الصناعات التحويلية في محافظة المثنى واقعها وآفاقها المستقبلية - ماهر حيدر نعيم الجابري - رسالة ماجستير 2012م

الصناعات التحويلية في محافظة المثنى

واقعها وآفاقها المستقبلية

رسالة تقدم بها

ماهر حيدر نعيم الجابري

إلى مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة البصرة

وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير آداب

في الجغرافية

بإشراف

الأستاذ المساعد الدكتورة

كفاية عبد الله عبد العباس العلي

ذوالحجة 1433هـ - تشرين الأول 2012م

 

فهرس المحتويات

الـــــــــموضـــــــــــــوع	رقم الصفحة
العنوان	ا
الآية القرآنية	ب
الاهداء	ت
الشكر والتقدير	ث
إقرار لجنة المناقشة	ج
فهرس المحتويات	ح – ز
فهرس الجداول	س – ظ
فهرس الخرائط	ع
فهرس الأشكال	غ
فهرس الصور	ف
فهرس الملاحق	ق
المقدمة	1 – 8
الفصل الأول / أهمية الصناعات التحويلية وتطورها التاريخي في العراق ومحافظة المثنى للمدة 1980 – 2009	9 – 68
المبحث الأول : مفهوم الصناعات التحويلية وأهميتها	10
أولاَ : مفهوم الصناعات التحويلية	11
ثانياً : أهمية الصناعات التحويلية	12
1-    أهمية الصناعات التحويلية في تكوين راس المال الثابت	13

2-     أهمية الصناعات التحويلية في توفير فرص العمل	16
3-    أهمية الصناعات التحويلية في توفير الخدمات العامة	18
4-    أهمية الصناعات التحويلية في تكوين الناتج المحلي	18
المبحث الثاني : مراحل تطور الصناعات التحويلية في العراق ومحافظة المثنى	22
أولاَ – مراحل تطور الصناعات التحويلية في العراق	22
المرحلة الأولى – واقع الصناعات التحويلية في العراق قبل عام 1980	23
المرحلة الثانية – واقع الصناعات التحويلية في العراق بعد عام 1980	29
ثانياً – مراحل تطور الصناعات التحويلية في محافظة المثنى	38
المرحلة الأولى – واقع الصناعات التحويلية في محافظة المثنى قبل عام 1980	39
المرحلة الثانية – واقع الصناعات التحويلية في محافظة المثنى بعد عام 1980	41
المبحث الثالث : مؤشرات تطور الصناعات التحويلية في العراق ومحافظة المثنى	44
أولاً – عدد المؤسسات	44
ثانياً  - عدد العاملين	48
ثالثاً – قيمة الأجور	52
رابعاً – قيمة الإنتاج	56
خامساً – قيمة مستلزمات الإنتاج	60
سادساً – القيمة المضافة	63
الفصل الثاني / المقومات الجغرافية للصناعات التحويلية في محافظة المثنى	69 – 121

المبحث الأول – المقومات الجغرافية الطبيعية	71
أولاَ – الموقع الجغرافي	71
ثانياً – التكوين الجيولوجي	72
ثالثاً – المادة الأولية	78
رابعاً – مصادر الطاقة	89
خامساً – المياه	94
سادساً – الأرض	97
المبحث الثاني – المقومات الجغرافية البشرية	101
أولاَ – السكان والقوى العاملة	101
ثانياً – النقل	106
ثالثاً – السوق	114
رابعاً – رأس المال	115
خامساً – السياسة الحكومية	117
الفصل الثالث / بنية الصناعات التحويلية في محافظة المثنى وتوزيعها الجغرافي	122 - 168
المبحث الأول – خصائص الصناعات التحويلية في محافظة المثنى	123
أولاً – الصناعات التحويلية حسب الفرع الصناعي	124
ثانياً – الصناعات التحويلية حسب حجم المؤسسة	131
ثالثاً – الصناعات التحويلية حسب معيار الملكية	133

المبحث الثاني – التوزيع المكاني للصناعات التحويلية في محافظة المثنى	135
أولاً – الصناعات الغذائية	135
ثانياً – صناعة المنسوجات والألبسة الجاهزة	140
ثالثاُ – صناعة الخشب والأثاث	143
رابعاً – الصناعات البتروكيمياوية وتصفية النفط	147
خامساً – الصناعات الإنشائية	151
سادساً – صناعة المنتجات المعدنية	155
سابعاً – الصناعات التحويلية الأخرى	157
الفصل الرابع – مشاكل الصناعات التحويلية وآفاقها المستقبلية	169-253
المبحث الأول – مشاكل الصناعات التحويلية	170
أولاً – مشاكل المادة الأولية	173
ثانياً – مشاكل الإنتاج	176
ثالثاً – المشاكل الإدارية والتنظيمية	182
رابعاً – انخفاض إنتاجية العامل	184
خامساً – مشاكل التسويق	185
سادساً – مشكلة ضعف التمويل المالي للمؤسسات الصناعية	187
سابعاً – صعوبة الحصول على مصادر الطاقة	188
ثامناً – مشكلة التلوث البيئي	189
المبحث الثاني – الآفاق المستقبلية للصناعات التحويلية في محافظة المثنى	211
اولاً- معامل الارتباط بين المتغيرات ومؤشرات الصناعات التحويلية	212
أ‌-       معامل ارتباط المتغيرات بمؤشرات الصناعات التحويلية على المستوى الكلي	213
ب‌- معامل ارتباط المتغيرات بمؤشرات الصناعات التحويلية على مستوى الفرع الصناعي	215
1-   معامل الارتباط بين المتغيرات ومؤشرات الصناعات الغذائية في المحافظة	215
2-   معامل الارتباط بين المتغيرات ومؤشرات صناعة المنسوجات والألبسة الجاهزة في المحافظة	217
3-   معامل الارتباط بين المتغيرات ومؤشرات صناعة الخشب والآثاث في المحافظة	219
4-   معامل الارتباط بين المتغيرات ومؤشرات الصناعات البتروكيمياوية وتصفية النفط في المحافظة	221
5-   معامل الارتباط بين المتغيرات ومؤشرات الصناعات الإنشائية في المحافظة	223
6-   معامل الارتباط بين المتغيرات ومؤشرات صناعة المنتجات المعدنية في المحافظة	225
7-   معامل الارتباط بين المتغيرات والصناعات التحويلية الأخرى في المحافظة	227
ثانياً – تحديد مقدار تشبع مؤشرات تطور الصناعات التحويلية من المقومات الجغرافية في محافظة المثنى	229
أ‌-       تحديد مقدار تشبع مؤشرات الصناعات التحويلية من المقومات الجغرافية على المستوى الكلي	230
1-   مقدار تشبع مؤشر عدد العاملين من المقومات الجغرافية	230
2-   مقدار تشبع مؤشر قيمة الأجور من المقومات الجغرافية	231
3-   مقدار تشبع مؤشر قيمة الانتاج من المقومات الجغرافية	232

 

4-   مقدار تشبع مؤشر قيمة مستلزمات الإنتاج من المقومات الجغرافي	233
5-   مقدار تشبع مؤشر القيمة المضافة من المقومات الجغرافية	234
ب‌- تحديد مقدار تشبع مؤشرات الصناعات التحويلية من المقومات الجغرافية وعلى مستوى الفرع الصناعي	235
1-   تحديد مقدار تشبع مؤشرات الصناعات الغذائية من المقومات الجغرافية	235
2-   تحديد مقدار تشبع مؤشرات صناعة المنسوجات والألبسة الجاهزة من المقومات الجغرافية	237
3-   تحديد مقدار تشبع مؤشرات صناعة الخشب والآثاث من المقومات الجغرافية	239
4-   تحديد مقدار تشبع مؤشرات الصناعات البتروكيمياوية وتصفية النفط من المقومات الجغرافية	241
5-   تحديد مقدار تشبع مؤشرات الصناعات الانشائية من المقومات الجغرافية	243
6-   تحديد مقدار تشبع مؤشرات صناعة المنتجات المعدنية من المقومات الجغرافية	245
7-   تحديد مقدار تشبع مؤشرات الصناعات التحويلية الأخرى من المقومات الجغرافية	247
ثالثاً – الاتجاهات المستقبلية لتطور الصناعات التحويلية في محافظة المثنى للمدة 2009 – 2020	249
1-   تطور مؤشرات نمو الصناعات التحويلية للمدة 2009 – 2020	249
2-   الاتجاه المستقبلي للبنية الصناعية لمحافظة المثنى للمدة 2010 – 2020	250
الاستنتاجات والتوصيات	254-262
المصادر	263-275
الملاحق	276-311
المستخلص باللغة الإنكليزية	B
العنوان باللغة الإنكليزية	A

المقدمة

      تعرف الصناعة بأنها عمليات تحويل المواد الخام بأساليب حديثة من حالتها الطبيعية التي لم يكن في الوسع الإستفادة منها إلا بقدر محدود إلى صور جديدة تفيد الإنسان حسب حاجته ⁽¹⁾ . وكما تعد الصناعة جوهر النظام الصناعي وحركة الظاهرة الصناعية ، وهي عبارة عن العملية الإنتاجية للوحدات داخل المؤسسة الصناعية ⁽²⁾ . ويصف كولن كلارك الصناعة بأنها تحويل مستمر وبكميات كبيرة للمواد الأولية إلى منتجات يسهل نقلها إلى أماكن عدة ⁽³⁾ .

     تعد الصناعة بمثابة حجر الأساس لأي تقدم اقتصادي واجتماعي وحضاري في أي وحدة مكانية مهما كان موقعها ، لأنها تعتبر نشاطاً اقتصادياً يتميز بدرجة عالية من الترابطات الأمامية والخلفية ، وتعد أيضاً من مظاهر التطور من خلال مساهمتها في تغيير جوانب الحياة من خلال مشاركتها الفعالة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

     وتمثل الصناعة اللبنة الأساسية التي يبنى عليها التطور الاقتصادي لأي وحدة مكانية ، وذلك من خلال التوزيع المكاني المتجانس للنشاط الصناعي ومعالجة الخلل في المناطق الأقل تطوراً ورفع معدلات النمو الصناعي من خلال سياسة التنمية الإقليمية ، التي تعتبر جزءاً أساسياً من مفردات التنمية الاقتصادية ، والتي تعد ذات أبعاد مركزية وشمولية .

       إن التساؤلات التي تبرز أمام العملية التخطيطية هي كيفية انجاز التنمية وتحقيقها في ظل الموارد المتاحة وتوجه الدولة في دعم المشاريع الصناعية ، وان أهم سؤال هنا هو كيفية توزيع النشاط الصناعي على المستويات المختلفة لأجل معالجة الخلل في المناطق الأقل تطوراً .

_____________________

(1)صبحي احمد مخلف الدليمي ، التوزيع المكاني للصناعات الإنشائية الكبيرة في محافظة الانبار ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الانبار ، 2003 ، ص 12 .

(2)حسن عبد القادر صالح ، الجغرافية الاقتصادية ، الشركة العربية المتحدة للطباعة والنشر ، 2010 ، ص 200 .

(3)جواد كاظم عبد الخفاجي ، اثر التصنيع على التنمية الإقليمية ( دراسة تحليلية في اختيار نوع النشاط الاقتصادي ضمن الحيز المكاني في محافظة كربلاء ) ، رسالة ماجستير ، مركز التخطيط الحضري والإقليمي ، جامعة بغداد ، 1986 ، ص 7 .

      وتتميز الصناعات التحويلية بأهميتها لكونها على اتصال مباشر بحياة الإنسان لارتباطها  بالتطور الاقتصادي والحضاري والاجتماعي ، وما ينتج عنها من تطوير البنى الارتكازية للبلد ، دفع ذلك الدولة العراقية إلى إتباع سياسة استثمارية من اجل النهوض بواقع هذه الصناعات ، ومما ساعد على ذلك هو زيادة إيرادات النفط وتوفر المقومات الجغرافية المختلفة في عموم البلاد .

     وتعد محافظة المثنى احدى محافظات العراق المستفيدة من هذه السياسة بسبب موقعها الإقليمي بالنسبة لمحافظات العراق الأخرى واحتوائها على المقومات الجغرافية الطبيعية منها والبشرية ،هذا ما جعل منها وحدة مكانية مناسبة لقيام الصناعات التحويلية بمختلف  قطاعاتها .

    ونظراً للافتقار إلى دراسة جغرافية تناولت هذه الصناعات في محافظة المثنى ، وإيماناً بأهمية هذا الموضوع ، جاءت هذه الدراسة (( الصناعات التحويلية في محافظة المثنى واقعها وآفاقها المستقبلية )) للوقوف على واقع الصناعات التحويلية في هذه المحافظة ، ودراسة الخصائص الجغرافية لها ، وتوضيح المشكلات التي تواجهها ، وكذلك معرفة حركة تطورها في المستقبل ، لأجل رسم صورة واضحة لشكل الصناعات التحويلية في المحافظة مستقبلاً .

    إن الأسباب الرئيسية التي دعت الباحث لاختيار محافظة المثنى مجالاً لدراسته تتلخص بما يلي :

1-    قلة الدراسات التي تناولت موضوع الصناعات التحويلية في المحافظة من منظور جغرافي شامل ، لذا تعد الدراسة الإسهام الأول الذي تناول هذا الموضوع .

2-    المساحة الشاسعة للمحافظة وامتلاكها العديد من المقومات الجغرافية (الطبيعية والبشرية) يشكل بحد ذاته مرتكزاً هاماً لقيام النشاط الصناعي وتطوره فيها ، لذا أصبح الكشف عن أهمية هذه المقومات ورسم الصورة المستقبلية لطبيعة استثمارها أمرين ضروريين من اجل إعطاء صورة واضحة عن واقع الصناعات التحويلية وأهميتها في المحافظة وإمكانية تطويرها مستقبلاً .

3-    امتلاك المحافظة عدداً كبيراً من الوحدات الصناعية المهمة كالصناعات الإنشائية وغيرها من الصناعات التحويلية ، التي إذا ما تم تطويرها فسوف يعود ذلك ايجاباً على النشاط الصناعي في العراق عموماً.

4-    تتمتع المحافظة بموقع جغرافي مهم على الصعيد الداخلي لكونها حلقة وصل بين المحافظات الجنوبية والوسطى ، وهذا له دور كبير في تطوير النشاط الصناعي في المحافظة وزيادة عملية التبادل الصناعي مع المحافظات الأخرى .

أولاً - مشكلة الدراسة :

يمكن أن تصاغ مشكلة البحث على النحو الآتي (ما الاهمية النسبية للصناعات التحويلية في محافظة المثنى ، وما بنيتها الصناعية ؟، وما هو دور العوامل الجغرافية الطبيعية منها والبشرية  في قيام الصناعات التحويلية وتوزيعها في المحافظة ؟، وما هي ابرز مشكلاتها وما السبل الكفيلة لمعالجتها ؟) .

 ثانياً - فرضية الدراسة :

انطلاقاً من مشكلة البحث تفترض الدراسة ما يأتي :

1-    تعد الصناعات التحويلية في محافظة المثنى ذات اهمية نسبية ، والتي تقاس من خلال مؤشراتها كعدد المؤسسات وعدد العاملين فضلا عن قيمة الإنتاج وقيمة مستلزمات الإنتاج والقيمة المضافة ،وتتكون هذه الصناعات من سبع قطاعات رئيسية .

2-    ثمة عوامل جغرافية أسهمت في قيام الصناعات التحويلية في منطقة الدراسة أمثال الموقع الجغرافي والتكوين الجيولوجي والمواد الأولية والأيدي العاملة والسوق وغيرها .

3-    تعاني الصناعات التحويلية في المحافظة من مشكلات فنية وادارية اثرت سلباً عليها وصاحب ذلك تداعيات بيئية .

4-    ماهي امكاناتها الحالية وماهي الخطط المستقبلية لتطوير الصناعة ضمن قطاعاتها الحالية والتي من الممكن توفيرها .

ثالثاً- هدف الدراسة :

1-     تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع الصناعات التحويلية في محافظة المثنى ومعرفة توزيعها الجغرافي .  

2-    تسعى الدراسة إلى توضيح دور المقومات الجغرافية الطبيعية منها والبشرية وإمكانية توفرها في المحافظة .

3-    تحديد مشكلات هذه الصناعات فضلاً عن إيجاد الحلول الممكنة لحلها ، وكذلك معرفة ما تؤول إليه هذه الصناعات في المستقبل .

رابعاً - وسائل الدراسة :

تحدد منهجية الدراسة من خلال طريقة العمل المتمثلة بالخطوات التالية :

1-    جمع البيانات من خلال الطرق التالية :

أ‌-       العمل المكتبي الذي يتضمن الاعتماد على الكتب والبحوث والرسائل الجامعية .

ب‌- الدراسة الميدانية للمنشآت الصناعية ومعاينة موقعها ، ومراجعة الدوائر الرسمية ذات العلاقة بالموضوع سواء كانت داخل المحافظة أم خارجها .

ت‌- استخدام الطرق الإحصائية من خلال الاستعانة بالبرامج الموجودة على الحاسبة الإلكترونية ، مثل برنامج (S.P.S.S) ، وابرز هذه الأساليب :

1-    معامل الارتباط .

2-    معامل التحديد ( (R squer .

3-    قيمة (    ( P- value .

4-    قيمة (F- value ).

  خامساً - أبعاد الدراسة :

أ‌-       البعد المكاني :

    تمثل البعد المكاني بالحدود الإدارية لمحافظة المثنى التي تقع في القسم الجنوبي الغربي من العراق  بين دائرتي عرض ( ‾ 29.05 ̊– ‾31.41 ̊ )شمالاً ، وخطي طول (43.50 – 46.32 ) شرقاً ، خارطة (1) . ويحدها من الشمال محافظة القادسية ومن الشرق محافظتي ذي قار والبصرة ومن الجنوب والجنوب الغربي المملكة العربية السعودية ومن الغرب محافظة النجف ، وتتكون محافظة المثنى من ( 11 ) وحدة إدارية ، تتكون من ( 4 ) أقضية و ( 7 ) نواحي ، وتبلغ مساحتها ( 51740 ) كم 2. وبنسبة 11.8% من مساحة القطر والبالغة (434128) كم۲ .

خارطة (1)

موقع محافظة المثنى من العراق

المصدر :

-       مهند حسن رهيف الكعبي ، مشكلة التصحر في محافظة المثنى وآثارها البيئية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة البصرة ، 2008 ، ص 6 .

ب‌- البعد الزماني : ويشمل

1-  المدة التي تمتد ما بين عامي 1980 – 2010 مع التطرق لبعض المراحل التاريخية للإيفاء بمتطلبات البحث العلمي .

2-  المدة الزمنية التي من خلالها توضيح الاتجاهات المستقبلية التنبؤية لها وهي مابين عامي  2009 – 2020 .

سادساً - هيكلية الدراسة :

    للإجابة عن مشكلة البحث من خلال الفرضيات ، تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول ، تناول الفصل الأول واقع الصناعات التحويلية في العراق ومحافظة المثنى وتطورها للمدة 1980 – 2009 ، وقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث :

أ‌-       المبحث الأول بين مفهوم و اهمية الصناعات التحويلية . واقع الصناعات التحويلية في عموم العراق للمدة 1980 – 2009 .

ب‌-  المبحث الثاني فقد تناول مراحل تطور الصناعات التحويلية في عموم العراق وعلى مستوى المحافظة للمدة 1980 – 2009.

ج‌-   المبحث الثالث تناول مؤشرات تطور الصناعات التحويلية في العراق ومحافظة المثنى للمدة 1980 – 2009 .

    أما الفصل الثاني فتناول المقومات الجغرافية الطبيعية والبشرية للصناعات التحويلية في محافظة المثنى ، وجاء على شكل مبحثين :

أ‌-       المبحث الأول تناول المقومات الجغرافية الطبيعية في المحافظة .

ب‌- المبحث الثاني فتناول المقومات الجغرافية البشرية في المحافظة .

     وقام الفصل الثالث بدراسة بنية الصناعات التحويلية في المحافظة وتوزيعها الجغرافي ، وقسم إلى مبحثين :

أ‌-       المبحث الأول تناول بنية الصناعات التحويلية في المحافظة .

ب‌- المبحث الثاني فتناول التوزيع المكاني للصناعات التحويلية في المحافظة بحسب الوحدات الإدارية .

   أما الفصل الرابع فقد سلط الضوء على المشكلات التي تعاني منها الصناعات التحويلية في المحافظة ومعرفة الآفاق المستقبلية لها ، وجاء على شكل مبحثين :

أ- المبحث الأول تناول مشاكل الصناعات التحويلية في المحافظة وبعض الحلول المقترحة ب- المبحث الثاني فتناول الآفاق المستقبلية لهذه الصناعات. 

Manufacturing industries in the province of Muthanna The reality and future prospects

A Thesis submitted

by Maher Haider Naeem Al-Jabri

ToTo Council College of Education , University of Basrah As Aportied Fulfilment of the reguirment For the degrr of M.A in Geography

Supervised By

Assistant Professor Dr.

Kifaya Abid-Allah Abidil-Abbas Al- Ali

1434 AH - 2012 AD

Abstract

        The manufacturing of the most important economic activities that lead to building an economic base sophisticated and technically advanced, scientifically and technology, and then Thaoh greater opportunities for economic progress of any country. This study examined the reality of the manufacturing industries in Muthanna province, which is located in the southwestern part of Iraq and for the period from 1980 to 2009. Gained this study significance through several things most important is the lack of a similar study at the county level, and also in order to draw a clear vision for the future of these industries, and through working knowledge of relative importance, and to study its components geographical, and stand on their geographical distribution by identifying the structure, and relational knowledge of the relationship between them and the basic Mrtkzadtha, and then detect the size of the ingredients of the investor in order to detect the surplus, in order to develop plans and investment policies studied. This study relied on government data, in addition to relying on information from some books and university studies, as well as the data and information collected by the field study. The study found several results, including the province of Muthanna located at the site of a good geographical mediates between the southern provinces and the central provinces, and also contain elements of natural geographic and human and that played a big role in the endemicity of these industries, and through its geological and diverse water resources permanent normal runoff and extensive ground spaces, also contain population numbers is one of the important sources of manpower, and the province has a network composed of transfer of the railway network and major and minor ways. And diversified industrial structure of manufacturing through the diversity of sizes institutions between large, medium and small, and return most of the ownership of these institutions to the private sector, except for some institutions that belong to the public sector, either the geographical distribution of these industries has shown us that most manufacturing industries are concentrated in the centers of the province and especially center Elimination of Samawah, which contained the highest ratios. Turning to the issue of problems faced by these industries has show us that it suffers from several problems affected directly and indirectly in their work, which led to the impact on their production due to the loss of most of its energies design, and the most serious problems generated by these industries is the problem of environmental pollution and Assorted three air, water and ground. When resorting to the use of Electronic Calculator by program spss show that manufacturing ties differentiated between positive and reverse with factored Home, revealed by knowing the amount of saturation of these industries of what makes geographical presence amount of the surplus of the ingredients is an investor, which opens the door to future prospects have . The most important recommendations that are considered by the researcher is necessary from the point of view is to work on opening specialized centers working to make the necessary studies and different and providing guidance task for industrial process and to open training courses for workers in industries in order to develop their technical skills, and intensify efforts to invest and exploitation of natural resources , and the exploitation of the geographical location of the province by opening an international border port, and finally work on the development of manufacturing technology and technically.

    الفصل الأول  أهمية الصناعات التحويلية وتطورها التاريخي في محافظة المثنى المبحث الأول

   تمثل الصناعات التحويلية قسماً رئيسياً من أقسام النشاط الاقتصادي لذا تشكل دراسة تطورها التاريخي أهمية بالغة في معرفة مسيرة هذا القسم ونوع العلاقة التي ترتبط مع غيره .

    أن دراسة التطور التاريخي لهذه الصناعات من شأنها أن توجد نوعا من الصلة بين الماضي والحاضر وتمكن من رسم صورة المستقبل ، وفي دراستنا للتطور التاريخي لهذه الصناعات سنحاول أبراز ما طرأ من تغيرات لهذه الصناعة في العراق ومحافظة المثنى ، ومن ثم معرفة واقعها باستخدام المؤشرات* الرئيسة للتطور محاولين توضيح العلاقة بين التغيرات التي تحدث لهذه المؤشرات .  

المبحث الأول

مفهوم الصناعات التحويلية وأهميتها

     يعرف النشاط الاقتصادي بأنه ذلك النشاط الذي يمثل الفعاليات الاقتصادية كافة التي تنتج السلع والخدمات المختلفة والتي تكون موجهة لخدمة الطلب المحلي أو غير المحلي ، ولهذه الفعاليات أهمية من خلال معرفة العلاقة بين الأنشطة الأساسية الاقتصادية والأنظمة الاقتصادية غير الأساسية ومالها من تأثير على النمو الاقتصادي (1) ، وتقسم الأنشطة الاقتصادية إلى قطاعين رئيسيين هما (2) :

1- القطاع الأساسي : ويشمل الفعاليات الاقتصادية كافة التي تنتج السلع والخدمات لغرض التصدير إلى خارج الإقليم .

2- القطاع غير الأساسي : ويشمل تلك الفعاليات الموجهة أساساً لخدمة الطلب وتلبيته ، ويكون هذا الطلب داخل الإقليم أو المدينة محلياً .

    وتعد الصناعة نشاطاً اقتصادياً مهماً لكونه قادراً على تأمين احتياجات السكان من السلع والخدمات في الكم والكيف ، فضلاً عن حجم الوفورات الاقتصادية والمجتمعية الممكن خلقها في بيئات توطنها وكذلك حجم الترابطات الأمامية والخلفية للنشاط الصناعي في باقي النشاطات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى (1) . ونظراً لتنوع النشاط الصناعي واتجاهاته وتغيير طرائق إنتاجه ، جعل هذا النشاط يأخذ أشكالا متعددة ومنها (2) :

1- نشاط يقوم على استخراج الخامات من باطن الأرض أو تقطيع الصخور و يسمى بالصناعات الاستخراجية Extractive Industry .

2- نشاط يقوم على تحويل المواد الأولية من حالة إلى أخرى لتكون أكثر استجابةً لمتطلبات الإنسان ، ويسمى بالصناعات التحويليةIndustry   Manufactory .

    وسوف نقتصر الدراسة على النشاط الثاني والمسمى بالصناعات التحويلية ، والتي يعرفها الدكتور احمد حبيب رسول بأنها تلك الصناعات التي تقوم بتحويل وتغيير شكل الخامات ، سواء أكانت معدنية أم  زراعية أم حيوانية أم  صناعية ( نصف مصنعة ) ، من حالتها الأصلية إلى حالة جديدة تشبع رغبات الإنسان ، كتحويل الصوف الخام إلى منسوجات صوفية أو تحويل الحديد إلى آلات ومكائن متنوعة وغير ذلك (3) .

    وعرفت الأمم المتحدة الصناعات التحويلية بأنها : تحويل مواد عضوية أو مواد غير عضوية بعمليات ميكانيكية ، أو بعمليات كيميائية إلى منتجات أخرى سواء أنجزت بالآلات الميكانيكية التي تحركها قدرة ما ، أم أنجزت بالأيدي ، سواء حدث إنتاجها في مصنع أم في ورشة أم في بيت ، وسواء بيعت لتاجر جملة أم تاجر    مفرد (4) .

    وتعد الصناعات التحويلية في العراق واحد من أهم القطاعات الاقتصادية وذلك لما لها من دور كبير في امتصاص البطالة من خلال ايجاد فرص عمل كثيرة ، وتعد أيضاً من  المصادر التي تعمل على زيادة الناتج المحلي من خلال عملياتها الإنتاجية المختلفة ، وبما إن محافظة المثنى هي إحدى محافظات العراق وان الصناعات التحويلية الموجودة ضمن حدودها الإدارية والتي هي جزء  من الصناعات التحويلية المنتشرة في عموم العراق ، فقد اكتسبت أهميتها من خلال مساهمتها في زيادة الناتج المحلي وتحقيق فرص العمل .

 ثانياً: أهمية الصناعات التحويلية :

    تسهم الصناعة بدور ايجابي فاعل في تقوية بنية الاقتصاد القومي والإقليمي ، وفي رفع مستويات العيش للشعوب من خلال التطور الكبير الذي شهدته الصناعة  ، وأن هذا التطور أدى إلى توفير فرص عمل وتشغيل اليد العاملة العاطلة ، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مما أدى إلى رفع وتيرة التحضر في تلك المجتمعات (1) . وتبرز أهمية الصناعة بشكل عام والصناعات التحويلية بشكل خاص في الدول والمجتمعات التي ترتفع فيها أعداد السكان ومن ثم ارتفاع نسبة العمال ، إلى امتصاص الفائض من الأيدي العاملة وتقديم الخدمات العامة والخاصة   للسكان (2) .

    و تكتسب الصناعات التحويلية أهميتها من خلال دورها الفعال في التأثير على الهيكل الاقتصادي للدولة بوصفها العنصر الحاسم في إحداث التغيرات في هذا الهيكل عن طريق التشابكات التي يولدها النشاط الصناعي لفروع النشاط الاقتصادي الأخرى والتي تكون الأساس في النمو الاقتصادي ، وكما ان الصناعات التحويلية أهمية كبيرة من خلال تنشيط الفعاليات الاقتصادية ومن ثم زيادة الدخل والإنتاج في المناطق الفقيرة اقتصادياً ، عن طريق توجيه المشاريع الصناعية نحو الأقاليم والمناطق المتخلفة بواسطة الحوافز المالية والتشجيعية والسيطرة على الصناعات الجديدة وإصدار القوانين وتوفير الخدمات الصناعية فيها ، مثل إنشاء المصارف الصناعية وفتح فروع لها في تلك المناطق (1) .

    ومن خلال ما تقدم يمكن القول إن الاهتمام بالنشاط الصناعي ولا سيما الصناعات التحويلية وإعطاءها الدور والوزن التي تستحقه وتوفير مستلزمات النهوض لها سوف يؤدي إلى نشر تأثيراتها بصورة مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد عموما ،لان النشاط الصناعي يعد احد أعمدة تحقيق الرفاهية الاقتصادية .

    لذا فان الأهمية الاقتصادية للصناعات التحويلية تبرز في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية من ناحية وامتصاصها للأيدي العاملة ومعالجة مشكلة البطالة من ناحية أخرى ، فضلاً عن أهميتها في توفير الخدمات العامة للعاملين فيها ، ويبقى اثرها الأكبر في تكوين راس المال الثابت والناتج المحلي للبلد ، وسوف يتم مناقشة هذه الأمور من خلال أهمية الصناعات التحويلية في محافظة المثنى .

1- أهمية الصناعات التحويلية في تكوين رأس المال الثابت :

     ويقصد برأس المال الثابت هو ذلك العنصر الذي لا يتغير ولا يدخل في التبادل التجاري  أو الاستهلاك ضمن دورات الإنتاج ،ومن أهم الأمثلة على رأس المال الثابت في معظم النشاطات الاقتصادية  الارض ،والبناء ، والمنشآت ، ،والآلات ،والتجهيزات الفردية ،والطاقة المحركة (2) . وتتجلى أهمية الصناعات التحويلية في تكوين رأس المال الثابت من خلال تحقيق النمو الاقتصادي عن طريق تطوير الإنتاج وايجاد طاقات إنتاجية جديدة ومن ثم المساهمة في تطوير الاقتصاد القومي والارتقاء به (3) . أما فيما يخص أهمية الصناعات التحويلية في محافظة المثنى في تكوين رأس المال الثابت ،فهي متباينة من صناعة إلى أخرى، وهذا نابع من تباين احتياجات الصناعات الكبيرة من رأس المال الثابت عما هو علية في الصناعات المتوسطة والصغيرة . ونظرا لصعوبة الحصول على البيانات الخاصة بتكوين رأس المال الثابت على مستوى الفرع الصناعي في محافظة المثنى ،لذلك سوف نعطي تصورا ً لدور الصناعات التحويلية في عموم العراق في تكوين رأس المال الثابت للمدة 2000 - 2009 .

     إن مساهمة إجمالي التكوين لرأس المال الثابت في القطاعات الاقتصادية الأخرى بلغ 2332 مليون دينار لعام 2000 ،وكان نصيب مساهمة الصناعات التحويلية في تكوين رأس المال الثابت قد بلغ 488 مليون دينار مشكلاً بذلك نسبة مقدارها    2,92 % من إجمالي القطاعات المكونة لرأس المال الثابت ، جدول (1) ،ارتفعت هذه المساهمة في عام 2001لتصل إلى 1086 وبمعدل نمو سنوي قدرة 122%،مما أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمتها في تكوين رأس المال الثابت إلى 31,06% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت  في القطاعات الاقتصادية الأخرى خلال العام نفسه ، إما خلال العام 2002 فقد أنخفض معدل نمو مساهمة الصناعات التحويلية في تكوين رأس المال الثابت إلى -47.8 % ، مما اثر على انخفاض نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في تكوين رأس المال الثابت لتصل إلى 20.56% من أجمالي رأس المال الثابت بالمقارنة بالسنة السابقة ، وخلال العام 2004 بقي معدل نمو تكوين الصناعات التحويلية سلبياً إذ بلغ  -27.6% ، وهذا أدى إلى تراجع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في تكوين رأس المال الثابت إلى 7.34% من إجمالي القطاعات الأخرى  المكونة لرأس المال الثابت ، عاد معدل نمو تكوين الصناعات التحويلية لرأس المال الثابت إلى الارتفاع في عام 2005  مسجلة بذلك معدل نمو مقداره 204% ، ولكن بقيت نسبة مساهمتها منخفضة عند 1.05% من إجمالي رأس المال الثابت ، و قد سجلت الصناعات التحويلية معدل نمو مرتفعاً بلغ 402% ، وهذا أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمة هذه الصناعات في تكوين رأس المال الثابت إلى 35.79% من إجمالي رأس المال الثابت لعام 2006 ، إما خلال المدة 2007-2008  فقد سجلت الصناعات التحويلية معدلات نمو سالبة مقدارها -90.9% و -6.6% على التوالي ، مما أدى إلى تراجع نسبة مساهمة هذه الصناعات في تكوين رأس المال الثابت والتي بلغت 1.24% و 1.91% على التوالي وللمدة نفسها ، وفي عام 2009 فقد بلغ معدل النمو 5% ، مما أدى إلى ارتفاع مساهمتها النسبية إلى 3.16% .

جدول رقم (1)

اجمالي التكوين لرأس المال الثابت في قطاع الصناعات التحويلية إلى إجمالي القطاعات الأخرى ونسبتها للمدة 2000 – 2009 بالأسعار الثابتة ( مليون دينار ) .

السنة	إجمالي التكوين للصناعات التحويلية (1)	إجمالي التكوين للقطاعات الأخرى (2)	1/2 %	معدل النمو* %
2000	488	2332	20.92	ــــ
2001	1086	3496	31.06	122
2002	566	2752	20.56	-47.8
2004 *	296	4032	7.34	-27.6
2005	901	85604	1.05	204
2006	4532	12661	35.79	402
2007	408	32686	1.24	-90.9
2008	381	13077	1.91	-6.6
2009	400.3	12653.7	3.16	5

المصدر :

 1- وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الإحصائية للسنوات 2008 -  2009   .

2- وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الاحصائية السنوية للسنوات 2010 – 2011 .

* بيانات تكوين رأس المال الثابت لسنة 2003 غير موجودة بسبب ظروف الحرب .

2- أهمية الصناعات التحويلية في توفير فرص العمل :

     أن الهدف الرئيسي لإقامة المشاريع الصناعية هو رفع المستوى المعيشي للسكان ، وتحقيق الرفاهية العامة من خلال إيجاد فرص العمل للأيدي العاملة العاطلة ومحاولة القضاء على البطالة سواء أكانت ظاهرة أم مقنعة ، باتجاه الوصول إلى التشغيل الكامل للموارد البشرية والاستفادة منها في مراحل التنمية الصناعية ، هذا من جانب ومن جانب آخر فأن للصناعة متطلباتها المتزايدة لليد العاملة . لذا فأن ارتفاع نسب الاستخدام يعد احد المؤشرات أو المعايير المهمة في قياس النمو الصناعي (1) .

     أن هذه الأهمية التي اكتسبتها الصناعات التحويلية في توفير فرص العمل هو نتيجة لقدرة هذا القطاع في تغير هيكل الأيدي العاملة من خلال المهارة وتركيب المهن ، ابتداءً بتشغيل الأيدي العاملة العاطلة مما يؤدي إلى تطويرها اجتماعياً برفع مستويات المعيشة والدخول وتغيير سلوكها الاجتماعي (2) . ومما ساعد على ذلك هو إن أي مشروع صناعي يحتاج إلى أيدي عاملة سواء كانت ماهرة أم غير ماهرة ، وذلك بسبب التباين الكبير في العمليات الإنتاجية داخل الصناعات التحويلية    المختلفة .

     أن توطن منشآت الصناعات التحويلية في محافظة المثنى سواءً أكانت تابعة من حيث العائدية للقطاع العام أم القطاع الخاص ، وتطورها وتوسعها ، أدى بها إلى أن تكون مصدراً مهماً من مصادر توفير فرص العمل داخل المحافظة ، ومما ساعدها على جذب الأيدي العاملة إليها هو ما توفره من خدمات لهؤلاء العاملين من بناء المجمعات السكنية الخاصة بهم ومد الطرق التي تربط هذه المجمعات بمركز المدينة.

     يتبين من الجدول (2) ، إن الصناعات التحويلية في محافظة المثنى قد وفرت ما بين عامي 1980 – 1990  (1100) فرصة عمل من أصل 38535 فرصة عمل وفرتها الصناعات التحويلية في عموم العراق ، محققة بذلك نسبة مقدارها (2.8) % ،  ونظراً لظروف الحصار الاقتصادي وتوقف بعض المصانع وتدميرها لم تستطع الصناعات التحويلية في محافظة المثنى إلا توفير 711 فرصة عمل شكلت نسبة مقدارها 2.3% من مجموع فرص العمل في العراق والبالغة 29717 فرصة عمل خلال المدة (1990 – 2000 ) . أما خلال المدة الممتدة  بين  2000 – 2009  فقد وفرت الصناعات التحويلية في محافظة المثنى 3114 فرصة عمل من أصل (73561) فرصة عمل وبنسبة 4.2 % من فرص العمل التي وفرتها الصناعات التحويلية في عموم العراق  .  

جدول (2)

فرص العمل التي وفرتها الصناعات التحويلية في محافظة المثنى والعراق للمدة  1980-2009

المدة	فرص العمل		1/2 %
	المحافظة (1)	العراق  (2)
1980- 1990	1100	38535	2.8
1990 – 2000	711	29717	2.3
2000 - 2009	3114	73561	4.2

المصدر :

1- وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، مديرة الإحصاء الصناعي ، نتاج الإحصاء الصناعي لعام 1989 ، مطبعة الجهاز ، 1990 .

2- وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، النشرة الإحصائية الصناعية ، مطبعة الجهاز ، بدون سنة .

3- وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، النشرات الإحصائية السنوية لمحافظة المثنى للسنوات السلسلة 1980 – 1993 .

3- أهمية الصناعات التحويلية في توفير الخدمات العامة :

     هناك الكثير من الخدمات العامة التي وفرتها الصناعات التحويلية في المحافظة وأهمها توفير السكن للعاملين في منشآتها ، حيث ان تامين السكن الملائم والقريب له دور في زيادة إنتاجية العامل ، لذلك قامت الدولة والجهات المعنية ببناء المجمعات السكنية بالقرب من المنشآت الصناعية حيث بلغ عدد الوحدات السكنية 230 وحدة بدءً من العام 1976 (1) .

    ونظراً لتزايد أعداد العاملين في الصناعات التحويلية في المحافظة على مر السنين قامت الدولة من خلال مديريات البلديات في عموم المحافظة بتوزيع قطع الأراضي على هؤلاء العاملين ، حيث وصل عدد قطع الأراضي الموزعة في عموم المحافظة إلى 2635 قطعة أرض لعام 2010 (2) .

     وبعد توفر الوحدات السكنية للعاملين في الصناعات التحويلية في المحافظة قامت الدولة بتوفير الخدمات اللازمة الأخرى مثل مد الشوارع داخل هذه المجمعات وربطها بواسطة الطرق  بمركز المدينة ، وكذلك توفير شبكات الماء والكهرباء . كما قامت الدولة بتوفير الخدمات كافة إلى تلك المجمعات السكنية مثل إنشاء المراكز الصحية وبناء المدارس والمحال التجارية ، مما يجعلها مناطق صالحة للسكن .

4- أهمية الصناعات التحويلية في تكوين الناتج المحلي :

    ويقصد بالناتج المحلي *هو قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد المتاحة محلياً في منطقة ما خلال فترة زمنية معينة ، ويعتبر بذلك أحد الطرق لقياس حجم   الاقتصاد (3) . وللصناعات التحويلية دور مهم في تكوين الناتج المحلي وزيادته من خلال الدور الكبير الذي تقوم به عملياتها الصناعية من خلال إضافة قيمة كبيرة للمواد الداخلة في الإنتاج ، مما يضيف ثروة وغنى للشعوب ، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى العيش ومن ثم زيادة الطلب على السلع الصناعية والخدمات الصناعية ، فيؤدي بذلك إلى توفير حافز أضافي لحركة الاقتصاد ونموه (1) . ونظراً لصعوبة الحصول على البيانات الخاصة بتكوين الناتج المحلي على مستوى القطاع الصناعي في محافظة المثنى ، لذلك سوف نعطي تصوراً لدور الصناعات التحويلية في عموم العراق في تكوين الناتج المحلي للمدة 2003- 2009 .  

    إن مساهمة الأنشطة الاقتصادية في تكوين الناتج المحلي بلغت 25746.5 مليون دينار ، وكان نصيب مساهمة الصناعات التحويلية هو 1243.9 مليون دينار لعام 2003 ، وبنسبة مقدارها 4.83% من إجمالي مساهمة الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي ،جدول (3) ، انخفضت مساهمة الصناعات التحويلية في تكوين الناتج المحلي في عام 2004 لتصل إلى 966.6 مليون دينار مما نتج عنه  انخفاض نسبة مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2.37% ، مما أدى إلى تسجيل معدل نمو سالب بلغ -22.2% ، أما في عام 2005 فقد بقي معدل النمو السنوي لمساهمة الصناعات التحويلية في تكوين الناتج المحلي سالباً عند -1% ، مسجلة بذلك نسبة مساهمة مقدارها 2.25% من إجمالي مساهمة الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي  ، ارتفع معدل نمو مساهمة الصناعات التحويلية إلى 10.5% مع بقاء أهميتها النسبية عند 2.25% من إجمالي مساهمة الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي وكان ذلك في عام 2006 ، ارتفعت نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في تكوين الناتج المحلي في عام 2007 لتصل إلى 2.36% وبمعدل نمو بلغ 6.2% ، أما في عام 2008 فقد انخفض معدل نمو مساهمة الصناعات التحويلية إلى 4% ، وهذا أدى إلى انخفاض نسبة مساهمتها إلى 2.30% من إجمالي مساهمة  الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي ، بالمقارنة بالعام 2007 ، وفي عام 2009 فقد بلغ معدل النمو 12.7% ، مما أدى بها إلى تسجيل نسبة مساهمة بلغت 2.32% .

جدول (3)

نسبة تكوين الناتج المحلي في قطاع الصناعات التحويلية إلى إجمالي النشاطات الاقتصادية على مستوى العراق للمدة 2003-2009 بالأسعار الثابتة (مليون دينار )

السنة	الصناعات التحويلية (1)	الأنشطة الاقتصادية (2)	1 : 2 %	معدل النمو %
2003	1243.9	25746.5	4.83	ـــــ
2004	966.6	40641.2	2.37	-22.2
2005	956	42482.8	2.25	-1
2006	1056.4	46795	2.25	10.5
2007	1122.4	47388.2	2.36	6.2
2008	1167.3	50549.3	2.30	4
2009	1316	56527	2.32	12.7

المصدر :

- وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الإحصائية السنوية للعام 2010-2011 .

---

* تتمثل المؤشرات الرئيسية للصناعة بعدد المؤسسات وعدد العاملين وقيمة الاجور وقيمة الانتاج وقيمة مستلزمات الانتاج فضلاً عن القيمة المضافة . ومن خلالها يتم معرفة حركة تطور الصناعة .

(1) علي أحسان شوكت ، اقتصاديات الأقاليم ، ط 1، دار المناهج ، عمان ، 2004 ، ص 133 .

(2) المصدر نفسه ، ص 133 .

(1) محمد أزهر السماك ، جغرافية الصناعة ، ط1 ، دار اليازوري ، عمان-الأردن ، 2011 ، ص 9 .

(2) محمد أزهر السماك ، عباس علي التميمي ، أسس جغرافية الصناعة وتطبيقاتها ، جامعة الموصل ، الموصل ، 1987 ، ص 18 .

(3) أحمد حبيب رسول ، جغرافية الصناعة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1985 ، ص 168 .

(4) Alexndersson , G.Geography of manufacturing , printice-Hall,Inc , Englewood , cliffs . N.J196 p.p 3-4 and 7 .

(1) عبد الزهرة علي الجنابي ، الجغرافية الصناعية ، ط1 ، مؤسسة دار الصادق الثقافية ، عمان –الأردن ، 2013 ، ص 45 .

(2) عبد العزيز مصطفى ، رشاد مهدي هاشم ، التخطيط الصناعي ، الموصل، 1989، ص 29 .

(1) حسن محمود علي الحديثي ، تخطيط المواقع الصناعية بحث في الاسس والمفاهيم النظرية ، مجلة النفط والتنمية ، العدد 2 ، 1987 ، ص 101 .

(2) كارل ماركس،رأس المال،ترجمة محمد عيتاني ،مكتبة المعارف،بيروت،المجلد الأول ،ص283،بدون سنة.

(3) إبراهيم شريف وآخرون ،جغرافية الصناعة ،دار الرسالة ،بغداد،1976،ص27 .

* تم إيجاد معدل النمو من خلال المعادلة التالية :

r = ( ^r√ p1/p0 – 1 ) 100

حيث أن : r = معدل النمو السنوي   ، p1 = سنة المقارنة    

           p0 = سنة الاساس  ، n = عدد السنوات بين العددين .

للمزيد ينظر :

- عبد علي الخفاف ،العالم الإسلامي واقع ديموغرافي ومؤشرات تنموية ،ط 1 ،دار الضياء للطباعة والتوزيع ، النجف ،2005 ، ص 56. 

(1) كفاية عبد الله عبد العباس العلي ، الصناعات الإنشائية في محافظة البصرة واقعها وآفاقها المستقبلية ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة البصرة ، 2005 ، ص18 .

(2) محمد جواد عباس شبع ، الصناعة وأثرها في التنمية الإقليمية في محافظة النجف الاشرف ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة الكوفة ، 2007 ، ص 24 .

(1) دائرة التسجيل العقاري في  المثنى ، قسم المساحة ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

(2) دائرة التسجيل العقاري في المثنى ، مصدر سابق ، بيانات غير منشورة .

* ويختلف الناتج المحلي عن الناتج القومي لأن الناتج القومي يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من السكان بغض النظر عما إذا كان الإنتاج محلياً أو خارجياً أي خارج منطقة الإنتاج  .

للمزيد بنظر :

- إبراهيم دسوقي اباظه ، الاقتصاد الإسلامي مقوماته ومناهجه ، دار الشعب ، القاهرة ، 1974 .

(3) حسن النجفي ، القاموس الاقتصادي ، مطبعة الإدارة المحلية ، بغداد ، 1977 ، ص 54 .

(1) عبد الزهرة علي الجنابي ، الجغرافية الصناعية ، مصدر سابق ، ص 45-46 .

 الاستنتاجات

  بعد دراسة الصناعات التحويلية في محافظة المثنى من خلال معرفة واقعها و المرور بمراحل تطورها ، وكذلك إبراز أهم العوامل التي ساهمت في توطن هذه الصناعات في منطقة الدراسة ، والتعرف على آفاقها المستقبلية والإمكانات التي تساعد على توسعة نطاقها ، توصلت الدراسة إلى النتائج التي يمكن توضيح أهمها ، وهي كالآتي :

1-   لقد كانت الصناعات التحويلية في محافظة المثنى قبل عام 1980 على نطاق ضيق كماً ونوعاً، وكان من أبرزها الصناعات الحرفية ، إلا أنه في عام 1958 تم إنشاء معمل سمنت الجنوب ، وفي عام 1978 تم إنشاء مصفى السماوة النفطي ، وقد أنشئت هذه المؤسسات من قبل الدولة نتيجةً لسياستها الرامية إلى دعم المناطق التي تعاني من فقر في عدد المؤسسات ، أما في عام 1980 فقد بلغ عدد مؤسسات الصناعات التحويلية في المحافظة 197 مؤسسة والتي شكلت نسبة مقدارها 0.54% من مجموع مؤسسات الصناعات التحويلية في عموم العراق والبالغ عددها 36169 مؤسسة ، أما خلال المدة 1980 – 2009 فقد ظهرت صناعات جديدة لم تكن موجودة من قبل والتي أدت إلى تنوع الصناعات التحويلية في المحافظة والتي تكونت من سبعة قطاعات مختلفة ، مما نتج عن ذلك ازدياد أعداد مؤسساتها إلى 633 مؤسسة .

2-   نالت محافظة المثنى جملة من التخصيصات المالية من خلال الخطط القومية وتخصيصاتها المالية للقطاعات الاقتصادية في عموم العراق ، فكانت حصتها 3% من إجمالي التخصيصات للخطة 1981 – 1985 ، و 1%  للخطة 1986 – 1990 ، أما للخطة 1991 – 1995 فكانت حصتها قد بلغت 2.6% من مجموع التخصيصات ، مما أدى إلى رفع عدد مؤسسات الصناعات التحويلية إلى 785 مؤسسة عام 2000 .

3-   ومن خلال دراسة مؤشرات تطور الصناعات التحويلية في محافظة المثنى للمدة 1980 – 2009 تبين ما يلي :

أ‌-       سجل مؤشر عدد المؤسسات أعلى معدل نمو بلغ 9,8% للمدة 1985 – 1990 ، وأدنى معدل كان خلال المدة 1990 – 1995 والذي بلـــغ -2% .

ب‌-            أما المعدل البالغ 8.4% فكان أعلى معدل نمو سجله مؤشر عدد العاملين وللمدة 1980 – 1985 ، و أوطأ  معدل بلغ -3.5% للمدة 2000 – 2005 .

ج‌-  إن مؤشرات قيمة الأجور وقيمة مستلزمات الإنتاج قد سجلت معدلات نمو ايجابية خلال هذه المدة ، فقد بلغ أعلى معدل 55% لقيمة مستلزمات الإنتاج خلال المدة 1985 – 1990 ، وأدنى معدل بلغ 0.1% للمؤشر نفسه وللمدة 1995 – 2000 ، أما معدلات النمو التي سجلتها المؤشرات السابقة فكانت من بينها معدلات سالبة ، وذلك بسبب الظروف التي شهدتها هذه المدة .

د‌-    إن مؤشر قيمة الإنتاج سجل أعلى معدل نمو خلال المدة 2005 – 2009 والذي بلغ 13.2% ، وسجل أيضاً معدل نمو منــخفض بــــلــغ -12% للمدة 2000 – 2005 .

ه‌-   ان مؤشر القيمة المضافة سجل اعلى معدل نمو خلال المدة 2005 – 2009 والذي بلغ 109% ، وكذلك قد سجل ادنى معدل له خلال المدتين 1990 – 1995 و 2000 – 2005 وبنفس القيمة البالغة -21% .

4-   تمتلك محافظة المثنى إمكانية تمثلت بالعوامل والمقومات الجغرافية التي ساهمت في جذب العديد من الصناعات التحويلية إليها ، مما جعلها تمتلك 1055 مؤسسة صناعية لعام 2010 والتي شكلت نسبة مقدارها 0.48% من مجموع مثيلتها في العراق والبالغة 217005 مؤسسة ، ومن هذه المقومات :

أ‌-       تتميز بموقعها الجغرافي الواقع في الجزء الجنوبي الغربي من العراق ، والذي اكسب المحافظة دور حلقة الوصل بين المحافظات الجنوبية والمحافظات الوسطى ، مما وفر لها سوقاً إقليمياً واسعاً متمثلاً بالمحافظات المجاورة لها .

ب‌-             اختلاف التكوين الجيولوجي للمحافظة والذي يعود إلى المدة المحصورة بين الزمن الجيولوجي الثالث والزمن الجيولوجي الرابع ، مما وفر للمحافظة ثروات طبيعة متمثلة بالمعادن اللافلزية أمثال ( حجر الكلس والأطيان والرمل والحصى والجبس والنفط ) ، والتي تعتبر من أهم المدخلات الأساسية لبعض الصناعات التحويلية .

ج‌-  تمتلك المحافظة ثروة زراعية متمثلة بالإنتاج الزراعي والحيواني ، والتي تعتبر من المواد الأولية لبعض الصناعات التحويلية ولاسيما الصناعات الغذائية .

د‌-    أظهرت الدراسة بأن المحافظة تمتلك شبكة جيدة من الموارد المائية السطحية المتمثلة بنهر الفرات وفروعه الأخرى ، مما فتح المجال أمام الصناعات التحويلية للاستفادة من هذه الثروة .

ه‌-   تمتلك المحافظة مساحة أرضية كبيرة والتي بلغت 51470 كم2 ،والتي شكلت 11.9% من مساحة العراق البالغة 434128 كم2 ، مما ساعد على توطن الصناعات التحويلية في المحافظة وعلى مختلف أحجامها .

و‌-    تطور أعداد سكان المحافظة خلال المدة 1977 – 2010 ، فقد بلغ عدد السكان 309331 نسمة في عام 1987 ، بعد ما كان عددهم 215637 نسمة في عام 1977 وبمعدل نمو بلغ 3.4% ، أما في عام 1997 فقد حقق عدد السكان معدل نمو بلغ 3.4% ، بعد وصول عدد سكان المحافظة إلى 436825 نسمة ، وبلغ معدل النمو 4.1% في عام 2010 نتيجة لارتفاع عدد السكان إلى 680802 نسمة ، وتتمثل اهمية هذا العدد من السكان للصناعة في كونه يمثل سوقاً واسعه لمختلف المنتجات الصناعية كما يهيْ فرص اكبر للصناعات في الحصول على الأيدي العاملة الرخيصة وبمختلف المستويات .

ز‌-    تمتلك المحافظة شبكة نقل جيدة مكونة من النقل بالسكك الحديد ، والنقل بالسيارات وبمختلف الطرق الرئيسة والثانوية .

س‌-      إن أهمية عوامل التوطن الصناعي نسبية وتختلف باختلاف الصناعة ألا ان بعضها ذات اثر بارز في التوطن مثل المادة الخام والسوق والنقل وسياسة الدولة ، وبينما نجد ان تأثير العوامل الأخرى تكان تكون ضعيفة أو معدومة .

5-   تتميز البنية الصناعية للصناعات التحويلية في المحافظة بكثرة المؤسسات الصغيرة بمعيار عدد العاملين في هذه الصناعات ، فقد شكلت 86.83% من مجموع مؤسسات الصناعات التحويلية ، وشكلت المؤسسات المتوسطة الحجم 9.95% من إجمالي الصناعات التحويلية ، أما النسبة المتبقية والبالغة 3.22% فهي تمثل الصناعات الكبيرة ، وأن 98.67% من مؤسسات الصناعات التحويلية في المحافظة تابعة للقطاع الخاص ، أما المؤسسات الباقية والتي عددها 14 مؤسسة فهي تابعة للقطاع العام والمكونة من 7 مؤسسات للصناعات الغذائية ، 4 مؤسسات للصناعات البتروكيمياوية وتصفية النفط ، 3 مؤسسات للصناعات الإنشائية .

6-   توجد في محافظة المثنى سبعة فروع من الصناعات التحويلية وهذا مما جعلها ذات تنوع مكنها من توفر ما تحتاج اليه المحافظة من الصناعات التحويلية وهي :

أ‌-       الصناعات الغذائية .

ب‌-            صناعة المنسوجات والألبسة الجاهزة .

ج‌-  صناعة الخشب والأثاث .

د‌-    الصناعات البتروكيمياوية وتصفية النفط .

ه‌-   الصناعات الإنشائية .

و‌-    صناعة المنتجات المعدنية .

ز‌-    الصناعات التحويلية الأخرى .

7-   اظهر التوزيع المكاني للصناعات التحويلية عدم تجانسها بالنسبة للوحدات الادارية فقد تركز اكثر من 69% من مؤسسات الصناعات التحويلية في قضائي السماوة والرميثة بينما يضم قضاء السلمان سوى 1.23% من مجموع الصناعات التحويلية في المحافظة وهذا يرتبط بالعوامل التي تحدد توطن الصناعات .

8-   تعاني الصناعات التحويلية من عدة مشاكل مثلت أهم المعوقات التي تقف أمام هذه الصناعات ، وتبين من خلال الدراسة أن هذه المشاكل هي مشاكل ذات حلول بسيطة ويمكن حلها من خلال تحديث المؤسسات الصناعية وتوفير الآلات والمكائن الحديثة الصنع ومن مناشىء عالمية ، وتتمثل هذه بمشاكل المواد الأولية ومشاكل الإنتاج ومشاكل التسويق ومشاكل التمويل ومشاكل الحصول على مصادر الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي والمشاكل التنظيمية والإدارية ومشاكل التلوث البيئي .

9-   ومن خلال دراسة معامل ارتباط المتغيرات المستقلة بمؤشرات تطور الصناعات التحويلية على المستوى الكلي  تبين ما يأتي :

أ‌-       وجود علاقة ارتباط ايجابية بين اغلب المتغيرات ومؤشر عدد المؤسسات ، بحيث بلغ أكبر معامل ارتباط 0.588 مع متغير عدد السكان ، واصغر معامل ارتباط مع متغير التخصيصات الحكومية والبالغ 0.100   .

ب‌-            وجود علاقة عكسية بين متغيرات الإنتاج الزراعي ، والاستهلاك الكهربائي ، والاستهلاك الكهربائي الصناعي ، والسكان الحضر مع المؤشر نفسه .

ج‌-  تمتع مؤشر عدد العاملين بعلاقة ارتباط ايجابية مع كل المتغيرات المستقلة .

د‌-    ارتبط مؤشر القيمة المضافة بعلاقة إيجابية مع المتغيرات كلها ، ماعدا متغير الإنتاج الزراعي ، ومتغير الاستهلاك الكهربائي الصناعي والذي ارتبط معها بعلاقة سلبية .

10- من خلال دراسة مقدار تشبع مؤشرات الصناعات التحويلية من المقومات الجغرافية على المستوى الكلي ، ظهرت النتائج التالية :

أ‌-       إن مؤشر عدد العاملين لم يستثمر المقومات المتاحة بشكل كبير ، اذ بلغت قيمة R2 23,7% .

ب‌-            عدم استثمار المقومات من مؤشر قيمة الأجور إلا بنسبة 34.5% وهي قيمة R2 .

ج‌-  بلغت قيمة R2 34% لمؤشر قيمة الإنتاج ، وهذا يدل على عدم استثمار المقومات من هذا المؤشر .

د‌-    عدم استثمار مؤشري قيمة مستلزمات الإنتاج والقيمة المضافة إلى المقومات المتاحة ، اذ بلغت قيمة R2 44.8% ، و 33.4% على التوالي .

11- ومن خلال رسم صورة للاتجاهات المستقبلية للصناعات التحويلية ، فقد ظهرت النتائج التالية :

أ‌-       تطور عدد المؤسسات في عام 2020 إلى 2028 مؤسسة ، بعد ما كان عددها 633 مؤسسة في عام 2009 .

ب‌-            ونتيجة لذلك ازداد عدد العاملين في عام 2020 إلى 7502 عامل ، بعد ما كان عدده 4914 عاملاً في عام 2009 .

ج‌-   ازدياد قيمة الأجور لتبلغ 305733 ألف دينار (بالأسعار الثابتة) ، للعام 2020 .

د‌-    ارتفاع قيمة الإنتاج في عام 2020 إلى 58000 ألف دينار (بالأسعار الثابتة) .

ه‌-   زيادة قيمة مستلزمات الإنتاج في عام 2020 إلى 7156 ألف دينار (بالأسعار الثابتة) .

و‌-    متوقع أن تحقق الصناعات التحويلية في عام 2020 قيمة مضافة تبلغ 50844 ألف دينار (بالأسعار الثابتة) .

12- أما بالنسبة الاتجاهات المستقبلية لتطور بنية الصناعات التحويلية للمدة 2010 – 2020 ، فقد توصلت الدراسة إلى ما يأتي :

أ‌-       سوف تأتي صناعة المنتجات المعدنية بالمرتبة الأولى من حيث عدد المؤسسات لعام 2020 وبنسبة 25.14% من مجموع مؤسسات الصناعات التحويلية في المحافظة .

ب‌-             يتوقع ان تحتل صناعة الخشب والأثاث المرتبة الثانية من بين الصناعات التحويلية وبنسبة 24.69% من مجموع الصناعات التحويلية في المحافظة لعام 2020 .

ج‌-  أما بالنسبة للصناعات الإنشائية فيتوقع ان تأتي بالمرتبة الثالثة بنسبة 20.16% من أجمالي المؤسسات لعام 2020 .

د‌-    سيشكل عدد مؤسسات الصناعات الغذائية نسبة مقدارها 16.51% من مجموع الصناعات التحويلية لعام 2020 محتلة بذلك المرتبة الرابعة .

ه‌-   تطور عدد مؤسسات صناعة المنسوجات والألبسة الجاهزة لتحتل  المرتبة الرابعة وبنسبة 6.95% لعام 2020 .

و‌-    وسيطول التطور أيضاً مؤسسات الصناعات التحويلية الأخرى لتشكل نسبة مقدارها 4.88% من مجموع الصناعات التحويلية لعام 2020 .

وأخيراً قد يزداد عدد مؤسسات الصناعات البتروكيمياوية وتصفية النفط لتشكل نسبة مقدارها 1.67% من إجمالي الصناعات التحويلية لعام 2020 ، مما يؤدي بها إلى  احتلال المرتبة الأخيرة من بين باقي الصناعات التحويلية.

التوصيات

    بالرغم من النتائج التي توصل إليها البحث ولاسيما تلك المتعلقة بالآفاق المستقبلية للصناعات التحويلية في محافظة المثنى ، فلن يمنع ذلك من وضع بعض التوصيات التي يمكن إتباعها من أجل تحقيق رؤية تخطيطية واضحة وثابتة من خلال مساهمة هذه التوصيات في حلحلة الأمور العالقة والمساهمة أيضاً في تطويرها ، ويمكن تلخيص وجهة نظر الباحث بما يأتي :

1-   القيام بالإجراءات اللازمة من أجل تكثيف العمل للحصول على دراسات تعنى بواقع الصناعات التحويلية في المحافظة ودراسة المشاكل والمعوقات التي تقف أمام عملية تطورها وإيجاد الحلول المناسبة لذلك .

2-   العمل على توفير المراكز المتخصصة من أجل فتح ورش تدريبية لأجل تقديم الاستشارات الفنية لأصحاب المعامل وذلك عن طريق الدورات المستمرة من أجل التعريف بأهمية الصناعات التحويلية والعمل على تطويرها .

3-   اعتماد مبدأ التخطيط اللامركزي من قبل الجهات المعنية والمختصة داخل المحافظة من أجل وضع التوجيهات والضوابط التي تعمل على توجيه عمليات التوطن الصناعي بهدف الحد من التركزات الصناعية في مناطق دون أخرى .

4-   مواصلة الدعم المالي الحكومي بهدف تطوير الصناعات القائمة والعمل على إنشاء صناعات جديدة ، وأيضاً فتح المجال أمام الاستثمار الصناعي بشروط ضمان أقل صعوبة وبفوائد اقل ،مع التأكيد على إنشاء المؤسسات الصناعية ذات الإنتاج العالي ذي المواصفات العالمية .

5-   العمل على توفير المادة الأولية التي تنتج محلياً عن طريق إنشاء الصناعات التي تقوم بإنتاج السلع نصف المصنعة ، والتي ينتج عند توفرها ظهور روابط صناعية أمامية وخلفية مما يؤدي إلى اكتمال العمليات الإنتاجية واستمرارها .

6-   إجراء دراسة للقوى العاملة الموجودة في الصناعات التحويلية ، وذلك للوقوف على التركيب المهني والتحصيل الدراسي لهذه القوى ، لتسهيل عمليات وضع البرامج والدورات التدريبية التي تعمل على تطوير الكوادر ومن ثم رفع الإنتاج والوصول به إلى المستويات العليا .

 

7-   سن القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع الصناعي والتي يجب أن تهدف إلى وضع الإعفاءات المختلفة ومنها الإعفاءات الكمركية والضريبية وغيرها من الإعفاءات الأخرى ، وأيضاً العمل على حماية الصناعات الوطنية عن طريق هذه القوانين والتشريعات .

8-   يجب التوجه إلى استثمار الحقول النفطية الموجودة في المحافظة لأن ذلك سوف يؤدي إلى إقامة مشاريع تعتمد على النفط كمادة أولية ومن ثم زيادة الدعم المالي للقطاع الصناعي أولاً ، وزيادة عدد مؤسسات الصناعات التحويلية في المحافظة عن طريق نصب مصاف نفطية أخرى ثانياً ، ومن ثم توفر المشتقات النفطية ثالثاُ .

9-   الدراسة الجيدة لعمليات التوطن الصناعي المستقبلية ، والعمل على النظر في الطاقات الإنتاجية للصناعات الجديدة من أجل مواكبة حركة التطور العالمية والمحلية للأسواق ، وذلك من أجل سد حاجة المستهلك من الطلبات المتزايدة والمتنوعة ، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي .

10- العمل على فتح منفذ حدودي مع المملكة العربية السعودية عن طريق المحافظة ، لأن ذلك سوف يزيد من أهمية الموقع الجغرافي لمحافظة المثنى، وأيضاً يعمل على فتح آفاق جديدة مع سوق عربية وعالمية كبيرة من خلال خلق ترابطات صناعية معها، و بالوقت نفسه يوفر هذا المنفذ مردودات مالية جديدة لخزينة الدولة  .

11- تشجيع الحركة الزراعية في المحافظة من أجل التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الداخلة في الصناعة .

12- ضرورة تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص مهمتها ايجاد الحلول الناجحة لمواجهة المشكلات التقنية والفنية والإدارية التي تواجه الصناعات التحويلية في المحافظة .

13- اعتماد التقانات الحديثة للحد من مشكلات التلوث الصناعي بكل أشكاله في المحافظة .

14- الحد من مشكلة التلوث وذلك بإعادة توزيع المؤسسات الصناعية داخل المدن وترحيلها إلى خارج المدن وخاصة صناعة السمنت .

15- زيادة نسبة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الصناعات الإنشائية لتوفر موادها الأولية في المحافظة ويتم ذلك عن طريق زيادة مصادر التمويل الحكومي فضلاً عن تشجيع المستثمرين لتوجيه استثماراتهم إلى هذا القطاع بالذات .

 

 

 

 

المصادر

 

أولاً – الكتب :

1-     القرآن الكريم .

2-     إبراهيم دسوقي أباظة ، الاقتصاد الإسلامي مقوماته ومناهجه ، دار الشعب ، القاهرة ، 1974 .

3-     إبراهيم شريف وآخرون ، جغرافية الصناعة ،دار رسالة ، بغداد ، 1976  .

4-      أبو بكر سالم ، نبيل محمود عبد المنعم ، الملوثات – المعضلة والحل - ، مركز الكتب الثقافية ، القاهرة 1989 .

5-      احمد حبيب رسول ، جغرافية الصناعة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1985  .

6-     احمد حبيب رسول، دراسات في جغرافية العراق الصناعية ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1975 .

7-     أحمد خميس الزوكة ، التخطيط الإقليمي وأبعاده الجغرافية ، ط 2 ، دار الجامعات المصرية ،الإسكندرية ، 1984 .

8-     أوسكار لانجه وآخرون ، مسائل في الاقتصاد السياسي الاشتراكي ، دار الحقيقة ، بيروت ، 1972  .

9-     بول ، ج ، هويل ، المبادئ الأولية في الإحصاء ، ترجمة بدرية شوقي عبد الوهاب ، محمد كامل الشربيني ، ط 2 ، دار جون وايلي ، نيويورك ، 1984 .   

10-جواد هاشم وآخرون ، تقييم النمو الصناعي في العراق 1950 – 1970 ، الجزء الثاني ، وزارة التخطيط ، بغداد ، 1970 .

11-جورج ديزولوزكي ، الانحدار المتعدد وتحليل التباين ، ترجمة شلال حبيب الجبوري ، التعليم العالي ، الموصل ، 1990 .

12-حربي محمد ، مفاهيم اقتصادية ، دار الحرية للطباعة ،بغداد ،1980 .

13-حسن  النجفي ، القاموس الاقتصادي ، مطبعة الإدارة المحلية ، بغداد ، 1977 .

14-حسن عبد القادر صالح ، مدخل إلى الجغرافية الصناعية ، ط1 ، مطبعة الشروق ، عمان – الأردن ، 1985 .

15-حسين خليل ، الجغرافيا الاقتصادية والسياسية والسكانية والجيوبولتيكا ،    ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2013  .

16-حسين علي  السعودي ، علم البيئة والتلوث ، جامعة بغداد ، بغداد ، 2002 .

17-حميد  الطفيلي ، جغرافية المواصلات والاتصالات ، ط 1 ، دار المنهل اللبناني ، بيروت ، 2009 .

18-ديكس ، التلوث البيئي  ، ترجمة كوركيس بن آل ادم ، جامعة البصرة ، 1988 ، ص 14 .

19-زين الدين  عبد المقصود ، البيئة والإنسان –علاقات ومشكلات - ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1981 .

20-سامح غرايبة الفرمان ، المدخل إلى العلوم البيئية ، ط 1، عمان – الأردن ، دار الشؤون للطباعة والنشر والتوزيع ، 1987.

21-سعد جاسم محمد وآخرون ، جغرافية الصناعة (أسس وتطبيقات وتوزيعات مكانية) ، ط 1 ، دار شموع الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع ، بنغازي ، 2002 .

22-سميرة كاظم الشماع ، مناطق الصناعة في العراق ، دار الرشيد للنشر والتوزيع ، بيروت ، 1982 .

23-صباح محمود محمد ، التحليل المكاني لمواقع الصناعة في مدينة بغداد الكبرى ، بغداد ، 1997 .

24-صلاح حميد الجنابي ، سعدي علي غالب ،جغرافية العراق الإقليمية ،جامعة الموصل ،الموصل ،1992 .

25-عادل رفقي عوض ، إدارة التلوث الصناعي والنفايات السائلة ، ط 1، دار الشروق للنشر والطباعة ، بيروت – لبنان  ، 1999 .

26-عباس النصراوي ، الاقتصاد العراقي   (النفط . التنمية . الحروب . التدمير . الآفاق ) 1950 – 2010 ، ترجمة محمد سعيد عبد العزيز ، دار الكنوز الأدبية ، بيروت ،1995  .

27-عباس علي التميمي ، النمو الصناعي في محافظتي البصرة ونينوى ، مركز دراسات الخليج العربي ، البصرة ، 1981 .

28-عباس علي التميمي ،النمو الصناعي في الوطن العربي ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،جامعة الموصل ،الموصل ،1985 .

29-عبد الزهرة علي الجنابي ، الجغرافية الصناعية ، ط1 ، مؤسسة دار الصادق الثقافية ، عمان –الأردن ، 2013 .

30-عبد العزيز مصطفى عبد الكريم ، رشاد مهدي هاشم، التخطيط الصناعي ، الموصل، 1989.

31-عبد الله سالم  المالكي ، جغرافية العراق ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة البصرة ،البصرة ، 2007 .

32-عبد خليل  فضيل ، احمد حبيب رسول، جغرافية العراق الصناعية ، مطبعة جامعة الموصل ، 198.

33-عبد خليل فضيل ، التوزيع الجغرافي للصناعة في العراق ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1976  .

34-عبد خليل فضيل ، دراسات في الجغرافية الصناعية ، مطبعة التعليم العالي ، بغداد ، 1979  .

35-عبد علي الخفاف ،العالم الإسلامي واقع ديموغرافي ومؤشرات تنموية ،ط 1 ،دار الضياء للطباعة والتوزيع ، النجف ،2005 .

36-علي إحسان شوكت ، اقتصاديات الأقاليم ، ط 1، دار المناهج ، عمان ، 2004 .

37-علي حسن موسى ، التلوث الجوي ، ط 2، دار الفكر للنشر والطباعة ، دمشق ، 1996 .

38-عماد مطير الشمري ، الجغرافية البشرية ، مطبعة الايك ، بغداد ، 2012 .

39-عماد مطير خلف وآخرون ، البيئة والتلوث دراسة للتلوث البيئي في العراق ، مطبعة الايك ، بغداد ، 2012 ، ص 123 .

40-فاروق العمري وآخرون ، جيولوجيا العراق ، مؤسسة دار الكتب ، الموصل ، بدون سنة  .

41-فاضل حسن أحمد ، هندسة بيئية ، منشورات جامعة عمر المختار ، الدار البيضاء ، الجماهيرية العربية الليبية ، 1996 .

42-كارل ماركس ،رأس المال ،ترجمة محمد عيتاني ، المجلد الأول ،مكتب المعارف ، بيروت  ، بدون سنة .

43-كامل جاسم المراباني ، مفهوم البيئة في منظور علم الاجتماع ( العوامل والآثار الاجتماعية لتلوث البيئة ) ، بغداد ، 2001 .

44-ليبيديف ، كيمياء وتكنولوجيا التخليق الأساسي والبتروكيمياوي ، الجزء الأول ، دار مير للطباعة والنشر ، موسكو ، 1977  .

45-محمد أزهر السماك ، جغرافية الصناعة ، ط1 ، دار اليازوري ، عمان-الأردن ، 2011 .

46-محمد أزهر السماك ، عباس علي التميمي، أسس جغرافية الصناعة وتطبيقاتها ، جامعة الموصل ،الموصل ، 1987 .

47-محمد أزهر السماك وآخرون ، العراق دراسة إقليمية ، الجزء الثاني ، جامعة الموصل ، الموصل ، 1985 .

48-محمد حسين باقر ، عبد الحميد البدلاوي ،الإحصاء للمخططين والباحثين ، مطبعة الجاحظ ،بغداد ،1988  .

49-محمد فتحي بكير محمد ، قراءات الجغرافية الصناعية ،ط1،دار المعرفة ،الجامعة الإسكندرية،2008.

50-مدحت القريشي ، الاقتصاد الصناعي ، ط 2 ، دار وائل للنشر ، الأردن ، 2005 .

51-نبيل جعفر عبد الرضا ، اقتصاد النفط ، ط1 ، دار التراث العربي ، بيروت ،2011  .

52-نهى إبراهيم خليل إبراهيم ، الصناعات الصغيرة ودورها في التنمية الاقتصادية والسياحية ، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية ، الإسكندرية ، 2009 .

ثانياً - الرسائل الجامعية :

1-     أحمد جليل إسماعيل ، توطن صناعة السمنت في محافظة نينوى ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الموصل ، 2004 .

2-     انتصار حسون رضا  السلامي ، التحليل المكاني لتوطين صناعة السمنت وإستراتيجية تنميتها في العراق ، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية (ابن رشد) ، جامعة بغداد ، 2008 .

3-     آلاء شاكر عمران ، محافظة المثنى دراسة في الجغرافية الإقليمية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة البصرة ، 2012 .

4-     حسين عذاب خليف  الهربود ، دراسة أشكال سطح الأرض في منطقة السلمان جنوب العراق ، أطروحة دكتوراه،كلية التربية ، الجامعة المستنصرية ، 2006  .

5-     حميد عطية عبد الحسين الجوراني ، التوزيع الجغرافي للصناعات الأساسية في محافظة البصرة وآثارها في التنمية الإقليمية ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة البصرة ، 2002  .

6-     خالد فهد محسن  السرحان ، محافظة المثنى دراسة في جغرافية السكان ، كلية الآداب ، جامعة البصرة ، 1988  .

7-     راشد عبد راشد  الشريفي ، الصناعات الغذائية في محافظة البصرة وآفاقها المستقبلية ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة البصرة ، 2004  .

8-     رياض محمد علي عودة دهش المسعودي ، صناعة مواد البناء والتشييد (كبيرة الحجم) في محافظة كربلاء للمدة (1996-2004)م ، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية (ابن رشد) ، جامعة بغداد ، 2006 .

9-     سرحان نعيم طشطوش حسين الخفاجي ، هيدروجيومورفولجية نهر الفرات بين قضائي الخضر – والقرنة ،أطروحة دكتوراه ،كلية الآداب ،جامعة بغداد ،2008  .

10-سعاد جابر لفتة ، استخدام أسلوب ( تقييم التأثير البيئي ) في الاستدلال على الآثار المصاحبة للمشاريع الصناعية ضمن المخططات الأساسية للمدن ، رسالة ماجستير ، مركز التخطيط الحضري والإقليمي ، جامعة بغداد ، 2006 .

11-سعد مساعد يعقوب ، الآثار التنموية لصناعة الألمنيوم والصناعات المرتبطة بها على إقليم ذي قار اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً ، رسالة ماجستير ، مركز التخطيط الحضري والإقليمي ، جامعة بغداد ، 1986 .

12-سهير عبد الرحيم التكريتي ، اثر المشاريع الصناعية الملوثة على مدينة بغداد دراسة تطبيقية لمحطتي الدورة وجنوب بغداد ، أطروحة دكتوراه ، مركز التخطيط الحضري والإقليمي ، جامعة بغداد ، 1999  .

13-عادل رشيد حسين  الدليمي ، التوطن الصناعي في محافظات (البصرة وميسان وذي قار) دراسة في الجغرافية الصناعية ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، 2000 .

14-عايد جاسم  الزاملي ، تحليل جغرافي لتباين أشكال سطح الأرض في محافظة النجف ،رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة الكوفة ،2001 .

15-علي حسين محمد الجنابي ، اثر التنمية الاقتصادية على زيادة سكان المدن ، رسالة ماجستير ،مركز التخطيط الحضري والإقليمي ، جامعة بغداد ، 1989 .

16-علي ناصر عبد الله الصرائفي ، الآثار البيئية للملوثات الصناعية في محافظة ميسان ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة البصرة ، 2009 .

17-فارس مهدي  محمد، الصناعات الغذائية الكبيرة في العراق ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة البصرة ، 2006  .

18-قاسم شاكر محمود ، الصناعة في محافظة كربلاء ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، 1989 .

19-قاسم علام كاظم العويدي ، اثر طرق النقل البري على نمو المستقرات البشرية في محافظة المثنى ، رسالة ماجستير ، كلية التربية (للعلوم الانسانية) ، جامعة بابل ، 2012 .

20-قصي عبد الفتاح رؤوف ، الآثار الاجتماعية والاقتصادية للفقر في العراق (دراسة مقارنة) ، بحث في الدبلوم العالي ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ، 2011.

21- انتصار حسون السلامي ، الحرف الصناعية في قضاء الكاظمية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية (ابن رشد) ، جامعة بغداد ، 2003  .

22-كفاح صالح بجاي الاسدي ، تقديرات المتطلبات المائية لزراعة الطماطة في نطاق الحافات الشرقية من الهضبة الغربية في العراق ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة البصرة ، 1997.

23-كفاية عبد الله عبد العباس العلي ، الخدمات الصناعية لمدينة البصرة ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة البصرة ، 1991 .

24-كفاية عبد الله عبد العباس العلي ، الصناعات الإنشائية في محافظة البصرة واقعها وآفاقها المستقبلية ، أطروحة دكتوراه ، كلية آداب ، جامعة البصرة ، 2005  .

25-لميس قاسم حمودي ، اقتصاديات الموقع الصناعي وتطبيق ذلك في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ، 1977  .

26-محمد جواد عباس شبع ، الصناعة وأثرها في التنمية الإقليمية في محافظة النجف الاشرف ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة الكوفة ، 2007  .

27-محمد شكر محمود ، الصناعات الإنشائية في محافظة السليمانية ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة بغداد، 2010 .

28-منيرة محمد مكي ، الخصائص الجغرافية في منطقة الفرات الأوسط وعلاقتها المكانية بالتخصص الإقليمي ، رسالة ماجستير ، كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة ، 2006  .

29-مهند حسن رهيف الكعبي ، مشكلة التصحر في محافظة المثنى وبعض تأثيراتها البيئية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة البصرة ، 2008 .

30-ياسين حميد بدع  المحمدي ، التنمية الصناعية واتجاهاتها المكانية في محافظة اربيل ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، 2006  .

31-ياسين محمد بدع  المحمدي ، التوطن الصناعي في محافظة نينوى ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، 2002 .

ثالثاً - البحوث والدوريات :

1-     حسن محمود علي الحديثي ، تخطيط المواقع الصناعية بحث في الأسس والمفاهيم النظرية ، مجلة النفط والتنمية ، العدد 2 ، 1987 .

2-     داود جاسم الربيعي ، محافظة البصرة دراسة في الجغرافية القديمة ، مجلة كلية آداب  البصرة ،مطبعة دار الحكمة ، البصرة ،العدد (22) ،1991  .

3-     دريد بهجت ديكران ، عبد الخالق إبراهيم مهدي ، تقرير عن لوحة الناصرية ، الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني ،1993 .

4-     راشد عبد راشد الشريفي ،العوامل الموقعية لصناعة الحصى والجص والإسفلت في قضاء الزبير ،مجلة كلية آداب البصرة ،العدد(49) لسنة 2009.

5-     رحمن رباط حسين ، مشكلات الصناعة في محافظة القادسية ، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية ، العدد(1و2) ، 2005 .

6-     طارق علي جاسم العاني ، ملامح الواقع البيئي ومشكلاته في العصر الراهن ، مجلة أبحاث البيئة والتنمية المستدامة ، المجلد الرابع ، العدد(2)، 2001  .

7-     عبد الزهرة علي  الجنابي ، دور النقل في تحديد مواقع صناعة السمنت المخطط والتنمية ،مركز التخطيط الحضري والإقليمي ،العدد (10) 2001.

8-     عمار فاضل ، دراسة جيولوجية تقييميه لحقل السماوة ، شركة الاستكشافات النفطية ، قسم الجيولوجيا ، شعبة جيولوجيا الجنوب ، 2000 .

9-     فريال بنت محمد مبارك  الهاجري ، صناعة الحديد والصلب في المملكة العربية السعودية ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة ، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، العدد 106 ، 2002  .

10-كريم محمد حسن ، مياح يوسف يعقوب ، تقرير مقدم عن جيولوجية لوحة السلمان ، المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين ، 1995 .

11-كفاية عبد الله العلي ، المقومات الجغرافية للصناعات التحويلية في محافظة ميسان ، مجلة آداب البصرة ، العدد (53) ، 2010 .

12-ليلى مالح زعلان السمران ، تقدير الرصاص في الادرار لسكنة محافظة البصرة ، مجلة أبحاث البصرة ، العدد (22) ، ج1، 1999 .

13-محمد رضا وآخرون ، تقرير عن تاريخ الملح وكيفية إنتاجه في مملحة السماوة ، 2008 ، ص 12 – 15 .

رابعاً - النشرات الرسمية :

1-     وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الإحصائية السنوية للعام 2010-2011 .

2-     وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الإحصائية السنوية لعامي 1996 و2000 .

3-     وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الإحصائية السنوية للأعوام 2005 – 2006 .

4-     وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الإحصائية السنوية للأعوام 2008 – 2009 .

5-     وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، النشرات الإحصائية السنوية لمحافظة المثنى للسنوات السلسلة 1980 – 1993 .

6-     وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، النشرات الإحصائية المتسلسلة للأعوام 1980 – 1993 .

7-     وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، النشرة الإحصائية الصناعية ، مطبعة الجهاز ، بدون سنة .

8-     وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، النشرة الإحصائية الصناعية لعام 1987 ، مطبعة الجهاز ، 1988 .

9-     وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، النشرة الإحصائية للجهاز ، مكتبة الجهاز ، بدون سنة .

10-وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، مديرية الإحصاء الصناعي ، نتاج الإحصاء الصناعي لعام 1989 ، مطبعة الجهاز ، 1990

11-وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، نتائج تعداد عام 1987 (محافظة المثنى) ، مطبعة الجهاز ، بغداد ، 1988 .

12-وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ،النشرة الإحصائية السنوية لمحافظة المثنى لعام 1990 ، 1993 .

13-وزارة التخطيط ، خطة التنمية القومية للمدة (1986 – 1990) .

14-وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي للإحصاء ، النشرة الإحصائية لمحافظة المثنى ، 1993 .

15-وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي للإحصاء ، نتائج تعداد 1997 (محافظة المثنى) ، مطبعة الجهاز ، بغداد ، 2000  .

16-وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي للإحصاء ، نتائج تعداد عام 1977 (محافظة المثنى) ، مطبعة الجهاز ، بغداد ، 1978

17-وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي للإحصاء ،المجموعة الإحصائية السنوية للأعوام 1983 ،1987 ، 1990 .

18-وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي للإحصاء ،المجموعة الإحصائية السنوية للأعوام 1985 ،1989 .

19-وزارة الكهرباء ، دائرة كهرباء المثنى ، النشرات الإحصائية للطاقة الكهربائية في العراق لعام 2010 .

خامساً – الدوائر الحكومية :

1-       اتحاد الصناعات العراقي ، مكتب رئيس الاتحاد ، الأرشيف  .

2-       التسجيل العقاري في المثنى ، قسم المساحة ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

3-       الجهاز المركزي للإحصاء ،مديرية الحسابات القومية ،لجنة الأسعار القياسية ، الأرقام القياسية للصناعات التحويلية لعام 1980 .

4-       دائرة التخطيط الصناعي ، هيئة التخطيط ، تخصيصات القطاع الصناعي للمحافظات ، بيانات غير منشورة .

5-       دائرة الصحة في المثنى ، قطاع الرعاية الصحية الأولية ، شعبة الرقابة الصحية ،بيانات غير منشورة،2011.

6-       محطة السماوة الغازية ، الإدارة ، بيانات غير منشورة ،2011.

7-       مديرية الإحصاء في المثنى ، إحصاء السكان والقوى العاملة ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

8-        مديرية الإحصاء في المثنى ، الإحصاء الصناعي ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

9-       مديرية الإحصاء في المثنى ، التخطيط والمتابعة ، بيانات غير مشورة ،  2011 .

10-   وزارة المالية ، مديرية التقاعد في المثنى ، الإدارة  .

11-   مديرية الطرق والجسور في المثنى ،الشعبة الهندسية ،بيانات غير منشورة ،2011.

12-   مديرية المرور في محافظة المثنى ، شعبة التسجيل ، بيانات غير منشورة ، 2011

13-   مديرية بلديات المثنى ، تخطيط المدن ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

14-   مديرية بيئة محافظة المثنى ، التشريعات البيئية ، قسم العلاقات والنوعية البيئية ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

15-   مديرية زراعة المثنى ، الإحصاء الزراعي ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

16-   مديرية كهرباء المثنى ، قسم الهندسة ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

17-   مديرية الزراعة في المثنى ، قسم الثروة الحيوانية ، بيانات غير منشورة ،2011

18-   مديرية الماء في المثنى ، قسم الجباية ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

19-   مديرية الموارد المائية في محافظة المثنى ،شعبة التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة ،2011.

20-   المستشفى البيطري في المثنى ،قسم الإحصاء ،بيانات غير منشورة،2011.

21-   مصرف الرافدين ، الإدارة العامة ، الودائع ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

22-   مصرف الرشيد ، الإدارة العامة ، الودائع ، بيانات غير منشورة،2011 .

23-   المصرف الصناعي ، التقرير السنوي لعام 1990 ، وزارة المالية ، ص 30 .

24-   مصفى نفط السماوة ، الإدارة ، التقارير الشهرية لإنتاج النفط داخل المصفى ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

25-   مطحنة الأنعام ، مطحنة الثقة ، الإدارة ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

26-   معمل سمنت الجنوب ، قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

27-   معمل سمنت المثنى ، الإدارة ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

28-   معمل سمنت المثنى ، قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة ، 2011

29-   معمل الملح ، الإدارة ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

30-   مكتب اتحاد الصناعات في المثنى ، الأرشيف ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

31-   مكتب التنمية الصناعية في المثنى ، الإدارة ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

32-   الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية ، قسم المناخ ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

33-   هيئة استثمار المثنى ، قسم المتابعة ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

34-   هيئة التخطيط ، دائرة التخطيط الإقليمي ، تقييم نمط التوزيع المكاني والقطاعي لاستثمارات الخطة للمدة 1991 – 1995 ، 1995 ، ص 125

35-   هيئة المسح الجيولوجي والتحري المعدني في المثنى ، الإدارة ، بيانات غير منشورة ،2011 .

36-   وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، مديرية الإحصاء الصناعي ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

37-   وزارة الزراعة ، الثروة الحيوانية ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

38-   وزارة الزراعة ، مديرية الإحصاء الزراعي ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

39-   وزارة الصناعة والمعادن ، التنمية الصناعية ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

40-   وزارة الصناعة والمعادن ، الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني ، بيانات غير منشورة ، 2011 .

41-   وزارة النفط ، الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية ، فرع المثنى ، قسم توزيع الغاز ،  بيانات غير منشورة ،2011.

42-   وزارة النقل ، منطقة سكك الفرات الأوسط ، شعبة الهندسة المدنية ، بيانات غير منشورة ،2011.

سادساً - المقابلات الشخصية :

1-     مقابلة شخصية مع السيد صاحب جاسم محمد مدير اتحاد الصناعات فرع  المثنى بتاريخ 13/9/2011 .

2-     مقابلة شخصية مع السيد كشيش عويد احد أصحاب الصناعات الحرفية بتاريخ      20 / 8 / 2011 .

3-     مقابلة مع السيد طالب خريمش احد ملاك مقالع الرمل ، بتاريخ 31/5/2012

 

سابعاً - المصادر الإنكليزية :

- Alexndersson , G.Geography of manufacturing , printice-Hall,Inc , Englewood , cliffs . N.J196 p.p 3-4 and 7 .

-  Badayt.The Rigional Geology of Iraq . Stratigraphy and Paloogeo graphy.Un. pub Report ,Moust , 1980 , P 289                                                                            

 - Richard ‚Harry W: Elements of Regional Economies Second Educaties ‚Penquen Book Itd : England ‚ 1970 ‚ P . 71 .                                                                                   

-Summer G.Aggarwal,productivity ,A measures of amirage productivity volume-XXI ,number 4 ,Joinery-Marc 1981 , pp.458-460 .

 

تحميل الرسالة pdf 

 👇

👈    4shared

👇

👈  archive

تصفح

👇

👈   archive-org-details

تحميل الرسالة   pdf  من قناة التليغرام

👇

👈    https://t.me/ThesisGeo/5121

تحميل الرسالة  rar  

  

👇

👈         4shared

التحميل من قناة التليغرام  rar

👇

👈   https://t.me/ThesisGeo/5120

تحميل الرسالة pdf 

 👇

DOWNLOAD OPTIONS

download 1 file

CHOCR download

download 1 file

FULL TEXT download

download 1 file

HOCR download

download 1 file

ITEM TILE download

download 1 file

OCR PAGE INDEX download

download 1 file

OCR SEARCH TEXT download

download 1 file

PAGE NUMBERS JSON download

download 1 file

PDF download

download 1 file

SINGLE PAGE PROCESSED JP2 ZIP download

download 1 file

TORRENT download

download 15 Files
download 6 Original

SHOW ALL