الواقع والآفاق المستقبلية للنقل البري (النقل بالشاحنات ) في العراق مع إشارة إلى محافظة البصرة

       

       جامعة البصرة

مركز دراسات البصرة والخليج العربي

قسم الدراسات الاقتصادية

الواقع والآفاق المستقبلية للنقل البري

(النقل بالشاحنات ) في العراق مع إشارة إلى محافظة البصرة

   

 الأستاذ المساعد 

سكنة جهية فرج

قسم الدراسات الاقتصادية

          

       

 مجلــة دراسـات البصـرة - السنة التاسعة - العدد ١٧ - ٢٠١٤ -ص ص 22 - 59:

الواقع والآفاق المستقبلية للنقل البري (النقل بالشاحنات) في العراق مع إشارة إلى محافظة البصرة

الملخص

إن النقل البري بالسيارات هو وسيلة مهمة يزداد الاعتماد عليها من سنةٍ إلى أخرى، ولعل السبب الواضح في زيادة الاعتماد عليها أو الحاجة إليها هو المرونة، والاستجابة العالية التي تتصف بها، لتلبية حاجات النقل سواء كان ذلك بالنسبة لنقل الأفراد أم البضائع، تعتبر الشر كة العامة للنقل البري إحدى مؤسسات وزارة النقل  والتي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير الشاحنات في خدمة و دعم دوائر الدولة كافة، كما يساهم قطاع النقل في التنمية الاقتصادية من خلال ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، وفي تأمين إنتقال الأفراد، ونقل المواد الخام ، والبضائع، من مناطق الإنتاج وإليها، كما إنه يعتبر عاملاً مساعداً في استثمار الموارد الطبيعية التي غالباً ما يتركز وجودها في مناطقٍ نائية .

 تهدف الدراسة الحالية إلى إلقاء الضوء على واقع الشر كة للنقل البري، والتعـرف  على مساهمتها في نشاط نقل الركاب والبضائع  في القطاع العام، ودور القطاع الخاص في مجال نقل الركاب في الاقتصاد العراقي  .

جزء من هذه الدراسة ركّز على الآفاق المستقبلية للنقل البري  في البصرة من  إمكانيات و قوى عاملة و آليات و إيرادات و مصروفات والمشاكل التي تواجهه وبعض  الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الحد من المشاكل ولقد تم جمع البيانات من مصادر رسمية من خلال الزيارات الميدانية إلى الشركة العامة للنقل البري في البصرة ووثائقها .

                    The reality and future prospects of Land Transport in Basra

Abstract

That road transport vehicles is an important means increasingly relied upon from year to year and perhaps obvious reason to increase the reliability or needed is flexibility and high response that characterize to meet the needs of transport whether it be for the transportation of personnel or cargo, are considered evil Ke public land transport one formations and the Ministry of Transport, which plays an important role in supporting the national economy through pushing trucks in service and support government departments all also contributes to the transport sector in economic development by linking production areas areas of consumption and to secure movement of people and transport of raw materials and goods from areas of investment and it also it is considered a contributing factor in the exploitation of natural resources which are often concentrated its presence in remote areas.  The present study aims to shed light on the reality of evil Ke Road Transport and recognize their contribution to the activity of transport of passengers and goods in the public sector and the private sector's role in the field of passenger transport in the Iraqi economy.Part of this study focused on the future prospects for the transfer of land in the southern city of Basra and manpower capabilities and mechanisms, revenues and expenses and data were collected from official sources through field visits to the General Company for Land Transport in Basra and documents.

المقدمـــــــــــــة

يعتبر النقل البري أقدم وسيلة استخدمها الإنسان في نقل البضائع المختلفة، و قد تطورت تلـــــــك الوسيلة على مر العصور إلى أن وصلت إلى ما نراه في الوقت الحاضر من استخدام الشاحنـات بأنواعها المختلفة في عمليات النقل، و يعتبر النقل بوساطة الشاحنات أفضل أنواع النقل الأخــرى في مختلف دول العالم،  وإذا كان المال هو عصب الحياة الاقتصادية فإن النقل بأنواعه ووسائطه المتعددة، مثل النقل المائي بنوعية البحري والنهري، والنقل الجوي، والنقل البري، بوساطة السكك الحديدية  والشاحنات، يعتبر شريان الحياة الاقتصادية في كل الأوقات، ويعتبر من ضرورات التطور ودعامة التجارة الخارجية والأنشطة السياحية، وهو حلقة وصل بين مختلف دول العالم، وتم وضع عدّة قوانين وإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية لتنظيم عمل هذه الوسائل، وعليه فإن للنقل البري أهميةً كبيرة في العراق عامة والبصرة خاصة، وذلك للموقع الجغرافي المتميز، فضلاً عن إنخفاض تكاليف النقل البري مقارنةً مع وسائط النقل الأخرى .

أما مشكلة البحث / يبين البحث ضعف فاعلية النقل البري في الاقتصاد العراقي عامةً والبصرة بشكل خاص، من خلال مشاريع النقل المقامة نتيجة اسهامه المتواضع في الاقتصاد الوطني، ومن خلال التحديات  والمشكلات داخل قطاع النقل البري . حيث إنه بعد تغّير نظام الحكم في العراق، وفتح الحدود على مصراعيها، أدى إلى زيادة أعداد الزائرين، وزيادة الاستيرادات المنقولة براً، وهذا يتطّلب توسيع الشركة العامة للنقل البري من خلال زيادة عدد فروعها، وزيادة عددالشاحنات المستخدمة لذلك.

هدف البحث / دراسة وتحليل النقل البري( النقل بالشاحنات) في العراق عامةً والبصرة بصورة خاصة، وبيان مدى أهميته في المجالات  كافة، ومدى فاعليته ودوره في الاقتصاد الوطني.وخدمةً لهدف الدراسة سيتم تقسيمها إلى فقرات تساعد في وضع المشكلة في بؤرة الضوء، لتوضيح بعض ملامحها .

فرضية البحث  / ینطلق البحث من فرضية مفادها وجود تلكؤ وضعف في أداء الشركة العامة للنقل البري، فضلاً عن وجود تباطؤات زمنية طويلة في الاستجابة للاستثمارات الموجهة لها، مما أثر بشكلٍ سلبي على فاعلية النقل البري في البصرة.

أهمية البحث / تنبع أهمية البحث من أهمية النقل البري( النقل بالسيارات)، وما يترتب عليه من آثارٍ ذات مساس بحياة المجتمع ومؤسساته. وعليه فإن فقرات الدراسة  تنتضم كالآتي:

المبحث الأول الاطار المفاهيمي للنقل البري، وأهميته في التنمية الاقتصادية، و نشاط الشركة العامة للنقل البري في العراق، ونشاط نقل الركاب أما المبحث الثانـي : فيتناول واقع النقل البري في البصرة،  وأنماط الطرق في المحافظة التي تربط المحافظة بالمحافظات الباقية أو بالموانئ و الآفاق المستقبلية لهـا من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل البري في العراق.كما تم التوّصل إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات .

المبحث الأول إلا طار ألمفاهيمي للنقل البري

أولا- 1- مفهوم النقل البري  / هي عملية نقل الأفراد والبضائع من مكانٍ إلى آخر. تأخذ وسائل النقل الأفراد إلى الأماكن التي يرغبون في الذهاب إليها، وتأتي لهم بالبضائع التي يحتاجونها أو يرغبونها. يعتمد النقل البري على مركبات ذات عجلات وخصوصا" السيارات والشاحنات والقطارات . ويعّرف  النقل البري: بأنه عبارة عن نقل البضائع براً عن طريق السيارات و الشاحنات والسكك والأنابيب ([1]). كما يعّرف النقل البري : بأنه عبارة عن نقل يكون فوق اليابسة بكافة طرقه ووسائله ، ويمكن تمييز نوعين من النقل البري الذي يستخدم لنقل الإنسان وإنتاجه ، ونوع آخر يستخدم لنقل مصادر الطاقة السائلة والغازية : - الطرق البرية - النقل بالسكك الحديدية- النقل بالأنابيب([2]).         

وعليه فإن النقل البري بالسيارات: هو وسيلة مهمة يزداد الاعتماد عليها من سنةٍ إلى أخرى ولعل السبب الواضح في زيادة الاعتماد عليها، أو الحاجة إليها، هو المرونة والاستجابة العالية التي تتصف بها لتلبية حاجات النقل، سواء كان ذلك بالنسبة لنقل الأفراد أم البضائع. إن أهمية النقل بالسيارات تأتي من خلال الترابط السهل والسريع ما بين المناطق الجغرافية المتناثرة، والتي يصعب في الكثير من الأحيان على الوسائل الأخرى  تحقيق عملية الاتصال بنفس المرونة التي تتمتع بها السيارات. إن تطور النقل بالسيارات يجب أن يواكبه تخطيط وتطوير الطرق لتوفير انسيابية سليمة لهذه المركبات، لذا اتجهت الدول إلى تطوير وتحديث شبكات النقل كي تحصل على كفاءةٍ أعلى في العملية الإنتاجية والاجتماعية التي تحققها السيارة([3]) 

إن أهمية قطاع النقل بشكلٍ عام، له أثر على كافة القطاعات التجارية والصناعية ، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة في هذه الأنشطة، والتي لا يتصور نموها وتطورها بدون قطاع نقل متطور ومنسجم مع عطاءاتها.فلا بد من رصد الملامح الرئيسة لواقع وتحديات ومستقبل هذا القطاع الذي يتنامى يوماً بعد يوم، وترتفع وتيرة النشاط فيه، ويزداد حجم الاستثمارات التي تقدر بالمليارات، حتى بات قطاعاً يستقطب العشرات من القوى البشرية بالتالي فالمستقبل واعد، والآفاق واسعة، وفرص الاستثمار للقطاع الخاص عديدة، ، وهذا ما يضع هذا القطاع أمام تحديات كثيرة وعديدة لعل أبرزها تحدي الطلب المتزايد على خدمات النقل االلوجستي والتي تتنامى بشكلٍ يومي([4])

إن النقل البري أصبح أداةَ إنتاجٍ حيوية لأي اقتصاد حديث، يعمل على تقديم خدمة توصيل مميزة وذات جودة عالية من الباب الى الباب، وإزالة أي عقبات غير مادية تواجه النقل البري تتم من خلال تنفيذ الآليات والمبادئ القانونية متعددة الأطراف ، ويجب إجراء دراسات ومسح ميداني عن الاختناقات الحالية للنقل البري؛ ووضع خطط عمل لتوسيع وتنفيذ الأمور االرئيسة المعنية بسلامة وتسهيل النقل، لا سيما اتفاقية النقل البري الدولي، وتطوير القدرات التدريبية المهنية لمديري النقل البري والسائقين ؛ وإجراء دراسة جدوى لدراسة مستقبلية حول مسببات حوادث الشاحنات في الطرق . والاستمرار في تحسين السلامة على الطرق، وتنفيذ  اتفاقية نقل البضائع الخطرة عن طريق البر في الدول العربية، واعتبارها قضايا ذات أولوية لتجنب وقوع أضرار بشرية، وبيئية، واقتصادية، من جراء حوادث الشاحنات التجارية الثقيلة، التي تحمل بضائع خطرة، فضلاً عن

استخدام أفضل أدوات السلامة المتاحة في عمليات نقل البضائع، مثل بطاقات وقوائم سلامة القائد التي وضعها الاتحاد الدولي للنقل على الطرق البرية ([5])

2-  أهمية النقل البري  والمواصلات

 يعد النقل هيكلا مهما من هياكل البنى  التحتية الأساسية ، فبدون وسائل النقل لا يكون هناك تجارة، وبدون التجارة يستحيل أن تكون القرى والمدن، وهذه القرى والمدن هي تقليديا" مراكز الحضارة، ولذلك فإن وسائل النقل تساهم في قيام الحضارة، كانت وسائل النقل خلال مراحل التاريخ بطيئةً وصعبة، إذ كانوا يحملون بضائعهم على ظهورهم، أو على رؤوسهم، أو يجرونها على الأرض، وفي حوالي سنة 5000 ق.م تقريبا" بدأ الناس يستخدمون الحيوانات في نقل الأحمال. وبحلول عام 3000 ق.م كانت العربات تتكون من أربع عجلات بدون محرك، والقوارب الشراعية قد اخترعت، فبدءوا باستخدام الحيوانات والعربات والمراكب لنقل الأحمال إلى أماكنٍ أبعد بسهولة أكثر من ذي قبل، حتى أنتج المخترعون أول مركبات تعمل بقوة المحرك بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. فاليوم تحمل الطائرات النفاثة الركاب بسرعة تعادل سرعة الصوت وتستطيع القطارات والشاحنات وسفن الشحن العملاقة حمل البضائع للمشترين في معظم أنحاء العالم، وتوفر السيارات والحافلات وسيلة نقلٍ مريحة لملايين من الناس([6]) و يعتبر النقل البري بوساطة الشاحنات أفضل أنواع النقــل الأخرى في مختلف دول العالم للأسباب التالية ([7]) :

1.إن النقل البري يمكن أن يتم في أي وقت يشاء المستفيد على عكس وسائل النقل الأخــرى، إذ إن مواقيت حركاتها محددة مسبقًا و لا يمكن للمستفيد التدخل بتحـديــدهــا

2.إن النقل البري يتمكن من الوصول إلى أي مكان تتواجد فيه البضائع، و إلى أي مكــان يراد تفريغها فيه، على عكس وسائل النقل الأخــــرى.

3.بإمكان النقل البري نقل البضائع على اختلاف أنواعها، و أحجامها، و أوزانها، و بكلفــةٍ أقل مقارنةً بالوسائل الأخرى كالنقل البحري والنهري .

4.في حالة النقل بوساطة الشاحنات يمكن للمستفيد متابعة حركة البضاعة، و معرفة وقــت الوصول التقريبي لها و بسهولة .

فلو أمعنا النظر في الموقع المتميز و طبيعة الأرض لعراقنا الحبيب بشكل عام، و بصرتـنا العزيزة بشكلٍ خاص لوجدنا أن بإمكاننا بناء قطاع نقل متميز اعتماداً على هذه القاعــدة، و الأساس المتين، و المقومات الخصبة لذلك .

3-  التطورات الجارية في مجال النقل البري: تواجة النقل البري مشاكل عديدة بالرغم من التطورات الجارية في مجال النقل ومن هذه المشاكل مايلي :-

1-مشكلات المواصلات الحديثة: تزداد هذه المشكلات بشدة في البلدان التي تعتمد اعتمادا" كبيرا" على استخدام السيارات الخاصة في المواصلات.

 2- سلامة حركة المرور: تعاني معظم أنواع المواصلات ذات المحركات الفائقة السرعة

من مشكلات حركة المرور، ولكن سائقي السيارات على وجهٍ خاص يعانون من هبوط

مستوى السلامة.

3- هبوط احتياطي الوقود: يوفر البترول وجميع أنواع الوقود الأخرى المشتقة من النفط، مجمل الطاقة اللازمة للمواصلات .

 4- المشكلات البيئية: تعتبر السيارات السبب الرئيس في اختناق حركة السير في المدن، كما إن الدخان المنبعث من عوادم هذه السيارات يسبب تلوث الجو.

5- التحسينات في وسائل النقل: تتطلب أساسا" تحسين في: - خدمات النقل في المدن - خدمات

القطارات بين المدن.

بعد أن عرضنا مفهوم النقل والمواصلات وأهميتها , والتطورات التي جرت عليها فإن وسائل النقل والمواصلات مازالت في تطورٍ وازدهار، حيث إن هناك الكثير من المحاولات والتجارب لتطوير هذه الوسائل، ومثال عليه الطاقة الشمسية التي مازال البحث حولها جارياً لاستخدامها كوسيلة بدل الوقود ( طاقة ) فالعلم لاينتهي لقوله تعالى : " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " .صدق الله العلي العظيم )[8])

4-تأثيرات النقل البري على البيئة

من المعروف والشائع إن وسائل النقل تؤدّي إلى إنبعاث كمياتٍ كبيرة من الغازات الخطرة، وملوّثاتٍ إخرى؛ مساهمةً بإفساد نوعية الهواء الجوي داخل المدن،  واحتمال تغيير المناخ، وهطول المطر الحامضيّ، وتوليد الضباب الدخانيّ في المدن. إن الانبعاثات هي من الأسباب المحتملة لمرض السرطان إذا ما تمّ التعرّض لها بشكلٍ مزمن، كما تؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي وعوارض أخرى. من جهةٍ أخرى، يزيد الاعتماد على السيارات من تكاليف النقل واستهلاك الموارد، كما يتطلّب إستثمارات ماليّة ضخمة لشق الطرق، وإقامة مواقف السيارات، ويزيد من زحمة السير، ومخاطر الطرق، والتأثيرات السلبية على البيئة؛ ناهيك عن التكاليف الطبية الباهظة الناتجة عن حوادث السير، بالإضافة إلى الأمراض التنفّسية الناتجة عن التلوّث ([9])

5- دور النقل البري في التنمية الاقتصادية :

يأتي قطاع النقل على رأس القطاعات التي تدعم الهيكل الاقتصادي، ويعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي ،  حيث يمثّل قطاع النقل بأنشطته المختلفة دعامة أساسية من دعائم التقدم ، ولا يمكن تصّور تحقق النمو المتوازن بين قطاعات الاقتصاد القومي لأي بلد من البلدان دون تأمين احتياجات تلك القطاعات من النقل ، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إعداد تخطيط جيد لقطاع النقل، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بخطط القطاعات الاقتصادية الأخرى .

وقد تطّورت صناعات النقل في وقتنا الحاضر وأثّرت بشكلٍ كبير على التطور الاقتصادي ، حيث يؤثر النقل في معالجة عامل المسافة والبعد، فيساعد في توسيع السوق واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية وزيادة الانتاج وانتقال السلع واليد العاملة إلى الأماكن التي تكون فيها أكثر نفعاً وتوطين المشاريع في الأماكن ذات الجدوى الاقتصادية الأفضل ، ويمكننا  لمس ذلك في كافة البلدان الصناعية المتقدمة حيث كانت  السكك الحديدية قديماً هي الوسيلة الرئيسة للنقل عموماً، أما الآن فإن تلك البلدان تتميز بوجود أنظمة نقل متطورة ، فبالإضافة إلى السكك الحديدية، هناك وسائل أخرى كثيرة كالطائرات والسفن والأنابيب( لنقل المواد السائلة كالنفط ) وأنظمة مرور عابر مؤلفة من شبكات الطرق البرية ، وبالتالي نجد إن قطاع النقل قد ساهم مساهمةً فعالة في تقدم هذه البلدان إقتصادياً وصناعياً ([10])

كما يساهم قطاع النقل في التنمية الاقتصادية من خلال ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وفي تأمين إنتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، كما إنه يعتبر عاملاً مساعداً في استغلال الموارد الطبيعية التي غالباً ما يتركز وجودها في مناطق نائية .  ويمكن إجمال المساهمات الرئيسة لقطاع النقل في عملية التنمية لأي دولة في الأمور التالية :

-       اختيار أماكن توطين الصناعات التي توفر للاقتصاد الوطني أكبر الفوائد المتمثلة في خفض نفقات الإنتاج والنقل والتوزيع

-       اكتشاف الثروات الطبيعية واستغلالها في أفضل الظروف

-       توسيع مساحة الأراضي المستغلة زراعيا

-       نمو المدن والمراكز الحضرية وازدهارها

-       تحقيق التوازن في عملية العرض والطلب على السلع في مختلف الأسواق المحلية والخارجية

-       تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدان واندماجها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

ويعد نقل الركاب والبضائع من المهام الرئيسة للنقل في كل بلد؛ وقد كان لتقدم النقل أثر كبير في انخفاض تكلفة المنتج النهائي التي تُعتبر تكلفة النقل من أهم العناصر المؤثرة عليها، وتشير بعض الدراسات الاقتصادية التي أجريت بهذا الشأن إلى إن تكاليف النقل تمثل في المتوسط 20% تقريباً من التكلفة النهائية لأي منتج، ومن هنا تأتي أهمية دراسة اقتصاديات النقل التي ترمي إلى تخفيض تكلفة عنصر النقل ومن ثم تكلفة المنتج النهائي ([11])

كما يعتبر قطاع النقل أحد أهم القطاعات التي توفر الكثير من فرص العمل في المجتمع ، ذلك إن العنصر البشري هو الأساس الذي تقوم عليه عملية النقل لما تتطلبه العملية من جهد بشري في إنجاح مهامها ، ولابد توفير ملاكات بشرية كافية للقيام بمتطلبات التطور الحاصل في قطاع النقل باعتبار إن الزيادة في مهام هذا القطاع تستوجب أن تقابلها زيادة في العنصر البشري. وهذا يعني توفير فرص عمل كثيرة لمختلف الاختصاصات التي يقوم عليها قطاع النقل ).[12])

ثانيا / واقع الشركة العامة للنقل البري في العراق

تلعب الشركة العامة للنقل البري إحدى مؤسسات وزارة النقلَ دوراً مهماً و فعالاً في دعـم الاقتصاد الوطني من خلال زج شاحنات في خدمة و دعم دوائر الدولة كافة و بالرغم من إبــرام عقد مع شركة نفط الشمال /كركوك على نقل أنابيب من كركوك إلى بغداد في حين قامـت شاحنات الشركة العامة للنقل البري للفترة من 31/5/2009 بنقل (720)طن بواقع (20)نقلـــة منها(82)طن نقل بالحاويات بواقع2شاحنة لحساب شركة مصافي الشمال بيجي بموجب العقد الموقّــع مع شركتنا و الشركة أعلاه و ذلك من البصرة إلى بيجي، كما و تم نقل 41 طن نقل بالحاويات أيضـاً بشاحنة واحدة لصالح الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، و ذلك من العامرية إلى بـغداد، بالإضافة إلى نقل 697 طن بشاحنات نقل النفط (الصهاريج) فرع الحرية لنقل وقود الكاز لشاحنات الشركة بواقـع 17 شاحنة من المفتية إلى بغداد،  وقد بلغت كمية الحمولات المنقولة للفترة من 13/6ـــ30/6/2009 (15677)طن وبواقـع 410 نقلة، و إن امتناع معظم السواق عن تحميل مادة الرز بسبب عدم قيادة وزارة التجــارة /الشركة العامة لتجارة الحبوب بصرف مبالغ عن أجور التحميل، و التفريغ، و عدم صرفـها لسواق شركتنا إضافةً إلى فرض الحمولات المحورية أدى إلى تقليل كمية الحمولات المنقـولة، و انخفاض الإيرادات ([13])

  1- نشـاط نقـل الـركـاب

نشاط نقل الركاب بالحافلات تقوم به جهتان ، الأولى هي الشركة العامة لنقل الركاب وتمتلك أسطول من الحافلات وكوادر لتشغلها وإدارتها وهي جهة حكومية ، والجهة الثانية هي القطاع الخاص وتشرف على إدارته الشركة العامة لإدارة النقل الخاص .

     تأسست الشركة العامة لنقل الركاب عام 1938 ، بموجب القانون رقم (38) لسنة 1938 وكانت باسم مصلحة نقل الركاب، وهي مسؤولة عن نقل الركاب داخل بغداد فقط، إذ تعمل بنظام التمويل المركزي، وقد تحولت إلى الشركة العامة لنقل الركاب بموجب قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، لتمارس عملها كشركة تعمل ضمن التمويل الذاتي على أساس النشاط المناط بها والذي نص عليه النظام الداخلي للشركة رقم (10) لسنة 2000 والذي يهدف إلى نقل الأشخاص بوساطة حافلاتها داخل مدينة بغداد وبين المحافظات، وبين العراق والدول المجاورة، وتقديم خدمات النقل الداخلي ، وأخيراً تم دمج الشركة العامة لنقل الركاب مع الشركة العامة لنقل الوفود لتكون باسم الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (338) لسنة 2008 ، ليصبح نقل الوفود قسماً من أقسام الشركة .كانت الشركة العامة لنقل الركاب تمتلك أسطولاً كبيراً من الحافلات وعدد من الموظفين يتناسب مع تشغيل هذا الأسطول وقد عانت هذه الشركة نتيجة العمليات العسكرية وعمليات السلب والنهب الذي رافق دخول القوات الأجنبية إلى العراق من ضرر كبير في موجوداتها ([14]). تضاءل نشاط نقل الركاب الحكومي في عام 2003 والفترة التي تلته ، وكان محدوداً جداً سواء كان ذلك على مستوى النقل بين المدن أو داخلها ولم يكن بالشكل المنظم الذي كان معمولاً به سابقاً . خلال عام 2008 استعاد نشاط نقل الركاب الحكومي نشاطه المنظم تدريجياً من خلال تسيير الحافلات بين المدن الآمنة خلال النهار والليل ، أما النقل داخل المدن فقد تم استئنافه داخل مدينة بغداد بالتعاون مع مجلس محافظة بغداد، وتسيير خطوط بين الجامعات والمناطق الرئيسة في بغداد ، ومن المؤمل تعميم التجربة على بقية المحافظات ، وبلغ عدد حافلات نقل الركاب عام 2008 ما مجموعه (1290) حافلة والعامل منها هو (672) حافلة فقط . بلغ عدد حافلات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لغاية حزيران من عام 2009 ما مجموعه (1234) حافلة، منها (593) حافلة عاملة، و(338) حافلة عاطلة و(303) حافلة تحت الشطب ، وبلغ عدد الخطوط العاملة لنفس التاريخ (30) خطاً داخل مدينة بغداد منها (10) خطوط لنقل الطلبة ، و(9) خطوط داخل المحافظات و(14) خطاً بين بغداد والمحافظــات .   

والجدول (1)  يوضّح نشاط نقل الركاب في القطاع العام للفترة 1996-2010، ويلاحظ من الجدول إن عدد الحافلات العاملة إنخفض بمقدار الثلث تقريبا بعد عام 2002 ، إلا إن عدد الركاب قد إنخفض بمقدار أكبر يقدر بـ (10 إلى 20 مرة)، ويمكن أن يكون السبب هو قلة عدد الخطوط والحافلات، وقلة ساعات العمل حيث اقتصرت على ساعات محدودة من النهار فقط بعد عام 2003 ، إضافةً إلى غلق الطرق والجسور، وكثرة السيطرات والازدحام .

بعد عام 2003 إنفرد القطاع الخاص بصورة شبه كاملة بأعمال النقل داخل المدن وبينها ، وقد أدت الزيادات المتعاقبة في أسعار المشتقات النفطية ومنها البنزين وزيت الغاز ( الكاز )، إلى قيام القطاع الخاص برفع أسعار النقل داخل وخارج المدن، وأخذت هذه الأسعار ترهق كاهل المواطنين وخاصةً الطلاب وذوي الدخل المحدود والفقراء على حد سواء .

إن القطاع الخاص يستخدم المركبات المتوسطة سعة (9 إلى 27) راكب داخل مدينة بغداد وخارجها أما استخدامه للحافلات الكبيرة فهو قليل جداً ، في حين إن الشركة العامة لنقل المسافرين تستخدم الحافلات الكبيرة سعة (48) راكب داخل مدينة بغداد وخارجها والتي تمتاز بالراحة والأمان .

الجدول (1)  نشاط نقل الركاب في القطاع العام ( النقل بالحافلات ) للفترة 1996 - 2010

السنة	معدل عدد الحافلات الموجودة	الركاب المنقولين (بالالف)	المسافة المقطوعة (الف كيلومتر)	عدد ساعات الاشتغال للحافلات العاملة     (الف ساعة)	عدد المشتغلين	الاجور والمزايا  المدفوعة للعاملين      (الف دينار)
1996	678	254950	74181	1442	1428	205760
1997	974	279371	45108	1798	1639	223329
1998	900	228486	58895	1374	1843	270760
1999	1011	125083	33658	1371	1862	657141
2000	895	149342	75013	1480	1792	1043203
2001	1109	90232	179965	5632	2343	1378548
2002	1538	127300	48299	5987	3053	ــ
2003	1125	10965	48299	1500	3053	ــ
2004	1233	8236.6	2606	425	3999	7436910
2005	1102	8034	2280	434	5523	ــ
2006	1102	5931.3	2723	439	6055	ــ
2007	1298	5642	2148	445	5733	1407200
2008	1290	5996	13409	6019	6207	3291600
2009	1208	6754	12097	598	5196	2813000
2010	999	6981	14126	623	4652	2474000

المصدر : الجهاز المركزي للاحصاء / تقرير نشاط النقل في القطاع العام للسنوات 1996-2010

مع تحّسن الوضع الأمني بدأ الطلب على نقل الركاب داخل المدن وبينها بالازدياد ، ومع محدودية نشاط السكك في الوقت الحاضر فقد أصبح الاعتماد على النقل بالحافلات هو الحل المتوفر حالياً .  إن العمل على تنفيذ مشاريع النقل العام داخل المدن مثل المترو والترام أو القطارات المعلقة ، خاصة في مدينة بغداد ، أصبح ضرورة ملحة لغرض تقديم خدمة النقل العام للأشخاص بصورةٍ سريعة وآمنة ولتخفيف الازدحام داخل المدن وتقليل التلوث .

إن الأسعار التي تعمل بها الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود وبالرغم من زيادتها إلا إنها لازالت أقل من أسعار القطاع الخاص بكثير ، إضافةً إلى كون الحافلات التي تمتلكها الشركة حديثة الصنع، ومكيفة، وأمينة، مع تقديم بعض الخدمات أثناء الرحلة ، لذلك أخذ المواطنون بتفضيلها على حافلات النقل الخاص، وقد شكّل ذلك إستياء القطاع الخاص الذي انحسر عمله سواء داخل المدن أو بين المحافظات مما سبب إعتراضات وإحتجاجات من قبل القطاع الخاص ونقاباتهم والتي أجبرت الشركة على تسيير عدد محدد من الحافلات بين المدن.

 بلغ عدد المنتسبين في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لغاية 31 حزيران 2009 ما مجموعه (5641) منتسب (65) منتسب ضمن الملاكات الهندسية (56) ذكور و(9) إناث و(3569) منتسب ضمن الملاكات الفنية مقسمين إلى (3539) ذكور و(3)إناث أما الملاكات الإدارية فعددها (2007) الذكور(1678) أما إلاناث فعددها (329)  ، وإن أكثر من نصفهم فائض عن الحاجة ، وهنا نلاحظ أن عدد الذكور يتفوق على عدد إلاناث وذلك لطبيعة العمل ومايتطلبة النقل البري إذ إن إحتياجة للذكور أكثر من إلاناث والجدول (2) يبين أعداد منتسبي الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود حسب الاختصاص والجنس .

             جدول (2)

أعداد منتسبي الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لغاية 31/6/2009 موزعين حسب الاختصاص والجنس

التشكيل	الملاكات						المجموع
	هندسية		فنية		إدارية
	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود	56	9	3539	30	1678	329	5641

المصدر : وزارة النقل

2- الأهداف الكمية لنشاط نقل الركاب

إن هدف الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود هو تشغيل (130) خط في مدينة بغداد بوجبتين، وتوفير ما يقرب من (1500) حافلة لتشغيل هذه الخطوط ، ولكن هذا مرتبط بتوفّر التخصيصات المالية، وتحّسن الوضع الأمني ورفع الحواجز والسيطرات من الطرق والشوارع، وفتح الشوارع والجسور المغلقة، وإنحسار الازدحام في شوراع بغداد ، كما تهدف الشركة إلى زيادة عدد الخطوط بين بغداد والمحافظات، وبين المدن والمحافظات، وزيادة الخطوط بين العراق والدول المجاورة ، والجدول (3) يبين الأهداف الكمية لنشاط نقل الركاب متمثلاً بأعداد الحافلات المزمع توفيرها خلال سنوات الخطة الخمسية (2010-2014) لأغراض النقل الداخلي والنقل بين المدن([15]).

أما أهداف الشركة العامة لادارة النقل الخاص، فتتمثل بإستعادة دور الشركة في ممارسة نشاطها كمنظم ومراقب لأداء القطاع الخاص وتحديد ضوابط جديدة للعمل للارتقاء بنوع الخدمة التي يقدمها القطاع الخاص في مجال نقل الركاب بالحافلات وغيرها من المركبات ، وإنشاء المرائب النظامية المحلية والدولية والاشراف على عملها وتشغيلها . 

جدول (3) الأهداف الكمية لنشاط نقل الركاب متمثلاً بأعداد الحافلات المزمع توفيرها خلال سنوات الخطة الخمسية (2010-2014) لأغراض النقل الداخلي والنقل بين المدن .

النقل الداخلي

السنوات البيانات	2010	2011	2012	2013	2014
حافلات طابقين طابق واحد	- 100	- 100	100 -	100 -	- -

النقل بين المدن (مسافرين – دولي  - سياحة )

السنوات البيانات	2010	2011	2012	2013	2014
حافلات	-	100	100	100	100

المصدر : الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود / وزارة النقل

3- دور القطاع الخاص في مجال نقل الركاب

في أغلب بلدان العالم يكون نشاط النقل العام بصورةٍ عامة، ونشاط نقل الركاب بالحافلات داخل المدن بصورةٍ خاصة، مدعوماً من قبل الدولة سواء قامت بتشغيله الدولة أو القطاع الخاص، ( باستثناء عدد قليل جداً من الدول يكون فيها نقل الركاب بالحافلات والنقل العام عموماً مربحــاً ) ، عليه فإن السيناريوهات المطروحة لتشغيل نشاط نقل الركاب داخل المدن هي([16]) :

·   استمرار الدولة بتشغيل نشاط نقل الركاب بالحافلات من خلال الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ودعمها لتقوم بنشاطها وفق أسعار تناسب ذوي الدخل المحدود والفقراء والطلاب .

·   استمرار الدولة بتشغيل نشاط نقل الركاب بالحافلات من خلال الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، وإطلاق تعرفة النقل لتكون مربحة مع منح كبار السن والأطفال والطلاب دعم مناسب .

·   ترك المجال للقطاع الخاص لتشغيل نشاط نقل الركاب بالحافلات، والسماح له بإطلاق تعرفة النقل مع بقاء دور الدولة كمنظم ومراقب له، وتحديد نوعية الحافلات ومواصفاتها، وتوفير دعم من قبل الدولة لبعض شرائح المجتمع كالطلاب وكبار السن، ومن ترتأي شمولهم .

·   ترك المجال للقطاع الخاص لتشغيل نشاط نقل الركاب بالحافلات، مع تحديد تعرفة النقل من قبل الدولة، وتوفير دعم مناسب للقطاع الخاص، وممارسة الدولة دور المنظم والمراقب عليه، وتحديد نوعية الحافلات ومواصفاتها.

·        من خلال آلية مناسبة للتشغيل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص .

·   هناك إمكانية لعرض مشروع مترو بغداد للاستثمار من قبل القطاع الخاص، مع ضرورة وضع معايير وضوابط خاصة حول التنفيذ والتشغيل ، ويبقى الوضع الأمني والكلفة العالية نسبياً للمشروع هما المحددان الرئيسان لتقدم المستثمرين .

4- نشاط النقل البري للبضائع بالشاحنات

 شهد النقل البري في العراق تحولاً كبيراً في السنوات الأخيرة ، والتي جعلت منه الدعامة الأولى لقطاعي الزراعة والصناعة، إذ دخلت الدولة منافسة للقطاع الخاص في مجال نقل البضائع داخل البلد وخارجه عام 1970 ، حيث قامت بتأسيس الشركة العامة للنقل البري استناداً إلى أحكام الفقرة( 3) من المادة الرابعة لقانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965، إذ كانت إحدى الشركات التابعة للمؤسسة العامة للتجارة الملحقة بوزارة الاقتصاد ([17])

وفي 20/11/1990 صدر القرار المرقم(433) بتأسيس الشركة العامة للنقل البري وترتبط بوزارة النقل([18])

كان العراق يمتلك أسطولاً من الشاحنات لنقل البضائع، وقد تعّرض إلى النهب والتلف وما تبقى من الشاحنات هي أعداد قليلة . يفضل أن يتم تحويل هذا النشاط بأكمله للقطاع الخاص، أو تفعيل عملية النقل المشترك ، مع ضرورة الأخذ بما يلي ([19]) :-

·        تعزيز دور الدولة كمنظم ومراقب لعملية نقل البضائع بوساطة شاحنات الطرق .

·        تطوير النقل بالسكك الحديد لغرض المحافظة على شبكة الطرق البرية وعدم تعريضها إلى مزيد من التلف .

نظراً للوضع العام الذي يمر به البلد ، وإحتمال تأخر تطبيق بعض الاجراءات سواء لفسح المجال للقطاع الخاص أو للتشغيل المشترك ولغرض الاستفادة من قدرات الكوادر المعطلة حالياً، فإن أحد البدائل المطروحة هو دعم الشركة العامة للنقل البري ( مرحلياً ) من خلال شراء شاحنات جديدة، والمساهمة في تعزيز أسطول النقل لديها وتحويل الطاقات والكوادر المعطلة والمستنزفة لميزانية الشركة والدولة إلى طاقات منتجة . 

أما ملاك الشركة العامة للنقل البري فهو مبين في الجدول  (4) وموزع حسب الاختصاص والجنـــس . ومما يذكر أن معظم هذا العدد من الكادر معطل عن العمل لسببين ، أولهما عدم وجود شاحنات يعمل عليها السواق ، والثاني هو وجود عدد كبير من المنتسبين فائض عن حاجة الشركة ( حتى لو توفرت الشاحنات ) أغلبهم تم إعادة تعيينه بعد عام 2003 كمفصولين سياسيين مما أدى إلى زيادة عدد الكوادر العاملة دون عمل (بطالة مقنعة)

جدول (4)  أعداد منتسبي الشركة العامة للنقل البري (بعد دمجها بشركة الظلال) لغاية 31/6/2009 موزعين حسب الاختصاص والجنس

التشكيل	الملاكات						المجموع
	هندسية		فنية		إدارية
	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
الشركة العامة للنقل البري	49	13	2815	6	1162	316	4361

المصدر : وزارة النقل

ثالثا/ نشاط الشركة العامة للنقل البري لعام (2008 - 2009 )

لقد بلغت الحمولات المنقولة للشركة العامة للنقل البري (596809)طن لعام 2008 ثـــم إرتفعت لتصل إلى (749384)طن لعام  2009 وبمعدل نمو سنوي بلغ (25,6%) لعام 2009 أما عدد المسافرين فقد بلغ (187695) لعام 2008 ثم أرتفع إلى (208977) لعام 2009 وبمعدل نمو سنوي  بلغ ( 11,3%) لعام 2009 ببينمــا المنافيست بلغ ما يقارب (135855) لعام 2008 ثم ارتفع إلى (1545649 لعام 2009 وبمعدل نمو سنوي بلغ مايقارب (13,8%) لعام 2009 ، و قدتم دمج شركة الضلال العامة مع الشركة العامــة للنقل البري إعتباراً من 2009 و العامل بالمنافست الآلي في الشركة لأول مرة في العـراق الذي سيتم من خلاله القضاء على أي تلاعب أو تزوير أو فساد إداري أو مالي في عملية نـــقل البضائع من و إلى العراق عن طريق البر، و تم بذلك تحويل الشركة العامة للنقل البري إلــــــــى شركة رابحة و تعتمد على إيراداتها في تمويل ميزانيتها و صرف رواتب منتسبيها  إعتباراً مـن 2009 و الجدول (5) يبين نشاط الشركة العامة للنقل البري :ــ ^([20]) بلغت إيرادات الشركة العامة للنقل البري خلال شهر حزيـران /2009(1793182307) ، دينار في حين بلغت المصروفات عدا الرواتب خلال نفس الشهر(39996780) دينار_.

الجدول (5) يبين نشاط الشركة العامة للنقل البري

السنة	الإيراد	معدل النمو السنوي	الحمولات المنقولة طن	معدل النمو السنوي	المنافيست	معدل النمو السنوي	عدد المسافرين	معدل النمو السنوي
2008	426ر926ر039ر1	-	596809	-	135855	-	187695	-
2009	2279313995	11,9	749384	25,6	154564		208977	11,3

المصدر /وزارة النقل ،نشاطات الشركة العامة للنقل البري،النقل والمواطن ،العدد الثامن ،كانون الأول ،2009،ص16 .الحقول(1-3-5-7)

الحقول (2-4-6-8) من احتساب الباحثة بالاعتماد على المصادر أعلاه.        

المبحث الثاني /واقع النقل البري في البصرة و آفاقة المستقبلية

أولاً / واقع فرع شركة النقل البري في البصرة

هو أحد الفروع المهمة للشركة العامة للنقل البري، بل الركيزة الأساسية لها نظراً للموقع المتمـيز الذي يتمتع به من حيث القرب من مواقع التحميل الرئيسة المتمثلة بالموانئ، إضافةً إلى المــــنافذ البرية مع دول الجوار، و قد تاسس عام 1971 كمنشاة ضمن مجموعة منشات تابعة إلـــــــــــــى المؤسسة العامة للنقل البري و كان يسمى حينئذ المنشأة العامة لنقل البضائع الاعتيادية /فــــــرع البصرة و استمر عمل المنشأة لغاية عام 1987إلى أن تمت هيكلتها و في عام 1990 تم تأسيـس الشركة العامة للنقل البري في بغداد  وفي عام 1993 تم فتح فرع للشركة في محافظة البصرة وكان له دور فاعل ومتميز في عمليات النقل، ، فهو المحرك الأساس للتجارة والصناعة والزراعة، إذ تشمل نشاطاته جميع الميادين والفعاليات الاقتصادية، وما يجعله يأخذ مكاناً متميزاً، وجوده قرب الموانئ العراقية، فهو الفرع الوحيد على مستوى المنطقة الجنوبية، المختص بعمليات النقل البري، غير إن هناك الكثير من المعوقات التي تقف حائلاً أمام تطوره  ([21])

المعوقات في فرع البصرة

إن محدودية الصلاحيات الممنوحة لإدارة الفرع في محافظة البصرة، خاصةً في مجال توفير السيولة النقدية، والافتقار إلى المواد الاحتياطية لشاحنات النقل، وعدم كفاية الحصة المقررة من مادة الوقود، وتعرض أغلب سائقي الشاحنات لمشاكلٍ في الموانئ، متمثلة بفرض غرامات غير قانونية، تعتبر من المعوقات الأساسية في العمل. 

كما إن أرضية مرأب الشركة الغير صالحة لنشاطاتها، بسبب استخدامه كمحطة لتزويد الشاحنات بالوقود وهي محملة، فضلاً عن عدم وجود آليات عملية الشفتنة (إعادة احتساب الكمية المحملة في الشاحنات)، مايؤدي إلى تأخير تفريغ حمولة الشاحنات في المخازن، إضافةً إلى عدم وجود دورات تدريبية للمنتسبين ليكونوا بالمستوى المطلوب، هي من المشاكل الأخرى التي تعاني منها الشركة .

ثانيا / إمكانيات فرع البصرة للنقل البري

نستعرض أدناه شرح موجز عن فرع البصرة تتضمن تفاصيل الإمكانيات والإيرادات، وسنعد عـام 2009 كأساس لذلك تتلخص الإمكانيات بالقوى العاملة و الآليات الموجودة ضمن ملاك الـــفرع و كما موضح في أدناه :ــ

1-   القوى العاملة / تمثل القوى العاملة المقوم الأهم و الأساسي لهيكلية أي قطاع أو شركة أو تشكيل فهي القــــــوى المحركة للإمكانيات و المقومات الأخرى و من خلالها تتم ترجمة و تنفيذ السياقات و الخطـــــط المقترحة للعمل .  

جدول (6)

توزيع موظفي الفرع حسب التحصــــيل الدراسي  والمجموع الكلي لمنتسبي الفرع (سواق و موظفين)حسب الفئـــات العمرية  .

التحصيل الدراسي	العدد	الفئة العمرية	العدد
بكالوريوس	23	من سن 40 سنة فما دون	216
دبلوم	13	من سن 40 سنة إلى 60 سنة	157
إعدادية	18	من سن 61 فما فوق	31
متوسطة	12	-	-
ابتدائية	62	-	-

2-   الآليات

يوضح الجدول (7) أنواع و تفاصيل الآليات الموجودة في فرع البصرة

نوع الآلية	العدد	العاملة	العاطلة
شاحنة فولفو	40	39	1
شاحنة مرسيدس	33	29	4
شاحنة افيكو	4	3	1
لايلند	60	13خدمية	-
سيارة حوضية	5	5	-
نيسان حمولة 2طن	8خدمية	7خدمية	1
ورشة متنقلة مرسيدس	1	-	1
هونداي سوناتا	1	1
باص هونداي	1	-	1
باص كوستر	1	-	1

*عدد الشاحنات العاملة 71شاحنة

و تقسم الآليات إلى نوعين :ــ

1-2-      الآليات الإنتاجية  (الشاحنات)

و تمثل العمود الفقري لكيان الشركة العامة للنقل البري بكافة فروعها، و ندرج أدناه أهـــــــــــــم الملاحظات و الاستنتاجات حول شاحنات فرع البصرة :

أ .حجم أسطول الفرع من الشاحنات لا يتناسب و موقعه الاستراتيجي و حجم البضائع الـــواردة إلى الموانئ في الوقت الحالي و يجب الأخذ بنظر الاعتبار التوسع المتوقع في حجم عمليات النقـل من و إلى تلك الموانئ ((و خاصة الخطة المقرة من قبل الشركة العامة لموانئ العراق بإنشــــاء ميناء البصرة الكبير و الذي سيتضمن إنشاء مئة رصــــــيف ))

ب .هناك عدد من الشاحنات التي تجاوزت مدة خدمتها أثنا عشر سنوات تقريباً و هي  بالتحــــــــــديد شاحنات نوع مرسيدس أي إنها تجاوزت العمر الإنتاجي المقرر لها على اعتبار إن معامل الاندثــــار السنوي لها هو 5ر12%من قيمتها الدفترية .

ج .إن شاحنات النقل المتخصص (شاحنات نقل البضائع الثقيلة و الكبيرة الحجم و الشاحــــــــنات ذات العربات المبردة باستثناء ثلاث شاحنات تخصصية لنقل السيارات نوع افـــــــــــــــــــيكو .

د .عدم الاستفادة من الشاحنات نوع لايلند 5طن إذ لم تتم الاستفادة من هذه الشاحنات منــــــــــــذ تخصيصها للفرع و ما تزال بانتظار التوجيهات الخاصة بخطة عملها من مقر الشـــــــــــــــركة

1-2- الآليات الخدمية

تعد السيارات الخدمية العامل المساعد و الوسيلة الكفيلة بمتابعة أعمال الفرع مع مكاتبــــــــــــــة الخارجية و دوائر القطاع العام و القطاع الخاص بالإضافة إلى متابعة حركة الشاحنات عــــــلى الطرق الخارجية و نقل الموظفين من مواقع سكناهم إلى مقر الفرع و بالعكس و ندرج أدناه أهـم الملاحظات و الاستنتاجات حولها :ـــ 

أ.عدم وجود سيارات خدمية نوع ببك آب و لاندكروز نهائيا ضمن سيارات الفرع الخدمـــــية .

ب .سيارات نقل الموظفين أصبحت قديمة متكررة العطلات و تفتقر لأبسط وسائل الراحـــــــــة

ج.عدم وجود سيارات انقاذ الشاحنات و الورش المتنقلة الضرورية لتلافي توقف الشاحــــــــنات علـى الطرق الخارجية في حالة عطلها .

3- إيرادات و مصروفات فرع البصرة لعامي 2006و2009

تتلخص إيرادات فرع البصرة بما يلي :ـــ

1-3 - إيرادات النقل :

و هي الأجور المترتبة عن نقل البضائع بوساطة الشاحنات و قد بلغت حوالــــــــــــــــــــــــــي : 000ر000ر538ر1 مليار و خمسمائة و ثمانية و ثلاثون مليون دينار عراقي مترتبة عن نقـــل 000ر122 طن مائة و اثنان و عشرون ألف طــــــن  .

*يوضح الجدول(8)عدد النقلات ووزن الحمولة المنقولة لكل شهر خلال عـــــــام 2006

2-3- إيرادات المكاتب الحدودية : / و هي المبالغ المترتبة عن بيع المنافيست إصدار و إدخال و تنظيم كفالات الترانســــيت و قد بلغــت حوالي :

000ر900ر252ر3 ثلاث مليارات و مائتان و إثنان و خمسون مليون و تسعمائة ألف دينـــــار عراقي .

3-3- الإيرادات العرضية / و هي الإيرادات المترتبة عرضيا"و ليس عن طريق النشاطات الرئيسة للفرع و قد بلغــــــــــت حوالي  000ر000ر131 مائة و واحد و ثلاثون مليون دينار عراقـــــي فيما بلغت مصروفات الفرع حوالي  000ر555ر359ر71 واحد و سبعون مليون و ثلاثمائة و تسعة و خمسون ألف و خمسمـــــائة و خمسة و خمسون دينار عراقي.

جدول (8) يوضح عدد النقلات ووزن الحمولة المنقولة خلال عامي   2006 و2009

السنة	الايرادات دينار	عدد النقلات الكلي	وزن الحمولة المنقولة (طن)
2006	000ر000ر538ر1	3034	980ر940ر121
2009	4,896,215,006	882	713,565,550
معل النمو المركب2006-2009	47,12	33,7%	16,35%

المصدر وزارة النقل الحقول(1-3-5)

الحقول(2-4-6) من احتساب الباحثة بالاعتماد على المصادر أعلاه.

أما وزن الكميات المنقولة خلال عام 2006 بلغت ( 121,940,980) طنا، ثم ارتفع ليصل إلى (713,565,550)طن لعام 2009 وبمعدل نمو مركب بلغ (16,35%)

 ومعدل عدد النقلات الشهري للفرع (882) نقلة لعام 2009 وبمعدل نمو مركب بلغ (33,75) للعام نفسة، فيما بلغت الإيرادات التي حققها فرع شركة النقل البري في محافظة البصرة خلال عام 2009، ( 4,896,215,006) دينار عراقي، وبمعدل نمو مركب بلغ (47,12)% في حين لم تتجاوز مصروفات الفرع لنفس العام (71,356,555,000)، على الرغم من عدد الشاحنات التي تعمل حالياً لا تتجاوز (71 )شاحنة.

من الخطوات التي يجب إتباعها في سبيل تطوير عمليات النقل البري في محافظة البصرة يجب منح الصلاحيات الإدارية للفرع، كونه يمثل واجهة الشركة، إضافةً إلى تشكيل لجنة متابعة على مستوى إصدار القرارات، تضم ممثلين عن شركة المواني، والنقل البري، والتجارة، والمفتشية، والمتابعة، والنزاهة، لتسيير العمل بالشكل المطلوب، فضلاً عن ضرورة التعاقد مع شركات التشغيل المشترك، مع الدول العربية لزيادة وتعزيز الأسطول الناقل، ووضع نقاط متابعة على الطرق الخارجية، لمتابعة وصول الحمولات للمخازن، والتأكيد على تعزيز أسطول النقل البري بشاحنات مبردة ، كما يجب أن يتم تسهيل وتنظيم الكثير من الإجراءات داخل مناطق التحميل والتفريغ، كالسايلوات أو مخازن وزارة التجارة، عند عمليات التفريغ أو الموانئ عند عمليات التحميل، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين الجانب الأمني في الطرق الخارجية.

وإمكانية مضاعفة الكميات المنقولة، وتحقيق إيرادات أعلى، من خلال تطوير دورة الشاحنة،  الفترة الممتدة من خروج الشاحنة من موقع التحميل، إلى نقطة التفريغ في المخزن وعودتها لموقع التحميل.

إن تطوير إمكانيات النقل البري، وزيادة إنتاجية الشاحنات، ترتبط بحركة الشاحنة، إذ كلما تكون الشاحنة جاهزة ومناطق عملها سهلة، فإن ذلك يحقق الأهداف المنشودة عن طريق التحكم بدورة الشاحنة، والتي تؤثر إيجاباً في نقل المواد والبضائع من مواقع التحميل إلى مواقع التفريغ في وقتٍ أسرع، خاصة وإن هنالك نشاط كبير في هذا المجال، ناتج عن استيراد البضائع عبر الموانئ الموجودة في مدينة البصرة.

 إن قصر دورة الشاحنة يعني بالحسابات التقليدية زيادة عدد الشاحنات العاملة، فمثلاً عندما تحقق الشاحنة دورتها في ثلاثة أيام يعني ذلك إنها حققت خمس نقلات، ولذا فإن الحالة الأولى تمثل ضعف الحالة الثانية ويعتبر العمل أنجز بشاحنتين وليس بشاحنة واحدة.

وسينتج عنه، تحقيق إيرادات مالية ، كون شركة النقل البري تعتبر من شركات التمويل الذاتي، وهي بحاجة إلى زيادة حجم أسطولها، وتطوير إمكاناتها الفنية، وتوفير أرباح تجعل الشركة قادرة على تنفيذ كافة البرامج والخطط المعدة مسبقا.

رابعاً/ أنماط الشوارع والطرق في مدينة البصرة

 1. أنماط الشوارع والطرق:

تدل أنظمة شوارع أية مدينة على بنية المدينة العام، فهي الشرايين التي تربط مناطق الوظائف المتعددة في المدينة، وهي التي تتحرك فوقها الأوعية الناقلة لاحتياجات المدينة المختلفة، من منطقة إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر داخل المنطقة الواحدة من المدينة، ومنذ القدم حاول السكان أن يجعلوا من سهولة الوصول هدفاً لهم يساعدهم في الحركة من مناطق سكناهم إلى مناطق عملهم، وإلى مناطق الخدمات وبالعكس، بشكلٍ فاعلٍ وكفوء، حيث وسيلة النقل المستخدمة، وطبيعة الوظائف التي تؤديها المدينة، وعادات الناس وتقاليدهم، والتقنيات الحاصلة بالنقل من حيث الوسائل والأساليب، وتأريخ النمو العمراني، كلها عوامل أثّرت على منظومات الشوارع في المدن المختلفة، وإن منظومات الطرق هذه تظهر بشكلٍ واضح بنية المدينة ومخططها، ولهذا يحاول بعض المهتمين بدراسة تركيب المدينة وتطورها عبر العصور المختلفة،

دراسة منظمات الطرق والشوارع في المدن، واتجاهاتها، واتساعاتها، ووظائفها، واستعمالات الأرض الواقعة حولها، حتى يستطيعون استقراء تطور المدينة تاريخياً والحالة التي وصلت إليها، فلكل مرحلة من مراحل نمو المدينة منظومات شوارع خاصة فيها نتيجةً للعوامل السالفة الذكر والتفاعل الذي يحدث فيما بينها لتشكيل الصورة التي عليها المدينة  ولقد كانت الطرق في المناطق السكنية القديمة في مدينة البصرة تظهر على شكل ممرات وأزقة ذات انحناءات، أي أنها تكون ملتوية تصلح لسير المشاة قبل عملية فتح الشوارع في تلك المنطقة (النسيج التقليدي) وحتى الآن، وقد كانت تعبر عن مدى تمثيل النسيج العمراني للمرحلة الاقتصادية والتطور الحضاري الذي مرت به المدينة  ^([22]).

وترتبط الأحياء القديمة والحديثة في مدينة البصرة بشبكة طرق مبلطة في معظمها وتحقق انسيابية في الحركة المرورية في الأيام الاعتيادية عدا أيام المناسبات الدورية حيث تزدحم شوارعها وطرقها أمام القادمين من الأفراد ومركباتهم مما يؤثر على الحركة المرورية فيها ^([23])

وتتمتع محافظة البصرة بشبكة من طرق النقل البرية السريعة سواء أكانت حديدية أم طرق سيارات. فالمحافظة ترتبط ببقية محافظات العراق التي يمر بها خط سكك الحديد، إذ تنتهي عندها مسارات سكك الحديد،  مما جعلها تمتلك أطوالاً منها مايصل إلى حوالي (139) كم، وفي الوقت نفسة توجد في المحافظة شبكة من الطرق البرية الداخلية المبلطة الرئيسة والفرعية . وقد بلغت أطوال الطرق المعبدة في محافظة البصرة (1879)كم عام 2004. وتقدر أطوال الطرق الترابية غير المعبدة ب(290)كم وتشكل نسبتها4,15% من مجموع أطوال الطرق البرية في المحافظة ([24]).

2- الطرق الإستراتيجية في محافظة البصرة

طرق الحركة السريعة: وهي الطرق التي تربط المدينة بالمدن الأخرى، وتمتاز بكون الحركة المرورية عليها ذات زخم كبير فضلاً عن كونها طرق سريعة وهي باتجاهين، وتشكل محاور نمو أساسية لتوسيع المدينة، وتشمل الطرق(بصرة- الناصرية)، و(بصرة- العمارة)، و(بصرة- الفاو) ، و(بصرة-خور الزبير) ، (بصرة-صفوان )ويلتقي امتدادها بساحة سعد، يبلغ طول الطريق الممتد من مركز محافظة البصرة إلى الحدود العراقية الكويتية عند مدينة صفوان جنوباً مسافة (120) كم حيث منفذ صفوان والمنطقة التجارية الحرة. فيما يبلغ الطريق بين مركز المدينة ومنفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران (10) كم فقط. تنتهي تقريباً جميع الطرق البرية التجارية المهمة في مركز المدينة حيث ساحة سعد وفيها كراج نقل الركاب إلى محافظات العراق الأخرى  وبغداد . فيما تقع كراجات نقل البضائع في منطقة العشار([25]).والجدول (9) يبين بعد البصرة عن العواصم العربية والعالمية

الجدول(9)المسافة بين البصرة وبعض العواصم العربية والعالمية

ت	المدن	المسافة عن البصرة (كم) 1	المسافة عن العراق ( كم) 2
1	الكويت	120	195
2	الرياض	652	812
3	دبي	940	-
4	عمان	1120	178
5	دمشق	1150	600
6	طهران	960	1300
7	بغداد	480	-
8	القاهرة	1573	-

المصدر/ مركز معلومات الأعمال ، دليل البصرة التجاري2008-2009،ص10 الحقل 1

                                   المديرية العامة للمساحة .الحقل 2

ويوجد في البصرة الكثير من الطرق الاستراتيجية والتي تربطها بالمدن أو الموانئ وهي كالاتي:-

1-  طريق الفاو – بصرة / وهو الطريق الذي يربط مدينة البصرة بالفاو ويقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة وهو طريق يصل البصرة بمدينة الفاو وموانئها، وبميناء أبو فلوس. ويقع نهر شط العرب وقضاء أبو الخصيب وناحية السيبة على جانبه الشرقي بينما تقع منطقة مملحة الفاو على جانبه الغربي .

2- طريق الخور – بصرة / وهو الطريق الذي  يقع إلى الجنوب من المدينة ويصل البصرة بميناء الخور وناحية أم قصر وتقع علية مشاريع إستراتيجية مثل شركة الحديد والصلب وشركة الأسمدة الكيمياوية وتوجد على جانبيه الكثير من المزارع .

3- طريق البصرة – صفوان/ ويقع إلى الجنوب من المدينة ويصل البصرة بالحدود العراقية –الكويتية عند منفذ صفوان الحدودي بين العراق والكويت وكذلك المنطقة الحرة، وتوجد عليه عدد من المشاريع المهمة مثل معمل البتروكيمياويات ومعمل الثرمستون، كما توجد على جانبيه الكثير من المزارع .

4-  طريق البصرة-ذي قار/ وهو الجزء الاول من الطريق الاستراتيجي الذي يربط البصرة ببغداد العاصمة ويقع الى الشمال الغربي من المدينة ويسمى الجزء الاول منه بطريق المطار لوجود مطار البصرة الدولي عليه ، والذي يبعد حوالي 5كم عن مركز المدينة.

5- طريق البصرة- عمارة/ وهو الجزء الأول من طريق بصرة – بغداد ويقع إلى شمال مدينة البصرة وتوجد على جانبيه الكثير من الأقضية والنواحي مثل الشافي والدير والعزير والقرنة كما يوجد عليه مشاريع مهمة مثل معمل الورق وحقول غرب القرنة النفطية وكهرباء الهارثة ومعامل الطابوق الحرارية كما توجد العشرات من القرى الزراعية على امتداده.

6- طريق البصرة- الشلامجة/ وهو من الطرق الذي أخذ يتميز بأهميةٍ استراتيجية لكونه الطريق الوحيد الذي يربط البصرة بايران شرقاً ويمتد لمسافة 20كم من مركز المدينة وتقع عليه مدينة التنومة وقضاء شط العرب والكثير من بساتين النخيل وينتهي عند منفذ الشلامجة.

3-تطوّر أهمية النقل البري في مدينة البصرة:

تمثل شبكة الطرق في المراكز الحضرية إحدى أهم العناصر المخططة في التصميم الأساسي للمدينة، وتعلق عليها المراكز الحضرية أهمية كبيرة لأنها تضمن لها تحرك سكانها بيسر بين مواقع سكنهم وعملهم سواء من خارج المدينة وإليها أو ضمنها، كما إنها من إحدى العوامل المهمة التي تؤدي إلى زيادة الارتباط والتفاعل بين الأماكن على سطح الأرض، سواء كان هذا الارتباط والتفاعل داخل المدينة، أو بين المدينة والأقاليم المجاورة لها، ولا يتم النقل بصورة فاعلة إلا إذا توافرت شبكة طرق متطورة وواسعة تستطيع أن توفر الخدمة والحركة للإنسان بشكلٍ فاعل، لذا تسمى الطرق بشرايين المدينة لأنها هي التي تمد المدينة بالحياة، بالإضافة إلى ذلك فإن شبكة شوارع المدينة وما تتخذها من أنماط وأشكال مختلفة تسهم في إعطاء المدينة شكلها، كما إن كثافة النقل على شوارع المدينة هي الأخرى تظهر الأهمية الكبيرة للمواقع التي تقطعها خطوط النقل الكثيفة، وأهميتها لا تقتصر على المدينة فحسب وإنما تنعكس على مناطق الأطراف الحضرية وبما فيها ضواحي واستعمالات حضرية، وهي وراء الاتساع المساحي للمدينة كما توفره لها من سهولة الاتصال بتمركزها وتساهم في رفع قيمة الأراضي في الضواحي واستثمارها لأغراض مختلفة( [26]).

الاستنتاجات و التوصيات

الاستنتاجات

1-   إن النقل البري يعد أداة إنتاج حيوية لأي اقتصاد حديث، يعمل على تقديم خدمة توصيل مميزة وذات جودة عالية من الباب إلى الباب وإزالة أي عقبات غير مادية تواجه النقل البري من خلال تنفيذ الآليات والمبادئ القانونية متعددة الأطراف

2-   يزيد الاعتماد على السيارات من تكاليف النقل واستهلاك الموارد كما يتطلّب إستثمارات ماليّة ضخمة لشق الطرق وإقامة مواقف السيارات، ويزيد من زحمة السير ومخاطر الطرق والتأثيرات السلبية على البيئة.

3-   يساهم قطاع النقل في التنمية الاقتصادية من خلال ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وفي تأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، كما إنه يعتبر عاملاً مساعداً في استغلال الموارد الطبيعية التي غالباً ما يتركز وجودها في مناطق نائية .

4-   تلعب الشركة العامة للنقل البـــــــــــــــــــــــري دورا"مهما"في دعم الاقتصاد الوطـني من خـلال زج الشاحــنات في خدمة و دعم دوائر الدولة كافة .

5-   يمكن للنقل البري نقل البضائع على اختلاف أنواعها و أحجامها و أوزانها و بكلفة أقل مقـارنةً بالوسائل الأخرى  .

6-   إن الشركة العامة لنقل الركاب تمتلك أسطولاً كبيراً من الحافلات وعدد من الموظفين يتناسب مع تشغيل هذا الأسطول وقد عانت هذه الشركة نتيجة العمليات العسكرية وعمليات السلب والنهب الذي رافق دخول القوات الأجنبية إلى العراق من ضرر كبير في موجوداتها.

7-    إن النقل لا يتم بصورة فاعلة إلا إذا توافرت شبكة طرق متطورة وواسعة تستطيع إن توفر الخدمة والحركة للإنسان بشكلً فاعل، لذا تسمى الطرق بشرايين المدينة لأنها هي التي تمد المدينة بالحياة.

8-   إن الطرق الإستراتيجية في محافظة البصرة وهي الطرق التي تربط المدينة بالمدن الأخرى أو بالموانئ ، وتمتاز بكون الحركة المرورية عليها ذات زخم كبير فضلاً عن كونها طرق سريعة وهي باتجاهين، وتشكل محاور نمو أساسية لتوسيع المدينة.

9-   وتتمتع محافظة البصرة بشبكةٍ من طرق النقل البرية السريعة سواء أكانت حديدية أم طرق سيارات. فالمحافظة ترتبط ببقية محافظات العراق التي يمر بها خط سكك الحديد إذ تنتهي عندها مسارات سكك الحديد  مما جعلها تمتلك أطوالاً منها مايصل إلى حوالي (139) كم.

التوصيات

1.لما للنقل البري من أهمية كبيرة في حياة الناس يجب الاهتمام بهذا النوع من أنواع النقل من خلال تطبيق أنظمة النقل الذكية و استخدام قاعدة البيانات لأنظمة النقل الذكية

2.يجب استخدام المكاتب أو مبيعات دفاتر المنافيست للمكاتب الحدودية لأنها تقلل التلاعب و الفساد المالي و التزوير في نقل البضائع من و إلى العراق

3-  يجب  توفير شبكة طرق متطورة وواسعة تستطيع أن توفر الخدمة والحركة للإنسان بشكل فاعلٍ،حيث تسمى الطرق بشرايين المدينة لأنها هي التي تمد المدينة بالحياة.

4- يجب تزويد الشركة العامة لنقل الركاب بالحافلات، لنقل الركاب والبضائع وتزويدها بالموظفين لأن هناك نقص واضح في عدد الكوادر العاملة لكي تتواكب مع التطورات الحاصلة

6-     يجب ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك من أجل تأمين إنتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها.

7-    من الخطوات التي يجب إتباعها في سبيل تطوير عمليات النقل البري في محافظة البصرة يجب منح الصلاحيات الإدارية للفرع، كونه يمثل واجهة الشركة، إضافةً إلى تشكيل لجنة متابعة على مستوى إصدار القرارات، تضم ممثلين عن شركة الموانئ، والنقل البري، والتجارة، والمفتشية، والمتابعة، والنزاهة، لتسيير العمل بالشكل المطلوب، فضلاً عن ضرورة التعاقد مع شركات التشغيل المشترك، مع الدول العربية

 المصادر

1-  أحمد،  محمد شهاب ، دراسة فاعلية النقل البري في التنمية الاقتصادية في ظل التحول إلى إقتصاد السوق-الشركة العامة للنقل البري حالة دراسية، رسالة ماجستير، جامعة بغداد،2011

2-الحكيم ،حسن ، لمحات من تأريخ مدينة النجف، غرفة تجارة النجف، مطبعة القضاء، بلا تأريخ،

3-الفوزان ،فهد بن خالد ،قطاع النقل ودورة في التنمية الاقتصادية، بحث منشور على الموقع ،                http://www.suhuf.net.sa/2001jazhd/jun/26/ec.htm

4-الخواجة ،عبد الكريم عبد المجيد جاسم ، الطلب على مواقف السيارات في مدينة النجف القديمة، رسالة ماجستير (غ. م)، مركز التخطيط الحضري والإقليمي، جامعة بغداد 1985.

إصدارات الشركة العامة للنقل البري فرع البصرة.  5- 

    6-الصورة المستقبلية للنقل البري في المملكة،  ندوة تنظمها غرفة تجارة الشرقية، 2/10/ 2011             

الوقائع العراقية، العدد1853، اذار، 1970 7-

 8-المديرية العامة للمساحة .الحقل 2

9-حمدان ،وائل ، خيارات الاستراتيجية الوطنية للنقل البري في لبنان،الصنائع، بيروت، لبنان،2011.

10-حبيبة ،حدادي و آخرون. دراسة جميع مراحل و إجراءات الاستيراد على مستوى مؤسسة عمومية. مذكرة لنيل شهادة ليسانس. دفعة 2002.

11-خطاب ،عادل عبد الله ، جغرافية المدن، جامعة بغداد، 1990.

شبكة المعلومات على الموقع   12-

http://www.brooonzyah.net/vb/t25652.html

  13- كمونة ،حيدر ،أهمية قطاع النقل والمرور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية - بحث منشور على موقع جريدة المدى على الرابط التالي :

http://www.almadapaper.com/sub/06-405/p19.htm                  

    14-مسودة الخطة الخمسية (2007-2010) لقطاع النقل والاتصالات، المرحلة الاولى..

http://www.brooonzyah.net/vb/t25652.html15- معلومات متاحة على الموقع       

16-مركز معلومات الاعمال، دليل البصرة التجاري 2008-2009.

17-ميرزا، موفق عبد الحميد ، مجلة النقل والمواطن  وزارة النقل ، العدد السابع،آب،  2009

الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود. ، 18- وزارة النقل 

 19-عبدالرضا، نبيل جعفر ، البيئة الاستثمارية في البصرة المحددات والتطلعات،مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر، بيروت ،2012.

20-عبداللات و بريتو، محمود ، امبريتو دي ، النقل البري -حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق البر ،جامعة الدول العربية ،منتدى القاهرة في 24 أكتوبر ،  2011.

21-وزارة النقل، الشركة العامة للنقل البري، قسم التخطيط والمتابعة، التقرير السنوي لعام 2000.

22-وزارة النقل ،نشاطات الشركة العامة للنقل البري،النقل والمواطن ،العدد الثامن ،كانون الأول ،2009.

---

1)  حدادي حبيبة و آخرون. دراسة جميع مراحل و إجراءات الاستيراد على مستوى مؤسسة عمومية. مذكرة لنيل شهادة ليسانس في الاقتصاد، القاهرة، 2002. ص:94

2) ) وائل حمدان، خيارات الإستراتيجية الوطنية للنقل البري في لبنان،الصنائع، بيروت، لبنان،2011،ص3.

[2]

 3) محمود عبداللات، امبريتو دي بريتو، النقل البري -حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق البر ،جامعة الدول العربية ،منتدى القاهرة في 24 أكتوبر ،  2011.

2011.4)  الصورة المستقبلية للنقل البري في المملكة،  ندوة تنظمها غرفة تجارة الشرقية، 2/10/             

 5) محمود عبداللات، امبريتو دي بريتو، النقل البري -حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق البر ،جامعة الدول العربية ،منتدى القاهرة في 24 أكتوبر ،  2011.

شبكة المعلومات علة الموقع    (6

http://www.brooonzyah.net/vb/t25652.html

7) من إصدارات الشركة العامة للنقل البري فرع البصرة ، صفحات مختلفة.

                                                          http://www.brooonzyah.net/vb/t25652.html8) معلومات متاحة على الموقع                                        

 فهد بن خالد الفوزان،قطاع النقل ودوره في التنمية الاقتصادية، بحث منشور على الموقع ،              9)  http://www.suhuf.net.sa/2001jazhd/jun/26/ec.htm

10) فهد بن خالد الفوزان / قطاع النقل ودوره في التنمية الاقتصادية – مصدر سابق.

11) فهد بن خالد الفوزان / قطاع النقل ودوره في التنمية الاقتصادية – مصدر سابق http://www.suhuf.net.sa/2001jazhd/jun/26/ec.htm

12)  د . حيدر كمونة / أهمية قطاع النقل والمرور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية - بحث منشور على موقع جريدة المدى على الرابط التالي :

http://www.almadapaper.com/sub/06-405/p19.htm

  13) وزارة النقل ، موفق عبد الحميد ميرزا، مجلة النقل والمواطن ،العدد السابع،آب،2009،ص22

    14)  محمد شهاب أحمد، دراسة فاعلية النقل البري في التنمية الاقتصادية في ظل التحول إلى إقتصاد السوق-الشركة العامة للنقل البري حالة دراسية، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 2011،ص44.

الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود. ،   وزارة النقل  ( [15]

[16] ) مسودة الخطة الخمسية (2007-2010) لقطاع النقل والاتصالات، المرحلة الاولى.ص12.

17) الوقائع العراقية، العدد1853، اذار، 1970.

18) وزارة النقل، الشركة العامة للنقل البري، قسم التخطيط والمتابعة، التقرير السنوي لعام 2000.

19) مسودة الخطة الخمسية (2007-2010) لقطاع النقل والاتصالات، المرحلة الأولى ، مصدر سابق ، ص11.

( [20] وزارة النقل ،نشاطات الشركة العامة للنقل البري،النقل والمواطن ،العدد الثامن ،كانون الأول ،2009،ص14.

[21] ) من إصدارات الشركة العامة للنقل البري فرع البصرة

[22] )عادل عبد الله خطاب، جغرافية المدن، جامعة بغداد، 1990، ص141.

([23] عبد الكريم عبد المجيد جاسم الخواجة، الطلب على مواقف السيارات في مدينة النجف القديمة، رسالة ماجستير (غ. م)، مركز التخطيط الحضري والإقليمي، جامعة بغداد 1985، ص181-195.

[24])  نبيل جعفر عبدالرضا، البيئة الاستثمارية في البصرة المحددات والتطلعات،مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر، بيروت ،2012،ص73.

[25])  مركز معلومات الأعمال، دليل البصرة التجاري 2008-2009،ص10.

([26] حسن الحكيم، لمحات من تأريخ مدينة النجف، غرفة تجارة النجف، مطبعة القضاء، بلا تأريخ، ص59.

                                             

تحميل من               هنا

قراءة وتحميل  من      هنا