دور المنافذ البريّة في الجزء الجنوبيّ وأهميتها في تجارة العراق الخارجيّة للمدّة ( 2003 – 2016 م) - سهيلة صبيح ناصر المياحي - أطروحة دكتوراه 2018م

 

دور المنافذ البريّة في الجزء الجنوبيّ

وأهميتها  في تجارة العراق الخارجيّة 

للمدّة (2003 – 2016م)

 

 

أطروحة تقّدمت بها

سهيلة صبيح ناصر المياحي

إلى

مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية – جامعة البصرة 

وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه فلسفة آداب في الجغرافية

 

بإشراف

أ.د. أسعد عباس هندي الأسدي

 

1430هـ                          2018م

دور المنافذ البريّة في الجزء الجنوبيّ وأهميتها في تجارة العراق الخارجيّة للمدّة (2003 – 2016 م) - سهيلة صبيح ناصر المياحي - أطروحة دكتوراه 2018م                                      

 

الفصل الأول

 

    التطور التاريخي للمنافذ البرية في الجزء الجنوبي

من العراق  

                        المبحث الأول- نشأة وتطور المنافذ البرية

المبحث الثاني- الإجراءات الإدارية في المنافذ البرية الجنوبية

(سفوان – الشلامجة – الشيب)

        يهدف هذا الفصل إلى دراسة التطور التاريخي لإنشاء المنافذ البرية في الجزء الجنوبي من العراق ومراحل تطورها ودورها في التبادل التجاري البري للعراق ثم التطرق إلى الإجراءات الإدارية والإجراءات الكمركية المتبعة لحصول عملية التبادل التجاري لذا سوف يتم تقسيم الفصل إلى مبحثين رئيسين هما :

المبحث الأول

نشأة وتطور المنافذ البرية

      إن دراسة البعد التاريخي لإنشاء المنافذ البرية وبيان أهميتها التجارية يأتي من خلال استعراض حجم التبادل التجاري البري في الجزء الجنوبي من العراق المارة عبرها أمر في غاية الأهمية فهي تمثل حلقة للتبادلات السلعية العراقية الإيرانية والعراقية الكويتية ⁽*⁾ .

ولغرض تسليط الضوء بشكل دقيق جداً سوف يتم دراسة التطور التاريخي في ثلاثة مراحل كان للأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية تأثير كبير عليها كما يلي :-

1– المرحلة الأولى (1950 – 1980) ⁽*⁾ :-

     تمتد هذه المرحلة من تاريخ تأسيس مجلس الإعمار العراقي عام 1950 وتنتهي عند بداية حرب الخليج الأولى (الحرب العراقية الإيرانية) ، حيث شهدت هذه المرحلة تطور تجاري كبير وذلك من خلال وضع السياسات التجارية الصحيحة وربط الاقتصاد الوطني مع اقتصاديات البلدان الأخرى من خلال التبادل التجاري والمصالح والمنافع المشتركة فمع إنشاء التخصص وتقسيم العمل بين الأفراد والجماعات بدأ اقتصاد التبادل التجاري يفرض وجوده  واتسع نطاقه ليشمل كافة القطاعات الاقتصادية كون الدول لا تنتج كل السلع التي تحتاجها  فضلا عن ذلك ان التجارة الخارجية تقوم على توفير السلع الاقتصادية المختلفة وعليه فإن التبادل التجاري يعني توسيع دائرة العلاقات والمصالح مع الدول المجاورة خصوصاً ودول العالم المختلفة^([1])، وبما ان القطاع التجاري عموما والبري بشكل خاص يمثل أهمية كبيرة في مجمل النشاط الاقتصادي للبلد والذي تتضح أهميته من خلال توفير الصادرات والاستيرادات والعملات الأجنبية وما تسهم به من تمويل الواردات لتلبية متطلبات عملية التنمية المستدامة^([2]).

    إذ شهدت هذه المرحلة تأسيس علاقات تجارية برية مع الدول الإقليمية للعراق خصوصا في الجزء الجنوبي منه ، حيث تحد العراق من جهة الشرق جمهورية إيران الإسلامية التي تمتد على طول حدوده الشرقية ، أما الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية فهناك دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وخلال هذه المرحلة تم افتتاح منافذ حدودية تجارية برية بلغ عددها (2) منفذ وهما منفذ الشلامجة مع جمهورية إيران الإسلامية ومنفذ سفوان مع دولة الكويت اللذان يعدان من أقدم المنافذ في الجزء الجنوبي من العراق ، فضلا عن منافذ أخرى مع المملكة العربية السعودية عبر محافظة المثنى جدول (1).

جدول (1)

المنافذ البرية في الجزء الجنوبي من العراق للمدة (1950-1980)

المحافظة	المنفذ	تاريخ التأسيس
البصرة	الشلامجة	1950-1951
البصرة	سفوان	1958

المصدر- من عمل الباحثة بالاعتماد على :-  وزارة الداخلية ، الهيئة العامة للكمارك ، مديرية كمرك المنطقة الجنوبية ، قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة . 

خريطه (3)

المنافذ البرية في الجزء الجنوبي من العراق للمدة (1950-1980)

المصدر – من عمل الباحثة بالاعتماد على بيانات جدول (1).

كما أن التطور في أعداد المنافذ رافقه زيادة في أطوال الطرق البرية التي تربط هذه المنافذ بباقي أجزاء الدولة جدول (2) خريطة (4) .

جدول (2)

أطوال الطرق البرية المنجزة في الجزء الجنوبي من العراق للمدة ( 1950 – 1980 )

الطريق	طول الطريق( كم)	سنة التأسيس
البصرة – ميسان (الممر الاول )	75	1956
غزيلة – الشيب	44	1979
البصرة – الزبير ( الممر الاول )	15	1979
عماره – بيترة - مجر	80	1980
الزبير - الناصرية	210	1979
البصرة – ابي الخصيب	14	1977
البصرة - الفاو	88	1978
البصرة - الناصرية	210	1979
عمارة  ـــــ  المشرح	252525	1968
عمارة  ـــــ  كحلاء	23	1968
عمارة  ــــ  واسط	113	1961

المصدر- من عمل الباحثة بالاعتماد على :-

جمهورية العراق ، وزارة الاعمار والاسكان ، الهيئة العامة للطرق والجسور ، مديرية طرق وجسور محافظة ( البصرة وميسان ) ، الشعبة الفنية ، 2017 

     وأن أطوال الطرق البرية المنجزة خلال هذه المرحلة اختلفت بحسب اختلاف اطوال الحدود الرابطة بين العراق ومحيطه الإقليمي ، فهناك حدود دولية طويلة وهناك حدود دولية قصيرة كما في الجدول (3) , خريطه (5).

خريطه (4)

الطرق البرية المنجزة في الجزء الجنوبي من العراق للمدة (1950 ــــ 1980)

المصدر- من عمل الباحثة بالاعتماد على بيانات جدول (2). 

جدول (3)

أطوال الطرق الحدودية الرابطة بين العراق والدول المجاورة للمدة ( 1950- 1980 ).

المنطقة	طول الحدود / كم	تاريخ التنفيذ	حالياً
العراق – الكويت	220	1899	240
العراق – إيران	1250	1913- 1975	1458
العراق – سوريا	605	1922	605
العراق – تركيا	353	1939	352
العراق - السعودية	872	1922-1975	814
العراق – الاردن	140	1922	181

المصدر - من عمل الباحثة بالاعتماد على :-

إبراهيم أحمد سعيد ، الحدود والقضايا الجيوستراتيجية في إقليم المشرق العربي ( تاريخياً وحضارياً ) مجلة دمشق  المجلد 30 ، العدد الأول والثاني ، 2014 ، ص 691 .

    إن التطور التاريخي للعراق يبين أن بدايات ترسيم الحدود كانت مع نهاية القرن التاسع عشر بين العراق والكويت ، إذ يعد عام 1922 أكثر الأعوام نشاطاً في ترسيم الحدود والذي يعكس ارتباط نشأة الحدود بالاستعمار الأوربي وكان لعام 1975 أهمية في ترسيم الحدود العراقية مع كل من السعودية و جمهورية إيران الإسلامية .

2- المرحلة الثانية (1981 – 2002):-

    تبدأ هذه المرحلة مع بداية حرب الخليج الأولى (الحرب العراقية الايرانية 1980 ) وتنتهي قبل نهاية التغير السياسي في العراق واستمرار الحصار الاقتصادي الذي دام ثلاثة عشر عام بسبب احتلال الكويت عام (1990ــــــ 1991), اذ شهدت هذه المرحلة احداث سياسية كبيرة اثرت بشكل أو بآخر على حركة التبادل التجاري في الجزء الجنوبي من العراق خصوصاً عبر منافذها البرية فقد توقفت المنافذ البرية الرابطة بين العراق وايران عن العمل منذ ثمانينات القرن الماضي واقتصرت على حركة التبادل التجاري البري عبر منفذ سفوان مع دولة الكويت الذي كان يمثل حلقة  الربط بين العراق ودول الخليج التي دعمت العراق في حربه مع ايران طوال الثمان سنوات من عام 1980 – 1988 , جدول (4) وشكل (1).

خريطه (5)

الطرق الحدودية التي تربط العراق بالدول المجاوره للمدة (1950ــــ 1980)

المصدر- من عمل الباحثة بالاعتماد على بيانات جدول (3).

إذ بلغت قيمة الواردات خلال المدة (1981ـــــ 2002) حوالي(81,813) دينار حيث ارتفعت قيمة الواردات لعام 1989 حيث بلغت (7680) دينار وبنسبة (9,4%) من مجموع الواردات الكلية ، في حين انخفضت قيمة الواردات لعام 1995 اذ بلغت (275) دينار وبنسبة (0,34%)   

   أما قيمة الصادرات خلال هذه المرحلة بلغت (1400443) دينار وبلغت اقصاها عام 1985 حيث بلغت (914100) وبنسبة بلغت (65,72%) من مجموع الصادرات الكلية لهذه المرحلة  في حين انخفضت للمدة من (1992- 1996 ) وشكلت نسبة (0,3%) من مجموع الصادرات خلال هذه المرحلة .

   كما شهدت هذه المرحلة ارتفاع أعداد الشاحنات الداخلة الى العراق عبر منفذ سفوان وذلك نتيجة لاستغلال الموانئ الكويتية لتوقف التبادل التجاري عبر الموانئ العراقية خلال الحرب العراقية – الايرانية والتي كانت تحمل المواد الغذائية والعسكرية القادمة الى العراق عموما حتى بلغ عددها حوالي (7,777,465) شاحنة للمدة(1980ــــ 1990) اذ بلغت(87926) وبنسبة (1,13%)  لعام 1980،ـ في حين ارتفعت أعداد الشاحنات الى (1047850) شاحنه في عام 1984 وشكلت نسبه بلغت (13,4%) وقد استمرت أعداد الشاحنات بالازدياد حتى وصلت عام 1988 الى (1113450) شاحنة وبنسبة بلغت (14,32%) من مجموع الشاحنات الداخلة عبر منفذ سفوان خلال هذه المرحلة  جدول (5) وشكل (2) .

     ثم بدء التبادل التجاري الدولي عبر منفذ سفوان بالتوقف التام والتي أمتدت من عام  1991 حتى عام 2003 بسبب فرض الحصار الاقتصادي على العراق.

     واستمر هذا التوقف حتى تغير النظام السياسي في العراق عام 2003 حيث شهدت المنافذ الحدودية البرية الجنوبية (منفذ سفوان خصوصا)  انتعاشاً اقتصادياً كبيرا وتبادل تجاري كثيف جداً . 

     رافق التطور التجاري الحاصل في المنافذ وازدياد أعداد الشاحنات كذلك تطور في اطوال الطرق البرية التي تربط اجزاء الاقليم مع بعضها جدول (6)، خريطه (6) فضلا عن ذلك فأن هذه المرحلة لم تشهد افتتاح أي منفذ في الجزء الجنوبي من العراق وإنما أكتفت بتطوير واقع البنى التحتية في هذه المنافذ.

جدول (4)

حجم التبادل التجاري في الجزء الجنوبي من العراق لمنفذ سفوان للمدة 

( 1981 – 2002 ) ديناراً

السنوات	الواردات الكلية	%	الصادرات الكلية	%
1981	3890	4,75	34050	2,43
1982	3110	3,80	66128	4,72
1983	4930	6,03	73040	5,22
1984	5113	6,25	101314	7,23
1985	3240	3,96	914100	65,27
1986	5260	6,43	101324	7,24
1987	6340	7,75	11973	0,85
1988	7150	8,74	11052	0,79
1989	7680	9,4	14600	1,04
1990	5100	6,23	9500	0,68
1991	2000	2,44	1000	0,07
1992	2600	3,18	401	0,03
1993	2400	2,93	444	0,03
1994	1900	2,32	382	0,03
1995	275	0,34	419	0,03
1996	1900	2,32	400	0,03
1997	1700	2,08	2902	0,21
1998	1833	2,24	5108	0,36
1999	2072	2,53	9672	0,70
2000	3330	4,07	14289	1,02
201	4223	5,16	15000	1,07
2002	5767	7,05	13345	0,95
	81813	100	1400443	100

 المصدر- من عمل الباحثة بالاعتماد على :- منظمة الاغذية والزراعة الدولية للامم المتحدة (FAO) ، كتاب التجارة السنوي ، روما ، ايطاليا ، للسنوات 1989 – 1993 – 1997 – 1999 – 2004 ) .

شكل (1)

التوزيع النسبي لحجم التبادل التجاري في الجزء الجنوبي من العراق لمنفذ سفوان للمدة 

( 1981 – 2002 )

المصدر- بيانات جدول (4) .

جدول (5)

عدد الشاحنات الداخلة عبر منفذ سفوان للمدة ( 1980 – 1990 )

السنوات	أعداد الشاحنات	%
1980	87926	1.13
1981	99545	1.28
1982	99558	1.28
1983	98594	1.27
1984	1047850	13.47
1985	1097453	14.11
1986	1087870	13.99
1987	1094423	14.07
1988	1113450	14.32
1989	1077340	13.85
1990	873456	11.23
	7777465	100.00

المصدر- من عمل الباحثة بالاعتماد على :- وزارة التخطيط , المجموعات الإحصائية السنوية , مركز الإحصاء للأعوام 1980 -1990 , صفحات متفرقه.

    شكل  (2)

التوزيع النسبي لعدد الشاحنات الداخلة عبر منفذ سفوان للمدة ( 1980 – 1990 )

المصدر- بيانات جدول (5) .

جدول (6)

أطوال الطرق البرية المنجزة في الجزء الجنوبي من العراق للمدة ( 1981 – 2001 )

الطريق	تاريخ الانجاز	طول الطريق كم
البصرة - القرنة	1982	110
القرنة – المدينة	1982	30
البصرة – الزبير (الممر الثاني )	1982	15
الزبير - سفوان	1983	33
سفوان - الناصرية	1984	88
البصرة – ابي الخصيب	1984	18
الزبير – الناصرية	1988	210
المشرح - كحلاء	1983	25
سفوان – ام قصر	2000	18,740

 

  المصدر- من عمل الباحثة بالاعتماد على :-

1.جمهورية العراق,وزارة الاعمار والاسكان, الهييئة العامة للطرق والجسور,مديرية طرق وجسور محافظات( البصره , ميسان), الشعبة الفنية,2017.

 2.جمهورية العراق , وزارة الداخلية ، الهيئة العامة للكمارك ، مديرية كمرك المنطقة الجنوبية , قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة  2016.

خريطه (6)

الطرق البرية المنجزة في الجزء الجنوبي من العراق للمدة (1981ـــــ 2001)

المصدر – من عمل الباحثة بالاعتماد على بيانات جدول (6).

3- المرحلة الثالثة (2003 -2016) :-

      تبدأ هذه المرحلة مع بداية التغير السياسي في العراق عام( 2003) وتنتهي بعام (2016) سنة الدراسة ،اذ شهدت هذه المرحلة تغيراً جذرياً في حركة التبادل التجاري في الجزء الجنوبي من العراق نتيجة النشاط التجاري الكثيف لاسيما بعد التغير السياسي في العراق ولكون السوق العراقية كانت تعاني عجزا كبيرا في جميع السلع والبضائع الاقتصادية المختلفة لذلك شهدت هذه المرحلة تدفق كبير لمختلف البضائع في جميع المنافذ وبسبب العجز الكبير في حركة التبادل التجاري تم افتتاح منافذ حدودية جديده لغرض السيطرة على كثافة حركة التبادل التجاري لاسيما مع الجانب الشرقي والغربي للبلاد اي مع جمهورية ايران الاسلامية ليصل عدد المنافذ الى (3) ثلاثة منافذ حدودية كما موضحة في  جدول (7)  خريطه (7) .

    إن زيادة أعداد المنافذ خلال هذه المرحلة رافقها ارتفاع كثيف في حجم التبادل السلعي للبضائع خصوصاً المستوردة منها .

جدول (7)

المنافذ البرية الجنوبية في العراق خلال المدة  2003- 2016

المنفذ	الحدود	سنة التأسيس
منفذ الشلامجة	العراق - ايران	1952
منفذ سفوان	العراق – الكويت	1958
منفذ الشيب	العراق - الشيب	2006

 المصدر- من عمل الباحثة بالاعتماد على :-

       وزارة الداخلية ، الهيئة العامة للكمارك ، مديرية كمرك المنطقة الجنوبية ، قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة  2016 .

                                         خريطه (7)     

المنافذ البريه في منطقة الدراسة لعام 2016م

المصدر – من عمل الباحثة بالاعتماد على :-

الهيئة العامة للمساحة , خريطة العراق الادارية بمقياس رسم 1/ 6000000, بغداد , 2016.

كما كان لاستيراد السيارات الحصة الاكبر في حجم البضائع الداخلة عبر منفذ سفوان الذي يمثل اكبر مورد للسيارات الى العراق خلال المدة (2003 – 2009 ) جدول (8) وشكل (3) , فبعد أن كانت (5000) سيارة وبنسبة (0,93%) عام 2003 ازدادت لتصل الى (297784) سيارة وبنسبة (5,56%) عام 2007 واستمرت أعداد السيارات المستوردة عبر منفذ سفوان بالزيادة لتصل الى (2978421) سيارة عام 2009 وبنسبة بلغت (55,66%) من مجموع السيارات الداخلة عبر منفذ سفوان خلال هذه المدة .

جدول (8)

عدد السيارات المستوردة عبر منفذ سفوان للمدة (2003-2009)

الدولة	أعداد السيارات	%
2003	5000	0,93
2004	7847	0,15
2005	19924	0,37
2006	19782	0,38
2007	297784	5,56
2008	1977345	36,95
2009	2978421	55,66
المجموع	5351103	100

المصدر- من عمل الباحثة بالاعتماد على :-

جمهورية العراق , وزارة الداخلية ، مديرية المرور العامة ، المجموعة الإحصائية للمديرية ، الأرشيف ، 2010 ، بيانات غير منشورة  .

شكل (3)

التوزيع النسبي  لعدد السيارات المستوردة عبر منفذ سفوان للمدة (2003-2009)

 المصدر- بيانات جدول (8) .

     وشهدت هذه المرحلة كثافة عالية في استيراد المواد الغذائية خصوصاً بعد ان توقفت جميع القطاعات عن العمل ، فبعد ان توقفت الصناعة والزراعة  وعجزها عن سد حاجة المواطنين العراقيين من السلع والبضائع عملت المنافذ البرية وخصوصا المنافذ البرية الجنوبية ( الشلامجة – سفوان ) على تسهيل دخول العديد من البضائع الزراعية والصناعية المختلفة الى السوق العراقية  ثم اتبعها بعد ذلك منفذ ( الشيب ) الذي كان مخصصاً  لدخول السيارات المستوردة من جمهورية ايران الاسلامية والتي وصلت أعدادها الى ( 114,573) سيارة لعام 2011 ^([3])

  ان المنافذ البرية جميعها شهدت خلال عام 2016 ارتفاعاً كثيفاً في احجام البضائع وأعداد الشاحنات الداخلة والخارجة حتى وصل حجمها الى (1942353)/طن حين وصل أعداد السيارات الى (336,532)^([4]) سيارة في كما موضحة في جدول (9) شكل (4) , ولم يقتصر عمل المنافذ البرية الجنوبية على دخول البضائع والسلع من خلالها بل تعدى ذلك لدخول المسافرين خصوصاً ايام المواسم الدينية في العراق حيث دخل الى البلاد عبر هذه المنافذ  البرية

جدول (9) حجم البضائع المستوردة (طن) عبر المنافذ البرية الجنوبية وأعداد السيارات العاملة لعام 2016

الشهر	البضائع المستوردة	%	السيارات العاملة	%
كانون الثاني	150123	7,73	33240	9,9
شباط	120060	6,18	20110	5,9
اذار	300000	15,45	49020	14,6
نيسان	110479	5,69	25143	7,5
ايار	515189	26,52	68191	20,3
حزيران	140000	7,21	20030	6,0
تموز	11030	0,57	3012	0,9
اب	34000	1,75	9039	2,7
ايلول	99400	5,12	18125	5,4
تشرين الاول	95040	4,89	17322	5,1
تشرين الثاني	144032	7,42	25300	7,5
كانون الاول	223000	11,48	48000	14.3
المجموع	1942353	100	336532	100

المصدر - من عمل الباحثة بالاعتماد على :-

جمهورية العراق , وزارة الداخلية ، الهيئة الكمارك للمنطقة الجنوبية ، قسم الاحصاء  2016 ، بيانات غير منشورة .

شكل(4)

 التوزيع النسبي لحجم البضائع المستوردة عبر المنافذ البرية الجنوبية وأعداد السيارات العاملة لعام 2016

المصدر – بيانات جدول (9) .

أعداد هائلة من الزائرين والسّواح العرب والأجانب من مختلف دول العالم وخاصة من جمهورية ايران الاسلامية والكويت والذي وصلت الى اعداد كبيرة من الزائرين جدول (10) شكل (5)  اذ     احتل منفذ الشلامجة المرتبة الأولى في أعداد الزائرين الداخلين عبره حيث وصل عددهم حوالي (500,000) زائر بينما بلغت أعداد الوافدين عن طريق منفذ الشيب حوالي (150,000) زائراً وعن طريق منفذ سفوان (7500) زائراً من مختلف الجنسيات ^([5]).

       لقد انعكس هذا التطور في حجم البضائع وأعداد المسافرين عبر المنافذ البرية الجنوبية  على تطور اطول الطرق البرية في الجزء الجنوبي من العراق مما ادى ذلك الى ايجاد طرق برية اخرى تربط المنافذ الجنوبية بباقي محافظات العراق سواء المحافظات الجنوبية  او الوسطى او الشمالية حتى وصل اطوال الطرق البرية الى اكثر من 1127 كم لعام 2016^([6]).

   كما تم استحداث طريق جديد يربط منفذ الشلامجه بمحافظة ميسان عن طريق ناحية النشوة   فضلا عن ايجاد طريق يربط منفذ الشلامجة مع طريق المرور السريع عبر جسر الامام علي (خالد سابقاً) . 

جدول (10)

عدد الزائرين السّواح المارين عبر المنافذ البرية الجنوبية للعراق لعام 2016

الدولة	المنفذ	العدد بالالف	%
جمهورية ايران الاسلامية	الشلامجة	500000	76
جمهورية ايران الاسلامية	الشيب	150000	22,8
الكويت	سفوان	7500	1,1
المجموع		657500	100

 المصدر: من عمل الباحثة بالاعتماد على : الهيئة العامة للمنافذ الحدودية ، لجنة المنافذ الحدودية في البصرة قسم الاحصاء ، 2016 ، بيانات غير منشورة .

شكل (5)

التوزيع النسبي لعدد الزائرين السّواح المارين عبر المنافذ البرية الجنوبية للعراق لعام 2016

 المصدر -بيانات جدول (10) . 

المبحث الثاني

الإجراءات الإدارية في المنافذ البرية الجنوبية ( سفوان – الشلامجة – الشيب )

     إن آلية التبادل التجاري الحاصلة بين العراق والدول المجاورة في الجزء الجنوبي (الكويت وجمهورية ايران الاسلامية ) تمر بمراحل ادارية و كمركية على الواردات التي تعتبر مرحلة مهمة من مراحل العملية التجارية اذ يقاس مدى تطور الدولة ونموها الاقتصادي بمرونتها الادارية التجارية وإجراءاتها الكمركية *.

      وعلى ضوء ذلك يمكن تعريف المنفذ الحدودي على انه عبارة عن حلقة ربط بين دولتين ويتكون من عدة دوائر متصلة الواحدة بالأخرى ومنها العسكرية التابعة لإدارة المنفذ ومنها الدوائر المدنية التابعة للمنفذ والتي تسمى بالدوائر الساندة والمقسمة الى مايلي :

اولاً - الدوائر المدنية الساندة ^([7]):-

وهي:

1.      دائرة الكمارك .

2.      مكتب شركة النقل البري .

3.      الوحدة التخمينية (الضريبة ).

4.      شركة التأمين الوطنية.

5.      مكتب المحجر الزراعي .

6.      مكتب المحجر الطبي (البيطري).

7.      مركز السيطرة النوعية .

8.      الرقابة الصحية .

9.      مكتب السياحة والاثار.

ثانيا - ادارة المنفذ⁽[8]⁾ :-

تتمثل ادارة المنفذ التجاري الحدودي بمديرية المنفذ والتي تتكون من عدة مراكز هي :-

1.      مركز الدفاع المدني .

2.      معاونية كمرك المنفذ.

3.      شعبة مكافحة المخدرات .

4.      مكتب الامن الوطني.

5.      قسم الكلاب البوليسية

    علما ان كل دائرة من الدوائر السابقة تختص بعملها  الخاص بالمنفذ ،حيث يتم العمل داخل المنافذ الحدودية على شكل مراحل مقسمة وكما يلي :

أولاً- المرحلة الأولى :-

 1 - دائرة الكمارك .

    تعتبر الدائرة الرئيسية داخل المنفذ ومنها يبدأ العمل داخل المنفذ ابتداءً من دخول البضائع للمنفذ وينتهي بها , أي أن قبل دخول أي بضاعة الى المنفذ لا بد من الاشراف الكمركي على هذه البضاعة ونوعيتها من قبل لجنة مختصة بهذا العمل ، وبعد دخول البضاعة لساحة الانتظار حيث يبدأ العمل فيقوم صاحب البضاعة بأول الخطوات .

وأن لكل منفذ سياقات عمل تختلف عن سياقات المنافذ الاخرى حيث ان الإجراءات  في منفذ سفوان تختلف عن تلك المتبعة في منفذ الشلامجة ومنفذ الشيب اذ تكون ساحة التبادل التجاري في الجانب الايراني وتدخل الشاحنات المعدة للشحن من الجانب العراقي متجة الى الجانب الايراني نحو (بوابة الصفر) ، صوره(1و2) . 

    اما منفذ سفوان الحدودي فساحة تبادل البضائع في الجانب العراقي صورة (3) ،حيث يبدأ  بعد وضع شاحنته في الجانب العراقي في ساحة الانتظار بالتوجه اولا الى دائرة النقل البري ، ثم  الذهاب الى دائرة لتنظيم ( المنافيست*) العراقي وتختلف هذه المنافيست من ناحية جهة الاصدار والتفاصيل باختلاف الجهة الصادرة منها فبعض الدول تكون من صلاحية التجارة وهناك دول يصدر عن طريق وزارة الداخلية أما في العراق فيكون من صلاحية وزارة النقل وهناك عدة أنواع للمنافيست وهي :-

أ‌-            منافسيت الدخول .

   يختص بالبضاعة الداخلة للبلد ومتواجد في المنافذ الحدودية وهو على أنواع فمنافيست الادخال البري يختلف عن المنافيست الادخال في المنافذ البحرية الحدودية ومن الجدير بالذكر توضع أسم الدولة التي صدرت البضاعة كعنوان بارز في المنافسيت فعلى سبيل المثال توضع كلمة الكويت على البضاعة التي تدخل من منفذ سفوان كما موضحة في صورة (4) وتضع كلمة  اسم دولة ايران على البضاعة التي تدخل عن طريق منفذ الشلامجة والشيب صورة (5).

صورة (1)

ساحة التبادل في الجانب الايراني من منفذ الشلامجة لعام(2017)

المصدر- الدراسة الميدانية بتاريخ 27/6/2017 .

صورة (2)

بوابة الصفر في منفذ الشيب لعام 2017

المصدر - الدراسة الميدانية بتاريخ 18/7/2017 .

صورة (3)

ساحة التبادل في منفذ سفوان لعام2017

المصدر- الدراسة الميدانية بتاريخ27/6/2017.

ب- منافيسيت أخراج .

    هذه المنافيست ينظم للسلع التي تصدر من العراق مثل التمر والتبن او أي بضاعة ممكن تصديرها الى خارج العراق .

ت- منافسيت النفط .

   هذه الوثيقة قد تم استخدامها في الآونة الأخيرة وهو خاص بالمنتجات النفطية، ولا بد من الاشارة اليه هو أن المنافيست الذي ينظم البضاعة الداخلة للبلد والتي سبق شرحه يختلف عن المنافيست الذي ينظم للعجلات التي تدخل للبلد بقوة محرك ويقصد بذلك هو تنظيم منافيست لكل الآلات الداخلة الى البلد ( بقوة محرك ) تبدأ من الدراجة النارية التي سرعتها اكثر من 60 / كم في الساعة الى السيارات الخصوصية مرورا بالشاحنات والباصات والآلات والادوات الزراعية وكل شيء يعمل بقوة محرك , ولا يمكن تسجيله في الدوائر الرسمية ذات العلاقة مالم ينظم (منافيست) عراقي مبينا فيه كافة التفاصيل التي تحملها , وتعتبر تلك الوثيقة من اهم الوثائق المعتمدة في عملية التبادل التجاري.

صورة (4)

منافيست لدخول وخروج البضائع عبر منفذ سفوان لعام 2017

المصدر: وزارة الداخلية, الهيئة العامة للكمارك ,ادارة منفذ سفوان, مكتب النقل البري.

صورة (5)

منافيست لدخول وخروج البضائع عبر منفذ الشلامجة لعام 2017

المصدر: المصدر: وزارة الداخلية, الهيئة العامة للكمارك ,ادارة منفذ سفوان, مكتب النقل البري.

 

ثانيا- المرحلة الثانية :-

1- مكتب شركة النقل البري.

      تتواجد مكاتب تمثل الشركة العامة للنقل البري في كافة المنافذ الحدودية وهي من الدوائر الرئيسية داخل هذه المنافذ ويعتبر عملها مماثل لعمل دائرة الكمارك المدني اذ يتوجه صاحب البضاعة الى مكتب النقل البري لتنظيم اولى الوثائق يطالب الموظف المختص استبدال المنافيست بالمنافيست الاجنبي , واقصد بذلك المنافيست الذي قام صاحب البضاعة بتوريد البضاعة من ذلك البلد بالاعتماد على البيانات المدونة في هذا المنافيست وتنقل كافة تفاصيله الى المنافيست العراقي وأهم ما في الموضوع هنا ترد عبارة التسلسل الحدودي أعلى الوثيقة ويقوم بوصفها الموظف المختص وهذا التسلسل الحدودي الذي تحمله هذه الوثيقة تعتمد عليها بقية الدوائر الموجودة داخل المنفذ ومن ثم يقوم الموظف بسحب المنافيست الاجنبي أو نسخة منه لأنه يكون عادة بعدة نسخ لتتجاوز (8) ثمان نسخ احيانا ومتعدد الالوان لكل جهة متغيرة اللون الخاص بها وترفق هذه النسخ مع بقية النسخ الاخرى من المنافيست المحرر مضاف اليه شهادة منشأ البضاعة وتحفظ هذه النسخ لجميع السيارات الداخلة لهذا اليوم وتنظم لها الية للتخزين تحفظ من التلف والتي يمكن الرجوع أليها^([9]) .

    كما يقوم مكتب النقل البري في تنظيم الكفالات ونقصد بالكفالات قيام دائرة النقل البري بإصدار وثيقة اخرى تختلف عن وثيقة المنافيست وهي الكفالة الضامنة بدخول السيارات الشخصية والاجنبية بصحبة اشخاصها الاجانب الى البلد لغرض الزيارة او السياحة حيث تصدر هذه الوثيقة لمدة شهر واحد قابلة للتجديد لقاء مبلغ تحدده الدائرة وهنا يمكن الاشارة اليه الى أن الاعمال مكملة الواحدة للأخرى بين دائرتي النقل البري ودائرة الكمارك         ( المدني والعسكري )^([10]) .

ثالثا- المرحلة الثالثة :-

    قيام صاحب البضاعة بعد تنظيم المنافيست العراقي بالذهاب الى دائرة الكمارك المتمثل بقسم ( الامور الكمركية ) اذ يقوم بسحب استمارة وتسمى (بالنظرية الكمركية) يقوم الموظف المختص في ذلك القسم بملئ حقول الاستمارة معتمدا على التفاصيل الواردة في المنافيست ويحول صاحب البضاعة بعد ذلك الى شعبة اخرى تسمى       ( شعبة المنافيست ) وفيها يقوم الموظف المختص بتدقيق اسم صاحب البضاعة مع استمارة الاستيراد مع كافة التفاصيل الخاصة بالبضاعة مثل اجازة الاستيراد او هوية غرفة التجارة لصاحب البضاعة وكافة التفاصيل التي تضعها دائرة الكمارك لغرض دخول البضاعة الى البلد, وبعد اكمال كافة الاجراءات من صاحب البضاعة يتقدم بطلب معنون الى السيد مدير الكمارك لغرض الكشف على البضاعة اذ يقوم مدير الكمارك بالاطلاع على تلك الاوراق ومن ثم لإيعاز الى لجنة مختصة لغرض الكشف على البضاعة ويثبت كافة تفاصيلها على الاستمارة التي سحبت في قسم الامور الكمركية (التصريحة الكمركية)  اذ تعمل هذه اللجنة التي تتمتع بصلاحيات واسعة بالكشف على البضاعة اذ لها الحق في فتح الحاويات ( السلة ) وأخذ نماذج من البضاعة للتأكد من أنها مطابقة لكافة التفاصيل التي صرح بها لصاحب البضاعة في الاستمارة او التصريحية المذكورة سابقا والمكونة من عدة نسخ ويقوم افراد اللجنة بالتوقيع اسفل التصريحية مع ذكر اسمائهم والتاريخ وبذلك تكتسب الصفة الرسمية وفقا للقوانين المعمول بها داخل حدود جمهورية العراق .

 

2-قسم التخمين .

    يقوم قسم التخمين معتمدا على جداول زودت بها الوزارة المالية بوضع تقديرات للبضاعة الداخلة ومقدار نسبة الكمارك المستقطعة من قبل دائرة الكمارك معتمدا على القوانين النافذة والمعدلة في تلك المدة، ومن الجدير بالذكر أن القوانين الخاصة بالتعريفة الكمركية عالية جدا وان تلك الاجراءات متغيرة من بلد لأخر وقد تتغير في البلد من وقت لأخر وفي بعض الاحيان تكون التعريفة الكمركية لمادة معينة في بلد معين عالية جدا او تكون قليلة جدا وهذه الامور خاصة بالسياسيات الاقتصادية التي ينتهجها ذلك البلد .

3-قسم التدقيق .

     بعد اكمال عملية التخمين تخضع البضاعة الى قسم التدقيق وفق إستمارة خاصه ومن مهام هذا القسم كشف الخطأ وتدقيقه للحد قدر الامكان من الوقوع في الخطأ الذي قد يحصل في العمليتين السابقتين ( لكشف وتخمين البضاعة ) وفي حالة وقوع الخطأ تعاد عمليتي الكشف والتخمين مرة اخرى وفي السياقات الاعتيادية تدقق وتختم وترسل الى شعبة الحسابات والمسمى بالصندوق ^([11]).

4-الصندوق .

       في بعض الاحيان يستعاض عن هذه العبارة المصرف ، اذ يوجد في بعض المنافذ مصارف خاصة لعملية الدفع أي ان صاحب البضاعة يقوم بدفع مقدار مبلغ الكمرك الى هذه المصارف المتواجدة في المنافذ الحدودية من خلال وصولات رسمية معدة لهذا الغرض وفي كل الحالتين سواء المصارف او شعبة الحسابات تؤدي نفس الغرض في استحصال مبالغ الرسم المفروض من دائرة الكمارك وفي حالة عدم وجود المصرف تجمع هذه الاموال نهاية اليوم وتحفظ داخل قاصة حديدية محكمة وترسل صباح اليوم التالي لغرض ايداعها في المصارف وتفتح حسابات خاصة بأرقام خاصة بهذه المبالغ فهناك حسابات بالدينار العراقي وهناك حسابات بالدولار فالذي تستوفى الدينار العراقي توضع في الحسابات المخصصة للدينار العراقي والدولار في المصارف الخاصة به ,ويقوم الموظف المحاسب بأرسال هذه المبالغ وحسب التوجهات المبلغة اليه من مراجعته الى دائرته الرئيسية التي تقدم بدورها لجميع المبالغ من كافة دوائرها وفروعها الموجودة داخل المنافذ الحدودية وارسالها الى المقر العام   ( الادارة العامة ) والتي تقوم بدورها بأرسالها الى الوزارة المالية .

    بينما اخر مرحلة لهذه العملية هو الحصول على وثيقة تسمى  كيد باص (gedbus ) وهذه الوثيقة تكون مشبعة بالأختام المتمثلة بالدوائر المتناثرة داخل المنفذ . بعد اكمال الاجراءات لكل دائرة تقوم هذه الدائرة بختم التصريحية الكمركية والاذن للتاجر بإخراج البضاعة من المنفذ .

5-الزراعة .

     ان دخول المواد الزراعية والغذائية يتطلب من صاحب البضاعة المرور بحلقات اضافية لما تقدم واقصد هنا بالحلقات هناك دوائر لا بد من الاخذ بموافقتها من البضاعة فالمواد الزراعية والخضروات لا بد من ان تمر على دائرة الزراعة او دائرة المحجر البيطري لغرض الاخذ بموافقتها بعد اجراء الكشف على البضاعة وسلامتها من الناحية الصحية وعدم ورد اي موانع تحول دون دخول البضاعة للبلد ففي بعض الاحيان تمنع الطيور المتمثلة بالدواجن او بيض المائدة من الدخول الى البلد خوفا من انتشار بعض الامراض الحاملة للبضاعة وهذا الاجراء ينطبق على اللحوم الحمراء او الحيوانات الحية .

6-دائرة الضريبة . 

    من الدوائر المهمة هي دائرة الضريبة التابعة لوزارة المالية هذه الدائرة تقوم بفرض الرسوم( رسوم الضريبة ) على البضاعة الداخلة للبلد، وهناك مواد معفية من الضريبة وهي المواد الغذائية الداخلة للقطر لغرض تحميل هذه المواد بأسعار اضافية حملها صاحب البضاعة مما يودي الى ارتفاع قيمتها في السوق مما ينعكس ذلك على المستهلك.

7-التأمين .

    تفرض رسوم التأمين على السلع التي تخضع للتأمين بعد الاستحصال على الموافقات المفروضة وفق سياقات العمل في المنفذ قبل عملية التصريح بالخروج للبضائع والسلع التجارية^([12]) .

     يتضح مما سبق ان هذه الاجراءات الادارية التي تحصل اثناء عملية التبادل التجاري في المنافذ الحدودية التي لا تكتمل عملية التبادل بدونها احيانا تستغرق عدة ساعات واحيانا لعدة ايام بحسب نوع البضاعة اذ ان هذه التأخير في الاجراءات يترك اثاراً سلبية على تباطؤ حركة التبادل التجاري عبر المنافذ البرية.

---

(^*)تشير المصادر التاريخية الى ان النقل البري في العراق يرجع الى عدة قرون مضت اذ تؤكد الاخبار التاريخية ان فيه صنعت العجلة لاول مرة في التاريخ , فسكان الوركاء عرفوا العجلة وطرائق استخدامها في النقل كان ذلك في سنة (3500 ق.م) كما وجدت صورة واضحة لعربات حربية في آثارهم , وعلى اثر ذلك كان العراق منذ زمن بعيد احد الطرق البرية التجارية العالمية فعنده تلتقي الطرق القادمة من الشرق والغرب ، اذ شهد سكان العراق عبر قرون عديدة القوافل التي كانت تمر من بغداد الى حلب في الغرب ومن دمشق الى مكة في الجنوب والى سمرقند في الشمال والى بلاد فارس وافغانستان والهند من الشرق ، وفي خلال فترات السلام التي كانت تسود بين الفرس والرومان كان سهل العراق سوقاً تلتقي فيه تجارة الشرق المنقولة بالبر خلال وسط اسيا والمنقولة بالبحر عبر الخليج العربي مع تجارة الغرب المنقولة في مسالك جانب نهر دجلة وكذلك في مسالك وادي الثرثار وجانب نهر الفرات ، ومع زيادة النشاط والتجارة بين تلك الجهات وعلى اثر تطور الحياة الاقتصادية تطورت الطرق البرية في تلك المناطق اذ كان هناك طرق برية تربط العراق بالدول المجاورة ، فهناك طريق يبدا من محافظة البصرة وبمحاذاة الضفة الغربية لنهر الفرات متجهاً الى دمشق ويبدأ طريق اخر من البصرة متجها الى بغداد ويستمر الى مدينة الموصل حيث يتجه من الاخير الى مدينة دمشق او حلب وطريق ثالث للقوافل يربط العراق بإيران والذي يبدأ من بغداد ويتجه الى بعقوبة ومنها الى طهران .

للمزيد ينظر

1-    صدر الدين رمزي حميد ، شبكة النقل الاقليمي في العراق ، وزارة التخطيط ، هيئة التخطيط الاقليمي  1986 ، ص6 .

2-    محمد ازهر سعيد السماك ، العراق دراسة اقليمية ، ج2 ، 1985 ، ص427 .

3-    سعيد علي غالب ، جغرافية النقل البري في العراق ، اطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كلية الآداب   قسم الجغرافية ، 1978 ، ص14 .

^(*) لغرض بيان حقيقة التبادل التجاري البري في العراق في الجزء الجنوبي فان هذا يعود الى عقود سحيقة في التاريخ حيث بدأ مع تأسيس مدينة البصرة أبان العهد الاسلامي الاول سنة 41 هجرية واستمرت لحد الان وبما ان المصادر التاريخية قد تتناول هذا الموضوع بإسهام لذا تم التركز على هذه المدة (1950 – 2016) كونها شهدت تبادلا تجاريا بريا كثيفا عبر المنافذ البرية وكان لها التأثير الكبير في اقتصاد البلد سواء على مستوى المحافظات الجنوبية ام العراق عموماً للمزيد ينظر

1 – كاظم عبادي حمادي الجاسم ، تجارة العراق الخارجية غير النفطية للفترة  1975- 1985 ، دراسة في جغرافية التجارة ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة البصرة ، 1989 ، ص 12 .

2 – حميد غالب عجيل السكيني ، تطور النقل بالسيارات في العراق للمدة (1950 – 1980 ) رسالة ماجستير  كلية الآداب ، جامعة البصرة ، 1988 ، ص 37 .

3 – محمد ازهر السماك واخرون ، العراق دراسة اقليمية ، ج2 ، مصدر سابق ، 1985 ، ص657 .

4 – اسعد عباس هندي الاسدي ، النقل بالسيارات على الطرق الخارجية في محافظة البصرة ، رسالة ماجستير  كلية التربية  ، جامعة البصرة ، 2001، ص27.

5 – ريسان عبد الإمام زعلان وحسين علي احمد ، واقع استيراد المعدات الثقيلة والتنبؤ بها للمدة (191402020) باستخدام النموذج ARIMA دراسة تطبيقية وتحليلية في المنافذ الجنوبية للبصرة ، مجلة العلوم الاقتصادية , جامعة البصرة,مجلد 11, الإصدار 44, 2016, ص2.

(¹⁾ فايق حسن ، العلاقات الاقتصادية العراقية – الايرانية بين اسس التعاون ومحدداته ، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ، العدد الاول ، المجلد الخامس ، 2012 ، ص4 .

(²⁾ صادق زوير ، واقع ومشكلات قطاع التجارة الخارجية في العراق للمدة ( 2003- 2012 ) ، مجلة دنانير العدد السادس ، 2012 ، ص6 .

⁽¹⁾  وزارة الداخلية ، الهيئة الكمارك للمنطقة الجنوبية ، قسم الاحصاء 2016 ، بيانات غير منشورة .

⁽[4]⁾ وزارة النقل,الشركة العامة للنقل البري,فرع البصرة,شعبة التخطيط,بيانات غير منشورة,2016.

⁽[5]⁾ وزارة الداخلية , الهيئة العامة للكمارك ,مديريات منافذ (سفوان,الشيب,الشلامجه),بيانات غير منشورة 2016.

^(*) وزارة النقل,الشركة العامة للنقل البري,فرع البصرة,شعبة التخطيط,بيانات غير منشورة,2016.

(²⁾ وزارة النقل ، الهيئة العامة للطرق والجسور في محافظة البصرة ، قسم الارشيف ، 2016، بيانات غير منشورة.

(¹⁾ مقابلة شخصية مع السيد عارف خير الله مزعل ، مسؤول شعبة التدقيق ، شركة النقل البري ، فرع البصرة بتاريخ  4/7/2017 .

^(*) علما ان جميع ما سيتم توضيحه هو اعتماد الباحثة على الدراسة الميدانية والعمل الاستطلاعي من خلال زياراتها  للمنافذ البرية في الجزء الجنوبي من العراق.

⁽¹⁾ دراسة ميدانية ، اجريت بتاريخ 27/6/2017 ، منفذ الشلامجة وسفوان .

^(*) المنافيست : عبارة عن وثيقة تبين كل تفاصيل البضاعة ونوعها ورقم العجلة التي تحملها مع اسم السائق لتلك العجلة ووزن البضاعة وكل التفاصيل التي تخص البضاعة مع بلد المنشأ والجهة المستفيدة منها ومكان التفريغ والسعر، لذلك يمكن القول بانه هوية البضاعة المنقولة وهو مصطلح دارج في كافة الدول العربية والعالمية حيث لا يمكن لأي بضاعة الدخول وشحنها على متن وسائل النقل البرية او البحرية الا من خلال تلك الوثيقة .

⁽¹⁾ مقابله شخصية مع السيد معاون مدير منفذ الشلامجه الحدودي للمنافذ الحدودية و السيد عارف خير الله مزعل , عضو لجنة الكشف عن البضائع , منفذ الشلامجه, بتاريخ6/3/2017.

(¹⁾ مقابلة شخصية مع السيدة عدوية صبيح نافع ، مدير حسابات ، المكاتب الجنوبية ، الشركة العامة للنقل البري  فرع البصرة ، 6/3/2017.

⁽[11]⁾ مقابلة مع السيد رئيس قسم التدقيق في منفذ الشلامجه الحدودي بتاريخ (6/3/2013).

⁽¹⁾  مقابلة شخصية مع مسؤول شعبة التدقيق في شركة النقل البري ، فرع البصرة السيد : عارف خير الله مزعل بتاريخ 9/7/2017. 

النتائج والمقترحات

 

أولاً – النتائج :-

توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج:

1- شهد الجزء الجنوبي من العراق نشاطاً تجارياً برياً واسعاً يعود إلى عقود سحيقة في التاريخ الذي بدأ مع تأسيس مدينة البصرة أبان العهد الاسلامي الاول سنة 41 هجرية واستمرَّ لحد الآن .

2- ازدياد التبادل التجاري البري منذ تاريخ تأسيس مجلس الإعمار 1950 إذ تعتبر هي المرحلة الأولى في تاريخ التجارة والنقل البري إذ شهدت هذه المرحلة تاسيس علاقات تجارية برية مع دول الجوار خصوصاً في الجزء الجنوبي من العراق مع دولتي جمهورية إيران الإسلامية من جهة الشرق ودولة الكويت والسعودية من الجنوب الغربي .

3- تعد المرحلة الثالثة من ( 2003 – 2016 ) من اهم المراحل التي مرت بها  التجارة ، إذ شهد العراق خلالها تغيرات جذرية في النظام السياسي رافقه تغير في جميع الانشطة الاقتصادية ، كذلك الحركة التجارية وازدياد أعداد المنافذ البرية لتصل إلى (3) منافذ في الجزء الجنوبي من العراق بعد ما كانت منفذين ( سفوان – الشلامجة )

4- لقد كان للخصائص الجغرافية ( الطبيعية والبشرية ) تأثير كبير على حركة التبادل التجاري في الجزء الجنوبي من العراق كما يلي :-

        أ‌-   لقد ساهم الموقع الجغرافي مساهمة فعاله في نشاط الحركة التجارية وتطورها خاصه في الأجزاء الجنوبية من العراق ومختلف دول العالم .

       ب‌-  إن التركيب الجيولوجي ترك آثار على التجارة والنقل من خلال التكوينات السطحية التي تتكون منها وتأثيرها في إنشاء المخازن ، فضلاً عن مدى تحمل الطرق لوسائط النقل المختلفة والحمولات الثقيلة .

       ت‌-  إن الوضع الطبوغرافي للجزء الجنوبي تغلب عليه صفة الانبساط وقلة الانحدار من الشمال إلى الجنوب مما ساعده على سهولة عمليات التبادل التجاري الحاصلة في المنافذ الجنوبية وسهولة مد شبكة الطرق البرية وسرعة المركبات المارة عليها .

       ث‌-  إن الجزء الجنوبي من العراق يضم أنواعاً عديدة من الترب ومنها التربة المزيجية الطينية الغرينية والترب المزيجية الغرينية والترب الرملية، فهي تتعرض للتشققات بين الحين والآخر وهذا يؤثر على نشاط وحركة التبادل التجاري في المنافذ البرية مما يؤدي إلى إعاقة سير الشاحنات وعملها فيترك آثاراً واضحة في إقامة مشاريع النقل البري والمنافذ الخاصة للتجارة الجنوبية العراقية فتحتاج الطرق المنشأة فوقها إلى تجديد الرصيف أو استمرار عمليات الصيانة على فترات متقاربة ، ولهذا يلجأ الإنسان إلى تكوين أرضية صلبة حتى تتحمل الضغط الواقع عليها نتيجة حركة المرور والشاحنات عليها مما يبطئ حركة التجارة في المنافذ الحدودية البرية.

        ج‌-   أما عامل المناخ الذي يعد من أهم العوامل المؤثرة على أداء العاملين في تلك المنافذ وكذلك على امتداد طرق النقل والتي تترك آثار سلبية في حالة سوء الأحوال المناخية فارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها أو عند هبوب الرياح السطحية تعيق من عمل العاملين وعلى الحركة التجارية من حيث المعاناة في ارتفاع الحرارة صيفاً وخاصة عندما تكون الدوائر العاملة غير مجهزة بشكل كافي بوسائل التبريد وكذلك يؤثر على عمل اللجان التي تقوم بالكشف على البضاعة فضلاً عن شعور العاملين بالتعب والنحول  هذا من جانب ومن جانب آخر تؤثر على البضاعة وخاصة الزراعية إذ أن بعض المواد الغذائية وخاصة الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان التي تؤدي إلى إتلافها وفسادها خاصة عند ما تستغرق أحياناً أوقاتاً طويلة في ساحات الانتظار .

        ح‌-   تتعرض منطقة الدراسة إلى هبوب الرياح السطحية مما يسبب إثارة الغبار في حالة الرياح الشديدة خاصة إذا كانت منطقة الدراسة خالية من الغطاء النباتي وكذلك تؤدي إلى انعدام الرؤية مما يؤدي بسائقي الشاحنات إلى التقليل من سرعتهم تجنباً لوقوع الحوادث، فضلاً عن آثارها على العاملين وعلى اللجان الكاشفة الذي يؤدي إلى حدوث الإرباك في العمل وهذا بدوره ينعكس على انسيابية العمل .

5-  إن للعوامل البشرية آثار واضحة على نشاط الحركة التجارية من خلال :-

       أ‌-   ساهم السكان مساهمة فعلية في زيادة الحركة التجارية وذلك من خلال زيادة الطلب على السلع والمنتجات للزيادة الحاصلة في الأعداد والانفتاح التجاري على السلع الأجنبية خاصة بعد عام 2003 ورفع الحصار عن البلد مما حصل هناك اقبال واسع على شراء تلك المنتوجات مما دفع بالاتجاه نحو تشجيع السياسة الإستيرادية لمعالجة النقص الحاصل في احتياجات السكان فضلاً عن ارتفاع مستويات دخول الأفراد والذي أدى إلى الزيادة في الشراء هذا من جانب ، ومن جانب آخر انعكس على القطاع الصناعي والزراعي من خلال توفر السلع المستوردة بالأسواق العراقية بكثرة وقلة توافر السلع الوطنية .

                  ب‌-      للأيدي العاملة دور بارز في أداء المنافذ البرية لما تتطلبها عمليات التفريغ والشحن وانتهاءً بالتسويق.

      ت‌-  لقد كانت للعوامل الاقتصادية ( الزراعية – الصناعية – التجارية ) التأثير المباشر على نشاط التجارة وعلى النقل البري وخاصة بعد أحداث 2003 حيث شهدت الصناعة العراقية توقف شبه نائم  مما استدعى الأمر إلى الاعتماد المباشر على الإستيرادات الخارجية من دول الجوار الإقليمي وخاصة الإستيرادات للسلع الصناعية ومستلزمات الإنتاج المختلفة الأنواع والأحجام لتنمية القطاع الصناعي ، وكذلك استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي من معدات وآلات زراعية عبر منفذ سفوان والشلامجة والشيب والذي أدى إلى زيادة ونشاط الحركة التجارية والتي شهدت تطوراً ملموساً من خلال الزيادة في أعداد الشاحنات الواصلة إلى العراق عبر منافذها البرية  ( سفوان – الشلامجة – والشيب ) .

   إن زيادة الواردات من السلع الزراعية ولا سيما الغذائية منها وضألة الأهمية النسبية للقطاع الزراعي وعجزه عن الوفاء بسد الحاجة المحلية من السلع الزراعية والغذائية وضعف إمكانياته في تصدير هذه السلع الذي ترتب عليه عجز في الميزان التجاري الزراعي و تغطي صادرات العراق من النفط العجز الحاصل في الميزان التجاري الزراعي

ج . لعب العامل السياسي دوراً مباشر في التأثير على أداء المنافذ البرية والتجارة خلال العقود الثلاثة الماضية التي أثرت سلباً وإيجاباً على التجارة إذ ضعف النشاط التجاري خلال التسعينات على أثر قيام الأمم المتحدة بفرض قرارات الحصار على العراق ودبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً وبعد عام 2003 أي بعد تغير النظام السياسي ورفع الحصار خطى العراق خطوات جديدة للتنمية الاقتصادية وانفتاح البلد على التجارة الدولية وخاصة الدول المجاورة إذ نشطت الحركة التجارية في المنافذ الحدودية في الأجزاء الجنوبية من العراق بشكل كبير والذي انعكس ذلك إيجابياً على السوق العراقية وأصبح منافساً واكثر انفتاحاً يقودها القطاعين العام والخاص خاصة السلع الزراعية ولا سيما الغذائية ومختلفة المناشئ من الدول العربية والعالمية سواء كانت بصورة مباشرة من الأسواق الكويتية او بصورة غير مباشرة من الدول الأخرى عبر منفذ سفوان ومن جمهورية إيران الاسلامية عبر منفذي الشلامجة والشيب .

ح _ لقد ساهم التطور الصناعي وارتفاع القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة وتطور وسائل النقل في فرض أشكال جديدة للتوقيع التجاري ، مما يتطلب توفير المواد الغذائية والصناعية .

خ _ إن للمنافذ أهمية كبيرة من خلال توفيرها الكثير من فرص العمل عن طريق ما حققته من ايرادات ودعمها لشركة النقل البري وتمويله بما يسد النقص الحاصل في إمكانياته المادية  فضلاً عن الأهمية الاقتصادية للمنافذ البرية من خلال دعمها لقطاع النقل البري وتطويره باعتباره ركيزة أساسية من البنى الارتكازية .

د_تاتي دولة الكويت وجمهورية إيران الإسلامية في مقدمة الدول المصدرة للعراق.

 6_ حقق منفذ سفوان حقق أعلى نسبة في إجمالي قيمة الإستيرادات السلعية والتي جاءت نتيجة للحركة التجارية الواسعة بحكم العلاقات التي تربط الدولتين التاريخية والعرقية والدينية ، فقد احتل منفذ سفوان المرتبة الأولى في حجم الايرادات المالية بلغت حوالي     ( 97,562,49,000 ) ديناراً لعام 2016 أعداد الشاحنات الواصلة عن طريق ذلك المنفذ بلغت ( 108180 ) شاحنة وهي محملة بكافة البضائع والسلع لبلدان مختلفة ، أما منفذ الشلامجة فقد بلغ الحد الكلي بإيراداته حوالي ( 23,860,371,50 ) ديناراً لعام 2016 ، بينما بلغت أعداد الشاحنات الواصلة عن طريق ذلك المنفذ حوالي ( 120 – 128 ) شاحنة وهي محملة بكافة البضائع ، بينما منفذ الشيب فقد بلغ الحجم الكلي لإيراداته حوالي ( 24,800,928,00) ديناراً وأعداد الشاحنات الداخلة إلى ( 108,204) شاحنة لعام 2016 ، ومن خلال متابعة الدراسة تبين أن المنفذ الأكثر أهمية هو الذي ساهم بنسبة أكبر في الإستيرادت السلعية والذي يحقق أعلى قيمة في حجم التجارة الخارجية .

7.  إن المنافذ البرية الجنوبية لها دور كبير في رفد خزينة الدولة بالأموال الطائلة وتعتبر رافد من روافد الدعم الاقتصادي وكما يلي :-

                     أ‌-         إن للمنافذ البرية الجنوبية أهمية اقتصادية من خلال دعمها لقطاع النقل البري عن طريق الإيرادات المتحققة لها في المنافذ والتي بلغت حوالي (18,361,865,000)  ديناراً من جميع المنافذ البرية الجنوبية لعام 2016 ، إذ يلعب النقل دوراً في التنمية على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك من خلال تسهيل عمليات التبادل التجاري .

                  ب‌-      للمنافذ دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الإيرادات المالية التي تحققها دوائر الكمارك من خلال الرسوم الكمركية المستقطعة على البضائع الداخلة إلى البلد عن طريق تلك المنافذ البرية والتي بلغت ما حققته حوالي (121,772,841,000) ديناراً لعام 2016 .

                  ت‌-      تدعم الاقتصاد الوطني عن طريق الدوائر المرتبطة بالمنفذ وما تحققه من إيرادات تخدم قطاعاتها ومنها المحجر البيطري والتأميين والمحجر الصحي والسياحة والأثار .

8.  إن التنمية الاقتصادية هي عملية الارتقاء بالمكونات الجغرافية المتاحة وعملية تغير بناء آمن لصالح الإنسان وعلى ضوء ذلك أن للمنافذ البرية دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية وخاصة القطاع الزراعي من خلال توفيرها للمنتجات الزراعية المختلفة من الآلات والمعدات ، فضلاً عن توفير الأسمدة المحسنة والذي يعجز القطاع الزراعي في البلد عن توفيرها  وكذلك ساهمت في تنمية القطاع الصناعي والتجاري عن طريق التجارة المارة عبر منافذها  والتي تسعى الدولة إلى خلق قطاع صناعي قادر على المساهمة في الناتج المحلي عن طريق توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية الى هذا القطاع .

9.     كذلك تبين من خلال دراسة التوقعات المستقبلية للمنافذ البرية أن :

أ‌-  أن أعداد المنافذ ستصل في عام 2021 الى (7) منافذ في الجزء الجنوبي وذلك لزيادة متطلبات السكان والتي سترتفع إلى ( 37,393,421) مليون نسمة وهذا يتطلب تحسين في أطوال الطرق وصيانتها  لأن أعداد الشاحنات سوف تزداد نتيجة لارتفاع التبادل التجاري بين العراق والدول المجاورة .

ب‌- إمكانية تطوير المنافذ البرية في حالة إزالة جميع العراقيل ووضع الحلول للمشكلات التي تعانيها والتي تعرقل من تقدمها إذ إن من جملة تلك المشاكل أنها تعاني الفوضى والتخلف وتحتاج إلى تحديث سريع وإلى صيانة واهتمام كبيرين، فضلاً عن أن الكوادر العاملة في هذا المجال هي كوادر ضعيفة لها دور سلبي في تأخير عملية تطور وتحديث نظم النقل والمواصلات .

ثانياً – المقترحات :-

    هناك جملة من المقترحات والتي من شأنها أن تطور المنافذ البرية الجنوبية وكما يلي :-

1-   تطوير هيكلها الإداري وتوحيد آلية العمل، والعمل على التنسيق بين الجهات العاملة على الحدود وهذا يتطلب توفر قاعدة بيانات مشتركة تربط مختلف الأجهزة العاملة .

2-   تأهيل المنافذ وتجهيزها بكافة المستلزمات والعمل على استغلال المساحات المكشوفة الواسعة وتوفير بما يحتاجه من خدمات تخدم عملية التبادل التجاري وعلى اعتبارها بوابة البلد وتعكس تطوره الحضاري والاقتصادي .

3-  إنشاء محطة كهربائية خاصة للمنافذ الجنوبية لتسهيل العمل وتلافي انقطاع التيار الكهربائي.

4-  النهوض بالبنى التحتية الموجودة في المنفذ وتطوير المباني الحكومية التابعة لها ومنشأتها لتتوافق ومتطلبات المجتمع والعاملين فيها .

5-  تجهيز المنافذ بالمخازن الملائمة لخزن البضائع لحين شحنها .

6-  تجهيز المنافذ البرية بشبكة الكترونية وتدريب العاملين فيها على استخدام الحواسيب الالكترونية بعد توفيرها لهم عن طريق إقامة الدورات والندوات التدريبية .

7-  تحديد أنواع البضائع المستوردة بما يتلائم وحاجة البلد بشكل لا يؤثر على الصناعة الوطنية.

8-  الاهتمام بالطرق المؤدية إلى المنافذ ورفع مستواها من حيث المساحات والمواصفات ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق الرئيسة والعمل على زيادة كفاءة شبكة العراق الرئسة في المحافظات.

9-  جعل ساحة التبادل التجاري داخل الجانب العراقي في كل من منفذي الشلامجة والشيب إذ يضمن ذلك استفادة أكثر من نصف مليون من الأيدي العاملة في حالة تطبيق ذلك .

10-   رصف طريق منطقة الدراسة وتبليطه بمادة الأسمنت ذو المواصفات العالية تجنباً لتخسفه  وقادر على استيعاب الحمولات الثقيلة وخاصة الأسمنت والمواد الغذائية القادمة من جمهورية إيران الإسلامية .

11- الإستفاده من إيرادات المنافذ المالية لتطوير طريق منطقة الدراسة أو داخل المنفذ ذاته والقيام بمشاريع تخدم عملية التجارة والنقل البري .

12- تشديد الرقابة الصحية والتجارية على السلع المستوردة تجنبا لإغراق الأسواق العراقية ببعض السلع القليلة الجودة والمنتهية صلاحيتها.

13- تزويد المنافذ بأجهزة فحص والكشف عن البضائع الممنوعة أكثر تطوراً وتزويده بمختبر خاص للتقييس والسيطرة النوعية .

14- تشجيع الدعم الزراعي والصناعي وتنمية القدرة المحلية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والذي يقلل من سلبيات الاعتماد على السلع المستوردة .

15- إنشاء الجسور  وربطها بالمنافذ البرية لغرض تجنب الازدحامات الشديدة .

16- اكساء الطرق الرئيسة بمادة تبليط ذو مواصفات جيدة ورصينة تتحمل الشاحنات ذات الحمولات الثقيلة منعاً لتخسف وتشقق الطرق .

17- العمل على تشجير جوانب الطريق المؤدي إلى المنافذ للتخفيف من أثر الظواهر الطبيعية  فضلا عن زيادة جمالها.

18- بناء ساحات نظامية لصفوف الانتظار .

19- توسيع خدمات النقل وتـأثيث الطرق بما يحتاجه من إشارات مرورية ومحطات استراحة .

20- إدخال أجهزة متطورة في العمل وخاصة تلك التي تستخدم تلك التي تستخدم في الكشف عن البضاعة .

21- استعمال الأنظمة الالكترونية الحديثة في إدارة المعاملات والمعدات ذات التقنية العالية والمواصفات الحديثة .

22 – سن قوانين تمنع التجاوز على العاملين في المنافذ من بعض العاملين في دول الجوار .

23 – إنشاء المختبرات التحليلة داخل المنافذ البرية التجارية وذلك تجنباً للتاخير الذي يؤثر على انسيابية العمل وتجنباً لانتظار الشاحنات لوقت طويل .

24- زيادة أعداد المنافذ وأحجامها في الجزء الجنوبي من العراق لغرض تخفيف الزخم الحاصل في منطقة الدراسة حالياً وتسهيل العمل الإدراي .

25- بناء أسطول بري تجاري قادر على استيعاب التطورات الاقتصادية الحاصلة في البلد وسد حاجة البلد من السلع الرئيسة والكمالية وتقليل الاعتماد على الأساطيل الأجنبية .

26 – تشجيع الحركة التجارية بين العراق والأقاليم العالمية وزيادة الصادرات وهذا يتطلب العمل على تشجيع الاستثمارات وبناء المشاريع لتخفيف الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الخارج .

27 – الاهتمام بظهير المنافذ لأن لها الدور البارز بربط منطقة الدراسة بالمنطقة الداخلية .

28-الإستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطوير المنافذ البرية كالتجربة الإماراتية.

29- الدعم الزراعي والصناعي وتنمية القدرة المحلية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي الذي يقلل من سلبيات الاعتماد على السلع المستوردة .

30- تنمية الموارد الطبيعية والبشرية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي ومن ثم التكامل الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي للبلد مما يدعم قوة الدولة.

👇

↧

↲    mega.nz/folder

👇

↧

↲         mega.nz/file

تحميل الأطروحة

⇊⇊

👇👇

👈👈   mega.nz

👇👇

👈👈   4shared

 

👇👇

👈👈    4shared

👇👇

👈👈   top4top

👇👇

👈👈  t.me/ThesisGeo