الباحث: نشأت السعيد عبد الحميد أحمد عجلان
مجلة بحوث الشرق الأوسط - جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق الأوسط - المجلد 4 - العدد 37 - سبتمبر 2015م - ص ص. 289 - 348:
مقدمة: تعد دراسة التقسيم الإداري من موضوعات الجغرافيا السياسية التي تقاس بدقة من خلال دراسة عدد الأقسام الإدارية، وطول الحدود الإدارية، ومساحة الأقسام الإدارية، وعدد سكانها، وميزانية كل وحدة إدارية، وبعض مظاهر الجغرافية الطبيعية والعوامل البشرية المؤثرة في التقسيم الإداري، وحجم الارتباط بين هذه الوحدات الإدارية... وغيرها .
من أهم دواعي التقسيم الإداري محاولة حصر الموارد البشرية والاقتصادية، والأراضي الزراعية والقابلة للزراعة، وإحكام السيطرة على البلاد، وتسهيل أداء مهام أجهزة الدولة، وجمع الضرائب، وإحكام عملية التجنيد، وتقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية . وتعد الحدود الإدارية الداخلية في الدولة امتدادًا للحدود السياسية الخارجية للدولة. وتؤثر كل منها في الأخرى. ويرتبط التخطيط الإداري الجيد بالتوزيع العادل لمتطلبات الأقسام الإدارية، وتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وترجع أهمية الحدود الإدارية في معرفة العدد الكلي للسكان أو عدد سكان كل وحدة إدارية، وتقدير ميزانية الوحدة الإدارية .
يعد الحوض الزراعي أصغر وحدة مساحية في التقسيم الإداري المصري يمكن تتبعيها مساحيًّا وإداريًًّّ، ويمكن للقرية أن تضم حوض زراعي واحد أو عدة أحواض زراعية، ويشترط عند الفصل الإداري بين القرى ألا يشطر الأحواض الزراعية، باستثناء إمكانية الفصل للحوض بعمل حصر جديد في دفتر مكلفة جديد .
أدى غياب وجود معايير علمية وقانونية للتقسيم الإداري والحدود الجغرافية للأقسام الإدارية بمختلف مسمياتها (محافظات، مدن، أحياء، مراكز، قرى، توابع) أن خضع أمر التقسيم إلى السلطة التقديرية التي لا تستند إلى ضوابط محددة، وتخضع لعوامل سياسية، كضغوط الناخبين على الحكومة أثناء الانتخابات والاستفتاءات لتقسيم أحياء قائمة إلى عدد أكبر، أو تحويل قرى تضخمت إلى مدن، أو تتبيع مناطق عمرانية جديدة إلى المحافظات أو لعوامل أمنية... وغيرها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق