أخطار التركيبة في دول مجلس التعاون
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي طفرة اقتصادية عظيمة، وزيادة سكانية كبيرة منذ منتصف القرن العشرين الميلادي، وواكبها تدفق أعداد هائلة من العمالة الوافدة من أرجاء المعمورة كافة، للمشاركة في إنجاز البنية التحتية، وتنفيذ المشاريع التنموية.
وهذا أمر إيجابي، فالانفتاح على الحضارات والشعوب الأخرى، أدى إلى تفاعل ثقافي مفيد. ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل استمرت أعداد الوافدين من الدول الآسيوية في التزايد إلى أن أصبح المواطنون في بعض دول الخليج أقلية. إذن، ليست المشكلة في وجود العمالة الوافدة، ولكن في ضخامة أعدادها مقارنة بالمواطنين في هذه الدول.
لقد بلغت الأمور درجة مقلقة؛ فنسبة المواطنين في الإمارات وقطر لا تتجاوز 20 في المائة من إجمالي السكان فيهما، وفي الكويت لا تصل النسبة إلى 40 في المائة. ويزداد الطين بلة عندما ننظر إلى نسب القوى العاملة الوطنية؛ فلا تصل نسبة القوى العاملة الإماراتية إلى 10 في المائة، كما لا تشكل العمالة القطرية سوى 12 في المائة، والعمالة الكويتية 20 في المائة.
ويزداد الأمر سوءاً عندما نكتشف أن معظم العمالة الوطنية تتركز في قطاعات غير إنتاجية، وأغلبها يعمل في القطاع الحكومي. فعلى سبيل المثال لا تتجاوز نسبة القطرين 2 في المائة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.
لا يصل الأمر إلى هذه الخطورة في المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين، إذ تسهم القوى الوطنية بقدر أكبر في إجمالي القوى العاملة في هذه البلدان، ولو أنها ليست في منأى من المشكلات المرتبطة بالخلل في التركيبة السكانية.
إذن، ما أخطار الخلل في التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي؟ ليس من السهولة الإجابة عن هذا التساؤل في هذه المقالة المختصرة، ولكن نوجز بعضها فيما يلي:
1) فقدان الهوية الوطنية، ما جعل قائد شرطة دبي يصرخ بالقول "أخشى أننا نبني العمارات ونخسر الإمارات".
2) التأثير على الهوية الثقافية ومضايقة اللغة العربية، فلم تعد اللغة العربية هي اللغة الأولى، بل أصبحت الثانية في بعض المدن الخليجية.
3) ارتفاع البطالة بين المواطنين نتيجة المنافسة الحادة من حيث الأجور وساعات العمل، خاصة مع غياب الالتزام بأنظمة العمل في بعض منشآت القطاع الخاص.
4) المنافسة والاحتكار في بعض الأعمال والمجالات الاستثمارية.
5) ارتفاع معدلات الجريمة وتعقدها، وتصاعد المخاوف من الاضطرابات العمالية.
6) ترويج الأغذية المغشوشة، وتزوير العملات والوثائق.
في الختام، بقي القول إن النجاح في معالجة الخلل السكاني يكمن في التركيز على التنمية البشرية عموماً، وتنمية القوى العاملة خاصة، ويشمل ذلك تطوير النظم التعليمية، وتوظيف المعرفة بفاعلية، بما يفي بمتطلبات أسواق العمل، ويؤدي إلى رفع الإنتاجية، ومن ثم يرفع القدرة التنافسية على الصعيد المحلي والدولي. ولا بد أن يواكب ذلك تفعيل القرارات المتعلقة برفع القيود على تنقل العمالة الخليجية فيما بين دول المجلس. ولا يقل عن ذلك شأناً تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق