التصحر في محافظة الأنبار وأثره في الأراضي الزراعية - علي مخلف سبع نهار الصبيحي - أطروحة دكتوراة 2002م

التصحر في محافظة الأنبار

وأثره في الأراضي الزراعية 

أطروحة تقدم بها 

علي مخلف سبع نهار الصبيحي 

إلى مجلس كلية التربية ابن رشد / جامعة بغداد 

وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في الجغرافية 

بإشراف 

الأستاذ الدكتور 

بشير إبراهيم الطيف 

1423 هـ بغداد 2002م

 

مستخلص الأطروحة 

  الجغرافيا هي علم المكان الذي يبحث في توزيع الظواهر الجغرافية وربطها بأماكن انتشارها من خلال وصف العلاقات وتحليلها والتي تربط تلك الظواهر بمكانها الأم ومعرفة مدى الأثر المتبادل بينها وبين الإنسان الذي يتفاعل معها ، وعلى الرغم من تعدد الظواهر الجغرافية . إلا أن الصحراء والتصحر تعد من أهم تلك الظواهر التي أخذت تهدد أمن الإنسان ومستقبله على سطح الأرض . 

  وثمة فرق بين الصحراء والتصحر ، فالأول مصطلح مرادف للمناطق التي تتصف بخصائص بيئية متطرفة طاردة للإنسان ، أما التصحر (Desertification) فهو يعني توسع الأماكن الصحراوية وزحفها على حساب أماكن استقرار الإنسان وأماكن مزاولة نشاطاته . وهذا التوسع مفتعل وليس ظاهرة طبيعية بحتة . أي أن التصحر يمكن أن يحدث حتى داخل اقاليم الصحارى وليس في اطرافها حسب . إذ إن الصحاري وعلى الرغم من قساوة خصائصها البيئية إلا أنها غالباً ما تكون متوازنة ، وأنها تضم في طياتها مناطق زراعية ومراعي طبيعية وحيوانات مختلفة ، ومصادر للمياه ، وهذه الموارد مستغلة من لدن الإنسان الذي كيف نفسه على العيش في هذه البيئة على الرغم من قساوة خصائصها الطبيعية . 

    وعليه فإن المشكلة التي تتعرض لها المناطق الصحراوية على سطح الأرض ومن ضمنها أجزاء واسعة من أرض العراق لا تكمن في الصحاري بوصفها ظاهرة بيئية تميز منطقة على أخرى فحسب ، بل في حقيقة توسع تلك الظاهرة وزحفها على حساب المناطق المجاورة ، إذ لم تعد محصورة داخل حدود مكانية معينة ، مما أخذت تهدد أراضٍ واسعة المساحة وصالحة للزراعة أو مزروعة ضمن الصحراء أو عند تخومها ، مما أتفق على تسمية بالتصحر . 

   لذلك يعرف التصحر بأنه ( تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة ، نتيجة الأنشطة البشرية غير المسؤولة والتقلبات المناخية ) وعلى هدي هذا التعريف ستتم دراسة التصحر وأثره في الأراضي الزراعية في محافظة الأنبار ، وما أحدثه التصحر من مشكلات بيئية اضيفت لما أحدثته الظروف الصحراوية من آثار سلبية في بيئة منطقة الدراسة بشكل عام ، إذ أخذت توصف بأنها بيئة طاردة للسكان على الرغم من توافر الأمكانيات كافة التي يمكن من خلالها مجابهة قساوة الظروف البيئية والحد من توسعها تجاه الأراضي الصالحة للزراعة . 

   إن من دوافع اختيار هذا الموضوع هو تعدد مظاهر التصحر في منطقة الدراسة وسعة المساحة المهددة بالتصحر على نحو ملفت للنظر ، إذ شكلت مساحة الأراضي المتصحرة والمهددة بالتصحر نسبة ( 77.7% ) من مساحة منطقة الدراسة الكلية ، واما باقي النسبة فهي مهددة بالتصحر فيما لو أهمل هذا الموضوع ولم يجابه بحلول سريعة . كما أن قلة عدد سكان المنطقة البالغ ( 1020695) نسمة ، مقارنة بسعة مساحتها التي شكلت نسبة ( 31.7%) من مساحة القطر الكلية ، إلى أنها تتعرض إلى امتداد التصحر الذي تعود مسبباته في الأغلب إلى الإنسان وتدخله في حدوث خلل في التوازن الطبيعي لبيئة منطقة الدراسة مثل الزراعة الهامشية والرعي الجائر والزحف العمراني الذي أحتل أخصب الأراضي في وادي النهر على الرغم من ضيقها ، التي لم تتجاوز (1.2%) من مجموع مساحة منطقة الدراسة ، وهذه المساحة معرضة كذلك إلى خطر الملوحة التي تبين أنها تتخذ مساحات واسعة ضمن منطقة وادي نهر الفرات وبعض المنخفضات الصحراوية ، تلازمها ظاهرة نمو نباتات القصب والأدغال التي أخذت تطغي أيضا على مساحات متفرقة ، فضلا عما تسببه من تدهور خصوبة التربة وخفض معدل غلة المحاصيل الزراعية . 

   إن منطقة الدراسة بامتدادها الواسع في جهة العراق الغربية تشكل موقعا ستراتيجيا مهما في أمن البلد وأن الفراغ السكاني الذي تعانيه منطقة الهضبة الغربية بشكل خاص يعد عامل ضعف ، إذ تسهل على العدو عمليات التسلل والأنزال العسكري ، لاسيما أن البلد ، يجابه تحديات الغطرسة الأمريكية وتابعها الكيان الصهيوني . لذلك لا بد من خلق مراكز اتصال وملء الفراغ السكاني ، وهذا يتطلب تظافر جهود استثنائية ترمي إلى تنمية الصحراء خاصة أن مصادر المياه اللازمة لهذه التنمية متوافرة في مكامنها في الصحراء فضلاً عن موارد مياه نهر الفرات . 

   لقد جاءت هذه الدراسة لتضع الحلول المناسبة امام زحف التصحر وجاءت متزامنة مع عدد من الدراسات التي اخذت من بعض محافظات القطر مسرحاً لما تعانيه أراضيها الزراعية من مخاطر مشكلة التصحر ، ونأمل أن يطرق هذا الموضوع في جميع محافظات البلد التي أثبتت بعض الدراسات أن (92%) من مساحته الكلية تتعرض إلى مظهر أو أكثر من مظاهر التصحر . 

   جاءت مشكلة هذه الدراسة لتعبر عن مدى عمق الآثار الناجمة عن ظاهرة آخذة بالتوسع والانتشار ألا وهي مشكلة التصحر التي أخذت تطغي بمظاهرها المختلفة على نسبة ( 77.7%) من المساحة الكلية لمنطقة الدراسة والبالغة ( 137808) كم2 ، والتي تشكل نسبة ( 31.8%) من مجموع مساحة القطر . 

   وإن تعدد مظاهر التصحر وتوسعها في محافظة الأنبار ما هو إلا نتيجة لسوء العلاقة بين الإنسان وبيئته التي تتصف بظروف طبيعية متطرفة ، أدت إلا أن تكون هذه البيئة هشة سريعة التأثر فيما لو أسيء التعامل معها ، وظهر بفعل امتداد الرقعة الجغرافية لمنطقة الدراسة ضمن منطقة الجزيرة والهضبة الغربية وبداية منطقة السهل الرسوبي وأمتداد وادي نهر الفرات إلى الحدود العراقية السورية ، تباين واضح في طبيعة سطحها بسبب التموج والانبساط والأشكال الأرضية مثل القباب الترابية والوديان المتشعبة وقطع الصخور المتناثرة ومظاهر الكارست ( الخسفات ) والواحات الصحراوية والمناطق المنخفضة الأخرى مثل الفيضات والأنكسارات والشقوق والعيون والكهوف ، فضلاً عن الأنحدار العام لسطح المنطقة باتجاه وادي نهر الفرات ، إذ بلغ ارتفاع السطح في جهة الغرب ( 920م) فوق مستوى سطح البحر وفي الجهة الشرقية إنخفض ليصل عند مدينة الرمادي ( 48م ) ، وكان لتعدد المظاهر والتموج الكبير في سطح منطقة الدراسة فضلاً عن أنحداره العام أثراً بالغاً في تعدد مظاهر التصحر . 

  كما أن عناصر المناخ التي تتصف بتطرفها وتباينها اليومي والسنوي ، أثراً كبيراً في تشكيل التربة من حيث اصنافها ومكوناتها وبالتالي أثر في سمكها وصفاتها الكيمياوية والفيزياوية التي انعكست على تشكيل تربة صحراوية جافة سائدة في منطقة الدراسة ومثلت نسبة (80%) من ترب المحافظة وتنخفض فيها نسبة المادة العضوية إلى ( 1%) في حين ترتفع فيها نسبة المواد المعدنية وترتفع أيضاً نسبة الكلس في هذا النوع من التربة ، وتصل نسبة الجبس في بعض المناطق إلى ( 80% ) من مكونات التربة الصحراوية ، وأيضاً ترتفع نسبة الرمل إلى ( 90%) من مكونات الترب وخاصة في مناطق الكثبان والمسطحات الرملية ، وكان لعامل التربة وجفافها ونفاذيتها العالية للمياه دوراً في تعميق مظاهر التصحر في منطقة الهضبة الغربية ومناطق الجزيرة ، أما منطقة السهل الرسوبي وتربة مدرجات الأنهار ، والتي بفعل خصوبتها وصلاحيتها للإنتاج الزراعي كانت ولازالت عامل جذب للسكان فقد تعرضت مساحات واسعة منها إلى خطر الزحف العمراني الذي يعد من أخطر مظاهر التصحر كونه يتجه نحو الأراضي الخصبة والمزروعة أيضا ، وبسبب قلة المبازل وسوء استخدام مياه الري وقصورها وعدم كفايتها فقد تعرض هذا النوع من الترب أيضاً إلى خطر التملح . إذ بلغت نسبة الأراضي المتصحرة بسبب هذا العامل ( 2.4%) من مجموع الأراضي المتصحرة في منطقة الدراسة ، وعلى الرغم من قلة هذه النسبة مقارنة بنسبة الأراضي المعرضة للتعرية والبالغة ( 43.9%) إلا أن خطورتها تكمن في أنها تحدث في الترب الخصبة الصالحة للزراعة ، وذات المساحة المحدودة ، وهذا ما ينطبق أيضاً على الأراضي المعرضة للزحف العمراني أو التي طغى عليها العمران . 

   كما أن منطقة الدراسة تعاني من خطر الرعي الجائر وتدهور المراعي والأسباب في ذلك التدهور متعددة ابرزها طريقة الرعي الحر والكيفي الذي أدى إلى تدهور المراعي الطبيعية وتحويل نسبة ( 15.8%) من أراضي منطقة الدراسة إلى أراضي متصحرة . وأسهمت الزراعة الهامشية والكثبان الرملية والصناعات الاستخراجية بنصيب من الأراضي المتصحرة بلغت ( 4% ، 3.2% ، 2%) على التوالي . 

    لقد تركت هذه المظاهر آثارها بشكل واضح على سكان منطقة الدراسة ومن أبرز تلك المظاهر هو الجفاف الذي عانى منه ( 24.1%) من المشمولين بالدراسة الميدانية ، ومظهر تملح التربة الذي يعاني منه ( 19.2% ) ، والسبب في ارتفاع هذه النسب يعود إلى أن الجفاف مظهر عام ترك آثاره على جميع منطقة الدراسة . أما الأراضي التي تعرضت لخطر التصحر بفعل الملوحة فيمتد أغلبها ضمن منطقة وادي نهر الفرات وهي المنطقة الأكثر استقطاباً للسكان ومن ثم انعكست على ارتفاع نسبة المبحوثين على الرغم من أنخفاض نسبة المساحة المعرضة لخطر التملح مقارنة بسعة المساحات المعرضة للتعرية والتي انخفض عدد السكان فيها وبالتالي أنخفاض نسبة المبحوثين والتي لم تتجاوز ( 15.6%) تعرية ريحية ( 7.9%) يعانون من التعرية المائية . 

وجاءت هيكلية الدراسة بستة فصول وخاتمة حيث تناول الفصل الأول الإطار النظري للدراسة وتضمن حدود منطقة الدراسة ومشكلتها وأهدافها ومسوغاتها فضلاً عن تناول مفهوم التصحر ومظاهره وأهم الدراسات السابقة . أما الفصل الثاني فتناول العوامل الطبيعية وأثرها في ظاهرة التصحر في محافظة الأنبار وتناول الفصل الثالث العوامل البشرية وأثرها في ظاهرة التصحر في محافظة الأنبار .أما الفصل الرابع فتناول التوزيع الجغرافي مظاهر التصحر ، وتناول الفصل الخامس آثار التصحر على الأراضي الزراعية في المحافظة . فيما تناول الفصل السادس وسائل معالجة التصحر في محافظة الأنبار . 

    أما ما خلصت اليه هذه الدراسة وبعد عرض الأساليب والوسائل الكفيلة بمعالجة الأراضي المتصحرة والمهددة بالتصحر ، تبين أن هناك جهود فردية حثيثة لدى سكان منطقة الدراسة تهدف إلى معالجة مشكلة التصحر حسب مظهره إلا أن هذه الجهود تنقصها الأجهزة والمعدات الفنية والأمكانيات المادية والخبرة العلمية التي تمكنهم من تحقيق الأهداف المرجوة ، وتبين أيضاً وجود محاولات عديدة من قبل مؤسسات رسمية تهدف إلى الحد من توسع التصحر على حساب الأراضي الزراعية والمراعي الطبيعية ، إلا أن عملية تنفيذ ومتابعة هذه المحاولات قد عانت من قصور كبير مما أدى إلى فشلها وتعرضت مساحات أخرى تمثل مشروعات قائمة إلى خطر التصحر ابرزها المحميات الرعوية والواحات الصحراوية ومصدات الرياح ومشروعات تثبيت الكثبان الرملية . 

    كما خلصت هذه الدراسة إلى عدة توصيات ابرزها ، ضرورة توعية الإنسان لخطر التصحر وتنمية قدراته العلمية والمادية بهدف إعداده وتمكينه من الوقوف أمام زحف الصحراء والتصحر والتنبيه لأهمية موقع منطقة الدراسة وضرورة مليء الفراغ السكاني الذي تمثله منطقة الهضبة الغربية لما له من أهمية في أمن البلد والاستفادة القصوى من المخزون المائي الجوفي واستغلال مياه نهر الفرات بهدف توسيع الرقعة الزراعية واستزراع الصحراء على حساب تراجع مساحة الأراضي التي تعرضت للتصحر . 

ملخص الأطروحة

   تتناول هذه الأطروحة دراسة التصحر في محافظة الأنبار وأثره في الأراضي الزراعية وأثرها على الأراضي الزراعية في محافظة الأنبار . وتعد مشكلة التصحر واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه الأراضي الزراعية ليس في منطقة الدراسة والقطر فحسب وأنما على مستوى العالم . وهي نتيجة لتأثير العوامل الطبيعية وسوء العلاقة بين الأنسان والبيئة التي يعيش بها . 

    تقع منطقة الدراسة في الجزء الغربي من القطر ، ويبلغ حجم المساحة المتصحرة ( 43157710) دونماً أو ما يعادل 77.7% من مجموع مساحة المحافظة البالغة ( 137808) كم والتي تمثل 31.7% من مجموع مساحة القطر البالغة ( 435052) كم2 . 

   تعدد مظاهر التصحر في منطقة الدراسة ومن أبرزها تعرية التربة والرعي الجائر والكثبان الرملية وملوحة التربة ونمو القصب والأدغال والزراعة الهامشية والصناعات الاستخراجية والزحف العمراني ومن أخطر أنواع التصحر تعرية التربة التي تمثل 43.9% من مجموع مساحة الأراضي المتصحرة . 

   وقد جاءت هيكلية الدراسة بستة فصول وخاتمة ، تناول الفصل الأول الإطار النظري للبحث الذي ضم مشكلة وفرضية البحث وأهداف الدراسة فضلاً عن مفهوم التصحر والدراسات السابقة . 

  أما الفصل الثاني فتناول العوامل الطبيعية وأثرها في ظاهرة التصحر في محافظة الأنبار وضمن عوامل السطح والمناخ والتربة . 

   وتناول الفصل الثالث العوامل البشرية وأثرها في ظاهرة التصحر في المحافظة وضمت عوامل النمو السكاني والزحف العمراني والأساليب الخاطئة في الزراعة والري المفرط وقلة المبازل وتفتيت الملكية والصناعات الأستخراجية . 

   أما الفصل الرابع فتناول التوزيع الجغرافي لمظاهر التصحر في المحافظة وضم المناطق المتصحرة بفعل تعرية التربة والرعي الجائر والكثبان الرملية وملوحة التربة ونمو القصب والأدغال والزراعة الهامشية والصناعات الأستخراجية 

  وتناول الفصل الخامس آثار التصحر في الأراضي الزراعية في المحافظة. أما الفصل السادس تناول وسائل معالجة التصحر في المحافظة . وفي خاتمة الدراسة توصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات وأوصى بعدد من التوصيات . منها ما يأتي : 

الاستنتاجات 

تبين أن للعوامل الطبيعية والسطح والمناخ والتربة الأثر البالغ في حدوث مشكلة التصحر وتفاقمها ، فضلاً عن أثر العوامل البشرية التي أسهمت في تدهور أراضي المراعي الطبيعية وتدمير الغطاء النباتي . وهذا يعود لسوء إدارة الإنسان للتربة أو للعملية الزراعية ابتداء من الحراثة الخاطئة ووصولاً إلى سوء إدارة المياه والذي كان لها الأثر البالغ في زيادة حجم الأراضي المتصحرة . 

التوصيات : أوصى الباحث بعدة توصيات منها : 

1 ـ الاهتمام بالإنسان وتوعيته لأنه العنصر الرئيس في مكافحة التصحر ولأنه العامل الأساس في التعامل مع ظاهرة التصحر . 

2ـ ضرورة الاهتمام بوضع خطط بعيدة المدى ترمي إلى استثمار المناطق الصحراوية في المحافظة ومكافحة التصحر فيها من خلال تطوير وتحديث مراكز البحوث وأحياء مشروع الواحات الصحراوية والإسراع في تنفيذ السدود المقرر إنشائها . 

3ـ معالجة مظاهر التصحر في منطقة الدراسة من خلال استخدام كافة الوسائل الحديثة التي تسهم في القضاء عليها والاستفادة من التجارب العالمية والعربية في مجال مكافحة التصحر . 

المحتويات

الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع	رقم الصفحة
شكر وتقدير	أ
قائمة المحتويات	ب
قائمة الجداول	و
قائمة الخرائط	ط
قائمة الاشكال	ي
قائمة الصور	ل
المقدمة	1
الفصل الأول : الأطار النظري
حدود منطقة الدراسة	4
مشكلة الدراسة	7
اهداف الدراسة	8
مسوغات الدراسة	8
خطوات اعداد الدراسة ومنهجيتها	9
هيكلية الدراسة	11
أولاً : مفهوم التصحر ومظاهره	13
1ـ مفهوم التصحر	13
2 ـ درجات خطورة التصحر	16
3ـ مظاهر التصحر	18
ثانيا : دراسات سابقة	22
1ـ دراسات محلية	23
2ـ دراسات عربية	27
3ـ دراسات عالمية	33
الفصل الثاني : العوامل الطبيعية وأثرها في ظاهرة التصحر في محافظة الأنبار
مدخل	36
أولا : السطح	37
1ـ منطقة الجزيرة	37
2ـ منطقة الحماد	39
3ـ منطقة الوديان العليا	40
4ـ منطقة الحجارة	42
5ـ منطقة الوديان السفلى	2
6ـ منطقة السهل الرسوبي	43
ثانيا : المناخ	45
1ـ الأشعاع الشمسي	46
2ـ درجات الحرارة	53
3ـ الأمطار	65
4ـ التبخر	73
5ـ الرياح	80
6ـ العواصف الترابية	85
7ـ الجفاف	92
ثالثا : التربة	101
1ـ نوع التربة	102
2ـ نسجة التربة	117
3ـ ملوحة التربة	119
الفصل الثالث : العوامل البشرية واثرها في ظاهرة التصحر في محافظة الأنبار
مدخل	122
أولا : النمو السكاني	123
ثانيا : الزحف العمراني	14
ثالثا : الرعي الجائر	140
رابعا : الأساليب الخاطئة المتبعة في الزراعة	148
خامسا : الري المفرط وقلة المبازل	153
سادسا : تفتيت الملكية	165
سابعا : الصناعات الاستخراجية	169
الفصل الرابع : التوزيع الجغرافي لمظاهر التصحر في محافظة الأنبار
مدخل	175
نبذة تاريخية عن الاستقرار السكاني في منطقة الدراسة	176
أولا : المناطق المتصحرة بفعل تعرية التربة	178
ثانيا : المناطق المتصحرة بفعل الرعي الجائر	192
ثالثا : المناطق المتصحرة بفعل الكثبان الرملية	197
رابعا: المناطق المتصحرة بفعل ملوحة التربة	203
خامسا : المناطق المتصحرة بفعل نمو القصب والأدغال	213
سادسا : المناطق المتصحرة بفعل الزراعة الهامشية	218
سابعا : المناطق المتصحرة بفعل الصناعات الاستخراجية	222
الفصل الخامس : آثار التصحر في الأراضي الزراعية في محافظة الأنبار
مدخل	233
أولا : آثار التعرية	233
ثانيا : تدهور اراضي المراعي الطبيعية	240
ثالثا : آثار زحف الكثبان الرملية	246
رابعا : آثار الملوحة في تدهور انتاجية التربة	255
خامسا : ظاهرة نمو القصب والأدغال وأثرها على الأراضي الزراعية	268
سادسا : آثار الزراعة الهامشية	274
سابعا : آثار الزحف العمراني والصناعات الأستخراجية	279
الفصل السادس : وسائل معالجة التصحر في محافظة الأنبار
مدخل	286
أولا : معالجة مشكلة تعرية التربة	288
ثانيا : معالجة مشكلة الرعي الجائر وتدهور المراعي الطبيعية	300
ثالثا : معالجة مشكلة الكثبان الرملية	308
رابعا: معالجة مشكلة ملوحة التربة	321
خامسا : معالجة ظاهرة نمو نباتات القصب والأدغال	334
سادسا : تنظيم الزراعة الهامشية	337
سابعا : تنظيم الصناعات الاستخراجية والزحف العمراني	342
الأستنتاجات والتوصيات
أولا : الاستنتاجات	347
ثانيا : التوصيات	363
المصادر	369
الملاحق	390
مستخلص الدراسة باللغة الأنكليزية	1-3

المقدمة 

من المسلم به أن جميع انواع المعرفة تعتمد على العقل الذي يبحث فيها ، والمعرفة الجغرافية لها العقل الجغرافي الذي بدأ بفضول معرفة جيرانه والأرض التي يعيش عليها والظواهر التي تحيط به ، إسلاماً بقول الباري عز وجل(( يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ))([1]) وأن تلك المعرفة اصطبغت بصبغة علمية عندما نظر الإنسان إلى الأرض من حيث كونها وحدة طبيعية وموطناً للبشر . 

فالجغرافيا تعد قديمة قدم الإنسان نفسه ، عندما ولد ليكون جغرافياً وإن لم يشعر ، فمنذ أن وطأت اقدامه الأرض أخذ يبحث ويفتش عن مكانه في البيئة الطبيعية ، والبحث عن العلاقات التي تربطه بها ليحافظ على نوعه من الانقراض . وما التفرعات التي حدثت في علم الجغرافيا إلا نتيجة لعملية بحث الإنسان المستمرة التي يبغي من خلالها معرفة طبيعة الظواهر المحيطة به وكيفية التعامل معها ليقي نفسه منها ، ويوفر فرصة عيشه وبقائه ، من دون إحداث أي خلل بأنظمة البيئة الطبيعية او استنزاف خيراتها ، ولهذا تفرع عن الجغرافيا الكثير من العلوم المستقلة مثل علم دراسة الإنسان ، وعلم اشكال سطح الأرض ، وعلم الطبقات ، ومهما توسعت موضوعات الجغرافيا ومناهجها وتعددت العلوم المتفرعة عنها فالأرض وثيقتها الأولى . 

لذلك فان الجغرافيا هي علم المكان الذي يبحث في توزيع الظواهر الجغرافية وربطها بأماكن انتشارها من خلال وصف العلاقات وتحليلها والتي تربط تلك الظواهر بمكانها الأم ومعرفة مدى الأثر المتبادل بينها وبين الإنسان الذي يتفاعل معها ، وعلى الرغم من تعدد الظواهر الجغرافية . إلا أن الصحراء والتصحر تعد من أهم تلك الظواهر التي أخذت تهدد أمن الإنسان ومستقبله على سطح الأرض . 

وثمة فرق بين الصحراء والتصحر ، فالأول مصطلح مرادف للمناطق التي تتصف بخصائص بيئية متطرفة طاردة للإنسان ، أما التصحر (Desertification) فهو يعني توسع الأماكن الصحراوية وزحفها على حساب أماكن استقرار الإنسان وأماكن مزاولة نشاطاته([2]) . وهذا التوسع مفتعل وليس ظاهرة طبيعية بحتة . أي أن التصحر يمكن أن يحدث حتى داخل اقاليم الصحارى وليس في اطرافها حسب . إذ إن الصحاري وعلى الرغم من قساوة خصائصها البيئية إلا أنها غالباً ما تكون متوازنة ، وأنها تضم في طياتها مناطق زراعية ومراعي طبيعية وحيوانات مختلفة ، ومصادر للمياه ، وهذه الموارد مستغلة من لدن الإنسان الذي كيف نفسه على العيش في هذه البيئة على الرغم من قساوة خصائصها الطبيعية . 

وعليه فان المشكلة التي تتعرض لها المناطق الصحراوية على سطح الأرض ومن ضمنها أجزاء واسعة من أرض العراق لا تكمن في الصحاري بوصفها ظاهرة بيئية تميز منطقة على أخرى فحسب ، بل في حقيقة توسع تلك الظاهرة وزحفها على حساب المناطق المجاورة ، إذ لم تعد محصورة داخل حدود مكانية معينة ، مما أخذت تهدد أراضٍ واسعة المساحة وصالحة للزراعة أو مزروعة ضمن الصحراء أو عند تخومها ، مما أتفق على تسمية بالتصحر . 

لذلك يعرف التصحر بإنه (( تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة ، نتيجة الأنشطة البشرية غير المسؤولة والتقلبات المناخية ))([3]) وعلى هدي هذا التعريف ستتم دراسة التصحر وأثره في الأراضي الزراعية في محافظة الأنبار ، وما أحدثه التصحر من مشكلات بيئية اضيفت لما احدثته الظروف الصحراوية من آثار سلبية في بيئة منطقة الدراسة بشكل عام ، إذ أخذت توصف بأنها بيئة طاردة للسكان على الرغم من توافر الأمكانيات كافة التي يمكن من خلالها مجابهة قساوة الظروف البيئية والحد من توسعها تجاه الأراضي الصالحة للزراعة . 

إن من دوافع اختيار هذا الموضوع هو تعدد مظاهر التصحر في منطقة الدراسة وسعة المساحة المهددة بالتصحر على نحو ملفت للنظر ، إذ شكلت مساحة الأراضي المتصحرة والمهددة بالتصحر نسبة ( 77.7% ) من مساحة منطقة الدراسة الكلية ، واما باقي النسبة فهي مهددة بالتصحر فيما لو أهمل هذا الموضوع ولم يجابه بحلول سريعة . كما أن قلة عدد سكان المنطقة البالغ ( 1020695)([4]) نسمة ، مقارنة بسعة مساحتها التي شكلت نسبة ( 31.7%) من مساحة القطر الكلية ، إلى أنها تتعرض إلى امتداد التصحر الذي تعود مسبباته في الأغلب إلى الإنسان وتدخله في حدوث خلل في التوازن الطبيعي لبيئة منطقة الدراسة مثل الزراعة الهامشية والرعي الجائر والزحف العمراني الذي أحتل أخصب الأراضي في وادي النهر على الرغم من ضيقها ، التي لم تتجاوز (1.2%)([5]) من مجموع مساحة منطقة الدراسة ، وهذه المساحة معرضة كذلك إلى خطر الملوحة التي تبين أنها تتخذ مساحات واسعة ضمن منطقة وادي نهر الفرات وبعض المنخفضات الصحراوية ، تلازمها ظاهرة نمو نباتات القصب والأدغال التي أخذت تطغي أيضا على مساحات متفرقة ، فضلا عما تسببه من تدهور خصوبة التربة وخفض معدل غلة المحاصيل الزراعية . 

إن منطقة الدراسة بامتدادها الواسع في جهة العراق الغربية تشكل موقعا ستراتيجيا مهما في أمن البلد وأن الفراغ السكاني الذي تعانيه منطقة الهضبة الغربية بشكل خاص يعد عامل ضعف ، إذ تسهل على العدو عمليات التسلل والأنزال العسكري ، لاسيما أن البلد ، يجابه تحديات الغطرسة الأمريكية وتابعها الكيان الصهيوني . لذلك لا بد من خلق مراكز إتصال وملء الفراغ السكاني ، وهذا يتطلب تظافر جهود استثنائية ترمي إلى تنمية الصحراء خاصة أن مصادر المياه اللازمة لهذه التنمية متوافرة في مكامنها في الصحراء فضلاً عن موارد مياه نهر الفرات . 

لقد جاءت هذه الدراسة لتضع الحلول المناسبة امام زحف التصحر وجاءت متزامنة مع عدد من الدراسات التي اخذت من بعض محافظات القطر مسرحاً لما تعانيه أراضيها الزراعية من مخاطر مشكلة التصحر ، ونأمل أن يطرق هذا الموضوع في جميع محافظات البلد التي اثبتت بعض الدراسات أن (92%)([6]) من مساحته الكلية تتعرض إلى مظهر أو أكثر من مظاهر التصحر . 

([1]) سورة الحجرات ، الآية 13 . 

([2]) Kgarun M.G. “ Reononte Sensing and momitorung of desertification in adudc Lands. UNITar , vol ,4 , 1977 . p. 177. 

([3]) جامعة الدول العربية ، ظاهرة الجفاف وتأثيراتها على الانتاج الزراعي والتقانات المستخدمة لدرءها ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، مجلة الزراعة والتنمية في الوطن العربي ، العدد 2 ، السنة 19 ، نيسان ـ حزيران ، 2000 ، ص 27 . 

([4]) هيئة التخطيط ، الجهاز المركزي للأحصاء ، نتائج التعداد العام للسكان ، المجموعة الأحصائية السنوية لسنة 1997 ، مطبعة الهيئة ، بغداد ، 1999 ، ص 38 ـ 42 . 

([5]) وزارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة الأنبار ، قسم التخطيط والمتابعة ، سجلات الأراضي الصالحة للزراعة لغاية عام 2000 ، الرمادي 2001 ، ( بيانات غير منشورة ) . 

([6]) فاضل علي هلال الفراجي ، مكافحة التصحر في العراق ، اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف ، الندوة العلمية حول مكافحة التصحر في العراق ، وزارة الزراعة ، وزارة الري ، بغداد ، 1996 ، ص 4 . 

الأستنتاجات والتوصيات

أولا : الاستنتاجات

        بعد طرح مشكلة البحث واهدافه واثبات مدة صحة فرضياته من خلال الإحاطة بمجمل الظروف الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة التي ظهر أنها متباينة من منطقة إلى أخرى مما أنعكس ذلك على تباين مظاهر التصحر وأختلاف الأمتدادات المكانية التي اتخذتها تلك المظاهر وما نجم عنها من آثار سلبية الأراضي الزراعية والمنشآت الخدمية الأخرى ، فقد توصلت هذه الدراسة إلى الاستنتاجات الآتية :

1ـ      ظهر أن مشكلة التصحر في منطقة الدراسة مشكلة تعبر عن الكثير من المظاهر التي تركت آثارها في الأراضي الزراعية والمراعي الطبيعية وفي البيئة بشكل عام . وأن تعدد هذه المظاهر نتج من تظافر الكثير من العوامل الطبيعية والبشرية التي أدت إلى وصف مشكلة التصحر بأنها مشكلة متحركة وليست ثابتة ومن هنا تكمن خطورتها ، ومادام التصحر مسرحه الأول التربة وخصوبتها لذلك بات يهدد مستقبل الأمن الغذائي بالخطر .

2ـ      اثبات صحة الفرضيات التي جاءت بها الدراسة ، إذ تبين أن للعوامل الطبيعية       ( السطح ، والمناخ ، والتربة ) ، الأثر البالغ في حدوث مشكلة التصحر وتفاقمها من خلال الآتي :

        أ ـ      ظهر أن سطح منطقة الدراسة ينحدر بشكل عام من الغرب إلى الشرق ، إذ ظهر اعلى ارتفاع له عند الحدود العراقية الأردنية ( 920م) بينما ينخفض إلى ( 50م) عند مركز قضاء الرمادي ، ويتخلل هذا السطح تموجات تختلف في شدة انحدارها من مكان لآخر ، فضلا عن الروابي والوديان ذات التشعبات الكبيرة والكهوف والخنادق والإنكسارات ومظاهر أخرى مثل الفيضات والواحات الصحراوية ومظاهر الكارست الناتجة من هبوط في سطح الأرض ، وكان لهذه الظواهر فضلاً عن إنحدار السطح أثر بالغ في زيادة تعرية التربة وظهور السطح على شكل مصاطب صخرية ، أو بروز بعض النتوءات الصخرية وقطع الصخور والجلاميد المتناثرة على سطح الهضبة وهي تعبر عن مدى مقاومتها لفعل عوامل التعرية ، بعد أن تعرت التربة ونقلت إلى مناطق أخرى .

        ب ـ     أظهرت هذه الدراسة أن هناك علاقة بين عناصر المناخ ومشكلة التصحر بسبب تطرفها الشديد بين الارتفاع والانخفاض والذي ترك آثاراً واضحة على ضحالة التربة واستجابتها الشديدة للتعرية الريحية والمائية والتملح وضعف قدرتها الإنتاجية ,

        ب ـ أ : ظهر أن الإشعاع الشمسي وبحكم موقع منطقة الدراسة يتصف بعظم كميته الواصلة إلى سطح الأرض التي لم يقل معدله عن ( 414) سعرة/سم2/يوم لجميع المحطات المناخية في منطقة الدراسة . أما درجات الحرارة فظهر أنها متطرفة هي الأخرى بحكم علاقتها الطردية مع الأشعاع الشمسي ، وحدوث تباين كبير بين حرارة الصيف والشتاء والليل والنهار . إذ كانت معدلاتها الشهرية في محطات منطقة الدراسة بين ( 38.7 ـ 42.4ْم ) في شهري تموز وآب ، ثم تنخفض هذه المعدلات ولجميع المحطات المناخية في منطقة الدراسة ، في أشهر الشتاء .

        ب ـ ب : أما الأمطار فعلى الرغم من قلة كمية تساقطها والتي يكون مجموعها السنوي بين ( 88.5 ـ 147.7 ملم ) ولكن هطولها الاستثنائي في بعض الأحيان على شكل زخات سريعة يرافقها عادة هبوب رياح سريعة وخاصة في فصل الربيع . أدى إلى تعرض التربة إلى التعرية الشديدة وخاصة في المناطق المنحدرة. واسهم تباين تساقط الأمطار أيضا في زيادة فاعلية التعرية وموت الأعشاب في بداية نموها بسبب انقطاع الأمطار عن التساقط لمدد طويلة في فصل الشتاء قد تتجاوز أكثر من شهر وبالتالي تعرض التربة إلى خطر التعرية ايضا ، بسبب موت الأعشاب التي تعمل على تماسكها خاصة وان ندة سقوط المطر هذه ، تعقبها أشهر الصيف الجافة مما يعني تعميق حدة التعرية الريحية.

        ب ـ ج : وتبين من دراسة العناصر المناخية سيادة نوع الرياح الشمالية الغربية على اتجاهات الرياح الأخرى ، وظهر أن المعدلات الشهرية لسرعة الرياح تزداد خلال فصل الصيف وتصل سرعتها في شهر تموز إلى ( 5.8 ) م/ثا في محطة حديثة و           ( 5.7 ) م/ثا في محطة عنه ولم يقل معدلها السنوي عن ( 2.3) م/ثا في جميع المحطات المناخية لمنطقة الدراسة ، مما كان لهذه السرعة أثر بالغ في تعرية التربة ، ولأنها رياح حارة وجافة، فقد عملت على زيادة كمية التبخر الذي لم يقل معدله السنوي عن (2700 ) ملم وتجاوز مجموعه السنوي (3000 )ملم في محطات النخيب ، والرطبة ، والقائم ، وحديثة ، مما أدى إلى زيادة عدد الريات المقدمة للمحاصيل الزراعية خاصة في فصل الصيف ومن ثم تراكم الأملاح في التربة جراء تبخر المياه الحاوية لها .

        ب ـ د : إن تفاعل درجات الحرارة وارتفاع مدياتها مع قلة الرطوبة النسبية وشدة هبوب الرياح على تربة جافة قابلة للتعرية . أدى إلى وصف منطقة الدراسة على أنها مصدر للعواصف الترابية جراء تكرار هبوب هذا النوع من العواصف ، إذ بلغ المعدل السنوي لعدد الأيام التي تحدث فيها العواصف الترابية ( 16) يوماً في محطة النخيب ، فيما قل هذا المعدل إلى يومين ونصف في محطة القائم ، وبلغ المجموع السنوي للأيام المغبرة ( 90 ) يوماً في محطة الرمادي، فيما سجلت محطة حديثة ( 26.5) يوماً للأيام المغبرة، وهذا التباين يدل على مدى التباين في العوامل الطبيعية واختلاف درجة تفاعل تلك العوامل مما يؤدي إلى حصول هذا التباين في عدد الأيام المغبرة، والتي تدخل عوامل بشرية أخرى في زيادة أو قلة عدد الأيام المغبرة فضلاً عن أثر الغبار الواصل إلى القطر من صحراء سيناء والجزيرة العربية .

        ب ـ هـ : أما إنخفاض الرطوبة النسبية فكان له دور لا يقل عن دور عناصر المناخ الأخرى في تفشي مشكلة التصحر في منطقة الدراسة ، من خلال اسهامها في زيادة كميات التبخر وزيادة عدد الريات وبروز أثر الخاصية الشعرية التي تسهم في إتساع حجم الأراضي المتملحة ، وقد قابل انخفاض نسبة الرطوبة زيادة حدة الجفاف ، وظهر من خلال قياس معامل الجفاف أن اشهر الصيف علاوة على شهري ايار وتشرين أول هي اشهر ذات مناخ جاف . وتبين أن اشهر الشتاء ذات مناخ شبه جاف ما عدا شهري كانون أول وكانون ثاني، إذ ظهرا شهرين رطبين نسبيا. 

        ج ـ     تبين أن اغلب أنواع الترب واوسعها امتداداً هي الترب الصحراوية قديمة التكوين . وظهر أنها ترب جافة ذات نسجة خشنة ومفككة وقليلة المواد العضوية التي لا تتجاوز نسبتها (1%) بينما ترتفع نسبة المواد المعدنية فيها ، وترتفع فيها ايضا نسبة الجبس والكلس والرمل ، وتقل فيها نسبة الطين والغرين ، مما جعلها فقيرة بنباتاتها الطبيعية ، وضعف قدرتها على امداد المحاصيل الزراعية بمتطلباتها الغذائية إلا بزيادة الأسمدة العضوية ، كما أن استجابة هذا النوع من الترب لفعل التعرية كبيرا .

وظهر ايضا أن هناك امتدادات لنوع الترب حديثة التكوين ضمن نطاق الترب الصحراوية ، وهي تأخذ من المناطق المنخفضة امتداد لها، وخاصة الفيضات وبطون الأودية والمناطق المستوية ، وهذه التربة نتجت عن ترسب المواد الغرينية المنحدرة إلى هذه المناطق من المناطق المرتفعة المجاورة وهي تصلح لقيام نشاط زراعي ، كما أنها صالحة لنمو النباتات الطبيعية ، وحتى الترب الصحراوية يمكن استغلال مساحات منها في حالة استعمال طرائق الري الحديثة وزيادة الأسمدة العضوية لها .

        أما الترب الأقل امتداداً فهي الترب حديثة التكوين مثل تربة مدرجات الأنهار وتربة السهل الرسوبي . وظهر أن هذه الترب هي أكثر الأنواع ملاءمة للأنتاج الزراعي بسبب خصوبتها واستعراء سطحها وتوفر الموارد المائية ، لذلك استغلت بنمط الزراعة الكثيفة ولكنها تتعرض بحكم امتدادها ضمن وادي نهر الفرات إلى خطر التوسع العمراني والتملح بسبب قلة المبازل واستواء السطح الذي تتخلله بعض الإنخفاضات والإلتواءات النهرية التي تقلل من كفاءة الصرف الطبيعي ، فضلاً عن عوامل بشرية أخرى .

3ـ      اثبتت هذه الدراسة أن اثر العوامل لطبيعية في تفشي مشكلة التصحر في منطقة الدراسة يزداد عمقاً وتأثيراً بتدخل الإنسان في إحداث خلل في النظام الهش الذي تكونه تلك العوامل ، إذ أثبتت عوامل ( النمو السكاني ، والزحف العمراني ، والرعي الجائر ، والأساليب الخاطئة المتبعة في الزراعة ، والري المفرط وقلة المبازل ، وتفتيت الملكية ) ، صحة الفرضية التي جاءت بها هذه الدراسة وهي وجود علاقة واضحة بين هذه العوامل ومشكلة التصحر وكما يأتي :

        أ ـ      إن الضغط الذي تتعرض له الأراضي الزراعية المحاذية لمجرى نهر الفرات وتحول مساحات واسعة منها إلى وحدات سكنية ومنشآت خدمية جاء نتيجة لزيادة عدد السكان، وما تتطلبه هذه الزيادة من غذاء وسكن وخدمات اخرى ، وعلى الرغم من قلة عدد السكان مقارنة بسعة مساحة منطقة الدراسة إلا أن عدم التدخل في توجيه الزحف العمراني وقلة التوسع في استغلال أراضي الهضبة الغربية في الزراعة وقلة استصلاح الأراضي المتملحة ، أدى إلى نحول مساحات واسعة من الأراضي الخصبة إلى وحدات سكنية ، وتراجع كبير في مساحة هذه الأراضي بسبب ما تعانيه من كثافة سكانية عالية وخاصة في بعض الوحدات الإدارية التي تمتد حدودها ضمن منطقة وادي نهر الفرات فعلى سبيل التمثيل بلغت الكثافة السكانية ( 86.4) نسمة / كم2 في قضاء الفلوجة ، وازدادت الكثافة الزراعية ووصلت إلى ( 437 ) نسمة / كم2 في قضاء هيت . في حين تنخفض الكثافة الزراعية إلى ( 12.7) نسمة / كم2 في قضاء الرطبة ، وهذا يعود إلى قساوة الظروف الطبيعية في الهضبة الغربية التي شكلت عامل طرد للسكان .

        ب ـ     ظهر أن بيئة وادي نهر الفرات أقل قساوة من الأراضي الصحراوية المجاورة مما شكل عامل جذب للسكان ، واستقطب هذا الوادي مراكز ( 14) وحدة إدارية من مجموعها في المحافظة والبالغة ( 18) وحدة إدارية ، وأن أغلب مراكز هذه الوحدات يتوسع نحو الأراضي الصالحة للزراعة على جانبي النهر ، وظهر ايضا أن الريف أكثر تطرفا في اقتطاع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتحويلها إلى وحدات سكنية ، وذلك بسبب تركز السكان في هذه المناطق وتوجههم للسكن فيها ، إذ وصل عدد القرى فيها إلى ( 400) قرية ، وأخذ ينظر إلى وادي نهر الفرات على أنه عبارة عن شريط متصل من العمران حتى بدا من الصعوبة التفريق بين حدود قرية وأخرى .

        ج ـ     خلصت هذه الدراسة إلى أن أحد أهم العوامل البشرية التي اسهمت في تدهور أراضي المراعي الطبيعية ، وتدمير غطائها النباتي ومن ثم تعريتها هو اسلوب الرعي الجائر الذي غالبا ما يبدأ في بداية نمو النباتات الطبيعية ويستمر إلى نهاية فصل النمو وبعض الرعاة يستقرون في مناطق المراعي طول العام ، مما أدى إلى حدوث استنزاف كامل لنباتات المرعى، وعدم اعطائها فرصة لتكوين البذور واستعادة نموها في الموسم التالي ، وتبين ايضا انه على الرغم من فقر المراعي الطبيعية في منطقة الدراسة إلا أنها محط أنظار مربي الماشية خارج منطقة الدراسة ، إذ يتوجهون اليها حال سقوط الأمطار مما يشكل ضغطاً آخر على المراعي الطبيعية، خاصة وأن عدد الحيوانات الداخلة إلى منطقة الدراسة يرتفع إلى( 3 ) ملايين رأس في السنوات الممطرة ، ولا يقتصر الأثر السلبي لهذه الأعداد المتزايدة من الماشية على أراضي المراعي الطبيعية وإنما يتعدى أثرها في الأراضي الزراعية والمحاصيل الزراعية المزروعة فيها ، و يصل تأثيرها إلى المناطق الزراعية في السهل الرسوبي ، وخاصة في فصل الصيف والسنوات الجافة إذ تؤدي تلك الأعداد المتزايدة إلى تلف المحاصيل الزراعية ونشر بذور الأدغال في هذه المناطق ، وتأجير الأراضي المزروعة لأصحاب الماشية من لدن مالكها . مما يؤدي إلى عدم الأستفادة من المحاصيل المزروعة وعدم استغلال تلك الأراضي في الزراعة طوال مدة التأجير والتي تصل في بعض الحالات إلى 3 سنوات .

        د ـ تبين أن منطقة الدراسة تفتقر إلى آبار المياه ، التي تعد المصدر الأساسي لتوفير مياه الشرب في منطقة الهضبة الغربية والجزيرة ، وظهر ايضا أن توزيعها غير عادل يتركز في مناطق وينعدم وجودها في مناطق اخرى مما أدى إلى تركز الرعاة حولها ومن ثم تعرضت هذه المناطق إلى تدمير كامل لغطائها النباتي وبالتالي تعرض تربتها لفعل التعرية ، وظهر ايضا ان اسلوب الرعي المتبع في منطقة الدراسة هو الرعي الحر الذي لا يخضع لمراقبة مؤسسات رسمية معينة وتوجيهها، ويخلو ايضا من أدنى معرفة بنظام الدورات الرعوية التي تضمن نمو النباتات الطبيعية والحد من تدهورها ، كما ظهر عدم الأهتمام بانشاء المحميات الرعوية وادخال اصناف جديدة من النباتات الطبيعية بعد ان تعرضت انواع متعددة منها للإنقراض ونمو نباتات غير مستساغة واخرى ضارة .

        هـ ـ     نتج عن الضغط الزراعي لترب وادي نهر الفرات وتوجه الزحف العمراني نحوها ممارسات خاطئة في الزراعة كان من بينها توجه المزارعين نحو زراعة مناطق المراعي الطبيعية الممتدة بين الخط المطري ( 100ـ150 ) ملم ، على الرغم من عدم كفاية كمية الأمطار هذه لقيام نشاط زراعي ، ودرايتهم المسبقة باحتمالية فشل مثل هذه الزراعة إلا أن استمرار سقوط الأمطار في بعض السنوات المطيرة ورغبتهم في امتلاك الأراضي دفعهم إلى زراعة هذه المناطق ذات التربة الضحلة بعد حراثتها حراثة عميقة تسببت في اقتلاع جذور النباتات الطبيعية وقلب التربة وتفكيكها وجعلها معرضة لفعل التعرية .

        و ـ تبين ايضاً أنه على الرغم من ضيق مساحة الأراضي الصالحة للزراعة إلى أن نظام تبوير الأراضي ما زال معمول به من لدن بعض الفلاحين ، والذين بلغت نسبتهم ( 29.7% ) من حجم العينة ، وهذا يعود إلى عدم حصولهم على حصة مائية بسبب انعدام التوزيع العادل لها بين الفلاحين على المشروع الأروائي نفسه ، وقلة المياه الجوفية وانخفاض مستواها في بعض السنوات الجافة وارتفاع نسبة الملوحة فيها ، فضلاً عن ارتفاع اسعار الأسمدة الكيمياوية التي يعول عليها في تعويض التربة عما فقدته من عناصر غذائية بدورية الزراعة ، لذلك يضطر الفلاح إلى اللجوء إلى هذا الأسلوب على الرغم من عدم جدواه ، أملاً منه باستعادة التربة لخصوبتها المفقودة .

        ز ـ أوضحت هذه الدراسة أن اغلب المزارعين لا يعون اهمية المقنن المائي الذي تتطلبه المحاصيل الزراعية المختلفة ، مما أدى إلى أعطاء هذه المحاصيل كميات من مياه الري تفوق حاجتها ، وحرمان مناطق اخرى من حصتها المائية ، وبذلك تراكمت الأملاح في المناطق التي تقع في مقدمة المشروعات الأروائية ، وظهرت مناطق تعاني التغدق ، أما المناطق التي تقع في نهايات تلك المشروعات فغالبا ما تترك بوراً من من دون الاستفادة منها في الإنتاج الزراعي ، أو أنها تهجر وتترك تعاني التملح ، وهذا ما يمكن ملاحظته في نهايات مشروع ري الرمادي وبزله ، ومشروع ري الصقلاوية  وبزله وخاصة في ناحيتي المرمة والصقلاوية.

        ح ـ     تبين أن هناك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تروى بمياه مالحة لا تصلح لري المحاصيل الزراعية ، وهذه المياه تسحب بالمضخات من ذراع الثرثار ـ الفرات ، وذراع الثرثار ـ دجلة ، واستغلت ايضا مياه المبازل لأغراض الزراعة ، مما أدى إلى تعرض هذه المساحات إلى خطر الملوحة ، وتدهور انتاجية المحاصيل الزراعية وتقزمها ، وكان السبب وراء استعمال هذه المياه هو عدم ايصال مياه الري اليها أو أنحسار المياه عنها بسبب التوسع في الزراعة في الأراضي الواقعة مقدم المشروعات الأروائية، أو تعرض القنوات الأروائية إلى التخريب وتعرضها إلى الترسبات الطينية ونمو النباتات المائية في مجاريها ، التي تعمل على قلة كفاءة عمل هذه القنوات ورشح كميات كبيرة من المياه وضياعها في المبازل أو أنها تعمل على تغدق التربة وتفاقم مشكلة الملوحة .

        ط ـ     ترك تفتيت الملكية آثاراً واضحة في تصحر الأراضي الزراعية في منطقة الدراسة وتمثلت هذه الآثار بترك الأرض وهجرها بعد ان تفتت الملكية الواحدة إلى عدة ملكيات زراعية صغيرة لا تتجاوز مساحتها في بعض الوحدات الإدارية (4) دونمات بحيث تصبح عملية استغلال مثل هذه المساحة غير مجدية ، مما يضطر صاحبها إلى تركها أو بيعها او ينشأ داراً سكنية فيها ويتحول للعمل في قطاعات أخرى غير القطاع الزراعي .

        ي ـ     اظهرت هذه الدراسة أن من بين العوامل البشرية التي أدت إلى توسع رقعة الأراضي المتصحرة هي الصناعات الإستخراجية التي لها مواقع وامتدادات مكانية واسعة في اغلب انحاء منطقة الدراسة ، وهذه الإمتدادات لم يراع فيها ماتحدثه هذه الصناعات من آثار سلبية على الأراضي الزراعية والرعوية التي تتمثل بالحفر والخنادق وما تنتجه من غبار وادخنة ومخلفات صلبة وسائلة، تركت اثارها السلبية ليس على المناطق المجاورة فحسب وانما تعدى تاثيرها إلى المناطق البعيدة ، ومما زاد من توسع اثار هذه المشكلة هو ان الكثير من مقالع الحصى والرمل والجص والحجر ينشأ بصورة كيفية بالإتفاق مع صاحب الأرض من من دون علم الجهات المسؤولة . وانشىء بعضها في أراضٍ زراعية وبعضها الآخر انشىء في مراعٍ طبيعية غنية بنباتاتها الطبيعية ، ونتيجة لما تحققه هذه الصناعات من مغريات مادية اتجه أغلب السكان الريفيون للعمل فيها وتركوا أرضهم الزراعية من من دون اهتمام مما أدى إلى تدهورها وتصحرها .

4ـ      تتصف استعمالات الأرض الزراعية بالتخطيط غير المبرمج والعشوائي . إذ يقوم الفلاح أو المزارع بزراعة ارضه الزراعية بالمحاصيل الزراعية التي يروم زراعتها التي تدر له أعلى الأرباح من دون الأخذ بالحسبان اثر هذا المحصول في التربة ودرجة اجهاده لها، أو كمية المياه التي يحتاجها وأثر ذلك في زيادة ملوحة التربة او تغدقها أو نمو الأعشاب فيها .

5ـ      من خلال قياس المساحة المتصحرة بحسب المظهر، ظهر أن أوسع مظاهر التصحر مساحة هي تعرية التربة التي تنشط فاعليتها في اراضي الهضبة الغربية والجزيرة بسبب البيئة الهشة لهذه المناطق والمتزامنة مع تدخل بشري غير محسوب ، مما أثر في زيادة حجم الأراضي المتعرية والمهددة بالتعرية والبالغة (24.378.000) دونم ، وهذه المساحة تتجه نحو الزيادة لعدم وضوح بوادر مكافحتها واستمرار مسبباتها وخاصة العوامل البشرية المتمثلة بالرعي الجائر وازالة الغطاء النباتي والزراعة الهامشية والصناعات الأستخراجية .

        وتبين أن المناطق الشمالية والوسطى تعاني تعرية ريحية عالية، أما المناطق الجنوبية من منطقة الدراسة تعاني تعرية عالية جداً وهذا يعود إلى التباين في أنواع الترب والتضاريس والمناخ ، فضلا عن اثر العوامل البشرية .

6 ـ     اظهرت الدراسة أن هناك افراطاً في الرعي وعدم معرفة واستعمال دورات الرعي ، وعدم الإهتمام بإنشاء محميات رعوية أو إدخال اصناف جديدة من النباتات الرعوية ومحاولة بذر بذورها في التربة ، مما أدى إلى فقر المراعي الطبيعية بنباتهاتها الرعوية ، وظهر أيضا ان أحد أهم أسباب تدهور المراعي هو دخول اعداد كبيرة من الماشية إلى منطقة الدراسة من المحافظات المجاورة عند بداية تساقط الأمطار ونمو النباتات الطبيعية ، مما أدى إلى حدوث استنزاف كبير في أنواع تلك النباتات وكثافتها ومن ثم تعرض أرض المرعى لخطر التعرية وبلغت مساحة الأراضي التي تعرضت للتصحر بفعل الرعي الجائر                  ( 8.766.400) دونم وتبين أن هذه المساحة في توسع ما لم تضع الحلول المناسبة لوقف مسبباتها .

7ـ      ظهر أن مشكلة الملوحة تتماشى في توزيعها مع الأراضي المنخفضة ومناطق تجمعات مياه الأمطار الموسمية التي يصعب انشاء مبازل فيها ، كما أن لها امتدادات واسعة في منطقة السهل الرسوبي بسبب استواء نسبي للسطح، وارتفاع مستوى مياه النهر عن بعض المناطق في السهل الفيضي ، وتظهر الملوحة أيضاً في المناطق المستوية التي تركت بوراً من دون استغلال بسبب عدم توفر حصة مائية لها ، أو أنها تركت بعدما ظهرت فيها الملوحة بسبب عدم انشاء المبازل ، وهذه المناطق أمكن ملاحظتها وبمساحات واسعة ضمن أراضي نواحي العامرية والصقلاوية والكرمة ، ومما زاد من اتساع حجم هذه المشكلة هو استعمال مياه المبازل المالحة التي بلغت ملوحة بعضها 26000 جزء بالمليون . واستعمال مياه ذراع الثرثار ـ الفرات ، وذراع الثرثار ـ دجلة المالحة التي بلغت ملوحتها (6400 )جزء بالمليون ، لذلك اتسعت المساحة المتملحة والمعرضة للتصحر بسبب الملوحة ، وبلغت ( 1.335.650 ) دونم ، وهذه المساحة ايضا في توسع مستمر ما دامت مسبباتها قائمة مع قلة كفاءة وسائل مكافحتها .

8ـ      على الرغم من ضيق المساحات المتضررة بنمو نباتات القصب والبردي إلا أن هذه المشكلة يمكن أن تعد من المشكلات المستعصية في منطقة الدراسة بسبب سرعة نموها وانتشارها وصعوبة مكافحتها ، كما أن لهذه النباتات امتدادات واسعة في المبازل وعلى جانبي مجرى نهر الفرات، ونمت ايضا في القنوات الإروائية غير المبطنة مما يسبب اعاقة المياه وطفحها في هذه القنوات وغالبا ما ترافق هذه المشكلة الأراضي المتملحة والغدقة لتوافر ظروف نموها .

9 ـ     تمتاز منطقة الدراسة بتنوع مواردها الطبيعية ومنها توافر المواد الأولية وخامات الكثير من الصناعات مما دفع بمؤسسات الدولة والأفراد إلى انشاء الكثير من المشروعات الصناعية مثل معامل الحصى والرمل والجص والحجر وصناعة الفوسفات وصناعات نفطية وهندسية وغذائية ، وقد حصل توسع كبير في هذه الصناعات بسبب زيادة الطلب عليها نتيجة لزيادة السكان وتنامي حاجاتهم من منتجات تلك الصناعات ، ونتيجة لتهاون الجهات المعنية بتطبيق الأجراءات اللازمة في انشاء هذه الصناعات التي يقوم بها الأفراد ، فقد حصل تعدي واضح على الأراضي الزراعية والرعوية من خلال اختيار الموضع غير الملائم وعدم تطبيق الإجراءات الضرورية للحد من آثار النواتج العرضية التي تخلفها هذه الصناعات والتقليل من اثر الغازات والأدخنة والغبار الناتجة منها .

        وتبين أن المساحة التي تشغلها هذه الصناعات بلغت ( 1.124.700) دونم اقتطع اغلبها من الأراضي الزراعية والرعوية ، ومما يزيد من خطورة هذه الصناعات منافستها الشديدة للمحاصيل الزراعية والمراعي الطبيعية ، وانخراط المزارعين للعمل في هذا القطاع وترك ارضهم من دون اهتمام .

10ـ    اوضحت الدراسة أنه وعلى الرغم مما تسببه الزراعة الهامشية من تعميق لمظاهر التصحر في منطقة الدراسة ، إلا أن اللجوء لهذا النوع من الزراعة كان له مسوغاته ودوافعه وهي : التعبير عن مدى الضغط الذي تعانيه الأراضي الصالحة للزراعة في وادي النهر وارتفاع الكثافة الزراعية فيها والزحف العمراني تجاهها ورغبة تملك الأفراد الذين اضحى بعضهم لغير حيازة زراعية ، بعد أن تحولت حيازاتهم هذه إلى وحدات سكنية ، ومنشآت خدمية ، وهم يروا ان بامكانهم امتلاك مئات الدونمات من اراضي الهضبة المجاورة ، كما أن استمرار تساقط الأمطار في بعض السنوات الممطرة كان دافعاً ايضاً في استغلال تلك الأراضي في الزراعة ، وبذلك ازدادت مساحة الأراضي المتصحرة بسبب هذا العامل وبلغت         ( 2.234.700) دونم ، يمتد اغلبها ضمن اراضي المراعي الطبيعية الغنية بنباتهاتها لتوافر التربة الجيدة .

11ـ    وتبين أن اسلوب التحطيب لأغراض توفير حطب الوقود لازال شائعاً في منطقة الدراسة ، إذ يقوم البدو الرحل بممارسة هذا الأسلوب على الرغم من رخص بدائل الطاقة المصنعة إلا أن اتخاذهم مناطق تبعد عن مراكز المدن وطرق المواصلات جعل من الصعوبة توفير هذه البدائل ووجدوا ضالتهم بما متوافر من اغصان الأشجار والشجيرات والأدغال واستعمالها لغرض توفير الطاقة .

12ـ    اظهرت هذه الدراسة أن منطقة الدراسة تعد مصدراً للعواصف الترابية والرملية وذلك بسبب توافر مجموعة عوامل طبيعية وبشرية جعلت من منطقة الدراسة  توصف بهذا الوصف . وذلك بسبب وجود تكوينات رملية تعود لأزمنة جيولوجية متباينة في عمرها مثل تكوين الكعارة الرملي وتكوين محيور وتكوين عبيد وهي تكوينات مكشوفة ، اصبحت مصدراً للرمال والغبار اللذين ذهب تأثيرهما بعيداً إلى حافة الهضبة ومنطقة السهل الرسوبي ، بوساطة الرياح واثرها في التعرية والنقل والإرساب ، وبفعل التعرية المائية ايضا عبر الوديان المتشعبة على سطح الهضبة وترسب قسم من هذه الرمال في بعض المنخفضات الواسعة الإنتشار ، أما مصادر هذه الرمال فهي متوزعة غرب قضاء عنه وحول ناحية النخيب ومناطق متفرقة عند الكيلو( 110) و( 160) و( 210) يمين الطريق الدولي رمادي ـ رطبة ، وبلغ مجموع هذه المساحات المتصحرة والمهددة بالتصحر بفعل الرمال الزاحفة      ( 1.783.740 )دونماً ، وترتفع نسبة الرمل في هذه المناطق إلى ( 90% ) مما يجعلها عرضة للحركة المستمرة عند اشتداد سرعة الرياح أما باقي مناطق الهضبة الغربية ومنطقة الجزيرة ، فان اغلب تربها تكون جافة وترتفع نسبة الرمل فيها ( 74% ) وتبين ان نفاذيتها للمياه عالية جداً مما يزيد من جفافها فضلاً عن ضحالتها مما يجعلها عرضة للحث والنقل بعوامل التعرية .

13ـ    تبين من خلال متن الدراسة أن هناك آثاراً مباشرة وغير مباشرة وراء ظاهرة التصحر في منطقة الدراسة ، تتمثل المخاطر المباشرة في تعرية التربة في سطح الهضبة الغربية ومنطقة الجزيرة التي بفعلها دمرت مساحات واسعة من المراعي الطبيعية وفقدان اصناف متعددة من النباتات الطبيعية عالية الغذاء ، ونمو بعض الاصناف الرديئة التي لاتفي بمتطلبات الحيوانات من الغذاء .

14ـ    إن لتدهور المراعي الطبيعية وغياب الرقابة الحكومية دوراً كبيراً في تخلف قطاع الثروة الحيوانية في البلد اذ لم تحقق ثروتنا الحيوانية الأهداف المرجوة عنها وذلك بفعل نقص الغذاء الطبيعي والصناعي مما أنعكس ذلك على أعداد ونوعيتها الماشية إذ لجأ بعض مربي الماشية وخاصة مربي الأغنام إلى بيعها وهي مريضة وهزيلة إلى بعض التجار الذين عملوا على تصديرها خارج البلد بشكل غير شرعي أدى ذلك إلى رفع اسعار منتجات الثروة الحيوانية المتبقية في البلد الذي يعاني حصاراً جائراً طال مرافق الحياة جميعها .

15ـ    ظهر أن هناك ضغطاً كبيراً على المراعي الطبيعية في منطقة الدراسة على الرغم من فقر تلك المراعي بالنباتات والأعشاب الطبيعية، وذلك بفعل دخول قطعان الماشية من المحافظات المجاورة بشكل كبير تجاوز القدرة التحميلية للمراعي في منطقة الدراسة مما انعكس سلباً على نوعية حيوانات منطقة الدراسة وكميتها فضلاً عن تراجع مساحات المراعي الطبيعية اذ بلغت مساحتها في سنة( 2001 ) بحدود ( 15,875.000) دونم بينما كانت مساحتها في سنة(1986) تصل إلى                   ( 17.868.000) دونم . 

16ـ    تبين أن للتعرية الريحية المتفشية في الصحراء والتي تطغى على التعرية المائية وذلك يحكم الخصائص الطبيعية للمنطقة ، آثاراً سلبية على التربة المتجوية التي حولتها الرياح إلى بيئة معراة من اديمها المنقول إلى مساحات بعيدة والذي غالباً ما يكون مؤلفاً من مواد عضوية وغرينية ناعمة كانت اكثر استجابة للنقل بفعل الرياح ، كما أن لهذه الذرات الفتاتية المنقولة آثاراً خطيرة عندما تترسب على أوراق النباتات وأزدهارها التي تعترض طريق تلك الرياح المحملة بالغبار . 

17ـ    ظهر أن مساحة المراعي الطبيعية في منطقة الدراسة واسعة ولها القدرة على إعالة قطعان الماشية كافة ، هذا اذا أحسن التعامل معها من خلال اتباع طرائق الرعي المنظم واتباع الدورات الرعوية، فضلاً عن تحديد اعداد الحيوانات وفقا لطاقة المرعى وتحديد نوع الحيوانات بما يتفق ونوع النباتات الطبيعية ، وظهر أن اسلوب الرعي الحر المتبع في منطقة الدراسة وبقاء الحيوانات في المرعى طوال العام، هو من العوامل المهمة التي أدت إلى تدمير الغطاء النباتي وتدهور المراعي.

18ـ    تم بيان دور الرمال الزاحفة التي تأتي خطورتها من كونها ظاهرة متطرفة للتصحر ، وما تتركه من مخاطر سلبية على الأراضي الزراعية والرعوية ومراكز التجمعات السكانية والمنشآت الخدمية والصحة العامة ، والتي تعد من المشكلات التي يصعب علاجها لطبيعة حركتها المستمرة واتساع دائرتها المساحية إذ تتطلب جهوداً وامكانيات كبيرة وعلى المستوى الحكومي والجماعي . وتبين أن عمليات سفي الرمال وزحفها لم تتأثر بها المناطق الصحراوية المفتوحة فحسب ، بل تعدت ذلك إلى مناطق السهل الرسوبي والواحات الصحراوية، وذلك بسبب اهمال مكافحتها ووجود عوامل تحركها ، كاستواء السطح وقلة العوائق الطبيعية وشدة سرع الرياح .

19ـ    بينت الدراسة استفحال مشكلة الملوحة في الأراضي الخصبة محدودة المساحة التي تتمثل في وادي نهر الفرات واراضي بعض المنخفضات في الهضبة الغربية ومنطقة الجزيرة ، كما تبين أن نسبة الأراضي الصالحة للأنتاج الزراعي تشكل    ( 1.2% ) من مجموع مساحة محافظة الأنبار ، وعندما يستمر الحال السيء لهذه النسبة فيما يتعلق بملوحتها فانها ستكون عاجلاً أم آجلاً طاردة للإستزراع وبذلك تكون المنطقة طاردة للسكان وحدوث بطالة وهجرة من الأرياف إلى المدن بحثاً عن فرص العمل . ولذلك لابد من توعية المزارعين والفلاحين من لدن الجهات المسؤولة، بجسامة وخطورة هذه المشكلة من خلال توجيه الأرشاد والدعم الفني والمادي لمعالجتها واتباع الدورات الزراعية واساليب الري بالطرق العلمية والتوسع بانشاء مشروعات بزل متكاملة .

20ـ    كما بينت الدراسة أن للعوامل الطبيعية المتمثلة بارتفاع الحرارة ، وطول مدة الجفاف وتكرار هبوب الرياح الجافة وشدتها وسرعتها الجافة واحتواء التربة على الأملاح المعدنية، دوراً واسعاً في اتساع مشكلة ملوحة التربة وتفاقمها ، وهذا لا يعني الاستسلام للطبيعة فقد استطاع الأنسان الوقوف بوجه الطبيعة مستعملاً امكانياته وقدراته العلمية والفنية والمادية أوللحد من مخاطرها بمختلف الوسائل والاساليب وكما ثبت في الكثير من مناطق العالم التي تحولت فيها ممالح واسعة إلى اراضٍ خصبة مؤهلة للأنتاج الزراعي .

21ـ    تبين من خلال متن الدراسة ان لقلة وفجائية كميات سقوط الأمطاروتذبذبها آثاراً سلبية أحدثت خللاً بيئياً في المناطق البعيدة عن مصادر المياه السطحية والتي تروى ديماً . إذ لم يعِ المزارع أو الفلاح عدم استقرار الظروف الطبيعية وتذبذبها ، عند ممارسة الزراعة في تلك المناطق ، إذ يقوم بتهيئة التربة لعوامل التعرية من خلال قلع النباتات الطبيعية وحرثها وتفتيتها وزراعتها اعتماداً على تساقط الأمطار . فما الذي يحدث عندما لا تسقط الأمطار ؟ يحدث أن تتعرض التربة لعمليات التعرية الريحية وتحويلها إلى اراضٍ متصحرة بفعل جهل المزارع وغياب دور المسؤولين . وقد ظهر أن أوسع امتداد لهذه الممارسات يقع في الأراضي الرعوية الغنية بنباتها الطبيعي ، فضلاً عن تعريض المناطق المجاورة إلى مخاطر الأتربة وذرات الرمال والغبار المتطاير في اثناء وبعد عملية الحراثة وبعدها .

ـ        تبين أن هناك (13) واحة من مجموع الواحات الصحراوية في منطقة الدراسة والبالغ عددها( 21 ) واحة ، تعرضت لمخاطر الزراعة الخاطئة من لدن المزارعين في المناطق القريبة من تلك الواحات بسبب توافر التربة الصالحة للزراعة ، إذ تمارس اساليب استزراع خاطئة لا تحسن التعامل مع بيئة تلك الواحات ، فقد تحرث الأرض وتترك بغير زراعة مما تتعرض لعمليات التعرية ومن ثم النقل وبالتالي الترسيب في بطون الواحات المجاورة والقضاء عليها .

23ـ    ظهر أيضاً ومن خلال عوامل الجذب الجيد للسكان والتوسع العمراني في حوض نهر الفرات ذات التربة الجيدة للزراعة ، أن هناك زحفاً عمرانياً كبيراً على حساب الأراضي الزراعية تقابله عوامل طرد في المناطق الصحراوية التي ـ إلى جانب ظروفها الطبيعية الصعبة ـ تفتقر إلى قلة مصادر المياه وقلة طرق النقل ومراكز الخدمات الأساسية التي توفر عوامل استقطاب معاكسة للسكان في المنطقة  ونتيجة لذلك التباين ظهرت مشكلة التوسع والزحف العمراني نحو الأراضي المحاذية لمجرى نهر الفرات التي تعد من اخصب الأراضي الزراعية في المنطقة  وكما أن تفاقم تلك المشكلة بات واضحاً بشكل واسع بعد انشاء السدود والخزانات على نهر الفرات لدرء اخطار الفيضانات التي كانت تهدد السكان في السابق ، كما ظهر أن هناك تبايناً كبيراً في مساحات الأراضي السكنية المشيدة عليها المساكن فقد كانت مابين ( 1 ـ 4 ) دونم في بعض الأرياف ، إذ يعتقد البعض ان اتساع مساحة المسكن من العوامل التي تضيف مكانة اجتماعية لصاحبه ، في حين تبلغ مساحة الوحدة السكنية في مقاطعة هونك كونك ( 36) م2 ، ويبلغ حجم الأسرة فيها مابين ( 10، 20) نسمة ، بينما لايتعدى حجم الأسرة في بعض الوحدات السكنية في ريف محافظة الأنبار (2 ـ 5) نسمة / دونم ، وهذا لايعني قلة الكثافة السكانية في ريف المحافظة ، بل على العكس  هناك وحدات سكنية لا تتجاوز مساحتها ( 200) م2 ، ويكون حجم الأسرة فيها بين ( 20 ـ 25 ) نسمة ، ولكن تبين أن هناك الكثير من المساكن الحديثة في ارياف منطقة الدراسة كانت مساحتها ما بين ( 800 ـ 1500) م2 ولا يسكن فيها سوى اسرة واحدة لتكون اغلب الأحيان من (3ـ5) نسمة وخاصة بعد اتباع نظام ( الفيلات ) السكنية ، مما يعني ضرورة أن يكون هناك توزيع عادل للأراضي السكنية في الريف ، ويحقق العدالة للفرد ويحافظ على الأراضي الزراعية الخصبة .

24ـ    تبين أن لسوء التوزيع المكاني للصناعات الأستخراجية والتحويلية وخاصة التي تعود للقطاع الخاص آثاراً سلبية في الأراضي الزراعية والتجمعات العمرانية ، من خلال ما تتركه وراءها من حفر ومقالع والملوثات الناجمة عن الدخان والغبار المتطاير من مرشحاتها المنقول بفعل الرياح خاصة عندما يتفق اتجاهها مع المناطق الزراعية والسكنية فضلاً عن تلوث المياه الجوفية بفعل الأمطار التي تنقل معها تلك الملوثات في اثناء توغلها في التربة ، كما تبين أن هناك خطراً كبيراً يهدد البنية الزراعية في معظم مناطق المحافظة وخاصةً المناطق التي تنتشر فيها مصانع الجص في اقضية الفلوجة والرمادي وحديثة والقائم ، إذ تتعرض معظم المزارع المجاورة إلى ملوثات تلك المصانع التي يشكل الغبار المحمل بكميات كبيرة من الكاربون معظم تلك الملوثات وقد تم رصد تلك الحالة عن قرب ومعرفة مدى خطورتها على النباتات والأشجار القريبة ، بعد أن كسيت باللون الأسود وتساقطت أوراقها وانعدم انتاجها .

25ـ    تعاني منطقة الدراسة قلة الطرق المعبدة التي تربط بين اجزاء منطقة الدراسة إذ تقتصر الطرق على المدن الواقعة حول ضفاف نهر الفرات والطريق السريع الذي يربط العراق بالمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية .وبعض الطرق المعبدة ذات الأمتدادات المحدودة ، ومن ثم حدوث خلل في توزيع السكان ونمط استعمالات الأرض وخاصة الزراعية منها ، إذ إن للطرق المعبدة دور مهم في نشر استعمالات الأرض وامكانية استغلالها بشكل أمثل ، كما ان لها أهمية كبرى في مجال استصلاح الأرض وتنمية المراعي الطبيعية وحمايتها وتسهيل مهمة ايصال وسائل مكافحة ومجابهة التصحر .

ثانيا : التوصيات

1ـ      الإهتمام بالإنسان وتوعيته لأنه العنصر الرئيس في عملية مكافحة التصحر ، ولأنه العامل الأساس في التعامل مع ظاهرة التصحر ، على الرغم من أثر العوامل الطبيعية في حدوثها ، لذلك يجب تزويد مزارعي منطقة الدراسة وفلاحيها بالأدوات والأجهزة الفنية اللازمة لمكافحة التصحر ، وتوضيح ابعاد مشكلة التصحر والآثار الناجمة عنها والسبل الكفيلة بمعالجتها عن طريق عقد الندوات الجماهيرية في مختلف انحاء منطقة الدراسة .

2ـ      وضع خطط بعيدة المدى ترمي إلى استثمار الأراضي الصحراوية في مجال الزراعة وتنمية موارد المراعي الطبيعية وتوفير الأمكانيات اللازمة كافة لتحقيق تلك الخطط .

3ـ      تطوير وتحديث مراكز البحث العلمي ومؤسساته التي تعنى بظاهرة التصحر وتجهيز هذه المراكز الأجهزة والمعدات كافة الضرورية لمعالجة هذه المشكلة ورفدها بالكوادر العلمية المتخصصة .

4ـ      تطوير مركز دراسات الصحراء في جامعة الأنبار وتنميته وتوسيع مهامه وتزويده بالأجهزة الضرورية واعادة ربطه بالمركز العام لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( أكساد ) الكائن في دمشق ، ومحاولة الأستفادة من البحوث التي تلقى في الندوات والمؤتمرات العلمية التي تعنى بموضوع التصحر ودراسات المناطق الجافة . ولاسيما أن الباحثين العراقيين يعمن دون من رواد مؤسسي هذا المركز .

5ـ      الأستفادة من تجارب الدول العربية في مجال استزراع الصجراء وتنمية مراعيها الطبيعية خاصة وان ظروفها الطبيعية والبشرية مشابهة لظروف منطقة الدراسة وان اغلب المشروعات التي طبقت في الدول العربية يمكن تطبيقها في منطقة الدراسة .

6ـ      تطوير مديرية استثمار الواحات الصحراوية في الهضبة الغربية ورفدها بالكادر العلمي المتخصص، وتهيئة المستلزمات المادية كافة الضرورية في مجال استغلال الواحلات الصحراوية وزيادة عددها وتوسيع مساحتها واختيار سلالات جديدة من المحاصيل الزراعية التي تزرع في هذه الواحات وتخصيص يد عاملة ماهرة للعمل في هذه الواحات بدلاً من تأجيرها أو بيعها للمزارعين أو الفلاحين الذين لا يعون أهمية هذه الواحات ولا يملكون الخيارات الكفيلة بتوسيعها او تنمية المحاصيل المزروعة فيها ، أو بيعها لأشخاص يتخذون منها مكاناً للراحة والاستجمام من دون أن يراعوا لما لهذه الواحات من أهمية كبرى في المناطق الصحراوية الجافة .

7 ـ     إدخال وسائل الري الحديثة ( الري بالتنقيط والري بالرش ) في ري المحاصيل الزراعية المزروعة في الترب الصحراوية الجافة بدلاً من استعمال اسلوب الري بالواسطة على النهر أو على مياه الآبار ، لما لهذا الأسلوب من الري من فوائد متعددة للمحاصيل الزراعية والمحافظة على التربة من التعرية أو التملح .

8ـ      الإسراع في إنشاء السدود المقرر إنشاؤها على مجاري الوديان المتشعبة في الهضبة الغربية . والاستفادة منها في توسيع الأراضي الزراعية وإنشاء مجمعات سكنية للبدو الرحل بالقرب من هذه السدود ، فضلاً عن الاستفادة من هذه السدود في توسيع مساحة المراعي الطبيعية والتوسع أيضاً في زراعة الأشجار المقاومة للجفاف التي تخفف من اثر الرياح في تعرية التربة .

9 ـ     إن انشاء السدود في المناطق الصحراوية يؤدي إلى تزويد مكامن المياه الجوفية بالمياه العذبة ومن ثم امكانية استغلال مياه الآبار في تنمية الصحراء ، كذلك يمكن انشاء المنشآت السياحية حول هذه السدود ، بعد تطويرها .

10ـ    تعبيد الطرق الترابية ومدها إلى اعماق الصحراء وربط الواحات الصحراوية مع مركز التجمعات السكنية والخدمية بهذه الطرق التي يمكن الأستفادة منها أيضاً في استعمالات الأرض الزراعية كافة .

11ـ    الأستفادة من مياه نهر الفرات وسد القادسية في استغلال الأراضي الصحراوية لأغراض الزراعة وتوسيع مساحة المراعي الطبيعية وذلك عن طريق مد انابيب للمياه إلى اعماق الصحراء خاصة وان هذه الصحراء تكتنف في رقعتها الجغرافية على مساحات واسعة من الأراضي ذات الترب الخصبة والتي يمكن استغلالها في زراعة مختلف المحاصيل الزراعية. وعلى امتداد هذه الأنابيب يمكن انشاء تجمعات سكنية للبدو الرحل ومراكز خدمية اخرى .

12ـ    ضرورة توعية الفلاحين لأهمية قنوات الري المبطنة وضرورة المحافظة عليها وصيانتها وكري الترسبات الطينية والنباتات المائية التي تنمو فيها وذلك بغية المحافظة عليها والحيلولة من دون رشح المياه منها والتي تعمل على ارتفاع مستوى المياه الجوفية ومن ثم تملح التربة أو تغدقها .

13ـ    العمل على صيانة وتأهيل المبازل لممارسة دورها في معالجة مشكلة ملوحة التربة وتغدقها ، ومحاسبة المخالفين والمتجاوزين خاصة فيما يتعلق بوضع القناطر والسداد الترابية التي تحدث خللاً في اداء مهام تلك المبازل وادوارها التي تكمن في تصريف المياه الزائدة عن حاجة التربة والنبات وتخليص التربة من الآثار السلبية للملوحة .

14ـ    اكمال شق المبازل للمرحلة الرابعة من مراحل مشروع ري وبزل الرمادي وخاصة المبازل الفرعية أو الثانوية المتفرعة من الرئيسة التي لم تنفذ اذ تتعرض مساحات واسعة لخطر الملوحة في منطقة المشروع ، فضلاً عن الأهتمام باعادة انشاء المبازل الحقلية والمجمعة في المرحلة الثالثة والمبازل الحقلية في المرحلتين الأولى والثانية بعد تعرض هذه المبازل للأنسداد بفعل الترسبات الطينية وعدم صيانتها من لدن الجهات المعنية ، وتعرضها لأعمال التخريب من لدن المسيئين لاستعمالها .

15ـ    زيادة أطوال بعض قنوات الري في بزايز مشروع ري وبزل الرمادي ومشروع ري وبزل الصقلاوية وتوسيع بعض القنوات الأخرى لأيصال الحصة المائية اللازمة إلى الأراضي التي لم تصلها المياه ، وتطبيق نظام المناوبة المائية بين مستخدمي القنوات الأروائية والإشراف الميداني من لدن الجهات المعنية على تطبيق هذا الأسلوب ومحاسبة المتجاوزين على الحصة المائية .

16ـ    انشاء مبازل رئيسية تقوم بربط مبازل مشروعي ري وبزل الرمادي والصقلاوية ايسر نهر الفرات وربطهما بمشروع ري صدام بدلاً من تحويل مياه المبازل نحو نهرالفرات .

17ـ    ضرورة توسيع شبكة البزل في ريف قضاء القائم وريف ناحية بروانة وناحية حقلانية وريف قضاء هيت لأن الأراضي الزراعية في هذه الوحدات تعاني نقصاً كبيراً في المبازل ، وضرورة استصلاح مساحات متفرقة من تلك الأراضي وتخليصها من الملوحة .

18ـ    انشاء شبكة مبازل متكاملة في الأراضي الزراعية التابعة لناحية العامرية ومدها بقنوات ري مبطنة ، وذلك لأتساع حجم الأراضي المتملحة في هذه المنطقة وخاصة الأراضي المحاذية لنهر الفرات ، وتطبيق خطة متكاملة لأستصلاح هذه الأراضي .

19ـ    وضع الخطط اللازمة للتوجه نحو طرائق الري الحديثة ( التنقيط والرش ) في ري الأراضي الصالحة للزراعة ، وتقليل الأعتماد على طريقة الري السيحي وترشيد استعمال مياه الري ووضع ضوابط مشددة للحفاظ عليها وعدم تبذيرها للحد من مشكلة تملح التربة ، وهذا يتطلب توفير كادر فني وأداري لمراقبة التنفيذ والأهتمام بتوعية الفلاحين عن طريق وسائل الأعلام المختلفة والمنظمات الشعبية ، وشعب الزراعة والري في المحافظة .

20ـ    تأكيد انشاء مصدات الرياح حول الأراضي الزراعية والرعوية والمناطق السكنية والمراكز الخدمية المتأثرة بسفي الرمال ، وتنفيذ احزمة خضراء بكثافة جيدة من الغطاء الشجري ، وتوفير السبل والوسائل كافة الكفيلة للتوسع في مثل هكذا مشروعات .

21ـ    تتعرض الكثير من وسائل تثبيت ومنع زحف وسفي الرمال تجاه الأراضي الزرعية في المنطقة كالاطارات القديمة والبراميل والأسلاك للنهب والسرقة من لدن افراد لايعون أهمية هذه الوسائل ، لذلك لابد من مراقبة تنفيذ مثل هذه المشروعات وحمايتها من التجاوز عليها وتوضيح مدى أهمية مثل هذه المشروعات من خلال وسائل الأعلام المختلفة .

22ـ    اثبت محصول فستق الحقل كفاءة عالية في تثبيت الترب الرملية والحد من تعريتها بفعل الرياح كما اعطى كمية انتاج عالية عند زراعته في الترب الرملية الجافة ، وظهر ايضا أن هذا المحصول يتحمل الجفاف أكثر من المحاصيل الزراعية الصيفية الأخرى ، لذلك لا بد من التوجه نحو زراعة هذا المحصول وتشجيع زراعته . كذلك اثبتت زراعة محصول اشجار الزيتون نجاحاً واسعاً عند زراعته في الواحات الصحراوية واراضي الهضبة الغربية اعتمادا على وسيلة الري بالتنقيط .

23ـ    توصي الدراسة باستعمال مادة القير المتوافرة بمكيات كبيرة على شكل عيون ظاهرة على السطح في بعض اجزاء المنطقة وخاصة في قضائي هيت والرمادي  في تثبيت الكثبان الرملية مع توفير الإمكانات اللازمة لاستعمالها بشكل يسير من لدن الجهات المسؤولة في تمويل عمليات استخراجها ونقلها ورشها من خلال توفير الأجهزة والوسائل والكادر الفني المتخصص .

24ـ    وضع التشريعات اللازمة لحماية المراعي الطبيعية من مخاطر الرعي الجائر وضرورة انشاء المحميات الرعوية وتنظيم دورات الرعي ، وتوفير الأمكانيات اللازمة كافة لتحقيق تلك الأهداف، فضلاً عن ضرورة ادخال اصناف جديدة من بذور النباتات الرعوية لتعويض اراضي المراعي الطبيعية عما فقدته من النباتات الطبيعية بفعل الرعي الجائر وبشكل خاص عندما تتحمل المراعي باعداد كبيرة من الحيوانات التي تفوق طاقتها الاستيعابية .

25ـ    ضرورة سن القوانين والأجراءات المشددة على عمليات قطع الاشجار والشجيرات المستعملة في صناعة الطاقة والتعويض عنها بمصادر بديلة ورخيصة للطاقة .

26ـ    تحديد المساحة القصوى للوحدات السكنية الريفية وسن القوانين التي تمنع انشاء الوحدات السكنية ذات المساحات الكبيرة على تربة كتوف الأنهار ، والحد من عملية ازالة اشجار البساتين في تلك المنطقة، واحالتها إلى وحدات سكنية ، والعمل على اعادة النظر بقانون الملكية الذي يجيز لصاحب الأرض الزراعية ان يعمل بها كيفما يشاء .

27ـ    الحد من ظاهرة التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية كما هو الحال في مراكز اقضية ونواحي القائم والرمادي وحديثة وهيت والفلوجة ، وذلك من خلال اعادة النظر في قوانين توزيع وتمليك الأراضي السكنية على حساب الأراضي الزراعية والمعمول بها حالياً ، خاصة وأن المجتمع العراقي يعاني  ازمة حادة في السكن انعكست خطورتها على ايجاد معالجات سريعة غير مدروسة من لدن المختصين تمثلت في توزيع اراضٍ سكنية في المناطق الزراعية ذات التربة الخصبة التي تؤمن قوت المجتمع . لذلك لابد من توجه المؤسسات ذات العلاقة إلى ايجاد بدائل لمعالجة مشكلة السكن والحد من استفحالها ، عن طريق اعتماد اسلوب المساكن متعددة الطوابق فضلاً عن تشجيع السكن والعمران باتجاه المناطق التي لاتصلح للأنتاج الزراعي ، خاصة وان معظم المناطق العمرانية  الريفية والحضرية في المنطقة لها امتدادات عبر الهضبة الصحراوية .

28ـ    ضرورة تطبيق قانون استثمار المقالع الذي يحد من انشاء هذه المقالع بحسب رغبات الأفراد وأهوائهم وضرورة تشكيل لجان خاصة لمحاسبة المتجاوزين والزامهم بردم وتسوية ما نجم عن هذه المقالع من حفر وكهوف ، وضرورة نشر المشروعات الصناعية في منطقة الدراسة بحسب خطة علمية مدروسة واختيار المواقع الملائمة لها . ووضع الوسائل والإجراءات اللازمة التي تخفف من الآثار السلبية الناتجة من هذه الصناعات ومعالجة مخلفاتها قبل طرحها إلى الأراضي المجاورة ومصادر المياه .                         

المصـــــــــــادر

أ ـ المصادر باللغة العربية

أولا : الكتب العلمية

1ـ      ابو العينين ، حسن سيد أحمد ، أصول الجغرافية المناخية ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1981 .

2ـ      الأشعب ، خالص حسني ، أنور مهدي صالح ، الموارد الطبيعية وصيانتها ، مطابع دار الكتب ، الموصل ، 1988 .

3ـ      باقر ، طه ، فؤاد سفر ، المرشد إلى موطن الآثار والحضارة . المرحلة الأولى ، مديرية الفنون الثقافية والشعبية ، بغداد ، 1986 .

4ـ      البرازي ، نوري خليل ، إبراهيم عبد الجبار المشهداني ، الجغرافية الزراعية ،   ط 1 ، دار المعرفة للطباعة ، بغداد ، 1948 .

5ـ      البطيحي ، عبد الرزاق محمد ، عادل عبد الله خطاب ، جغرافية الريف ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، 1982 .

6ـ      بقي ، محمد عبد النبي ، التصحر في شمال افريقيا الأسباب والعلاج ، ترجمة عبد القادر مصطفى ، المركز العربي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية ، الهيئة القومية للبحث العلمي ، ليبيا ، 1991 .

7ـ      بلبع ، عبد المنعم ، الأتربة المتأثرة بالاملاح ، منظمة الإغذية والزراعة ، الأمم المتحدة ، روما ، 1979 .

8ـ      البنا ، علي علي ، المشكلات البيئية وصيانة الموارد الطبيعية ، ط1 ، دار الفكر للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2000 .

9ـ      بيفون ، يان ليو ، الأدغال اصدقاء أعداء الإنسان ، ترجمة خليل ابراهيم محمد علي ونديم ميخا اسحق بقادي ، مطبعة دار الحكمة ، بغداد ، 1990 .

10ـ    تشاو ، د. ف . ت ، هيدرولوجية الاقاليم الجافة ، تعريب سعيد ابو سمرة ، جامعة الكويت ، الكويت ، 1983 .

11ـ    التكريتي ، رمضان أحمد لطيف ، رمزي محي الدين محمد ، أدارة المراعي الطبيعية ، مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، الموصل، 1982 .

12ـ    الجنابي ، صلاح حميد ، سعدي علي غالب ـ جغرافية العراق الاقليمية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، الموصل ، 1992 .

13ـ    جودة ، جودة حسنين ، دراسات في الجغرافية الطبيعية للصحاري العربية ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ، 1988 .

14ـ    جيمز ، دي . دبليو وآخرون ، الجديد عن الترب المروية ، ترجمة مهدي ابراهيم عودة ، مطبعة جامعة البصرة ، البصرة ، 1987 .

15ـ    حديد ، أحمد سعيد وآخرون ، المناخ المحلي ، دار الكتاب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل، الموصل ، 1982 .

16ـ    الخطيب ، محمد محي الدين ، التقرير الخاص بالواقع البيئي للصحراء العراقية والمشاكل المتعددة فيها والحلول المتخذة بشأنها ، بغداد ، 1975 .

17ـ    خروفة ، نجيب ، وآخرون ، الري والبزل في العراق والوطن العربي ، مطابع المنشأة العامة للمساحة ، بغداد ، 1984 .

18ـ    الخفاف ، عبد علي ، علي شلش ، الجغرافية الحياتية ، ط1 ، دار الحرية للطباعة والنشر ، عمان ، الأردن ، 2000 .

19ـ    الخلف ، جاسم محمد ، محاضرات في جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية ، معهد الدراسات العربية ، القاهرة ، 1959 .

20ـ    خولي ، محمد رضوان ، التصحر في الوطن العربي ، ط1 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، تشرين الثاني ، 1985 .

21ـ    الراوي ، صباح محمود علي ، عدنان هزاع البياتي ، أسس علم المناخ ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ، 1990 .

22ـ    رشما ، اناتولي ، تخطيط وبناء المدن في المناطق الحارة ، ترجمة وليد سليم ، دار انبر للطباعة والنشر ، موسكو ، 1977 .

23ـ    رضوان ، محمد السيد ، عبد الله قاسم الفخري ، محاصيل العلف والمراعي ،  ج1 ، مطبعة جامعة الموصل ، الموصل ، 1975 .

24ـ    الزوكة ، محمد خميس ، دراسة استغلال الأرض في الجغرافية الاقتصادية ، ط1 ، دار المعرفة الجامعية ، الأسكندرية ، 1981 .

25ـ    السامرائي ، قصي عبد المجيد ، عبد مخور نجم الريحاني ، جغرافية الأراضي الجافة ، مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 1990 .

26ـ    السعدي ، عباس فاضل ، محافظة بغداد ، دراسة في الجغرافية الزراعية ، ط1 ، دار الرسالة للطباعة ، بغداد ، 1976 .

27ـ    سوسة ، أحمد ، تاريخ حضارة وادي الرافدين ، ج1 ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1983 .

28ـ    –––––––– ، حضارة وادي الرافدين في ضوء مشاريع الري الزراعية والمكتشفات الآثارية التاريخية ، ج2 ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1986 .

29ـ    –––––––– ، فيضانات بغداد في التاريخ ، القسم الثالث ، مطبعة الأديب ، بغداد، 1965 .

30ـ    –––––––– ، وادي الفرات ومشروع سدة الهندية ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1945 .

31ـ    شحاذة ، نعمان ، الجغرافية المناخية ، دار المستقبل للطباعة والنشر ، بيروت ، 1992 .

32ـ    شرف ، عبد العزيز طريح ، الجغرافية المناخية والنباتية الأسس العامة ، ط1 ، دار الجامعات العربية ، الأسكندرية ، 1974 .

33ـ    شريف ، ابراهيم ابراهيم ، علي حسين الشلش ، جغرافية التربة ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد، 1985 .

34ـ    شريف ، ابراهيم ابراهيم ، الموقع الحغرافي للعراق واثره في تاريخه العام حتى الفتح الأسلامي ، ج1 ، مطبعة شفيق ، بغداد ، ( بدون سنة طبع ) .

35ـ    الشلش ، علي حسين ، الاقاليم المناحية ، مطبعة جامعة البصرة ، البصرة ، 1981 .

36ـ    –––––––– ، مناخ العراق ، ترجمة ماجد السيد ولي وعبد الاله رزوقي كربل ، جامعة البصرة ، البصرة ، 1988 .

37ـ    الصراف ، صادق جعفر ، مباديء علم البيئة والمناخ ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1980 .

38ـ    العاني ، خطاب صكار ، نوري خليل البرازي ، جغرافية العراق ، مطابع جامعة بغداد ، بغداد ، 1979 .

39 ـ   العاني ، عبد الله نجم ، مباديء علم التربة ، ط1 ، مطابع دار الكتب ، جامعة الموصل ، الموصل، 1980 .

40ـ    العكيدي ، وليد خالد ، أدارة الترب واستعمالات الأراضي ، مطبعة دار الحكمة ، الموصل ، 1990 .

41ـ    الفخري ، عبد الله قاسم ، الزراعة الجافة اسسها وعناصر استثمارها ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل، الموصل ، 1981 .

42ـ    فوليوف ف ، ر  ، حسابات غسل التربة المتملحة ، ترجمة عبد الفتاح العاني ، مطبعة المعاهد الفنية ، بغداد ، 1981 .

43ـ    كتانة ، محمد سعيد ، حفظ المياه والتربة في دول شمال افريقيا ، ط1 ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس ، 1985 .

44ـ    كوفرا ، في ، أي وآخرون ، الري والبزل والملوحة ، ج2 ، المصدر العالمي للمعلومات ، ترجمة حميد نشأت اسماعيل ، بغداد ، 1989 .

45ـ    لسترج ، كي ، بلدان الخلافة الشرقية ، ترجمة بيتر فرنسيس وكوركيس عواد ، بغداد ، 1952 .

46ـ    محمد ، خليل اسماعيل ، أنماط الاستيطان الريفي في العراق ، بغداد ، 1982 .

47ـ    مسعود ، فتحي ابراهيم وآخرون ، الأراضي المتأثرة بالملوحة وادارتها ، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، سلسلة دراسات التربة ( 39 )، روما ، 1989.

48ـ    المهندس ، مجيد حميد ، المشاريع الاروائية والسدود والخزانات المائية ومنظومة الري ، بنك المعلومات ، ج1 ، وزارة الزراعة ، مطابع الهيئة العامة للمساحة ، بغداد ، 1992 .

49ـ    المياح ، علي محمد ، الجغرافية الزراعية ، الظواهر الزراعية ، وعوامل تباينها ، الكتاب الأول ، مطبعة الأرشاد ، بغداد ، 1976 .

50ـ    نجم الدين ، أحمد ، جغرافية سكان العراق ، ط1، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، 1982 .

51 ـ   الهاشمي ، علي عبدالحسين ، تاريخ الأنبار ، مطبعة ستاركو، بيروت ،1971 .

52ـ    الهيتي ، رشا الخطيب ، هيت في اطارها القديم والحديث ، ط1 ، ج1 ، بغداد ، 1966 .

53 ـ   هستد ، كوردن ، الأسس الطبيعية لجغرافية العراق ، ط1 ، تعريب جاسم محمد الخلف ، المطبعة العربية ، بغداد ، 1948 .

54ـ    والتون ، كي ، المناطق الجافة ، ترجمة نوري خليل البرازي ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1976 .

55ـ    وزان ، صلاح ، تنمية الزراعة العربية ، الواقع والممكن ، ط1، مركز دراسات الوحدة العريبة ، بيروت ، 1998 .

56ـ    ويلكوكس ، السير وليم ، بين عدن والأردن ،ج1 ، ترجمة احمد سوسة ومحمد الهامشي ، بغداد ، 1943 . 

ثانيا : الأطاريح والرسائل الجامعية :

1ـ      الجبوري ، محمود حمادة صالح ، ظاهرة التصحر وأثرها على الأراضي الزراعية في محافظة صلاح الدين ، أطروحة دكتوراة ( غير منشورة ) جامعة بغداد ، كلية الآداب ، قسم الجغرافية ، بغداد، 2000 .

2ـ      الحكيم ، سعيد حسين علي ، حوض الفرات في العراق ، دراسة هايدرولوجية ، رسالة ماجستير ( غير منشورة ) جامعة بغداد ، كلية الآداب ، قسم الجغرافية ، بغداد ، 1976 .

3ـ      الدليمي ، عبد فرحان حايف ، تغير استعمالات الأرض الزراعية في قضاء القائم للمدة ( 1987 ـ 2000 ) رسالة ماجستير ( غير منشورة ) ،جامعة بغداد، كلية التربية / ابن رشد ، قسم الجغرافية ، بغداد ، 2002 .

4ـ      الدليمي ، دحام حنوش حمد ، الأستيطان الريفي في محافظة الأنبار ، رسالة ماجستير ( غير منشورة ) ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، قسم الجغرافية، بغداد، 1986.

5ـ      الدليمي ، لطيف محمود حديد ، مشروع ري وبزل الرمادي ودوره في الأنتاج الزراعي ، أطروحة دكتوراه ( غير منشورة ) جامعة بغداد ، كلية التربية / ابن رشد ، قسم الجغرافية ، بغداد ، 1999 .

6ـ      الراوي ، صباح محمود علي ، التباين المكاني لسكان اقليم اعالي الفرات ، رسالة ماجستير ( غير منشورة ) جامعة بغداد ، كلية الآداب ، قسم الجغرافية ، بغداد ، 1981 .

7ـ      الربيعي ، طالب عكاب حسين ، تأثير الزراعة والري والتبوير على تملح الأراضي ، رسالة ماجستير ( غير منشورة ) جامعة بغداد ، كلية الزراعة ، قسم التربة ، بغداد ، 1986 .

8 ـ     سليمان ، فرج أحمد ، دراسة تركيبية لأنظمة الكسور في الصحراء الغربية ، رسالة ماجستير ( غير منشورة ) جامعة بغداد ، كلية العلوم، قسيم الأرض ، بغداد  1994 .

9ـ      الريحاني ، عبد مخور نجم ، ظاهرة التصحر في العراق وآثارها في استثمار الموارد الطبيعية ، أطروحة دكتوراه ( غير منشورة ) ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، قسم الجغرافية ، بغداد، 1986 .

10ـ    شاكر ، سحر نافع جيمورفولوجية الكثبان الرملية للمنطقة المحصورة بين الكوت ـ الديوانية ـ الناصرية ، رسالة ماجستير ( غير منشورة ) جامعة بغداد، كلية العلوم ، قسم الأرض ، بغداد ، 1985 .

11ـ    الشعبان ، سعود عبد العزيز عبد المحسن ، تكرار بعض الظواهر الجوية القاسية في العراق .دراسة في الجغرافية المناخية ، أطروحة دكتوراة ( غير منشورة ) جامعة البصرة ، كلية الآداب ، قسم الجغرافية، البصرة ، 1996 .

12ـ    الصبيحي ، علي مخلف سبع ، دراسة استعمالات الأرض الزراعية في مشروع ري الاسحاقي . رسالة ماجستير ( غير منشورة ) جامعة بغداد ، كلية الآداب ، قسم الجغرافية ، بغداد ، 1997 .

13ـ عبد الله ، عبد الله سالم ، مشكلة التصحر في محافظة ذي قار ووسائل الحد منها ، رسالة ماجستير ( غير منشورة ) جامعة البصرة ، كلية الآداب ، قسم الجغرافية، البصرة ، 1990 .

14ـ    علي ، حسين عبد ، تحليل جغرافي لأمكانيات الأنتاج الزراعي في محافظة الأنبار  رسالة ماجستير ( غير منشورة ) جامعة البصرة ، كلية الآداب ، قسم الجغرافية ، البصرة ، 1989 .

15ـ    كزكوز ، كمال صالح ، استعمالات الأرض الزراعية في ريف مركز قضاء الرمادي ، أطروحة دكتوراه ( غير منشورة ) قسم الجغرافية ، كلية التربية / ابن رشد ، جامعة بغداد ، بغداد، 1998 .

16ـ    المحمدي ، نظير صبار حمد ، مناخ الأنبار . دراسة تقويمية للأغراض السياحية ، رسالة ماجستير ( غير منشورة) جامعة الأنبار ، كلية التربية ، قسم الجغرافية ، الرمادي ، 2000 .

17ـ    هراط ، اسماعيل عباس ، التوزيع المكاني والحجمي لمدن محافظة الأنبار ، رسالة ماجستير ( غير منشورة ) جامعة الأنبار ، كلية التربية ، قسم الجغرافية ، الرمادي، 2000.

ثالثا : البحوث والدوريات:

1ـ      اسماعيل ، حميد نشأت ، بعض الجوانب الاروائية في تثبيت الكثبان الرملية في ارجاء الوطن العربي ، الندوة العربية الأولى في تثبيت الكثبان الرملية ، بغداد للمدة 14 ـ 22/10/1984 بالتعاون مع اكساد، بغداد ، 1986 .

2ـ      الأمم المتحدة ، حالة التصحر وتنفيذ خطة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، الدورة الاستثنائية الثالثة ، نيروبي ـ كينيا ، 3 ـ 5 شباط 1992 .

3ـ      باقر ، طه ، من تراثنا اللغوي القديم ، مجلة المجمع العلمي العراقي، العدد(2) ، بغداد ، 1980 .

4ـ      بشير ، شاكر ، تقييم بعض ترب الصحراء الغربية للأستعمال الزراعي ، الهيئة العامة للبحوث الزراعية ، بغداد، 1991 .

5ـ      البطيحي ، عبد الرزاق محمد ، المفهوم الجغرافي للتصحر ، المؤتمر الجغرافي الأول التصحر وأثره على التنمية الاقليمية في محافظة الأنبار ، جامعة الأنبار ، كلية التربية ، الرمادي ، 1993 .

6 ـ     البياتي ، عدنان هزاع رشيد ، التعرية الريحية وفقدان الطبقة السطحية الرقيقة المنتجة من التربة ، مجلة الزراعة والتنمية في الوطن العربي ، ع3 ، السنة الخامسة عشر ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مطبعة المنظمة  ، الخرطوم ، تموز ، آب ، ايلول 1996 .

7 ـ     البياتي ، عدنان هزاع ، السيطرة على تعرية التربة اساس للتنمية الريفية الشاملة في منطقة الجزيرة ، مجلة الزراعة والتنمية في الوطن العربي ، ع17 ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، مطبعة المنظمة، الخرطوم ، 1997 .

8ـ      جامعة الدول العربية ، التشريعات والأنظمة الخاصة بتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف . المؤتمر العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( اكساد ) ، دمشق ، ت2 ، 2000 .

9 ـ     جامعة الدول العربية ، حالة التصحر في الوطن العربي ووسائل واساليب مكافحته ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( اكساد ) ، دمشق ، آذار ، 1996 .

10ـ    ––––––––– ، دراسة برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر بالجمهورية العربية السورية ، مطبعة المنظمة ، الخرطوم ، ت1 ، 1995 .

11ـ    ––––––––– ، دراسة برنامج العمل الوطني لمكافحة لتصحر وتخفيف آثار الجفاف في المملكة الأردنية الهاشمية . المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، مطابع المنظمة ، الخرطوم ، ايلول 1996 .

12ـ    –––––––– ، دراسة حول التقنيات الملائمة لتطوير انتاجية الزراعة المطرية في الوطن العربي والمشروعات المقترحة في التطوير ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، مطبعة المنظمة ، الخرطوم ، كانون أول 1995 .

13ـ    –––––––– ، دراسة مكافحة التصحر في اقطار الجزيرة العربية ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، مطبعة المنظمة ، الخرطوم ، ك1 ، ك2 ، 1985 .

14ـ    –––––––– ، مشكلة التصحر في الوطن العربي واستخدام التقانات الحديثة للأستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لمواجهتها ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الخرطوم ، شباط ، 2000 .

15ـ    الجبوري ، باقر عبد خلف ، طريقة جديدة فعالة في مكافحة الأدغال النجيلية المعمرة في العراق ، مجلة العلوم الزراعية العراقية ، مجلد 21 ، ع2 ، جامعة بغداد ، كلية الزراعة، بغداد ، 1990 .

16ـ    الجمعية الجغرافية الكويتية ، البيئة والانسان . دراسة في مشكلات الانسان مع بيئته ، ط1 ، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع ، الكويت ، 1990 .

17ـ    الجنابي ، حسن كشاش عبد، استثمار الحافة الشرقية للهضبة الغربية في عملية التوسع الحضري لمدينة الرمادي ، المؤتمر الجغرافي الأول ، التصحر واثره على التنمية الاقليمية في محافظة الأنبار ، جامعة الانبار ، كلية التربية،الرمادي، 1993 .

18ـ    حبيب ، حسن ، التصحر تعريفه ، اسبابه ، اشكاله ، دورة تدريبية حول التقنيات الحديثة لمراقبة ومكافحة التصحر ، طرابلس ، الجماهيرية الليبية 26 ـ 31/10/1997 ، اكساد ، دمشق ، 1997 .

19ـ    الحديثي ، عصام خضير حمزة ، موسى فتيخان ياسين ، الأساليب العلمية في معالجة العجز في الأستهلاك المائي للأغراض الزراعية في الظروف الصحراوية ، كلية الزراعة ، جامعة الأنبار ، الرمادي، 2000 .

20ـ    حسن ، قتيبة محمد ، المياه المالحة واستخداماتها في الزراعة ، مجلة الزراعة العراقية ، العدد الثاني والثالث ، بغداد ، 1999 .

21ـ    الحسن ، محمد الأمين ، التصحر في الوطن العربي اسبابه ، مظاهره ، وطرق علاجه ، مجلة الحوليات ، كلية الآداب والعلوم الانسانية ، جامعة نواكشوط ، نواكشوط ، 1995 .

22ـ    الحسني ، فاضل باقر ، الأساليب الحديثة في تصنيف مناخ القطر العراقي ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، المجلد التاسع ، مطبعة العاني،بغداد ، آب ، 1976 .

23ـ    حمزة ،نوري محسن ، شيبان الشيباني ، جيمورفولوجية منطقة عنه ، المؤتمر الجغرافي الأول ، التصحر وأثره على التنمية الاقليمية في محافظة الأنبار ن جامعة الأنبار ، كلية التربية ، الرمادي ، 1993 .

24ـ    الحميدي ، كاظم جواد ، تقرير مسح وتصنيف الأراضي شبه المفصل للجمعيات التعاونية الزراعية في محافظة الأنبار ، مؤسسة الدولة للترب واستصلاح الأراضي ، هيئة الدراسات والتصاميم ، بغداد ، 1976 .

25ـ    الحياني ، محمد طه ، اثر المياه والصحراء في مورفولوجية مدينة الرمادي ، المؤتمر الجغرافي الأول ، التصحر وأثره على التنمية الاقليمية في محافظة الأنبار ، جامعة الأنبار ، كلية التربية ، الرمادي ، 1993 .

26 ـ   الحيالي ، نوري مجيد ، البزل في الدلتا العراقية ، من بحوث المؤتمر الهندسي العربي التاسع 13 ـ 18 ك1 1964 ، اتحاد المهندسين العرب ، مطبعة الأديب ، بغداد ، 1964 .

27ـ    الخشن ، محمد ، اعمار مساقط المياه ومكافحة التصحر ، جمهورية العراق ، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( أكساد ) دمشق ، 1983 .

28ـ    الخفاجي ، عادل عبد الله ، حمد محمد صالح ، تحديد مستوى التلوث وتدهور الأراضي واثره البيئي ، مركز اباء للأبحاث الزراعية ، وزارة الزراعة ، بغداد ، آذار ، 1999 .

29ـ    الخفاجي، عبد الستار عبد الله ، محمد محمد زكري الدبوني ، استخدام نظم المعلومات الجغرافية والأنذار المبكر في مراقبة التصحر وتحركات الجراد الصحراوي ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الخرطوم ، 1999 .

30ـ    الدباغ ، أحمد عاصم ، عصام خضير الحديثي ، ترب محافظة الأنبار ، موسوعة الأنبار الحضارية ، جامعة الأنبار ، الرمادي، 1998 .

31ـ    الدليمي ، خلف حسين عواد ، ستراتيجية التنمية في البادية الشمالية ، المؤتمر الجغرافي الأول للتصحر واثره على التنمية في محافظة الأنبار ، جامعة الأنبار ، كلية التربية ، الرمادي ، 1993 .

32ـ    الدليمي ، محمد دلف أحمد ، مشروع الواحات الصحراوية نموذج للتنمية الريفية الشاملة في العراق ، المؤتمر الجغرافي الأول ، التصحر واثره على التنمية الاقليمية في محافظة الأنبار ، جامعة الأنبار ، كلية التربية ، الرمادي، 1993 .

33ـ    دوغرامه جي ، جمال شريف ، دراسة الخواص الفيزياوية والمعدنية لبعض الترب والكثبان الرملية في العراق ، وقائع الندوة العربية الأولى في تثبيت الكثبان الرملية ومكافحة التصحر ، بغداد ، 1986 .

34ـ    –––––––––– ، أثر الأنسان في حدوث مشكلة التصحر ، مجلة اغروتيكا ، العدد 29 ، بيروت ، حزيران ، 1999 .

35ـ    ––––––––––،  مفهوم التصحر وبعض مظاهره في العراق ، مركز دراسات الصحراء ، جامعة الأنبار ، الرمادي ، 1996 .

36ـ    الراوي ، صباح محمود علي ، مظاهر الجفاف في بادية العراق الشمالية ، المؤتمر الجغرافي الأول للتصحر واثره على التنمية الاقليمية في محافظة الانبار ، جامعة الأنبار ، كلية التربية ، الرمادي ، 1993 .

37 ـ   الرابطي ، عبد القادر علي ابو فائد ، دور مشروع النهر الصناعي العظيم في مكافحة التصحر في الجماهيرية الليبية العظمى ، الدورة التدريبية القومية حول التقانات الحديثة في اعداد خرائط ومراقبة ومكافحة التصحر ( اكساد ) ، 27ـ 30/10/1991 ، دمشق ، 1991 .

38ـ    السعدي ، سعدي محمد صالح ، توجهات تصميم المستوطنات البشرية (المدرفيات) في الصحراء الشمالية الغربية من العراق ، المؤتمر الجغرافي الأول ، التصحر واثره على التنمية الاقليمية في محافظة الأنبار ، جامعة الأنبار ، كلية التربية ، الرمادي ، 1993 .

39ـ    السعدي ، عباس فاضل ، توزيع المستوطنات بين ظاهرة التصحر وقوى الجذب المكاني في محافظة الأنبار ، المؤتمر الجغرافي الأول ، التصحر واثره على التنمية الأقليمية في محافظة الأنبار ، جامعة الانبار ، كلية التربية ، الرمادي ، 1993 .

40ـ    السعدي ، قاسم محمد ، التحسس النائي وعلاقته بالسيطرة على التصحر ، الندوة القطرية لمكافحة التصحر ، الهيئة العامة للبحوث الزراعية ، وزارة الزراعة ، بغداد ، 1996 .

41ـ    السلطان ، يوسف ، عبد علي الخفاف ، تحليل جغرافي لظواهر التصحر في ناحية الهارثه ، محافظة البصرة ، مجلة كلية الآداب ، ع 20 ، جامعة البصرة ، البصرة، 1982 .

42ـ    سليمان ، عامر ، مكافحة التصحر في العراق ، مشكلة تملح وتغدق التربة الأسباب والمعالجات ، اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف ، الندوة العلمية حول مكافحة التصحر في العراق ، وزارة الزراعة ، بغداد ، 1996 .

43ـ    شبور ، تيجاني الشيخ ، دور التعليم والأرشاد الزراعي في التصدي لقضايا الجفاف والتصحر والتدهور البيئي ، مجلة الزراعة والتنمية في الوطن العربي ، ع12 ، مطبعة المنظمة ، الخرطوم ، 1986 .

44ـ    الشخاترة ، محمد ، الكثبان الرملية في الوطن العربي ، المؤتمر العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( اكساد ) ، دمشق ، 1982 .

45ـ    الشلش ، علي حسين ، بعض المعايير الحسابية في تحديد اقاليم العراق المناخية ، مجلة كلية الآداب ، مجلد 2 ، المطابع الأهلية ، الرياض ، 1972 .

46ـ    صالح ، عبد الامير ثجيل ، طرق الري الحديثة وملائمتها للترب المتموجة والجبسية والرملية ، مجلة الزراعة العراقية ، ع3 ، بغداد ، 2000 .

47ـ    الضاحي ، حارث عبد الجبار ، الظروف المناخية ودورهاا في أحوال المراعي الطبيعية في الهضبة الغربية ، مجلة كلية الآداب ، ع 45 ، بغداد ، 1999 .

48ـ    الطائي ، فليح حسن هادي ، واقع التصحر في جمهورية عراق وطرق مكافحته الندوة العربية الأولى لتثبيت الكثبان الرملية ومكافحة التصحر ، مجلس البحث العلمي والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ، اكساد ، بغداد ، 14 ـ 22 ت1  1984 .

49ـ    الطالبي ، محمد ، رصد ومتابعة التصحر في الجنوب التونسي ، الدورة التدريبية حول التقانات الحديثة لمراقبة ومكافحة التصحر ، اكساد ، ليبيا 30/10/1997

50ـ    عبد الجواد ، الجيلاني ، تدهور التربة والتصحر في الوطن العربي ، مجلة الزراعة والمياه ، ع17 ، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( اكساد ) دمشق ، 1997 .

51ـ    عذافة ، عبد الكريم حسن ، الأساليب المتبعة لمعالجة التصحر ، الهيئة العامة للبحوث الزراعية ، الندوة القطرية لمكافحة التصحر 24ـ 25 ك2 وزارة الزراعة ، بغداد ، 1996 .

52 ـ   عبد اللطيف ،رمضان أحمد وآخرون ، صيانة وتطوير المراعي الطبيعية في العراق لتحقيق الأكتفاء الذاتي من النباتات الرعوية ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، مجلة الزراعة والتنمية في الوطن العربي ، العدد2 ، الخرطوم ، نيسان ـ حزيران ، 1994 .

53 ـ   عبد المقصود ، زين الدين ، مشكلة التصحر في العالم الأسلامي ، نشرة قسم الجغرافية والجمعية الجغرافية الكويتية ، رقم (21) ، الكويت ، 1980 .

54 ـ   العقيلي ، نعمان دهش صالح ، جغرافية التصحر وتجربة العراق ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، ع 45 ، بغداد ، 2000 .

55ـ    العمري ، فؤاد عبد الوهاب ، مخاطر التصحر في محافظة الأنبار ، المؤتمر الجغرافي الأول ، التصحر واثره على التنمية الاقليمية في محافظة الأنبار ، جامعة الأنبار ، كلية التربية ، الرمادي ، 1993 .

56ـ    الغنيمي ، علي علي ، مراعينا الطبيعية ثروة قومية يجب تنميتها ، مجلة البحث العلمي العربي ، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية ، السنة الثانية ، ع5 ، بغداد ، 1982 .

57ـ    الفراجي ، فاضل علي هلال ، مكافحة التصحر في العراق ، مشاكل  التصحر والمعالجات ، اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الندوة العلمية حول مشاكل التصحر في العراق ، وزارة الزراعة ، بغداد ، 1996 .

58ـ    –––––––– ، مكافحة التصحر في العراق ، التاثيرات والمعالجات ، اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف ، وزارة الزراعة ، بغداد ، حزيران، 2000 .

59 ـ   فرنسيس ، بيتر . كوركيس عواد ، أصول اسماء الأمكنة العراقية ، مجلة سومر / مجلد 9 ، ج2 ، بغداد ، 1952 .

60ـ    القشطيني ، باسل احسان ، تكثيف واستثمار النبات الصحراوي واثره في مكافحة بعض مظاهر التصحر في البادية الشمالية ، المؤتمر الجغرافي الأول ، التصحر واثره على التنمية الاقليمية في محافظة الأنبار ، جامعة الأنبار ، كلية التربية ، الرمادي ، 1993 .

61ـ    ––––––––– ، العناصر المناخية للتصحر واثارها البيئية ، دراسة لثلاثة اقاليم من حوض الرافدين ، مجلة المخطط والتنمية ، ع5 ، السنة الثالثة ، مركز التخطيط الحضري والاقليمي ، جامعة بغداد ، ك1، 1997 .

62ـ    القواسمة ، يوسف ، المناخ والتصحر ، مجلة الزراعة والمياه ، ع3 ، السنة الثالثة ، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة ( اكساد ) دمشق ، نيسان 1986 .

63 ـ   القيم ، باسم وأخرون ، سدة الفلوجة وآثارها البيئية على مدينة الفلوجة ، مجلة كلية الآداب ، ع 45 ، جامعة بغداد ، بغداد، 1999 .

64ـ    كريشناراو ، رادها ، تشجير صحراء ثار ـ صراع البقاء في أكبر صحاري العالم المأهولة بالسكان ، مجلة سيريز ، منظمة الاغذية والزراعة ( الفاو ) ، رقم 110 ، ع2 ، السنة 19 ، روما، 1999 .

65ـ    كمال ، باهر ، زحف الصحراء والتصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية ، مجلة سيريز ، ع2 ، منظمة الأغذية والزراعة الدولية ( الفاو ) روما ـ آذار، نيسان ، 1986 .

66ـ    لولو ، عبد الرحيم ، تطبيقات الاستشعار عن بعد في مراقبة التصحر ، الدورة التدريبية القومية حول التقانات الحديثة في اعداد خرائط ومراقبة ومكافحة التصحر ( اكساد ) المركز الليبي للأستشعار عن بعد وعلوم الفضاء 27ـ30/10/1997 ، طرابلس ، 1997 .

67ـ    ليس ، ج .م ، ل . فالكون ، التاريخ الجغرافي لسهول ما بين النهرين، ترجمة        د. أحمد صالح العلي ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، المجلد الأول . السنة الأولى ، بغداد ، 1962 .

68ـ    مابوت ، جون . أ ، أثر التصحر كما تظهره الخرائط ، ترجمة علي علي البنا ، نشرة الجمعية الجغرافية الكويتية ، ع3 ، جامعة الكويت ، نيسان 1980 .

69ـ    محمد ، ابراهيم عبد العزيز ، الخطة الستراتيجية لتنمية الصحراء الغربية ، مركز الفرات لدراسات وتصاميم مشاريع الري ، وزارة الزراعة، بغداد،ت1 ، 1988 .

70ـ    محمد ، كامل مجيد ، استخدام المشتقات النفطية في معالجة مشكلة التصحر ، الندوة القطرية لمكافحة التصحر 24 ـ 25 ك1 ، 1996 ، وزارة الزراعة ، بغداد ، 1996 .

71ـ    ––––––––– ، الكثبان الرملية في محافظة صلاح الدين والمصب العام ، طبيعتها تثبيتها ، الندوة العربية الأولى في تثبيت الكثبان الرملية ومكافحة التصحر ، بغداد 14 ـ 22/10/1984 ، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( اكساد ) دمشق ، 1986 .

72ـ    محمد ، طه رؤوف شير ، دور الجفاف في تردي التربة والزراعة في الأقاليم الجافة مع تركيز خاص على الهضبة الصحراوية في العراق ، من بحوث المؤتمر الجغرافي الأول ، التصحر واثره على التنمية الأقليمية في محافظة الأنبار ، جامعة الأنبار ، كلية التربية ، الرمادي ، 1993 .

73 ـ   محمد ، ماجد السيد ولي ، العواصف الترابية في العراق واحوالها ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، مجلد 13 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1982 .

74ـ    –––––––– ، الكثبان الرملية في سهل وادي الرافدين اسبابها وطرق الوقاية منها ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، ع21 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1987 .

75ـ    المشهداني ، ابراهيم ، مشكلة الأراضي الجافة في العالم الاسلامي ، المؤتمر الجغرافي الأول المنعقد في الرياض ، الرياض ، 1979 .

76ـ    المصرف ، هاشم محمد يحيى ، ادارة الأرض المستدامة والسيطرة على التصحر في مشروع ري وبزل الرمادي ، مؤتمر التصحر في الوطن العربي 25 ـ 28 ت1  جامعة مؤتة ، كلية الآداب ، الأردن ، 1999 .

77ـ    جامعة الدول العربية ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، ظاهرة الجفاف وتأثيرها على الأنتاج الزراعي والتقنيات المستخدمة لدرءها ، مجلة الزراعة والمياه في الوطن العربي ، العدد2 ، مطبعة المنظمة ، نيسان ـ حزيران ، الخرطوم ، 2000 .

78ـ    مهاوش ، نور الدين محمد ، الترب وملوحة التربة ، مجلة الزراعة والتنمية في الوطن العربي ، ع2 ، السنة 19، مطبعة المنظمة ، نيسان ـ حزيران،الخرطوم ، 2000 .

79 ـ   مؤتمر الأمم المتحدة ، التصحر تعريفه اسبابه ، تقرير رقم 74/21 نيروبي ، كينيا ، 1977 .

80ـ    مؤتمر دبي العالمي للتصحر ، استراتيجية دولية لمكافحة التصحر ، مجلة البيئة والتنمية / مجلد 5 ، ع23 ، لبنان ، شباط 2000 .

81 ـ   النحلاوي ، ماجد ، تنمية الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر باستثمار المصادر المائية في أدنى نهر عطبرة بالسودان ، مجلة الزراعة والمياه ، ع6 ، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( اكساد ) دمشق / ت 2 ، 1987 .

82 ـ   النقاش ، عدنان ، منال الكبيسي ، جيمورفولوجية منطقة الرطبة ، المؤتمر الجغرافي الأول ، التصحر وأثره على التنمية الاقليمية في محافظة الأنبار ، جامعة الأنبار ، كلية التربية ، الرمادي ، 1993 .

83ـ    هندري ، بيتر ، هنا يوقفون زحف الصحراء ، مجلة سيريز ، منظمة الأغذية والزراعة الدولية ( الفاو ) ع2 ، آذار ـ نيسان ، روما، 1984 .

84ـ    ياسين ، موسى فتيخان ، وآخرون ، استعمال مياه الآبار في منطقة حليوات الصحراوية في الرمادي للزراعة ، مجلة البحوث الزراعية العربية ، المجلد 2 ، ع2 ، بغداد ، ك1 ، 1998 .

85ـ    بوياحنا ، اوغسطين ، طرق تثبيت الكثبان الرملية الصحراوية ، الندوة العربية الأولى في تثبيت الكثبان الرملية ومكافحة التصحر 14 ـ 22/10/1984 ، بغداد ، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( اكساد ) دمشق ، 1986 .

رابعا : الدراسات والمطبوعات الحكومية :

1ـ      محافظة الانبار ، المستوصفات البيطرية في محافظة الانبار ، سجلات الثروة الحيوانية لسنة 2001 ، الأنبار ، 2002 .

2ـ      محافظة الأنبار ، المستوصفات البيطرية في الوحدات الأدارية لمحافظة الأنبار اعداد الماشية في اقضية المحافظة لسنة 2001 ، الانبار 2002 .

3ـ      مديرية زراعة محافظة الأنبار ، قسم الثروة الحيوانية ، مساحة المراعي الطبيعيةفي منطقة الهضبة الغربية وهضبة الجزيرة ، الرمادي ، 2001 .

4ـ      المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الأراضي ، خرائط قابلية الأراضي الزراعية لمحافظة الأنبار ، المنشأة العامة لدراسات التربة والتصاميم ، بغداد ، 1982         ( تقرير غير منشور ) .

5ـ      هيئة التخطيط ، الجهاز المركزي للأحصاء ، المجموعة الأحصائية لسنة 1977 الجزء الخاص بمحافظة الأنبار ، مطبعة الهيئة ، بغداد ، 1978 .

6ـ      –––––––––– ، الجهاز المركزي للأحصاء ، الاحصاء السكاني ، نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1987 ، بغداد ، 1987 .

7 ـ     هيئة التخطيط ، الجهاز المركزي للأحصاء ، المجموعة الأحصائية لسنة 1996 ، مطبعة الهيئة ، بغداد ، 1997 .

8 ـ     هيئة التخطيط ، الجهاز المركزي للأحصاء ، المجموعة الأحصائية لسنة 1997 ، مطبعة الهيئة ، بغداد ، 1998 .

9ـ      وزارة الري ، مديرية ري محافظة الانبار ، شعبة ري الفلوجة ، قسم التخطيط ، والمتابعة ، سجلات الأراضي المروية سيحاً لسنة 2001 ، 2001( بيانات غير منشورة ).

10ـ    الهيئة العامة للأصلاح الزراعي ، قوانين الاصلاح الزراعي ، قانون الأصلاح الزراعي رقم ( 70) لسنة 1958 وتعديلاته والأنظمة والبيانات الصادرة بموجبه والقوانين ذات العلاقة ، ط1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1965 .

11ـ    ––––––––، ––––––– ، قسم التخطيط والمتابعة ، تقرير عن مشروع ري وبزل الرمادي لسنة 2000، الرمادي ، 2001، ( غير منشورة ) .

12ـ    وزارة الزراعة ، الخطة الستراتيجية لتنمية الصحراء الغربية ، مطبوعات الوزارة ، بغداد ، 1988 .

13ـ    وزارة الزراعة ، مديرية استثمار الواحات الصحراوية في الهضبة الغربية ، سجلات مساحات الواحات الصحراوية ، بغداد ، 2001 .

14ـ    وزارة الزراعة ، مديرية اعمار الصحراء الغربية ، الخطة المقترحة لتنمية الصحراء الغربية ، مطبوعات الوزارة ، بغداد ، 1988 .

15ـ    وزارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة الأنبار ، قسم التخطيط والمتابعة ، سجلات الأراضي الزراعية لسنة 2001،الرمادي ،2001،(بيانات غير منشورة).

16ـ    –––––––––––– ، –––––––––––––– ، قسم التخطيط والمتابعة سجلات الثروة الحيوانية لسنة 2001، الرمادي ، 2001، ( بيانات غير منشورة ) .

17ـ    –––––––––––– ، –––––––––––––– ، قسم التخطيط والمتابعة ، مساحة الأراضي الصالحة للزراعة والمزروعة فعلاً ومساحة البساتين للموسم الزراعي 2000 ـ 2001 ، الرمادي ، 2001 .

18ـ    –––––––––––– ، ––––––––––––––، قسم التخطيط والمتابعة ، قسم الأنتاج النباتي لسنة 2001 ، الرمادي 2001 .

19 ـ   –––––––––––– ، –––––––––––– ، قسم التخطيط والمتابعة ، الشعب الزراعية في المحافظة لسنة 2001 .

20ـ    –––––––––––– ، –––––––––––– ، قسم التخطيط والمتابعة ، سجلات احصاء المضخات الزراعية لغاية عام 2001 ، الرمادي ، 2001 .

21ـ    ––––––––––– ، –––––––––––– ، قسم التخطيط والمتابعة ، عدد الآبار في محافظة الأنبار ، 1990 ، الرمادي ، 2001،( بيانات غير منشورة ) .

22ـ    وزارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة الأنبار ، قسم الأراضي ، سجلات الأراضي المؤجرة وفق قرارات محددة لغاية سنة 1991/ الرمادي ، 2001، (بيانات غير منشورة) .

23ـ    ––––––––––– ، ––––––––––– ، قسم الأراضي ، سجلات الأراضي المؤجرة بموجب قانون 35 لسنة 1983 ، وقرار 36 لسنة 1990 ، الرمادي ، 2001 ( غير منشورة ) .

24ـ    –––––––––––– ، –––––––––– ، قسم التخطيط والمتابعة ، الشعب الزراعية ، سجلات الأراضي وخرائط المقاطعات لعام 2001 ، الرمادي 2001 ( بيانات غير منشورة ) .

25ـ    ––––––––––– ، ––––––––––– ، قسم التخطيط والمتابعة ، الأراضي المتصحرة بفعل الزراعة الهامشية في محافظة الأنبار لسنة 2000 ، الرمادي 2001 .

26ـ    –––––––––––– ، ––––––––– ، قسم التخطيط والمتابعة ، الخطة الزراعية للموسم 1995 ـ 1996 ، سجلات الأنتاج النباتي لسنة 1996 ، الرمادي ، 2001 ( بيانات غير منشورة ) .

27ـ    –––––––––––– ، –––––––– ، قسم التخطيط والمتابعة ، الخطة الزراعية للموسم 1984 ـ 1985 ، الرمادي ، 1985 .

28ـ    وزارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة الأنبار ، التخطيط والمتابعة ، مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في محافظة الأنبار لسنة 2001 ، الرمادي 2001       ( بيانات غير منشورة ) .

29ـ    وزارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة الأنبار ، شعبة زراعة الفلوجة ، مجموع أطوال المبازل وانواعها في مشروع ري وبزل الصقلاوية  ، الفلوجة 2001 .

30ـ    –––––––––– ، –––––––––– ، شعبة زراعة القائم ، التخطيط والمتابعة ، المساحات المخصصة للتعدين في محافظة الأنبار ، القائم ، 2001 .

31ـ    –––––––––– ، ––––––––– ، شعبة زراعة القائم ، قسم التخطيط والمتابعة ، القائم ، 2001 .

32 ـ   –––––––––– ، ––––––––– ، قسم التخطيط والمتابعة ، سجلات الأنتاج النباتي للسنوات 1991 ، 1999 ، 2000 ، الرمادي ، 2001 .

33ـ    وزارة الزراعة ، الهيئة العامة للبحوث التطبيقية ، محطة تثبيت الكثبان الرملية في بيجي ، تقرير عن تثبيت الكثبان الرملية في بيجي للسنوات 1975 ـ 1985 ، بيجي ، 1986 .

34ـ    وزارة الزراعة والأصلاح الزراعي ، الدائرة القانونية، مجموعة تشريعات القطاع الزراعي ، مجلد 3 ، بغداد ، 1982

35ـ    وزارة الزراعة والمياه ، ادارة الأرشاد والخدمات الزراعية ، تثبيت الكثبان الرملية في منطقة الاحساء . المجلة الزراعية ، ع2 ، مطابع النصر الحديثة ، الرياض ، 1985 .

36ـ    وزارة النقل والمواصلات . الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي ، المعدلات الشهرية لدرجات الحرارة للمدة 1981 ـ 2000 ، بغداد ، 2001         ( بيانات غير منشورة ).

37ـ    –––––––– ، ––––––––– ، المعدلات الشهرية لدرجات الحرارة العظمى للمدة 1981 ـ 2000 ـ، بغداد، 2001 ( بيانات غير منشورة ) .

38ـ    ––––––––– ، ––––––––– ، المعدلات الشهرية لدرجات الحرارة الصغرى للمدة 1981 ـ 2000 ، بغداد ، 2001 ( بيانات غير منشورة ) .

39ـ    –––––––––– ، ––––––––– ، المعدلات الشهرية لكمية الاشعاع الشمسي للمدة 1981 ـ 2000 ـ، بغداد 2001 ( بيانات غير منشورة ) .

40ـ    –––––––––– ، –––––––––– ، المعدلات الشهرية لعدد ساعات السطوع الشمسي الفعلية للفترة 1981 ـ 2000 ، بغداد ، 2001 ( بيانات غير منشورة )

41ـ    –––––––––– ، –––––––––– ، جداول متفرقة للمدة 1981 ـ 2000 ، بغداد 2001 ، ( بيانات غير منشورة ) .

42ـ    –––––––––– ، –––––––––– ، المعدلات الشهرية لكميات الأمطار الساقطة للمدة 1981 ـ 2000 ، بغداد ، 2001 ( بيانات غير منشورة ) .

43ـ    –––––––––– ، ––––––––––– ، المعدلات الشهرية لكميات التبخر للمدة 1981 ـ 2000 ، بغداد، 2001 ( بيانات غير منشورة ) .

44ـ    –––––––––– ، ––––––––––– ، المعدلات الشهرية للرطوبة النسبية للمدة 1981 ـ 2000 ، بغداد ، 2001 ( بيانات غير منشورة ) .

45ـ    ––––––––––، –––––––––––– ، المعدلات الشهرية لسرع الرياح للمدة 1981 ـ 2000 ، بغداد ، 2001 ، ( بيانات غير منشورة ) .

46ـ    –––––––––– ، –––––––––––، المعدلات الشهرية التي تحدث فيها العواصف الترابية للمدة 1981 ـ 2000 ، بغداد ،2001(بيانات غير منشورة) .

47ـ    ––––––––––– ، –––––––––– ، المعدلات الشهرية لعدد الأيام المغبرة للمدة 1981 ـ 2000 ، بغداد ، 2001 ، ( بيانات غير منشورة ) .

ب ـ المصادر باللغة الأنكليزية

1-AL. Taie. F.H. “Soil and Soil Association map of Iraq”, scal 1:1000 000 , Baghdad , 1968.

2- Broad man J. vavis mortlack, “Climatechange and soil Erosion in Britain”, Geographical qournal vol- 15, No2, July 1993.

3-Buringh. P, Soils and Soil condition in Iraq, Exploratory Soil Map of Iraq, scale 1:1000000, Baghdad, 1960.

4-Darkon . M.B.K, “ soil Erosion and Desertification,” Desertification Control Bulletin, United nations Envirounement Programe, Number 25, 1993 .

5-David. SG. Thomas, “Arid Zone Geomorphology, Belha wen Press, London, 1989.

6-Dellaf. A. Mohommad, “ Lhebiat Rural Traditional Etplanfic Dans Laprovince DuHaut Euphrate in Iraq”, Universite de Rouen France , 1989.

7-Dgive. T. Boya, “Project on desertification, Assessment and Mapping Rome” , F.A.O , U.N.E.P, 1981.

8-F.A.O , and Unosco, “Word Map of Desertification Explanatory Not”, Nairobi, kenya , 1977.

9-Hare. F. Kenneth , Robert. W. Kates and Andrew “Warren The making of desert Climate Ecology and Society”, Economic Geography, vol. 53 , No.4 , Clark University, October, U.S.A, 1977.

10-Jassim . S.S , S.A. karim, “Final report on The Regional Geological survey of Iraq”, vol.4 , General Directed for Geological survey and Mineral Inverestigation, 1984.

11-Karin . N.G , “Reononte sensing and Monitoring of Desertification in Iride Lands”, U.N.I.T, ar, vol. 4, 1977.

12-Lafferty. Peter, “ Weather”, Gressent Books, New York , 1992.

13-Mustafa. M. El- hag, “ Study of Desertification Based Upon Land Sat Imagery” , ph.D Thesis state University of cherct, Belaium cun Published, 1984.

14-Mabbut. J.A, “The Impact of Desertification as reveald by Mapping Enviromental conservation”, vol. 5, Spring, 1976.

15-Reid . A. Bryson, “Aprespective on Climatic change” , Seience, Volume. 184, Number. 4138, University of Wisconsin 1974.

16-Szaboks. I, “Soliuzation of Soild and Water and Its relation to Desertification” Control Bulletion United nation Environment Programme, No. 21, 1992.

17-The Ralph. M. Person, Engerring Co, “Ground Water resourses of Iraq”, vol.10, dulaim Liwa, Baghdad, 1957.

18-Trewarth. g. T, “An introduction to Climate tourth Edition the Craw – hill book comp”, New York , 1968.

19-Wies. Barry, The Decline of later Bronze Age ClivilizaPossible, Possible Respouse To Climatic change” , Unesco Climatic Change, vol. 4, No.2, 1982.

20-United Nations Environment Programme Desertification Control Bulletion, Abulletion of World Events in the Control of Desertification , Restoration of Deraded lands and Reforestation, Number , 20, 1991. 

تحميل من     

↲         mediafire

↲             top4top