التركيب السكاني في محافظات الفرات الأوسط - صادق جعفر إبراهيم - أطروحة دكتوراه 2003م

التركيب السكاني 

في محافظات الفرات الأوسط 

أطروحة تقدم بها 

صادق جعفر إبراهيم 

إلى 

مجلس كلية الاداب في جامعة البصرة 

استكمالاً لمتطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة آداب في الجغرافية 

بإشراف 

الأستاذ المساعد 

الدكتور مصطفى عبدالله السويدي 

جمادي الآخر 1424 هـ - آب 2003م

المحتويات

الموضوع	الصفحة
الإهـــداء	د
شكر وتقدير	هـ
المحتويات	و-ح
فهرس الجداول	ط-ن
فهرس الخرائط	س
فهرس الأشكال	ع
فهرس الملاحق	ف
المقدمة	1
تمهيد	5
الفصل الأول : التركيب النوعي والعمري لسكان محافظات الفرات الأوسط	20-62
أولاً: التركيب النوعي للسكان	22
1. التغير في نسبة النوع	22
2. التباين المكاني لنسبة النوع	28
3. تباين نسبة النوع حسب فئات العمر	30
ثانياً: التركيب العمري للسكان	33
1. قياس دقة بيانات العمر	33
2. الفئات العمرية العريضة	37
أ. فئة صغار السن ( أقل من 15 سنة)	37
ب. فئة متوسطي الأعمار (15-64 سنة)	42
ج. فئة كبار السن (65 سنة فأكثر)	43
ثالثاً: التركيب النوعي العمري للسكان	47
رابعاً: مؤشرات التركيب العمري	56
1. نسبة الإعالة	56
2. قرينة الكبر	58
3. العمر الوسيط	61

الموضوع	الصفحة
الفصل الثاني : التركيب الاقتصادي للسكان	63-106
أاولاً: مقاييس النشاط الاقتصادي	66
1. معدل النشاط الاقتصادي الخام	66
2. معدلات النشاط الاقتصادي العمري النوعي	68
3. معدل النشاط الاقتصادي للذكور	70
4. معدلات النشاط الاقتصادي للإناث	73
ثانيا": انماط التركيب الاقتصادي	76
1. توزيع القوى العاملة بحسب النشاط الاقتصادي	76
2. توزيع السكان حسب المهنة	87
3. الحالة العملية	94
ثالثا": بعض خصائص العمالة في محافظات الفرات الأوسط	99
1. النشاط الاقتصادي والحالة التعليمية	99
2. العاملون في المهن المختلفة حسب السن	105
الفصل الثالث : التركيب التعليمي لسكان محافظات الفرات الأوسط	107-155
اولا": المستوى العام للحالة التعليمية في محافظات الفرات الأوسط	109
ثانيا": الخصائص التعليمية للسكان في محافظات الفرات الأوسط	123
1. الخصائص التعليمية لاجمالي السكان حسب المحافظات	123
2. الخصائص التعليمية للسكان حسب البيئة	127
3. الحالة التعليمية والتركيب النوعي	134
4. الأمية والتركيب العمري	135
5. الحالة التعليمية والخصوبة	142
6. الحالة التعليمية والمهنة	149
الفصل الرابع : التركيب الزواجي	156-192
أولاً: اقسام الحالة الزواجية	162
1. السكان الذين لم يسبق لهم الزواج	162

الموضوع	الصفحة
2. السكان المتزوجون	168
3. السكان المطلقون	172
4. السكان المترملون	175
ثانياً: السن عند الزواج	177
ثالثاً: السن عند الطلاق	178
رابعاً: تكرار الزواج	180
خامساً: تعدد الزوجات	185
الاستنتاجات والتوصيات	193-198
المصادر	199-209
الملاحق	210-220
الخلاصة باللغة الإنكليزية	221-222

الخلاصـة 

   تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم عناصر التركيب السكاني في محافظات الفرات الأوسط، وهي التركيب النوعي والعمري والاقتصادي والتعليمي والزواجي والعوامل التي تقف وراء التباين المكاني لهذه العناصر، التي لها دلالتها الخاصة على كافة المستويات ولأي مجتمع من المجتمعات، والتي تؤثر وتتأثر بالعناصر الديموغرافية المختلفة، وتحديد التغيرات الزمانية التي حصلت لهذه العناصر خلال المدة التي تناولتها الدراسة. 

  إن دراسة التركيب السكاني وتطور خصائصه الاجتماعية يحتل موقعاً مهماً في الدراسات السكانية ، فالتغيرات الحاصلة في تركيب السكان خلال مدة معينة ستقود إلى تغيرات في عدد من المجالات وبخاصة الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية. 

   ولاشك في أن لتركيب السكان دور مهم في التخطيط لأغراض التنمية الأقتصادية والاجتماعية، وله أثره الواضح في تحليل الخواص الديموغرافية وتأثيرها في معدلات المواليد والوفيات واتجاه الخصوبة وحركة الزيادة الطبيعية السنوية، وأمد الحياة والهجرة هذا من جهة، ويلعب دوراً أساسياً في تحديد المعروض من قوة العمل، وهو عامل أساسي في إنتاج مختلف السلع والخدمات من جهة أخرى، إن لكل من المجتمعات البشرية الموزعة على سطح الأرض خصائصه المميزة من حيث التركيب والتكوين مما يؤدي إلى وجود صعوبة في الحصول على مجتمعين متشابهين في الخصائص. 

 إن لكلمة تركيب Structure أو تكوين Composition السكان مفهوم واسع يشمل جميع الحقائق المتعلقة بالسكان التي يمكن قياسها وغالباً ما تتحدد طبيعة البيانات التي يمكن الحصول عليها من التعدادات دراسة عناصر التركيب السكاني من زواياها المختلفة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الخصائص التي تكسب المجتمع شخصية تميزه عن غيره من المجتمعات. ولقد بدأ الجغرافيون يهتمون بدراستها وإظهار تباينها الإقليمي بين الأقطار والأقاليم وبين المناطق الحضرية والريفية. وبين أجزاء الإقليم الواحد وهو الأمر الذي يؤكد الجغرافيون عليه ويميزهم عن غيرهم من المختصين. 

    تنطلق هذه الدراسة من فرضية وجود تباين مكاني لكل من عناصر التركيب السكاني في محافظات الفرات الأوسط، يرتبط بتباين الخصائص الجغرافية الطبيعية والبشرية المتمثلة بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية لمنطقة الدراسة. 

   اعتمد الباحث المنهج الجغرافي التحليلي في دراسة تركيب السكان في محافظات الفرات الأوسط استناداً إلى البيانات الواردة في تعدادي 1987، 1997م الذي يؤكد على ضرورة البحث في العلاقات المكانية للكشف عن عوامل التشابه والتباين لهذا التركيب وتحديد العوامل الجغرافية التي تقف وراءها. 

    واعتمدت الدراسة إضافة إلى البيانات الإحصائية الخاصة بمنطقة الدراسة لعامي 1987، 1997م على الكتب والرسائل الجامعية والبحوث المنشورة في الدوريات والتقارير والدراسات الحكومية الخاصة بمنطقة الدراسة، إضافة إلى الخرائط الصادرة عن الدوائر الرسمية المتخصصة. 

   جاء اختيار موضوع الدراسة (تركيب السكان) كواحد من مفردات الدراسات الجغرافية السكانية من قناعتنا بأن هذا الموضوع لم يحظ باهتمام المتخصصين بجغرافية السكان على مستوى القطر بشكل منفرد وتفصيلي، حيث لم يطلع الباحث سوى على دراسة دكتوراه واحدة للباحث عدنان كاظم الزبيدي، تناول فيها العلاقة بين تركيب السكان والقوى العاملة في محافظة بابل. إضافة إلى بحثين عن تركيب السكان في محافظتي البصرة والمثنى . فضلاً عن ذلك فقد بحث تركيب السكان ضمن موضوعات سكانية عامة على مستوى القطر والمحافظات والأقضية. 

   وقع اختيار الباحث لمحافظات الفرات الأوسط ميداناً لدراسة التركيب السكاني لأهمية هذه المنطقة الاقتصادية والاجتماعية والدينية، إضافة إلى أهميتها التاريخية وتنوع بيئتها، بين بيئة السهل الرسوبي والهضبة الغربية، وانعكاس ذلك على تباين خصائص السكان فيهـــا، ولاستكمال دراستها تفصيلياً من جميع الجوانب السكانية، حيث تناولها بالدراسة السكانية عدد من الباحثين، وستحاول هذه الدراسة إضافة جانب سكاني آخر وهو تركيب السكان في هذه المحافظات. 

    لقد واجهت الباحث صعوبات عديدة لغرض الوصول إلى الأهداف المتوخاة من البحث منها: 

1. تأخر الحصول على البيانات الخاصة بالتعداد العام للسكان لعام 1997 لبعض المحافظات ومجموع القطر . 

2. مشكلة الحصول على البيانات الخاصة بقضاء المحمودية لعام 1987 والتي تطلبت الدراسة عزلها عن بيانات السكان لمحافظة بابل خلال العام ذاته بهدف توحيد البيانات ، وان توحيد البيانات لهذه المحافظة أخذ من الباحث وقتاً وجهداً كبيراً. 

3. العدد الكبير من الجداول التي تطرقت اليها الدراسة لتغطية عناصر ومفردات التركيب السكاني كافة. 

4. عدم توفر بعض البيانات التي تطلبتها الدراسة، أما لعدم ورودها في بيانات التعداد او لعدم نشرها في التعداد العام للسكان، إضافة إلى قلة البيانات التي يتم نشرها في المجموعات الإحصائية خاصة فيما يتعلق بالبيانات التي تخص الطلاق، لابد وأن تترك بعض بصماتها على عدد من المشاكل منها الاختلاف أو التباين في بعض الجداول بين تعدادي السكان لعامي 1987 و 1997 خاصة فيما يتعلق بالجداول الخاصة بالتركيب الاقتصادي. 

    تكونت الأطروحة من أربعة فصول إضافة إلى التمهيد الذي تناول فيه الباحث أهمية دراسة التركيب السكاني ومفهومه وعرضاً مقتضباً للخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة، إضافة إلى الاستنتاجات والتوصيات . 

   تناول الفصل الأول دراسة التركيب النوعي والعمري للسكان في محافظات الفرات الأوسط، وقد تضمن دراسة التركيب النوعي للسكان والعوامل التي تقف وراء تباين نسبة النوع نحو الزيادة أو النقصان، ثم دراسة التغير في نسبة النوع على صعيد المحافظات خلال المدة 1987، 1997 ودراسة التباين المكاني لنسبة النوع على مستوى أقضية منطقة الدراسة خلال المدة ذاتها  وقد تطلب الأمر دراسة تباين نسبة النوع حسب الفئات العمرية لغرض تحليل أسباب هذا التباين بين المحافظات، إضافة إلى دراسة التركيب العمري للسكان، وقد تمت مناقشة دقة بيانات العمر في منطقة الدراسة، وفئات السن العريضة، إضافة إلى دراسة التركيب النوعي العمري للسكان، كما تم التعرف على مؤشرات التركيب العمري التي تضمنت نسبة الإعالة وقرينة الكبر والعمر الوسيط. 

  وتناول الفصل الثاني التركيب الاقتصادي للسكان وتمت دراسة معدل النشاط الاقتصادي الخام، ومعدلات النشاط الاقتصادي العمري النوعي، ومعدلات النشاط الاقتصادي للذكور والإناث ثم دراسة انماط التركيب الاقتصادي للسكان في منطقة الدراسة، إذ تم تقسيمها إلى فئاتها الرئيسة الثلاث وهي النشاط الاقتصادي والمهنة والحالة العملية مع تحليل لتباينها المكاني في منطقة الدراسة، وتم التطرق إلى بعض خصائص العمالة في المحافظات وتمثلت في دراسة النشاط الاقتصادي وعلاقته بالحالة التعليمية، إضافة إلى دراسة العاملين في المهن المختلفة حسب السن. 

  أما الفصل الثالث فتناول التركيب التعليمي للسكان وتمت مناقشة المستوى العام للحالة التعليمية في محافظات الفرات الأوسط، إضافة إلى دراسة الخصائص التعليمية لاجمالي السكان في المحافظات، وتم التطرق إلى هذه الخصائص لسكان الحضر والريف، مع دراسة العلاقة بين الحالة التعليمية والتركيب النوعي، والأمية والتركيب العمري، ومن ثم دراسة الحالة التعليمية والخصوبة والحالة التعليمية والمهنة. 

   وتناول الفصل الرابع دراسة التركيب الزواجي للسكان في محافظات الفرات الأوسط، وتمت دراسة معدلات الزواج الخام وكذلك دراسة معدلات الزواج العام ومعدل الطلب على الزواج، إضافة إلى دراسة الحالة الزواجية بفئاتها الأربع وهي السكان الذين لم يسبق لهم الزواج والمتزوجون والمطلقون والمترملون، إضافة إلى السن عند الزواج والسن عند الطلاق وتكرار الزواج وتعدد الزوجات، ووضع الباحث في نهاية بحثه جملة من الاستنتاجات التي توصل إليها مدعماً إياها بالتوصيات. 

   توصلت الدراسة إلى العديد من الأستنتاجات ويمكن إيجازها في النقاط الآتية: 

1. انخفضت نسبة النوع في عموم محافظات الفرات الأوسط من (102.7) ذكر لكل مائة أنثى في عام 1987 الى (97.6) ذكراً لكل مائة أنثى في عام 1997 ، وهي بذلك تقل عن نسبتها في القطر خلال نفس المدة، وقد احتلت محافظة بابل المرتبة الأولى عامي 1987 و1997 لتبلغ نسبة النوع فيه (104.9) و (99 )ذكراً لكل مائة أنثى على التوالي. 

2. انخفاض نسبة النوع في عام 1997 عنها في عام 1987 في جميع المحافظات لكل من سكان الحضر والريف، كما ارتفعت نسبة النوع في الحضر عنها في الريف خلال المدة 1987، 1997 باستثناء محافظتي كربلاء والنجف في عام 1997 إذ تساوت النسبة فيهما. 

3. ارتفاع نسبة صغار السن (أقل من 15 سنة) في عموم محافظات الفرات الأوسط ، حيث بلغت هذه النسبة (45.6%) في عام 1987 لتنخفض قليلاً في عام 1997 لتصل إلى (44.7%)، كما تنخفض هذه النسبة في جميع المحافظات، وسجلت محافظة المثنى أعلى النسب خلال المدة 1987، 1997. وتتباين هذه النسبة بين سكان الحضر والريف فهي أكثر ارتفاعا في الريف عنها في الحضر خلال التعدادين. 

4. انخفاض نسبة الإعالة لعموم محافظات الفرات الأوسط، في عام 1997 عما كانت عليه في عام 1987، ويعود سبب ذلك إلى ارتفاع نسبة الشباب والقادرين على العمل في عام 1997 عنه في عام 1987، كما تتباين نسبة الإعالة بين سكان الحضر والريف، وينسحب هذا الانخفاض في نسبة الإعالة على مستوى كل من محافظات منطقة الدراسة ولسكان الحضر والريف ايضاً. 

5. ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي الخام في عام 1997 عنه في عام 1987 في عموم محافظات الفرات الأوسط ، وكذلك الحال بين المحافظات، إلا أن هذا المعدل ينخفض مقارنة بالقطر خلال المدة 1987، 1997 وقد شذت عن هذه القاعدة كل من محافظتي بابل والقادسية اللتين ارتفع معدل النشاط الاقتصادي الخام فيهما في عام 1997عن معدل القطر. 

6. ارتفاع نسبة العاملين في قطاع الزراعة والصيد لتحتل المرتبة الأولى في عام 1997 في عموم محافظات الفرات الأوسط بنسبة بلغت (26.7%) بعد أن كانت في المرتبة الثانية في عام 1987 بنسبة (15.2%) ، وهي بذلك تزيد عن نسبتها في القطر خلال نفس المدة والتي بلغت (12.5%) و (19.6%) عامي 1987 و 1997 على التوالي. وإن ظروف الحصار المفروض على القطر كان له الدور الكبير في زيادة نسبة العاملين في هذا القطاع المهم لتلبية احتياجات السكان من الغذاء. 

7. ارتفاع نسبة العاطلين الذين لم يسبق لهم العمل في عام 1997 بشكل واضح وفي كافة المحافظات، والتي تتراوح بين (12.7%) و (19.1%) ، إلا أن هذه النسبة في عموم منطقة الدراسة تقل عن نسبتها في القطر خلال نفس العام، وأن الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها القطر وتوقف برامج التنمية وقلة فرص العمل المتاحة ساهم في ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في عام 1997. 

8. احتلت مهنة الموظفين التنفيذيين والكتبة المرتبة الأولى في منطقة الدراسة في عام 1987، حيث بلغت نسبتهم (36.1%)، بينما احتل العاملون في الزراعة والغابات وتربية الحيوان المرتبة الأولى في عام 1997، حيث بلغت نسبتهم (26.6%). 

9. توصلت الدراسة إلى أن فئة من يعمل بأجر احتلت المرتبة الأولى في محافظات الفرات الأوسط في عامي 1987 ، 1997 بفارق كبير عن نسب الفئات الأخرى ، ويعزى هذا الارتفاع إلى تركز هذه الفئة في قطاعات الدولة المختلفة. 

10. ارتفاع نسبة الأمية بين العاملين والتي تصل نسبتها إلى (20.5%) في عام 1997، وهي بذلك تزيد عن نسبتها في القطر والتي تبلغ (17.1%) خلال العام ذاته. وتتباين هذه النسبة على صعيد المحافظات لتتراوح بين (14.5%) في محافظة بابل و 34% في محافظة المثنى. 

11. ظهر من خلال دراسة التركيب التعليمي انخفاض نسبة الأمية في عام 1997 عنها في عام 1987 في عموم منطقة الدراسة، إذا انخفضت هذه النسبة من (28.6%) لتصل إلى (26.4%) على التوالي، كما شمل هذا الأنخفاض الذكور و الإناث على حد سواء خلال نفس المدة. 

12. تفوق نسبة المتعلمين من الذكور عنه عند الإناث بدءاً من حملة الشهادة الابتدائية فما فوق، و يزيد هذا الفارق بارتفاع مستوى التعليم، و ظهر في الدراسة أن نسبة المتعلمين من حملة الشهادة الابتدائية فما فوق تنخفض في المحافظات التي ترتفع فيها نسبة الأمية. 

13. أن الأمية تتركز في محافظات الفرات الأوسط في الأعمار الكبرى (65 سنة فأكثر) والأعمار الصغيرة التي تقل عن (15 سنة) لكل من الذكور و الإناث على حد سواء. 

14. أن ارتفاع المستوى التعليمي للإناث يصاحبه انخفاض ملموس في أعداد المواليد للنساء المتزوجات، ولايقتصر هذا الأمر على فئة معينة لأعداد المواليد بل يشمل كافة الفئات بما في ذلك نسب المواليد للنساء الحاصلات على الشهادات الجامعية لمختلف فئات المواليد و في جميع المحافظات. 

15. أظهرت الدراسة انعكاس مستوى التحصيل العلمي للسكان على نوع المهنة التي يمارسها الفرد وطبيعتها، إذ ترتفع نسبة العاملين من الاختصاصيين والفنيين ومن يرتبط بهم من الحاصلين على مؤهل علمي (دبلوم فما فوق) لتشكل أعلى النسب، لأن طبيعة هذه المهن تحتاج إلى مهارات عالية و تتطلب خبرة لا تتوفر إلا لمن حصل على مؤهل علمي عال. 

16. ارتفاع نسبة الذين لم يسبق لهم الزواج من الذكور في منطقة الدراسة، فقد ارتفعت نسبتهم من (44,7%) في عام 1987 إلى (50,1%) في عام 1997، أما الإناث فتنخفض نسبتهن بشكل ملحوظ عن الذكور، إلا أنها سجلت ارتفاعاً ملحوظاً من (33,8%) في عام 1987 إلى (40,3%) في عام 1997 مع تباينها الواضح على صعيد المحافظات، وكذلك الحال بالنسبة لسكان الحضر والريف. 

17. ارتفاع نسبة الإناث المطلقات عن نسبة الذكور المطلقين، ويعود سبب ذلك إلى أن فرصة الزواج مرة أخرى للمطلقين الذكور تكون أكبر من مثيلتها لدى الإناث المطلقات، إضافة إلى ارتفاع هذه النسبة عند الإناث في عام 1997. 

18. ارتفاع نسب الإناث المترملات في التعدادين في عموم منطقة الدراسة، إذ بلغت نسبتهن (8,8%) و (8,7%) على التوالي. وقد احتلت محافظة المثنى المرتبة الأولى بالنسبة للمترملات في عام 1987 بنسبة (9,1%)، في حين تقدمت محافظة القادسية للمرتبة ذاتها في عام 1997 بنسبة (9,3%). 

19. تباين نسبة تعدد الزوجات بين محافظات الفرات الأوسط، وأن معظم حالات تعدد الزوجات تقتصر على الزوجة الثانية. أما الزوجة الثالثة والرابعة فتشكل تكراراتها نسبة ضئيلة جداً. وقد جاءت محافظة المثنى في المرتبة الأولى في نسبة تعدد الزوجات للمدة 1987 ، 1997. 

Population Structure in the Middle Euphrates Governorates 

By 

Sadiq Ja’afar Ibraheem 

Dissertation submitted to the Council of the 

college of Arts,University of Basrah in Partial fulfillment 

of the requirements for the Ph.D. degree in Geography 

Supervised by 

Dr. Mustafa Abdullah Al-Siweedi 

Assistant Professor 

August 2003

Abstract 

  The present study aims at investigating the most important elements of the population structure in the middle Euphrates Governorates. These elements include quality , age , economy, education , marited status and the elements that affect the spatial variance of these elements . 

   The study of such a topic occupies an important position in the demographic studies. The changes in any population structure during a certain period of time lead to changes in other related economic, social and demographic disciplines. 

   The study is based on a hypothesis that there is a spatial variance for every element of the population structure in the area of the study. This variance is related to the natural and human geographic properties represented by the economic, social and demographic variables of the area under study. 

 The choice of the topic of this study as an item of the demographic geographic studies testifies the fact that this field was not well covered by other researchers. 

   The area of the study was chosen because of its social , economic and religious importance, in addition to its historical importance and its different environment which affects the population structure in this area. 

  The dissertation fall into four chapters in addition to the introduction. In the introduction the researcher deals with the importance of the study and a short survey of the geographic properties of the area under study. The study ends with conclusions and recommendations. 

   Chapter One is devoted to the qualitative and age structure in middle Euphrates Governorates, the differences in these structures were also studied in addition to the factors that resulted in such differences. The rate quality was also studied in those provinces from 1987 to 1997. The chapters dealt with spatial variance of the rate of quality in the districts of those Governorates; in addition to the study of the rate quality according to age structure of the economic structure of the population. The raw economic activity rate was studied. Other topics include : qualitative age economic activity rate, economic structure types of the population which was divided into three types : economic activity , occupation and the practical status, and finally the status of labour, were studied . 

  Chapter three deals with the educational structure where the general status of education is discussed . Both urban and rural areas were covered by the study. Also the studied were deals with the relationship between the educational status on one hand and the qualitative structure and illiteracy and age on the other . Other aspects include : the educational status and occupation were studies as well . 

 Chapter four discusses the marital status of the population in the area under study. 

 The rate of marriage was discussed and the rate of proposals was also studied. The marital status was dealt with according to the four groups : people who are unmarried , married divorced, widows and widowers. The age of marriage or divorce, repeated marriage and polygamy were all studied.

تحميل من 

↲     top4top

↲   mega.nz