خصوصية المعمور المصري وأزمة العمران البيئي ...

خصوصية المعمور المصري وأزمة العمران البيئي

جريدة الأهرام - الخميس - ‏9 من رجب 1430 هـ - 2 -  يوليو 2009 -   - السنة 133- العدد  44768:

  بقلم د . حمدي هاشم :

     تواجه مدن دول العالم الثالث مشكلات بيئية متعددة نتيجة نموها العشوائي‏,‏ التي تنعكس وتؤثر في نوعية وجودة المحيط البيئي حسب طبيعته الجغرافية وإن كانت تختلف في آثارها البيئية‏.‏ وقد تراكمت خلال مرحلة النمو العمراني السريع بتلك المدن نتيجة تعثر جهود التنمية المحلية وغياب التخطيط الإقليمي واختفاء البعد القومي‏,‏ في ظل تزايد الضغط السكاني وتأجيل الاستثمار في التخطيط الإقليمي واختفاء البعد القومي‏,‏ في ظل تزايد الضغط السكاني وتأجيل الاستثمار في التخطيط للمستقبل‏,‏ حيث غالبا ما تنفرد جهود الحكومات في سرعة التغلب على تحديات وعقبات تأخر مسيرتها نحو التقدم‏,‏ وأهمها رفع معدلات التدفق المالي في الأنشطة الاقتصادية‏,‏ وتتأثر عملية التنظيم المكاني للعمران بحزمة السياسات الحكومية‏,‏ بما توفره من تمويل مالي ـ اقتصادي قادر على تنفيذ إستراتيجية للتنمية الحضرية‏,‏ وهكذا تأثرت مصر منذ سبعينيات القرن العشرين بظاهرة الامتدادات الحضرية غير المخطط لها ولاسيما بمناطق الهامش الريفي ـ الحضري‏.‏

   ولا شك أن عشوائية النمو العمراني كانت وراء قرار تشكيل اللجنة العليا لتخطيط القاهرة الكبرى في عام‏ 1965‏ وما تلاها من تشكيل اللجنة العليا للتخطيط الإقليمي والعمراني لمنطقة الإسكندرية‏,‏ وعقبها اللجنة الدائمة لتعمير شاطئ خليج السويس في عام‏ 1966,‏ ثم تبلورت الفكرة في إنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني في عام ‏1973‏ لتتولى إرساء قواعد السياسة العامة للتخطيط العمراني وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية في مصر‏,‏ والتنسيق بينها وبين خطط وبرامج الإنتاج والخدمات العامة بصورة تخدم الحاضر وتحمي المستقبل وأجريت دراسة السياسة القومية للتنمية الحضرية في مصر ‏(1980‏ ـ‏1982),‏ والتي تمثل عنصرا أساسيا من عناصر سياسة التنمية الشاملة‏,‏ في تكامل موضوعي لا ينقطع بين سياسات التنمية الريفية والتنمية الحضرية‏ لاستغلالها كل العوامل المؤثرة في التوزيع المكاني والوظيفي للسكان والأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل الدولة ومن ثم أصبحت إستراتيجيتها تعبر عن مجموعة السياسات القومية الهادفة إلى التأثير في توزيع التجمعات العمرانية على نحو يفي بمتطلبات تحقيق الأهداف القومية‏,‏ من منظور يربط بين تحقيق النمو الاقتصادي وعدالة التوزيع بين كل من السكان والأقاليم‏.‏
   يتحقق ذلك برفع الكفاية الإنتاجية للريف في مشروعات تتناسب مع اقتصاديات الأرض الزراعية‏,‏ للارتفاع بمستوى دخل سكان الريف وتقوية قدرتهم الفعلية ليتمكنوا من تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية زد على هذا مطلبا قوميا يحتم ضرورة الارتقاء وكفاية المرافق والخدمات في الريف لتقليل الفوارق بين الريف والحضر‏,‏ وبذلك قد يتوقف تيار الهجرة السلبية من الريف باتجاه الحضر‏,‏ وما يتلازم معها من معضلات ومشاكل بيئية تعود على الريف والحضر بخسائر اقتصادية فادحة‏,‏ لا أقول إن تلك المشاكل الناتجة عن تعثر برامج السياسة الحكومية‏,‏ بما في ذلك غياب الإستراتيجية الشاملة للتنمية في مصر‏,‏ وليدة مرحلة ما بعد الثورة‏(1952)‏ ولكنها مشكلة قومية مزمنة ومستمرة ذات أبعاد تراكمية‏.‏
   وتجدر الإشارة إلى تجربة مصر الرائدة للارتقاء ببيئة المناطق الفقيرة‏,‏ ومن نتائجها تحسين مناطق عزبة الوالدة بحلوان ومساكن زينهم ومنشية ناصر والدويقة بالقاهرة‏,‏ ولكن لتعم الفائدة يجب نقل هذه التجربة من حيزها الجغرافي الضيق بإقليم القاهرة الكبرى‏,‏ وتطويرها لتشمل الارتقاء بالعمران العشوائي في مصر‏,‏ وإذا كان الهدف من ذلك المشروع ضرورة ومطلبا قوميا لتذويب الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف الأقاليم العمرانية بمصر‏,‏ فلابد للإرادة السياسية أن توفر له جميع الجوانب التشريعية والقانونية والمؤسسية والتمويلية‏,‏ مع تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التنمية بالمشاركة‏.‏