مقترحات حول تعداد السكان الموحد في دول مجلس التعاون
إحساساً بأهمية الإحصاءات، ودورها الحيوي في التخطيط الشاملة، وفهم المجتمع وقضاياه، وضرورتها للدراسات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، يحظى التعداد السكاني باهتمام كبير لدى قادة دول مجلس التعاون الخليجي؛ لذلك اتفقت الدول الست على إجراء تعداد سكاني متزامن وموحد تقريباً في محتواه في عام 2010م. وهذه - في الحقيقة - خطوة جديرة بالثناء، لأنها لبنة تضاف إلى لبنات البيت الخليجي، ولها مدلولات تنموية، واقتصادية، وسياسية.
ولكن قد يبرز في أذهان بعض الناس تساؤلات عن الفائدة المباشرة لبيانات التعداد بشكل عام، والتعداد الموحد بين دول الخليج من جهة أخرى. في الحقيقة أن فائدة بيانات التعداد يراها كل إنسان من زاويته. فأنت - أيها القارئ - قد ترى بعض الفوائد والاستخدامات، لكنك قد لا تدرك الفوائد والاستخدامات الأخرى، وذلك تبعاً لتخصصك واهتماماتك.
إن بيانات التعداد أساسية في وضع الخطط التنموية الشاملة، والتخطيط للخدمات على مختلف أنواعها، وتوفر بيانات دقيقة للدراسات التي تسهم في فهم المجتمع، واقتراح الحلول للمشكلات التي تواجهه. كما أنه يوفر بيانات مهمة للتعرف على القوى العاملة ومستقبلها، ما يساعد في مواجهة البطالة على سبيل المثال. ويُقال إن التعدادات السكانية هي العدسات التي نكون من خلالها انطباعاتنا عن المجتمعات التي نعيش فيها.
ويمكن من خلال معلومات الأفراد وخصائص المساكن دراسة الإسكان ومعرفة الأوضاع السكنية، ما يساعد في مكافحة الفقر، وتحسين مستوى الإسكان والمعيشة.
ولا بد من وجود بيانات التعداد إذا أردنا تقويم الإنجازات التنموية، وتحديد مقدار النجاح الذي تحقق خلال فترات ماضية، وفي مجالات معينة.
فيما مضى، كل دولة خليجية تجري تعدادها السكاني في سنة مختلفة، ويشتمل على معلومات تختلف من دولة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، تجري البحرين تعداداتها في السنوات المنتهية بالواحد، أي 1991م، و2001م، في حين تنفذ الكويت تعداداتها في الأعوام المنتهية بالخمسة (2005م مثلاً)، ... وهكذا.
وبإجراء تعداد خليجي موحد، يبرز شعور بالوحدة بين دول المجلس، ويتيح التعداد الموحد عقد المقارنات بين دول المجلس، ومن ثم فهم أوضاعها السكانية والاقتصادية الاجتماعية، ما يسهم في زيادة تكاملها، ويعزز وحدتها، ويساعد على تطبيق أنظمة موحدة فيما بينها، مثل أنظمة العمل وغيرها.
وإلى جانب المعلومات السكانية الأساسية، هناك موضوعات مهمة ينبغي أن تُعنى بها هذه التعدادات لأنها ترتبط بقياس التكامل والتفاعل بين مجتمعات دول مجلس التعاون، ومنها - على سبيل المثال - ما يلي:
1. التحركات السكانية بين هذه الدول خلال السنة أو الخمس سنوات السابقة للتعداد، وملكية مواطني دول مجلس التعاون للعقار في دول المجلس، إضافة إلى الهجرة الداخلية.
2. استخدام استمارة قصيرة وأخرى مطوّلة لجمع معلومات تفصيلية مفيدة لعينة من السكان، كما هو مطبق في بعض الدول.
3. إجراء تجربة تعداد في إحدى المناطق الصغيرة أو الأحياء باستخدام تقنيات متقدمة في جمع البيانات، مثل الإنترنت وأجهزة إدخال البيانات، ونحوها، وذلك من أجل التعرف - عن قرب - على مدى إمكانية استخدام التقنيات الحديثة في جمع بيانات التعداد في منطقة الخليج.
4. إتاحة بيانات التعدادات السكانية للمستفيدين من البيانات على وسائط مختلفة، كالأقراص المدمجة ونحوها.
ختاماً، إن الحاجة إلى البيانات الدقيقة أصبحت أكبر مما مضى، لإيجاد الحلول الناجعة للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تواجه مجتمعاتنا، وتُعد ضرورية لوضع الخطط التنموية المناسبة التي تسهم في صنع مستقبل مشرق لنا، ولأسرنا، ولأطفالنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق