المرأة جوهر التنمية المستديمة والوعي بالبيئة
الأهرام الرقمي - مقالات وكتاب - 1 نوفمبر 2011 م المصدر : مجلة الحياة :
بقلم د. حمدي هاشم ـ خبير جغرافيا بيئية :
فضل كلاهما علي الآخر في
الأدوار وكيفية القيام بها بعيدا عن الامتيازات الفطرية يقدم المرأة علي الرجل،
وإن كان حجم مخ الرجل أكبر منه لدي المرأة إلا أن المرأة قد تستخدم جزءا أكبر من
الجزء الذي يستخدمه الرجل منه، وربما تؤدي المرأة بعض المهام بكفاءة وإدراك جوانبها.
وإن كان الرجل يتفوق علي المرأة علي الرجل في المنطق وكذلك الذكاء البيئي المتعلق
بالطبيعة وإدراك جوانبها. وإن كان الرجل يتفوق علي المرأة في مظاهر التفاعل
الاجتماعي إلا أن المرأة تظل مفتاح المسئولية الاجتماعية بلا منازع.
ويكفي أن دور
المرأة في تربية النشء يمثل ثلاثة أضعاف دور الرجل وأنها المسئولة عن صحة أو فساد
جوهر ثقافة التعامل مع المحيط البيئي. ويظل دور السيدة مريم العذراء في رسالتها مع
السيد المسيح رمزا فريدا عبر الزمن لاكتمال وجدان قلب الطفل وانطلاقة العقل
الرباني المتوج بالمحبة. الأمر الذي يؤكد دور المرأة في التربية وغرس القيم
والارتقاء بالمجتمع والبيئة، وأن الاهتمام بجوهر علاقة المرأة بالبيئة يعكس
اهتماما بعلاقة جميع فئات المجتمع بالبيئة.
ويمكن القول أن المرأة جوهر التنمية
والوعي بالبيئة، لدورها المهم والمؤثر في التنمية المستديمة وصحة بيئة الأسرة التي
تشكل اللبنة الأولي في المجتمع. ومن أهم تحديات هذا المجتمع رفع درجة الوعي لدي
المرأة بمشكلات البيئة ومدي مساهمتها فيها، ومردود ذلك من النواحي الصحية
والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والأهم من ذلك تمكين المرأة من مراقبة البيئة
واتخاذ القرار والمساهمة في تنفيذه لتنمية دورها وتعزيز شعورها في إدارة البيئة
والمحافظة عليها من التلوث.
لاشك من امتلاك المرأة مخيلة واسعة تمكنها من دقة وصف ومحاكاة الصور الذهنية، وأنها تستخدم فصي المخ المنطقي والوجداني معا بصورة أفضل بكثير من الرجل. لذلك لمع نجمها وعظمت مسئوليتها في مجالات التربية البيئية والحفاظ علي الموارد الطبيعية والحد من تدهور وتلوث البيئة. وتعد المرأة في مختلف البيئات الجغرافية من حماة البيئة وصون الطبيعة، بدورها الإيجابي في ترشيد استهلاك المياه والطاقة والغذاء والمواد الكيماوية الخطرة والمبيدات الحشرية والزراعية وكذلك التقليل وكيفية التخلص من المخلفات الصلبة والحفاظ علي النظافة والصحة والحد من التلوث. ولكن هذا الدور ومردوده الإيجابي يظل رهنا بتمكن المرأة من قضايا البيئة وعلاقتها ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن يتم تطوير وتحديث معرفة ووعي المرأة باتجاه المشاركة في إدارة شئون البيئة. وعلي صعيد آخر، وجد أن أغلب جرائم المجتمع المصري تكون المرأة أحد دوافعها ومؤثرة فيها وإن لم تظهر بصفة مباشرة، بالإضافة إلي دورها المهم والخطير في استمرارية ودوام قضايا الأخذ بالثأر بين سكان محافظات الوجه القبلي، وقد أكدت كثير من أعمال الدراما في الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية سلطة المرأة الأم في جنوب مصر وأثرها في توجيه سلوكيات المجتمع.
تزيد المسئولية الاجتماعية للمرأة مع تفوق عدد الذكور علي الإناث بنحو 1.6 مليون نسمة (في تعداد 2006)، إلا أن الإناث قد تركزن في الريف بنسبة 57.3% من جملتهن، اللاتي يمثلن 28% من جملة سكان مصر، مما يزيد من مسئولية المرأة الريفية تجاه نوعية وجودة البيئة. ويذكر تقرير التنمية البشرية لسنة 2008 أن نسبة الأمية بين الإناث بلغت 42.7% وأن 30% منهن لا يلتحقن بالتعليم الثانوي ومن ثم بلغت نسبتهن 24.2% من جملة خريجي الكليات والمعاهد العليا، وإن كانت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم الجامعي قد بلغت 37.5% فإن نسبتهن لم تستوعب سوي %7 من جملة الإناث في الفئة العمرية للالتحاق بالجامعات. فإذا كانت الحالة الثقافية هكذا فهل للمرأة أن تحدث تغييرا؟ بعد أن أصبحت حجر الزاوية في المأمول من أهداف التنمية للألفية الثالثة وبرامج العقد الاجتماعي التي تؤكد مركز المرأة بين فئات المجتمع والمشاركة المطلوبة منها في الإصحاح البيئي بالمجتمعات الريفية المحرومة من خدمات الصرف الصحي ودورها في التربية البيئية. وهذا يتوقف علي مدي تمكين المرأة المصرية من القيام بذلك الدور المهم والمؤثر من خلال برنامج قومي للارتقاء بصحة المجتمع والبيئة، يراعي جودة ونوعية التعليم المستمر للإناث في مختلف فئات العمر، وذلك لضمان الإعداد الجيد للمرأة ودوام مساهمتها في حماية الموارد الطبيعية وتحسين الأحوال البيئية والحد من كل الأمراض المرتبطة بالأضرار البيئية ومن ثم تعظيم إمكانات التنمية البشرية. ولابد من الاهتمام أولا بقضايا النوع الاجتماعي والحد من الفقر بين السكان لتقرير دور المرأة ورفع نسبة مشاركتها في تنمية المجتمع والبيئة، ومن ثم الارتقاء بمستوي ومكانة المرأة وضرورة تمكينها من المشاركة السياسية الاقتصادية بشكل أفضل، من خلال منظمات المجتمع المدني التي تمثل الوعاء الشرعي الذي يشارك فيه المواطنون باضطراد أثناء مرحلة التحول إلي المجتمع الديمقراطي.
لاشك من امتلاك المرأة مخيلة واسعة تمكنها من دقة وصف ومحاكاة الصور الذهنية، وأنها تستخدم فصي المخ المنطقي والوجداني معا بصورة أفضل بكثير من الرجل. لذلك لمع نجمها وعظمت مسئوليتها في مجالات التربية البيئية والحفاظ علي الموارد الطبيعية والحد من تدهور وتلوث البيئة. وتعد المرأة في مختلف البيئات الجغرافية من حماة البيئة وصون الطبيعة، بدورها الإيجابي في ترشيد استهلاك المياه والطاقة والغذاء والمواد الكيماوية الخطرة والمبيدات الحشرية والزراعية وكذلك التقليل وكيفية التخلص من المخلفات الصلبة والحفاظ علي النظافة والصحة والحد من التلوث. ولكن هذا الدور ومردوده الإيجابي يظل رهنا بتمكن المرأة من قضايا البيئة وعلاقتها ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن يتم تطوير وتحديث معرفة ووعي المرأة باتجاه المشاركة في إدارة شئون البيئة. وعلي صعيد آخر، وجد أن أغلب جرائم المجتمع المصري تكون المرأة أحد دوافعها ومؤثرة فيها وإن لم تظهر بصفة مباشرة، بالإضافة إلي دورها المهم والخطير في استمرارية ودوام قضايا الأخذ بالثأر بين سكان محافظات الوجه القبلي، وقد أكدت كثير من أعمال الدراما في الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية سلطة المرأة الأم في جنوب مصر وأثرها في توجيه سلوكيات المجتمع.
تزيد المسئولية الاجتماعية للمرأة مع تفوق عدد الذكور علي الإناث بنحو 1.6 مليون نسمة (في تعداد 2006)، إلا أن الإناث قد تركزن في الريف بنسبة 57.3% من جملتهن، اللاتي يمثلن 28% من جملة سكان مصر، مما يزيد من مسئولية المرأة الريفية تجاه نوعية وجودة البيئة. ويذكر تقرير التنمية البشرية لسنة 2008 أن نسبة الأمية بين الإناث بلغت 42.7% وأن 30% منهن لا يلتحقن بالتعليم الثانوي ومن ثم بلغت نسبتهن 24.2% من جملة خريجي الكليات والمعاهد العليا، وإن كانت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم الجامعي قد بلغت 37.5% فإن نسبتهن لم تستوعب سوي %7 من جملة الإناث في الفئة العمرية للالتحاق بالجامعات. فإذا كانت الحالة الثقافية هكذا فهل للمرأة أن تحدث تغييرا؟ بعد أن أصبحت حجر الزاوية في المأمول من أهداف التنمية للألفية الثالثة وبرامج العقد الاجتماعي التي تؤكد مركز المرأة بين فئات المجتمع والمشاركة المطلوبة منها في الإصحاح البيئي بالمجتمعات الريفية المحرومة من خدمات الصرف الصحي ودورها في التربية البيئية. وهذا يتوقف علي مدي تمكين المرأة المصرية من القيام بذلك الدور المهم والمؤثر من خلال برنامج قومي للارتقاء بصحة المجتمع والبيئة، يراعي جودة ونوعية التعليم المستمر للإناث في مختلف فئات العمر، وذلك لضمان الإعداد الجيد للمرأة ودوام مساهمتها في حماية الموارد الطبيعية وتحسين الأحوال البيئية والحد من كل الأمراض المرتبطة بالأضرار البيئية ومن ثم تعظيم إمكانات التنمية البشرية. ولابد من الاهتمام أولا بقضايا النوع الاجتماعي والحد من الفقر بين السكان لتقرير دور المرأة ورفع نسبة مشاركتها في تنمية المجتمع والبيئة، ومن ثم الارتقاء بمستوي ومكانة المرأة وضرورة تمكينها من المشاركة السياسية الاقتصادية بشكل أفضل، من خلال منظمات المجتمع المدني التي تمثل الوعاء الشرعي الذي يشارك فيه المواطنون باضطراد أثناء مرحلة التحول إلي المجتمع الديمقراطي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق