تنمية الموارد البشرية في ليبيا بين التهديد الديموغرافى وعوز الأمن الإنسانى ...

تنمية الموارد البشرية في ليبيا

بين التهديد الديموغرافى وعوز الأمن الإنسانى

منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية - 11 نوفمبر 2010 - بقلم - د. على سعيد البرغثى :

أولاً / مدخل : دلالات معاصرة :-

  إن الدول في استهدافها القطيعة مع التخلف والتهميش والتواكل والفقر تعمل من أجل تمكين الإنسان الفاعل المبادر و المتحرر من الخوف والعوز، وتحيل دوره لأن يكون أساسا لأي عملية تنموية تحقق له آمنه الانساني .

   وعلى هذا الأساس نجحت الكثير من الدول في إحداث اختراق تنموي وتطور لافت باهتمامها بالموارد البشرية وتعزيز مكانة الإنسان وتحسين مستوى معيشته وأدائه ومنحه فرص الحياة الهادفة المؤسسة على صحة مديدة وتعلم مستمر وعمل كريم ورفاه مستحق ( 1 ) .

  وليس هناك من شك أن الاهتمام بالموارد البشرية لم يعد تفرضه معطيات ومتطلبات وطنية وذلك مع دخول العالم مرحلة العولمة التي تفاعلت مع مجتمعات غير متكافئة اجتماعياً واقتصاديا وسياسياً . وقد نتج عن هذا التفاعل غير المتكافئ تحديات كبيرة ولكن في نفسه الوقت وفرت العولمة فرصاً سانحة لتطور ونمو الدول . بمعنى أن العولمة وفرت فرصاً كبيرة في تطوير وإنتاج وتوظيف المعرفة وتقنياتها المتطورة ،وقد تمكنت دول كثيرة من الاستفادة من هذه الفرصة في حين بقيت دول أخرى عاجزة عن تطويع هذه المعرفة والتقنيات بما يخدم مجتمعاتها المحلية والرفع من كفاءة العنصر البشرى ( 2 ) .

  وفى تصوري أدراك تحديات العولمة والتعامل معها يمثل خطوة هامة، ولكن الأهم هو القدرة على استيعاب معطيات ومستجدات العصر بما يحقق فاعلية وتمكين المواطن الليبي ورفع درجة تنافسيته محلياً وإقليميا ودوليا ليكون شريكًاً فاعلاً في التنمية واستدامتها ( 3 ).

ثانياً / اتجاهات الفكر التخطيطي في ليبيا :-

   كغيرهـــا مــن الــدول النامية اهتمت ليبيا بالتنميـــة البشريــة ، فيما تبـــاين تقدير الوزن النسبى للتنمية البشرية ضمن مشروعات التنمية التي نفدتها خلال العقود الماضية . ويبدو أن التباين في الأوزان النسبية ناتج عن وجود اتجاهات متفاوتة لدى متخذ القرار في تقديره لأهمية الموارد البشرية ويمكن القول أن هناك ثلاث اتجاهات واضحة في الفكر التخطيطي الليبي تتمثل فيما يلي :-

ـ الاتجاه الأول :-

   الذي يزن أهمية العنصر البشري باعتباره وسيلة يتم استخدامها لتحقيق أهداف مجتمعية أخرى . ويُجرد هذا الاتجاه ابعاد التنمية البشرية من إنسانيتها ويزيح اعتبار أن الإنسان ركيزة للتنمية .وهنا يمكن القول أن بقاء الاهتمام بالتنمية البشرية فى دوائر لا تحظى بأولوية قصوى ناتج عن سيطرة فكر استخدام العنصر البشرى في مقابل مفهوم تنمية الموارد البشرية .

ـ الاتجاه الثاني :

   إذا كان الاتجاه الأول ينظر للعنصر البشرى باعتباره أحد وسائل التنمية فإن الاتجاه الثاني يتناوله من خلال معادلة اقتصادية يتم تقدير أهميتها وفق متطلبات سوق العمل وليس من خلال الوعاء التنموي الشامل . ويلاحظ أن هذا الاتجاه يستبعد بكل وضوح شمولية التنمية البشرية ويسقط من حساباته الآثار الاجتماعية والسياسية .

ـ الاتجاه الثالث :-

   ويربط التنمية البشرية بالأمن الانسانى، وقد بدأ في النمو لأسباب تتعلق بحالة العجز والاختلالات التي صاحبت برامج التنمية البشرية. ورغم ان هذا الاتجاه لم يتمكن بعد من التأثير فى اتخاذ القرار إلا أن استمرار الدعوة لإعادة النظر في العملية التخطيطية ومكونات البرنامج التنموي واستدامته وشموليته قد أحال الحوار الراهن إلي تقدير العنصر البشرى كركزية للعملية التنموية واعتباره مورداً بدلاً من النظر إليه كوسيلة والعمل من أجل فك الارتباط مع التخطيط القطاعي ، والأهم من كل ذلك ربط خطط التنمية بتحقيق الأمن الانسانى( 4 ) .

   وفى تقديري أن الفكر التخطيطي الليبي لايزال أسير تأثير واضح من الاتجاه الأول والثاني والدليل على ذلك استمرار استخدام آلية التخطيط البرامجى وغياب وعاء خطط التنمية المستدامة ( 5 )، واستمرار حالة عدم الاستقرار في الإدارة الليبية ومن ثم عدم الاستقرار والتغيير في السياسات العامة التي تشكل مدخلات هامة لبناء الخطط الإستراتيجية والتنموية . وعلى هذا الأساس فإن الباحث له قناعة بمركزية العنصر البشرى في خطط التنمية وقناعته بأن قياس أداء التنمية البشرية يرتكز على فرز نوعية حياة الإنسان في المجتمع بما في ذلك أمنه الانسانى.

ثالثا ً: المشهد الليبي العام :-

  ليس هناك من شك في إن جهداً مقدراً قد بذل من خلال برامج التنمية لانتقال المجتمع الليبي من حالة التخلف وتحقيق التقدم . وكناتج لهذا الجهد تحول المجتمع الليبي من كونه احد المجتمعات الأشد فقراً في العالم ، إلى مجتمع متوسط في التنمية .والدليل على ذلك ان تقرير التنمية البشرية لعام 1999 صنف ليبيا ضمن مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة . وبالتالي تحصلت ليبيا وفق هذا التقرير على ترتيب ( 65 ) من بين ( 174 ) دولة . وفى عام 2002 أصبح ترتيب ليبيا ( 64 ) ثم أصبح في العام التالي ( 61 ) ، واخيراً صنف تقرير عام 2004 ليبيا في مقدمة فئة البلدان ذات التنمية المتوسطة بترتيب ( 58 ) وبصدور تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009 يلاحظ التقدم في بعض المجالات رغم بقاء معدل النمو يشكل حالة ضعف في صورة المشهد الليبي العام (6) .

جدول (1) بعض المؤشرات الديموغرافية ( الليبيون فقط )

ر.م	المؤشر	البيان	المدى الزمني
1	اجمالى السكان	5,323,991	2006
2	حجم الزيادة فى السكان بين تعدادي 1995 ـ 2006	252,934	1995 ـ 2006
3	نسبة الزيادة المئوية	21.3%	1995 ـ 2006
4	معدل النمو السنوي	1.77%	1995 ـ 2006
5	متوسط العمر عند الزواج الأول	24 سنة	1995
6	متوسط العمر عند الزواج الأول	34 سنة	2006
7	نسبة النوع	102.5 ذكر لكل 100 أنثي	2006
8	عدد الآسر	963899	2006
9	عدد السكان عند 15 سنة فما فوق	3599278	2006
10	نسبة السكان عند 15 سنة فما فوق لإجمالي عدد السكان	67.60%	2006
11	السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة	1724713	2006
12	نسبة من تقل أعمارهم عن 15 سنة إلي إجمالي السكان	32.40%	2006
13	العمر المتوقع عند الولادة	72.5	2000 ـ 2006
14	الكثافة السكانية	3.3 شخص لكل ك م2	2004
15	نسبة التحضر	86%	2005
16	السكان العاملون اقتصادياً	1635783	2006
17	معدل الإعالة	2.7	2006

  

رابعاً : المشهد الديموغرافى الليبي :-

  أدرك بان هناك إجماعاً لدى الباحثين بان قياس أداء التنمية البشرية يتجه نحو تحديد مؤشرات منتظمة ومتكاملة يقود تتبع قياسها إلى تحديد التحول الواقعي الذي يشهده المجتمع، كما أننى أدرك أن بحوثاً أخرى لابد أنها تناولت مؤشرات مختلفة عن تلك التي تتناولها هذه الورقة لكي تكتمل صورة واقع التنمية البشرية في ليبيا كما يستهدفها هذا المؤتمر . وعلى هذا الأساس يبدو أن المشهد الديموغرافى في ليبيا بما يتضمنه من مؤشرات هامة قد يساهم في استكمال هذه الصورة .وهنا يمكن القول إن المشهد الديموغرافى الليبي الراهن يمكن قراءته من خلال المؤشرات الديموغرافية التالية :- 

1. مؤشر حجم السكان :-

جدول ( 2 ) معدل النمو للسكان الليبيين %

الفترة	%
1973 – 1984	4.21
1984 – 1995	2.83
1995 – 2006	1.77

 المصدر :

أ‌. أمانة التخطيط – مصلحة الإحصاء والتعداد النتائج النهائية للتعداد العام للسكان للأعوام 1973 – 1984 .

ب‌. الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق النتائج النهائية للتعداد العام للسكان للاعوام 1984 – 2006 .

  

2. مؤشر الهيكل العمري للسكان :-

جدول ( 3 ) الهيكل العمري للسكان الليبيين

الفئة العمرية	الفترة	%
14 سنة فاقل	1973 – 1984 1995 – 2006	49.9 32.4
15 سنة  - 65 سنة	1973 – 1984 1995 – 2006	50.1 67.6

√ جدول أعده الباحث وفق المعلومات الواردة في وثيقة التقارير القطاعية .ليبيا 2025 رؤية استشراقية – مركز البحوث والاستشارات جامعة قاريونس .

3. مؤشر التوزيع والكثافة السكانية :-

جدول ( 4 ) التوزيع والكثافة السكانية

التوزيع الجغرافي	الكثافة السكانية ( شخص / كم 2 )
1.     طرابلس 2.     بنغازي 3.     غدامس 4.     مزدة 5.     مرزق 6.     غات 7.     الواحات	604 شخص 746 شخص 0.3 شخص 0.5 شخص 1 شخص 2 شخص 2 شخص

√ جدول أعده الباحث وفق المعلومات الواردة في وثيقة التقارير القطاعية ليبيا 2025 رؤية استشراقية – مركز البحوث والاستشارات جامعة قاريونس .

4. مؤشر الزواج والعزوبة في ليبيا :-

جدول ( 5 ) نسبة الزواج والعزوبة .

الزواج		العزوبية
السنة	%	السنة	%
1974 2006	70% 40%	1973 2006	22% 54%

√ جدول أعده الباحث وفق المعلومات الواردة فى وثيقة التقارير القطاعية ليبيا 2025 رؤية استشراقية – مركز البحوث والاستشارات جامعة قاريونس .

5. مؤشر العمر المتوقع :-

جدول ( 6 ) العمر المتوقع عند الولادة

المدى الزمني	العمر المتوقع
1973 2006	46 سنة 72.5 سنة

√ جدول أعده الباحث وفق المعلومات الواردة فى وثيقة التقارير القطاعية ليبيا 2025 رؤية استشراقية – مركز البحوث والاستشارات جامعة قاريونس .

خامساً : اختلالات المشهد :-

  إن الرصد الموضوعي لاختلالات برامج التنمية البشرية في ليبيا يتطلب التعرض لأهم الانجازات التي تحققت خلال العقود الماضية . وفى هذا الصدد قد يكون من المناسب الاشارة إلى أن تقارير التنمية البشرية الليبية قد تضمنت معلومات وإحصائيات واضحة حول ذلك ، وإن كانت تخلو في كثير من الأوقات من الانسياب والتصنيف المناسب لبلورة صورة متكاملة ومتصلة لهذه الانجازات .ومع ذلك وجب الإشارة في هذا البحث إلى بعض المؤشرات الهامة في تقدم برامج التنمية البشرية وفى مقدمتها انخفاض معدل الأمية بين الراشدين وتحقيق معدل كبير للالتحاق بالتعليم وصل حوالى 98 % التحصين ضد الأمراض الذي وصل إلى معدل عالمي هام 99% ( 7 ).

  غير أن فعل برامج التنمية قد صاحبه اختلالات واضحة ساهمت دون شك في تأخر تحقيق معدلات تستجيب لتطلعات المواطن الليبي الاقتصادية والاجتماعية ، بمعنى تحقق معدل أمن يؤهله للمساهمة أكثر فاعلية في تطور نمو المجتمع الليبي . ويمكن تحديد اختلالات التنمية البشرية في ليبيا فيما يلي :-

1. اختلالات التقدير :-

  قلنا سابقا إن الفكر التخطيطي الليبي تتنازعه اليوم ثلاثة اتجاهات رئيسية تتزامن مع استمرار العمل وفق مفهوم التخطيط الراسي القطاعي ، ولكن الاختلال الأكثر حرجاً هو الفجوة المتزايدة بين الرؤية السياسية لتنمية الموارد البشرية والأداء التنفيذي لبرامج التنمية ويتضح ذلك جليا في حرص الخطاب السياسي على الدعوة المستمرة لأولويات المواطن وليس اعتباره فقط شريكاً بل متخذ القرار، في مقابل إصرار الأداء التنفيذي على استمرار تصنيف أولويات التنمية البشرية ضمن أولويات برامج مادية أخرى ظلت رؤية تقدير المواطن ،واستبعدته كركيزة لخطط وبرامج التنمية في ليبيا .

2. اختلال هيكلي :-

  لقد أداء الاختلال الهيكلي في التخطيط للتنمية بصفة عامة إلى اختلال في توزيع مشروعاتها الأمر الذي سبب في منطقة انخفاض في شمال البلاد دفعت بكل تأكيد إلى تركيز السكان سعياً وراء الاستفادة من مشروعات التنمية المقامة .

3. اختلال ديموغرافى :-

  لقد تسبب الاختلال الهيكلي في برامج التنمية إلى وجود اختلالات ديموغرافية خطيرة في توزيع الكثافة السكانية . بمعنى أن معدل التفاوت الديموغرافى العالمي حوالى 0.5 % ، فى وقت يقترب هذا المعدل الى 1% في ليبيا ، ونتيجة هذا الاختلال يتواجد أكثر من 80% من الليبيين على مساحة لاتتجاوز ربع مساحة ليبيا .

4. اختلال استراتيجي :-

   إن الأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية تستهدف في ناتجها النهائي تعزيز شعور المواطن بأمنه الإنساني والمرتبط أساسا بحق المواطنة ويشكل أمن المواطن جزء من الأمن الوطني للدول، وعلي هذا الأساس يمكن القول إن الحفاظ علي الأمن الوطني هو أحد أهم أهداف خطط التنمية الإستراتيجية .وتشير مؤشرات الرصد إن برامج التنمية الراهنة يشوبها اختلال استراتيجي واضح ناتج عن منطقة انخفاض سكانية خصوصاً علي مناطق الحدود الجنوبية يتزامن مع أوضاع اقتصادية واجتماعية وديموغرافية لدول الجوار تستوجب قراءة أكثر عمق عند صياغة خطط التنمية في لليبيا .

5. اختلال السياسات العامة :

  لا يحتاج الباحث بذل مزيد من الجهد لإدارك أن حالة عدم الاستقرار الإداري في ليبيا قد تسببت في ارتباك واضح في السياسات العامة وفى الأجهزة المهتمة بالتخطيط واليات تنفيذ برامج التنمية في ليبيا . ونتج عن ذلك تشويش واضح بعدم القدرة علي قراءة واضحة للانجازات الحقيقة وتقييم ناتجها .

   تأثرات برامج التنمية دون شك بانتقال السياسات الإدارية من سياسة اللامركزية في الإدارة التي كانت قاعدة النمو خصوصاً في المناطق النائية إلي سياسة المركزية في الإدارة التي يتم تطبيقها الآن دون فتح مساحة حوار حول جدواها بالنسبة لبلد مثل ليبيا . واجزم بان الكثير من الاختلالات الراهنة ناتجة عن هذه السياسات وأن معالجة هذه الاختلالات كان يمكن الاستجابة له بأكثر فاعلية من خلال سياسات اللامركزية في الإدارة العامة .

سادساً : مستقبل تنمية الموارد البشرية فى ليبيا :

  لابد من القول إن معادلة قياس الأداء التنموي قد تغيرت خلال الأعوام الماضية , و تأكد دون شك سعى الدول بغض النظر عن حجم سكانها أو حجم مواردها أو درجة تقدمها إلي اعتبار الأمن الإنساني أحد المؤشرات الهامة للقياس. وقد عكس تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة لعام 2009 هذا الارتباط بل أن صدور التقرير يمثل تتويجاً لانتقال الفكر التخطيطي التنموي نحو تأكيد آنسة خطط التنمية وشموليتها , و الأكثر من ذلك استدامتها ( 8 ) .

   و في تصوري أن ليبيا لن تكون استثناء من ذلك ، بل أنها الاحواج لأسباب من أهمها توفر الموارد المالية بقدرة قد تشجع على استخدامها والعجز عن أحالتها إلى مكنة تضمن حقوق الأجيال القادمة و توفر مستوى معيشة آمن لحاضر المجتمع الليبي. و تشير التقارير الصادرة أن ليبيا تنتج اليوم من موردها الوحيد (النفط) ما مقداره ( 1,800,000 ) برميل يومياً مع توقع أن يصل حجم الإنتاج عام 2011 ألي ( ثلاثة مليون برميل ) يومياً و تثير هذه التقارير أسئلة صعبة حول السياسة النفطية وحق الأجيال القادمة في هذه الثروة.

  و إذا كانت الضرورات تفرض أن ترتبط خطط التنمية في ليبيا بمفهوم الأمن الإنساني، فإن مستقبل تنمية الموارد البشرية مرتبط بمعالجة الاختلالات الراهنة و من أهمها :

1ـ ضبط إيقاع الأداء التنفيذي في ليبيا بحيث يستجيب الفكر التخطيطي والجهاز التنفيذي لرؤية القيادة السياسية في ليبيا ودعوتها المستمرة بأن يكون المواطن ركيزة أحداث التنمية لانتقال الوطن من حالة التخلف للتقدم .

2ـ فك الارتباط مع سياسة التخطيط القطاعي والنظرة الرأسية لمخرجات تنفيذ المشروعات و التوقف عن إقامة المشروعات الطارئة التي تغيب مستهدفات واضحة و تظلل أي قياسات لتقييمها .

3ـ إعادة التوازن التوزيعى لمشروعات التنمية بدالة ديموغرافية واضحة تدرك الخلل الاستراتيجي للوضع الراهن .

4ـ إعادة النظر في الأوزان النسبية لأولويات التنمية والتأكد من قياس دقيق لمعادلة التنمية الصلبة في مقابل الاستثمار الانسانى .

5ـ الانتقال بوجه السرعة للتخطيط الإستراتيجي الشمولي بهدف التنمية المستدامة و إعادة ترتيب الأولويات بقراءة ذكية لأوضاع ليبيا الديموغرافية .

6ـ كسر جمود الحوار حول مفهوم المركزية و اللامركزية في أدارة الدولة وتوسيع دائرة المشاركة في هذا الحوار خارج فضاء الإدارة العليا التنفيذية .

7ـ وضع حد للتغيرات الهيكلية المستمرة والقفز دون قياس بتبديل السياسات .

8ـ إعادة النظر في قراءة مفهوم الأمن الوطني ضمن خطط التنمية الشاملة والمستدامة وإدخال مفهوم الحدود الإستراتيجية لليبيا بدلاً من التوقف عند مفهوم الحدود الجغرافية.

9ـ و أخيراً إعادة قراءة دروس العولمة و تصنيف تحدياتها وتحديد عناصر الاستفادة منها و التعامل معها بهدف تموضع ليبيا و ليس فقط مصالح ليبيا.

___________________ 

الهوامش :-

1. التنمية البشرية عملية تنطلق من اعتبار التنمية أكثر من مجرد ارتفاع في مستوى الدخل القومي أو انخفاضه . أن التنمية البشرية تتطلب تواجد بيئة يستطيع فيها المواطن أن يستثمر كامل طاقاته وقدراته بحيث يعيش حياة كريمة منتجه . بمعنى آخر المواطن ثروة حقيقة وان الاستثمار في التنمية البشرية هو السبيل الأكثر ضماناً لتحقيق النمو المستدام والمستقر .

2. لمزيد من القراءة حول قياس التنمية البشرية ، انظر إلى عثمان ، محمد عثمان ، (( قياس التنمية البشرية : مراجعة نقدية )) ، في كتاب ، ندوة التنمية البشرية في الوطن العربي ، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ،1995 . 

3. الهيئة الوطنية للمعلومات والاتصالات ، الأهداف التنموية للألفية ، التقرير الوطني الأول 2005 .

4. عرفت لجنة امن الإنسان التي شكلتها الأمم المتحدة في عام 2001 الأمن الانسانى على انه ضمان " الجهد الحيوي لحياة جميع البشر بطرائق تعزز حريات الإنسان وتحقيق الإنسان لذاته " انظر لمزيد من المعلومات ، تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009 .

5. انظر المغيربى ، محمد زاهي وآخرين ، المؤتمر الوطني الأول للسياسات العامة في ليبيا ، مركز البحوث والاستشارات جامعة قاريونس 2008 .

6. انظر برنامج الأمم المتحدة الانمائى ، تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2009 ، بيروت ( فريطح ) لبنان .

7. الهيئة الوطنية للمعلومات والاتصالات ، الأهداف التنموية للألفية التقرير الوطني الأول ، طرابلس ليبيا 2005 .

بدأت سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية في الصدور منذ 2002 بغرض إتاحة منبر للمفكرين والباحثين والمهنيين بالشأن العام لكي يقدموا رؤية للتحديات التي تواجهها مسيرة التنمية في المنطقة العربية . حدد تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول مكامن النقص في مجالات المعرفة والحريات وتمكين المراءاة معتبراً هذه العوامل الثلاثة هي الأكثر أهمية وإلحاحا . وعلى هذا الأساس خصصت التقارير الثلاثة التي صدرت بعدها لتناول كل منها بالبحث والتحليل احد هذه النواقص . وتدرج تقرير 2009 لاهتمام بالأمن الانسانى ، حيث اعتبر التقرير أن الأمن الانسانى وأمن الدولة وجهان لعمله واحدة ، وضمان أمن الإنسان يؤدى ليس فقط إلى مزيد من فرص التنمية البشرية وإنما يمكن الدولة أيضا من الاستفادة المستدامة من البيئة ، ومن استحقاق شرعيتها في نظر مواطنيها .