إذا كانت العمالة الهامشية عبئاً على التنمية فمن المستفيد؟!
نحن في حاجة إلى العمالة الوافدة، وسنبقى كذلك لفترة من الزمن. وهذا أمر طبيعي، إذا كانت الأعداد معقولة، والعمالة الوافدة تؤدي دوراً فاعلاً ومكملاً للعمالة الوطنية. فأمريكا – على سبيل المثال – تستقطب أعداداً كبيرة من العمالة الأجنبية لسد حاجتها، حسب طبيعة الاحتياج وبشرط التأهيل المناسب. ولكن انتشار العمالة الهامشية في بلادنا وتزايد أعدادها يثير القلق!
فالعمالة التي تقوم بتشغيل الدكاكين الصغيرة داخل الأحياء لا تسهم في الاقتصاد الوطني بشي يُذكر، بل تنافس المواطن الراغب في العمل في هذا المجال، لأن هذا الوافد يقطن داخل البقالة، ويعمل ساعات طويلة تتجاوز الحد المعقول. لذلك أصبحت هذه الدكاكين مصدر استرزاق لهذه الفئة من العمالة فقط، خاصة أن الحاجة إليها محدودة.
وهناك نوع آخر من العمالة الهامشية التي لا تضيف شيئاً إلى اقتصادنا، بل تُشكل عبئاً كبيراً. إنها تلك العمالة التي تقوم ببيع الماء (البارد!) عند إشارات المرور، وتلك العمالة الوافدة التي تقدم خدمات غسيل السيارات في المواقف العامة والشوارع، أو تلك التي تقوم ببيع الخضار والفواكه والمكسرات على قارعة الطرق.
وهنا تبرز في الذهن تساؤلات كثيرها، منها: هل المواطن لا يمتلك الوقت الكافي للتوقف لشراء قارورة ماء بارد؟ أم أنه منشغل ومنغمس في الأعمال الكثيرة لدرجة تحول دون قيامه بغسيل سيارته بنفسه، أو الذهاب لمحال غسيل السيارات؟ ولماذا لا يستطيع قضاء الاحتياجات الغذائية للأسرة من خلال زيارة أو زيارتين للمحال التجارية (السوبر ماركت) بدلاً من طلبات “التوصيل المنزلي” بشكل يومي؟ هل تعوّد المواطن على هذه الخدمات، ووصل إلى درجة من الترف (أو الاعتمادية) تجعله يعتمد على هذه الخدمات؟ الحقيقة أن هذه الخدمات ليست لها قيمة إضافية للاقتصاد، بل ضررها أكثر من نفعها. فهي عبء على الاقتصاد، ومصدر للجريمة بأنواعها كافة، كالسرقة والجرائم الأخلاقية وغيرها.
إذاً ما الغرض من وجود هذه العمالة الهامشية، إذا جاز لنا أن نسميها كذلك؟ وما الجهات المستفيدة من وجودها؟ في الحقيقة، هذه العمالة الهامشية لا تخدم سوى نفسها، إضافة إلى فئة قليلة من المواطنين تتسم بالجشع وتقوم باستغلال هذه العمالة الوافدة غير آبهة بما تلحقه من أضرار للاقتصاد الوطني. إن هذه الفئة القليلة من المواطنين هي المسؤولة عن السمعة السيئة التي تُتهم بها دول الخليج جراء إساءة معاملة العمالة الوافدة، مثل الاتهامات بـ «الاتجار بالبشر» أو «استعباد العمالة الوافدة واستغلالها».
إن علاج هذه المشكلة لا يتطلب إيجاد أنظمة وقوانين جديدة، بقدر ما يحتاج إلى تطبيق الأنظمة القائمة وتفعليها. إن هذه العمالة الهامشية تعمّق مفهوم الاتكالية في نفوس المواطنين، وتضيف أعباء على الخدمات، وتسهم في ارتكاب بعض الجرائم، بل تعطي سمعة سيئة عن بلادنا ورجال الأعمال المحترمين فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق