تدهور الحياة الحضرية و«نظام استخدامات الأرض»
عزيزي القارئ، ما المسائل التي يمكن تعديلها لتحسين نوعية الحياة في المدينة التي تعيش فيها؟ وما الأمور التي تضيف الراحة والحيوية و''الإنسانية'' لنمط الحياة في مدينتك؟ وما المسائل التخطيطية التي تجعل أفراد أسرتك يشعرون بالأمان؟ وماذا تتمنى تغييره في مدينتك لينعكس إيجاباً على صحتك الجسدية والنفسية؟.
إن إجاباتك عن هذه الأسئلة تجعلك تدخل في موضوع مقالة اليوم؛ وهو النظام أو اللائحة التي تنظم استخدامات الأرض أو ما يُسمى بــ ''كود المناطق'' zoning code. وأقصد بنظام استخدامات الأراضي: مجموعة الأنظمة والإجراءات التي تُقسم المدينة إلى مناطق مختلفة، وتحدد أنواع المباني بكل منها، ونماذج التطوير العقاري المسموح بها، والأنشطة الاقتصادية التي يمكن ممارستها في كل منطقة أو حي، بحيث لا يمكن إحداث أي تغيير في هذه الاستخدامات إلا بقرار من المجلس البلدي أو سلطات أعلى منه. وفي الغالب يُصنّف ''كود المناطق'' استخدامات الأرض داخل المدينة إلى عدد من الاستخدامات، من أبرزها: الاستخدام السكني، والتجاري، والصناعي، والمدني (الخدمات العامة)، وكذلك الطرق، والمناطق المفتوحة المخصصة للمتنزهات والملاعب والمناطق الطبيعية. وإلى جانب تصنيف استخدامات الأرض وتحديد الأنشطة التي يمكن أن تقوم في كل نوع من الاستخدامات المذكورة، فإن ''نظام استخدامات الأرض'' يمكن أن يُنظم مسائل كثيرة، مثل الكثافة السكانية في الأحياء السكنية من خلال تحديد النسبة التي يمكن استغلالها من كل قطعة أرض، وذلك بناء على طبيعة الاستخدام وعدد الأدوار وغيرها.
وعلى الرغم من أهمية هذه اللوائح والتنظيمات وشيوعها في معظم مدن العالم، فإنها من الناحية العملية ''غائبة'' عن الأمانات المكلفة بالتخطيط الحضري وتنظيم الحيز العمراني وتحديد استخدامات الأرض، المعنية بتحسين نوعية الحياة وتعزيز الشعور بالأمان والسعادة والرفاهية للساكنين. وليس أكبر دليل على هذا الإخفاق من تراكم أعداد كبيرة من العمالة ''غير القانونية'' كالإثيوبيين داخل الأحياء السكنية في مدننا الكبرى، ولكن الأكثر ضرراً والأعمق تأثيراً هو اختلاط استخدامات الأرض ما بين السكني والتجاري، ما يؤدي إلى رحيل الأسر إلى أحياء أخرى، أو البقاء في بيئة ''غير مريحة'' تثير القلق على سلامة أفراد الأسرة، نتيجة تغير نمط استخدام الأرض، وما ينتج عنه من ارتفاع في حجم الحركة المرورية داخل الأحياء، وازدياد في معدلات الضوضاء، وزيادة في معدلات الجريمة والعنف ضد المرأة والأطفال.
في الختام، لا أعتقد أن هذه الأفكار المعروفة والمسائل البدهية تغيب عن أذهان المسؤولين في أمانات مدننا، ولكن لا بد من الاعتراف بوجود نوع من ''التراخي'' في تطبيقها، مما أدى إلى بروز جيوب تتركز فيها العمالة السائبة، وترتفع بها الكثافة السكانية، ويزداد بها التزاحم السكني، بحيث يعيش - أحياناً - أكثر من 20 شخصاً في منزل واحد، هو مخصص - في الأساس - لأسرة واحدة فقط. وهذا يؤدي إلى تدهور ''نوعية الحياة'' نتيجة الضغط على الخدمات وارتفاع معدلات الفقر والجريمة، لدرجة يصعب معها دخول الأفراد والأسر إلى تلك الأحياء في الساعات المتأخرة من الليل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق