المراعي والغابات في المملكة العربية السعودية (تنمية وتطوير المراعي) ...

المراعي والغابات في المملكة العربية السعودية

(تنمية وتطوير المراعي)

المقدمة:

     تتميز المملكة العربية السعودية بمساحات واسعة تقدر بـ2.25 مليون كم2 وبتنوع مظاهر السطح واختلاف التكوينات الجيولوجية واختلاف المناخ من منطقة لأخرى وتباين العديد من البيئات الطبيعية وبالتالي تنوع كبير في الغطاء النباتي الطبيعي و تشكل المراعي في المملكة مساحة 170 مليون هكتار(76% من مساحة المملكة) وتغطي الغابات مساحة  207 هكتار ( 1.2) وتوفر المراعي والغابات الجزء الأكبر والأقل تكلفة من الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية المستأنسة والبرية وتلعب دوراً هاماً في المحافظة على التربة من عوامل التعرية وتقليل الجريان السطحي لمياه الأمطار وبالتالي زيادة نفاذ المياه إلى باطن الأرض وتجديد المياه الجوفية ومقاومة الزحف الصحراوي وحفظ التوازن البيئي بشكل عام بالإضافة إلى دورها في توفير المتطلبات الأخرى للمواطنين مثل الصيد والترفية وغيرها.

        وخلال أواخر القرن العشرين زاد سكان المملكة وبالتالي أزداد الطلب على اللحوم الحمراء مما أدى إلى أن تقوم الدولة بتشجيع تربية الحيوانات المستأنسة خلال برامج الدعم المختلفة سواء للتربية المكثفة أو التقليدية مما نتج عنه زيادة كبيرة في أعداد الحيوانات التي تعتمد على المراعي الطبيعية كما أن استخدام التقنية الحديثة توفر بعض الوسائل وامتلاك المربين لآلات الإنتاج والنقل مكنت الرعاة ومربي الأغنام من الوصول إلى مواقع بعيدة ووعرة وقد أدى ذلك كله بالإضافة إلى فترات الجفاف المتكررة إلى تدهور المراعي الطبيعية والغابات حيث ازدادت أيضا الطلب على الغابات ومنتجاتها وقد تدهورت المراعي والغابات في مساحات واسعة بالمملكة نتيجة لاستمرار الرعي الجائر والمبكر واقتلاع الأشجار والشجيرات من أجل الوقود والتوسع العمراني وامتداد الرقعة الزراعية في أراضي الفياض والروضات لإنتاج المحاصيل وغيرها وقد تمثلت ظاهرة تدهور المراعي والغابات فيما يلي:

1- انخفاض نسبة التغطية النباتية مما عرض التربة لعوامل التعرية الهوائية والمائية .

2- قلة كثافة النباتات الرعوية الهامة مما أدى إلى انقراض بعضها وأبح البعض الأخر مهدداً بالانقراض.

3- زيادة نسبة النباتات غير الرعوية ( غير الرعوية والسامة ) على حساب النباتات الرعوية الجيدة.

4- انخفاض الإنتاجية الرعوية والغابية انخفاضاً كبيراً.

5- زيادة نسبة التعرية وقلة خصوبة التربة في الطبيعة السطحية وزيادة تراكم الرمال في كثير من المناطق.

6- زيادة التأثيرات السلبية لسنوات الجفاف وزيادة معدلات التصحر في أراضي المراعي والغابات وخروج مساحات واسعة من دائرة الإنتاج الزراعي.

7- زيادة اعتماد الرعاة على الشعير في تغذية قطعانهم وبالتالي زيادة الصحية المستوردة منه ومن ثم زيادة أعداد القطعان واستهلاكها للمراعي الطبيعية.

جهود وزارة الزراعة والمياه في تحسين والمحافظة على المراعي والغابات:

        بذلت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الزراعة والمياه مجهودات كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية للحد من عوامل تدهور المراعي والغابات وتنميتها في مختلف مناطق المملكة وقد تمثلت هذه الجهود فيما يلي:

1- إصدار النظم والتشريعات التي تنظم استغلال المراعي والغابات الطبيعية وصيانتها .

2- الحماية حيث تم إنشاء العديد من المسيجات الرعوية والغابية المختلفة وتعيين حراس للغابات والمراعي.

3- استزراع أراضي المراعي المتدهورة بالنباتات الرعوية الملائمة وإعادة التشجير لأراضي الغابات المتدهورة.

4- إقامة وسائل نشر وتوزيع المياه في مناطق المراعي المتدهورة عن طريق إقامة السدود والعقوم الترابية التحويلية والاعتراضية لتوزيع مياه السيول والأمطار على أكبر مساحة ممكنة وزيادة الإنتاجية الرعوية.

   و رغم النتائج الجيدة في عملية تحسين وصيانة المراعي والغابات على مستوى المملكة كان ضئيلاً وعير ملحوظاً ولا يرقى إلى تطلعات الدولة للأسباب التالية:

         أ‌- صغر المساحات التي تم تطبيق أساليب التحسن بها بالمقارنة بالمساحة الكبيرة التي تشغلها المراعي والغابات.

      ب‌-  المساحات التي تم تحسينها كان الهدف منها إقامة بعض نماذج من المشاريع الرائدة والغابات المختلفة لتشجيع الرعاة في المشاركة في عملية التحسين والتنمية.

      ت‌- عدم تعاون بعض الرعاة في المحافظة على المواقع الرعوية المحسنة وتقديمهم عليها ورعيهم قبل معدا نباتاتها للطور الملائم للرعي.

      ث‌- عدم تمكن منسوبي مديريات الزراعة والمياه وفروعها وحدهم من متابعة وحراسة هذه المواقع لبعدها عن بعضها البعض وعد العدد الكافي من الفنيين والحراس اللازمين لذلك.

المحميات:( أهدافها وأنواعها وفوائدها):

من هذه الأهداف ما يلي :

1- المحافظة على الموارد الطبيعية (غطاء نباتي – حيوانات برية – بيئات طبيعية)

2-  الأبحاث والدراسات العلمية.

3-  التعليم والتربية.

4-  المحافظة على التراث والآثار.

5- ترشيد وتقنين وتنظيم استغلال الموارد.

    وتختلف أنواع المحميات وطبيعتها طبقاً لاختلاف الهدف من إنشائها ويمكن حصر أهم أنواع المحميات فيما يلي:

1- المحميات الطبيعية:

   وهي مواقع يتم تخصيصها للمحافظة على موارد البيئة الطبيعية (وخاصة المواطن الطبيعية للحياة الفطرية والتنوع الإحيائي) في بيئته الأصلية وبصفة خاصة تلك الأنواع المهددة بالانقراض أو الأنواع النادرة أو الأنواع التي لها قيمة خاصة أو دلالة معينة أو الأنواع النادرة أو الأنواع التي لها قيمة خاصة أو دلالة معينة – وقد قام الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية IUCN  بتصنيف المحميات الطبيعية إلى ستة أنواع هي:

أ‌- المحميات الطبيعية المطلقة وهي مواقع تحمي حماية كاملة مطلقة للمحافظة على البيئات الطبيعية والأنواع الفطرية.

ب-المتنزهات الوطنية لحماية النظم البيئية والترفيه

ج- محميات المناظر الطبيعية ( برية وبحرية ) والهدف منها المحافظة على هذه المناطق واستخدامها في السياحة والترفيه .

د- محميات التنظيم التي تهدف إلى حماية بعض البيئات أو بعض الأنواع الطبيعية وتنظيم إدارتها وحمايتها واستغلالها بمشاركة المجتمعات المحلية.

هـ- محميات الموارد المستغلة والهدف منها تنظيم وتقييم وترشيد استغلال الموارد

      الطبيعية.

2- الأحمية التقليدية:

     وهي مناطق يتم حمايتها بمعرفة الجماعات المحلية (القبائل) أو الأفراد لأهداف معينة تحددها الجماعات أو الأفراد الذين يقومون بحمايتها لتلبية حاجاتها المعيشية والتغلب على المحددات البيئية ومن أمثلتها نظام الحمى القديم الذي كان منتشراً في الجزيرة العربية حيث كانت بعض القبائل أو أهل القرى أو بعض الأشخاص يقومون باختيار المناطق و حمايتها من الماشية كالأبقار مثلاًَ (وخاصة أبقار العمل) وتمنع الأغنام والماعز والجمال كما هو الحال في أغلب الأحمية حول الطائف.

1. أحمية مخصصة لمنفعة خلايا العسل (الشهد) تحمى لحين قيام النحل بجمع الرحيق وتكوين العسل ثم لترعاها الماشية كما هو الحال في حمى الجوف وحمى المثامنة بجوار الطائف حيث يقضي العرف بحماية الأعشاب لمدة خمس شهور تقريباً يتخللها فصل الربيع ثم يباح الرعي فيها بعد ذلك وتعتبر هذه الأحمية مزدوجة الفائدة.

2.  د- أحمية مخصصة لخيول وجمال الهيئات الحكومية كالجيش والشرطة وغير ذلك كحمى سجي وحمى سيسد وحمى الخرمة.

3.    هـ - أحمية تخصص لقبيلة أو لقرية أو أكثر أو أحمية صغيرة يختص بها فرد.

4.  و- أحمية للأشجار وأشهرها حمى بني سعد ببلاد بني مالك وحمى حريملا وهذه الأحمية غالياً ما تكون لأهل القرية جميعاً ولا يقطع من أشجارها شيء إلا إذا دعت الحاجة الملحة أو عند حدوث نكبة أو كارثة كحريق أو حادث مفاجئ وكذلك للمنفعة العامة كبناء مسجد أو مدرسة وفي هذه الحالات يمكن قطع العدد الكافي من الأشجار وبيعها من أجل إعادة بناء ما أتلفته الحرائق أو دفع الدية أو بناء المسجد أو المدرسة أو ما يشابه ذلك.

أما من ناحية الحقوق في استخدام هذه الأحمية فإنها قد تكون:

1-  عن طريق صكوك شرعية قديمة وهذه لا يجد أصحابها عنتا شديداً في الاحتفاظ بها الوقوف أما من حاولوا الاعتداء عليها.

2- عن طريق العرف وسابق الانتفاع والحماية لمدد طويلة وقد لاقى المنتفعون بمثل هذه الأحمية متاعب كثيرة في الاحتفاظ بها مصانة.

    والمعروف أن نظم استعمال الحمى فيما مضى كانت ولا تزال تشمل قواعد وتقاليد مرعية  تتفق وأحدث النظم المعروفة في تنظيم الرعي – قد يكون أهمها ما يتصل بطرق استعمال هذه الأحمية عند حدوث مجاعة ونقص خطير في كميات المراعي بمنطقة دون أخرى.

    وهذه الأحمية لم تكن موجودة في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية بل كان القبائل ما يسمونه بالديرة وهي منطقة القبلية التي يعرفها و يعترف بها سائر القبائل وكانت هذه المناطق مثار صراعات وحروب قبلية فلما جاء الإسلام سعى جاهداً للقضاء على هذه الصراعات القبلية وتحويل ولاء العربي من القبلية إلى الدين ولذلك فقد جعل الإسلام ضروريات ثلاث مشاعاً بين الناس: قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث: الماء ، الكلأ و النار ( مسند الإمام أحمد ، 5 ص ص364 ) ومع ذلك فلم يحرم الإسلام الحمى تحريماً مطلقاً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كان لهم حمى لحيوانات الجيش وغير ذلك من الأغراض هكذا نجد أن الإسلام وقف بجانب الفقراء ضد الأقوياء الذين كانوا يحمون المساحات الواسعة استئثار بها لأنفسهم دون غيرهم.

     وبعد توحيد المملكة العربية السعودية توجه الناس بولائهم نحو الدولة وقادتها بدلاً من القبائل واعتبروا الدولة كلها بلدهم وصدر أمر ملكي في 5/4/1373هـ ( 1953) بالإلغاء الأحمية نظراً لإثارته النزاعات القبلية.

أهم الأحمية القديمة التي ما زالت موجودة بالمملكة:

1- شعيب حريملاء:

  يقع شعيب حريملاء على بعد 80 كم شمال غرب الرياض ويبلغ ارتفاع الوادي حوالي 78 عن سطح البحر وتحيط بهذا الوادي تلال هيكلية كلسيه والتربة منقولة طميية كلسيه قرفية اللون في أماكن زراعة النخيل حلو بلدة حريملاء نفسها أما معظم أراضي مسيل الوادي فهي أما حصوية أو رملية طميية في الواضع الأخرى.

وتشير التقارير العلمية إلى أن العشيرة النباتية السائدة لهذا الوادي كانت من طراز الأكسيا  Acacia tortilis و  Acacia gerrardii  مع الثيوم (المصاص القصب) Pennisetum divisum والأنواع الثلاثة السابقة هي أنواع الذروة التي ما زالت موجودة حتى الآن. وقد تم تحويل جزء من الحمى إلى منتزه وطني أما باقي المنطقة فما زالت محمية وتتمتع بغطاء نباتي جيد خصوصاً الأنواع الذروية ونباتات الرعي الجيدة.

2-    حمى الغضى بعنيزة:

   يقع غرب محافظة عنيزة الواقعة في منطقة القصيم وعلى ارتفاع حوالي 630م أي على حدود المنطقتين الجافة وشديدة الجفاف حيث يبلغ متوسط هطول الأمطار حوالي 150 ملليمتر والشتاء معتدل حيث أن متوسط درجات الحرارة الدنيا لأبرد شهر ( فبراير ) هي 605 ْ إلا أن درجة الحرارة الدنيا المطلقة في ذلك الشهر قد تنخفض إلى 208 ْ أي أن الحمى يقع ضمن منطقة شديدة القارية والتربة رملية عميقة كثبانية متموجة.

النبت : يتألف النبت من عدة مجتمعات نباتية تعاقبية من سلسلة نباتية واحدة تنتمي ذروياً إلى عشيرة نباتية واحدة هي عشيرة الغضى والأرطى أما المجتمع النباتي الأكثر انتشاراً ضمن الحمى الآن فهو مجتمع الغضى والرمث.

    ويشكل هذا الحمى ونبته حالة دراسية فريدة حيث مورست عبره ولسنوات طويلة حماية أشجار وشجيرات الغضى ضد عمليات الاحتطاب مع السماح بالرعي في نفس الوقت وهو الأمر الذي أدى إلى وقف الزحف الفعلي للكثبان الرملية ولكن مع استمرار حدوث التعرية الهوائية السطحية بعد القضاء على الغالبية العظمى من النيجيليات المعمرة التي كانت جذورها الليفية تثبت سطح التربة.

وفي المنخفضات الصغيرة الملحية الجبسية كما هو الحال بالنسبة لموقع الريسية فيقل وجود الغضى فوقها بشكل كبير لحساب الرمث التي تزداد تغطيته للتربة كما يوجد الفرس والحاذ (الأشنان) و الأخرط.

3- حمى سيسد:

   يقع سيسد على بعد 17كم شمال شرق الطائف في المنطقة الشمالية من جبال السروات على ارتفاع 1520 تقريباً والمناخ جاف متوسطي متوسط الأمطار حوالي 225مم / سنة. أما الشتاء الذي يسود منطقة الحمى فهو من الطراز الدافئ حيث يتراوح متوسط درجات الحرارة الدنيا لأبرد شهر مابين 7 و 8 ْ م ورغم ذلك فدرجة الحرارة المطلقة قد تنخفض إلى تحت الصفر في يناير لبعض السنوات. أما المعدل اليومي لدرجات الحرارة السنوية فهو 21.3 ْ تقريبا.ً التربة رملية أو رملية طميية وديانية غير ملحية.

   يتألف النبت حالياً ضمن أراضي الحمى من مجتمع الطلح و العوسج الاضطرابي إلا أن الأجزاء المختلفة من الحمى تظهر تفاوتات نبتية تبعاً لدرجات الحماية المطبقة عليها وبصفة عامة فإن التغطية النباتية المعمرة جيداً كما أن التنوع فيها كبير.

  ويلاحظ أن الحماية قد أدت دوراً هاماً في دفع النبت Vegetation باتجاه الذروة الثانوية كما أدت الحماية إلى كثرة وجود الأنواع الجيدة داخل الحمى منها عدد النيجيليات الرعوية المعمرة الهامة مثل الذنوب والضعة والحمرور والسبط وغيرها وعديد من هذه يصلح للانتخاب لتحويلها إلى محاصيل رعوية للمناطق الوديانية المرملة والرملية الموجودة في جبال عسير وكثير من وديان المملكة ذات الإمكانات الرعوية الكبيرة والمتدهورة نباتياً حالياً وقد تم تحويل الحمى إلى منتزه وطني (منتزه الطائف الوطني) ليتمتع المواطنون بالطبيعية الخلابة مع المحافظة على البيئات الطبيعية علماً بأنه تم إدخال بعض الأنواع الشجرية بالمنتزه بهدف التجميل وتوفير مناطق الترفيه.

4-    حمى بني سار:

  يقع حمى بني سار قرب بلدة بني سار إلى الشمال من بلجرشي على ارتفاع يبلغ حوالي   2300 م عن سطح البحر ومساحة هذا الحمى صغيرة في حدود 405كم2 والتربة ناشئة من صخور نارية والمناخ شبه جاف ذو شتاء دافئ وتتلقى المنطقة أمطار صيفية وشتوية. و ينتمي النبت في هذه المنطقة إلى عشيرة العرعر و الفرقاء.

   وتوجد ظاهرة هامة في الحمى وهي قلة وجود أشجار العرعر ضمن الحمى فوق الأرضية شبه المستوية أو عبر الركبان المقامة وهذه الظاهرة تدل على الإدارة الجيدة للمراعي فأشجار العرعر قد أزيلت من فوق الأراضي قليلة الانحدار لزيادة كثافة النيجيليات التي يمكن استغلالها رعوياً مع ترك العرعر فوق المنحدرات والأجزاء المنحدرة التربة من الانحراف.

   وقد تم زراعة بعض الأنواع الشجرية الحراجية داخل الحمى لزيادة الغطاء النباتي الشجري به الرعي ممنوع داخل الحمى في الوقت الحاضر ويسمح للمواطنين بالتنزه فيه.

5-  المحميات الحديثة في المملكة العربية السعودية :

     سبق القول أن نظام الحمى القديم الذي اعتمدت عليه طريقة إدارته واستغلاله على الأعراف القبلية والتقاليد كان سائداً في المملكة منذ القدم وظل موجوداً حتى بعد توحيد المملكة العربية السعودية بقيادة المغفور له إن شاء الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه وبالطبع لعبت هذه الأحمية خلال الفترة السابقة أدواراً هاما في المحافظة على الموارد الطبيعية الرئيسية وخاصة المراعي والغابات ونظرا للنزاعات التي كانت تقوم بين القبائل بسبب الكلأ والماء فقد تم إلغاء الأحمية في بداية النصف الثاني من هذا القرن لضرورات اجتماعية واقتصادية وأصبح الرعي حقاً للجميع في كل أراضي المراعي بالمملكة. تحت هذا النظام تعرضت المراعي في بعض المناطق إلى استغلال مكثف نتيجة زيادة أعداد الحيوان عن الطاقة الرعوية للمرعى وتكرار دورات الجفاف الطويلة وعدم وجود آلية قيود على أعداد الحيوانات وتحركاتها.

   ولتقليل الآثار السلبية على نظام الرعي المشاع (الحر المفتوح للجميع) أنشأت المملكة بعض المحميات للمحافظة على موارد البيئة خاصة الغطاء النباتي الطبيعي (الرعوي والحراجي) والحياة الفطرية.

ويمكن حصر أنواع المحميات والحديثة التي أنشئت في المملكة فيما يلي:

1-  المحميات الرعوية البيئية:

لجأت وزارة الزراعة والمياه إلى حماية بعض المواقع الرعوية المختلفة لواحد أو أكثر من الأهداف التالية:

·  المحافظة  على بعض البيئات الرعوية المتميزة التي لها دلالة خاصة.

· المحافظة على بعض الأنواع النباتية النادرة أو المهددة بالانقراض أو التي لها قيمة خاصة.

· تحسين كمية الإنتاج الرعوي ونوعيته.

·  البحوث والدراسات.

· ليكون بعضها بمثابة احتياطي علفي للرعي المنظم خلال سنوات الجفاف.

  وقد بلغ عدد المواقع الرعوية التي تمت حمايتها ( عن طريق التسييج أو التبتير ) حوالي 37 موقعاً حتى نهاية عام 1417هـ ( 1997م) موزعة على مختلف مناطق المملكة (جدول رقم 1) وتتراوح مساحة كل موقع بين 150- 87000 دونم حسب الهدف منها هذا بخلاف المواقع الأخرى التي تمت حمايتها للمحافظة على الغابات أو كمتنزهات وطنية أو مناطق تثبيت الرمال المتحركة كما يوضح جدول المواقع المسيجة لحماية أراضي الغابات.

2- محميات رصد حالة المراعي بالمنطقة الشمالية:

    وهي مسيجات صغيرة تم إنشاؤها في المنطقة الشمالية في المملكة لتنفيذ برنامج لرصد المراعي بها لتوفير معلومات موضوعية عن اتجاه التغير في المرعى ولكن يكشف عن أي تدهور في حالة المرعى وبمعرفة المسببات يمكن تلافي التغيرات غير المرغوبة في اتجاه حالة المرعى قبل حدوث التدهور أن برنامج رصد المراعي هو بمثابة الإنذار المبكر عن حالة المرعى وهو كأداة للمسؤولين عن المراعي لتحديد أساليب تنمية المراعي والمحافظة عليها.

    ولدراسة هذه الآثار كان لابد من حماية بعض الأجزاء من المرعى وذلك بتسييجها ويتم عمل القياسات النباتية داخل وخارج المسيجات والموقعين ( المسييج والمفتوح ) يتم اختيارهما بالقرب من بعضهما لكي يتم تلافي الاختلافات في الظروف المناخية وبهذا فإن أي اختلافات في اتجاه المرعى يكون بسبب تأثير الرعي هذا ويتم وضع قياس للأمطار في كل مسيج أو بالقرب منه وبهذا فإن أي اختلافات في نمو الحوليات يمكن إرجاعه إلى كمية وطبيعة المطر.

   ولقد تم البدء في برنامج رصد المراعي في عام 1983 بتجارب حقلية لاختيار أنسب الطرق للقياس وتم البدء في إنشاء المسيجات في أكتوبر 1983م. ويوجد حالياً أحد عشرة مسيجاً.

   

مسيجات المراعي ومواقعها ومساحتها حتى نهاية عام 1419هـ

)        تابع) مسيجات المراعي ومواقعها ومساحتها حتى نهاية عام 1419هـ.  

3-  محميات الحياة الفطرية :

      وهذه المحميات قامت بإنشائها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وهي محميات موزعة في مناطق ممثلة للنظم البيئية الطبيعية وللتنوع البيولوجي في المملكة العربية السعودية. والهدف الأساسي من هذه المحميات هو المحافظة على البيئات الطبيعية للحياة الفطرية وحماية الأنواع الفطرية نفسها ( حيوانية ونباتية ) وتنميتها وتطبيق سياسة الاستغلال الحافظ في بعضها لتحقيق التنمية المستدامة للحياة الفطرية.

   ومن الناحية الجغرافية تتوزع هذه المحميات في شمال ووسط وجنوب المملكة ويوجد بعضها في الجبال المرتفعة والبعض الآخر يوجد في الجزر البحرية كما يلي:

1- المحميات الشمالية (حرة الحرة – محمية الخنفة – محمية الطبيق).

2- المحميات الوسطى (محمية الوعول ، محمية محازة الصيد ، محمية مجامع الهضب).

3- المحميات الجنوبية ( محمية عروق بني معارض ).

4- محميات الجبال العالية (محمية ريدة).

5- محميات الجزر (محمية فرسان – محمية أم القماري).

   كما يوضح الجدولين التالين  بعض المعلومات الأساسية عن هذه المحميات وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية تقع في منطقة صحراوية جافة إلا أنه يوجد بها بعض المناطق التي تعتبر رطبة حيث ساعدت بعض الظروف الفيسوجرافية لهذه المناطق على وجود كميات وافرة نسبياً من المياه في فترات مختلفة من العام وتفكر الجهات المسئولة في المملكة في حماية هذه المناطق وإبقائها رطبة ولذلك يتم حالياً دراسة اتفاقية الأراضي الرطبة (رامسار) واحتمالات انضمام المملكة إليها لحماية الأراضي الرطبة فيها. –  كما في الجدول التالي الذي   يوضح بعض المناطق الرطبة الهامة في المملكة: 

يوضح الجدول أهم المناطق الرطبة الداخلية في المملكة والمرشحة للحماية: 

الفوائد المحتملة للمحميات للمجتمعات المحلية ( بالإضافة إلى حماية الحياة الفطرية)

  بعض النتائج الهامة المتحصل عليها من إقامة المحميات:

   أدت إقامة المحميات إلى تغيرات إيجابية كثيرة في كثافة ونوعية الغطاء النباتي الطبيعي (الرعوي والحرجي) والحياة الفطرية الأخرى وإلى حماية البيئات الطبيعية وعلى صيانة البيئة بوجه عام وفيما يلي أهم النتائج التي تحققت من إقامة المحميات:

1- بوجه عام أدى إقامة المحميات إلى زيادة واضحة في نسبة التغطية النباتية لسطح الأرض وزيادة في كثافة النباتات (عدد النباتات في وحدة المساحة) وزيادة تكرار الأنواع داخل المناطق المحمية بالمقارنة بالمناطق المشاعة المفتوحة وتتوقف درجة الزيادة إلى الصفات السابقة على مواصفات الموقع وصفات التربة ونوعية الغطاء النباتي السائد فيه درجة تدهوره عند بدء الحماية حيث كانت استجابة النبات للحماية في بعض المواقع كبيرة ومتوسطة في مواقع أخرى وأقل من المتوقع في بعض المواقع.

يوضح الجدول: تأثير الحماية على متوسط الكثافة والتغطية النباتية والتكرارفي بعض المناطق المسيجة وغير المسيجة (المشاعة).

  يوضح الجدول: الإنتاجية النباتية والتغطية والكثافة النباتية في بعض مناطق الرعي المشاعة والمحمية :

2- انعكس التأثير الإيجابي للحماية على المواصفات السابقة ( زيادة التغطية النباتية والكثافة وتكرار الأنواع ) على زيادة كبيرة في الإنتاجية الرعوية لوحدة المساحة داخل المناطق المحمية بالمقارنة مع المناطق المشاعة المفتوحة للرعي.  

3- أدى تحسين الغطاء النباتي داخل المناطق المحمية (زيادة التغطية والكثافة والتكرار والإنتاجية) إلى تحسين مواصفات التربة حيث زاد محتوى التربة من المادة العضوية وانخفضت فعاليات التعرية الهوائية والمائية مما يشير إلى فعالية الحماية في تقليل معدل عملية التصحر أو إيقافها بالمقارنة بالمناطق المشاعة المفتوحة للرعي.

يوضح الجدول بعض قياسات مظاهر التصحر في منطقة مفتوحة للرعي وأخرى محمية:

4- بشكل عام أدت الحماية إلى تحسين في نوعية الغطاء النباتي حيث انخفضت كثافة النباتات غير المرعوبة ( غير المستساغة والسامة والغازية) مثل أنواع الحر مل والحنظل و العشار والسلة (الشبرم) وازدادت كثير الأنواع المرغوبة مثل أنواع الحشائش المختلفة ( والتي أهمها الثيموم والنجيل وبعض الأنواع الأخرى مثل الأنم (الربلة) والروثا والضمران وزادت الاكاسيا والسدر و العوسج وغيرها بالإضافة إلى ظهور أنواع جديدة داخل المحميات كانت قد اختفت منها أو قلت أعدادها جداً تحت تأثير الرعي الجائر وقطع الأشجار والشجيرات والأعشاب مما يدل على التنوع الإحيائي النباتي.

   أدت الحماية أيضاً إلى زيادة التنوع الإحيائي الحيواني حيث ظهرت بعض الحيوانات البرية في المناطق المحمية مثل الضب والورل والثعابين والعديد من الطيور المستوطنة وزاد عدد أعشاش الطيور على الأشجار كما ظهرت أنواع عديدة من الحشرات والفراشات وذلك بسبب صيانة وحماية البيئات الطبيعية لها وتوفر الملاجئ والغذاء الضروري لتكاثر الحياة الفطرية.

  ولكن كل تلك النتائج لم ترضي تطلعات الدولة إذ أن نسبة المحميات تعتبر ضئيلة جداً إذا ما قورنت بالمساحة الكلية للمراعي والغابات لذا برزت أهمية مشاركة الرعاة ومؤسسات الدولة الأخرى في تنمية وإدارة المراعي والغابات الطبيعية بالمملكة. 

مهنة الرعي وتربية الحيوانات ما زالت تعتبر المهنة الأساسية للرعاة والمزارعين(للبادية) وحيث أن مراعي المملكة تعتبر مراعي عامة مملوكة للدولة يحق للجميع رعي حيواناتهم في أي وقت وبأية أعداد من الحيوانات (أي أنها مراعي مشاعة مفتوحة طوال العام للرعي ولا توجد أية قيود على عدد الحيوانات أو تحركاتهم خلال المواسم المختلفة) فإن مسئولية المحافظة عليها وإدارتها وتنميتها تنمية مستدامة لا تعتبر مسئولية وزارة الزراعة والمياه وحدها بل هي مسئولية مشتركة تتطلب التعاون التام والفعال بين المجتمعات المحلية من جهة (وخاصة الرعاة والمزارعين) وبين وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة من جهة أخرى لأسباب عديدة منها:

1-  كبر مساحات المراعي وتوزيعها على جميع مناطق المملكة ووجود مساحات رعوية واسعة في المناطق النائية بالإضافة إلى العديد من القرى والهجر التي يقطنها الرعاة وتحركاتهم المستمرة بحثاً عن الكلأ يجعل من الصعب على أية جهة بمفردها تولي مسئولية المحافظة على هذه المراعي وتنميتها وإدارتها.

2-  أن عملية المحافظة على المراعي الطبيعية وتنميتها وإدارتها تعتبر من أصعب مجالات التنمية وأكثرها تشابكاً وتعقيداً لأن لها علاقة بين الأرض والمياه والنبات والحيوان والإنسان من جهة وبين عوامل البيئة الآخر (وخاصة المناخ) من جهة ثانية وبالتالي فإن لها أبعاد وتأثيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية عديدة تدخل ضمن اختصاصات ومسئوليات عدت وزارات ومؤسسات أخرى كثيرة لها علاقة بالموارد الطبيعية وغير الطبيعية وبالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتأثيرات البيئية التي تحدث في أراضي المراعي الطبيعية.

3-  لقد ثبت لوزارة الزراعة والمياه خلال تقييمها المستمر لحالة المراعي الطبيعية بالمملكة (ومتابعتها لحالة المراعي في الدول المجاورة وبعض الدول الأخرى) أن تطيق الأساليب العلمية والفنية وحدها لا يكفي للمحافظة على المراعي الطبيعية وتنميتها وأن الأمر يتطلب تطبيق أساليب الإدارة البيئية الشاملة والمتكاملة الملائمة لكل منطقة رعوية مما يتطلب التعاون التام بين المواطنين ووزارات ومؤسسات الدولة الأخرى على مستوى المناطق والمحافظات في تطبيق ذلك والتي تشمل العديد من الأنشطة والفعاليات التي لها علاقة بالمراعي والتي منها:

· إجراء عمليات الحصر والتقييم للمصادر الرعوية و العلفية ولأعداد الثروة الحيوانية واحتياجاتها.

· توفير الأعلاف الإضافية (الخضراء والمركزة والمجففة) ومخازن الأعلاف اللازمة لحفظها.

· شق الطرق.

·  توفير موارد شرب الحيوانات وتنظيم استغلالها.

·  توفير بدائل الحطب والوقود.

· توفير الاحتياطي العلفي الطبيعي لمواجهة سنوات الجفاف.

· ضبط الحمولة الحيوانية(الرعوية) مع الطاقة الإنتاجية للمراعي الطبيعية وموارد الأعلاف المتاحة الأخرى.

· تنظيم الرعي وانتقال الحيوانات للتلاؤم مع مواسم الرعي الملائمة لكل منطقة رعوية.

· تطبيق الدورات الرعوية والمناسبة لكل منطقة.

· تطوير النظم والتشريعات التي تضمن المحافظة على المراعي الطبيعية وتنميتها وتطوير الإنتاج الحيواني الناتج من المراعي.

ولذلك فإن إدارة المراعي الطبيعية وتنميتها وصيانتها يتطلب وجود هيئة محلية (على مستوى المناطق والمحافظات) تشارك في وضع خطط تنمية وصيانة المراعي وإدارتها بما يتلاءم مع ظروف كل منطقة وتعمل على زيادة مشاركة المجتمع الرعوي وتعاونه على تنفيذها وتشرف على متابعة التنفيذ وحل مشاكل التطبيق أولاً بأول ووضع الضوابط والمعايير التي تضمن تحقيق مصالح  الرعاة والمزارعين والمربين والمحافظة على الموارد والبيئة في آن واحد.

أهمية إنشاء مجالس شئون المراعي في مناطق المملكة وإصدار اللائحة التنفيذية لها قامت وزارة الزراعة والمياه خلال السنوات الأربع الماضية بدراسة أوضاع المراعي الطبيعية في المملكة وأساليب التنمية التي اتبعت في المحافظة على تحسنها والنتائج التي تحققت والأسباب التي أدت إلى تدني معدلات التنمية والأساليب الأخرى الممكن تطبيقها لزيادة فعالية وكفاءة تحسنها والمحافظة عليها وبعد التشاور يقترح أن تتكون اللائحة من عدة أبواب وأن يضمن كل باب عدة موارد كالتالي:

1- الباب الأول: يتضمن كل التعريفات المختلفة الواردة في نظام المجلس ولائحته التنفيذية.

2- الباب الثاني: ويتكون من عدة مواد تتضمن التالي:

· تكوين مجالس شئون المراعي (رئيس المجلس والأعضاء) والمتوقع أن يتكون كل مجلس من ممثلين عن وزارة الداخلية (أمير المنطقة أو من ينوب عنه) رئيساً للمجلس وعضوية عن كل من مجلس المنطقة – وزارة المالية والاقتصاد الوطني – وزارة البترول والثروة المعدنية – وزارة المواصلات – وزارة التعليم العالي – وزارة الإعلام – وزارة الزراعة والمياه.

· مصلحة الأرصاد وحماية البيئة – الهيئة الوطنية لحماية الفطرية وإنمائها.

· مدينة الملك عبد العزيز للعوم والتقنية – ممثلون عن الرعاة – ممثلون عن المزارعين

· ممثلون عن الشركات الزراعية في المنطقة – آية هيئات أو مؤسسات أخرى لها علاقة بالموضوع.

· يتم اختيار أحد أعضاء المجلس ليكون نائباً لرئيس المجلس ويتولى مسؤولياته في حالة غيابه.

3- أهداف إنشاء مجالس شئون المراعي بالمناطق:

الهدف الأساسي من إنشاء شئون المراعي هو إيجاد آلية فعالية لترشيد وتنظيم استغلال المراعي الطبيعية بكل منطقة لضمان المحافظة عليها وتنميتها تنمية مستدامة وإدارتها على أسس بيئية سليمة لتوفير الأعلاف اللازمة لقطعان الرعي والمحافظة على الموارد والبيئات الطبيعية في آن واحد وزيادة مساهمة المجتمعات المحلية (الرعاة والمزارعون) ومشاركتهم في تنفيذ برامج المحافظة على المراعي الطبيعية وتنميتها وإدارتها بصفتهم المستفيدون الأساسيون منها وأصحاب المصلحة وأصحاب المصلحة الحقيقية في صيانتها.

4- مهام مجالس المراعي بالمناطق:

من المهم أن يكون لمجالس شئون المراعي في المناطق كل الصلاحيات التي تمكن هذه المجالس من تحقيق الهدف الأساسي من إنشائها والمتمثل في المحافظة على المراعي الطبيعية وتنميتها وإدارتها على أسس بيئية سليمة ولذلك فالمقترح أن تتضمن مهام المجالس لشئون المراعي ما يلي :

· تحديد أراضي المراعي والغابات في كل منطقة وفصلها بعلامات واضحة عن الأراضي الزراعية في المناطق الأخرى ومناطق التوسع العمراني.

· تحديد مناطق الرعي الرئيسة في كل منطقة والموسم الملائم ارعي كل منها حسب نوع النباتات السائدة وطبيعة نموها.

·  تحديد الدورة الرعوية المناسبة بين المناطق الرعوية الرئيسية.

· تحديد الحد الأعلى لعدد الحيوانات الرعوية في كل منطقة بما يتلاءم مع الحمولة الحيوانية لرعي المنطقة.

· إصدار تراخيص الرعي للرعاة توضح اسم الراعي وعدد الحيوانات في قطيع الرعي وأنواعها ومناطق الرعي المسموح فيها ومدتها وتحديد هوية الرعاة الحقيقيين.

· تنظيم حركات قطعان الرعي في منطقة إلى أخرى.

·  منع تحطيب الأشجار والشجيرات النباتية والمعمرة العشبية الخضراء.

· تحديد مناطق المحميات المختلفة ومدة الحماية ونوعها (محميات للحياة الفطرية – محميات بيئة رعوية – منتزهات وطنية – مناطق تراثية – الخ).

· تكوين الاحتياطي ألعلفي لتخفيف أثار الجفاف وتحديد مناطقه ومساحاته وأسلوب الاستغلال والتجديد.

· تحديد علاقة الحيوانات المرباة في المزارع الكبيرة بالمراعي الطبيعية.

· العمل على توفير بدائل لحطب الوقود.

· اقتراح وسائل توفير الأعلاف الأخرى لتخفيف الضغط على المراعي الطبيعية (تسهيل استيراد الشعير من قبل التجار – التوسع في زراعة الأعلاف للاستهلاك المحلي ومنه التصدير إلى الخارج – الخ).

·  تحديد الوسائل الممكنة والعملية لتنمية مناطق الرعي المتدهورة.

· التقييم الدوري للمصادر الرعوية العلفية المتاحة وإعداد أنواع الثروة الحيوانية الموجودة واحتياجاتها العلفية.

· تحديد الحاجة إلى شق أو تمهيد الطرق اللازمة لمناطق الغابات والمراعي وتطوير الأنظمة والتشريعات القائمة.

· للمجلس الحق في تطبيق مهام مجالس الرعاة تدريجياً بحيث يكون التطبيق مرناً يتلاءم مع ظروف كل منطقة لأن الهدف هو المحافظة على المراعي الطبيعية وتنميتها بما يضمن تنمية حيوانات الرعي والمحافظة على البيئة.

· تكون وزارة الزراعة والمياه مسئولة عن الأمور العملية والفنية أما الأمور التنظيمية ومتابعة تنفيذها فتكون مسئولية مجالس شئون المراعي.

5- أسلوب عمل مجالس شئون المراعي:

· تجتمع مجالس شئون المراعي بالمناطق عدة اجتماعات خلال العام الأول من إنشائها لبحث حالة المراعي بالمنطقة وتحديد متطلبات تنميتها وصيانتها وإدارتها إدارة مستديمة واقتراح الإطار العام لأساليب التنمية والإدارة وكذا أساليب التنفيذ والمتابعة الملائمة لكل منطقة.

· بعد السنة الأولى يقترح أن تتم اجتماعات مجلس شئون المراعي بالمناطق مرتين بالعام إحداهما في أول الخريف والثاني في أخر الربيع لمتابعة ما تم تنفيذه وبحث المعوقات وأسبابها إن وجدت واقتراح التعديلات اللازمة لرفع كفاءة التنسيق والتنفيذ والمتابعة.

· للمجلس حق في تكوين لجان فنية للمتابعة على مستوى المحافظات.

· للمجالس حق تكوين حراس أو مراقبين للمراعي من الإمارة والأهالي وإعطائهم الصفة الرسمية كمتعاونين.

· من المفروض أن تتطور مهام مجالس الرعاة وأسلوب عملها تدريجياً على ضوء الممارسة الفعلية والنتائج التي ستتحقق ومدى تعاون ومشاركتهم في تنفيذ برامج التنمية والتطوير.

الباب الثالث:  العقوبات

وهذا الباب يتضمن عدة مواد تحدد المخالفات ( نوعاً وكما ) والعقوبات الملائمة لكل منها وأسلوب تطبيق العقوبة على المخالفين. 

المراجع:

§ دراز ، ع، 1965م المراعي ووسائل تحسينها في المملكة العربية السعودية.

§ سنكري ،م،ن1978م إدارة وتطوير مراعي المملكة العربية السعودية مع دراسة بيئية تعاقبية لبعض المواقع الهامة فيها.

§ الو ليعي ،ع،ن1996م المحميات الطبيعية ( الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

§ السكري، ع، ن1997م تقرير ندوة الموارد الطبيعية المتجددة بالمملكة وأهمية المحافظة عليها وتنميتها – الرياض.

§  مركز أبحاث وتنمية المراعي والثروة الحيوانية بالجوف 1990م.

§  رصد حالة المراعي بالمنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية.

§  تقارير وزارة الزراعة والمياه.

§  زيارات حقلية.

§ شوربجي ،م،و الداوود ع،ن1998م المحميات الطبيعية في المملكة العربية السعودية ودورها في حماية التنوع الحيوي.

* MIGAHID A.M1996 FLORA OF SAUDIARABIA.

* CHAUDHARY, S.A1989.GRASSES OF SAUDI ARABIA.    

حمله من هنا