دراسة حول المرأة الريفية وحقها في الغذاء الكافي - فريال حجازي العساف ...

دراسة حول

  المرأة الريفية وحقها في الغذاء الكافي

  

إعداد

 فريال حجازي العساف

2012  

منشورات المركز الوطني لحقوق الإنسان

 

فهرس الموضوعات

الرقم	الموضوع	رقم الصفحة
	ملخص تنفيذي	1
2.	مقدمة  عامة	2
3.	هدف الدراسة	5
4.	اهمية الدراسة	6
5.	منهجية الدراسة	6
6.	تحليل بيانات الدراسة	7
7.	الحق في الغذاء في المعايير الدولية	8
8.	موقف الاردن من المعايير الدولية الناظمة للحق في الغذاء	12
9.	الحق في الغذاء في القوانين الوطنية	13
10.	الوضع الغذائي في المملكة	15
11.	الوضع الراهن للمرأة الريفية والامن الغذائي	18
12.	طرق الحصول على الغذاء من قبل المرأة الريفية	22
13.	الدور المؤسساتي لتوفير الغذاء للمرأة الريفية	24
14.	نتائج الدراسة	30
15.	مناقشة نتائج الدراسة	38
16.	التوصيات	40
17.	قائمة المراجع	41
18.	قائمة الملاحق	42

 
 
 الملخص التنفيذي :  

 من منطلق الاهتمام المتزايد بقضايا حماية وتعزيز  ونشر حقوق المراة  والذي يتطلب حشد كافة الإمكانات المؤسساتية الحكومية وغير الحكومية للعمل على الارتقاء بمستوى ضمانة الحقوق للمراة بشكل عام والمرأة الريفية بشكل خاص.
    وتأكيدا  على الدور الكبير الفعال والمحوري الذي يمكن أن تقوم المرأة الريفية في استخدام الموارد من خلال أدوارها المتعددة ، فهي ربة الأسرة والمسؤول الأول عن نوعية وكم الموارد التي تستهلكها الأسرة سواء في شكل أغذية أو ملابس أو أدوات أو موارد طاقة ومياه وغيرها . كما أنها مربية الأجيال التي تعلم أطفالها العادات والتقاليد والسلوكيات فضلاً عن كونها عنصراً نشطاً في قوة  العمل الاردنية وتعمل في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية ، إضافة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه للعمل الاجتماعي الأهلي غير الحكومي . 
فقد أولى  المركز الوطني لحقوق الانسان اهتماماً كبيراً برفع الوعي بحقوق المرأة بشكل عام و النساء المستضعفات بشكل خاص  ومن بينها  النساء الريفيات لتمكينها من القيام بالدور الهام المناط بها في استخدام الموارد ، لتوفير  الحد الكافي للغذاء لها ولاسرتها ضمن الحدود المقدمة والمتاحة لها، وقد أعدت هذه الدراسة من قبل المركز الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع خبراء من الجهات الحكومية المعنية  في تنمية  وتمكين المرأة الريفية متمثلين في وزارة العمل ، وزارة الزراعة ، وزارة الصحة ،  مؤسسة الضمان الاجتماعي، المركز الوطني للإرشاد الزراعي، صندوق المعونة الوطنية ، اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة   
وإذ تأتي هذه الدراسة كثمرة للتعاون بين مختلف الجهات المعنية دراسة ميدانية تحتوي على بيانات كمية ونوعية عن الوضع الراهن للمرأة الريفية الاردنية حيث تم التوصل الى تلك البيانات من خلال مراجعة  الادبيات  عن ما هو متوافر عن  التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية  ومن خلال عقد اللقاءات وتنفيذ الزيارات الميدانية الى مواقع النساء الريفيات وتزويد المركز الوطني لحقوق الانسان بالبيانات اللازمة لإعداد الدراسة ضمن عمل اختصاص كل جهة . 
وإذ يأمل المركز من هذه الدراسة الى المضي سعيا الى تمكين المرأة الريفية في كافة محافظات المملكة، وتكون مرجعا لواضعي الخطط والبرامج الهادفة الى التنمية الريفية المستدامة. 

 الشكر والتقدير

اذ يتقدم المركز الوطني لحقوق الانسان بعد الانتهاء من اعداد دراسة المرأة الريفية وحقها في الغذاء الى اعضاء الفريق المساعد لجمع بيانات الدارسة وممثلين  الجهات الحكومية المعنية  بتقديم الخدمات للمرأة الريفية  التالية اسمأؤهم :-  
 

1. الدكتور عبد الله نقرش/ عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق  الانسان
2. الاستاذة ريما زريقات / عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق  الانسان
3. الاستاذة نهاية عليان / مؤسسة الضمان الاجتماعي
4. الاستاذة بتول عبيد / دائرة الاحصاءات العامة
5. الاستاذة وفاء توفيق/ صندوق المعونة الوطنية
6. الاستاذة ماوية المفتي/ وزارة الزراعة
7. الدكتورة  رهام الجبور/ وزارة الصحة
8. الاستاذة غادة سالم / وزارة العمل
9. الاستاذة سلمى الهندي / اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة
10. الدكتورة شرين البطانية / جامعة العلوم والتكنولوجيا
11. الاستاذة هانية الخانجي/ المجلس الوطني لشؤون الاسرة 

مقدمة عامة

الخصائص السكانية والاقتصادية والاجتماعية  للمجتمع الاردني

   ان العلاقة بين السكان والتنمية هي علاقة تفاعلية حيث يؤثر عدد من سمات الدولة ومعدلات نموهم وخصائصهم السكانية والاقتصادية وتوزيعهم الجغرافي على امكانات التنمية بوجه عام وعلى فرص تحسين نوعية الحياة  وطرق الحد من الفقر، بلغ عدد سكان الاردن 6 مليون نسمة و 249 الف نسمة في عام 2011¹ بمعدل كثافة سكانية 70.4بلغ عدد الذكور في المملكة 3221100 مقابل 3027900  اناث ، يعيش 82.6  % منهم في المدن والباقي في الريف والبادية مما يضع الأردن في مصاف الدول عالية التحضر، هذا ويتركز 38% من مجموع السكان في العاصمة عمان. ويصنف الاردن من المجتمعات الحضرية² اما من ناحية التصنيف الحضري  بلغ عدد السكان القاطنين في المناطق الحضرية 5161600 بنسبة 82.6 مقابل  ما  مجموعه 1087400 من السكان   الريفيين في المملكة   بنسبة 17.4 .  لم يكن التحضر عفويا ، بل جاء نتيجة لاسباب موضوعية نجمت عن تطور ومواكبة الحياة الاجتماعية ، والاقتصادية ، والتعليمية للسكان، وزيادة مشاركة المراة في قوة العمل .

ساهم انخفاض معدلات الوفاة وارتفاع معدلات الإخصاب في ارتفاع معدل نمو السكان البالغ حالياً 2.2%³ يعاني الأردن من شح في الموارد الطبيعية وأهمها شح المياه النظيفة والذي يشكل مشكلة إستراتيجية للأردن ، حيث يصنف من ضمن الدول العشر الأكثر فقراً بالمياه في العالم فقد بلغت حصة الفرد من المياه 156 ليتر / اليوم وهي من أقل النسب في منطقة الشرق الأوسط. وبالرغم من أن 97.7% من السكان متصلون بالشبكة العامة للمياه، إلا أن مشاكل التلوث الناتجة عن سوء إدارة المياه العادمة المنزلية ومخرجات المصانع والكيماويات المستعملة في الزراعة تزيد من تفاقم الأزمة المائية. حقق الأردن تغطية شبه كاملة للسكان بالتيار الكهربائي حيث بلغت النسبة 99.5% من المساكن في المملكة مما ينعكس إيجابا على نوعية حياة المواطن. أما من حيث الصرف الصحي فان ما يقرب من ثلثي المساكن في المملكة متصلة بشبكة الصرف الصحي .  

يصنف الأردن عالمياً ضمن دول الندرة المائية وهو أحد أفقر عشر دول بالموارد المائية المتاحة لمختلف الاستعمالات ، حيث تبلغ حصة الفرد من المياه العذبة المتجددة حوالي 150 م3/ السنة ⁴(وهي بعيدة جداً عن مستوى الفقر المائي المستعمل عالمياً والبالغ 1000 م3/ للفرد في السنة). والمصدر الرئيسي للمياه هو مياه الأمطار التي تتسم بالتذبذب الكبير في كميات الهطول السنوي وفي التوزيع خلال موسم الهطول. ويعتبر نحو 94% من أراضي المملكة أراضي جافة يقل معدل سقوط الأمطار فيها عن 200 ملم سنوياً ، حيث تبلغ مساحة أراضي المملكة حوالي 9 مليون هكتار وتقدر المساحة القابلة منها للزراعة حوالي 7% وتقتصر الأراضي المروية 0.6% من المساحة الكلية ، وتشكل المياه المستخدمة في أغراض الري حوالي 65% والصناعة 6% والاستهلاك المـنـزلي 29% ، ومع تزايد عدد السكان بمعدل لا يزال في حدود 3.6% يزداد الضغط عل مصادر المياه وخاصة للاستعمالات المنزلية والتي تحتل الأولوية في تخصيص المياه. كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الاهتمام باستغلال المياه غير التقليدية (المياه العادمة المعالجة ، المياه الرمادية ، المياه المسوس وغيرها). 

  ومن حيث التطور الاجتماعي والاقتصادي فقد صنفت هيئة الأمم المتحدة للسكان UNDP الأردن في المرتبة 82 من بين 174 بلدا⁵ من حيث نسب الفوارق بين الجنسيين والتي  اشار اليها دليل التنمية البشرية لعام 2010 من حيث نسب وفيات الامهات،  ومعدل المشاركة في القوى العاملة، والولادات التي تجري بإشراف جهاز صحي متخصص يتبع الأردن نظام التعليم الإلزامي المجاني للمرحلة الأساسية المكونة من عشر سنوات بلغت نسبة الاناث في التعليم الاساسي 49% ،⁶ بلغت فجوة النوع الاجتماعي بين الجنسيين فيما يتعلق بنسبة الامية 7.1 حيث كانت نسبة  الامية  بين الاناث اللواتي يبلغ اعمارهن 15 سنة فاكثر 10.8 وبين الذكور 3.7.. يمتاز الأردن بموارده البشرية المؤهلة والمدربة بالرغم من عدم التوازن في العمل بين الجنسين، حيث أن نسبة الإناث العاملات بلغت 14.9% فقط من مجموع المشتغلين عام 2010 مع بعض التفاوت في الأجور بين الذكور والإناث، خصوصاً في القطاع الخاص.

فيما يتعلق بالمشاركة الساسية للنساء في المملكة  حصلت النسساء على 13 مقعدا في مجلس النواب في انتخابات 2010 بنسية (10.83%)⁷ وتسعة مقاعد في مجلس الاعيان بنسبة (15%) الى ان النسبة انخفضت الى سع مقتعد عند اعادة تشكيل مجلس الاعيان عام 2011 ويبقة مشاركة المرأة دون المستوى المطلوب على الرغم من  التقدم الايجابي في زيادة اعداد النساء في  مجلس الامة ـ تعد مشاركة النساء في في السلطة التنفيذية المدخل الاساسي الهادف اى تعزيز مشاركة المرأة الاردنية في رسم السياسات وتنفيذ الخطط على اساس المساواة في النوع الاجتماعي في كافة المجالات عند رسم الساسات واعداد التشريعات واعداد الموازانات حيث بلغت نسبة  تمثيل النساء في المواقع الوزارية عام 20116،  (6،6%)  فيما يتعلق بمشاركة المرأة في القطاع العام فقد بلغت نسبة  النساء 44.9% من اجمالي عدد الموظفين  ولا تتجاوز هذه النسبة 17%⁸ في  المواقع القيادية

- تضمنت التشريعات الوطنية حقوقاً للمرأة التزاماً واحتراماً لدورها كأم دون تأثير في ذلك على أوضاعها الوظيفية تمشيا مع  القاعدة الدستورية التي تنص على بضرورة تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء. كشفت مؤشرات المرأة الأردنية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2008 أن مشاركة المرأة في القوة العاملة أقل بكثير مما تفترضه معدلات الخصوبة والتعليم والتركيب العمري للإناث، ويشير مؤشر فجوة النوع الاجتماعي إلى أن الأردن شارف على ردم الفجوة في مجالي التعليم والصحة، في حين ما زالت الفجوة في مؤشري المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي، مما يدل على أن الأردن لم يستطع استغلال الطاقات البشرية التي استثمر فيها لعقود طويلة، ولم يستطع الوصول إلى 48.5% من الأردنيين بطريقة مستدامة، حيث تمثل المرأة لعام 2008 ما يصل إلى 51.3% من الطلاب الجامعيين، وارتفعت نسبة المتعلمات من 52% لعام 1979 إلى 88.6% عام 2008، وازدادت نسبة التحاق الفتيات في مراحل التعليم الأساسية والثانوية، إلا أن معدل النشاط الاقتصادي للإناث 15 سنة فأكثر لا يزال دون المستوى المطلوب حيث أنها لا تشكل أكثر من 14.2% في قوة العمل، في حين أنها للذكور 64%. رغم ارتفاع المستوى التعليمي للنساء وارتفاع متوسط العمر عند الزواج الأول من 24.7 عام 1990 إلى 26.4 عام 2008، وتوفر فرص العمل للنساء في المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، ومع ذلك فإن استعراض جدول المشاركة الاقتصادية المنقح للسكان الأردنيين 15 سنة فأكثر حسب الجنس، يتبين أن المساهمة الاقتصادية للمرأة لا تزال دون المستوى الذي حققه عند النظر إلى معدلات البطالة بين النساء والتي تعتبر من أهم الظواهـر التي تعطي صورة دقيقـة عن واقـع الاقتصاد وسوق العمل في المجتمع، نجد أن معدلات البطالة عند النساء أعلى من معدلات البطالة عند الرجال بما يزيد عن الضعف لسنوات عديدة، ويشير هذا إلى أن النساء قد يواجهن عوائق إضافية مرتبطة بالتوظيف وتوجههن إلى تخصصات تعليمية غير مطلوبة في سوق العمل، بالإضافة إلى تراجع في قدرة الاقتصاد الأردني على أيجاد فرص عمل كافية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. تتباين معدلات البطالة بصورة ملموسة حسب الحالة الزوجية للفرد، حيث أن معدل البطالة كان الأعلى بين فئة العزاب سواء الرجال أو النساء حيث بلغ 19.4% للرجال و34.1%  للنساء لعـام 2008.⁹

لا يوجد إحصاءات شفافة لعمل المرأة في القطاع غير المنظم على مستوى المملكة رغم التطور الكبير الذي شهده المجال الإحصائي، وخاصة في أساليب جمع البيانات، ومن أهم المشكلات التي تعاني منها النساء في هذا القطاع، عدم التعرف على العاملات فيه بسبب انخفاض مستوى الدخل وطول ساعات العمل وعدم انتظامه أو توفير تأمينات اجتماعية، وعدم ملاءمة تخصصات العاملات العلمية في هذا القطاع مع فرص العمل المتاحة ونقص التدريب. تم إجراء أول مسح ميداني لدراسة ظاهرة العمل غير المنظم عام 2008، كان من أهدافه بناء قاعدة بيانات إحصائية حول نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل غير المنظم في منطقة أمانة عمان الكبرى، وإجراء تحليل معمق للنتائج من خلال التعرف على الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والتعليمية للمرأة العاملة داخل المنزل، أظهرت النتائج تركز النشاط الاقتصادي الذي تمارسه الأنثى في القطاع غير المنظم - داخل المنزل في الصناعات التحويلية، والذكور في الإنشاءات، حيث شكل المشتغلون في هذا القطاع (ذكورا وإناثا) حوالي 9% من مجموع المشتغلين من أرباب الأسر النسبة المئوية للأسباب الرئيسية الهامة للمشتغلين والمشتغلات للعمل داخل المنازل 2008 . 

 فيما يتعلق بالأسباب التي تقف وراء عدم موافقة المشتغلين والمشتغلات داخل المنازل على عمل المرأة خارج المنزل، فقد احتلت العادات الاجتماعية والتقاليد العائلية صدارة الأسباب والعوامل، أن عمل المرأة لا يتوافق مع عادات المجتمع وتقاليد الأسرة. واحتل السبب المتعلق بعدم توافق العمل مع طبيعة الأسرة ووضعها المرتبة الثانية بين الأسباب والعوامل السبب الثالث الذي يعزى إليه عدم الموافقة على العمل فهو العناية بالأطفال، وما من شك في أن للعوامل الاقتصادية العامة في الأردن التي تأثرت سلبا وبشكل ملموس بالأزمة الاقتصادية العالمية، مما أدى إلى تقليص الموارد المالية  وعلى مستوى التحسن في المشاركة الاقتصادية للمرأة.¹⁰ 

هدف الدراسة:

       تهدف الدراسة؛ الى توضيح واقع المرأة الريفية الأردنية وحقها في الغذاء ، من خلال مدى موائمة التشريعات الوطنية في كفالة هذا الحق وموقفها من المواثيق الدولية الناظمة ، ومدى كفالة حقوق المرأة الريفية في التعليم والعمل والصحة والضمان الاجتماعي  والحماية الاجتماعية  وواقع  التمثيل للمرأة بشكل عام في التنظيمات السياسية والاجتماعية والجمعيات التقليدية الرسمية وغير التقليدية.كما وتهدف إلى تشخيص الأسباب التي تحول دون إعمال هذا الحق ودور الحكومة في التصدي لظاهرة الفقر والجوع التي  تعاني منها النساء الريفيات  من خلال الاستراتيجيات و البرامج والمشاريع والخطط الوطنية الهادفة الى تأمين الغذاء الكافي للمواطنيين كافة . ولتحقيق اهداف الدراسة  فهي تحاول الاجابة على التساؤلات التالية:

1. هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين ميول وسلوكيات النساء الريفيات في الحصول على الغذاء الكافي  تعزى لمتغيرات العمر ، والحالة التعليمية والاجتماعية ، ومكان الاقامة  ومصدر وقيمة الدخل؟
2. هل هناك علاقة بين استقلالية المراة الريفية في ملكية الاراضي الزراعية والثروة الحيوانية ومدى الحصول على الغذاء الكافي ؟
3. ما اثر الانتساب للضمان الاجتماعي والتامين الصحي والحصول على معونات وطنية في وفرة الغذاء الكافي للنساء الريفيات؟
4. ما اهم الاسباب التي تعيق الحصول على الغذاء الكافي للنساء الريفيات؟
5. ما دور مؤسسات المجتمع المدني  في توفير الغذاء الكافي للنساء الريفيات؟

  أهمية الدراسة:

      تبرز أهمية الدراسة، كونها تتناول حق المراة الريفية في الغذاء على المستوى الوطني وتقوم بتوضيح واقع الحال للمرأة الريفية وتحليل الأسباب التي تقف أمام حصولها على كمية ونوعية الغذاء الكافي. وتأتي تلك الدراسة معتمدة على النهج التشاركي في جمع بيانات الدراسة مع الجهات  الحكومية المعنية في توفير الغذاء للمراة الريفية ،من خلال استعراض القوانين الوطنية التمييزية بحقوق المرأة  بالاضافة الى بيان الوضع الراهن للمراة الريفية وبيان الجهود الحكومية  لتوفير الغذاء الكافي لها ومعرفة الاسباب التي تعيق الحصول على الغذاء الكافي للمراة الريفية .

   تأتي هذه الدراسة كإستجابة لطلب مجلس حقوق الانسان اللجنة الاستشارية في إجراء دراسة شاملة لجميع الدول الاطراف ومن بينها الاردن عن الحق في الغذاء للمراة الريفية بما في ذلك أنماط من الاستراتيجيات، والتمييز والسياسات  المتبعة لحماية النساء  الريفيات من النواحي القانونية وأفضل الممارسات، مع التركيز على الأسر التي ترأسها النساء، حيث تم التعرف على المرأة الريفية كمجموعة تعاني من التمييز.

 وجدت هذه الدراسة أن التقاطع بين حقوق المرأة والحق في الغذاء لمحة غنية من عدد من أبعاد مترابطة للتمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحصول على الأراضي والممتلكات والأسواق، والتي ترتبط ارتباطا لا ينفصم في الحصول على التعليموالعمل والرعاية الصحية لمشاركة السياسية . على نطاق وطني. ويؤمل من هذه الدراسة الى  تضيف بيانات واقعية عن واقع الحال للمراة الريفية تفيد المعنيين والمهتميين  بالتنمية الريفية  من اجل وضع السياسات والبرامج والاجراءات التطبيقية التي تحسن من المستوى المعيشي للنساء عموما والنساء اللريفيات خصوصاً.

3. المنهجية:

اعتمدت الدراسة على ادوات كمية وكيفية لتحقيق اهداف الدراسة وبغرض الوصول الى بيانات دقيقة عن واقع الحال للمرأة الريفية 

1. مجتمع الدراسة واسلوب البحث العلمي : اعتمدت الدراسة على اسلوب منهج المسح الاجتماعي  لجمع بيانات الدراسة ،حيث تم اجراء المسح على عينة من المناطق الريفية ومناطق جيوب الفقر في المملكة والتي تم اعتماد تلك المناطق وفقا  لتصنيفات دائرة الاحصاءات العامة  والتي تم اختيار اربع مناطق من مختلف اقاليم المملكة متمثلة في محافظة المفرق ، محافظة مأدبا، محافظة معان  ومنطقة الشونة الجنوبية، حيث هدف المسح الى استطلاع واقع الحال للمرأة الريفية  لعينة من النساء الريفيات في المملكة
2. عينة الدراسة :  استخدمت الدراسة العينة العشوائية في تطبيق استمارة الدراسة  والتي بلغ عددها 177 إمرأة ريفية من مختلف مناطق مجتمع الدراسة 
3. اداة الدراسة : استخدمت الدراسة لجمع المعلومات استبانة تم توزيعها بطريقة المقابلة على عينة  من النساء تم  من مختلف محافظات المملكة ، تضمنت الاستبانة جزئبين صمم لتحقيق اهداف الدراسة، بعد ان تم تحكيمه من قبل خبراء معنيين في موضوع الريف والحضر في المملكة، حيث هدف الاستبيان الى قياس الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للوضع الراهن للمراة الريفية حيث قسم  الاستبيان  الى قسمين:

1. اشتمل القسم الاول  يشتمل بيانات قياس المتغيرات المستقلة الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية( العمر، الحالة الاجتماعية ، الحالة التعليمية ،مكان الاقامة ، قيمة الدخل ،مصدر دخل الاسرة)
2. اشتمل القسم الثاني على اسئلة تهدف الى قياس المتغيرات التي تقيس واقع الحال للمرأة الريفية المتمثل في الوضع الصحي والحماية الاجتماعية  وملكية الثروات الحيوانية والعقار الزراعي ومدى الالتزام بالشروط الصحي عند الانتاج الغذائي المنزلي بالإضافة الى بيان دور الجهود المؤسساتية في توفير الغذاء للنساء الريفيات.

  أما بالنسبة لثبات قياس  اداة الدراسة: فقد تم قياسه من خلال توزيع الاستبانة على عينة استطلاعية تجريبية مكونة من 5 استاذة  يعملون في الجامعات الحكومية بالإضافة الى 4 من الخبراء الحقوقيين في مجال حقوق المرأة  وقد تم اخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار  لغايات اجراء الدراسة  ومؤشرا على صدق  محتوى اداة الدراسة. 

4. تم استخراج عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من بعض مناطق الدراسة السابقة الذكر والتي بلغ مجموع العينة 150 امرأة من مختلف مناطق المملكة وهي عينة ممثلة،تعكس الواقع الراهن للمراة الريفية 

 

34 مرحلة تحليل البيانات:

  تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام الحاسب الالكتروني  حيث تمت معالجة البيانات وادخالها باستخدام برنامج التحليل الاحصائي SPSS مع التركيز على ما يلي : احتساب التكرارات والنسب المئوية، واحتساب الوسط الحسابي، واجراء اختبار (Test )  وتحليل التباين ( ANOVA) واستخراج معدلات الارتباط بين متغيرات الدراسة.   

 

الحق في الغذاء في المعايير الدولية     

  يعد الحق في الغذاء الكافي والمناسب من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي ورد النص عليها صراحةً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية¹¹ 12وذلك طبقاً لنص المادة 11/1 منه والتي تقر الدول الأطراف " بحق لكل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء .  كما تنص المادة 11/2 على ضرورة قيام الدول الأطراف بالتدابير الضرورية واللازمة وذلك لتأمين ولضمان " التحرر من الجوع وسوء التغذية ". وقد فُسِّر على أنه حق جميع الناس في أن يكونوا قادرين على إطعام أنفسهم بأنفسهم بإمكاناتهم الخاصة بكرامة.‬ فقد جاء في التعليق العام رقم 12(1999) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن الحق في الغذاء الكافي يُعمَل عندما يتاح، مادياً واقتصادياً، لكل رجل وامرأة وطفل، بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، في كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه (الفقرة 6).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وجاء في المبادئ التوجيهية الطوعية للحق في الغذاء التي اعتمدتها بالإجماع الدول الأعضاء في منظمة الفاو في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 أن الحق في الغذاء يحمي حقوق العاملين في المناطق الريفية في الوصول إلى الموارد الإنتاجية أو وسائل الإنتاج، بما فيها الأرض والماء والبذور والائتمان البالغ الصغر والغابات والسمك والماشية (المبدأ التوجيهي 8).¹³‬ وجاء في نفس المبادئ التوجيهية أنه ينبغي للدول أن تنتهج سياسات جامعة ولا تمييزية في مجالات الاقتصاد والزراعة وصيد الأسماك والغابات واستعمال الأراضي، والإصلاح الزراعي عند الاقتضاء؛ وكل هذه السياسات تسمح للمزارعين والصيادين ومستغلي الغابات وغيرهم من منتجي المواد الغذائية، خاصة النساء، بدر دخل كريم من عملهم ورأس مالهم وإدارتهم، والتشجيع على الحفاظ على الموارد الطبيعية والإدارة المستدامة، بما في ذلك المناطق المهمشة (المبدأ التوجيهي 2-5)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وتؤكد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

الدورة العشرون (1999) التعليق العام رقم (12)¹⁴ أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطاً لا انفصام فيه بالكرامة المتأصلة في الإنسان، وهو حق لا غنى عنه للتمتّع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ولا يمكن أيضاً فصل هذا الحق عن العدالة الاجتماعية، وهو يستلزم انتهاج السياسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الملائمة على الصعيدين الوطني والدولي الموجهة نحو القضاء على الفقر وإعمال كافة حقوق الإنسان للجميع. 

لم يقتصر ضمان الحق في الغذاء المناسب على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولكنه ورد في طائفة من الإعلانات والمواثيق والصكوك الدولية منها:

1. المادة 25/1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان¹⁵ لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس....".
2. المادة 20 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955 "توفر الإدارة لكل سجين في الساعات المعتادة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، ويجب أن تكون جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم".
3. المادة 12/2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ¹⁶لعام 1979 "تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة".
4. المادة 24/2/ج من اتفاقية حقوق الطفل¹⁷ لعام 1989 "مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره".
5. البرتوكولات الاضافية الملحقة باتفاقيات جنيف ، والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة وغير الدولية
6. ينص البرتوكول الاضافي الاول الملحق باتفاقية جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية في مادته 54(1) على حظر تجويع المدنيين كأسلوب من اساليب الحرب، كما تحظر المادة 54(2) مهاجمة او تدمير او نقل او تعطيل الاعيان  والمواد التي لا غنى عنها لبقاء  السكان المدنيين ومثالها المواد  الغذائية والمناطق الزراعية التي  تتنتجها والمحاصيل والماشية  ومرافق مياه الشرب وشبكاتها واشغال الري، اذا كان القصد  من ذلك تجويع المدنيين او الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين او حملهم على النزوح ام لاي باعث اخر. 

ويفرض الحق في الغذاء المناسب، شأنه شأن أي حق إنساني آخر، ثلاثة أنواع أو مستويات من الالتزامات على عاتق الدول الأطراف هي: الالتزام بالاحترام، الحماية، والإعمال.¹⁸والالتزام باحترام السبيل المتوفر للحصول على الغذاء المناسب يستلزم من الدول الأطراف ألا تتخذ أي تدابير تسفر عن الحول دونه. والالتزام بالحماية يفرض على الدولة أن تتخذ تدابير لضمان عدم حرمان الأفراد من الحصول على الغذاء المناسب. ويشمل الالتزام بالإعمال بدوره التزاماً بالوفاء (التسهيل) والتوفير، والالتزام بالوفاء يعني أن تشارك الدولة في الأنشطة التي تعزز وصول الناس إلى موارد ووسائل ضمان مقومات عيشهم، بما في ذلك الأمن الغذائي، واستخدام تلك الموارد والوسائل وكلما عجز فرد أو جماعة، لأسباب خارجة عن نطاق إرادتهما، عن التمتع بالحق في الغذاء المناسب بالوسائل المتاحة للفرد أو الجماعة، يقع على عاتق الدول الالتزام بأن تفي (توفر) بذلك الحق مباشرة.19 مع  العلم  بان حماية حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان‬لا تحظى بأي حماية غير أن هؤلاء الأشخاص، مثلهم مثل باقي الناس، يستفيدون من الحماية التي توفرها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.‬ فالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على وجه التحديد، يؤمّنان حماية كبيرة لحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية.‬ وتستفيد النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والشعوب الأصلية، أيضاً، من الحماية التي توفرها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ حيث اشارت  المواد11، 12 و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، التي تحمي (أ) الحق في الغذاء، و(ب) الحق في السكن اللائق، و(ج) الحق في الصحة، هي أوثق المواد صلة بحماية حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية وما يهمنا في هذ الدراسة هو التركيز على الحق في الغذاء كما ورد في  المعايير الدولية‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 

 تعريف الحق الغذاء الكافي²⁰:

إن المضمون الأساسي للحق في الغذاء الكافي في المعيار الدولي يعني توفر الغذاء بكميةٍ ونوعيةٍ تكفيان لتلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد، وخلو الغذاء من المواد الضارة وكونه مقبولاً في سياقٍ ثقافيٍ معين²¹.

ومن التعريف أعلاه لحق الغذاء الكافي، يمكن  استخلاص الحقائق التالية:

1. الاحتياجات التغذوية تعني أن النظام الغذائي ككل يتضمن خليطاً من المغذيات اللازمة للنمو البدني والنفسي، ونماء وتطور النشاط البدني، وتكون هذه المغذيات متماشية مع الاحتياجات الفسيولوجية البشرية في جميع مراحل الحياة، وفقاً للنوع والجنس والعمر. ولذلك قد تدعو الحاجة لاتخاذ تدابير لإستدامة وتطويع وتعزيز التنوع التغذوي والاستهلاك الملائم ونماذج الرضاعة بما في ذلك الرضاعة الطبيعية. مع التأمين أن التغييرات فيما يتوفر ويتاح الحصول عليه من الأغذية كحدٍ أدنى لا يؤثر تأثيراً سلبياً على التركيبة التغذوية والمتناول من الغذاء.
2. الخلو من المواد الضارة، يحدد اشتراطات للسلامة الغذائية وجملةَ من التدابير الوقائية التي تتخذ بوسائل عامةٍ وخاصة لمنع تلوث المواد الغذائية بشوائب أو بسبب انعدام الشروط البيئية الصحية أو المناولة غير السليمة في مختلف المراحل التي يمر بها إنتاج الأغذية.
3. قبول الغذاء من الوجهة الثقافية أو وجهة نظر المستهلك تعني الحاجة إلى أن يؤخذ بعين الاعتبار وقدر المستطاع قيم مستشفة غير العناصر المغذية. وترتبط هذه القيم بالغذاء واهتمامات المستهلك فيما يتعلق بطبيعة الإمدادات الغذائية المتاحة.
4. وفرة الأغذية، يشير إلى الإمكانيات التي تُيَسِّرْ إما تغذية الفرد لنفسه مباشرةً بالاعتماد على الأرض المنتجة أو الموارد الطبيعية الأخرى أو على نظم التوزيع والتجهيز والتسويق العاملة بشكلٍ سليم، والتي يمكن أن تنقل الغذاء من موقع الإنتاج إلى موقع الاستهلاك بحسب الطلب.
5. إمكانية الحصول على الغذاء: وتشمل هذه الإمكانية الإقتصادية والمادية على حدٍ سواء، فالإمكانية الإقتصادية تعني:

[أن التكاليف المالية الشخصية أو الأسرية التي ترتبط بالحصول على الأغذية من أجل تأمين نظام غذائي كافي، يلزم أن تكون بالمستوى الذي لا يهدد الوفاء بالاحتياجات الأساسية الأخرى]، وهذا المفهوم ينطبق على أي نمطٍ من أنماط الحصول على الأغذية أو أهلية الحصول عليها، وبه يقاس مدى ما يتحقق من التمتع بالحق في الغذاء الكافي. والمجموعات الضعيفة اجتماعياً [أشخاص لا يملكون أراضي، قطاعات سكانية تعاني الفقر الشديد] تحتاج لعنايةٍ توفرها برامج خاصة.

والإمكانية المادية للحصول على الغذاء تعني:

[أن الغذاء الكافي يجب أن يكون متاحاً لكل فرد، بما في ذلك الأفراد ضعاف الجسم(الرضع، الأطفال الصغار، المسنين، المعاقين بدنياً، المصابون بأمراضٍ لا شفاء منها، المصابون بمشاكل صحية مزمنة كالمرضى عقلياً).

إعمال الحق في الغذاء الكافي، ومفهومي الكفاية والإستدامة:_

يتم إعمال الحق في الغذاء الكافي عندما يتاح مادياً واقتصادياً لكل رجلٍ وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، في كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه.

مفهوم كفاية الغذاء:له أهميةً خاصةً فيما يتصل بالحق في الغذاء لأنه يستخدم لإبراز عدد من العوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار في تحديد ما إذا كانت أنواع معينة من الأغذية أو النظم الغذائية المتاحة يمكن أن تعتبر في ظروفٍ معينةٍ هي الأنسب، فالمعنى الدقيق لكفاية الغذاء يتحدد إلى مدى بعيد بالأوضاع الإجتماعية والاقتصادية والثقافية والمناخية والبيئية وغيرها من الأوضاع السائدة.

مفهوم إستدامة الغذاء:هو مفهوم مرتبط ارتباطاً لا انفصام فيه بمفهوم الغذاء الكافي أو الأمن الغذائي فهو ينطوي على إمكانية الحصول على الغذاء حاضراً ولأجيال المستقبل على حدٍ سواء.أي أن مفهوم إستدامة الغذاء يعني توفر الغذاء وإمكان الحصول عليه في الأجل الطويل.  

 موقف الاردن من المواثيق الدولية الناظمة للحق في الغذاء

تجدر الاشارة الى الاخذ بعين الاعتبار في ان التمتع بالحق في الغذاء يبدأ مع إقرار مبدأ الشمولية والترابط بين حقوق الإنسان، بالإضافة إلى هذه الحتمية القانونية التي تبين مدى ارتباط  هذا الحق  بشكل لا انفصام عنه لعدد من حقوق الإنسان الأخرى، من بينها الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي، والعمل ، على الائتمان والحق في الملكية والمساواة امام القانون والحق في المشاركة السياسية من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يذهب البعض الى ان التزام الدولة بتمكين الافراد من الحصول على الغذاء يقتصر فقط على "الفقراء المستحقين له" أي الذين لا يستطيعون الحصول عليه لأسباب خارجة عن ارادتهم على اعتبار ان الفقراء والجماعات المستضعفة مسؤولة عن الفاقة التي تعيش  فيها،   اذ ان وجود ضمان قانوني  لحصول المحتاجين على  بعض السلع الاساسية  اليها لا يعني ان الافراد  يتعمدون ان يكونوا في وضع المحتاجين، وان هذه السلع تقدم اليهم بصفة عامة لمجرد قيام هذا الضمان، مما يؤدي قيام الدولة بتغذية ابناء شعبها ، وهناك اسباب كثيرة لعدم انتفاع الافراد بهذا الضمان ، ابسطها ان الافراد يفضلون  عدم الوقوع في هوة الحرمان. وتدل الخبرات على ان الافراد الذين يتاح لهم خيار حقيقي مثل اتاحة الانتفاع بالموارد والعمل بكرامة  يفضلون اغتنام تلك الفرص لتمكين انفسهم وتوفير موارد لغذاء لهم .

  لقد تناول القانون الدولي جملة من  الاتفاقيات والاعلان والقواعد الناظمة للحق في الغذاء حيث اشار الى  ذلك  الاعلان العالمي  لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاجتماعية و الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة ، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية حقوق العمال والمهاجرين واسرهم . وعند الحديث عن موقف الاردن تلك المواثيق الناظمة للحق في  الغذاء  نجد انه صادق على تلك المواثيق مع التحفظ على بعض منها   وذلك على النحو الاتي:-

1. فيما يتعلق بالعهد الدولي  الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  والذي تبنته الجمعية  العامة للامم المتحدة عام 1966  فقد صادق الاردن على ذلك العهد من دون تحفظ بتاريخ 28/5/1975 وتم نشره في العدد 4764 من الجريدة الرسمية  عام 2006
2. اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة ( سيداو) والذي تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 1979 فقد صادق الاردن على تلك الاتفاقية  مع التحفظ على المادة (9-2) والمادة (16-1)  وتم نشرها في الجريدة الرسمية  في العدد (4839) بتاريخ 2007

3. اتفاقية حقوق الطفل  والتي تبنتها الجمعية  العامة للامم المتحدة في عام 1989 فقد صادق  الاردن على تلك الاتفاقية بتاريخ 1991  مع التحف على  المواد (14،20،21) وتم نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية في العدد (4784)في عام  2006 وبمجرد المصادقة على تلك الاتفاقيات ونشرها في الجريدة الرسمية تصبح  لزاما على الدولة تعديل تشريعاتها  بما يتوائم مع المبادئ الواردة في تلك الاتفاقيات.  ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الحق في الغذاء في  القوانين الوطنية :

إن أنسب الوسائل والأساليب لإعمال الحق في الغذاء الكافي تتفاوت حتما تفاوتاً كبيراً من دولة إلى²² أخرى ولكل دولة حرية في اختيار مناهجها الخاصة في إعمال هذا الحق ، غير أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشترط بوضوح أن تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من خطوات لتضمن لكل فرد التحرر من الجوع وأن يتمكن الفرد في أقرب وقت ممكن من التمتع بالغذاء الكافي. ويستلزم هذا الأمر اعتماد استراتيجية وطنية لضمان الأمن الغذائي والتغذوي للجميع، استنادا إلى مبادئ حقوق الإنسان التي تحدد الأهداف، وتصميم سياسات وما يقابلها من مقاييس. وينبغي أيضاً أن تحدد الاستراتيجية الموارد المتاحة لبلوغ الأهداف وأنجع وسائل استخدامها من حيث التكلفة.

بمراجعة القوانيين الوطنية في منظومة التشريعات الاردنية من قوانيين وتعليمات وانظمة²³ نرى ان المشرع الاردني قد حرص على تقنيين الحق في الغذاء ضمن عدد من القوانيين التي نصت صراحة على ضمان سلامة الغذاء وجودته  وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل  تداوله.

مع أن فعاليات الرقابة على الغذاء في الأردن وجدت منذ إنشاء وزارة الصحة، إلا أن مديرية الرقابة على الغذاء بشكلها الحالي هي نتاج عملية تطور بدأت بتأسيس شعبة الأغذية ضمن مديرية الرعاية الصحية الأولية. وفي سنة 1993 أنشأت مديرية صحة الغذاء ضمن المديرية العامة للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة.و مع بروز التوجه نحو إعطاء مزيد من الاهتمام لسلامة الغذاء صدر قانون الرقابة على الغذاء رقم 79 لسنة 2001 و بعده قانون المؤسسة العامة للغذاء و الدواء رقم 31 لسنة 2003 و الذي بموجبه اصبحت مديرية الرقابة على الغذاء احدى مديريات المؤسسة العامة للغذاء و الدواء. 

  وياتي ذلك في حرص الدولة على انشاء مؤسسة عامة معنية باغذاء والدوواء في  المملكة

( هامش التعريف بمؤسسة الغذاء والدواء)

التي هدفت في قانونها رقم (14) لسنة 2008 ضرورة تعريف الغذاء الكافي للمواطنيين ، بالاضافة الى المسائلة والرقابة على سلامة وصحة الغذاء وجودته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحله وكذلك تتولى المؤسسة الصلاحيات العامة في رسم السياسات العامة المتعلقة بالغذاء قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء

   وفي سبيل الرقابة على الغذاء من قبل الؤسسة العامة للغذاء والدواء فقد حرص المشرع على افراد قانون خاص يبين الدور المؤسساتي لمؤسة الغذاء والدواء والتي تعتبر الجهة المرجعية الاساسية في المملكة التي تنظم وتراقب وترسم سياسات الغذاء والدواء للمواطنيين  ويأتي ذلك ضمن قانون  على الغذاء ضمن قانون الرقابة على الغذاء المؤقت وتعديلاته رقم 79 لسنة 2001 المنشور على الصفحة 5710 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4522 بتاريخ 2001/12/13، حيث حرصت المؤسسة على اصدار عدد من الانظمة والتعليمات التي تضمن سلامة وجودة  الغذاء. ومن جانب اخر وحرصا من المؤسسة العامة للغذاء والدواء فقد تم  انشاء  مديرية الغذاء والتي انيط بها ²⁴  مهمة الرقابة على الغذاء في النهوض بمستوى الرقابة الصحية على الغذاء إلى أعلى مستوى ممكن ضمن الإمكانيات المتاحة من خلال التخطيط الجيد لبرامج الرقابة الصحية على الأغذية والإشراف الفعال على هذه البرامج وإدارة الإمكانيات المتاحة بكفاءة و فاعلية منذ عام 2006 ولغاية الان

وبهدف ضمان مستوى عالٍ من حماية حياة الإنسان وصحته  من خلال  وضع ‌مبادئ عامة التي تحكم جودة و سلامة الغذاء على مستوى المملكة من اجل آليات لتوفير قاعدة علمية قوية وإجراءات وترتيبات تنظيمية فعالة لدعم اتخاذ القرار في المسائل المتعلقة بسلامة الغذاء يأتي مشروع قانون الغذاء لعام 2009 لتقنين توفير الغذاء الكافي للمواطنين والذي تناول في بنوده تعريف الحق في الغذاء على انه: ²⁵ أي مادة أو منتج سواء كانت مصنعة أو شبه مصنعة أو غير مصنعة الغاية منها أو يتوقع أن تكون الغاية منها للاستهلاك البشري, ويشمل المشروبات والعلكة وأي مادة تستخدم في تصنيع الغذاء أو تجهيزه أو معالجته بما فيها الماء. ولا يشمل تعريف الغذاء ما يلي:-

 الأعلاف

- النباتات قبل حصادها

- الأدوية و مواد التجميل التي ينطبق عليها تعريف الدواء بمقتضى قانون الدواء والصيدلة ساري المفعول.

- التبغ ومنتجات التبغ التي تطبق عليها المواصفات الأردنية ذات العلاقة.

- المخدرات والمهدءات التي ينطبق عليها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ساري المفعول.

- مياه الشرب

وتعريف اخر للغذاء : كميات السلع المنتجة للاستهلاك الغذائي من السلع الاساسية  واي من26 السلع المشتقة منها والمتاحة للاستهلاك البشري  خلال فترة المرجعية

. الغذاء:أي مادة مخصصة للاستهلاك البشري سواء كانت مادة اولية او نيئة  او شبه مصنعة او مصنعة بمافي ذلك المشروباتوالمخللات والبهارات والعلكة واي مادة تستخدم في تصنيع الغذاء وتجهيزه ومعالجته باستثناء مستحضرات التجميل والتبغ والعقاقير الطبية وماء الشرب27

وتعرف تدابير الصحة والصحة النباتية للغذاء:28

أي إجراءات تطبق لحماية حياة الإنسان وصحته من المخاطر الناجمة عن المضافات الغذائية والملوثات والسموم والجراثيم المسببة للأمراض في الغذاء و الشراب أو لوقاية الإنسان من الأضرار الصحية المنقولة بواسطة النباتات أو المنتجات النباتية أو الحيوانية وتشمل هذه التدابير أي تشريعات أو متطلبات أو سياسات أو قرارات أو إجراءات ذات علاقة مباشرة بسلامة الغذاء بما في ذلك على سبيل المثال، معايير و مواصفات المنتج النهائي وطرق إنتاج و تصنيع المواد الغذائية و طرق التفتيش عليها وفحصها وإصدار الشهادات الخاصة بها وإجراءات إجازتها و اخذ العينات منها و الطرق الإحصائية ذات العلاقة وطرق تقييم المخاطر  ومتطلبات التغليف و بطاقة البيان.

وقد حققت المرأة الأردنية بشكل عام والمرأة الريفية بشكل خاص خلال العقد المنصرم العديد من التقدمات الكبيرة في شتى المجالات الإجتماعية والصحية والإقتصادية والثقافية والسياسية وعلى الرغم من أن دستور الأردني والميثاق الوطني والأنظمة والقوانين للعمل وأنظمة الخدمة المدنية وقانون الانتخاب وغيرها من الأنظمة تنص على المساواة بين الرجل والمرأة ، الا أن الفجوة لا تزال واسعة بين واقع التشريع والتطبيق العملي في كثير من المجالات ومن ضمنها الانشطة الاقتصادية  اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وربما يعود ذلك الى عدد من العوامل الاجتماعية  والثقافية والاثتصادية وهي تلك العوامل المرتبطة بمرجعية المجتمع القيمية وبنيانه الكلي مثل خوف الأهل الدائم والمؤرق على بناتهم والنظرة التقليدية بان دور المراة ينحصر داخل اسرتها وفي خدمة زوجها وابنائها ناهيك عن رفض الرجل الدائم الاقرار للنساء بحق المساواة لاسيما على الصعيد المهني اضافة الى ان مشاركة المراة في سوق العمل تصطدم بالكثير من المعيقات من ابرزها ضعف مساهمة المرأة بالمواقع الإدارية العليا والسياسية وفي مواقع التخطيط والتشريع مما يؤثر سلباً على القرارات التي تتخذ في وضع الخطط والتشريعات التنموية ، بالإضافة الى ضعف التمثيل النسائي في المنظمات المهنية والنقابية الأمر الذي يقلل من إمكانية الدفاع عن حقوق المرأة وتحسين ظروف عملها. .  

 

  الوضع الغذائي في المملكة :

     تعاني المملكة من حالة عدم استقرار في الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي ²⁹ ويعود ذلك  لاعتماد المملكة على المستوردات من السلع الاساسية من جانب اخر فقد صنفت  لجنة الزراعة، التابعة لمنظمة التجارة العالمية، الأردن على انه "بلد نام مستوردٍ للغذاء"، نظرا لاعتماده بشكل رئيسي على الاستيراد لتوفير الغذاء لسكانه فقد أشارت بيانات الاكتفاء الذاتي قدرة الزراعة على الوفاء بالمتطلبات الغذائية من الانتاج الزراعي  وتشير المعطيات الى ان الفجوة الغذائية المرتبطة بالزراعة مرشحة للارتفاع وذلك نتيجة لارتفاع الكميات المستوردة من الحبوب كونها تحتل الاهمية النسبية الاكبر في السلة الغذائية في الاردن وخاصة القمح ، حيث تساهم مجموعة الحبوب ومنتجاتها بما نسبته 44% من النصيب اليومي للفرد من السعرات الحرارية الكلية في عام 2007 . وتبرز اهمية القمح  ومنتجاته في كونه يساهم بما نسبته 34.7% من النصيب اليومي للفرد من السعرات الحرارية الكلية اي بما يعادل ثلث الاحتياجات اليومية للفرد من السعرات الحرارية تشير البيانات المتوافرة عن كميات الغذاء المتاح للاستهلاك ، ونصيب الفرد اليومي من السعرات الحرارية والبروتينات والدهون وتوفير بيانات عن كميات الانتاج المحلي من السلع الغذائية  وكميات الصادرات والمستوردات الى مدى توافر  الغذاء للمواطنين ومدى نوعية  وكمية نصيب الفرد من هذا  التوافر. حيث بلغ نصيب الفرد  اليومي من السعرات الحرارية 3144.3 سعراً حرارياً  عام 2007 ، حيث اظهرت المنتجات النباتية  تفوقا كبيرا في نمط الاستهلاك  الغذائي ، حيث شكل نصيب الفرد الغذائي من  السعرات الحرارية النباتية ما نسبته 86.2% عام 2007 ³⁰

  ينعكس التوازن في استهلاك الغذاء  من حيث كمية الغذاء ونوعيته على صحة الانسان  وبالتالي على المشكلات الغذائية وتعتبر مجموعتا الخضروات والفاكهة من اهم مصادر  الغذاء المزود للجسم  بالعناصر الغذائية  وخاصة الفيتامينات والمعادن  وقد ساهمت تلك المجموعات ما نسبته 4.8 %  من السعرات الحرارية الكلية  المتحصل عليها من المجموعات الاخرى.

اما عن الحديث عن المجموعات الحيوانية فقد اشارت تقرير عام 2007  ان مجموعات اللحوم والحليب ومنتجات الحليب هي الاهم نسبيا في معدل نصيب الفرد  اليومي من السعرات الحرارية حيث بلغت ما نسبته 5.6 % عام 2007 ويعود  ذلك الى زيادة كمية انتاج لحوم الضأن والماعز والقطيع الوطني  وارتفاع عدد الضأن المستورد للذبح . بلغ معد نصيب الفرد اليومي  من البروتينات  حسب مجموعات الغذاء 64.7%  عام 2007  حيث احتلت مجموعة الحبوب المرتبة الاولى من النصيب اليومي للفرد من البروتينات الكلية بنسبة 48% عام 2007 أشارت نتائج مسح نفقات الاسرة  لعام 2008  ان متوسط الانفاق الاسري على السلع الغذائية بلغ 2658 أي ما نسبته 38% من الانفاق الكلي للأسرة، فيما يتعلق بترتيب مجموعات الانفاق  الغذائي فقد سجلت  مجموعة اللحوم والدواجن المرتبة الاولى ثم مجموعة الحبوب ومنتجاتها ثم مجموعة الالبان والبيض.بالنسبة للقيمة النقدية والحصص النسبية  من الانفاق على المجموعات الغذائية فقد كانت مجموعة اللحوم والدواجن المجموعة الاولى من حيث الانفاق الاسري السنوي  من بين مجموع الانفاقات الاخرى لمجموعات الغذائية لعام 2008 حيث بلغ متوسط الانفاق السنوي لهذه المجموعة  613.7 دينار سنويا  ما نسبته 22.9%  من اجمالي الانفاق على المواد الغذائية الاخرى  اما فيما يتعلق بالأهمية النسبية للمجموعات الغذائية لعام 2008 يتيبن ان مجموعة اللحوم والدواجن احتلت الاهمية النسبية الاكبر بين المجموعات الغذائية  حيث بلغت 8.7% تلاها مجموعة الحبوب ومنتوجاتها ومجوعة الالبان ومنتوجاتها  بنسبة بلغت 4% و3.7% لكل مجموعة منها على التوالي.

على الرغم من قلة الموارد الزراعية المحدودة إذ لا تتجاوز مساحة الأراضي القابلة للزراعة 8.9 مليون دونهم³¹ ، أي ما يقارب (10%)32 من إجمالي مساحة المملكة، ويستغل منها حوالي 4 مليون دونم فقط، ويرافق ذلك شح كبير في مصادر المياه العذبة المتجددة التي لا تتجاوز (750) مليون متر مكعب. وتشكل الأراضي المستغلة بالزراعة البعلية نحو (80%) من إجمالي المساحة الزراعية. ويتصف لاقطاع الزراعي الأردني بعدم استقرار الإنتاج وتقلبه من عام لآخر وذلك لاعتماده إلى حد كبير على مياه الأمطار والتي تتذبذب كمياتها من عام لآخر ويتذبذب توزيعها خلال الموسم الزراعي نفسه مما يؤثر وبشكل مباشر على إنتاج الأراضي البعلية والمراعي ومنتجات الثروة الحيوانية وجود تذبذب عال في المساحة المزروعة من الخضروات على مستوى المملكة من محاصيل البندورة، والخيار، والبطيخ، والبطاطا، والباذنجان، والبصل الجاف وكان التغير في المساحة يميل نحو التغير في المساحة يميل إلى السلبية في الفترة 1997-2007 ويؤدي هذا التباين في المساحات المزروعة من المحاصيل السابقة الذكر إلى خلق صعوبات في رسم سياسات الأمن الغذائي في الأردن، نتيجة تأثير التغير في المساحة المزروعة على حجم الإنتاج من المحاصيل المختلفة، وانعكاس ذلك على الصعوبات المتمثلة في التخطيط لتحقيق الأمن الغذائي.إن التذبذب الواسع في المساحات المزروعة بالمحاصيل الرئيسة في الأردن يعود إلى غياب النمط الزراعي والذي يهدف إلى تحديد المساحات المزروعة من المحاصيل المختلفة وصولا للأمن الغذائي، هذا بالإضافة إلى تأثير عوامل رئيسة أخرى تؤثر في زراعة هذه المحاصيل والناتج منها، ومن هذه العوامل عدم توفر مياه الري بكميات كافية للمساحات المزروعة، والآفات الزراعية والتقلب الكبير في درجات الحرارة الذي يؤثر في الكميات المنتجة من المحاصيل المختلفة.هناك فجوة كبيرة من أجل تحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الحقلية في الأردن، ويعود السبب إلى تدني مستويات الإنتاج منها وتلبية جزء ضئيل من الطلب عليها من خلال الكميات المنتجة.

تشير نتائج توقعات العرض والطلب للفترة 2010 -2025 إلى أن الطلب يفوق العرض لكل من البندورة، البطاطا، البطيخ، الباذنجان والبصل الجاف باستثناء محصول الخيار حيث العرض يفوق الطلب. أما بالنسبة لمحصول العنب فالطلب يفوق العرض والعكس صحيح بالنسبة لمحصول التفاح. 

   يعتبر الفقر من الظواهر السلبية التي تأثر بشكل مباشر على رفاهية الاسرة وافرادها ، حيث تشكل الظروف الناجمة عن الفقر عائقا اما الفرد يحول دون حصوله على العمل  والخدمات الصحية والغذاء الكافي  والسكن الملائم ، حيث هناك مفهوم وطني متفق عليه لتعريف الفقر³³ على انه حالة من الحرمان المادي الذي يترجم بانخفاض استهلاك الغذاء كما ونوعا وتدني الوضع الصحي والمستوى التعليمي والوضع السكاني  والحرمان من السلع المعمرة  والاصول المادية الخرى  وفقدان الضمانات  لمواجهة الحالات الصعبة  كالمرض والاعاقة والبطالة وغيرها. وبشكل عام فان معدل الفقر في الأردن يتراوح ما بين 13.3% من السكان حسب دراسة جيوب الفقر في الأردن 2010 بلغ خط الفقر المدقع ( الغذائي وغير غذائي 680 دينار سنويا للفرد  أي 57 دينار للفرد شهرياً فقد بلغ متوسط فقر الغذاء على مستوى المملكة 292 دينار سنويا للفرد  أي ما نسبته 24 ³⁴ دينار بالشهر ويتركز الفقر بشكل واضح في المناطق الريفية ولكن ونظراً لان 82% من السكان يعيشون في المدن فان عدد الفقراء في المدن يقارب أربعة أضعاف عددهم في الريف. وسجلت عمان اعلى قيمة لخط الفقر المدقع تلتها محافظتي معان وعجلون   وبحلول عام 2008 لوحظ ارتفاع عدد مناطق جيوب الفقر من 22 الى 32 ^35.هذا وربما كانت البطالة إحدى محددات الفقر.

الوضع الراهن المرأة الريفية الاردنية والأمن الغذائي :-

يعتبر التمايز في الفرص الاقتصادية والاجتماعية والساسية  بين النساء والرجال من العوامل التي تعيق التطور نحو الاهداف الانمائية والمتمثلة في القضاء على الفقر،ويلاحظ في المناطق الريفية  قدرة المراة على المشاركة في الاعمال الانتاجية، الا انها تفقد القدرة على الوصول الى الاصول الرئيسية التي تمكنها من لعب دورها بشكل فعالمثل الاراضي  والمياه36 في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ونتيجية لذلك فانها تعتبر اكثر عرضة للفقر من الرجل .

تعتبر المرأة الريفية الاردنية عماد التنمية الريفية وتطوير المجتمع الريفي نظراً لمساهمتها الحيوية في النشاطات الاقتصادية في الريف ويأتي ذلك من خلال مشاركتها الرجل في النشاطات الإنتاجية الزراعية واقتصاديات المنزل بلغ معدل النساء المشتغلات في قطاع الزراعة 7.9 ،  مما يعطي أهمية لمشاركتها بشكل كامل في تحسين الحياة في الريف وليس تمكينها من الحصول على الخدمات فقط  فقد أجريت العديد من الدراسات في الأردن والتي تناولت المرأة الريفية ومساهمتها في النشاطات الزراعية. بينت الدراسات³⁷

 إلى ان مساهمة المرأة الواضحة في جميع مراحل الزراعة وخاصة دورها في العمليات اليدوية كالبذر والترقيع وجمع بقايا المحصول والتعشيب والقطاف والفرز والتعبئة والتوضيب، حيث تقدر مشاركتها بالاعمال الزراعية في مجال الإنتاج النباتي من40- 75% ، اما مساهمتها في قطاع الإنتاج الحيواني فهي مساهمة كبيرة وواضحة من حلابة ورعي وتنظيف الحظائر والتغذية العناية بالمواليد وتربية الدواجن والأرانب فقد قدرت مساهمتها من 80- 100% ( هامش)، الا ان قلة حيازة المرأة للمتلكات الزراعية يعيق التقدم الانتاجي لها وربما ذلك الى طبيعة الموروث الاجتماعي الذي يحرم المرأة من حقها في  ملكية الاصول  للعمليات الزراعية ويتضح ذلك من خلال الرسم البياني للملكة وتوزيع ملكية الاراضي  على الجنسيين حسب المحافظات

الزراعة (%)   Agriculture (%)
	إناث Female	ذكور Male	فجوة النوع* Gender Gap*
الحائزون على الاراضى الزراعية	4.5	95.5	91.0	Agriculture land holdings
الحائزون على المواشى	3.2	96.8	93.6	Agriculture livestock holdings
المالكون للالآت الزراعية وألآلات الري	1.8	98.2	96.4	Agriculture and irrigationequipments owners

يبين الجدول ادناه نسبة الاناث الى الذكور فيما يتعلق بالملكية للاراضي الزراعية  والماشية والالات  الزراعية

المصدر : دائرة الاحصاءات العام 2010

يتضح من الجدول اعلاه ارتفاع فجوة النوع الاجتماع بيحث تصل الى ما يزيد عن 90% فيما يتعلق بحيازة الاراضي الزراعية والمواشي والالات الزراعية والالات الري وربما يعود ذلك الى بعض العادات والتقاليد الاجتماعية والتي تحرم النساء من الارث مقارنة بالذكور.

فيما يتعلق  بضرورة الاهتمام بمكحافحة الفقر و تنمية المرأة الريفية وسد الفجوة بين المحافظات  فقد ركز "محور الرفاه الاجتماعي" في "وثيقة كلنا الأردن" ³⁸ و"الأجندة الوطنية" ، على زيادة مشاركة المرأة في النشاط 

نسبة المئوية للمشاركة الاقتصادية حسب الحضر والريف والجنس، 2008
على مستوى	المؤشر	رجال	نساء
المملكة	معدل النشاط الاقتصادي الخام	40.3	9
	معدل النشاط الاقتصادي المنقح	64	14.2
	نسبة المشتغلين للسكان 15 سنة فأكثر	57.5	10.8
الحضر	معدل النشاط الاقتصادي المنقح	64.5	14.4
الريف	معدل النشاط الاقتصادي المنقح	61.8	13.7

الاقتصادي. حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2008 حسب الجدول ادناه، تبلغ نسبة النساء النشيطات اقتصادياً في الريف 13.7% 2008، وأن هناك تباين في معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للنساء في الحضر والريف بسبب اختلاف الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وعلى وجه الخصوص التعليم والزواج ومستويات الإنجاب، وإلى تركيز فرص العمل في المناطق الحضرية، ولا يدخل في حساب هذا المعدل العمل الزراعي للمرأة في الريف والعمل لدى الأسرة.  

 

   المصدر: دائرة الاحصاءات العامة 2008

الا انه يتفاوت معدل البطالة بين إفراد قوة العمل من النساء حسب مكان الإقامة، حيث يلاحظ ارتفاعها بين النساء في الريف إلى 31.4 % وفي المناطق الحضرية إلى 23 % ، وربما يعود ذلك إلى توفر فرص العمل للنساء في المناطق الحضرية أكثر منه في المناطق الريفية. من هنا ركزت "الوثيقة الزراعية"³⁹  للعام 2009 على محاور رئيسية تمثل أولويات التنفيذ، منها الأمن الغذائي الأسري والحد من الفقر الريفي وخفض معدل البطالة  للنساء. 

معدلات البطالة حسب الجنس ومكان الإقامة
2008		2005		2003		الحضر والريف
نساء%	رجال%	نساء%	رجال%	نساء %	رجال %
23.0	9.7	24.6	11.8	19.5	12.5	الحضر
31.4	12.4	33.0	17.5	26.9	17.0	الريف
24.4	10.1	25.9	12.8	20.8	13.4	المجموع

 

  المصدر: موقع دائرة الاحصاءات العامة

وتقوم المرأة الريفية ايضا على تربية ورعاية الأطفال وتغذية أفراد الأسرة والمحافظة على نظافة المنزل وصحة أفراده. وتسهم رعاية المرأة في تحقيق التغيير الاجتماعي من خلال تأثيرها على أفراد أسرتها (كمربية) وتنشئة أفرادها ، الأمر الذي يتطلب تركيز الاهتمام على تهيئة الظروف أمام المرأة الريفية لكي تتحمل دورها في تنمية مجتمعها فقد تدير المرأة بشكل مباشر نشاطات اقتصادية مختلفة زراعية أو غير زراعية داخل المنزل  وخارجه وتشمل زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات والطيور ، وصناعة وحفظ الأغذية ونشاطات حرفية مثل الخياطة والحياكة. وبذلك تسهم في توفير دخل مباشر أو غير مباشر للأسرة يسمح بتحسين معيشتها.  غير أن هناك تبايناً في طبيعـة الظروف المحيطة والنشـاط والدور الذي تقوم به المرأة ، فهناك قيوداً طبيعية تفرضها ظروف الإنجاب والواجبات المنزلية ورعاية الأسرة ، حيث تتأثر المرأة غالبا بشكل سلبي اكثر من الرجل بالمعوقات الاجتماعية المتمثلة في العادات والقيم  الي تحد  من وصول المراة الريفية الى الاصول الاساسية في الامن الغذائي ( الاراضي والمياه) من جانب خارج ونتيجة لغياب المعيل الرئيسي للاسرة  والتي اصبحت منتشرة بين الاسر الريفية تجعل من المرأة تجعلها تقوك بدور المعيل الرئيسي للاسرة حيث بلغت نسبة النساء اللواتي  يرأسن الاسر  والمتلقيات لمعونة وطنية  47891

   ويبين الجدول ادناه عدد الاسر التي ترأسها النساء  حسب  التوزيع على المحافظات  وفقا لاحصائيات صندوق المعونة الوطنية  لغاية الربع الاول من عام 2010

المحافظه	عدد الأسر التي ترأسها امرأه	مبلغ المعونه الشهري
العاصمة	10689	719791
اربد	11672	738016
العقبه	1127	71537
الكرك	2803	160306
المفرق	3944	255193
البلقاء	3823	239180
الطفيله	889	49711
معان	1497	93964
مادبا	1966	123521
الزرقاء	6374	438536
جرش	1784	101755
عجلون	1323	78900
المجموع	47891	3070410

 المصدر :

صندوق المعونه الوطنية / الأسر التي تتلقى معونه شهرية وترأسها إمرأه لغاية  15 / 4 / 2012

من جانب اخر تتحمل المرأة الريفية الاردنية كافة الأعباء المنزلية من عمليات التنظيف والغسيل وتحضير الطعام وتأمين مؤونة البيت والعناية بالأطفال وشؤونهم فهي تؤدي الأدوار الثلاثة الرئيسية الإنجابي، الاجتماعي ، والدور الانتاجي

فيما يتعلق بمستوى الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي، .تنص المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي المعدل⁴⁰  على أن ينفذ تطبيق التأمينات ضد إصابات العمل وأمراض المهنة والتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة على العمال الخاضعين لقانون العمل الساري المفعول، وعليه وبعد التعديل على قانون العمل لسنة 2008 والتوسعة في شمول العمال بأحكامه خاصة عمال الزراعة، من المتوقع ارتفاع نسبة استفادة هذه الفئات من برامج الضمان الاجتماعي للسنوات القادمة، حيث كانت نسبة مشاركة المؤمن عليهم حسب النشاط الاقتصادي الزراعي المشمولة في الضمان الاجتماعي بنسب بسيطة لا تتعدى 1.4% لسنة 2006، ونسبة 1.2% لسنة 2007 من مجموع المؤمن عليهم، وكان عدد المؤمن عليهم الذكور 6987 والإناث 1426.  وكان عدد المنشآت المشمولة بالضمان الاجتماعي 127 منشأة لسنة 2006، و139 منشأة لسنة 2007، وبنسبة لا تتعدى 1% من مجموع المنشآت الكلي 

طرق الحصول علي الغذاء الكافي من قبل المرأة الريفية :

تأتي مساهمة المرأة الريفية مساهمتها في التصنيع الغذائي والذي يعتبر من أهم الأنشطة التي تقوم بها المرأة الريفية في كل المناطق الريفية ، فهي تقوم بتصنيع الألبان والاجبان وعمل المربيات و المخللات بأنواعها والعصائر وعمل أشكال تصنيعية مختلفة لمعظم المنتجات الزراعية سواءً كان من حديقة منزلها او من السوق حين تباع هذه المنتجات بأسعار متدنية مما يسهم في إمداد أسرتها بالمواد الغذائية اللازمة وتسويق الفائض لزيادة دخل اسرتها

1. الإنتاج الذاتي :-

  يعتبر الانتاج الذاتي المصدر الاول للأسر الريفية في توفير الغذاء كونها من اهم المصادر التي تعتمد عليها الاسرة الريفية  وفقا للإمكانات المتوافرة لها  فالاسرة التي تمتلك حديقة منزلية  تعتبر من الاسر التي لها دخل  مادي جيد في المزرعة بسب ما توفره الحديقة من المدخلات لإنتاج المحاصيل مثل النباتات العطرية والنباتات الموسمية وبعض من أشجار الفاكهة.

الا ان دور المرأة الريفية في عملية الانتاج الذاتي للغذاء يتضح من خلال  الادوار التالية :

• إعداد الوجبات الغذائية والاهتمام بتغذية الأسرة.
•  تصنيع وحفظ الأغذية وتخزينها في المنزل أو الثلاجة.
•  ترشيد وتنظيم استهلاك مما يزيد من كفاءة إنفاق دخل الأسرة المحدود.
•  تحسين الحياة في المنزل الريفي من حيث تسهيل أداء الواجبات المنزلية ، تنظيم أوقات العمل وتوزيعها بين أفراد الأسرة وتخفيض ساعات العمل من خلال تنظيم نشاطات الإنتاج وطريقة أدائها من حيث وضع الجسم (عند قطف الثمار ، تدريجها ...) ، تسلسل عمليات الإنتاج ومواقع حفظ الأدوات واستخدام أدوات مناسبة أو آلات كهربائية. ويمكن ان يسهم ادخال مثل هذه النشاطات في الدول النامية في تسهيل قيام المرأة بأداء الاعمال المنزلية التي تعتبر أعمالا خاصة بالمرأة.
• • إدارتها للحديقة المنزلية التي بها تنوع حيوي تقوم المرأة بعدة أدوار أساسية في حياة الأسرة الريفية مما يتطلب القيام بنشاطات تعليمية وإرشادية لرفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على أداء كل دور منها. وتتوجه خدمات الإرشاد الزراعي بوجه عام إلى الرجل دون المرأة الأمر الذي يتطلب أعادة النظر في هذه الأوضاع

   ب. جمع الأغذية البرية :-

إضافة إلي الإنتاج الذاتي والتصنيع الغذائي تقوم المرأة الريفية  بجمع الخضار والفاكهة البرية إذا كانت الأسرة تسكن في مناطق ريفية بها تلك المصادر .

ج. انشطة اخرى لزيادة الدخل :-

أذا كانت المرأة الريفية لاتملك الإمكانيات اللازمة لإنتاج كميه كافيه من غذائها ففي هذه الحالة نجدها  تقوم بأعمال تساعدها في زيادة دخل الأسرة مثل أعمال الخياطة والصناعات الريفية وبيع أغذية جاهزة مثل المعجنات والخبز والوجبات الخفيفة. هذه الأعمال سوف تدر دخلا إضافيا يمكن الأسرة من شراء أغذية إضافية لتحسين كمية ونوعية الوجبات الغذائية للأسرة ،مثل شراء اللبن أو البقول ويمكن للأطفال المساهمة حسب أعمارهم في بعض الأنشطة كجزء من تعليمهم وإعدادهم للحياة في المستقبل

الدور المؤسساتي لتوفير الغذاء للمرأة الريفية :

تعمل الحكومة على إشراك المرأة بشكل عام والريفية بشكل خاص في  عملية صنع السياسيات واتخاذ القرارات التي تخص حياتها وحياة آسرتها،  حيث تتبنى عدد من المؤسسات الحكومية البرامج والمبادرات التي تهدف بالدرجة الأولى من تمكين المرأة وتمليكها الأدوات اللازمة  للمشاركة في علمية صنع القرار وتاليا عدد من البرامج مصنفة ضمن المؤسسات التي تراعها

اولا :

ركزت "الوثيقة الزراعية"  لعام 2009  أحد :الوثائق المختلفة للسياسات العامة المتعلق بتطوير وتمكين المرأة الريفية  والمتخصصة في تحديد السياسات  الحكومة الزراعية للتعامل مع احتياجات المرأة الريفية، على عدد من الأهداف والاستراتجيات  التي تعتبر أولويات للتنفيذ في هذا المجال ومنها الأمن الغذائي الأسري والحد من الفقر والبطالة، وتلك هي:

1. تعزيز وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى الأسري ومكافحة الفقر والبطالة بالأخص في الأسر الريفية الأكثر فقرا.
2. تنويع مصادر دخل الأسر الريفية الفقيرة من خلال مشاريع زراعية إنتاجية صغيرة تأخذ بالاعتبار التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني.
3. وتعزيزا دور المرأة في المجتمع المحلي وإدارة المشاريع الصغيرة وإشراكها في العملية التنمية الزراعية للأسرة.
4. إكساب الأسر الريفية المهارات الأساسية في الإنتاج الزراعي وتصنيع وتسويق منتجاتها.
5. الإسهام في التنمية الريفية والزراعية الشاملة وتحسين مستوى دخل صغار المزارعين من خلال التمويل.
6. تنمية العمل المؤسسي والتنظيم الأهلي في مختلف مراحل الإنتاج الزراعي

وبما ان النشاط الاقتصادي الاول  هو الزراعة فيلاحظ

ثانيا: وزارة التخطيط والتعاون الدولي

توسيع برامج التجمعات الريفية والخدمات في المناطق الريفية،  تهدف هذه البرامج إلى خلق بؤرة اقتصادية في مناطق تتشابه في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية واحتياجاتها التنموية، وعلى الرغم من أن الأثر المباشرة للبرامج اقتصادي إلا أن المنهجية تقوم على بناء قدرات المجتمعات المحلية من خلال إشراكهم في مراحل التخطيط الإنمائي، وتنفيذ المشاريع، مع التركيز على العدالة في توزيع الموارد، واللامركزية في اتخاذ القرار وتمكين الفئات المستهدفة، وإشراك الفئات الفقيرة في تحديد الأولويات وصنع القرار. 

"برنامج قدرات"  لبناء قدرات منظمات المجتمع المحلي، خاصة تلك التي تديرها نساء، من خلال إستراتيجية إشراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في خلق فرص العمل وتنمية المجتمعات المحلية، يعكس برنامج قدرات التزام الحكومة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل من خلال المشاريع الإنتاجية. تم إنجاز المرحلة الأولى من البرنامج مع نهاية عام 2006، ويجري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية حيث سيتم تنفيذ 85 مشروعا إنتاجيا.

ثالثا : وزراة الصحة:

برنامج القرى الصحية:  بعمل البرنامج على مشاركة المرأة في العملية التنموية من خلال مجالس التنمية في القرى، بلغت مشاركة النساء في هذه المجالس واللجان المنبثقة عنها نسبة 65%، مع العلم  بتولي ارع نساء مهام رئاسة المجلس التنموي في أربع قرى صحية ، كما أن نسبة تمثيل مشاركة المارة في اللجان (100%) ونسبة المرأة في اللجان كلها 100%.

مشروع القرى الصحية

قامت الوزارة وبدعم من منظمة الصحة العالمية بتطبيق برنامج القرى الصحية والمبادرات المجتمعية الاساسية منذ عام 1996 والذي يهدف لتنمية المجتمعات المحلية في القرى النائية ومناطق جيوب الفقر من خلال تشكيل مجالس تنمية محلية في القرى من قيادات المجتمع المحلي وإعداد الخطط التنموية بناء على الاحتياجات والأولويات وتطبيق البرامج والأنشطة  الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية فيها

وهو برنامج صحي تنموي مجتمعي يهدف لتنمية المجتمعات المحلية في المناطق الأقل خطأ في المملكة ويحسن نوعية حياة الأفراد على كافة المستويات حيث يعتمد هذا البرنامج على المشاركة الفاعلة لأفراد المجتمع في كافة المراحل ابتداءً من تحديد الاحتياجات ثم التخطيط والتنفيذ والتقييم من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وتحديد الأولويات للعمل عليها لتلبية الاحتياجات الأساسية لكل تجمع سكاني سواءً أكانت هذه الاحتياجات صحية أم بيئية أم اقتصادية للوصول إلى التنمية الشاملة المستدامة

حيث يهدف هذا البرنامج الى :  

• تطبيق برامج منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالمبادرات المجتمعية ومنها القرى الصحية في الأردن والتي تهدف لتحسين نوعية حياة أفراد المجتمع المحلي صحيا واجتماعيا واقتصاديا وبيئيا من خلال النهوض بمستويات الرعاية الصحية الأولية في القرى الصحية من خلال المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المحلي .
• تعزيز دور وزارة الصحة في المسؤولية المجتمعية والتنمية الشاملة المستدامة والوصول للمجتمعات المحلية في مواقعها من خلال تمثيل وزارة الصحة في كافة الاجتماعات واللجان والورشات المحلية مع كافة الجهات الحكومية والتطوعية والدولية التي تعنى بالتنمية الشاملة المستدامة  ، وبناء شراكات وبروتوكولات تعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والدولية العاملة في مجال التنمية وفي مناطق جيوب الفقر بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين البرامج الصحية المنفذه من قبل المنظمات وبرامج الرعاية الصحية الأولية وبرنامج القرى الصحية .

انجازات برنامج القرى الصحية فيما يتعلق بالمرأة الريفية :

• مشاركة القيادات النسائية في القرى في مجلس التنمية المحلية والذي يتولى تنظيم مشاركة المجتمعات المحلية في العملية التنموية بهدف ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية والاعتماد على الذات .
• تشكيل لجنة من النساء في القرى كمندوبات احياء وقمن بالأمور التالية :

1. ان يكن حلقة الوصل بين مجلس التنمية المحلي وأفراد المجتمع المحلي في الاحياء التي يسكن فيها .
2. يقمن بتنفيذ المسوح الميدانية الشاملة للاحتياجات الأساسية للأسر في القرى بعد تدريبهن على ذلك بهدف بناء قاعدة معلومات عن القرية تشمل النواحي الديمغرافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية للخروج بالاحتياجات ومن ثم بالأولويات.
3. ايصال الرسائل الصحية للفئات المستهدفة بالتنسيق مع المركز الصحي .
4. متابعة تنفيذ بند المنزل صديق الطفولة في بيوت القرية .

• المساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة في القرى لدى النساء في القرى من خلال:

1. منح القروض الصغيرة المدرة للدخل لعدد من الأسر الفقيرة في القرى بالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي وبدعم من منظمة الصحة العالمية وقد استفاد من القروض  420 أسرة وشكلت النساء ما نسبته 51% من إجمالي المقترضين.
2. عقد دورات حرفية ومهنية (كمبيوتر ، خياطة ، قش ، فسيفساء، تصنيع غذائي وغيرها) لتدريب وتأهيل عدد من الأفراد العاطلين عن العمل من اجل توفير فرص عمل لهم ،استفاد من هذه الدورات ما يقارب 1680 فرد من القرى بنسبة 90 % للنساء .
3. منح بعض السيدات في القرى من اصحاب المشاريع الصغيرة  بخضاضات للألبان .

• رفع كفاءة وتمكين المرأة في القرى من خلال مشاركتهن في نشاطات الجمعيات التعاونية والخيرية وحصولهن على القروض المدرة للدخل لرفع مستوى المعيشة لهن ولأسرهن مما ينعكس على الوضع الصحي لهذه الأسر ، وعقد الندوات التثقيفية حول المواضيع الصحية والاجتماعية والتنموية المختلفة وتزويد القرى بأجهزة فيديو وتلفزيون لاستخدامها في الندوات استفاد من البرامج التدريبية 214 سيدة

• بناء قدرات قيادات المجتمع المحلي والمؤسسات والأفراد العاملين في البرنامج حول البرنامج (فلسفته ، أهدافه، مكوناته، آلية تنفيذه ) بالإضافة  لكافة المواضيع اللازمة لإنجاح عملية التنمية الشاملة مثل : المواضيع الصحية  والندوات الاجتماعية والثقافية ، المفاهيم والمهارات المتعلقة بالتنمية والتمكين وبناء القدرات ، التخطيط ، تنفيذ المشاريع ، التقييم والمتابعة ، مهارات التفاوض وحل المشكلات واتخاذ القرار وغيرها من خلال عقد الدورات والأنشطة الميدانية وكانت نسبة مشاركة النساء في البرامج التدريبية 40%.

• التدريب على مواضيع المدرسة المجتمعية  عدد المشتركين 353 بنسبة 85% للنساء . 

• التدريب على إدارة المشاريع الصغيرة والتسويق عدد المشتركين 359 متدرب بنسبة 55% للنساء . 

الاليات الوطنية لتمكين المرأة الريفية 

رابعا: وزارة الزراعة / مديرية الامن الغذائي

   نظراً لأهمية موضوع الأمن الغذائي للأسر الريفية الفقيرة والتي تعاني من قلة في مواردها الذاتية لتوفير المواد الغذائية الأساسية لأفرادها ، فقد أولت الحكومات المتعاقبة أهمية كبيرة لهذا الموضوع الحيوي لأنه يلامس شريحة كبيرة من المواطنين، وسعت الحكومة الى تأمين المواد الغذائية الأساسية وبأسعار مناسبة لمختلف شرائح المجتمع

.  وتنفيذاً لهذه السياسات قامت وزارة الزراعة عام 2011 بتأسيس وحدة الامن الغذائي والتنمية الريفية والتي تعنى بالمهام التالية: تنفيذ رؤية ومهام الوزارة في مجال الأمن الغذائي . 

• دعم الوزارة والجهات المختلفة  بالمعلومات والأبحاث لتمكينها من إداء مهامها في مجال  التخطيط الإستراتيجي وعمل السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي
• تنفيذ مشاريع الأمن الغذائي والتغذوي من اجل القضاء على الفقر.
• بناء قدرات المديريات الأخرى في الوزارة في مجال الأمن الغذائي .
• تدعيم الشراكة مع الجهات المحلية والعالمية من اجل  تعزيز الأمن الغذائي في الأردن.

• إنجازات مشروع الأمن الغذائي للحد من الفقر

استفاد من مشروع الأمن الغذائي للحد من الفقر (82) مستفيد منهم (46) مستفيد في لواء الشونة الجنوبية و(36) في لواء الشوبك حيث أستفادوا من بند الحظائر والماعز والأعلاف.حيث يقدم المشروع للمستفيدين من نشاط الماعز الهجين التالي: 

• ثلاثة رؤوس من الماعز الهجين. 
• احتياجاتها من الاعلاف.
• انشاء حظائر التربية.
• الخدمات البيطرية.
• التدريب.
• الارشادات المتعلقة بالتربية والتغذية والصحة.

	الرقم	سنة	عدد الأسر	تربية	تربية	تربية	الزراعة	الزراعة	الحصاد	تربية
		الإانتفاع	المستفيدة	الماعز	الدواجن	النحل	المكشوفة	المحمية	المائي	الأبقار
	1	2008	374	20	339	125	18	122	183	0
	2	2009	973	803	800	62	6	56	239	70
	3	2010	705	633	371	1	0	10	69	0
	4	2011	121	121	0	0	0	0	0	0
	المجموع		2173	1577	1510	188	24	188	491	70

مشروع زيادة دخل الأسر الريفية الفقيرة

بلغت الأنجازات التراكمية للمشروع من بداية عام 2008 ولغاية نهاية عام 2011 حوالي (2173) أسرة وبلغت عدد الأنشطة المنفذة 4061 نشاطاً في 197 قرية شملت كافة المحافظات وخاصة مناطق جيوب الفقر المعتمدة.  ويبين الجدول ادناه الانجازات التراكمية لمشروع زيادة دخل الأسر الريفية الفقيرة خلال الفترة (2008– 2011) حسب السنة والنشاط الرئيسي لتمكين الاسر الريفية من حيث عدد الاسر المستفيدة

أما في مجال التدريب والتوعية وبناء القدرات فقد تم تدريب المستفيدين من أنشطة تربية الدواجن, وتربية النحل, وتربية الماعز بهدف تأهيلهم وإكسابهم المهارات الأساسية لإدارة تلك المشاريع للمحافظة على نجاحها وديمومتها.

  خامسا : الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية

أنشئ الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية بهدف تحقيق التنمية الشاملة في مختلف مناطق البادية من خلال المساهمة في  إقامة المشاريع الإنتاجية التنموية وتطويرها، وتعزيز الدور التنموي للمرأة في البادية، وتيسير الحصول على التسهيلات المالية والمشورة الفنية اللازمة لها، ودعم الجمعيات المساهمة في عملية التدريب والتأهيل المهني لأبناء البادية، وتم العمل على تنفيذ عدة آليات وبرامج تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وفي القطاعات غير التقليدية لعملها بشكل خاص.

سادسا :   مؤسسة الإقراض الزراعي:

أنشئت مؤسسة الإقراض الزراعي لدعم الزراعة وتنميتها وتطويرها عن طريق منح القروض الزراعية، وللمؤسسة دور بارز في تنشيط دور المرأة خاصة في مناطق الريف والبادية، تمنح المؤسسة القروض دون تمييز على أساس الجنس، يوضح الرسم البياني نمو وزيادة في نسبة عدد القروض الممنوحة للنساء من إجمالي عدد قروض المؤسسة، حيث بلغت النسبة على التوالي (30%،35%،36%،37%) للسنوات (2006–2009).

كما برامج وخطط المؤسسة تمويل المشاريع الإقراضية المتخصصة التالية الموجهة للنساء وتهدف إلى مكافحة الفقر الريفي:

• مشروع إدارة المصادر الزراعية المرحلة الثانية في محافظات الجنوب، يهدف المشروع إلى تفعيل وتنشيط دور المرأة في تنويع مصادر دخل الأسرة، بلغت نسبة عدد القروض الممنوحة للنساء 82% من إجمالي عدد قروض المشروع.
• مشروع إدارة المصادر الزراعية لحوض نهر اليرموك في إقليم الشمال، يهدف إلى تمويل صغار المزارعين والأسر الريفية لتحسين ورفع مستوياتهم المعيشية، بلغت نسبة عدد القروض الممنوحة للنساء 55% من إجمالي عدد قروض المشروع
• مشروع القروض الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، ففي بداية عام 2004 قامت المؤسسة بتبني المشروع كبرنامج وطني لتنفيذ مشاريع أسرية صغيرة مدرة للدخل، وتم الاستمرار بالمشروع لمدة 5 سنوات اعتبارا من عام 2008 وذلك ضمن إجراءات ميسرة لإشراك المرأة الريفية في العمل الزراعي وبخاصة التي لا يتوافر لديها أموال غير منقولة، بلغت نسبة عدد القروض الممنوحة للنساء 54% من إجمالي عدد قروض المشروع.
• مشروع تمويل المهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل، يهدف المشروع لتوفير فرص عمل مناسبة ورفع المستوى المعيشي والغذائي للمهندسين والمهندسات الزراعيين على حد سواء عن طريق تمويل مشاريع غير تقليدية ومجدية.

سابعا : صندوق التنمية والتشغيل

  يهدف صندوق التنمية والتشغيل إلى تمكين الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو العاطلة عن العمل، من ممارسة العمل والإنتاج للإسهام في محاربة الفقر والبطالة. ويقدم الصندوق التمويل اللازم للمشاريع القائمة والجديدة والريادية والجماعية، إضافة إلى وتمكين سكان مناطق جيوب الفقر بما فيها المناطق الريفية، وهذه المشاريع يمكن أن تستفيد منها المرأة مثلما يستفيد الرجل. كما أن هنالك خصوصية للمرأة، حيث يهدف صندوق التنمية والتشغيل إلى تمكين المرأة الريفية، من خلال تمويل مشاريع المرأة في مناطق الأرياف والبوادي والمخيمات. ( الجدول أدناه يبين عدد وقيمة المشاريع المقدمة من قبل الإناث والمدعومة من قبل الصندوق للفترة ما بين (2004- 2009).

عدد وقيمة مشاريع الإناث المدعومة من قبل الصندوق خلال الفترة ما بين (2004-2009)

عدد  مشاريع	نسبتها من الإجمالي	قيمة المشاريع    ( مليون دينار)	نسبية  القيمة من الإجمالي	عدد فرص العمل التي وفرتها	نسبتها من الإجمالي
12295	64%	(24.573 ) مليون دينار	42%	14031	51%

         

ثامنا: الاتحاد النسائي الأردني:  يقدم العديد من القروض الصغيرة للنساء الفقيرات المعيلات لأسر وصل عددهن 640 سيدة في عام 2008.

  تاسعا : صندوق المرأة: يوفر التمويل للمشاريع الصغيرة وتوسعت المشاريع القائمة  بالإضافة إلى التمويلات الموسمية في المناطق الفقيرة وخارج مراكز المحافظات من خلال التسعة عشر فرعا المنتشرة في كافة أرجاء المملكة. في مجال  تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الآخرين أو العمل لحساب النساء الريفيات  الخاص في إطار اهتمامها الحكومة بتنمية المجتمع المحلي أنجزت الجامعة الأردنية مشروعا زراعيا تدريبيا في محافظة معان يشكل نقلة نوعية في تعزيز دور المرأة الريفية في التنمية المجتمعية، من خلال إنشاء حدائق منزلية للإسهام في تحسين دخل الأسرة وتهيئة الفرص للحد من مشاكل الفقر والبطالة، كما تم عقد دورة تثقيفية ل (75) امرأة في مجالات الصحة العامة والتغذية والصناعات الغذائية والحديقة وزراعة الأعلاف والثروة الحيوانية، تؤمن الجامعة احتياجات المشاركة، نتيجة للنتائج الإيجابية للمشروع، ولتزايد طلبات المشاركة فيه من نساء المنطقة، فقد تم زيادة الدعم المالي للمشروع لزيادة عدد النساء المستفيدات من فعالياته. 
  نتائج الدراسة

يعرض هذا الجزء النتائج التي انتهت إليها هذه الدراسة، والتي هدفت إلى معرفة واقع الحال للمرأة الريفية ومدى ضمانة الحق في الغذاء الكافي لها سواء كان ذلك على صعيد الانتاج الذاتي الذي تقوم ب المراة الريفية  والدور المؤسساتي الذي تقدمه الوزارت الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في السعي الى تمكين المراة الريفية ، وذلك من خلال الإجابة عن أسئلة الدراسة على النحو الاتي:
خصائص عينة الدراسة:
1) العمر:


العمــر	تكرار	نسبة مئوية %
أقل من 15 سنة	12	6.7
15-25 سنة	36	20.3
26-35 سنة	63	35.6
36-45 سنة	42	23.7
45 سنة فما فوق	24	13.6
المجموع	177	100

نلاحظ أن النسبة الأكبر من عينة الدراسة تتراوح أعمارهم بين (26-35 سنة)، و23.7% من العينة تتراوح أعمارهم بين (36-45 سنة)، و20.3% من العينة تتراوح أعمارهم بين (15-25) سنة
2) الحالة الاجتماعية:


الحالة الاجتماعية	تكرار	نسبة مئوية %
عزباء	51	28.8
مطلقة	27	15.3
أرملة	24	13.6
منفصلة	6	3.4
متزوجة	69	39
المجموع	177	100

نلاحظ أن 39% من العينة متزوجات، و28.8% من العينة عزباوات، و15.3% من العينة مطلقات والباقي أرامل ومنفصلات.
3) الحالة التعليمية:
 


الحالة التعليمية	تكرار	نسبة مئوية %
أمي	9	5.1
ابتدائي	66	37.3
إعدادي	42	23.7
ثانوي	42	23.7
جامعي	18	10.2
دراسات عليا	-	-
المجموع	177	100



نلاحظ أن 37.3% من العينة لم يكملن التعيلم الالزامي ، و23.7% من العينة درسن ثانوية عامة، و23.7% من العينة درسن إعدادي والباقي جامعي وأمي. .   ويعود ذلك الى النظرة الاجتماعية النمطية في تفضيل تعليم الذكور على الاناث في المناطق الريفية والتي تتصف اجمالا بتدني مستوى الدخل  الاسري لها.  
 
4) مكان الإقامة/المحافظة :


مكان الإقامة	تكرار	نسبة مئوية %
المفرق	117	66.1
معان	30	16.9
مأدبا	18	10.2
لا إجابة	12	6.8
المجموع	177	100

نلاحظ أن 66.1% من العينة مقيمين في محافظة المفرق ، و16.9% من العينة يقمن في محافظة معان ، و10.2% من العينة مأدبا ويعود ذلك الى ان محافظة المفر من اكثر محافاظات المملكة التي تحوي ماطق جيوب فقر ومناطق ريفية .
5) قيمة دخل الأسرة:


قيمة دخل الأسرة	تكرار	نسبة مئوية %
أقل من 150 دينار	45	25.4
150--300 دينار	69	39
300-450	45	25.4
اكثر من 450	18	10.2
المجموع	177	100

نلاحظ أن 39% من العينة يتراوح دخلهن الشهري بين (150-300) و25.4% منها يقل دخلهن عن 150دينار، 10.0% يزيد عن 450
6) مصدر دخل الأسرة:
لقد تبين أن مصدر دخل الأسرة هو: صندوق المعونة ومن التقاعد، ومن العمل الحكومة، وعمل الزوجة، والثروة الحيوانية، ومن العمل والجيش.
 

القسم الثاني  من اسئلة الاستبيان:
7) هل لديك تأمين صحي؟
لقد تبين أن 89.8% من العينة لديهن تأمين صحي ويعود ذلك الى  توفر استرتيجية وطنية  لشمول كافة المواطنيين في التأـمين الصحي  على كل انواعه( تأمين وزارة الصحة / تامين وزارة التنمية الاجتماعية / تأمين  خدمات ملكية / تأمين قطاع خاص ) .
9) هل لديك راتب شهري من صندوق المعونة الوطنية؟
لقد تبين أن 72.9% من العينة لديهن راتب شهري من صندوق المعونة.
10) هل تمتلكين عقار زراعي؟
• لقد تبين أن 69.5% من العينة لا يمتلكن عقار زراعي بسبب عدم القدرة على الشراء مما ادى الى حرمان المرأة  الريفية من حقوقها القانونية والشرعية مثل ملكية الأرض بالوراثة على أسس اجتماعية على الرغم من أن التشريعات القانونية قد تعطي نفس الحقوق المدنية للمرأة وتضمن لها المساواة في الحقوق. ويعود ذلك الى نظرة المرأة إلى نفسها التي تنطوي على الاتكالية وعدم الشعور بالأمان والتي تحد من فرص عمل المرأة وسيطرتها على الموارد.
13) هل تحصلين على الغذاء الكافي والمناسب؟
لقد تبين أن 76.3% من العينة يحصلن على الغذاء الكافي والمناسب بسبب التنوع في الانتاج الحيواني والنباتي .
14) هل لديك معرفة بأهمية التنوع الغذائي؟
لقد تبين أن 74.6% من العينة لديهن معرفة بأهمية التنوع الغذائي ويعود ذلك الى ان  اغلب النساء الريفيات يقمن على الانتاج الغذائي بنوعية الحيواني والنباتي .
15) هل لديك معرفة بطرق التخزين السليمة والصحيحة؟
لقد تبين أن 74.6% من العينة لديهن معرفة بطرق التخزين السليمة والصحية. ويعود ذلك الى اهتمام  بعض الجهات الحكومية بتوعية النساء الريفيات باهمية  طرق التخزين السليم للغذاء . من خلال برامج الإرشاد الزراعي في توصيل الكثير من المعلومات الصحية والاجتماعية إلى النساء في الريف عن طريق المرشديين الزراعيين
16) هل يوجد في منزلك أدوات لحفظ الأطعمة بشكل صحي؟
لقد تبين أن 98.3% من العينة يوجد في منزلهن أدوات لحفظ الأطعمة بشكل صحي. واقتصرت تلك الادوات على  وجود ( البراد/ الاواني الفخارية )
17) هل أنت منتسبة للضمان الاجتماعي؟
لقد تبين أن 64.4% من العينة غير منتسبات للضمان الاجتماعي بسبب أنه لا يتم تقييم العمل الأسري لها مع أهميته الشديدة ولا يدفع عنه أجر ولذلك لا يعتبر عملا حقيقيا حتى في نظر النساء اللاتي يقمن به، وأيضا عملهن الإنتاجي مازال ينظر إليه باعتباره استثناء وامتداد لدورهن الإنجابي ورعاية الأسرة في إطار هذا الدور.
18) هل يوجد جهات طبية حكومية تقوم بإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من الوضع الصحي للنساء وحصولهن على الغذاء المناسب؟
لقد تبين أن 32.2% فقط من العينة يؤكدن وجود مثل هذه الجهات واقتصر هذا الدور على  توفر مراكز صحية قريبة من القرى  يتم تقديم خدمات طبية مجانيية للنساء الريفيات.
19) هل سبق وأن نفذت مشروع إنتاجي غذائي؟
لقد تبين أن 69.5% من العينة لم يقمن بأنتاج أي مشروع إنتاجي غذائي واللواتي نفذن مشاريع اقتصرت على بيع الحليب وتربية الأغنام والزراعة. ويعود ذلك الى تدني مستوى الوعي في مجالات اقتصاديات المنزل وسبل تحسين دخل الأسرة بشكل مباشر من خلال زيادة الإنتاج وتوليد دخل إضافي أو غير مباشر من خلال تلبية احتياجات الأسرة الغذائية وعدم التبذير واستغلال الموارد المتاحة لزيادة رفاهية الأسرة. 
21) هل تلتزمين بشروط السلامة العامة الصحية والبيئية عند إنتاج الغذاء؟
لقد تبين أن 76.3% من العينة يلتزمن بشروط السلامة العامة الصحية والبيئية عند إنتاج الغذاء.
22) هل تمتلكين ثورة حيوانية؟
لقد تبين أن 71.2% من العينة لا يمتلكن ثروة حيوانية. والسبب  في ذلك يرجع الى عدم توفر موارد مالية كافية لدى اغلب الاسر الريفية  يمكنها من امتلاك بعض من الثروات الحيوانية ( ابقار ، اغنام/ ماعز / ارانب) بالاضافة الى ارتفاع اسعارها من جانب اخر  عدم توفر قروض مالية لشراء الحيوانات أو توفير قروض عينية بمعنى منحهن البقر أو الغنم أو الدواجن بطريقة التقسيط لعلمهن بأهمية امتلاك الحيوانات على توفير الدخل والغذاء للأسرة على الرغم  من ان اهتمام الأسر الريفية بتربية الحيوانات بغرض تأمين الغذاء والدخل يتبين في تأكيد طلبات ربات الأسرة في العينة المدروسة ومقترحاتهن بضرورة توفير قروض مالية  لتمكنهن من امتلاك ثروات حيوانية  بالاضافة الى وقد الى أن النساء الريفيات هن اللواتي يعتنين بالحيوانات في الحظائر داخل المنزل أو قربه أو في الحقول ويعملن بجميع أعمال التنظيف وحلب الأبقار وتغذية الحيوانات وصناعة المنتوج الحيواني وبيعه أو تخزينه. 
23) هل هناك رقابة من جهات حكومية على إنتاجك الغذائي والحيواني والزراعي؟
لقد تبين أن 59.3% من العينة أجبن بضعف وجود رقابة حكومية على إنتاجهن الغذائي. ويعود ذلك الى ان اغلب الانتاج  الغذائي في المناطق الريفية يتم  انتاجه في  داخل المنازل الامر الذي يؤدي الى صعوبة  الدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية
24) هل هناك جمعيات تعاونية في المنطقة؟
لقد تبين أن 86.4% أجبن بوجود جمعيات تعاونية في منطقتهن.
25) هل أنت عضو في هذه الجمعيات؟
• لقد تبين أن 91.5% من العينة لسن عضوات في جمعيات تعاونية في المنطقة ويعود السبب في ذلك حسب اجابات المبحوثات الى تغلب المظاهر الاحتفالية  وعدم  توفر دخل مالي يقدم من قبل تلك الجمعيات يمكن النساء من رفع مستوى دخل اسرعن  بالاضافة الى ابتعاد  دور الجمعيات في المناطق الريفية عن النشاطات التعليمية والإنتاجية والسعي الجاد الى تمكين  النساء الريفيات اقتصاديا مما يدفع النساء الراغبات في التعلم والانتساب الى تلك الجمعيات  للتخلف عن المشاركة في نشاطات نسائية جماعية. العادات والتقاليد التي تحد من مشاركتها في نشاطات تعليمية أو إنتاجية.
 
27) هل سبق وأن تلقيتي دورات عن طرق التنوع في الغذاء؟
• لقد تبين أن 7-23% من العينة فقط تلقين دورات في طرق التنوع في الغذاء، ويعود ذلك الى كثرة الأعباء العائلية التي تثقل كاهل المرأة الريفية ولا تتيح لها الخروج والمشاركة في نشاطات تعليمية. فالإنجاب وتربية الأطفال والعمل المنزلي يؤثر على تقسيم العمل بين المرأة والرجل ويشجع على اقتصار العمل على نشاطات زراعية محدودة في حديقة المنزل ، أو تربية الحيوانات الصغيرة قرب المنزل.
28) هل سبق وأن تلقيتي دورات عن طرق تخزين الغذاء:
• لقد تبين أن 25.4% فقط من العينة تلقين دورات عن طرق تخزين الغذاء فقط ويعود ذلك الى غياب الدور الفاعل  لمقدمي الدورات من الجهات ذات العلاقة  الامر الذي ادى الى ضعف المهارات الإنتاجية الزراعية التي تمتلكها  المراة الريفية في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني وعدم ملائمة التكنولوجيا لاحتياجات المرأة المزارعة التي تعمل على نطاق محدود وعدم توفر المعلومات الفنية والتسويقية في متناول المرأة وعدم توفر خدمات الإرشاد والتدريب للمرأة بحيث تعكس المواد التعليمية احتياجات المرأة في بيئتها المحلية لتشجيعها على المشاركة. وكثيراً ما يؤدي تطوير تقنيات الإنتاج والعمل الآلي إلى إحلال الرجل أو الآلة محل عمل المرأة وتضييق فرص العمل للمرأة وزيادة اعتمادها على الرجل.
تساؤلات الدراسة :
1.هل هناك فروق ذات دلالة حصائية بين ميول وسلوكيات النساء الريفيات في الحصول على الغذاء الكافي تعزى لمتغيرات العمر ، والحالة التعليمية والاجتماعية ، ومكان الاقامة  ومصدر وقيمة الدخل؟
لقد تم استخدام  تحليل التباين الاحادي للاجابة على التساؤل اعلاه حيث تم التوصل الى الاجابة التالية :
1. العمر
لقد تبين أن قيمة F المحسوبة البالغة 2.5 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 مما يدل على انه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية تعزى الى عامل العمر والى السلوك في توفير الغذاء للاسرة من قبل المرأة الريفية  ويعود ذلك الى ان جميع النساء الريفيات بغض النظر عن العمر يسعين الى توفير مصدر دخل لاسرهن.
ب) الحالة الاجتماعية:
لقد تبين أن قيمة F المحسوبة البالغة 4.582 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 مما يدل على أنه توجد فروق في الميول والسلوكيات تعزى إلى الحالة الاجتماعية وقد تبين باستخدام اختبار شافيه للمقارنات البعدية وجود فروقات من هذه الميول بين فئة المطلقات وباقي الفئات تميل لصالح المطلقات. ويعود السبب في ذلك  الى غياب المعيل  الذي قد يكون الزوج او الاب او الاخ  مما يستدعي من النساء المطلقات الى البحث عن العمل من اجل توفير الغذاء لاسرهن .
ج) الحالة التعليمية:
لقد تبين أن قيمة F البالغة 6.92 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 مما يدل على وجود فروق في الميول والسلوكيات تعزى إلى متغير الحالة التعليمية وتميل الفروقات وفقا لاختبار شافيه للمقارنات البعدية لحملة المؤهل الابتدائي. وهنا يظهر مدى الارتباط بين مستوى التعليم  وطرق الحصول على الغذاء والقدرة على انتاجه ومدى الوعي بطرق  التخزين السليم حيث تزداد نسبة النساء المنتجات للغذاء في الريف في  النسلء اللواتي لم يكملن التعليم الالزامي
د) قيمة دخل الأسرة:
لقد تبين أن قيمة F المحسوبة البالغة 6.696 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 مما يدل على وجود فروقات في الميول والسلوكيات تعزى إلى قيمة دخل الأسرة وباستخدام اختبار شافيه فقد تبين أن الفروقات تميل لصالح الفئة (أقل من 200 دينار أردني).
هـ) مكان الإقامة:
لقد تبين أن قيمة F المحسوبة البالغة 8.147 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 مما يدل على وجود فروقات في الميول والسلوكيات تعزى إلى مكان الإقامة وباستخدام اختبار شافية للمقارنات البعدية فقد تبين أن الفروقات تميل لصالح عينة المفرق  ويعود ذلك الى ان محافظة المفرق من اكثر محافظات المملكة التي تعاني من الفقر .
و) مصدر دخل الأسرة:
لقد تبين أن قيمة F المحسوبة البالغة 0.602 ليست ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 مما يدل على عدم وجود فروقات في الميول والسلوكيات تعزى إلى مصدر دخل الأسرة
2) هل هناك علاقة بين استقلالية المراة الريفية في ملكية الاراضي الزراعية والثروة الحيوانية ومدى الحصول على الغذاء الكافي ؟
لقد تبين بعد استخدام معامل ارتباط بيرسون أن قيمة r = 0.014 ليست ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 مما يدل على عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين استقلالية المرأة الريفية في ملكية الأراضي الزراعية وبين مدى الحصول على الغذاء الكافي.
3) ما أثر انتساب للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والحصول على المعونات الوطنية من وحدة الغذاء الكافي:
لقد تبين عدم وجود تأثير ذو دلالة إحصائية حيث تبين أن قيمة r = 0.145 ليست ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05. بين الانتساب للضمان الاجتماعي والحصول على التامين الصحي والمعونات الوطنية  والتمكن من توفير الغذاء الكافي من قبل النساء الريفيات
مناقشة نتائج الدراسة:
إن واقع المرأة الريفية يبين للجميع أهمية الدور المناط على عاتقها حيث تتحمل العب الأكبر في الأنشطة، فنجد أن المرأة الريفية مسئولة عن إنتاج الغذاء من أجل إعاشة الأسرة وهي مسئولة أيضا عن الحيوانات
كما نجد أيضا أن المرأة الريفية مسئولة بشكل كامل عن الاحتياجات المنزلية للأسرة، كما أن الدور الإنجابي للمرأة لا يزال محورا للتركيز بدرجة كبيرة من جانب المجتمع والمرأة ذاتها، فضلا عن العمل في الحقل والعمل المنزلي ورعاية الأطفال تتولى المرأة الريفية مسئولية العناية بالحيوانات والحديقة المنزلية .
ونتيجة لغياب المعيل وكثرة الأعباء على المرأة ظهرت هنالك سلبيات من أهمها ندرة المهارات الكفوه من النساء الريفيات، إضافة إلى تدني الإنتاجية نتيجة تدني المهارات التدريبية ورعاية الحيوانات الزراعية لدى المرأة الريفية واعتمادها على خبرات متوارثة واجتهادات شخصية لا ترقي إلى مستوى التقنية اللازمة للزراعة العصرية.
يتم تحجيم جهود المرأة بسبب عوائق ( اقتصادية، اجتماعية، ثقافية...) تحد من قدرتها على العمل والإنتاج بفاعلية وكفاءة لتلبية احتياجات الأمن الغذائي وإزالة الفقر على مستوى الأسرة المعيشية وعلى الصعيد الوطني، ويعني ذلك أن هنالك إعاقة هيكلية للمرأة الريفية من أن تصبح شريكة فعالة في عملية التنمية والتغيير الاجتماعي، و مازالت المرأة الريفية من فئات المجتمع الضعيفة بسبب الظروف غير المواتية فهي محرومة من الوصول لمعظم الفرص الاجتماعية المتاحة إضافة إلى أنها لا تزال تعمل في ظل ظروف تقليدية متخلفة وبتالي لابد من توجيهها توجيها يخدم قضايا التنمية الزراعية الريفية.
كما أنه لا يتم تقييم العمل الأسري لها مع أهميته الشديدة ولا يدفع عنه أجر ولذلك لا يعتبر عملا حقيقيا حتى في نظر النساء اللاتي يقمن به، وأيضا عملهن الإنتاجي مازال ينظر إليه باعتباره استثناء وامتداد لدورهن الإنجابي ورعاية الأسرة في إطار هذا الدور.ولذلك عمل المرأة الريفية المنتج لا يقيم بنفس القيمة التي يقيم بها عملا مماثلا يقوم به الرجل  . 
اظهرت نتائج الدراسة الى وجود عقبات اجتماعية واقتصادية تعرقل حصول المرأة الريفية على التمكين الاقتصادي الذي يمكنها من تأمين الغذاء الكافي المتنوع للاسرتها، على الرغم ما حققته المرأة الأردنية خلال العقد المنصرم العديد من الإنجازات الكبيرة في شتى المجالات الإجتماعية والصحية والإقتصادية والثقافية والسياسية  وعلى الرغم من أن دستور الأردني والميثاق الوطني والأنظمة والقوانين للعمل وأنظمة الخدمة المدنية وقانون الانتخاب وغيرها من الأنظمة تنص على المساواة بين الرجل والمرأة ، الا أن الفجوة لا تزال واسعة بين واقع التشريع والتطبيق العملي ، فالمشاركة في هيئات التخطيط والتنفيذ في الإدارات العامة والمجالس المحلية لا تزال محدودة جداً. وهناك عدة عوامل تعيق مشاركة المرأة الريفيةالأردنية في النشاطات الإنمائية وتعرقل من تمكينها الاقتصادي ومن بين هذه العوامل ما يلي :-
كثرة الأعباء العائلية التي تثقل كاهل المرأة الريفية ولا تتيح لها الخروج والمشاركة في نشاطات تعليمية. فالإنجاب وتربية الأطفال والعمل المنزلي يؤثر على تقسيم العمل بين المرأة والرجل ويشجع على اقتصار العمل على نشاطات زراعية محدودة في حديقة المنزل ، أو تربية الحيوانات الصغيرة قرب المنزل وان ما يزيد أعباء النساء الريفيات ويبرز الحاجة الماسة إلى ضرورة تركيز اهتمام خاص بهن هو ما تبين ضخامة عدد الأولاد في إطار الأسر الريفية وتكرار إنجاب النساء الريفيات للأطفال الأمر الذي يرهق صحة الأم ويجعلها عرضة للأمراض واحتمالات المعاناة من نقص التغذية وفقر الدم وغير ذلك من الأمراض الناجمة عن الإرهاق وعن استنزاف قوة المرأة الريفية في أعباء الحمل والولادة والإرضاع إلى جانب أعباء التنشئة للأطفال وإدارة المنزل والعمل الزراعي والمساهمة في تربية الحيوانات التي تملكها الأسرة. 


التوصيات :-
1. السعي الى الاستعجال الى اقرار مشروع  قانون الغذاء عام 2009
2. العمل على تكثيف الجهود في إطار تطوير قدرات المرأة الريفية لرفع كفاءتها الإنتاجية.
3. السعي لزيادة تمكين المرأة في الحصول على قروض بإنشاء نظام ائتماني مناسب.
4. تأهيل مرشدات ريفيات للعمل مع المرأة الريفية وتدريبها على تصنيع الأغذية وتعبئتها وتخزينها وتسويقها
5. السعي في فتح مزيد من فرص العمل المأجور للنساء الريفيات.
6. إيجاد مسالك تسويق جديدة وملائمة تمكن النساء الريفيات من تسويق إنتاجهن وتأمين مصادر خاصة بهن للدخل.
7. زيادة السعي لإيصال التقنيات الزراعية للنساء الريفيات عن طريق الوسائل الإرشادية وعن طريق خدمات الجمعيات الفلاحية.
8. إعداد برامج موسعة لتوجيه النساء الريفيات في مجال الاقتصاد المنزلي
9. تنفيذ مزيد من برامج التدريب والتأهيل في مجالات الصناعات الغذائية المحلية كصناعة الأجبان والألبان وتخليل الزيتون والمخللات وحفظ الأسماك وتربية النحل وتربية دودة القز.
10. زيادة السعي لتوفير الآليات والدورات التدريبية للاتقاء بالصناعات اليدوية والحرف التقليدية ومساعدة النساء الريفيات في الحصول على الآليات والتقنيات عن طريق قروض ميسرة من اجل زيادة دخل اسرهن .
11. توجيه مراكز البحوث لإجراء مزيد من الدراسات والبحوث التي تستقصي أوضاع النساء الريفيات وتحدد السبل الكفيلة بالارتقاء بواقعهن إلى الأفضل تمشياً مع ما تحققه سورية الأسد في جميع مجالات الحياة من نقلات نوعية وارتقاء ينهض بالمجتمع بجميع فئاته اقتصادياً واجتماعياً في ظل قيادة وطنية وإنسانية مخلصة.
 
 قائمة المراجع
1. تقرير حالة السكان في المملكة 2010
2. دور المرأة الريفية في الارشاد الزراعي ، ورقة عمل  من اعداد المهندسة  بسماء المناصير ،يسرى الموسى ،2009
3. انظر اتجاهات دليل التنمية البشرية2010
4. التقرير الوطني تقدم المرأة الاردنية  نحو المساواة والعدالة 2011
5. دراسة تدقيق واقع النوع الاجتماعي في القطاع العام عام 2010 ، اعداد اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة
6. دراسة نهائية للجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بتعزيز حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية^* مجلس حقوق الإنسان اللجنة الاستشارية الدورة الثامنة20-24 شباط/فبراير 2012
7. التقرير الحكومي الخامس لاتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز العنصري
8. الحق في الغذاء الكافي( المادة 11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق رقم 12( الدورة العشرون، 1999) وارد في الوثيقة5/1999/12EC.
9. تقرير حالة الفقر في الاردن – استنادا لبيانات  مسح نفقات و دخل الاسرة  لعام 2010  
10. انظر تقرير تمكين النساء ورجال الريف لتحقيق تنمية عادلة ومنصفة في شمال افريقيا والشرق الادنى ،مخطط يشمل التحديات والدروس المستفادة والخطط المستقبلية ، اعداد شعبة الشرق الادنى وشمال افريقيا
11. التقرير التحليلي للميزانية الغذائية  والامن الغذائي  للأعوام 2002-2007 ، مديرية الاحصاءات الزراعية والبيئة ، دائرة الاحصاءات العامة
12. تحليل إحصاءات الثروة الحيوانية والنباتية  وعلاقاتها بالامن الغذائي فيف الاردن ، اعداد  عماد الكرابيلة ./  الوقع الالكتروني للاحصاءات العامة
13. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
14. اتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز  ضد المراة
15. اتفاقية حقوق الطفل
16. الاعلان العالمي لحقوق  الانسان
17. الموقع  الالكتروني للاحصاءات العامة
18. الموقع الالكتروني لوزارة الزراعة
19. الموقع الالكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي 




¹ موقع دائرة  الاحصاءات العامة
² حيث يقصد بالحضر  : التجمعات  التي يبلغ عدد سكانها 5 الالاف نسمة او اكثر  حسب التعريف في تعداد 2004 
³ تقرير حالة السكان في المملكة 2010
⁴ دور المرأة الريفية في الارشاد الزراعي ، ورقة عمل  من اعداد المهندسة  بسماء المناصير ،يسرى الموسى ،2009
⁵ انظر اتجاهات دليل التنمية البشرية2010
⁶ موقع دائرة الاحصاءات العامة
⁷ انظر  التقرير الوطني تقدم المراة الاردنية  نحو المساواة والعدالة 2011
⁸ انظر دراسة تدقيق واقع النوع الاجتماعي في القطاع العام عام 2010 ، اعداد اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة
⁹ موقع دائرة الاحصاءات العامة
¹⁰ التقرير الخامس لسيداو
¹¹ اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27
^12 12 الحق في الغذاء الكافي( المادة 11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق رقم 12( الدورة العشرون، 1999) وارد في الوثيقة5/1999/12EC.
¹³ دراسة نهائية للجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بتعزيز حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية^* مجلس حقوق الإنسان اللجنة الاستشارية الدورة الثامنة20-24 شباط/فبراير 2012


¹⁴ الحق في الغذاء الكافي، التعليق رقم 12( الدورة العشرون، 1999) وارد في الوثيقة5/1999/12EC.
¹⁵ اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
¹⁶ اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1)
¹⁷ اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49
¹⁸ تم أصلاً اقتراح ثلاثة مستويات للالتزامات: الاحترام، والحماية، والمساعدة/الوفاء. (انظر الوثيقة المعنونة "الحق في الغذاء الكافي بوصفه حقا من حقوق الإنسان"، سلسلة الدراسات، العدد 1، نيويورك، 1989، منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.89.XIV.2). تم اقتراح المستوى الوسيط ل‍ "التيسير" كفئة حددتها اللجنة، لكن اللجنة قررت الاحتفاظ بالمستويات الثلاثة للالتزامات.
¹⁹ الحق في الغذاء الكافي( المادة 11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق رقم 12( الدورة العشرون، 1999) وارد في الوثيقة5/1999/12EC.
²⁰ التعليق العام رقم 12 من نعليقات اللجنة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،الحق في الغذاء الكافي (المادة 11)  مكتبة حقوق الإنسان – جامعة منيسوتا.


²¹ تعريف اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،الدورة العشرون (1999)التعليق العام رقم 12الحق في الغذاء الكافي (المادة 11)
²² التعليق العام رقم 12 من نعليقات اللجنة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،الحق في الغذاء الكافي (المادة 11)  مكتبة حقوق الإنسان – جامعة منيسوتا.
²³ انظر  نظام رسوم الرقابة على الغذاء  صادر بمتضى المادة 27   من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 /تعليمات تنظيم الاعلان عن الاغذية الخاصة لعام 2011،صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء بموجب المادة رقم 4/ز من قانون الرقابة على الغذاء رقم 79 لسنة 2001  وايضا نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 58 لسنة 2008  صادر بمتضى المادة 27 من قانون الرقابة على الغذاء  رقم 79 لسنة 2001  وايضا  تعليمات المعايير الميكروبية للاغذية الجاهزة للاكل لسنة 2011 صادرة عن مجلس ادارة الامانة العامة لمؤسسة الغذاء والدواء  وايضا تعلميات نقل وتخزين وعرض المواد الغذائية لسنة 2011 والصادرة عن مجلس ادارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء


²⁴ انظر  الموقع الالكتروني للمؤسسة العامة  للغذاء والدواء http://www.jfda.jo/ .


²⁵ مشروع قانون الغذاء   لعام 2009  المادة (2)
²⁶ تعريف التقرير التحليلي  للميزانية الغذائية والامن الغذائي للاعوام 2002-2007 ، مديرية الاحصاءات الزراعية والبيئية ، دائرة الاحصاءات العامة.
²⁷ قانون الرقابة على الغذاءلعام 2001 المادة (2)
²⁸ مشروع قانون الغذاء   لعام 2009  المادة (2)
²⁹ التقرير التحليلي للميزانية الغذائية  والامن الغذائي  للأعوام 2002-2007 ، مديرية الاحصاءات الزراعية والبيئة ، دائرة الاحصاءات العامة
³⁰   المرجع السابق
³¹ موقع وزارة الزراعة/  تحليل إحصاءات الثروة الحيوانية والنباتية  وعلاقاتها بالامن الغذائي فيف الاردن ، اعداد  عماد الكرابيلة .  


³² انظر الموقع الالكتروني http://www.kull-alarab.com/forums/showthread.php?t=7400
³³ تقرير حالة سكان الاردن 2010
³⁴ تقرير حالة الفقر في الاردن – استنادا لبيانات  مسح نفقات و دخل الاسرة  لعام 2010  
³⁵ المرجع السابق
³⁶ انظر تقرير تمكين النساء ورجال الريف لتحقيق تنمية عادلة ومنصفة في شمال افريقيا والشرق الادنى ،مخطط يشمل التحديات والدروس المستفادة والخطط المستقبلية ، اعداد شعبة الشرق الادنى وشمال افريقيا
³⁷ ففي دراسة اجرتها مديرية الارشاد الزراعي حول مشاركة المرأة في النشاطات الزراعية شملت 278 امرأة تبين أن المرأة تشارك في جميع مراحل الانتاج الزراعي باستثناء تلك الأعمال التي تحتاج الى جهد بدني شاق مثل الحراثة أو الخروج من المنازل أو الاختلاط مع الرجال مثل نشاطات التسويق أو الرعي وتشير الدراسة أيضا ان 80% من الدخل من الانتاج الحيواني مخصص للاستهلاك المنزلي وان المرأة تلعب دوراُ هاماُ في توليد الدخل وتحسين مستوى التغذية للأسرة
وثيقة كلنا الاردن  هي :  وثيقة  اجتمع على بنودها اتفاق من مختلف اطياف المجتمع الاردني  في الملتقى الذي عقد في 26 تموز/يوليو 2006 لإنجاز وثيقة ''كلنا الأردن'. وتمثلت الأولويات، التي رتبت وفق أهميتها بناء على تصويت المشاركين، في: الانتماء والمواطنة، وسيادة الدولة، وحماية المصالح الوطنية، والأمن الوطني، وترسيخ مبادىء الحكم الرشيد، واستقلالية الجهاز القضائي ونزاهته، ومحاربة الفقر، وحقوق الإنسان، ومحاربة الإرهاب والتكفير، وتطوير التعليم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والاستقرار المالي والنقدي، والرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، وتطوير الحياة الحزبية، وجذب الاستثمار، ووحدة العراق وسيادته. محاور وثيقة "كلنا الأردن"أدرجت الأولويات التي نوقشت ضمن ستة محاور هي:
• تقوية الجبهة الداخلية: ناقش موضوعات الانتماء والمواطنة وسيادة الدولة وحماية المصالح الوطنية ومحاربة الإرهاب والتكفير.
• الإصلاحات السياسية: بحث ترسيخ مبادىء الحكم الرشيد وتطوير الحياة الحزبية وحقوق الإنسان.
• الإصلاحات الاقتصادية: بحث الاستقرار المالي والنقدي وجذب الاستثمار.
• الأمان الاجتماعي: ناقش موضوعات محاربة الفقر وتطوير التعليم والرعاية الصحية.
• التحديات الإقليمية: بحث موضوعات الأمن الوطني ووحدة العراق وسيادته.
³⁹   ماهية الوثيقة  الزراعية : جاء الإعلان الملكي السامي اعتبار عام 2009 عاماً للزراعة ليجسد الإرادة السياسية لإعادة الاعتبار للقطاع الزراعي ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، وما يتطلبه من جهداً وطنيا وبرؤيا متطورة للنهوض بالقطاع الزراعي يأخذ بعين الاعتبار أولويات المرحلة الحالية والقادمة في ضوء المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ما تم انجازه من الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية وتحليل معوقات تنفيذ بعض برامج وتوصيات هذه الإستراتيجية. ولهذه الغاية بادرت وزارة الزراعة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالقطاع الزراعي الإعداد لوثيقة زراعية من خلال تنظيم اجتماعات ولقاءات عامة هدفت إلى مناقشة التحديات والمعوقات التي تعترض التنمية الزراعية وسبل معالجتها، كما هدفت إلى التأكيد على الدور الوطني لكافة المؤسسات ذات العلاقة في تنفيذ خطط التنمية الزراعية للمرحلة القادمة.اشتملت الوثيقة على مجموعة الإجراءات والمشاريع المطلوبة لتنمية القطاعات الزراعية والتي ارتكزت على محاور رئيسية تمثل أولويات التنفيذ وهي: متابعة إقرار مشاريع القوانين الداعمة للقطاع الزراعي وتفعيل القوانين والتشريعات ذات العلاقة بحماية الموارد الزراعية و اقتراح التشريعات التي تسمح بالتوسع في استغلال الموارد المتاحة، زيادة الإنتاج المحلي من محاصيل الحبوب و الأعلاف، صيانة الموارد الزراعية وتكثيف أعمال الحصاد المائي وصيانة الموارد المائية لمواجهة تعاقب حالات الجفاف ، استغلال المياه غير التقليدية في الإنتاج الزراعي، الأمن الغذائي الأسري والحد من الفقر الريفي، تعزيز التعاون ما بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، إجراءات داعمة لخفض كلفة الإنتاج الزراعي وتوجيه أوجه الدعم لتنمية القطاع الزراعي، تطوير البحث والإرشاد الزراعي لمواكبة المستجدات ومتطلبات الظروف السائدة، دعم برامج مؤسسة الإقراض الزراعي لتحقيق التنمية الريفية والحد من مشكلتي الفقر البطالة، دعم البناء المؤسسي لمؤسسات القطاع لخاص وتشجيع تأسيس تنظيمات المزارعين للنهوض بالقطاع الزراعي، بناء القدرات ورفع كفاءة العمالة الزراعية، استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السودان وتطوير الوحدات الميدانية لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمزارعين والتنمية الزراعية على مستوى الأقاليم.


⁴⁰ قانون الضمان الاجتماعي : قانون مؤقت رقم (7) لسنة 2010

النص الكامل : حمله من هنا 

أو للقراءة والتحميل : 

اضغط هنا أو اضغط هنا أو اضغط هنا