أخطار السيول بين النظرية والتطبيق – نحو أنموذج معدل لتحديد درجات الخطورة

أخطار السيول بين النظرية والتطبيق – نحو أنموذج معدل

 لتحديد درجات الخطورة

د. أحمد زايد ⁽·⁾

مقدمة:

     أظهرت أبحاث تغير المناخ أن تواتر الظواهر الجوية المتطرفة  قد نما نمواً تدريجياً في جميع أنحاء العالم، ونجم عن ذلك أضراراً لحقت بالأصول البشرية؛ ويرجع هذا إلى نشاط الأعاصير المدارية. ونتيجة لذلك فإنه من المتوقع أن تسقط الأمطار بغزارة محدثة فيضانات محلية خطيرة في أجزاء كثيرة من العالم  (Lóczy, et al, 2012, p27). وبالرغم من أن المجتمعات تعيش فى فجر القرن 21 فى ظل انتشار التكنولوجيا فإنها تتعرض للفيضانات الوميضية (Dombo, et al, 2002, p1)، ويتعرض الناس لمخاطر أعلى قد تودى بحياتهم، كما قد تسبب أضراراً جسيمة في الممتلكات والبنية التحتية وتكبد خسائر اقتصادية كبيرة خاصة فى المدن الكبيرة حيث يتعرض اقتصادها الذى بناه التحضر لأخطار السيول (Vliet,2014,p2). هذا وتعد السيول واحدة من أهم هذه الفيضانات التي تهدد المناطق الجافة وشبه الجافة بصفة عامة، والأراضى المصرية بصفة خاصة،  وذلك كونها تشكل تهديداً كبيراً على الانسان وأنشطته المختلفة وينجم هذا التهديد نتيجة ما تتصف به الأمطار من تركز سقوطها في منطقة دون غيرها، بالإضافة إلى أنها تسقط في شكل فجائى دون سابق إنذار (محمد صبري محسوب، محمد إبراهيم أرباب، 1998،     ص 94 ) لذلك يترتب عليها أضراراً كبيرة.

     وعلى الرغم من اقتصار حدوث السيول بمنطقة الدراسة في أشهر معلومة (شهور الربيع والخريف)؛ فإن التحديد الدقيق لوقوعها زمنياً ومكانياً غير معلوم؛ وذلك بسبب دينامية العواصف المسببة لهذه الظاهرة زمنياً ومكانياً، ولما كانت هذه العواصف دينامية فبطبيعة الحالة كانت أحواض التصريف – باعتبارها مصدر الخطر- هي الأخرى دينامية أي ربما تسقط أمطار على إحدى الأودية محدثة سيول عارمة ينجم عنها أضراراً جمة، في حين قد تسقط أمطاراً أخرى على الحوض نفسه ولا تشكل أي تهديد يذكر وهو ما يدعم فكرة دينامية أحواض التصريف التي ترتبط بشكل أساسى بدينامية العواصف المطيرة وخصائصها التي تسببت في كل من الجريانين من حيث خصائصها المكانية والزمنية.

مشكلة الدراسة: تشير المشاهدات الميدانية إلى حدوث جريانات سيلية فى بعض أحواض التصريف دون حدوثها فى أحواض تصريف أخرى تقع جغرافياً بالقرب منها أو حتى تقتسم معها المياه، بمعنى أنه بالرغم من سيادة ظروف مناخية واحدة على منطقة معينة فإنه قد حدثت جريانات سيلية فى بعض الأحواض دون حدوثها فى باقى الأحواض، ليس هذا فحسب بل قد تجرى المياه فى بعض روافد الحوض دون جريانها فى روافد أخرى فى الحوض ذاته. وتؤكد الدراسات النظرية هذه المشاهدات الميدانية مثل: دراسة (مغاوري شحاتة دياب، 1997، ص105) التى أكدت على أن الجريانات السيلية التى اجتاحت مدينة القصير عام 1996 كان مصدرها وادى العمبجى وجاءت المياه بصورة أكبر من رافد النخيل دون باقى الروافد على الرغم من سيادة ظروف مناخية ثابتة على مدينة القصير، أيضا سيول عام 1982 التى حدثت فى وادى ضلع بالمملكة العربية السعودية كان رافد عتود هو المسئول عن كمية المياه التى جرت فى الوادى الرئيس (محمد صبري محسوب، 2004، ص 92). كما تشير المشاهدات الميدانية أيضاً إلى أنه بالرغم من تساقط الأمطار بكمية معينة على بعض أحواض التصريف فإنها لا تحدث بها جريانات سيلية فى حين قد تسقط الكمية نفسها أو أقل منها فى فترة أخرى وينجم عنها جريانات عارمة وأضراراً كبيرة، أيضاً قد تحدث جريانات سيلية عديدة بأحد الأودية ولكنها متباينة فيما بينها من حيث درجة خطورتها وتؤكد دراسة ( محمد صبرى محسوب، 2002، ص305) هذه الشواهد أيضاً حيث ذكرت أن الفترة من 1925- 1945 سجلت اثني عشر سيلاً بوادى العريش متباينين فيما بينهم من حيث شدة الخطورة وتراوحت درجة خطورتهم ما بين شديد جدا، وشديد ومتوسط، وضعيف. ويتضح من خلال العرض السابق أن: الوقوف على درجة خطورة أحواض التصريف للأودية الجافة من الموضوعات الشائكة والمتشابكة الأمر الذي يجعلنا نطرح سؤالاً محورياً مفاده ما العوامل الضابطة لحدوث الجريانات السيلية المدمرة ؟ وينبثق من هذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤلات التي تسعى الدراسة الراهنة إلي الإجابة عنها.

تساؤلات الدراسة

-       ما خصائص العوامل المؤثرة فى تحديد درجات خطور أحواض التصريف ؟

-       هل تتساوى جميع العوامل المؤثرة فى تحديد درجة الخطورة فيما بينها من حيث درجة التأثير فى خطورة الحوض ؟

-       هل أحواض التصريف ذات حدود استاتيكية أم أن حدودها دينامية فقط ؟

-       هل يمكن تحديد درجة خطورة مطلقة لحوض التصريف الواحد؟ أم أن درجة الخطورة متغيرة من وقت لآخر حتى فى الحوض نفسه ؟

-       هل يمكن تحديد درجة خطورة حوض التصريف بمعزل عن الظروف المناخية السائدة قبل حدوث السيول ؟

-       هل يمكن حساب درجة خطورة أحواض التصريف واقعياً ؟ وما الصعوبات التى تواجه حساب هذه الخطورة ؟

فروض الدراسة: على الرغم من أن صياغة الفروض تستوجب شروط محددة مثل: احتمالية صحة أو زيف الفرض، كما أنه يجب ألا يكون منافياً لوثائق معروفة ....إلخ (جودة فتحى التركمانى، 2009، ص ص 49-50، أحمد عبدالله زايد 2002، ص ص 31-32) فإن الدراسات النظرية التى تناولت دراسة أخطار السيول انطلقت من قضيتين نظريتين جامدتين غير قابلتين للزيف ونسجت حولهما نتائج بحوثها الأمر الذي جعل نتائج تلك البحوث أبعد ما تكون عن الواقع، حيث انطلقت من قضية نظرية أولى مفادها أن المساحة الحوضية المحددة بخطوط تقسيم المياه تسقط عليها الأمطار بصورة كاملة، بينما كانت القضية الثانية مفادها أن الأمطار تسقط بكميات متساوية على كافة المساحة الحوضية، هذه القضايا يجب إخضاعها واختبارها إمبيريقياً وهو ما لم تلتفت إليه الدراسات النظرية، ولكن تأتى الدراسة الراهنة لتنطلق من حقيقتين جغرافيتين رئيسيتين هما:

-       أن العاصفة المطيرة تغطى كل أو جزء من أحواض التصريف وذلك تبعاً للمساحة وأبعاد الحوض، ومساحة العاصفة.

-       أن العاصفة المطيرة تتكون من فئات مطرية بحيث تزداد كمية المطر بالقرب من مركز العاصفة وتقل كلما ابتعدنا عن مركزها.

     وبهذا فإن الدراسة الراهنة تفترض فرضية أساسية مفادها أن العوامل المناخية (العواصف المطيرة) هى العامل الحاكم الأساسى فى تحديد درجة خطورة أحواض التصريف.

مفاهيم الدراسة: يعد تشكل مفاهيم الدراسة بناء للأركان الرئيسة لمشكلة البحث وبلورتها على نحو أدق  (أحمد عبدالله زايد، 2002، ص ص 26-30)، وهنا نفرق بين المفاهيم من الناحية النظرية التكوينة من جهة والمفاهيم من الناحية الاجرائية، وفى هذا الصدد يجب أن ننشغل بدرجة كبيرة بصياغة المفاهيم إجرائياً ونصيغ مجموعة من المعايير الميدانية (الواقعية) التى يمكن من خلالها صياغة مفاهيم الدراسة إجرائياً (اعتماد محمد علام، 2012، ص7). فمن الخطأ اعتبار المفهوم النظري مفهوماً إجرائياً عند دراسة أخطار أحواض التصريف في الوقت ذاته. ويمكن تحديد مفهوم رئيس لابد للدراسات التى تتناول موضوع خطورة أحواض التصريف أن تقف عنده وتصيغه صياغة إجرائية دقيقة وهو مفهوم حوض التصريف ⁽·⁾ .

حوض التصريف: يعرف الحوض نظرياً بالمساحة الأرضية التى يجرى فيها الوادى بروافده التى تنحدر نحو مجراه الرئيس بحيث تنصرف مياه أمطارها إليه، وتلك التى تروى بمائه، ويمكن أن يضاف إلى حوض النهر جميع الأقاليم التى تضمها حدوده الطبيعية حتى ولو كان بعضها خالياً من المطر ما دام انحدارها العام نحو مجرى الوادي (حسام الدين جاد الرب، 2013، ص145). ولكن قد يكون هذا المفهوم مقبولاً من الناحية النظرية إلا أن تعريف حوض التصريف إجرائياً يخضع إلى معايير امبيريقية، فإذا كانت خطوط تقسيم المياه هى التى ترسم الحدود الخارجية لأحواض التصريف نظرياً فإنه من الناحية العملية هناك عوامل أخرى تدخل في ترسيم هذه الحدود من الناحية الواقعية وهى العوامل المناخية خاصة العواصف المطيرة، فلما كانت العواصف المطيرة تتسم بالدينامية وبالتالى فإن حدود أحواض التصريف هى الأخرى دينامية، وبهذا يمكن تعريف حوض التصريف إجرائياً على أنه: المساحة الأرضية المحصورة بين خطوط تقسيم المياه من جهة والحدود الخارجية للعاصفة من جهة أخرى أو المساحة الحوضية المحصورة بين حدود العاصفة المطيرة فقط، أو المساحة الأرضية المحصورة بين خطوط تقسيم المياه بشرط تلقى هذه المساحات كميات من الأمطار.

 

شكل (1) حدود الحوض الاستاتيكية والدينامية لمنطقة الدراسة

أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة في اعتمادها على التقنيات الحديثة في تحديد درجات خطورة السيول، حيث لم تعد الوسائل التقليدية ذات جدوى في تحديد درجات الخطورة، خاصة وأن الظروف المناخية التي تسود منطقة الدراسة مغايرة تماماً للمناطق التي تم تطبيق الوسائل التقليدية بها، ومن ثم فقد جاءت هذه الدراسة لتحدث نوعاً من أنواع تغيير المسار في دراسة خطورة الأودية، بهدف اقتراب نتائج البحوث من الواقع الميدانى وابتعادها عن النتائج النظرية غير المثمرة.

المراحل المنهجية للدراسة:

    يعرف المنهج على أنه: وسيلة يتخذها الباحث من أجل إجراء بحثه والانتهاء منه شأنه فى ذلك شأن الطريق الذى يسير فيه فإذا لم يكن معبداً ومحدد الجوانب ضل الطريق ولن يصل إلى غايته فى النهاية. وكذلك البحث العلمى الذى يتخذ من المنهج طريقاً يسير عليه لكى يصل إلى النتائج فى نهاية الأمر (جودة فتحى التركمانى، 2009، ص18). وإذا ما كان هذا الطريق ينقسم إلى ثلاثة مراحل رئيسة لإجراء البحث وهى: المرحلة التصورية، والمرحلة الاجرائية، وأخيراً المرحلة التفسيرية والتأويلية، ولما كانت الدراسة الراهنة تهدف بشكل رئيس إلى الكشف عن الفروق فى تحديد درجات خطورة أحواض التصريف على المستويين النظرى والواقعى فقد كان لزاماً علينا أن نسلك الطريقين والكشف عن خصائصهما والاختلافات بينهما إن وجدت ونتائج تلك الدراسات. ولتحقيق ذلك عمد الباحث إلى اختيار منطقة الدراسة وهى مجموعة أحواض التصريف التى تقع إلى الغرب من مدينة رأس غارب وعددها اثنا عشر حوضاً ودراسة درجة خطورتها على المستويين النظرى والواقعى أى أن هذه الدراسة قد حاكت الدراسات السابقة فى طريقة تناولها موضوع تحديد درجات خطورة أحواض التصريف ثم سلكت مسلكاً آخراً في دراسة أحواض التصريف نفسها؛ بهدف الاقتراب من الواقع العملى لدرجة خطورة تلك الأحواض، وبهذا فقد مرت الدراسة بالمراحل الثلاث الرئيسة لإجراء البحث العلمي، وقد اتضح للباحث اتفاق الطريقان في بعض الخطوات التفصيلية المنبثقة من المراحل الأساسية لاجراء البحث العلمى إلا أن أوجه الاختلاف كثيرة فى كل مرحلة من هذه المراحل، وفيما يلى عرض للمراحل المنهجية لاعداد الدراسة.

المرحلة الأولى: مرحلة جمع وتصنيف التراث البحثى حول موضوع الدراسة، بحيث يتكون لدى الباحث تصور كامل حول ما انتهت إليه الدراسات السابقة فيما يخص طبيعة ظاهرة السيول وتحديد درجات خطورتها ودراسة السجل التاريخى للسيول على مدينة رأس غارب.

المرحلة الثانية: مرحلة تحديد منطقة الدراسة، حيث خلص الباحث إلى تحديد مدينة رأس غارب ومجموعة أحواض التصريف التي تهدد المدينة، وخلصت هذه المرحلة إلى تحديد 12 حوضاً كما هو مبين في شكل (2)، وعمد الباحث إلى اختيار منطقة رأس غارب وذلك نظراً لسجلها الحافل بالسيول، فضلاً عن تكرار حدوث هطول للأمطار على المنطقة فى فترات وجيزة لا تتعدى 60 يوماً خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من عام 2012.

شكل (2) أحواض التصريف موضع الدراسة

المرحلة الثالثة: مرحلة رسم شبكات أودية التصريف وقد اعتمد الباحث على خرائط من انتاج هيئة المساحة المدنية بمقياس 1: 50000، وتم التعامل معها بواسطة برنامج ARC GIS بحيث يمكن رسم وتصنيف شبكات التصريف بكل يسر ودقة، واستخراج المعاملات المورفومترية المرتبطة بالأحواض وشبكات التصريف، داخل حدودها الاستاتيكية (خطوط تقسيم المياه) بمعنى أنه تم رسم شبكات التصريف كاملة للأحواض دون الاعتماد فقط على المساحات الحوضية التى غطتها العاصفة المطيرة.

المرحلة الرابعة: مرحلة تحليل درجات خطور أحواض التصريف في ضوء حدود تلك الأحواض الاستاتكية وأيضاً بالطرق النظرية التقليدية، وقد إعتمد الباحث في تحليل درجات الخطورة على النتائج المستخلصة من تحليل شبكات التصريف بواسطة برنامج ARC GIS.

المرحلة الخامسة: هدف الباحث في هذه المرحلة إلى التركيز على دراسة واقعية لأخطار السيول بالمنطقة وقد قام بتحديد يوم 25/12/2012 - باعتبارة اليوم الذى سقطت فيه الأمطار بغزارة على منطقة الدراسة وتسبب عن ذلك جريانات سيلية- ودراسته بشئ من التفصيل من حيث مساحة العاصفة التي غطت المنطقة والتباينات المكانية للأمطار المتساقطة، ومدى قرب أو بعد مركز العاصفة عن منطقة الدراسة، واتجاهات حركة العاصفة، والفترة الزمنية التي تركزت فيها سقوط الأمطار.

المرحلة السادسة: واجهت الباحث في هذه المرحلة صعوبة كبيرة فى تحديد المساحات الحوضية التى غطتها العاصفة يوم 25/12/2012 وبعد بحث دؤوب اهتدى الباحث إلى إمكانية تحديد المساحة الحوضية التى غطتها العاصفة فى هذا اليوم وأيضاً خصائص هذه العاصفة من حيث كمية الأمطار وبعد مركز العاصفة عن منطقة الدراسة ومسار تحرك العاصفة، لما لهذه الخصائص من دور مهم في تحديد درجة الخطورة من خلال صورة القمر الصناعى TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission ) بدقة مكانية 250م (هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء)، وتم التعامل معها بواسطة برنامج Erdas imagine  ثم نقل مخرجات البرنامج إلى برناج ARC GIS لعمل التحليلات المكانية واستخراج النتائج.

المرحلة السابعة: تضمنت هذه المرحلة مطابقة الطبقة المستخرجة من صورة القمر الصناعى الخاصة بالعاصفة المطيرة مع مجموع الطبقات المستخلصة من الخرائط الطبوغرافية الخاصة بأحواض التصريف، بهدف اقتطاع أجزاء الحوض أو مجموعة الأحواض التى لم تغطى بالعاصفة المطيرة، وذلك بغرض استخلاص المعاملات المورفومترية للأحواض وشبكات التصريف الجديدة بعد استبعاد الاجزاء التى لم تغطيها العاصفة.

المرحلة الثامنة: تهدف هذه المرحلة بشكل رئيس إلى صياغة طريقة رياضية لحساب درجة خطورة أحواض التصريف، بحيث تتلافى هذه الطريقة الملاحظات المأخوذة على حساب درجة خطورة أحواض التصريف بالطريقة النظرية، حيث لجأ الباحث إلى تصميم استبيان موضح فيه المعاملات الموفوهيدرولوجية وتم تقسيم هذه المعاملات إلى معاملات مستقلة^([1])، وأخرى تابعة^([2]) بهدف إعطاء أوزان نسبية لكل معامل تابع من حيث درجة تأثيره فى خطورة حوض التصريف بحيث توزع على ثلاثة من أساتذة التخصص بهدف تحكيمها وإعطاء أوزان نسبية لهذه المعاملات ويراعى فى هذه الأوزان أن يكون مجموعها 100 درجة .

المرحلة التاسعة: مرحلة مقارنة النتائج الأولى المستخرجة من تحليل درجة خطور أحواض التصريف داخل حدودها الاستاتيكية بدرجة خطورة الأحواض داخل حدودها الديناميكية.

ولما كانت هذه الدراسة تهدف بشكل أساسى إلى الكشف عن الفروق الكبيرة في تحديد درجات خطورة الأودية فيما بين النظرية والواقع الفعلى، فيرى الباحث أن تسير بنية البحث كما يلى:

أولاً: دينامية العوامل المؤثرة فى درجة خطورة أحواض التصريف:

     تعد أحواض التصريف من النظم البيئية المحددة بحدود طبيعية ممثلة في خطوط تقسيم المياه التي تفصل بين نظم التصريف المائى المتجاورة، وقد تتسع هذه الأحواض لتغطى مساحات شاسعة من الصحارى أو قد تشغل مساحات محدودة، وقد أصطلح جغرافياً على أن دراسة أحواض التصريف لابد وأن تكون شاملة المساحة الحوضية كاملة أي المساحة الحوضية المحاطة بخط تقسيم المياه، وهذا يعد مقبولاً في الدراسات الجيومورفولوجية البحتة وذلك للكشف عن المراحل العمرية التي يمر بها الحوض وطبيعة شبكة التصريف النهرى والكشف عن الظاهرات الجيومورفولوجية التي ترصع المساحة الحوضية ....الخ، إلا أن تحديد المساحة الحوضية  بهذه الطريقة في الدراسات التي تتناول درجات خطورة أحواض التصريف يعد أمراً غير مقبولاً ؛ نظراً لما يترتب على ذلك من نتائج بعيدة كثيراً عن الواقع.

     وهذا يجعلنا نتساءل عما هي الحدود الجغرافية لحوض التصريف  لتحديد درجة خطورته ؟ وهل هذه الحدود ثابتة ؟ وما المعايير التي يتحدد على أساسها تلك الحدود ؟ ولكي نجيب عن تلك الأسئلة كان لزاماً أن نسأل  أنفسنا سؤال ما هي العوامل التي تتحكم في درجة خطورة أحواض التصريف؟ لكى تتكشف لنا الحقائق وتصبح الإجابة واضحة، فباستقراء العوامل المؤثرة في تحديد درجات خطورة الأحواض تبين لنا أن هناك عوامل كثيرة حاكمة ومتداخلة يتحدد على إثرها درجات خطورة أحواض التصريف مثل: الخصائص المورفومترية للأحواض وشبكات التصريف، والخصائص التضاريسية لأحواض التصريف، والخصائص المناخية، والخصائص الجيولوجية، وتتباين تلك العوامل فيما بينها من حيث درجة تأثيرها في خطورة الحوض من عدمه حيث تعد خصائص العواصف باعتبارها أحد العوامل المناخية من العوامل الرئيسة المؤثرة في خطورة الحوض، وذلك لأنه يتحدد على إثر تلك العواصف درجة تأثير باقى العوامل المؤثرة في درجة خطورة أحواض التصريف، ولما كانت العواصف المطيرة في البيئات الجافة وشبه الجافة تتسم بسمات مناخية مثل: صغر مساحتها وتباين تساقط الأمطار في المساحة التي تغطيها، وتركز سقوط الأمطار في وقت قصير ومن ثم قصر زمن بقاءها، فضلاً عما تتسم به من تحرك مركزها من مكان إلى آخر كل هذه الخصائص يمكن أن يضفى على العاصفة المطيرة صفة الديناميكية.

     وتنسحب هذه الدينامية التى تميز العواصف المطيرة على بقية العوامل المؤثرة فى تحديد درجة خطورة أحواض التصريف؛ وذلك لكون العواصف المطيرة متغيراً مستقلاً وبقية العوامل المؤثرة فى تحديد درجة الخطورة متغيرات تابعة. وبهذا يمكن أن نستنتج أن الحدود الاستاتيكية لأحواض التصريف المحددة بخطوط تقسيم المياه تتلاشى أمام هذه الدينامية للعوامل المحددة لدرجة الخطورة وتصبح حدود الأحواض هى الأخرى دينامية محددة بحدود العاصفة المطيرة.

     ولما كانت أحواض التصريف تتسم بطبيعتها الديناميكية التي اكتسبتها من ديناميكية العوامل المؤثرة في درجات خطورة تلك الأحواض، تصبح القضايا النظرية التى انطلقت منها الدراسات النظرية في تحديد درجات الخطورة مرتكزات هشة غير واقعية ولا تتحقق على أرض الواقع، خاصة فى ظل دينامية حدود الأحواض، ودينامية العوامل المؤثرة فى حدوث الجريانات السيلية، ولهذا فإن دراسة خطورة أحواض التصريف داخل حدودها الاستاتيكية^([3]) تأتى بنتائج بعيدة كل البعد عن الواقع.

     وقد انتهجت الدراسات السابقة^([4]) التي تناولت أخطار أحواض التصريف في المناطق الجافة وشبه الجافة هذا المنهج النظرى، وتبنت القضايا النظرية-سابقة الذكر- وقامت بتحديد درجات خطورة أحواض التصريف في ضوء الخصائص المورفومترية للأحواض، وشبكات التصريف، والخصائص الهيدرولوجية، وخصائص الميزانية الهيدرولوجية، وأضافت بعض الدراسات قياس درجة الخطورة في ضوء الخصائص العامة وجاءت نتائج تلك الدراسات منافية لدرجات خطورة الأودية الفعلية حيث تصدرت الأودية ذات المساحات الكبيرة صدارة التصنيف من حيث درجة الخطورة، وتعد هذه النتيجة منطقية في ضوء ما افترضته من فرضيات أن المساحة الحوضية تتلقى كميات من الأمطار متساوية وأن الأمطار غطت المساحة الحوضية بالكامل وبالتبعية فإن الأحواض الكبيرة تصبح أكثر حظاً من الأحواض الصغيرة من حيث كميات الأمطار التي تتساقط عليها؛لذلك فإن صافى الجريان يصبح أكبر في الأحواض كبيرة المساحة ومن ثم تكون أكثر خطورة.

      ومن العرض السابق يمكن أن نخلص إلى أن: أحواض التصريف تمتلك حدوداً استاتيكية ممثلة في خطوط تقسيم المياه وهى حدود طبيعية يجب مراعاتها عند دراسة جيومورفولوجية تلك الأحواض، بينما تمتلك حدوداً ديناميكية يتحدد على إثرها درجة الخطورة، ولما كانت هذه الحدود ديناميكية فبالتبعية تصبح درجات خطورة تلك الأحواض ديناميكية تبعاً لخصائص العواصف المطيرة، ومدى قرب أو بعد الحوض من مركز العاصفة، وكمية الأمطار المتساقطة، ومعدل بقاء العواصف.

     وتصبح هذه الدينامية التى تتصف بها العوامل الضابطة لتحديد درجة خطور أحواض التصريف أحد الخصائص المهمة فى تحديد درجة خطورة أحواض التصريف خاصة فى ظل تشابك هذه العوامل وفيما يلى عرض لحجم التشابك والتعقيد بين العوامل المؤثرة فى تحديد درجة خطور أحواض التصريف.

ثانياً: تشابك العوامل المؤثرة في تحديد درجات خطورة أحواض التصريف:

     تتعدد العوامل المؤثرة في خطورة أحواض التصريف بين العوامل المناخية، والخصائص المورفومترية لأحواض وشبكات التصريف، والخصائص الجيولوجية. وتتشابه هذه العوامل فيما بينها من حيث تداخلها سوياً في التأثير على درجة خطور أحواض التصريف، كما أنها تتشابه في كونها عوامل ديناميكية، هذه الديناميكية اكتسبت من ديناميكية الخصائص المناخية باعتبارها العامل الحدى المؤثر بقوة في بقية العوامل.

     ويمكن تقسيم مجمل هذه العوامل إلى قسمين رئيسين هما: عوامل مستقلة (متغيرات مستقلة) وأخرى تابعة (متغيرات تابعة)^([5]) بحيث تشتمل المتغيرات المستقلة على كافة عناصر المناخ المؤثرة فى تحديد درجة خطورة أحواض التصريف من عواصف مطيرة، أمطار، تبخر، بينما تشتمل المتغيرات التابعة على الخصائص المورفومترية لأحواض وشبكات التصريف والخصائص التضاريسية، والخصائص الجيولوجية. وفيما يلي عرضاً لهذه العوامل:

1- المتغيرات المستقلة

أ- العواصف المطيرة: تعد العواصف المطيرة أهم العوامل التى تتحكم فى درجة خطورة أحواض التصريف من عدمها، كما أنها أكثر العوامل التى تؤثر –بحكم ديناميكيتها- فى بقية العوامل المؤثرة فى تحديد درجات خطورة أحواض التصريف، حيث تؤثر فى أبعاد الأحواض وشبكات التصريف، وبالتالى التأثير فى درجات خطورة تلك الأحواض. وقد اعتمدت الدراسات السابقة فى تحديد درجة خطورة الأحواض على متغير العواصف المطيرة باعتبارها متغير استاتيكى، أو إن صح التعبير بفرضية ثابته مفادها أن العواصف المطيرة التى يترتب على إثرها السيول تغطى إجمالى المساحة الحوضية، وينجم عنها أمطار متساوية من حيث الكمية، ولكن الدراسة الراهنة تؤكد على أن للعواصف المطيرة خصائص ديناميكية لابد وأن تُأخذ بعين الاعتبار لتحديد درجة خطور الأحواض وهى: مساحة العاصفة، فترة بقاء العاصفة، موضع مركز العاصفة من أحواض التصريف، تباينات كميات الأمطار فى العاصفة، مسار تحرك العاصفة، تكرار حدوث العاصفة وذلك لارتباط هذه الخصائص بمتغيرات العوامل المؤثرة فى خطور أحواض التصريف، وتؤكد دراسة (peters,1999,p1) أن هذه الخصائص للعواصف المطيرة أحد أهم العناصر المفتاحية فى تحديد درجة خطورة أحواض التصريف، ونوجز فيما يلي تأثير تلك الخصائص فى التأثير على درجة خطور أحواض التصريف:

مساحة العاصفة: تغطى العاصفة المطيرة مساحات محدودة خاصة بالمناطق الجافة (Colombo, et al, 2002, p2)، فقد تغطى أجزاء من المساحات الحوضية تاركة أجزاءً أخرى من الأحواض نفسها دون أن تغطيها، وذلك كما هو الحال فى العاصفة المطيرة التى غطت منطقة الدراسة يوم 25/12/2012، حيث غطت إجمالي المساحات الحوضية للأودية صغيرة المساحة، بينما غطت أجزاء صغيرة من أحواض التصريف كبيرة المساحة مثل أودية: الحوشية وأبو حاد، وخريم، وخرم غويرب، وجرف، وأخيراً وادى دارة وبالتالى فإن حساب درجة خطور تلك الأحواض التى غطت العواصف المطيرة أجزاءً منها في ضوء فرضية أن العواصف تغطى إجمالى المساحة الحوضية يأتى بتصنيفات لدرجة خطورة هذه الأحواض بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وذلك لأن تأثير العواصف الذي يتمثل في كميات الأمطار المتساقطة قد حل بمساحات محدودة من أحواض التصريف، وبالتالي يجب أن يتم حساب مساحة الحوض - باعتباره متغير يؤثر بقوة في بقية المتغيرات في حساب درجة درجة خطور أحواض التصريف- على إنها المساحة التي غطتها العاصفة المطيرة من إجمالى المساحة الكلية لحوض التصريف، وبالتالي تصبح المساحات الحوضية لأحواض التصريف التى غطت العاصفة المطيرة أجزاءً منها وهى من الشمال إلي الجنوب: الحوشية، أبو حاد، خريم، خرم خويرب، جرف، دارة 226.7كم2، 279.8كم2، 262.6كم2، 161.5كم2، 132.6كم2، 29.8كم2على التريب بدلاً من 897.1كم²، 976.1كم²، 301.5كم²، 242كم²، ، 192.6كم² ، 1045.2كم² على الترتيب.

فترة بقاء العاصفة: هى الفترة الزمنية المستغرقة لتفريغ العاصفة كميات الأمطار المحملة بها داخل مساحة محددة، وتتسم العواصف المطيرة بالمناطق الجافة بقصر فترة بقاءها حيث تفرغ العاصفة المطيرة كميات المياه التى تحتويها فى فترة زمنية قصيرة، حيث تتساقط المياه فى شكل رخات عنيفة خلال فترة قصيرة، 

شكل (3) فترة بقاء العاصفة المطيرة بمنطقة الدراسة خلال الفترة من الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل

حتى الثالثة صباحاً

وتعد فترة بقاء العاصفة من الخصائص المهمة التى تؤثر فى توالى حدوث القمم الفيضانية، كما تؤثر في معدلات التسرب الثابت أثناء بقاء العاصفة^([6])، وبالنظر لفترة بقاء العاصفة محل الدراسة^([7]) نجد أنها امتدت إلى ثلاث ساعات (من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الساعة الثالثة صباحاً)، بينما خلال الثلاث ساعات التالية تحركت العاصفة وخرجت خارج حدود أودية الدراسة شكل (3) كما تؤثر فترة بقاء العاصفة فى زيادة أو نقصان حجم الجريان وذلك لتشبع التربة بالماء وقلة الضائعات المائية بسبب التسرب داخل التربة، حيث يبدأ الجريان عندما تفوق كمية الأمطار المتساقطة حجم المياه المتسربة (محمد عبدالرحيم عبد المطلب، 2012، ص32).

موضع مركز العاصفة من أحواض التصريف: تتباين العاصفة المطيرة  مكانياً من حيث كميات الأمطار، حيث تزيد كميات الأمطار كلما اقتربنا من مركز العاصفة، وتأخذ فى الانخفاض كلما ابتعدنا عنه شكل (4)،  لهذا كان تحديد موضوع مركز العاصفة من أحواض التصريف من الخصائص المهمة من الناحية الهيدرولوجية وذلك فى أمرين، أولهما: تحديد كمية الأمطار المتجمعة فى المساحة الحوضية التى غطتها العاصفة، وثانيهماً: تحديد قوة القمم الفيضانية التى تتوالى على منطقة المصب، فكلما كان مركز العاصفة أقرب إلى المصب دل ذلك على أن القمة الفيضانية الأولى أعلى من القمم الفيضانية التالية لها، وبالتالى فإن أى تدابير من شأنها الحد من أخطار السيول يصعب اتخاذها، بينما كلما كان مركز العاصفة أبعد عن منطقة المصب ساعد ذلك على منح فرصة أكبر للجهات المعنية اتخاذ أى تدابير من شأنها أن تحد من خطر السيل المتوقع، أو ربما قد تتبدد المياه بفعل التسرب الثابت أو التبخر خلال زمن التصريف، وذلك لطول المسافة التى تقطعها المياه من منطقة المنبع إلى منطقة المصب.

شكل (4) تباين كمية الأمطار بالعاصفة المطيرة بمنطقة الدراسة

مسار تحرك العاصفة: يعد تحديد مسار تحرك العاصفة من الخصائص بالغة الأهمية؛ وذلك للكشف عن المناطق المعرضة للتهديد وهى المناطق التى يسلكها مسار العاصفة من جهة ومن جهة أخرى تحديد مدى اقتراب أو ابتعاد مركز العاصفة عن منطقة المصب لأحواض التصريف، كما يؤثر مسار تحرك العاصفة فى شكل وصول المياه إلى المجرى الرئيس فإذا كانت العاصفة المطيرة باتجاه المنبع يكون وصول المياه إلى المجرى الرئيس بشكل متدرج فيكون الجريان آنياً، أما عندما يكون اتجاه العاصفة المطيرة بعيداً عن المنبع فإن ذلك يؤدى إلى وصول المياه إلى المجرى خلال فترات زمنية متأخرة نسبياً (محمد عبدالرحيم عبدالمطلب، 2012، ص 33) ويتضح من الشكل(5) أن العاصفة قد أخذت فى تفريغ حمولتها المائية أثناء تغطية السواد الأعظم منها خليج السويس، حيث كانت تتمركز بشكل رئيس على المسطح المائى لخليج السويس وأخذت تتحرك تدريجياً صوب الجنوب والجنوب الغربى أى صوب مصبات أحواض التصريف بمنطقة الدراسة؛ الأمر الذي أفضى إلى تجمع المياه بغزارة فى منطقة المصب بارتفاع 2 متر، دون حدوث قمم فيضانية متتالية، أو تدفقات مائية بسرعات كبيرة، وبالتالى يمكن أن نخلص إلى أن الحالة المناخية التى سادت منطقة الدراسة فى يوم 25/12/2012 لم ترقى بعد لحدوث سيول ولكن نجم عنها هطول أمطار بغزارة فى منطقة المصب؛ وترتب على ذلك تجمعات مائية كبيرة، خاصة وأن أهم ما يميز ظاهرة السيول ليس فقط هطول الأمطار بغزارة ولكن أيضاً تدفقها بشدة نتيجة انحدارها من مناسيب مرتفعة إلى مناسيب منخفضة. (محمد صبرى محسوب، 2002، ص 298)

               شكل (5) مسار تحرك العاصفة المطيرة صوب منطقة الدراسة يوم 25/12/2012

تكرار حدوث العاصفة: تتحرك العواصف المطيرة بشكل دائم، وقد تتعاقب العواصف على منطقة معينة خلال فترة زمنية قصيرة، وبالتالى فإن تعاقب مثل هذه العواصف يسهم بشكل أو آخر فى سرعة تولد الجريانات السطحية، وذلك لأن العواصف أو العاصفة الأولى تسهم بدرجة كبيرة فى تهيئة المساحات الحوضية لحدوث مثل هذه الجريانات وذلك من خلال دورها فى إحداث حالة من تشبع التربة السطحية بالمياه (Lóczy, et al, 2012, p29) وبالتالى قصر زمن التباطؤ والحفاظ على المياه المتساقطة من العواصف اللاحقة من التبدد بفعل التسرب. كما حدث فى منطقة الدراسة حيث توالت على المنطقة عاصفتين مطيرتين الأولى يوم 3/11 والثانية 25/12/2012 الأمر الذى ساعد كثير فى تولد الجريان السيلى خلال فترة العاصفة الثانية فى حين لم تتولد جريانات سيلية فى العاصفة الأولى وذلك ربما لتهيئة العاصفة الأولى الطريق أمام تولد الجريان فى العاصفة الثانية.

     ومن التحليل السابق يتضح لنا أن: للعواصف المطيرة عديد من الخصائص يجب أن تأخذ فى الاعتبار عند تحليل درجات خطورة أحواض التصريف وذلك على المستوى الفعلى الأمر الذى أهملته الدراسات النظرية فى تحديد درجات خطور أحواض التصريف، خاصة وأن العواصف المطيرة هى العامل الفاعل بقوة فى تحديد درجات خطورة أحواض التصريف، وذلك لتأثيرها فى مجموع كمية الأمطار المتجمعة فى المساحات الحوضية، كما أنها تؤثر فى معدلات التسرب الثابت، فضلاً عن تأثيرها الواضح فى مورفومترية أحواض وشبكة التصريف وذلك من خلال دورها فى إعادة رسم حدود وأبعاد مورفومترية جديدة تتسق والمساحات التى غطتها تلك العواصف من المساحات الحوضية، الأمر الذى يدعم فكرة ديناميكية أحواض وشبكات التصريف.

ب- الأمطار: تعد الأمطار أحد المتغيرات المستقلة فى تحديد درجة خطورة أحواض التصريف، حيث إنها تؤثر بصورة مباشرة فى الميزانية الهيدرولوجية لأحواض التصريف خاصة فى معاملى إجمالى المياه المتجمعة فى الحوض، وصافى الجريان، لذلك فإن التحديد الدقيق لكمية المياه المتساقطة على المساحة الحوضية أمر بالغ الأهمية فى التحديد الدقيق لدرجة خطورة أحواض التصريف. ولما كانت كمية الأمطار المتساقطة على المساحة الحوضية متباينة من مكان لآخر داخل حوض التصريف وذلك وفقاً للتباينات المطرية بالعاصفة المطيرة فإن حساب معامل إجمالى المياه المتجمعة من الحوض يستوجب فهم هذه التباينات المطرية داخل المساحة الحوضية، وهو ما قد يتحقق في ضوء المعادلة المستحدثة^([8]) فى حساب كمية المياه المتجمعة من المساحة الحوضية.   

مجموع المياه المتجمعة فى المساحة الحوضية = مجـ (المساحة الحوضية المتجانسة فى سقوط الأمطار X كمية الأمطار التى سقطت عليها)

     وفى ضوء ذلك تصبح كمية المياه المتجمعة فى حوض التصريف تختلف تماماً عن كمية المياه المتجمعة فى حوض التصريف طبقاً للقياسات النظرية وذلك كما يتضح من جدول (1).

جدول (1)

كمية المياه المتجمعة في أحواض منطقة الدراسة بين النظرية والواقع

حوض التصريف	كمية المياه المتجمعة نظرياً	كمية المياه المتجمعة فعلياً	حوض التصريف	كمية المياه المتجمعة نظرياً	كمية المياه المتجمعة فعلياً
الحوشية	14353600	123735	خريم	4824000	201385
عامر	2273600	82950	أم يسر	2900800	123865
جنوب عامر	3227200	150980	غارب	2118880	92975
غرب بكر	1536000	99355	خرم غويرب	3872000	104830
أبو حاد	15617600	166640	جرف	3081600	66300
الدرب	2748800	121280	دارة	38723200	14900

المصدر: من عمل الباحث اعتماداً على معادلة U.S, Conservation service, (1972) ومعادلة الباحث والمرئية الفضائية للعاصفة المطيرة يوم 25/12/2012، خلال الساعة الثانية عشر من منتصف الليل حتى الساعة الثالثة صباحاً .

     ويتضح من تحليل بيانات الجدول السابق أنه ثمة تباينات كبيرة في حجم المياه المتجمعة في الأحواض على المستوى النظرى والفعلى، مما قد يفضى إلى إدراج أحواض قليلة الخطورة ضمن فئات الأحواض كبيرة الخطورة، وربما ترجع هذه الفروق الضخمة في حجم المياه المتجمعة إلى اختلاف كمية المطر المحسوبة في كل من المعادلتين، فضلاً عن اختلاف المساحات فى بعض الأودية خاصة الأودية التى غطت العاصفة أجزاء منها. إلا أنه من الثابت أيضاً وجود هذه الفروق حتى لو تم تثبيت كمية الأمطار المتساقطة في كل من المعادلتين، وذلك لأن المعادلة النظرية تستند إلى أكبر كمية مطر سقطت، ولا تأخذ في الحسبان تباينات تساقط الأمطار من مكان لآخر، في حين جاءت المعادلة الجديدة لتأخذ ذلك في الاعتبار. هذا بالإضافة إلى أن المعادلة النظرية تتبنى فرضية تساقط الأمطار على إجمالي المساحة الحوضية، في حين جاءت المعادلة الجديدة لتراعى ذلك وتدرج فقط المساحات التي تساقطت عليها الأمطار فعلياً وتجنب المساحات التي لم تشهد تساقطاً للأمطار.   

ج- التبخر: يعتبر التبخر من العوامل المناخية المهمة التى يتحدد على إثرها حدوث السيول من عدمه، فقد تسقط كمية كبيرة من الأمطار ولا ينجم عنها سيول نتيجة تبددها بفعل التبخر. وقد لاقى موضوع التبخر اهتمام كبير من قبل الدراسات السابقة، فتعددت الآراء واختلفت بعضها فيما يتعلق بحساب كمية التبخر فترى دراسة العتر وزملاؤه (حسن على العتر وآخرون، 1997، ص 60) أنه نظراً لقصر مدة العواصف غزيرة الأمطار والتى تتولد عنها جريانات سطحية فمن الضرورى أن تقاس كمية التبخر خلال فترة التساقط وحتى بداية الجريان كما أضافت دراسة العصفورى (حامد حامد عوض العصفورى، 2002، ص 244- 246)، إلى أنه يجب قياس الفاقد بالتبخر فى الطبقات العليا حتى تعطى مؤشراً جيداً عن اتجاه الفاقد بالتبخر نحو الزيادة أو النقصان، كما رأت دراسات أخرى (أحمد زايد، 2010، ص 106) أنه يجب الاقتصار على دراسة حساب التبخر خلال زمن التصريف وذلك لدورة الكبيرة فى تحديد فاعلية الأمطار، ويعد أكثر أهمية فى حسابه من كمية التبخر التى تحدث أثناء سقوط الأمطار وذلك لصغر حجم المياه المفقودة بالتبخر أثناء حدوث التساقط ، و لأن فرص حدوث التبخر تكون أقل نظراً لتلبد السماء بالغيوم.

     لذا يتضح من العرض السابق أن عامل التبخر من العوامل المستقلة التى تؤثرة بدرجة كبيرة فى الميزانية الهيدرولوجية لأحواض التصريف، حيث تؤثر فى معاملى التبخر خلال زمن التصريف ومن ثم التأثير فى صافى الجريان. وقد اعتمد الدراسة الراهنة على معادلة ^([9])(عبدالعزيز زكى، 1994، ص40) وهى المعادلة نفسها التي اعتمد الدراسات التظرية عليها فى حساب التبخر خلال زمن التصريف إلا أن الباحث أجرى بعض التعديلات فيما يتعلق بتفصيلاتها^([10]).

جدول (2) كمية التبخر من المساحة الحوضية نظرياً وفعلياً بمنطقة الدراسة

حوض التصريف	التبخر خلال زمن التصريف نظرياً	التبخر خلال زمن التصريف فعلياً	حوض التصريف	التبخر خلال زمن التصريف نظرياً	التبخر خلال زمن التصريف فعلياً
الحوشية	942921	3421	خريم	124811	1610
عامر	50332	418	أم يسر	50337	638
جنوب عامر	90961	4968	غارب	39232	5381
غرب بكر	28241	2372	خرم غويرب	102791	6247
أبو حاد	1031814	1603	جرف	71968	9070
الدرب	72894	2919	دارة	709242	1384

     يتبين من بيانات الجدول السابق وجود فروق كبيرة فى كمية التبخر على المستويين النظرى والواقعى، وترجع هذه الفروق بدرجة أساسية إلى ثلاثة عوامل هي:

-       أن المعادلة النظرية اعتمدت على إجمالى المساحة الحوضية حتى التى لم تتلقى أى أمطار وبالتالى زياد كمية التبخر.

-       اعتماد الدراسات النظرية على المساحة الاجمالية للأحواض يفضى إلى زيادة أطوالها ومن ثم زيادة زمن تصريف الأحواض.

-       اعتماد الدراسات النظرية على متوسط التبخر اليومى وليس كمية التبخر يوم حدوث السيل.

     كما يؤكد الطرح السابق ارتفاع قيم التبخر فى الأحواض ذات المساحات الكبيرة مثل: أبو حاد، الحوشية، دارة حيث سجلت قيم التبخر نظرياً: 1031814م3، 942921م3، 709242م2 على الترتيب، في حين أنها لم تسجل أعلى قيم للتبخر من بين أحواض منطقة الدراسة على المستوى الواقعى.

2- المتغيرات التابعة:

أ- الخصائص المورفومترية لأحواض التصريف: من الثابت أن الخصائص المورفومترية لأحواض التصريف تؤثر بشكل أو بآخر في تحديد درجة خطورة أحواض التصريف، وقد لاقت هذه الخصائص اهتماماً كبيراً من قبل الجيومورفولوجيين فى تحديد درجات خطورة أحواض التصريف على المستوى النظرى، واعتبر الجيومورفولوجيون أن هذه الخصائص هى العامل الحدى والفاصل فى تحديد درجات خطورة أحواض التصريف، لدرجة أن الأمر وصل ببعضهم إلى جعل ما هو دينامى بطبيعته (العواصف-الأمطار) استاتيكى جامد لا يتحرك، وأخذوا يصنفوا أحواض التصريف من حيث درجة خطورتها طبقاً للخصائص الشكلية، متناسين جانباً مهماً هو الخصائص المناخية باعتبارها المتحكم الأساسى فى الخصائص الشكلية لأحواض التصريف، فقد تهب عاصفة على مجموعة أحواض هى فى حقيقة الأمر أقرب إلى شكل المستطيل، بينما غطت العاصفة المطيرة أجزاءً منها جعلتها أقرب إلى شكل الدائرة، وينسحب ذلك على باقى الخصائص الموروفومترية لأحواض التصريف. وخلاصة القول أن للعوامل المناخية دوراً أصيلاً بل دوراً أوحداً في رسم الخصائص الشكلية لأحواض التصريف والتى أصبحت دينامية وذلك لتأثرها بالعوامل المناخية.

وتتعدد الخصائص الشكلية للحوض بين مساحة الحوض ومحيطه وطوله ونسبه استدارته ومعدل استطالته، ومتوسط عرضه، ومعامل الشكل....الخ (أحمد زايد، 2010، ص 67)، بيد أن تحليل المعادلات الرياضية التى تفسر لنا الخصائص المورفومترية للأحواض وشبكات التصريف، وخصائص الحوض الهيدرولوجية، وميزانيته الهيدرولوجية كشف لنا عن أن هناك ثلاثة خصائص مورفومترية لأحواض التصريف حاكمة مثل: مساحة الحوض وطول الحوض ومحيط الحوض تؤثر فى تحديد هذه الخصائص إما بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك كما يتضح فيما يلى:

- مساحة الحوض: تعد مساحة الحوض أكثر المعاملات المورفومترية تأثيراً في تحديد درجات خطورة أحواض التصريف وذلك لتأثيرها فى كل من الخصائص المورفومترية لأحواض التصريف وشبكات التصريف والخصائص الهيدرولوجية والميزانية الهيدرولوجية لأحواض التصريف، وبهذا فإنها تؤثر فى قيم خمسة عشر معامل وذلك كما يتضح من الجدول (3)، ولهذا فإن التحديد الدقيق لمساحة الحوض أمر بالغ الأهمية فى تحديد درجات خطورة أحواض التصريف، الأمر الذى يدفعنا لوضع تعريفاً دقيقاً لمساحة الحوض التى يتحدد على إثرها خطورة أحواض التصريف حيث ترى الدراسة الراهنة تعريف مساحة الحوض بأنها تلك المساحة الدينامية التى تغطيها العاصفة المطيرة من حوض التصريف داخل حدوده الطبيعية، وبهذا التعريف تصبح المساحات الحوضية التى لا تتلقى أية أمطار مساحات ضمن المساحة الكلية للحوض ولكن يجب ألا يتم تضمينها فى المساحة التى يقاس عليها درجات خطورة أحواض التصريف، وبتطبيق ذلك على أحواض التصريف بمنطقة الدراسة وجد أن العاصفة المطيرة التى غطت المنطقة يوم 25/12/2012 قد غطت المساحة الكلية لستة أحواض تصريف هي من الشمال إلي الجنوب على الترتيب: عامر، وجنوب عامر، غرب بكر، الدرب، أم يسر، وحوض وادى غارب. في حين غطت أجزاءً من ستة أحواض آخري هي من الشمال إلي الجنوب على الترتيب: وادي الحوشية، وأبو حاد، وخريم، وخرم خويرب، وجرف، وحوض وادى دارة، لتصبح المساحات الحوضية لهذه الأودية الأخيرة على الترتيب فى ضوء التعريف السابق: 226.7كم²، 279.8كم²، 262.6كم²، 161.5كم²، 132.6كم²، 29.8كم²، بينما سجلت هذه الأحواض مساحات حوضية داخل حدودها الطبيعية 897.1كم²، 976.1كم²، 301.5كم²، 242كم²، 192.6كم²، 1045.2كم² على الترتيب.

جدول (3) المعاملات المورفوهيدرولوجية التي تتأثر بقيم مساحة الحوض

الخصائص المورفوهيدرولوجية	المعاملات	المعادلة
الخصائص المورفومترية للأحواض	الاستطالة([11])	قطر الدائرة المساوية لمساحة الحوض التى تغطيها العاصفة كم2 / أقصى طول الحوض
	الاستدارة([12])	مساحة الحوض التى تغطيها العاصفة / مساحة الدائرة التى لها نفس محيط الحوض
	معامل الشكل([13])	مساحة الحوض التى تغطيها العاصفة / مربع طول الحوض
	معامل الاندماج([14])	محيط الحوض التى غطته العاصفة/الجزر التربيع لمساحة الحوض التى تغطيها العاصفة
	معامل الانبعاج([15])	مساحة الحوض التى تغطيها العاصفةX  4 / مربع طول الحوض التى غطته العاصفة
الخصائص التضاريسية	التكامل الهبسومترى([16])	مساحة الحوض التى تغطيها العاصفة كم2 / التضرس المحلى
	قيمة الوعورة([17])	كثافة التصريف × التضرس المحلى
الخصائص المورفومترية لشبكة التصريف	كثافة التصريف([18])	مجموع أطوال المجارى/ مساحة الحوض التى تغطيها العاصفة
	تكرار المجارى([19])	أعداد المجارى المائية / مساحة الحوض التى تغطيها العاصفة كم 2
الخصائص الهيدرولوجية	حجم التصريف([20])	1.5 (مساحة الحوض التى تغطيها العاصفة ) 0.9
	زمن التباطؤ([21])	KL  (مساحة الحوض التى تغطيها العاصفة ) 0.3 / انحدار الحوض – كثافة التصريف
الميزانية الهيدرولوجية	اجمالى المياه المتجمعة([22])	مجـ (المساحة الحوضية المتجانسة مطرياً x كمية المطر)
	التبخر خلال زمن التصريف([23])	إجمالى التبخر فى الساعة × زمن تصريف الحوض
	التسرب خلال زمن التباطؤ([24])	مساحة الحوض التى تغطيها العاصفة × زمن تباطؤ الحوض X 0.25
	التسرب الثابت([25])	مجـ (مساحة الحوض المتجانسة × زمن تصريف المساحة الحوضية المتجانسة مطرياً × 0.185

- طول الحوض: يعد أحد الخصائص المورفومترية التي تؤثر في قيم خمسة معاملات مورفوهيدرولوجية يتحدد على إثرها درجات خطورة أحواض التصريف وذلك كما يتضح من جدول (4)، ولما كانت العواصف المطيرة هى العامل الذى يحدد الخصائص الشكلية لأحواض التصريف أثناء قياس درجة خطورتها، وبالتالي يصبح طول الحوض هو المسافة الممتدة من المصب حتى أبعد نقطة على محيط الحوض داخل المنطقة التى غطتها العاصفة المطيرة، وبتطبيق ذلك على أحواض منطقة الدراسة وجد أن هناك خمسة أحواض هى التى تغير طولها وهى تلك الأحواض التى غطت العاصفة المطيرة أجزاءً منها وهي من الشمال: الحوشية، وأبو حاد، وخريم، وخرم خويرب، وحوض وادى دارة، ليصبح طول تلك الأحواض: 41.2كم، 49.1كم، 41.6كم، 38.7كم، 17.9كم على الترتيب ولم يدخل حوض وادى الجرف ضمن هذه الأحواض على الرغم من أن العاصفة غطت أجزاء منه؛ وذلك لأن الجزء الذى لم تغطيه العاصفة يقع فى المنطقة الجنوبية الوسطى من الحوض.

جدول (4) المعاملات المورفوهيدرولوجية التي تتأثر بقيم طول الحوض الحوض

الخصائص المورفوهيدرولوجية	المعاملات	المعادلة
الخصائص المورفومترية للأحواض	الاستطالة	قطر الدائرة المساوية لمساحة الحوض التى تغطيها العاصفة كم2 / أقصى طول الحوض
	معامل الانبعاج	مساحة الحوض التى تغطيها العاصفةX  4 / مربع طول الحوض
	معامل الشكل	مساحة الحوض التى تغطيها العاصفة / مربع طول الحوض
الخصائص التضاريسية	معدل التضرس([26])	التضرس المحلى/ طول الحوض
الخصائص الهيدرولوجية	سرعة الجريان	طول الحوض / زمن التركيز

- محيط الحوض: يعد أحد الخصائص المورفومترية التي تؤثر في أربعة معاملات موفومتررية يتحدد على إثرها درجات خطورة أحواض التصريف وذلك كما يتضح من جدول (5) . ونظراً لأن العاصفة المطيرة باعتبارها أحد المتغيرات المستقلة التى تؤثر فى محيط الحوض باعتباره متغير تابع لذلك يمكن تعريف محيط الحوض على أنه المسافة المتعرج التى تتماشى مع حدود الحوض الدينامية ، ولما كانت العاصفة المطيرة موضع الدراسة غطت أجزاء من ستة أحواض من بين اثنتي عشرة حوضاً وبالتالي تبدل محيط تلك الأحواض ليصبح 108.5كم لحوض وادى الحوشية، و139.4كم لحوض وادى أبو حاد، و 110كم لحوض وادى خريم، و 110.6كم لحوض وادى خرم خويرب، و 65.4كم لحوض وادى جرف و 37.9كم لحوض وادى دارة.

جدول (5) المعاملات المورفوهيدرولوجية التي تتأثر بقيم محيط الحوض

الخصائص المورفومترية	المعاملات	المعادلة
الخصائص المورفومترية للأحواض	الاستدارة	مساحة الحوض التى تغطيها العاصفة / مساحة الدائرة التى لها نفس محيط الحوض
	معامل الاندماج	محيط الحوض/الجزر التربيع لمساحة الحوض التى تغطيها العاصفة
الخصائص التضاريسية	التضاريس النسبية([27])	التضرس المحلى/ محيط الحوض
الخصائص المورفومترية لشبكة التصريف	نسيج الحوض([28])	عدد المجارى فى الحوض/ محيط الحوض

ب- الخصائص المورفومترية لشبكة التصريف

     تعد الخصائص المورفومترية لشبكة التصريف أحد العوامل المؤثرة فى تحديد درجة خطورة أحواض التصريف، خاصة الخصائص المرتبطة بعدد المجارى وأطوال المجارى وطول المجرى الأفقى، حيث تبين من تحليل المعادلات الرياضية التى تكشف عن الخصائص الموفوهيدرولوجية لأحواض التصريف تأثرها  بهذه المعاملات، ولما كانت الخصائص المورفومترية لشبكة أحواض التصريف مصبوغة بالصبغة الدينامية التى اكتسبتها من دينامية العواصف المطيرة، وبالتالي فإن تأثيرها فى درجة الخطورة يعتمد بشكل كبير على المساحة التى تغطيها العاصفة؛ الأمر الذي يفضى إلى أنه ربما تصبح كثير من الروافد عدداً وطولاً لا تؤثر فى قيم درجات الخطورة نظراً لعدم تغطية العاصفة المطيرة لها، وبالتالي فإن دخول هذه الروافد من حيث عددها وأطوالها ضمن قياس درجة خطور أحواض التصريف كما هو معمول به على المستوى النظرى خطأ شائع خاصة وأن قيم أطوال الروافد وأعدادها وطول المجرى الأفقى تؤثر فى كثير من الخصائص المورفوهيدرولوجية لذلك فإن قياس درجة خطورة أحواض التصريف واقعياً لا تأخذ فى حسابها الروافد (عدداً وطولاً) التى لم تتلقى أى كمية من الأمطار ومن ثم فإنه يتم ترتيب الرتب المختلفة للحوض فى ضوء هذا الطرح السابق وذلك كما يتضح من شكل (1) .

- عدد المجارى: يعد أحد الخصائص المورفومترية لشبكة أحواض التصريف التى تؤثر فى تحديد درجة خطورته وذلك لتداخل هذا المعامل فى التأثير على بعض الخصائص المورفومترية لأحواض وشبكة التصريف وذلك كما يتضح من بيانات الجدول (6) والذى يبين تداخل هذا المعامل مع ثلاثة معاملات وبالتالى فإن أى تغير فى هذا المعامل يحدث تغيراً مماثلاً في المعاملات التي يتداخل معها، ولما كانت العاصفة المطيرة موضوع الدراسة غطت أجزاءً من ستة أحواض خاصة فى مناطق مصبات الأودية والمناطق الوسطى منها فقد تبدلت قيم أعداد المجارى لهذه الأحواض وهى حوض وادى دارة، أبو حاد، الحوشية، خريم، خرم خويرب، جرف، لتصبح 56، 978، 988، 639، 240، 380 رافداً بدلاً من 3146، 3111، 4249، 838، 481، 480 رافداً على الترتيب.

جدول (6) المعاملات المورفوهيدرولوجية التي تتأثر بقيم عدد المجارى

الخصائص المورفوهيدرولوجية	المعاملات	المعادلة
الخصائص المورفومترية لشبكة التصريف	نسبة التشعب([29])	عدد المجارى فى رتبة/عدد المجارى فى الرتبة التالية
	تكرار المجارى	أعداد المجارى المائية/ مساحة الحوض كم2
	نسيج الحوض	عدد المجارى فى الحوض/طول محيط الحوض

طول المجارى: يعد طول المجارى أحد المعاملات المورفومترية لشبكة أحواض التصريف التى تؤثر فى تحديد درجة خطورته وذلك لارتباط هذا المعامل بخمسة معاملات مورفوهيدرولوجية، وبالتالي فإن أي تغير يطرأ على قيمة طول المجارى يترتب عليه تغير فى قيم تلك المعاملات وذلك كما يتضح من جدول (7) ولما كانت العاصفة المطيرة قد غطت أجزاءً من ستة أحواض تصريف هى  وادى دارة، أبو حاد، الحوشية، خريم، خرم خويرب، جرف، فإن قيم أطوال المجارى تبدلت لتصبح 327.6، 66.7، 377.2، 706.9، 930.8، 749.9كم بدلاً من 525.2، 2995.1، 548.8، 861.4، 2986.5، 3027.6كم على الترتيب.

جدول (7) المعاملات المورفوهيدرولوجية التي تتأثر بقيم طول المجارى

الخصائص المورفوهيدرولوجية	المعاملات	المعادلة
الخصائص المورفومترية لأحواض التصريف	قيمة الوعورة	كثافة التصريف × التضرس المحلى
الخصائص المورفومترية لشبكة التصريف	كثافة التصريف	مجموع أطوال المجارى/ مساحة الحوض كم2
الخصائص الهيدرولوجية	حجم السريان	حجم السريان = 1.5 (مجموع أطوال الروافد بالكيلو متر )0.85
	زمن التباطؤ	KL  (مساحة الحوض التى تغطيها العاصفة ) 0.3 / انحدار الحوض – كثافة التصريف
الميزانية الهيدرولوجية	التسرب خلال زمن التباطؤ	مساحة الحوض التى تغطيها العاصفة × زمن تباطؤ الحوض X 0.25

- طول المجرى الرئيس: يعد أحد أهم الخصائص المورفومترية لشبكات التصريف التى تؤثر فى درجة خطورة أحواض التصريف، حيث يتحدد على إثره قيم ثمانية معاملات مورفوهيدرولوجية، وهي التي تتحكم بشكل أساسى فى تحديد درجات خطورة أحواض التصريف، وما دام معامل طول المجرى الأفقى متغيراً تابعاً للمتغير المستقل عناصر المناخ يصبح طول المجرى الأفقى فى ضوء هذا التصور هى المسافة الممتدة من المصب وأبعد نقطة على محيط الحوض المحدد سلفاً بحدود العاصفة، فى خط متعرج متماشياً مع المجارى المائية. ولما كانت العاصفة المطيرة موضع الدراسة قد غطت أجزاء من ستة أحواض تصريف ومن ثم فقد تبدل طول المجرى الأفقى فى خمسة أحواض وهى من الشمال الحوشية، أبو حاد، خريم، خرم غويرب، دارة لتصبح 45.9كم، 56.5كم، 50.8، 44.5كم، 28.5كم. بدلاً من 97.2كم، 102.4كم، 51.6كم، 52.2كم، 72.9كم على الترتيب فى حين لم يتبدل طول المجرى الأفقى لوادى جرف، نظراً لأن الجزء الذى لم تغطيه العاصفة يقع فى الجهة الجنوبية من الحوض وبالتالى لم يتأثر طول المجرى الرئيس.

جدول (8) المعاملات المورفوهيدرولوجية التي تتأثر بقيم طول المجرى الرئيس

الخصائص المورفوهيدرولوجية	المعاملات	المعادلة
الخصائص المورفومترية لشبكة التصريف	انحدار المجارى	التضرس المحلى/ طول المجرى الأفقى
الخصائص الهيدرولوجية	زمن التركيز	(طول المجرى الرئيسى بالمتر) 1.15 / 7700× (التضرس المحلى ) 0.38
	زمن التباطؤ	KL  (مساحة الحوض التى تغطيها العاصفة ) 0.3 / انحدار الحوض – كثافة التصريف
	زمن التصريف	زمن التصريف = (طول المجرى الرئيسى بالمتر × 0.305) 1.15 / 7700 (التضرس المحلى × 0.305) 0.38
	سرعة الجريان	طول الحوض / زمن التركيز
الميزانية الهيدرولوجية	التبخر خلال زمن التصريف	إجمالى التبخر فى الساعة × زمن تصريف الحوض
	التسرب خلال زمن التباطؤ	مساحة الحوض التى تغطيها العاصفة × زمن تباطؤ الحوض X 0.25
	التسرب الثابت	مجـ (مساحة الحوض المتجانسة × زمن تصريف المساحة الحوضية المتجانسة مطرياً × 0.185

ج- الخصائص التضاريسية

     تعد الخصائص التضاريسية من أكثر العوامل المؤثرة فى درجة خطورة أحواض التصريف، وذلك لأن تضرس سطح الحوض  يؤثر بصورة كبيرة على سرعة جريان المياه، ومن ثم التأثير فى الفترة الزمنية المستغرقة لخروج المياه من كافة أرجاء الحوض، وبالتالي فإنه يؤثر فى صافى الجريان، فشدة تضرس الحوض يعطى مؤشراً كبيراً على درجة خطورة الحوض مع ثبات كافة العوامل الأخرى المؤثرة فى درجة الخطورة. لاسيما أن أحد خصائص الجريانات السيلية شدة تدفق المياه، ولن يتأتى هذا بدون خصائص تضاريسية للحوض ذات قيم مرتفعة. ولما كانت العواصف المطيرة باعتبارها أكثر العوامل المتحكمة فى درجة خطورة أحواض التصريف دينامية بطبيعتها، فإنها تضفى هذه الدينامية على باقى العوامل المؤثرة فى درجة خطورة أحواض التصريف، وبهذا فإن الخصائص التضاريسية للحوض دينامية تبعاً لدينامية العواصف المطيرة. من الثابت أن الخصائص التضاريسية للأحواض تتأثر بصورة رئيسة بقيم التضرس المحلى، ليس ذلك فحسب بل تؤثر قيم التضرس المحلى فى كافة الخصائص الموفوهيدرولوجية لأحواض التصريف وفيما يلى توضيح لأثر قيم التضرس المحلى فى الخصائص الموفوهيدرولوجية لأحواض التصريف.

- التضرس المحلى: يعد أحد الخصائص التضاريسية لأحواض التصريف التى تؤثر فى تحديد درجة خطورته وذلك لتداخل هذا المعامل فى التأثير على بعض الخصائص المورفومترية لأحواض وشبكة التصريف والخصائص الهيدرولوجية والميزانية الهيدرولوجية لأحواض التصريف وذلك كما يتضح من بيانات جدول(9) والذى يبين تداخل هذا المعامل مع اثنتي عشرة معاملاً، وبالتالي فإن أي تغير في هذا المعامل يحدث تغيراً مماثلاً في المعاملات التي يتداخل معها، ولما كانت العاصفة المطيرة موضوع الدراسة غطت أجزاءً من ستة أحواض خاصة فى مناطق مصبات الأودية والمناطق الوسطى منها فقد تبدلت قيم التضرس المحلى لثلاثة أحواض هي: حوض وادي دارة وأبو حاد والحوشية ليصبح معامل التضرس المحلى لهم 210م، 902م، 803م، بدلاً من 1185م، 919م، 864م على الترتيب، في حين لم تتغير قيم ثلاثة أحواض أخرى هي: خريم وخرم خويرب وجرف، وذلك لأن المناطق التى لم تغطيها العاصفة فى هذه الأودية لا تشكل أعلى مناطق فى المساحة الحوضية لتلك الأحواض.

جدول (9) المعاملات المورفوهيدرولوجية التي تتأثر بقيم التضرس المحلى للحوض

الخصائص المورفوهيدرولوجية	المعاملات	المعادلة
الخصائص التضاريسية	معدل التضرس	التضرس المحلى/ طول الحوض
	التضاريس النسبية	التضرس المحلى/ محيط الحوض
	التكامل الهبسومترى	مساحة الحوض التى تغطيها العاصفة كم2 / التضرس المحلى
	قيمة الوعورة	كثافة التصريف × التضرس المحلى
الخصائص المورفومترية لشبكة التصريف	انحدار المجارى	التضرس المحلى/ طول المجرى الأفقى
الخصائص الهيدرولوجية	زمن التركيز	(طول المجرى الرئيسى بالمتر) 1.15 / 7700× (التضرس المحلى ) 0.38
	زمن التباطؤ	KL  (مساحة الحوض التى تغطيها العاصفة ) 0.3 / انحدار الحوض – كثافة التصريف
	زمن التصريف	زمن التصريف = (طول المجرى الرئيسى بالمتر × 0.305) 1.15 / 7700 (التضرس المحلى × 0.305) 0.38
	سرعة الجريان	طول الحوض / زمن التركيز
الميزانية الهيدرولوجية	التبخر خلال زمن التصريف	إجمالى التبخر فى الساعة × زمن تصريف الحوض
	التسرب خلال زمن التباطؤ	مساحة الحوض التى تغطيها العاصفة × زمن تباطؤ الحوض X 0.25
	التسرب الثابت	مجـ (مساحة الحوض المتجانسة × زمن تصريف المساحة الحوضية المتجانسة مطرياً × 0.185

ج- الخصائص الجيولوجية والبنيوية:

     تعد الخصائص الجيولوجية والبنيوية من العوامل التابعة التى تؤثر فى تحديد درجة خطورة أحواض التصريف حيث يتحدد على إثرها حجم المياه المفقودة بالتسرب ومن ثم التأثير فى صافى الجريان، ولما كانت منطقة الدراسة تتسم بالتباين الجيولوجى والبنيوى، وهذا ما تكشف عنه الخريطة الجيولوجية لمنطقة الدراسة فضلاً عن وجود مؤشرات دالة على هذا التبيان مثل: تباين مساحات أحواض التصريف حيث تراوحت ما بين 96كم2- 1045.2كم2، مما يشير إلي تأثير الصدوع والفوالق على زيادة مساحة الأحواض من خلال النحت التراجعى للروافد الأولى لمجارى الأودية على حساب أراضى ما بين الأودية (مروة محمد عمر، 2012، ص69) أيضاً تؤشر قيم نسبة التشعب على ثمة تباين بنيوى واضح بين أحواض التصريف بعضها البعض حيث تتأثر نسبة التشعب بالبنية والتراكيب الجيولوجية والظروف المناخية فإذا كانت قيمة نسبة التشعب منخفضة فهذا يعكس كون الصخور غير منفذة، في حين إذا اقتربت نسبة التشعب بين مجارى مراتب الحوض من 3-5 فهذا دليل على تشابه الحوض مناخياً وبنيوياً وكلما زادت قيمة نسبة التشعب كلما زاد معها خطر السيول عقب سقوط الأمطار بكثافة فى منطقة التجمع العليا (Abdulla, 2011,p 144) ويشير الجدول التالى تباين أحواض التصريف فيما بينها من حيث نسب التشعب الأمر الذى يدل على وجود تباينات جيولوجية وبنيوية بين أحواض التصريف بعضها البعض وتباينات جيولوجية وبنيوية في كل حوض.

جدول (10) نسب التشعب بأحواض منطقة الدراسة

الحوض	نسبة التشعب	الحوض	نسبة التشعب	الحوض	نسبة التشعب
الحوشية	2-4.8	خريم	2-5.3	الجرف	2.5-5.5
عامر	3.9-5	أم يسر	3-4.4	دارة	5.8-8
جنوب عامر	3.2-7	ابو حاد	3.9-8	خرم غويرب	4.2-8
غرب بكر	2-4.5	الدرب	3-4.8	غارب	2.7-4

     كما تؤكد الدراسات السابقة أن منطقة الدراسة تحتوى على تكوينات جيولوجية متباينة حيث ترجع هذه التكوينات إلى الزمن الأركى وهى تغطى مساحة محدودة من منطقة الدراسة ممثلة فى جبل غارب (Abd El Mohsen, et al,2013, p61)، بينما تغطى التكوينات الأحدث أغلب مساحة منطقة الدراسة وهى عبارة عن تكوينات من الحجر الرملى والجيرى الدولوميتى والطباشيرى والمارل، فضلاً عن تكوينات الزمن الرابع التى تتمثل فى رواسب بطون الأودية.

     ولما كانت منطقة الدراسة تتسم بالتباين المكانى من الناحية الجيولوجية والبنيوية؛ الأمر الذي يؤثر على تباين كمية المياه المفقودة بالتسرب من حوض تصريف لآخر وتباينها أيضاً داخل حوض التصريف الواحد، حيث تتباين التكوينات فيما بينها من حيث قدرتها على النفاذية فتأتى التكوينات الرملية باعتبارها تكوينات ذات قدرة على النفاذية أعلى من التكوينات الجيرية (عبدالعزيز محمد البسام، بدون تاريخ، ص12) ولهذا فعند حساب نسبة التسرب رياضياً فى ضوء التباينات الجيولوجية لابد وأن يتباين ثابت التكوين الجيولوجى فى المعادلة الرياضية طبقاً لتباين التكوين حيث تأخذ التكوينات الرملية ثابت رياضى قيمته 0.25، فى حين تأخذ التكوينات الجيرية ثابت مقداره 0.04، وفى ضوء ذلك يمكن تعديل المعادلة الرياضية الخاصة بزمن التباطؤ والتسرب خلال زمن التباطؤ للأحواض التصريف الدينامية أى المساحة الحوضية التى غطتها العاصفة من إجمالى المساحة الحوضية للحوض داخل حدوده الطبيعية كما يلى:

زمن التباطؤ =	مجــــ ý( مساحة التكوين الجيولوجى داخل حدود العاصفة)0.3 X KL í
	إنحدار الحوض- كثافة التصريف
التسرب خلال زمن التباطؤ =		مساحة الحوض داخل حدود العاصفة X زمن تباطؤ الحوض

ثالثاً: الأنموذج المعدل لقياس درجة خطورة أحواض التصريف:

اعتمدت الدراسات النظرية التى تناولت قياس درجة خطورة أحواض التصريف على معادلة سويدان (Sewidan, 2002).

جـ = [4 (س – س ص)/ ( س ك – س ص ) ] + 1

حيث جـ = درجة الخطورة، س = قيمة المعامل للوادى المطلوب حساب درجة خطورته، س ص = أقل قيمة للمعامل على مستوى كل الأودية، س ك = أعلى قيمة للمعامل على مستوى كل الأودية. وتتراوح النتيجة ما بين 1-5 حيث تتدرج الخطورة من قليل الخطورة جدا لتمثل رقم 1 وأخيراَ شديدة الخطورة جداً لتمثل رقم 5 مروراً بقليل الخطورة بقيمة 2، متوسط الخطورة بقيمة 3، خطير بقيمة 4  .

ولكن تطبيق هذه المعادلة فى قياس درجة الخطورة يشوبه بعض الملاحظات يمكن إجمالها فيما يلى:

1-   قياس درجة خطورة الحوض فى ضوء معامل واحد: أى أنها تحاول ايجاد درجة خطورة حوض معين فى ضوء معامل محدد دون إشراك باقى المعاملات، وهذا يتنافى مع كون هذه المعاملات شريكة فى تحديد درجة خطورة الأحواض.

2-  وقوع غالبية الأحواض فى الفئات الأولى من فئات درجات الخطورة خاصة إذا كان مدى المعامل بين الأحواض كبير:  بمعنى أن زيادة الفارق بين أدنى وأعلى قيمة للمعامل وهى قيم أساسية فى المعادلة يؤدى إلى وقوع أعداد كبيرة من الأحواض في الفئة الأولى والثانية، أى أن غالبية الأحواض قليلة الخطورة جداً وقليلة الخطورة.

3-  لا تراعى القيم العكسية لبعض المتغيرات: حيث يوجد بعض المعاملات ذات قيم عكسية مثل: معامل الاندماج، معامل الانبعاج،التكامل الهبسومترى، زمن التصريف، زمن التركيز، زمن التباطؤ، التبخر خلال زمن التصريف، التسرب خلال زمن الباطؤ، التسرب الثابت، أى أنه كلما انخفضت قيم هذه المعاملات دل ذلك على زيادة خطورة الحوض والعكس صحيح، وبالتالى فإن دخول هذه المعاملات لقياسها من خلال المعادلة السابقة يأتى بنتائج عكسية منافية للتفسير الحقيقى لهذه القيم.

4-  إدراج الأحواض ذات المساحات الكبيرة فى فئات درجات الخطورة الكبيرة بينما الأحواض ذات المساحات الصغيرة تقع فى أحواض ذات درجة خطورة قليلة أو قليلة جداً، وربما يرجع ذلك إلى تبنى هذه المعادلة فرضية أن المساحة الحوضية تستقبل بالكامل كميات من الأمطار، وبالتالى فإن مجموع المياه المتجمعة فى الأحواض الكبيرة تكون أكبر من مجموع الأحواض صغيرة المساحة، ويعد هذا أمراً غير صحيحاً من الناحية الواقعية حيث تتسم العواصف المطيرة بصغر مساحتها فى البيئات الجافة، وبالتالي فإن المساحات الحوضية قد تغطى أجزاءً منها بالعاصفة وتترك باقى المساحات دون أن تتلقى أمطاراً، وبالتالي فإن حساب كمية المياه المتجمعة لابد أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الحقيقة أيضاً قد تسقط كمية من الأمطار متساوية على حوضين متجاورين مختلفين فى المساحة وقد يترتب على الجريانات السيلية القادمة من الحوض قليل المساحة أخطار أكبر من الحوض كبير المساحة.

     وتقترح الدراسة الراهنة طريقة مستحدثة لقياس درجة خطورة أحواض التصريف، حيث تحاول تجنب الملاحظات التى أخذت على الطريقة التقليدية وذلك اعتماداً على ما يعرف بالأوزان النسبية للمعاملات المورفوهيدرولوجية ويمكن تلخيص هذه الطريقة فيما يلي:

-  يوجد 25 معاملاً موزعين بين معاملات مورفومترية لأحواض وشبكات التصريف، فضلاً عن معاملات هيدرولوجية يتحدد على إثرها درجة خطورة أحواض التصريف، وتتباين هذه المعاملات فيما بينها من حيث درجة تأثيرها فى خطورة أحواض التصريف، لذلك تم إعطاء وزن نسبى لكل معامل يؤشر على درجة تأثيره فى خطورة أحواض التصريف وذلك كما يتضح من الجدول (11).

جدول (11) الأوزان النسبية للمعاملات المورفوهيدرولوجية لأحواض التصريف

المعامل	الوزن النسبى	المعامل	الوزن النسبى	المعامل	الوزن النسبى
نسبة الاستطالة	3	قيمة الوعورة	2	زمن التصريف	5
نسبة الاستدارة	5	نسبة التشعب	2	سرعة الجرجان	6
معامل الاندماج	3	تكرار المجارى	2	زمن التباطؤ	4
معامل الانبعاج	3	كثافة التصريف	3	إجمالى المياه  الساقطة	7
معامل الشكل	3	انحدار المجارى	8	التبخر خلال زمن التصريف	5
معدل التضرس	5	حجم التصريف	5	التسرب خلال التباطئ	5
التضاريس النسبية	5	حجم السريان	3	التسرب الثابت	2
التكامل الهبسومترى	3	زمن التركيز	3	صافى الجريان	5
نسيج الحوض	3

-  نظراً لتداخل هذه المعاملات معاً فى تحديد درجة خطورة أحواض التصريف، الأمر الذي يستوجب صياغة معادلة رياضية تجمع هذه المعاملات معاً، ولما كانت هذه المعاملات متباينة فيما بينها من حيث وحدة القياس، وبالتالي يجب تحول هذه المعاملات إلى درجات معيارية، حيث لا يجوز جمع كميات لها مستويات قياس مختلفة مثل الحجم ( حجم السريان ) والزمن ( زمن التباطؤ)، وهكذا. لذلك يجب توحيد هذه المعاملات فى قيم ذات وحدات قياس واحدة، ومن ثم يصبح للحوض الواحد 25 درجة معيارية تعبر كل درجة عن معامل بعينة من المعاملات المورفوهيدرولوجية.

-  يتم حساب الدرجة المعيارية لكل معامل من المعاملات المورفوهيدرولوجية على مستوى الحوض من خلال المعادلة التالية:

حيث س _رز   قيمة معامل العامل رقم ر للحوض رقم ز

م ر قيمة المتوسط الحسابى للمعامل على مستوى الأودية موضع الدراسة

ع ر  قيمة الانحراف المعيارى

-  يتم حساب درجة خطورة الحوض فى ضوء المعادلة التالية:

-  من الثابت أن درجات خطورة أحواض التصريف تتراوح بين قيم موجبة وأخرى سالبة؛ ويرجع ذلك إلى أن هناك معاملات سلبية الخطورة وأخرى إيجابية الخطورة، حيث تعبر القيم السالبة عن انخفاض خطورة الحوض وكلما زادت القيم دل ذلك على ارتفاع درجة الخطورة وللتغلب على إشكالية القيم الموجبة والسالبة تم صياغة معادلة الدرجة النسبية للخطورة بين الأحواض، بحيث تتراوح الدرجات بين الصفر والمائة من خلال المعادلة :  

رابعاً: درجة خطورة أحواض التصريف بين النظرية والتطبيق:

     ثمة اختلافات كبيرة في درجة خطورة أحواض التصريف على المستوى النظرى والتطبيقى، وربما يرجع هذا الاختلاف فى النتائج النهائية لحساب درجة الخطورة إلى اختلاف المداخل المنهجية فى المستويين، وأيضاً اختلاف القضايا النظرية التى انطلق منها كلا المستويين، فضلاً عن الاختلافات حتى فى صياغة المفاهيم اجرائياً خاصة مفهوم حوض التصريف، هذه الاختلافات الكبيرة فى طريقة معالجة موضوع حساب درجة خطورة أحواض التصريف على المستويين النظرى والتطبيقى افرز تصنيفين مختلفين تماماً وهذا أمر منطقى، ولكن لم يعد الاختلاف بين التصنيفين هو محور الاهتمام ولكن يجب أن ينصب الاهتمام حول سؤال محورى هو أى من التصنيفين أقرب إلى الواقع ويعبر عنه ؟ وفيما يلي تحليل لدرجة الخطورة على المستويين النظرى والتطبيقى فى محاولة للاجابة على التساؤل السابق:

ا- درجة خطورة أحواض التصريف نظرياً

يتضح من تحليل شكل (6) الذى يعبر عن درجة خطورة أحواض التصريف نظرياً ما يلي:

·        احتلا حوضي وادي أبو حاد والحوشية المرتبة الأولى من حيث درجة الخطورة حيث يقعان معاً في تصنيف الأحواض الخطرة، بينما جاء حوض وادي دارة في مرتبة لاحقة لهما من حيث الخطورة.

·         سجل حوض وادى غرب بكر أقل أحواض التصريف خطورة.

·        وقوع غالبية أحواض التصريف وعددها ثمانية أحواض فى فئة قليل الخطورة .

هذه الحقائق المستخرجة من تحليل خريطة درجة خطورة أحواض التصريف يمكن تفسيرها فى ضوء ما يلى:

·        هناك ارتباط وثيق بين مساحة الحوض ودرجة الخطورة التى يسجلها حوض التصريف فبالنظر للأحواض التى احتلت مرتبة متقدمة فى درجة الخطورة نجدها أكبر الأحواض مساحة بينما أقل الأحواض خطورة هي أقلها من حيث المساحة، وتشير المشاهدات الميدانية إلى عدم اتفاقها مع ارتباط درجة الخطورة الكبيرة لأحواض التصريف بمساحاتها الشاسعة، ولكن ما تؤكد عليه هذه المشاهدات أنه قد ينجم جريانات شديدة الخطورة من أحواض تصريف ذات مساحات قليلة أو

                 

  شكل (6) درجة خطورة أحواض التصريف نظرياً بمنطقة الدراسة

حتى مسيلات مائية لم ترتقِ بعد إلى الرتبة الثالثة كما هو الحال في سيول ديسمبر 2012 على مدينة رأس غارب فإنه على الرغم من قلة كمية الأمطار التي هطلت على مجموعة الأحواض المتجهة للمدينة حيث تراوحت الأمطار ما بين (0.5-1.5مم) فقد نتج عنها جريانات سيلية وخلفت وراءها أثاراً تدميرية ضخمة مثل: تعرض عدد من السيارات للجرف إلى جانب الطريق بالكيلو 3  قبل كمين المدينة باتجاه طريق الزعفرانة؛ وذلك بسبب سرعة المياه وتوقف حركة السيارات تماماً بسبب شدة المياه، كما تسببت شدة السيول في نحر أجزاء من الطريق الرئيس وارتفع منسوب المياه إلى  مترين، وتمت محاصرة 16 سيارة كانت قادمة من القاهرة والسويس (ديوان عام المحافظة، تقرير حصر التلفيات لسيول عام 2012، تقارير غير منشورة ) ولم يكن مسئولاً عن هذه الآثار التدميرية أى من الأودية موضع الدراسة ولكن أتت المياه من مجموعة المسيلات المائية التى تصل فى رتبتها إلى الرتبة الثانية ولم ترتقِ بعد  لأن نطلق عليها حوض، حيث تتسم هذه المسيلات بقصر طولها وصغر مساحاتها ومن ثم سرعة وصول المياه إلى مخارجها.

·        يرجع وقوع غالبية أحواض التصريف فى فئة قليل الخطورة – وهى في الغالب أحواض قريبة فيما بينها من حيث المساحة- إلى الفروق الكبيرة بين قيم المتغيرات المورفومترية والتضاريسية المؤثرة فى المعاملات المورفوهيدرولوجية وهى قيم مساحة الحوض وطول الحوض ومحيط الحوض، وعدد المجارى وأطوال المجارى وطول المجرى الأفقى والتضرس المحلى، ولما كانت هذه المعاملات هى التى تؤثر بدرجة كبيرة فى قيم المعاملات المورفوهيدرولوجية وبالتالي وجود فروق كبيرة بين أحواض التصريف من حيث قيم المعاملات المورفوهيدرولوجية. وهذه النتيجة هى الأخرى تتنافى مع المشاهدات الميدانية فليس معنى أن أحواض التصريف قريبة فيما بينها من حيث المساحة يعنى ذلك تشابهها من حيث درجة خطورتها، ولكن قد تتشابه أحواض تصريف تماماً من حيث المساحة إلا أنه قد يشكل أحد الأحواض من بينها درجة خطورة أعلى من باقى أحواض التصريف التى تتشابه معه فى المساحة .

2- درجة خطورة أحواض التصريف تطبيقياً

     إنه لجدير بالذكر أن حساب درجة خطورة أحواض التصريف فعلياً لم تقف عند تطبيق أنموذج مستحدث لتجنب الملاحظات المأخوذة على الطريقة النظرية فحسب بل هو مدخل  منهجى مستحدث وشامل، لفهم طبيعة العوامل المؤثر فى درجة خطورة أحواض التصريف كما أنه يتضمن أنموذج رياضى مستحدث لحساب درجة الخطورة اعتماداً على الأوزان النسبية للمعاملات المورفوهيدرولوجية، وتم تطبيق الأنموذج المعدل سابق الذكر على أحواض منطقة الدراسة وتم استخراج معاملات خطورة أحواض التصريف كما هو مبين فى جدول (12) وشكل (7):

جدول (12) معامل الخطورة والخطورة النسبية بأحواض منطقة الدراسة

الحوض	معامل الخطورة	معامل الخطورة النسبى	الحوض	معامل الخطورة	معامل الخطورة النسبى
غارب	45.03	69.66	الدرب	-31.81	17.59
خرم خويرب	13.95	48.59	أبو حاد	-56.05	1.17
دارة	-57.77	0.00	غرب بكر	13.91	48.57
جرف	-34.73	15.61	جنوب عامر	-20.96	24.94
أم يسر	89.82	100.00	عامر	18.99	52.01
خريم	43.66	68.72	الحوشية	-24.03	22.86

  

شكل (7) معاملات خطورة أحواض التصريف بمنطقة الدراسة طبقاً لأنموذج الأوزان النسبية

يمكن تحليل درجة خطورة أحواض التصريف فعلياً كما يلي:

-       احتلت أودية: أم يسر وغارب وخريم فئة مرتفعة من حيث درجة الخطورة، بينما سجلت أودية: دارة وأبو حاد أقل أحواض التصريف من حيث درجة الخطورة.

-       وقعت أودية: خرم خويرب، وغرب بكر وعامر فى الفئة الثالثة من حيث درجة الخطورة فى حين وقعت أودية: جرف والدرب والحوشية فى الفئة الثانية من حيث درجة الخطورة.

-       وجود علاقة ارتباطية قوية موجبة بين درجة خطورة أحواض التصريف وتضاريس الحوض، بينما لا توجد علاقة واضحة بين درجة الخطورة ومتغيرات المساحة ومحيط الحوض، وعدد وأطوال المجارى، وطول المجرى الأفقى، بينما توجد علاقة ارتباطية سالبة بين درجة خطورة الأحواض وأطوالها.

     ولما كانت درجة خطورة أحواض التصريف تعتمد بشكل أساسى على الخصائص المناخية باعتبارها متغيرات مستقلة، فقد قام الباحث بمقارنة نتائج درجات خطورة أحواض التصريف طبقاً للأنموذج المستحدث بقيم صافى الجريان بهذه الأحواض واستخلص ما يلى:

-       هناك تطابق بنسبة كبيرة تقترب من 70% بين درجات خطورة أحواض التصريف فعلياً وصافى الجريان بهذه الأحواض.

-       وقعت باقى الأحواض والتى تشكل ما نسبته 30% من حيث صافى الجريان فى فئات لاحقة أو سابقة من الفئات التى يجب أن تقع فيها. وهذا يعنى أنه لا يوجد تشتت فى القيم بين صافى الجريان ودرجة خطورة أحواض التصريف.

شكل (8) صافى الجريان بأحواض منطقة الدراسة  

                                                            

-       هناك تطابقاً كبيراً بين صافى الجريانات وشكل القطاعات العرضية لمجارى الأودية، التى تعطى مؤشراً كبيراً عن كمية المياه التى تدفق فى بطون الأودية من خلال حفر مجارى فى رواسب بطون الأودية تتناسب ابعادها مع سرعة وكمية المياه التى وصلت إلى منطقة المصب.

خامساً: نتائج الدراسة :

•         إن دراسة أخطار أحواض التصريف فى ضوء المدخل النظرى يحتاج إلى إعادة نظر بما يستوجب طرح مدخلاً جديداً لدراسة خطورة أحواض التصريف فى ظل دينامية وتشابك العوامل المحددة لدرجة خطورة أحواض التصريف.

•         إن تحديد حدود حوض التصريف فى الدراسات التى تتناول درجة خطورة السيول يحتكم بدرجة أساسية لحدود العاصفة المطيرة من جهة وخطوط تقسيم المياه من جهة أخرى، وبالتالي يمكن اعتبار حدود حوض التصريف فى ظل قياس درجة خطورته حدود شبه دينامية.

•         درجة خطورة أحواض التصريف ذات خصائص دينامية وذلك لدينامية العوامل المتحكمة فيها.

•         وجود تطابق بصورة كبيرة بين نتائج حساب خطورة أحواض التصريف فى ضوء المدخل المستحدث الذي تبنته الدراسة ودرجة خطورة أحواض التصريف فى الواقع لسيول يوم 25/12/2012.

•         وجود قصور فى بعض المعادلات الرياضية التى يتم حساب درجة خطورة أحواض التصريف بمقتضاها خاصة المعادلات التى تكشف عن الخصائص الهيدرولوجية والميزانية الهيدرولوجية لأحواض التصريف. وقد حاولت الدراسة الراهنة تعديل بعض المعادلات بما يتناسب مع طبيعة وخصائص الجوانب المناخية، إلا أن يوجد بعض المعادلات التى تحتاج إلى إعادة صياغة، فضلاً عن إضافة معادلات أخرى يستوجب حساب درجة الخطورة ادراجها ضمن المعادلات الرياضية مثل: معادلة حساب التسرب الثابت أثناء زمن بقاء العاصفة.

•         كشفت المقابلات المفتوحة التى أجراها الباحث مع سكان المنطقة أن مدينة رأس غارب لم تشهد أمطاراً غزيرة مثلما حدث فى يوم العاصفة محل الدراسة؛ وربما يرجع شعور الأهالى بضخامة هذه المياه إلى قرب مركز العاصفة من المدينة ومن ثم قربه من مصبات الأودية وبالتالى لم يحدث سيول بالمفهوم الجيوموفولوجى المعروف عن مياه السيول من حيث سرعة التدفق وارتفاع حجم الحمولة من الرواسب بالمياه بل كانت جريانات شبه غطائية وهذا يتفق مع المشاهدات الميدانية وأشكال القطاعات التضاريسية العرضية لمخارج الأودية حيث أظهرت القطاعات العرضية لواديى الحوشية وغارب عن الحقائق التالية

-       انخفاض صافى الجريان بكلا الحوضين وليس أدل على ذلك المجارى المحفورة فى بطون كلا الواديين حيث تتسم بضحولتها وكثره تشعبها عند نهايات الوادى الرئيسى.

-       اتخاذ الجريانات المائية الشكل الغطائى فى أغلب الأحوال وليس أطل على ذلك اتساع قيعان المجارى المحفورة حديثاً فى بطون الأودية.

-       ارتفاع صافى الجريان بوادى غارب أكثر منه فى وادى الحوشية حيث كشفت القطاعات التضاريسية عن تعمق المجارى المحفورة فى بطون الأودية عن تعمقها بصورة أكبر من التى حفرت فى بطن وادى الحوشية كما ان المياه كانت تجرى بصورة أكثر تحديداً فى مجرى محدد وبصورة قليلة فى باقى المجارى المتشعبة، حيث تشعبت المجارى فى مصب وادى الحوشية بمعدل أكبر من تشعب المجارى بمص وادى غارب وهذه النتيجة تتنفق مع صافى الجريان المحسوبة وفقاً للمعادلة الرياضية التى تم صياغتها فى ضوء حدود العاصفة المطيرة

شكل (9) القطاع العرض للمجرى الرئيس لوادي الحوشية

شكل (10) القطاعات العرضية للمجارى الثانوية بالمجرى الرئيس لوادي الحوشية

شكل (11) القطاع العرضى للمجرى الرئيس وادي غارب

شكل (12) القطاعات العرضية للمجارى الثانوية بالمجرى الرئيس لوادي غارب

المراجع والمصادر

1)      أحمد زايد عبدالله (2010) الأخطار الجيوموفولوجية بمحافظة السويس، دراسة فى الجيوموفولوجيا التطبيقية، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم الجغرافيا، كلية الآداب ، جامعة أسيوط

2)      أحمد زايد عبدالله، (2006) المخاطر الجيوموفولوجية بمراكز العمران على ساحل البحر الأ؛مر فى مصر، دراسة فى الجيوموفولوجيا التطبيقية، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة القاهرة.

3)      أحمد سالم صالح (1989): "الجريان السيلى فى الصحارى، دراسة فى جيومورفولوجية الأودية الصحراوية"، معهد البحوث والدراسات العربية، سلسلة الدراسات الخاصة، رقم 51، القاهرة.

4)      أحمد سالم صالح (1994): السيول والتنمية فى وادى فيران بسيناء، دراسة تطبيقية من منظور جيومورفولوجى، المجلة الجغرافية العربية، الجمعية الجغرافية المصرية، العدد 26.

5)      أحمد سالم صالح (1999): "السيول فى الصحارى نظرياً وعمليا"ً، دار الكتاب الحديث، القاهرة.

6)      أحمد عبدالله زايد، (2002)، تصميم البحث الاجتماعى، أسس منهجية وتطبيقات عملية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.

7)      أسامة حسين شعبان (2005): "الأخطار الجيومورفولوجية للجانب الشرقى لوادى النيل، محافظة سوهاج، دراسة فى الجيومورفولوجية التطبيقية"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة المنيا.

8)      اعتماد محمد علام، (2012)، الاحصاء فى البحوث الاجتماعية، مكتبة الانجلو المصرية، الطبعة الأولى، القاهرة.

9)      جودة حسنين جودة وآخرون (1991): "وسائل التحليل الجيومورفولوجى"، بدون ناشر،القاهرة.

10)  جودة فتحى التركمانى، (2009)، أصول البحث الجغرافى، النظرية والتطبيق، بدون دار نشر، الطبعة الثانية، القاهرة.

11)  حامد حامد عوض العصفورى (2002): "الأحوال المناخية فى جنوب شرق مصر وأثرها على السيول"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاداب، جامعة القاهرة.

12)  حسام الدين جاد الرب، (2013) جغرافية أفريقيا وحوض النيل، مكتبة ومطبعة الغد، القاهرة.

13)  حسن على العتر وآخرون( 1997): "السيول ووسائل مجابهة مخاطرها على مدن ساحل البحر الأحمر بالأراضى المصرية"، الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، 1997، سلسلة المطبوعات الخاصة رقم1، القاهرة.

14)  ديوان عام المحافظة، تقرير حصر التلفيات لسيول عام 2012، تقارير غير منشورة.

15)  زينب عبدالمنعم سيد الأحمر (2003): :"جيومورفولوجية منطقة جنوب القصير فيما بين وادى العمباجى ووادى إسل"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الزقازيق، فرع بنها.

16)  سعيد محمود إبراهيم النجار (2004): "الأخطار الجيومورفولوجية على ساحل مريوط فيما بين رأس علم ورأس أبو لاهو"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة المنوفية.

17)  صباح توماجيورى (1998): "علم المياه وإدارة أحواض الأنهار"، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق.

18)  طاهر عبدالرحيم إبراهيم السباعى (2006): "الأخطار الجيومورفولوجية بالسهل الساحلي شمالي شبه جزيرة سيناء"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة المنوفية.

19)  عباس ناجى جواد، (2010)، المفاضلة بين طرق تقدير الدوال الاقتصادية ذات المتغيرات التابعة النوعية، مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية، المجلد 6، العدد، 18، ص ص 102-118.

20)  عبدالعزيز زكى (1994): "معدل أمطار مناسب للتصميمات الهيدرولوجية بشبه جزيرة سيناء"، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الرى والهيدروليكا، كلية الهندسة، جامعة القاهرة.

21)  عبدالعزيز محمد البسام، بدون تاريخ، أهمية المعلومات الهيدرولوجية والجيوهيدرولوجية فى تقييم الوضع المائى، متاح على الرابط http://faculty.ksu.edu.sa

22)  عبدالمحسن صالح العمرى، (بدون تاريخ) تحليل الخصائص المورفومترية والهيدرولوجية لأحواض التصريف فى منطقة كريتر عدن باستخدام معطيات نظم المعلومات الجغرافية GIS، ندون عدن بوابة اليمن الحضارية، متاح على الرابط  http://aden-univ.net/uploads/Ndwat/Aden/28.pdf

23)  فاتن حامد عباس أبوجلالة (2006): "ساحلا خليج السويس شمال دائرة عرض 30َ  29ْ دراسة جيوموفولوجية مقارنة"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بنها.

24)  محمد حليم إبراهيم سالم (1993): "الوقاية من تأثير الرمال والسيول الجارفة على جسور السكك الحديدية والطرق والمطارات"، مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى، جامعة القاهرة، القاهرة.

25)  محمد صبرى محسوب، (2002) البيئة الطبيعية، خصائصها وتفاعل الانسان معها، دار الفكر العربى، القاهرة.

26)  محمد صبرى محسوب، ومحمد إبراهيم أرباب (1998): "الأخطار والكوارث الطبيعية – الحدث والمواجهة – معالجة جغرافية"، دار الفكر العربى، القاهرة.

27)  محمد صبري محسوب (2004): "الأراضى الجافة, خصائصها الطبيعية ومشكلاتها البيئية"، دار الفكر العربى، القاهرة.

28)  محمد عبدالرحيم عبدالمطلب، (2012)، الخصائص الهيدرولوجية للأودية فى البيئات الجافة، دراسة تطبيقية على وادى الرولكيب باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، مجلة ايجى ماتيكس، العدد الثالث، ص ص 14-38.

29)  محمد عبدالمعتمد عبدالرسول (2006): "الأخطار الجيومورفولوجية بالجانب الغربى لوادى النيل فيما بين وادى درنكة شمالاً ووادى الجير جنوباً"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة أسيوط.

30)  محمود محمد خضر (1997): "الأخطار الجيومورفولوجية الرئيسية فى مصر، مع التركيز على السيول فى بعض مناطق وادى النيل"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة عين شمس.

31)  مروة محمد عمر، (2012) هيدروجيوموفولوجية أحواض التصريف الرئيسية على الساحل الغربى لخليج السويس، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الاسكندرية.

32)  مغاوري شحاتة دياب ( 1997 ): مشروع حماية مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر من أخطار السيول والاستفادة من مياهها, اللجنة القومية للعقد الدولي للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية, أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا, القاهرة.

33)  هيئة الأرصاد الجوية، بيانات غير منشورة، خلال الفترة من 1970-2000.

34)  هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء(2012)، المرئية الفضائية للقمر الصناعى TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission ) بدقة مكانية 250م.

35)  هيئة المصرية العامة للمساحة، بالتعاون مع الوكالة الفلندية للتنمية الدولية ، الخرائط الطبوغرافية مقياس 1: 50000

36)  Abd El Mohsen, G, et al., (2013) Detection of gold bearing rocks using aster data at Gabel Gharib, northeastern Desert, Egypt, Journal of Tethys, Vol. 1, No. 1,pp. 59-74

37)  Abdulla, H.H, (2011) Morphometric parameters study for the lower part of lesser zap,Diyala Journal for pure scinces, Vol: 7 No: 2 pp 127-155

38)  Colombo, A. G, et al (2002),  Guidelines on Flash Flood Prevention and Mitigation, Institute for the Protection and Security of the Citizen , Technological and Economic Risk Management , Natural Risk Sector

39)  Horton, R. E, (1932): "Drainage Basin characteristics". Transactions of the America Geographical Union, 13, pp: 350-361.

40)  Horton, R. E, (1945): Erosional Drosional Development of streams and their Drainage Basins Hydrophysical Approach to Quantitative Morphology, Geo, Soc, Amer, Bull, v,56.

41)  Horton, R. E. (1932): Drainage Basin Characteristics, Transactions of the American Geographical Unction, 13.

42)  Lóczy,D et al, (2012). Flash Flood Hazards, in Dr. Kumarasamy, M (Ed.), Studies on Water Management Issues, Available from: http://www.intechopen.com/books/studies-on-water-management-issues/flash-flood-hazards

43)  Melton, M. A, (1985): Geometric Properties of Mature Drainage systems and their Representation in any phase space, Jour. Geol.

44)  Peters, N, (1999) "editor" Water Lines, News Affecting the management and use of Indiana's Water Resources, Division of Water  Indiana Department of natural Resources.

45)  Sawidan, A. S. (2000): "Morphemes & Hazard computer programs of Morphometric parameters and Basins hazard degrees calculations", Hydrology Dept., Desert Research Center Cairo, Egypt.

46)  Schumm, S. A. (1956): "Evolution of drainage systems and slopes in bad land at perth Amboy",New Jersey, Geol. Soc. Am. Bull, v67, pp.597-646.

47)  Smith, K. G, (1950): Standard for Grading Textures of Erosional Tepography- Am. Jour SCL. V.248.

48)  Strahler, A. N, (1957): Quantitative Analysis of Watershed Geomorphology, Am, Geophs,union vol, 33.

49)  Strahler, A. N, (1958) Dimensional Analysis Applied to Fluvially Erosion LandForms, Geo, Amer, Bull, V.67.

50)  Strahler,A. N. (1952): "Hypsometric (Area - Altitude) analysis of erosional Topography". Bull . Geol. Soc. Amer., Vol. 63.

51)  U.S, Conservation service, (1972): "Hydrology", Section 4, National engineering hand book, Washington,N.D.C.

52)  Vliet, M. V, et al,(2014) Adaptation to climate change in urban water management – flood management in the Rotterdam Rijnmond Area, Journal Of Regional Planning Vol 7 (3), pp1-24.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(· ) تم اختيار هذا المفهوم وفقاً لمبدأ اللياقة المنهجية وهى تعنى ملائمة كل خطوة للخطوات الأخرى فى البحث (أحمد زايد، 2002، ص 30) 

([1]) المعاملات المستقلة هى مساحة الحوض، محيط الحوض، طول الحوض، التضرس المحلى، عدد المجارى، طول المجارى، طول المجرى الرئيس. 

([2]) المعاملات التابعة هى نسبة الاستدارة، نسبة الاستطالة، معامل الشكل، معدل الاندماج، معدل الانبعاج، معدل التضرس، التضاريس النسبية، التكامل الهبسومترى، رقم الوعورة، نسيج الحوض، نسبة التشعب، تكرار المجارى، حجم التصريف، كثافة التصريف، سرعة الجريان، زمن التركيز، زمن التصريف، انحدار المجارى، حجم السريان، زمن التباطؤ، اجمالى المياه الساقطة، التبخر خلال زمن التصريف، التسرب خلال زمن التباطئ، التسرب الثابت، صافى الجريان. 

([3]) على الرغم من أن خطوط تقسيم المياه بين نظم التصريف ديناميكية، حيث تتعرض للتراجع المستمر جراء النحت التراجعى للمجارى فإن هذا التراجع يعد محدوداً خاصة في البيئات الجافة وشبه الجافة والتي تتلقى كميات محدودة من الأمطار وبهذا فقد عمد الباحث إلي اصطلاح مفهوم الاستاتيكية على خطوط تقسيم المياه نظراً لتعرضها للتراجع البطئ. 

([4]) دراسة أحمد زايد، 2006، 2010، دراسة أحمد سالم صالح، 1989، 1994، 1999، دراسة أسامة حسين شعبان، 2005، دراسة حامد حامد عوض العصفورى، 2002، دراسة حسن على العتر، 1997، دراسة زينب عبدالمنعم سيد الأحمر 2003، دراسة سعيد محمود ابراهيم النجار، 2004، دراسة طاهر عبدالرحيم السباعى، 2006، دراسة فاتن حامد عباس ابوجلالة، 2006، دراسة محمد عبدالمعتمد عبدالرسول، 2006، دراسة محمود محمد خضر، 1997، وغير ذلك من الدراسات التي تناول أحواض التصريف وتحديد درجات خطورتها. 

([5]) المتغير المستقل هو المتغير المحايد الذى تختلف الظاهرة وفقاً له. بينما المتغير التابع هو المتغير الذي يقع له الاختلاف مصاحباً للتغير فى المتغير المستقل (عباس ناجى جواد، 2010، ص 105). 

([6]) نظراً لأن إجمالى الفواقد تصنف نظرياً إلى مجموعة المياه المفقودة بالتسرب أثناء فترة التباطؤ والمياه المتسربة تسرباً أثناء زمن التصريف والتى تعرف بالتسرب الثابت والمياه المتبخرة أثناء زمن التصريف، إلا أنه يجب إضافة المياه المتسربة تسرباً ثابتاً أثناء بقاء العاصفة بحيث تصبح المعادلة التسرب الثابت أثناء بقاء العاصفة = المساحة الحوضية التى غطتها العاصفة X (زمن بقاء العاصفة – زمن تباطؤ الحوض) X 0.185. 

([7]) قام الباحث بتتبع بقاء العاصفة زمنياً من خلال الصور الفضائية للقمر الصناعى TRMM والذى يتسم بدقة تمييزية زمنية تقدر بثلاث ساعات. 

([8]) اعتمدت الدراسات النظرية فى حساب إجمالى المياه المتجمعة على المعادلة التالية: إجمالي المياه المتجمعة في الحوض = مساحة الحوض X أكبر كمية مطر سقطت في يوم. 

يتضح من هذه المعادلة أن بها كثير من القصور مثل: افتراض أن الأمطار تغطى مجمل المساحة الحوضية، وهذا مالم يتحقق كثيراً فى المساحات الحوضية بالأراضى الجافة، أيضاً افترضت أن المساحة الحوضية تتلقى كميات من الأمطار متساوية، وهذا أيضاً هو الآخر لم يتحقق فى ظل التباينات المطرية داخل العواصف المطيرة، أما عن ثالث المآخذ على هذه المعادلة أنها اعتمدت على أكبر كمية مطر سقطت فى يوم وربما يرجع ذلك إلى أن الاعتماد على المتوسطات الشهرية أو حتى الفصلية أو السنوية للأمطار في تحديد كمية المياه المتجمعة في الحوض تخفى وراءها ذبذبات كبيرة، فقد يسقط في يوم واحد كمية من الأمطار تفوق مجموع كمية المطر السنوي، وحتى لو كان ذلك مبرراً لتجنب الأخطاء التي تحدث في الاعتماد على المتوسطات الشهرية، إلا أن الاعتماد على أكبر كمية مطر سقطت في يوم في قياس درجات خطورة الأودية يعد هو الآخر خطأ شائعاً وذلك لأن الجريانات السيلية تحدث جراء تساقط الأمطار بشكل فجائي في فترة زمنية قصيرة وبالتالى يستوجب الأمر معرفة كمية الأمطار التى سقطت فقط وتولد عنها جريان سيلى وليس أكبر كمية سقطت على مدار اليوم. 

([9]) 

حساب التبخر نظرياً 

حساب التبخر عملياً 

التبخر خلال زمن التصريف = إجمالى التبخر فى الساعة × زمن تصريف الحوض (عبد العزيز زكى، 1994). 

التبخر خلال زمن التصريف = إجمالى التبخر فى الساعة × زمن تصريف الحوض (عبد العزيز زكى، 1994). 

إجمالى التبخر فى الساعة = إجمالى التبخر اليومى / 24 

إجمالى التبخر فى الساعة = إجمالى التبخر اليومى / 24 

إجمالى التبخر اليومى = متوسط التبخر × مساحة الحوض 

إجمالى التبخر اليومى= متوسط التبخر يوم حدوث السيلX المساحة الحوضية التى سقطت عليها الأمطار 

([10]) بتحليل المعادلتين النهائيتين لحساب التبخر بين النظرية والواقع يتضح أنهما متطابقتان تماماً ولكنهما مختلفتان تماماً في تفصيلاتهما حيث تعتمد المعادلات التفصيلية لحساب التبخر نظرياً على متغيرين -غالباً- بعيدين بشكل أو بآخر عن الواقع خاصة فى الأحواض كبيرة المساحة، حيث تعتمد هذه المعادلات على المتوسط اليومى للتبخر وهو عادة ما يكون + أو – 3 وذلك تبعاً للتباينات الفصلية وهذا يخلق لنا نتائج بعيدة فيما يتعلق بكميات المياه المفقودة بواسطة التبخر، أما المتغير الثانى وهو المساحة الحوضية، فقد سبق وأن ذكرنا أن الاعتماد على المساحة الحوضية للحوض داخل حدوده الاستاتيكية يفضى لنتائج بعيدة عن الواقع وذلك لأن الأمطار قد تغطى مساحات محدودة من المساحة الحوضية، وقد جاءت المعادلات الجديدة لكى تتلافى عيوب حساب معدلات التبخر نظرياً فقد اعتمدت على متوسط التبخر فى يوم حدوث السيل الذى يمكن استخلاصه من المرئية الفضائية للقمر الصناعى TRMM، والتى تقدر بـ 4,2 مم في يوم 25/12/2012 ، والمساحة الحوضية التى غطتها العاصفة المطيرة. 

([11]) Schumm, S.A,(1956), p 605(disposal) 

([12])Milton,M. A.(1958),p440 (disposal) 

([13]) Horton, R.G (1932), p 355 (disposal) 

([14] ) جودة حسنين جودة، وآخرون، (1991)، ص319، بتصرف 

([15] ) جودة حسنين جودة، وآخرون، المرجع السابق، ص 320، بتصرف 

([16] ) Strahler,A.N., (1952), pp 1128-1129 (disposal) 

([17]) Milton,M. A.(1958),p446 (disposal) 

([18] ) Horton, R.G (1945), p 283 (disposal) 

([19] ) Horton, R.G (Op Cit), p 283 (disposal) 

([20] ) محمد عبدالحليم ابراهيم، 1993، ص77، بتصرف 

([21] ) محمود محمد خضر، (1997)، ص 364، نقلاً عن Hichock, 1959, p:610 بتصرف 

([22] ) إعداد الباحث (تم صياغة هذه المعادلة فى ضوء خصائص العواصف المطيرة) 

([23] ) عبدالعزيز زكى، 1994، ص 40، بتصرف 

([24] ) صباح توماجيورى، 1998، ص 114، بتصرف 

([25] ) إعداد الباحث( تم صياغة هذة المعادلة فى ضوء خصائص العواصف المطيرة) 

([26])Schumm, S.A,(Op Cit), p 612(disposal) 

([27] ) Strahler,A.N. (1958), p283 (disposal) 

([28] ) Smith, K. G. (1950) p 656 (disposal) 

([29] ) Strahler,A.N. (1957), p 152,