إجرام المرأة في المجتمع الجزائري : العوامل والآثار ( أطروحة دكتوراه في علم النفس الإكلينيكي ) - د. مزوز بركو ...

إجرام المرأة في المجتمع الجزائري : العوامل والآثار

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي

قسم علم النفس وعلوم التربیة والأرطفونی

كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة

جامعة منتوري قسنطینة

إعداد الطالبــة : مزوز بركو

إشراف الدكتورة : رواق عبلة

السنة الجامعية : 2006 - 2007 م

ملخص الدراسة :

  تھدف ھذه الدراسة إلى اكتشاف العوامل النفسیة والاجتماعیة التي تدفع بالمرأة إلى ارتكاب الفعل الإجرامي ، وكذا معرفة الآثار التي تنجر عن اقتراف ھذا الفعل .

  وقد تضمنت الدراسة سبعة فصول أربعة منھا في الجانب النظري وثلاثة في الجانب التطبیقي .

  استعملت الباحثة كل من المنھج الوصفي والمنھج الإكلینیكي ودراسة الحالة، "ظاھرة إجرام المرأة " وجمع بیانات من المیدان كما استعانت بوسائل مختلفة لفھم نعتبرھا ملائمة لطبیعة البحث وھي : السجلات، الملاحظة، المقابلة والاستمارة. 

  واستغرقت الدراسة الفترة الممتدة من 2004 إلى 2006 على مستوى ثلاث مؤسسات إعادة التربیة بالجزائر. وطبقت أدوات الدراسة على ثلاث مجموعات بحث: الأولى دراسة 310سجلا ، والثانیة تحتوى على 90 امرأة مجرمة، والثالثة 10حالات دُرست وحُللت إكلینیكیا .

  وخلصت الدراسة إلى النتائج التالیة :

- توجد عدة عوامل نفسیة تدفع المرأة إلى اقتراف الجریمة كالغیرة من الزوج، والانتقام من كل من تسبب في انحرافھا وكذا سوء المعاملة الذي تعرضت لھا .

- توجد عوامل اجتماعیة تدفع المرأة إلى ارتكاب الفعل الإجرامي كتدني المستوى الدراسي والاقتصادي للمرأة التفكك والتصدع العائلي ، سوء العلاقة الزوجیة .

- یكون معاش السجینة سیئا تكتنفه "الشعور بالدونیة " و "الوصم الاجتماعي" .

- تنظر المرأة نظرة تشاؤمیة إلى مستقبلھا بعد انقضاء فترة العقوبة والخروج "العود "، "الانتقام" و من السجن حیث تفكر في"الانعزال الاجتماعي الإجرامي" .

الكلمات الأساسیة: المرأة المجرمة– السجن- عوامل الإجرام- آثار الإجرام

La Criminalité de La Femme Dans la Société Algérienne : Facteurs et Conséquences 

Présentée  Par :Mazouz Barkou

Résumé : 

  L’objectif de cette étude est d’élucider les facteurs psychologiques et sociologiques qui motivent la femme à commettre un acte criminel, et diagnostiquer ses conséquences.

   L’étude a été organisée en sept chapitres : quatre Théoriques et trois Pratiques.

  On a utilisé la méthode descriptive, et la méthode clinique, et on a collecté les données à l’aide de l’observation, l’entretien et le questionnaire.

   L’étude s’est déroulée au niveau de trois institutions de rééducation en Algérie durant les années 2004/2006, sur trois groupes : le1er renferme 310 dossiers, le 2eme contient 90 femmes criminelles, et le 3eme constitué de 10 femmes étudiées et analysées cliniquement.

  L’analyse des données a abouti aux résultats suivants : 

- Il existe plusieurs facteurs psychologiques qui incitent la femme à commette un crime : la jalousie envers son marie, la vengeance contre celui ou celle qui a causé sa délinquance, et la maltraitance parentale subie par ces femmes. 

- Parmi les facteurs sociologiques qui favorisent le crime chez la femme : le niveau scolaire et économique bas, la dissolution de la cellule familiale reconnue par le divorce, la mort d’un parent, ou la mauvaise relation conjugale. 

- La femme criminelle qui séjourne en prison vit des difficultés à cause de son sentiment d’infériorité lié à son crime, et la stigmatisation qu’elle subit. 

- La femme criminelle a une vision pessimiste concernant son avenir après la sortie de prison ; parce qu’elle pense à la l’isolement, la vengeance ou la récidive.

Mots Clés : femme criminelle- prison- facteurs criminologiquesconséquences criminologiques

Criminality of woman in Algerian society: Factors and consequences 

Presented by: Mazouz Barkou 

ABSTRACT 

  The objective of this study, Called : "Criminality of woman in Algerian society:factors and consequences, is to elucide psychological and sociological factors which motivate women to commit a criminal act, and to diagnose some consequences. 

  This study was organised on seven chapters: four theorical and three pratical chapters. 

  We have used descriptive and clinical methods, with application of three means: observation, interview and questionnaire. 

  This study started in 2004 and finished in 2006 in three Algerians institutions of rehabilitation. 

   We have three groups: the first contained 310 file (dossiers), the second with 90 criminal women, and the third included 10 cases. 

  After data analysis, the result can be exposed as follow: 

- Many psychological and sociological factors oblige women to commit a crime: Jealousy against their husbands, vengeance against the responsible of their deviation, parental maltreatment, low scholastic and economic level, and family disintegration (divorce, death of one parent, husband mistreatment). 

- In the prison (Jail), the life of criminal woman was very difficult, because she had a guilt feeling (sense of guilt) and suffered about the labelling (stigma). 

- Criminal woman have a pessimist vision to her future after coming out of prison, because she thinks on isolation, vengeance and recidivism.

Keys words: - Criminal woman – Prison (Jail) – Factor – Consequence

المقدمة :

    تعد الجریمة من الظواھر التي حظیت بالدراسة والتقصي و توجھت إلیھا أبحاث العلماء وقراءات الاستراتیجیین و أولوھا عنایة خاصة كحقل مھم یستدعي تسلیط الضوء علیه ومحاولة تفسیره وفھم أبعاده و صیرورته وفق التغیرات التي تفرضھا الساحة الاجتماعیة ؛ و حاولوا فھم أشكالھا و الوقوف على مسبباتھا والعوامل الكامنة وراء ارتكابھا و أیضا آثارھا على الفرد وعلى بناء المجتمع .

   والجریمة ظاھرة استقطبت اھتمام الباحثین والعلماء لما لھا من آثار تنعكس على صیرورة الحیاة الاجتماعیة بكل مجریاتھا وتمس بسلامة الأفراد المادیة و المعنویة ، فمعظم الأبحاث حول الجریمة والمجرم بصفة عامة في میدان علم الإجرام تناولت الجریمة كظاھرة نفس-اجتماعیة تحتاج إلى دراسة تحلیلیة بغرض الوصول إلى الأسباب الكامنة وراء ارتكاب ھذا الفعل وكذلك دراستھا كسلوك فردي ناشئ عن إرادة إجرامیة، وجدیر بالذكر أن ھذه الظاھرة لیست نتاج عامل فحسب وإنما مجموعة متغایرة ومتباینة من العوامل التي تختلف باختلاف الجریمة في حد ذاتھا وباختلاف مقترفھا سواء كان رجلا أو امرأة.

   وكثیرة ھي الدراسات التي تناولت بالتحلیل والتدقیق الجریمة في عمومھا أو بالتطرق إلى نوع دون الآخر،ومن أمثلة ھذه الدراسات التي تعد ولا تحصى نذكرعلى رأسھا دراسة لمبروزو (1875) الذي حاول أن یبین في كتابه"الرجل المجرم" نظریته الكبرى التي تمیز المجرم عضویاً ونفسیاً عن باقي الأفراد ، كما أشار فیري(1981) أیضا في كتابه "أفاق جدیدة في القانون الجنائي" إلى ضرورة الأخذ بوجھة نظر العوامل الاجتماعیة في تفسیر السلوك الاجرامي .  ومن جھتھما العالمین دي تیلیو ودو غراف (1950) لفتا الانتباه إلى دور الاحساس بالظلم في نشوء الإجرام ,

  ومن جھة أخرى حاول العالم دولاردو ومعاونیه إیضاح سبب الانحراف والجریمة فطرح فرضیة أن كل عدوان ھو ناتج عن الإحباط وھذا الأخیر الذي یسانده مفھوم آخر لا یقل أھمیة عنھ ألا "الخوف من العقاب " الذي یُعد شكل من أشكال العدوان وھو تمارسه القوى السائدة في المجتمع ضد القوى المضادة .

   وقد ساھم بولبي (1953) من جھته في فھم سیرورة الجریمة من "الارتباط" الذي یُعد میل أولي عند الطفل للبحث عن خلال مفھوم الاتصال مع الآخرین وحاول أیضا تبریر ظھور الصراعات بنقص العاطفة الأبویة نحو الأطفال أو بالمواقف الصارمة جدا نحوھم. ویساند بولبي العالم إیشھورن (1952) الذي حاول أن یفسر الإجرام بالرجوع إلى سن الطفولة ، أما جیفري فقد حاول التركیب بین علم النفس وعلم الاجتماع لتفسیر الظاھرة الإجرامیة واعتمد على "لا شخصانیة العلاقات الاجتماعیة " أي أن العلاقات تفقد مفھوم صدقھا عندما یشعر الفرد وسط الجماعة التي ینتمي إلیھا بالإغتراب الذي یُعد أھم المفاھیم التي تجمع بین كل النظریات المفسرة للجریمة سواء في مجال الطب العقلي أو علم النفس أو علم "الأنومیا" أي" غیاب الاجتماع . كما أضاف أیضا دوركایم مفھوم "الانتحار" القاعدة أو المعیار القانوني" في كتابھ"تقسیم العمل" و لتفسیر الجریمة التي یعتبرھا ظاھرة اجتماعیة عادیة ولا معنى للإجرام إلا ضمن المجتمع أو الثقافة التي نتج عنھا ونشأ فیھا . 

  إن ملاحظتنا لمعظم الدراسات التي أتى بھا العلماء في میدان الجریمة تصب في قوالب مختلفة حینا ومتضاربة أحیانا أخرى فھي في عمومھا تحاول أن تبرز حیثیات الفعل الإجرمي وكذا والعوامل الكامنة خلفه حینا أو البحث واقتراح طرق للوقایة منه أو علاج مرتكبیه حینا آخر؛ لكن ھذه الدراسات كانت تھمل جانبا مھما في الدراسة ألا وھو مرتكب ھذا الفعل الإجرامي بصفته رجلا أم امرأة، فكثیرا ما تناول الباحثین على مختلف مشاربھم ؛ الجریمة ومرتكبیھا بالتحلیل والتقصي ، مع التركیزعلى الرجل مرتكب ھذا الفعل ، لأن القوالب الثقافیة والاجتماعیة كثیرا ما تعمل على بلورة فكرة أن یُنْظر للمجرم على أنھ ذكر خارج على القانون وھو الأقدر على ارتكاب الفعل الإجرامي في مختلف أشكاله، ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن الإحصائیات التي تستقیھا ھذه الدراسات من المحاكم أو من مصادر الشرطة تشیر إلى وجود اختلاف كبیر بین إجرام كل من المرأة والرجل سواء من حیث كمیته أو جسامته وتُرجع ھذه الدراسات ذلك إلى وجود فروق جوھریة بین الرجل والمرأة سواء من حیث التكوین العضوي أو النفسي أو من حیث الدور الاجتماعي المفروض على كل منھا.

  فلما كانت الجریمة التي یقترفھا الرجال لھا حظ الأسد من ھذه الدراسات، فإن تناولھا عند المرأة لا زال یُحاط بكثیر من الحیطة والحذر ، السریة و الغموض ، فھي تُشكل شكلا من أشكال الطابوھات التي لا یحق للباحث أن ینفض الغبار عنھا ، أو الكشف عن ماھیتھا و أسرارھا .

   فكان أن جاء البحث الحالي "إجرام المرأة في المجتمع الجزائري العوامل و الآثـــار " محاولة لتسلیط الضوء على الجریمة المقترفة من قبل المرأة، و كشف خبایاھا وعمقھا ودلالاتھا الاجتماعیة، النفسیة والقانونیة و واقعھا في المجتمع الجزائري .

   فمن ھنا كانت الأھمیة التي تولى للبحث الحالي مساھمة في الكشف عن الخصائص النفسیة و الاجتماعیة للمرأة المجرمة ، بالإضافة إلى تسلیط الضوء على أھم العوامل التي تدفع بھذه المرأة إلى اقتراف الجریمة من خلال عمق وأشكال و دلالة ھذه الجرائم لدى المرأة في المجتمع الجزائري.

   لقد كانت أسباب اختیاري لموضوع " المرأة المجرمة " في تخصص علم النفس العیادي تستند على ضرورة كسر بعض الطابوھات والممنوعات في الدراسات الإنسانیة وإعطاء نفس جدید لموضوع "علم نفس المرأة " من خلال الكشف عن سیكولوجیة المرأة المجرمة، وكذا سوسیولوجیة الوسط الذي تعیش فیه والذي یدفعھا إلى ارتكاب جریمة ما ، ومن جھة أخرى إحصاء لنوعیة الجرائم المرتكبة من قبل النساء في المجتمع الجزائري ومقارنتھا بأنواع الجرائم المرتكبة من قبل الرجل . فالدراسة الحالیة تسعى لتحقیق ھدفین أساسیین ھما :

الھدف العلمي : 

و الذي أسعى من خلالــه إلى :

- معرفة أھم الخصائص النفسیة و الاجتماعیة للمرأة المجرمة .

- معرفة علاقة المرأة المجرمة بضحایاھا وكذا أھم الوسائل التي تستعملھا المرأة لتنفیذ الجریمة .

- معرفة أھم العوامل و الأسباب التي تدفع بالمرأة إلى اقتراف الفعل الإجرامي .

- معرفة الآثــار المترتبة عن ارتكاب المرأة للجریمة .

الھدف العملي :

   و الذي یتجلى في الحصول على بعض الإحصاءات و النتائج التي من شأنھا أن توضح نقاطا عدة وجوھریة في البحث عن ماھیة الجریمة عند المرأة في المجتمع الجزائري ، وبالتالي الوصول إلى اقتراح أفضل الطرق و الحلول التي یمكن من خلالھا الحد من الجریمة وأضرارھا على المرأة نفسھا و على المجتمع .

   وقد تناولت الدراسة التي استمرت قرابة أربع سنوات في جانبین: نظري وتطبیقي، وھذا بعد أن حُددت بدقة إشكالیة البحث وتساؤلاتھ التي صغنا من خلالھا فرضیات الدراسة. في الجانب النظري للدراسة ركزنا الحدیث فیه عن المرأة والتنشئة الاجتماعیة من جھة ومن جھة أخرى عالجنا موضوع المرأة والجریمة . 

   فبالنسبة للتنشئة الاجتماعیة فقد حاولنا للحدیث عنھا وذلك من خلال عرض لمفھومھا والأطر المرجعیة المفسرة، أنواعھا ، لنصل بعدھا للحدیث عن خصائص التنشئة في العائلة الجزائریة . 

   ثم تناولنا التنشئة الاجتماعیة للمرأة عبر المجتمعات وھذا من خلال التعرض للتنشئة الاجتماعیة للمرأة ومكانتھا عبر المجتمعات والدیانات السماویة، ثم نعرج بعدھا لعرض مكانة المرأة في العصر الحدیث، لنختم بالحدیث عن التغیر الاجتماعي وأثره على تطور المرأة في المجتمع الجزائري.

   وتطرقنا بعدھا للحدیث بشيء من التفصیل والإسھاب عن مفاھیم حول الانحراف والجریمة وھذا باستعراض تحلیل ابستمولوجي لھا ثم عرض للنظریات المفسرة للجریمة، وننتقل بعدھا إلى العوامل المولدة للإجرام ومحكات تقدیر خطورة السلوك الإجرامي، ویلیه خصائص شخصیة المجرم، و نختم الفصل بالحدیث عن العلاج والوقایة من الجریمة .

   وننتقل لاستعراض واقع الجریمة عند المرأة في المجتمع الجزائري، من خلال شرح مظاھر وأبعاد جرائم المرأة عبر المجتمعات، مع تحدید العوامل المؤدیة بالمرأة إلى ارتكاب الجریمة لنصل بعدھا إلى عرض الإحصاءات عن الجریمة عند المرأة في العالم من خلال ما تؤكده الإحصاءات القضائیة . 

  وبشيء من التفصیل نستعرض في ختام الفصل المرأة وأنظمة السجون وكذا المرأة والعنف. أما الجانب التطبیقي فتضمن الجانب المنھجي للبحث ، كما تضمن أیضا عرض وتحلیل البیانات المیدانیة .

    ففي الحدیث عن الإطار المنھجي فقد تم استعراض إجراءات الدراسة الاستطلاعیة ونتائجھا ، لنمر إلى عرض الدراسة الكمیة والكیفیة وھذا من خلال الحدیث عن منھجھما ، مجالاتھما، وكذا خصائص مجموعة البحث وأھم الوسائل والأدوات المستخدمة في ھذه الدراسة الكمیة والكیفیة ، دون أن ننسى ذكر أھم الصعوبات التي لاقت واعترضت سبیل البحث .

   وتلي ھذه الخطوة خطوة أھم وھي عرض وتحلیل البیانات المیدانیة للدراستین الكمیة والكیفیة من خلال استعراض وتحلیل دراسة السجلات، ثم عرض وتحلیل نتائج تفریغ استمارة البحث ، لندقق بشيء من التفصیل لمحتوى المقابلات مع حالات البحث وتحلیلھا. وفي الأخیر فسنتطرق إلى عرض وتفسیر النتائج العامة للبحث وھذا من خلال اختبار فرضیات البحث ثم تحلیل وصیاغة النتائج العامة و تقییمھا . وأختم خلاصة بحثي بما توصلت إلیه الدراسة من نتائج عامة تتعلق بالأھداف المسطرة لھذه الدراسة ، وكذا موضعة البحث بین الدراسات السابقة .

1) إشكالية البحث :

   الجريمة من السلوكات الشائعة التي عرفتها الإنسانية منذ الأزل وعلى الرغم من الخطوات التي قطعتها البشرية في ميدان التقدم والتطور إلا أنها مازالت تُرتكب ، الأمر الذي دعا كثيرا من الدارسين و الباحثين أن يولوها عناية خاصة واهتماما بالغين . 

    لقد أَولت التشريعات السماوية و الوضعية أهمية واهتماما بالغين للجريمة بكل أنواعها ، فالشريعة الإسلامية مثلا أقرت بوجوب تطبيق العقوبة بحسب طبيعة كل جريمة ، حيث صنفت الجرائم إلى ثلاث أنواع:

· جرائم الحدود التامة : وهي جرائم ماسة بكيان المجتمع في صلبه وأساسياته ، وقد صنفها عز وجل في سبعة جرائم (السرقة،القذف، الردة، الزنا ، شرب الخمر، الحرابة، البغي) نزل بشأنها نص قرآني ثابت لا يجوز للقاضي تجاوزه أو العفو فيه.

· جرائم القصاص : هو ثابت بالنص القرآني ويتعلق بالجرائم التي يعاقب عليها بواحد من الأمور التالية: الجرح الخطأ، الجرح المتعمد، القتل الخطأ، والقتل المتعمد.

· جرائم التعزير: وهي جرائم غير تامة لم تثبت الأدلة فيها بشكل كاف لذلك يترك الحكم فيها لقناعة القاضي.

   أما في قانون العقوبات الجزائري رتبها حسب خطورتها والعقوبة عليها، وصنفها إلى جرائم تمس بسلامة الأشخاص، وأخرى تمس بأمن الدولة ، وصنف أخر يمس بسلامة الممتلكات العامة والخاصة ، سواء من الناحية المادية أومن الناحية المعنوية و قد تبنى المشَرع الجزائري منهجا واضحا لتتبع الفعل الإجرامي فعرفه وبين حدوده و شرع عقوبته في مواد قانونية متعددة ، وجعل له أركانا ثلاث لإثباته هي الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي ، كما يأخذ بعين الاعتبار مسبباته ودوافع ارتكابه و العقوبة التي تنجر عنه(أنظر قانون العقوبات الجزائري2007) .

   ولما كانت الجريمة التي يرتكبها الرجال قد حظيت بالدراسة والتقصي والبحث، فإن تناولها لدى المرأة لازال حبيس المعتقدات والأفكار الخاطئة في المجتمع، فقلما نجد نظرة الأفراد نحو ظاهرة الجريمة تغلفها فكرة أن مرتكب هذا الفعل هو في العادة"رجل" ، ونادرا جدا ما يتبادر إلى الأذهان أن تقوم بهذا الفعل "امرأة" ، وإذا ما حدث وقامت المرأة بإتيان هذا الفعل فإن ردود الفعل على جميع الأصعدة الأخلاقية ، الاجتماعية وحتى النفسية تجعل حجم الفعل أكبر بكثير لو أن الرجل هو من اقترفه ؛ هذا من جهة ، ومن جهة أخرى اقتراف المرأة للجريمة يجعل الأفراد المحيطين بها يتساءلون في غير انتهاء عن العوامل التي دفعتها إلى ذلك، إضافة إلى المستقبل الذي يرسمونه لها أسودا بعد اتيانها هذا الفعل الشنيع. 

  لذا كان من المفيد تسليط الضوء على ظاهرة الجريمة عند المرأة لأنها لم تُعطى حقها من الدراسات و البحوث العلمية المتخصصة. فقد انصب اهتمام علماء الإجرام في الماضي على دراسة الرجال المخالفين للقانون، والذين يتسم سلوكهم بالانحراف، والمرتكبين للجرائم ؛ إلا أنهم من عقد لا بأس به من الزمن اتجه البعض منهم نحو الاهتمام بجرائم المرأة محاولين فهم أبعاد الظاهرة .

  ولقد تطور علم الجريمة النسائي بفعل عدة عوامل أهمها ظهور حركات الحقوق المدنية ، والحقوق النسائية في العالم، بالرغم من انقسامها على نفسها ايديولوجيا وعرقيا، ولعل الميزة الأساسية للتوجهات الحديثة في هذا الميدان؛ أنها حولت الانتباه - في ظاهرة الإجرام - مثلا من الفروق البيولوجية بين النساء والرجال إلى متغيرات أخرى لها دورها في إحداث الظاهرة، كالفروق في الخصائص النفسية والاجتماعية، حتى على الصعيد الأخلاقي الذي يميز كلا الجنسين .

   فالحركات الماركسية ترى أن المصدر الرئيسي للتميز بين الذكور والا ناث هوالنظام الإقتصادي الرأسمالي الذي يقوم على ثنائية استغلال المرأة في البيت ، وخضوعها للرجل بسبب عدم استقلالها الاقتصادي ، أما الحركات الراديكالية فترى أن العامل الإقتصادي وإن كان صحيحا فإنه ليس تفسيرا نهائيا على الجريمة النسائية ولا يمكن له أن يفسرها تفسيرا مطلقا ، بل هناك عوامل أخرى تجعل من هذه الظاهرة تبرز كالبناءات والخصائص النفسية المميزة للمرأة كالغيرة وسرعة الانفعال والغضب ، وكذا أدوارها الاجتماعية التي تختلف من مجتمع إلى آخر .

  لو تتبعنا وضع المرأة عبر المجتمعات والأزمان بشكل أو بآخر؛ فهي لا تزال في بعض المجتمعات تتمتع بمكانة غير لائقة ، ففي حقبة تاريخية ماضية كانت المرأة متاعا يورث و يقسم تقسيم السوائم بين الوارثين ، وكانت وصمة عار تُدفن في مهدها فرارا من عارها ونفقة وجودها، وكانت مستعبدة في شرائع الرومان ، كما سجلت عليها النجاسة وجردت من الروح في صدر المسيحية واعتبرت بمنزلة الخادمة في شريعة اليهود، و لم تكن أكثر حظا في باقي الأمم، وهو ما جعل مشكلة المرأة تأخذ سمة دينية و عقائدية قوية.

   وقد ظلت مشكلة المرأة قائمة و لعل حصيلة السمات في مشكلتها هي سمة الاستثمار والاضطهاد والتعنيف وعدم المساواة في الحقوق والواجبات مع الرجل ، فقد كانت مستثمرة منذ العصور القديمة جسدا وروحا وعملا ، فهي مضطهدة بنتا و أختا و زوجة و حتى أما، و أن هؤلاء المستثمرين هم أبناء و أخا و زوجا و أبا (حسان عباس2003)، حيث أنها كانت مطالبة بتقديم التضحيات والقيام بمعظم الواجبات في الوقت الذي يفرض عليها أن تقنع بالقليل من الحقوق؛ حتى جاء الإسلام وحررها من السيطرة والعبودية و أعطاها حقوقها وأوضح واجباتها.ومع التغير الاجتماعي الذي شهدته البشرية في جميع الميادين و جل الأصعدة ؛ ظلت مشكلة المرأة مطروحة – خاصة مع عدم تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية – وبقيت معاناة المرأة قائمة و بعض حقوقها مهضومة ما جعل الكثير من الهيئات تتحرك لفهم و وضع الاستراتيجيات الملائمة لحل هذه المشكلة و أقيمت لأجلها المؤتمرات و عقدت الندوات و تكونت الجمعيات مطالبة بحقوق المرأة و المساواة مع الرجل ...الخ . 

   و ما فتئت المرأة تبحث عن مكانة تليق بها كعنصر فاعـــل وفعال في المجتمع، متخطية عديد العقبات التي تعترض طريقها. وفي خضم هذه الحركية والرغبة في التغيير تواجه هذه التحديات بالرفض والمجابهة من قبل من تعيش المرأة في كنفهم أختا كانت أم زوجة أم بنتا و حتى أما ، فهي تقف كنقطة مستهدفة لتكون في كثير من الأحيان الضحية الأولى لمؤسسات تسمى: العائلة والمجتمع(صفوت فرج - 1990-ص:321) وهذا الاستهداف الذي تأسس على خطأ أولي تكرس عبر تاريخ الإنسانية الطويل و القائم على تحويل الاختلاف الطبيعي بين الجنسين إلى تمايز قيمي (حسان عباس 2003) تحتل فيه القوة الجسدية الموقع الإيجابي وتنحصر القوة البيولوجية إلى الموقع السلبي و هو ما يجعل العنف يتمظهر باستثمار الرجل لما منحه إياه هذا التمايز القيمي من حقوق كرستها المؤسسات السالفة الذكر، وفي ذلك ذهب بعض العلماء والمفكرين أمثال العقاد وابن المقفع، وزكي مبارك إلى إنتاج خطاب علمي يبرر تفوق الرجل وأولويته على المرأة باعتباره يمثل العوامل الذكورية ذات القدرات الإنسانية، أما المرأة فإنها تمثل عوامل الأنوثة ذات الصفات السلبية(علي أفرفار1996،ص:95) .

   وهنا تشير الإحصائيات إلى أنه خلال كل سنة تتعرض حوالي 2 مليون إمرأة للعنف من قبل أزواجهن في الولايات المتحدة الأمريكية (هبة محمد علي -2003- ص:4) والعنف هنا يشمل العنف الجسدي والنفسي وحتى الجنسي، وجدير بالذكر أن عنف الرجل ضد المرأة أو إساءته إليها يكون بقدر ما يسمح له المجتمع وبقدر ما تسمح به الثقافة بأن يعتدي على المرأة . 

   فإذا تحدثنا هنا عن العنف كظاهرة يمكن القول أن العنف ظاهرة ذكورية لكنها ليست صفة مطلقة ،لأنها تنتشر بين النساء أيضا ، فالمرأة حين تكبت عدوانيتها أو توجه عدوانها نحو ذاتها فهي تعبر بذلك بلوم نفسها وعجزها عن مواجهة الصعوبات ، وأحيانا تخرج عن هذه الدائرة وتقتل الرجل الذي يهدد حياتها أو يهدد أطفالها حتى وإن كان زوجها . فقد بينت الدراسات أن إقدام الفرد على ارتكاب فعل بما في ذلك ازهاق روح الآخر، لابد أن يكون استجابة لدافع معين أي معايشة الفرد لدرجة من الاستثارة الداخلية لا يحتملها وتدفعه للحصول على ما يشعر بالإفتقار إليه. 

  وإذا كان هناك شخص آخر يعوق سبيل هذا الوصول فلا بد من التغلب عليه بأية وسيلة حتى ولو بقتله . فإذا كان صحيحا أن المرأة من هذا المنظورهي ضحية الرجل ، فهل سيكون الرجل ضحيتها؟ ، وهل ستُقْدم على ارتكاب الجريمة في حقه أو في حق المجتمع ككل؟ متخذة من عديد الأسباب ذريعة وحجة لفعلها وباحثة لها في ذهنها عن مبررات هذا الفعل مهما كان نوعه وجسامته. إن الجريمة عند المرأة أصبحت من الظواهر التي برزت و بقوة في الآونة الأخيرة في كل المجتمعات ؛ حتى وإن دلت الإحصائيات على انخفاض نسبة مشاركتها في الجريمة، إلا أن شواهد الحياة تدلل على وجودها، فإذا أخذنا مثلا جريمة القتل التي يقصد بها" إزهاق روح إنسان عمدا"(المادة 254من قانون العقوبات الجزائري2007)؛ قد نتساءل ونحن نبحث عن هذا الفعل عند المرأة : ما الذي يدفع المرأة إلى ارتكاب جناية القتل؟ وهي المخلوق الذي لطالما نُعت و وصف بالضعف والشعور بالدونية في الكثير من المجتمعات؛ على اعتبار أن الشخص الضعيف من وجهة نظر سيكولوجية وحتى اجتماعية لا يمكنه أن يقدم على اتيان هذا الفعل الخطير- القتل-الذي يتطلب جرأة وإقدام، ولكن الواقع يؤكد عكس هذا الاعتقاد فقد بينت بعض الدراسات أن 10% من جرائم القتل تقوم بها سيدات(هبة محمد علي حسن- 2003ص:5) .

   وإذا أخذنا فعل السرقة أيضا ؛ حق لنا أن نتساءل عن الدوافع التي تجعل المرأة تسلك مثل هذا السلوك؟ وهل تختلف أساليب السرقة المرتكبة من قبل المرأة عن تلك التي يقوم بها الرجل ؟ وبأي حجم تكون مشاركتها في مثل هذه الأفعال ؟ دون أن ننسى الجريمة التي تعرف بها النساء في مختلف المجتمعات :" الدعارة والإجهاض" اللتين تُعدان الجرائم الرئيسية والخفية للنساء (فرانسيس هيدسون: ص21).

   ففي دراسة لأحمد المجدوب عن"دوافع الجريمة عند المرأة" وجد أن دافع الانتقام يأتي في مقدمة الدوافع الحاثة على ارتكابها للجريمة، ثم يأتي باعث النزاع العائلي ودفع العار، ثم الحصول على مال المجني عليه والغيرة، وأخيرا الدفاع عن النفس والإرث . 

  ولا يمكن في هذا المقام أن نهمل دور الأسرة في دفع الفرد - سواء كان رجلا أم إمرأة- إلى ارتكاب السلوك الاجرامي ، فالإجرام يرتبط بطبيعة العلاقات الأسرية السائدة، وكذا بالمناخ الأسري الذي يتسم بالقسوة والحرمان من الحب، وكثرة المشاجرات والمشاحنات الأسرية؛ دون أن نسى أيضا انخفاض مستوى التعليم والبطالة والفجوة بين المتطلبات والامكانيات المادية، وكلها تمثل ظروفا محبطة تؤدي بالفرد إلى الخروج عن القواعد التي يرسمها المجتمع للسلوك السوي.

   لقد حاولت الكثير من الدراسات العلمية المهتمة بالجريمة أن تدلل أن المرأة لا تقل إجراما عن الرجل ، إن لم تكن أكثر منه في كثير من المواقف، وتقول تلك الدراسات أن المرأة تملك إحباطا مزمنا ولده لديها وهنها الجسماني وحالة الضعف في التركيب الهيكلي لها ، وحاولت المرأة وفق مبدأ التعويض أن تتسلل إلى الانتصار في هذا الجانب واستخدمت كثيرا من الوسائل مثل البكاء والخداع لتحقيق الرضا والوصول إلى المبتغى، كما عوضت هذا النقص العضلي في دفع الرجل إلى مواقع الصراع (ريكام ابراهيم- 1987-ص:162)، هذا من جهة ومن جهة أخرى؛ فإن عواطف المرأة كثيرة التبدل ، قاسية وصعبة ومجافية في بعض الأحيان ، وقد تكون لينة ورقيقة في أحيان أخرى، وعلى حساب هذه الفورات والانطفاءات العاطفية تتأرجح المسألة العقلية كثيرا، وهذا ما يجعل الطريق أمامها شائكا صعبا عند اتخاذ قرار يتطلب المزيد من التبصر العقلي والمحاكمة الحسابية للأمور، فتنجر نحو الأفعال الإجرامية .

   إن موضوعا كموضوع "إجرام المرأة" ؛ يعد من المواضيع التي تجر ورائها العديد من التساؤلات عن ماهية الظاهرة وعن أسباب بقائها والعوامل التي تعمل على إبرازها و عن انعكاساتها على المستوى النفسي والاجتماعي و خاصة الأسري ، ربما قد نستطيع سوقَ العديد من الإجابات المختلفة حينا و المتضاربة حينا آخر، لكن بصورة أدق نحاول أن ننقب عن الواقع الذي عاشته المرأة قبل وبعد ارتكابها للجريمة، ونبحث أيضا عن الآثار التي يخلفها اقتراف هذا الفعل على المرأة نفسها وعلى محيطها الاجتماعي والأسري . 

1) - تساؤلات البحث :

يمكن صياغة الإشكالية في التساؤلات التالية :

- ما هي أنواع الجرائم التي تقدم المرأة على ارتكابها ؟

- ما هي العوامل النفسية والاجتماعية التي تؤدي بالمرأة إلى ارتكاب الفعل الإجرامي ؟ .

- هل لبعض العوامل النفسية كالغيرة أو حب الانتقام أو سوء المعاملة دور في دفع المرأة إلى ارتكاب الجريمة؟.

- هل لبعض العوامل الاجتماعية كالمستوى الاقتصادي، الحالة المدنية للوالدين، السوابق الإجرامية لأسرة المجرمة، الحصول على المال أو تسلط وأنانية الزوج؛ دور في دفع المرأة إلى ارتكاب الجريمة؟.

- ما هي الآثار التي يخلفها ارتكاب المرأة للجريمة ؟ وهل هناك فروق بين هذه الآثار وأشكال الجرائم المرتكبة من قبل المرأة ؟. 

2) فرضيات البحث

الفرضية العامة الأولى : هناك بعض العوامل النفسية والاجتماعية تؤدي إلى إجرام المرأة.

الفرضية الاجرائية الأولى :

هناك بعض العوامل نفسية تؤدي إلى إجرام المرأة:

سوء المعاملة، عدم تلبية الرغبات، التعنيف المستمر(العقاب)، التمييز بين الأبناء، حب الانتقام، دفع العار.

الفرضية الاجرائية الثانية : 

  هناك بعض العوامل اجتماعية تؤدي إلى إجرام المرأة: 

المستوى الدراسي ، المستوى الاقتصادي، الحالة المدنية للوالدين، السوابق الإجرامية لأسرة المجرمة، الحصول على المال ، تسلط وأنانية الزوج.

الفرضية العامة الثانية :

   تُخلف ارتكاب المرأة للجريمة آثارا سلبية عليها وعلى أسرتها الفرضية الاجرائية الثالثة :

   تعاني المرأة المجرمة من آثار نفسية داخل السجن : الإحساس بالذل و الاحتقار، الامبالاة ، رفض العقوبة .

الفرضية الاجرائية الرابعة : 

  تعاني المرأة المجرمة من صعوبات اجتماعية داخل السجن: 

  انعدام العلاقات مع السجينات ، العلاقات الجنسية داخل السجن، الأكل والنوم الانفرادي، الشجار مع السجينات، عدم زيارة الأسرة ورفضها للسجينة.

الفرضية الاجرائية الخامسة :

  تُقدم المرأة المجرمة نظرة تشاؤمية عن مستقبلها بعد الخروج من السجن: العودة إلى الجريمة، الحيرة، الانعزال، حب الانتقام . الفرضية الاجرائية السادسة : "توجد فروق بين المجرمات في الآثار التي تنجر عن اقترافهن الجريمة "

1- ردة فعل عائلة السجينة تجاه جريمتها تختلف باختلاف نوع الجريمة.

2- نظرة السجيات نحو المستقبل تختلف حسب طبيعة كل جريمة.

3- تختلف مدة الزيارة التي تحظى بها السجينة باختلاف نوع الجريمة.

3) الحالة المدنیة للمرأة المجرمة:

  لم تعطي لنا السجلات فیما یتعلق بالحالة المدنیة للمرأة المجرمة، فروقا عالیة بین مختلف أصناف الحالات المدنیة ، ولكنھا أعطت بصورة متذبذبة دلالات عن وجود وتصدر حالة المرأة العازبة في الجرائم ، ثم تلتھا المرأة المطلقة ،فالمرأة المتزوجة أما الأرملة فلم نسجل أي إحصاء بخصوصھا في ھذه الدراسة ، أما فیما یتعلق بنتائج تفریغ الاستمارة فقد كانت النسب متقاربة حیث كانت الصدارة للمرأة العازبة أیضا مقابل نسبة نوعا ما منخفضة للمرأة المتزوجة ، وھو ما یجعلنا نرى بأن الحالة المدنیة للمرأة المتزوجة تلعب دورا في الإجرام بقدر الذي تلعبه الظروف المحیطة بالمرأة في بیئتھا الاجتماعیة والنفسیة ، في دفعھا إلى ارتكاب ھذا الفعل الشنیع.   

   فالحالة المدنیة للمرأة ارتبطت ببعض متغیرات البحث ولم ترتبط ببعضھا الآخر، حیث وجدنا أن لم تتأثر بالحالة المدنیة للأولیاء المرأة وبسبب دخول السجن ولا بمدة العقوبة والسوابق الإجرامیة لھا ولأفراد أسرتھا، وبطریقة حدوث الجریمة ولا بوقت تنفیذھا ولا بشریك المرأة في الجریمة ، وقد أجمعت النساء في ھذه الدراسة على اختلاف حالتھن المدنیة أن أولیائھن لا یلبون رغباتھن، وكثیرا ما تتلقین أنواعا شتى من العقاب على أیدیھم، وأن ھؤلاء الأولیاء یمیزون في معاملة الذكور والإناث حیث اتفقت معظمھن على أن معاملة الأولیاء میزھا التدلیل للذكور والقسوة والشدة بالنسبة للإناث، أما بالنسبة لعلاقتھا بالضحایا فلم ترد أي فروق تُذكر فیما یتعلق بذلك، حیث كانوا من أصناف مختلفة من جیران وغرباء وعلاقة زواج، وأیضا الأصول، وفیما یخص وسیلة الجریمة والدوافع الباعثة على ارتكاب المرأة للجریمة فھي الأخرى جاءت بحسب طبیعة ما تتطلبه الجریمة ولم یلعب مكان الإقامة ھنا أي دور في اختیار الأداة الملائمة للارتكاب الجریمة ولا الدافع من ورائھا. 

   وقد أقرت معظم السجینات على اختلاف وضعھن الاجتماعي، أنھن رضین بالعقوبة المسلطة علیھن وقلیلات جدا من رفضنھا وطالبن بالاستئناف، ومن جھة أخرى الحیاة داخل السجن میزتھا العلاقات مع السجینات والمشاركة في الأكل والطعام ، ولم تختلف السجینات أیضا على اختلاف حالتھن المدنیة في نظرتھن للمستقبل، وتصوراھن عن ردة فعل العائلة بعد ارتكابھن للجریمة ولا بعد خروجھن من السجن والتي جاءت متفاوتة بین الرفض والقبول .

   أما نقاط الالتقاء بمتغیرات البحث فیما یخص الحالة المدنیة للمرأة فقد وجدنا فروقا ذات دلالة فیما یخص مكان ارتكاب الجریمة، بحیث وجدنا أن المرأة العزباء جرائمھا تكون خارج المنزل أكثر منھ داخلھ في حین المتزوجة فتتساوى في مكان ارتكاب الجریمة بین داخل المنزل وخارجه، في حین أن المطلقة تكون جرائمھا في المنزل أكثر من خارجه، ومرد ذلك كون المرأة العازبة أكثر حریة في التنقل إلى خارج المنزل بخلاف المتزوجة وحتى المطلقة اللاتي تُفرض علیھما القیود الاجتماعیة ولا یُسمح لھما بالخروج إلا تحت شروط. ولقد وجدنا أیضا فروقا فیما یتعلق بالحالة المدنیة للمرأة وجنس الضحایا حیث جاءت المرأة العازبة أكثر استھدافا للذكور من الإناث في حین من كانت متزوجة أو مطلقة تتقارب قلیلا لدیھما استھداف كلا الجنسین .

3) تحلیل وصیاغة النتائج العامة

  إن الفعل الإجرامي یُعد أعلى درجات العنف الذي قد یمارسھ الفرد في مجتمع بشري ، واستھجان ھذا الفعل وتجریمه یتعلق بالنتیجة التي تنجر عنه من إزھاق روح إنسان والمساس بأمنھ وسلامتھ، أو تعریض المجتمع لمظاھر الانحلال وشیوع الرذیلة، وضرب قیم المجتمع عرض الحائط .ولأننا بصدد دراسة وتحلیل مظاھر الجریمة عند المرأة ، لابد أن نتوقف وقتا طویلا، نستقرأ بعمق البیانات المیدانیة التي تخص السجلات والتقاریر الشھریة للمؤسسة العقابیة، وكذا المستجوبات من خلال استمارة البحث، ومحتوى المقابلة مع حالات البحث ؛ حتى نتمكن من اكتشاف العوامل المشتركة أو الخصائص التي تمیز جریمة المرأة بكل أبعادھا في ھذه الدراسة .

   فالنظرة المعمقة لنتائج الدراسة المستخرجة من الإحصاءات ومن تحلیل محتوى الحالات العشرة التي جاءت في ھذه الدراسة، تمكِّننا من أن استنتاج عوامل مشتركة بین ھذه الحالات، یمكن الإشارة إلیھا في النقاط التالیة :

3 -1 - أنواع الجرائم :

  إن نصیب المرأة من جریمة القتل والدعارة كان جد مرتفع مقارنة بالجرائم الأخرى،ثم تلتھا جریمة السرقة فالأعمال الإرھابیة ،فالتشرد فالزنا وفي الأخیر الإدمان ، ویمكن تفسیر ذلك بالرجوع إلى طبیعة جریمة القتل خاصة ، فھي جریمة غیر مخفیة(لا یمكن إخفاؤھا) نظرا لوجود أثر ھذه الجریمة وھو الركن المادي من الجریمة : وھي وجود جثة . ونظرا لما یترتب عن فعل القتل من إزھاق للروح . وتلتھا مباشرة جریمة الدعارة وھي الجریمة التي یدرجھا علماء الإجرام فیما یسمى بــ:"الجرائم الرئیسیة بالنساء"(سامیة حسن الساعاتي-1999- : ص:208).

   وقد تبین من الرجوع إلى إحصاءات السجون في العقد الثالث من القرن الماضي أن نسبة المسجونات من النساء من الجرائم الخطیرة لم یتجاوز 1% من إجمالي ھذا النوع یأتي في مقدمتھا القتل العمدي(سامیة حسن الساعاتي-1999- ص:205) ثم جرائم التزویر، والعود الإجرامي فالضرب المفضي للموت فالحریق فالسرقات وھو ما یتفق مع الدراسة الحالیة .

   إذن فالجریمة كظاھرة فردیة واجتماعیة لا تخص الرجل فقط من حیث ارتكابھا وإنما أیضا تشمل المرأة أیضا ، إلا أن إجرام المرأة بوجھ عام یقل كثیرا عن إجرام الرجل، كما دلت علیھ الكثیر من الأبحاث مثلما أشرنا إلى ذلك سابقا ، وخاصة في المجتمعات العربیة و الإسلامیة .

  كما وأن نوعیة إجرامھا یختلف أیضا عن نوعیة إجرام الرجل حیث یتمیز بالقلة في جرائم العنف والاعتداء ، وتزید في جرائم العرض والآداب (نجیب علي سیف الجمیل-2002- ،ص:23). 

   فمن خلال نتائج ھذه الدراسة یمكن القول أن الاختلاف في نسبة جرائم المرأة یتعلق بنوع الجریمة التي ترتكبھا من جھة ، ومن جھة أخرى یتعلق الأمر بطبیعة المجتمع ونظرتھ للجریمة؛ فقد دلت الدراسات أنھ یمكن للمرأة أن تتفوق في نوع معین من الجرائم مثل قتل الأطفال حدیثي العھد بالولادة والتسمیم وشھادة الزور في حین تنخفض في جرائم العنف والاعتداء على العرض (سلیمان عبد المنعم 2003،ص:379)،  كما وأشرت سابقا في تفسیر النسب المختلفة لجرائم المرأة فإن ھذه النسب لا تعكس بشكل كامل حقیقة إجرام المرأة في المجتمع الجزائري ، وفي المقابل ھذه الإحصائیات أثبتت لنا أن نصیب المرأة من جرائم القتل مرتفع مقارنة بالجرائم الأخرى .

   فالإحصاءات ھنا بینت بصورة قطعیة أن إجرام المرأة أقل من إجرام الرجل، وقد ذھب العلماء في تفسیر ھذا الانخفاض مذاھب مختلفة ، فمنھم من یستند على الإحصاءات، ومنھم من یستند على طبیعة ونوعیة الجریمة المقترفة من قبل المرأة. فالعلماء الذین یستندون على الإحصاءات في تفسیر انخفاض أو ارتفاع معدلات الجریمة یرون في ھذا الانخفاض أمرا طبیعیا وھذا الرأي وجه له العدید من الانتقادات لعل أھمھا أنه لا ینبغي الأخذ بصدق الإحصائیات صدقا كلیا (سلیمان عبد المنعم-2003- ص:377) فالتفاوت بین إجرام الرجل وإجرام المرأة لیس إلا تفاوتا ظاھریا في حقیقة الأمر ، والواقع أن المرأة ترتكب العدید من الجرائم التي لا تظھر في الإحصائیات كجرائم البغاء والذي یُعد إجرام طبیعي حتى ولو لم تُجَرِمھ بعض التشریعات ، وإذا أضیفت جرائم البغاء إلى سجل المرأة لربما فاقت في إجرامھا إجرام الرجل ،ھذا من جھة ومن جھة أخرى، أن الجانب الأكبر من إجرام المرأة لا یظھر في الإحصاءات فثمة فارق ضخم بین إجرام المرأة الخفي وإجرامھا المعلن ، وھذه ھي مشكلة الرقم الأسود (سلیمان عبد المنعم-2003- ص: 378) أو المطموس التي تعد أھم نقاط ضعف الدراسات الإحصائیة ، ومن أھم الجرائم التي لا یُكشف عنھا و لا تظھر في الإحصائیات جرائم الإجھاض، السرقة من البیوت التي تقع من قبل الخادمات ، السرقة من المحلات التجاریة الكبیرة وحتى الصغیرة، الجرائم الجنسیة التي تشارك المرأة فیھا حیث یكون طالب الجنس من الرجال ھم ضحایاھا ، كما أن للمرأة دورا فعلیا لا یُسْتھان به وراء عدد غیر قلیل من الجرائم ، فالمرأة قد لا تظھر مباشرة كفاعل أصلي في الجریمة والواقع یؤكد أن كثیرا من الجرائم التي تقع من الرجال یكون للمرأة فیھا دورا ھاما بالإیحاء أو التحریض ، ولو أخذنا بعین الاعتبار عدد الجرائم التي ترجع إلى توریط المرأة للرجل في ارتكابھا لارتفع معدل إجرام المرأة كثیرا عن ذلك المعدل المتواضع الذي تكشف عنه الإحصاءات .

    وجدیر بالذكر أن العلماء في ھذا المقام حاولوا حصر اختلاف إجرام المرأة عن إجرام الرجل في نوعیة الجرائم لا في كمھا ، بحیث حاولوا تبیین أن نسبة مساھمة المرأة في الإجرام تختلف باختلاف فئات الجرائم ، ففي بعض فئات الإجرام تكون مساھمة المرأة فعالة إلى حد أنھا تقترب من نسبة إجرام الرجل ویظھر ذلك من خلال مثلا جرائم الإجھاض وقتل الأطفال حدیثي العھد بالولادة و كذا التسمیم وشھادة الزور ، في حین تنخفض مساھمتھا في جرائم العنف والاعتداء على العرض(سلیمان عبد المنعم2003-، ص: 379) .

   وقد حاول العلماء أیضا تفسیر اختلاف إجرام الرجل و إجرام المرأة بالرجوع إلى: اختلاف التكوین العضوي والنفسي للمرأة عن الرجل : بحیث من الثابت أن المرأة أضعف من الناحیة البیولوجیة من الرجل ، فھي أقل منه في القوة البدنیة وتنعكس ھذه الخصوصیة على السلوك الإجرامي لكل منھما .

اختلاف الدور الاجتماعي للمرأة عن الرجل : ویتمثل ذلك في أن المرأة تتمتع غالبا بحمایة لا یحظى بمثلھا الرجل فھذا الأخیر مسئول عن حمایتھا ویمكن حتى أن یتحمل المسؤولیة الجنائیة عنھا ، ھذا إضافة إلى أن خروجه للعمل والاحتكاك المطلق بالآخرین والمنافسة والصراع من أجل العیش كلھا قد تھیئ فرص ارتكاب الجرائم ، أما بالنسبة للمرأة فدورھا الاجتماعي یجعلھا في منأى عن الصراع، وبالتالي أقل فرصة في ارتكاب الجرائم .

3 - 2) عمر المرأة المجرمة:

  أثبتت لنا السجلات أن العمر الأعلى نسبة بین من مررن بالمؤسسة العقابیة ھو العقد الثالث(في الثلاثین) وتلاه العقد الثاني (في العشرین) بنسبة أقل، وتقل نسبة النساء اللواتي یصل عمرھن ما بعد الخمسین.

   وھي نفس النسب تقریبا التي أمدتنا به المستجوبات (من مررت علیھن الاستمارة) فیما یتعلق بالمستوى العمري للمرأة المجرمة حیث كانت النسبة العالیة للفئة العمریة من20 إلى 39 سنة ، ثم تلتھا العقد الرابع وبصورة جد منخفضة عمر الشیخوخة ، وھي تتقارب أیضا مع حالات البحث المستعرضة في الفصل السابق.

    ومرد ذلك أن المرأة في ھذه السن تكون أكثر میلا للتفتح على العالم الخارجي والتعرف أكثر على العالم من جھة، ومن جھة أخرى بحثھا عن المكانة والدور وسط بیئتھا الاجتماعیة یجعلھا أكثر عرضة لبعض الأخطاء والھفوات التي قد تحولھا إلى انحراف عن السلوك المطلوب ، فتلج عالم الجریمة من بابھ الواسع ، بخلاف امرأة الخمسین التي یفترض فیھا النضج، ویعوّل علیھا المجتمع في القیام والاضطلاع بالكثیر من الواجبات ، كما وتُعد النموذج الذي یُحتذ به ، والشخص الذي یُطلب مشورتھ ، فیتسم سلوكھا في الغالب بالانضباط والاعتدال.

  ولقد وجدنا أیضا أن عمر المرأة الجانیة لا یرتبط لا بمستواھا الدراسي ولا ترتیبھا داخل العائلة ولا بالحالة الحیاتیة للوالدین والحالة المدنیة لھا ولأولیائھا، وكذا نوع الجریمة (سبب دخول السجن) وأیضا مكان ارتكاب الجریمة ومدة العقوبة وكذا السوابق الإجرامیة لھا ولأفراد أسرتھا، وطریقة حدوث الجریمة ووقتھا وشریكھا، وأقرت معظم النساء في ھذه الدراسة على اختلاف فئاتھن العمریة أن أولیائھن لا یلبون رغباتھن، وكثیرا ما یتلقون أنواعا شتى من العقاب على أیدیھن، وأن ھؤلاء الأولیاء یمیزون في معاملة الذكور والإناث حیث اتفقت معظمھن على أن معاملة الأولیاء میزھا التدلیل للذكور والقسوة بالنسبة للإناث ، ومن جھة أخرى فإن ضحایا المرأة في ھذه الدراسة وعلى اختلاف الفئات العمریة للمرأة جاءوا متمایزین من غرباء إلى علاقة زواج ، إلى جیران وأیضا أصول.

   أما جنسھم فكان الذكور أكثر الفئات استھدافا من الإناث ، وتباینت وسیلة ارتكاب الجریمة من آلات حادة إلى سلاح أبیض إلى استعمال السم والمتاجرة بالجسد ولكنھا كانت مستعملة عند كل الفئات العمریة دون تخصیص أو تمییز لفئة عمریة عن الأخرى . وھو الأمر نفسه بالنسبة لدوافع ارتكاب المرأة للجریمة حیث جاءت متنوعة بتنوع الجریمة المقترفة من قبل المرأة ، ولم تختلف النساء على اختلاف فئاتھن العمریة في موقفھن من العقوبة الذي جاء مشابھا في كون معظمھن قبلن العقوبة وقلیلات جدا من رفضنھا وطلبن الاستئناف، وفي مجتمع السجن تحاول النساء إقامة علاقات مع السجینات وتشارك بعضھن البعض في العمل والأكل وتقاسم الطعام الذي تحض به السجینة من الزیارة ، وجاءت نظرتھن للمستقبل یكتنفھا الیأس والخوف من حكم العائلة ومن المستقبل ومن الوصم الاجتماعي عند كل الفئات العمریة ، ومن جھة أخرى بعضھن تحض بالزیارة والبعض الآخر امتنعت العائلة عن زیارتھن.

  في حین أن ارتباط عمر المرأة المجرمة كان من خلال مھنة المرأة ومكان إقامتھا حیث بینت لنا الدراسة الحالیة أن المرأة التي تنتمي لفئة العمریة الثانیة والرابعة والخامسة ( 20 - 29، 40 -49 ، 50 فما فوق ) معظمھن لا یمتھن أي مھنة ، في حین أن الفئة العمریة (30-39) فإن لھا بعض المھن الحرة التي تشتغلھا مثل الخیاطة والطرز والحلاقة ، أما فیما یخص مكان الإقامة فقد وجدنا أن ھناك ارتباطا بین عمر المرأة في ھذه الدراسة ومكان إقامتھا حیث أن أكثر القریة كانت أكثر المناطق السكنیة التي تمیز معظم الفئات العمریة، بخلاف الفئة العمریة(30-39 ،20-29) والتي جاءت متقاربة في منطقة الإقامة (قریة ومدینة).

3 -3) المستوى الدراسي للمرأة المجرمة :

  المستوى الدراسي للمرأة المجرمة في ھذه الدراسة یتسم بكونھ متدني ، فجل النساء المستجوبات كنّ من الفئة الأمیة التي لم تلتحق بالمدارس على الإطلاق، أو التحقت ولكنھا توقفت مبكرا عند المستوى الابتدائي أوالمستوى المتوسط ، وقلیلات جدا من حظین بالدراسة في الثانویة ،وھي النتائج المشابھة لما أتى بھ تفریغ الاستمارة، حیث كانت النسبة العالیة للمرأة الأمیة ، وتلاه كل من المستوى الابتدائي والمتوسط (الأساسي) ، وحتى حالات البحث فقد كان عاملھن المشترك انخفاض المستوى الدراسي ،وھو ما یؤكد أن المستوى الدراسي له دور كبیر في الظاھرة الإجرامیة لدى المرأة في ھذه الدراسة . جدیر بالذكر أن ارتباط المستوى الدراسي ببعض متغیرات البحث لم یكن كبیرا، حیث لم نجد فروق في المستوى الدراسي لھذه المرأة وترتیبھا داخل العائلة والحالة الحیاتیة للوالدین، وكذا الحالة المدنیة لھا وللوالدین ، وجدنا أن المستوى الدراسي للمرأة غیر مرتبط أیضا بسبب دخولھا السجن ولا بمكان ارتكاب الجریمة ومدة العقوبة ولا السوابق الإجرامیة لھا ولأفراد عائلتھا ، ولا بطریقة حدوث الجریمة، وقد أجمعت النساء في ھذه الدراسة على اختلاف مستواھن الدراسي أن أولیائھن لا یلبون رغباتھن، وكثیرا ما یتلقون أنواعا شتى من العقاب على أیدیھم ، وأن ھؤلاء الأولیاء یمیزون في معاملة الذكور والإناث حیث اتفقت معظمھن على أن معاملة الأولیاء میزھا التدلیل للذكور والقسوة والشدة بالنسبة للإناث، أما بالنسبة لعلاقتھا بالضحایا فلم ترد أي فروق تُذكر فیما یتعلق بذلك، حیث كانوا من أصناف مختلفة من جیران وغرباء وعلاقة زواج، وأیضا الأصول، وفیما یخص وسیلة الجریمة والدوافع الباعثة على ارتكاب المرأة للجریمة فھي الأخرى جاءت بحسب طبیعة ما تتطلبه الجریمة ولم یكن للمستوى الدراسي ھنا أي دخل في اختیار الأداة الملائمة للارتكاب الجریمة ولا الدافع من ورائھا.

    وقد أقرت معظم السجینات على اختلاف مستواھن الدراسي أنھن رضین بالعقوبة المسلطة علیھن وقلیلات جدا من رفضنھا وطالبن بالاستئناف ومن جھة أخرى الحیاة داخل السجن میزتھا العلاقات مع السجینات والمشاركة في الأكل والطعام ، ولم تختلف السجینات أیضا على اختلاف مستواھن الدراسي في نظرتھن للمستقبل وتصورھن عن ردة فعل العائلة بعد ارتكابھن للجریمة ولا بعد خروجھن من السجن والتي جاءت متذبذبة بین الرفض والقبول .

    أما الارتباطات التي جاء بھا المستوى الدراسي للمرأة المجرمة في ھذه الدراسة فتمثلت خاصة مع مھنة المرأة ، حیث اشتغال المرأة في بعض المھن الحرة كان مترتبا بالأكثر حظا في التعلیم(ابتدائي ومتوسط) كما ارتبط أیضا المستوى الدراسي بمكان الإقامة، حیث أن من كن بدون مستوى أغلبھن یقطن القریة ومن حظین ببعض المستوى یقطن أغلبیتھن المدینة والقریة بنسب متقاربة ، وجدن أیضا فروقا بین المستوى الدراسي وقت ارتكاب الجریمة حیث أن المرأة بدون مستوى تمیل إلى ارتكاب جریمتھا في الغالب لیلا ، أما المستویات الأخرى فتمیل لتنفیذ جریمتھا نھارا ولیلا بنسب متقاربة.

   ومن جھة أخرى وجنا أن ھناك علاقة بین المستوى الدراسي وشریك المرأة في الجریمة حیث تعمد المرأة بدون مستوى إلى عدم التعاون مع شریك، في حین من تتمتع بقدر من التعلیم تعمد إلى الاستعانة بشریك لھا سواء من العائلة أو من خارج العائلة . وھو الشيء نفسه مع جنس الضحایا الذي یكون الذكور أكثر استھدافا من الإناث وبنسب متفاوتة بین مختلف المستویات الدراسیة للمرأة المجرمة وأیضا تكوین الصداقات داخل السجن التي تختلف باختلاف المستوى الدراسي للمرأة .

3 -4) مھنة المرأة المجرمة:

  أمدتنا النتائج المتحصل علیھا فیما یخص مھنة السجینات أنھن في غالبیتھن لا یمارسن أي مھنة ، ولا یعرفن من فنون الحیاة سوى "عمل البیت" وھو مؤشر ھام جدا ، في كون المرأة غیر العاملة حبیسة أركان البیت والمواجٍھة لصعوبات الحیاة ، كثیرا ما تجرھا الأقدار نحو الانحراف والإجرام، بخلاف المرأة العاملة والمنتجة والتي تتجه إرادتھا إلى الحذر في التعامل مع الآخرین ، والحفاظ على منصب العمل والتفكیر في أمور الحیاة برویة ودون اندفاع .

   لقد وجدنا من خلال ھذه الدراسة أن مھنة المرأة لا ترتبط بحالتھا المدنیة حیث مھما تكن نوع حالتھا المدنیة ھي أو أولیائھا فإنھا في الغالب لا تمتھن أي مھنة ، وھو نفس الشيء الذي وجدناه مع نوع الجریمة(سبب دخول السجن) حیث أن المھنة لم تلعب أي دور في اختیار نوع الجریمة ومدة العقوبة ، ولاحظنا أیضا أن مھنة المرأة لم ترتبط بمكان ارتكابھا للجریمة والتي أتت في الغالب خارج المنزل، أما السوابق الإجرامیة للمرأة وأفراد أسرتھا فقد جاءت غیر دالة مع طبیعة المھنة وھو الشيء نفسه الذي وجدناه مع طریقة حدوث الجریمة ، وقد أجمعت النساء في ھذه الدراسة على اختلاف طبیعة مھنتھن أن أولیائھن لا یلبون رغباتھن، وكثیرا ما یتلقون أنواعا شتى من العقاب على أیدیھم، وأن ھؤلاء الأولیاء یمیزون في معاملة الذكور والإناث حیث اتفقت معظمھن على أن معاملة الأولیاء میزھا التدلیل للذكور والقسوة والشدة بالنسبة للإناث، أما بالنسبة لعلاقتھا بالضحایا فلم ترد أي فروق تُذكر فیما یتعلق بذلك، حیث كانوا من أصناف مختلفة من جیران وغرباء وعلاقة زواج، وأیضا الأصول، وفیما یخص وسیلة الجریمة والدوافع الباعثة على ارتكاب المرأة للجریمة فھي الأخرى جاءت بحسب طبیعة ما تتطلبه الجریمة ولم تلعب المھنة ھنا أي دور في اختیار الأداة الملائمة للارتكاب الجریمة ولا الدافع من ورائھا. 

   وقد أقرت معظم السجینات أنھن رضین بالعقوبة المسلطة علیھن وقلیلات جدا من رفضنھا وطالبن بالاستئناف، ومن جھة أخرى الحیاة داخل السجن میزتھا العلاقات مع السجینات والمشاركة في الأكل والطعام ، ولم تختلف السجینات أیضا على اختلاف وضعھن المھني في نظرتھن للمستقبل وتصورھن عن ردة فعل العائلة بعد ارتكابھن للجریمة ولا بعد خروجھن من السجن والتي جاءت متذبذبة بین الرفض والقبول.

   أما ارتباطات مھنة المرأة ببعض المتغیرات فقد جاء دالا عند مكان الجریمة حیث وجدنا من خلال ھذه الدراسة أن المرأة التي تقطن القریة في الغالب تكون بدون مھنة ، أما من تقطن المدینة فعلى الرغم من أنھا تمتھن بعض المھن إلا أننا وجدنا أنھا ھي الأخرى تمیزت بعدم عملھا في أي مھنة عامة أو خاصة، وھو الشيء الذي تقتضیه الطبیعة السوسیو ثقافیة لكل منطقة، كما وجدنا أیضا فروقا في وقت تنفیذ الجریمة حیث أن المرأة التي تكون بدون مھنة تختار وقت تنفیذ الجریمة لیلا أكثر من نھارا، في حین من تملك بعض المھن الخاصة (الحرة) فتختار وقت تنفیذ الجریمة نھارا أكثر من لیلا ، وفیما یخص الشریك فإن النساء في ھذه الدراسة تعمدن إلى التعاون مع الشریك وبنسب متفاوتة بین من لدیھا مھنة أولا، وبخصوص جنس الضحایا فالمرأة بدون مھنة تستھدف الذكور أكثر من الإناث، أما من تشتغل بعض المھن الحرة فتتقارب في استھداف الذكور والإناث على حد سواء، وتمیل المرأة بدون مھنة أو لدیھا أعمال حرة إلى تكوین صداقات داخل السجن ولكن بنسب متفاوتة .

3 -5) مكان الإقامة :

  لقد وجدنا من خلال ھذه الدراسة وخاصة بعد تحلیل نتائج إحصاءات السجلات أن ھناك فروقا بین المرأة التي تقطن القریة والمرأة التي تقطن المدینة ، حیث وجدنا أن ھذه الفروق ھي فروق كیفیة ، ولیست فروقا كمیة ، فالأمر لا یتعلق بانخفاض أو ارتفاع الجریمة النسائیة في القریة أو المدینة، بقدر ما یتعلق بنوعیة الجریمة المرتكبة في ھاتین البیئتین المختلفتین جغرافیا وثقافیا واجتماعیا ، فقد تبین أن امرأة المدینة جرائمھا تكون في الدعارة ، فالقتل ، ثم السرقة ، فالتشرد والإدمان ، في حین المرأة التي تقطن القریة كانت جرائمھا تتصدرھا القتل (خاصة قتل الطفل حدیث العھد بالولادة)، فالزنا والأعمال الإرھابیة.وھي نتائج تتوافق إلى حد كبیر مع ما توصلت إلیه الباحثة مع المستجوبات (اللاتي أجریت معھن المقابلة) ، حیث كانت المرأة التي تقطن القریة أعلى نوعا ما في ارتكاب الجرائم من المرأة التي تقطن المدینة ، ولكن ھذه الفروق وجدنا أنھا فروق طفیفة ، غیر حقیقیة ، بحیث یتعلق الأمر بنوع وطبیعة الجریمة لا بكمھا .

  فمكان إقامة المرأة یرتبط بمتغیرات دون أخرى، حیث وجدنا من خلال تفریغ النتائج أن مكان إقامة المرأة لا یرتبط بالحالة المدنیة للمرأة أو والدیھا ، ولا الجریمة ولا بمدة العقوبة ولا بالأحكام السابقة لھا ولأفراد أسرتھا ولا باختیارھا لشریك یساعدھا على تنفیذ الجریمة.

    وقد أجمعت النساء في ھذه الدراسة على اختلاف مكان إقامتھن أن أولیائھن لا یلبون رغباتھن، وكثیرا ما تتلقین أنواعا شتى من العقاب على أیدیھم، وأن ھؤلاء الأولیاء یمیزون في معاملة الذكور والإناث حیث اتفقت معظمھن على أن معاملة الأولیاء میزھا التدلیل للذكور والقسوة والشدة بالنسبة للإناث، أما بالنسبة لعلاقتھا بالضحایا فلم ترد أي فروق تُذكر فیما یتعلق بذلك، حیث كانوا من أصناف مختلفة من جیران وغرباء وعلاقة زواج، وأیضا الأصول، وفیما یخص وسیلة الجریمة والدوافع الباعثة على ارتكاب المرأة للجریمة فھي الأخرى جاءت بحسب طبیعة ما تتطلبھ الجریمة ولم یلعب مكان الإقامة ھنا أي دور في اختیار الأداة الملائمة للارتكاب الجریمة ولا الدافع من ورائھا. 

  وقد أقرت معظم السجینات على اختلاف مكان إقامتھن، أنھن رضین بالعقوبة المسلطة علیھن وقلیلات جدا من رفضنھا وطالبن بالاستئناف ومن جھة أخرى الحیاة داخل السجن میزتھا العلاقات مع السجینات والمشاركة في الأكل والطعام ، ولم تختلف السجینات أیضا على اختلاف مكان سكنھن في نظرتھن للمستقبل وتصورھن عن ردة فعل العائلة بعد ارتكابھن للجریمة ولا بعد خروجھن من السجن والتي جاءت متذبذبة بین الرفض والقبول .

   أما بالنسبة للفروق الملاحظة فیما یخص مكان الإقامة فقد وجدنا أن ھذا المكان یرتبط بمكان ارتكاب الجریمة ، حیث أن النساء في ھذه الدراسة واللاتي تقطن القریة تكون جرائمھن متقاربة في الارتكاب بین خارج المنزل وداخله، في حین أن المرأة التي تقطن المدینة جرائمھا تكثر خاصة خارج المنزل، وارتبط مكان الإقامة أیضا بطریقة حدوث الجریمة ووقتھا حیث تعمد امرأة القریة إلى تنفیذ جرائمھا بدون تخطیط وغالبا ما تتم نھارا، أما امرأة المدینة فغالبا ما تتم جرائمھا بتخطیط مسبق قبل التنفیذ وجرائمھا یمكن أن تحدث نھارا أو لیلا بنسب متفاوتة ،وفیما یخص جنس الضحایا فامرأة القریة تستھدف الرجال أكثر من النساء أما امرأة المدینة فیكون استھدافھا للجنسین على حد سواء .

3 -6) الحالة المدنیة للمرأة المجرمة:

  لم تعطي لنا السجلات فیما یتعلق بالحالة المدنیة للمرأة المجرمة، فروقا عالیة بین مختلف أصناف الحالات المدنیة ، ولكنھا أعطت بصورة متذبذبة دلالات عن وجود وتصدر حالة المرأة العازبة في الجرائم ، ثم تلتھا المرأة المطلقة ،فالمرأة المتزوجة أما الأرملة فلم نسجل أي إحصاء بخصوصھا في ھذه الدراسة ، أما فیما یتعلق بنتائج تفریغ الاستمارة فقد كانت النسب متقاربة حیث كانت الصدارة للمرأة العازبة أیضا مقابل نسبة نوعا ما منخفضة للمرأة المتزوجة ، وھو ما یجعلنا نرى بأن الحالة المدنیة للمرأة المتزوجة تلعب دورا في الإجرام بقدر الذي تلعبھ الظروف المحیطة بالمرأة في بیئتھا الاجتماعیة والنفسیة ، في دفعھا إلى ارتكاب ھذا الفعل الشنیع.

   فالحالة المدنیة للمرأة ارتبطت ببعض متغیرات البحث ولم ترتبط ببعضھا الآخر، حیث وجدنا أن لم تتأثر بالحالة المدنیة للأولیاء المرأة وبسبب دخول السجن ولا بمدة العقوبة والسوابق الإجرامیة لھا ولأفراد أسرتھا، وبطریقة حدوث الجریمة ولا بوقت تنفیذھا ولا بشریك المرأة في الجریمة ، وقد أجمعت النساء في ھذه الدراسة على اختلاف حالتھن المدنیة أن أولیائھن لا یلبون رغباتھن، وكثیرا ما تتلقین أنواعا شتى من العقاب على أیدیھم، وأن ھؤلاء الأولیاء یمیزون في معاملة الذكور والإناث حیث اتفقت معظمھن على أن معاملة الأولیاء میزھا التدلیل للذكور والقسوة والشدة بالنسبة للإناث، أما بالنسبة لعلاقتھا بالضحایا فلم ترد أي فروق تُذكر فیما یتعلق بذلك، حیث كانوا من أصناف مختلفة من جیران وغرباء وعلاقة زواج، وأیضا الأصول، وفیما یخص وسیلة الجریمة والدوافع الباعثة على ارتكاب المرأة للجریمة فھي الأخرى جاءت بحسب طبیعة ما تتطلبه الجریمة ولم یلعب مكان الإقامة ھنا أي دور في اختیار الأداة الملائمة للارتكاب الجریمة ولا الدافع من ورائھا. 

  وقد أقرت معظم السجینات على اختلاف وضعھن الاجتماعي، أنھن رضین بالعقوبة المسلطة علیھن وقلیلات جدا من رفضنھا وطالبن بالاستئناف، ومن جھة أخرى الحیاة داخل السجن میزتھا العلاقات مع السجینات والمشاركة في الأكل والطعام ، ولم تختلف السجینات أیضا على اختلاف حالتھن المدنیة في نظرتھن للمستقبل، وتصورھن عن ردة فعل العائلة بعد ارتكابھن للجریمة ولا بعد خروجھن من السجن والتي جاءت متفاوتة بین الرفض والقبول .

   أما نقاط الالتقاء بمتغیرات البحث فیما یخص الحالة المدنیة للمرأة فقد وجدنا فروقا ذات دلالة فیما یخص مكان ارتكاب الجریمة، بحیث وجدنا أن المرأة العزباء جرائمھا تكون خارج المنزل أكثر منه داخله في حین المتزوجة فتتساوى في مكان ارتكاب الجریمة بین داخل المنزل وخارجه، في حین أن المطلقة تكون جرائمھا في المنزل أكثر من خارجه، ومرد ذلك كون المرأة العازبة أكثر حریة في التنقل إلى خارج المنزل بخلاف المتزوجة وحتى المطلقة اللاتي تُفرض علیھما القیود الاجتماعیة ولا یُسمح لھما بالخروج إلا تحت شروط.

  ولقد وجدنا أیضا فروقا فیما یتعلق بالحالة المدنیة للمرأة وجنس الضحایا حیث جاءت المرأة العازبة أكثر استھدافا للذكور من الإناث في حین من كانت متزوجة أو مطلقة تتقارب قلیلا لدیھما استھداف كلا الجنسین .

3 -7) الأحكام السابقة: 

   لقد تمیز سلوك المرأة المجرمة بعدم تكرار أو معاودة السلوك الإجرامي،وھو الشيء المشترك الذي وجدناه ولامسناه من خلال نتائج دراسة السجلات وتفریغ الاستمارة والمقابلة مع حالات البحث؛ فنادرا ما نجد المرأة تلازمھا ظاھرة "العود الإجرامي" فھي كما قلنا سابقا أكثر میلا للامتثال للأوامر والنواھي ، ومعاودة السلوك الإجرامي من الأمور التي تبتعد عن إتیانھا ،مھما تكن ظروفھا الاجتماعیة أو الاقتصادیة فھي في الغالب لا تكر فعلھا أو أفعال إجرامیة أخرى، فحتى من خلال المستجوبات أو حالات البحث العشرة طالعتنا النتائج عن انعدام السوابق الإجرامیة لدى المرأة وبنسبة عالیة، مقابل وجود سوابق والتي جاءت فیھا النسبة جد منخفضة خاصة بعد دخول السجن.

8-3) خصائص الأسرة التي تنتمي إلیھا المرأة المجرمة :

* ترتیب المرأة بین الإخوة والأخوات: لقد وجدنا أنه على الرغم من أن العلماء یرون بخصوص ھذه النقطة ، أن الطفل الأول والأخیر ھما أكثر الأشخاص عرضة للانحراف والإجرام ، إلا أن نتائج بحثنا جاءت مخالفة لذلك ، فقد دلت الإحصاءات على ارتفاع نسبة المرأة الذي یأتي ترتیبھا في الوسط مقابل انخفاض من تتصدر إخوتھا أو تكون آخر طفل في العائلة ، ولعل مرد ھذه الفروق في كون المرأة في المجتمع الجزائري ذات الترتیب الأول بین الإخوة یُفترض فیھا النضج المبكر والكامل ، ویُنظر إلیھا بأنھا "بدیل الأم" ،ویُعول علیھا في تدبیر شؤون البیت وھي بمثابة القائم الأول على رعایة الإخوة والأخوات وحاجیات البیت ككل وبالتالي ھذا یمنعھا من الوقوع في مخالب الإجرام. 

  فترتیب المرأة داخل العائلة ارتبط إحصائیا ببعض متغیرات البحث ولم یرتبط بمتغیرات أخرى ، فبالنسبة للمتغیرات التي لم تكن ذات دلالة إحصائیة فقد سجلنا أن ترتیب المرأة داخل العائلة لم یرتبط بالحالة الحیاتیة للوالدین ولا بالحالة المدنیة لھا ولأولیائھا ولا بسبب دخولھا السجن ولا بمدة العقوبة ، ومن جھة أخرى أجمعت النساء في ھذه الدراسة على اختلاف ترتیبھن داخل العائلة أن أولیائھن لا یلبون رغباتھن، وكثیرا ما تتلقین أنواعا شتى من العقاب على أیدیھم، وأن ھؤلاء الأولیاء یمیزون في معاملة الذكور والإناث حیث اتفقت معظمھن على أن معاملة الأولیاء میزھا التدلیل للذكور والقسوة والشدة بالنسبة للإناث، أما بالنسبة لعلاقتھا بالضحایا فلم ترد أي فروق تُذكر فیما یتعلق بذلك، حیث كانوا من أصناف مختلفة من جیران وغرباء وعلاقة زواج، وأیضا الأصول، وفیما یخص وسیلة الجریمة والدوافع الباعثة على ارتكاب المرأة للجریمة فھي الأخرى جاءت بحسب طبیعة ما تتطلبھ الجریمة ولم یلعب ترتیب المرأة داخل العائلة ھنا أي دور في اختیار الأداة الملائمة للارتكاب الجریمة ولا الدافع من ورائھا.

   وقد أقرت معظم السجینات على اختلاف ترتیبھن داخل العائلة، أنھن رضین بالعقوبة المسلطة علیھن وقلیلات جدا من رفضنھا وطالبن بالاستئناف ومن جھة أخرى الحیاة داخل السجن میزتھا العلاقات مع السجینات والمشاركة في الأكل والطعام ، ولم تختلف السجینات أیضا على اختلاف مكان سكنھن في نظرتھن للمستقبل وتصوراھن عن ردة فعل العائلة بعد ارتكابھن للجریمة ولا بعد خروجھن من السجن والتي جاءت متذبذبة بین الرفض والقبول .

   أما فیما یخص المتغیرات ذات الصلة بترتیب المرأة داخل العائلة فقد وجدنا أن لھا علاقة مع المھنة حیث أن المرأة ذات الترتیب المتوسط غالبا ما تكون بدون مھنة ، أما المرأة الصغرى والكبرى فتكاد تتقارب بین ودود المھنة أو عدمھا ، كما وسجلنا أیضا أن ھناك علاقة بین ترتیب المرأة داخل العائلة ومكان الإقامة حیث تبین أن المرأة ذات الترتیب المتوسط معظمھن یقطن القریة ، أما ذات الترتیب الأصغر والكبرى فتقطنان المدینة أكثر من القریة ، وفیما یخص مكان ارتكاب الجریمة ظھر أن البنت الوسطى والكبرى عادة ما ترتكبان جرائمھما خارج المنزل أو داخلھ ولكن بنسب متفاوتة بخلاف الصغرى التي تمیل إلى ارتكاب جرائمھا خارج المنزل ، وبخصوص السوابق الإجرامیة لأفراد أسرة المرأة فقد تبین أن البنت الوسطى أفراد أسرتھا أقل سوابق من البنتین الصغرى والكبرى ، وفیما یتعلق بطریقة حدوث الجریمة فقد وجدنا من خلال النتائج أن البنت الوسطى والصغرى تمیل إلى ارتكاب جرائمھا بتخطیط أكثر ، في حین البنت الكبرى فتتقارب في طریقة حدوث الجریمة ، وھو الأمر نفسه الذي وجدناه فیما یخص وقت حدوث الجریمة ، أما جنس الضحایا فقد میزنا أن البنت الصغرى أكثر استھدافا للذكور من الفئات الأخرى(الوسطى والكبرى) ، وھو الأمر نفسه الذي وجدناه فیما یخص متغیر وجود الصداقات داخل السجن حیث تبین أنھن وعلى اختلاف ترتیبھن داخل الأسرة تمیل النساء في ھذه الدراسة إلى تكوین صداقات جدیدة داخل السجن ولكن بنسب متفاوتة بین فئات الترتیب .

* أما عدد الإخوة والأخوات : فقد وجدنا من خلال النتائج أن المرأة المجرمة في ھذه الدراسة ، تنتمي إلى أسر متنوعة منھا ما ھو كثیر العدد، ومنھا ما ھو قلیل العدد ، والفارق بین أنواع ھذه الأسر لم یكن كبیرا بالقدر الذي یجعل منھ مؤشرا یُنظر إلیھ كسبب أو دافع من دوافع الإجرام.

* والدي المرأة المجرمة : فقد میزتھم خصائص ھامة أھمھا :

- عمر الوالدین مثلتھا أعلى نسبة للفئة العمریة ما بین 40 إلى 60 سنة .

- أولیاء السجینات تنتشر البطالة لدیھم ، وإن كان لأحدھم مھنة ما، فإنھا مھنة بسیطة ، وقلیلة الأجر .

- تنتمي المرأة المجرمة في ھذه الدراسة إلى أنواع مختلفة من الأسر ؛ حیث یشیع الطلاق بین الأولیاء أو الترمل ، أو الزواج الثاني لأحد الوالدین وكلھا بنسبة 67.68%، مقابل نسبة منخفضة للآباء المتزوجین  33.22%  .

- الكثیر منھم إما متوفى أو أحدھما متوفى ونسبة متقاربة ممن ھم على قید الحیاة.

- أن من كان والدیھا على قید الحیاة غالبا ما تكون بدون مھنة في حین من كان والدیھا متوفیین أو أحدھما متوفى فغالبا ما تكون صاحبة مھنة(حرة) .

- أن ھناك فروقا في الحالة الحیاتیة للوالدین ومكان إقامة المرأة في ھذه الدراسة ، حیث من كان والدیھا على قید الحیاة أو أحدھما متوفى تقطن القریة أكثر من المدینة ومن كان والدیھا متوفین تتقارب في منطقة السكن.

- ھناك تقارب طفیف بین الحالة الحیاتیة لوالدي المرأة المجرمة وسوابق أسرتھا الإجرامیة.

- ھناك تقارب فیما یتعلق بطریقة حدوث الجریمة حیث وجدنا أن التي یكون أولیاءھا على قید الحیاة أو أحدھما متوفى تخططن أكثر للجریمة ، أما من كان والدیھا متوفین فإنھا تتشابھ لدیھا التخطیط للجریمة وعدمه .

-لاحظنا أن المرأة التي یكون أحد والدیھا متوفین تقوم بالجریمة لیلا ونھارا بنسب متفاوتة أما المرأة التي یكون والدیھا متوفیین أو على قید الحیاة فتقوم بالجریمة لیلا أكثر من نھارا.

- المرأة التي یكون والدیھا على قید الحیاة أو أحدھما متوفى فتعمد إلى الاستعانة بشریك في الجریمة ، أما المرأة التي یكون والدیھا متوفیین فتتشابھ في الاستعانة أو عدم الاستعانة بشریك لھا في الجریمة .

9-3) حیثیات الجریمة: فیما یتعلق ھذا العنصر سجلنا النقاط التالیة :

- ترتكب المرأة الجریمة خارج المنزل وداخلھ أیضا، وبفارق ضئیل في ذلك ؛ حیث أن الفارق یدلل على نوعیة الجرائم التي تحدث خارج المنزل أو داخلھ ، وقد وجدنا من خلال الإحصائیات أن أكثر الجرائم التي تحدث خارج المنزل ھي : الدعارة، الزنا ، الإدمان والتشرد ، ونوع خاص من جرائم القتل (القتل في حالة الدفاع عن النفس) ، أما الجرائم التي تحدث داخل المنزل ، فتتمثل في المقام الأول: الأعمال الإرھابیة ، وبعض أنواع جرائم القتل (قتل الزوج، قتل الطفل حدیث العھد بالولادة ، قتل الأصول) وأخیرا زنا المحارم.

- إن المرأة تخطط للفعل الإجرامي بشكل ملفت للانتباه، وما جریمتھا ھذه إلا تعبیر نفسي على قدرتھا الفائقة في اصطیاد ضحیتھا، وتمویھ الحقیقة ، وھي مؤشر ھام في القیام بالسلوك الإجرامي بإتقان ؛ ولا أدل على ذلك من كونھا تختار "اللیل " كوقت ھام للارتكاب الجرم ، فاللیل سكون وھدوء والتنفیذ فیه، یُسھل و ویُتیح للعوائق أن تُزاح أمامھا ، كما وتستعین في تنفیذ جریمتھا بشركاء تختارھم بدقة فائقة، حیث أن ھذا الشریك كثیرا ما یكون من خارج العائلة .

   وإن شاركھا أحد من أفراد الأسرة جریمتھا ، فتكون ھذه المشاركة في جرائم خاصة جدا ، حیث یتعلق الأمر بجرائم العرض ، كأن تحمل المرأة من غیر زواج ، فتشاركھا الأم أو الأخت عملیة الإجھاض أو قتل الطفل حدیث العھد بالولادة ، لأن ھذا الحمل في غیر إطاره الشرعي في المجتمع الجزائري یحمل طابعا وصمیا، لا على المرأة فحسب، بل تمتد جذوره إلى كامل أفراد العائلة .

- حسب طبیعة الجریمة المرتكبة من قبل المرأة كانت تسلیط العقوبة ، فجرائم المرأة في ھذه الدراسة متنوعة تصدرھا القتل وختمھا التشرد ، وبالتالي ستكون عقوبتھا أیضا متنوعة ؛ فمدة العقوبة توافقت إلى حد كبیر مع طبیعة الجریمة ، وقد تصدرت ھذه المدة فترة خمس سنوات إلى 10 سنوات بأعلى نسبة ، وھي عقوبة تخص كل من الجنح والجنایات ، وقد أمدتنا ھذه الدراسة بأنواع الأفعال الإجرامیة المقترفة من قبل المرأة ، حیث كانت في الصدارة جریمة القتل ، ثم تلتھا الدعارة ولأعمال الإرھابیة وانتھت بنسب منخفضة كل من جرائم الإدمان والتشرد وكلھا أفعال إجرامیة تتراوح من الجنایات إلى الجنح.

10-3) الجانب العلائقي والتنشئة الاجتماعیة للمرأة المجرمة: 

  إن المرأة في ھذه الدراسة تبین بوضوح علاقتھا مع الوالدین یشوبھا نوع من الاضطراب، فقد أكدت الكثیرات منھن على أنھن نادرا جدا ما یلبي الوالدین رغباتھن، مقابل نسبة ضئیلة جدا (07.77%) ممن تمتعن بذلك ولم تتوقف العلاقة بین المرأة ووالدیھا في عدم تلبیة الرغبات فحسب؛ بل تعدتھا إلى أسالیب عقابیة تعرضت لھا بنتا أو زوجة ، في مقابل نسبة ضعیفة جدا ممن لم یتعرضن للعقاب الوالدي أو الزوجي. فالمتزوجة كان تعرضھا للعقاب من قبل الزوج واضحا جدا من خلال النسبة العالیة الدالة على ذلك .

   وإذا ما تحدثنا بشيء من الإسھاب عن نوع العقاب الذي تعرضت له المرأة من قبل والدیھا أو زوجھا لوجدنا أنھ تراوح بین الضرب والتوبیخ(الشتم) والحرمان ، مقابل نسبة ضعیفة جدا من السجینات اللواتي لم یتعرضن لأي نوع من أنواع العقاب، سواء كان جسدیا أو نفسیا .

   ولن نذھب بعیدا عن الإحصائیات، فمحتوى المقابلات مع الحالات أكدت بوضوح لا یشوبھ أي التباس، نمط العلاقة السائدة بین المرأة السجینة وأسرتھا ، فمنھن من تمادى الأب في تعذیبھا وأسرتھا (كما في الحالة الأولى والثانیة)، ومنھن من كانت سلوكات الأم سببا في دفعھا للإجرام (كما في الحالة الثالثة ، السابعة والثامنة) ومنھن من كانت سلوكات الزوج التي لا تطاق سببا كافیا لدفع المرأة إلى التفكیر في التخلص منھ (كما في الحالة الخامسة)، وأخرى شھدت خیانة زوجھا فأعمتھا الغیرة والغضب ودفعاھا لارتكاب الجریمة بكل ما تحملھ الكلمة من معنى.

   فنحن إذ نحفر في أعماق السجینات، ونبحث عن مكامن الضعف فیھن والأسباب التي دفعتھن إلى ارتكاب الجریمة، فإننا لا نبحث لھن عن مبرر لإجرامھن، بقدر ما نبحث عن طبیعة البیئة الاجتماعیة التي نشأن وترعرعن فیھا ، ھذه البیئة التي تحمل بین ثنایاھا علاقات مضطربة ، صراعات دائمة ، ھشاشة في العلاقات الاجتماعیة بین أفرادھا .

 ومن مؤشرات ھذه البیئة أیضا: التمییز بین الذكور والإناث في البیئة التي عاشت فیھا السجینات، حیث كان الوالدان یعاملان الذكور بلین بنسبة عالیة مقابل نسبة منخفضة للإناث، اللاتي تكون معاملتھن بشدة نسبتھا عالیة مقارنة بمعاملة الذكور ، بھذه السمة التي جاءت نسبتھا منخفضة .

    وربما ھذا ما جعل المرأة تصف والدیھا بالمتسلطین أو أحدھما متسلط (متسامح)، وھي نفس الصفات التي أطلقتھا المرأة المتزوجة على زوجھا الذي ترى فیھ الرجل المتسلط والأناني ، والتي جاءت أیضا نسبھا عالیة في ھذه الدراسة . 

  ومن جھة أخرى عبرت السجینات عن شعورھن تجاه قسوة الوالدین بأنھ شعور یتسم بالقسوة في المعاملة ، في غالب الأحیان، وھو مؤشر ھام جدا في فھم دینامیة العلاقة بین السجینة ووالدیھا . فحالات البحث أمدتنا عن ھذه الدینامیة العلائقیة بین المجرمة ووالدیھا ، حیث ترفض إحداھن مناداتھ"أبي" ، وترى فیه أخرى"الظالم الجبار ، المتغطرس، والوحش" ، وعبرت أخرى عنھا بـ"الرجل السكیر"، الخائن، الذي لا یستحق الشكر" "الجبانة" ، في حین وھناك من تصف أمھا بأنھ"سبب شقائھا ودمارھا" و تبقى نسبة ضعیفة جدا منھن من تصف والدیھا بأنھما أحسنا إلیھا ولم یقسوا علیھا ، ولا تزال تذكر لھما الجمیل .

3 -11) وسیلة الجریمة وجنس الضحیة:

  تعددت الوسائل التي تستعملھا المرأة في ارتكاب جرائمھا ، فقد تراوحت ما بین آلات حادة ، وسلاح أبیض وناري، السم، ووصلا بالمتاجرة بالسلاح ، وكان العلماء فیما مضى یذھبون إلى حد التأكید بأن "السم" ھو الوسیلة الرئیسیة في جرائم النساء، على اعتبار أنھا مشتریة جیدة وربة بیت . فخلافا لما ھو مُعتقد وراسخ في الأذھان عن وسیلة في تنفیذ الجریمة ؛ لاحظنا أنھا استعانت بأدوات مختلفة من أمثلة : السكین، الساطور، السم عصا حدیدیة ،الحرق،الجسد (المتاجرة بالجسد)،... الخ، وھي وسائل إن دلت على شيء إنما تدل على أن المرأة أثناء ارتكابھا للجریمة تستخدم كل الوسائل المتاحة لتحقیق فعلھا ، ولا یتعلق ھذا بالنظرة التقلیدیة التي تنظر إلى المرأة في استخدامھا وسائل ممیتة من فئة الأكثر تأثیرا والأقل قوة كالسم مثلا ؛ ولكن ثبت إمكانیتھا في استخدام كل الوسائل الممكنة لتحقیق فعل القتل أو السرقة ، وأن النظرة السطحیة والتقلیدیة التي تخص المرأة ووسیلة الجریمة یجب أن تلغى من الأذھان؛ إذ لا یمكن الأخذ بھا عند تفسیر جرائم المرأة .

   فلحظة اقتراف الجریمة یسود انفعال الغضب والحقد ، والكراھیة التي تعمي بصیرتھا عن البحث عن أقل الوسائل ، فیكون المرور إلى الفعل بالوسیلة الممكنة السریعة. وبالنسبة للسرقة فھي تساھم في التخطیط والتحضیر لمعدات الجریمة، كما وقد لاحظنا أنھا تسرق بإتقان وجدیة تُغلفھا الدقة المتناھیة في الحذر .

   أما فیما یتعلق بجنس ضحیة المرأة، فقد أمدتنا الدراسة بنسبة عالیة للذكور الذین یكونون ضحیتھا (77%) مقابل نسبة ضعیفة من النساء المستھدفات كضحایا للمرأة . وھذه النتیجة تعكس صیرورة اجتماعیة معینة ألا وھي المجال الذي تدور فیه المرأة من جھة ، ومن جھة أخرى یعكس نمط التفاعل الاجتماعي القائم في بعض العائلات الجزائریة التي یكون فیھا التفاعل شبه غائب، ویكون التعنیف أو الإساءة إلى المرأة من خصائصھا، فإذا أخذنا جریمة القتل مثلا سنجد أن في مقدمة الضحایا قتل الزوج الذي ما ھو إلا انعكاسا وتعبیرا عن الصراع القائم في الحیاة الزوجیة بین الرجل (الزوج)، والمرأة التي قد تعتبر نفسھا الضحیة ، وعدم تحملھا للحیاة الزوجیة التي قد تُحملھا على الإقدام على جریمة القتل في حق الزوج لتخلیص نفسھا .

  أما قتل الطفل العھد بالولادة فقد أشرنا إلى طبیعة الطفل غیر الشرعي، ووصم المرأة من قبل المجتمع ؛ھذا الوصم الذي یدفعھا إلى التخلص من ھذا الطفل ، والتخلص ھنا یحمل مدلولین:

 تخلیص نفسھا أولا من عار الطفل من جھة ، ومن جھة أخرى تخلیص الطفل من الوصم الاجتماعي الذي سیلاحقه في كبره (كما في الحالة الثانیة ).

 أما الأھل فقد تم إحصاء قتل كل من :

  الأخت ، الأخ ، ابنة العم ، ابن الزوج (الربیب) ، فقتل الأصول (قتل الأب) الذي إذ إما حللناه سیكولوجیا فھو قتل للقانون والسلطة وللقوة التي یمثلھا الأب من جھة ومن وجھة نظر سوسیولوجیة قد یعكس نمطا من أنماط التنشئة الاجتماعیة الدیكتاتوریة التي یمارسھا رب الأسرة في البیت .

 وإذا ما دققنا أیضا العلاقة الدمویة التي ربطت المجرمة بمن تقوم بقتلھم بالنسبة لحالات البحث (الحالات الخمسة ) التي استعرضناھا في الفصل السابق فإننا نجد أنھا تراوحت بین: قتل الأب ،قتل الطفل حدیث العھد بالولادة ، قتل الزوج ، قتل الأخت ، قتل عشیق ، وعلى الرغم من تعدد واختلاف الأشخاص الذین تقدم المرأة على قتلھم بین بعیدي القرابة الدمویة وقریبي القرابة الدمویة ، فبالنسبة لھذا البحث وجدنا أن المرأة تقتل كل شخص یھدد أمنھا ویشكل لھا خطرا و لا صلة للقرابة الدمویة بفعل القتل الذي تقدم علیھ المرأة .

   فالمرأة تعیش وسط مجموعة من العلاقات والروابط والصلات التي تنشأ بینھا وبین غیرھا من الناس في البیئة الاجتماعیة التي تعیش فیھا ، فمنذ ولادتھا تمر بمجتمعات صغیرة في نطاق مجتمعھا الكبیر ، وذلك من خلال مراحل عمرھا المختلفة، حیث تختلط بھذه المجتمعات الصغیرة اختلاطا وثیقا؛ وتتفاعل مع أفرادھا عبر علاقات اجتماعیة وطیدة ، فتتأثر بھم إما سلبا أو إیجابا ، ومن أھم ھذه المجتمعات الصغیرة التي قد یكون لھا تأثیر على سلوك المرأة : الأسرة ، المدرسة وبیئة الصدیقات (سیف الجمیل-2002-)وفي ھذه البیئات المختلفة تتلقى مجموعة مختلفة وألوان من المعاملة تختلف باختلاف البیئة وباختلاف الجنس الذي تتعامل معه ھذه المرأة ، كما وقد تلاقي التعنیف وسوء المعاملة من أشخاص أكثر منھا قدرة وأعلى منھا منزلة ، قد تصبر مرة وقد تبادر بالھجوم في الكثیر من المرات فیكون جریمة القتل أبشع أشكال التصدي لھذا العنف . 

3 -12) عوامل الفعل الإجرامي :

   لقد أمدتنا نتائج ھذه الدراسة بالأسباب التي دفعت المرأة إلى اقتراف الفعل الإجرامي ، حیث كانت بواعث ھذا الفعل منھا ما یتعلق بالجانب النفسي كالانتقام والغیرة ....ومنھا ما یتعلق بالجانب الاجتماعي والمتمثل خاصة في دفع العار،الحصول على المال والنزاع العائلي . وھي مؤشرات ھامة ، خاص إذا علمنا أن في مقدمة ھذه الأسباب : الحصول على المال ، الغیرة والانتقام ، وھي دلائل ھامة على جملة من البواعث والكوامن التي تدفع بالمرأة إلى اقتراف الفعل الإجرامي في أبعد أشكالھ .

  لقد توصلت الدراسة الحالیة إلى أن المرأة یمكنھا أن تقتل الشخص الذي یھدد أمنھا وسلامتھا ،خاصة إذا كان ھذا الآخر مصدرا للخیانة أو الغدر أو التھدید أو الوصم ، ومن ھنا كان التخلص من ھذا الآخر مطمئنا لھا .

   وقد كشفت الدراسة الحالیة أن نظرة المرأة القاتلة للزوج جاءت مشوھة للغایة، وأن ھذه القاتلات لدیھن إسراف في الغیرة على الزوج ، وشدة الغیرة ھنا لا تناظر على الإطلاق شدة الحب لھذا الزوج، بقدر ما تعكس الحاجة الدائمة للشعور بأنھن محبوبات من الآخر خاصة الزوج، وھو تنافس یھدد أمن واستقرار الزوجة أو یحاول تدمیرھا فیعكس بمحاولة الزوجة الدفاع عن نفسھا (عبد الرحمن عیسوي-1994- ص:96) بقتل الزوج .

  وقد تلا قتل الزوج قتل الطفل حدیث العھد بالولادة وھي الجریمة التي تعكس تصورا اجتماعیا عن الطفل غیر الشرعي من حیث تخلیص المرأة نفسھا والطفل من الوصم الاجتماعي ، وجدیر بالذكر أن قتل الطفل حدیث العھد بالولادة كثیرا ما یسبق بمحاولات متعددة للإجھاض تنتھي في معظمھا بقتل الطفل غیر الشرعي بعد ولادته ،ھذه الجریمة أي-الإجھاض- القائمة بحد ذاتھا والتي كشف عنھا مؤخرا في ملتقى وطني حول "الإجھاض في الجزائر"، أن عدد حالات الإجھاض سجل أكثر من 250 ألف حالة طفل غیر شرعي سنویا بالجزائر، حیث حاول العلماء والباحثین البحث عن طریقة لإجبار الجھات المسئولة في البلاد على تبني حلول للظاھرة قصد ردعھا .

   وقد ظھر مؤشر سوء المعاملة الأسریة في بعده النفسي جلیا في ھذه الدراسة، سواء لدى المستجوبات، أو من خلال محتوى المقابلات، حیث كانت قسوة الوالدین على المرأة وعدم تلبیة رغباتھا ، وتعرض ھذه الأخیرة للعقاب والعنف بشتى أشكالھ في حیاتھا الیومیة؛ من العلامات والدلائل النفسیة التي طبعت حیاة ھذه المرأة ، فلا یمكن لأحد أن یتحمل قسوة أب الحالة الأولى أو الثانیة ، ولا أحد أیضا یمكن أن یغض النظر عن لا وعي أم الحالة الثالثة والثامنة والتي كانت أحد أھم الأشخاص الذین زَجوا ببناتھم إلى مخالب الشارع، فصحیح أن المرأة لدیھا من القدرة ما یجعلھا تتحمل ما لا یقدر علیھ سائر المخلوقات ، ولكن لا یسبب انفراط زمام الأمور من یدھا إلا تحت تعرضھا لوطأة حالة من العنف النفسي والجسدي الحاد والذي یثیرھا ویدفعھا لارتكاب الجریمة في أبشع صورھا.

   ویرى علماء التحلیل النفسي في تفسیرھم لدینامیة الفعل الإجرامي أن المجرم لا یعي التھدید الذي تشكلھ كارثته الداخلیة فحسب، لكن أفعاله لا یمكن فھمھا إلا بافتراض أنه مأخوذ بحاجة ماسة لإیجاد ضحیة كبدیل عن نفسیتھ، ھذا الافتراض وحده یمكنھ تفسیر الغیاب الكلي للتعاطف مع الضحیة تلك الھمجیة التي تُمارس خلال الفعل الإجرامي، والتي تترجم من خلال التلذذ بفعل بنزعات الموت الذي تمر به الضحیة (HEIMANN,1992,P :309) وھذا الإسقاط لمشاعر الشر والإثم ھو آلیة دفاعیة فاعلة في حیاتنا الیومیة ، وفي كل صراعاتنا العلائقیة ، وھناك من العلماء من یربط بین المیول التدمیریة وإحباط تحقیق الذات ، أو الإحباط الجنسي خصوصا، ھؤلاء ینكرون إجمالا علاقة العدوانیة بنزوات الموت حیث یقول یونغ YOUNG في ھذا الصدد "إن المرء یمكن أن یشعر بالذنب لا على إثر فعل ممنوع، ولكن أیضا عندما لا یستطیع الوصول إلى تحقیق ذاته، وإبراز فردیتھ الخاصة والعمیقة، ھذا الشعور بالذنب ھو الذي یولد عدوانیة غیر محددة" (مصطفى حجازي-1984- ص:197) ویذھب ماندل MENDEL المذھب ذاته حین یقول" لا جدال في أنه یوجد عند الإنسان قوة استثنائیة من النزوات العدوانیة التي یمكن إرجاعھا لما أسمیناه الجرح النرجسي الأصلي-النابع من وضعیة القصور والعجز والإحباط التي لا بد أن یعیشھا الطفل بالمقارنة بقوة والدیه ، وما نعتقد أنھما یتمتعان به من جبروت- الذي یتعدى فیما بعد من مجموع الإحباط وقیود تبعیة الطفولة فالعدوانیة تعتبر في الواقع كجواب الأنا على معاناة النرجسیة".(MENDEL,1968,P :43)، ھذا من وجھة نظر التحلیل النفسي ، ومن جھة أخرى لا یمكن إغفال أھمیة المعاملة الوالدیة في بناء شخصیة الأبناء ذكورا كانوا أم إناثا ؛ فقد دلت الدراسات المیدانیة على الدور الفعلي للأسرة في حمایة الأفراد من الانحراف والوقوع في مطبات الجریمة ، فسلوك الأولیاء مع أبائھم ذو أثر جد فعال في تنمیة القدرات واتجاھات الأبناء نحو السلوك المعتدل الذي یتماشي ومعاییر وقیم المجتمع.

غیاب الأب:

   یُعد وجود الأب عاملا مھما في اكتساب الفرد خصائص شخصیة ،لاسیما لدى الذكور، حیث أن وجود الأب یساعد الطفل الذكر على استدخال الأدوار الذكوریة المطلوبة وھو ما یُعرف بعملیة التنمیط الجنسي(محمد شمال حسن-2001- ص:148) أما غیابه عن عالمه الاجتماعیة في وقت مبكر من حیاته فقط، یختلط الأمر علیه ولا یعرف الدور الجنسي والنفسي والاجتماعي المطلوب تأدیته ، وأن ھذا الغیاب عن الطفل في فترة السنوات الخمس الأولى تجعله یكتسب خصائص الذكورة بدرجة أقل، فمن الواضح جدا ھنا أن غیاب الأب یعني غیاب النموذج الذي یُنمذج سلوك الطفل، ولما كان النموذج غائبا ولم یكن ثمة بدیل في حیاتھ یحل محله، فإن الطفل یتشكل سلوكه في الواقع استنادا إلى النماذج الموجودة في محیطه الاجتماعي ولاسیما إذا كانت ھذه النماذج منحرفة فضلا عن أن الأم لم تعد من النوع المكترث بإیجاد النموذج المناسب له، لذا یصبح من السھل اجتذابه إلى مستنقعات الانحراف والجریمة (محمد شمال حسن-2001- ص:150).

  ومن الآثار النفسیة المترتبة على غیاب الأب ھو أن الطفل تنتابه مشاعر الخوف غیر الطبیعیة ، وإذا ما حلت الأم محل الأب الغائب في تنشئة الطفل خاصة الذكر یؤدي ذلك إلى انشغاله باھتمامات أنثویة من قبیل الإحساس بالألفة .

وجود الأم:

وجود الأم لا تقل أھمیة من وجود الأب بل وتزید، وغیابھا یترتب عليه بعض المشكلات النفسیة والتي یمكن انجازھا في:

- تدني انجازه الدراسي

- تنقص لدیه القدرة على حب الغیر

- عدم الاكتراث بالآخرین

- ھؤلاء الأطفال الذین یعیشون في غیاب الأم كانوا أقل ضبطا للنفس وأشد انفعالا ، ومثل ھذه الخصائص تھیئ أفرادھا لارتكاب جرائم مختلفة ضد المجتمع ، كما ھو الحال بالنسبة لحالات البحث خاصة.

  وإذا تحدثنا عن العوامل الاجتماعیة ، فنجد أن المرأة المجرمة في ھذه الدراسة عملت العدید من ھذه العوامل على دفعھا لارتكاب الجریمة لعل أھمھا :

- التصدع والتفكك العائلي :

   وأبرز مؤشرات ھذا التصدع والتفكك العائلي الذي اُستمد من الإحصاءات ومحتوى المقابلات:

* السجینات معظمھن ینتمین إلى أسر أحد أولیائھا على قید الحیاة أو فارقا الحیاة كلاھما، أي أن السجینات معظمھن عشن یتیمات .

* معظم أولیاء السجینات متسلط أو غائب (غیاب الدور الفعلي للأب).

* الإھمال الأسري وعدم الاكتراث بحاجیات الأبناء وضروریات الحیاة المعیشیة .

* انحراف أو إجرام بعض أفراد الأسرة حیث تبین أن أفراد الأسرة المجرمة لدیھم سوابق إجرامیة ، حیث كان 56.66% منھم لدیھم السوابق مقابل 43.83% لم یكن لدیھم سوابق، وھو مؤشر على طبیعة الأسر التي تنتمي إلیھا المرأة في ھذه الدراسة ، وقد كان الأب والأخ الأكبر في صدارة الأشخاص الذین لدیھم سوابق إجرامیة ، فعملیة التنشئة الاجتماعیة للمرأة ھنا بالأكید ستختل وتتنمط شخصیتھا على السلوكات الشاذة ، وبالتالي ستكون البیئة التي تشب فیھا وتكبر، عائلھا أو كبیرھا فرد لھ سوابق إجرامیة .

  وخیر دلیل على ھذا النموذج ما أفرزتھ لنا حالات البحث التي سردت لنا بشيء من التفصیل، مشاھد أقل ما یُقال عنھا أنھا صعبة التصدیق ، عن بنیة أسریة علائقیة ھشة ، یضرب أفرادھا القیم والمبادئ السامیة وبنیة الأسرة وتماسكھا عرض الحائط، غیر آبھین بما سینجر عن ھذا الخلل ، غیر مدركین لعواقب اللامبالاة وعدم تحمل المسؤولیة .

- قسوة وتصلب المحیط الأسري :

وھو یحمل بین طیاته :

* الحرمان من إكمال الدراسة، حیث وجدنا أن المرأة المجرمة تنتمي للفئة الأمیة وأن حظھا من التعلیم ضعیف جدا، ونادرا ما یُسمح لھا بمواصلة التعلیم.

* الحرمان العاطفي وغیاب العاطفة الأبویة أو الأمومیة تجاه الأبناء .

* القسوة في المعاملة واللاعدل في معاملة الذكور والإناث على حد سواء.

* عدم إشباع الحاجیات حتى الضروریة منھا .

* قد یصل الأمر بالمحیط الاجتماعي الذي تعیش فیھ ھذه المرأة إلى حد طردھا من البیت (الطرد من منزل الأسرة، أو من منزل الزوجیة).

* انخفاض المستوى الاقتصادي للأسرة ، حیث أن البیئة التي عاشت فیھا المرأة المجرمة بیئة فقیرة ، فالأب یمتھن أبسط المھن ، والأم لیس لھا دخل اقتصادي سوى ما تنتظره من الأب ، وكل المؤشرات تدل على المستوى الاقتصادي المتدني للعائلات التي عاشت فیھا ھذه المرأة .

* عدم الانسجام في العلاقة الزوجیة ، حیث ظھر جلیا أن عدم التفاھم بین الزوجین الذي ظھر من خلال : أنانیة الزوج، تسلطھ ، وعقابھ المستمر للزوجة ؛ كان لھ دورا كبیرا في دفع المرأة إلى الانحراف والإجرام.

  إن استعراضنا لھذه الأبعاد التي تتعلق بالسلوك الإجرامي الذي تقترفھ المرأة یضعنا أمام حقیقة ألا وھي أنھ من الصعوبة بمكان استعارة فكرة السبب الواحد في إجرام المرأة ، ولا بد أن نشیر ھنا إلى أننا حینما نحاول تفسیر جرائم المرأة في المجتمع الجزائري، فنحن لا نؤكد سببا على سبب آخر، وإنما نحاول أن نؤكد كیف تؤدي عوامل معینة إلى دینامیكیة وحركة الجریمة لدى المرأة ؟ وكیف یدفع مثلا سوء المعاملة بالمرأة إلى اقتراف ھذه الجریمة ؟ فمن الواضح جدا- خاصة بعد استعراض حالات البحث- أن عوامل مشتركة جعلت الجریمة تأخذ مكانھا على مسرح الحیاة الاجتماعیة.

  فالإجرام عموما یتسم بالتنوع من ناحیة وبالتعدد من ناحیة أخرى ؛ فھي متنوعة أولا لأن منھا ما یتصل بالتكوین العضوي أو النفسي للمجرم(ة)أو بالظروف الطبیعیة أو الاجتماعیة المتعددة ، وثانیا لأنھ داخل كل مجموعة من ھذه الظروف یوجد عدد كبیر من العوامل التي تقع كحافز لارتكاب الفعل الإجرامي .(جابر عوض ، ص: 164). 

13-3) الآثار المترتبة عن ارتكاب المرأة للجریمة ودخولھا السجن:

   لقد جاء ھذه الآثار تحمل طابعین: الأول یتعلق بالسجینة نفسھا ومجتمع السجن، والثاني یتعلق بمحیطھا الاجتماعي .

فأما ما یتعلق بالسجینة فقد أحصینا النقاط التالیة :

* نسبة لا بأس بھا من السجینات قبلت العقوبة ورضخت للأمر الواقع ، مقابل نسبة معتبرة ممن رفضن حكم القاضي بالعقوبة وطالبن بالاستئناف، كما ظھرت أخریات غیر آبھات بالعقوبة ولا بمكترثات بالبیئة التي حُملن إلیھا، ویتعلق الأمر ھنا بنوعیة الجریمة ومدة العقوبة، حیث أن من رفضن العقوبة كن من أدن في الجنایات خاصة، وحصلن على عقوبة طویلة(من 10 إلى 20 سنة)، أما من استسلمن للواقع فھن المدانات في الجنح فعقوبتھن تراوحت بین 6 أشھر و5 سنوات ، أما من أبدین سلوك اللامبالاة ، فكن نوع من النساء لا تملكن مأوى ولا تعرفن أین تتجھن بعد انقضاء العقوبة ، فكان السجن بمثابة الملاذ والمفر من صعوبات الحیاة .

* تعاني السجینات داخل ھذه البیئة المغلقة معاناة نفسیة ، وھذا طبعا یئثر على تكیفھن وسوائھن ، فالمعاش النفسي للسجینة سیئ للغایة، فإلى جانب رفض الحكم ، تعیش المجرمة أیام وسنوات سجنھا على حساب طاقتھا وقوتھا النفسیة ، حیث تتغلب علیھا مشاعر "الدونیة"، وھو ما یجبر بعضھن إلى استعمال میكانیزمات دفاعیة مثل: "الإنكار" أو " الإلغاء" أو "النفي" والتي نراه بصورة جلیة مع محتوى المقابلة مع الحالات ، وقد عبرت أخریات باللامبالاة حیال إجرامھن أو إدانتھن. * مشاعر الدونیة تستمد تواجدھا لدى السجینات من خلال العبارات التي أدلت بھا، والمتمثلة في :" الشعور بالذل ، احتقار النفس ،حطمت حیاتي، لا أحد یقبل بي بعد انقضاء فترة العقوبة..." .

* تمیل السجینات إلى بناء علاقات اجتماعیة داخل السجن ، حیث یحاولن مع بعضھن البعض، تكوین مجتمع جدید تحكمھ قیم وأخلاق مستمدة من ثقافة وقیم كل واحدة منھن ، وھو شكل من أشكال التخفیف من الوحدة والعزلة المفروضة علیھن ، وتحاول كل منھن مشاركة زمیلاتھا في الأكل والعمل ، وقلة منھن من تحبذ الأكل والعمل بمفردھا .

* إن حرمان المرأة السجینة حریتھا یعني حرمانھا أیضا من بناء أو إقامة علاقات جنسیة، طبیعة ھذا الحرمان یدفع بالسجینة إلى محاولة إشباع ھذه الرغبة داخل ھذه المؤسسة المغلقة، حتى بالطرق غیر المشروعة، حیث أقرت 81.11% من السجینات بوجود ھذه العلاقة الشاذة بین السجینات في السجون الجزائریة . 

* كما أكدت الدراسة أیضا أن نسبة عالیة من السجینات (94.44%) تعرضن للشجار مع الزمیلات داخل السجن ، وقد كان سبب ھذا الشجار متفاوت النسب بین أسباب عدیدة منھا: إطفاء النور أثناء النوم، الطعام، العمل، السرقة والاعتداء على الأشیاء الفردیة ، ممارسة القسوة من قبل النزیلات ....الخ .

أما ما یتعلق بالمحیط الاجتماعي للسجینة:

فقد وردت عدة مؤشرات تدل على قسوة ھذا المحیط وتصلبھ حتى بعد سجن المرأة، ویمكن تلخیص ذلك في النقاط التالیة:

* أوردت السجینات نسبة عالیة عن ردة فعل أسرھن حیال قیامھن بالجریمة ، فقد ھجر 32.33% من الأھل ، ھذه المرأة وقاطعوھا .

   فالمجتمع مع الأسف الشدید، لا یُنصف المرأة المجرمة، وینظر إلیھا على أنھا امرأة منحرفة ضالة غیر قابلة للإصلاح، وھذه النظرات لیست قاصرة على مجتمعنا التقلیدي فحسب ، بل أنھا في كل بلدان العالم ، وھناك الكثیر من النساء لم یسأل عنھن أھالیھن حتى بعد انتھاء فترة عقوبتھن، ، فإذا أخذنا مثلا أحد النصوص التشریعیة المنظمة للمؤسسة العقابیة سنجد المادة 19منه تنص على أنه "یجب على إدارة السجن أن تُفرج عن المسجون صباح نفس الیوم لانتھاء مدة العقوبة المنصوص علیھا في الحكم" ، ورغم أن النص واضح في توجیه الخطاب إلى المؤسسة العقابیة ، لكن نلاحظ أن ذلك لا یحدث ، حیث یقتضي ذلك الإفراج إجراءات إداریة ومتابعة طویلة قد تمتد إلى بضع أیام ، أما بالنسبة للمرأة ، فالوضع أكثر تعقیدا ، حیث مبعث الصعوبة لیس الإجراءات الإداریة فقط، بل القانون العرفي الذي لیس له سند قانوني في تشریعات قانون إصلاح السجون وإعادة تربیة المساجین ، وھو: اشتراط إدارة السجن قیام أحد أقارب المرأة المسجونة باستلامھا، وإذا لم یحدث ذلك في ظل تخلي الأھل عن المرأة تظل ھذه الأخیرة في سجنھا تنتظر فترات أطول حتى یأتي أحد ویقوم باستلامھا.

* امتنع أھل السجینة عن حضور المحاكمة وكانت نسبة من قاموا بذلك عالیة جدا (66.67%)، ولم تتوقف سلوكات العائلة عند ھذا الحد بل تعدتھا إلى قطع الزیارة عن السجینة طیلة فترة سجنھا، حیث 58.88% من السجینات امتنع الكل عن زیارتھن ، مقابل نسبة متفاوتة لزیارة الوالدین والأقارب والأصدقاء.

* كل ھذه المؤشرات والعوامل جعلت من المرأة تنظر إلى مستقبلھا نظرة تشاؤمیة ، فھي تعتقد أن عائلتھا لا تقبل بعودتھا ، وحتى إن قبلت سیكون ذلك بصعوبة فائقة، ھذا من جھة ومن جھة أخرى ، نسبة من یقبلون بعودة المرأة ضئیلة جدا ، وھي تتعلق بجرائم خاصة جدا لا یكون فیھا الوصم الاجتماعي قد لعب دوره في مسح المرأة من على خارطة السجل العائلي ومن أمثلة ھذه الجرائم :الأعمال الإرھابیة،والتشرد، والإدمان، والقتل دفاعا عن النفس، أما جرائم الدعارة، الزنا، القتل (قتل الطفل، قتل الزوج، قتل الأصول) فتصورات المرأة عن قبول العائلة یشوبھا نوع من الیأس في العودة إلى أحضان الأسرة ، وقد لمسنا ذلك جلیا من خلال حالات البحث، التي عبرت معظمھن عن تخوفھن من حكم الأسرة علیھن ، وعدم تقبل عودتھن إلى أحضانھا بعد انقضاء فترة العقوبة ، ومن أمثلة ھذا التصور على لسان حالات البحث:"أنا لا أنتظر أن تتحسن حالتي أو أخرج أسرتي عاداتني، مستقبلي ضاع، أین سأتجه، لا أحد سیقبل بي، ضیعت حیاتي، ضیعت أولادي، وضیعت معھم حلمي، أین سأذھب....الخ " .

* حتى الزیارات التي تحظى بھا السجینات قلیلة جدا، سواء من قبل الأسرة أو غیر الأسرة، فقد أعطتنا الدراسة نتائج ھامة فیما یخص ھذه النقطة، حیث وجدنا أن السجینات غالبیتھن لم تحضین بزیارة الأھل طیلة مدة سجنھن، وقلیلات جدا من قام الأھل بزیارتھن، وھذه الزیارات كانت متذبذبة بین مرة في الأسبوع أو مرة في الشھر.

  وھي نفس النقاط المستقاة من محتوى المقابلة مع حالات البحث ، حیث ظھر مؤشر الشعور بالیأس والدونیة الملازم لحیاة السجینة داخل السجن وتصوراتھا عن الحیاة بعد فترة السجن أیضا .

4) نتائج محققة عبر البحث في ضوء الدراسات السابقة إن النظرة المدققة والشاملة لنتائج الدراسة الحالیة الموسومة بــ "إجرام المرأة في المجتمع الجزائري: العوامل والآثار" :

  تمكننا من صیاغة وتبویب ھذه النتائج، ومقارنتھا مع ما توصل إلیه العلماء والباحثین في ھذا المجال نوجزھا في النقاط التالیة : 

1- نسبة إجرام المرأة إلى جرائم الرجل في المجتمع الجزائري منخفضة، وبفارق كبیر جدا لصالح الرجل، وھي نفسھا النتائج التي توصل إلیھا العلماء من خلال الدراسات والأبحاث التي أجریت في كل بقاع العالم .

  وقد بین محمد شفیق في دراسته عن الأبعاد الاجتماعیة للجریمة أن الرجال أكثر إقداما على اقتراف الجریمة داخل المجتمع،( جابر عوف وآخرون-2004- ص: 162) حیث بلغت نسبة النساء المتھمات 3.9% فقط ، وھناك أیضا من الإحصاءات التي تؤكد أن الفارق ھائل بین إجرام كلا الجنسین وفقا للدراسات الإحصائیة؛ فقد وجد أن إجرام المرأة یبلغ 8/1 و10/1 من إجرام الرجل ، ولا تختلف ھذه النسب كثیرا من دولة إلى أخرى؛ فالنتائج التي خلصت إلیھا الإحصاءات في معظم الدول تتراوح تقریبا بین ھذین الرقمین ، فمثلا في الیابان تبلغ نسبة المجرمات 6.3% من إجمالي المجرمین وفي الیونان تبلغ 6.9 % وفي فلندا لم تزد النسبة عن 4.6% (سلیمان عبد المنعم-2003- ص:377) وھي نسبة تتقارب إلى حد كبیر مع نتائج الدراسة الحالیة.

2- ھناك فروق نوعیة وكمیة في عدد ونوع الجرائم المرتكبة من قبل الرجال والنساء على حد سواء ، حیث تكثر جرائم الرجال في السرقة والقتل والأعمال الإرھابیة والمخدرات(الإدمان)، وبشكل منخفض في كل من الدعارة، والزنا والتشرد، في حین تكون الجرائم الرئیسیة للنساء : القتل، الدعارة، الزنا، ولھا نصیب منخفض في الأعمال الإرھابیة ، والتشرد وكذا الإدمان. وقد حاول العلماء فھم وتفسیر ذلك وفق رؤى متشابھة حینا ومتضاربة أحیانا أخرى، فمنھم من یرى بأن جرائم المرأة تتسم بالخفاء، نتیجة قدرتھا الفائقة على المراوغة والحذر والحیطة الشدیدة، وما الإحصائیات المعتمدة إلا وسیلة تضلیلیة لا تكشف الواقع الحقیقي لأجرام المرأة .

  في حین یرى فریق آخر أن ھذه الإحصائیات، ما ھي إلا تعبیر عن خصائص تنشئة المرأة في المجتمع، التي كثیرا ما تتمیز بالقدرة العالیة في الامتثال للأوامر بخلاف الرجل الذي ینخفض لدیھ ھذا الاستعداد ، بالإضافة إلى الفروق البیولوجیة والمورفولوجیة التي تمیز الجنسین ، والتي تلعب دورا كبیرا حتى على مستوى نوعیة الجرائم التي ترتكب من قبل الجنسین . 

3- عمر المرأة المجرمة في ھذه الدراسة كانت الغلبة فیھ للعقد الثاني والثالث ، وھي نسب مشابھة لتلك التي توصل إلیھا أحمد المجدوب فیما یتعلق بالنساء المجرمات، حیث كانت الجانیات تتراوح أعمارھن في دراستھ بین 20 و40سنة ، وقت ارتكاب الجریمة ، وكانت نسبتھن 77% في حین لم ترد نسبة اللاتي ارتكبن الجریمة بعد أن بلغن عمر 50 سنة فأكثر على 4.3% . 

4- المستوى الدراسي للسجینات منخفض ، حیث أن العامل المشترك بین السجینات ھو ھذا المؤشر والذي یتوافق إلى حد كبیر ویقترب مع ما توصل إلیھ العلماء والباحثون في ھذا المجال ، من كون التعلیم یعطي حصانة للفرد ویمنعھ من مطیة الانزلاق خلف الانحراف والجریمة . وقد توصل أحمد المجدوب إلى نسبة مشابھة لنسبة الدراسة فیما یتعلق بالمستوى الدراسي للجانیة ، حیث وجد أن 71% من المجرمات أمیات ، بینما الحاصلات على شھادة الابتدائیة أو الإعدادیة أو الثانوي نسبتھن منخفضة، ویرى ھذا الباحث أن ھذا المستوى التعلیمي المتدني أثر على طبیعة المصادر التي تستمد منھا المرأة ثقافة الإجرام ، فوجد أن47.3% من النساء تعلمن ذلك من الأفلام والمسلسلات.

5- وقت ارتكاب المرأة للجریمة وشركاؤھا والذي كشفتھ ھذه الدراسة یقترب إلى حد كبیر مما توصل إلیھ العلماء ومن بینھم أحمد المجدوب الذي توصل إلى أن 34.30% من جرائم المرأة تتم لیلا، مقابل 24.20% تتم نھارا ، كما أضاف أیضا أن 30% من جرائم القتل النسائیة تمت صیفا وأن أقل نسبة جرائم تقع یوم الجمعة بنسبة 10% ، ویُرجع ذلك لتزاید معدل الحركة والنشاط عقب عطلة نھایة الأسبوع ، وبالتالي یكون فرصة أكبر لتزاید المشاكل التي تتطور إلى القتل، وفیما یخص وجود شریك مع المرأة في الجریمة، فقد وجد أیضا أن 48.60% من المجرمات المصریات استعن بشریك في ارتكاب الجریمة ،وفي 4.3% منھن كان الضحیة ھو الزوج، وكان الشریك في قتل الزوج عشیقا بـ:4.1%، أو قریبا بـ:3.6% ، أو نسیبا بـ:3.6%أیضا .

6- وسیلة المرأة في الجرائم متعددة ،حیث وجدنا أنھا تستعمل الآلات الحادة كما تستعمل السلاح الأبیض ،السم والمتاجرة بالجسد ، وھي نتائج تتشابھ إلى حد كبیر بتلك التي أتى بھا أحمد مجدوب حول الوسائل التي وجد أنھا تأتي في مقدمتھا الآلات الحادة بنسبة 20% والخنق بنسبة 15.7%، والسلاح الأبیض بنسبة 11.50%، وھو ما یعني تراجع "السم" الذي كان الوسیلة المفضلة في الماضي ، حیث لم تستعملھ سوى 04.20% من الحالات .

7- لقد دلت الإحصاءات فیما یتعلق بجنس الضحیة أن الرجال (الذكور) أكثر استھدافا من قبل المرأة ، فھم یمثلون ضحایا المرأة بفارق كبیر على الإناث ، وھي نتائج تتوافق مع ما ذھب إلیھ أحمد المجدوب، من كون 65% من الذكور كانوا ضحایا المرأة في مقابل 34.3% من الإناث ، وأن 39.3% تربطھم علاقة زواج بالمجرمة، وأن نصفھن ارتكبن الجریمة انتقاما.

8- لقد انتھت الدراسات إلى أن أسباب إجرام المرأة یأخذ اتجاھین أساسیین أولھما: مرتبط بالأسباب المادیة، حیث یرجع ذلك لشیوع القیم المادیة بعید التغیرات الحادة التي شھدھا المجتمع ككل، والثاني: یتعلق بالصراعات الأسریة التي ازدادت بسبب نمو العلاقات الفردیة وغیاب التماسك والضبط الاجتماعي .

9- لقد أكدت الكثیر من الدراسات على أھمیة الانسجام الأسري والزواجي في الحد من السلوكات الإجرامیة والوقایة من الانحراف ، فطبیعة الأسر التي تنتمي إلیھا المرأة في ھذه الدراسة، ھي أسر ھشة البناء متصدعة الأعمدة والأركان یغیب فیھا الدور الفعلي للأب والأم على حد سواء ، وقد أكدت د.ماجدة العدلي، مدیرة مركز"الندیم" للعلاج والتأھیل النفسي، في حل مشكلات المتزوجات المعرضات للعنف من قبل أزواجھن :" أن العنف على الزوجات مشكلة منزلیة كبرى، وكثیرا ما یصل العنف الموجه للزوجات من خلال الحالات الواقعیة إلى إحداث إصابات جسدیة ونفسیة شدیدة، بالطرف الأضعف اجتماعیا، الزوجة ، وعلى الرغم من أنه یصل الأمر إلى استجابة استمرار الحیاة الزوجیة ، إلا أن ذلك لا یترتب علیھ بالضرورة الانفصال أو الطلاق، فھناك ترسانة من القیود تكبل النساء تأتي في مقدمتھا الرؤیة السیوسیو- ثقافیة للمرأة المطلقة في المجتمع التي تمییز الرجل عن المرأة وتحاول تصغیرھا ونكران وجودھا في بناء المجتمع مما یدفع بالرجل إلى استعمال العنف ضدھا وفرض ھذا الواقع علیھا وتعویدھا على قبول ذلك"(كما تتبعنا ذلك من خلال الحالة الخامسة).

10- لقد تمیزت حالات البحث بخصائص نفسیة واجتماعیة ھامة ، وھذه الخصائص تقترب من الدراسة التي قام بھا محمد رمضان (1991) حول" سیكولوجیة المرأة القاتلة"، والتي انتھج فیھا منھج دراسة الحالة ، حیث رُوعي في اختیار الحالات إن كان القتل تم وھن في كامل قواھن العقلیة، وبإرادتھن، أي لم تكن جریمة القتل دفاعا شرعیا عن النفس والشرف، ولم تحدث أثناء مشاجرة ممن تراوحت الأحكام الصادرة ضدھن من 20 سنة إلى الإعدام شنقا ، وقد توصل الباحث إلى أن ھناك مجموعة من الخصائص المشتركة بین القاتلات وھي:

- ھناك اضطراب في شخصیة النساء القاتلات یتجاوز ظاھرة العلاقات العصابیة لیكشف عن خصائص ذھانیة حاسمة .

- ھناك سیطرة فعالة للمشاعر والاضطھاد البارانویة لدیھن.

- ھناك مشاعر اكتئابیة تتخذ مسارا سیكوباتیا للتفعیل.

- ھناك كم ھائل من اضطراب العلاقة مع الآخر یتجه إلى قتله بدل الذات .

11- تحبذ معظم السجینات بناء علاقات اجتماعیة داخل السجن، ویشارك بعضھن البعض الأكل والشرب والعمل، وھو ما كشفته نتائج ھذه الدراسة وھي نتیجة تتفق إلى حد كبیر مع ما توصل إلیھ عبد الله عبد الغني غانم(1988) في دراسته عن "سجن النساء" ،إلى مظاھر الصداقة بین السجینات ، حیث یرى أن الصداقة، والزمالة تأخذ مظاھر محددة في سجن النساء بین نزیلات الجریمة الواحدة، ویمكن تلخیص أھم مظاھرھا بأنھا ؛ تدور حول المشاركة في المأكل والإنفاق والاقتراض وتبادل الأدوار، في المجال الاقتصادي ، وغیر ذلك من صور التبادل الأخرى ، كما أنھا تلعب دورا أساسیا في عملیة التنشئة الاجتماعیة ، بالسجن وإكساب النزیلة الجدیدة ثقافة السجن، التي تختلف اختلافا جذریا عن ثقافة المجتمع المحلي، وتعبر مظاھر الصداقة مظھر من مظاھر البناء الاجتماعي لمجتمع السجن، كما تعكس خصائص ھذا البناء .

12- لقد أكدت الدراسة قیام العلاقات الجنسیة بین السجینات وبنسبة عالیة جدا (81.11%) ، وھي نتائج تتقارب مع ما أشار إلیھ عبد االله عبد الغني - 538 - غانم في نفس الدراسة المذكورة سابقا ، عن وجود ھذه العلاقة حیث یقول" عندما متابعة دوافع ودور العلاقات الجنسیة بین النزیلات أشارت المبحوثات أنفسھن إلى أن ھذه العلاقة ترتبط بالعوامل التالیة(عبد االله عبد الغني غانم-1998- ص: 192) :

- العامل الاقتصادي للسجینة.

- عامل الحرمان الجنسي.

- الممارسة الجنسیة باستخدام القوة 13

- المرأة في السجن تجنح للشجار الدائم مع زمیلاتھا ، وھي نتائج تتشابه مع تلك التي طالعنا بھا عبد االله غانم، حیث توصل ھو الآخر إلى أن 80% من النزیلات قد تعرضن أو اشتركن في مشاجرات في فترة سجنھن ، مقابل 17% من السجینات أقرت بعدم تشاجرھن مع أي واحدة طیلة فترة سجنھن، وكانت أسباب ھذا الشجار تتراوح ما بین: اقتراض الأطعمة والسجائر، السرقة، ممارسة الفتوة على النزیلات ، نظافة العنبر، مشاجرات بسبب أطفال النزیلات ، ومن ھنا یمكن أن نصل في ختام ھذه النقطة إلى أن كثرة الضغوط النفسیة والعضویة والاجتماعیة داخل السجن تولد مشاكل عدیدة للسجینة أھمھا : انعدام أو سوء الاتصال، والذي یظھر في شكل شجارات أو انحرافات جنسیة . 

14- لقد دلت الإحصائیات على أن السجینات لم یحضر محاكمتھن أحد من الأھل بنسب فارقة66.67% ، في حین كان حضور الوالدین والإخوة والأقارب متذبذبا .

15- خصائص المرأة المجرمة فقد سجلت الباحثة على معظم السجینات الرغبة الملحة في تبریر فعلھن والذي یظھر خاصة من سلوكھن التعاوني في معظم أجزاء البحث والمقابلة ، وھذا یعكس بصورة جلیة الرغبة الملحة لدیھن في إعطاء تفسیر مقنع لجریمتھن، التي أُدن بسببھا ، ھذا التفسیر التي تحاول كل مجرمة أن تُقنع بھ كل متحدث إلیھا وكذا محاولتھا في إیصال صداھا إلى كل الآذان ، ومن خلال شدة انفعالھن (البكاء،الحزن الشدید البحث عن مخرج لمأساتھن...) تعبر كل واحدة منھن على مأساة تظھر من خلالھا الجانیة كضحیة أولى وأخیرة . وإذا ما نظرنا إلى جریمة القتل مثلا عند المرأة من وجھة نظر تحلیلیة نفسیة فقد أعطى أنصارھا تفسیرا لھذه الجریمة بحیث حاولوا أن یوضحوا أن ھناك كم ھائل من العدوانیة والاضطراب الموجھ نحو الموضوعات الخارجیة المحبطة لآمالھن والتي تتسم بالنرجسیة الشدیدة.

* كما تتسم أیضا علاقتھن بالآخر أنھا علاقة إشباع فلدیھن مستوى بدائي غریزي في العلاقة بالآخر لم تصل إلى المستوى الإنساني بعد ، فمشكلة المرأة القاتلة حسب وجھة نظر مدرسة التحلیل النفسي ھي ضعف كیانھا الداخلي وتشوھھ وعجزه فترید التخلص من ھذا الكیان المشوه العاجز ، لكنھا تتخلص من الآخر بدلا من وجھة ومن .(Pronovoste.L,Le Blanc.M-1979- ) "الذات قتل" نظر اجتماعیة تعبر ھذه الجریمة عن فشل التنشئة الاجتماعیة في خلق التكیف الاجتماعي لدى المرأة من جھة وعدم القدرة على إقامة علاقات اجتماعیة متوافقة في محیطھا الاجتماعي من جھة أخرى .

- أما بالنسبة للنقطة الأخیرة التي برزت من خلال ھذه الدراسة تمثلت في الآثار التي أفرزھا إجرام المرأة المجرمة، حیث تمثلت الآثار في الشعور بالدونیة كمؤشر مھم في معاش المرأة الداخلي من جھة ومن جھة أخرى الرؤیة التشاؤمیة تجاه المجتمع والمستقبل من جھة أخرى ، فمھما كان نوع الجریمة المرتكبة سواء كانت قتلا (قتل العمدي، قتل الأصول...الخ) أو سرقة أو دعارة أو إدمان أو تشرد وحتى الأعمال الإرھابیة، فإن شعورھن كان ینصب حول فكرة ثابتة ألا وھي الشعور بالندم وكذا الشعور بانخفاض تقدیر الذات (الشعور بالدونیة) الذي ترجمته مشاعرھن تجاه الجریمة من جھة وتجاه السجن مكان إقامتھن المؤقت من جھة أخرى. إلا أنه خلصنا من خلال ھذه الآثار أن شعور المرأة بالمھانة والذل لیس مرده إلى الجریمة فحسب، و إنما كان مرده دخولھن السجن وما دلیل ذلك إلا خوفھن الدائم من مواجھة المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة مع تلازم عدم إمكانیة بناء أسرة جدیدة أو البدء في حیاة اجتماعیة جدیدة ، فعملیة الوصم تشعر أنھا بدأت مع دخولھن السجن وتحتدم أكثر بعد انقضاء فترة العقوبة وخروجھن إلى مسرح الحیاة الاجتماعیة .

 * النرجسیة مصطلح من مصطلحات التحلیل النفسي الذي یقصد بھ عشق الذات - 540 -

۩ الخاتمة ۩

  كشفت الدراسة الحالیة نتائج أھمھا:

   خلافا لما ھو شائع اجتماعیا من أن المرأة لا یمكنھا أن تقترف جریمة القتل وحتى وإن فعلت فنصیبھا منھا ضئیل مقارنة بالجرائم الأخرى فقد كانت النتیجة المتوصل إلیھا من خلال ھذا البحث أن جریمة القتل كانت أعلى نسبة في الارتكاب من قبل المرأة مقارنة بالجرائم الأخرى كالسرقة والتشرد والتزویر والأعمال الإرھابیة... الخ.

   أن معظم المجرمات ینتمین إلى أسر مفككة متصدعة، وعشن في ظل محیط وجداني واجتماعي – ثقافي مضطرب ومن دلائل ھذا الاضطراب التفكك العائلي سوء المعاملة والقسوة فیھا، الإھمال العاطفي والمادي .

  الشعور بالدونیة وانخفاض تقدیر الذات لدى السجینات كان قویا جدا جراء اقتراف الجریمة من جھة ومن جھة أخرى جراء المؤسسة العقابیة التي یقضین فیھا مدة العقوبة من جھة أخرى . فھشاشة العلاقات السائدة في أسر السجینات حرمتھن من التكیف الجید والتوافق مع المجتمع ومعطیات الحیاة الاجتماعیة بكل مجریاتھا كما أن التعرض للصدمات النفسیة(محاولات الاغتصاب)، والأزمات الاجتماعیة (التصدع العائلي) جعل المرأة المجرمة تقع فریسة إما لحالات الانفعال الشدیدة (الغضب)، أو لضغوط اجتماعیة ساعدتھن على الفعل الإجرامي، حیث یكون ھذا الأخیر ھو الوسیلة أو السبیل الوحید للخروج من الأزمة وحلا للصراع الذي تعیشه .

  إن عوامل إجرام المرأة ھي مجموعة الوقائع التي تؤثر على المرأة وتدفعھا إلى طریق الجریمة ، ولا یمكن أن نجزم في ھذه الدراسة ببروز عامل دون آخر في دفع المرأة إلى إتیان ھذا السلوك الإجرامي أو ذاك ، وإنما نحن نرى أنه قد توافرت مجموعة من العوامل سواء كانت داخلیة مرتبطة بشخص المرأة في حد ذاتھا ، أي بتكوینھا العضوي والبیولوجي وحتى النفسي، أو كانت مجموعة العوامل الخارجیة المتعلقة بالبیئة الاجتماعیة التي تعیش في كنفھا ھذه المرأة خاصة ما یتعلق بالعادات والتقالید والقیم التي تُكرس دونیة المرأة على الرجل .

  فكلنا یعلم ما للبیئة من دور ھام في حیاة الفرد فھي النواة الأساسیة لتكوین شخصیتھ والتي منھا یستمد أخلاقیاتھ ومبادئھ وقیمھ؛ وبالتالي فإن صلاح الأسرة من صلاح المرأة كفرد فاعل في المجتمع ، ولقد أثبتت الدراسات العلمیة أن التربیة غیر السویة والقائمة خاصة على التعنیف والضرب أو الشتم خاصة أمام الآخرین، أو الإھمال المطلق للفتاة، یؤدي في كثیر من الأحیان إلى نشوء اضطرابات نفسیة لدیھا قد یدفعھا إلى الھروب من الوسط العائلي والالتفاف حول رفیقات السوء (المنحرفات) مما یجعلھا فریسة سھلة لاستغلالھا في الانحراف وولوج عالم الجریمة من أبوابه الواسعة.

  وفیما یتعلق بالآثار التي یخلفھا اقتراف المرأة للجریمة فقد وجدنا أن دخول المرأة عالم الإجرام، یجعل منھا فریسة سھلة للیأس والقنوط ، والنظرة التشاؤمیة تجاه المستقبل وتجاه العائلة التي تعتقد جازمة في الكثیر من الأحیان؛ بأنھا سترفض عودتھا بعد انقضاء فترة عقوبتھا ، وھو الشيء الذي یُصعب علیھا التفكیر في المستقبل بصورة أفضل.

۩ التوصیات والاقتراحات۩

للحد من الجریمة النسائیة نقترح ونوصي باتخاذ التدابیر والاقتراحات التالیة :

- یأتي محو الأمیة ونشر ثقافة الوعي القانوني في مقدمة ھذه التدابیر.

- إنتاج برامج تلفزیونیة، ھادفة تعید للأسرة مكانتھا وإحیاء روابط المودة والمحبة بین أفرادھا.

- إنشاء مراكز الإرشاد الزواجي في جمیع ولایات الوطن ، وكذا تفعیل دور الأخصائیین النفسانیین والاجتماعیین فیھا. - فتح مجالات عمل جدیدة للمرأة خارج المنزل، وھو ما یُؤھلھا لتفریغ الشحنة الانفعالیة لدیھا ،خاصة مع النسیج العمراني الذي یتمیز بالضیق والحصر، خاصة وأن معظم السجینات غیر عاملات وغیر منتجات.

- إعداد برامج إرشادیة دینیة، من خلال دور العبادات ومراكز الشباب للتعریف بحقوق المرأة والرجل كما شرعھا االله عز وجل.

- إنشاء خلایا الثقافة القانونیة یتكفل بھا القائمون على تشریع القانون المدني والجنائي ، بالاشتراك مع مراكز الإرشاد الزواجي لنشر الوعي بالثقافة القانونیة والتعریف أكثر بظاھرة العنف ضد المرأة .

- ضرورة تبني المؤسسة العقابیة "السجن" لسیاسات تربویة جدیدة تسمح من خلالھا للباحثین والأخصائیین للتكفل أفضل بھذه الشریحة وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال وفضاءات للحوار وللجمعیات وللأبحاث والزیارات المیدانیة، التي كثیرا ما یجد الباحثین أنفسھم مجبرین على إتباع الطرق غیر القانونیة للوصول إلى میدان البحث الجنائي.

  یمكن في الأخیر تصنیف ھذه الاقتراحات والتوصیات وفق ثلاث أبعاد ھي:

· البعد العائلي : والذي یرجى من خلالھ توعیة العائلات بشتى أسالیب التوعیة :برامج تلفزیونیة ، حصص إعلامیة خاصة بالتنشئة الاجتماعیة و أھمیتھا في خلق مواطن صالح وفرد سلیم اجتماعیا ، وكذا التوعیة بضرورة حمایة المرأة من شتات بعض الاعتقادات والعادات السیئة .

· البعد المؤسساتي : إن المؤسسة العقابیة بقدر ما تحقق الضبط الاجتماعي من خلال تطبیق العقوبة بقدر ما تخلف لدى النزیل آثارا على المستوى السلوكي والنفسي والاجتماعي، لذا أصبح من الضروري جدا تبني أسالیب إصلاحیة تقوم على الرعایة الآنیة للسجینات واللاحقة لھن كتوفیر أخصائیین نفسانیین واجتماعین متخصصین في المیدان تلقى على عاتقھم المھمة ، مع خلق فضاء أوسع للجمعیات التي تتكفل بالسجین(ة) .

· البعد العلمي : أقترح تأسیس مركز بحث علمي ومخابر علمیة لإجراء البحوث المیدانیة لاكتشاف وفھم عمق ودلالة إجرام المرأة ، قد یندرج تحت اسم مخبر" علم نفس المرأة ".

المراجع باللغة العربية

1- الكتب

القرآن الكريم

1- أبو السعير عبد الرزاق أمين(1994) : العينات وتطبيقاتها في البحوث الاجتماعية ،الإدارة والبحوث العامة ،الرياض، السعودية .

2- أبو القاسم علي (1987) : أساليب الإحصاء التطبيقي ، دار الشباب للنشر و التوزيع و الترجمة ، بيروت ،

3- أبو جادو صالح محمد علي (2000) :سيكولوجية التنشئة الاجتماعية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان الأردن ط 2.

4- أحمد المجدوب (1976) : المرأة والجريمة ، دار النهضة العربية القاهرة ،مصر.

5- اسحاق ابراهيم منصور(1991) : موجز في علم الإجرام والعقاب ، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر ، ط1.

6- أسعد ميخائيل (1994) : علم الاضطرابات السلوكية ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان .

7- أكرم نشأت ابراهيم (بدون سنة) : علم الاجتماع الجنائي ، الدار الجامعية مصر .

8- الحداد الطاهر (1992) : امرأتنا في الشريعة والمجتمع، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية"موفم" الجزائر .

9- الخولي سناء (1984) : الأسرة والحياة العائلية . دار النهظة العربية ،بيروت ، لبنان.

10- الدوري عدنان (1995) : الانحراف الاجتماعي، دار النهضة العربية ، لبنان .

11-الزويبعي الغنام (1974) : مناهج البحث في التربية ، مطبعة المعالي بغداد ، العراق ،ج 1.

12- الساعاتي أمين ((1992) :تبسيط كتابة البحث العلمي من البكالوريوس حتى الدكتوراه ،المركز السعودي للدراسات السعودية ، ط 2 .

13-السباعي بدر الدين (1985) : مشكلة المرأة ، العامل التاريخي ، دار الجماهير دمشق، سوريا.

14-العقاد عباس محمود (بدون سنة) : المرأة في القرآن الكريم ، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان .

15-العيسوي عبد الرحمن (1984): سيكولوجية الجنوح، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان.

16- العيسوي عبد الرحمن (1992) : مبحث في الجريمة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان .

17- العيسوي عبد الرحمن (1994) : الجنون والجريمة والإرهاب،الدار الجامعية ،بيروت ،لبنان .

18- العيسوي عبد الرحمن (1995) : الإرشاد النفسي ، دار المعارف الجامعية مصر ، ط1.

19- العيسوي عبد الرحمن (1997) : علم النفس الجنائي ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع ، الاسكندرية.

20- العيسوي عبد الرحمن (بدون سنة) : االصحة النفسية والجريمة الجنائية ، المكتب العربي الحديث مصر .

21- الوافي عبد الرحمان (1997) :في سيكولوجية المرأة والمجتمع، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر.

22- ايكهورن أوجيست (1954) : الشباب الجانح ، ترجمة السيد محمد غنيم ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر .

23- بغدادي اسماعيل مصطفى(بدون سنة):حقوق المرأة المسلمة في المجتمع الإسلامي ، المنظمة الإسلامية للتربية ، المغرب.

24- بن تفنوشت مصطفى (1984): العائلة الجزائرية، ترجمة:دمري أحمد، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر . 

25- بن لمبارك ابراهيم الجوير (1995): عمل المرأة في المنزل وخارجه ، مكتبة العبيكان، الرياض ،السعودية.

26- ترافيس هيرتش (بدون سنة) : أسباب جنوح الأحداث ، ترجمة محمد سلامة محمد غباري ، المكتب الجامعي الحديث ،مصر.

27- جابر سامية محمد (1999): الجريمة والقانون والمجتمع، دار المعرفة الجامعية مصر ، ط1.

28- جابر عوف وآخرون (2004): الانحراف والجريمة في عالم متغير،المكتب الجامعي الحديث،مصر .

29- جان لابلاس وج،ب بونتاليس (987): معجم التحليل النفسي،ترجمة مصطفى حجازي، المؤسسة الجامعية، بيروت لبنان.

30- جمانة طه (2004): المرأة العربية في منظور الدين والواقع، اتحاد الكتاب العرب، دمشق سوريا.

31- حسن الساعاتي سامية(1999): علم اجتماع المرأة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،مصر.

32- حسنين توفيق ابراهيم (1990):ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. 33- دلاندا يوسف (1991) : قانون الإجراءات الجزائية ، شركة الشهاب ،الجزائر .

34- دليو فضيل (2000) : دراسات في المنهجية. د.م.ج ، الجزائر . 

35- ذياب فوزية (1980): القيم والعادات الاجتماعية ،دار النهضة العربية للنشر، بيروت ، لبنان.

36- رشوان حسن عبد الحميد (1998) :علم اجتماع المرأة ، المكتب الجامعي الحديث ،مصر .

37- رشوان حسن عبد الحميد(بدون سنة):الجريمة ،دراسة في علم النفس الجنائي، المكتب الجامعي الحديث ،مصر

38- زيد محمد إبراهيم (1997): دليل تفعيل القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي سويسرا 

39- زيدان عبد الباقي (1973) : قواعد البحث الاجتماعي ، دار المعارف مصر ، ط3 .

40- زيدان عبد الباقي (1977) : المرأة بين الدين والمجتمع ، مطبعة السعادة القاهرة ، مصر .

41- سزابو دوني وآخرون (1994) : المراهق والمجتمع ، ترجمة الطاهر عبس والأزهر بوغنبور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.

42- سيد سليمان عبد الرحمن ((1996) :السواء في النظريات النفسية والآيات القرآنية ، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة .

43- سيف الجميل نجيب علي (2002) : المرأة والجريمة من منظور القانون الاجتماعي، دراسات حول حقوق الإنسان ، جمهورية اليمن .

44- شحاته محمد وآخرون (1993) :علم النفس الجنائي ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ، السعودية.

45- شحيمي محمد أيوب (1994) :دور علم النفس في الحياة المدرسية،دار الفكر اللبناني، بيروت.

46- شفيق محمد (1978) : الجريمة والمجتمع ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، مصر .

47- شكري علياء وآخرون(بدون سنة):المرأة والمجتمع من وجهة نظر علم الاجتماع ،دار المعرفة الجامعية مصر.

48- شكور وديع خليل(1997) : العنف والجريمة ، الدار العربية للعلوم ، بيروت ، لبنان .

49- شكوه نوابي نزاد (2001): علم نفس المرأة ، ترجمة زهراء صبوري يكانة، دار الهادي ، بيروت ،لبنان.

50- طعيمة رشدي(2004):تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية،دار الفكر العربي،القاهرة، مصر.

51- طوالبي نور الدين (1984) : الدين والطقوس والمتغيرات، ترجمة وجيه البغيني،د.م.ج ، الجزائر.

52- عبد الباقي سلوى محمد (بدون سنة): آفاق جديدة في علم النفس الاجتماعي ، مركز الإسكندرية للكتاب ،مصر.

53- عبد الرحمان صدقي (1985): مبادئ علم الكريمونولوجي، دار المعارف ، القاهرة،ط2.

54- عبد االله عبد الغني غانم (1998) : سجن النساء دراسة انثروبولوجية ، المكتب الجامعي الحديث ،مصر .

55- عبد المنعم سليمان (2003) :علم الإجرام والجزاء، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان .

56-عبد الناصر حريز (1996): الإرهاب السياسي، مكتبة مدبولي، مصر، ط1.

57- عدلي أبو طاحون (2008): التغير الاجتماعي ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ،مصر.

58- عصام نور (2002) : دور الأسرة في تنمية المجتمع مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ،مصر .

59- عصرة منيرة (1974) : انحراف الأحداث ومشكلة العوامل ، المكتب المصري الحديث ، القاهرة ، مصر .

60- عطوف محمد ياسين (1986) : علم النفس العيادي ، دار النهضة العربية بيروت، ط: 2 .

61- علاء الدين كفاني (1998):رعاية نمو الأطفال، دار قباء للطكباعة والنشروالتوزيع، القاهرة.

62- علي أفرفار (1996): صورة المرأة ، دار الطليعة، بيروت ، لبنان.

63- عمر السعيد رمضان(1972) :دروس في علم الإجرام ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان .

64- غريب سيد أحمد وآخرون (2001) : علم اجتماع الأسرة ، دار المعارف الجامعية ، مصر .

65- فؤاد البهي السيد(1979):علم النفس الاحصائي وقياس العقل البشري دار الفكر العربي القاهرة ،مصر ، ط3.

66- فؤاد البهي السيد(1998): الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة، دار الفكر العربي، القاهرة.

67- فرانك وليام (1999) : السلوك الإجرامي ، ترجمة عدلي سمري ،دار المعارف الجامعية مصر .

68- فرج محمد سعيد(2002) : التنشئة الاجتماعية وسمات الشخصية ، دار الثقافة العلمية ، الإسكندرية ،مصر.

69- فوزية عبد الستار (1985) :مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية ،بيروت، ط 5.

70- فيصل محمد خير الزراد(1984): الأمراض العصابية والذهانية والاضطرابات السلوكية، دار القلم، بيروت.

71- قواسمية محمدعبد القادر(1992): جنوح الأحداث في التشريع الجزائري ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر.

72- كيال باسمة (1981) : تطور المرأة عبر التاريخ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،لبنان.

73- ليلة سند رزق ابراهيم (1991) : قراءات في علم النفس الجنائي ،دار النهضة العربية بيروت ، لبنان .

74- محمد بيومي خليل (2000) : سيكولوجية العلاقات الأسرية : دار قباء القاهرة، مصر.

75- محمد شحاته ربيع (1994) : علم النفس الجنائي، دار غريب للطباعة والنشروالتوزيع ،القاهرة.

76- محمد شمال حسن(2001): سيكولوجية الفرد في المجتمع ، دار الآفاق ، القاهرة ، مصر ، ط1.

77- محمد علي حسن هبة (2003): الإساءة إلى المرأة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة.

78- محمد علي قطب همشيري، وفاء محمد علي الجواد(1997): عدوان الأطفال، مكتبة العبيكات،الرياض، السعودية،ط 1.

79- محمد محروس الشناوي (1980): نظريات الإرشاد والعلاج النفسي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة. 

80- محمد نعيمة (2002) :التنشئة الاجتماعية و سمات الشخصية ، دار الثقافة العلمية، الإسكندرية.

81- مختار حمزة (1979) : أسس علم النفس الاجتماعي. جدة ، دار المجتمع العلمي ، السعودية.

82- مصطفى السباعي (2003): المرأة بين الفقه والقانون، دار السلام ، القاهرة،ط 2.

83- مصطفى حجازي(1976): التخلف الاجتماعي ،مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، معهد الانماء العربي، بيروت، لبنان.

84- مصطفى حمدان حسن(بدون سنة):مكانة المرأة في الإسلام، دراسة في علم الإجتماع العائلي، شركة الشهاب ،الجزائر.

85- معين خليل عمر (2000) : علم اجتماع الأسرة . دار الشروق للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن.

86- مفيد زيدان حواشين، زيدان نجيب حواشين(1996): النمو الانفعالي، دار الفكر ، عمان.

87- مقدم عبد الحفيظ (1993) : الإحصاء والقياس النفسي و التربوي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.

88- مواهب ابراهيم عياد (1992) : نمو و تنشئة الطفل من الميلاد حتى السادسة ، دار المعارف الإسكندرية،مصر.

89- نجاتي محمد عثمان (1970) :ملامح جريمة القتل ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، مطابع الأهرام التجارية ،مصر.

90- هيدسون فرانسيس (2000) : المرأة والجريمة ، ترجمة ريهام ، المجلس القومي للثقافة والفنون ، القاهرة .

91- وافي عبد الرحمن (1999) : الوجيز في الأمراض العقلية والنفسية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر.

92- وزارة العدل (1979) : قانون إصلاح السجون وإعادة تربية المساجين ، د.م.ج ، الجزائر.

93- وزارة العدل (1997) : قانون إصلاح السجون طبعة جديدة ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.

94- وزارة العدل (2007): قانون العقوبات ، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر.

2-القواميس والمعاجم

95- ابن منظور (بدون سنة) : لسان العرب ، الجزء الأول (أ،ج) دار المعارف ، مصر.

96- أحمد رضا الشيخ (1956) : معجم متن اللغة ، الجزء الأول.

97- الفيروز أبادي (1997): القاموس المحيط ، ج1، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي ، بيروت .

98- بوريكو. ف ، بودون . ر (1986) : المعجم النقدي لعلم الإجتماع ، ترجمة سليم حداد، د.م.ج ، الجزائر.

99- جان لابلاس وج، ب بونتاليس (987): معجم التحليل النفسي،ترجمة مصطفى حجازي، المؤسسة الجامعية، بيروت لبنان .

100- زكي أحمد (1977) : معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، مكتبة بيروت ، لبنان .

101- سميح عاطف الزين (بدون سنة) : مجمع البيان الحديث في تفسير مفردات القرآن الكريم ، الدار الجامعية ، مصر. 

102- عبد الباقي محمد فؤاد (1996): المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، دار الحديث ، القاهرة ،مصر، ط1.

103- غيث محمد عاطف (1979): قاموس علم الاجتماع ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ، مصر.

104-غيث محمد عاطف (1997) قاموس علم الاجتماع ، دار المعرفة الجامعية ، مصر.

3-المجلات

105- داود محمد (2000): الأدباء الشباب والعنف في الوقت الراهن، في مجلة إنسانيات ،عدد10، قسنطينة ،الجزائر .

106- فاروق عبد الرحمان مراد (1988): العنف السلوكي ، في مجلة الثقافة الأمنية ، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ،الرياض ،السعودية .

107- سامية القطان (1987): محاولة تفسيرية لسيكولوجية القتل مابين الجريمة والعصاب ، في مجلة علم النفس ،العدد الثاني ،الهيئة المصرية للكتاب، مصر .

108- جلال عبد العال (1987): دراسة للعوامل النفسية التي تكمن وراء جريمة القتل عند القاتلات المصريات ، في مجلة علم النفس ،العدد الثاني ،الهيئة المصرية للكتاب ،مصر .

109- حسن حسن(1995): العدائية في محتواها الاجتماعي ، في مجلة القافلة،العدد8، المجلد 43، جانفي ، الكويت .

110- حمداوي محمد(2000): وضعية المرأة والعنف داخل الأسرة في المجتمع الجزائري التقليدي في مجلة إنسانيات عدد 10، جامعة منتوري قسنطينة.

111- سهير كامل أحمد (1991) : البناء النفسي القائم وراء جريمة زنا الزوجات وعلاقته بجريمة القتل ، في مجلة دراسات نفسية ، رابطة الأخصائيين النفسيين المصريين " رانم " ، الجزء الثاني ، العدد الأول ،الدار المصرية ،أبريل، مصر.

112- صفوت فرج (1990) : العنف ضد المرأة وعلاقته ببعض سمات الشخصية ، في مجلة الدراسات النفسية، رابطة الأخصائيين النفسية المصرية، المجلد التاسع ،العدد الثالث ، جويلية ، مصر .

113- عبد االله سليمان ابراهيم، محمد نبيل عبد الحميد (1994) : العدوانية وعلاقتها بموضوع الضبط وتقدير الذات، في مجلة علم النفس ،الهيئة العامة المصرية للكتاب، مصر . 

114- عيسى حسن (1993): بيئة السجين في ماضيه وحاضره وتأثيرها على سلوكه ، في كتاب السجون مزاياها وعيوبها ، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض ، السعودية .

115- محسن عقون(2002) : تغيير بناء العائلة الجزائرية ، في مجلة العلوم الإنسانية ،العدد 17 ، جامعة منتوري،قسنطينة ، الجزائر .

116- محي الدين مختار (1998) :التنشئة الاجتماعية المفهوم والأهداف في مجلة العلوم الإنسانية ،العدد9 ،جامعة قسنطينة، الجزائر .

4- المذكرات والرسائل الجامعية

117- إيمان شريف محمد قائد (1998): سيكولوجية قتل الأقارب : دراسة نفسية اجتماعية لمرتكبي قتل الأقارب ،دراسة امبيريقية اكلينيكية مقارنة ،مقدمة لنيل الدكتوراه قسم علم النفس ،كلية الآداب، جامعة عين شمس،القاهرة ، مصر.

118- بوفولة بوخميس (2004): التربية الأسرية وأثرها في انحراف الأحداث ،مذكرة ماجستير غير منشورة ، قسم علم الاجتماع ، جامعة باجي مختار ،عنابة .

119- صالحي حنيفة (1998) :صورة الأب عند الفتاة الجانحة ،مذكرة ماجستير غير منشورة ، قسم علم النفس ، جامعة وهران، الجزائر.

120- مزوز بركو (2005): جريمة القتل عند المرأة في المجتمع الجزائري ،مذكرة ماجستير غير منشورة ، قسم علم الاجتماع ، جامعة باجي مختار ،عنابة .

121 - مزوز بركو (2002) : أراء الأطفال حول ظاهرة العنف وأشكال العقاب الممارس على الطفل العنيف، مذكرة ماجستير غير منشورة ،قسم علم النفس، جامعة منتوري ،قسنطينة.

122- نوار الطيب (1996) : جرائم القتل في المجتمع الجزائري ، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم علم الاجتماع ، جامعة باجي مختار، عنابة .

5- الملتقيات والمحاضرات

123- الملتقى الوطني حول : التغيرات الاجتماعية و التغيرات الأسرية " الذي انعقد في 21 جانفي 2004 بقسم علم الاجتماع في جامعة الجزائر .

124- مربوحة نوار (2002): التنشئة الاجتماعية في النسق الاجتماعي البارسوني ،محاضرات في علم النفس الاجتماعي لطلبة الماجستير دفعة الانحراف والجريمة قسم علم الاجتماع ،جامعة باجي مختارعنابة .

125- مداخلة الدكتوربويزري بعنوان "الجريمة : الأسباب والأنماط" التي ألقيت في الملتقى الوطني الأول حول :"الجريمة في المجتمع " المنعقد بالبويرة بتاريخ 10/09 ديسمبر 2005 .

6- الجرائد واليوميات .

126- أمال فيطس. تفاقم الجريمة في الوسط النسوي ،في جريدة الشروق اليومي الأحد 1898 العدد 2005مارس27  .

127- ج. د. حريز : عندما يصبح الجنس اللطيف مجرما ، في حوادث الخبر ، ملحق نصف شهري يصدر عن جريدة الخبر ، العدد الثالث ،الجزائر أكتوبر 2002 .

128- جريدة الشروق اليومي 22 جانفي 2004 ، العدد 981 .

129- جريدة النصر ، 30 سبتمبر 2003 ، العدد : 11037. 

130- ص ب: ربع مليون حالة إجهاض سنويا ،في يومية الخبر ، العدد 4377 الموافق ليوم الأحد 2005 أفريل 24 .

131- ق . محمد : جرائم النساء المصريات في تزايد ، في يومية المساء بتاريخ الأربعاء 22 ماي 1996 .

132- معاذ: "05% من الإناث مجرمات في الجزائر "، في جريدة الشروق اليومي بتاريخ10ديسمبر 1556 العدد 2005 .

المراجع باللغة الفرنسية والانجليزية

133- les Livres 133-BORN,M(2003): La Psychologie de la délinquance, Bruxelles ,ED de Boeck et larcier. 

134- BOUCEBCI.M(1987) : Psychiatrie ,Société et Développement en Algérie , Alger 135-Bouzat.P, Pinatel.J(1963) :Traite de droit Pénale et de criminologie Paris,Librairie Dalloz, , Tome1.  

136- CITEAU.j BITRIAN.P(1999) : Introduction à la psychosociologie, concepts et études de cas , Paris Armand Colin. 

137- DE AJURAAGUEURA،J (1977): Manuel de psychiatrie de l'enfant, Paris Masson. 

138- Delay, J et PICHOT(1990) : Abrégé de Psychologie, Paris Masson. 139-DEUTCH.H(1997) :La Psychologie de La Femme, Tome1 2em ed Paris,Quardige.

140- Haniga.P:(1997) La jeunesse en difficulté . Québec:Presse de L’université du québec .

141- JROSZ.L(1983) : Vieillesse et Vieillissement en Algérie, Alger OPU. 

142- kardiner.A(1969) :l’Individu et sa Société ,Paris Gallimard .

143- Lemay/M (1973) Psychopathologie juvénile. 2 t . Paris, flurus .

144- linton.R,(1986) Le fondement culturel de la personnalité. Paris, Bordas. 

145- LOPEZ.G SBORNSTEIN (1995) : Victimologie Clinique , Paris , Maloine . 146-MADHAR.S(1992) : Tradition Contre Développement ,Alger, EAP . 

147- MADHAR.S(1997) : La violence social en Algérie ,Alger, EAP . 

148- Ministère de la Justice(France):direction de l’administration Pénitentiaire .Rapport général .

149- Moussawie .K.D (1984):Manuel de psychiatrie Magrébine, Paris Masson. 

150- MUCHEILLI.R(1979) :Les Méthodes des Cas, Paris P.U.F,5em ed .

151- Mugny.G, Doise.w, Des Champs.J.C,(1991) : psychologie sociale expérimentale. 2 ed, Paris : Armand Colin, 1991 .

152- Percheron.A(1974): L’univers politique des enfants, Paris, Armand Colin. 

153-Redl.F et Wineman.D (1971): L’ Enfant Agressif. T 1, Paris, Fleurus .

154- REUCHLIN, M(1960) : Les Méthodes en Psychologie, Paris, P.U.F, 4em édition. 

155- ROCHER.G(1986) : Introduction à la sociologie générale ,Montrèal HMM .

156- Rude .N, Retel O.(2000) : Statistique En Psychologie,Paris Presse éditions. 

157- Szabo D ,Abdelfattah : La Psycho Criminologie ,in Encyclopédie Medecochirugical , Paris, PUF ,1969. 

158- Szabo D ,Abdelfattah(1969) : La Socio Criminologie ,in Encyclopédie Medecochirugical , Paris ,PUF. 

159- THIERRY. A,(sous direction)(1997):Criminologie et Psychiatrie ,québec ,ellipses .

160- TOUALBI.N(1984) : Le Sacré Ambigu ,Alger ,ENTL. 

161- West.D.J,FarringtonD.P(1985). the delinquent way of life, London 2- Dectionaire .

162- Glueck.S et Glueck. Unravelling juvenile delinquency . Cambridge: Harvard university Press, 1950. 

163- Le Petit la rousse ، Illustré 2001 . 

164- Postel.J(1998): Dictionnaire de Psychiatrie et de psychopathologie clinique .PARIS. Larousse: Bordas .

165- Pronovoste.L, Le Blanc.M(1979) : (Le passage de l’école au travail et la délinquance) in Apprentissage et Socialisation . vol 2 . 

166- SILLAMY.N(1999) : Dictionnaire de Psychologie ,Larousse -her ,PARIS .

3-Internet .

167- (  "العائلي العنف"عباس حسان) في:

http://www.ljan.de/amarji/j1.htm

168- ( القاتلات النساء (2005) یونس حازم) في:

  ,http :www.akbarelyom/aknersaa/issue

169- http:www.toxibase.org/Thesaurus/tm_discip.osp=haut  

170-http://www.hrdc–drhc–gc– ca/ca/common/dept/fact6x-shtml 

171- http://www.ljan.de/amarji/j1.htm 

172- http:\\www.equebec.com/enb/enfant/ ERIC – Noël – BOUCHARDE (1999) – ces enfants de Fureurs .

173- Le Statut de la Femme Algérienne . Sit : www.yahoo/femme algérienne.fr .

174-Marie-Hélène et All(1999) :je suis violent www.yahoo.fr.

175- مزوز بركو(2006): "استراتیجیات مواجھة الضغوط لدى المرأة المجرمة السجینة" في مجلة شبكة النفسیة العلوم العربیة  العدد11 :

 http://www.arabpsynet.com

176-، ھادي محمود(2003) : العنف ضد النساء" في :

 http://www.iraqcp/org/Democrat/002305hadi.htm 

النص الكامل للأطروحة

حمله من هنا

أو 

للقراءة أونلاين والتحميل إضغط هنا

أو 

للقراءة أونلاين والتحميل إضغط هنا