العيوب الجيوبوليتيكية للدولة الليبية و أثرها على إنشاء التقسيمات الإدارية
دراسة في الجغرافيا السياسية
د. خالد محمد بن عمور
أستاذ مساعد قسم الجغرافيا – کلية الآداب - جامعة عمر المختار
المجلة العلمية بكلية الآداب - جامعة طنطا - العدد 27
- يناير 2014م - ص ص. 1061 - 1084:
تمهيد
الدولة تتألف من أقاليم عدة مختلفة طبيعيا أو بشريا أو اقتصاديا ويندر حقا أن تتألف دولة من إقليم واحد متجانس تماما ، وهذه الأقاليم المتفاوتة في أحجامها ومواردها وتراكيبها يجب أن تكون أعضاء فعالة متكاملة في كيان الدولة وفي الجسم السياسي ووظيفة الدولة أن تنسق بينها وتحفظ التوازن بينها بما يضمن العدالة السياسية والمادية الكاملة فلا يطغى إقليم على غيره ، بل على الدولة أن تعمل على خلق شبكة من القيم والمعايير للأقاليم المتكافئة بقدر الإمكان وذلك بضبط وتنظيم توزيع الأوزان الحضارية والبشرية بين أقاليم الدولة المختلفة وبذلك تكفل الديمقراطية المكانية.
1 . وهذا لا يعني تحقيق المساواة المادية والحضارية المطلقة بين جميع الأقاليم بغض النظر على إمكاناتها الجغرافية الأصلية التي لا يمكن أن تتساوى مطلقا بطبيعة الحال دائما وإنما المقصود هو ألا تترك للعوامل العارضة السطحية أو القوى المتميزة العاطفية أو الاقتصادية أو السياسية التي تؤدي إلى فروق مصطنعة أو امتيازات غير جديرة في مستويات المعيشة والدخل والتسهيلات الحضارية المادية واللامادية وذلك بين أقاليم البلاد المختلفة .
2 . من المنطلق السابق كان من المفيد تحديد الخطوط العريضة للدولة الليبية من الناحية الطبيعية وارتباطات المتغيرات البشرية بها لتحديد عناصر الضعف الجيوبوليتيكية للدولة الليبية ، لكي نستطيع في النهاية أن نحدد الضوابط الرئيسة التي تحدد التقسيم الإداري للدولة الليبية .
مشكلة الدراسة: الدولة الليبية ظاهرة سياسية واقتصادية واجتماعية بارزة
اليوم في عالمنا المعاصر ذات أبعاد مكانية متعددة ومتباينة داخليا وخارجيا ، تمتاز
بعدة مميزات طبيعية وبشرية إلا أنها تعاني من عدة مشكلات و صعوبات تتعلق بمعطياتها
الجغرافية السياسية ، وهذه الدراسة تحاول التركيز على دراسة أثر العيوب
الجيوبوليتيكية للدولة الليبية على إنشاء وبناء الأقاليم الإدارية للوصول إلي بناء
دولة فعالة في إطارها المكاني والمحيط بها .
تحميل البحث
👇
اطلاع وتحميل البحث
👇
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق