ورقة بعنوان
" أثر تغير المناخ على مصر وبخاصة على الهجرة الداخلية و الخارجية "
مقدم من
أ.د. منال البطران
أستاذ التخطيط العمرانى والأقليمى
المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء
فندق الماريوت - القاهرة
جمهورية مصر العربية
مؤتمر
" تغير المناخ و اثاره فى مصر "
2-3 نوفمبر 2009
أولا: مقدمة
إن التقرير الأخير الذي نشرتة اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغيرات المناخ التابعة للامم المتحدة- (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC ) - في نهاية عام (2007) والتي حصلت على جائزة نوبل فى نفس العام عن تقاريرها الأربعة عن تغير المناخ منذ 1992 – أكد هذا التقرير أن التغير في المناخ العالمي – الناتج عن النشاط الإنساني قد بدأ فعلا و أن إستمرار هذا التغير و إحتمالات أن إستجابة المجتمع الدولي له لن تكون سريعة –يعتبر حجة قوية للتوقع ان تغير المناخ سوف يكون أكثر خطورة في المستقبل عما هو مقدر الأن. وتوقعت دراسات اللجنة الحكومية مزيدا من الفيضانات والاعاصير القوية وارتفاع منسوب مياه البحار بما يصل إلى 59 سنتيمترا خلال القرن الحالي, (IPCC- 2007).
ويتوقع "معهد مراقبة العالم" -Worldwatch Institute- 2007))- أن يهدد ارتفاع مستويات البحار، بحلول العام 2015، 33 مدينة حول العالم ذات معدلات سكانية تصل إلى 8 مليون نسمة، على الأقل، من بينها 21 مدينة هي الأكثر عرضة لخطر ارتفاع سطح البحر. و من بين تلك المدن الإسكندرية في مصر، وداكا في بنغلاديش، وبونس آيرس في الأرجنتين، وريو دي جنيرو في البرازيل، وشنغهاي وتيانجين في الصين، ومومباي وكلكتا في الهند، وجاكارتا في إندونيسيا، وطوكيو وأوساكا في اليابان، ولاجوس في نيجيريا، وكراتشي في باكستان، وبانكوك في تايلاند، ونيويورك و فلوريدا في الولايات المتحدة. وبالرغم أن مصر تم تصنيفها على إنها واحدة من خمس دول على مستوى العالم هي اكثر الدول تعرضا للآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء بارتفاع سطح البحر أو غرق أجزاء من الدلتا وما يعكسه كل ذلك من أضرار اجتماعية واقتصادية , فإن قضية تغير المناخ لم تؤخذ بجدية بعد في مصر.
ثانيا : آثار التغيرات المناخية على مصر
تغير المفهوم الذي ينظر إلى تغير المناخ على أنه قضية بيئية أو علمية فقط وأصبح تغير المناخ الآن يعتبر قضية أمن قومى وعالمى. إنه الآن قضية تهم العالم أجمع.
ولقد ارتفعت في مصر حدة التحذيرات من إمكانية أن تقود التغييرات المناخية والتى بدأت بوادرها في الظهور إلى كوارث بيئية خطيرة. وقد تؤدي ضمن ما تؤدي إليه إلى غمر واختفاء المناطق الساحلية في دلتا نهر النيل بمياه البحر نتيجة ذوبان الثلوج في القطبين الشمالي والجنوبي الذي أدت إلى حدوثه ظاهرة الاحتباس الحراري.
حيث أنة صار معتادا في الآونة الأخيرة بمصر – وخاصة بعد المؤتمر الأقليمى الأفريقى لمناقشة تقرير مجموعة العمل الثانية المنبثقة عن اللجنة الحكومية لتغير المناحية تقريرها عن "أثار التغيرات المناخية على العالم" والذى عقد فى مكتبة الأسكندرية فى أبريل 2007- أن تتداول منتديات وتقارير إعلامية وأحاديث لخبراء بالبيئة وتقارير دولية ومحلية الخطر الزاحف باتجاه الدلتا المصرية العامرة بملايين السكان. وهو الخطر الذي يحمل بين طياته شبح اضطرار بعض هؤلاء الملايين إلى ترك مناطق إقامتهم التي استقروا فيها عبر مئات السنين والهجرة إلى مناطق جديدة.
1. المناطق الساحلية : أرتفاع سطح البحر – غرق بعض أجزاء من الدلتا وفقد بعض الأراضى الزراعية – فقد قدر واضح من الأنتاج الصناعى– الثروة السمكية فى البحرين الأبيض والأحمر والبحيرات الشمالية.
وقد قامت بعض المؤسسات البحثية العالمية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2002)- (UNEP بدراسة عامة لتأثير ارتفاع سطح البحر (المتوقع) على السواحل المصرية حيث قامت بدراسة الخرائط الطبوغرافية للمنطقة وتحديد المناطق الأكثر احتمالا لخطر الغرق في حالة ارتفاع سطح البحر 0.5م حيث اتضح الآتي:
§ ارتفاع نصف متر فى سطح البحر سوف يؤدى الى غرق مساحة كبيرة من الأراضى الساحلية لدلتا النيل اذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة للحماية.
§ أكثر المناطق تأثراُ هى مناطق محافظتى الاسكندريةوبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ وجنوب البرلس وجنوب المنزلة على البحر المتوسط.
هذا ويتضح من دراسات طبوغرافية المناطق الساحلية على البحر الأحمر – أن مساحات غير قليلة سوف تتأثر أيضاً على البحر الأحمر نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر – وبخاصة فى منطقة البحيرات المرة والسويس.
شكل (1): دلتا نهر النيل فى الوضع الحالى والسيناريوهات المختلفة بحلول عام 2050 - فى حالة زيادة منسوب سطح البحر بمقدار نصف متر أومتر.
المصدر: [ Simonett & Sestini, 2002]
ولما كانت الظاهرة ذات اهمية خاصة وتأثيرات قد لا يمكن تلافيها الا بالتخطيط المبكر – فقد قام معهد الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية بدراسة تفصيلية بمشاركة معهد بحوث حماية الشواطئ لتقييم الآثار المترتبة على ارتفاع سطح البحر فى محافظة الاسكندرية باستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن البعد وقواعد المعلومات الجغرافية بالاضافة الى القياسات والبيانات الأرضية المتاحة مثل توزيع السكان والمناطق الصناعية والمناطق الأثرية وغيرها. حيث إن مدينة الإسكندرية وهي من أقدم المدن على ساحل البحر الأبيض، ومن أهم المدن السياحية والصناعية والتجارية، والتي تمتد على طول الساحل بنحو 60 كيلو مترًا اعتبارًا من خليج أبي قير شرقًا إلى سيدي كرير غربًا، ويتركز فيها نحو 40% من الصناعات المصرية، هي أكثر المدن تضررًا من ارتفاع منسوب سطح البحر. وتم تحليل البيانات المختلفة باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية على الحاسب الآلي, (El-Raey et all. 1995) .
جدول(1) : الإحصائيات الناتجة عن مطابقة الخرائط الرقمية الخاصة باستخدامات الأراضي مع خريطة الارتفاعات باستخدام قواعد المعلومات الجغرافية لمحافظة الاسكندرية وتمثل الأرقام والبيانات والنسب المئوية التي تقع أعلى كل ارتفاع سطح البحر اعتباراً من (-3 م حتى +2).
الارتفاعات
|
تحت مستوى
|
سطح -2م
|
سطح البحر-1
|
صفر
|
فوق مستوى 5،م
|
سطح 1م
|
البحر 2م
|
المساحة (كم مربع)
النسبة المئوية
|
2009،59
100%
|
198,93
98%
|
1618,9
81%
|
1309,16
65%
|
992,33
49%
|
771,84
38%
|
490و9
24%
|
نسبة عد السكان
|
100%
|
99%
|
78%
|
63%
|
50%
|
36%
|
21%
|
الأراضي الزراعية كم مربع
|
1031،7
100%
|
825,36
80%
|
154,8
15%
|
103,2
10%
|
72,2
7%
|
51,6
5%
|
-
-
|
الأراضي الصناعية كم مربع
|
29
100%
|
28,7
99%
|
20,3
70%
|
14,5
50%
|
10,1
35%
|
8,7
30%
|
2,9
15%
|
مناطق السكانية
كم مربع
|
51
100%
|
45,9
90%
|
40,8
80%
|
35,7
70%
|
18,1
55%
|
25,5
50%
|
12,8
25%
|
خدمات عامة
كم مربع
|
10
100%
|
9
90%
|
8
80%
|
6,5
65%
|
6
60%
|
5
50%
|
3
30%
|
مناطق تجارية
كم مربع
|
6
100%
|
5,88
98%
|
5,7
95%
|
5,1
85%
|
4,8
80%
|
4,5
75%
|
3,9
65%
|
تسهيلات وخدمات
كم مربع
|
4
100%
|
3,96
99%
|
3,92
98%
|
3,6
90%
|
3,4
85%
|
3,2
80%
|
2,8
70%
|
مناطق سياحية وأثرية-كم مربع
|
5
100%
|
5
100%
|
3,75%
75%
|
3
60%
|
3,6
52%
|
2,25
45%
|
1,5
30%
|
و يوضح جدول (1) نتائج تأثير ارتفاع سطح البحر المتوقع على القطاعات المختلفة. وفى اطار هذه الدراسة تم توقيع البيانات المتاحة من خلال مشروع تخطيط الإسكندرية لعام 2005 ، وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والصور الفضائية كخرائط رقمية لطبقات قواعد المعلومات الجغرافية الآتية:
§ توزيع السكان على الاحياء المختلفة
§ استخدامات الأراضى (المناطق الزراعية – الصناعية ...)
§ توزيع المناطق الأثرية
§ توزيع مراكز الخدمات
§ ارتفاع الاراضى عن سطح البحر
§ بيانات الشواطئ وغيرها
حيث أوضحت السيناريوهات المصممة بناءًا على المعلومات المتاحة أن زيادة في منسوب سطح البحر بمقدار 50 سم -(فى حالة عدم القيام بأى اجراء حماية للمناطق الساحلية المنخفضة عن سطح البحر أو سد للمنافذ المؤدية اليها)- سوف يترتب عليها فقدان نحو 51% من جملة مساحة محافظة الإسكندرية، و48% من المواقع الأثرية، و20% من الأسواق التجارية، و90% من جملة الأراضي الزراعية بالمحافظة، و65% من جملة المصانع بالمحافظة. كما يترتب عن هذه الأضرار تشريد 1.5 مليون شخص في الإسكندرية وحدها، كذلك فقدان نحو مائتي ألف وظيفة بحلول منتصف القرن، كما سيخسر القطاع السياحي نحو 55% من حجمه الحالي.
هذا وقد خلصت الدراسة الى أن أنسب الحلول فى الوقت الحالى وهو التغذية الصناعية الدورية للشواطئ لحمايتها من النحر والارتفاع المتوقع لسطح البحر – وقد تم سابقاً إجراء هذه التغذية فى الاسكندرية وحساب تكلفتها. ويلاحظ أن التغذية الصناعية سوف تحمى المنطقة من غرق المناطق المنخفضة فى جنوب المحافظة ولكنها لن تمنع الزيادة المتوقعة فى تغلغل المياه المالحة وارتفاع مستوى المياه الجوفية وامتداد تملح الأراضى وتطبيلها وفقدان انتاجيتها تدريجياً. كما يجب ملاحظة أنه ربما يكون من المفيد فى بعض المواقع أن تستغل المناطق التى سيغرقها ارتفاع سطح البحر فى انشاء المزارع السمكية بدلاً من حمايتها. وأكدت أيضا على ضرورة تكرار مثل هذه الدراسة على محافظات البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط – بورسعيد – الاسماعيلية – سيناء الشمالية والجنوبية – السويس باستخدام أحدث الامكانيات والبيانات الحديثة . وذلك حتى يمكن الحصول على صورة تفصيلية واضحة عن التأثيرات المتوقعة على جميع المناطق الساحلية وتحديد الاستغلال المناسب لاستخدام الأراضى فيها.
وإذا نظرنا إلى الخريطة الكنتورية للارتفاعات فى السواحل الشمالية لمصر (وهى أكثر مناطق مصر انخفاضاً) نجد أن المناطق التى يجب أخذها فى الاعتبار تغطى مساحة حوالى 10-15 % من الدلتا فى الشكل (2).
شكل (1): خريطة توضح طبوغرافية دلتا النيل والمناطق التى تحت منسوب سطح البحر موضحة باللون الأحمر.
المصدر: (Sestini,1990; modified by El Raey 1997)
والمناطق تحت ارتفاع متر تحتوى على مناطق صناعية وسياحية وأثرية كما تحتوى على ثروة بحرية هامة متمثلة فى البحيرات الشمالية. هذا علاوة على تأثر الأراضى المزروعة فى هذه المناطق والمناطق المجاورة لها بارتفاع منسوب المياه السطحية وزيادة الأملاح فى الماء والتربة.
وفى اطار تقييم تأثير ارتفاع سطح البحر على السواحل المصرية هناك أشياء رئيسية تؤثر على الساحل الشمالى لمصر تضم:
أ. ارتفاع سطح البحر
بتحليل البيانات المأخوذة من 6 مواقع شاطئية بمصر خلال الفترة من 1930 إلى 1980 , اتضح أنه خلال تلك السنوات الخمسين , ارتفع مستوى سطح البحر بنحو 11.35 سنتيمتر وذلك في مناطق رشيد ودمياط على شاطئ البحر المتوسط , كما أكدت الدراسات تراجعاً في خط الشاطئ في العصر الحديث مقارنا بما كان عليه في القرن التاسع عشر .
ب. هبوط الأرض
وهذه الظاهرة ينتج عنها ارتفاع ظاهرى لسطح البحر نظراً لهبوط الأرض نتيجة للتغيرات التكتونية فى القشرة الأرضية فى المنطقة ولإرتفاع معدل ضخ المياه الجوفية أو البترول – وهذه تم قياسها على مدى العقود الخمس الماضية حيث وجد أنها حوالى 2 مم/عام بالاسكندرية و4مم/عام فى بورسعيد.
ج. تآكل الشواطئ
وهى الظاهرة الناتجة عن نحر الموجات أو التيارات البحرية للشواطئ وينتج عنها ازاحة الرمال تدريجياً من منطقة وترسيبها فى منطقة أخرى. وهذه الظاهرة زادت معدلاتها بعد انشاء السد العالى نظراً لفقدان التوازن البيئى الذى كانت توفره كميات الطمى المترسبة على الشاطئ والتى تحملها مياه النيل الى الشاطئ ، وقد أجريت دراسة تؤكد تتابع تآكل شاطئ رشيد بتحليل صور الأقمار الصناعية للمنطقة فى سنوات 1972/ 1976 /1977/1978 /1983 /1985 /1991 حيث يظهر تتابع التآكل عند منطقة التقاء النهر بالبحر والترسيب على المنطقة الشرقية ، كما أظهرت التحليلات تآكلاً وترسيباً فى مجرى النهر نفسه على مدى السنوات المشار اليهاً .
د. أبيضاض الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر
يمتاز البحر الأحمر بموقعه الجغرافي ومياهه الدافئة وبتنوع البيئات البحرية فيه , خاصة الشعاب المرجانية التي توصف بأنها إحدى كنوز هذا البحر التي يجب المحافظة عليها من التعرض للمخاطر الطبيعية مثل التآكل والمخاطر البشرية التي تتمثل في تجاوزات بعض القرى السياحية والرياضات المائية والسفن العابرة. ومن الخطورة بمكان تأثير ارتفاع درجات الحرارة واختلاف معدلات توزيع الأمطار حيث يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في فقدان الشعاب المرجانية المميزة لالوانها وتحولها إلى اللون الأبيض . ويعتبر البحر الأحمر من المناطق التي يمكن وصف درجة تأثر الشعاب فيها بأنها متوسطة إذا ما قورنت بالمناطق الأخرى , ويتطلب الأمر بالضرورة وضع سياسات واضحة لإدارة النظم البحرية وتنفيذ برامج التحذير المبكر والتنسيق مع البرامج الإقليمية والدولية وتحريم جمع الشعاب المرجانية مع وضع برامج جذب سياحية جديدة بجانب الرياضات المائية للتخفيف عن الشعاب . ومن الضروري تأهيل القدرات الوطنية اللازمة للتعامل مع الشعاب المرجانية والمتخصصة في الحفاظ عليها مع رفع الوعي الوطني.
أما تأثير هذه التغيرات المناخية على شمال الدلتا فهو أمرٌ لا مفرَّ منه، فقد أجمعت السيناريوهات المصممة بمعرفة اللجنة الدولية الحكومية للتغيرات المناخية، والمؤسسات البحثية الأخرى على أن النطاق الساحلي في مصر يقع ضمن مناطق الخطر الكبرى التي سينالها النصيب الأكبر من التغييرات المناخية في العالم، فالنطاق الساحلي في مصر يمتد نحو 3500 كيلو متر طولاً بمحاذاة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وهو يضم نحو 40% من عدد سكان مصر، والغالبية العظمى من هؤلاء السكان يتمركزون في عددٍ صغيرٍ من المدن المطلة على السواحل مثل الإسكندرية وبورسعيد ودمياط ورشيد والسويس .وهذا النطاق الساحلي ذو أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية؛ فهو يضم نحو 80% من الصناعات المصرية، ، وإلى جانب الأهمية السياحية فإن هناك اتجاهًا متزايدًا لنمو صناعات كبرى مثل إنشاء المفاعلات الذرية في بعض مناطق الساحل الشمالي.
وتتجسد خطورة التغيرات المناخية على مصر بصورةٍ أوضح في النطاق الساحلي الممتد شمال دلتا النيل بين بورسعيد شرقًا والإسكندرية غربًا، فهذا النطاق هو الأكثر عرضةً للتأثر بالتغيرات المناخية وأهمها ارتفاع منسوب سطح البحر- نظرًا لانخفاض طوبوغرافيته من ناحية، وطبيعة تربته من ناحية أخرى، فهو يُمثِّل القوسَ الشمالي لدلتا نهر النيل، وأراضي الدلتا هي أراضٍ طينية رطبة، تتميز بوفرة المياه الجوفية بالقرب من السطح، وقابليتها للانخفاض المستمر بمرور الزمن باستمرار ترسيب الطمي الوارد من نهر النيل بفرعيه، ويُشكِّل الطمي والغرين المحمول بمياه النيل سدودًا طبيعيةً أمام مياه البحر؛ حيث إن الماء المالح له القدرة على ترسيب حمولة الأنهار عند المصبات، ومن ثَمَّ تنشأ سدود طبيعية بين مياه النهر ومياه البحر، فلا يبغي أحدهما على الآخر.
وكلما كانت أراضي الدلتا أكثر ارتفاعًا من مستوى سطح البحر، زحفت الرواسب الطبيعية من الطمي والغرين في اتجاه البحر فتزيد بذلك مساحة الدلتا بينما تنحسر مياه البحر إلى الخلف، والعكس صحيح، كلما انخفضت أراضي الدلتا عن مستوى البحر، زحفت مياه البحر إلى الأمام لتغطي جزءًا من شمال الدلتا، فتنحسر بذلك مساحة الدلتا. إن الأراضي الرطبة في دلتا النيل تشكل 25% من مساحة الأراضي الرطبة في منطقة البحر الأبيض المتوسط و تنتج أكثر من 60% من الإنتاج السمكي في مصر و كلها مناطق معرضة بشدة للتأثير السلبي لتغير المناخ و تشمل بحيرة البردويل – خليج الأبيض بالقرب من مطروح و شواطئ البحيرات المرة. ومما يؤدى ذلك الى تقليص مهنة صيد الأسماك وهجرة الصيادين الى أماكن أخرى بحثا عن موارد أخرى للرزق. و هناك مناطق كثيرة على ساحل البحر الأحمر معرضة بشدة أيضا للتأثير السلبي لتغير المناخ.
والدراسات الحديثة في مصر تؤكد أن أجزاءً من أراضي الدلتا الواقعة حول البحيرات قد تملحت بالفعل، وأن مياه البحر قد تخللت التربة في الأجزاء الشمالية من الدلتا مما قلل من كفاءة ونوعية المياه الجوفية- هذا بالإضافة إلى عمليات التجريف التي أحدثتها يد الإنسان والتي أدت إلى تقليص المساحة المنزرعة )- انظر المؤتمر الأقليمى الأفريقى لمناقشة تقرير مجموعة العمل الثانية المنبثقة عن اللجنة الحكومية لتغير المناحية تقريرها عن "أثار التغيرات المناخية على العالم" والذى عقد فى مكتبة الأسكندرية فى أبريل 2007( .
2. مصادر المياه : النيل – المياة الجوفية – الأمطار على الساحل
نهر النيل هو المصدر الرئيس لمياه مصر حيث يمثل أكثر من 95% من مصادر المياه (55.5 مليار متر مكعب) بينما تمثل الأمطار على الساحل الشمالى والمياه الجوفية 5% - وتستهلك الزراعة حوالى 80% من مصادر المياه بينما تستهلك الصناعة والاستخدام الآدمى 20% (وتمثل الأمطار الساقطة على هضاب الحبشة 85% بينما تمثل أمطار البحيرات الاستوائية 15% موارد النيل من المياه)- (وزارة لبيئة -2008).
المشكلة في مصر مزدوجة، فإمدادات المياه العذبة من الجنوب إلى الشمال سوف تقل نتيجةَ الجفاف الذي سيعتري دول منابع النيل بسبب ارتفاع درجة الحرارة، أما مياه البحر الأبيض المتوسط فسوف تغزو الجزء الشمالي من دلتا نهر النيل وتتجه نحو جنوب الدلتا بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر, (فودة – 2007) .
ومع زيادة معدلات التبخير تقل حصة مصر من مياه النيل، خاصةً أن جزءًا لا بأس به يُمثِّل نحو 20% من الحصة المقررة لمصر يتبدد في أراضي جنوب السودان قبل دخول النيل مصر- لكثرة التفرعات وضيق المجري الأصلي، فلو أضفنا إلى ذلك زيادة عدد السكان المتوقعة والتي تُقدَّر بنحو 70% في عام 2050م أو بعدها بقليل، ومن ثم زيادة الطلب على المياه للأغراض الزراعية والصناعية- فإن ذلك يعني انخفاضًا في حصة الفرد من المياه بأكثر من 66% عام 2100م.. هذا مع العلم بأن 95% من المياه الطبيعية التي تُغذي مصر تأتي من نهر النيل.
يتمثل أحد السيناريوهات التي وضعها علماء المناخ في أن تتسبب ظاهرة الاحتباس الحراري في مصر في تسريع تبخر مياه النيل وبالتالي خفض موارد المياه العذبة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تفاقم النقص الحاد الذي تعاني منه البلاد في مجال مياه الشرب والري وتوليد الطاقة الكهربائية.ويمكن أن يكون لمثل هذا السيناريو عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة، تتمثل إحداها في عجز مصر عن إطعام شعبها البالغ عدده الآن حوالي 80 مليون نسمة.
وفى الواقع لا توجد دراسة تفصيلية متكاملة لتأثير التغيرات المناخية على مصادر المياه فى مصر. ومن المتوقع أن تتأثر كل موارد المياه و الطلب عليها سلبيا مع تغير المناخ على النحو التالي:
§ إن ارتفاع درجة الحرارة سوف يؤدي الى زيادة البخر و زيادة الكميات التي تحتاجها الزراعة و الاستهلاك المنزلي و الصناعي.
§ إن التغير في انماط سقوط الامطار سوف يؤدي الى نقص المياه في المناطق الساحلية.
§ إن الزيادة في العبار و زيادة الملوحة في التربة يؤدى الى تدهور نوعية المياه.
§ ارتفاع منسوب مياه البحر سوف يزيد من تغلغل الملوحة تحت التربة و يؤدي الى تلوث مصادر المياه الجوفية في المناطق الساحلية.
وكما يؤدى التغير في سقوط الأمطار وسرعة الرياح وموجات الحر الشديدة إلى :
§ زيادة تعرض المناطق العشوائية إلى أخطار الرياح والفيضان وزيادة تعرض المناطق الريفية وبعض المناطق الحضرية إلى ارتفاع معدل الفيضانات والحرائق . وتعتبر المستوطنات البشرية التي بنيت في مخرات السيول القديمة من أكثر هذه المناطق تأثراً .
§ زيادة تأثر الثروة الحيوانية نتيجة نقص المياه وزيادة ملوحة التربة وارتفاع معدل حرارة الجو واختفاء مساحات من أراضي الرعي .
§ إن التغير في عدد ومواعيد ومدد الموجات شديدة الحرارة تؤثر على الإنتاج الزراعي سلبياً وتزيد عدد وأنواع الآفات الزراعية .
3. الزراعة ومصادر الغذاء : (وتشمل الثروة الحيوانية والسمكية )
تعتبر الزراعة فى مصر هى عماد الثروة القومية حيث تغطى ما يقرب من 6 مليون فدان تزرع بمحصولين أو أكثر على مدى السنة. وتمثل الثروة الزراعية حديثاُ حوالى 20% من الدخل القومى وقد استقر الأمر على جودة محاصيل معينة فى مناطق معينة من الدلتا على مدى مئات السنين. ونظراً للزيادة المستمرة فى عدد السكان فإن الانتاج الزراعى فى عدد من المحاصيل لا يكاد يكفى الاستهلاك المحلى ولذا فإن مصر تعتبر من الدول المستوردة لبعض المحاصيل الاستيراتيجية مثل القمح. وتعتبر الزراعة المصرية ذات حساسية خاصة لتغيرات المناخ حيث تتواجد فى بيئة شبه قاحلة وهشة – وتعتمد أساساً على مياه نهر النيل وتتاثر الزراعة المصرية بتغيرات المناخ المتوقعة من خلال:
§ زيادة درجات الحرارة وتغير ترددات ومواعيد الموجات الحرارية والباردة سوف يؤدى الى نقص الإنتاجية الزراعية فى بعض المحاصيل (بعض المحاصيل أكثر تأثراً من بعضها الآخر)
§ تغير متوسط درجات الحرارة سوف يؤدى الى عدم جودة الإنتاجية الزراعية لبعض المحاصيل فى مناطق كانت تجود فيها (لذا يجب النظر فى تعديل الخريطة الزراعية)
§ تأثيرات سلبية على المناطق الزراعية الهامشية وزيادة معدلات التصحر.
§ زيادة درجات الحرارة سوف تؤدى الى زيادة البخر وزيادة استهلاك المياه.
§ تغير فى الإنتاج الحيوانى وإمكانية اختفاء سلالات ذات أهمية.
§ تأثيرات اجتماعية واقتصادية كهجرة العمالة من المناطق الهامشية.
و تقدر الدراسات التي تمت في جامعة الأسكندرية أن ما بين 12، 15% من مساحة الأراضي الزراعية عالية الإنتاج في الدلتا سوف تفقد نتيجة للغرق أو التملح مع إرتفاع منسوب سطح البحر بحوالي نصف متر فقط. إن الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية على الزراعة هي:
§ الزيادة في درجة الحرارة و زيادة نوبات الحر الشديد و البرد الشديد سوف تؤدي الى انخفاض إنتاجية المحاصيل.
§ التغير في متوسط درجة الحرارة سوف يعوق فرصة توزيع المحاصيل.
§ الزيادة في درجة الحرارة سوف يؤثر بشكل سلبي على الأراضي الهامشية و يجبر الفلاحين على هجرتها الامر الذي يزيد من ظاهرة التصحر.
§ إن الآثار الإجتماعية والثقافية التي تنشأ عن فقد الوظائف و نقص دخل الفرد تؤدي بدون شك إلى عدم الاستقرار السياسي.
وتشير نتائج عدد من النماذج الحاسوبية التي استخدمت لتقدير انعكاسات تغير المناخ على الزراعة إلى تغيرات غير قليلة في إنتاجية الفدان من عدة محاصيل بسبب زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون ، ولقد قام فريق بحثي في مصر بتحليل التأثير المتوقع للتغيرات المناخية في إنتاجية الذرة والقمح والأرز وأثبتت النتائج أن التغير المناخي المتوقع ستكون له آثار سلبية على هذه المحاصيل , حيث ستؤدى إلى تناقص إنتاجية القمح بنحو 18% والشعير والذرة الشامية بنحو 19% بينما ينقص محصول الأرز حوالي 17%. وأكدت على وجود ارتباط خطى بين إنتاجية هذه المحاصيل وكمية الهطول مما يشير إلى أن التغيرات القادمة في المناخ ستنعكس آثارها حتما على الإنتاجية المستقبلية للمحاصيل , ولقد اهتم بعض الباحثين بالعوامل المسببة للمرض التي قد تصيب المحاصيل نتيجة التغيرات المناخية , حيث تحدث بعض التبدلات الوظيفية والحيوية في النبات العائل من ناحية ,كما أن تغير ثاني أكسيد الكربون يؤثر في وظائف التغذية للآفات الحشرية من جهة أخرى ومن ثم تحدث تغيرات هامة في سلوك الحشرات نتيجة الدفء الحراري والتغيرات المناخية الأخرى مما قد يؤدى إلى قصر دورة حياة الحشرات وتزايد أعداد تجمعاتها بسرعة كبيرة – (وزارة البيئة -2008) .
وفى الواقع لا توجد دراسة متكاملة عن مدى تأثر الزراعة المصرية – الثروة السمكية والانتاج الحيوانى – بالتغيرات المناخية المتوقعة.
4. المناطق السياحية : البحر الأحمر – الشعب المرجانية/ البحر الأبيض – أنحسار الشواطئ الرملية
تعتبر السياحة مورداً هاماً من موارد الثروة في مصر حيث تمثل حوالي (10%) من الدخل القومي في عام 1990، و في الواقع لا توجد دراسات تفصيلية عن مدى تأثر السياحة بتغير المناخ – و إن كان هناك بعض التوقعات مثل:
§ زيادة درجات الحرارة والرطوبة سوف يؤدي إلى سرعة تدهور الآثار ونقص عمرها
§ زيادة الأتربة العالقة والرطوبة يقلل من عدد السياح ومدة زيارتهم.
§ اختفاء بعض الشواطئ الساحلية في الساحل الشمالي سوف يؤدي إلى زيادة الضغط على المناطق السياحية الأخرى مثل البحر الأحمر وفي غياب المتابعة الدورية الحازمة للتخطيط – سوف يؤدي هذا إلى إساءة استخدامات الأراضي – و نقص السياحة).
§ أبيضاض الشعاب المرجانية وأثرة على السياحة فى شرم الشيخ مثلا: حيث يحضر السياح للغوص أساسا والأستمتاع بجمال الألوان فى الشعب المرجانية والأسماك التى تعيش عليها. واذا أختفت هذة الألوان سيختفى معها عشاقها من السياح.
5. صحة الأنسان
ظاهرة التغيرات المناخية عالمية الطابع تعدت حدود الدول لتشكل خطورة على العالم أجمع. حيث ازداد المتوسط العالمي بمعدل يتراوح بين 0.3 حتى 0.6 من الدرجة خلال المائة سنة الماضية. وقد أشارت دراسات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية IPCC إلى أن هذا الارتفاع المستمر في المتوسط العالمي لدرجة الحرارة سوف يؤدي إلى العديد من المشكلات الخطيرة التي منها انتشار بعض الأمراض الخطيرة كالملاريا. حيث يؤدى أرتفاع الحرارة الى أنتقال بعض الآمراض من الجنوب الآفريقى الى الشمال ثم الى أوروبا. هناك احتمال أن تنتشر في مصر بعض الأمراض الموجودة في الجنوب، مثل الملاريا، بسبب ارتفاع درجة الحرارة. كما سيكون هناك تزايد في نسب تلوث الأغذية بالسلمونيلا. وسوف تتأثر فئات معينة، مثل الأطفال وكبار السن، بارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلي زيادة في معدلات وفياتهم، كما حدث بالفعل في فرنسا وسويسرا أثناء موجات الحر الأخيرة.
وفى الواقع لا توجد دراسة تفصيلية متكاملة لتأثير التغيرات المناخية على الصحة في مصروخاصة أثر أرتفاع الحرارة على الأمراض الموجودة فعلا بالأضافة الى دراسة تأثير الموجات الحارة المتكاثرة.
ثالثا: كم من الناس سيفقدون وظائفهم ؟ والآثار الاجتماعية والاقتصادية لكل لذلك.
حذر تقرير التنمية البشرية العالمى لعام 2007 – 2008 الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائى – (UNDP)من امكانية تعرض 6 ملايين مواطن مصري فى شمال الدلتا للتهجير بسبب الفيضانات وارتفاع منسوب المياه فى البحر الابيض المتوسط وارجع ذلك إلى التفكك المتسارع فى الصفائح الجليدية ..
وفيما يلى النتائج التي يتوقعها فريق من علماء البيئة في العالم ومصر- ولكي نقدر أهمية الموقف- بالنسبة للدلتا المصرية من جراء تأثير التغيرات المناخية خلال القرن الحالي (الخولى 1995 , الراعى وآخرين 1995، 1996، 1997، , El-Raey et al.,- استرزبك وآخرين - 1996 Strzepek et al.,وطلبة 2007, 2008 )
ان الخسائر والأضرار بمرور الوقت اعتبارًا من عام 2010 حتى عام 2050 تندرج على النحو التالي فى محافظة الأسكندرية:
الزيادة في منسوب البحر
|
العام
|
خسائر المساحة
|
الخسائر البشرية
|
عدد الوظائف المفقودة
|
18 سم
|
2010
|
144 كم2
|
252000
|
32509
|
30 سم
|
2030
|
190 كم2
|
545000
|
70465
|
50 سم
|
2050
|
317 كم2
|
1501200
|
195443
|
أما في محافظة بورسعيد فتقدر جملة المهجرين بنحو 28191 نسمة، والخسائر في عدد الوظائف 6759 وظيفة وخسائر المساحة بنحو 23 كيلو مترًا مربعًا بينما تتعرض دمياط إلى خسائر فادحة ما زالت تقديراتها محل الدراسة- إلا أن المؤشرات تجزم بغرق مدينة دمياط ورأس البر وجمصة وما حول بحيرة البرلس وبحيرة المنزلة وبحيرة البردويل خلال الفترة من عام 2040 إلى 2050. ونظرًا لعدم إستواء طوبوغرافية المنطقة الساحلية الممتدة بين دمياط ورشيد فإن هذه المنطقة ستتحول إلى مناطق أشبه بالجزر المنفصلة تحيط بها المياه من كل مكان.
ويقدر إجمالي عدد المهجرين المحتملين في حالة زيادة منسوب سطح البحر 50 سم بنحو 3.8 مليون شخص منطقة شمال الدلتا بما فى ذلك الصيادين فى البحيرات الشمالية أضافة الى المهجرين من المناطق السياحية وخاصة على البحر الأحمر نتيجة تقلص السياحة بسبب أبيضاض الشعب المرجانية وزيادة درجة الحرارة والعواصف الترابية وتلوث الهواء.
بالنسبة إلى مصر عمومًا فإن زيادة الحرارة مع قلة الموارد المائية المتوقعة سوف يؤدي إلى زيادة معدلات التصحر، وزيادة معدلات النحر الجوي، وزيادة نسبة الغبار الجوي مما يؤثر على الصحة العامة. كما أن التغير في متوسط درجة الحرارة سوف يؤدي إلى تغيير نظام الدورات الزراعية- علاوةً على النقص المرجح في كمية الإنتاج الزراعي بسبب ارتفاع الحرارة.
التغير في أنماط المطر على طول السواحل سوف يقلل من كمية المخزون المائي الجوفي لهذا الساحل. كما أن تداخل مياه البحر في التربة سوف يزيد من ملوحة الخزان الجوفي.
التغير في النظام البيئي للبحيرات الساحلية سوف يؤدي إلى تقليص مهنة صيد الأسماك وكمية الأسماك.
إن زيادة الحرارة والرطوبة ستؤدي إلى زيادة تدهور أحوال المناطق الأثرية في مصر.إن زيادة معدلات البطالة سوف يهدد النظام السياسي، كما أن نقص موارد المياه العذبة قد يدفع الى الاحتكاك بين دول المنطقة وهجرة بعض سكان جنوب الحوض الى الشمال نتيجة الجفاف والقحط.
وعلى الرغم من أن مدنًا مثل الإسكندرية ودمياط وبورسعيد يمكنها التعايش في ظل ظروف بيئية شبيهة بالظروف الحالية لمدينة البندقية بإيطاليا- إلا أن التأقلم على مثل هذه الظروف يستوجب المئات من المليارات لإعادة تخطيط وسائل النقل والانتقال والتجهيزات الكهربية ووسائل الصرف والتغذية بمياه الشرب في هذه المدن. والمشكلة لا تكمن في النشاط البشري فحسب، وإنما أيضًا في النشاط الزراعي بسبب زيادة ملوحة الأرض الزراعية؛ الأمر الذي سوف يؤدي إلى تلف ملايين الأفدنة الزراعية الخصبة في شمال الدلتا.
فإذا أضفنا إلى ذلك ثبات حصة مصر من مياه حوض النيل والذي يهدد بانخفاض حصة الفرد من المياه إلى النصف أو الثلث مع استمرار الزيادة السكانية بالمعدل الحالي فإن المشكلة تكون قد بلغت حدًّا من الخطر لا يمكن تجاهله أو الصمت عنه. ولا يخفف هذا الخطر المشروعات التي اعتمدها المجلس المصري لآلية التنمية النظيفة في أبريل 2007 بغرض ترشيد استخدام الطاقة وتحسين كفاءتها وتحويل الوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي بقصد تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. فهذه المشروعات وإن كانت تعمل على تحسين فرص المعيشة من خلال استخدام التكنولوجيا النظيفة- إلا أنه لا تأثير لها فيما ستتعرض له مصر من تغيرات مناخية، وكوارث بيئية في شمال الدلتا خلال هذا القرن. فزيادة الاحتباس الحراري لا مفر منها. ومن ثم فإن مصر تحتاج في الوقت الراهن وقبل فوات الأوان إلى مجلس قومي لمقاومة التغيرات المناخية والتفكير فيما بعد التغيير المناخي من خلال التنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة. لأنه بغض النظر عن الإجراءات التي تتبعها الدول في هذا الشأن- فإن سخونة الأرض حاصلة لا محالة.
رابعا : كيف سيوثر ذلك على الهجرة الداخلية و الخارجية للعمالة المصرية ؟
هناك ملايين المصريين سوف يجبرون على ترك منازلهم إلى أماكن أخرى غير المناطق المهددة بالغرق فى الدلتا بالأضافة الى من سيفقدون أعمالهم فى مجالات السياحة المختلفة وذلك لأن أبيضاض الشعب المرجانية نتيجة لارتفاع درجة الحرارة سوف يقلل من عدد السياح في المناطق الساحلية ، مما يضطر الأفراد والمجتمعات التي تعتمد على السياحة إلى التخلي عن المستوطنات التي يعيشون فيها والبحث عن فرص عمل في أماكن أخرى.
وكذلك العاملين فى مجال صيد الأسمال فى البحيرات الشمالية سوف يؤدي التغيرات في النظام الطبيعي "الأيكولوجي" للبحيرات إلى نقص الإنتاج السمكي بها الأمر الذي سوف يؤدى الى أن العديد من صائدي الأسماك وأسرهم سوف يهجرون مساكنهم إلى أماكن أخرى في الوادي المكتظ أصلاً بالسكان كما ذكرنا سابقا.
1. الهجرة الداخلية
وفي أحدى دراسات البنك الدولى أجريت مقارنة حول تأثير ارتفاع منسوب البحار والمحيطات على 84 دولةً من الدول النامية التي تقع أراضيها على سواحل بحرية- باستخدام خرائط الأقمار الصناعية موقع البيانات والمعلومات الجغرافية والطوبوغرافية والاقتصادية والزراعية والصناعية والبشرية- اتضح أن زيادةً مقدارها متر واحد في منسوب أسطح البحار والمحيطات سوف يكون من شأنها اجتياح مساحةٍ تُقدَّر بنحو 194000 كم2؛ مما سيتسبَّب في تحويل نحو 56 مليون مواطن في هذه الدول إلى لاجئين بفعل البيئة . وتبيَّن من الدراسة أن أكثر الدول تضررًا في شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي دول فيتنام- ومصر- وموريتانيا- وبنجلادش-وسيريلانكا- وجوانا- وجوانا الفرنسية- وتونس- ودولة الإمارات- وجزر البهاما. وقدّرت الدراسة بنزوح نحو 10.5% من إجمالي عدد السكان في مصر وفيتنام من أراضيهم واعتبارهم في حكم اللاجئين, [Dasgupta et al, 2007] .
وتقدر الدراسات المصرية أن عدد المهجرين من الدلتا والساحل الشمال بسبب فقد الأرض الزراعية نتيجة أرتفاع سطح البحر وتغلغل المياة المالحة تحت التربة بحوالى 4 مليون فرد كما ذكرنا سابقا. يضاف الى ذلك كل من يفقدون وظائفهم/أعمالهم نتيجة أثر الفيضانات على المنشآت الصناعية وأثر أرتفاع معدل الحرارة على السياحة بالأضافة الى الأعداد التى ستفقد مصدر رزقهم من مهنة صيدالأسماك. يعنى هذا اننا قد نواجة بهجرة 5-6 مليون نسمة لايوجد مكان فى الوادى المكدس الآن لهولاء المهجرين. الأمر يمكن أن يؤدى الى نزاعات شديدة بينهم وبين سكان المناطق غير المصابة واذا أضفنا الى هذا ان سكان مصر سوف يستمرون فى الزيادة بأكثر من 30-35 مليون نسمة آخرين . نسطيع أن نرى حجم المشكلة التى سنواجهها فى العقود القادمة.
وحيث أن الساحل الشمالي للدلتا المصرية يعاني أصلا من عدة مشاكل بيئية خطيرة أهمها: ارتفاع الكثافة السكانية، ارتفاع معدل النمو السكاني، الهبوط الأرضي المستمر، ارتفاع معدلات النحر، غزو المياه المالحة للتربة واختلاطها بالمياه الجوفية، تملح التربة، زيادة التلوث البيئي من مخلفات المصانع والقمامة. فأن هذا يغنى ضرورة بدء التخطيط لأين سيعيش كل هذا الكم الهائل من البشر فى بلد يعانى من ضييق الرقعة التى يعيش فيها سكانة حاليا , الأمر الذى يستوجب أتخاذ الأجرآت العاجلة لوضع الخطط والبرامج اللازمة لمواجهة كل مسببات الهجرة الداخلية قبل أن تداهمنا.
2. الهجرة الخارجية
وبالإضافة إلى الآثار المحلية فإن تغير المناخ كما ذكرنا قد يؤدى الى زيادة الجفاف والتصحر فى الجزء الجنوبى من أفريقيا الأمر الذى يؤدي إلى زيادة الهجرة إلى الشمال مما يزيد الضغوط على شمال أفريقيا بما فيها مصر على البلدان الأوروبية.
والحل الأمثل والصحيح هو بدء الإجراءات من أجل مقاومة هذه التغيرات المناخية خاصة فى دول أفريقيا خاصة تلك التى تعيش على المطر أو المعرضة للجفاف المتتالى ووضع برامج قومية والتأقلم مع الآثار التى ستحدث نتيجة التغير المناخي كل ذلك يجب أن يتم بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المانحة. بالنسبة لمصر ودول شمال أفريقيا هناك ضرورة للتعاون مع كل دول شمال البحر الأبيض لوضع سياسة مشتركة لدول الحوض .فخطر الهجرة الخارجية يداهم الجميع ولا بد من تداركه من خلال سياسة مشتركة متفق عليها .
خامسا : الخلاصة
هناك حاجة ماسة الى إجراءات أكثر جدية من أجل أن نتفادى الآثار الخطيرة لتغير المناخ. إن التعامل مع قضية تغير المناخ بكفاءة، يستلزم أن نراها كجزء هام من مجهوداتنا لتحقيق التنمية المستدامة. و يجب على الدول الغنية أن تأخذ مسئولية أكبر في هذا الشأن نظرا لسهولة حصولها على مصادر طبيعية ثمينة. كذلك فإن من الضروري أن يكون العالم أكثر مساوة الأمر الذى سيصب في مصلحة كل انسان – الغني و الفقير وأهل الشمال وأهل الجنوب. و إذا لم يتحقق ذلك فإن الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي لا يمكن أن تعكس اتجاها سوف تضرب كل أنسان على وجهة الأرض .
بالنسبة لنا فى مصر هناك ضرورة ملحة لأجراء دراسات علمية متخصصة لفترة نمو المحاصيل و مدى تحملها ارتفاع درجات الحرارة و نسب ملوحة اكبر. ومساعدة المزارعين على تبني أنماط جديدة من المحاصيل الزراعية والدورات الزراعية التي تتناسب مع التغيرات المناخية القادمة.
لا توجد دراسات كاملة عن الآثار الاقتصادية أو الاجتماعية التي يمكن أن تنشأ عن التغيرات المناخية المتوقعة، مع العلم بأن تحذيرات اللجنة الحكومية لتغير المناخ لدول العالم ترجع إلى التسعينيات. كما لا توجد دراسات عن أسلوب إخلاء السكان أو نقلهم إلى مجتمعات جديدة، أو لإنذار السكان قبل هبوب العواصف أو حدوث المد البحري وبدائل حماية الشواطى من أرتفاع سطح البحر وإعادة تصميم المناطق الحضرية الواقعة على السواحل لمواجهة ارتفاع مستويات البحار، وتصميم ووضع آلياتٍ جديدة لسحب المياه الراكدة، والحد من استهلاك مياه الشرب وتحسين إدارة الموارد المائية.
من ناحية أخرى فإن الحلول فى دولة مثل هولندا لحماية المناطق الواطئة، و لابد من عمل الدراسات عن أمكانية تطبيقها فى مصر ثم إعداد الأطر القانونية و التنفيذية و الخطط و البرامج و مراحل التنفيذ الزمنية مع رصد الاعتمادات اللازمة باعتبار أن الآثار الناتجة عن التغير المناخي هي قضية امن قومي و هي قضية مستقبل التنمية و مستقبل الاجيال القادمة.
كذلك فأن ضخامة الآثار الناتجة تغير المناخ لايمكن مواجهتها بواسطة الحكومة وحدها ولذلك يستلزم مايلى :
(1) زيادة وعى المواطنين ومتخذى القرارات والمستثمرين بخطورة قضية تغير المناخ حتى لا تبنى القرى السياحية فى المناطق التى قد تتأثر بارتفاع سطح البحر – بالإضافة إلى ضرورة وضع استيراتيجية عامة لاستخدامات الاراضى فى المناطق الساحلية على الأخص – (وقد أشار القانون رقم 4 لسنة 1994 الى ضرورة ترك 200 متر كحرم للساحل كخطوة أولية فى الاتجاه السليم).
(2) وضع سياسة عامة متكاملة لإدارة و تنمية المناطق الساحلية Integrated Coastal Zone Management أخذاً في الاعتبار احتمال ارتفاع سطح البحر مع مراقبة تنفيذ هذه السياسة بالرصد المستمر(وليكن بطرق الاستشعار عن البعد مثلاً)- على أن تتوافر السبل التنفيذية لتعديل المسار في حالة وجود أخطاء.
(3) أستكمال النقص الشديد فى البيانات والمعلومات المتاحة عن الأثار السلبية لتغير المناخ على القطاعات المختلفة للتنمية فى مصر وبصفة حاصة قضية الهجرة الداخلية و الخارجية .
(4) أنشاء قاعدة بيانات كاملة تحدث بأستمرار . سنرى بعد ذلك ان هناك حاجة ماسة الى سد الفراغات فى المعلومات عن طريق البحوث والدراسات طبقا لخطة واضحة
(5) تشجيع البحوث العلمية والتكنولوجيا فى كافة القضايا المرتبطة بتغير المناخ ووضع خطط محددة وتمويل واضح.
سادسا : المصادر والمراجع
- لائحة المصادر والمراجع- البيان الببليوغرافي
مقال في دورية (مجلة)
طلبة, مصطفى - "تغير المناخ سيؤثر علي أمن وسلامة العالم كله"- مجلة السياسة الدولية- يصدرها مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية- أكتوبر 2007- العدد (170) http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Archive/index.asp?dd=1&mm=10&yy=2007
طلبة, مصطفى (2008) "قدمت 5 خطط لمواجهة الكوارث حتى عام 2035-" جريدة الدستورالمصرية ، الصفحة3/ بتاريخ 24-11-2008
كتاب-تقرير
وزارة الدولة لشئون البيئة – جهاز شئون البيئة – جمهورية مصر العربية – "مصر وقضية تغير المناخ: نحو أقتصاد أقل أعتمادا على الكربون" – يوم البيئة العالمى – يونيو 2008 - القاهرة. [www.eeaa.gov.eg].
موقع الكتروني Website
قاعدة بيانات GRID-Arendal التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
Nile Delta: Potential Impact of Sea Level Rise, 2002
Otto Simonett, UNEP/GRID-Geneva; Prof. G. Sestini, Florence; Remote Sensing Center, Cairo; DIERCKE Weltwirtschaftsatlas.
http://maps.grida.no/go/graphic/nile_delta_potential_impact_of_sea_level_rise
قاعدة بيانات معهد مراقبة العالم- -Worldwatch Institute واشنطن الولايات المتحدة
Cities Key to Tackling Poverty, Climate Change- State of the World 2007:Our Urban Future by January, 2007
"Country Classification". World Bank. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20420458~menuPK:64133156~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html
FAO,2004; http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_EG/en
WRI, 2007; World Research Institute-(WRI) www.wri.org
Book
World Bank, (2005), “Arab Republic of Egypt Country Environmental Analysis (1992-2002)”
UNEP, 1992; High and Dry, Mediterranean Climate in the twenty- first century.
UNEP/WHO (1999). Draft country reports on pollution hot Spots and sensitive areas: Country Report for Egypt
UNEP/WHO (1999). Identification of priority pollution Hot Spots and sensitive areas in the Mediterranean. MAP Tech. Rep. Series No. 124. 86 pp. of Coastal and marine areas. UNEP Regional Seas Reports.
Article
Dasgupta, Susmita, Benoit Laplante, Craig Meisner, David Wheeler and Jianping Yan. 2007. “The Impact of Sea-Level Rise on Developing Countries: A Comparative Analysis.” Policy Research Working Paper 4136, World Bank, Washington, DC.
El-Kholy, O; Climate Change in Egypt and the World; Discussion Groups with NGO, Egypt, June 1995
El-Raey, M.; S. Nasr, O. Frihy, S. Desouki and Kh. Dewidar; 1995, Potential impacts of Accelerated sea level rise on Alexandria governorate, Egypt. J. Coast. Research, special issue # 14.
El-Raey M, M. Fouda and Nasr, S. 1997; GIS assessment of the Vulnerability of Rosseta area, Egypt to Impacts of Sea Rise, Environmental Monitoring Assessment, 47(1):59:77.
El-Raey, M.; S. Nasr; O. Frihy; S. El Desouki and Kh. Dewidar; 1995; Potential Impacts of Accelerated Sea Level Rise on Alexandria Governorate, Egypt. J. Coastal Research Special Issue # 14,190-204
El-Raey; M.; Vulnerability assessment of the coastal zone of the Nile delta, Egypt, to the impacts of sea level rise. Ocean and Coastal Management, vol 37, No 1,29-40,1997.
El-Raey M. (2000). Egypt: Coastal Zone Development and Climate Change Impact of Climate Change on Egypt, (http://www.ess.co.at/GAIA/CASES/EGY/impact.htm).
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), (1991); "The seven steps of the assessment of the vulnerability of coastal areas to sea level rise – a common methodology" Intergovernmental Panel on Climate Change, Response Strategies Working Group. Advisory Group on Assessing Vulnerability to Sea Level Rise and Coastal Zone Management, September 1991, Revision no.1.
IPCC, 2007: New Assessment Methods and the Characterization of Future Conditions. Fourth Assessment Report. Chapter draft IPCC (2007). Fourth Assessment Report. Chapter draft.
Sentini, G (1991) Implication of climatic changes for the Nile Delta in Environmental and Societal impacts of Climate changes and Sea level Rise in the Mediterranean Sea Region. L. Jefic, J.D. Milliman and Sestini, G. (editors), E. Arnold, Landon.
Strzepek K.M.; D.N.Yates and D.E.El Quosy; 1996; Vulnerability assessment of water resources in Egypt to climate change in the Nile basin; Climate Research, vol 6, 2,p(89).
Tolba, Mostafa and others, State of Environment Report 2006, Egyptian Environmental Affairs Agency, Cairo, Egypt
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق