تطوير برامج إحصاءات النوع الاجتماعي الوطنية - إطار مفاهيم

Distr.                                                                                                      

LIMITED

E/ESCWA/SD/2016/Technical Paper.4

20 July 2016

ORIGINAL: ARABIC

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)

تطوير برامج إحصاءات النوع الاجتماعي الوطنية

إطار مفاهيم

الأمم المتحدة

بيروت، 2016

16-00184

شكر وتقدير

            يسرُ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن تقدّم إطاراً مفاهيمياً لتطوير برامج إحصاءات النوع الاجتماعي. وقد أُعدَ هذا الإطار المفاهيمي استناداً إلى نتائج مناقشات حول تطوير برامج إحصاءات النوع الاجتماعي في الدول العربية جرت في إطار ورشة عمل عقدت في إسطنبول، تركيا، في الفترة من 19 إلى 21 أيار/مايو 2015. وقد نُفذت ورشة العمل في سياق مشروع "التعاون بين الأقاليم لتعزيز القدرات الوطنية لقياس التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" الذي يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية المعنية في عدد من البلدان العربية لتحسين جودة البيانات والإحصاءات اللازمة لرصد التقدم المحرز نحو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والمموَّل من حساب التنمية التابع للأمم المتحدة للفترة 2012-2016.

            ويعود حُسن إعداد هذه الوثيقة إلى العمل المنهجي والمتقن الذي أنجزته السيدة ندى جعفر، منسقة المشروع ورئيسة وحدة إحصاءات السياسات والتنسيق في شعبة الإحصاء في الإسكوا، وإلى جهود فريق الخبراء الذي تولّى مراجعة الوثيقة وقدّم مقترحات قيِّمة أسهمت في إثراء مضمونها، لا سيما السيد نور الدين ابن سينا، والسيدة بشرى بوزيانى (المغرب)؛ والسيدة منال سويدان (الأردن)؛ والسيدة سهاد إبراهيم والسيد أزهر العلاق (العراق)؛ والسيدة عربية فرشيشي (تونس)؛ والسيدة وفاء ماجد؛ والسيدة تامي عبد الهادي (مصر(؛
والسيدة مياسة البلوشي (عُمان)؛ والسيد أشرف حمدان (فلسطين). وأسهمت السيدة دينا قرانوح في تنقيحها.

المحتويات

الصفحة

شكر وتقدير.................................................................................................        iii

الخلفية.......................................................................................................        1

الفصل

الجزء الأول:  البيئة التمكينية...........................................................................        2

1-        تعريف البيئة التمكينية...............................................................................        2

2-        الدعم الإداري والسياسي.............................................................................        3

3-        بناء التحالفات.........................................................................................        4

4-        التشريع الإحصائي...................................................................................        8

5-        التنظيم الإداري.......................................................................................       10

6-        المهارات والقدرات...................................................................................       13

7-        التمويل والترتيبات المالية...........................................................................       14

8-        القبول الثقافي والاجتماعي..........................................................................       15

الجزء الثاني:  برنامج إحصاءات النوع الاجتماعي...................................................       19

1-        تعريف إحصاءات النوع الاجتماعي..............................................................       19

2-        الصكوك الدولية.....................................................................................       20

3-        الصكوك الإقليمية..................................................................................       21

4-        التخطيط في إطار الموارد المتاحة..............................................................       22

5-        توافق مهام البرامج الوطنية مع الصكوك الدولية...............................................       23

6-        تحديد مكونات البرنامج.............................................................................       24

7-        تقييم أداء البرامج الحالية...............................................................................    27

8-        التحديات..............................................................................................       30

الاستنتاجات................................................................................................       32

مراجع أخرى...............................................................................................       33

الخلفية

          أدى الاعتراف بضرورة تحقيق الإنصاف بين المرأة والرجل وأهميته المركزية والاستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى زيادة الطلب على إحصاءات النوع الاجتماعي ومؤشرات الرصد والتخطيط. وقد استُثمرت جهود وموارد كبيرة في تطوير إحصاءات النوع الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة، كالنقص الكبير في البيانات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين، أو عدم توفرها في بعض الأحيان.

          واستناداً إلى الأطر العالمية والإقليمية التي وُضعت في هذا المجال، قامت الإسكوا بتنفيذ سلسلة من الأنشطة في إطار مشروع "التعاون بين الأقاليم لتعزيز القدرات الوطنية لقياس التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" لدعم الدول المشاركة في وضع أطرها الوطنية. وتضمنت عملية إعداد الأطر الوطنية تقييماً للثغرات الموجودة في مؤشرات النوع الاجتماعي الوطنية. وسيسهم هذا التقييم في تسهيل عملية وضع برامج وطنية لتحسين إحصاءات النوع الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات والإجراءات المقترحة في هذه الوثيقة.

          وتتكون هذه الوثيقة من جزأين: يتناول الجزء الأول العناصر الأساسية لتطوير برامج إحصاءات النوع الاجتماعي، والإجراءات والخطوات وعناصر البيئة التمكينية الفعَالة في تحديد مصالح المعنيين وتلبية احتياجاتهم من خلال توفير الدعم الإداري والسياسي وعقد التحالفات وسن التشريعات والعوامل التي تسهم في تسهيل عملية دمج برامج إحصاءات النوع الاجتماعي في النظام الإحصائي الوطني.

          ويتناول الجزء الثاني عناصر إعداد خارطة طريق لبرنامج إحصاءات النوع الاجتماعي بالاستناد إلى الصكوك والأطر الوطنية والإقليمية والدولية وفي ظل الموارد المتاحة، وذلك لتحديد الأنشطة والمخرجات الوطنية. وتتضمن هذه الوثيقة عدداً من الأمثلة الوطنية الجيدة في مجال إحصاءات النوع الاجتماعي من الأردن وتونس والعراق وعُمان وفلسطين وقطر ومصر والمغرب.

الجزء الأول

البيئة التمكينية

1-                  تعريف البيئة التمكينية

          لا يحظى مجال الإحصاء دائماً، في العديد من الدول وبشكل عام، على الدعم المعنوي والسياسي والمالي الذي يستحقه بوصفه مصدراً استراتيجياً للتخطيط واتخاذ القرارات والحكم الرشيد، وأساساً يُركن إليه في مجال التسيير[1]. وتعاني إحصاءات النوع الاجتماعي خصوصاً من أثر سلبي مزدوج باعتبارها حقلاً جديداً نسبياً بين سائر الحقول الإحصائية، وبسبب عدم إدراك أهميتها المركزية والاستراتيجية في تحسين الإحصاء وصياغة سياسات تنموية متكاملة وشاملة ومستدامة.

          بعض الدول اعترفت بأهمية تحقيق الإنصاف بين المرأة والرجل منذ زمن، ولكن هذا الاعتراف لا يزال ظاهرة حديثة في دول أخرى. ولا يتم تطوير برامج إحصاءات النوع الاجتماعي فعلياً إلا بعد الاعتراف بأهمية العدل بين الجنسين كقضية مركزية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

          وتقتضي الإحاطة بالوضع الراهن لأي مكتب إحصائي مراجعة عناصر البيئة التمكينية لبرنامج إحصاءات النوع الاجتماعي ومدى فعاليتها في تحديد مصالح المعنيين وتلبيتها. وفي هذا السياق، من المهم النظر في العوامل التي تساهم في تهيئة البيئة التمكينية.

البيئة التمكينية

         

وقد أظهرت التجارب من بلدان مختلفة أن مبادرات التخطيط على المستوى الوطني تحقّق نجاحاً أكبر إذا ما حظيت بمستوى أعلى من الدعم السياسي والإداري. وفي المقابل، يصعب تنفيذ الأنشطة والمخرجات التي تحقق تحسينات مستدامة في تنفيذ البرامج الخاصة بالنوع الاجتماعي ما لم تتوفر التشريعات الوطنية الجيدة والإطار التنظيمي اللازم لتنفيذ برنامج إحصاءات النوع الاجتماعي.

          وتُعتبر القدرات المؤسسية ومهارات العاملين في الإحصاءات وكذلك الترتيبات المالية وإتاحة الموارد من العناصر الأساسية في إعداد إحصاءات النوع الاجتماعي وتطويرها.
كما يساعد قبول برنامج إحصاءات النوع الاجتماعي ثقافياً واجتماعياً على النجاح في تنفيذه.

          ينبغي أن تأخذ عملية تطوير إحصاءات النوع الاجتماعي ودمجها في العمليات الإحصائية في الاعتبار مستوى تطور المكتب الإحصائي الوطني ونوع إدارته. فالنظام اللامركزي على سبيل المثال، قد يصعّب إجراء عملية التنسيق وبناء التحالفات، لكنه قد يسهّل فهم احتياجات العملاء وتلبيتها. وفي هذا الجزء شرحٌ لعوامل البيئة التمكينية مع بعض الأمثلة من التجارب الوطنية.

الدعم الإداري والسياسي في المغرب         انطلقت تجربة المغرب في اعتماد الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في عام 2002، عبر وضع الاستراتيجية وتصميم الأدوات والأدلة التقنية اللازمة وتأهيل الفاعلين في مجال إعداد الميزانية المدمجة للنوع الاجتماعي في القطاعات العامة والمجتمعات المحلية. ثم بدأ المغرب في عام 2005 إصدار التقرير السنوي للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي المواكب لقانون المالية، عبر توفير أداة حيوية لضمان المساءلة والحوكمة الجيدة في استعمال الاعتمادات انطلاقاً من رصد الاحتياجات وتحليل الأثر والنتائج من خلال قاعدة بيانات لمؤشرات النجاعة. ويعتمد 27 قطاعاً هذه الأداة، وهذا يمثل أكثر من 80 في المائة من ميزانية الحكومة. وبعد إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية 2014، تمت مأسسة إدماج منظور النوع الاجتماعي في ممارسات البرمجة والتخطيط في كل القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومية، ما يُلزم الحكومة قانوناً بإدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع مراحل إعداد الميزانية.         ويندرج الدعم السياسي الذي يحظى به منظور النوع الاجتماعي في المغرب ضمن الجهود المبذولة لتقييم السياسات العمومية على أساس المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان. وقد عزز دستور عام 2011 الإطار المؤسسي في المغرب مما ساهم في تعزيز المقاربة الأفقية لقضايا النوع الاجتماعي وترسيخ تداخلاتها التكاملية وبالتالي تجانس السياسات العمومية. وسيترك ذلك آثاراً وانعكاسات إيجابية هامة على مختلف الفئات المجتمعية، وخاصة النساء.         وفي هذا الاتجاه، وفضلاً عن مبادئ النجاعة والمساءلة التي ينبغي أن تحكم إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، أصبحت مساهمة الهيئات الدستورية، ولا سيما الاستشارية منها، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني للعنف، وهيئة المناصفة وغيرها، تصبّ في تقوية هذا الدعم السياسي والمؤسسي لقضايا المساواة في المغرب. هذا بالإضافة إلى اللجنة الوزارية للمساواة التي تم استحداثها من أجل رصد وتقييم حالة المساواة بين الجنسين.

2-    الدعم الإداري والسياسي

          لا يكون إدماج منظور النوع الاجتماعي فعّالاً ما لم تبد الإدارة العليا في مكتب الإحصاء الوطني التزاماً جدياً بقضايا النوع الاجتماعي، مع ما يتطلبه ذلك من فهم لدور إحصاءات النوع الاجتماعي في تحسين الإحصاءات بشكل عام، وذلك لتقاطعها مع جميع المجالات الإحصائية، الاجتماعية منها والاقتصادية والبيئية، ولأنها تتيح لصانعي القرار إجراء تحليلات أكثر ثراءً وتكاملاً تسهم في توجيه صياغة السياسات التي تعزز من المساواة بين الجنسين.

          وتمتلك الإدارة العليا السلطة في إعادة توجيه جميع القطاعات نحو إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع العمليات الإحصائية، واعتماد وسائل جديدة لجمع البيانات، وتأمين الموارد للبرنامج، وإحداث التغيير الإداري. وقد يتطلب ذلك استقطاب وزارة المالية و/أو التخطيط أو البنك المركزي، باعتبارهما من المستخدمين الأساسييّن للمعطيات الإحصائية، لدعم نمو الإحصاءات بشكل عام، وإحصاءات النوع الاجتماعي بشكل خاص. كما ينبغي تشجيعهما على مضاعفة الاهتمام والاشتراك في ورشات العمل حول إعداد الميزانيات المستجيبة
للنوع الاجتماعي.

          يتطلّب ترسيخ مفهوم النوع الاجتماعي كقضية متصلة بالتنمية الشاملة وحقوق الإنسان تهيئة المجتمع لتحقيق المساواة بين الجنسين وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك ومنها المواقف والممارسات التي تعزّز الفروق بين الجنسين. ويقوم بعض الدول باغتنام مناسبات معيّنة للتعريف بمفهوم النوع الاجتماعي والدعوة إلى إدراجه في جميع الأنشطة، ومنها مصر مثلاً حيث تم التعريف بأهمية النوع الاجتماعي خلال إحياء يوم الإحصاء الأفريقي في عام 2013.

          كما يتطلب ترسيخ هذا المفهوم عقد دورات إرشادية وإعلامية لصانعي القرار حول دور الإحصاءات في عرض قضايا النوع الاجتماعي، وتدريبات تقنية لمنتجي البيانات ومستخدميها بهدف تعديل استمارات المسوح أو السجلات الإدارية وتحسين المفاهيم والتعاريف والتخطيط لإدماج إحصاءات النوع الاجتماعي في جميع العمليات الإحصائية. وقد اتخذ بعض الدول الإجراءات التالية:

تنظيم حملات إعلامية ودعائية موجهة للجمهور، ونشر المعلومات عبر وسائل الإعلام المتاحة 

•              

الحملات الإعلامية العراق – تُنشر أسبوعياً مقالة إحصائية عن النوع الاجتماعي على صفحة جريدة وزارة التخطيط تتناول قضايا النوع الاجتماعي في المجتمع العراقي.

ودعم الأنشطة التي تقوم بها هذه الوسائل بهدف إزالة الفوارق بين الجنسين على كل الأصعدة؛

•               تنظيم ندوات ومؤتمرات على جميع المستويات للتعريف بالنوع الاجتماعي كقضية من قضايا التنمية لها دور أساسي في التقدم الحضاري للمجتمع؛

•               ترسيخ مفهوم النوع الاجتماعي في المؤسسات وإحداث التغيير الإداري المطلوب ليؤخذ هذا المفهوم في الاعتبار في الأنشطة التي تمارسها المؤسسات، ودعم الجهود التي تقوم بها مؤسسات البحوث في مجال المرأة والنوع الاجتماعي.

3-   بناء التحالفات

          يتطلب إعداد برنامج عمل جديد لإحصاءات النوع الاجتماعي، أو تطوير البرامج القائمة حالياً،
بناء التحالفات من داخل النظام الإحصائي الوطني وخارجه على حد سواء والعمل على استدامتها لتعزيز
العمل الإحصائي.

بناء التحالفات (أمثلة)         في ما يلي أمثلة على عقد اتفاقات خاصة/مذكرات تفاهم مع الشركاء أو المستخدمين في عدد من البلدان العربية: المغرب •        الهيئات الدستورية والاستشارية: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة العليا للمجال السمعي البصري وغيرها من الهيئات الحكومية مثل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مع القطاع الخاص والاتحاد العام للمقاولين (ومنها جمعية النساء مالكات/مديرات الشركات) ومع الجمعيات ومكونات المجتمع المدني، وخاصة تلك التي تشتغل في مجال تمكين النساء/حقوق الإنسان/حقوق المرأة والطفل؛ •        الباحثون في الجامعات أو مراكز الأبحاث: عقد اجتماعات دورية ولقاءات وتشكيل مجموعة عمل لرصد احتياجاتهم ووضع برنامج عمل لتقديم الدعم التقني لإنجاز تقارير مشتركة وإنتاج وإصدار مؤشرات محددة أكثر استجابة لاحتياجات مختلف المستخدمين. الأردن •        الجهات الوطنية: اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، وملتقى سيدات الأعمال والمهن، ومعهد الملكة زين الشرف التنموي؛ •        الجهات الإقليمية: الإسكوا، ومنظمة المرأة العربية؛ •        الجهات الدولية: صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. العراق         تشكل الجهات الحكومية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني محلياً والإسكوا وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة أبرز التحالفات التي يقيمها الجهاز المركزي للإحصاء ويعتبر قطاعا الصحة والتعليم مجالي العمل الأبرز للنوع الاجتماعي في تلك التحالفات.

          ومن المهم وضع قائمة بالجهات التي تشترك مع المكتب الإحصائي أو هي مستعدة لمشاركته في تحقيق أهداف برنامج إحصاءات النوع الاجتماعي، لتسهيل التواصل المنتظم وعملية بناء التحالفات. ومن المهم أيضاً أن يستمع الإحصائيون والشركاء الخارجيون إلى احتياجات بعضهم البعض والتوصل إلى فهم مشترك للقضايا الهامة. ليست تلبية جميع توقعات الشركاء الخارجيين بالأمر الممكن ولا الضروري، ولكن من المهم الحدّ من سوء التفاهم إلى أقصى درجة ممكنة. ويجب تفادي تقديم الوعود غير الواقعية للعملاء، علماً بأن المستخدمين في الغالب لا يفهمون كل ما يدخل ضمن إنتاج ما يطلبون.

          من العوامل الرئيسية في إنجاح التخطيط التأكد من مشاركة مختلف المعنيين بطرق تناسب اهتماماتهم والتواصل مع مختلف المجموعات قبل التخطيط لنشاط معين وأثناءه. ويجب أن تكون الخطة أو الاستراتيجية تشاركية وإدماجية؛ فالمشاركة والإدماج يمنحان عادة الشعور بالملكية وهما عنصران أساسيان لضمان نتائج ملائمة وفعَالة ومحفزة على الاستمرار. ومن مبادئ النهج التشاركي احترام المعارف والكفاءات المحلية، وضمان التأثير على القرارات التنموية وليس فقط الاشتراك فيها لأنها مسار تعلُّم مثلما هي نتيجة، والتوفيق بين المقاربات المختلفة، واستغلال المزايا النسبية لسلسلة الكفاءات التقنية الخاصة والتي تساهم في تعزيز الرقم الإحصائي.

(أ‌)   المستخدمون

          من ميزات العمل على تلبية احتياجات المستخدمين النشطين أنه يحث على زيادة إنتاج الإحصاءات ويثير الجدل، ما يجذب بدوره اهتمام المعنيين غير النشطين ويحثهم على الاستفسار وطلب البيانات التي تهمهم.

          ومن المستحسن فهم الاشخاص الذين يتم العمل معهم من أجل بناء علاقات قوية وتحقيق الأهداف المرجوة في نهاية المطاف. وهناك ثلاث فئات من المعنيين: الخبراء والمستخدمون والمنتجون، وهم يؤدّون أدواراً هامة كدعاة، وجهات راعية، وشركاء، ورواد التغيير.

          فمن المهم بناء التحالفات مع الخبراء من الوزارات ومجلس النواب (البرلمان) والمنظمات غير الحكومية والدولية، والقطاع الخاص، ومراكز الأبحاث، والجامعات وغيرها، لما يمتلكون من خبرة في مختلف التخصصات، والاستفادة القصوى من تعدد خبراتهم.

          ويتوزع المستخدمون الأوليون إلى خمس فئات، هي: الجمهور/المنظمات غير الحكومية، والهيئات المعنية بالمرأة، ووسائل الإعلام، وصانعو القرار (المخططون وصانعو السياسات)، والباحثون. هذا بالإضافة إلى الجهات المعنية الدولية والإقليمية، مثل شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة والإسكوا، ووكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والقنصليات أو السفارات الأجنبية في البلد. ومن الضروري الاهتمام بالاحتياجات الإحصائية لهذه الجهات والعمل على تلبيتها.

          وفي معظم الأحيان، تبرز ضرورة الاجتماع مع المستخدمين بهدف التعرف إلى احتياجاتهم وبالأخص أثناء التخطيط لحدث ما (مسح، مؤتمر، إلخ...)، وبعد التنفيذ للتحقق من مدى تلبية احتياجاتهم وإطلاعهم
على النتائج.

قائمة مرجعية 1-  تلبية احتياجات المستخدمين •            من هم مستخدمو إحصاءات النوع الاجتماعي في بلدكم؟ •            ما هي أهداف الاجتماعات (قبل الحدث و/أو بعد الحدث)؟ •            كم مرة يتم الاجتماع مع كل مجموعة؟ •            ما هي المنتجات المنشورة لكل فئة من فئات المستخدمين لتلبية احتياجاتهم؟ •            هل لديكم آلية تقييم للحصول على تعليقات وآراء كل مجموعة من المستخدمين؟ وكيف ساعدت في تحسين إحصاءات النوع الاجتماعي؟ الجهات المعنية اجتماع قبل الحدث اجتماع بعد الحدث المخرجات عامة الناس/المنظمات غير الحكومية الجهات الإعلامية صانعو القرار الباحثون جهات أخرى (الرجاء التحديد) ما هي الأنشطة تجاه المستخدمين: q        اعتماد مقاربات غير مباشرة لإحصاءات النوع الاجتماعي؛ q        التعرف على الشركاء والمستخدمين المحتملين مع الاعتراف بمختلف مستويات المعرفة الإحصائية؛ q        المناقشة مع المستخدمين وفهم مسؤولياتهم والإحصاءات التي يحصلون عليها حالياً والأدوات التي يمكن أن تسهل لهم المهمة؛ q        تحديد دور الشركاء في مسارات برنامج النوع الاجتماعي؛ q        تحليل وثائق استراتيجية برنامج النوع الاجتماعي وخطط التنمية الوطنية الأخرى وتقارير البرلمانيين، والأهداف التنموية للألفية وخطة عمل الأمم المتحدة لدعم التنمية وبرامج الدول المانحة إلخ... q        مراجعة المأموريات الدولية والإقليمية والوطنية لتجميع المعلومات الإحصائية؛ q        توعية مستخدمي الإحصاءات وإعادة توجيههم من أجل احتياجاتهم؛ q        تكوين طريقة للتعامل مع الوزراء والمستخدمين الآخرين؛ q        الاتصال بمستخدمين (مثل الخبراء الوطنيين العاملين مع الوزارات)؛ q        لجنة وزارية للمستخدمين والمنتجين بقيادة رئيس/رئيسة من مستوى عالٍ ومجموعات عمل فنية أو فرق عمل للمجالات الأساسية؛ q        منتدى وورشات؛ q        اجتماعات المستخدمين والمنتجين لإنتاج إحصاءات وإجراء مسوح فردية وتوزيع التقارير؛ q        محادثات فردية مع المستخدمين الأكثر أهمية، حوار مستمر.

(ب‌)            المنتجون

          يتطلّب ضمان نجاح وجدوى برنامج النوع الاجتماعي على المدى الطويل التعاون مع مختلف منتجي البيانات في النظام الإحصائي الوطني وعقد التحالفات معهم وفهم المشاكل والاحتياجات في مجالات الإحصاء التقليدية الأخرى (التعليم، الصحة، الاقتصاد، إلخ...). ومن الضروري الاستفادة من الخبرة الإحصائية في كل مجال وبالأخص في جمع البيانات ومعالجتها ونشرها.

مثال وطني عن التشبيك نقيب الأطباء الأردنيين المحترم         تحية طيبة وبعد،         في إطار جهود دائرة الإحصاءات العامة لبناء وتحديث قاعدة بيانات مؤشرات المرأة الأردنية لعام 2014 التي تتضمن مجموعة من الجداول والبيانات الإحصائية عن النشاط الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المملكة والتي تستخدم من قبل كثير من الجهات المحلية والدولية ومن ضمنها منظمة المرأة العربية التي ترأستها جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة – حفظها الله – في دورتها الأولى.         أرجو سعادتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم بتزويدنا بالبيانات المطلوبة حسب الجدول المبين أدناه لعام 2014.         وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام. بيانات عن عدد الأعضاء في النقابة وفي مجلس النقابة لعام 2014 على مستوى المملكة والمحافظات المملكة عمّان البلقاء الزرقاء مادبا اربد المفرق جرش عجلون الكرك الطفيلة معان العقبة أعضاء النقابة ذكور إناث أعضاء مجلس النقابة ذكور إناث

          وتستطيع الجهات المناصرة لإحصاءات النوع الاجتماعي إقناع الجهات الأخرى المعنية عن طريق التعاون معها، لا سيما وأن إنتاج إحصاءات متكاملة للنوع الاجتماعي يتيح لصانعي القرار إجراء تحليل أكثر ثراءً من تحليل البيانات المنتجة حالياً، ولهذا أثرٌ كبير في تحسين عملية جمع البيانات وتدقيقها وتحليلها، مما يعزز العمل الإحصائي في كل مجال. ومن الضروري الإشادة والتنويه والاعتراف، داخلياً وخارجياً، بجهود كل القطاعات في عملية دمج منظور النوع الاجتماعي ونشر المنتوجات والإصدارات الإحصائية المراعية للنوع الاجتماعي.

4-                  التشريع الإحصائي

"في الدول التي تستفيد من دعم فني من صندوق النقد الدولي في مجال الإحصاء، يشكل التشريع الإحصائي غير المناسب عادةً السبب الرئيسي في عدم الوضوح في ما يتعلق بالمسؤوليات في مجال الإحصاءات ومعدلات الاستجابة الضعيفة، وغياب التنسيق لدى وكالات الإحصاء وسلطتها غير الملائمة من أجل تنفيذ برنامج الإحصاء". توماس موريسن(*) (2001) (*) Morrison, Thomas K., 2001, “The Legal Framework for Official Statistics”. In Bloem and Khawaja, eds. (2001), pp. 10-13.

          يشكل التشريع الإحصائي (من قوانين أو مراسيم أو إعلانات) شرطاً أساسياً في إقامة أي نظام إحصائي فعال. وتنشئ التشريعات الإحصائية النظام الإحصائي وتحميه، وتحدد أدوار مختلف العاملين فيه ومسؤولياتهم، وتنظم عملية جمع المعلومات وتسيير عمل الإحصاءات الوطنية. ويُعتبر التشريع القوي
أساسياً لحماية السرية وضمان الحياد والموضوعية. ويتوفر
لدى أغلب الدول النامية تشريع إحصائي، ولكن تشريعات
بعض الدول أصبحت قديمة أو لم تعد تعكس الواقع الراهن، كما أن العديد من التشريعات سابقة للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية التي وضعتها الأمم المتحدة، وبالتالي فهي لا تؤكد،
من بين أمور أخرى، على الاستقلالية المهنية والموضوعية
للإحصاءات الرسمية.

أمثلة عن التشريع الإحصائي في البلدان العربية العراق: قانون الإحصاء العراقي الجديد الذي نص في الفصل الثاني منه/المادة 3 على "تبني منظور النوع الاجتماعي في إجراء الدراسات والمسوح وإعداد البيانات الإحصائية والتقارير السنوية، واستخدامها لأغراض إحصائية" وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء. تونس: ينص قانون المجلس الوطني للإحصاء على مراعاة تصنيف البيانات الإحصائية حسب الجنس من قبل كافة الهياكل المنتجة للمعلومة الإحصائية.

 

         وتطرح التشريعات الإحصائية عدة مشاكل أخرى: فهي قد تكون معرضة للاصطدام بقوانين وتنظيمات تحكم العمل الإحصائي في بعض الوزارات والقطاعات الحكومية خصوصاً إذا لم تعزز السلطة المنصوص عليها في التشريعات على النظام الإحصائي بإجراءات واضحة لتنفيذ هذه السلطة. ولذلك من المفيد وضع تفاصيل الإجراءات بشكل أكثر تفصيلاً لتسيير تنفيذ المبادئ المنصوص عليها في القانون. كما لا يكفي وضع تشريع إحصائي فعال، بل ينبغي تنفيذه بصرامة. ففي بعض الدول النامية تشريع إحصائي قوي وفعال، ولكن مؤسسات إحصائية عدة لا تعبّر عن نفسها وغير قادرة على تعزيز سلطتها أو ليست لها الإرادة
للقيام بذلك".

          ويواجه عدد كبير من أنظمة الإحصاء الوطنية مشاكل تنظيمية ومؤسسية، بما في ذلك التشريع الإحصائي غير المناسب، وضعف أداء الإحصاء ومكاتبه الوطنية، وافتقار الطواقم إلى التنسيق والتعاون، وعدم توفر شبكات تقاسم المعلومات، وضعف البنى التحتية أو عدم توفرها. ويتجلى ذلك في عدم فاعلية القيادة والإدارة وفي محدودية أعداد طواقم النُظم الإحصائية الوطنية (ميزانيات محدودة) ومستوى أداء دون المطلوب.

أمثلة عن التشريع الإحصائي في البلدان الأوروبية السويد: تحديد مهام وصلاحيات وحدة النوع الاجتماعي: •        رصد الاحتياجات لإحصاءات توضح المساواة بين الجنسين؛ •        القيام بدور المبادر والمنسق ومصدر الأفكار الجديدة في هذا المجال؛ •        تولي المسؤولية عن المعلومات الداخلية والخارجية في مجال إحصاءات النوع الاجتماعي؛ •        تنظيم تسويق الإحصاءات، وتجميع وعرض إحصاءات النوع الاجتماعي في حال تكليفها بذلك. إيطاليا: يوجز مشروع القانون الإيطالي التفاصيل الواجب توفّرها في قانون إحصاءات النوع الاجتماعي. ويهدف مشروع القانون إلى توضيح الفوارق بين الجنسين وضمان سهولة قراءة البيانات المتعلقة بكلا الجنسين. المجموعة الأوروبية: تتضمن معاهدة المجموعة الأوروبية ثلاثة عشر توجيهاً بشأن المساواة بين الجنسين في مجالات العمل والضمان الاجتماعي والسلع والخدمات تشملها التشريعات. وهناك وحدة مكلفة بمراقبة تنفيذ التشريعات في جميع الدول الأعضاء، بالإضافة إلى سن تشريعات تتناول القضايا المستجدة ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين. إسبانيا: جرى تعديل قانون الإحصاءات الرسمية/المادة 20 بشأن "تكييف الإحصاءات والتقارير" لإدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع الإحصاءات ورصده، بالإضافة إلى تضمينه بين الأولويات الخمسة الرئيسية للخطة الإحصائية الوطنية 2009-2012.

    

وقد أظهر بعض الدول التزاماً بإدماج منظور النوع الاجتماعي في النظام الإحصائي الوطني من خلال ترسيخ الحاجة إليه ضمن الإطار القانوني. على سبيل المثال، يعزز قانون المساواة بين الجنسين في أوكرانيا إحصاءات النوع الاجتماعي. ويشير القانون الإحصائي في جنوب أفريقيا إلى الحاجة إلى بيانات النوع الاجتماعي ذات الصلة. وتشير بلدان أخرى إلى الحاجة إلى إحصاءات النوع الاجتماعي في خططها الإحصائية الوطنية. وتختلف التفاصيل التي تغطيها هذه الأحكام بين دولة وأخرى.

          ويمكن أيضاً وضع قوانين محددة لإحصاءات النوع الاجتماعي لجعل الفوارق بين الجنسين واضحة وضمان سهولة قراءة البيانات المتعلقة بالجنسين. وقد يحتوي القانون على المتطلبات التفصيلية لإحصاءات النوع الاجتماعي في مختلف المجالات فضلاً عن الشرط العام لجميع الإحصاءات الرسمية والقاضي بأن تكون مصنفة حسب الجنس. ويمكن تحديد المصادر التي تحتاج إلى إنتاج بيانات مصنفة حسب الجنس مثل التعداد العام للسكان والسجلات التجارية والزراعة والصناعة والخدمات، وكذلك تحديد الوتيرة والمجالات التي تحتاج إلى بيانات مصنفة حسب الجنس، ومنها المجالات التي يكون فيها منظور النوع الاجتماعي أكثر أهمية، مثل العنف، والعمل غير مدفوع الأجر، والحالة الصحية، والسلوكيات. وقد يلحظ القانون أيضاً إنشاء لجنة استشارية لإحصاءات النوع الاجتماعي (على سبيل المثال مشروع القانون في إيطاليا).

          ويمكن أن تشمل التشريعات بشأن إدماج النوع الاجتماعي في الإحصاءات الرسمية مبدأ حماية سرية الهوية والمعلومات التي يقدمها المشاركون وتصنيفها حسب الجنس، والإعاقة، والمنطقة، وملامح اجتماعية واقتصادية (كما هو الحال في جنوب أفريقيا).

          وفي السياق الأوروبي، تم التشريع بشأن المساواة بين الجنسين منذ إنشاء المجموعة الأوروبية في عام 1957. وتتضمن معاهدة المجموعة الأوروبية التشريع حول إدماج النوع الاجتماعي (المادتان 2 و3)، والمساواة بين المرأة والرجل في شؤون العمالة والمهنة (المادة 141)، والتمييز بين الجنسين في مكان العمل وخارجه (المادة 13). وتشمل التشريعات على مستوى الاتحاد الأوروبي[2] حالياً ثلاثة عشر توجيهاً بشأن المساواة بين الجنسين في مجالات العمل والضمان الاجتماعي والسلع والخدمات. هذه المواد والتوجيهات تلتزم بها دول الاتحاد الأوروبي وتشكل الأساس التشريعي للبرامج والسياسات التي تؤدي إلى المزيد من المشاركة على قدم المساواة بين المرأة والرجل في جميع قطاعات المجتمع. وأنشئت في جميع الدول الأعضاء وحدة مكلفة بمراقبة تنفيذ التشريعات وهي مسؤولة عن سن التشريعات بشأن القضايا المستجدة ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين.

          وفي آذار/مارس 2007، وافق البرلمان الإسباني على القانون الأساسي الجديد لتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال (3/2007). وتضمن القانون الجديد إضافة هامة في ما يتعلق بالإحصاءات الرسمية تناولتها المادة 20 (تكييف الإحصاءات والتقارير)، التي تنص على أن إدماج منظور النوع الاجتماعي بفعالية في الأنشطة اليومية لجميع الخدمات العامة، يقتضي أن تتضمن الإحصاءات والتقارير ما يلي:

•               متغيّرات مصنفة حسب الجنس؛

•               مؤشرات جديدة تتيح فهماً أفضل للقيم والأدوار ولظروف واحتياجات النساء والرجال؛

•               مؤشرات تساعد في رصد المتغيّرات الأخرى التي قد تؤثر على التمييز بين الجنسين؛

•               عيِّنات إضافية لضمان تحليل جميع شرائح المجتمع بمتغيّرات مصنفة حسب الجنس؛

•               معلومات حول حالات وظروف النساء والرجال وطموحاتهم واحتياجاتهم؛

•               تعاريف إحصائية تنطوي على إدماج منظور النوع الاجتماعي.

          ونتيجة سريان تنفيذ القانون الجديد، طُلِب من المعهد الوطني للإحصاء، كتابة تقرير سنوي عن التطورات والتحديات من أجل التغلب عليها. وفي إسبانيا، تُعتمد الخطة الإحصائية الوطنية التي تضعها الحكومة كل أربع سنوات كأداة رئيسية للتخطيط الإحصائي. وكان من بين الأولويات الخمس الرئيسية للخطة 2009-2012، تكيّف الإحصاءات الرسمية مع إدماج النوع الاجتماعي.

5-                  التنظيم الإداري

(‌أ)                موقع وحدة إحصاءات النوع الاجتماعي

          يتم إدماج إحصاءات النوع الاجتماعي في النظام الإحصائي الوطني بطرق مختلفة، منها تحديد موقع وحدة إحصاءات النوع الاجتماعي داخل النظام الإحصائي والذي له تأثير مباشر على خطوط التبليغ والتتبع والصلاحيات. وهناك ثلاثة نماذج لموقع وحدة إحصاءات النوع الاجتماعي داخل النظام: مباشرة تحت كبير الإحصائيين (النموذج الأول)، أو مدمجة في جميع المجالات الإحصائية (النموذج الثاني)، أو كوحدة فرعية لقسم آخر (النموذج الثالث).

موقع وحدة إحصاءات النوع الاجتماعي في التنظيم الإداري

موقع قسم إحصاءات النوع الاجتماعي على الهيكل التنظيمي لدائرة الإحصاءات العامة في الأردن

      

    تقليدياً، تقع وحدة إحصاءات النوع الاجتماعي داخل جزء صغير ومحدود من النظام. وفي كثير من النُظم الإحصائية، تشكل إحصاءات النوع الاجتماعي وحدة فرعية لقسم آخر، ضمن المجال الاجتماعي والديمغرافي (النموذج الثالث) وعادةً في المرحلة الأولى من إنشاء الوحدة وذلك لوفرة البيانات الإحصائية المراعية للنوع الاجتماعي في هذا المجال (مثال الأردن). ومن خلال حصر إحصاءات النوع الاجتماعي ضمن هذا المجال الواحد في النظام، من المرجح أن يتم النظر إلى إحصاءات النوع الاجتماعي كقضية اجتماعية وديمغرافية فقط. غير أن إدراج منظور النوع الاجتماعي في جميع الإدارات (النموذج الثاني)، سيسمح بصلاحيات أوسع لمنظور النوع الاجتماعي وإدماجه (UNDP, 2007)[3].

موقع وحدة إحصاءات النوع الاجتماعي في العراق تقع وحدة النوع الاجتماعي ضمن إحصاءات التنمية البشرية والشؤون الفنية المرتبطة مباشرة برئيس الجهاز وله الصلاحية في إدماج النوع الاجتماعي في المسوح والتعدادات كمهمة رسمية في العمليات الإحصائية.

         هناك خيار آخر لدمج منظور النوع الاجتماعي في النظام الإحصائي الوطني ألا وهو إنشاء مكتب لإحصاءات النوع الاجتماعي يكون الموظفون والإحصائيون المختصون بالنوع الاجتماعي فيه تحت الإدارة المباشرة لكبير الإحصائيين في النظام الإحصائي (النموذج الأول كما في العراق). ويعتبر النموذج الأول أفضل من النموذج الثالث ويحدث ذلك في النُظم الإحصائية الأكثر تقدماً والتي تسعى بشكل جدي إلى إدماج منظور النوع الاجتماعي في باقي القطاعات وبالأخص تلك التي هي بحاجة الى تطوير مثل القطاعات الاقتصادية.

          ويتبع بعض الدول نموذجاً آخر، بين النموذجين الأول والثالث، يتكون من نظام أفقي عادة ما يتمثل بنقاط الاتصال/الارتكاز في كل شعبة أو مجال إحصائي أو مجموعة عمل من مختلف القطاعات للقيام بمهام محددة.

          لا يوجد حل تنظيمي مثالي لمكان وكيفية تنفيذ برنامج إحصاءات النوع الاجتماعي. وأيّاً يكن النموذج المتبع، يجب التأكد من شمول جميع المجالات الإحصائية. فالهدف النهائي هو ضمان حصول حقل إحصاءات النوع الاجتماعي على الاهتمام المناسب في جميع الحقول الإحصائية الأخرى.

(‌ب)            قضايا تنظيمية: نقاط الارتكاز

          يمكن استخلاص بعض الدروس من التجارب الحالية والسابقة في تنظيم برامج إحصاءات النوع الاجتماعي من خلال نقاط الارتكاز.

          قد يكون تعيين نقاط ارتكاز (أو جهات تنسيق) معنية بقضايا النوع الاجتماعي وسيلة جيدة لبدء برنامج إحصاءات النوع الاجتماعي الجديد في البلدان التي لا يشمل نظامها الإحصائي تركيزاً على النوع الاجتماعي. وعندما يصبح النظام أكثر مراعاة لمنظور النوع الاجتماعي، يمكن تغيير دور نقاط الارتكاز من منسقي الأنشطة في جميع القطاعات إلى منتجين يتحلون بمهارات في عملية إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع مراحل جمع وإنتاج ونشر البيانات. وقد تم إنشاء وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات في العراق وفلسطين. ولإنجاح مهام نقاط الارتكاز يجب مراعاة ما يلي:

•               إعطاء صفة فنية بدلاً من إدارية لنقاط الارتكاز أو موظفي وحدة إحصاءات النوع الاجتماعي؛

•               عدم توقع امتلاك شخص واحد أو وحدة صغيرة كل المعرفة والمهارات اللازمة حول قضية المساواة بين الجنسين، مما يستلزم الدعم التنظيمي والتعاون من المكتب الإحصائي الوطني بأكمله؛

•               تقديم التقارير إلى كبار المديرين في المنظمة لضمان فاعلية نقاط الارتكاز في جميع
المجالات الإحصائية؛

•               ضمان أن تكون صلاحيات نقاط الارتكاز أو وحدة النوع الاجتماعي واضحة ومفهومة على مستوى المنظمة بأكملها.

العناصر المطلوبة لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية العراقية •        تمثيل المرأة في البنى السياسية وتمثيل مصالحها على جميع المستويات في الهيئات المعنية بالتخطيط شأنها شأن مصالح الرجل. •        توفير الموارد والمصادر المالية البشرية من أجل دعم السياسات المقررة وتحديد مراكز المسؤولية أو الجهات المسؤولة عن إدماج قضايا النوع الاجتماعي وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج والمشاريع في مختلف الهيئات والمنظمات والمؤسسات. •        تركيز العمل على الأطر التي تعتمدها مختلف المنظمات والمؤسسات والهيئات في التخطيط ورسم السياسات والتأكيد على منح المرأة والرجل فرصاً متساوية في الحصول على التدريب والترقيات في العمل وحضور المؤتمرات. •        توعية موظفي القطاع العام بقضايا النوع الاجتماعي وتدريب الكوادر العاملة ضمن وحدات النوع الاجتماعي أو وحدات تكافؤ الفرص (حسب المسميات) على مهارات التخطيط والمتابعة والتقييم من منظور النوع الاجتماعي. •        معرفة مدى مراعاة الإجراءات المتخذة في مختلف مراحل المشاريع التي تنفذها المؤسسات الحكومية لاحتياجات النوع الاجتماعي ومدى تحقيقها لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في المنهجيات المعتمدة وفي وضع السياسات والبرامج والمشاريع وتنفيذها ومراقبة سيرها وتقويمها.

قضايا قطاعية: لجنة فنية وطنية

  

        يعتمد تعزيز الإحصاء على الموارد المخصصة للمكاتب الوطنية للإحصاء بوصفها مركز النظام، مع اهتمام ثانوي بالمشاغل القطاعية. ويستقبل المكتب الوطني للإحصاء الكثير من المعلومات في إطار المسوح والإحصاءات، ولكنه ليس المصدر الوحيد للإحصاءات الرسمية. فالسجلات الإدارية تعتبر من المصادر الرئيسية للإحصاءات وتسمى عادة بالمصادر الأولية كالسجلات الحيوية. وعليه، من المهم إنشاء لجنة فنية وطنية لإحصاءات النوع الاجتماعي تضم خبراء من جميع قطاعات الدولة وتلبية الحاجة إلى الإحصاءات القطاعية وتعزيز القدرات وتحسين نوعية المعطيات القطاعية.

          وهناك الكثير من الإحصاءات القطاعية ذات النوعية الجيدة ولكن تشوبها مواطن ضعف منها:

•               غياب الوظائف الإحصائية المنظمة في بعض القطاعات الوزارية، فبعض الوزارات تقوم بالأنشطة الإحصائية الهزيلة أو في أحسن الحالات أنشطة مشتركة؛

•               غياب التشريع الإحصائي الذي يحكم عمليات الإحصاء في مختلف القطاعات، ففي مجال الإحصاء، تكاد التشريعات تقتصر على المكاتب الوطنية للإحصاء؛

•               غياب التنسيق والانسجام في الإنتاج الإحصائي لدى مختلف الوزارات؛

•               ضعف الاهتمام بالإحصاء في القطاعات الوزارية، واقتصار مهمة الإحصاء عادة على قطاعات التخطيط من دون ميزانية خاصة؛

•               محدودية القدرات وقصور البنى التحتية الإحصائية والنقص في تغطية المعطيات، وغياب الدقة والانسجام والانتظام في الوقت؛

•               ندرة اشتراك الإحصائيين العاملين في مختلف الوزارات، في المناقشات حول تعزيز القدرات واقتصار العديد من المشاريع والبرامج الإحصائية على احتياجات المكاتب الوطنية للإحصاء.

قضايا التنسيق والتناسق

          يُعتبر التنسيق والمواءمة من العوامل الهامة لفعالية النظام الوطني للإحصاء لأنهما يتيحان رؤية مشتركة للأغراض والأهداف وفهم أدوار مختلف الفاعلين ومسؤولياتهم عبر الحوار والتواصل والدعم المتبادل بمسؤولية وثقة (النزاهة والشفافية) في الإحصاءات الرسمية. ويتعين خصوصاً التنسيق وتقاسم المعلومات بين منتجي البيانات ومستخدميها بغية إقامة نظام إحصائي على أساس احتياجات المستخدمين وتلبيتها وعدم تكرار الجهود لتفادي إهدار الموارد المحدودة، وذلك باستخدام الموارد في مجال إنتاج البيانات على نحو أكثر فعالية.

التدريب على مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في مصر أجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر مسحاً للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية.  وبلغ حجم العيِّنة التي تم اختيارها 20000 أسرة معيشية من 22 محافظة موزعة على المناطق الحضرية والريفية توزيعاً يتناسب مع حجم الأسر بالمحافظة. وبالتعاون مع الإسكوا تم تدريب 143 باحثاً ميدانياً في دورتين باتباع منهجية تدريب حديثة وعرض حالات حقيقية لنساء معنّفات تم من خلالها اختيار الطاقم الميداني وإجراء تعديل على الاستمارات وتحديثها.

   

وينبغي تناسق التصنيفات والتعاريف الدولية من خلال التشارك بالمعلومات بين منتجي البيانات أنفسهم لضمان انسجام البيانات والتقليل من تضاربها واستخدام لغة مشتركة في تعريف المؤشرات واحتسابها من خلال نشر البيانات الوصفية. كما يتعين التعاون بين منتجي البيانات والباحثين والمحللين من أجل تحسين تحليل ونشر البيانات والخروج بتحليلات متسقة تخدم واضعي السياسات ولا تسبب الإرباك.

6-    المهارات والقدرات

          يقتضي بناء التحالفات الناجحة تدريب الإحصائيين العاملين في مختلف المجالات على مراعاة منظور النوع الاجتماعي. ومن المهم جداً اختيار وتدريب العدادين المسؤولين عن جمع بيانات النوع الاجتماعي أو تلك المتعلقة بقضايا المرأة من أجل إنتاج بيانات دقيقة وغير متحيزة. فبالإضافة إلى عقد دورات إرشادية وإعلامية لصانعي القرار والتدريبات الأكثر تقنية لمنتجي ومستخدمي البيانات، يمكن تعزيز القدرات الإحصائية من خلال ما يلي:

•               المبادئ التوجيهية لمفهوم النوع الاجتماعي وتقاطعاتها مع المجالات الأخرى؛

•               المفاهيم والتعاريف المستخدمة للمتغيّرات وطرق الاحتساب (البيانات الوصفية)؛

•               عملية جمع البيانات وصياغة الاستمارات؛

•               تقنيات التواصل لضمان تعاون المشاركين والإجراءات الواجب اتباعها؛

•               فن المقابلة؛

•               طريقة عرض النتائج من منظور النوع الاجتماعي؛

•               تطوير المهارات في مجال الدعوة والتفاوض وكسب التأييد؛

•               تطوير المهارات في كتابة التقارير والتحليل وموجزات السياسات؛

•               تحسين المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير قواعد البيانات؛

•               جمع الموارد والمصادر والدراسات والمواقع الإلكترونية وغيرها لخدمة الموظفين؛

•               كتابة الأدلة للمسوح/التعدادات وتعليماتها.

7-    التمويل والترتيبات المالية

التمويل والترتيبات المالية في العراق تشكل الميزانية المخصصة لبرنامج وحدة إحصاءات النوع الاجتماعي 5 في المائة من ميزانية جهاز الإحصاء.

    

      تخصيص الموارد هو من أبرز علامات الالتزام ببناء برنامج لإحصاءات النوع الاجتماعي. أما المصادر المحتملة لتمويل البرامج الإحصائية فهي:

•               الحكومة الوطنية؛

•               الجهات الدولية وغير الحكومية؛

•               تسويق المطبوعات.

          ويجب أن يحدد المكتب الإحصائي مدى قدرته على الوصول إلى القادة الذين يسيطرون على مصادر التمويل. وإذا لم يكن ذلك متاحاً، فلا بد من العثور على مصدر خارجي، مثل رئيس/رئيسة الهيئة المعنية بالمرأة، الذي يكون مؤثراً في مكتب رئيس الوزراء، أو رئيس/رئيسة منظمة غير حكومية بارزة.

          ويُعتبر التمويل الحكومي عادة أفضل المصادر، نظراً لأرجحية أن يصبح مصدراً رئيسياً للتمويل المستدام. ويتطلب الحصول على تمويل جديد إقناع البرلمان أو الوزارات المعنية بضرورة هذا التمويل. وفي هذا المجال، من الضروري أن يناصر المجلس الأعلى للإحصاء هذه الخطوة لإنجازها. كما يمكن للمنظمات الدولية
وغير الحكومية أن تؤثر أيضاً على الحكومة لتخصيص الأموال لهذا الغرض.

          والمنظمات الدولية وغير الحكومية هي أيضاً مصادر أخرى محتملة للتمويل، وقد تساعد في التطوير الأولي للبرنامج، وتطوير النُظم الجديدة للنشر والتحليل. وكشفت تقارير اللجنة الاقتصادية لأوروبا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2004 حول وضع الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين أن أكثر من نصف الدول في أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة استعانت بالتمويل الخارجي للعمل في مجال إحصاءات النوع الاجتماعي. وجاء معظم هذا التمويل من الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، مثل البنك الدولي. هذا النوع من التمويل، وإن كان مشجّعاً، لا يكون مستداماً على المدى الطويل في كثير من الأحيان. ولذلك، يجب أن يكون المكتب الإحصائي قادراً على المحافظة على النظام الجديد من موارده الخاصة. كما قد يكون للمنظمات الدولية وغير الحكومية أهداف غير متطابقة مع أهداف المكتب الإحصائي.

          ومن المصادر الأخرى للتمويل التي لجأت إليها بعض الدول، عائدات تسويق وبيع الإصدارات الإحصائية. وفي الحقيقة، فإن عدد الوكالات التي استطاعت تمويل برامجها بالاعتماد فقط على عائدات المبيعات قليل جداً. ومن أسباب ذلك ارتفاع تكلفة إنتاج الإحصاءات الرسمية. فمن الصعب توفير إيرادات كافية من بيع المنشورات لدعم البنية التحتية اللازمة لجمع المنتجات الإحصائية ومعالجتها ونشرها.

8-      القبول الثقافي والاجتماعي

مفهوم النوع الاجتماعي في الأردن يعرّف الأردن مفهوم النوع الاجتماعي بأنه يركز على التكامل والتشارك في أدوار المرأة والرجل داخل المجتمع، ولا يعني بأي حال من الأحوال أن يحل أيٌ منهما محل الآخر.

       

   يواجه مؤيدو تعميم مفهوم النوع الاجتماعي في مجال الإحصاء تحدياً كبيراً هو إقناع الإحصائيين ومستخدمي الإحصاءات بأهمية هذا التعميم، وأهمية هذا الحقل الإحصائي الذي يتقاطع مع الفروع الإحصائية الأخرى، وبإمكانية تطبيق آلياته. فيرى كثيرون أن دمج قضايا النوع الاجتماعي غير ضروري، لأن تكافؤ الفرص هو في رأيهم متوفر لكل من الرجل والمرأة.

من الحلول •        فرص متكافئة بين النساء والرجال لحضور الاجتماعات؛ •        إنشاء فرق وطنية من الجنسين؛ •        تشجيع الموظفين على الاشتراك في نشاطات النوع الاجتماعي؛ •        إذكاء الوعي.

الحجج ضد إحصاءات النوع الاجتماعي

الحجة الأولى: تترتب تكاليف باهظة على عملية تصنيف الإحصاءات حسب الجنس وجمعها وتبويبها

          تترتب على تصنيف الإحصاءات حسب الجنس تكاليف منخفضة بشكل عام. ففي بعض الحالات،
لا يتطلب الأمر سوى إضافة سؤال أو عمود لتحديد الجنس. وفي حالات أخرى، قد يتطلب الأمر إضافة أسئلة عديدة ومختلفة. وتتصل التكاليف الرئيسية الناتجة عن عملية التحليل بالمدة الزمنية التي يستغرقها تصميم جداول إضافية، مع أنه يمكن الاكتفاء بإضافة تصنيف "حسب الجنس" إلى الجداول المتوفرة أصلاً. وبالتالي، غالباً
ما لا تكون التكاليف باهظة إلا عند إجراء مسح إحصائي جديد.

الحجة الثانية: إضافة تصنيف "حسب الجنس" يؤثر سلباً على جودة البيانات

          خلافاً لهذه الحجة، تؤدي إضافة تصنيف "حسب الجنس" إلى إثراء المعلومات المطلوبة للمسوح وإيضاح فحواها. وغالباً ما يكون هذا التصنيف السبب الرئيسي لمراجعة عملية جمع البيانات وتدوينها بشكل أدّق، بما أنه يسلّط الضوء على الحاجة إلى القيام بمزيد من المراجعات المنطقية في هذه العملية.

الحجة الثالثة: المساواة بين الرجل والمرأة قد تحققت بالفعل بما أن القانون يضمن ذلك

   ليس من المعقول ولا من المنطق أن تكون أوضاع المرأة مشابهة تماماً لأوضاع الرجل، وذلك بسبب الفوارق البيولوجية بينهما، وأيضاً الفوارق الاجتماعية المتعددة والمتغيّرة. ومن هنا ضرورة نشر إحصاءات النوع الاجتماعي وأهميتها في إيضاح أوجه الاختلاف والتشابه بين المرأة والرجل. فوضع البيانات الإحصائية هو الذي يمكّن الحكومات من وضع سياسات تراعي الجنسين. ومن خلال الاستمرار في إعداد هذه المعلومات، يمكن أن تتابع الحكومات مدى نجاح سياساتها وتحقيق الإنصاف بين الجنسين.

الحجة الرابعة: إحصاءاتنا تراعي قضايا النوع الاجتماعي بما أنّ جميع بياناتنا مصنفة حسب الجنس،
فما المشكلة؟

  إعداد إحصاءات مراعية للنوع الاجتماعي لا يعني فقط إعداد بيانات مصنفة حسب الجنس. فهذه البيانات ليست إلا جزءاً من العناصر المهمة في إحصاءات النوع الاجتماعي. ولإتمام عملية مراعاة النوع الاجتماعي بشكل كامل، ينبغي أن يصدر الجهاز الوطني للإحصاء إحصاءات تتناول جميع المسائل المحورية المتعلقة بالنوع الاجتماعي في الدولة، بما في ذلك تلك المتعلقة بجنس دون الآخر.

الحجة الخامسة: من الطبيعي إيجاد فوارق في سوق العمل بين المرأة والرجل لأن المرأة تفضل البقاء
في المنزل

          لا تقدّم البيانات المراعية للنوع الاجتماعي، في حدّ ذاتها، أيّ حكم أو تقييم بشأن أي قضية اجتماعية. فمَهمة الجهاز الوطني للإحصاء هي إعداد بيانات تعكس الوضع القائم في البلد المعني بشكل دقيق. وعلى ضوء ذلك، تقع المسؤولية على عاتق صانعي السياسات بشكل خاص، والمواطنين بشكل عام، في الحكم بشأن ما قد تعكسه البيانات من فوارق بين المرأة والرجل وتحديد ما إذا كانت هذه الفوارق "عادية" أو "مقبولة".

[1]    الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء: القضايا المتعلقة بالتخطيط للإعداد والتنفيذ سكرتيرية باريس، 21 تموز/يوليو 2006.

[2]    Developing gender statistics: A Practical Tool, ECE, 2010, ECE/CES/8, p. 143.

[3]    United Nations Development Programme – Regional Bureau for Europe and the Center for International
Studies (2007), Gender Mainstreaming in Practice: A Handbook. Bratislava.                                                                                                 

[4]    United Nations, 2006. Gender Statistics Manual: Integrating a Gender Perspective into Statistics, Chapter I,
p. 1.                                                                                                                                                                                                                                                       

لتحميل النص الكامل

 اضغط      هنا