أثر التغيرات المناخية على وضع الزراعة والغذاء فى مصر
شركاء التنمية للبحوث والإستشارات والتدريب
مؤتمر التغيرات المناخية وآثارها على مصر
د. جمال محمد صيام -أستاذ الإقتصاد الزراعى - كلية الزراعة ، جامعة القاهرة
د. شريف محمد سمير فياض - أستاذ باحث مساعد الإقتصاد الزراعى - مركز بحوث الصحراء
الملخص
تعد التغيرات المناخية من أهم الظواهر التى تسبب تحديات كبيرة على المستوى الكونى . وتتمثل هذه التغيرات فى الزيادات الكبيرة فى الإنبعاثات الكربونية، والتى أدت إلى تكون ظاهرة الإحتباس الحرارى. ولاشك أن مصر تتأثر بتلك التغيرات المناخية على نطاق واسع. ولعل قطاع الزراعة والغذاء يعد أكثر القطاعات تأثرابهذه التغيرات .
و تستهدف هذه الدراسة تقييم أثر التغيرات المناخية على وضع الغذاء المستقبلى(٢٠٣٠) فى مصر متمثلا فى حجم وقيمة الفجوة الغذائية ونسب الإكتفاء الذاتى .
وتؤثر التغيرات المناخية على الزراعة والغذاء من خلال تأثير الإنبعاثات الكربونية على الإنتاجية المحصولية فضلا عن ارتفاع مستوى مياه البحر على غرق الدلتا.
وقد تم إستخدام ست سيناريوهات لعام ٢٠٣٠، الأول يتبنى تقديرات الإنتاجية طبقا لإستراتيجية التنمية الزراعية المصرية دون إدخال أية انعكاسات لتغيرات المناخ، وهو أكثر السيناريوهات تفاؤلا، بينما يتناول السيناريو الثانى زيادة الإنتاجية الفدانية بنحو ٢٨% فى المتوسط فى ظل فرض ثبات الإنبعاثات الكربونية مستقبلا على ما هى عليه ، ويتتناول السيناريو الثالث زيادة فى الإنتاجية الفدانية ١١% فى ظل زيادة الإنبعاثات الكربونية. أما السيناريوهات الثلاثة الأخرى فهى ذاتها السيناريوهات الثلاثة السابقة على الترتيب مع الأخذ فى الإعتبار احتمال غرق نحو ١٥% من أراضى الدلتا ، وهذه السيناريوهات على ذلك تعد أكثر تشاؤما من السيناريوهات الثلاثة الأولى، كما أن السيناريو السادس يعد أكثرها تشاؤما.
وقد تم إستخدام كل من الإنتاجية والمساحة فى ظل هذه السيناريوهات للتنبؤ بالإنتاج الكلى فى عام ٢٠٣٠، هذا بالإضافة إلى تقدير معدلات الإستهلاك الفردى والإستهلاك الكلى لأهم المنتجات الغذائية عام ٢٠٣٠ ومن ثم التعرف على الفجوة الغذائية ونسب الإكتفاء الذاتى وكذلك تقدير الفجوة فى ظل السيناريوهات الست. وتشير النتائج إلى وجود عجزغذائى كبير فى السيناريوهات الست موضع الدراسة فى٢٠٣٠ حيث تصل فجوة الحبوب إلى نحو ١١،٢ مليون طن فى السيناريو الأول رغم أنه أكثر السيناريوهات تفاؤلا، بينما تصل فى أكثرها تشاؤما (السادس) إلى نحو ٢٥،٣ مليون طن. وبالنسبة للبقوليات والزيوت النياتية والسكر فتشير النتائج إلى توقع فجوة تقدر نحو ٣،٧ ،٦،٣ ،١،٤ مليون طن على الترتيب في السيناريو الأول وهو أكثر السيناريوهات تفاؤلا، بينما تصل فى أكثرها تشاؤما (السادس) تصل إلى نحو ٤،٤ ،٦،٦ ،١،٦ مليون طن على الترتيب.
وبالنسبة للمنتجات الحيوانية أشارت الدراسة إلى وجود عجز شديد فى كافة المنتجات الحيوانية بحلول عام ٢٠٣٠ وعلى الأخص فى كل من اللحوم الحمراء والآلبان ومنتجاتها حيث يصل العجز فى أكثر السيناريوهات تفاؤلا إلى نحو ١٣،٥ ،٢،٠ مليون طن على الترتيب بحلول عام ٢٠٣٠. عدا فى اللحوم البيضاء حيث تصل الفائض الغذائى فى اللحوم البيضاء إلى نحو ٠،٢ مليون طن.
وقد قدرت الدراسة قيمة الآثار السلبية للإنبعاثات الكربونية بنحو ٥،٣ مليار دولار وهى الفرق بين قيمة الفجوة الغذائية فى ظل سيناريو زيادة الإنبعاثات الكربونية (سيناريو ٣) والتى تقدر بنحو ٤٧،٥ مليار دولار، وقيمة الفجوة الغذائية فى ظل سيناريو ثبات الإنبعاثات الكربونية (سيناريو ٢) والتى تقدر بنحو ٤٢،٢ مليار دولار فى ٢٠٣٠. وأشارت الدراسة إلى أن قيمة الآثار السلبية لغرق الدلتا بنحو ٥،٤ مليار دولار وهى الفرق بين قيمة الفجوة الغذائية فى ظل سيناريو الإستراتيجية مع غرق ١٥% من الدلتا (سيناريو ٤) والتى تقدر بنحو ٢٥،١ مليار دولار، وقيمة الفجوة الغذائية فى ظل سيناريو الإستراتيجية مع عدم غرق ١٥% من الدلتا (سيناريو ١) والتى تقدر بنحو ١٩،٧ مليار دولار فى ٢٠٣٠. أى أن القيمة الإجمالية المقدرة لمخاطر الأثار السلبية للتغيرات المناخية على الزراعة المصرية تبلغ ١٠،٧ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠.
ولتخفيف هذه المخاطر الهائلة توصى الدراسة بضرورة إحداث تغيرات جذرية فى السياسات الزراعية والمائية الحالية تركز على إعطاء اكبر قدر من الإهتمام للإسراع بمعدل النمو فى الإنتاجية الزراعية، فإذا كان معدل النمو فى الناتج الزراعى الحالى لا يتجاوز ٣% خلال سنوات العقد المنصرم فينبغى مضاعفة هذا المعدل إلى ٥% على الأقل، الأمر الذى يتحقق عن طريق زيادة الإنفاق ومضاعفة الإستثمارات الزراعية من ٨ مليارات جنيه سنويا فى الوقت الحالى إلى ١٦ مليار سنويا بالأسعار الثابتة خلال العقدين القادمين أى بإستثمارات كلية تصل إلى ٣٢٠ مليار جنيه حتى عام ٢٠٣٠. بالإضافة إلى مضاعفة الإنفاق على البحوث الزراعية لاسيما البحوث المتعلقة بإنتاج وتطوير الاصناف وخاصة الأصناف المقاومة للملوحة والأصناف المقاومة للحرارة والاصناف قصيرة المكث والأصناف الموفرة للمياه. والإنفاق على تحسين السلالات الحيوانية .وتجدر الإشارة إلى أن الإنفاق الحالى على البحوث الزراعية لا يتجاوز ٢٥ مليون جنية سنويا.الأمر الذى لا يتناسب مطلقا مع التحديات التى تواجة مصر على صعيد الأمن الغذائى مستقبلا وعلى ذلك ينبغى مضاعفة هذا الإنفاق إلى أكثر من ٢٠ ضعفا أى بما لا يقل عن ٥٠٠ مليون جنية سنويا، وهو مالا يتجاوز ٠،٥% من الناتج الزراعى الإجمالى. كما أوصت الدراسة بضرورة إتباع الإستراتيجات الملائمة لمقاومة إرتفاع منسوب مياه البحر ومنع تآكل الشواطئ الشمالية للدلتا. و تقدر تكلفة هذة الإجراءات بنحو ٣٠٠ مليون دولار.
مقدمة:
التغيرات المناخية التى تجتاح العالم تؤثر بشكل كبير ومباشر على كافة أوجة الحياه على كوكب الأرض، وعلى ذلك فقد توجهت أنظار العالم فى السنوات السابقة إلى أهمية وخطورة تلك التغيرات المناخية على حياه الإنسان هلى كوكب الارض وقدرة الإنسان على الإستمرار فى الحياه على ظهر هذا الكوكب فى ظل تلك التغيرات المناخية.
أن تغير المناخ يشمل الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي من توافر الغذاء، وقدرة الوصول إليه، وقدرة استخدامه، واستقراره. وبالمقياس الكَمي لتوافر الغذاء فإن زيادة تركزات ثاني أكسيد الكربون في الأجواء يتوقع أن تنعكس إيجابياً على تعزيز غلال العديد من المحاصيل، حتى وإن ظلّت المتحصلات التغذوية للمحاصيل بلا تحسن نوعي إزاء التحسن الكمي. ومن شأن تغير المناخ أن يزيد حة تقلبات الإنتاج الزراعي على امتداد جميع المناطق، مع التفاقم في تردد الأحداث المناخية الحادة، في حين ستتعرض أفقر المناطق إلى أعلى درجات عدم الاستقرار في الإنتاج الغذائي. وفي المتوسط، من المقدر أن تواكب أسعار المواد الغذائية الارتفاع المعتدل في درجات الحرارة بزيادات طفيفة إلى عام ٢٠٥٠.
وفي أعقاب عام ٢٠٥٠، ستتبدل الصورة نتيجة الزيادات اللاحقة في درجات الحرارة، مما سيترتب عليه تناقص محسوس في طاقة الإنتاج الزراعي لدى الُبلدان النامية. وفيما سيستتبع ارتفاعات أعلى في الأسعار. على صعيد ثان، فإن تغير المناخ يحتمل أن ينطوي على تعديلات في ظروف مأمونّة المواد الغذائية وسلامتها مع تزايد ضغوط الأمراض المنقولة والوافدة عبر الحاضنات، والماء، وتلك المحمولة بواسطة الغذاء ذاته. وقد يترتب على ذلك هبوطٌ كبير في الإنتاجية الزراعية، وفي إنتاجية الأيدي العاملة وقد يفضي إلى تفاقم الفقر وزيادة معدلات الوفيات .
من المرجح أن يتأثر الإنتاج الزراعي والغذائي سلبياً لدى العديد من البلدان النامية، بسبب تغير المناخ وخصوصاً في البلدان ذات مستويات الدخل المحدودة والمعدلات المرتفعة من الجوع والفقر، نظراً لكونها عرضةً إلى حد كبير لآثار الجفاف والفيضانات والأعاصير.
أن تكيف القطاع الزراعي لسياق تغير المناخ وإن كان ينطوي على تكاليف باهظة فإنه يعد أمرا حاسما للأمن الغذائى، والحد من الفقر، وصون النظام الايكولوجي. ومن هنا، فإن الزخم الراهن للاستثمار في السياسات الزراعية المحسنة والمؤسسات والتقنيات تحقيقاً لغاية الأمن الغذائي وأمن الطاقة، إنما يتيح فرصة فريدة لإدراج إجراءات الحد من التغير المناخي والتخفيف من آثاره في صلب الاستراتيجية المعتزمة لخدمة القطاع الزراعي.
ومن ملامح التغيرات المناخية التى تحدث فى الوقت الراهن الجفاف الشديد الذى يجتاح بعض مناطق العالم والأمطار الغزيرة المسببة للفياضانات والسيول المدمرة فى مناطق أخرى.
والمسبب الرئيسى لهذه التغيرات يتمثل فى الإنبعاثات الكبيرة التى حدثت وتحدث والتى بدأت إبان الثورة الصناعية فى أوروبا والمستمرة إلى الأن، الأمر الذى أدى إلى بروز ظاهرة الإحتباس الحرارى وبالتالى حدوث تلك التغيرات المناخية العالمية، والتى هى أهم ملامحها هو زيادة ذوبان الجليد فى القطبين الشمالى والجنوبى وبالتالى ويادة منسوب مستوى المياه فى البحار والمحيطات الأمر الذى ينطوى على إحتمال غرق أجزاء من العالم خاصة المناطق المنخفضة.
مصر ليست ببعيدة ومنعزلة عن العالم، فمثل تلك التغيرات المناخية سوف تؤثر على الموارد الطبيعية المتاحة فى مصر، خاصة على موردين أساسين تتميز مصر بالندرة النسبية ، وهما موردا الارض والمياه. الأمر الذى يؤدى إلى التأثير المباشر وبعيد المدى على قطاع الزراعة، ومن ثم على الامن الغذائى المصرى، ومن ناحية أخرى تعتبر مصر مستوردا صافيا للغذاء وبالتالى تلك التغيرات المناخية ستؤثر بالتالى على عرض الغذاء العالمى مما يقود إلى تصاعد أسعار الغذاء العالمية الأمر الذى يؤدى إلى زيادة فاتورة الغذاء المصرية، وبالتالى زيادة ضغوط على الموازنة العامة للدولة، وانكشاف مصر غذائيا للمخاطر الخارجية. (Fayyad 2009)
هدف الدراسة:
تستهدف الدراسة التعرف على الظواهر التى تؤثر وتتأثر بالتغيرات المناخية وهى التصحر وآثارها على الأراضى وأهم ملامح التصحر فى مصر التى تؤثر على قطاع الزراعة، كما تستهدف الدراسة التعرف على أثر التغيرات المناخية على المياه على أساس أن المياه هى أحد محددين رئيسين فى الزراعة المصرية، وتتأثر المياه من خلال النوعية والكمية المتاحة بالتغيرات المناخية، كذلك تستهدف الدراسة التعرف على أثر التغيرات فى المناخ على الإنتاجية الفدانية لأهم الحاصلات الغذائية .
كما تستهدف الدراسة التعرف على أثر الزيادات السكانية على الطلب على الغذاء وبالتالى على الكميات اللازمة للوصول إلى الإكتفاء الذاتى أو على الأقل إلى نسبة أمنة من الإكتفاء الذاتى فى السلع الإستراتيجية الغذائية الأساسية وعلى الأخص مجموعات الحبوب والبقوليات والزيوت والسكر.
وتتناول الدراسة ذلك من خلال سيناريوهات تأخذ فى الإعتبار المساحات المستهدف إضافتها إلى الرقعة الزراعية المصرية وكذلك أثر التغيرات المناخية على كل من الإنتاجية الفدانية، وغرق الدلتا. من حيث الفجوة الغذائية وتقديرات تلك الفجوة الغذائية من حيث الكمية والقيمة وكذلك نسب الإكتفاء الذاتى لأهم المنتجات الغذائية. ولتقدير ذلك لابد من تقدير الإنتاج الكلى والإستهلاك الكلى وذلك فى خلال عام ٢٠٣٠.
منهجية الدراسة والبيانات المستخدمة:
تعتمد الدراسة على بيانات من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى وكذلك على بيانات مستقبلية من استراتيجية التنمية الزراعية المصرية لعام ٢٠٣٠ وكذلك على بيانات بحث ميزانية الأسرة الأخير عام ٢٠٠٤، الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأخيرا بيانات الميزان الغذائى المصرى.
و فيما يختص بمنهجية الدراسة تعتمد الدراسة على سيناريوهات أخذة فى الإعتبار التغيرات المناخية وتأثيراتها على كل من الأرض والتى تنعكس على الإنتاجية الفدانية، وهذا ما يعكس عرض الغذاء. أما فيما جانب الطلب فسوف تتناول الدراسة معدلات الزيادة السكانية المتوقعة وبالتالى يمكن التنبؤ بالطلب على الغذاء. وسوف يتم دراسة ذلك خلال عام ٢٠٣٠.
كذلك تتناول الدراسة التقدير الكمى والقيمى للفجوة الغذائية المتوقعة فى ٢٠٣٠ وكذا المعدلات المتوقعة للإكتفاء الذاتى، فى ظل الإحتمالات المختلفة لتأثير التغيرات المناخية على الإنتاجية الفدانية والموارد الأرضية والمائية. الأمرالذى يعكس بدوره التكلفة الإجتماعية للمخاطر الناشئة عن التغيرات المناخية وانعكاساتها على مجمل أوضاع الغذاء المستقبلية وعلاقات مصر الإقتصادية مع العالم الخارجى .
النتائج والتوصيات
يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة فيما يلى:
١. ينطوى الوضع الراهن للغذاء على عجز شديد فى معظم المنتجات الغذائية تتمثل فى إنخفاض نسب الإكتفاء الذاتى بمعدلات كبيرة خاصة فيما يتعلق بمحاصيل الحبوب والزيوت النباتية والبقوليات. وتعتبر مصر دولة مستوردة صافية للغذاء إذ تعتمد على الخارج فى إستيفاء إحتياجاتها الغذائية بنسبة تصل إلى ٤٠% الأمر الذى يجعل مصر مكشوفة غذائيا للعديد من المخاطر التى تتراوح بين مخاطر التقلبات فى أسواق الغذاء العالمية مضافاً إليها المخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية المرتقبة أو المحتملة سواء على الصعيد العالمى أو المحلى .
٢. بالرغم من أن الزراعة بالرغم من أن الزراعة المصرية تعتمد كلية على الزراعة المروية الأمر الذى يقلل إلى حد كبير من المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية بعكس الحال فيما يتعلق بالزراعات المطرية فإن الوضع الهش للغذاء فى مصر، والناشئ أساسا بسبب محدودية الموارد الأرضية والمائية المتاحة، يجعلها تظل عرضة للآثار السلبية للتغرات المناخية العالمية مثل الجفاف والفيضانات والإنبعاثات الكربونية والتى تؤثر على العرض العالمى للغذاء خاصة فى الدول المنتجة الرئيسية للغذاء التى تعتمد عليها مصر كمصدر لإستيراد الغذاء.
٣. من المحتمل أن تتأثر الزراعة المصرية والوضع الغذائى فى مصر بالتغيرات المناخية من خلال أحد احتمالين أو كليهما ،الأول النقص فى الإنتاجية المحصولية نتيجة لزبادة الإنبعاثات الكربونية، ويقدر هذا الأثر السلبى بنحو ١٧% وهو الفرق بين معدل الزيادة فى الإنتاجية بنحو ٢٨% بالمقارنة بالمستويات الإنتاجية المحصولية الحالية فى ظل ثبات الإنبعاثات الكربونية عند مستوياتها الحالية ومعدل الزيادة فى الإنتاجية المحصولية والتى تقدر بنحو ١١% فى ظل زيادة الإنبعاثات الكربونية عن مستياتها الحالية. أما الأثر الثانى فينشأ عن إحتمال تعرض أجزاء من الدلتا تقدر بنحو ١٥% للغرق نتيجة لظاهرة الإحتباس الحرارى التى تؤدى إلى إرتفاع مياه البحر بما يصل إلى متر خلال الأربعة عقود القادمة.
٤. يتضح من نتائج السيناريوهات الست التى تناولتها الدراسة للوضع المستقبلى للزراعة والغذاء فى ظل التغيرات المناخية، أنه حتى فى ظل سيناريو الإستراتيجية والذى يتجاهل تماما أثر التغيرات المناخية سوف تزيد الفجوة الغذائية فلى أغلب المنتجات الغذائية الأمر الذى يعود إلى الزيادة فى الطلب على الغذاء بمعدلات تفوق الزيادة فى الإنتاج رغم المستويات المتفائلة لتقديرات الاستراتيجية. وقد قدرت الدراسة قيمة الفجوة الغذائية فى ظل هذا السيناريو بنحو ١٩،٧ مليار دولار فى ٢٠٣٠، وهو ما يزيد عن نحو ٣٨٠% عن قيمة الفجوة الحالية. فى حين أن السيناريو الأكثر تشاؤماوهو الذى ينطوى على أكثر الإحتمالات سوءا فيما يتعلق بأثر التغيرات المناخية سوف يؤدى إلى فجوة غذائية تصل قيمتها إلى ٥١،٢ مليار دولار أى بمعدل زيادة تصل إلى أكثر من عشرة أضعاف قيمة الفجوة الغذائية الحالية. وينطوى هذا السيناريو على إنخفاض نسب الإكتفاء الذاتى فى جميع الحاصلات الغذائية إلى مستويات فى غاية التدنى.
٥. تقدر قيمة الآثار السلبية للإنبعاثات الكربونية بنحو ٥،٣ مليار دولار وهى الفرق بين قيمة الفجوة الغذائية فى ظل سيناريو زيادة الإنبعاثات الكربونية (سيناريو ٣) والتى تقدر بنحو ٤٧،٥ مليار دولار، وقيمة الفجوة الغذائية فى ظل سيناريو ثبات الإنبعاثات الكربونية (سيناريو ٢) والتى تقدر بنحو ٤٢،٢ مليار دولار فى ٢٠٣٠.
٦. تقدر قيمة الآثار السلبية لغرق الدلتا بنحو ٥،٤ مليار دولار وهى الفرق بين قيمة الفجوة الغذائية فى ظل سيناريو الإستراتيجية مع غرق ١٥% من الدلتا (سيناريو ٤) والتى تقدر بنحو ٢٥،١ مليار دولار، وقيمة الفجوة الغذائية فى ظل سيناريو الإستراتيجية مع عدم غرق ١٥% من الدلتا (سيناريو ١) والتى تقدر بنحو ١٩،٧ مليار دولار فى ٢٠٣٠.
٧. وعلى ذلك يقدر الاثر الكلى لمخاطر الأثار السلبية للتغيرات المناخية على الزراعة المصرية بنحو١٠،٧ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠
وتنطوى النتائج السابقة الذكر على عدد من المتضمنات السياسة الزراعية والمائية والغذائية يمكن حصر أهمها على النحو التالى:
١. إحداث تغيرات جذرية فى السياسات الزراعية الحالية تركز على إعطاء اكبر قدر من الإهتمام لتحقيق أكبر معدل نمو فى الإنتاجية الزراعية، فإذا كان معدل النمو فى الناتج الزراعى الحالى لا يتجاوز ٣% سنويا خلال سنوات العقد المنصرم فينبغى مضاعفة هذا المعدل إلى ٥% على الأقل، الأمر الذى يتحقق عن طريق زيادة مضاعفة الإستثمارات الزراعية من ٨ مليارات جنية مصر فى الوقت الحالى إلى ١٦ مليار سنويا بالأسعار الثابتة خلال العقدين القادمين أى باستثمارات كلية تصل إلى ١٦٠ مليار جنية حتى عام ٢٠٣٠.
٢. مضاعفة الإنفاق على البحوث الزراعية لاسيما البحوث المتعلقة بإنتاج وتطوير الاصناف المتأقلمة مع التغيرات المناخية وخاصة الأصناف المقاومة للملوحة والأصناف المقاومة للحرارة والاصناف قصيرة المكث والأصناف الموفرة للمياه. والإنفاق على تحسين السلالات الحيوانية .وتجدر الإشارة إلى أن الإنفقاق الحالى على البحوث الزراعية لا يتجاوز ٢٥ مليون جنية سنويا.الأمر الذى لا يتناسب مطلقا مع التحديات التى تواجة مصر على صعيد الأمن الغذائى مستقبلا وعلى ذلك ينبغى مضاعفة هذا الإنفاق إلى أكثر من ٢٠ ضعفا أى بما لا يقل عن ٥٠٠ مليون جنية سنويا، وهو مالا يتجاوز ٠،٥% من الناتج الزراعى الإجمالى.
٣. لتجنب الآثار السلبية لزبادة درجة الحرارة على الإنتاجية لابد من العمل على زراعة محاصيل عالية الإنتاجية لتعويض النقص فى الإنتاجية، بالإضافة إلى التوسع فى زراهة القطن وبعض المحاصيل الصيفية الأخرى مثل عباد الشمس على ان يكون ذلك بديلا لجزء من مساحة الذرة الشامية المتوقع إنخفاض إنتاجيتها، وكذلك إعادة توزيع أصناف المحاصيل على مناطق زراعتها والزراعة فى المواعيد المثلى، مع إستخدام مزيد من التسميد الأزوتى فى الزراعة لتجنب الآثار السلبية لزيادة درجات الحرارة وإن كان هذا الإجراء له آثار سلبية فى زياد تلوث المياه والتربة بالإضافة إلى زيادة التكلفة.
٤.إتباع الإستراتيجات الملائمة لمقاومة إرتفاع منسوب مياه البحر بما يؤدى وجود إستراتيجيات ملائمة لمنع تآكل الشواطئ الشمالية للدلتا. و تقدر تكلفة هذة الإجراءات بنحو ٣٠٠ مليون دولار.
المراجع:
أولا مراجع باللغة العربية:
١. أسماعيل حمدى محمود الباجورى (دكتور)، "آثار التغير فى كوكب الأرض على النظام البيئى لموارد الأراضى فى مصر" مركز بحوث الصحراء ٢٠٠٧ .
٢. سامر المفتى،" التغيرات المناخية والأمن المائى فى مصر" محاضرة فى مركز بحوث الصحراء يونيو ٢٠٠٩ .
٣. محمد نعمان نعمان نوفل، (دكتور) "أثر تغير المناخ على إنتاج محاصيل الحبوب فى مصر" المجلة المصرية للإقتصاد الزراعى المجلد التاسع عشر العدد الثالث سبتمبر ٢٠٠٩ .
٤. الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانات بحث ميزانية الأسرة الإنفاق والدخل ٢٠٠٥/٢٠٠٤ .
٥. مركز المعلومات ودعم وإتخاذ القرار، التغيرات المناخية والآثار المترتبة عليها فى جمهورية مصر العربية – يونيو ٢٠٠٧ .
٦. وزارة الزراعة ولإستصلاح الأراضى - الإدارة المركزية للإقتصاد الزراعى – نشرة الإقتصاد الزراعى .
٧. وزارة الزراعة ولإستصلاح الأراضى ، إستراتيجة التنمية الزراعية المستدامة حتى عام ٢٠٣٠ القاهرة مارس ٢٠٠٩ .
٨. مركز المعلومات ودعم وإتخاذ القرار، تقرير معلوماتى – هل تغير المناخ فى مصر خلال العشرين عاما الماضية – مارس ٢٠٠٩ .
٩. منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO) .
ثانيا: مراجع باللغة الإنجليزية:
1. Cline, William.2005. Global Warming and Agriculture: Impact Estimates by Country ,. Peterson Institute for International Economics .
2. Dersert Reserch Center “National Action Plan for Combacting Desertifecation” United Nation Commetiee for Combact Desertification June 2002 .
3. Food and Agricutural organization of the Nuited Nation (FAO) .2008.Climate change and Food Security a framework Document, Rome .
4. Gunther Fischer, Mahendra Shah, Harrij van Velthuizen.2003. “Climate change and Agricutural Vulnerability” Internation Institute for Applied System Analysis –World summite on Sastanable Development, Johanisburg .
5. Samia M. El-Marsafawy .2008.“Vulnerability and Adoptation of Climate Change on The Agricutural Sector in Egypt” Imapct of Climate change on Egypt and other Arab Countries
6. Sherif M.S. Fayyad .2009.“Impact of Population and Climate changes on Food Crisis in Egypt” Afro-Asian Journal of Rural Develompent vol XXXXII No. 1, JanuaryJune .
النص كاملاً : حمله هنا .doc
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق