوكات السكنية سواء كان سكن عمودي أوافقي بالإضافة الى الخدمات المجتمعية من مدارس ومراكز صحية وترفيهية ودينية وتجارية فضلاً عن خدمات البنى التحتية الفنية(Wheeler,2004, p18-p24)، كان (كلارنس آرثر بيري) من أوائل الذين طرحوا فكرة (المجاورة السكنية), إذ عرفها بأنها مجموعة الوحدات السكنية مع ما يحيط بها، ووحدة المجاورة السكنية عنده يجب أن تحتوي الوحدات السكنية والخدمات اليومية كالمدارس الابتدائية والحدائق والأسواق المحلية, وهذه الخدمات توقع في المركز لأغراض اجتماعية واقتصادية وبيئية Koppelman,1996,p26) ) .ومن ثم الحي السكني الذي يتكون من عدد من المجاوراتويقصدبه منطقة تضممجموعة من العوائلالتي لها علاقاتاجتماعية كثيرة ومتنوعة كالتعارف وتبادلالحاجات والخدمات فضلاً عن القيام بفعاليات مشتركة, ويحويمركز الحي على الخدمات فضلاً عن الخدمات الموجودة في المحلة السكنية، إذ يتكون الحي من (2-4) محلات سكنية، ويكون عدد السكان في الحي (8-10) الآلاف نسمة, إذ ينبغي توفر الخدمات الإجتماعية والإدارية والصحية والثقافية فيه ، كما ينبغي أن لا تبعد هذه الخدمات أكثر من عشر دقائق سيراً على الأقدام من محل السكن لغرض الوصول إليه أو مسافة بحدود (800) م (حويش ,1999 ) .
إن الحي فكرة إجتماعية وتخطيطية في الوقت نفسه، فهي تعني الخلية التي تتكون منها المدينة وتتوسع نتيجة تضاعف أعداد هذه الخلايا، تتوفر فيها خدمات وأسواق ومناطق مفتوحة, ومراكز اجتماعية، وقيام العلاقات الاجتماعية بين سكان الحي.
يتضح مما سبق إن الحي السكني والتجمع السكني مسميات مترادفة لمجموعة معينة من المجاورات السكنية (المحلات السكنية) المشغولة بعدد معين من السكان, تشغل مساحة محددة من الأرض, تتباين الآراء حول عدد السكان الشاغلين لها فضلاً عن مساحتها الجغرافية, لكن يجب أن تكون بحجم ومساحة كافية تسهل الوصول الى الخدمات العامة ضمن مسافة سير معقولة لاتزيد عن (10) دقائق سيراً عن الأقدام تهدف الى خلق حياة إجتماعية مشتركة متوازنة.
1-3 التوجهات التخطيطية المستدامة
يوضح الجدول (5) المفردات الرئيسية والثانوية والمعايير (المعايير الرقمية والمعايير الغيررقمية) التي طرحتها التخطيطية المستدامة .
جدول ( 5 ) المفردات الرئيسية والثانوية والمؤشرات التي تناولتها التوجهات المستدامة [الباحثة]
جدول ( 5 ) المفردات الرئيسية والثانوية والمؤشرات التي تناولتها
التوجهات المستدامة [الباحثة]
|
||||
التوجه
|
المفردات الرئيسية
|
المفردات الثانوية
|
المؤشرات (المعايير الرقمية والمعايير الغير
رقمية )
|
|
معايير رقمية
|
معايير غير رقمية
|
|||
المدينة
المتضامة
|
النظام الحركي
|
مسافات الوصول
|
تقليص المسافات المقطوعة من الوحدة السكنية
الى الخدمات وان لا تتجاوز 15 دقيقية مشيا على الاقدام
|
التقليل من استخدام السيارات الخاصة والتاكيد على
النقل العام
|
وجود
بيئة صديقة للمشاة
|
||||
الارتباطية
|
ارتباط العناصر الهيكلية المهمة مع بعضها البعض
(الشوارع والمناطق المفتوحة)
|
|||
الشكل الحضري
|
التضام
|
كثافة عالية تبلغ 50 وحدة سكنية /هكتار
|
ارتفاع
المباني والكثافات حول المركز وتقل كلما ابتعدناعنه
|
|
عدد السكان = 7500 نسمة
|
||||
استعمالات الارض
|
المرونة
|
التنوع بالفعاليات
|
||
التنوع في الارتفاعات
|
||||
الطاقة
|
الكفاءة في إستخدام الطاقة
|
تقليص حركة السيارات
|
||
اعتماد الكثافات العالية
|
||||
الابتعاد عن الضوضاء والملوثات
|
||||
حركة التحضر الجديد
|
النظام الحركي
|
مسافات الوصول
|
يسهل الوصول إلى الملاعب من كل الوحدات السكنية
بالمجاورة لاتزيد عن مسافة ١٦١ م
|
تقليص حركةالسيارات واعتماد حركة المشاة
|
أن تكون المدرسة الابتدائية قريبة وسهلة الوصول
|
||||
معظم المنازل تكون فى نطاق ٥ دقائق سيرا على
الأقدام من قلب المجاورة
|
وجود قلب مميز قد يكون ميدان او منطقة خضراء
|
|||
استخدام طرق صديقة للبيئة
|
||||
الارتباطية
|
وجود شبكة مترابطة من الشوارع ذات التسلسل
الهرمي الواضح
|
|||
استعمالات الارض
|
الاستخدام المختلط
|
توفير كافة الخدمات الاجتماعية والترفيهية والتجارية
لخدمة الساكنين
|
||
الشكل الحضري
|
التضام
|
الكثافات العالية
|
||
أن تكون المساكن والمباني أكثر عدداً وتقارباً
لسهولة الوصول
|
||||
التنوع بالأنماط السكنية
|
||||
الطاقة
|
الكفاءة في استخدام الطاقة
|
تقليل قيادة السيارات واعتماد حركة المشاة والنقل
الذكي
|
||
الاستخدام
الأكفأ للخدمات والموارد
|
||||
النمو الذكي
|
الشكل الحضري
|
التضام
|
الكثافات العالية
|
|
الاعتمادعلى البناء العمودي بدلاً من الافقي
|
||||
محاولة استغلال الارض الأمثل
|
||||
التمكين الاجتماعي
|
المشاركة الشعبية
|
إشراك المجتمع بشكل فعال بالمبادئ التخطيطية وفهمهم
لها
|
||
النظام الحركي
|
أنظمة الحركة ووسائل النقل
|
أنظمة متعددة من النقل والربط بين الخدمات والسكن بشكل سهل وفعال
|
||
اعتماد النقل العام والنقل الذكي
|
||||
التقليل من حركة السيارات وإعتماد حركة المشاة
استخدام الدراجات الهوائية
|
||||
استعمالات الأرض
|
الاستخدام المختلط
|
أن تكون إستخدامات الارض متنوعة ومتقاربة
|
||
زيادة الاستخدامات العامة
|
||||
قرب مناطق العمل والترفيه من السكن
|
||||
توفير مساحات خضراء
مساحات مفتوحة
|
||||
التنوع بالأنماط السكنية ووضع خيارات سكنية متعددة
ومتنوعة للسكن
|
||||
الحفاظ
|
الهوية والخصوصية
|
الساكن يجب ان يحقق إنتمائها لذلك المكان
والاحساس به
|
||
القرية الحضرية
|
النظام الحركي
|
مسافات الوصول
|
مسافة السير لمدة 10 دقائق من الوحدة السكنية
الى المبنى المراد الوصول إليه
|
التقليل من حركةالسيارات واعتماد حركة المشاة
|
انظمة
النقل
|
استخدام طرق صديقة للبيئة
|
|||
تحفيز المشي وركوب الدراجات
|
||||
إستعمالات الأرض
|
الإستخدام المختلط
|
امكانية العمل والترفيه والعيش في نفس مساحة
الارض
|
||
توفير احتوائية عالية في نفس المساحة
|
||||
التغير في الأنماط السكنية
|
||||
الطاقة
|
الكفاءة في إستخدام الطاقة
|
تقليص قيادة السيارات اعتماد حركة المشاة الصديقة
للبيئة
|
||
2-3 الأدبيات السابقة المستدامة
1-2-3 دراسة , Sally Lewis2005 ,"Front to Back , A Design Agenda For Urban Housing"
تناولت الدراسة مفهوم الإسكان الحضري والإجندة التصميمية للتصميم الحضري والإستدامة والفرد والمجتمع , يضع الكتاب مبادى توجيهية لتصميم المساكن الحضرية المعاصرة تتمثل بإعتماد عدة عوامل بيئية وإجتماعية وإقتصادية وعمرانية من خلال إيجاد التوازن الصحيح بين تلك العوامل وصولاً الى احياء سكنية مستدامة بالإضافة الى تحليل عدد من الأحياء السكنية المستدامة في دول مختلفة من العالم (فرنسا وإسبانيا) لتوضيح المبادئ المعتمدة في الاحياء السكنية المستدامة .
وضعت الدراسة تصنيفا للمعاييرالمستدامة تمثلت :
1. المعايير الإجتماعية : وتشمل معايير فردية تتمثل بمشاركة الساكن بأتخاذ القرار وهذا مايدعى بالتمكين الاجتماعي ومعاييرإجتماعية اخرى تتمثل بمفردة الخياروالجواروالأمان ومعاييرإجتماعية فضائية تتمثل بمفردة النفاذية والوضوحية والمرونة والتنوع والتكيف والحيوية والخصوصية وكفاءة الطاقة.
2. المعايير البيئية: معايير تحقق العوامل البيئية لخلق أحياء سكنية مستدامة وتشمل (التوجيه الأفضل للكتل البنائية والواجهات , التضام وإعتماد كثافات متوسطة وعالية , المباني الصديقة للبيئة من حيث الإستغلال الأفضل للطاقة).
3. المعايير الإقتصادية : وتشمل المرونة في استيعاب كافة أنواع الوحدات السكنية وكفاءة الطاقة والإستغلال الأمثل لها والتنوع وإستخدام المواد المحلية والمعالجات المعمارية .
بينت الدراسة ماهي المعايير المستدامة التي تحقق أحياء سكنية مستدامة تلبي العيش الأفضل تتمثل بالمعايير الإجتماعية والبيئية والإقتصادية.
2-2-3 دراسة 2008 , Towers , " At Home in The City, Introduction to Urban Housing Design "
تناولت الدراسة مفهوم الإسكان الحضري والأحياء السكنية المستدامة والتوجه نحو الإستدامة موضحة الجوانب الرئيسية لتصميم وتخطيط المساكن الحضرية من حيث طرحه لمعايير توزيع الخدمات في التجمعات السكنية وتقسيم الفضاءات والأنماط السكنية وتصميم الفضاءات الحضرية وصولاً الى أحياء سكنية مستدامة, ومفهوم الأجندة الخضراء ومفرداتها
من خلال الطرح المشار له اعلاه يتبين ان الكتاب يعتبر دليل ارشادي لتصميم وتخطيط الإسكان الحضري في بريطانيا من خلال توجهات حضرية مستدامة تتمثل بعدد من المفردات التي يمكن اعتبارها معايير مستدامة .
3-2-5 دراسة UN-Habitat ,2013 , "A new strategy of sustainable neighbourhood planning"
وضعت منظمة ( (habitat ) موئل- الأمم المتحدة مبادئ اساسية للأحياء السكنية المستدامة, تمثلت بمايلي :
1. الشوارع النابضة للحياة: دعم وتعزيز الحياة في الشوارع بتنوع الأنشطة والفعاليات, مع التأكيد على حركة المشاة والدراجات بالإضافة الى وسائل النقل العام وبشكل تسلسل هرمي مع الطرق الشريانية والمحلية للأحياء، وأن يشمل الحيز الكافي للشوارع وشبكة الشوارع على الأقل(30 %) في الأحياء السكنية .
2. حركة المشاة : تعزيز حركة المشاة والتشجيع على المشي وخلق فضاءات عامة عالية الكثافة ذات إستخدامات مختلطة تحقق قرب العمل والخدمات من المنزل فضلاً عن تقليل الإعتماد على السيارات وبالتالي تخفيف الازدحام .
3. التيسير: توفير المساكن بأسعار ومساحات متنوعة ومرنة لإستيعاب مختلف مستويات الدخل ، ينبغي أن يكون (20 - 50) % من المساحة السكنية للإسكان الواطئ الكلفة والإستخدام المختلط وبالتالي يساعد على الحد من إهدار الوقت والموارد .
اعطت الدراسة بعض المعايير على مستوى الحي السكني المستدام أهمها نسب الإستخدامات ضمن المساحة المخصصة للسكن كالشوارع والخيارات السكنية المتنوعة وتوفير المساكن بأسعار ومساحات متنوعة لإستيعاب مختلف مستويات الدخل.
من خلال الطرح اعلاه عرف التجمع السكني المستدام على إنه :(مجموعة من الوحدات السكنية المتنوعة الانماط, تعتمد في تشكيلها على معايير تخطيطية مستدامة تعزز نوعية الحياة لساكنيها وتوفر لهم فرص خيارات متنوعة تأخذ بنظر الإعتبار نوعية الخدمات الضرورية، التسوق والأنشطة التجارية، الفعاليات الترفيهية، كيفية الوصول الى اماكن العمل, تتحقق فيها خاصية التنوع والمرونة والتضام والإستخدامات المختلطة والإعتماد على حركة المشاة ) .
صنفت تلك المعايير التخطيطية المستدامة الى (المعايير الإجتماعية, المعايير البيئية, المعايير الإقتصادية) وبشكل مترابط يدعم كل منهما الآخر وهي مؤثرات لتحقيق المعايير العمرانية, مع مراعاة ان بعض هذه المعايير رقمية والبعض الآخر غير رقمية,كما موضح في الشكل (4), والشكل (5) الذي يوضح أهم مفردات التجمع السكني المستدام.
من خلال ماتم تناوله في التوجهات الدراسات السابقة التي تناولت مفهوم التجمع السكني المستدام, تم التوصل الى الإطار النظري المستخلص للتجمع السكني المستدام وكما موضح في الجدول (6) .
جدول (6) مفردات الإطار النظري المستخلص للتجمع السكني المستدام [الباحثة ]
]
|
||||
المفرداتالرئيسية
|
المفرداتالثانوية
|
المؤشرات
|
||
التنوع
|
الخيارات السكنية
|
الانماط
السكنية
|
تعدد في الانماط
سكن افقي
(منفصل , متصل , شبه منفصل )
سكن عمودي
|
|
المساحات السكنية (ابعاد القطعة السكنية)
|
مساحات البناء وقطعة الارض للوحدةا لسكنية,
حسب حجم الاسرة بما يضمن تحقيق الراحةالسكنية وتوفير السكن اللائق
|
|||
مستويات الدخول
|
مستوى الدخل الواطئ
|
يعتمد
على المستوى الاقتصادي للبلد وتحقق التوازن بين العوائل السكنية
|
||
مستوى الدخل المتوسط
|
||||
مستوى الدخل العالي
|
||||
الكثافات
|
الكثافة البنائية
|
ان يكون هناك توازن مابين الكثافات
المختلفة
|
||
الكثافة
الاسكانية
|
||||
الكثافة السكنية
|
||||
الفعاليات
|
الاستخدام المختلط
|
أن تكون استخدامات الارض متنوعة
|
||
قرب مناطق العمل والترفيه من السكن
|
||||
وسائل
النقل
|
النقل
الذكي
|
تقليل الاعتماد على النقل
الخاص وبالتالي تقليل استهلاك الوقود
|
||
النقل العام
|
||||
حركة
المشاة
|
||||
المواد المستخدمة
|
المواد الصديقة للبيئة
|
استخدام مواد قليلة الاستهلاك للطاقة والتوجه نحو
المواد المحلية والمعاد تدويرها مما يقلل من الكلف المضافة
|
||
التضام
|
التقارب
|
تقليص نسبة الفضاءات المفتوحة
|
||
زيادة نسبة التغطية
|
||||
زيادة
عدد الوحدات السكنية
قرب الخدمات الاجتماعية والترفيهية والتجارية من
مناطق السكن بحيث يسهل الوصول إليها
|
||||
التيسير
|
الكلف البنائية والتشغيلية
|
حصول الاسرة
على سكن ضمن حدود الامكانات المادية
|
||
كفاءة
الاستخدام
|
كفاءة
استخدام الطاقة
|
تقليل الهدر في الطاقة من خلال التوجيه الأمثل
والتضام
|
||
كفاءة استخدام المياه
|
اعادة تدوير المياه وادارة الموارد المحدودة بكفاءة
|
|||
شكل (4) المعاييرالمستدامةالمطروحة في الفصل [الباحثة]
شكل (5) يوضح اهم مفردات التجمع السكني المستدام [الباحثة]
4. مشكلة البحث وفرضيته:
مشكلة البحثهي(وجود نقص معرفي حول دور المعيار المتنامي في تحقيق إستدامة التجمعات السكنية) .
وعليه يفترض البحث ( إنه بإمكان المعيارالمتنامي تحقيق إستدامة التجمعات السكنية من خلال المرونة في المعيار المساحي للقطع السكنية والتنوع في الخيارات السكنية حسب التغير في متطلبات الاسرة ) .
5. الإطار النظري المستخلص / المعيار المتنامي
من خلال المفردات التي تم إستخلاصها حول كل من المعايير التخطيطية والتجمع السكني المستدام، سيتم في هذا المحور إستخلاص المؤشرات الأساسية التي تمثل الإطار النظري المستخلص للمعيار المتنامي والذي سيتم إعتماده في الدراسة العملية للبحث, يوضحها الجدول (7)
جدول (7) الإطار النظري المستخلص للمعيار التخطيطي المتنامي [الباحثة ]
6. الدراسة العملية
1-6 منطقة الدراسة (حي القاهرة /الرصافة الثانية /بغداد )
1-1-6 أسباب اختيار منطقة الدراسة
من الأسباب الرئيسية لإختيار منطقة الدراسة (حي القاهرة) هو طول الفترة الزمنية لإنشاء الحي والتي إمتدت منذ بدايةالخمسيناتمن القرن الماضي وتطورها تباعاً, مما جعلها من المواقع التي أثرت عليها المعاييرالتخطيطية بمختلف مراحلها، إضافة الى تنوع الأنماط السكنية فيها ولعدم وجود دراسات سابقة تناولت هذه المنطقة السكنية .
يقع الحي في الجهة الشرقية من مدينة بغداد وتحده من الشمال منطقة الصليخ ومن الجنوب منطقة الوزيرية ومن جهة الغرب حي راغبة خاتون ( كمب صليخ ) ومن الشرق قناة الجيش المستحدثة لدرء خطر الفيضان عن مدينة بغداد كما موضح في الشكل (6) والشكل (7) .
2-1-6 العينة المنتخبة
انتخبت المحلة (311) كموقع للدراسة العملية, يبلغ عدد القطع السكنية في هذه المحلة (850) قطعة سكنية حسب تقسيمات دراسة (بول سيرفس), وقدتم إعتماد إسلوب العينة القصدية ولشريحة ذوي الدخل المتوسط لكونها تمثل أكبر نسبة من المجتمع,تم اختيار حجم العينة بنسبة (25%) من مجتمع الدراسة, فكان عدد القطع السكنية (220) قطعة سكنية, يوضح الجدول (8) منطقة الدراسة ومساحتها وعدد القطع السكنية وحجم العينة
جدول (8) حجم العينة في منطقة الدراسة / الدراسة الميدانية
3-1-6 إستمارة الإستبيان
تم اعداد استمارة استبيان موضحة في الملحق (1) لغرض جمع البيانات والمعلومات الخاصة بمنطقة الدراسة والتي تخص (الوحدة السكنية والساكنين), وقد اعتمد المنهج الوصفي والتحليلي, الذي يهدف إلى جمع الحقائق والبيانات ثم تصنيفها وتحليلها.
4-1-6 حدود البحث الزمنية
اعتمد البحث الفترة الزمنية من سنة (2004-2013), واعتمد إسلوب التحليل المقارن للحصول على المعلومات اللازمة لإكتشاف التغير الحاصل في معايير المساحات السكنية وتحديد العوامل التي سببت تلك التغيرات .
2-6 نتائج الدراسة العملية
1-2-6 أعداد الأسر وحجومها
يعد تحديد أعداد الاسر وحساب معدل حجومها من الامور المهمة التي لها علاقه بتقدير المعيار التخطيطي الملائم، إذ إن عدد الاسر في المحلة ازداد بين عامي (2004 -2013) من (264 اسرة) الى (520 اسرة ), اما حجم الاسرة.فقد ظهر إن الاسر الكبيرة الحجم (7-9) فرد إحتلت أعلى نسبة في سنة (2004) لمنطقة الدراسة حيث بلغت نسبتها ( 41%)، ثم تلتها الاسر المتوسطة الحجم (4-6) فرد والتي بلغت نسبتها(34%), يليها الاسرالكبيرجداً (10 فما فوق) والتي كانت بنسبة (19%), اما الاسر صغيرة الحجم (1-3) فرد فقد بلغت نسبتها ( 6%).
أما في سنة (2013) فقد احتلت الاسر التي تتراوح عدد افردها (4-6) فرد اعلى نسبة والتي بلغت نسبتها ( 52%)، نتيجة لإنشطار الاسر الكبيرة من جهة وإنخفاض في حجوم الاسر مع الزمن نتيجة لتطور المستوىالثقافي للاسرة، وعوامل اخرى لها علاقة بالمستوى الإقتصادي وغيرها، ثم تلتها الاسر الصغيرة التي تراوح عدد افردها من (1-3) فرد التي بلغت نسبتها ( 20%)، ثم يليها الاسر الكبيرة (7-9) شخص وبنسبة (17%) ثم الاسر الكبيرة جداً والتي كانت بنسبة (11%), وقد بلغ متوسط عدد الاشخاص لكل وحدة سكنية (6 شخص/ وحدة سكنية) .
يوضح الشكل (8) مستوى التغيير في حجوم الاسر للفترة من (2004-2013) والتنامي الواضح في اعداد الاسر المتوسطة الحجم (4-6) شخص في سنة (2013), بما ينعكس على الحاجة الى وحدات سكنية إضافية.
شكل (8) مستوى التغيير في حجوم الاسر للفترة (2004-2013) / الدراسة الميدانية
أما بالنسبة الى معدلات الاشغال في الوحدات السكنية بدلالة عدد الاسر لكل وحدة سكنية في منطقة البحث وللفترة من (2004-2013) , فقدكانت نسبة الوحدات السكنية التي تشغلها اسرتان في سنة ( 2004 ) هي الاكبر حيث بلغت (42%)، ونسبة الوحدات السكنية التي تشغلها أسرة واحدة هي (31 %)، والوحدات التي تشغلها ثلاث أسر واكثر (27%)، وكمتوسط فقد بلغ معدل الاشغال (1.9) اسرة /الوحدة السكنية , في حين كانت نسبة الوحدات التي تشغلها أسرة واحدة في سنة (2013 ) هي الاكبر حيث بلغت (53%)، غير إن هذا لا ينفي وجود ظاهرة العائلة الممتدة او المركبة، إذ بلغت نسبة الوحدات السكنية التي تشغلها أسرتان(26 %)، والوحدات التي تشغلها ثلاث أسر واكثر (21%), وكمتوسط فقد بلغ معدل الإشغال ( 1.48 ) اسرة/ وحدة سكنية2, يوضح الشكل (9)التنامي في عدد الاسر للفترة من (2004-2013).
شكل (9) التنامي في عدد الاسر للفترة (2004-2013) /الدراسة الميدانية
2-2-6 عدد القطع السكنية وعدد الأسر
يوضح الجدول (9) نتائج الدراسة الميدانية لعدد سكان العينة وعدد الاسر وعدد القطع السكنية للفترة (2004 - 2013) , حيث يلاحظ التنامي في أعداد السكان وأعداد الاسر خلال هذه الفترة .
جدول ( 9 )معطيات عينة البحث / الدراسة الميدانية
لوحظ تزايد في عدد القطع السكنية بمقدار (197) قطعة سكنية عن سنة (2004), ناتج عن عمليات التقسيم المستمرة والتي تعد من أبرز أسباب زيادة عدد الوحدات السكنية وتغيير المعيار المساحي للقطع السكنية، يوضح الشكل (10) التنامي في عدد السكان وعدد الاسر وعدد القطع بمرور الزمن .
يوضح الشكل (11) تقسيم القطع السكنية في (2004) وحسب التقسيمات المشار لها في دراسة بول سيرفس, اما الشكل (12) تقسيمات القطع السكنية في (2013), وهذا مايوضح التنامي في القطع السكنية والتغيير في المعيارالمساحي للقطع والوحدات السكنية.
شكل (10) التنامي في عدد السكان والاسر والقطع للفترة (2004-2013) /الدراسة الميدانية
شكل (11) القطع السكنية والوحدات السكنية في 2004 /امانة بغداد شكل (12) تقسيمات القطع السكنية في (2013) /الدراسة الميدانية
3-2-6 مساحة القطع السكنية
بينت الدراسة العملية التغيير في المعيار المساحي للقطع السكنية للفترة (2004-2013), ففي سنة(2004)، بلغت أعلى نسبة لمساحة القطع السكنية التي تراوحت مساحتها بين (300-349 م2) (38%), يليها القطع السكنية بمساحة (200-249م2) بنسبة (23%), اما في سنة (2013), فتباين فيها المعيار المساحي نتيجة لتقسيم القطع السكنية وتحويرها، حيث يلاحظ إن نسبة القطع التي مساحتها أكبر من (300 م2) قد قلت نسبتها الى (3%)، اما اعلى نسبة كانت لمساحة القطع السكنية التي تراوحت مساحتها (100-149م2) والتي بلغت (45%), يوضح الشكل (13) مقدار التغير الذي حدث على مساحات القطع السكنية لمنطقة الدراسة .
شكل (13) مقدارالتغيرفي المساحات للفترة(2004-2013)/الدراسة الميدانية
وعليه نجد تنوعاً وتبايناً واسعاً في المعيار المساحي للقطع السكنية الذي تراوحت قيمته بين (50- 500) م2، وتبين إن القطع السكنية التي تبلغ مساحتها (200) م2 فما دون، تمثل نسبة كبيرة من مجموع القطع السكنية حيث بلغت نسبتها (87%)، أما القطع التي تزيد مساحتها عن (200) م2 فأكثر فقد بلغت نسبتها (23%), ويلاحظ إنه مع تنامي عدد الاسر يوجد تنامي في عددالقطع السكنية, اما المساحة فقد حصل فيها تناقص وإن نسبة كبيرة فيها هي أدنى من المعايير المعمول بها حالياً ( معايير الإسكان 2010) .
إن التغيير الحاصل في المعيار المساحي لقطع الأراضي حسب الدراسة الميدانية ناتج عن عدة أسباب أهمها :
1. تقسيم قطعة الأرض: تم ذلك من خلال الإبقاء على الوحدة السكنية الأصلية وبناء وحدة سكنية ثانوية في المنطقة المفتوحة, او تقسيم قطع الأراضي الأصلية إلى عدد غير محدود من القطع بعد هدم الوحدات السكنية وإستبدالها بأخرى أكثر عدداً, مما نتج تغيير في عدد القطع السكنية للعينة المختارة وكما موضح في الجدول (10) .
إذ بلغت القطع التي قسمت الى عدة اقسام (82) قطعة من مجموع ( 220 ) قطعة لتصبح (197) قطعة, وإن اعلى نسب كانت (61%) لتقسيم القطعة السكنية الى قسمين في العينة المنتخبة .
2- تحويرات على الوحدات السكنية :تم إجراء التحويرعلى الوحدات السكنية سواء على المستوى الافقي او العمودياوإضافة بناء خارجية او داخلية, فقد تشمل بناء الطابق الاول بأكمله أو أجزاءاً منه وقد تكون إضافة بناء ضمن مساحة الطابق الأرضي أو قد تكون بشكل بناء منفصل, إذ تغير المعيار المساحي للقطع السكنية بفعل تلك التحويرات, إذ تبين من الدراسة الميدانية ان (42%) من الوحدات السكنية أُجريت عليها تحويرات مقابل (58%) من الوحدات لم يجرِ عليها أي تحوير، بسبب إزدياد أفراد الاسر الساكنة وإنشطارها بمرور الزمن وتغير متطلباتهم مما يدفع الاسر الى إستغلال المساحات المتوفرة في قطعهم السكنية لإضافة بناء (غرفة او أكثر، طابق ثاني، بناء منفصل) .
بينت الدراسة مقدار ونوع التحويرات والتقسيمات في العينة المنتخبة كما موضح في الجدول (10), حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي جرى أضافة بناء عليها (13%)، في حين كان التحوير باضافة عمارة تجارية أو محل تجاري بنسبة (7%), اما الوحدات التي أجرت تقسيماً ضمن الافراز نفسه فقد بلغت (22 %).
جدول (10) مقدار ونوع التحويرات والتقسيمات في العينة المنتخبة / الدراسة الميدانية
شكل (14) عدد الطوابق في العينة المنتخبة في (2013) /الدراسة الميدانية
ومن خلال نتائج المسح الميداني والشكل (14) يتضح إن هناك زيادة واضحة في عدد الطوابق بين سنة (2004-2013), حيث ان الغالبية العظمى من الوحدات في سنة (2013) تتكون من طابقين بنسبة (70%) في حين كانت في سنة (2004) بنسبة (60%), يليها الوحدات ذات ثلاثة طوابق فقد كانت بنسبة (25%) في سنة (2013), حيث إن البناء بثلاثة طوابق قد حصل في القطع السكنية المقسّمة او التي تم إقتطاع أجزاء منها وإستثمارها في السكن كوحدة سكنية جديدة، وذلك إستناداً الى قرار أمانة بغداد بإمكانية بناء وحدات سكنية ذات (3) طوابق, في حين كانت نسبة الوحدات السكنية ذات الطابق الواحد (5%) اقل مما عليه في سنة (2004) حيث كانت تبلغ (39%)، مما يعطي ذلك دلالة على تنامي عدد الطوابق في المنطقة السكنية .
3-6 الكثافات
1-3-6 الكثافة السكانية والإسكانية
يتبين من خلال الدراسة العملية حصول تنامي في كل من الكثافتين السكانية والإسكانية من حيث عدد السكان، وعدد الوحدات السكنية, إذ توصل البحث الى حصول تنامي في الكثافة السكانية للفترة من (2004-2013), إذ ارتفعت الكثافة السكانية من (148.3-281.1), كما ارتفعت الكثافة الإسكانية من (24.7-37.6) للفترة من (2004-2013) .وعليه يلاحظ تنامي الكثافات عما هو علية في معايير الإسكان الحضري لسنة (2010), نتيجة تغيير المعيار المساحي للقطع السكنية, وتحول منطقة الدراسة من منطقة ذات دور منفصلة وشبه منفصلة الى منطقة ذات دور متصلة, أي أصبحت المنطقة السكنية منطقة متضامة وقلت فيها الفضاءات المفتوحة .
2-3-6 الكثافة البنائية ونسبة التغطية
توصلت الدراسة الى حصول تنامي في الكثافة البنائية للفترة من (2004-2013), حيث ارتفعت الكثافة البنائية من (0.9-1.9) مما يشير الى حصول التضام, مع إرتفاع في نسب التغطية حيث بينت الدراسة العملية حصول تنامي في نسب التغطية والتي بلغت (0.62%-0.88%) للفترة من (2004-2013), ولدى مقارنة الكثافة ونسب التغطية مع معايير الإسكان الحضري, يلاحظ إن الارقام للفترة من(2004-2013) هي اعلى من هذه المعايير والتي حددت اعلى كثافة بنائية ب(0.52) واعلى نسبة تغطية ب(0.75)
4-6 التنامي في المعايير التخطيطية
تشير نتائج الدراسة الميدانية إن المفردات المقاسة للفترة (2004-2013) هي معايير تخطيطية متنامية مرنة حصل فيها تغير وتحول وفقاً لمتطلبات العصر ومتطلبات الأسر, ومع مرور الزمن فقد استوعبت هذه المعاييرالتحويرات والتغييرات بظهور الحاجة اليها, الا إن هذه التغيرات لم تكن مدروسة ومخطط لها, ظهرت بصورة غير نظامية وكانت الغاية منها تلبية إحتياجات الأسرالسكنية خاصة , في حين انها حققت تقارب وتلاصق بين الوحدات السكنية أكثر من السابق .
إن هذه المرونة والتغيير أظهر التنوع في الخيارات السكنية خاصة بالنسبة الى مساحة القطع السكنية, وعدد الطوابق وعدد القطع ضمن الوحدة السكنية, وقد جاء هذا التنوع من التنوع في حجوم الأسر, الا إن نتائجه إنعكست على كل أنواع الكثافات البنائية والسكانية والإسكانية التي أصبحت أعلى من المعايير المقترحة في مخطط الإسكان العام للعراق (1983) ومعايير الإسكان الحضري (2010) التي طرحتها الهيئة العامة للإسكان, وهذا يعني إن المعيار الاساس الذي طرح مع بول سيرفس أصبح بحاجة الى تحديث بما يتلائم مع السياسة الوطنية للإسكان, في حين ان التقسيم الحاصل في مساحات القطع السكنية وتحويلها من قطع كبيرة الى صغيرة حقق بعض مفردات السياسة الإسكانية.
7. الإستنتاجات
1-7 الإستنتاجات المرتبطة بالجانب النظري
1. إن للمعايير التخطيطية أهمية كبيرة في تخطيط وتصميم التجمعات السكنية وتطويرها في ضوء التنمية العمرانية والسكنية وفي إطار تنفيذ السياسة الوطنية للإسكان في العراق, حيث عرفت المعاييرالتخطيطية بإنها مقاييس تحدد مستوى تلبية الحاجات السكنية وتؤمن المستوى الإسكاني المناسب في مراحل التنمية السكنية, بالإضافة ألى كونها الأداة الفاعلة لتنفيذ مفردات السياسة الإسكانية وتحديد الأهداف العامة لهذه السياسة, يوضح الشكل (15) نموذج نظري للعلاقة بين المعايير التخطيطية والسياسة الإسكانية.
شكل (15) نموذج نظري يوضح العلاقة بين المعايير والسياسة الإسكانية [الباحثة]
2. تميزت المعايير التقليدية بأنها معايير رقمية اكثر من كونها وصفية, اما المعايير التي جاءت مع التوجهات المستدامة فهي معايير وصفية اكثر من كونها رقمية .
3- إن عملية إعداد ووضع وتعديل المعايير التخطيطية تعتمد على مبدأ الترحيل من خلال إدخال متغيرات جديدة وإخراج معايير تخطيطية تلائم تلك المتغيرات .
4- ظهرالمعيار المتنامي ضمن دراسة المخطط الإسكان العام للعراق بشكل مباشر وعبر عنه بإنه سياسة تعتمد على وجود معيار أساس يوفر السكن اللائق, في حين أشارت السياسة الوطنية للإسكان في العراق الى المعيار المتنامي بشكل غير مباشر من خلال طرحها لموضوع تقسيم القطع السكنية الى مساحات أدنى والوصول الى حالة من التنوع في مساحات القطع السكنية ومن خلال خفض الحد الأدنى لمساحة القطعة السكنية والسماح بتقسيم الأراضي الموجودة حالياً بمساحات صغيرة لزيادة توفيرالوحدات السكنية .
2-7 الإستنتاجات المرتبطة بنتائج الدراسة العملية
1. للمعيار التخطيطي المتنامي تطبيق فعلي في الأحياء السكنية لمدينة بغداد يتمثل بمرونة المعيارالمساحي وتغييره الا إنه ظهر بطريقة غير منظمة ونتج عن تقسيم قطعة الأرض من خلال الإبقاء على الوحدة السكنية الأصلية وبناء وحدة سكنية ثانية أو تقسيم قطعة الأرض إلى عدة أقسام لعدد غير محدود من القطع بعد هدمها, كل قسم تشيد عليه وحدة سكنية مستقلة عن بقية الوحدات.
2. أظهرت الدراسة العملية حصول تنامي واضح في أعداد الوحدات السكنية وبمساحات مختلفة ضمن القطع السكنية المقسمة لسد الحاجة السكنية يقابلها النقص في المساحات السكنية وبالتالي نقصان في المساحة المخصصة للشخص, لذا توجد حاجة الى دراسة هذه المساحات وإيجاد تعليمات او قوانين جديدة يتناسب هذا النقصان في المساحة مع عدد الأشخاص .
3. أظهرت الدراسة تغير النمط السكن المنفصل وشبه المنفصل الى النمط المتصل وشبه المتصل بصورة عامة بسبب تقسيم القطع السكنية الكبيرة المساحة الى قطع أصغر.
4. إن التغيير في المعيار المساحي للقطع السكنية, عمل على التقليل من مساحة القطع السكنية وزيادة عددها في التجمع السكني ، وبالتالي إرتفاع عدد الوحدات السكنية بالهكتار الواحد, كما ظهر زيادة عدد الطوابق, وإرتفاع في الكثافات السكانية والإسكانية والبنائية, وبشكل لم يتوافق مع المعايير المقرة في مخطط الإسكان العام للعراق (1983) ومعايير الإسكان الحضري (2010) .
5. إن زيادة وتنامي الكثافات بإنواعها ونسب التغطية, حقق تضام في التجمع السكني والذي يمثل مفردة مستدامة تشير الى التجمع السكني المستدام .
6. إن للتغيير في المعيار المساحي للقطع السكنية في الأحياء السكنية لمدينة بغداد آثاراً سلبية وإيجابية متعددة, حيث إن عمليات التقسيم في القطع السكنية بمساحات صغيرة تجاوزت مقدار نسبة التغطية ولم تستطيع توفير مساحات للحدائق وعدم امكانية توفير موقف سيارة ضمن الوحدة السكنية فضلاً عن زيادة الضغط على خدمات البنى التحتية .
7. أظهرت الدراسة تحول في الجانب الوظيفي إذ تغيرت نسبة من القطع السكنية الى وظيفة تجارية .
8. ظهر التنوع في الخيارات السكنية بفعل التنامي في المعايير التخطيطية وبفعل مرونتها وهذا ما يتفق مع مفهوم التجمع السكني المستدام .
8.التوصيات
1. ضرورة وضع حدود ومراحل زمنية لتطبيق المعايير التخطيطية وتنفيذها وتعديلها بما يساهم في توجيه وضبط التنمية العمرانية وإستيعاب النمو العمراني خلال فترة محددة.
2. إبراز أهمية المعيار التخطيطي المتنامي كسياسة متبعة في حل المشكلة السكنية وتوفير السكن اللائق
3. ضرورة تحديد معايير أساسية تكون ضمن الواقع الإجتماعي والإقتصادي وتمثل مستوى ملائم لتلبية الحاجات السكنية على إن تضمن الدولة من خلال السياسة الإسكانية العامة للبلد حصول كل أسرة على وحدة سكنية ضمن هذا المعيار بغض النظر عن الواقع الإقتصادي والإجتماعي لهذه الأسر, وبعد تحقيق هذا الهدف تبدأ المرحلة الثانية من هذه السياسة وهي تحديد معايير أساسية جديدة تكون أعلى من سابقتها في المستوى ويستمر هذا الحال في المرحلة الثالثة.
4. ضرورة وضع الحدود الدنيا من المعايير المقبولة والعمل على رفع مستواها تدريجياً مع الزمن وبالأخص تلك المعايير التي يمكن تطويرها وتحسينها مستقبلاً.
5. إعادة النظر في المعايير التخطيطية القائمة بحيث تعطي مرونة كافية لتطبيقات وممارسات الإستدامة ولكي تسيطر وتقلل من الممارسات الخاطئة في التخطيط والتصميم والتنفيذ على أن تتكامل تلك المعايير مع الضوابط والكودات العالمية والمحلية ومعايير الحفاظ التنموية .
6. إعادة النظر بالمعايير التخطيطية فيما يخص مساحة القطع السكنية القائمة, وتحديد أدنى مساحة قطعة سكنية مقبولة تخطيطياً وتصميمياً .
7. إعتماد المرونة في العملية التخطيطية والتصميمية بشكل يشجع الساكنين على البقاء في مساكنهم دون الحاجة الى تغيير المسكن بل يتوفر فيه إمكانية التحويروالإضافة تبعا لذلك النمو وإحتياجاتهم .
9- المصادر
1-9 المعاجم العربية والعالمية
1. A.S, Hornby, "Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English", Oxford University, London, U.K. , 1987
2. www.almaany.com
3. www.thefreedictionary.com
4. البعلبكي, منير , "قاموس المورد" , دار العلم للملايين ,1978 .
5. المنظمة العربية للعلوم والتربية والثقافة ", المعجم العربي الاساسي , " 1989.
2-9 المصادر العربية
1. الأعظمي , منذر, "المعايير ودورها في السياسة السكنية " مقالة منشورة في مجلة الإسكان والتعمير , بغداد , العراق , 1987.
2. الأعظمي , منذر, "برمجة مراحل التنفيذ مع وسائل التطبيق وتكييف الدراسة للظروف الراهنة", بحث في الندوة التعريفية لدراسة الأنماط والمعايير السكنية في العراق , وزارة الإعمار والإسكان , بغداد , العراق , 1984.
3. أمانة بغداد / دائرة التصاميم .
4. شركة بول سيرفس ,وزارة التخطيط , " اسس ومعايير الاسكان الحضري , العراق , 1977.
5. علي , سلامة احمد ," إشكالية التنظير للمدينة العربية المعاصرة الحي السكني بين التضام والتمدد", بحث منشور في مؤتمر الأزهر الهندسي الدولي التاسع , قسم التخطيط العمرانى – كلية الهندسة , جامعة الأزهر , القاهرة ,2007
6. الغنيم , عثمان , "معايير التخطيط فلسفتها وانواعها ومنهجية إعدادها وتطبيقاتها في مجال التخطيط العمراني" , عمان ,دار صفاء للنشروالتوزيع ,2011
7. الملأ حويش , لؤي ,"تأثير نمط الإسكان الجديد على السلوك الاجتماعي" ,إطروحة دكتوراه , مركز التخطيط الحضري والإقليمي , جامعة بغداد , العراق , 1999
8. وزارة الإعمار والإسكان , "السياسة الوطنية للإسكان في العراق", بغداد , العراق , 2010.
9. وزارة الإعمار والإسكان , "خلاصة الندوة التعريفية لدراسة الانماط والمعايير السكنية في العراق" , بغداد , العراق , 1984
10. وزارة الإعمار والإسكان , "كراس معايير الاسكان الحضري" , هيئة السكن , بغداد , العراق , 2010.
9-3 المصادر الاجنبية
1. "A new strategy of sustainable neighbourhood planning" PDF , www.unhabitat.org
2. Baali,F & Vandiver, J ," Urban Sociology", Application-Century-Crofts , Educational Division- New Youk: Meredith Corporation, 1970.
3. David Walters ," Designing Community", London, Elsevier Ltd., 2007
4. Ginearalta & Caighdeain , Chapter 15, "Development Standard-General Site" ,Dublin , 2005.
5. Ministry of housing and construction , "Housing Technical StandardsAnd Codes of Practice", Iraq , 1973.
6. Ministry of Housing and Construction, "Housing Technical Standards and Codes of Practice", Iraq, 1983.
7. Moughtin , "Urban Design , Green Dimensions" , London , 2005.
8. Ph.D , Craig W. Kelsey,Thesis , "Smart Growth Planning Principles", California State University, USA , 2006.
9. Sally , L ," Front to Back – A Design Agenda for Urban housing" , London: Architectural Press, 2005
10. Towers, Graham ," At Home in The City- An Introduction to Urban Housing Design" , Architectural Press, London , 2008.
11. Watson, Donald, "Time Saver Standards for Urban Design", the Library of Congress,Washington , 2003.
12. Wheeler, S, "Planning for Sustainability", Taylor & Francis e-Library , New Youk , 2004
الجامعة التكنولوجية / قسم الهندسة المعمارية
الدراسات العليا /ماجستيرتصميم حضري
استمارة المسح الميداني لمنطقة حي القاهرة محلة (311 )
رقم الاستمارةتاريخ المسح / / 2013
تحية طيبة ... تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول "المعايير التخطيطية في التجمع السكني المستدام / دراسة تحليلية للمعيار المتنامي", يرجى الإجابة على الاستمارة علماً ان إجابتك هذه لأغراض البحث العلمي..... نشكر إهتمامك مع خالص التقدير .
ملاحظة : الرجاء الاجابة بوضع علامة ( ) أمام الجواب الذي تراه مناسباً أو الكتابة في الفراغ .
الجزء الأول : معلومات عن الاسر في الوحدة السكنية
1. حجم الاسرة الكلي (عددالشاغلين):
(1-3).......(4-6).......(7-9).......(أكثر من 10 )........
2. حجوم الاسر :
صغيرة (1-3)......... متوسطة (4-6).........كبيرة (7-9)........ كبيرة جداً (10 فما فوق)............
3. عدد الأسر التي تتضمنها الوحدة السكنية الواحدة:
أسرة واحدة ........ أسرتان......... ثلاث اسر ........ أربعة فأكثر .........
4. الحالة الاقتصادية والمستوى المعيشي للأسرة :
ضعيف .........متوسط ..........جيد .........جيد جداً ...........
الجزء الثاني : معلومات عن الوحدة السكنية
1. تاريخ اشغال الوحدة السكنية : ...........
2. مساحة القطعة السكنية في بدايه السكن (الاصل) :........... أبعادها...............
3. المساحة البنائية في بداية السكن (الاصل ) : ...............
4. عدد الطوابق في الوحدة السكنية في بداية السكن (الاصل) :
طابق ......... طابق ونصف......... طابقين .........
5. هل تم إجراء تحويرات وإضافات على الوحدة السكنية (التغيرات المساحية):
نعم ....... لا .......
إذا كان الجواب بـ ( نعم ) فهل الغرض كان :
إستثماري......... زيادة في حجم الاسر ........... أخرى تذكر..............
ماهي السنة التي جرى بها التحوير ...........
6. ماهو نوع التغييرات المساحية التي اجريتها :
• إضافة عمودية (اضافة طابق) ............... مساحة ......... م2
• إضافة افقية (داخلية او خارجية ) ............. مساحة ......... م2
• إضافة وحدة سكنية مستقلة افقية (طابق ) ......... مساحة ......... م2
(طابقين واكثر)......... مساحة ......... م2
• إضافة وحدة سكنية مستقلة عمودية (في الطابق الاول )....... مساحة ....... م2
7. هل قسمت مساحة القطعة السكنية الى قطع سكنية اصغر ضمن المساحة الاصلية , وكم عددها
نعم ....... لا .......... (العدد)............
إذا كان الجواب بـ ( نعم ) فماهي مساحة القطع السكنية :
(50-100) م2 .........( 100-150) م2 ........(150-200) م2 ........
اما اذا كان الجواب ب ( لا ) هل هناك امكانية توسع مستقبلي للمساحة السكنية التي تمتلكها من خلال
• تقطيع الوحدة السكنية والحصول على عدد من الوحدات المستقلة :
نعم ..... لا .......
• فرز قطعة الأرض الى عدد من القطع :
نعم ..... لا ..........
للتحميل اضغط هنا
للقراءة والتحميل اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق