موجز عرض بحث
(مشروع قناة السويس بين التنمية اللوجستية والشاملة)
الثورة والعدالة ومصر 2100 - الأستاذ الدكتور فتحي محمد مصيلحي أستاذ الجغرافيا بجامعة المنوفية عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بجامعة أسيوط والمنوفية في يوم 13 و16 ديسمبر 2015 :
تعد قناة السويس أهم ميزة نسبية لمصر في عالم العصر الحديث والمعاصر:
فقد تعاظم الموقع المصري بعد حفرها، ولكنه تراجع بعد أن عجز المصريون عن استثمارها بفعالية.
والآن يتهدد الموقع المصري مخاطر خارجية وداخلية تفرغه من مضمونه وتهدر طاقاته.
تراجع الموقع المصري:
أولا: غياب الإمبراطورية المصرية وتراجع جبهات الصدام:
أنكمش الحيز المصري لأقل من خمس مساحته في عصر الإمبراطورية وتقزمت أهمية موقعه بتحولها من دولة عالمية متعددة القارات والبحار لدولة محلية تتآكل أطرافها.
ترتب عليه تقهقر خطوط جبهات القتال في اتجاه الجنوب والغرب من محور قادش- المورة، لمحور الممرات(متلا- الجدي- الختمية)، بل حاولت إسرائيل تثبيته عند قناة السويس بإنشاء خط بارليف.
كما قيدت معاهدات السلام تواجد القوات المصرية شرق الممرات مما صعب من وصول القوات المصرية من العمق إلى محور الممرات، ومن ثم تهديد العمق المصري .
ثانيا: المركزية النيلية لدرجة الإنغلاق:
* استسلمت مصر لمحاور الحركة والاتصالية الطولية الشمالية – الجنوبية ( المحور النيلي وساحل البحر الأحمر ومحور الواحات)، عززتها محاور القيود التضاريسية الطولية (جبال البحر الأحمر- بحر الرمال العظيم)، فتشرنق معمورها بالوادي وتوحد مع النهر.
* وأهملت مصر التوجه الشرقي – الغربي فعجزت عن كسر المركزية النيلية وتعمير الصحراوات المصرية، ورغم ذلك ضعف الاهتمام بالعمق الافريقي والبحر المتوسطي.
ثالثا : اختلال توازن معمور المدخل الشمالي الشرقي وتداعياته الدفاعية:
انعكس تراجع الموقع المصري على اختلال توازن المعمور بإقليم قناة السويس ومن ثم قدرته الذاتية على الدفاع.
فقد بلغ المكافئ الدفاعي للكثافة السكانية غرب القناة بالظهير الفيضي (محافظة الشرقية) 256 جندي مكافئ/ كم2 إلى 105 جندي مكافئ / كم2 بالنطاق المركزي للإقليم (محافظات القناة)، وتتدنى في الظهير الصحراوي الشرقي (محافظات سيناء) بلغت 1.6 جندي مكافئ /كم2.
رابعا : تراجع أهمية قناة السويس :
تكمن أهمية قناة السويس بأنها:
• توفر ما بين 10 إلى 50% من المسافة التي تقطعها السفن بين المحيط الهندي وأوربا الغربية.
• توفر أيضا ما بين 50 إلى 70% من استهلاك وقود السفن للربط بين المحيط الهندي والاطلنطي.
• يمر بها 12 % من التجارة العالمية و 22% من حجم الحاويات.
• لكن نسبة دخلها من التجارة العابرة متدني يبلغ 0.3 % من قيمة التجارة العابرة، ويعكس هذا هدر لإمكانات الموقع المصري.
خامسا: تحديات تنمية القناة:.
(ا) المسارات الملاحية المنافسة.
(ب) القرصنة البحرية التي تغذيها الإرهاب وتقدر تكلفته السنوية على مصر (2010) ما بين 7 : 12 مليار دولار سنويا.
سادسا: التراجع المصري في شرق البحر المتوسط:
كانت نتيجته استيلاء إسرائيل على حقلي غاز (شمشون وليفياتان) داخل المياه الإقليمية المصرية، قيمة إحتياطهما مليار دولار.
تنمية فاعليات الموقع المصري
أولا: تنمية المحاور العرضية:
لا شك أن ربط الصحراء الغربية بالبحر الأحمر عبر المعمور الفيضي النيلي والصحراء الشرقية له أولوية قصوى من خلال تسعة محاور من شأنه كسر المركزية النيلية والإنغلاقية الفيضية بالتوجه شرقا وغربا لنشر الزياده السكانية المرتقبة في مجتمعات تتسم بحضارة جديدة والتخفيف من وطأة الكثافات المزدحمة بوادي النيل ودلتاه. هذا فضلا عن الإنفتاح على الشرق والحضارة الأسيوية الجديدة وزيادة الترابط بالعالم العربي.
ثانيا: تنمية الارتباط بالعمق الأفريقي:
كما أن اندماج مصر في عوالم القارة الأفريقية يستعيد الدور التنموي المصري – الأفريقي من خلال ربط شبكة الطرق المحلية بمحاور الطرق الدولية بأفريقيا (قيد الاكتمال) سواء كانت عرضية مثل الطريق الساحلي المتوسطي- الأطلنطي (القاهرة- دكار) وطريق ساحل الصحراء (جيبوتي - غينيا بساو)، أو الطرق الدولية الطولية مثل طريق (القاهرة - كيب تاون) وطريق (طرابلس- كيب تاون).
ثالثا: تنظيم التوجه الخارجياتي للدولة:
يجب تقسيم مصر لأقاليم تنموية يعتمد لتعظيم الاستفادة من موقع مصر وتحسين موقفها في خريطة التنمية العالمية من خلال خريطة أولويات تنموية تعتمد على المزايا النسبية للمنتج التنموي القومي في كل إقليم بما يسمح بموقف تنافسي في النظام العالمي الجديد.
ويكون لكل إقليم هوية تنموية، فيستهدف إقليم الجبهة الجنوبية تحقيق التعاون مع الظهير الأفريقي، ويقوم الإقليم الشمالي الغربي بتنمية التعاون المصري– الأوروبي، ويتعامل النطاق الشرقي للبلاد مع آسيا والشرق العربي.
رابعا: زيادة كفاءة قناة السويس :
• تستهدف زيادة كفاءة القناة تقليل الوقت المهدر في إنتظار السفن بإزدواج القناة، وجذب السفن الأكثر ضخامة بزيادة عمق القناة.
• ولاشك أن ازدواج القناة بطول 35 كم، وتوسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح ليصبح الطول الإجمالي للمشروع 72 كم يهدف الى:
• تلافى توقف قافلة الشمال لمدة تزيد عن 11 ساعة فى منطقة البحيرات المرة.
• استيعاب القناة للسفن العملاقة بغاطس 65 قدم، وزيادة دخلها بنسبة 259%.
خامسا: تنمية إقليم قناة السويس:
يقوم المشروع على إنشاء ثلاثة مراكز تنمية رئيسية وهي:
• تنمية بورسعيد مع منطقة شرق بور سعيد.
• تنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل مع وادي التكنولوجيا والإسماعيلية الجديدة.
• تنمية شمال غرب خليج السويس مع ميناء ومطار السخنة.
تعتمد التنمية في المركز الأول والثالث (بور سعيد والسويس) في الشمال والجنوب على المشروعات اللوجستية لتحكمهما في مداخل القناة ، بينما يعتمد المركز الثاني الأوسط (الاسماعيلية) على مشاريع تنموية متنوعة.
تعتمد التنمية اللوجستية بالمدخل الشمالي للقناة على تفادي التركيز على ميناء غرب بورسعيد نظرا لإختناق موضع مدينة بورسعيد، بالتوجه شرقا نحو إنشاء ميناء شرق بورسعيد.
تعتمد التنمية اللوجستية بمواني المدخل الجنوبي للقناة ورأس خليج السويس على التوجه جنوبا بإنشاء ميناء السخنة، وتطوير موانئ السويس والأدبية شمالا.
إقامة سبعة أنفاق أرضية لتأمين إتصالية غرب القناة بشرقها من خلال طرق وسكك حديدية لتحقيق تكامل التنمية اللوجستية بين الظهير البري والنظير البحري، وكسر عزلة سيناء، وتيسير تدفق حركة الجيش المصري من العمق المصري إلى محور الممرات .
سادسا : تعمير سيناء ضرورة جيوبولتيكية وقومية:
اتسعت الفجوة السكانية بسبب فوارق التنمية شرق وغرب الحدود الشرقية لمصر، فالكثافة على الجانب الإسرائيلي تبلغ ثمانية أمثال ونصف مثل الكثافة في سيناء، ومن ثم تتطلب المنطقة:
• مزيدا من التكثيف السكاني بإضافة 4.72 مليون نسمة كحد أدنى عامة وعلى المحاور العرضية خاصة.
• تبني صناعة الري والزراعة لتعطي أكبر انتاج غذاء، وترشيد إدارة المياه، والاستخدام المكثف للصناعات الحرفية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق